ازدواج موقت و پیشینه آن [ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیری آن از نگاه فقه شیعه، یکی از موضوعاتی است که دست‌کم در دهه‌های اخیر از بُعد اجتماعی فرهنگی یکی از مسائل چالش‌انگیز بوده است و به رغم خودداری‌هایی که در اصل طرح آن به ویژه از سوی متولیان اجتماعی وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادی شده و مباحث قابل توجهی را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‌ای مفتوح است که از منظر اجتماعی و نیز فرهنگی اما و اگرهای زیادی در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهی کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل می‌کند. سال گذشته که پیام زن توفیق یافت کار بزرگ ویژه‌نامه چهارشماره‌ای زن در جمهوری اسلامی ایران را در حجم بیش از ۱۷۰۰ صفحه به هدف مرور بر عملکرد ۲۵ ساله انقلاب اسلامی در باره مسائل زن و خانواده را منتشر کند، یکی از موضوعات پیش‌بینی شده، ارزیابی مسئله ازدواج موقت در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بود. اما پس از دریافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اولیه همخوانی ندارد و در آن چارچوب نیست. این بود که درج آن در ویژه‌نامه به تصویب نرسید و ماند تا در فرصتی دیگر در یکی از شماره‌های عادی مجله منتشر شود. انتشار آن در این سطح نیز با این پرسش مواجه بود که به رغم دیدگاههای مختلفی که در این زمینه وجود دارد اما تلقی و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، یک حکم قطعی در قرآن و سنت و فقه است. این را کسی نمی‌تواند انکار کند و قطعاً بر اساس مصالح انسانی و اجتماعی و از نگاه واقع‌بین شرع مقدس به عنوان مکمّل ازدواج دایم و در حاشیه آن قرار داده شده است، اما اینکه چه راهکارهایی در پیش گرفته شود که با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی جامعه هدف شارع مقدس از این حکم برآورده شود و آن جامعه از پیامدهای ناگوار و آفت‌های نسنجیده عمل کردن نسبت به آن دور بماند، موضوعی است که نه نگاه یکسانی در باره آن وجود دارد و نه همه نگاه‌ها با قطع و جزم ارائه می‌شود. توصیه‌ها و تأکیدهای کلی نیز هر چند برای زنده ماندن موضوع می‌تواند مفید باشد اما معلوم است که در حدّ اشاره به مسائل راهبردی و کلان باقی خواهد ماند. مسائلی مانند ازدواج از گونه احکامی نیست که یک امر کاملاً تعبدّی باشد که فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به کلی دور از دسترس فهم آدمی باشد. این‌ها مسائلی است که در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابی است، به ویژه برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانی که این همه مسائل و واقعیات به هم گره خورده و تأثیر و تأثر متقابل دارد، به خصوص آنگاه که از موضع مدیریت جامعه و حکومت مطرح و پی‌گیری می‌شود. به هر حال سخن در این زمینه فراوان است؛ هدف از این مقدمه این بود که بگوییم چرا مجله به این موضوع پرداخته، و تأکید کنیم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمایه جناب آقای جعفرپیشه‌فرد در اینجا آورده‌اند نه نگاهی است که اختصاص به ایشان داشته باشد و نه دیدگاهی است که همه آن را بپذیرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آن‌هاست. نویسنده فرهیخته زحمت طرح دیدگاه خود را بر خود هموار کرده‌اند، امیدواریم دیگران نیز چه موافق و چه مخالف چنین کنند.] * * ۱- ازدواج موقت از موضوعات دیرپای فقاهت اسلامی و از نخستین مسائلی است که از آغاز اسلام و جوانه زدن اندیشه و احکام و مبانی اسلامی در قالب ساختاری اجتماعی – سیاسی، گفتگو و مباحثه شده است. نکته شگفت‌آور اینکه با وجود قوی بودن بُعد خصوصی ازدواج موقت و ارتباط نزدیک آن با حریم شخصی افراد، از آغاز اسلام این مسئله ابعاد سیاسی به خود گرفت، به گونه‌ای که دستگاه سیاسی و نظام خلافت اسلامی، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سیاسی فراتر رفت و پذیرش یا انکار و مخالفت با آن، از شعارهای اعتقادی و نشانه نگرش فکری – مذهبی فرقه‌ها و نحله‌های مختلف اسلامی قرار گرفت. ۲- اصل مشروعیت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامی فرقه‌ها و مذاهب اسلامی است، از این جهت هیچ اندیشور یا فقیهی نسبت به آن تردید و شبهه ندارد.(۱) طبق روایات نقل شده از ائمه اهل بیت(ع)(۲) همچنین پاره‌ای از صحابه همچون ابیّ بن‌کعب و ابن‌عباس و سعید بن‌جبیر،(۳) در تفسیر آیه: «… فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضهٍ …؛ (نساء، ۲۴) زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می‌کنید، واجب است مَهر آن‌ها را بپردازید» قرآن کریم بر اصل حلّیت و مشروع بودن آن مُهر تأیید زده است. همچنین طبق نقل سیره‌نویسان و راویان حدیث، در عصر پیامبر اکرم(ص)، نکاح موقت رایج بوده، رسول خدا برخی مسلمانان و یاران خویش را به ویژه در جنگ‌ها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش کرده، این روند تا اوایل خلافتِ خلیفه دوم استمرار داشته،(۴) از آن زمان به بعد بوده است که طبق فرمان مشهور خلیفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وی نخستین کسی بود که حکم به حرمت ازدواج موقت داد.(۵) ۳- نگاه مثبت و خوش‌بینانه به حکم تحریم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است که صدور احکام حکومتی و ولایی، از مهم‌ترین اختیارات حاکم اسلامی است. حاکم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعی و نیازهای عصر، ممکن است حکمی الهی را به طور موقت ممنوع اعلام کند. تحریم ازدواج موقت از این موارد بوده است. شاید مصلحتی که طبق آن حکم تحریم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده که در عصر خلیفه دوم، فتوحات و جهان‌گشایی‌های اسلامی گسترش چشمگیر یافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به کشورهای تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها می‌شد، مشکلاتی را برای جامعه اسلامی نوپا پدید می‌آورد، از قبیل پیدایش نسلی جدید از افراد مسلمان غیر عرب و اصیل؛ گسترش روابط عاطفی با تازه‌مسلمانان به ویژه با زنان که به تازگی به اسلام ایمان آورده بودند که می‌توانست خطراتی را متوجه جامعه اسلامی کند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سیاسی اسلامی؛ پدید آمدن چهره ناخوشایند از کشورگشایی، یعنی هوسرانی و خوشگذرانی و … . این دلایل، طبق مصالح آن زمان برای تحریم ازدواج موقت کافی بوده یا نبوده، نیازمند تحقیق علمی بیشتر است، ولی درخور دقت و تأمل است که ماهیت احکام حکومتی نشان می‌دهد: این احکام دستورهایی موقت و متغیّرند که طبق مصلحت، صادر و انشا می‌شوند و با از بین رفتن مصلحت مزبور، دوباره حکم اولیه به جریان می‌افتد. اما این حقیقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نیفتاد، گرچه برخی از خلفا همچون مأمون عباسی، اعلام حلال بودن و برچیده شدن حکم حرمت متعه را صادر کردند ولی موفق به اجرای آن نشدند.