الف) نقل و تدوین احادیث و احکام و اجتهاد اصحاببخشی از قوانین و احکام فقهی اسلام، بر اساس آیات قرآن مجید تدوین یافته است. مفسران و مجتهدان برای تسهیل کار مراجعان، اهم این آیات را- که حدود پانصد آیه است- در کتاب های ویژه ای به نام « آیات الاحکام »، جمع آوری و تدوین کرده اند که از آن جمله، کتاب کنز العرفان فقه القرآن مقداد سیوری است.بخش دیگری از قوانین و احکام فقهی اسلام نیز از احادیث و سیره ی معصومان علیه السلام اخذ شده است. پس قرآن و سنت دو منبع مهم فقه اسلامی و بعد اجماع و عقل دو منبع دیگر هستند که در صورت فقدان نص در قرآن و سنت، حجیت می یابند و می توان بدان ها استناد کرد. (۱)« سنت »، یعنی احادیث و سیره ی پیامبر صل الله علیه و آله که به وسیله ی اصحاب آن حضرت حفظ و نقل می شد و برخی از اصحاب نیز، مانند علی بن ابی طالب علیهم السلام آن را می نوشتند.بنابراین بعد از رحلت رسول اکرم، اصحاب در حل مسائل و مشکلات اجتماعی و قضایی، ابتدا به قرآن و سنت مراجعه کرده و طبق آن حکم می دادند و در صورتی که در قرآن و سنت حکم مسأله ی مورد ابتلا را نمی یافتند در آن مسأله « اجتهاد » می نمودند، یعنی بر اساس قواعد و اصول کلی منصوص، مسائل فرعی را استنباط می کردند (۲)؛ چنان که مقریزی، مورخ معروف اهل سنت، این مطلب را در مورد ابوبکر ذکر کرده است. (۳) همین طور عمر بن خطاب که برای شریح نوشت:« در مسائلی که به تو مراجعه می کنند، اگر در قرآن و سنت مستقیماً جواب آن را نیافتی و پیش از تو نیز در آن باره کسی حکم نداده باشد، به اختیار خود عمل نما، یعنی اجتهاد کن. » (۴)لذا اجتهاد به مفهوم تلاش و کوشش در کشف پاسخ مسائل طبق احکام شرع مقدس در زمان اصحاب، امری معمول و مرسوم بوده است.در دوره ی دوم، بعد از رحلت پیامبر صل الله علیه و اله یعنی دوره ی « تابعین » و بعد از آن نیز، اجتهاد برای استنباط احکام و صدور فتوا همچنان ادامه داشت تا زمان امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه و دیگر بزرگان مذاهب فقهی نیز، اجتهاد معمول بود و انحصار به ابوحنیفه و مالک بن انس و شافعی نداشت، بلکه امری عمومی و رایج بین همه ی فقها بود. چنان که مقریزی می نویسد:« بعد از دوره ی تابعین نیز فقها در شهرها پراکنده بودند و اجتهاد بینشان رایج بود، مانند ابوحنیفه و سفیان ( ثوری ) و ابن ابی لیلا در کوفه و ابن جریح در مکه و مالک و ابن ماجشون در مدینه و عثمان بتی و سوار در بصره و اوزاعی در شام و لیث بن سعد در مصر. » (۵)بنابراین تا دوره ی امام صادق علیه السلام و ائمه ی چهار گانه ی اهل سنت، فقه با نشاط زیاد رواج داشت و اجتهاد نیز در آن مرسوم و معمول بود و علاوه بر آن فقهای چهارگانه، فقهای دیگری بودند که مکتب فقهی داشتند؛ بلکه در هر شهر و منطقه ای یک فقیه یا چند فقیه صاحب مکتب و آرای مستقل وجود داشت که مردم در مسائل فقهی و احکام شرعی به آن فقیه یا فقها رجوع می کردند.در همین دوره، حکومت از بنی امیه به بنی عباس منتقل می شود و دانشگاه بزرگ و معروف امام باقر و امام صادق علیه السلام تشکیل می یابد و هزاران شاگرد در آن به فراگیری علوم مختلف می پردازند.پس تا آن زمان، اجتهاد در احکام از طرف فقهای اهل سنت معمول بوده است، اما علت این که چرا از آن تاریخ به بعد اجتهاد ممنوع شد و چرا و به کدام دلیل، مذاهب فقهی در آن چهار مذهب معروف منحصر گردید، مطلبی است که جواب آن را در ادامه ی همین بحث به دست می آوریم اما پیش از آن، راجع به دانشگاه امام صادق علیه السلام و موضع آن حضرت در مقابل اجتهاد اشاره می کنیم.
ب) استمرار اجتهاد تا تشکیل دانشگاه صادقین علیه السلامچنان که گفته شد اجتهاد در احکام، در میان شیعه و سنی، تا زمان تشکیل دانشگاه بزرگ اسلامی به دست امام باقر و امام صادق علیهم السلام ادامه داشت و این دانشگاه تأثیر چشمگیری در گسترش علوم به ویژه تفسیر، حدیث و فقه در جامعه ی اسلامی به جای گذاشت.حدود چهار هزار شاگرد فقط از حضور امام باقر و صادق علیهم السلام فارغ التحصیل شدند و در رشته ی حدیث و احکام فقهی، هر کدام کتابی از درس آن حضرات نوشته بودند، که در تاریخ حدیث و فقه به « اصول اربعه مأه » ( اصول چهار صد گانه ) معروفند و مجموعه های حدیثی و جوامع فقهی شیعه بر اساس این اصول چهارصدگانه تدوین یافته است.