زیاره عاشوراء سنداً ومکانهً

مقدّمات تمهیدیه
ولنقدّم قبل دراسه السند أُموراً تضفی على الموضوع جلاء ووضوحاً:
۱٫ الحدیث المعتبر عند القدماء
إنّ الحدیث بین القدماء کان ثنائیّ التقسیم وهو بین معتبر وغیر معتبر، فما أیّدته القرائن فمعتبر یصحّ الرکون إلیه والاحتجاج به، وأمّا ما لم تؤیّده القرائن فغیر معتبر، لا یحتجّ به. وأمّا القرائن فهی:
۱٫ وجود الحدیث فی کثیر من الأُصول الأربعمائه المتداوله بینهم التی نقلوها عن مشایخهم بطرقهم المتّصله بأصحاب العصمه (سلام اللّه علیهم).
۲٫ تکرّره فی أصل أو أصلین منها فصاعداً بطرق مختلفه وأسانید عدیده معتبره، أو وجوده فی أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعه الذین أجمعوا على تصدیقهم کزراره ومحمد بن مسلم والفضیل بن یسار.
۳٫ اندراجه فی أحد الکتب التی عرضت على أحد الأئمه المعصومین، فأثنوا على مؤلّفیها، ککتاب عبید اللّه الحلبی الذی عرض على الصادق(علیه السلام)، وکتابی یونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان المعروضین على الإمام العسکری(علیه السلام).
۴٫ أخذه من أحد الکتب التی شاع بین سلفهم، الوثوق بها، والاعتماد علیها، سواء أکان المؤلّف من الإمامیه، ککتاب الصلاه لحریز بن عبداللّه السجستانی، وکتب ابنی سعید بن الحسین الأهوازی، وعلی بن مهزیار; أم من غیر الإمامیه، ککتاب حفص بن غیاث القاضی والحسین بن عبید اللّه السعدی، وکتاب القبله لعلی بن الحسن الطاطری.
ولذلک نرى أنّهم حکموا بصحّه أحادیث بعض الرواه وإن لم یکونوا من الإمامیه، کعلی بن محمد بن ریاح وغیره لوجود القرائن المقتضیه للوثوق بهم والاعتماد علیهم.([۵])
هذه نماذج من القرائن المفیده للوثوق، وهناک قرائن أُخرى مفیده له طوینا عنها الکلام روماً للاختصار.
هذا هو دیدن القدماء، وأمّا المتأخرون فقد عدلوا عن التقسیم الثنائی إلى التقسیم الرباعی بتقسیم الحدیث إلى: صحیح، وموثّق، وحسن، وضعیف. والداعی لهذا التقسیم هو أنّ القرائن المورثه للاطمئنان بصدور الحدیث آلت إلى القلّه والندره حسب مرور الزمان; وأوجب ضیاع الأُصول والمصنّفات المؤلّفه بید الثقات، اللجوءَ إلى التقسیم الرباعی الذی یبتنی على ملاحظه السند وأحوال الراوی.
ویترتّب على ما ذکرنا: أنّه إذا أکّدت القرائن صدور الخبر عن المعصوم فهو حدیث صحیح فی مصطلح القدماء، وإن لم یکن کذلک فی مصطلح المتأخّرین، ولکنّهم ـ أیضاً ـ غیر آبین عن العمل بمثله.
۲٫ الحجّه هو الخبر الموثوق بصدوره
هل الحجّه هو قول الثقه وخبره، أو أنّ الحجه هو الخبر الموثوق بصدوره؟ قولان:
أصحّهما هو الثانی وأنّ الاعتماد على وثاقه الراوی لأجل کونها مفیدهً للوثوق بصدور الحدیث، ولذلک لو لم تثبت وثاقه الراوی ولکن دلّت القرائن على صدق الخبر، یکون حجّه عند العقلاء وبالتالی عند الشرع الذی أمضى سیره العقلاء فی هذا المضمار.
إنّ الأُصولیین وإن رکّزوا على حجّیه قول الثقه، وظاهر کلامهم أنّ الشارع کان بصدد تأسیس قاعده هی حجّیه خبر الثقه دون غیره، ولکن التحقیق أنّه لم یرد فی الشرع دلیل على أنّ الشارع بصدد تأسیس قاعده باسم حجّیه قول الثقه. أمّا الآیات فدلالتها على الکبرى(حجّیه قول الثقه) مخدوشه کما هو واضح لمن راجع الکتب الأُصولیه.([۶])
وأمّا الروایات فالجمیع بصدد بیان الصغرى حیث تعلق السؤال بها وأنّ فلاناً هل هو ثقه أو لا؟ ولیس فیها ما یشیر إلى تأسیس کبرى شرعیه باسم حجیه خبر الثقه، ولذلک نرى أنّ الراوی یسأل الإمام ویقول: أفیونس بن عبدالرحمن ثقه، آخذ منه ما احتاج إلیه من معالم دینی؟!([۷]) أو یقول الإمام: العمری وابنه ثقتان ما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّیان.([۸])
وعلى هذا فالدلیل الوحید على حجّیه الخبر الواحد هو سیره العقلاء فی معاشهم ومعادهم، ومن المعلوم أنّ السیره جرت على الاعتماد على الخبر الموثوق بصدوره، وأنّ وثاقه الراوی من القرائن المفیده لصدوره، ولذلک لو ثبتت وثاقه الراوی ولکن القرائن شهدت على عدم الصدور یترک قوله ویعذّر بأحد الأعذار.
وقد عرفت أنّ محور الحجّیه عند القدماء هو شهاده القرائن الداخلیه أو الخارجیه على صدور الروایه، واقترانه بقرائن یجعله موثوق الصدور.
۳٫ الشهره العملیه جابره لضعف السند
اعلم أنّ الشهره تنقسم إلى: روائیه، وعملیه، وفتوائیّه.
الشهره الروائیه: عباره عن اشتهار نقل الروایه بین الرواه وأرباب الحدیث ونقلها فی الکتب، سواء عَمِلَ بها الفقهاء أم لم یعملوا.
والشهره العملیه: عباره عن اشتهار العمل بالروایه والاستناد إلیها فی مقام الفتوى، کاستناد الفقهاء على النبویّ: «على الید ما أخذت حتى تؤدّی»، أو قوله(صلى الله علیه وآله):«الناس مسلّطون على أموالهم» والروایتان وإن لم تنقلا فی جوامعنا الحدیثیه ولکن الفقهاء عملوا بها، فالشهره العملیه بین الفقهاء تعرب عن وجود قرائن محتفّه بالروایه سبّبت حصول الاطمئنان بصدورها.
وبذلک یعلم أنّ الشهره الروائیه إنّما تفید إذا کان النقل مقروناً بالعمل، وأمّا النقل المجرد عن العمل فهو کاسر للحجیه ویورث الظن بعدم صحه الحدیث.
والشهره الفتوائیه : عباره عن مجرّد اشتهار الفتوى فی مسأله، سواء لم تکن على وفقها روایه أو کانت الفتوى على خلافها فهل مثل هذه الشهره حجّه أو لا؟ فیها تفاصیل أوضحناها فی محاضراتنا الأُصولیه .
والمقصود فی المقام هو إثبات أنّ الشهره العملیه بمعنى اعتماد العلماء على الروایه بالعمل بها جابر لضعف السند ـ على فرض وجوده ـ و یورث الاطمئنان بصدورها.
والشاهد على ذلک مقبوله عمر بن حنظله([۹])، فقد سئل الإمامَ عن الخبرین المتعارضین اللّذین رواهما العدلان. قال ابن حنظله: فقلت: فإنّهما عدلان، مرضیان عند أصحابنا لا یفضّل واحد منهما على صاحبه؟ قال: فقال: «ینظر إلى ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به، المجمعَ علیه عند أصحابک فیُؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند أصحابک، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه ، إنّما الأُمور ثلاثه: أمر بیّن رشده فیُتبع، وأمر بیّن غیه فیجتنب، وأمر مشکل یرد علمه إلى اللّه وإلى رسوله.([۱۰])
وجه الدلاله:
۱٫ انّ المراد من «المجمع علیه» لیس ما اتّفق الکلّ على روایته، بل المراد ما اشتهرتْ روایتُه بین الأصحاب، فی مقابل الشاذّ الذی لیس کذلک، ویدل على ذلک قول الإمام (علیه السلام) : «یُترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک».