(۶) به علاوه بزرگانی از صحابه و چهره‌های شاخص آن دوران مثل: ابن‌عباس، عبداللَّه بن‌عمر، عبداللَّه بن‌مسعود، عمران بن‌حصین، عبدالملک بن‌عبدالعزیز، بر حلّیت و جایز بودن ازدواج موقت و انکار حرمت شرعی آن تأکید ورزیدند.(۷) با این وجود، حکم حرمت، به تدریج از جنبه ولایی و موقتی‌بودن بیرون رفت و نزد تمامی اهل سنت، چهره‌ای ثابت به عنوان حکم شرعی قطعی به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعی آن تا آنجا تداوم یافت که عده‌ای نصّ صریح فرمان خلیفه که حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش کرده و ضمن پذیرش جواز شرعی اولیه آن اعلام کردند: آیه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حیات رسول خدا منسوخ و باطل گردیده است.(۸) توجه به گزارش پیشینه تاریخی این حکم فقهی از آن رو اهمیت دارد که حساسیت اجتماعی موضوع و پیوند عمیق آن با مسائل سیاسی آشکار گردد و مشخص شود: بررسی عالمانه و تحقیقی در ارتباط با حکم فقهی ازدواج موقت، تأیید یا رد گسترش و ترویج و تبلیغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهکار و اقدام عملی در مورد آن، باید با توجه و آگاهی کافی نسبت به رخدادهای تاریخی این موضوع، نیز واقعیت‌های امروزی مربوط به این موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پدیده رفته است باشد تا در پرتو آن امکان بررسی دقیق راهکارها فراهم آید. برخورد اهل بیت در برابر تحریم ازدواج موقت ۴- تحریم حکومتی و سپس شرعی ازدواج موقت گرچه مربوط به یک فرع فقهی بود و با اصول و مبانی اساسی دین ارتباطی مستقیم نداشت، ولی اهل بیت(ع) که مسئولیت جلوگیری از کجروی‌ها و بدعت‌ها را بر دوش داشتند با آنکه در بسیاری از فروع فقهیِ دیگر تقیّه می‌کردند یا نسبت به بیان حکم واقعی الهی آن حساسیت کمتری نشان می‌دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضع‌گیری روشن و آشکار آنان می‌باشیم. امیرالمؤمنین علی(ع) نخستین چهره تابناک از اهل بیت می‌باشد که برخوردی روشن در برابر تحریم ازدواج موقت برگزید. در حدیثی مشهور و معتبر که شیعه و سنی راوی آن می‌باشند، از حضرت نقل است: «لو لا أنَّ عمر نهی عن المتعه ما زنی الّا شقیّ؛(۹) اگر نهی عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‌های بدبخت، کسی به ارتکاب فحشا تن نمی‌داد.» برخورد اهل بیت(ع) در برابر حرمت نکاح موقت چنان بوده است که طبق نقل برخی از روایات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّیت آن در برابر مخالفان بود.(۱۰) برخورد قاطع و صریح امامان معصوم(ع) و تشویق و ترغیبی که به یاران خویش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمایت از حکم واقعی الهی، نیز مخالفت با منکران و بدعت‌گذاران، و نه به خاطر شهوت‌پرستی و خوشگذرانی، نیز فرموده‌اند(۱۱) اگر کسی متعه را حلال نداند، از ما نیست(۱۲) و ده‌ها حدیثی که در منابع روایی شیعه در زمینه فضیلت و ارزش این موضوع نقل گردیده، نشان می‌دهد ازدواج موقت هر چند کم‌اهمیت جلوه می‌کند ولی چنان تأثیرگذار و مهم است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت و آن را به فراموشی سپرد. ۵- اباحه و حلال بودن ازدواج موقت که از مطالب مسلّم و قطعی فقه اهل بیت بود، از ابتدا از حد یک مسئله فرعی بیرون شد و جنبه کاملاً سیاسی یافت بلکه به تدریج از این رتبه نیز فراتر رفت و به یک مسئله مذهبی و اعتقادی تبدیل شد، به گونه‌ای که انجام آن نشانه گرایش فکری و علاقه به مکتب اهل بیت بود. از این‌رو در مواردی دیده می‌شود اهل بیت به عنوان تقیّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشته‌اند تا میان مردم قابل شناسایی نباشند.(۱۳) با آنکه در دیگر موارد تشویق و ترغیب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأکید بر این نکته که در تشویق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعیت یافتن این نکاح مطرح نبوده، بلکه با توجه به وضع پیش آمده، تلاش برای انجام آن وقتی مورد تشویق خاندان عصمت بود که هدف انجام‌دهنده، زنده کردن سنت الهی و مبارزه با بدعت و کجروی باشد، از این‌رو ازدواج موقت نه به عنوان ابزاری برای شهوت‌پرستی و هوسرانی بلکه به عنوان وسیله‌ای برای نهی از منکر و اجرای احکام الهی مطرح می‌گردید. از این‌روست که وقتی امام صادق(ع) از محمد بن‌مسلم می‌پرسد: آیا تاکنون ازدواج موقت داشته‌ای و او پاسخ منفی می‌دهد، امام می‌فرماید: «لا تخرج من الدنیا حتی تحیی السنّه؛(۱۴) از دنیا بیرون مرو مگر آنکه سنت نبوی را زنده کرده باشی.» روی نیاوردن شیعیان به ازدواج موقت ۶- اختلاف نظر و رأی فقهی اهل بیت(ع) در ازدواج موقت با دیگر مذاهب اسلامی، مانند روز، روشن بوده و تردیدی در آن نیست. با این وجود نه تنها این حلال و مباح شرعی، مورد استقبال مسلمانان (که پیرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلکه باید پذیرفت این کار حلال، از احکام متروک و فراموش شده‌ای شمرده می‌شود که حتی توسط بیشتر پیروان اهل بیت انجام نشد و با رویکردی منفی روبه‌رو گردید. انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّی‌ها کاملاً طبیعی بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حکومت نیز از این فتوا حمایت می‌کرد و مرتکب آن را «حد» می‌زد یا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبهه‌ای باشد حدّ اجرا نمی‌شود» مستحق تعزیر می‌شمرد.(۱۵) بدین سبب قبح و زشتی ازدواج موقت میان اهل سنت، در حدّ ارتکاب فحشا بلکه بالاتر از آن رسید، از این‌رو پذیرفته است مردم با آن مخالفت کنند. اما میان پیروان اهل‌بیت(ع) با آنکه حکم و نگرش امامان(ع) را حکم خدا می‌دانستند و آن‌ها را حجت خدا روی زمین می‌شمردند، حکم ازدواج موقت گسترش نیافت، با وجود آنکه تمامی فقهای شیعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاوای فقهی شکل می‌گیرد اما چنین فرایندی که یک قاعده و اصل، در جامعه‌شناسی شیعی است، در این مورد رخ ننمود. علت را باید کجا یافت؟ ۷- تردیدی نیست که شیعیان در پای‌بندی و اعتقاد قلبی نسبت به مشروعیت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطری نداشته و ندارند. با این وجود این حکم شرعی و حلال روشن دینی، نه تنها نتوانست به عنوان یک رسم و روش پذیرفته شده در عرف جامعه رواج یابد، بلکه به عنوان یک عمل تقریباً ناپسند (که تحریم عرفی دارد و سبب فرودستی و کاهش جایگاه اجتماعی می‌شود) با آن برخورد شد؛ این ناپسندی عرفی نسبت به زنان چند برابر می‌باشد. تحقیق و درنگ در روایات نشان می‌دهد این قبح و زشتی اجتماعی، امر جدید و نوآمدی نیست و حتی در عصر امامان معصوم مطرح بوده است!