امام باقر و صادق علیهم السلام به شاگردان خود دستور می دادند که مطالب را بنویسند و در میان برادران خود نشر بدهند؛ مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود:« بنویسید! اگر ننویسید، قادر به نگهداری علوم نخواهید بود. » (۶)و نیز فرمود:« نوشته های خود را خوب حفاظت کنید، چرا که به زودی به آن ها نیاز پیدا خواهید کرد. » (۷)آنان حتی به شاگردان برجسته و لایق خود دستور می دادند اجتهاد کنند و « فتوا » بدهند؛ چنان که امام باقر علیه السلام به اَبانِ بن تَغلِب فرمودند:« در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده! من دوست دارم امثال تو را در میان شیعه ببینیم. » (۸)بنابراین ائمه ی شیعه موافقِ اجتهاد و استنباط احکام و صدور فتوا از طریق صحیح آن بودند، اما در عین حال، با به کارگیری قیاس و رأی و استحسان به سختی مخالفت می کردند؛ مثلاً امام صادق علیه السلام در بحث ها و مناظرات علمی او ابوحنیفه را- که از اصحاب قیاس و رأی بود- به سختی محکوم می کرد و آن را « روشی ابلیسی » می دانست. این مطلب را علما و محدثان شیعه و سنی در کتاب های خود نقل کرده اند. (۹)در این جا لازم به یادآوری است که رهبران و بنیانگذاران مذاهب چهارگانه ی فقهی اهل سنت، یا به طور مستقیم در محضر حضرت باقر و صادق علیه السلام شاگردی و تلمذ کرده اند و یا نزد شاگردان ایشان؛ مثلاً ابو حنیفه و مالک بن انس مدتی در محضر درس آن دو بزرگوار، حاضر می شدند و شاید در همین ایام بود که دو امام همام به انحراف آنان در به کار گرفتن روش قیاس و رأی، واقف شده و اعتراض کردند. (۱۰)شافعی و احمد بن حنبل و نیز برخی از اساتید و شیوخ آن دو، از راویان احادیث اهل بیت و شاگردان امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده اند و شیخ ابوزهره نیز این مطالب را صحیح می داند. (۱۱)
پ) پیدایش مذاهب اربعه و سدّ باب اجتهادبرای فهم و درک علت رواج بیش از معمول مذاهب فقهی چهارگانه ( حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی ) باید آن مقطع تاریخی را، که این مذاهب در آن پیدا شدند، به خوبی از لحاظ فرهنگی و سیاسی بشناسیم؛ آن گاه در خواهیم یافت که به چه دلیل، اجتهاد در احکام – که از زمان رحلت پیامبر صل الله علیه و آله تا انقراض بنی امیه بین شیعه و سنی معمول بوده – به عنوان بدعت ممنوع می شود و مردم مسلمان مجبور به تقلید از اموات ( ائمه ی چهارگانه ) می گردند.جالب این که برخی از صاحبان این مذاهب در ابتدای امر، منفور دستگاه بنی عباس بودند و سپس خود و شیوه ی فقهی آنان مقرب آن دستگاه شد؛ به عنوان مثال، مالک بن انس ( امام مذهب مالکی ) ابتدا در مدینه به دلیل فتوایش درباره ی بیعت، از دست حکومت عباسی شلاق و کتک خورد، به حدی که کتفش شکسته شد. فتوای او این بود که : بیعتِ با اکراه باطل است. (۱۲)همچنین خود شافعی به بهانه ی گرایش به علویان، توسط حاکم یمن دستگیر و به مرکز اعزام شد. (۱۳)اما بعدها مالک بن انس، مقرب دستگاه بنی عباس گردید و کتاب حدیثی – فقهی معروف خود الموطأ را به دستور منصور و مهدی از خلفای عباسی نوشت و بعد از انتشار این کتاب، مذهب او رواج یافت. (۱۴)شافعی نیز وقتی ساکن مصر شد، ابتدا مذهب استاد خود مالک را- که در آن دیار معمول بود- ترویج می کرد و سپس خود وی شهرت پیدا کرد و با تمایل « عبدالله بن عباس بن موسی »، حاکم مصر، آرای فقهی خود را آشکار و ترویج نمود. (۱۵)در مقابل ابوحنیفه با دستگاه بنی امیه و بنی عباس به هیچ وجه همکاری نکرد و در هر دو حکومت به خاطر عدم پذیرش مقام قضاوت مطرود گشت، اما بعد از مرگش یکی از برجسته ترین شاگردان او به نام ابویوسف ( یعقوب بن ابراهیم انصاری ) قاضی القضاه دستگاه بنی عباس شد و مذهب او را ترویج و رسمی کرد؛ از این رو، محدثان- به قول طبری: « چون او با دستگاه سلطان بود »(۱۶)- از پذیرش احادیثی که ابویوسف روایت کرده، خودداری می کردند.