۲٫ المراد من اشتهار الروایه بین الأصحاب، هو اشتهارها مع العمل بها والإفتاء بمضمونها، إذ هو الذی یصلح لأن یکون ممّا لا ریب فیه، وإلاّ فلو رووها ولم یعملوا بمضمونها، بل أفتوا على خلافه، ففی مثلها کلّ الریب.
۳٫ المراد کون المجمع علیه «ممّا لا ریب» هو نفی الریب على وجه الإطلاق کقوله سبحانه:(ذلِک الْکِتابُ لا رَیْبَ فیهِ)([۱۱])، بشهاده أنّ النکره وقعت فی سیاق النفی وهو یفید العموم، وإذا کانت الروایه المشهوره المعمول بها ممّا لا ریب فیه، تکون الروایه الشاذه المعرض عنها، ممّا لا ریب فی بطلانها، وذلک بحکم العقل لا بالدلاله اللفظیه، فإنّه إذا کان أحد طرفی القضیه ممّا لا ریب فی صحّته وقطعَ الإنسان بصحّته یکون الطرف الآخر مقطوع البطلان، وإلاّ یلزم اجتماع الیقین بالصحّه، مع الشک فیها، مثلاً إذا کانت عداله زید ممّا لا ریب فیها، یکون مخالفها ـ فسقه ـ ممّا لا ریب فی بطلانه.
ومن ذلک یعلم أنّ الخبر المشهور داخل فی القسم الأوّل من التثلیث الوارد فی الحدیث أیْ بیّن الرشد، والخبر الشاذ داخل فی القسم الثانی أیْ بیّن الغی، لا فی القسم الثالث أیْ مشکل یرد حکمه إلى اللّه ورسوله.
ثمّ إنّ المراد من قوله(علیه السلام): «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»، ـ کما مرّ ـ هو شهره الخبر بین الأصحاب مع العمل به لا ما أجمع على صدوره من المعصوم، لأنّ الراوی افترض أنّ الخبرین رواهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على صاحبه، فلو کان أحد الخبرین ممّا أجمع الأصحاب علیه فلا معنى لفرض المذکور ـ أعنی: روایه العدلین المرضیین الخبرین المتعارضین ـ ففرض المخالف دلیل على أنّ المراد هو الشهره لا المجمع علیه حسب اصطلاح الأُصولیین.
ثمّ إنّ تقدیم الخبر المشهور بالمعنى المذکور لیس إلاّ لأجل کونه مثیراً للاطمئنان بالصدور، وقد عرفت أنّه هو الموضوع لحجّیه الخبر.
إذا عرفت ما ذکرنا، فاعلم أنّ زیاره عاشوراء وردت بأسانید خمسه مع اختلاف فی درجات اعتبارها، لکن المجموع من حیث المجموع مع القرائن التی ستوافیک فی دراسه الأسانید یورث الاطمئنان بصدورها، وأنّ التعبّد بها تعبّد مع الحجه ، ویُثاب الزائر حسب ما ورد فی الروایه.
إنّ دراسه أسانید الزیاره على ضوء القواعد الرجالیه وإن کان أمراً متیناً ولکن الاقتصار علیها والغضّ عن القرائن الکثیره الدالّه على صحّه الروایه أمر لا یمکن الإغماض عنه، وسیوافیک فی ثنایا البحث القرائن التی ربما تورث وثاقه الراوی أو صحّه الروایه.
۴٫ رجال الغضائری و قیمته العلمیه
إنّ کتاب الضعفاء المنسوب إلى الغضائری ـ أعنی: الحسین بن عبید اللّه، أو إلى ابنه أحمد بن الحسین ـ لم تثبت صحه انتسابه إلى واحد منهما، فکیف یمکن الاعتماد على مثل هذا الکتاب؟! لأنّ الکتاب کان مفقوداً طیله قرون والغضائری من رجال القرن الرابع وأوائل الخامس وقد توفّی عام ۴۱۱هـ، وهکذا ابنه فهو من رجال القرن الخامس، وانقطع أثر الکتاب عنهما غیر قرنین، إلى أن وقف علیه السید جمال الدین أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحسینی الحلّی (المتوفّى سنه ۶۷۳هـ) ، وعلى ذلک کیف یمکن الاعتماد علیه؟!
أضف إلى ذلک: إنّ القرائن تدلّ على عدم ثبوت النسبه، وقد أوضح حالها السید الخوئی فی کتاب «معجم رجال الحدیث»([12])، فمن أراد التفصیل فلیرجع إلیه، کما أوضحنا حاله فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال».([13])
هذا ونظیر ذلک تضعیف القمّیین قسماً کبیراً من الرواه حیث إنّ جرحهم لم یکن مستنداً إلى سماع من عادل، إلى عادل بل کانوا یعرضون الروایات المرویه عن لفیف من الرواه على عقائدهم الخاصّه، فإذا رأوا فی الروایه شیئاً من الارتفاع والغلوّ یرمونه بالغلوّ ووضع الحدیث. یقول المحقّق البهبهانی: «اعلم أنّ الظاهر أنّ کثیراً من القدماء لا سیّما القمّیّین منهم والغضائری ـ کانوا یعتقدون للأئمّه(علیهم السلام)منزله خاصّه من الرفعه والجلاله، ومرتبه معیّنه من العصمه والکمال بحسب اجتهادهم ورأیهم، وما کانوا یجوّزون التعدّی عنها، وکانوا یعدّون التعدّی ارتفاعاً وغلوّاً حسب معتقدهم، حتّى أنّهم جعلوا مثل نفی السهو عنهم غلوّاً، بل ربّما جعلوا مطلق التفویض إلیهم أو التفویض الّذی اختلف فیه ـ کما سنذکر ـ أو المبالغه فی معجزاتهم ونقل العجائب من خـوارق العـادات عنهم، أو الإغراق فی شأنهم وإجلالهم وتنزیههم عن کثیر من النقـائص، وإظهار کثیر قدره لهم، وذکر علمهم بمکنونات السماء والأرض (جعلوا کلّ ذلک) ارتفاعاً أو مورثاً للتهمه به، لا سیّما لأجل أنّ الغلاه کانوا مختفین فی الشیعه مخلوطین بهم مدلسین.
وبالجمله ، الظاهر أنّ القدماء کانوا مختلفین فی المسائل الأُصولیه أیضاً فربّما کان شیء عند بعضهم فاسداً أو کفراً أو غلوّاً أو تفویضاً أو جبراً أو تشبیهاً أو غیر ذلک، وکان عند آخر ممّا یجب اعتقاده، أو لا هذا و لا ذاک. وربّما کان منشأ جرحهم بالأُمور المذکوره وجدان الروایه الظاهره فیها منهم ـ کما أشرنا آنفاً ـ أو ادّعاء أرباب المذاهب کونه منهم أو روایتهم عنه، وربّما کان المنشأ روایتهم المناکیر عنه، إلى غیر ذلک، فعلى هذا ربّما یحصل التأمّل فی جرحهم بأمثال الأُمور المذکوره، إلى أن قال:
ثمّ اعلم أنّه (أحمد بن محمد بن عیسى) والغضائری ربّما ینسبان الراوی إلى الکذب ووضع الحدیث أیضاً بعد ما نسباه إلى الغلوّ وکأنّه لروایته ما یدلّ علیه».([14])
۵٫ مفاد الخبر الضعیف
إذا أُرید من الخبر الصحیح ما اتّصل إلى المعصوم بعدل إمامی، ومن الحسن ما رواه الإمامی الممدوح من غیر نص على عدالته، وأُرید من الموثّق ما رواه من نُصّ على توثیقه مع عدم سلامه عقیدته، فیکون الضعیف ما یقابل الثلاثه، وفی الوقت نفسه قد یکون مطابقاً للواقع أو أکثر مطابقه من الثلاثه، ولکنّه حسب المعاییر لیس بحجّه.