(۱۶) بی‌تردید، تبلیغات منفی بر ضد این ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومی (که پیرو مذهب فقهی دستگاه حاکمه بودند) تأثیر جدی و غیر قابل انکاری در حرمت عرفی داشته است. به هر حال با وجود روشن بودن حکم شرعی نکاح موقت بر مبنای فقه اهل بیت، غیر اختلافی بودن آن میان فقهای شیعه، ارائه تألیفات و مقالات و اظهار نظرهای روشن توسط عالمان شیعی (که به ابعاد گوناگون فقهی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و حتی اقتصادی و سیاسی این موضوع پرداخته‌اند) ولی هنوز همچنان تحریم عرفی و نفرت اجتماعی آن باقی است؛ به گونه‌ای که امروزه هم طرح موضوع نکاح موقت و بیان و دفاع از حکم شرعی آن، حتی با مخالفت اقشاری از جامعه به ویژه روشنفکران و تحصیلکردگان مراکز دانشگاهی روبه‌رو می‌گردد و شبهاتی را که عمدتاً جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد، در مخالفت با آن ارائه می‌کنند. ۸- تا پیش از تشکیل و پیدایش دولت مستقل پیرو مذهب شیعه، طبیعی بود که ازدواج موقت رواجی نیابد چرا که از جهت قوانین دستگاه حاکم این عمل جرم محسوب می‌شد و عامل آن قابل تعقیب کیفری و به کارگیری مجازات شدید بر ضد او بود، ولی در زمان‌هایی که دولت‌های مستقل شیعی در مناطق مختلف جهان اسلام پدید آمد، به ویژه از عصر صفویه، شاهد هیچ دگرگونی چشمگیری نسبت به ازدواج موقت و از بین رفتن قبح اجتماعی آن نیستیم؟! چرا که در زمان صفویه حاکمیت یکپارچه سرزمین پهناور ایران مستقلاً در اختیار حاکمان شیعه قرار گرفت و حکومت خود را از مروّجان و پیروان مذهب شیعه معرفی کرد، نیز افکار و مبانی اعتقادی شیعه و فتاوای فقها و شیعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنی بر مذهب تشیّع در جامعه ایران پدید آمد. در عهد صفویه در سایر موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بیت، برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و دیگر احکام فقهی مرتبط با عبادات و معاملات و حتی احکام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نیاز نداشتن عقد ازدواج به شاهد یا عدم پذیرش سه طلاق در یک مجلس، همگی طبق فقه شیعه، عرفیّت یافت ولی شاهد تغییری محسوس در نگرش اجتماعی مردم پیرو مذهب تشیّع، نسبت به حکم شرعی ازدواج موقت نیستیم. راز موضوع در کجا نهفته است و امروزه در این باره چه می‌توان کرد یا باید چه اقدامی انجام داد؟ وظیفه هر گروه و قشر اجتماعی در مورد این موضوع به تناسب جایگاه و مسئولیت و اختیارات خود چه می‌باشد؟ ارزیابی روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان ۹- در ارتباط با سؤال‌های بالا، نخستین پرسشی که قابل طرح است اینکه: آیا روند گذشته و رویگردانی عمومی از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آیا روی نیاوردن اجتماع به ازدواج موقت را باید پذیرفت و بر آن مهر تأیید زد و از عملکرد گذشته خواصّ و گروههای اجتماعی اثرگذار که سکوت کردند، دفاع کرد یا آنکه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پیشینه، با تدبیر و سیاستگذاری، جهت اصلاح وضع موجود برای رسیدن به نقطه مطلوب به اقدامی دست زد؟ ۱۰- آنان که مدافع روند گذشته بوده و از رویگردانی عمومی از ازدواج موقت دفاع می‌کنند، سؤالات و اشکالاتی بر این نوع ازدواج دارند. اینان معتقدند این چالش‌ها موجب می‌شود از رواج نکاح موقت جلوگیری کرد. این اشکالات که در جامعه ایران و برای پیروان مذهب اهل بیت مطرح می‌شود و فارغ از مباحث فقهی و اختلافات مذهبی میان سایر فرقه‌های اسلامی است، عمدتاً جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و در دهه‌های اخیر بارها در صورت‌های مختلف و به بیان‌های متفاوت، توسط محافل مطبوعاتی و روشنفکری تکرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشکالات مطرح شده عبارتند از: ۱- ازدواج موقت تفاوتی عمده با بی‌بند و باری و هرج و مرج جنسی ندارد. ۲- ازدواج موقت به حیثیت زنان لطمه می‌زند و موجب زبونی ایشان می‌گردد. ۳- اساس پیمان ازدواج بر استحکام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن می‌شود. ۴- موجب نابسامانی و ویران شدن آشیانه کودکان پدید آمده از ازدواج موقت می‌شود. ۵- مانع رواج فساد نیست بلکه موجب رشد آن می‌شود. ۶- موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشکیل حرمسراها می‌شود. ۷- برخی روایات از ازدواج موقت نهی کرده‌اند.(۱۷) البته اشکالات بالا که در سال‌های اخیر در نشریات روشنفکری با عناوین مختلف مطرح گردیده، چندان جدید نیست و شهید مرتضی مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آن‌ها پاسخ قوی و عالمانه داده است.(۱۸) ۱۱- اما نظر مخالفان روند گذشته و کسانی که در اندیشه اصلاح فرهنگ عمومیِ برخورد منفی با ازدواج موقت می‌باشند و آن را یک ضرورت اجتماعی بلکه یک تکلیف دینی تلقی می‌کنند، به نکاتی معطوف است که به طور فشرده می‌توان فهرستی از مهم‌ترین آن نکات را مورد توجه قرار داد: نکته اوّل: حکم الهی فارغ از تمامی مباحث فرهنگی – اجتماعی به عنوان یک مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگریسته شود، آشکار می‌شود بر اساس مبانی فکری – اعتقادی مذهب تشیّع، تمامی احکام الهی اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پایه و زیربنای هر قانونی که شریعت اسلامی در ابعاد عبادی، سیاسی، فرهنگی و فردی – اجتماعی از عبادات تا معاملات و سیاسات وضع کرده، بر اساس مصالح واقعی مورد نیاز بشر است؛ مصالح و مفاسدی که اختصاص به زمانی خاص ندارد و بر اساس اصل خاتمیت، تا قیامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچیز و آگاهی کامل نداشتن بر تمامی جنبه‌های زندگی خود و جهان، نتواند به تمامی مصالح و مفاسد آگاه باشد. بی‌گمان انسان نمی‌تواند مدعی آن باشد که بر فراز بام هستی ایستاده و تمام زوایای هستی را زیر ذره‌بین عقل و اندیشه خود مشاهده کرده است. عقل آدمی پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگ‌بینی بی‌جا برخاسته از برخی پیشرفت‌های تکنولوژیک، اکنون در آغاز قرن جدید میلادی، بر این حقیقت به تدریج آگاه می‌شود که در حل معمای هستی و گشودن راز آفرینش، پیشرفت چندانی نداشته، برای تنظیم روابط و مقررات و قوانین فردی و اجتماعی، (که خود را در حل مشکلات جامعه ناموفق می‌یابد، نیز برای چگونه زیستن و تنظیم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعی که ابدیت و حیات جاودان انسان را در بر گیرد)، چاره‌ای جز این نمی‌بیند که دست نیاز خود را به سمت مبدأ و مرجعی دراز کند که تمامی اسرار آفرینش نزد اوست و ازل و ابد آدمی را می‌شناسد. مبدأیی با این ویژگی‌ها (که به حکم عقل، حق قانونگذاری دارد) کسی جز حکیم و علیم مطلق و رب و مدبر آفرینش و خالق آن نمی‌باشد. خداوند رحمان و رحیمی که با حکمت و علم بی‌نهایت خود، بر مصالح آدمیان آگاهی دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانی خویش به میهمانی دعوت می‌کند. مبدأیی قانونگذار با این ویژگی‌ها با رعایت تمامی مصالح، چنان که ازدواج دایم را تشریع کرده، قانون ازدواج موقت را نیز بنا