ضوابط و احکام بدعت از نگاه مذاهب فقهى
محمدهادى میهندوست*[۱]
چکیده
هیچکدام از مذاهب اسلامى در حرمت شدید بدعت تردید نکرده و حتى برخى اصل حرمت آن را ضرورى دین دانستهاند؛ بااینهمه چون ماهیت بدعت و احکام و ضوابط آن بهدرستى روشن نشده است، هرازچندگاهى در طول تاریخ بهعنوان مبارزه با آن، گاه راه افراط و گاه راه تفریط پیموده شده و مسلمانان بىگناه زیادى تکفیر و تفسیق و گاه کشته شده‌اند و اینچنین، مسئله حرمت بدعت که اساس جعل آن براى حفظ کیان دین از انحرافات بود، راه نفوذ و توطئهاى براى دشمنان اسلام گشت.
سعى نگارنده در این تحقیق بر این است که مفهوم و ضوابط بدعت و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه ازنظر مذاهب فقهى روشنشده، احکام آن بهصورت مقارن تبیین شود.
کلیدواژگان: بدعت، البدعه، البدع، ابداع، تشریع، احداث.
مقدمه
یکى از مراتب توحید، توحید در تقنین و تشریع است؛ یعنى وضع قانون مختص خداوند است و کسى بىاذن او حق قانونگذارى براى فرد یا جامعه را ندارد. همچنین کسى اجازه ندارد در قوانین مصوب الهى دخل و تصرف نماید. تصرف در قانون الهى بدعت است و هیچیک از مذاهب اسلامى در حرمت شدید بدعت و نسبتدادن چیزهایى که از دین نیست به دین، تردید نکردهاند.
اساساً، بدعتگذارى در دین، شرک در ربوبیت تشریعى خداوند و گناهى بسیار سنگین، و تهدیدکننده کیان و اصالت دین الهى است، و با توجه به خطرى که براى دین و شریعت دارد، در کتابهاى روایى بابهایى بدان اختصاص یافته است. ازجمله در اصول کافى و وسائل الشیعه، بابى با عنوان «باب البدع و الرأى و المقاییس» تنظیم شده است؛ که در آن، احادیث و سخنان پیشوایان معصوم درباره بدعت و فرجامهاى خسارتبار آن گرد آمده است. همچنین، فقهاى ما در کتابهاى فقهى خود درباره بدعت بحث کردهاند.
دلیل عمده حرمت نیز روایات مستفیض بلکه متواترى است که شیعه و اهل سنت از پیامبر خدا (ص) نقل کردهاند از جمله آنکه فرمود: «ایجاد هر امرى که سابقه در دین نداشته [باشد] بدعت است و هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى در آتش است».[۲]
با اینکه تمامى مذاهب اسلامى اصل بدعت را حرام مىدانند؛ اما در مفهوم و حدود و ثغور آن اختلاف دارند و چون ماهیت آن بهدرستى روشن نشده است، به عنوان مبارزه با آن، گاه راه افراط و گاه راه تفریط پیمودهاند و مسلمانان بىگناه زیادى تکفیر و تفسیق و گاه کشته شده‌اند و اینچنین، مسئله حرمت بدعت که اساس جعل آن براى
حفظ کیان دین از انحرافات بوده راه نفوذ و توطئهاى براى دشمنان اسلام گشته و با حربه احیاى دین و مبارزه با بدعت، بدعتهاى بىشمارى در دین ایجاد شده است.
ازاینرو، براى پیرایش دین خدا از بدعتها و نمایاندن چهره واقعى جریانهاى منحرف و گمراهکننده و تفاهم بین مذاهب گوناگون اسلامى، پژوهش و تبلیغ درباره مفهوم بدعت، معیارها و ضوابط، و همچنین احکام و آثار آن، ضرورى به نظر مىرسد؛ چنانچه هدف از اصل تشریع حرمت بدعت، حفظ دین است.
حفظ دین از آن اهداف و مقاصدى است که نزد شارع بسیارى پر اهمیت است و براى حفظ آن، احکام و قوانین متعددى ازجمله حکم حرمت بدعت را جعل کرده است.
حرمت بدعت و مقاصد شریعت
مقاصد شریعت، غایاتى است که شارع بدان شوق و محبت دارد و براى تحقق آنها درجهت مصالح مردم احکامى را وضع کرده است. معروفترین بیان، در تعداد و اقسام مقاصد شریعت از محمد غزالى است. وى مصالح و مقاصد مورد نظر شارع را ازجهت قوت و اهمیت به سه قسم ضرورى، حاجى و تحسینى تقسیم کرده و مقاصد ضرورى را در پنج مورد بیان کرده است: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال.[۳] این بیان غزالى نهتنها ازسوى گروه گستردهاى از عالمان اهل سنت مورد تبعیت قرار گرفت؛ بلکه عالمان بزرگى از امامیه چون شهید اول، فاضل مقداد، و میرزاى قمى نیز از همین بیان بهره گرفته و به توضیح آن پرداختهاند.[۴] از زمان غزالى تاکنون، اصولیان اهداف ضرورى شریعت را در این پنج مقصد دستهبندى کرده و به توضیح آن پرداختهاند، و راهکارهاى شارع را براى حفظ این موارد بیان کردهاند؛[۵] براى نمونه شهید اول پساز اینکه غرض از تشریع را حفظ مقاصد پنجگانه یاد شده مىداند، براى هریک نمونهاى آورده و درباره حفظ دین مىگوید: «حفظ دین به وجوب جهاد و قتل مرتد است».[۶]
وجوب عبادات، لزوم ایمان به خدا و معاد، وجوب جهاد و قتل مرتدین و کفار ازجمله مقرراتى است که به انگیزه حفظ دین صورت گرفته است؛ چنانچه موضوع مورد بحث یعنى حرمت بدعت نیز، در وزان قتل مرتدان و براى حفظ دین تشریع شده است.
-
واژهشناسى
بدعت لغوى
واژه بدعت از ماده «ب د ع» و در اصل بهمعناى ایجاد و انشاى شیء بهگونهاى که درگذشته سابقه نداشته باشد؛[۷] یعنى کار نو و بىسابقه. در برخى آیات قرآن نیز واژه بدعت در همین معناى لغوى بهکار رفته است؛ بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ[۸] «بدیع» بر وزن فعیل، صیغهاى است که بر ثبوت مبدا در ذات دلالت دارد؛ بدیع یعنى ذاتى که «بدعه و کار نو و بىسابقه» در
وى ثابت است؛ مثل بصیر و علیم که بهمعناى کسى است که بصیرت و علم در وى ثبوت دارد.
و الابداع و الابتداع آوردن بدعه است:[۹] … وَ رَهْبانِیَّهً ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعایَتِها ….[۱۰] لفظ «بِدْع» نیز به همین معنا نزدیک است. یعنى شیئى که اول است:[۱۱] قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ.[۱۲]
بدعت در اصطلاح
بدعت در اصطلاح اخص از معناى لغوى است. بدعت در لغت هرگونه نوآورى در عرصههاى مختلف را دربرمىگیرد؛ اما بدعت در اصطلاح نوآورى خاص در دین است. رویکردهاى فقهى و کلامى در مذاهب اسلامى در تعریف اصطلاحى بدعت، نظریات گوناگونى را براى اندیشمندان مسلمان بهوجود آورده است.[۱۳] در ادامه براى روشن شدن مفهوم و ارکان و ضوابط بدعت چند تعریف را نقل کرده، به بررسى گروهى تعاریف خواهیم پرداخت.
