۳٫ قرآن و فقه در تاریخ اجتهاد امامیهبرای بررسی نقش قرآن در تاریخ اجتهاد امامیه در دو بخش می توان کاوش کرد:یکی، در بخش تدوین مجموعه های احکام القرآن، فقه القرآن یا آیات الاحکام و دیگری، در متون فقه استدلالی از ابتدای تدوین کتب فقهی، فقهای امامیه به پیروی از ائمه معصومین (علیهم السّلام) و سفارش های آنان درباره ی بهره گرفتن از قرآن، همواره به قرآن به عنوان یکی از منابع فقه تمسک کرده اند. در این جا ابتدا شمه ای از تاریخ قرآن در فقه را با نگاهی به راهنمایی های اهل بیت (علیهم السّلام) در این باره ارائه می کنیم سپس به بررسی چگونگی اهتمام فقهای امامیه به قرآن می پردازیم.
الف) متون فقهی امامیه و تمسک به قرآنفقه امامیه در حقیقت از زمان ائمه معصومین (علیهم السّلام) با تدوین کتب روایی و تبویب آن ها بر اساس پاسخ گویی به مسائل فقهی روز، توسط اصحاب ائمه (علیهم السّلام) سامان یافته و بالندگی خود را آغاز کرده است. (۱) هدایت های اهل بیت (علیهم السّلام) درباره ی قرآن و فقه که قبلاً گزارشی از آن ارائه شد به واسطه همین کتب و مجموعه ها به دست ما رسیده است.غیبت کبرای آخرین امام معصوم (عج الله تعالی فرجه الشریف)، فقهای امامیه، غالباً فتاوا و آرای فقهی خود را با همان تعابیر متون روایات تدوین می کردند.با این وجود، گاهی به قرآن نیز تمسک جسته اند. نمونه ی بارز از این فقها مرحوم شیخ صدوق ( متوفای ۱۳۸۱ ق ) است. سیر تاریخی قرآن و فقه را در بین فقهای امامیه در این جا، از این فقیه نام دار آغاز می کنیم:
۱٫ شیخ صدوق (رحمه الله) در المقنع:مجموعه ی آیاتی که مرحوم صدوق در المقنع به آن ها تمسک کرده ۵۷ آیه است. (۲) که البته بسیاری از آن ها نیز در ضمن روایات آمده است. (۳) تعابیر فتوایی وی نیز برگرفته از استدلال های وی به قرآن در کنار روایات است.نمونه ای از تمسک وی به قرآن در باب صید و ذباحه است. در این باب، وی با استناد به قرآن، ذبایح اهل کتاب را در صورتی که تسمیه ی آنان شنیده شود حلال دانسته است. آیات مورد استناد وی آیه ی: « وَ لا تأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ » (۴) و آیه ی: « فَکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ إِن کُنتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ » (۵) می باشد. (۶) در نمونه ای دیگر، برخی از روزه های واجب را از روی قرآن آورده است؛ مانند روزه ی دو ماه پی در پی در قتل خطا برای کسی که نمی تواند بنده آزاد کند که به آیه ی: « وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُّؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ … فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ » (۷) استناد کرده است. (۸)
۲٫ شیخ مفید (رحمه الله) در « المقنعه »:مرحوم شیخ مفید ( متوفای ۴۱۲ ق ) در کتاب فقهی معروف خود به نام المقنعه در کنار روایات، در مواردی چند نیز به قرآن تمسک کرده است. تفاوت قابل توجهی که وی با مرحوم صدوق در این باره دارد، مقدم کردن آیات مورد استناد در بسیاری از ابواب و کتب است؛ مثلاً در ابتدای « باب التیمم و احکامه » آیه ی تیمم را آورده است: « وَإِن کُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنکُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُم » (۹) و بحث کوتاهی درباره ی آن ارائه کرده است. (۱۰)هم چنین در ابتدای « باب المیاه و احکامها » آیه ی: « وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » (۱۱) را آورده و آن را دلیل بر طهارت و مطهریت آب دانسته است. (۱۲) در کتاب الصلاه « باب صلوه الخوف » را با بیان آیات نماز خوف: « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ … » (۱۳) به پایان برده است. (۱۴) « کتاب الزکاه » را با آیه ی: « وَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ … » (۱۵) آغاز کرده است. (۱۶) « باب الخمس » را نیز با آیه ی خمس: « وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ … » (۱۷) آغاز کرده است. (۱۸) هم چنین « کتاب الصیام » (۱۹) را با آیه ی: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ .. »، (۲۰) « باب علامه اول شهر رمضان » (۲۱) را با آیه ی: « یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ … »، (۲۲) « باب النیه للصیام » (۲۳) را با آیه ی: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ » (۲۴) و در کتاب المناسک « باب وجوب الحج » (۲۵) را با آیه ی: « وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً » (۲۶) آغاز کرده است به طور کلی به نظر می رسد مرحوم مفید در بسیاری از موارد سعی کرده است احکام فقهی را از روی قرآن به دست آورده و استناد به آیات را مقدم کند. (۲۷)