نهاده، اگر انسان به داوری خرد تن داده، اندیشه و عقل را بر احساس و تعصب و کوتاه‌بینی ترجیح دهد، خواهد فهمید صلاح و رستگاری و نیکبختی او در اطاعت از قانون الهی است، اگر چه به حکمت و مصلحت حکم آگاه نباشد. البته در ازدواج موقت، حکم، چندان هم تعبدی نیست و انسان می‌تواند ملاک و حکمت وضع آن را تا حدودی درک کند. توضیح این مطلب در نکات بعدی خواهد آمد. بر فرض، تعبدی هم که باشد، عقل اقتضا می‌کند بشر در برابر آن ساکت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحی‌گرایی آمیخته نکند. البته پذیرفتن دستور الهی، امتحان دشواری است که معلوم نیست همگان توان پذیرش آن را دارا باشند. سر فرو آوردن در برابر ربوبیت تشریعی الهی، از دشوارترین مراحل طی توحید است که امثال ابلیس (با آن همه عبادت و هزاران سال نیایش) نتوانستند بِدان موفقیت نایل شوند و رانده شده درگاه الهی گشتند. حکایت پذیرش و اذعان به حقانیت قوانین اسلامی همچون ازدواج موقت، آزمایش الهی است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را می‌آزماید؛ به آنان اعلام شد: «خداوند شما را به وسیله رودخانه‌ای خواهد آزمود. هر کس از آن بنوشد، پیرو طالوت نیست و هر کس از آن نخورد، قطعاً پیرو او خواهد بود مگر کسانی که کفی از آن بنوشند و جز اندکی، همگان از آن نوشیدند و نتوانستند در برابر حکم الهی تسلیم باشند.»(19) برای آنان که به حقایق الهی باور دارند، باید این پدیده‌های معرفتی تبیین شود و در نشریات و منبرها و تریبون‌های مختلف به آنان گوشزد شود که ازدواج موقت، قانون خدا است و پذیرش آن و از بین بردن روحیه مقاومت و رویگردانی از آن، اقتضای حکم عقل و شرع می‌باشد. امروزه که به لطف الهی اکثر جامعه ما از مردم متدین و فروتن در برابر احکام خداوند و دوستدار شریعت تشکیل شده است و همگی حقانیت فقه اهل بیت را پذیرفته، به ارزش و غنای آن معترفند، چنان که آن را در صحنه‌های مختلف بارها آزمایش کرده و درستی‌اش را با پوست و خون خود لمس کرده‌اند به نظر می‌رسد با این فضا و جایگاه، اگر مسئله برای عموم زنان و مردان به خوبی تبیین شود، مشکلی از این جهت نسبت به اکثر جامعه (که سنگ بنای اصلی فرهنگ را تشکیل می‌دهند) باقی نخواهد ماند. با تبلیغ و توجیه زنان و مردان متدین، احساس ناخوشایند در برابر این قانون الهی کنار گذاشته می‌شود و آن را می‌پذیرند، تا به آثار بی‌شمار مادی و معنوی، دنیوی و اخروی آن به ویژه ثواب و اجر فرمانبرداری از حضرت حق نایل گردند. یکی از اسرار پافشاری روایات اهل بیت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اینکه رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) ازدواج موقت داشته‌اند(۲۰) و انجام آن زنده کردن سنت پیامبر است، اشاره به همین نکته است که تن دادن جامعه به مشروعیت الهی ازدواج موقت، نشانه ایمان و وصول به درجه بالایی از توحید، همچنین شاهد خردورزی و عقلانیت است. وقتی راوی از امام باقر می‌پرسد: آیا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: «إنْ کان یرید بذلک وجه اللَّه تعالی و خلافاً علی مَن أنکرها لم یکلّمها کلمه إلّا کتب اللَّه له بها حسنه و لم یمدّ یده إلیها إلّا کتب اللَّه له حسنه، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلک ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له به قدر ما مرّ مِن الماء علی شعره قلتُ: به عدد الشعر؟ قال: به عدد الشعر؛ (کافی، ج۵، ص۳۴۲؛ مستدرک‌الوسائل، ج۱۴، ص۴۵۲). اگر ازدواج موقت را نه برای شهوترانی، بلکه برای اللَّه و به انگیزه مبارزه با منکران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنی نمی‌گوید و او را لمس نمی‌کند مگر اینکه برای او حسنه نوشته می‌شود و به او نزدیک می‌شود گناهی از او بخشیده می‌شود و وقتی غسل کند، به اندازه تعداد موهای او که بر آن آب جاری شده، خداوند گناهان او را می‌آمرزد.» این‌ها آموزه‌های دینی است که نیازمند بازگویی و تبیین و تفسیر است، اما بیشتر مردم از این حقایق اطلاعی ندارند و یا اطلاعاتی اندک و سطحی دارند. نکته دوم: نیاز طبیعی و اجتماعی در بحث قانونگذاری برای تمامی مردم جامعه، از جمله اصول روشنی که برای موفقیت قانون، الزامی است و رعایت آن کمکی شایان به کم شدن موارد سرپیچی از قانون می‌کند، آن است که با توجه به واقعیت‌های جامعه، قانونگذار، به گونه‌ای قانون وضع کند که محدودیت کمتری ایجاد نماید تا از قدرت انتخاب و آزادی مردم کمتر کاسته شود. اگر قانونگذار تمامی مردم را ملزم به رعایت یک شیوه یا الگو کند، طبیعی است شمار افرادی که در آن‌ها توان رعایت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزایش می‌گذارد، در نتیجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپیچی از قانون، موجب سست شدن ارکان آن بلکه قانونگذار خواهد شد. اگر به مردم در انتخاب پوشاک، خوراک، خانه، کار، دانش‌اندوزی و دیگر امور مربوط به نیازهای زندگی، به ویژه آنچه مربوط به غرایز طبیعی است، یک شیوه و روشی القا شود، طبیعی است که محدودیت همچون فنر زیر فشاری است که نیروی متراکمی را در خود ذخیره می‌کند و به محض پیدایش زمینه برای رهایی و جهش، خود را آماده برای آزادی و گسستن بندها و قیدها می‌کند. قانونگذار باید بداند: نمی‌توان همه مردم را ملزم به خوردن یک نوع غذا کرد یا به آن‌ها پوشیدن یک لباس را توصیه نمود، بلکه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزی که رعایت آن‌ها لازم است، با تعریف دقیق و عالمانه آن‌ها، در گستره‌ای وسیع که انعطاف‌پذیر باشد و قدرت انتخاب بالایی در آن وجود داشته باشد، باید الگوهای مختلف ارائه کند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارایی، سلیقه، سنّ، جنسیت، گرایش‌ها و … یکی را برگزینند. اگر مردم وادار به رعایت یک شیوه در خوردن باشند، طبیعی است بسیاری از آنان به عللی همچون بیماری، دارا نبودن، علاقه نداشتن و … نتوانند آن شیوه را رعایت کنند. اگر همه مردم موظف به خریداری مسکن باشند و مسکن استیجاری لغو شود، طبیعی است این قانون ضمانت اجرایی ندارد، چون همواره شمار کسانی که نمی‌توانند مسکن مِلْکی تهیه کنند فراوان است. از مجموع غرایز بشری که جزء سرشت آدمی است، نیاز جنسی قوی‌ترین آن‌هاست که برای دوام و بقای نسل آدمی، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبیر صدرالمتألهین شیرازی لذت جنسی، همچون پاداشی در برابر تشکیل خانواده و بقای نسل، در حکمت آفرینش قرار گرفته است. این غریزه اصیل و لازم، موهبتی است که اگر در مسیر صحیح هدایت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلی سالم و شایسته، برای انسان آرامش و زندگی پر از نشاط و لذت و خوشی را به بار می‌آورد: «وَ مِن آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنْفُسِکُم أَزواجاً لِتَسکنوا إِلَیها.» (روم، آیه ۲۱) برای رسیدن به این هدف، حکیم و علیم مطلق و مدبّر عالمیان و مربی انسان، قوانین