– ابنرجب حنبلى مىگوید: بدعت احداث چیزى در دین است که دلیلى بر آن از شرع دلالت نکند؛ اما نوآورىهایى که اصل یا اصولى در شریعت بر جایزبودن آنها دلالت داشته باشد بهلحاظ شرعى بدعت نیست؛ هرچند بهلحاظ لغت بدعت محسوب مىشود»[۱۴]
– ابنحجر عسقلانى: بدعت نوآورى در دین است؛ درحالىکه دلیلى بر جواز آن در شرع نیست و چنانچه این نوآورى ریشهاى در شرع داشته باشد، بدعت نیست».[۱۵]
– ابنحجر هیتمى: «بدعت ایجاد امر جدید در دین است، مشروط بر آنکه در دین، اصل و دلیلى بر جواز آن وجود نداشته باشد. به چنین چیزى در عرف شریعت بدعت مىگویند».[۱۶]
– شاطبى: «بدعت، طریقهاى است در دین که اختراعشده و اصلى در شریعت ندارد؛ ولیکن در صورت، مشابه با شریعت است و بهعنوان یک امر شرعى وانمود مىشود».[۱۷]
– سید مرتضى: «بدعت نسبتدادن زیادى یا کاستن از دین به دین است».[۱۸]
– علامه مجلسى: «بدعت در شرع، چیزى است که پساز رسول گرامى حادث شده [بهعنوان دین قلمداد مىشود] و دلیل شرعى خاص یا عامى نیز بر جواز آن در کار نباشد».[۱۹]
-
مرحوم نراقى: «بدعت عملى است که غیر شارع بدون دلیل و مدرک شرعى، آن را براى دیگران، بهصورت یک عمل شرعى وانمود کند؛ اما اگر عملى از ناحیه شرع ثابت نشدهباشد و آن عمل را کسى انجام دهد، بدون ارائه بهصورت یک
عمل شرعى، آن عمل ازجهت بدعت حرام نخواهد بود؛ گرچه ممکن است ازجهت دیگرى حرام باشد».[۲۰]
-
سیدمحسن امین عاملى: «بدعت داخلکردن چیزى در دین است که در دین نبوده است؛ مانند مباح دانستن یک حرام یا حرام دانستن یک مباح، واجب دانستن کارى که واجب نیست یا مستحب دانستن کارى که مستحب نیست و امثال اینها؛ چه این بدعت در سه قرن اولیه اسلام بنا نهاده شده باشد یا بعد از آن و اختصاصدادن بدعت به مواردى که بعد از سه قرن اول ایجاد شده دلیلى ندارد».[۲۱]
برخى نیز در تعریف، اشارهاى به تقسیم بدعت به خوب و بد داشتهاند؛ مثل این تعریف که بدعت شرعى، بدعتى است که گمراهى و مذموم است[۲۲] یا این کلام که موضوع بدعت در شرع حادث مذموم است.[۲۳]
برخى نیز پس از تعریف به اقسام بدعت اشاره کردهاند؛ مثل شافعى که مىگوید:
«دو نوع بدعت وجود دارد: بدعت پسندیده و بدعت مذموم و ناپسند. آنچه موافق
سنت باشد محمود و آنچه مخالف سنت باشد مذموم است».[۲۴]
بررسى دیدگاهها در تعریف بدعت
چنانکه ملاحظه شد فقیهان شیعه و سنى در تعریف بدعت دیدگاههاى گوناگونى بیان نمودهاند؛ بهگونهاى که بهسختى مىتوان تعریف و دیدگاه معینى را به مذهب خاصى از مذاهب فقهى نسبت داد؛ چراکه بسیار دیده مىشود دانشمندان یک مذهب دیدگاههاى متفاوتى دارند و بحث بیشاز آنکه اختلاف میان مذاهب باشد، اختلاف میان دانشمندان اسلامى است؛ اما درمجموع مىتوان گفت دانشمندان مسلمان در تعریف بدعت چهار اتجاه و دیدگاه داشتهاند:[۲۵]
دیدگاه اول
برخى دامنه بدعت را تا بدانجا گستراندهاند که هر امر نوپیدایى را بعد رسول خدا (ص) بدعت و حرام پنداشتهاند. از شافعیه امام شافعى، عزبنعبدالسلام، نووى، ابوشامه؛ از مالکیان قرافى و زرقانى؛ از حنفیان ابنعابدین از حنبلیان: ابنجوزى، بربهارى،[۲۶] ابنبطه، ابنتیمیه[۲۷] و محمد بن عبدالوهاب همین نظر را دارند.[۲۸]
سلیمان بنسحمان النجدى نواده محمدبنعبدالوهاب براساس این دیدگاه مسائل مرسوم زیادى را بدعت مىشمارد؛ مثل محرابهاى چهارگانه که براى امامان مذاهب چهارگانه ساخته مىشود، خواندن قرآن با صداى بلند، درود فرستان بر پیامبر اسلام، خواندن ذکر یا دعایى بعد از اذان و در شب جمعه و شب عید فطر و قربان، جلسه بزرگداشت بزرگان دین، تسبیح براى گفتن ذکر، بلندگفتن لااله الّا اللّه، هنگام تشییع جنازه، طنبور و دایره و شیپور ….[۲۹]
این نظر از ظاهر عبارات (و نه تصریح) شیخ طوسى، علامه حلى و فاضل مقداد که از شیعیاناند نیز برمىآید؛ مثلًا در حرمت تزیین و نقاشى مساجد گفتهاند: این عمل بدعت است؛ زیرا در روزگار پیامبر (ص) معهود نبوده است.[۳۰]
دیدگاه دوم
برخى دیگر دامنه بدعت را گستردهاند و بدعت را اسمى براى هر امر جدیدى بعد پیامبر (ص) دانستهاند؛ اما همه انواع آن را ناشایست ندانسته و بدعت را به بد و خوب تقسیم کردهاند.[۳۱] از فقیهان اهل سنت، شافعى و پیروان وى طرفدار تقسیم بدعت به شایست و ناشایست هستند. حرمله بن یحیى مىنویسد: «از شافعى شنیدم که مىگفت:
بدعت دوگونه است: پسنده و ناپسندیده. بدعتى که موافق سنت باشد، شایسته و بدعتى که مخالف باشد، ناشایست است».[۳۲]
ربیع مىنویسد: به نظر شافعى امورى که بعد از پیامبر (ص) حادث شده دو قسماند: قسمى نوپیداهایى نیکو و پسندیده که اینها بدعتهاى خوب هستند و قسمى نوپیداهایى که مخالف کتاب و سنت و اجماع که اینها بدعتهاى گمراه کنندهاند.[۳۳]
از دیگر طرفداران این دیدگاه، شیخعبدالحق دهلوى در شرح مشکات[۳۴] و عز بن عبدالسلام از علماى شافعى است.[۳۵]
از ظاهر کلام گروهى از فقیهان شیعه برمىآید که تقسیمبندى بدعت را به شایست و ناشایست پذیرفتهاند. شهید در کتاب ذکرى در توضیح این سخن پیامبر (ص) که مىفرماید: «اذان الثالث یوم الجمعه بدعه» مىنویسد: حق این است که لفظ بدعت صریح در حرمت نیست؛ زیرا منظور از بدعت، عملى است که در زمان پیامبر (ص) معهود
نبوده و این اعمال، به حرام و مکروه، تقسیم مىشوند. شیخ یوسف بحرانى در رد کلام شهید مىنویسد: «آنچه از لفظ بدعت خصوصاً نسبت به عبادات ظاهر و متبادر است، حرمت است؛ افزونبر اینکه از امام باقر و امام صادق ۷ نقل شده که فرمودند: «کل بدعه ضلاله.»[۳۶]
صاحب جواهر مىنویسد: گروهى از فقها مانند محقق در معتبر و شیخ در خلاف و مبسوط قائل شده‌اند که اذان سوم در روز جمعه مکروه است، به دلیل اصل و ضعف آن خبرى که مىگوید: اذان سوم بدعت است، و برفرض صحت خبر بدعت اعم از حرام و غیرحرام است.[۳۷]
دیدگاه سوم
برخى بدعت را عمل نوپیدایى دانستهاند که به قصد عبادت و اطاعت شارع انجام گیرد. علامه مجلسى این دیدگاه را مىپذیرد. ایشان در مسئله تکفیر در نماز پساز نقل اقوال مىنویسد: «احوط، ترک تکفیر و دستبسته نماز خواندن است. در صورتى که نمازگزار بدون تقیه تکفیر کند، باید نماز را اعاده کند؛ گرچه حکم به کراهت تکفیر، خالى از وجه نیست، مگر اینکه با این عمل قصد عبادت کند که در این صورت، بدعت و حرام خواهد بود».[۳۸]
یا مىنویسد: اگر شخصى هنگام ظهر ده بار تهلیل بگوید با اعتقاد به اینکه این عمل با همین عدد معین در این وقت مخصوص مطلوب و مستحب است بدعتگذار است.[۳۹]
از عبارات مزبور استفاده مىشود که به نظر علامه مجلسى در تحقق عنوان بدعت علاوه بر عدم ثبوت مشروعیت عمل، قصد عبادت نیز لازم است.
اینگونه از تعریف، از کلمات فقهاى دیگر نیز بهدست مىآید؛ اگرچه در مقام تعریف بدعت نبودهاند؛ مثلًا در موارد زیادى از کتابهاى فقهى مىنویسند: مشروعیت
فلان عمل ثابت نشده، اگر انسان آن عمل را بدون قصد عبادت انجام دهد، کار لغوى انجام داده و ثواب و عقابى در پى ندارد و اگر به قصد عبادت انجام دهد، مرتکب کار حرامى شده و عقاب دارد؛ زیرا بدعت و تشریع است.[۴۰]
از عبارت مزبور استفاده مىشود که بدعت، عملى است که بهقصد عبادت و مشروعیت انجام شود، افزونبر اینکه مشروعیت آن از سوى شرع ثابت نباشد.
از کلمات شیخ انصارى نیز همین دیدگاه استفاده مىشود؛ مثلًا درباره وضوى ثالث در کتاب طهارت مىنویسد: «اصل، عدم مشروعیت وضوى ثالث است و انجامدادن آن به قصد عبادت و مشروعیت، بدعت خواهد بود».[۴۱]
دیدگاه چهارم
طبق این دیدگاه، بدعت عبارت است از نوآورى در دین که دو ویژگى دارد: ۱٫ اصل و اساسى در شریعت نداشته باشد؛ ۲٫ بهعنوان طریق شرعى وانمود گردد.
نراقى این دیدگاه را مىپذیرد و مىنویسد: «بدعت عملى است که غیر شارع بدون دلیل و مدرک شرعى آن را براى دیگران بهصورت یک عمل شرعى وانمود کند؛ اما اگر کسى عملى را که اصلى در شرع ندارد بهصورت عمل شرعى انجام ندهد، ازجهت بدعت حرام نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است ازجهت دیگرى حرام باشد.»[۴۲]
شاطبى از فقیهان اهل سنت نیز همین نظر را دارد. بدعت، اختراعى در دین است که اصلى در شریعت ندارد؛ ولى در صورت ظاهرى، مشابه با شریعت است و بهعنوان یک امر شرعى وانمود مىگردد.[۴۳]
ارزیابى دیدگاهها
ارزیابى دیدگاه اول
نقص دیدگاه اول که توسعه در معناى بدعت داده و هر امر نو و جدیدى را بدعت مىداند، روشن است و ریشه در خلط معناى لغوى و اصطلاحى بدعت دارد. بدعت لغوى مطلق است و هرگونه اختراع و نوآورى در دین و دنیا را شامل مىشود؛ اما بدعتى که در آیات و روایات حرام شده و مورد بحث ماست، این اطلاق وسیع را ندارد. بسیارى از مواردى که طرفداران این دیدگاه بهعنوان بدعت ذکر کردهاند، جزو اطلاقات یا عموم ادله شرعى است؛ ازاینرو، جز و دین و سنت است نه بدعت.