۳٫ شیخ طوسی (رحمه الله) در المبسوط:نگارش المبسوط به وسیله شیخ طائفه محمد بن حسن طوسی ( ۳۸۵- ۴۶۰ ق. ) در گسترش فقه تفریعی امامیه تحولی عظیم محسوب می شود، اما از نظر تمسک به قرآن نه تنها گسترش و توسعه ای در آن نیست، بلکه نسبت به المقنعه شیخ مفید کمتر هم هست؛ مثلاً در سراسر « کتاب الطهاره » (۲۸) یکی دو مورد بیشتر به قرآن تمسک نکرده است. (۲۹) با این که لااقل آیات مربوط به وضو، تیمم و غسل جنابت که صریحاً در قرآن آمده در « کتاب الطهاره » قابل استناد است. در سایر کتب و ابواب المبسوط نیز کم توجهی به قرآن به عنوان منبعی قابل استناد، کاملاً مشهود است. در « کتاب الصلاه » ابتدا به آیه ی ۱۰۳ سوره ی توبه و ۵۶ سوره ی احزاب در کنار استشهاد به یک شعر برای اطلاق لفظ صلاه بر دعا تمسک کرده است. (۳۰) در این کتاب نیز به طور محدود به چند آیه تمسک شده است. (۳۱) هم چنین است در « کتاب الزکاه »، « کتاب الصوم » و … البته در « کتاب الجهاد » به مناسب آیات فراوانی که درباره ی جهاد وجود دارد موارد تمسک نسبتاً بیشتر است. (۳۲)پس از « کتاب الجهاد » تمسک وی به قرآن در ابواب معاملات و احکام نسبت به عبادات بیشتر به نظر می رسد، اما در این ابواب نیز چندان زیاد نیست. (۳۳)
۴٫ شیخ طوسی (رحمه الله) در التبیان:مرحوم شیخ طوسی در تفسیر معروف التبیان نیز به مناسبت در هر کجا که به آیات الاحکام رسیده از مباحث فقهی مربوط به آن دریغ نکرده است؛ (۳۴) البته این موارد نیز چنان نیست که تفسیر وی را در مجموع تفسیر فقهی بنمایاند.
۵٫ محمد بن ادریس در کتاب السرائر:فقیه نقاد ابن ادریس حلی ( متوفای ۵۹۸ ق. ) در کتاب السرائر، نسبت به شیخ طوسی در المبسوط استنادهای بیشتر و مفصل تری داد؛ با این حال نمی توان وی را در این باره مجدد و موجب تحولی قلمداد کرد. نمونه هایی از تمسک های وی به قرآن در پی می آید:الف) در این باره که اگر آب قلیل به ملاقات با نجاست نجس گردد چگونه می توان آن را تطهیر کرد، می گوید:می توان آن مقدار از مسمای آب را بر آن افزود تا به حد کر یا بیشتر برسد. در این صورت مجموع پاک است. (۳۵)اطلاق سخن وی، بلکه صریح آن با توجه به اشکالی که پس از تثبیت نظر خود مطرح می کند، (۳۶) این است که حتی اگر آب افزوده نجس هم باشد در صورتی که مجموعه ی حاصل کر باشد و متغیر به صفات نجس هم نباشد، آن مجموع پاک است. در این باره، ضمن تمسک به برخی از روایات، به قرآن نیز استناد می جوید؛ از جمله با تمسک به آیه ی کریمه: « وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّیُطَهِّرَکُم بِهِ » (۳۷) می گوید:کلمه ماء در این جمله شریفه شامل آب مورد بحث می گردد؛ زیرا از عنوان منزل از آسمان خارج نشده است و کسی نمی تواند بگوید مراد از ماء مُنزل در آیه شریفه فقط حال نزول است [ که تنها آب باران را شامل می شود ]. چنان که آب دجله نیز وقتی که استعمال شود و از جایی به جای دیگر برده شود باز هم آب دجله است. (۳۸)وی هم چنین به اطلاق این جمله از قرآن تمسک می کند: « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ » (۳۹) و می گوید:کسی که آب مورد بحث را دارا باشد، مشمول واجد الماء است [ و بنابراین نمی تواند تیمم کند ]. هم چنین در جمله [ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ ] (۴۰) کسی که با آب مورد بحث غسل کند مشمول « حَتّی تَغْتَسِلُوا » می گردد. (۴۱)ب) درباره کسی که اشتباهاً به سوی قبله نماز نخوانده است، می گوید اگر در وقت است اعاده می کند و اگر خارج از وقت است چیزی بر او نیست. قول خداوند سبحان: « وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَکُمْ شَطْرَهُ » (۴۲) را دلیل بر این فتوا قرار می دهد و در تقریر استدلال می گوید:خداوند سبحان رو کردن به قبله را بر هر نمازگزاری واجب کرده است. وقتی کسی این وجوب را انجام نداده باشد امر بر گردن او باقی است؛ بنابراین باید اعاده کند.آن گاه اشکال هایی درباره دلالت آیه و تقریر استدلال به آن بر مدعا مطرح می کند که از نظر اصولی عمق نظر و دقت وی را نشان می دهد. اشکال اول این است که آیه وجوب رو کردن به قبله را دلالت دارد، اما دلالتی بر این که اگر کسی چنین نکرده بر او اعاده لازم است در آیه نیست. در پاسخ می گوید:به آیه بر وجوب قضا (۴۳) استدلال نمی کنیم بلکه از آیه وجوب رو کردن به قبله را برای هر نمازگزاری می فهمیم. وقتی مأمور به را مکلف انجام ندهد در ذمه او باقی است و باید انجام دهد. (۴۴)اشکال دیگر این است که می گوید بنابر تقریر استدلال باید وجوب اعاده در وقت و وجوب قضا خارج از وقت هر دو را بگویید، چرا تفصیل می دهید؟