إذا عرفت ذلک فإذا کانت هناک أخبار ضعاف تهدف إلى أمر خاص لا یمکن العدول عنها بحجّه ضعفها، لأنّ لکلّ خبر تأثیراً فی حصول الوثوق فی نفس الإنسان، فإذا کثر السبب یزداد الوثوق فی نفس الإنسان.
وعلى ضوء ما ذکرنا فلو فرضنا ضعف أسانید زیاره عاشوراء ـ وهو فرض غیر صحیح کما سیوافیک ـ فهذه الأسانید الخمسه مع ما فی طیّاتها من شخصیات لا یشق غبارهم، قد اعتنوا بروایتها، یکون المجموع من حیث المجموع مورثاً للوثوق، فالتسرّع بردّ الزیاره بحجّه أنّ الأسانید ضعاف فی غیر محلّه، صغرى وکبرى.
۶٫ التسامح فی أدلّه السنن
قد اشتهرت بین الأصحاب مسأله التسامح فی أدلّه السنن، ویراد بها أنّه لا یعتبر فی ثبوتها ما یشترط فی ثبوت غیرها، ومنها کون الراوی ثقه ضابطاً، بل یکفی ورودها ولو عن طریق ضعیف. والمسأله معنونه فی کلمات الفریقین ویعبر أهل السنّه عن هذه المسأله بقولهم: العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الأعمال، وقد ألمع إلیها:
۱٫ الشهید الأوّل(۷۳۴ـ ۷۸۶هـ) فی الذکرى.
۲٫ ابن فهد الحلی(المتوفّى ۸۴۱هـ) فی عده الداعی.
۳٫ الشهید الثانی (المتوفّى ۹۶۶هـ) فی درایته.
۴٫ بهاء الدین العاملی (المتوفّى ۱۰۳۰هـ) فی أربعینه.
۵٫ الشیخ الأنصاری(المتوفّى ۱۲۸۱هـ) فی رسالته المستقله فی هذا الموضوع.
روى الکلینی بسند صحیح عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: «مَن سمع شیئاً من الثواب على شیء فصنعه کان له، وإن لم یکن على ما بلغه» .([15])
وقد استرسل العلماء فی الکلام فی مفاد هذه الروایه ونظائرها وأنّها هل تضفی على العمل حکم الاستحباب، أو لا تثبت سوى ترتّب الثواب؟ ونحن لا نرید الخوض فی ذلک، فقد أوضحنا الکلام فی مفاد الروایات فی محاضراتنا الأُصولیه.([۱۶])
ولیس الهـدف مـن هذه الروایات هو حثّ الناس على نقل الخبر الضعیف ونشره بین الناس، بل الغرض هو حفظ الآثار النبویه حتى لا تترک لأجل کون السند ضعیفاً.
فلو فرضنا فرضاً غیر صحیح ضعف أسانید زیاره عاشوراء، فللشیعی المتحرّق قلبه على مصائب الحسین(علیه السلام) أن یقرأ الزیاره لأجل الحصول على الثواب الموجود فی الروایه.
هذا بعض ما یمکن أن یقال، وأنت إذا لاحظت هذه المقدّمات وما سیوافیک من دراسه أسناد الزیاره، یظهر لک أنّ زیاره عاشوراء زیاره معتبره صدرت عن أئمّه أهل البیت(علیهم السلام)بقلب حزین یندّد بسیاسه الجور والظلم التی مارسها بنو أُمیّه ضد أهل البیت(علیهم السلام)وأنّها تبقى مشرقه عبر العصور والقرون.
إذا عرفت ذلک فلنبحث فی أسانید زیاره عاشوراء ودراستها، ورتّبنا البحث فی فصلین:
الأوّل: زیاره عاشوراء بأسانیدها الثلاثه عند الشیخ الطوسی(قدس سره)(۳۸۵ـ ۴۶۰هـ).
الثانی: زیاره عاشوراء التی رواها ابن قولویه(قدس سره)(المتوفّى ۳۶۹هـ) بطریقین.
ولعلّ الباحث یَعثر على غیر ما ذکرنا من الطرق.
الفصل الأوّل
الأسانید الثلاثه للشیخ الطوسی
لزیاره عاشوراء

إنّ استحباب زیاره سید الشهداء الحسین بن علی (علیهما السلام)فی الیوم العاشر من محرم الحرام ممّا أصفق علیه علماء الطائفه الإمامیه عبْر القرون، واتّفاقهم هذا من أتقن الأدلّه على صحّتها وصدورهاعن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) .
إنّ زیاره سید الشهداء فی العاشر من محرم الحرام وردت بطرق خمسه: رواها شیخ الطائفه بطرق ثلاثه، غیر أنّ السند الأوّل یختصّ ببیان ثواب الزیاره دون النصّ المعروف، والأخیرین طریقان لنفس النصّ، ویعلم ذلک بالإمعان فی ما نقله الشیخ فی هذا المضمار.
ورواها ابن قولویه بطریقین، فتکون الطرق إلیها خمسه. وسنتعرض فی هذا الفصل لدراسه أسانید الشیخ الطوسی(رحمه الله).
السند الأوّل ([۱۷])
قال الشیخ الطوسی: روى محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن صالح بن عقبه، عن أبیه(عقبه بن قیس بن سمعان)، عن أبی جعفر(علیه السلام) ، قال: «مَن زار الحسین بن علی (علیهما السلام)فی یوم عاشوراء من محرم الحرام حتّى یظلّ عنده باکیاً لقی اللّه عزّ وجلّ یوم یلقاه بثواب ألفی حجّه وألفی عمره وألفی غزوه، ثواب کلّ غزوه وحجّه وعمره کثواب من حجّ واعتمر وغزا مع رسول اللّه (صلى الله علیه وآله)ومع الأئمه الراشدین».
قال: قلت جعلت فداک فما لمن کان فی بعید البلاد وأقاصیه ولم یمکنه المصیر إلیه فی ذلک الیوم؟
قال: «إذا کان کذلک برز إلى الصحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً فی داره، وأومأ إلیه بالسلام واجتهد فی الدعاء على قاتله وصلّى من بعدُ رکعتین، ولیکن ذلک فی صدر النهار قبل أن تزول الشمس، ثمّ لیندب الحسین (علیه السلام)ویبکیه، ویأمر مَن فی داره ممّن لا یتّقیه بالبکاء علیه، ویقیم فی داره المصیبه بإظهار الجزع علیه، ولیعزِّ بعضهم بعضاً بمصابهم بالحسین (علیه السلام)، وأنا الضامن لهم إذا فعلوا ذلک على اللّه تعالى جمیع ذلک».
قلت: جعلت فداک أنت الضامن ذلک لهم والزعیم؟!
قال: «أنا الضامن وأنا الزعیم لمن فعل ذلک».
قلت: فکیف یُعزّی بعضنا بعضاً؟
قال:« تقولون: أعظم اللّه أُجورنا بمصابنا بالحسین(علیه السلام)وجعلنا وإیّاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الإمام المهدی من آل محمد (علیهم السلام) ، وإن استطعت أن لا تَنْتَشِر یومک فی حاجه فافعل فإنّه یوم نحس لا یُقضى فیه حاجه مؤمن، فإن قضیت لم یبارک له فیها ولم یر فیها رشداً، ولا یدَّخرن أحدکم لمنزله فیه شیئاً فمن ادّخر فی ذلک الیوم شیئاً لم یبارک له فیما ادّخره ، ولم یبارک له فی أهله ، فإذا فعلوا ذلک کتب اللّه تعالى لهم أجر ثواب ألف حجّه وألف عمره وألف غزوه کلّها مع رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، وکان له أجر وثواب مصیبه کلّ نبی ورسول ووصی وصدّیق وشهید مات أو قتل منذ خلق اللّه الدنیا إلى أن تقوم الساعه».([18])
إلى هنا تمّ سند الشیخ إلى بیان ثواب زیاره الحسین یوم عاشوراء دون أن یذکر فیه نصّ خاص للزیاره، بل اقتصرت الروایه على نیل الثواب، کما جاء فیها: البروز إلى الصحراء و الصعود إلى السطح المرتفع والإیماء إلیه بالسلام والاجتهاد فی الدعاء على قاتله…، ولیس فیها أی أثر من الزیاره الخاصه التی نحن بصدد تقویم سندها.