بوسیدن دست، از جاى خود بلندشدن، کلاه از سر برداشتن و بسیارى از آدابورسوم رایج براى تعظیم یکدیگر مصداق روایات تعظیم و احترام مؤمن است یا برخاستن به احترام نام پیامبر یا یکى از ائمه (علیهم السلام)، تشکیل جلسات در شهادتها و تولدها و ذکر فضایل و مناقب پیامبر (ص) و اهل بیت، داخل در عموم تعظیم نبى (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) است و از دایره بدعت خارج. یا ادله استحباب ذکر خدا درهرحال و صلوات بر پیامبر (ص) عمومیت دارند و مقید به کیفیت خاص و صداى بلند یا آهسته نشده است تا «لااله الّا الله» گفتن در تشییع جنازه و صلوات بلند فرستادن بدعت باشد.
اگر امور جدیدیى که ریشه در اطلاقات و عمومات ادله شرعى دارند بدعت بدانیم، گرفتار آثار و لوازمى مىشویم که خود طرفداران این دیدگاه حاضر به پذیرش آن نیستند. براساس این دیدگاه، باید استفاده از همه وسائلى که بعد از پیامبر (ص) تا به امروز اختراع شده است، حرام باشد. درصورتىکه طرفداران این دیدگاه خود در استفاده از مظاهر تکنولوژى از دیگران حریصترند.
ارزیابى دیدگاه دوم
در دیدگاه دوم دامنه بدعت گسترده است؛ اما با تقسیم بدعت به بد و خوب سعى مىشود، محدوده بدعت حرام را کم کنند. برخى تعریفهایى که گذشت نیز، تعریف به بیان اقسام بود و ضوابط تعریف منطقى را نداشتن و اساساً اشکال در این است که
تقسیم بدعت اصطلاحى به بد و خوب، بىمعنا، بىمدرک و مخالف موارد استعمال آن در نصوص شرعى است.
در بسیارى از روایات بدعت درمقابل سنت قرار گرفته و استعمال شده است.[۴۴] چگونه ممکن است بدعتى که در مقابل سنت قرار دارد، ممدوح یا بر مبناى سنت باشد؟ چنانچه شاطبى مىگوید: «واقعیت بدعت، نوعى کنار نهادن شریعت و تضاد با آن است و چنین چیزى هرگز به دو دسته حسن و قبیح تقسیم نمىشود. چگونه ممکن است ستیزهجویى با شرع، امرى نیکو و پسندیده تلقى شود.[۴۵]
مهمترین دلیل نیز بر عدم امکان تقسیم، اطلاقاتى است که در روایات درباره ضلالت بدعت بیان شده است؛ مثلًا حدیث پیامبر (ص) که فریقین آن را نقل کردهاند: «کُلُّ بِدْعَهٍ ضَلالَهٌ وَکُلُّ ضَلالَهٍ سَبِیلُها الَى النّار»؛[۴۶] هر بدعتى گمراهى و هرگمراهى مسیرش بهسوى آتش است.
اینگونه روایات معمولًا بهصورت عام و مطلقاند و شامل تمام بدعتها مىشود. دلیل معتبرى نیز وجود ندارد که بتواند این عمومیت را از بین ببرد؛ از این نظر تقسیم بدعت به بد و خوب بى مدرک و مخالف عموم این روایات است.
برخى نیز براى اثبات عدم تقسیم، به آیه اکمال تمسککرده و قول به «بدعت خوب» را منافى مضمون آیه و دین کامل مىدانند و گفتهاند چنین کسى درحقیقت، دین خدا را ناقص مىداند؛ ازاینرو درپى تکمیل آن برآمدهاند یا معتقداند آموزههاى دین و اسلام کهنه شده و فایدهاى براى مردم ندارد و او سخنانى تازه آورده که ضامن سعادت جامعه است!
اما طرفداران دیدگاه دوم خواستهاند از احادیثى که پایهگذارى سنت حسنه را ستوده و پایهگذار سنت سیئه را مذمت کرده، تقسیم بدعت را استفاده کنند؛ مانند این روایت که فریقین از پیامبر گرامى اسلام (ص) نقل کردهاند:
مَنْ سَنَّ سُنَّهً حَسَنَهً فَلَهُ اجْرُها وَاجْرُ مَن عَمِلَ بِها الى یوْمِ الْقِیامَهِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّهً سَیئَهً فَعَلَیهِ وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها الى یوْمِ الْقِیامَهِ؛[۴۷]
کسى که سنت و روش نیکویى را بنیاد نهد، ثواب آن سنت و کسى که به آن عمل مىکند براى اوست، و کسى که سنت و روش بدى را بنیاد مىنهد کیفر آن روش ناپسند و کیفر کسانى که به آن عمل مىکنند براى او خواهد بود.
در استدلال به این روایت گفتهاند: پایهگذارى سنت خوب و به تعبیر دیگر بدعت خوب، پسندیده است و دربرابر نیز پایهگذارى سنت و بدعت بد مذموم است. بر این اساس، بهطور مطلق نمىتوان بدعت اصطلاحى را ناپسند دانست، بلکه بدعت به دوگونه بد و خوب تقسیم مىشود.
در جواب باید گفت حدیث درباره تقسیم سنت به حسنه و سیئه است و دلیل بر صحت تقسیم بدعت نخواهد بود. سنت بهمعناى بدعت نیست؛ سنت در لغت بهمعناى راه و روش است[۴۸] و سه معناى اصطلاحى دارد: ۱٫ بهمعناى مستحب که دربرابر فریضه و واجب بهکار مىرود؛[۴۹] ۲٫ بهمعناى قول، فعل و تقریر معصومان؛ ۳٫ بهمعناى روش مطلوب و خداپسند که در دین، مطلوب قلمداد شده است، خواه واجب باشد یا مستحب. سنت در معناى سوم دربرابر بدعت قرار مىگیرد.
اما سنت حسنه و سنت سیئه مطرحشده در روایت، ناظر بهمعناى عرفى و لغوى سنت است و بهمعناى بدعت نیست و منظور، آداب و رسومى است که در رفتار و روابط بین افراد جامعه پدید مىآید. این سنتها اگر مورد رضایت خدا باشند، مطلوب و نیکو، و اگر مرضى خداوند نباشند، نامطلوب و بدند.
دلیل دیگرى که طرفداران تقسیم بدعت، بدان استدلال کردهاند، قول خلیفه دوم درباره نماز «تراویح» است:
عبدالرحمن بن عبدالقارى نقل مىکند: شبى از شبهاى رمضان با عمر به مسجد رفتیم. مردم بهطور پراکنده در گوشه و کنار مسجد مشغول عبادت و خواندن نماز بودند. عمر گفت: به نظر من اگر این جمعیت را بر قارى واحد جمع کنیم بهتر است. سپس به همه دستور داد پشت سر ابنابى کعب نماز بخوانند. شبى دیگر همراه عمر وارد مسجد شدیم و دیدیم مردم پشت سر ابنابىکعب نماز مىخوانند. عمر گفت: نِعْمَتِ الْبِدْعه هذِه؛ این بدعت، بدعت پسندیدهاى است.[۵۰]
به نظر مىرسد ریشه بد و خوب دانستن بدعت، علاوه بر خلط معناى لغوى و اصطلاحى، توجیه و مشروعیت بخشى به همین جریان تاریخى باشد؛ چراکه اگر بدعت قابلیت تقسیم به خوب و بد را نداشته باشد، با توجه به اقرار خود خلیفه دوم، عمل وى در ردیف بدعت اصطلاحى قرار خواهد گرفت.
اما باید گفت بدعت دراصطلاح شرع و متشرعه تنها در موارد مذموم استعمال مىشود؛ برخلاف معناى لغوى که اطلاق دارد. این نقل تاریخى نیز قابلیت استدلال ندارد. عمل صحابه جنبه تشریعى ندارد تا موجب تقسیم بدعت به خوب و بد شود؛ بهویژه آنکه اطلاق آیات و روایات برخلاف آن باشد. کسى که اشتباه و سهو در او جایز است و عصمت او ثابت نیست، قولش حجیت ندارد. چگونه با اینکه خطا و اشتباه را از آنها جایز مىدانیم به قول و نظر آنها احتجاج و استدلال کنیم؟! غزالى در کتاب المستصفى حجیت قول صحابى را انکار کرده و آن را از اصول موهوم مىشمارد و مىگوید:
اصل دوم از اصول موهوم و خیالى قول صحابى است و برخى نظر صحابى را مطلقاً حجت مىدانند و برخى مىگویند اگر مخالف قیاس باشد، حجت است و بعضى نیز مىگویند که تنها قول أبوبکر و عمر
حجت است به این خاطر که پیامبر فرمود: اقتدوا باللذین من بعدى؛ به کسانى که بعد از من مىآیند، اقتدا کنید[۵۱] و بعضى نیز معتقدند که قول خلفاى راشدین زمانى که با هم اتفاق نظر داشته باشند حجت است.[۵۲]
ارزیابى دیدگاه سوم
تعریف و دیدگاه سوم، بدعت را عمل نوپیدایى مىدانست که به قصد عبادت و اطاعت شارع انجام گیرد. ابتدا باید دانست منظور از قصد عبادت در این تعریف چیست؟ به نظر مىرسد با توجه به کلمات طرفداران این دیدگاه که ذکر آن گذشت، منظور از قصد عبادت در این تعریف، همان استناد به شارع است. قصد عبادت کند، یعنى به شارع منتسب کند. طبق این معنا، بدعت عمل نوپیدایى است که بهگونهاى به شارع نسبت داده شود و این از کلمات طرفداران این دیدگاه بهخوبى استفاده مىشود؛
مثلًا وقتى علامه مجلسى مىنویسد: «… حکم به کراهت تکفیر، خالى از وجه نیست، مگر اینکه با این عمل قصد عبادت کند که در این صورت، بدعت و حرام خواهد بود»،[۵۳] روشن است که منظور از قصد عبادت هنگام تکفیر و دست بسته نماز خواندن، اعتقاد به شرعى بودن تکفیر و استناد به شرع است.