در پاسخ می گوید:امر به رو به قبله بودن در نماز مقید است به وقت آن؛ زیرا خداوند به ادای نماز امر کرده نه به قضای آن. پس وقتی در وقت بفهمد که رو به قبله نماز نخوانده امر به نماز رو به قبله برای او باقی است. اما پس از وقت، فعل مأمور به را آن چنان که هست بر انجام آن قادر نیست؛ زیرا مأمور به با تقید به وقت به خروج وقت فوت می شود. اما وجوب قضا را در جایی که قضا واجب است با دلیلی غیر از دلیل وجوب ادا فهمیده ایم. (۴۵)ج) در بیان تفاوت بین فقیر و مسکین که در آیه مصرف زکات آمده است، (۴۶) می گوید:فقیر کسی است که هیچ مالی ندارد ولی مسکین کسی است که اموالی دارد اما کفایت او را در طول سال نمی کند. ولی برخی برعکس گفته اند. [ سپس نظر خود را به قرآن مستند می کند و می گوید: ] آنچه بر درستی این نظر دلالت دارد این سخن خداوند سبحان است که می فرماید: « أَمَّا السَّفِینَهُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ » (۴۷) خداوند دارندگان کشتی را مساکین نامیده است در حالی که کشتی آنان مالی است که ارزش قابل توجهی دارد. (۴۸)د) در ابتدای کتاب المواریث و الفرایض سیر تاریخی تشریع احکام ارث را در قرآن، با توجه به آنچه پیش از تشریع قرآن در جاهلیت مرسوم بوده بیان کرده و می گوید:جاهلیت بر اساس سوگند و یاری کردن ( خلف و نصرت ) ارث می بردند. در صدر اسلام بر این رویه با آیه: « وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ » (۴۹) تأیید شدند. سپس این رویه با نزول: « وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ » (۵۰) نسخ شد. از این هنگام ارث بری بر اساس اسلام و هجرت صورت می گرفت؛ چرا که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بر روایتی بین مهاجرین و انصار، هنگامی که به مدینه وارد شد، عقد اخوت خواند. بر این اساس مهاجر از انصار و انصار از مهاجر ارث می بردند و به وارث او که در مکه بود چیزی نمی رسید، هر چند که مسلمان هم بود؛ زیرا خداوند سبحان می فرماید: « إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یُهَاجِرُواْ مَا لَکُم مِّن وَلاَیَتِهِم مِّن شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ » (۵۱) سپس این آیه به آیات خویشی، رحم، قرابت و نسب و سبب در ارث نسخ شد؛ آیات: « وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللّهِ » (۵۲) و: « وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِیَائِکُم مَّعْرُوفًا » (۵۳) … . (۵۴)
۶٫ علامه حلی در مختلف الشیعه:علامه حسن بن یوسف حلی ( ۶۴۸-۷۲۶ ق. ) در مختلف الشیعه که به ذکر اقوال علمای شیعه و ادله آن ها همراه با اختیار قول صحیح می پردازد، کم و بیش به قرآن در کنار روایات و سایر ادله استناد جسته است. نمونه هایی از استنادهای وی چنین است:الف) درباره ی وجوب موالات در افعال وضو به معنای پی در پی آوردن آن ها و نه خشک نشدن عضو، به ظهور آیه وضو: « فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » (۵۵) تمسک جسته است. وی می گوید:از دو جهت می توان به این سخن خداوند متعال بر نظر مختار استدلال کرد. اول، این که صیغه ی امر ظهور در فوریت دارد؛ چرا که احتیاط چنین است و نیز خداوند متعال می فرماید: « وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَهٍ مِّن رَّبِّکُمْ » (۵۶) و: « فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ »، (۵۷) دوم، این که شستن صورت و دست ها و مسح را بلافاصله پس از اراده ی برپا کردن نماز، واجب کرده است و انجام دادن همه ی افعال وضو به یک باره امکان عرف ندارد، بنابراین بر ممکن حمل می شود که پی در پی آوردن است. (۵۸)ب) اعتبار حد ترخص در شکسته شدن نماز مسافر را مرحوم علامه مستند به خود قرآن کرده است. وی می گوید:همین که خداوند می فرماید: « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَهِ إِنْ خِفْتُمْ » (۵۹) خود دلالت بر اعتبار حدّ ترخص دارد؛ چرا که تقصیر را متوقف بر « ضرب فی الارض » کرده است که تا در بین منازل شهر باشد محقق نمی شود. بنابراین، برای صدق « ضرب فی الارض » باید از شهر خارج شود، خروج از شهر تحقق نمی یابد مگر به پنهان شدن اذان و دیوارهای شهر. (۶۰)به هر حال، از مرحوم علامه نیز در استناد به قرآن در فقه نسبت به پیشینیان وی، تحول قابل توجهی سراغ نداریم.