احمد بن حنبل ( امام مذهب حنبلی ) نیز ابتدا به دلیل عدم اعتقاد به « مخلوق بودن قرآن » منفور دستگاه بنی عباس قرار گرفت و به همین خاطر شلاق خورد، اما بعد ظاهراً از این عقیده منصرف شد و پس از مرگ معتصم در دوران متوکل، مقرب دستگاه خلافت شد و یاران او در اشاعه ی عقایدش کوشیدند و در این میان به پیروان مذهب معتزلی بسی سخت گیری و ظلم نمودند، اما پس از آن، این مذهب رو به افول و فراموشی گذاشت تا این که ابن تیمیه آن را نجات داد و با پیروزی وهابی ها در شبه جزیره ی عرب، مذهب حنبلی، مذهب رسمی دولت سعودی ها قرار گرفت. (۱۷)در این میان که حکام و رژیم ها از این مذاهب حمایت می کردند، فقهای مخالف دستگاه و آزاده، در به در و آواره بودند. چنان که ائمه ی شیعه و فقهای آن ها نیز زندانی، فراری، مخفی و یا اعدام شده بودند، و فقه امامیه و تبلیغ و آموزش آن از جرایم سیاسی غیر قابل بخشش بود. چنان که خود شافعی را یک بار به بهانه ی تمایل به علویان در یمن دستگیر کردند، بنابراین طبیعی است که این مذاهب شهرت پیدا کنند و مذهب جعفری ناشناخته بماند.اما مذاهب اهل سنت نیز منحصر به همین چهار مذهب فقهی نبودند، بلکه مذاهب فقهی دیگری مانند مذهب سفیان بن سعید ثوری، مذهب حسن بصری، مذهب عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی، مذهب ابن ثور، مذهب داوود بن علی الاصفهانی ظاهری، مذهب جریری، یعنی « محمد بن جریر طبری » و … نیز جزء مذاهب مرسوم فقهی بودند که خلفا و سلاطین، آن ها را ممنوع و با پیروانشان مبارزه کردند. (۱۸)بنابراین، خلفا و سلاطین در مبارزه با مکاتب فقهی و ممنوع کردن اجتهاد و اجبار علما به نقل فتاوای ائمه ی چهارگانه ( ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد حنبل ) تنها انگیزه ی سیاسی داشته اند و هیچ دلیل و مدرک شرعی از قرآن و سنت و عقل بر این مطلب وجود ندارد.خلفا و سلاطین بنی عباس، فقهای مذاهب چهارگانه را مقرب دربار خود ساختند تا مبلّغ حکومتشان باشند و مذاهب دیگر را از بین بردند تا بهتر بتوانند به این چهار مذهب فقهی تسلط و نظارت پیدا کنند و تحت کنترل خود در آورند. باب اجتهاد را بستند تا از شکوفایی فقه جلوگیری کرده و مانع صدور فتاوای عدالت طلبانه ی فقها باشند. اینها واقعیاتی است که اگر اندکی در متون معتبر تاریخی تعمق کنیم، به آن باور خواهیم کرد.چنان که ابن الفوطی، مورخ عراقی، در کتاب الحوادث الجامعه، ص ۲۱۶، درباره ی وقایع سال ۶۴۵ هجری، و چگونگی افتتاح مدرسه ی « مستنصریه » توسط خلیفه مستعصم چنین می نویسد:« این مدرسه توسط المستنصر بالله ( در سال ۶۲۵ ) بنیانگذار شده بود و مسؤولیت عمارت و اتمام آن را استاد الدار مؤیّد الدّین ابو طالب محمد بن العلقمی عهده دار بود، و روز افتتاح مدرسه آن را به چهار قسمت تقسیم کرده و هر یک را به چهار فرقه ی فقهی شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی واگذار نمود و از هر مذهب، ۶۲ نفر دانشجو و طلبه پذیرفت؛ یعنی در مجموع از چهار مذهب، ۲۴۸ نفر طلبه، و برای هر یک از گروه های یاد شده، دو استاد و مدرس تعیین شد، یکی شافعی و دیگری حنفی، و نیز دو نفر به عنوان نایب مدرس تعیین گردید که یکی از حنبلی ها و دیگری از مالکی ها بود و … وضع مدرسه به همین منوال تا سال ۶۴۵ ادامه داشت.در آن سال، مدرسان چهار مذهب را احضار نموده و آنان را مجبور و ملزم ساختند که از عقاید و تصانیف خود چیزی برای طلاب نقل نکنند، بلکه به عنوان تبرک و ادب [ ! ] فقط سخنان قدما را ذکر کنند.جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن محیی الدین یوسف بن الجوزی، یکی از مدرسان- که ضمناً مقام محتسبی بغداد را نیز داشت- سمعاً و طاعتاً قبول کرد و… سراج الدین عبدالله اشرماحی نیز پذیرفت؛ اما شهاب الدین زنجانی، مدرس فقه شافعی، وأقصی القضات عبدالرحمن لمغانی، مدرس فقه حنفی، قبول نکردند و گفتند: ما نیز مانند قدما، عالم و صاحب نظر هستیم.این جلسه در خانه ی مؤیدالدین محمد بن علقمی، وزیر و متولی مدرسه، برقرار شده بود. صورت جلسه را به خلیفه مستعصم دادند و او دستور داد که همه ی مدرسان باید برای رعایت ادب به قدما، از اظهارنظر و صدور فتوا خودداری کنند که همه قبول کردند… .» (۱۹)از همین جا بود که در بغداد، دستگاه خلافت، باب اجتهاد را بست و مذاهب فقهی در آن چهار مذهب منحصر شد.