اما مرحوم نراقى قصد عبادت در این تعریف را نیت و اعتقاد باطنى فهمیده و نه استناد؛ ازاینرو اشکال کرده است: «عملى که مکلف دلیلى بر مشروعیتش ندارد، چگونه با قصد اطاعت انجام دهد؟ این ممکن نیست؛ چرا که با اعتقاد به عدم مشروعیت نمىسازد؛ درنتیجه، این تعریف معناى معقولى نخواهد داشت».[۵۴]
پاسخ میرزاى آشتیانى به محقق نراقى نیز اینگونه است: «منظور از قصد عبادت و اطاعت که در تعریف بدعت آمده، آن معنایى که ابتدا از این کلمه به ذهن مىآید،
نیست؛ بلکه منظور از قصد عبادت این است که عمل را به گونهاى انجام دهد که آن را انتساب به شارع بدهد».[۵۵]
برخى[۵۶] این اشکال میرزاى آشتیانى را نپذیرفته و اشکال مرحوم نراقى را تایید کردهاند؛ اما چنانکه گذشت، دقت در کلمات طرفداران این تعریف نشان مىدهد، اشکال مرحوم نراقى وارد نیست و منظوراز قصد عبادت در این تعریف، همان استناد به شارع است؛ بنابراین، این تعریف قید استناد به شرع را که یکى از ارکان مفهوم بدعت است داراست.
ارزیابى دیدگاه چهارم و نتیجهگیرى
در دیدگاه چهارم، بدعت تصرفى در دین معرفى شده است که اولًا اصل و اساسى در شریعت نداشته باشد و ثانیاً بهعنوان طریق شرعى وانمود گردد. این تعریف ودیدگاه از بقیه دیدگاهها کاملتر است و اشکالات آنها را ندارد؛ مثلا سیدمرتضى علم الهدى در تعریفى که جامعیت بهترى دارد مىگوید: البدعه الزیاده فى الدین او نقصان منه من اسناد الى الدین؛[۵۷] وارد کردن یا خارجکردن چیزى از دین، همراه اسناد به دین.
با نگاهى به تعریفهاى فریقین مىتوان قدر جامعى گرفت و بدعت را اینچنین تعریف کرد: «بدعت افزودن و کاستن در دین، بدون مدرک شرعى و با استناد به دین است».
چند قید در این تعریف وجود دارد که توضیح آنها مفهوم بدعت را روشنتر مىکند:
-
قید «افزودن و کاستن» بیانگر هرگونه تصرف در دین است؛ چراکه بدعت تنها با افزودن چیزى به دین شکل نمىگیرد؛ بلکه گاهى چیزى از دین کاسته مىشود و بدعت شکل مىگیرد؛
-
قید «در دین» امور نوپیداى دنیوى را خارج مىکند؛ مثل صنایع و وسائل عصر تکنولوژى؛
-
قید «بدون مدرک شرعى» امورى که بعداز پیامبر (ص) اختراع شده اما اصل و مدرکى در شریعت دارد، خارج مىکند؛ بنابراین امور نوپیدایى که تحت یکى از اطلاقات و عمومات دینى قرار مىگیرند، بدعت نیست؛
-
قید «استناد به دین» بدعت را به مواردى که مدعى، عملش را به دین نسبت مىدهد، محدود مىکند و انجام عملى که با ویژگى خاص به قصد رجاء یا تقرب انجام مىگیرد، را خارج مىکند.
-
ارکان و ضوابط بدعت
ارکان و ضوابط بدعت، با توجه به طرح دیدگاههاى مختلف در تعریف بدعت و توضیحى که در نقد آنان گذشت تا حدودى روشن شد. با توجه به مطالب قبل، ارکان و ضوابط بدعت را مىتوان اینچنین برشمرد:
ضابطه اول: بدعت تصرف در «دین» است؛ پس اگر کسى چیز نو و بىسابقهاى پدید آورد که ربطى به احکام و اعتقادات دینى نداشت. از قلمرو بدعت اصطلاحى بیرون است. ازاینجا روشن مىشود که بسیارى از نوآورىهاى بشرى در زمینه هنر، ورزش، صنعت … و برخى عادتها، جشنها و بزرگداشتها گرچه ازنظر لغت به آن بدعت گفته مىشود، ولى ازنظر شرع، بدعت نیست؛ اما حلال یا حرامبودن آنها تابع موازین شرعى است؛
ضابطه دوم: بدعت نوعى تصرف در دین است و در این تصرف فرقى بین افزون و کاستن نیست؛ گاه عملى به دین نسبت داده مىشود که جز و دین نیست و گاه عملى از دین نفى مىشود؛ درحالىکه جز و دین است؛ مانند ازدواج موقت.
ضابطه سوم: بدعت تصرف در دین است و فرقى بین تصرف در اعتقادات و تصرف در احکام نیست؛[۵۸]
ضابطه چهارم: بدعت در مواردى صادق است که دلیلى شرعى بر اینکه بهصورت کلى یا جزئى از دین است. اساس بدعت به همین نکته باز مىگردد و هرگاه کارى که انسان بهعنوان یک عمل دینى انجام مىدهد و دلیل شرعى بهصورت خاص یا کلى و عام بر مشروعیت آن وجود داشته باشد، آن عمل بدعت نخواهد بود؛ چراکه اگر پشتوانهاى از دین براى آن باشد، چیز تازهاى در دین و دخالتى در شرع نیست؛[۵۹] مثلًا انبوه مسلمانان جهان روز میلاد پیامبر (ص) را جشن مىگیرند و گروهى این کار را بدعت مىنامند! درحالىکه طبق آنچه گفتیم، هرگز ملاک بدعت بر آن صادق نیست؛ زیرا به فرض هم که این نوع تکریم و اظهار محبت، در شرع وارد نشده باشد، ولى اظهار محبت به پیامبر گرامى اسلام (ص) و خاندان او در اصول کلى دعوتکننده به تکریم و احترام پیامبر (ص) مىگنجد.[۶۰] برخى از تعریفها به این اصل تصریح داشتند؛ مثل تعریف علامه مجلسى؛[۶۱]
ضابطه پنجم: در صدق بدعت اصل یک عمل که فرقى نمىکند اختراعى بدون دلیل باشد یا فقط خصوصیات آن اختراعى و بىدلیل باشد؛ مثل اینکه نمازى در وقت یا
مکان خاص یا با شرایط و ویژگى خاص به دین نسبت داده شود که اصل نماز مشروع و پسندیده؛ ولى بدعت در خصوصیات و ویژگىهاى عمل شکلگرفته است؛ مثلًا نمازى که هم فردى و هم جماعت آن ازنظر شرع صحیح است، فقط به جماعت بخوانند و آن را نظر شرع بنمایاند؛
ضابطه ششم: فتاواى جدیدى که فقیهان آگاه به زمان و روابط اجتماعى و سیاسى حاکم بر جامعه، در زمینههاى گوناگون اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى صادر مىکنند، هرگز مشمول بدعت نمىشود؛ زیرا آن فتاوا براساس کتاب و سنت و درپرتو عروض عناوین ثانوى و پیدایى موضوعات جدید در بستر زمان و مکان صادر مىگردند. برخى مخالفان، به سبب آن که دین ما اسلام، و قانون ما قرآن و سنت پیامبر خاتم (ص) است، تدوین قانون جدید و طرح قانون اساسى را بدعت و معارضه با شریعت دانستهاند. مرحوم نایینى در پاسخ این مغالطه مىگوید:
این اشکال انسان را به یاد روز صفین و مغالطه خوارج مىافکند که دربرابر امام مىگفتند «لا حکم الا اللّه». بدعت و معارضه با شریعت درصورتى محتمل است که چیزى غیر مجعول شرعى در مقابل امر مجعول مسلم مطرح شود و احتمال مخالفت در میان باشد؛ اما تدوین چیزى که خود مجعول شرعى و مفاد شریعت و مکتسب از فقه است، هرگز بدعت و تشریع نخواهد بود.[۶۲]
ضابطه هفتم: گاهى مجتهد با استناد به ادله ضعیف، چیز تازهاى را به دین منتسب مىکند. در این مورد باید گفت: حالات استناد به ادله ضعیف مختلف است. در واقع، گاهى حدیث ضعیف است، ولى مجتهد اشتباهى روایت را قابل اعتماد مىداند. گاهى استناد به حدیث ضعیف را مشروع مىداند؛ بهخاطر استناد به قاعده تسامح در ادله سنن و یا گاهى طبق مفاد حدیث ضعیف فتوا به عمل به قصد رجاء و احتمال مطلوبیت مىدهد و …. همه این حالات خارج از حقیقت بدعت هستند. بله اگر عالم به ضعف
مستند بهگونهاى که علم براى او حاصل شود که مفاد آن از شرع نیست و با این حال فتوا دهد مصداق بدعتگذار خواهد بود؛
ضابطه هشتم: ممکن است کسى که با مقدمات اجتهاد آشنا نیست، بدعتى را در دین ایجاد کند و هنگام اعتراض به وى، به ادله و نصوص ضعیف استناد کند. در اینباره باید گفت حالات استناد به ادله ضعیف که گذشت، مربوط به کسى است که اهلیت اجتهاد را داراست؛ اما کسى که بىصلاحیت فتوا صادر مىکند، فعل وى از اساس مشروع نیست؛
ضابطه نهم: انجام عملى که فرد احتمال مىدهد مطلوب شارع باشد؛ ولى دلیل شرعى ندارد بدعت نیست. نزد فقها نیز امر به انجام عمل به قصد رجاء و محبوبیت و مطلوبیت، عرف است.