وإلیک دراسه سندها:
أقول: قد أخذ الشیخ الروایه من کتاب محمد بن إسماعیل بن بزیع، ونقل سنده إلى کتابه فی الفهرست بالنحو التالی:
ابن أبی جید، عن محمد بن الحسن بن الولید، عن علی بن إبراهیم،عن أبیه، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع.([۱۹])
وعلى هذا فالشیخ یروی ثواب زیاره الحسین (علیه السلام)فی یوم عاشوراء عن المشایخ التالیه:
۱٫ ابن أبی جید.
۲٫ محمد بن الحسن بن الولید.
۳٫ علی بن إبراهیم.
۴٫ إبراهیم بن هاشم.
۵٫ محمد بن إسماعیل بن بزیع.
۶٫ صالح بن عقبه.
۷٫ عقبه بن قیس.
۸٫ عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام) .
وإلیک دراسه أحوالهم:
۱٫ ابن أبی جید
علی بن أحمد بن محمد بن أبی جید المکنّى بأبی الحسین، وهو من مشایخ النجاشی والشیخ، ومشایخ النجاشی کلّهم ثقات.
۲٫ محمد بن الحسن بن الولید
محمد بن الحسن بن الولید(المتوفّى عام ۳۴۳هـ) وهو من مشایخ الطائفه وأجلاّئها، غنی عن الوصف والبیان ، ویصدر عنه الشیخ الصدوق فی التعدیل والتجریح.
۳٫ علی بن إبراهیم القمی
علی بن إبراهیم وهو شیخ الکلینی الذی کان حیّاً عام ۳۰۷هـ ، وهو من مشایخ الطائفه الذین لا یُشق غبارهم.
۴٫ إبراهیم بن هاشم
إبراهیم بن هاشم، الذی ادّعى ابن طاووس الإجماع على وثاقته، ویبلغ عدد روایاته ۶۴۱۴ روایه فی الکتب الأربعه، ولیس له نظیر فی رواه الشیعه.
۵٫محمد بن إسماعیل بن بزیع
محمد بن إسماعیل بن بزیع من أصحاب أبی الحسن الأوّل والرضا والجواد (علیهم السلام) ، یقول الشیخ فی رجاله: ثقه صحیح کوفی.([۲۰]) ویقول النجاشی: من صالحی هذه الطائفه وثقاتهم، کثیر العمل.([۲۱])
۶٫ صالح بن عقبه
صالح بن عقبه بن قیس بن سمعان.
عرّفه النجاشی بقوله: صالح بن عقبه بن قیس بن سمعان بن أبی ربیحه.
روى عن أبیه عن جدّه.
وروى عن زید الشحام.
روى عنه محمد بن الحسین بن أبی الخطاب.
وابنه إسماعیل بن صالح بن عقبه.([۲۲])
ولیس المراد منه صالح بن عقبه بن خالد الأسدی، وذلک لأنّ محمد بن إسماعیل بن بزیع یروی عنه بواسطه محمد بن أیوب کما یظهر من طریق النجاشی إلى کتاب صالح بن عقبه بن خالد الأسدی، حیث قال بعد ذکر عدّه من المشایخ: … عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن محمد بن أیّوب عن صالح بن عقبه بن خالد الأسدی.([۲۳])
کما أنّ الشیخ اقتصر فی الفهرست على ذکر شخص واحد، وقال : صالح بن عقبه له کتاب أخبرنا به ابن أبی جید عن ابن الولید عن الصفار عن محمد بن الحسین عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عنه.([۲۴]) ومراده هو: صالح بن عقبـه بن قیس لا صـالح بـن عقبـه بن خـالد الأسدی. فما احتمله المحقّق التستری لیس فی محلّه.([۲۵])
إذا ظهر ذلک فاعلم:
إنّ الضابطه فی کلّ ما یذکره النجاشی هو أنّه إمامیّ فلو کان غیر إمامی لتعرض إلى مذهبه، کما تعرض لأحوال لفیف من الرواه إذا کانوا غیر إمامیین.
وعلى ذلک بنى جمع من علمائنا الرجالیین کالسید بحر العلوم الطباطبائی رحمه اللّه فی الفائده العاشره من فوائده الرجالیه.([۲۶]) فذهب إلى أنّ جمیع من ذکره الطوسی والنجاشی فی کتابیهما من الشیعه الإمامیه صحیح المذهب، ممدوح بمدح عام یقتضیه الوضع لذکر المصنفین العلماءوالاعتناء بشأنهم وشأن کتبهم وذکر الطریق إلیهم وذکر من روى عنهم و من رووا عنه إلاّ من نص فیه على خلاف ذلک من الرجال کالزیدیه والفطحیه والواقفیه وغیرهم.
إنّ ما ذکره(قدس سره) فی مورد رجال الشیخ وإن کان غیر تامّ، لأنّه ـ بشهاده ما ذکره فی مقدّمه الکتاب ـ بصدد بیان أسماء مَن روى عن الرسول والأئمّه(علیهم السلام) ـ من غیر التزام بکونه إمامیاً أو غیره، ولکنّه صحیح فی ما نسبه إلى رجال النجاشی فإنّه قد التزم بذکر أسلاف الشیعه ومصنفیهم ردّاً على قول من یقول:«إنّه لا سلف للشیعه لا مصنّف» وعلى هذا فکلّ من ذکره النجاشی فی الکتاب فهو من الشیعه الإمامیه، إلاّ إذا نصّ على خلافه أو کان معلوم الحال ولم تکن حاجه للتعریف به، فعلى هذا فالکتاب یختصّ برجال الشیعه ولا یذکر من غیرهم إلاّ إذا روى عنّا أو صنّف لنا فیذکره مع التنبیه علیه، کالمدائنی والطبری وهکذا إذا کان الرجل شیعیاً غیر إمامیّ یصرّح به کثیراً، فمادام لم یصرّح بالخلاف فالأصل کونه إمامیّاً.
وعلى ضوء ذلک فهو إمامی ممدوح بمدح عام والذی جاء سبباً لذکره فی الکتب.
هذا من جانب ومن جانب آخر یروی عنه مشایخ الشیعه الکبار نظراء:
۱٫ یونس بن عبد الرحمن (المتوفّى عام ۲۰۸) کما فی مشیخه الفقیه، وهو من أجله الفقهاء.
۲٫ محمد بن إسماعیل بن بزیع (المتوفّى قبل ۲۲۰).
۳٫ محمد بن الحسین بن أبی الخطاب(المتوفّى عام ۲۶۲هـ).
نعم ضعّفه ابن الغضائری، کما نقله العلاّمه فی خلاصته وقال:
غال، کذّاب لا یلتفت إلیه.([۲۷])
ولکن ذم الغضائری لا یعتد به، لأنّه قدح کثیراً من ثقاتنا وعلمائنا الذین لا یُشق غبارهم، وقد کان له عقائد خاصّه فی حقّ الأئمّه الاثنی عشر فمَن تجاوز عنها وصفه بالغلو، ومن روى روایه فی ذلک الموضوع بروایه لا توافق عقیدته وصفه بالکذب، و لذلک رتّب فی کلامه على کونه غالیاً، قوله: کذّاباً لا یلتفت إلیه. والمتبادر منه أنّ وصفه بالکذب، لتوهم الغلوّ فیه.