مقریزی، مورخ بزرگ و مورد اعتماد اهل سنت نیز در کتاب خطط خود می گوید:« از هنگامی که ابویوسف از جانب هارون الرشید قاضی القضاه شد، مذهب حنفی رسمیت پیدا کرد و پس از آن فقط حنفی ها را به قضاوت می گماشتند. » (۲۰)آن گاه می گوید:« در عصر حکومتِ بیبرس بند قداری در مصر با نصب چهار قاضی شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی، مذاهب اربعه رسمیت یافتند و این وضع ادامه داشت تا سال ۶۶۵ هجری که مذهبی به جز این چهار مذهب و عقیده ی اشعری در آن جا باقی نمانده بود. آن گاه علما فتوا دادند که باید فقط از این چهار مذهب تقلید کرد و کسانی که از مذهب فقهی دیگر پیروی می کردند، دعوت به ترک آن می گشتند و شهادتشان در محاکم قبول نمی شد و منصب قضاوت را به او واگذار نمی کردند؛ زیرا بقیه ی مذاهب رسماً تحریم شده بودند و… » (۲۱)در نتیجه با توجه به مطالب گذشته، در زمان بنی عباس، فقه سنی منحصر به چهار مذهب نبوده و اجتهاد نیز رواج داشته است، و این حکام و سلاطین ستمگر بودند که از ترس شکوفایی فقه و صدور فتاوای ضد ظلم و عدالت طلبانه ی اسلامی فقها، مذاهب فقهی را محدود کرده و باب اجتهاد را بسنتد و چه خسارت فکری و فرهنگی غیر قابل جبرانی بر جامعه ی اسلامی وارد کردند.پیامبر صل الله علیه و آله فرمود:« کسی که سنّت زشت و بدعتی را در جامعه رواج دهد، در گناه عاملان آن سهیم است. » (۲۲)اما چنان که خواهیم گفت علما و فقهای آگاه اهل سنت، به طور مداوم با این بدعت مبارزه کردند و سرانجام در این مبارزه به پیروزی نیز رسیدند که اجر و پاداش آنان با خدا باد ( تلاش این مردان بزرگ تاریخ فقاهت را در آینده بازگو خواهیم کرد ).اکنون می پردازیم به این که شیعه در این مدت در قبال انسداد و بسته شدن باب اجتهاد چه کرد. آیا زیر بار زور خلفا و سلاطین رفته و آن را رسماً پذیرفت ؟ یا با آن به عنوان یک بدعت به مبارزه برخاست و چهره ی ضد سنّت آن را افشا کرد ؟ و این که خود شیعه در این مدت، در احکام اجتهاد چه می کرد ؟ و دیگر سؤالاتی که ممکن است مطرح شود.
ت) فقهای شیعه و ادامه ی اجتهاد فقهیدر طول مدتی که بیش تر برادران اهل سنت به سبب تحمیل حاکمان و خلفای ظالم، باب اجتهاد را بسته و مسدود می پنداشتند، شیعه با الهام از قرآن کریم و سنت پیامبر صل الله علیه و آله و ائمه ی معصومین علیه السلام اعتقاد راسخ به باز بودن اجتهاد داشته و علی رغم خواست تحمیلی حکام و سلاطین جور، اجتهاد فقهی را ادامه داد.شیعه علاوه بر این، در متون فقهی خود علیه روش انحصار در مذاهب فقهی عمل نمود و با نقل و بیان آرا و عقاید فقهای مخالف مذهب شیعه، نشان داد که شیوه ی اجتهاد صحیح در احکام چیست؛ مثلاً، شیخ طوسی، یکی از برجسته ترین فقها و محدثان شیعه در فقه مقارن ( فقه مذاهب گوناگون شیعه و اهل سنت ) کتاب بسیار ارزشمند الخلاف را نوشت. او در کتاب الخلاف علاوه بر بیان آرای فقهی فقهای امامیه و آرای فقهی مذاهب چهارگانه ی اهل سنت، آرا و عقاید فقهای بزرگ دیگر اهل سنت، مانند « اوزاعی » را نیز نقل کرده است.همچنین علامه حلی، در موسوعه ی فقهی عظیم و ارزشمند خود تذکره الفقهاء همین روش را به کار برد. این فقهای مجاهد و کبیر، بدین ترتیب کمک شایان توجهی به تقریب مذاهب فقهی اسلام و ایجاد وحدت اسلامی نمودند.البته فقهای شیعه در مقابل این جسارت انقلابی و توحیدی خود- که برای خلفا و شاهان ناخوش آیند بود- تاوان بزرگی نیز پرداختند که عبارت بود از : تهمت، افترا، تحقیر، تبعید، زندان، اعدام و شهادت فی سبیل الله. حکام، آنان را در میان مردم به رافضی گری متهم می کردند، کلمه ای که خود گویندگان آن نمی دانستند معنایش چیست.همچنین فقهای شیعه، این ذخایر امت مسلمان، مجبور شدند بیشتر عمرشان را در خفا و با تقیه بگذرانند و برخی از آنان نیز سرانجام اسیر دشمن نادان و جاهل خود گشته و پس از تحمل زندان، محکوم به اعدام شدند، به طوری که جنازه های آنان را حتی پس از شهادتشان به آتش کشیدند، مانند شهید اول ( محمد بن جمال الدین مکی عاملی ) و شهید ثانی ( زین الدّین الجبعی العاملی ).اما هرگز تسلیم بدعت ویرانگرِ انسداد باب اجتهاد نشدند و به اجتهاد فقهی خود ادامه داده و مردم را در تکالیفشان هدایت کردند و فقه آل محمد صل الله علیه و آله را تا حد توان ابلاغ کردند.باز بودن اجتهاد در میان شیعه باعث شد که نوابغ فقهی بسیار ارزشمند و برجسته ای ظهور کنند و مجموعه های فقهی بزرگ و جالبی را بیافرینند و نیز در زمینه ی حدیث و جرح و تعدیل آن، کارهای ارزنده ای انجام بدهند:از مجموعه های حدیثی می توان به عنوان نمونه به کتاب شریف کافی، تألیف محمد بن یعقوب کلینی و وسایل الشیعه، تألیف شیخ حر عاملی اشاره کرد. از مجموعه های فقهی نیز می توان به عنوان نمونه از کتاب های با ارزش مفتاح الکرامه و جواهر الکلام و الخلاف و تذکره الفقهاء و حدائق الناضره و جامع المقاصد نام برد، که از نظر فقهی و حقوقی دارای ارزش فوق العاده ای هستند. اینها همه از برکات باز بودن باب اجتهاد است.