شیخ انصارى مىگوید:
تشریع این است که چیزى را به شرع نسبت دهى که بدانى از دین نیست یا ندانى که از شرع هست؛ نه اینکه عملى را انجام دهى که احتمال مىدهى مطلوب شرع باشد یا ترککنى بهخاطر احتمال مطلوبیت ترک آن. امرى مطلوب است که عقل و شرع به آن شهادت مىدهد.[۶۳]
آیت الله خویى نیز مىگوید: «… و احتمال البدعه منفى بقاعده التسامح او بقصد الرجاء»؛[۶۴]
ضابطه دهم: یکى از ارکان بدعت این است که فرد اعتقاد یا عمل خود را به شریعت نسبت دهد؛ وگرنه صرف انجام عمل بدون انتساب بىاشکال است؛ مثل اینکه تصمیم بگیرد هر روز جمعه صدقه بدهد یا نمازش را فقط در مسجد جامع شهر اقامه کند و هیچ یک را به شرع نسبت ندهد.
اما به عقیده شاطبى اعمالى مانند نماز و روزه و صدقه و قرائت قرآن و … که مشروع است، اگر در وقت و مکان خاصى انجام شود «بدعت اضافى» است؛ چون دستورى از شرع براى آن زمان و مکان خاص وارد نشده است.[۶۵]
در توضیح بدعت اضافى باید گفت، شاطبى بدعت را به حقیقى- همان بدعت اصطلاحى که تاکنون توضیح دادیم- و اضافى تقسیم کرده است.[۶۶] تقسیم وى از این جهت که مقسم آن بدعت نادرست است، اشکال تقسیم بدعت به بد و خوب را ندارد؛ ولى آنچه را بهعنوان بدعت اضافى نام نهاده، و انجام نماز یا صدقه در زمان معین را بهعنوان مثال براى آن آورده است، بدعت نیست. درصورتى تعیین روز خاص براى نماز یا صدقه … بدعت شمرده مىشود که فرد، عمل خود را به شرع نسبت دهد؛ درغیراینصورت، چون انجام عمل مطلق است، تعیین وقت در اختیار فرد است و وى با توجه به وقت و شرایط خویش، زمانى را براى انجام انتخاب مىکند.
اشکال دیگرى که شاطبى به تعیین وقت و مکان خاص براى انجام این امور وارد مىکند، این است که انجام چنین امورى سبب مىشود بهمرور زمان، عملى که سنت نیست، سنت تلقى شود.[۶۷]
پاسخ این اشکال این است که شرط بدعت، استناد به شرع است و جهل مردم باید با تبلیغ و ارشاد جاهل مرتفع گردد، نه با بدعت دانستن چیزى که بدعت نیست. اگر ملاک عمل این باشد، نباید هیچیک از اعمال مطلق را انجام داد؛ مثلا نباید نماز تراویح را که به اعتقاد اهلسنت ازحیث جماعت و فردى مطلق است، به جماعت خواند تا کسى توهم نکند، نماز تراویح فقط به جماعت صحیح است.
این پاسخ مىتواند پاسخى براى کسانى باشد که تفاوت بدعت و تشریع را در قصد و عدم قصد دانستهاند. برخى در بحث شهادت ثالثه به تفاوت بدعت و تشریع پرداخته و گفتهاند: تشریع، قصدى است و فرد باید با قصد جزئیت کارى را انجام دهد تا تشریع صدق کند؛ اما بدعت قصدى نبوده و یک عمل اجتماعى است. اگر در جامعه رفتارى صورت پذیرد که تصور و توهم جزئیت در اذهان مردم محقق شود، بدعت شکل مىگیرد؛ ولو قصد جزئیت نداشته و تشریع نباشد.[۶۸]
باید گفت در شهادت ثالثه نیز وقتى قصد جزئیت نباشد و به شارع منتسب نگردد، بدعت شکل نمىگیرد. آنچه هست ترس از برداشت بد مردم و توهم جزئیت شهادت ثالثه است که رفع آن راهکار خاص خود را دارد نه بدعتشمردن عملى که به شرع منتسب نمىشود.
مرحوم نایینى در پاسخ کسانى که تدوین قانون اساسى را بدعت شمردهاند، به قصدىبودن بدعت و تشریع تصریح مىکند: صرفاً بنابر انجام یا ترک عملى گذاردن، و صرف قرارداد در حوزه مباحات شرعى، نه بدعت است و نه تشریع، و این دو عنوان از عناوین قصدیه است، و تفاوت آن دو با بحث مفروض همان قصد و عنوان است و اگر چنین تعمیمى در بدعت و تشریع داده شود، شامل رسالههاى عملیه فقها نیز خواهد شد؛[۶۹]
ضابطه یازدهم: شرط دیگرى که براى صدق مفهوم بدعت گفته شده، دعوت و نشر بدعت است.[۷۰] اگر کسى در خانه خود و بهتنهایى در دین دخالت کند؛ مثلًا چیزى بر نمازش بیفزاید یا از آن بکاهد، هرچند که کارش حرام و نمازش باطل است؛ اما بدعت نیست. وقتى بدعت صدق مىکند که آن اندیشه و فکر خطا را بهعنوان اینکه جز و دین است، اشاعه دهد. این قید از کاربرد بدعت در آیات و روایات استفاده شده
است. عمل مشرکان در تحلیل و تحریم عمل شخصى و در خفا نبوده است؛ بلکه بدعتگذار فکرى را احداث کرده و آن را اشاعه داده است؛ چنانچه رهبانیون و احبار اینگونه بودهاند؛
اما برخى بدعتگذار را به داعى و غیرداعى تقسم کردهاند و هردو را بدعتگذار دانستهاند و فقط گناهشان را داراى مراتب دانستهاند؛[۷۱]
ضابطه دوازدهم: با توجه به نقدى که در دیدگاه دوم گذشت، ما «بدعت خوب» نداریم و بدعت اصطلاحى همیشه بد و ناشایست است. روشن است که منظور از روایت «کل بدعه ضلاله»[۷۲] بدعت اصطلاحى است نه هرگونه نوآورى؛ اعم از نوآورى در حوزه دین و غیردین؛ به بیان دیگر، عملى که مصداق یک عام یا مطلقى شود، اساساً بدعت نیست تا بدعت خوب نام بگیرد؛ بلکه سنت است؛
ضابطه سیزدهم: بدعت به احکام پنجگانه چنانچه برخى[۷۳] آن را به واجب و مستحب و مکروه و حرام تقسیم کردهاند، تقسیم نمىشود؛ چراکه به قول شاطبى اگر عملى داراى حکم شرعى ازقبیل استحباب و وجوب یا اباحه باشد، بدعت شمرده نمىشود و عمل داخل در عموم است. اگر ازیکسو این موارد بدعت باشد و ازسوىدیگر، دلایل شرعى بر وجوب، استحباب یا اباحه آنها وجود داشته باشد، جمع میان متنافیین است.[۷۴]
در این تقسیم نیز خلط میان بدعت لغوى و اصطلاحى مشهود است. برخى بعداز تقسیم بدعت به بدعت حرام و غیر حرام، تقسیمات را ادامه دادهاند و هیمنطور بدعت حرام را به مکفره (بدعتى که باعث کفر است) و غیرمکفره تقسیم کردهاند و براى بدعت غیرمکفره نیز دو قسم کبیره و صغیره برشمردهاند و مفصل براى هریک مثال زدهاند و در مثالها مناقشه کردهاند[۷۵] و چنانچه اشاره شد در ادامه تقسیمات بدعت، بدعتگذار را نیز به داعى و غیرداعى تقسم کردهاند؛
ضابطه چهاردهم: از اصطلاحات مشابه بدعت، تشریع است که باید دید ایندو اصطلاح یک چیزند یا با هم متفاوتاند. تشریع، دراصطلاح فقیهان، آوردن چیزى است در داخل دین که از دین نیست.[۷۶] ظاهر کلام عدهاى از فقیهان نشان از باور به ترادف بدعت و تشریع دارد؛ ازجمله شهید ثانى،[۷۷] صاحب حدائق و امام خمینى.
براى نمونه صاحب حدائق، تشریع و بدعت را به یک معنا آورده است درباره تشریع مىنویسد: اگر مکلف نافلهاى در وقت مخصوص و مکان مخصوص و بر هیئت مخصوص انجام دهد و بدون هیچگونه دلیلى به مشروعیت این خصوصیات و استحباب آنها معتقد باشد، این عمل تشریع و حرام و عبادت وى باطل است. ثواب که ندارد بماند، عقاب هم درپى دارد.[۷۸]
رباره بدعت نیز مىنویسد: انجام عملى با اعتقاد به مشروعیت آن از سوى شرع، درحالىکه مشروعیت شرعى نداشته باشد، بدعت است و حرام.[۷۹]
امام خمینى نیز مىنویسد: «تشریع، یعنى واردکردن به دین، چیزى را که از دین نیست، این مساوى است با بدعت».[۸۰]
اما به نظر عدهاى از فقها و اصولیان، بدعت و تشریع با هم متفاوت است؛ مثلًا محقق نائینى تفاوت تشریع و بدعت را در این مىداند که شارع در بدعت، عدم موضوع آن را اراده کرده است؛ بنابراین موضوع بدعت با قطع نظر از بدعت،
حرمت ذاتى دارد؛ مثلًا خواندن نماز مستحبى با جماعت، حرام است. حال اگر کسى با اعتقاد به مشروعیت، نماز مستحبى را به جماعت بخواند، بدعت و حرام خواهد بود.
اما تشریع عملى است که شارع، عدم موضوع آن را اراده نکرده است؛ بنابراین موضوع تشریع حرمت ذاتى ندارد. آنچه حرام است، خود تشریع است؛ مثل خواندن نماز نافله که نهتنها حرمتى ندارد، بلکه مستحب نیز هست، اما همین عمل را اگر با یک خصوصیاتى بخواند مثل اینکه در زمان یا مکان خاصى بهجا آورد، با اعتقاد به مشروعیت این خصوصیات، بدون هیچ دلیل شرعى، این عمل تشریع حرام است.[۸۱]
قبلاز مرحوم نائینى، صاحب جواهر نیز متفطن عدم حرمت ذاتى تشریع بوده است و در مواردى[۸۲] حرمت تشریعى را بهطور وضوح درمقابل حرمت ذاتى قرار داده است؛ اما روشن نکرده است که آیا به نظر ایشان بدعت، حرمت ذاتى دارد یا نه.