و مقرراتی را در شریعت اسلامی وضع کرده است تا غریزه جنسی در مسیری صحیح برای تعالی و رشد آدمیان قرار گیرد و از انحراف و بی‌بند و باری جنسی که خانمان آدمی را به باد می‌دهد، جلوگیری شود. بر این اساس همچنان که در معاملات و خرید و فروش‌ها، بیع، حلال اما ربا حرام گردیده است، برای برآوردن نیاز جنسی هم ازدواج حلال و سایر کامجویی‌های جنسی حرام شمرده شده است. در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دایمی انجام پذیرد، بهترین شکل و شیوه‌ای است که اسلام به آن توصیه می‌کند اما هر کسی واقعیت‌های اجتماعی را درک کند، می‌داند ازدواج دایم، برای همگان، در همه وضع، فراهم نیست. این مشکل در عصر جدید و رشد فناوری، دوچندان گردیده است. به قول راسل:(۲۱) در عصر حاضر، ازدواج بدون اختیار به تأخیر می‌افتد. اگر در گذشته تحصیلات در اوایل جوانی پایان می‌گرفت، امروزه تا حدود سی سالگی چه بسا به پایان نرسد. از سوی دیگر، بر اثر رسانه‌ها و وسایل ارتباطی سالم و ناسالم و فیلم و ماهواره و اینترنت، سن بلوغ کاهش یافته است. در نتیجه از سن بلوغ و آمادگی جنسی حدود ۲۰ سال می‌گذرد. در سالیانی که جوان در اوج غریزه جنسی است و بیشترین فشار را برای تأمین این نیاز طبیعی و نشانه الهی تحمل می‌کند، بر اثر عوامل گوناگون فردی و اجتماعی از تأمین آن ناتوان می‌باشد. در اینجا راه حل چیست؟ قانونگذار باید چه وضعی را فراهم آورد؟ آیا تجویز بی‌بند و باری و تأمین غرایز جنسی از هر راه ممکن، همچون فحشا و همجنس‌بازی و خودارضایی و دوستی‌های ناسالم و چشم‌چرانی (و به تعبیر شهید مطهری، شراکت و کمونیسم جنسی)(۲۲) قابل قبول است؛ راه حلی که به هیچ وجه طبق مصالح انسان نیست و در اسلام به شدت نکوهش و حرام شده است؟ راه حل دیگر، انتخاب رهبانیت و غریزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلی که برای بیشتر جوانان، غیر ممکن است و عقل آدمی آن را بر خلاف جریان آفرینش به حساب می‌آورد. مشکل بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن بلوغ و فاصله زیاد افتادن میان سن بلوغ تا ازدواج، یکی از مشکلات جامعه کنونی است؛ بر این مشکل، موارد زیاد دیگری نیز افزوده می‌شود، صرف نظر از آنکه شمار زن‌ها بیشتر از مردان است. معمولاً مردان بیش از زنان در معرض نابودی و حوادثی همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوی دیگر، مردان در تمام سال‌های جوانی تا میانسالی و حتی پیری، احساس جنسی خود را از دست نمی‌دهند، ولی زن‌ها در زمان‌های خاصی همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگی، تمایل‌شان به جنس مخالف به شدت کاهش می‌یابد. حال با توجه به واقعیت‌های اجتماعی که اگر شمارش گردد، مواردی دیگر نیز بر آن افزوده می‌شود، نتیجه آن خواهد بود که صدها هزار نفر، به ویژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم می‌مانند، در نتیجه نه تنها در معرض ده‌ها آسیب روحی، روانی، فردی و اجتماعی واقع می‌شوند بلکه جامعه را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. جهان غرب برای چیره شدن بر این مشکل، راههایی پیش گرفته که نادرستی و ضد بشری بودن آن روشن و غیر قابل انکار است. بی‌بند و باری جنسی، رهاورد آن بیماری‌های گوناگونی همچون ایدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل ریاضت و رهبانیت نیز پاسخگو نخواهد بود. آیا برای حل این مشکل (اگر با دیدی کلان و همه‌جانبه به واقعیت‌های جامعه نگریسته شود) راهی جز ازدواج موقت باقی می‌ماند؟ بدیهی است اگر جزئی‌نگر باشیم وقتی از خانمی بپرسند آیا ازدواج موقت را می‌پذیرید، با صرف نظر از باورهای مذهبی و ایمان قلبی، آن را مردود می‌داند، ولی اشکال کار آن است که به موضوع از دریچه فردی نگریسته شده است، ولی از خانم جوانی که ازدواج نکرده یا از شوهر خود جدا شده یا همسر خود را از دست داده یا به هر علت دیگر از ازدواج دایم محروم است، می‌توان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد. طبیعی است که قانونگذار باید در رتبه اوّل منافع عمومی و مصالح اجتماعی را بر گرایش‌های شخصی ترجیح دهد. حال در مقام ترجیح مصالح اجتماعی چاره چیست؟ آیا بهترین راه، آن نیست که از چارچوب و انحصار ازدواج دایمی بیرون رویم و با شرایطی آسان‌تر و با حفظ تمامی آنچه در ازدواج سالم باید رعایت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحران‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی و محرومیت‌های بی‌مورد رهایی یابیم، در نتیجه نیروی پر انرژی و فعال جامعه که جوانان هستند و آینده جامعه مرهون تلاش آن‌هاست، بالنده شود؟ آیا به راستی می‌توان پذیرفت جوانی که در آتش شهوت و بحران جنسی می‌سوزد، به حال خود رها شود و به نیاز مشروع و طبیعی او، جامعه پاسخی مساعد و عقلانی ندهد اما در عین حال از او انتظار رفتار طبیعی و هنجار داشته باشد، یا از او درخواست تحصیل، پیشرفت، کار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهای جامعه را داشته باشد؟ نکته سوم: ضرورت کمک به پارسایی جامعه بر اساس فقه اسلامی و دستورهای شرعی، اگر از گناهان و محرّماتی که در ارتباط با مسائل جنسی حرام شده‌اند، فهرستی فراهم گردد، مشاهده می‌شود که چه فهرستی طولانی درست می‌شود. انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوت‌آلود به نامحرم، تماشای فیلم‌ها و مناظر شهوت‌انگیز، معاشرت و گفتگوهای برانگیزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخیلات شهوت‌انگیز، شنیدن موسیقی و غنای شهوت‌زا، رفتن به مراکز و مجالس شهوت‌انگیز، بی‌حجابی و بدحجابی و عدم رعایت پوشش شرعی، آرایش کردن و انجام کارهایی که جلب توجه نامحرم می‌کند، از عناوین حرامی می‌باشند که در ارتباط مستقیم با مسائل جنسی‌اند. اگر بر این گناهان، محرّماتی اضافه شوند که به طور غیر مستقیم از مسائل جنسی تأثیر می‌پذیرند مثل گناهان اقتصادی همچون دزدی، رشوه، غشّ، کم‌فروشی که افراد برای برطرف کردن فقر مادی و فراهم شدن شرایط ازدواج مرتکب می‌شوند، مشخص می‌شود که یک مسلمان در ارتباط با نیاز جنسی، چگونه محدودیت‌های فراوان دارد، به رغم آن که شهوت قوی‌ترین غریزه او را تشکیل می‌دهد و نیاز فطری و طبیعی است، چون بر اساس مصلحت و حکمت و نظام وجود، بر وفق علل نهایی آفرینش، این نیروی قوی در انسان به ودیعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانی گناه، به او گفته می‌شود: اگر بر اثر ازدواج نکردن به گناه می‌افتی، شرعاً بر تو واجب است ازدواج کنی. حال با توجه به آن محرمات و این وجوب شرعی، اگر ازدواج منحصر به دایم شود و جامعه (از لحاظ فقهی همچون جوامع اهل سنت، یا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رویگردان شود، آیا نتیجه جز تکلیف خارج از توان، عسر و حرج و در نهایت انفجار گناه، خواهد بود؟! آیا در این اوضاع، انتظاری جز دور شدن جامعه به ویژه جوانان معصوم از معنویت، دین و ایمان و اخلاق می‌رود؟ نیز ناهنجاری‌هایی مانند: آلودگی به انواع آسیب‌های جسمی و روحی، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتیاد و ایدز، قربانی شدن بر اثر تهاجم فرهنگی، افتادن به چنگال نظام سرمایه‌داری و سلطه جهانی، گرفتار شدن به انواع مدپرستی‌ها و آرایش‌ها و پوشش‌های هنجارشکن، به چالش کشیدن هنجارهای اجتماعی و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آیا نتیجه جز این خواهد بود؟ در حالی که شریعت اسلامی، سهل و آسان است و در کنار هر حکم حرامی، یک راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا برای کسی که می‌خواهد راه خدا را بپیماید و از شیطان و اطاعت هوای نفس دوری ورزد، به طور طبیعی شرایط فراهم باشد. در این حال می‌توان به راز حدیث مشهور حضرت امیر(ع) پی برد که به روایت سنّی و شیعی فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهی نمی‌کرد، جز بدبخت مرتکب زنا نمی‌شد.»(23) این روایت نشان می‌دهد وقتی راه حلال بسته شد، روی آوردن به حرام دور از انتظار نیست. با توجه به این ملاک، در روایت می‌توان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور کلی اعلام کرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمینه برای معاصی فراوانی را در اجتماع پدید می‌آورد. طبیعی است که برای صلاح و رشد جامعه و حرکت آن به سوی فضایل اخلاقی و حتی پیشرفت مادی، باید راههای مشروعِ تأمین نیازهای غریزی، با بهانه‌های بیهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرموده‌اند: «انّ اللَّه رأف بکم فجعل المتعه عوضاً لکم من الأشربه؛(۲۴) خداوند به شما رأفت دارد، از این‌رو در عوض آنکه شراب را حرام کرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.» حال با توجه به این معیارها، چه توجیه عقلانی و شرعی وجود دارد که جوانان را انبوهی از گناهان و مناظر شهوت‌آلود احاطه کند و شارع راه مشروع برون‌رفت از این محاصره را اندیشیده باشد، ولی به خاطر برخی خیالات بیهوده، جوانان در محاصره خانمان سوز باقی بمانند اما جامعه از آن‌ها انتظار آلوده نشدن و رعایت تقوا را داشته باشد؟! آیا کارکرد و سیره انبیا و اولیای دین در حمایت از احکام شریعت و اجرای آن‌ها در جامعه، برخورد کنونی جامعه ما و اولیا و تأثیرگذاران آن را می‌پسندد و آن را تأیید می‌کند؟ قرآن کریم در آنجا که به بازگویی قصه لوط و قوم او می‌پردازد، اعلام می‌کند: وقتی رسولان و فرشتگان الهی با چهره‌های نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وی قصد سوء نیت به آن‌ها را داشتند، پیامبر و عبد صالح الهی به آن‌ها پیشنهاد کرد: «ای قوم! این دختران من در اختیار شما می‌باشند، می‌توانید با آن‌ها ازدواج مشروع داشته باشید و بدین وسیله از گناه دوری نمایید و تقوا را رعایت کنید و مرا در برابر میهمانانم رسوا نسازید.» (هود، آیه ۷۸). این سیره انبیاست که حکایتگر جهاد و تلاش عملی آن‌ها در راه زنده کردن سنت‌های الهی و برقراری احکام دین می‌باشد. این آیه به گفته مفسران، دربردارنده پیشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسی بوده،(۲۵) چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت می‌باشد، در نتیجه نشان می‌دهد برای رعایت حدود الهی و جلوه‌گر شدن تقوا، اقدامات پیشگیرانه عملی لازم است. باید راههای مشروع دفع غریزه شهوت باز باشد. اقدام اجرایی لازم است و گرنه فقط مبارزه منفی و نهی از منکر و رویارویی با گناه از طریق زبان یا عمل و اقدام تبلیغی و رسانه‌ای یا اقدام اجتماعی، حتی اقدامات قسری نیروی انتظامی و اجرای حدود و تعزیرات، کافی نیست. در صورتی مبارزات تأثیر دارد که بستر لازم برای تأمین نیازهای جنسی از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بیماری‌های اجتماعی، پیشگیری و بهداشت، مقدّم بر درمان است. این امر نیاز به جهاد تمامی افراد جامعه و دلسوزان، به ویژه مدیران و سیاستگذاران دارد و برنامه‌ریزی دقیق آن‌ها را می‌طلبد که تمامی مسیرهای مشروع تأمین نیاز جنسی از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتی به صورت یک هنجار اجتماعی و مورد قبول عموم، با حمایت رسانه‌ای و نظام سیاستگذاری، مورد حمایت و تأیید جامعه قرار گیرد. در فقه اسلامی دیده می‌شود کسی که به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع ید نمی‌شود یا کسی که همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محکوم نمی‌شود، یا شرط اذن ولیّ برای ازدواج دختر در صورتی است که در دسترس باشد نظایر این احکام نشان می‌دهد روح حاکم بر شریعت اسلامی آن است که همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر کسی بر اثر سوء اختیار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسایی، راه مقابل را برگزید، در برابر او باید به اقدام و رویارویی دست زد. نکته چهارم: مصلحتی قابل فهم گذشته از مسئله تعبّد که هر مؤمن باید به احکام الهی از جمله مشروعیت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حلیّت آن، از مسائل تعبدی صرف نیست که انسان به کمک اندیشه و تجربه و بررسی وضع اجتماعی، نتواند به آثار مثبت و ارزش‌های والای آن پی برد و صرفاً از روی ایمان به احکام الهی و حکمتی که در آن‌ها نهفته است، آن را بپذیرد. البته روحیه تعبّد بسیار ارزشمند و از پشتوانه عقلانی برخوردار است، ولی با این وجود، مشروعیت ازدواج موقت و پذیرش مصلحت نهفته در آن، امری نیست که چندان پوشیده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان یک فرهنگ رایج، جزء روش‌های ازدواج قرار گیرد، چه آثار مفیدی برای افراد و اجتماع به ارمغان می‌آورد. البته این مطلب در فرضی است که قبح و زشتی اجتماعی آن زدوده شود، ولی در جامعه‌ای که فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستی‌های حرام برای بسیاری از افراد، از ازدواج موقت، پذیرفته‌تر است، نمی‌توان شیرینی این حکم الهی را چشید و شاهد ثمرات آن بود. البته برای دفع غریزه گرسنگی، اولویت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذای مطبوع آنجا است. همچنان که رفع نیاز به مسکن، در اولویت اوّل با تهیه منزل شخصی انجام می‌شود، ولی نمی‌توان ضرورت منازل استیجاری را منکر بود. همین طور در مورد دیگر نیازها و تأمین غرایز، راههای مشروع متعددی باید وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ویژگی‌های اقشار گوناگون، کسی در بلاتکلیفی و سرگردانی برای تأمین نیازهای اولیه خود نماند. ازدواج و تأمین نیاز جنسی توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولویت اوّل با ازدواج دایم است اما در پاره‌ای موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،(۲۶) یا برای کسی که همسر دایم ندارد اما نه برای آنکه همسر دارد؛ علی بن‌یقطین که دارای همسر بود از امام هفتم در باره متعه می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: «ما أنت و ذاک قد