کیـف یمکـن أن یوصف بالغلو والکذب من هـو مـن مشایخ یونس بن عبدالرحمن و محمد بن الحسین بن أبی الخطاب أو محمـد بن إسماعیل بن بزیع الذی ذکر عند الرضا (علیه السلام)فقال:«وددت انّ فیکم مثلَه» ومن اعتنى بذکره وذکر کتابه النجاشی. فوثاقته قویّه وروایته معتبره.
أضف إلى ذلک: أنّه لم تَثْبُت صحه نسبه الکتاب إلى الغضائری والداً وولداً کما مرّ.
۷٫ عقبه بن قیس بن سمعان
عنـونه الشیـخ فـی رجاله وعدّه مـن أصحاب الإمام الباقر(علیه السلام)([۲۸])، وذکـره فـی أصحاب الإمام الباقر (علیه السلام)یُورث الظن بأنّه إمامی ولم یظفر الشیخ بشیء من الذم فیه.([۲۹])
إلى هنا تمت دراسه السند الأوّل للشیخ إلى بیان ثواب زیاره الحسین فی یوم عاشوراء.
والسند لا بأس به وهو من الحسن بمعنى الممدوح بالمدح العام لا الممدوح بالمدح الخاص.([۳۰])
السند الثانی
والمهم فی المقام هو دراسه سند الشیخ إلى نصّ الزیاره ، قال (قدس سره) :
صالح بن عقبه، وسیف بن عمیره، قال علقمه بن محمد الحضرمی، قلت لأبی جعفر (علیه السلام): علّمْنی دعاء أدعو به ذلک الیوم إذ أنا زرته من قرب وأومأت من بعد البلاد، ومن داری بالسلام إلیه.
قال: فقال لی یا علقمه: إذا أنت صلیت الرکعتین بعد أن تومئ إلیه بالسلام فقل عند الإیماء إلیه من بعد التکبیر هذا القول، فإنّک إذا قلت ذلک فقد دعوت بما یدعو به زوّاره من الملائکه، وکتب اللّه لک مائه ألف ألف درجه، وکنت کمن استشهد مع الحسین (علیه السلام)حتى تشارکهم فی درجاتهم ثمّ لا تعرف إلاّ مع الشهداء الذین استشهدوا معه، وکتب لک ثواب زیاره کلّ نبی وکلّ رسول وزیاره کلّ من زار الحسین (علیه السلام) منذ یوم قتل (علیه السلام)وعلى أهل بیته.
الزیاره:
السلام علیک یا أبا عبد اللّه، السلام علیک یابن رسول اللّه، السلام علیک یابن أمیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یابن فاطمه سیده نساء العالمین….
ثمّ قال ـ بعد السلام مرّه واللعن مره ـ : ثمّ تسجد و تقول:
اللّهمّ لک الحمد، حمد الشاکرین، لک على مصابهم، الحمد للّه على عظیم رزّیتی، اللّهمّ ارزقنی شفاعه الحسین (علیه السلام) یوم الورود، وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین وأصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین (علیه السلام) .
قال علقمه: قال أبو جعفر (علیه السلام) : وإن استطعت أن تزوره فی کلّ یوم بهذه الزیاره من دارک فافعل فلک ثواب جمیع ذلک.([۳۱])
إلى هنا تمت زیاره عاشوراء سنداً و متناً، وإلیک دراسه السند فنقول:
سیاق العباره ظاهر فی أنّ الشیخ أخذ الروایه من کتاب محمد بن إسماعیل بن بزیع الذی لا کلام فی وثاقته، إنّما الکلام فی مَن یروی هو عنه.
فقد روى محمد بن إسماعیل نصّ الزیاره بالسند التالی:
أ. صالح بن عقبه وسیف بن عمیره.
ب. عن علقمه بن محمد الحضرمی.
أمّا صالح بن عقبه فقد تقدّمت ترجمته، وقد عرفت أنّه فی الکتب الرجالیّه إمامی ممدوح بالمدح العام لا الخاص، ولکن دلّت القرائن على کونه مقبول الروایه وإنّ ذم الغضائری لا یعتدّ به.
فلو افترضنا عدم ثبوت وثاقته، فلا یضرّبصحّه هذاالسند، لأنّ محمد بن إسماعیل بن بزیع یروی نص الزیاره عن شخصین: أحدهما صالح بن عقبه، والآخر سیف بن عمیره والثانی ثقه بلا کلام.
قال النجاشی: سیف بن عمیره النخعی، عربی، کوفی، ثقه، یروی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن، له کتاب یرویه عنه جماعات من أصحابنا.([۳۲])
وصرّح بوثاقته الشیخ فی الفهرست.([۳۳])
فالرواه إلى هنا کلّهم ثقات، فالروایه صحیحه. إنّما الکلام فی الراوی الأخیر، أعنی: علقمه بن محمد الحضرمی.
وأمّا علقمه فعدّه الشیخ فی رجاله فی أصحاب الباقر (علیه السلام)، والصادق(علیه السلام).([۳۴])
ولیس فی الکتب الرجالیه تصریح بوثاقته، ولکن القرائن تدلّ على وثاقته:
۱٫ روى الکشی عن بکار بن أبی بکر الحضرمی، قال: دخل أبو بکر وعلقمه على زید بن علی، وکان علقمه أکبر من أبیه فجلس أحدهما عن یمینه والآخر عن یساره وکان بلغهما أنّه قال: «لیس الإمام منّا من أرخى علیه ستره، إنّما الإمام من شهر سیفه».
فقال له أبو بکر ـ و کان أجرأهما ـ : یا أبا الحسین أخبرنی عن علی بن أبی طالب (علیه السلام)أکان إماماً و هو مرخ علیه ستره أو لم یکن إماماً حتى خرج و شهر سیفه، وکان زید یبصر الکلام فسکت فلم یجبه، فرد علیه الکلام ثلاث مرات کلّ ذلک لا یجیبه بشیء.
فقال له أبو بکر: إن کان علی بن أبی طالب (علیه السلام) إماماً فقد یجوز أن یکون بعده إمام مرخ ستره، وإن کان علی(علیه السلام)لم یکن إماماً وهو مرخ علیه ستره فأنت ما جاء بک هاهنا.
فطلب علقمه من أبی أن یکف عنه فکف.([۳۵])
والحدیث یکشف عن أنّ الرجلین کانا على بصیره من أمر الإمامه.
۲٫ ما سیوافیک عند دراسه السند الثالث للشیخ من أنّ سیف بن عمیره الثقه، اعترض على صفوان بن مهران الثقه بأنّ ما دعا به، لم یرد فی روایه العلقمی عن الباقر (علیه السلام)، واعتذر صفوان ـ بما سیوافیک فی محله ـ بأنّه سمعه من الإمام الصادق (علیه السلام) عند زیارته لجدّه الحسین. فالاحتجاج بعدم نقله، والجواب عنه بأنّه سمعه من الإمام الصادق(علیه السلام)، حاک عن تسلیم الرجلین الثقتین، وثاقه علقمه بن محمد الحضرمی، وإلاّلما احتجّ به «سیف بن عمیره»، ولما أجاب عنه صفوان بالسماع عن الصادق(علیه السلام) .
وبذلک یعلم: أنّ الدعاء الوارد بعد الزیاره لیس لعلقمه وإن اشتهر بأنّه منه بل هو لصفوان بن مهران.
فخرجنا بالنتیجه التالیه:
۱٫ سند الشیخ إلى کتاب محمد بن إسماعیل بن بزیع صحیح فی الفهرست.
۲٫ انّ محمد بن إسماعیل بن بزیع ثقه بالاتفاق.
۳٫ انّ سیف بن عمیره ثقه، صرّح بها الشیخ بل النجاشی أیضاً.
۴٫ علقمه بن محمد الحضرمی، ثقه حسب القرائن التی عرفتها.
إلى هنا تمّ السند الثانی، فلو قلنا بوثاقه علقمه کما هو الحقّ فالسند صحیح وإلاّ فهو حسن بالمدح العام.