گفته شده است تفاوتى که محقق نائینى بین بدعت و تشریع گذارده و حرمت بدعت را ذاتى و تشریع را غیر ذاتى قلمداد کرده، بىمدرک است؛ زیرا با تتبعى که انجام شده روایتى دال بر این مطلب یافت نشده است.[۸۳] خود ایشان هم، دلیلى ارائه نکردهاند.
برخى نیز فرق بدعت و تشریع را در این مىدانند که بدعت شامل حوزه عقیده و تشریع احکام مىشود؛ ولى تشریع مختص حوزه احکام است و شامل حوزه عقاید نمىشود؛ پس کسى که عقیدهاى حادث کند که دلیلى عام یا خاص بر آن دلالت نداشته باشد، مبدع است و مشرع نیست؛ ولى کسى که ملتزم شود به وجوب آنچه دلیلى بر آن
دلالت ندارد هم اهل بدعت است و اهل تشریع؛ از این رو فقها اصطلاح تشریع را بدل بدعت بهکار برده و از هر دو معناى واحدى اراده کردهاند.[۸۴]
-
احکام بدعت
احکام بدعت را مىتوان به سه گروه تقسیم کرد:
-
احکام مربوط به خود بدعت و حکم شخص بدعتگذار؛
-
احکام و وظایف شخص بدعتگذار؛
-
احکام و وظایف دیگران در مقابله با بدعت و بدعتگذار.
حکم بدعت و بدعتگذار
حکم بدعت
حکم حرمت بدعت بهطور مطلق بهخوبى از آیات قرآن استفاده مىشود. در آیاتى بدعت در دین تجاوز از حدود الهى،[۸۵] ظلم،[۸۶] افتراى بر خداوند[۸۷] و گناه[۸۸] خوانده شده و بدعتگذاران به عذاب الهى تهدید شده‌اند؛[۸۹] همچنین از تعبیرهاى متعدد احادیث که به طور مطلق بدعت را گمراهى،[۹۰] بدعتگذاران را سگهاى جهنم[۹۱] و بدترین مخلوقهاى خداوند دانسته است[۹۲] و تصریحکرده که توبه آنان هیچگاه پذیرفته نمىشود.[۹۳]
در امامیه ظاهر، عدم خلاف در این مسئله است؛[۹۴] اما چنانچه گذشت، بعضى از علماى اهل سنت، حرمت بدعت را تنها یکى از پنج حکم بدعت دانسته و طبق احکام خمسه بدعت را به پنج قسمت تقسیم کردهاند.[۹۵] با این گمان که بدعت مورد اشاره قرآن و روایات اسمى براى هر حادث جدید بعد از پیامبر (ص) است؛ ازاینرو، خواستهاند دامنه آن را بهگونهاى محدود کنند.
حکم بدعتگذار
حکم بدعتگذار با توجه به نوع بدعتى که مىگذارد مختلف است. گاهى موجب فسق است و گاهى موجب کفر؛ مثل اینکه در حوزه اعتقادات، تجسیم را بدعت گذارد یا در حوزه احکام قائل به حلیت مثل ربا و شرب خمر گردد. قرآن نیز برخى بدعتها را کفر و جعلکننده بدعت را کافر شمرده است.[۹۶]
در میان فقهاى مذاهب گوناگون اسلامى درباره اینکه برخى بدعتها موجب کفر بدعتگذاران مىشود، اختلاف نظرى وجود ندارد؛ اما درباره مصادیق آن و اینکه چه بدعتى کفر بدعتگذار را درپىدارد، آراى متفاوتى ابراز شده است. برخى بدعتگذارى را درصورتىکه مربوط به اصول دین باشد، موجب کفر دانستهاند؛[۹۷] اما گروهى دیگردر این موضوع راه افراط درپیش گرفته و حتى پاىبندى به عقایدى همچون خلق قرآن را نیز بدعت و موجب کفر معتقدان دانستهاند.[۹۸]
در یک تقسیمبندى براى بیان حکم بدعتگذار مىتوان چنین گفت که بدعت گاهى در اصول دین است و گاهى در اصول فقه و گاهى در فروع ضرورى یا غیرضرورى.
بدعت در فروع غیرضرورى مستلزم کفر و ارتداد نیست و تنها فسق را به ارمغان مىآورد؛ اما بدعت در فروع ضرورى، اگر موجب انکار نفس حکم ضرورى شود یا به انکار نبوت و مثل آن برگردد، موجب کفر و ارتداد است.
بدعت در امور اعتقادى نیز گاهى در اصول دین است؛ مثل توحید و نبوت که اشکالى در سببیت کفر و ارتداد آن نیست و گاهى در غیراصول دین است؛ مثل بیان اعتقادى جدید در احوال قبر و قیامت که ریشهاى در نصوص نداشته باشد، دراینصورت موجب فسق است؛ مگر اینکه به انکار اصلى از اصول یا ضرورى دین برگردد.
بدعت گاهى نیز در اصول فقه است؛ مثل اعتقاد به حجیت مطلق ظن و قیاس در مقام استنباط که اگر بهخاطر تقصیر در مقدمات اجتهاد و مخالفت با حجج صریح قطعى دال بر نبود حجیت باشد، موجب فسق است؛ اگر نگوییم مثل این موارد به انکار اصلى از اصول یا ضرورى دین بر مىگردد.[۹۹]
حکم و وظایف بدعتگذار
توبه بدعتگذار
توبه هرکس از هر گناهى، اگر از سر صدق باشد و توفیق آن را بیابد، نزد خداوند پذیرفته است؛ و اگر در روایات تعبیر به نپذیرفتن توبه گروهى از گناهکاران مثل شارب خمر یا بدعتگذار شده است؛ مراد عدم توفیق یا سخت و دوربودن توفیق توبه حقیقى براى آنان است؛ وگرنه هرکسى با هر گناهى اگر توبه حقیقى کند، خداوند را توّاب و رحمان خواهد یافت.
اما انجام برخى گناهان احکام و حدود خاصى دارد و قبول و نپذیرفتن توبه آنان در نزد خداوند موضوعى جدا از مسموع یا مسموعنبودن توبه آنان نزد حاکم شرع در این دنیا است. گاهى توبه گناهکار مسموع نیست و موجب برداشتهشدن حد خاص وى نمىشود؛ مثلًا اگر بدعت بدعتگذار موجب کفر وى شده باشد، آثار و احکام ارتداد بر
وى مترتب مىشود و بسته به نوع ارتداد وى، ممکن است توبه وى مسموع یا موجب حکم قتل وى گردد؛[۱۰۰] اما اگر بدعت، موجب کفر وى نگردد، فاسق است و مثل همه گناهان دیگر مىتواند توبه کند و اشکالى در توبه وى نیست.
مشهور اهل سنت از حنفى و مالکى و شافعى و حنبلى قائل به قبولى توبه بدعتگذار هستند؛ و به آیه ذیل استدلال مىکنند: قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ.[۱۰۱] و عدهاى از مذاهب چهارگانه اهلسنت توبه بدعتگذارى را که اهل اظهار اسلام و پنهانکردن کفر است، قبول نمىدانند؛ مثل منافق و زندیق و باطنى؛ چراکه آنان همانگونه که اظهار اسلام مىکنند، اظهار توبه نیز مىکنند و توبه آنها از روى ترس است.[۱۰۲]
احکام دیگران در ارتباط با بدعت و اهل بدعت
ردَ بدعت
ردَ بدعت، بر کسى که توانایى ردَ بدعت را دارد، واجب است. رد بدعت، مىتواند طرق مختلفى داشته باشد؛ مثل رد علمى؛ چنانچه در حدیثى از پیامبر (ص) مبارزه علمى، مسئولیت علما شمرده شده است و پیامد سکوت، در چنین شرایطى لعنت[۱۰۳] و سلب نور الهى[۱۰۴] معرفى گردیده است.
نهى از منکر بدعت گذار
بدعت از محرمات و منکرات است؛ ازاینرو نهى از بدعت و امر به پیروى از سنت، براى همه مسلمانان واجب است. البته رعایت مراتب امربهمعروف و نهىازمنکر بر همگان لازم است.
حکم اهانت به بدعتگذار
جماعتى از فقها سب و دشنام مرتد را جایز ندانستهاند؛ اگرچه در بسیارى از احکام به حکم کافر است.[۱۰۵] صاحب جواهر در اینباره نفى خلاف کرده است[۱۰۶] و بیان مىکند که فرقى بین زن و مرد و کسى که به دار کفر ملحق شده یا نشده نیست.[۱۰۷]
سب و دشنام به همسر و همچنین فرزندان وى؛ اگرچه تولد آنان در زمان ارتداد والدین باشد، جایز نیست؛[۱۰۸] اما شیخ انصارى اهل بدعت را در شمار مستثنیات حرمت غیبت بر شمرده است.[۱۰۹]
نپذیرفتن عدم قبول کارى که در آن عدالت شرط است
تصدى برخى امور مشروط به داشتن وصف عدالت است؛ مثل ولایت عام و خاص، اهلیت براى فتوا و مرجعیت، امام جماعت و قضا و شهادت. هرکارى که شرط آن، وصف عدالت باشد، از بدعتگذار پذیرفته نیست؛ چراکه وى یا فاسق است یا کافر و در هر دو فرض فاقد عدالت.