اغناک اللَّه عنها؛(۲۷) تو را چه و این کار! خداوند تو را از آن بی‌نیاز کرده است.» اما در موارد دیگر باید ازدواج موقت به عنوان یک راه مشروع و مورد توجه شارع، رسمیت یابد و بدین وسیله انسان از ارتکاب گناه مصونیت پیدا کند. وقتی مجموع مقررات شرعی بررسی شود، آشکار می‌گردد شارع احکام را به شکل‌های مختلف و به صورت رتبه‌بندی مانند تنظیم احکام اولیه و ثانویه، طرح موضوعاتی چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اکراه، اجبار و تکلیف تنظیم می‌کند که افراد بتوانند به راحتی فرمان الهی را اطاعت کنند. در کنار وضو، تیمم وضع شده، در کنار وجوب قیام در نماز، نشستن برای ناتوان تشریع گردیده است. حال اگر جامعه بخواهد روی رستگاری و سعادت را ببیند، باید به مجموعه احکام الهی به صورت یکپارچه ایمان آورد. یک بام و دو هوا و تجزیه در احکام و به قول قرآن «نؤمن به بعض و تکفر به بعض» به از دست رفتن تمامی مصالح و حکمت‌هایی که در وضع احکام نهفته است می‌فرجامد. طبق این قاعده که یک اصل عمومی و کلی است، در امر ازدواج نیز، شارع آن را به دو شیوه دایم و موقت تنظیم کرده، استفاده از سایر روش‌های دفع غریزه جنسی را حرام کرده است. نمی‌توان به بخشی از این مقررات (ازدواج موقت) پشت کرد و در عین حال انتظار داشت مسائل جنسی در مسیری صحیح هدایت گردد. هر گاه به تمامیت شریعت، بدون به کارگیری سلیقه و نظر شخصی، جامعه ایمان آوَرَد و به همه احکام آن عمل کند، ثمرات ارزشمند احکام به بار می‌نشیند و جامعه از برکات آن بهره‌مند خواهد شد. آنگاه که ازدواج دایم به عنوان اصل اوّلی برای تأمین نیاز جنسی و ازدواج موقت برای موارد خاص تشریع و مورد عمل واقع شد، می‌توان انتظار داشت بی‌بند و باری جنسی و انواع معاصی مرتبط با جنسیت، کاهش یابد و علاوه بر پایین آمدن درصد فحشا و همجنس‌بازی و خودارضایی، انواع مفاسد دیگر کاهش یابد. دریچه ورود شیطان به جامعه غریزه جنسی است، از راههایی چون: چشم‌چرانی، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسی به فیلم و سی‌دی و موسیقی‌های مستهجن، استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی فاسد، رقص، بی‌حجابی، استفاده از پوشش نادرست، آرایش‌ها و خودآرایی‌های مهیّج، مدپرستی، مصرف‌گرایی، بی‌هویتی، ناامنی و … با روال طبیعی رفع نیاز جنسی، جامعه از جهت آرامش روانی و امنیت و پایین آمدن فشارها به حالت تعادل می‌رسد؛ از جهت مادی مسیر پیشرفت و توسعه و رشد علمی و استقلال را می‌پیماید؛ از جهت معنوی نیز زمینه لازم برای گسترش پارسایی و اخلاق نیکو و صفات پسندیده فراهم می‌آید، بدین وسیله، آدمی سعادت دنیا و آخرت را در آغوش می‌گیرد. در مسیر صحیح و متعادل قرار گرفتن تأمین نیاز جنسی، آنقدر مهم است که می‌توان اذعان کرد بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، فرهنگی، بحران‌های اجتماعی، کشمکش‌های سیاسی، تهاجم فرهنگی و فتنه‌گری دشمنان، در پرتو ازدواج کاهش می‌یابد و قابل مهار شدن است. نکته پنجم: پاسخ به اشکال‌ها پاسخ بسیاری از اشکالات هفت‌گانه‌ای که به ازدواج موقت شده است و پیش از این به آن‌ها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشکار می‌گردد و بررسی تفصیلی آن‌ها ضرورتی ندارد، ضمن آنکه بررسی اشکالات نیازمند مقاله‌ای مستقل است. ازدواج موقت با شرایطی که دارد از جمله: مهریه، تعیین مدت، لزوم نگهداری عدّه، خواندن عقد، اذن و رضایت ولیّ شرعی برای دختران، با ازدواج دایم تفاوتی چندان ندارد اما به هیچ وجه قابل مقایسه با بی‌بند و باری نیست. این ازدواج وقتی به عنوان سنت نبوی و امر شرعی رایج گردید، موجب تحقیر و زبونی کسی از جمله زنان نخواهد بود؛ نیز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمی‌شود بلکه به استواری آن کمک می‌کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه حکمت اصلی این ازدواج، بقای نسل نیست و ضمن آن حتی شرط عدم آمیزش مشروع است، پدیده کودکان بی‌سرپرست منتفی خواهد بود. اگر فرزندی متولد شد، با توجه به مشروعیت ازدواج و تعیین تکلیف کودک از جهت والدین، مشکلی پدید نمی‌آید. اما اینکه گفته می‌شود ازدواج موقت مانع رواج فساد نیست، یا موجب رشد آن می‌شود، شگفت‌آور است؛ همان روایت مشهور حضرت امیر(ع) «اگر نهی عمر از ازدواج موقت نبود، به استثنای افراد بدبخت کسی به فحشا دست نمی‌زد» برای پاسخ کافی است. البته کسی انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد. می‌گویند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوت رانان می‌شود؛ این اشکال نیز پذیرفتنی نیست چون همواره از هر قانونی ممکن است بد استفاده شود ولی استفاده نادرست دلیل بر به اجرا در نیاوردن قانون نمی‌شود. از ازدواج دایم هم بد استفاده می‌شود؛ آیا می‌توان آن را ممنوع کرد؟ البته وظیفه مدیران است با تدابیری، سوء استفاده از قانون را کاهش دهند. اشکال هفتم و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آن‌روست که در اولویت اوّل، ازدواج دایم است و این روایات ناظر به رتبه‌بندی ازدواج می‌باشد. شگفت‌آور آنکه برخی، روایتی را از حضرت امیر نقل و آن را چنین ترجمه می‌کنند: «هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار می‌کنم»(28) که تحریف در ترجمه روایت است، چون متن روایت چنین است: «لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجاره.» شهید مطهری این روایت را از کتاب «الاحوال الشخصیه»، تألیف «شیخ محمد ابوزهره» نقل می‌کند، سپس از مترجمی، عین همین ترجمه را نقل می‌کند، بعد می‌فرماید: «چرا مترجم کلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه کرده است؟ در حالی که معنای آن «زن‌دار» بودن است.»(29) بنابراین: اوّلاً: روایت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است. دوم: روایت ضعیف است و قابل عمل و فتوا نمی‌باشد. سوم: با توجه به روایت مشهوری که از حضرت نقل شد، نیز با عنایت به آنچه از ضروریات فقه اهل بیت است (که به شدت تحریم ازدواج موقت را رد می‌کردند) نمی‌توان با این روایت ضعیف، منکر مشروعیت ازدواج موقت شد. خاتمه در پایان مقاله توجه به این واقعیت لازم است که ادامه روند جاری و اصرار بر قبح اجتماعی و رویگردانی جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنیا و نه به صلاح آخرت مردم است. باید تدبیری اندیشید تا این حکم تعطیل و فراموش شده الهی به اجرا در آید. این وظیفه و تکلیف به ویژه پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی (که وظیفه اجرای شریعت را به شکل یک مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان می‌شود. نظام اسلامی باید بداند همچنان که در برابر محرّمات، وظیفه نهی از منکر دارد و در برابر واجبات، وظیفه اجرا و امر به معروف دارد، باید برای مباحات و مستحبات نیز برنامه‌ریزی کند، به ویژه آنجا که زمینه و بستر ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد. البته