السند الثالث
ثمّ إنّ للشیخ سنداً ثالثاً فی «مصباح المتهجد» إلى نصّ الزیاره نأتی بنصه :
قال الشیخ الطوسی:
وروى محمد بن خالد الطیالسی، عن سیف بن عمیره، قال: خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال وعندنا جماعه من أصحابنا بعد ما خرج أبو عبد اللّه (علیه السلام)]فسرنا[([۳۶]) من الحیره إلى المدینه.
فلمّا فرغنا من الزیاره صرف صفوان وجهه إلى ناحیه أبی عبد اللّه]الحسین [(علیه السلام) ، فقال لنا:
تزورون الحسین (علیه السلام) من هذا المکان من عند رأس أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه من هاهنا، وأومى إلیه أبو عبد اللّه]الصادق[ (علیه السلام)وأنا معه.
قال: فدعا صفوان بالزیاره التی رواها علقمه بن محمد الحضرمی عن أبی جعفر (علیه السلام)فی یوم عاشوراء ثمّ صلّى رکعتین عند رأس أمیر المؤمنین(علیه السلام) وودّع فی دبرهما أمیرالمؤمنین(علیه السلام)وأومى إلى الحسین بالسلام منصرفاً بوجهه نحوه وودّع وکان فیما دعاه فی دبرها.
یا اللّه، یا اللّه، یا اللّه، یا مجیب دعوه المضطرین….]الدعاء المعروف بدعاء علقمه[.
والروایه صریحه فی أنّ صفوان زار الإمام الحسین (علیه السلام)بالزیاره التی رواها علقمه بن محمد الحضرمی وفی آخر الروایه، قال: سیف بن عمیره، فسألت صفوان: انّ علقمه بن محمد الحضرمی لم یأت بهذا (الدعاء) أعنی: «یا اللّه یا اللّه یا اللّه، یا مجیب دعوه المضطرین…» وإنّما أتانا بدعاء الزیاره(أی نصّ الزیاره)، فقال صفوان: وردت مع سیدی أبا عبد اللّه (علیه السلام) إلى هذا المکان ففعل مثل الذی فعلناه فی زیارتنا ودعا بهذا الدعاء عند الوداع.([۳۷])
فالاختلاف إنّما کان فی الدعاء الذی یُقرأ بعد الزیاره بعد تسلیم نصّها المعروف.
دراسه السند الثالث
إنّ الشیخ أخذ الروایه من کتاب محمد بن خالد الطیالسی وذکر سنده إلى کتابه فی «الفهرست» وقال: له کتاب رویناه عن الحسین بن عبید اللّه(الغضائری)، عن أحمد بن محمد بن یحیى(شیخ الصدوق)، عن أبیه (محمد بن یحیى العطار القمی)، عن محمد بن علی بن محبوب، عنه.([۳۸])
وسنده إلى الکتاب صحیح، وأحمد بن محمد بن یحیى من مشایخ الصدوق وینقل عنه مع الترضّـی علیه، والمشایخ ـ إذا کثرت الروایه عنهم ـ فی غنى عن التوثیق کما ذکرناه فی محله.
إذا علمت ذلک فاعلم أنّ الحکم بصحه السند، یتوقف على دراسه أحوال الرواه الواردین فیه وهم :
۱٫ محمد بن خالد الطیالسی.
۲٫ سیف بن عمیره.
۳٫ صفوان بن مهران الجمال.
أمّا الثانی ـ أعنی: سیف بن عمیره ـ فقد عرفت أنّ الشیخ والنجاشی وثّقاه، بقی الکلام فی الأوّل و الثالث.
أمّا محمد بن خالد الطیالسی فقد عدّه الشیخ فی رجاله فی أصحاب الکاظم(علیه السلام) .([۳۹]) وتؤید وثاقته روایه المشایخ الأعاظم عنه نظراء :
۱٫ علی بن الحسن بن فضال.
۲٫ سعد بن عبد اللّه القمی.
۳٫ حمید بن زیاد قال الشیخ فی فهرسته([۴۰]): محمد بن خالد الطیالسی یکنّى أبا عبد اللّه روى عنه حمید أُصولاً کثیره.
۴٫ علی بن إبراهیم القمی.
۵٫ محمد بن علی بن محبوب.
۶٫ محمد بن یحیی المعادی.
۷٫ معاویه بن حکیم.([۴۱])
وقال النجاشی: محمد بن خالد بن عمر الطیالسی التمیمی أبو عبد اللّه مات لثلاث بقین من جمادى الآخره سنه ۲۵۹وهو ابن ۹۷ سنه.([۴۲])
ولعلّ هذا المقدار یثبت وجاهته فی الحدیث، وأنّ له منزله عند المحدّثین، فیکون إمامیّاً ممدوحاً بل مقبول الروایه.
وأمّا الثالث، أعنی: صفوان بن مهران فهو کوفی ثقه، یکنّى أبا عبد اللّه. ([۴۳])
إلى هنا تمت دراسه أسانید الشیخ الثلاثه، فخرجنا بالنتیجه التالیه:
إنّ السند الأوّل من الأسانید الثلاثه، طریق الشیخ إلى ما یترتّب على زیاره الحسین (علیه السلام) على وجه الإطلاق من الثواب، وهو لیس بمطروح عندنا فی هذا المقال، وإنّما ذکرناه استطراداً، لأنّ الشیخ روى الجمیع فی مقام واحد.
وأمّا السند الثانی فرواه الشیخ:
عن سیف بن عمیره وهو ثقه بالاتفاق.
عن علقمه بن محمد الحضرمی ولم یصرح بوثاقته وإنّما دلّت القرائن على وثاقته.
وأمّا السند الثالث فرواه الشیخ:
عن محمد بن خالد الطیالسی،
عن سیف بن عمیره،
عن صفوان بن مهران.
والأخیران ثقتان، والأوّل لم یصرح بوثاقته وإنّما دلّت القرائن على مقبولیه روایته فی الحدیث.
فحان البحث عن طریق ابن قولویه إلى نصّ الزیاره.
الفصل الثانی
دراسه سندی ابن قولویه
إلى زیاره عاشوراء
السند الرابع
روى ابن قولویه فی کتاب «کامل الزیارات» زیاره عاشوراء بالسند التالی:
حدثنی حکیم بن داود بن حکیم وغیره.
عن محمد بن موسى الهمدانی،
عن محمد بن خالد الطیالسی،
عن سیف بن عمیره وصالح بن عقبه جمیعاً،
عن علقمه بن محمد الحضرمی،
عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام) قال: «من زار الحسین یوم عاشوراء حتّى یظلّ عنده باکیاً لقى اللّه عزّوجلّ یوم القیامه بثواب ألفی حجّه…».
ومحمد بن إسماعیل، عن صالح بن عقبه، عن مالک الجهنی، عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام)قال: «من زار الحسین (علیه السلام)یوم عاشوراء من محرم حتى یظل عنده…».([44])
وقد تمّ السند الأوّل بقوله: «عن علقمه بن محمد الحضرمی» ثمّ ابتدأ بسند آخر وقال: ومحمد بن إسماعیل عن صالح بن عقبه.
وعلى ذلک ففی قوله: ومحمد بن إسماعیل احتمالان:
الأوّل: انّ ابن قولویه شرع بأوّل السند الثانی وأخذ الروایه عن کتاب محمد بن إسماعیل بن بزیع، لما عرفت من أنّ الشیخ روى نفس الزیاره عن ذلک الکتاب، وطریقه إلیه صحیح فینتج قیام الحجه على وجود نصّ الزیاره فی ذلک الکتاب، وقد تناول کلّ من العلمین الطوسی وابن قولویه نقلها من ذلک الکتاب، غیر أنّا نعلم سند الشیخ إلى الکتاب ولا نعلم سند ابن قولویه إلیه، ولکنّه لا یضر بصحّه الروایه للعلم بوجود الروایه فی ذلک الکتاب عن طریق الشیخ.
وهذا الاحتمال هو الأوجه، وعلیه یکون لابن قولویه سندان إلى زیاره عاشوراء.