ولایت بدعتگذار
علماى اهل سنت متفقاند که از شروط اصحاب ولایات عامه مثل خلیفه و امراى شهرها و قضاوت، عدالت شرط است؛ ولى ولایت به غلبه نیز منعقد مىشود
و به اتفاق علما تا زمانى که با بدعتش کافر نشده باشد، اطاعت از وى، در امر و نهى و قضاوتش واجب است؛ به خاطر دورى از فتنه و حفظ وحدت مسلمانان و وحدت کلمه.[۱۱۰]
شهادت بدعتگذار
در میان اهل سنت مالکیه و حنابله شهادت بدعتگذار را قبول نمىکنند؛ چه کافر شده باشد یا نه، و چه اهل دعوت به بدعتش باشد یا نباشد. این رأى شریک و اسحاق و ابىعبید و ابىثور است و براى این حکم به آیه دوم سوره طلاق تمسک کردهاند: «واشهدوا ذوى عدل منکم». حنفیه و شافعیه در قول راجحشان شهادت بدعتگذار را مادامى که کافر نشده باشد، قبول کردهاند و در قول مرجوحشان شهادت بدعتگذارى که اهل دعوت بوده است، پذیرفته نیست.[۱۱۱]
اقتدا به بدعتگذار
علماى اهل سنت در اقتدا به بدعتگذار اختلاف دارند. حنفیه و شافعیه تا زمانىکه بدعت وى به کفر ختم نشده باشد، اقتدا را مکروه دانستهاند؛ و براى جواز اقتدا به روایاتى استدلال کردهاند: مثل حدیثى از پیامبر (ص) «صلوا خلف من قال لا اله الا الله[۱۱۲] و صلوا خلف کل برّ و فاجر».[۱۱۳]
مالکیه و حنابله گفتهاند: مستحب است کسى که به بدعتگذار اهل دعوت اقتدا کرده، دوباره نمازش را بخواند و اقتدا به بدعتگذارى که بدعتش را مخفى مىکند و اهل دعوت نیست، اشکال ندارد و اعاده لازم نیست.[۱۱۴]
روایت راوى بدعتگذار
اگر عدالت راوى را در قبول روایت شرط بدانیم؛ چنانکه عدهاى شرط دانستهاند،[۱۱۵] بىشک روایاتى که بدعتگذار در زمان انحرافش نقل کرده است، پذیرفته نیست؛ چراکه بدعت بدعتگذار یا موجب فسق است یا موجب کفر.
اما اگر وثاقت راوى را در قبول روایت کافى بدانیم،[۱۱۶] بنا بر قاعده اگر وثاقتش در نقل احراز شود، روایات زمان انحراف وى نیز پذیرفته است؛ چنان به طریق اولى روایات زمان عدم انحرافش با احراز وثاقت یا عدالت در آن زمان (طبق هریک از مبانى) پذیرفته است.
علماى اهل سنت نیز روایت کسى که با بدعتش به کفر رسیده است، نمىپذیرند. آنان کسى را به سبب بدعت، کافر مىدانند که امر متواترى از شرع، انکار کرده باشد؛ اما درباره کسى که بدعتش وى را به کفر نکشانده باشد، سه قول در میان اهلسنت وجود دارد:
-
نپذیرفتن روایت وى به طور مطلقا- این راى امام مالک است- چراکه روایت از چنین کسى ترویج عقاید وى است؛
-
پذیرش روایت وى به این شرط که از کسانى نباشد که کذب را در یارى مذهبش روا مىدارد. این قول شافعى و ابى یوسف و الثورى است؛
-
پذیرش روایت وى درصورتىکه دعوتکننده به بدعتش نباشد؛ وگرنه روایت وى پذیرفتنى نیست. النووى و سیوطى گفتهاند این قول اعدل و اظهر است و این قول کثیر یا اکثر است و احتجاج بخارى و مسلم در صحیحین به کثیرى از اهل بدعت غیر داعى، مؤید این مطلب است.[۱۱۷]
شرکت در مجالس اهل بدعت
شرکت در مجالس آنان به قصد راهنمایى و امربهمعروف، براى افرادى که توان علمى و عملى دارند و احتمال تأثیر هم مىدهند، نه تنها جایز، بلکه واجب است.[۱۱۸]
ازدواج با بدعتگذار
اگر بدعت بدعتگذار وى را به کفر کشانده باشد، احکام کافر بر وى جارى مىشود و هیچ زن مسلمانى به تزویج وى در نخواهد آمد و اگر بدعتگذار زن باشد، جواب مبتنى بر مسئله جواز ازدواج با زن کافر است.[۱۱۹]
اگر بدعتگذار محکوم به کفر نباشد و مخالف مذهب نیز نباشد، اصل جواز ازدواج است؛ البته کراهت ازدواج با فاسق به قوت خود باقى است[۱۲۰] و اگر بدعتگذار محکوم به کفر نبوده، و مخالف مذهب باشد، جواب مبتنى بر مسئله جواز ازدواج با مخالف است که مشهور، این ازدواج را جایز ولى مکروه مىداند و این غیر از ناصبى است که ازدواج با وى حرام است.[۱۲۱]
این احکام مربوط به زمانى است که بدعت قبلاز ازدواج شکل گرفته باشد؛ اما اگر بدعت بعداز ازدواج باشد، حکم این مسئله در حکم زوجه مرتد وارد مىشود. اگر مرتد فطرى باشد به مجرد ارتداد زوجه جدا مىشود و اگر مرتد ملى باشد جدایى متوقف بر انقضاى مدت عده زوجه و عدم توبه زوج مىشود.[۱۲۲]
علماى اهل سنت بر این اتفاق دارند که اگر ارتداد قبلاز ازدواج باشد، ازدواج صحیح نیست؛ بنابراین نه با مسلمان، نه با کافر و نه با مرتد، نمىتواند ازدواج کند.[۱۲۳]
حکم اموال و فرزندان بدعت گذار
اگر بدعت، بدعتگذار را به کفر نکشانده باشد، خون و مال و خانوادهاش نزد همه مذاهب اسلامى محترم است و تعرض به هیچکدام جایز نیست؛ اما اگر بهسبب بدعتش مرتد فطرى شده باشد، اموالش بین ورثه مسلمانش تقسیم مىشود و اگر مرتد ملى باشد، محجور شده و انتقال اموال به ورثه متوقف بر مرگ بدون توبه وى مىشود. زن مرتد نیز همین حکم اخیر را دارد و فرقى بین ملى و فطرى آن نیست.[۱۲۴]
گاه ممکن است اهل بدعت، مراکز یا مساجد ضرارى را در جامعه علم کنند، که تخریب آن لازم باشد. فتواى مجتهدان بر این است که تخریب اماکن مرتبط با فرقههایى که اهل بدعتاند، به اذن حاکم و والى مسلمین است؛ موجب هرج و مرج خواهد شد.[۱۲۵]
حنفیه و شافعیه درباره حکم فرزند مرتد مىگویند: اگر انعقاد نطفه فرزند، قبلاز انحراف مرتد باشد، فرزند مسلمان است؛ همچنین فرزندى که نطفهاش درحال ارتداد منعقد شده، ولى یکى از والدینش در آن حال مسلمان بوده است.[۱۲۶]
اما اگر در آن زمان هم پدر و هم مادر مرتد بودهاند، اختلاف است؛ قول حنفیه و مالکیه و حنابله و قول اظهر شافعیه این است که فرزند نیز مرتد به شمار مىآید و زمانى که به بلوغ برسد توبه داده مىشود. در روایتى از حنابله و قولى در شافعیه از وى همچون کافر اصلى، جزیه گرفته مىشود. فرزندى که در نسب یکى از والدین وى، مسلمانى باشد، از این حکم استثنا شده است.[۱۲۷]
نماز بر بدعتگذار
نماز میت گزاردن، همچنین غسل و کفن و دفن، بر هر میت مسلمانى واجب است و تفاوتى بین عادل و فاسق نیست؛ اما نماز بر کافر، مرتد فطرى و مرتد ملى اگر بدون توبه مرده باشند، جایز نیست و معروف عدم فرق بین امامى و غیرامامى است، الا اینکه برخى فقها حکم وجوب را براى امامى اختصاص دادهاند.[۱۲۸]
بنابراین، اگر بدعت، موجب کفر شود؛ بر آنان نمازخوانده نمىشود و اگر موجب کفر نگردد و امامى بدعتگذار باشد نمازخواندن بر وى واجب است؛ ولى اگر بدعتگذار، فاسق غیرامامى باشد، طبق اختلاف پیشگفته، قائلان به نماز براى هر مسلمان باید نماز بر وى را واجب بدانند؛ چراکه اگرچه با بدعتش فاسق گشته؛ اما مسلمان است و قائلان به اختصاص نماز بر مومن و امامى، طبعاً ملتزم به وجوب نماز بر وى نمىشوند.
مشهور اهلسنت قائل به وجوب نماز بر بدعتگذار غیر کافر است؛ به سبب حدیث پیامبر (ص) که فرمود: «صلوا على من قال لا اله الا الله»؛ اما حنابله نماز بر بدعتگذار را منع کردهاند؛ زیرا پیامبر (ص) نماز بر صاحب دین و قاتل نفس که جرمشان از بدعتگذار کمتر است، ترک کردند.[۱۲۹]
این نکته نیز درخور توجه است که در صورت جواز نماز و تشییع و تجهیز میت بدعتگذار، نباید مراسم تشییع و تجهیز وى، تعظیم و ترویج مسلک و مذهب وى باشد؛ مثل اینکه بعضى از بزرگان علما و متدینان در تشییع وى شرکت کرده و بر وى نماز بخوانند؛ مبادا که از دیگرى موجب وقوع در حرام و فتنه گردد و این به اختلاف
ظروف و اشخاص از میت و تشییعکننده متفاوت است. مذهب مالکیه نیز قائل به کراهت نماز اصحاب فضل بر بدعتگذار شده‌اند.[۱۳۰]
در میان اهل سنت این سوال مطرح است که اگر مرتد فطرى که توبهاش مسموع نیست، توبه کرد، نماز میت دارد یا خیر؟ چون درحقیقت وى با توبه، مسلمان مرده و شهادتین را اظهار کرده است و نپذیرفتن توبه وى در این دنیا، به دلیل بعضى از آثار و احکام شرعى است. در میان علماى اهل سنت در این مورد گفتوگوست و به هر تقدیر حکم دائر مدار بقاء شرعى ارتداد و عدم بقاى آن است.[۱۳۱]
منابع
قرآن کریم
-
آشتیانى، محمد حسن، بحر الفوائد فى شرح الفرائد، انتشارات کتابخانه آیه اللّه مرعشى نجفى، قم ۱۴۰۳ ق.