در تاریخ فقه شیعه نیز گروهی به نام « اخباری » پیدا شدند که سعی داشتند به نحوی اجتهاد فقهی را منزوی کنند. سردسته ی این طایفه شخصی به نام « محمد امین استر آبادی » بود، که پس از مدتی اقامت در شهر مدینه ادعا کرد به چیزهای جدیدی در فقه رسیده که دیگران نرسیده اند. او به عالمانی مانند شیخ مفید حمله کرد که چرا به اصطلاح به اخبار و احادیث عمل نمی کردند و به رأی، یعنی اجتهاد می پرداختند. استر آبادی عقاید خود را در کتابی به نام فوائد المدنیّه منتشر ساخت.گروهی از علما روش اخباری را مورد توجه قرار دادند، ولیکن تمام حرف های محمد امین را نیز نپذیرفتند. آنان مجموعه های فقهی را به عنوان « احادیثِ نقل به معنا شده » پذیرفتند، مانند شیخ یوسف بحرانی که منتسب به این گروه بود، خود کتاب حدائق الناضره فی فقه الائمه الاطهار را نوشت که مجموعه ی فقهی با ارزشی است و در آن بیشتر به اخبار و روایات اهمیت داده شده است.اخباری ها با توجه به انفتاح باب اجتهاد در فقه شیعی در تاریخ فقه، دیری نپاییدند و افکارشان در مقابل منطق نیرومند علمای اصولی و مجتهد، منزوی شد، به طوری که امروزه هر کس نفی اجتهاد در احکام را از خرافات خنده آور تلقی می کند.از فقهای بزرگی که وجودشان در حوزه های علمیه باعث انزوا و انقراض روش اخباریگری شد، می توان از فقیه هوشمند و بزرگ، وحید بهبهانی و شیخ مرتضی انصاری و آخوند ملامحمد کاظم خراسانی یاد کرد.به ویژه مرحوم وحید بهبهانی در ابتدای امر، نقش زیادی در مبارزه ی علمی و منطقی با روش متحجرانه ی اخباریگری ایفا کرد، آن گاه مرحوم شیخ مرتضی انصاری با نوشتن کتاب فرائد الاصول و مکاسب، و مرحوم آخوند خراسانی با نوشتن کتاب کفایه الاصول، با منطق نیرومند خود، آخرین ضربه ی کاری را بر پیکر اخباریگری وارد ساختند و بدین ترتیب، اجتهاد فقهی در تاریخ، زنده ماند و موجب حیات علم شد.
ث) فتح باب اجتهاد به دست فقهای آگاه اهل سنتقبلاً گفته شد که در زمان بنی عباس، خلفا شاید از ترس بروز آرای فقهی و فتاوای جدید مجتهدان و فقهای زنده، اجتهاد در احکام را ممنوع ساختند و فقط چهار مذهب فقهی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی را از میان انواع گوناگون مکتب های فقهی رایج، مانند زیدی، امامیه، اوزاعی، ظاهری، جریری، حسن بصری به عنوان مذاهب رسمی و قابل تقلید اعلان کردند.اما شیعه ی امامیه، علی رغم این جریان، اعتقاد خود را به جواز و حتی وجوب اجتهاد از دست نداد و در این مسیر، تلاش های قابل تقدیر زیادی انجام داد.گروهی از علما و فقهای آزاده و متقی اهل سنت نیز همچون فقهای شیعه، در برابر این بدعت عباسی ها مقاومت و ایستادگی کرده و تسلیم خرافه ی انسداد باب اجتهاد نگردیدند.چنان که قبلاً نیز گفته شد، اولین معترض به این مطلب، شهاب الدین زنجانی، مدرس فقه شافعی مدرسه ی مستنصریه بود، اما وی نتوانست در مقابل شخص « مستعصم » مقاومت کند و ظاهراً تسلیم شد؛ و نیز لمغانی، مدرس فقه حنفی، در همان مدرسه به اندازه ی زنجانی پایداری ورزید.« اما نهضت دینی و تفکر احیای روش استنباط فقهی و اجتهاد در احکام، در قرن هفتم و هشتم هجری به طور بالنده و شکوفا آغاز گردید. رهبر این نهضت عقیدتی- فکری، یکی از فقهای مالکی به نام ابراهیم بن موسی لخمی غرناطی بود که معمولاً به امام ابواسحاق شاطبی معروف است.یکی دیگر از رهبران نهضت فکری- فقهی، احمد بن تیمیه، فقیه و امام حنبلی بود.یکی دیگر از این اعلام که در راه تجدید حیات فقه و انفتاح باب اجتهاد مبارزه کرد، ابن قیم الجوزیه، شاگرد ابن تیمیه است که دارای آثار و تألیفات فراوانی است.ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم الجوزیه، مدتی در قلعه ی دمشق به دلیل عقیده، زندانی بودند. شیخ محمد عبده، مفتی مصر، یکی از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی و نیز محمد رشید رضا از رهبران و مدافعان انفتاح باب اجتهاد بودند.این شخصیت های برجسته و بزرگ، مبارزات پی گیر و زیادی در راه احیای اجتهاد انجام دادند. » (۲۳)و در این اواخر ، سرانجام فقها و علمایی همچون عبدالمجید سلیم، رئیس اسبق دانشگاه الازهر و نایب رئیس موسسه ی دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه و نیز شیخ محمد مصطفی مراغی، یکی از رؤسای اسبق الازهر و نیز روشنفکرانی همچون محمد فرید وجدی، دکتر محمد البهی، حسن البناء و… رهبری نهضت فکری و فقهی انفتاح باب اجتهاد را عهده دار شدند. و آخرین فتوای رسمی در مورد عدم انحصار مذاهب فقهی به مذاهب چهارگانه ی معروف اهل سنت را مفسر قرآن، معلم اخلاق و فقیه بزرگ اهل سنت، مرحوم شیخ محمود شلتوت، مفتی مصر و رئیس سابق دانشگاه دینی الازهر، صادر کرد.