الثانی: انّ قوله: «ومحمد بن إسماعیل» عطف على قوله: «محمد بن خالد الطیالسی» وانّ سند ابن قولویه إلى کتاب محمد بن إسماعیل نفس سنده إلى کتاب محمد بن خالد الطیالسی، فیروی کتاب ابن بزیع عن الطریق الذی یروی به کتاب الطیالسی.
وعلى ذلک یکون سنده إلیه کالتالی:
حکیم بن داود، عن محمد بن موسى الهمدانی، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع; وهذا الاحتمال بعید.
وثمه احتمال ثالث لا یتفوّه به من له إلمام بالرجال، وهو انّ قوله «ومحمد بن إسماعیل» عطف على قوله:«علقمه بن محمد الحضرمی» وجزء من السند السابق، لأنّه بعید عن الصواب غایه البعد، لأنّ علقمه من أصحاب الباقر والصادق (علیهما السلام) وابن بزیع من أصحاب الرضا والجواد (علیهما السلام) ، ومع الاختلاف فی الطبقه کیف یعطف المتأخّر طبقه، على المتقدّم کذلک؟!
إذا عرفت ذلک فلنتاول رواه السند الأوّل بالبحث.
۱٫ حکیم بن داود بن حکیم
أحد مشایخ جعفر بن قولویه وقد وثّق مشایخه إجمالاً فی أوّل کتابه فقال: لا یذکر فی کتابه إلاّ ما وقع له من جهه الثقات، وروى عنه فی کامل الزیارات فی الباب الثانی، الحدیث۱۱ والباب ۵۴ الحدیث الثالث.([۴۵])
مضافاً إلى الباب ۷۱، الحدیث ۹٫
۲٫ محمد بن موسى بن عیسى الهمْدانی
ذکره النجاشی بقوله: «محمد بن موسى بن عیسى أبو جعفر الهمْدانی السمان، ضعّفه القمیّون بالغلو وکان ابن الولید یقول: إنّه کان یصنع الحدیث واللّه أعلم»، یروی عنه محمد بن یحیى العطار القمی على ما فی طریق النجاشی إلى کتابه، حیث قال: أخبرنا ابن شاذان، عن أحمد بن محمد بن یحیى، عن أبیه، عنه بکتبه.
کما یروی عنه محمد بن أحمد بن یحیى بن عمران الأشعری، الذی هو شیخ مشایخ الکلینی، وقد ورد فی أسناد نوادر الحکمه، للأشعری.
نعم ضعّفه رجلان:
۱٫ الغضائری، قال: یروى عن الضعفاء ویجوز أن یخرّج شاهداً.
۲٫ ابن الولید، أُستاذ الصدوق، فانّه استثنى من أسانید نوادر الحکمه عدّه من الرواه منهم محمد بن موسى الهمدانی، وأقرّه على ذلک أبو العباس بن نوح السیرافی أُستاذ الشیخ النجاشی کما نقله فی ترجمه صاحب نوادر الحکمه.
ومع ذلک کلّه فلا یعتمد على تضعیفهم، لأنّ تضعیف ابن الولید یرجع إلى الاختلاف فی مقامات الأئمّه، فإنّ للقمیین وعلى رأسهم محمد بن الولید عقائد خاصه فی حقّ أهل البیت(علیهم السلام) ربما لا یرتضیها عموم الإمامیه.
یقول الشیخ المفید فی تصحیح الاعتقاد: وقد سمعنا حکایه ظاهره عن أبی جعفر محمد بن الحسن بن الولید لم نجد لها دافعاً فی التفسیر، وهی ما حکی عنه أنّه قال: أوّل درجه فی الغلو نفی السهو عن النبی والإمام (علیه السلام) ، فإن صحّت هذه الحکایه عنه فهو مقصّر مع أنّه من علماء القمّیّین ومشیختهم، وقد وجدنا جماعه وردوا إلینا من قم یقصرون تقصیراً ظاهراً فی الدین وینزلون الأئمّه (علیهم السلام)عن مراتبهم ویزعمون أنّهم کانوا لا یعرفون کثیراً من الأحکام الدینیه حتى ینکت فی قلوبهم، ورأینا فی أُولئک من یقول أنّهم ملتجئون فی حکم الشریعه إلى الرأی والظنون، ویدّعون مع ذلک أنّهم من العلماء، وهذا هو التقصیر الذی لا شبهه فیه.([۴۶])
وأخیراً: إنّ عباره النجاشی فی حقّ محمد بن موسى تعرب عن عدم جزمه بضعفه وذلک لأجل أمور:
أ. نسب تضعیفه إلى القمیین، وقد تقدّم أنّ تضعیفهم کان لمعاییر خاصه مرفوضه عند الآخرین.
ب. إنّه بعد ما ینقل عن ابن الولید أنّ محمد بن موسى یضع الحدیث یردفه بقوله: «واللّه أعلم».
ب. یذکر من کتبه «الردّ على الغلاه» فمن یکتب کتاباً فی الردّ على الغلاه کیف یضع الحدیث؟! ووضع الحدیث کان من شؤون الغلاه.([۴۷])
۳٫ محمد بن خالد الطیالسی
قد مرت ترجمته عند دراسه السند الثالث للشیخ الطوسی، وقد دلّت القرائن على کونه مقبول الروایه.
۴٫ سیف بن عمیره
قد مرّ أنّه ثقه بلا إشکال.
۵٫ صالح بن عقبه
مرّت ترجمته عند دراسه السند الأوّل للشیخ. وانّه امامی ممدوح بالمدح العام.
۶٫ علقمه بن محمد الحضرمی
تقدّمت ترجمته عند دراسه سند الشیخ إلیه، وقلنا بأنّ القرائن تدلّ على وثاقته.
إلى هنا تمّ السند الأوّل للشیخ بن قولویه.
وإلیک دراسه السند الثانی.
***
السند الخامس
روى محمد بن إسماعیل، عن صالح بن عقبه، عن مالک الجهنی، عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام) : من زار الحسین (علیه السلام)یوم عاشوراء من محرم حتّى یظل عنده باکیاً.
وهـذا السنـد غنـی عن الدراسه إلاّ ترجمه مالک الجهنی.
فإنّ محمد بن إسماعیل و صالح بن عقبه قد تقدمت ترجمتهما، وأمّا مالک الجهنی فقدعدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الباقر ومن أصحاب الصادق (علیهما السلام)قائلاً: الکوفی مات فی حیاه أبی عبد اللّه (علیه السلام) .([۴۸])
ویمکن استظهار وثاقته من الأُمور التالیه:
الأوّل: ما رواه علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن یحیى الحلبی، عن مالک الجهنی، قال: قال أبوجعفر: یا مالک أنتم شیعتنا ألا ترى إنّک تفرّط فی أمرنا، إنّه لا یقدر على صفه اللّه فکما لا یقدر على صفه اللّه، کذلک لا یقدر على صفتنا، وکما لا یقدر على صفتنا کذلک لا یقدر على صفه المؤمن، إنّ المؤمن لیلقى المؤمن فیصافحه، فلا یزال اللّه ینظر إلیهما والذّنوب تتحاتُّ عن وجوههما، کما یتحاتُّ الورق من الشّجر، حتّى یفترقا، فکیف یقدر على صفه من هو کذلک.([۴۹])
والروایه وإن کانت تنتهی إلى نفس مالک الجهنی، لکن اعتناء علی بن إبراهیم القمی ومحمد بن عیسى بن عبید ویونس بن عبد الرحمن بنقلها حاک عن نوع اعتماد على روایته.