-
ابنابىیعلى، محمد بن ابى یعلى، طبقات الحنابله، دارالمعرفه، بیروت، [بىتا].
-
ابنتیمیه، احمدبن عبدالحلیم، التفسیر، دارالوفا، ریاض ۱۴۱۸ ق.
۴٫-، الهدایه السنیه والتحفه الوهابیه النجدیه، مطبعه المنار، مصر، بىتا.
-
ابنحجر هیتمى، احمد بن محمد، التبیین بشرح الاربعه، حلبى، [بىجا، بىتا].
۶٫-، الفتاوى الکبرى الفقهیه على مذهب الامام الشافعى، دار الکتب العلمیه، بیروت ۱۴۱۷ ق.
-
ابنحجرعسقلانى، احمدبنعلى، فتح البارى بشرح صحیح الامام أبىعبدالله محمدبن إسماعیلالبخارى، چاپ دوم: مکتبهالعبیکان، ریاض ۱۴۲۵ ق.
-
ابنرجب، عبدالرحمنبن احمد، جامع العلوم و الحکم، هند، [بىنا، بىتا].
-
ابنمنظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم: دارالفکر، بیروت ۱۴۱۴ ق.
-
ابنحنبل، احمدبن محمد، المسند، دارالجیل، بیروت ۱۴۱۰ ق.
-
ابنماجه، محمدبن مزید، سنن، دار احیاء التراث العربى، بیروت ۱۴۱۸ ق.
-
ابوداود، سلیمان بن اشعث، سنن، دار احیاء السنه النبویه، بیروت ۱۴۱۸ ق.
-
اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات الفاظ القرآن، دارالعلم، لبنان ۱۴۱۲ ق.
-
اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، دفتر انتشارات اسلامى، قم ۱۴۱۶ ق.
-
انصارى شوشترى، محمدعلى، الموسوعه الفقهیه المیسره و یلیها الملحق الاصولى، چاپ سوم: مجمع الفکر الاسلامى، قم ۱۴۲۸ ق.
-
انصارى، مرتضى بن محمدامین، المکاسب المحرمه، دارالذخائر، قم ۱۴۱۱ ق.
۱۷٫-، رسائل الفقهیه، کنگره جهانى دویستمین سالگرد تولد شیخ انصارى، قم ۱۴۱۴ ق.
۱۸٫-، فرائد الاصول، چاپ پنجم: النشر الاسلامى، قم ۱۴۱۶ ق.
-
باقرى، جعفر، البدعه، دراسه موضوعیه لمفهوم البدعه و تطبیقاتها على ضوآ منهج اهلالبیت (علیهم السلام)، المجمع العالمى لاهل البیت (علیهم السلام)، المعاونیه الثقافیه، قم ۱۳۷۳٫
مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام، ج۶، ص: ۲۱۶
-
بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، قم ۱۴۰۵ ق.
-
بخارى، محمدبن اسماعیل، صحیح بخارى، دارالعلم، بیروت، [بىتا].
-
بخیت المصرى، محمد، أحسن الکلام، [بىنا، بىجا، بىتا].
-
برجى، یعقوب على، بدعت در فقه اسلامى، پایگاه ویکى فقه.
-
بیاتى، جعفر، بدعت (معیارها و پیامدها)، ترجمه حاتمى طبرى، کاظم، چاپ دوم: مشعر، قم ۱۳۹۱٫
-
جمعى از پژوهشگران، موسوعه الفقه الإسلامى طبقا لمذهب أهل البیت (علیهم السلام)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، قم ۱۴۲۳ ق.
-
حائرى اصفهانى، محمدحسین، الفصول الغرویه فىالاصولالفقهیه، دار احیاء العلوم الاسلامیه، قم ۱۴۰۴ ق.
-
حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقى، دارالتفسیر، قم ۱۴۱۶ ق.
-
خطیب شربینى، محمدبن احمد، مغنى المحتاج الى معرفه معانى الفاظ المنهاج، دارالذخائر، قم ۱۴۱۰ ق.
-
خمینى، روح الله، انوار الهدایه فى التعلیقه على الکفایه، چاپ دوم: مؤسسه نشر آثار امام خمینى، تهران ۱۴۰۵ ق.
۳۰٫-، تحریر الوسیله، دارالعلم، قم [بىتا].
۳۱٫-، تهذیب الاصول، تقریرات سبحانى، جعفر، دارالفکر، قم ۱۴۰۹ ق.
-
خوئى، ابوالقاسم، المستند فى شرح العروه الوثقى، لطفى، قم [بىتا].
۳۳٫-، دراسات فى علم الاصول، تقریر هاشمى شاهرودى، على، دائرهالمعارف اسلامى، قم ۱۴۱۹ ق.
-
دارمى، عبداللهبن عبدالرحمن، سنن الدارمى، دارالریان للتراث، قاهره ۱۴۰۷ ق.
-
روحانى، محمدصادق، فقهالصادق ۷، دارالکتب، قم ۱۴۱۲ ق.
۳۶٫-، منهاجالفقاهه، چاپ پنجم: انوارالهدى، قم ۱۴۲۹ ق.
-
سبحانى، جعفر، البدعه مفهومها، حدها و آثارها، موسسه امام صادق (ع)، قم ۱۴۱۶ ق.
۳۸٫-، وهابیت مبانى فکرى و کارنامه عملى، چاپ دوم: موسسه امام صادق (ع)، قم ۱۳۸۵٫
-
سیوطى، جلالالدین، تدریب الراوى شرح التقریب للنوى، دارالکلم الطیب، دمشق ۱۴۲۶ ق.
-
شاطبى، ابراهیم بن موسى، الموافقات فى اصول الشریعه، تحقیق شیخ ابراهیم رمضان، دارالمعرفه، بیروت ۱۴۱۵ ق.
۴۱٫-، الاعتصام، مکتبه الریاض الحدیثه، ریاض، [بىتا].
-
شهید اول، محمد بن مکى، القواعد والفوائد، مفید، [بىتا].
-
شهید ثانى، زینالدینبن على، الرعایه فى علم الدرایه، مکتبه آیهالله المرعشى، قم ۱۴۰۸ ق.
۴۴٫-، مسالک الافهام، دار الهدى، قم [بىتا].
-
شیخ بهائى، محمد بن حسین، زبده الاصول، مرصاد، قم ۱۴۲۳ ق.
-
طبسى، نجم الدین، نماز تراویح سنت یا بدعت، شیرازى، محمد حسین، دلیل ما، قم ۱۴۲۷ ق.
-
طوسى، محمد بن حسن، العُده فى أصول الفقه، محمد تقى علاقبندیان، قم ۱۴۱۷ ق.
-
عاملى، حسن بن زین الدین، معالم الدین فى الاصول، [بىنا، بىجا، بىتا].
-
عاملى، سید محسن امین، کشف الارتیاب فى اتباع محمدبن عبدالوهاب، چاپ دوم: دارالکتب الاسلامى، ۱۳۷۴٫
-
عزت على عطیه، البدعه تحدیدها و موقف الاسلام منها، دارالکتب العربى، بیروت، [بىتا].
-
علامه حلى، حسنبن یوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، مطبعه العلمیه، قم ۱۴۰۴ ق.
-
علم الهدى، سید مرتضى، رسائل الشریف المرتضى، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ ق.
-
علىزاده موسوى، مهدى، مبانى اعتقادى سلفىگرى و وهابیت، چاپ دوم: آواى منجى، ۱۳۹۳ ش.
-
غزالى، محمد بن محمد، المستصفى فى علم الاصول، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بىتا].
-
فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصرالشرائع، کتابخانه آیت الله مرعشى، قم ۱۴۰۴ ق.
-
فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، دار احیاء التراث العربى، بیروت ۱۴۲۱ ق.
-
مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامى، موسوعه الفقه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البیت (علیهم السلام)، مؤسسه دائرهالمعارف الفقه الاسلامى، قم ۱۴۳۱ ق.
-
متقى، على بن حسامالدین، کنز العمال فى سنن الاقوال والافعال، چاپ پنجم: مؤسسه الرساله، بیروت ۱۴۰۵ ق.
-
مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، دار احیاء تراث العربى، بیروت ۱۴۰۳ ق.
-
محقق حلى، جعفربن حسن، معارج الاصول، موسسه آل البیت، قم ۱۴۰۳ ق.
-
مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربى، بیروت، [بىتا].
-
مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، چاپ پانزدهم: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۶۰٫
-
مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده، انتشارات اسلامى، قم ۱۴۰۳ ق.
-
میرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین فى الاصول، چاپ دوم: مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران ۱۳۷۸ ق.
-
نائینى، محمد حسین غروى، کتاب الصلاه، دفتر انتشارات اسلامى، قم ۱۴۱۱ ق.
-
نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، مهدوى، اصفهان، [بىتا].
-
نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، هفتم، دار احیاء التراث العربى، بیروت ۱۴۰۴ ق.
-
نراقى، احمدبن محمد مهدى، مستند الشیعه فى احکام الشریعه، موسسه آل البیت، قم ۱۴۱۵ ق.
۶۹٫-، عوائد الایام، چاپ دوم: مکتبه بصیرتى، قم ۱۴۰۸ ق.
-
نووى، یحیىبن شرف، روضه الطالبین، بیروت، [بىنا، بىتا].
-
وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، چاپ پنجم: وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، کویت ۱۴۲۴ ق.