این فتوای تاریخی، سرآغاز وحدت مسلمین و انقلاب فرهنگی بزرگ در عالم اسلام محسوب می شود و توانست فقه اهل سنت را از تعصب خشک و تحجر و رکود نجات دهد. در این فتوای تاریخی، علاوه بر این که اجتهاد در احکام را جایز شمرده، پیروی و تقلید از مذهبی جز مذاهب چهارگانه ( حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی )، مانند مذهب جعفری ( اثنا عشری ) نیز جایز شمرده است.متن استفتا و فتوای شیخ محمود شلتوت چنین است:« عده ای از مردم معتقدند که هر فرد مسلمان برای آن که عبادت و معاملاتش صحیح انجام گیرد، باید تابع احکام یکی از مکتب های معروف چهارگانه باشد و در میان مکتب های چهارگانه، نامی از مکتب شیعه ی امامی و شیعه ی زیدی برده نشده است، آیا جناب عالی با این نظر کاملاً موافقید که مثلاً پیروی از مکتب امامیه ی اثناعشری مغایرتی با دین ندارد ؟»متن فتوا« آیین اسلام هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی ننموده، بلکه هر مسلمانی می تواند از هر مکتبی که به طور صحیح نقل و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون شده پیروی نماید و کسی که مقلد یکی از این مکتب های چهارگانه باشد، می تواند به مکتب دیگری – هر مکتبی که باشد- منتقل شود.مکتب جعفری، معروف به مذهب امامی اثنا عشری، مکتبی است که شرعاً پیروی از آن، مانند پیروی از مکتب های اهل سنت، جایز است. بنابراین، سزاوار است که مسلمانان این حقیقت را دریابند و از تعصب ناحق و ناروایی که به مکتب معینی دارند دوری گزینند؛ زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود، بلکه همه ی صاحب مذهبان، مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باری تعالی است و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند می توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است تقلید نموده و از احکام فقه آن پیروی نمایند و در این مورد فرقی میان عبادات و معاملات نیست. » (۲۴)امضای محمود شلتوتچنان که ملاحظه فرمودید، مبارزه ی فقها و علمای اهل سنت در طول مدت انسداد باب اجتهاد، سرانجام به نتیجه رسید و رسماً از جانب رئیس الازهر، عدم انحصار مکاتب فقهی به آن چهار مذهب معروف و نیز عدم انسداد باب اجتهاد اعلام شد.این فتوا بزرگ ترین نشانه ی رشد فکری مسلمانان و فقهای امت اسلام در عصر کنونی است و در عین حال خاری در چشم دشمنان اسلام و مسلمین که همیشه آنان را پریشان و متفرق می خواهند.
ج) تاریخ فقه سیاسی اسلامقسمتی از فقه به اداره ی اجتماع، از قبیل امامت و ولایت و رهبری، نصب امرای ارتش، جمع آوری وجوهات شرعی، مالیات، جلوگیری از زشتی ها و منکرات، برگزاری مراسم هفتگی و یا سالانه، مانند نماز جمعه و حج، حفظ و احیای حقوق مردم، تنظیم روابط جوامع اسلامی با کشورها و جوامع غیر مسلمان و… مربوط می شود؛ این قسمت از فقه اسلام را « فقه سیاسی » می نامیم.فقه سیاسی اسلام نیز مانند فقه عمومی، در طول تاریخ اسلام تکوین و تکامل یافته است؛ البته فقه سیاسی، غیر از فلسفه ی سیاسی است و نباید این دو را با هم یکی پنداشت:فلسفه ی سیاسی اسلام در واقع، تحلیل و تعلیل مواضع و دیدگاه های سیاسی آن است، در حالی که فقه سیاسی به خودِ دیدگاه ها و خطوط و نصوص سیاسی اسلام اطلاق می شود.در مطالعه ی تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان، خواه ناخواه باید به عصر رسول خدا صل الله علیه و آله برگردیم. حضرت در دوران پیش از هجرت در مکه، صرفاً در مقام تبلیغ پایه های دین اسلام، مانند توحید و معاد بود و چون هنوز تعداد مؤمنان بسیار اندک بود و جامعه ی اسلامیی وجود نداشت از این رو از جانب خداوند، احکام و قوانین اجتماعی به آن حضرت وحی نشده بود. اما وقتی به دوران بعد از هجرت می رسیم، می بینیم که اکثر آیات نازل شده از جانب خداوند، بر محور مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دور می زند؛ یعنی در این دوره احکام حکومتی اسلام- که قسمتی از آن فقه سیاسی است- شکل می گیرد و حتی در جامعه ی اسلامیِ آن روز با نظارت پیامبر اجرا می شود؛ مثلاً احکام مربوط به تولّی و تبرّی، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، قوانین ذمه و معاهده با اهل کتاب، اعزام نماینده و سفیر به کشورهای مختلف آن روز و دعوت جهانی، اجرای حدود و اعمال شعایر و… کاملاً و عملاً پیاده می شود.