الثانی: روى الکلینی، عن عیسى الحلبی، عن ابن مسکان، عن مالک الجهنی قال: قال لی أبو عبد اللّه : یا مالک أما ترضون أن تقیموا الصلاه وتؤتوا الزکاه وتکفّوا وتدخلوا الجنّه؟ یا مالک إنّه لیس من قوم ائتموا بإمام فی الدنیا إلاّجاء یوم القیامه یلعنهم ویلعنونه إلاّ أنتم ومن کان على مثل حالکم، یا مالک إنّ المیت واللّه منکم على هذا الأمر لشهید بمنزله الضارب بسیفه فی سبیل اللّه.([۵۰])
الثالث: انّ مدحه للإمام الباقر (علیه السلام) یعرب عن وقوفه بمقام الإمام و انّّه کان یجاهر بالولاء یوم کان الجهر به محظوراً، وقال:
إذا طلب الناس علم القرآ *** ن کانت قریش علیه عیالا
وإن قیل أین ابن بنت النبـ *** ـی نلت بذاک فروعاً طوالاً
نجوم تهلّل للمدلجین *** جبـال تــورّث علمــاً جبــالاً([۵۱])
***
هـذه إشـاره سـریعـه إلـى أسـانید زیـاره عـاشـوراء، وقـد عـرفت صحّـه بعضها ومقبولیه البعض الآخر، والمجموع یشد بعضه بعضاً ویورث العلم أو الاطمئنان المتاخم للعلم بصدور الروایه عن المعصوم (علیه السلام) مضافاً إلى أمرین:
۱٫ اتفاق العصابه ومواظبتهم على قراءتها عبر القرون، وهی إحدى القرائن على صدور الروایه.
۲٫ انّ الإمعان فی مضمون الزیاره یعرب عن أنّها صدرت عن قلب ملؤه الشجون والأحزان، لا یسکن دمعه ولوعه إلاّ بأخذ الثأر، وهو یتفق بذلک مع مضامین سائر الروایات الوارده فی الأدعیه والزیارات.
وقد جاءت فی أسانید هذه الزیاره أسماء رجال الطائفه الذین یُعدّون من مراجع الفقه والحدیث والرجال، کابن أبی جید، ومحمد بن الحسن بن الولید، وعلی بن إبراهیم، وإبراهیم بن هاشم ومحمد بن إسماعیل بن بزیع، وصفوان بن مهران، مضافاً إلى أنّ الزیاره قد نقلها علمان جلیلان من أعلام الطائفه هما: الشیخ الطوسی وابن قولویه.
————————————————
[۱] . لاحظ الوافی:۱/۱۱ـ ۱۲، المقدمه الثانیه.
[۲] . لاحظ : محاضراتنا فی کتاب «المحصول فی علم الأُصول» و «إرشاد العقول فی علم الأُصول»، مبحث حجیّه خبر الواحد.
[۳] . الوسائل:۱۸، الباب۱۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۳۳٫
[۴] . الوسائل:۱۸، الباب۱۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۴٫
[۵] . لا مرفوعه زراره، فإنّها مرسله أرسلها العلاّمه (المتوفّى عام ۷۲۶هـ) عن زراره (المتوفّى ۱۵۰هـ). ولا یصحّ الاحتجاج بمثلها.
[۶] . الوسائل: ج۱۸، باب۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث۱٫
[۷] . البقره:۱٫
[۸] . معجم جال الحدیث:۱/۱۱۳ـ۱۱۴، من المقدمه، طبعه النجف، وص ۱۰۱ـ ۱۰۳ من طبعه لبنان.
[۹] . کلیات فی علم الرجال:۸۱ ـ ۱۰۶٫
[۱۰] . الفوائد الرجالیه للوحید البهبهانی: ۳۸ـ ۳۹ المطبوعه فی آخر رجال الخاقانی، وص۸ من المطبوعه فی مقدمه منهج المقال.
[۱۱] . الوسائل:۱، الباب۱۸ من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث۶٫
[۱۲] . لاحظ: إرشاد العقول:۳/۴۳۵ـ ۴۴۴٫
[۱۳] . تعرضت هذه الروایه بهذا السند إلى بیان ثواب زیاره الإمام الحسین(علیه السلام)، ولم تتطرق إلى متنها.
[۱۴] . مصباح المتهجد وسلاح المتعبد:۷۱۳٫
[۱۵] . الفهرست:۱۶۵ باب محمد: برقم ۶۰۶; وذکره أیضاً ص ۱۸۳ برقم ۷۰۵٫
[۱۶] . رجال الشیخ:۳۶۴، أصحاب الرضا(علیه السلام) ، برقم ۶٫
[۱۷] . رجال النجاشی:۲/۲۱۴ برقم ۸۹۴٫
[۱۸] . رجال النجاشی:۱/۴۴۴، برقم ۵۳۰٫
[۱۹] . رجال النجاشی:۱/۴۴۵، برقم ۵۳۲٫
[۲۰] . الفهرست:۱۱۰، برقم ۳۶۴٫
[۲۱] . قاموس الرجال:۵/۴۶۵برقم ۳۶۳۳٫
[۲۲] . الفوائد الرجالیه:۴/۱۱۴٫
[۲۳] . الخلاصه، القسم الثانی: ص ۲۳; رجال النجاشی، برقم ۸۹۴٫
[۲۴] . رجال الشیخ:۱۴۲ ، أصحاب الإمام الباقر ۷ ، برقم ۷۴٫
[۲۵] . علّق بعض المعاصرین على کلامنا هنا وقال:«ولا ینقضی تعجّبی ممّن أراد أن یوثّقه لأجل أنّ الشیخ الطوسی ذکره فی أصحاب الإمام الباقر(علیه السلام) وکونه من أصحابه یدلّ على أنّه إمامىّ ولم یظفر بشیء من الذّمّ فیه».
یلاحظ علیه: بأنّ العباره المذکوره صریحه فی أنّ ذکره فی أصحاب الإمام الباقر(علیه السلام) یوجب الظن بأمرین:
۱٫ کونه إمامیّاً.
۲٫ أنّ الشیخ لم یظفر بذمّ فیه.
وأین هذا من محاوله إثبات أنّه ثقه، وکلّ مَن لاحظ عباره الشیخ فی رجاله یحصل له مثل هذا الظن وإن لم یحصل له القطع، لأنّ الشیخ ربما ذکر فی رجاله من لیس إمامیّاً.
[۲۷] . مصباح المتهجّد:۷۱۵ـ ۷۱۸٫
[۲۸] . رجال النجاشی:۱/۴۲۵ برقم ۵۰۲٫
[۲۹]. فهرست الشیخ:۱۰۴ برقم ۳۳۵٫ /
[۳۰] . رجال الشیخ:۱۴۰، قسم أصحاب الباقر۷ برقم ۳۸; وقسم أصحاب الصادق (علیه السلام)، ص۲۶۲ برقم ۶۴۱٫
[۳۱] . الکشی: رقم الترجمه۴۱۶و ۴۱۷٫
[۳۲] . الظاهر انّه زائد وانّ قوله: «من الحیره إلى المدینه» متعلق بقوله: «خرج أبو عبد اللّه».
[۳۳] . مصباح المتهجد:۷۱۸و ۷۱۹و ۷۲۳٫
[۳۴] . فهرست الشیخ:۱۷۶ برقم ۶۴۸٫
[۳۵] . رجال الشیخ:۳۴۳، من أصحاب الکاظم (علیه السلام) برقم ۲۶٫ ولاحظ أیضاً باب من لم یرو عن الأئمّه برقم ۱۱٫
[۳۶] . فهرست الشیخ:۱۷۶ برقم ۶۴۸٫
[۳۷] . معجم رجال الحدیث:۱۷/۷۶٫
[۳۸] . رجال النجاشی:۲/۲۲۹، برقم ۹۱۱٫
[۳۹] . رجال النجاشی: ۱/۴۴۰، برقم ۵۲۳٫
[۴۰] . کامل الزیارات:۱۷۴، الباب ۷۱٫
[۴۱] . قاموس الرجال:۳برقم ۲۳۸۵٫
[۴۲] . تصحیح الاعتقاد:۶۶٫
[۴۳] . رجال النجاشی، ص ۱۰٫
[۴۴] . رجـال الشیخ:۱۴۵، قسم أصحاب البـاقر۷ بـرقم ۱۱ وأصحاب الصـادق۷ ص۳۰۲ برقم ۴۵۸٫
[۴۵] . الکافی:۲/۱۸۰، ح۶٫
[۴۶] . الروضه:۱۴۶، برقم ۱۲۲٫
[۴۷] . الإرشاد:۲۶۲٫