۷٫ شهید اول (رحمه الله) در کتاب الدروس و ذکری الشیعه:محمد بن مکی عاملی معروف به شهید اول ( ۷۳۴-۷۸۶ ق. )در این دو اثر، از نظر استناد فقهی به قرآن دو راه جداگانه پیموده است. گرچه استنادهای او در « ذکری الشیعه » به آن حدی از کیفیت و کمیت نیست که تحولی چشم گیر را در این باره نوید دهد، اما نسبت به کتاب الدروس فراوان و قابل توجه است. در کتاب الدروس وی به ندرت به قرآن استناد جسته است. از ابتدای « کتاب الطهاره » تا پایان « کتاب الحج » که مجلد اول چاپ جدید این کتاب است برابر فهرستی که از آیات قرآن در کتاب ارائه شده فقط در شش مورد آیه ای از قرآن مطرح شده است (۶۱) و برخی از آن ها نیز در ضمن روایات مطرح شده است. (۶۲) در مجلد دوم و سوم نیز یازده مورد مطرح شده است.در « کتاب الذکری » به قرآن خیلی بیشتر تمسک کرده است؛ مثلاً از ابتدای باب طهارت به آیه: « وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » (۶۳) و یا: « وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّیُطَهِّرَکُم بِهِ » (۶۴) تمسک جسته است. (۶۵) در ابتدای « کتاب الصلوه » « وَأَقِیمُواْ الصَّلاَهَ » (۶۶) و: « إِنَّ الصَّلاَهَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَّوْقُوتًا » (۶۷) را برای وجوب نماز آورده است. (۶۸) در فصل مربوط به کیفیات وضو می گوید: در این فصل مباحثی است: بحث اول در واجبات هشت گانه وضو است که از نص کتاب فهمیده می شود.آن گاه از نیت شروع می کند و لزوم قصد قربت در آن را با استناد به چندین آیه از قرآن بحث می کند. (۶۹) وی بر اساس آیه وضو واجبات وضو را تفصیل بحث می کند و حتی مباحثی را درباره چگونگی دلالت آیه ارائه می دهد. (۷۰)
۸٫ شهید ثانی (رحمه الله) در مسالک الافهام:استناد شهید ثانی زین الدین نورالدین علی بن احمد بن محمد بن جمال الدین ( ۹۱۱- ۹۶۶ ق ) به قرآن در مقام استنباط احکام در مسالک الافهام نسبت به شهید اول در دروس و بلکه خود او در شرح لمعه بیشتر است، امّا به اندازه ی شهید اول در ذکری نیست. نمونه هایی از استنادهای وی در این باره در پی نوشت می آید. (۷۱)
۹٫ شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناضره:مرحوم شیخ یوسف بحرانی ( متوفای ۱۱۸۶ ق. ) با وجود شهرتی که در تمایل به مرام اخباری ها دارد، در مقدمات کتاب خود ضمن بحث در حجیت ظواهر قرآن، آن را فی الجمله می پذیرد. (۷۲) وی در سراسر کتاب نیز از استناد به قرآن غافل نیست. در مواردی چند، مباحثی مستقل، منظم و نسبتاً مفصلی در بیان دلالت آیات قرآن ارائه می دهد. (۷۳) وی در مباحث قرآنی خود، به روایات عنایت زیادی دارد؛ مثلاً درباره ی فریضه بودن قرائت در نماز به این معنا که هم چون رکوع و سجود، ترک آن هرچند سهواً موجب بطلان نماز می گردد، به آیاتی چند تمسک می کند که از آن ها وجوب قرآنی قرائت را به دست آورده است، سپس می گوید:ولی اخبار، چنان که دانستی تصریح دارد که قرائت فاتحه فریضه نیست و نماز به ترک سهوی آن باطل نمی گردد… و الامر مرجوع الیهم (علیه السّلام). (۷۴)
۱۰٫ صاحب جواهر (رحمه الله) در جواهر الکلام:صاحب جواهر شیخ محمدحسن نجفی ( متوفای ۱۲۶۶ ق. ) در معروف ترین دائره المعارف بزرگ فقهی امامیه طی یکی دو قرن اخیر جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام از قرآن هم چون منبعی در فقه و استنباط احکام بهره جسته است. امّا استنادهای او به قرآن از چند ویژگی عمده برخوردار است: اولاً: نسبت تمسک به روایات و در مقایسه با استنادهای سایر فقها در طول تاریخ اجتهاد، تعداد آن ها کم است، ثانیاً: در غالب موارد گذرا و با اشاره است، ثالثاً: در بسیاری از موارد به دنبال مطرح کردن نظر دیگران و بررسی ادله اقامه شده آنان در یک مسئله است. به طور کلی استنادهای صاحب جواهر به قرآن با استنادهای شیخ طوسی در المبسوط قابل مقایسه است.با وجود این، در مواردی چند، بحث نسبتاً مفصلی در برخی از آیات قرآن در جواهر دیده می شود؛ مثلاً در بحث طولانی که در اثبات غیری بودن وجوب غسل آورده است. از میان ادله اقامه شده بر آن، استدلال به ظهور سیاقی قرآن را در این باره که می فرماید: « وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ » (۷۵) بهتر می داند، (۷۶) هر چند جنابت در آن را با توجه به برخی از روایات جنابت حاصل از احتلام احتمال می دهد. (۷۷)یکی دیگر از مواردی که صاحب جواهر بحث نسبتاً مفصل تری را در دلالت قرآن در فقه آورده است معنای مسکین و فقیر است که در « کتاب الزکاه » معروف است. پیش از این از ابن ادریس در این باره مطلبی را نقل کردیم. صاحب جواهر نظر وی را که طی آن با استناد به قرآن فقیر را از نظر اقتصادی بد حال تر از مسکین دانسته است، رد می کند. (۷۸) سپس برای اثبات نظر خود به این سخن خداوند متعال می فرماید: « أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ » (۷۹) تمسک می کند؛ چرا که فقیر در این آیه در مقابل غنی آمده و به معنای محتاج است. (۸۰)در مورد دیگری درباره ی این که اگر از روی نادانی به حکم، ربا بگیرد آیا واجب است آن را رد کند یا نه، بحث مفصلی راجع به آیات: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ … » (۸۱) و نیز: « … وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ … » (۸۲) از روی روایات و اقوال برخی از مفسران ارائه می دهد و در آخر می گوید:به نظر می رسد مراد از آیه اخیر عفو از گذشته در حال جاهلیت باشد… . (۸۳)در مورد چهارمی نیز درباره ی توقف محجور شدن سفیه بر حکم حاکم و هم چنین توقف زوال حجر او بر آن، در مقابل محقق حلی در شرایع بر ظهور آیه: « وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا » (۸۴) تمسک می کند، آن گاه با کمک روایات نظر خود را در استناد به آیه تثبیت می کند. (۸۵)
ب) تحلیلی درباره ی سیر تاریخی متون فقهی امامیه و تمسک به قرآنده مورد از متون فقهی معروف در تاریخ اجتهاد نزد امامیه می تواند ما را به دیدگاهی کلی در این باره نزدیک گرداند. فقهای امامیه با سبک های فقهی گوناگونی که ممکن است برای آن ها تنظیم کنیم، در مجموع همواره به قرآن به عنوان نخستین منبع احکام می نگریسته اند و کم و بیش در متون استدلالی فقه به آن تمسک کرده اند. اما اولاً: برخی از آن ها عمیق تر و نسبتاً گسترده تر به قرآن استناد جسته اند، مانند ابن ادریس در سرائر نسبت به شیخ طوسی در المبسوط و یا حتی به نظر می رسد صاحب حدائق نسبت به صاحب جواهر.ثانیاً: فرصت رواج و معروفیت در طول تاریخ، به هر دلیلی، برای گروه دوم بیشتر فراهم آمده است؛ مثلاً مقایسه ی التنقیح الرائع فاضل مقداد ( متوفای ۸۲۶ ق. ) که از دو سوی تاریخی نزدیک به عصر شهید اول ( متوفای ۷۸۶ ق. ) و شهید ثانی ( متوفای ۹۶۶ ق. ) بوده است با آثار این دو فقیه نامدار که قبلاً به آن اشاره شد، استناد به قرآن را نسبتاً به آثار این دو بیشتر نشان می دهد. هم چنین فقه فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع در بین غالب فقهای امامیه قرآنی تر به نظر می آید. فزونی معروفیت و تأثیر فقهی شهیدین بر سایر آثار فقهی امامیه نسبت به فاضل مقداد، با نظر در آثار فقه نیز، روشن است.ثالثاً: چه آثار فقهی که نسبتاً به قرآن توجه بیشتری نشان داده اند و چه آثاری که کمتر، هیچ کدام خواننده و مخاطب خود را در زمینه چگونگی تمسک به قرآن در روند استنباط به سبک و سیاق معینی راهنمایی نمی کنند. تقریباً تا آن جا که نگارنده استعجالاً کاوش کرده است در همه موارد نگاه به قرآن از جهت استناد فقهی با نگاه به روایات هم سان و به این ترتیب است که مسئله ای مطرح می شود و برای پاسخ به پرسش های آن در کنار روایات به قرآن نیز تمسک می گردد که البته در این بین غالباً از روایات بیشتر و گسترده تر استفاده می شود. در مقابل این وضعیت، ممکن است برای قرآن در مقام استنباط جایگاه والاتری بتوان اثبات کرد. در این جایگاه، قرآن مرجع و منبع نخست برای استنباط است. تقدم قرآن در این نظریه به معنای نقش چارچوب دهی برای فهم و اعتبار سایر منابع از جمله روایات خواهد بود. توضیح این نظریه و امکان اثبات آن در ادامه کتاب، به ویژه بخش سوم دنبال می شود.
ج) تدوین « احکام القرآن » ها به کوشش فقهای امامیهفقهای امامیه هم چون سایر فرق اسلامی در زمینه قرآن و فقه، به جز تلاش هایی که در متون فقهی داشته اند، در زمینه تدوین احکام القرآن، یعنی مجموعه هایی مستقل که دربردارنده احکام شرعی مستنبط از قرآن باشد نیز، در طول تاریخ کوشش هایی داشته اند. برخی از نویسندگان کتاب شناسی احکام القرآن از قرن دوم تا قرن چهاردهم و دوران معاصر، برای همه قرون به جز قرن پنجم، لااقل یکی دو مورد از آثار امامیه را در این زمینه گزارش کرده اند. (۸۶) نمونه هایی از این آثار در پی می آید.
۱٫ فقه القرآن قطب الدین سعید بن هبه الله راوندی ( متوفای ۵۷۳ ق. ):راوندی (رحمه الله) در مقدمه این کتاب می گوید:انگیزه ی فراهم آوردن این اثر فقدان مجموعه ای کامل و مستقل از فقه قرآنی است. (۸۷)البته پیش از وی- که در قرن ششم می زیسته- در این زمینه توسط شیعه و سنی مجموعه هایی تدوین شده است. (۸۸)وی انگیزه دوم خود را پشتیبانی از انفرادات امامیه در فقه در مقابل اهل سنت می داند و می گوید:گرچه اجماع امامیه در این انفرادات از آن جا که کاشف از قول معصوم است، در حجیت و صحت آن ها کفایت می کند، در این کتاب از قرآن بر آن ها استدلال می کنم تا فضیلتی افزون باشد. (۸۹)راوندی در تفسیر فقهی خود به اقوال و آرایِ اهل سنت فراوان پرداخته و آن ها را نقد و بررسی کرده است. روش وی در این کتاب هم چون غالب کتب احکام القرآن نزد امامیه چنین است که به ترتیب کتب فقهی از « کتاب الطهاره » آغاز می کند و آیات مربوط به هر کتاب یا انواع ابحاث آن را به شمارش می آورد و راجع به دلالت آن ها بحث می کند.ویژگی های دیگر وی این است که اولاً: به آیات قصص نیز تمسک می کند، (۹۰) ثانیاً: هم چون سایر احکام القرآن امامیه، به روایات اهل بیت (علیهم السّلام) در فهم و تفسیر آیات فراوان تمسک می کند (۹۱) و ثالثاً: در برخی از موارد با تمسک به آیه کریمه: « وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ » (۹۲) بیان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را جبران کننده سکوت قرآن می داند. (۹۳)
۲٫ « کنزالعرفان فی فقه القرآن، فاضل مقداد سیوری ( متوفای ۸۲۶ ق ):کنزالعرفان فاضل مقداد را می توان یکی از معروف ترین آثار امامیه در زمینه احکام القرآن قلمداد کرد. شهرت این کتاب در بین آثار امامیه در زمینه ی احکام القرآن باعث شده است تا برخی از گزارش گران تاریخ تفسیر، در فصل تفاسیر فقهی مذاهب مختلف، تنها آن را به عنوان نمونه ای از تفاسیر فقهی امامیه معرفی کنند. (۹۴)فاضل مقداد در مقدمه کتاب درباره ی ویژگی کلی اثر خود می گوید:کتابی است مشتمل بر مطالبی که بیشتر تفسیرها از آن خالی است. به علاوه فروعی از مسائل فقهی را دارد که نصوص آیات با ظواهر آن بر آن ها دلالت می کند. (۹۵)وی در مقدمه، هم چنین چند نکته اصولی درباره ی مجمل، مبین، و نیز عام و خاص و مطلق و مقید مطرح کرده است، آن گاه درباره ی تعداد آیات الاحکام در قرآن می گوید:مشهور است که آیات احکام حدود پانصد آیه است، ولی این تعداد با احتساب آیات متکرر و متداخل به دست آمده، وگرنه تعداد این آیات به این حدود نمی رسد. بنابراین اگر کسی اعداد آیات مورد بحث در این کتاب را شمارش کند گمان نکند که ما چیزی از آیات الاحکام را نیاورده ایم… به هر تقدیر پرسش مطرح این است که در برخی از روایات اهل بیت (علیهم السّلام) آمده: « قرآن چهار قسمت است: یک چهارم درباره ی ما، یک چهارم درباره دشمنان ما، یک چهارم درباره ی فرایض و احکام و یک چهارم درباره ی قصص و امثال ». این در حالی است که مجموعه قرآن ۶۶۶۶ آیه است. چگونه می تواند پانصد یا کمتر یک چهارم آن باشد؟ جواب این پرسش دو نکته می تواند باشد: اول: این که مراد حقیقتاً یک چهارم نیست به گونه ای که یک چهارم از چهار جزء مساوی باشد، بلکه مراد ربع است بر حسب معنا. بنابراین لازم نیست که اقسام چهارگانه از نظر مقدار مساوی باشند. دوم: این که فرایض و احکام گاهی فقهی هستند و گاهی اصولی، اما آیاتی که ما مطرح کرده ایم فقط فقهی هستند… . (۹۶)مجموعه ی آیاتی که به عنوان آیات مورد بحث در هر بابی با شمارش نویسنده مطرح شده اند ۳۷۹ آیه است که از این تعداد « کتاب الصلاه » با تعداد ۶۷ آیه بیشترین تعداد و « باب امر به معروف و نهی از منکر » با سه آیه کمترین آیه را دارد. البته آیات دیگری نیز به صورت فرعی و در ضمن مباحث مطرح شده اند.دو ویژگی دیگر کنزالعرفان یکی روش ارائه مباحث است که تقریباً هم چون فقه القرآن راوندی است به این صورت که به ترتیب کتب و ابواب فقهی و رعایت عناوین آن ها، در هر کتاب تعداد آیات مربوط را مطرح و بررسی می کند، البته در تنظیم و آوردن فروعات بیشتر، نسبت به فقه القرآن راوندی پیشرفته تر است. ویژگی دیگر مطرح کردن آرایِ اهل سنت و بحث و بررسی آن ها می باشد.
۳٫ زبده البیان مقدس اردبیلی (رحمه الله) ( متوفای ۹۹۳ ق ):مقدس و محقق اردبیلی صاحب کتاب فقهی معروف مجمع الفائده و البرهان، از فقهایی است که به فقه قرآنی توجه بیشتری نشان داده است.زبده البیان که یکی دیگر از آثار این محقق معروف امامی است در زمینه جمع آوری مستقل آیات الاحکام با همان روش امامی در ترتیب احکام القرآن نگاشته شده است که به ترتیب کتب و ابواب فقهی آیات مربوط را تفسیر می کند و مسائل فقهی آن را به کمک روایات اهل بیت (علیهم السّلام) بیان می کند. البته وی در آغاز تیمناً به تفسیر سوره ی حمد پرداخته (۹۷) و سپس به ترتیب فوق از « کتاب الطهاره » شروع کرده است. (۹۸)
۴٫ قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالأثر شیخ احمد جزائری ( متوفای ۱۱۵۱ ق. ):چنان که از عنوان کتاب نیز پیداست، نویسنده آن در تفسیر آیات بر روایات تکیه می کند. وی در مقدمه کتاب می گوید:ترجیح با این است که در شناخت احکام از قرآن بیش از آنچه اهل بیت (علیهم السّلام) فرموده اند نیاوریم و دریای مواج احکام قرانی را جز با کشتی نجات اهل بیت (علیهم السّلام) نپیماییم … . (۹۹)ویژگی دیگر کتاب در این است که نقل اقوال علمای امامیه را درباره دلالت آیات مطرح شده به تفصیل می آورد و بحث می کند، امّا آرای علمای اهل سنت را به ندرت مطرح می کند. کتاب وی با ویژگی های یاد شده از کتب مفصل در زمینه احکام القرآن به شمار می رود.
د) تحلیلی از تدوین احکام القرآن نزد امامیهبدین سان امامیه در طول تاریخ اجتهاد خود با تدوین کتب احکام القرآن، در مجموع، در این میدان از سایر مذاهب اسلامی عقب نمانده است. امّا با روش و مبانی غالب خود، اولاً: به گونه ای موضوعی تر و تخصصی تر، با پیروی از ترتیب ابواب فقهی در تفاسیر فقهی خود، همواره سراغ آیات معینی در هر بابی رفته است و تلاش کرده است احکام مربوط به آن باب را از آن آیات به دست آورد. در این روش، برخلاف روش سنی که به ترتیب خود قرآن، آیات فقهی قابل استفاده در فقه را مطرح می کند، احتمال غافل ماندن از برخی آیات، به نظر می رسد بیشتر باشد. ثانیاً: تحت تأثیر روایات اهل بیت (علیهم السّلام) و اجماعات امامیه به استنباط احکام از قرآن پرداخته است، گرچه اصل مبانی کلامی و اصولی این روند از منظر امامیه قابل اختلاف و بحث نیست، امّا در صورتی که نوبت به استناد به روایات برسد، بحث های دقیق سندی و دلالی هم چون جایگاهی که در متون استدلالی فقه امامیه دارند ضرورت طرح و پی گیری می یابند. به علاوه، رابطه ی اصولی روایات و قرآن باید منقح و واضح گردد تا چگونگی مفسر بودن روایات برای قرآن و نقش ظهور قرآن، جدای از تفسیر موجود روایی درباره ی آن در روند فهم آیات الاحکام قرآن به دست آید. در این باره پرسش های فراوانی مطرح است که در چارچوب این تحقیق در ادامه به برخی از آن ها خواهیم پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ کتبی مثل فهرست شیخ نجاشی معروف به رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی گردآورنده اسامی و سلسله طرف و اسناد این کتب هستند.۲٫ شیخ صدوق، المقنع، ص ۵۵۱-۵۵۵٫۳٫ همان، ص ۱۷۵-۱۷۷ و … .۴٫ انعام، آیه ی ۱۲۱٫۵٫ همان، آیه ی ۱۱۸٫۶٫ شیخ صدوق، همان، ص ۱۱۸٫۷٫ نساء، آیه ی ۹۲٫۸٫ شیخ صدوق، همان، ص ۴۱۷٫۹٫ مائده، آیه ی ۶٫۱۰٫ شیخ مفید، المقنعه، ص ۷٫۱۱٫ فرقان، آیه ی ۴۸٫۱۲٫ شیخ مفید، همان، ص ۸۱۳٫ نساء، آیه ی ۱۰۱٫۱۴٫ شیخ مفید، همان، ص ۳۵٫۱۵٫ نور، آیه ی ۵۶٫۱۶٫ شیخ مفید، همان، ص ۳۸٫۱۷٫ انفال، آیه ی ۴۱٫۱۸٫ شیخ مفید، همان، ص ۴۵٫۱۹٫ همان، ص ۴۷٫۲۰٫ بقره، آیه ی ۱۸۳٫۲۱٫ شیخ مفید، همان، ص ۴۷٫۲۲٫ همان، آیه ی ۱۸۹٫۲۳٫ شیخ مفید، همان، ص ۴۸٫۲۴٫ بینه، آیه ی ۵٫۲۵٫ شیخ مفید، همان، ص ۶۰٫۲۶٫ آل عمران، آیه ی ۹۷٫۲۷٫ ر.ک: شیخ مفید، همان، ص ۷۶، ۸۶، ۹۰، ۱۰۱و ۱۲۷٫۲۸٫ شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص ۵-۶۹٫۲۹٫ همان، ص ۲۷٫۳۰٫ همان، ص ۷۰٫۳۱٫ مانند حج، آیه ی ۷۷ ( در همان، ص ۹۲ ) و نساء، آیه ی ۱۰۲ ( در همان، ص ۱۶۴ ).۳۲٫ ر.ک: همان، ج۲، ص ۲ و ۳٫۳۳٫ همان، ج۲، ص ۹۳، ۱۶۳، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۱، ۲۷۹، ۲۸۲ و ۲۸۳؛ ج۳، ص ۲ و ۵۹؛ ج۴، ص ۱۵۲؛ ج۶، ص ۲؛ ج۷، ص ۲۶۲ و ج۸، ص ۱۵۸٫۳۴٫ شیخ طوسی، التبیان، ج۳، ص ۱۵۶، ۲۰۴ و ۴۳۷؛ ج۴، ص ۲۵۱ و ج۷، ص ۴۲۵٫۳۵٫ ابن ادریس حلی، سرائر، ج۱، ص ۶۳٫۳۶٫ همان، ص ۶۵٫۳۷٫ انفال، آیه ی ۱۱٫۳۸٫ ابن ادریس حلی، همان، ص ۶۴٫۳۹٫ مائده، آیه ی ۶٫۴۰٫ نساء، آیه ی ۴۳٫۴۱٫ ابن ادریس حلی، همان.۴۲٫ بقره، آیه ی ۱۴۴٫۴۳٫ در عبارت « قضاء » دارد ولی ظاهراً « اعاده » صحیح است.۴۴٫ ابن ادریس حلی، سرائر، ج۱، ص ۲۰-۲۰۶٫۴۵٫ همان.۴۶٫ توبه، آیه ی ۶۰٫۴۷٫ کهف، آیه ی ۷۹٫۴۸٫ ابن ادریس حلی، همان، ص ۴۵۶٫۴۹٫ نساء، آیه ۳۳٫۵۰٫ انفال، آیه ی ۷۵٫۵۱٫ همان، آیه ی ۷۲٫۵۲٫ همان، آیه ی ۷۵٫۵۳٫ احزاب، آیه ی ۶٫۵۴٫ ابن ادریس حلی، سرائر، ج۳، ص ۲۲۶-۲۲۷٫۵۵٫ مائده، آیه ی ۶٫۵۶٫ آل عمران، آیه ی ۱۳۳٫۵۷٫ مائده، آیه ی ۴۸٫۵۸٫ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۱، ص ۱۳۴٫۵۹٫ نساء، آیه ی ۱۰۱٫۶۰٫ علامه حلی، همان، ج۲، ص ۵۳۴٫۶۱٫ ر.ک: شهید اول، مجموعه فهرست آیات قرآن، ج۱٫۶۲٫ همان، ج۱، ص ۴۸۴٫۶۳٫ فرقان، آیه ی ۴۸٫۶۴٫ انفال، آیه ی ۱۱٫۶۵٫ شهید اول، ذکری الشیعه، ص ۷٫۶۶٫ مانند بقره، آیه ی ۱۱۰؛ نساء، آیه ی ۷۷ و … .۶۷٫ نساء، آیه ی ۱۰۳٫۶۸٫ شهید اول، همان، ص ۷٫۶۹٫ همان، ص ۷۹٫۷۰٫ همان، ص ۷۹-۹۲٫۷۱٫ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص ۱۱ ( تمسک به بقره، آیه ی ۲۸۳؛ ج۵، ص ۹۸ ( تمسک به نساء، آیه ی ۵۸ و ج ۸، ص ۴۱۸ و ۴۱۹ ( تمسک به طلاق، آیه ی ۶ )؛ ص ۴۳۸ ( تمسک به طلاق، آیه ی ۷ ).۷۲٫ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۱، ص ۲۷٫۷۳٫ همان، ص ۱۷۲-۱۷۷؛ ج۴، ص ۲۴۰-۲۴۷؛ ج۹، ص ۳۹۸-۴۰۸ و ج۲۵، ص ۶۲۹-۶۳۴٫۷۴٫ همان، ج۸، ص ۹۲٫۷۵٫ مائده، آیه ی ۶٫۷۶٫ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱، ص ۴۷ و ۵۰٫۷۷٫ همان، ص ۵۱٫۷۸٫ همان، ج۱۵، ص ۳۰۱٫۷۹٫ فاطر، آیه ی ۱۵٫۸۰٫ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۵، ص ۳۰۳٫۸۱٫ بقره، آیات ۲۷۸-۲۷۹٫۸۲٫ همان، آیه ی ۲۷۵٫۸۳٫ محمدحسن نجفی، همان، ج۲۳، ص ۳۹۸-۴۰۴٫۸۴٫ نساء، آیه ی ۵٫۸۵٫ محمدحسن نجفی، همان، ج۲۶، ص ۹۴-۹۷٫۸۶٫ محمدعلی هاشم زاده، مقاله « کتاب شناسی احکام قرآن »، فصلنامه پژوهش های قرآنی، ش ۳٫۸۷٫ راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص ۳٫۸۸٫ ر.ک: همان و آقابزرگ تهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص ۴۰ به بعد.۸۹٫ راوندی، همان، ص ۴٫۹۰٫ همان، ص ۳۸۶؛ ج۲، ص ۶، ۲۴ و … .۹۱٫ همان، ج۲، ص ۳۰ و ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۱۴، ۳۹۵ و ۴۲۰٫۹۲٫ حشر، آیه ی ۷٫۹۳٫ سعید راوندی، همان، ج۱، ص ۱۶۱٫۹۴٫ ذهبی، التفسیر و المفسرون، ج۲، ص ۴۶۵٫۶۵٫ فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج۱، ص ۲٫۹۶٫ همان، ص ۵٫۹۷٫ مقدس اردبیلی، زبده البیان، ص ۴٫۹۸٫ همان، ص ۱۴٫۹۹٫ احمد جزائری، قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر، ج۱، ص ۳٫منبع مقاله :سرامی، سیف الله؛ (۱۳۹۲)، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم
مقالات مرتبط :
تاریخچه ای از توجه به قرآن در مقام بیان و استنباط احکام (۱)تاریخچه ای از توجه به قرآن در مقام بیان و استنباط احکام (۲)تاریخچه ای از توجه به قرآن در مقام بیان و استنباط احکام (۴)تاریخچه ای از توجه به قرآن در مقام بیان و استنباط احکام (۵)