این نخستین مرحله از مراحل تاریخ فقه سیاسی است و بعد از رحلت پیامبر صل الله علیه و اله ضمن رو در رویی مسلمین با مسائل مستحدثه و نو ظهور، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام مدون می شود و تکامل بیش تری پیدا می کند؛ لیکن اولین کتاب های فقه سیاسی به صورت جداگانه و منفرد مدون نشده بود؛ بلکه در ضمن فقه عمومی اسلام تدوین یافته بود؛ مثلاً ضمن تدوین احادیث و جوامع فقهی، محدثان و فقها بخش هایی از کتاب خود را نیز به مسائلی، مانند حجت و امامت، نماز جمعه، حج، ارتداد، بغی و جنگ داخلی، حدود، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و… اختصاص دادند؛ یعنی محدثان و فقهای سابق، فقه اسلام را به صورت عمومی آن تدوین کردند.اما بعدها، برخی از موضوعات که از نظر سیاسی و یا اقتصادی مورد ابتلای بیشتری بود، به طور منفرد در کتاب های جداگانه ای نوشته شد. کتاب هایی که در زمینه ی مسائل اقتصادی فقه می نگاشتند، معمولاً کتاب الخراج نامیده می شد، مانند کتاب خراج ابویوسف و خراج یحیی بن آدم از اهل سنت و مسائل الخراجیّه ی محقق کرکی از فقهای شیعه. و گاهی نیز آن کتاب ها را « الاموال » می نامیدند.کتاب های فقهی که در زمینه ی مسائل اجتماعی و سیاسی نوشته می شدند، « کتاب الحِسبه »، یا « احکام السلطانیه » نامیده می شدند. کتاب های حسبه و احکام السلطانیه در واقع همان فقه سیاسی اسلام است، لیکن مؤلفان معمولاً محتوای کتاب های خود را طبق مذهب و مکتب فقهی که خود از آن پیروی می کردند می نوشتند.از فقهای شیعه، شهید اول در کتاب دروس، مبحث حِسبَه را با همان نام و عنوان بحث کرده است، اما فقهای دیگر معمولاً آن را تحت عنوان « امر به معروف و نهی از منکر » مورد بحث قرار داده اند، و اخیراً، آیه الله حسین نوری همدانی، از مدرسان فقه در حوزه ی علمیه ی قم، کتاب مستقلی در این مبحث نوشته اند.از فقهای اهل سنت تعداد بیشتری در احکام حِسبه کتاب نوشته، و موارد و میزان دخالت حاکم و دولت اسلامی در شؤونات اجتماعی مردم را روشن کرده اند.یکی از این کتاب ها، کتاب معالم القربه فی احکام الحِسبه، تألیف محمد بن محمد بن احمد قرشی، معروف به « ابن اخوه » است که قرن ها قبل نوشته شده است. این کتاب در هفتاد باب و قسمت تألیف و تدوین یافته است و در هر بابی از آن، وظیفه ی مُحتسب ( بر وزن مجتهد )؛ یعنی کسی که مأمور و مسؤول رسیدگی به امور حسبیه در جامعه از جانب رهبر مسلمین باشد را در مورد حرفه ها و صناعات و چگونگی کشف غش و تقلب در صناعات و معاملات را بیان نموده است؛ به عنوان نمونه، عناوین برخی از ابواب آن چنین است: باب حسبه بر کشتی سازان و اصحاب مراکب؛ باب حسبه بر نجارها و نشارها؛ باب حسبه بر اطبا و جراحین؛ باب حسبه بر آهنگران؛ باب حسبه بر داروفروشان، باب منکران بازارها؛ باب شناخت اوزان و مقادیر؛ باب حسبه بر نانوایان و … .این کتاب را در این اواخر یکی از دانشمندان غربی به نام روبن لیوی تصحیح و ترجمه کرد که در اروپا چاپ شد. و موسسه ی مکتبه المثنی در بغداد آن را افست نمود.از جمله کتاب های دیگری که در موضوع حسبه به طور مستقل و جداگانه نوشته شده اند، عبارتند از:۱٫الحسِبه فی الاسلام، تألیف ابراهیم دسوقی الشهاوی.۲٫الحسبه فی الاسلام، تألیف ابن تیمیه.۳٫الحسبه و المحتَسب، تألیف نُقُولا زیاده.از کتاب هایی که تحت عنوان احکام السلطانیه نوشته شده اند، می توان کتاب اَلاحکام السُّلطانیّه وَ الوِلایاتِ الدّینیّه، نوشته ی ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوِردی را نام برد. این کتاب در قرن پنجم هجری نوشته شده است و نویسنده ی آن ماوردی از فقهای اهل سنت است، و در آن، آرای مذاهب چهارگانه ی فقهی ( حنفی، حنبلی، شافعی، و مالکی ) در زمینه ی مسائل سیاسی و احکام حکومتی اسلام را به طور مشروح آورده است. این کتاب در بیروت تجدید چاپ شده است.یکی دیگر از این کتاب ها، الاحکام السلطانیه نوشته ی ابویعلی از فقهای اهل سنت است.