موضوع چون پیچیده و حساس است، نیازمند مطالعه جدی از ابعاد گوناگون با استفاده از کارشناسی است، ولی به فراموشی سپردن آن نیز بر خلاف وظیفه و مصلحت است. نظام اسلامی باید سیاستگذاری کند و سایر اقشار و گروههای اجتماعی را به کمک فرا خواند، به ویژه مراکز علمی – فرهنگی، از جمله دانشگاه‌ها باید به میدان بیایند و زمینه‌های فرهنگی ازدواج موقت را هموار گردانند. در این میان از نقش اساسی حوزه‌های علمیه و علمای بزرگ و فهیم و دلسوز و پارسای جامعه، نیز مراجع تقلید نمی‌توان غافل بود. موضوع زمینه تلاش و جهادی سخت است که بیش از همه نیاز به ازخودگذشتگی حیثیتی دارد. باید به مضمون روایت شریف «العلماء ورثه الانبیاء؛ عالمان وارثان پیامبرانند» عمل کرد و در رساندن پیام الهی، از جان و آبرو مایه گذاشت. امروزه بالعیان برای همگان ثابت شده، حتی مسئولان نظام اسلامی تصریح کرده‌اند هر کجا کمبود و مشکلی وجود دارد، از جهت عمل نشدن، یا درست عمل نکردن به حکم الهی است. بر این اساس، آنان که دلسوز کشورند و دلشان برای جوانان و حل مشکلات آنان می‌تپد، باید بدانند پاسخگویی مسئولان به جوانان و حل مشکل ازدواج آن‌ها، امری است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. پاسخگویی پیش از آنکه به جوانان باشد باید به خدا و پیامبر و قرآن باشد که ازدواج موقت را حلال شمردند، ولی بر اساس سیاست‌های غلط و تعصب‌های جاهلی، جامعه آن را بر خود حرام کرده است. باید با استفاده از تمامی امکانات اجتماع، با برگزاری همایش و پژوهش، نیز تدوین قوانین یا برنامه‌ریزی کلان، این نیاز را برآورد. آنجا که سیاست‌ها و چشم‌اندازها تدوین می‌گردد، یا برنامه‌های درازمدت تنظیم و تدوین می‌شود، نیز با استفاده از رسانه‌ها به ویژه نشریات و صدا و سیما و ساختن فیلم، می‌باید این مشکل را حل کرد و در سایه آن رضایت خداوند را کسب کرد. پی نوشت : ۱) عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۹۱ – ۹۰؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۳۹؛ عبدالحسین شرف‌الدین الموسوی، مسائل فقهیه، ص۶۱. ۲) در صحیحه ابی‌بصیر روایت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعه فقال: نزلتْ فی القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضه و لا جناج علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه.»، وسائل‌الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه، باب ۱، ح۱، ج۱۴، ص۴۳۶. ۳) مسائل فقهیه، ص۶۲ – ۶۱. ۴) عن صحیح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن‌عبداللَّه معتمراً فجئنا فی منزله فسأله القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعه فقال: نعم استمتعنا علی عهد رسول‌اللَّه(ص) و ابی‌بکر و عمر.»، جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۴۵؛ علامه امینی، الغدیر، ج۶، ص۲۲۳ – ۲۲۲؛ مسائل فقهیه، ص۶۳. ۵) طبق روایت مشهور میان فریقین، خلیفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام کرد: «ایها الناس! متعتان کانتا علی عهد رسول‌اللَّه(ص) أنا انهی عنهما و احرّمهما و اعاقب علیها، متعه الحج و متعه النساء؛ جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۳۹ – ۱۴۰. ۶) مسائل فقهیه، ص۷۰. ۷) همان، ص۷۱ – ۶۸. ۸) همان، ص۶۵ – ۶۳؛ جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۴۸ – ۱۴۴. ۹) همان، ص۶۹ – ۶۸؛ وسائل‌الشیعه، ابواب المتعه، ج۱۴، باب ۱، ح۲، ص۴۳۶. ۱۰) در حدیثی معتبر زراره می‌گوید: جاء عبداللَّه بن‌عمر (عمیر، در نسخه بدل) اللیثی الی ابی‌جعفر(ع) فقال: ما تقول فی متعه النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فی کتابه و علی سنّه نبیّه فهی حلال الی یوم القیامه. در ادامه این گفتگو، وقتی امام انکار شدید عبداللَّه بن‌عمر را دید فرمود: «فأنْتَ علی قول صاحبک و أنا علی قول رسول‌اللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنک أنّ الحقّ ما قال رسول‌اللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبک.» (وسائل‌الشیعه، ج۱۴، ح۶، ص۴۳۷). ۱۱) همان، باب ۲، ح۳، ص۴۴۲. ۱۲) همان، باب ۱، ح۱۰، ص۴۳۸. ۱۳) همان، باب ۶، ح۵، ۴ و ۳، ص۴۵۰. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سلیمان بن‌خالد فرمود: «تا وقتی که در مدینه‌اید، بر شما متعه را حرام کردم زیرا زیاد نزد من می‌آیید و غم دستگیریتان را دارم آنگاه گفته می‌شود: اینان [که اهل متعه‌اند ]یاران جعفر می‌باشند.»، ح۵، همان). این روایت نشان می‌دهد ائمه(ع) نیز تحریم ولایی نسبت به متعه در مواردی خاص که مصلحت بوده داشته‌اند. ۱۴) همان، باب ۲، ح۱۱. ۱۵) الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۹۱ – ۹۰. ۱۶) به عنوان نمونه، زراره در روایتی که مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بن‌عمر(عمیر) لیثی نقل می‌کند، عبداللَّه که منکر حلیّت نکاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت می‌کند، خطاب به حضرت می‌گوید: «یسرّک انّ نسائک و بناتک و اخواتک و بنات عمک یفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حین ذکره نسائه و بنات عمه؛ آیا حاضری زنان و دختران و خواهران و دختر عموهایت ازدواج موقت کنند؟» در اینجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واکنش امام روشن است؛ چون مشخص می‌شود مناظره‌کننده در برابر منطق و استدلال محکم امام، به حمله عاطفی و احساسی دست می‌زند که در آن وضع امام بهترین عکس‌العمل را سکوت و روی برتابیدن می‌بیند. ۱۷) برای نمونه مراجعه کنید به نشریه گزارش، شماره ۱۰۰، خرداد ۷۸؛ همشهری، ۲۱/۱۰/۸۰؛ همبستگی، ۴/۹/۸۰؛ کار و کارگر، ۲۱/۹/۸۰؛ کیهان، ۲۲/۹/۸۰؛ شفا، اسفند ۸۰؛ مجله همسر، شماره ۳۳ و ۳۴، ص۱۹ – ۱۷؛ کار و کارگر، ۱۹/۶/۷۹ و ۲۷/۶/۷۹. ۱۸) نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص۵۲ – ۳۲. نشر صدرا، تهران. ۱۹) سوره بقره، آیه ۲۴۹. ۲۰) امام صادق فرمود: پیامبر اکرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنیا برود و یکی از سنت‌های حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب ۲، ابواب المتعه، ح۱ و ۲). همچنین ازدواج موقت حضرت امیر را ابن‌بابویه نقل کرده است. (همان، باب ۱، ح۲۳). ۲۱) دکتر شعایی، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن، ص۲۳۱؛ نشریه زن روز، ۱۷۸۶. ۲۲) نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۸ – ۲۷. ۲۳) تفسیر طبری و ثعلبی، به نقل از مسائل فقهیه، ص۶۹ – ۶۸؛ وسائل‌الشیعه، ج۱۴، ابواب المتعه، باب ۱، ح۲، ص۴۳۶. ۲۴) وسائل‌الشیعه، ج۱۴، ح۷ و ۸، ص۴۳۸. ۲۵) سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۳۴۱ – ۳۳۷؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۸، ص۲۰۱ – ۱۹۶. ۲۶) همان، باب ۱، ح۲۵. ۲۷) همان، باب ۵، ح۱، ۲ و ۳. ۲۸) روزنامه زن، گزارش کتایون مصری، ۱۴/۷/۷۷. ۲۹) نظام حقوق زن در اسلام، ص۵۲ – ۵۱. منبع:www.shareh.com