از فقها و علمای شیعه، کتابی را که به نام احکام السلطانیه نوشته شده باشند سراغ ندارم. آن ها فقه سیاسی را – چنان که گفته شد- در داخل فقه عمومی اسلام نوشته اند و این مطلب شاید به دو دلیل باشد:۱٫ به دلیل این که فقهای اهل سنت، معارض و مخالف با دستگاه خلفا و سلاطین نبودند و کتاب های خود را برای حکام و سلاطین که حکومت داشتند می نوشتند، مانند ابویوسف که کتاب الخراج را به دستور هارون الرشید نوشته است. اما فقهای شیعه به دلیل این که آن حکومت ها را ستمگر و ناحق می دانستند، به دستگاه آنان تقرب نجستند و کتاب نیز برایشان ننوشتند.۲٫دلیل اصلی و مهم تر، این که فقهای شیعه به دلیل عدم اعتقاد به مشروعیت حکومت آن سلاطین، همیشه سرکوب می شدند، و از انتشار آثارشان جلوگیری می شد. آنان بیشتر یا در زندان بوده اند و یا اعدام می شده اند و یا این که تحت نظر و در کنترل مأموران حکومتی قرار داشته اند. به عنوان نمونه، کتاب فقهی اللُمعه الدّمشقیَّه شهید اول، در زندان نوشته شده است. فقهای شیعه مجبور بودند فقه مالی و اداری و سیاسی را در چارچوب فقه عمومی بنویسند که در غیر این صورت امکان نشر آن را نداشتند. لذا فقهای شیعه در فقه سیاسی اسلام، آثار مدون مستقل کمتر از دیگران دارند. یکی از فقها در این باره می نویسد:« فقهای شیعه به دلیل وجود حکومت های ستمگر و جوّ تقیه نتوانستند آن طوری که باید، فقه آل محمد صل الله علیه و اله را به مردم عرضه بدارند و… .» (۲۵)بنابراین، نظرهای آنان را راجع به مسائل سیاسی باید از لابه لای کتاب های گوناگون ایشان جستجو کرد، و آنان بُعد سیاسی فقه را بیشتر در عمل نشان دادند، تا در کتاب و قلم.از فقهای متأخر شیعه برجسته ترین اشخاصی که در فقه سیاسی و احکام حکومتی آن به طور جداگانه و مستقل کتاب نوشتند، یکی مرحوم استاد متبحر و فقیه اصولی، شیخ محمد حسین نائینی است. او در زمان مشروطیت کتاب تنزیه المله و تنبیه الامه را بر اساس فقه اسلامی در ابطال حکومت مطلقه ی شاهان و جواز و وجوب استقرار حکومت مشروطه و آزاد از استبداد نوشت. البته این کتاب در حد نیاز آن زمان به رشته ی تحریر در آمده است.یکی دیگر از این فقهای برجسته و بزرگ شیعه، حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. ایشان علاوه بر اعلام آرای فقهی – سیاسی شان به صورت اعلامیه ها و خطابه ها، کتاب ولایت فقیه را در موضوع ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با نظارت فقها و بیان شکل رهبری اسلامی در زمان غیبت امام عصر (عج) منتشر ساختند.اخیراً یکی از فضلای حوزه ی علمیه ی نجف نیز کتابی به نام مِن الفِقهِ السّیاسی فی الإسلام نوشته که در بیروت چاپ شده است. این کتاب چند موضوع فقهی مهم، یعنی جهاد، دعوت، امر به معروف و نهی از منکر را مورد بحث و بررسی فقهی قرار داده است.از علمای شیعه ی لبنان، هاشم معروف الحسنی نیز کتابی در ولایت فقیه به نام اَلوِلایَهُ وَ الشُّفعَه نوشته است.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ برخی از علمای اهل سنت، قیاس، استحسان و مصالح مرسله را نیز جزء منابع احکام شمرده اند، اما شیعه اینها را مردود می داند.۲٫ درباره ی آگاهی بیشتر از تاریخ حدیث و سیره، ر.ک: ابوالفضل شکوری، سنت، تحقیقی در منابع ایدئولوژِیک اسلام.۳٫ المواعظ و الإعتبار بذکر الخطط و الاثار ،ج۲، ص ۳۳۲٫۴٫ دایره المعروف ، ج۳، ص ۲۱۲٫۵٫ خطط، ج۲، ص ۳۳۲٫۶و ۷٫ اصول کافی، ج۱، ص ۴۲٫۸٫ رجال نجاشی، ترجمه ی ابان تغلب، نقل از: آغا بزرگ تهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، ص ۴۰٫۹٫ اصول کافی، ج۱، ص ۴۳-۴۸؛ ر.ک: الفقیه و المتفقه، ج۱، ص ۱۷۸٫۱۱و ۱۰٫ هاشم معروف الحسنی، المبادی العامه للفقه الجعفری، ص ۳۳۵، ۳۴۰، ۳۴۵ و ۳۴۹٫۱۲٫ همان، ص ۳۴۰٫۱۳٫ همان، ص ۳۴۴٫۱۴٫ همان، ص ۳۴۲٫۱۵٫ همان، ص ۳۴۶٫۱۶٫ همان، ص ۳۳۲-۳۳۷٫۱۷٫ همان، ص ۳۵۱٫۱۸٫ آغا بزرگ تهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، ص ۹۶٫۱۹٫ همان، ص ۱۰۵-۱۰۷٫۲۰٫ همان، ص ۹۹٫۲۱٫ خطط، ج۲، ص ۳۴۴٫۲۲٫ ر.ک: راغب اصفهانی، مفردات القرآن، ذیل مادّه وزر.۲۳٫ ر.ک: صبحی رجب محمصانی، مقدمه فی احیاء علوم الشریعه، ص ۱۸-۳۰٫۲۴٫ همبستگی مذاهب اسلامی ( مقالات دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه )، ترجمه ی عبدالکریم بی آزار شیرازی، ص ۳۱۰ و ۳۱۱٫۲۵٫ الارقی فی شرح العروه الوثقی، ج۱، ص ۱۸٫منبع مقاله :شکوری، ابوالفضل؛ (۱۳۷۷)، فقه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم