قدرت شیعه در عراق (شیعیان عراق در قدرت)

«آینده عراق در گرو مسئله شیعه است.»

«ژان پییر شوونمان»

پس از رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و رویکرد نوین ایالات متحده به خاورمیانه و در پی آن حمله به عراق و سرنگونی حکومت صدام در ۹ آوریل ۲۰۰۳، شیعیان عراق با نقطه عطفی در تاریخ خود رو به رو شدند؛ فرصتی که در تاریخ ۱۴ صدهای این مردمان کمتر به چشم میخورد. برای بررسی این موضوع، به چهار عامل کلیدی در این گزار قدرت میپردازیم:

الف- اجرای «طرح خاورمیانه بزرگ» از سوی ایالات متحده

حمله به عراق و اشغال این کشور توسط ایالات متحده که در راستای جنگ با تروریسم و پیاده سازی «طرح خاورمیانه بزرگ»[۱] روی داد، در واقع مهمترین عامل بیرونی تحولات ناگهانی عراق و به قدرت رسیدن شیعیان در آن کشور به شمار میآید. در اهمیت طرح خاورمیانه بزرگ باید گفت که این طرح پس از

نزدیک به ۱۵ سال از پایان جنگ سرد و سردرگمی در سیاست خاورمیانهای ایالات متحده، به این سیاست جهت بخشید و به برنامه سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه تبدیل شد. این برنامه، بر پایه گسترش مردم سالاری، حقوق بشر و آزادیهای بنیادی پی ریزی شده است و در صدد پیاده سازی این ارزشها از راههای مسالمت آمیز یا غیر مسالمت آمیز در منطقه است.

در واقع، ایالات متحده با پی گیری این طرح خواهان خشکاندن ریشههای تروریسم و گروههای بنیاد گرا – در راستای حفظ امنیت ملی خود – در خاورمیانه است که به زعم آنها ریشه در نظامهای خودکامه و تمامیت خواه در کشورهای منطقه دارد.

البته نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که این سیاست، بی گمان در راستای حفظ منافع پایدار و همیشگی ایالات متحده در منطقه یعنی امنیت جریان نفت به جهان صنعتی و امنیت اسراییل به عنوان مهمترین متحد این کشور در منطقه است. در واقع، ایالات متحده زمانی (دوران جنگ سرد) حفظ منافع منطقهای و جهانی خود را در پشتیبانی بی چون و چرا از رژیمهای اقتدار گرا و خودکامه خاورمیانه میدید؛ و اکنون، (با رفع خطر سهمگین کمونیسم) حفظ این منافع را در گسترش مردم سالاری و حقوق بشر در جهان و به ویژه منطقه راهبردی خاورمیانه میداند.

با این حال، رخدادها و تحولات سال ۲۰۰۱ در افغانستان و ۲۰۰۳ در عراق نشان داد که سیاستها و اعمال ایالات متحده – در راستای حفظ منافع خود – در منطقه، لزوما در مغایرت با منافع و خواستههای ملتهای منطقه نیست. به باور گراهام فولر و خانم فرانکه، «منافع واقعی آمریکا در دراز مدت، در صورتی بهتر تامین میشود که در راستای منافع و رفاه مردم منطقه خاورمیانه باشد؛ و متاسفانه اکنون، این مردم از جنبه رفاهی در سطح پایینی قرار دارند.»[۲]

از این رو، اگر نظامهای خودکامه منطقه، عربهای سنی و تندروهای اسلامی، به ویژه وهابیان را از بازندگان بزرگ «طرح خاورمیانه بزرگ» بدانیم، شیعیان، به ویژه شیعیان عرب، از پیروزان و برندگان بزرگ این رویکرد ایالات متحده در منطقه به شمار میروند.

در حقیقت، ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی و تحقق دموکراسی، هدف مشترک همه شیعیان در منطقه است. در جوامعی که شیعیان بیشترینه آنها را تشکیل میدهند، دموکراسی هدف آشکاری برای شیعیان است که به طور مستقیم جایگاه آنان را به گونهای بهبود میبخشد که در نظام خودکامه سنی دست نیافتنی است. با این حال، دموکراسی در این کشورها به تغییرات ژرفی در نظام سیاسی میانجامد که احتمالا به انحصار قدرت سنیان پایان میدهد. از این روی، دموکراسی نه به عنوان ارزشی مطلق، بلکه جزیی از «برنامه شیعیان» و ابزاری برای دستیابی آنها به قدرت به شمار میرود.[۳]

۱- پیشینه و بایستگی طرح خاورمیانه بزرگ

از نگاه تاریخی، گامهای نخستین پروژه خاورمیانه بزرگ در سالهای واپسین دهه هفتاد برداشته شد. این طرح با کلیه بر حقوق بشر در سراسر اروپا به ویژه بلوک شرق و بر پایه الگوی «فرایند هلسینکی» پس از سال ۱۹۷۵ تدوین شد. که بر حقوق بشر در سراسر اروپا به ویژه بلوک شرق تکیه داشت. از این رو، برخی صاحب نظران با توجه به مفاد ضمنی طرح، آن را هلسینکی خاورمیانه می‌خوانند.

«پیمان هلسینکی» در سال ۱۹۷۵، پل ارتباط غرب و کشورهای کمونیستی اروپایی شد که طبق آن اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای عضو پیمان ورشو به رعایت حقوق بشر و توسعه سطح زندگی در کشورهایشان متعهد میشدند. پس از پایان جنگ سرد، کشورهای بلوک کمونیست، تحولات درونى گسترده اى را تجربه کردند و به نظامهاى دموکراتیک روى آوردند. همچنین، با پایان گرفتن رقابتهاى دوران جنگ سرد، هیچ الزامى وجود نداشت که ایالات متحده آمریکا از رژیمهاى اقتدار گراى ضد کمونیستى در آسیا، آفریقا و آمریکاى لاتین پشتیبانی کند. از این رو، روى آوردن به فرایند دموکراتیک شدن یا دموکراتیزاسیون در خاورمیانه به یک روند اجتناب ناپذیر تبدیل شد.[۴]

از سوی دیگر، پس از ظهور گروههای بنیاد گرای اسلامی و افزایش موج خشونت و تروریسم، آمریکاییها مشکل منطقه خاورمیانه را در ساختارهاى متمرکز قدرت و رژیمهاى خودکامهای تشخیص دادند که کمترینهای برگزیده از نخبگان خاندانى را در نهایت رفاه و اسراف و در جایگاه تاراج همه ثروتهاى ملى، بدون مانع و بدون بازخواست قرار داده و در مقابل بیشترینه جمعیت ندار و تهىدست که با حسرت تجمل پرستى کمترینه برگزیده را نظاره گر است و قادر به انجام کارى نیست. نتیجه این وضعیت، همگانى شدن نارضایتى در جهان اسلام و عرب است که تمدن غرب به رهبری آمریکا را مقصر واقعى این وضعیت میداند.

برای رویارویی با این اندیشه و پیامدهای خطرناک آن، ایالات متحده، برنامه و راهبردی را با نام «طرح خاورمیانه بزرگ» برای هماهنگ سازی سیاستهای خود در منطقه تدوین کرد. واژه خاورمیانه بزرگ را نخستین بار بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق ایالات متحده (۲۰۰۰ – ۱۹۹۲)، در یکی از سخنرانیهایش در سال ۱۹۹۵ عنوان کرد. اما جمهوری خواهان به رهبری جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور ایالات متحده (۲۰۰۸ – ۲۰۰۰)، به پیاده سازی و اجرای آن به عنوان راهبرد ایالات متحده در منطقه پرداختند.

جرج دبلیو بوش، در نوامبر ۲۰۰۳، با اعلام این مطلب که مردم خاورمیانه باید رهبرانی مردم سالار و دارای احساس مسئولیت داشته باشند، این راهبرد نوین پیشبرد آزادی در خاورمیانه را اعلام کرد.[۵] وی همچنین در سخنرانی دیگری در بنیاد اینتر پرایز آمریکا در فوریه ۲۰۰۳، برای نخستین بار روشن ساخت که تئوری «دومینوی دموکراتیک»[۶]، سیاست رسمی دولت او است. وی میگوید:

«جهان در گسترش ارزشهای مردم سالارانه منافع روشنی دارد، ملتهای آزاد و با ثبات، ایدیولوژیهای کشتار و مرگبار نمیپرورانند ….. حکومت نوین عراق الگو و نمونهای بر جسته و الهام بخش از آزادی  برای دیگر ملتهای منطقه خواهد بود».[۷]

«دیکچنی»، دستیار رییس جمهور ایالات متحده، نیز در نشست داووس درباره محتوای این میگوید: «استراتژی آیندهنگر ایالات متحده برای ایجاد آزادی، ما را متعهد میکند تا از کسانی که برای اصلاحات در سراسر خاورمیانه بزرگ تلاش و فداکاری می کنند، پشتیبانی کنیم. ما در اینجا از دوستان و متحدان دمکراتیک خود به ویژه اروپا دعوت میکنیم تا در این راه ما را یاری کنند.» وی در ادامه افزود: «وظایفی که متوجه ماست، وظایفی است که تا مدتها در آینده با آن رو به رو خواهیم بود. و کام یابی ما به برآوردن این سه مسئولیت اساسی بستگی دارد. نخست، باید با ایدیولوژیهای خشونت در سرچشمه و از راه ترویج دموکراسی در سراسر خاورمیانه بزرگ و فراتر از آن برخورد کنیم. دوم، باید با هم با این خطرات مقابله کنیم. همکاری میان دولتهای ما و نهادهای بینالمللی مؤثر امروز اهمیت بیشتری از آن چه در گذشته داشتند، دارند. سوم، وقتی دیپلماسی شکست می خورد، باید آماده باشیم با مسئولیتهایمان رو بهرو شویم و در صورت لزوم مایل به استفاده از زور باشیم. تهدیدهای مستقیم نیازمند اقدام قاطع است.»[۸]

«دلسی»، رییس پیشین سازمان جاسوسی آمریکا درباره این طرح میگوید: «ایالات متحده پس از حمله به عراق به سراغ کشورهای مصر و عربستان خواهد رفت. اکنون زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده اشتباههای خود را در قبال کشورهای عربی اصلاح کند و باید در چارچوب نابودی رژیمهای عربی گام بردارد و به سبب نیاز به نفت، در برابر این رژیمها سکوت نکند. وی افزود: ایالات متحده تصمیم دارد از تجربه اروپای خاوری در خاورمیانه بهره ببرد و اگر جنگی بر علیه عراق به راه انداخت، ربطی به موضوع سلاحهای کشتار جمعی این کشور ندارد بلکه به خاطر گسترش مردم سالاری در جهان عرب و اسلام خواهد بود».[۹]

ژنرال کاولین پاول وزیر خارجه (پیشین) ایالات متحده نیز در دسامبر ۲۰۰۲ با اعلام طرح آمریکا گفت: «نبود فرصتهای اقتصادی که به مرز ناامیدی و یأس رسیده است و نوع نظامهای اقتصادی مجموعه خطرناکی را به وجود آورده است و مردم در خاورمیانه به صدای سیاسی قوی نیاز دارند و آزادی در خاورمیانه و در هر منطقه دیگری از جهان رشد نمیکند تا زمانی که از دموکراسی و مردمسالاری پشتیبانی نشود و رئیس جمهور بوش به همه ملتهای جهان در اینباره هشدار داده است.»

وی افزود: «هر کشوری که در خاورمیانه عقب بماند آیندهای نخواهد داشت و زمان آن فرا رسیده است تا امیدها برای پیشرفت به وجود آید و ایالات متحده میخواهد در کنار ملتهای خاورمیانه بایستد تا آنان به سوی صلح و ساخت زندگی بهتر برای کودکان خود حرکت کنند. من امروز برای خدمت به این هدف ابتکار و طرحی را اعلام میکنم که ایالات متحده را به طور جدی در کنار اصلاحات و آینده جدید برای خاورمیانه قرار میدهد. همکاری با بخشهای عمومی، خصوصی و تشویق آنان به سرمایهگزاری و اصلاحات اقتصادی، پر کردن شکافهای موجود در راه آزادیها و گسترش مشارکتهای سیاسی و پشتیبانی از نقش زنان در جامعه از جمله محورهای این طرح است.»[۱۰]

البته، در روند تدوین و اجرای این طرح، برخی نیز دشواری و پیچیدگی دموکراسی سازی در خاورمیانه را یادآور شدهاند. به باور ریچارد مورفی (کارشناس خاورمیانه و عضو ارشد کاخ سفید) بحث دموکراسی در خاورمیانه بحثی دشوار، پیچیده، حساس و مهم است که وی از آن با عنوان «معمای دموکراسی» یاد میکند. (احتمال پیروزی اسلامگرایان در دموکراسی و انتخابات مورد پشتیبانی آمریکا و مغایرت با منافع این کشور).[۱۱]

۲- هدفها و راهکارهای طرح خاورمیانه بزرگ

«طرح خاورمیانه بزرگ» که توسط کارشناسان سازمانهاى پژوهشی ایالات متحده تدوین و مورد تایید دولت آن کشور قرار گرفته، در برگیرنده بعدها و هدفهای سیاسی، اقتصادى، فرهنگی و اجتماعی در قبال کشورهاى خاورمیانه به ویژه کشورهاى عربی این منطقه است. پشتیبانی از نهادینه شدن اصول دموکراسی، روى کار آمدن حکومتهاى برگزیده مردمی، بسترسازى برای گسترش دانش و فنآورى در جوامع خاورمیانه و ایجاد فرصتهاى مناسب اقتصادى که منافع دراز مدت این کشورها را تامین کند، بخشی از اقدامهاى هشت کشور صنعتی جهان در این حوزه مهم و حیاتی از جهان را تشکیل می‌دهد.[۱۲] به باور ایالات متحده، هسته اصلی خاورمیانه بزرگ این فرضیه کانت است که دولتهای دموکراتیک با یکدیگر نمیجنگند. بنابراین آمریکا به دنبال ایجاد دموکراسی در منطقه خاورمیانه است تا با ایجاد آن به اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز دست یابد.

کاولین پاول، وزیر امور خارجه (پیشین) ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ طی سخنانی به تشریح طرح خاورمیانه بزرگ و اهداف این طرح پرداخت. وی میگوید:

«در این پروژه، کشورهای عربی به دموکراسی، ایجاد حکومتهای مردمی، اصلاحات آموزشی، توسعه و فرصتهای شغلی، توصیه میشوند. بنابراین کاخ سفید برای تقویت دموکراسی و حکومت قانونی، راهکارهایی را برای رسیدن به این سه هدف؛ ایجاد دموکراسی، تاسیس جامعهای فرهیخته و توسعه فرصتهای اقتصادی برگزیده است.»[۱۳] به طور کلی، اهداف طرح خاورمیانه بزرگ و راهکارهای دست یابی به این اهداف که از سوی ایالات متحده و گروه ۸ در نظر گرفته شده است، بدین شرح است:

• ترغیب به دموکراسی و حکومتهای شایسته؛

راهکارها: طرح انتخابات آزاد، کمک حقوقی به مردمان عادی، طرح رسانههای مستقل، جامعه مدنی؛

• ساخت جامعهای فرهیخته؛

راهکارها: طرح آموزشهای اساسی (با تاکید بر آموزش زنان و دختران)، طرح آموزشی از طریق اینترنت، طرح آموزش رشته مدیریت؛

 توسعه فرصتهای اقتصادی؛

راهکارها: طرح سرمایهگزاری برای رشد، طرح بازرگانی آزاد، پیوستن به سازمان بازرگانی جهانی و اجرای برنامههایی برای آسان سازی بازرگانی، مناطق آزاد بازرگانی، مناطق مدیریتی، ایجاد تریبون فرصتهای اقتصادی در خاورمیانه بزرگ.[۱۴]

۳- عراق، مدخل طرح خاورمیانه بزرگ

ایالات متحده، عراق را کریدور تحقق طرح خاورمیانه بزرگ میداند. این کشور خواهان نظم جدید سیاسی در خاورمیانه است و برای تحقق این هدف، جنگ بر ضد عراق یک ضرورت بوده است؛ زیرا جایگاه راهبردی عراق برای آمریکا بی همتا است. همه نومحافظه کاران بر عراق به عنوان نخستین و مهمترین گام تاکید داشتند. به زعم آنها هر کس بغداد را کنترل نماید، خاورمیانه را در اختیار خواهد داشت. عراق متشکل از جمعیت جوان و دانش آموخته است و ظرفیت مالی مناسبی برای تبدیل شدن به الگوی مورد نظر آمریکا در خاورمیانه را دارد. این کشور ۲۵ میلیون نفری، توانایی تولید هفت میلیون بشکه نفت در روز و سومین ذخایر نفتی تایید شده جهانی را در اختیار دارد. از این رو، از این جایگاه راهبردی برخوردار است که آمریکا را در خاورمیانه به جایگاهی برساند که این کشور امروزه در اروپا از آن برخوردار است. جرج  بوش، رییس جمهور ایالات متحده در مارس ۲۰۰۳، اعلام کرد: وقتی دیکتاتور عراق سرنگون شود، عراقیها میتوانند سرمشق سراسر منطقه خاورمیانه شوند.[۱۵]

از سویی، کامیابی در عراق سرآغازی برای بخشیدن نظم نوینی به کل منطقه خاورمیانه خواهد بود. البته این کامیابی به معنای حاکمیت ثبات و حکومتی دموکراتیک در این کشور است و نه حکومتی اشغالگر در رویارویی با خواست مردم آمریکا به دنبال آن است که در آینده، عراق را به یک نمونه پیروز سرمایهداری تبدیل کند. با توجه به اینکه تغییرات در عراق به آنجا محدود نمیشود، بنابراین ایجاد مردم سالاری در آن مانند یک بازی دومینو به دیگر نقاط خاورمیانه سرایت میکند. به زعم نومحافظه کاران آمریکا، سیاست جدید ایالات متحده، پیشبرد راهبرد آزادی در خاورمیانه است و ایجاد یک عراق آزاد در قلب خاورمیانه، تحولی گسترده در انقلاب جهانی برای مردم سالاری خواهد بود. الگویی که برای عراق طراحی شده است، الگوی آلمان پس از جنگ جهانی دوم است.

جرج دبلیو بوش در سخنرانی سالیانه خود در کنگره آمریکا، از پیروزی در جنگ عراق در قالب موفقیتی برای پیشبرد دموکراسی در خاورمیانه یاد کرد و برقراری دموکراسی در خاورمیانه را یکی از اهداف و سیاستهای اصلی خود دانست. وی در این سخنرانی از قصد خود برای حمایت از روند لیبراسیون آمریکایی و ایجاد فضای باز سیاسی در این منطقه خبر داد.[۱۶]

«کاندولیزا رایس»، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز در این زمینه معتقد است: «زمانی که دولت جنایتکار صدام حسین با رژیمی در عراق جایگزین شود که دادگر، انسانی و بر پایه بنیادهای دموکراتیک است، فرصتهای بیشتری در دسترس خواهد بود؛ همان گونه که آلمان مردم سالار به صورت محوری برای اروپای نوین در آمد که امروز کامل، آزاد و در صلح است. بنابراین یک عراق تحول یافته میتواند عنصری کلیدی در خاورمیانه باشد که در آن ایدیولوژیهای نفرت زا رشد نمیکند.» یک عراق باثبات و مردم سالار میتواند الگویی برای تغییرات دموکراتیک در کل خاورمیانه باشد.[۱۷]

ب- بافت جمعیتی عراق

حاکمان عرب سنی عراق همواره سعی داشتند که نقش رهبری خود در حکومت را بدون توجه به ساختار جمعیتی ایفا نمایند. در این راستا حاکمان عراق حکومت خود را بر پایهها و راهبردهای زیر استوار ساختنده:

۱- بهرهوری گسترده از اجبار و زور برای سرکوب گروههای مخالف؛

۲- اعمال مجازاتهای شدید بر افراد و گروههایی که خواهان مشارکت سیاسی گسترده بودند؛

۳- گسترش اختلافها و شکافها میان گروههای مختلف قومی و فرقه ای؛ ۴- توسل به ایدیولوژیها و اندیشههای پان عربیستی برای کسب پشتیبانی جهان عرب و سرکوب مخالفان به بهانه تحرکات ضد ملی؛ و

۵- استفاده از درآمدهای عمومی دولت مانند درآمدهای نفتی برای تطمیع و اقناع دیگر گروههای جمعیتی کشور. به طور کلی، به نظر میرسد که ویژگیهای یاد شده که مشخصات اصلی حکومت در عراق پیش از سرنگونی صدام را نشان میدهند ناشی از تلاش حاکمان این کشور برای نادیده گرفتن سیستم جمعیتی و فرار از مقتضیات آن بوده است.

از کل جمعیت ۲۶ میلیونی عراق، %۷۱ عرب، %۱۹ کرد، %۲ ترکمن و بقیه دیگر اقوام را تشکیل میدهند. بر پایه بررسیها، از نظر مذهبی، نیمه جنوبی عراق از بغداد به پایین دارای بیشترینه شیعه و نیمه شمالی سنی مذهب که شامل عربها در بخش باختری و کردها در بخش خاوری هستند و با این ترکیب بر پایه آمارهای ارائه شده، شیعیان %۱/۵۴ و سنیها % ۲/۳۹ از جمعیت عراق و مابقی را دیگر کمترینههای مذهبی مانند: مسیحیان، یهودیان، یزیدی، شبک و صائبین تشکیل می‌دهند. بنابراین با فرض مذکور که درستی آن نیز در انتخابات تأیید گردید، شیعیان بیشترینه مطلق را در عراق، در دست دارند.»[۱۸]

۱- شیعیان

شیعیان، بزرگترین گروه جمعتی عراق را تشکیل میدهند. از جمعیت ۲۶٫۳۴۲٫۰۰۰ نفری عراق، ۱۳٫۶۸۱٫۰۰۰ تن عرب شیعه؛ ۵۴۸٫۰۰۰ تن کرد شیعه (فیلی) و ۹۰۰٫۰۰۰ تن ترکمان شیعه هستند. از سوی دیگر، ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ عرب سنی؛ ۳٫۷۱۰٫۰۰۰ کرد سنی و ۸۳۱٫۰۰۰ ترکمان سنی در این کشور زندگی میکنند.[۱۹]

باور فب مار معتقد است «شیعیان امروزه بزرگترین گروه مذهبی عراق هستند و بیشترینه جمعیت عراق را تشکیل میدهند. از اروند رود (شط العرب) در جنوب کشور گرفته تا رودخانه سیروان (دیاله) و زمینهای کانال کشی شده میان حبانیه و بغداد در شمال، یعنی پرجمعیتترین بخش کشور را – جز چند نقطه سنی نشین محصور در شهرها – شیعیان تشکیل میدهند. در صده بیستم، کوچ شیعیان در جنوب، شمار آنها را در شمال به ویژه در بغداد افزایش داده است.»[۲۰]

آنان، بیشترینه جمعیتی را در بخشهای جنوبی و مرکزی کشور در استانها و شهرهایی مانند: بصره، عماره، ذیقار، سماوه، قادسیه، کربلا، واسط، نجف، دیاله، بابل و شهرهای مذهبی چون، کاظمین و سامرا را تشکیل می‌دهند. همچنین، یک سوم از جمعیت دو میلیون نفری ترکمانها و نیز بخشی از کردهای عراق با نام «کردهای فیلی» شیعه هستند.[۲۱] این گروه جمعیتی که تا پیش از آوریل ۲۰۰۳ در بازی قدرت این کشور جایگاهی نداشت، پس از آن به بازیگر کلیدی و سازنده بازی قدرت در عراق تبدیل شد و با توجه به بیشترینه ۶۰ درصدی، پیروزی آنان در فرایندهای دموکراتیک آینده بسیار محتمل است.

۲- سنیها

به باور فواد عجمی، «عربهای سنی، بیشینه (حداکثر) ۲۰ درصد و کمینه (حداقل) ۱۳ درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهند.» [۲۲] آنها بر خلاف کمترینه بودن، به واسطه پیوستگیشان با جمعیت عربهای سنی غالب در خاورمیانه و نیز نقش برجسته آنها در تاریخ کشور عراق، همواره از موضع برتری برخوردار بوده‌اند.

حزب بعث، با توجه به داشتن پایگاه قوی در میان قبیلههای سنی، نسبت به صلاحیتهای ملی گرایانه و عربی خود اغراق ورزیده و در گذشته، با کوشش فراوان، خط مشی جا به جایی هر چه بیشتر سنیها را به درون عراق دنبال کرده است. بنابراین، تشویق برای اتحاد با دیگر عربها، یعنی از کویت تا سوریه، در واقع تلاشی در جهت حفظ قدرت جمعیتی عربهای سنی در عراق بوده است. عربهای سنی، در سه استان (انبار، صلاح الدین، موصل) – مثلث سنی بیشترینهاند. آنها در شهرها و شهرستانهای کوچک کنار رودهای دجله و فرات زندگی می‌کنند و دارای پیوندهای قومی و قبیلهای محکمی هستند، و از تعصبات مذهبی و ملی شدیدی برخوردارند به طوری که بر هویت سنی و ملیت عرب خود تأکید دارند. در چند سال گذشته، تبلیغات بنیاد گرایانه آیین سنی نیز به این تعصبات افزوده شده است

سنیها از گروههای گوناگون تشکیل شده‌اند, بسیاری از آنان، افرادی فرهیخته هستند که بیشتر در بغداد و موصل زندگی می‌کنند و حتی برخی از آنان در بصره هستند که با شیعهها ازدواج کرده‌اند و بیش از آن که خود را سنی معرفی کنند، عراقی می‌دانند. تغییر حکومت باعث نارضایتی سنیها شده و همین امر گرایش به باز پس گرفتن قدرت را در آنان پدید آورده است.

بازماندگان رژیم صدام و احتمالا اعضای ارتش و سازمان اطلاعاتی او، برخی از اعضای حزب بعث و افراد محلی که در دولت او خدمت می‌کردند و از مزایایی برخوردار بودند، اکنون اعضای گروههای مسلح را تشکیل می‌دهند.[۲۳]

اگر عربهای سنى قادر به هضم این واقعیت تلخ نباشند که سرانجام پس از ۸۰ سال تکیه زدن بر مصدر قدرت مجبورند به حاکمیت بیشترینه (که بیش از ۸۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل مى‌دهند) گردن نهند، در آن صورت بخت بسیار کمى براى آنها باقى خواهد ماند. آنها با پایداری خود عملاً شانس شرکت در انتخابات و شکل دهى آینده عراق را از دست مى‌دهند.

۳- بافت جمعیتی بغداد

از سه استان (ولایت) عثمانی که به هم پیوستند و کشور عراق را پدید آوردند، استان موصل (بالایی) کردنشین، استان بغداد (میانی) عرب سنی نشین و استان بصره (پایینی) عرب شیعه نشین بودند. از آنجایی که شهر بغداد هم از دید تاریخی و پیشینه، هم از دید جغرافیایی، ژیوپلتیک و ژیواستراتژیک و هم از دید جمعیتی از برتری بسیاری در برابر موصل، بصره و یا هر شهر دیگر این کشور نوبنیاد برخوردار بود، از همان آغاز در میان همه گروهها و نخبگان عراقی – چه شیعه و سنی و چه کرد و عرب – به عنوان گزینه نخست پایتختی مطرح شد.

اما نکتهای که در این میان خواسته یا ناخواسته بر پیچیدگی این کشور نوبنیاد افزود و در راستای خواستههای کمترینه عرب سنی این کشور قرار گرفت، تفاوت بافت جمعیتی پایتخت با بافت جمعیتی سراسر کشور بود. با وجودی که استان بصره (عرب شیعه نشین) بیشترینه جمعیت کشور را در خود داشت و در واقع شیعیان با ۵۵ تا ۶۰ درصد بیشترینه جمعیت کشور بودند، پایتخت و حومه آن به عنوان مرکز استان بغداد (عرب سنی نشین) از گذشتههای دور (دوره خلافت چندین صدهای عباسیان سنی مذهب در بغداد) دارای جمعیت عرب سنی بومی بوده است. این مسئله همراه با عوامل دیگر در برتری یافتن عربهای سنی در کشور و حکومت نوپای عراق نقش به سزا و کلیدی داشت.

اما با برپایی حکومت پادشاهی و به ویژه در دوره جمهوری عراق و گسترش و پیشرفت صنعتی، کشاورزی، خدماتی و رفاهی بخش میانی کشور (سنی نشین) به ویژه پایتخت و حومه آن، مهاجرت و جا به جایی جمعیت از چهار سوی کشور- به ویژه جنوب شیعه نشین – به سوی بغداد و شهرکهای اطراف آن آغاز شد و به زودی افزایش چشم گیری یافت.  این پدیده (جا به جایی جمعیت)، چهره و بافت دینی و تا اندازهای نژادی بخش میانی کشور به ویژه پایتخت و حومه آن را در پایان صده بیستم در سنجش با آغاز این صده، بسیار دگرگون ساخت؛ به گونهای که عربهای سنی را در چند بخش و برزن پایتخت و اطراف آن محدود ساخت و این واقعیتی است که پذیرش آن برای عربهای سنی چه در این کشور و چه در جهان عرب – بسیار دشوار است. در واقع، عرب ها، بغداد را نماد عربیت میدانند و چون عربیت را با سنی بودن یکی تعریف میکنند، لذا هیچ تمایلی ندارند که واقعیت موجود در آن را بپذیرند. واقعیت این است که ترکیب جمعیتی بغداد هیچ تفاوتی با نسبت شیعیان در کل کشور ندارد و بیشترینه بالای ساکنان آن شهر را شیعیان تشکیل میدهند.

از آغاز دهه ۱۹۰۰، بازرگانان شیعه حرکتی را به سوی بغداد در شمال و بصره در جنوب آغاز کردند و پس از جنگ جهانی دوم این مهاجرتها شتاب بیشتری یافت؛ زیرا در این زمان شهرهای بزرگ به دلیل بهره مندی از زیرساختهای اقتصادی و تمرکز روز افزون حکومت، فرصتهای بهتری برای کار فراهم میکردند. دهقانان شیعه نیز دسته دسته از روستاها به بغداد رفتند و در حومه فقیر نشین آن گرد آمدند. این حرکت شیعیان به درون بغداد، جمعیت پایتخت را به سود آنها تغییر داده است. به این ترتیب، در پی این مهاجرتها، شیعیان بی تردید بیشترینه جمعیت بغداد را در پایان دهه ۱۹۷۰ تشکیل میدادند. و چنین به نظر میرسد که اکنون در بغداد و در راستای کناره چپ دجله به سوی شمال تا برخوردگاه دجله با رود عظیم[۲۴]، شیعیان بیشترینه باشند. اینان همچنین بر بصره، دومین شهر بزرگ عراق، چیره گشتهاند. در سال ۱۹۶۵ پنج شهر از هفت شهر میان پایه با جمعیتی میان پنجاه تا سد هزار تن، شیعه بودند.[۲۵]

از دید آمار نیز، هم اکنون، از جمعیت ۶٫۳۸۶٫۰۰۰ نفری استان بغداد، ۳٫۸۲۲٫۰۰۰ عرب شیعه؛ ۲۵۲٫۰۰۰ کرد شیعه (فیلی)؛ ۲۴۳٫۰۰۰ ترکمان شیعه و تنها ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ عرب سنی هستند.[۲۶] بسیاری از این شیعیان، از زمان قاسم در شهرک الثوره (بعدها شهرک صدام و اکنون شهرک صدر)، در خاور بغداد در فقر زندگی میکردند. این شهرک، در سال ۱۹۸۰، نزدیک به یک چهارم جمعیت بغداد را در خود جای میداد. این شهرک که بسیار بزرگ است، جمعیتی یک پارچه شیعه دارد. در دهه ۱۹۹۰، جمعیت این شهرک به حدود دو میلیون نفر رسید که ۱۰ درصد جمعیت کشور بود.[۲۷] این واقعیت جمعیتی در انتخابات سه گانه سال ۲۰۰۵  عراق نوین، در پایتخت و حومه آن به روشنی خود را نشان داد؛ به گونهای که، در استان بغداد که شیعیان چهار پنجم جمعیت آن را تشکیل میدهند، میزان شرکت در انتخابات بیش از انتظار بود. در بخش خاوری بغداد با نام «رصافه»، میزان مشارکت ۶۵ درصد و در بخش باختری آن با نام «کرخ»، میزان مشارکت ۹۵ درصد بوده است.

۴- عراق نوین، بافت جمعیتی و فرایندهای انتخاباتی

آغاز دوران نوین در عراق و توجه فزاینده به فرآیندهای انتخاباتی برای نظم و سامان بخشی به گستره عمومی و ساختار سیاسی در این کشور حاکی از پایان دوره نادیده انگاری مؤلفههای عمده سیستم جمعیتی و نتایج آن برای سیستم سیاسی است. برگزاری انتخابات در عراق و پذیرش پیامدهای آن در آینده، بیانگر پذیرش تأثیرات و تبعات سیستم جمعیتی برای سیستم سیاسی خواهد بود. از اینرو شکل و روند منازعات سیاسی- اجتماعی و تحولات تاریخی این کشور را به طور وسیعی دگرگون خواهد ساخت.

از لحاظ عددی، شمار شیعیان نزدیک به ۱۴ میلیون تن بوده که بیشترینه (۶۰ درصد) جمعیت عراق هستند؛ از این رو، استقرار یک دموکراسی نمایندگی واقعی در عراق به پیدایش یک دولت زیر سلطه شیعه خواهد انجامید. از دید بیشترینه شیعیان که با برنامههای ایالات متحده برای آینده عراق موافق هستند، پیاده سازی و اجرای دموکراسی، حکومت چندین صدهای سنیها را سرنگون خواهند کرد و دقیقا حکومتی زیر سلطه شیعیان ایجاد خواهد کرد.

البته، با این فرض که شیعیان در یک جبهه رای گیری یکپارچه در هر انتخاب دموکراتیکی ظاهر شوند.[۲۸]

روزنامه «واشنگتن پست» در این زمینه مینویسد: «شیعیان در عراق دارای بیشترینه جمعیت هستند و لاجرم خود را پیروز هر انتخاباتى که به شیوه دموکراتیک در کشورشان برگزار شود، میدانند. کردها نیز خواهان حفظ یکپارچگى خود در قالب حکومت خودمختار فعلى هستند، بدون آنکه عملاً از تهدیدهای احتمالى عربهای سنى براى بازستاندن قدرت هراسى داشته باشند. جنگ امروزى ما در عراق در واقع به نمایندگى از شیعیان و کردها علیه عربهای سنى صورت مى‌گیرد. همه ما مى‌دانیم که برگزارى انتخابات در عراق به نفع شیعیان خواهد بود و اینکه برگزارى انتخابات جز به یک جا به جایی تاریخى قدرت به شیعیان (و تا حدى کردها) نخواهد انجامید. ما باید بر همگان آشکار سازیم که ما آنجا هستیم تا از برپایى حکومت جدید پشتیبانی کنیم.»[۲۹]

در این میان، افزون بر عربهای شیعه، رفتار انتخاباتی ترکمانهای شیعه و کردهای شیعه (پهله ای= فیلی) نیز فرانژادی و بیشتر مذهبی است و بیشتر در گروه شیعیان قرار دارند تا گروه نژادی خود. کردهای فیلی بیشترینه جمعیت شهرهای مرزی عراق با ایران از قصر شیرین تا دزفول را تشکیل داده و در انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ متحد مجلس اعلا به رهبری عبدالعزیز حکیم بودند.[۳۰] در واقع، از نتایج انتخابات میتوان نتیجه گرفت که کردهای فیلی شیعه و ترکمانهای شیعه در رفتار سیاسی خود همانند شیعیان عرب رفتار میکنند و معیارهای قومی، بر رفتار آنها تاثیر چندانی ندارد.

ج- قانون اساسی نوین عراق

۱- انتخابات و همه پرسی در عراق ‏نوین

پس از سرنگونی رژیم بعث در ۹ آوریل ۲۰۰۳ (۲ فروردین ۱۳۸۲) روندی از فرایندهای مردم سالارانه همچون انتخابات پارلمانی و همه پرسی قانون اساسی برای واگزاری حکومت به مردم عراق و پایه ریزی یک عراق مردم سالار در عراق اشغالی آغاز شد. این فرایندها در راستای اجرای بندهای ۳ ‏و ۴ ‏قطع نامه ۵۴۶ ‏شورای امنیت سازمان ملل درباره انتقال قدرت و جدول زمانی گزار سیاسی عراق به مرحله دموکراتیک و پشتیبانی از آن انجام شد‏.‏

نخستین انتخابات پارلمانی عراق نوین برای گزینش ۲۷۵ نماینده مجمع ملی موقت[۳۱] با هدف تدوین قانون اساسی، تعیین بودجه و انتخاب دولت انتقالی دوم در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ (۱۱ ‏بهمن ۱۳۸۳) ‏برگزار شد. در این انتخابات – با توجه به تحریم آن از سوی عربهای سنی – شیعیان در چارچوب «هم پیمانی عراق یکپارچه»[۳۲] به رهبری سید عبد العزیز حکیم، بیشترینه را در پارلمان به دست آوردند و با همکاری «هم پیمانی کردها»، ابراهیم جعفری – رهبر حزب الدعوه از هم پیمانی عراق یکپارچه –  را به رهبری دولت انتقالی دوم برگزیدند و به تدوین قانون اساسی همیشگی عراق پرداختند.

همه پرسی قانون اساسی عراق در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ (۲۳ مهر ۱۳۸۴) برگزار شد و مردم این کشور با ۷۸ درصد رأی آری و ‏۲۱ ‏درصد رأی خیر آن را تأیید کردند‏.‏ همان گونه که پیش بینی می‌شد، حضور شیعیان و کردها در همه پرسی پررنگ بود‏ و این دو گروه به بسیاری از خواستهها و آرزوهای تاریخی و پایمال شده خود در متن این قانون رسیدند. برگزاری این همه پرسی در شرایط نسبتاً مسالمت آمیز صورت گرفت و مشارکت مردم در آن حتی در نواحی سنی نشین که برخی گروهها خواستار تحریم انتخابات بودند، گسترده بود و به تأیید جامعه بین‌المللی نیز رسیده است و تأیید قانون اساسی راه را برای انتخابات پارلمانی جدید در ۱۵ ‏دسامبر ۲۰۰۵  هموار کرد‏.

دومین انتخابات پارلمانی عراق نوین برای گزینش ۲۷۵ نماینده پارلمان عراق (دائم- ۵ ساله) با هدف انتخاب نخستین دولت دائم (۵ ساله) عراق نوین در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ (۲۴ آذر ۱۳۸۴) برگزار شد. در این انتخابات با توجه به شرکت عربهای سنی، رای کمتری در سنجش با نخستین انتخابات پارلمانی به شیعیان و کردها اختصاص یافت. با این وجود، واقعیتهای جمعیتی بار دیگر شیعیان در چارچوب «هم پیمانی عراق یکپارچه» به رهبری عبدالعزیز حکیم، در انتخابات (۱۲۸ نماینده) پیروز شدند. این هم پیمانی با همکاری «هم بستگی کردستان» به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی (۵۳ نماینده)، نوری (جواد) مالکی – از حزب الدعوه در هم پیمانی عراق یکپارچه – را به عنوان نخست وزیر دائم ۵ سال آینده عراق برگزیدند. با اعلام نتایج دومین انتخابات پارلمانی در عراق برای تشکیل مجلس نمایندگان منتخب این کشور، مرحله انتقالی حکومت این کشور پایان یافت و مرحله جدیدی در حیات سیاسی عراق امروز با نام رسمی «جمهوری پارلمانی دموکراتیک و فدرال عراق، به پایتختی بغداد» آغاز شد‏.‏‎

در کابینه نوری مالکی همچون کابینه ابراهیم جعفری، بیشتر وزیران و وزارتخانهها در دست شیعیان است و تاثیر این امر بر بهبود جایگاه شیعیان و پیشرفت و گسترش بخشها و استانهای شیعه نشین را نمیتوان نادیده گرفت. از این رو، با توجه به روند مردم سالارانه و رخدادهای سال ۲۰۰۵، این سال را باید نقطه عطفی در تاریخ شیعیان – و البته کردهای-  کشور عراق دانست.

۲- قانون اساسی نوین عراق

نسخه نهایی قانون اساسی عراق که در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ به همه پرسی گذاشته شد و به تایید مردم عراق رسید، تصریح میکند که حکومت عراق، حکومتی جمهوری، فدرال، دموکراتیک و کثرتگرا و دین رسمی آن اسلام است به طوری که آزادی مذهب و آزادی برگزاری آیینهای مذهبی به رسمیت شناخته میشود. همچنین در این قانون، زبانهای عربی و کردی به عنوان زبانهای رسمی عراق تعیین شدهاند. به استناد این قانون، قوه مجریه فدرال عراق از رییس جمهور و شورای وزیران تشکیل شده است. این قانون تأکید میکند قوه مجریه حق ندارد قانونی را در تضاد با اصول دموکراتیک وضع نماید. این قانون از ۱ مقدمه، ۶ فصل و ۱۳۳ ماده تشکیل شده است. در مقدمه این قانون برپایی عدالت برای احقاق حقوق انسانی مردم عراق به دور از ترس و تبعیض و نیز حفظ آزادیهای سیاسی مردم و گسترش روح برادری بر پایه اصول شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است. این مقدمه به خوبی آرمانهای مردم عراق را نمایان می سازد که حدود چند صده است به طور گسترده پایمال شده است.

فصل یکم قانون اساسی به اصول اساسی میپردازد و در نخستین ماده آن، کشور عراق را «جمهوری عراق» اعلام میکند. در زیر همین ماده نظام سیاسی در عراق جمهوری، دمکراتیک و فدرال اعلام شده است. در دومین ماده فصل یکم اسلام دین رسمی دولت و منبع اصلی قانونگذاری اعلام شده است که هیچ قانون وضعی نباید در تعارض با اسلام تصویب شود. در ماده چهاردهم آمده است که نیروهای مسلح عراق شامل ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی بخشی از جامعه عراق است و تابع حاکمیت مدنی و برگزیده مردم است و در مسایل سیاسی حق دخالت ندارند.

این اصل میکوشد شرایط نوین مردم سالار را در عراق نهادینه سازد و به دوره حاکمیت کودتاگران نظامی و حزبی برای همیشه پایان دهد.

فصل دوم به حقوق اساسی و آزادیهای همگانی میپردازد و در نخستین ماده آن آمده است که مردم عراق در مقابل قانون برابر هستند و جنسیت، نژاد، قومیت، رنگ و مذهب و اعتقاد هیچ گونه برتری به وجود نمیآورد و هرگونه تبعیض میان مردم خلاف قانون است. پشتیبانی و پاسداری از آزادیها و کرامت انسانی، آزادی رای، آزادی سخن و حق مردم در اعتراض و تظاهرات مسالمتآمیز و تشکیل انجمنها و نهادهای مدنی و آزادی عبادت مورد تاکید دیگر بندهای این فصل است.

فصل سوم به موسسات حکومتی و فدرال میپردازد. در نخستین ماده این فصل آمده است: حاکمیت در عراق از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه بر پایه استقلال و تکامل تشکیل شده است. قوه مقننه از مجلس ملی و نیز مجلسهای شهری و استانی تشکیل میشود و نمایندگان مجلس ملی به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر یک نماینده به طور مستقیم از سوی مردم به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. این فصل بیانگر نظام پارلمانی حکومت عراق است و اختیارات بسیاری به این مجلس واگزار شده است.

درباره قوه مجریه در فصل پنجم آمده است: هیات دولت از رییسجمهور و نخستوزیر و وزیران تشکیل میشود و آنها همگی از سوی مجلس ملی با رای بیشترینه انتخاب میشوند. مدت دوره ریاست جمهوری و دو دستیار وی ۵ سال است و اختیارات آن محدود به بخشش برخی از محکومان و امضای معاهدهها پس از تصویب مجلس ملی و انتخاب نخستوزیر از فراکسیون بیشترینه و یا هم پیمانی بیشترینه پارلمانی است. نخستوزیر نیز به مدت ۵ سال انتخاب خواهد شد که مهم ترین وظیفه نخستوزیر و کابینه اعلام برنامه اجرایی خود به مجلس و اجرایی کردن آن پس از کسب موافقت پارلمان، صدور قانون در ابعاد اجرایی و تقدیم لایحهها به مجلس و تعیین مسئولان بلند پایه پس از کسب موافقت پارلمان از اختیارات نخستوزیر است. فرماندهی نیروهای مسلح نیز بر عهده نخستوزیر است و سرویسهای امنیتی تحت امر وی فعالیت میکنند.[۳۳]

۳- ویژگیهای قانون اساسی

قانون اساسی نوین عراق دارای ویژگیهایی است که آن را از نمونههای پیشین برجسته و جدا میکند. این ویژگیها که به این قانون اساسی در سنجش با قانونهای اساسی کشورهای خاورمیانه و حتی جهان اسلام، چهرهای پیشتاز و مردم سالارانه بخشیده به شرح ذیل است:

– شناسایی اصول تفکیک، استقلال و نظارت قوای سهگانه مجریه، مقننه و قضائیه بر یکدیگر به منظور جلوگیری از اقتدارگرایی؛

– شناسایی نظام «جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال» به عنوان نظام حکومتی عراق؛

– تأکید بر وحدت ملی، یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق؛

– به رسمیت شناختن وجود قومیتها، ادیان و مذاهب گوناگون در ترکیب ملت عراق؛

– تصریح به این که ملت عرب عراق، بخشی از امت عربی است؛

– تأکید بر ممنوعیت فعالیت تشکلهای مبتنی بر نژادپرستی، تکفیری، پاکسازی طایفهای و به ویژه تشکیلات بعثی؛

– تصریح بر آزادی انجام شعایر دینی و فرهنگی عتبات مقدسه و اماکن مذهبی عراق و تأکید بر لزوم حفظ حرمت آنان؛

– تصریح بر آزادی انجام شعایر دینی پیروان مذاهب و ادیان گوناگون؛

– عدم مداخله ارتش و سازمانهای امنیتی در امور سیاسی و روند انتقال قدرت درکشور؛

– تأکید بر پایبندی عراق به اصولی چون حسن همجواری، عدم دخالت در امور داخلی دیگران، تعهدات بینالمللی و… .

۴- جایگاه شیعیان در قانون اساسی نوین

شیعیان، پس از کسب مشروعیت سیاسی و تبدیل شدن به بازیگر اصلی در صحنه عراق هیچ گاه حاضر به بازگشت به وضعیت گذشته خویش نیستند و از آنجا که بخش اعظم عراق را در اختیار خویش دارند با توجه به پافشاری کردها برای تأسیس کشور مستقل به مرکزیت کرکوک و رسیدن به خودمختاری کامل و کردستان آزاد، سعی دارند با قبول نظام فدرالی در عراق، جایگاه خویش را تثبیت کنند و از این رو، تشکیل حکومت بر پایه انتخابات دموکراتیک را بهترین گزینه برای حضور گسترده شیعیان در دولتهای آینده میدانند؛ زیرا انتخابات آزاد و دمکراتیک، به دلیل بیشترینه بودن شیعیان، قدرت را از آن شیعیان خواهد کرد.

از آنجا که قانون اساسی عراق متضمن حقوق و مزایایی برای شیعیان به عنوان بیشترینه جمعیت کشور بوده و در ساختار سیاسی کشور، مقام والا و موثری را برای آنها قایل شده است، گروههای شیعی شامل مجلس اعلا، سازمان بدر، حزبالدعوه، کنگره ملی عراق، حزب فضیلت و جنبش وفاق ملی (گروه علاوی) بر مشارکت در همه پرسی و دادن رأی مثبت اتفاق نظر داشتند. در این میان تنها گروه مقتدی صدر موضع مشخصی اتخاذ نکرده و هواداران خود را برای دادن رأی مثبت یا منفی مختار گذاشت.

قانون اساسی نوین عراق، بازتابنده واقعیتهای اجتماعی- سیاسی کشوری مانند عراق است. با توجه به پشتیبانی رای دهندگان از حزبهایی با گرایشهای کم و بیش مذهبی در انتخابات سه گانه سال ۲۰۰۵، گرایشهای سنتی و مذهبی شیعیان نیز بازتابهای لازم را در متن این قانون یافته و زمینه را برای ایفای برخی نقشهای اجتماعی توسط روحانیان شیعه در کشور فراهم آورده است. قانون اساسی، نظر شیعیان مبنی بر قاعده یک نفر یک رای برای اداره کشور را تثبیت می کند. این تفکر، در صورتی که ادامه یابد و در جریان اصلاح قانون اساسی تغییر نکند، می تواند منشا یک روند دمکراتیک شود که در آن گروههای مختلف اعم از مذهبی و لائیک باید کشور را از راههای دمکراتیک اداره کرده و پاسخگوی یکدیگر و مردم باشند.

طبق قانون اساسى نوین عراق، نظام سیاسى این کشور حکومت پارلمانى است و بیشترین اختیارات در پارلمان جمع شده است؛ هر گروهى که در پارلمان دارای بیشترینه باشد، سمت نخست وزیرى را به عنوان رییس دولت و قدرتمندترین مسئول اجرایى کشور بر عهده خواهد گرفت.‏ با تشکیل پارلمان دایم و برگزارى نخستین نشست، نخست باید یک رییس پارلمان انتخاب شود که به احتمال بسیار یک عرب سنى نزدیک به شیعیان خواهد بود، و نایب رییسهاى پارلمان و سپس رییس جمهور و دو دستیار وى برگزیده می‌شوند که به احتمال بسیار رییس جمهور فردى کرد خواهد بود.‏

پس از تعیین رییس جمهور، نخست وزیر از سوى وى تعیین مى‌شود که این فرد باید پشتیبانی بیشترینه پارلمان را در اختیار داشته باشد و به همین دلیل وى نیز فردى شیعه خواهد بود.‏ پس از تعیین نخست وزیر، وى باید از پارلمان رأى اعتماد بگیرد. وی اعضاى کابینه خود را به پارلمان معرفى میکند که آنها نیز باید رأى بیشترینه مطلق اعضاى پارلمان را براى تأیید از آن خود کنند.‏ کردها چون مى دانستند که شیعیان به دلیل برترى جمعیتى همیشه از شانس بیشترى براى بر عهده گرفتن سمت نخست وزیرى برخوردار هستند، در جریان تدوین قانون اساسى تلاش کردند تا اختیارات رییس جمهور را افزایش دهند ولى در عمل این امر امکان پذیر نشد و رییس جمهور در نظام کنونى عراق نقشى کم رنگ دارد.‏ با توجه به نتایج انتخابات و ساختار اجتماعى خاص این کشور که آن را میان شیعیان، کردها و عربهای سنى تقسیم کرده است و نیز با توجه به اختلافهای سیاسى و مذهبى جوامع سه گانه مذکور، به طور حتم هیچ جناحى در عراق به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیرومند غیر ائتلافى نخواهد بود.[۳۴]‏

۵- عربهای سنی و قانون اساسی نوین

روند تدوین قانون اساسی عراق حقایق ژرفی را درباره وضعیت کنونی سیاست و جامعه عراق آشکار کرد. نخست این که سیاست عراق با مفاهیم قومی مذهبی آمیخته شده است و عراقیها وقایع را بر پایه همین خطوط تفسیر و معنی میکنند. روند تدوین قانون اساسی مانند انتخابات ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ این قطبی شدن را تشدید کرد؛ چرا که گروههای گوناگون به دنبال به حداکثر رساندن امتیازات سیاسی خود بودند. از نظر سنیها سه خط قرمز اساسی در این قانون اساسی نقض شده است؛ ساختار فدرال عراق، حزب بعث و هویت ملی.

این گروههای سنی بیشتر حول محور هیأت علمای مسلمین عراق و حزب اسلامی عراق بوده و با توجه به این که با تدوین و تأیید عمومی قانون اساسی پس از ۸۰ سال حاکمیت سنی را از دست رفته میدیدند، مردم را به شرکت در همهپرسی و دادن رأی منفی به آن دعوت میکردند. انگیزه آنها از این موضع این بود که قانون اساسی را به خاطر اعتراف به نظام فدرالی باعث تجزیه کشور میدانند. از دیدگاه آنان، در قانون اساسی، دولت مرکزی قدرتمندی پیشبینی نشده و ایجاد نظام فدرال در شمال (برای کردها) و جنوب کشور (برای شیعیان) کلیه منابع طبیعی یعنی نفت عراق را در حکومت منطقهای آنها قرار داده و برای سنیها ریگ زارهای بدون منابع طبیعی را باقی میگزارد. از این رو، این گروهها رأی مثبت خود به قانون اساسی را منوط به تعدیل این قانون کرده بودند.

عربهای سنی عراق به طور کلی ۵ محور اساسی را به عنوان بنیاد مخالفتشان با پیشنویس قانون اساسی اعلام کردند و ضمن رد آنها، خواستار تصحیح این ۵ محور زیر شدند:

۱- فدرالیسم؛ ۲- نحوه پاکسازی حزب بعث؛

۳- ممنوعیت فعالیت حزب بعث؛

۴- اشکال بر مقدمه پیشنویس؛

۵- هویت عراق.»

– در مورد فدرالیسم، آنها ضمن موافقت با فدرالیسم کردها به صراحت با فدرالیسم برای شیعیان مخالفت کردند.

– نحوه پاکسازی حزب بعث را ظالمانه و سبب ایجاد بحران در آینده دانستند و بر تبدیل هیات پاکسازی به هیات قضایی و سپردن امور به دستگاه قضایی اصرار دارند.

– درباره ممنوعیت فعالیت حزب بعث مشکلی ندارند اما نیازی به اشاره به آن در قانون اساسی نمیبینند.

– در پیشنویس قانون اساسی نیز نسبت به عدم تاکید لازم بر هویت عربی و اسلامی عراق اشکال وارد کرده و آن را دارای ابهام میدانند.[۳۵]

از سوی دیگر، در میان کشورهای عرب سنی همسایه عراق، نوعی نگرانی از تضعیف نقش سنیها در ساختار سیاسی عراق و به حاشیه رانده شدن آنها وجود دارد. موضع این کشورها بیشتر همدلی با سنیها بوده است و حتی به زعم خود نسبت به تقویت نقش شیعیان و تاثیرات منطقهای آن نیز حساسیت ویژهای دارند. از این رو، از دیدگاه این کشورها، حقوق و مزایای سنیهای عراق باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود. همچنین، به موازات مخالفت رهبران عرب سنی با متن پیشنهادی قانون اساسی عراق، دبیر کل اتحادیه عرب نیز نسبت به تدوین این قانون ابراز نگرانی کرد.

«عمرموسی» در آگوست ۲۰۰۵ در مصاحبه با شبکه خبری بی بی سی، بخشهایی از این قانون را «دستورالعملی برای ایجاد هرج و مرج در عراق» توصیف کرد و تصریح کرد اتحادیه عرب از این که قانون اساسی پیشنهادی بر هویت عربی عراق تأکید لازم را ندارد نگران است و آن را نشانه امتیاز دهی به کمترینههایهای غیر عرب این کشور میداند.[۳۶]

د- نقش رهبری مرجعیت شیعه

«شیعه»، آیینی است که- اگر نگوییم از آغاز، دست کم از چند صده گذشته به این سو – با نهاد مرجعیت درآمیخته است؛ به گونهای که اکنون مرجعیت از آن جدا ناشدنی است. این نهاد گاهی با حکومت در میآمیخت و گاهی در برابر آن  میایستاد. در هر حال در جوامع شیعه، این نهاد در رهبری تودهها و هدایت اندیشهها، نیروی معنوی و مشروعیت بسیاری دارد.

مرجعیت، یکی از عناصر بنیادین هویت شیعه است؛ یعنی نهادی است که در مسایل فقهی درباره کارهای دینی، روابط اجتماعی و خدا شناسی، به آن رجوع میکنند. این نهاد ویژه شیعیان دوازده امامی، به ویژه نیاز به توضیح دارد است، و به اصل امامت یا رهبری مسلمانان باز میگردد. هر شیعه انجام دهنده وظیفه، کم و بیش در همه زمینههای زندگی خود، باید از دستورهای یک یا چند مجتهد پیروی کند. افزون بر این، مجتهدان، به سبب عدالت، ساده زیستی و زهد شخصی شان، دارای ارج و سرمشق شیعیان با ایماناند. بالاترین طبقه مجتهدان، یعنی مراجع، از دید دارایی، منابع چشم گیری (خمس، زکات و وقف) در دست دارند. از سوی دیگر، مراجع، به منزله نماینده یا جانشین امام، اهمیت سیاسی نیز دارند. آنها به دلیل تخصص و عدالتشان، به هنگام غیبت امام، شایستهترین افراد برای حکومت بر امتاند. از این روی، مراجع به عنوان بالاترین قدرت در جوامع شیعی، حتی هنگامی که قدرت را در اختیار نداشتهاند، نفوذ سیاسی چشمگیری داشتهاند و شیعیان انجام دهنده وظیفه، در موضوعهای سیاسی همچون ناسازگاری با حکومت، جهاد، تشکیل گروههای سیاسی و مسایل سیاسی دیگر، به آنان مراجعه میکردهاند.[۳۷]

۱- مرجعیت شیعه در عراق کنونی

جامعه شیعیان عراق طیفهای مذهبى گسترده ای را در خود جاى داده است؛ برخى از آنان سکولار، برخى محافظه کار و برخى دیگر میانه رو هستند؛ اما همگى آنها به دین و مراجع دینى خود ارج مینهند، و این احترام، از زمان سرنگونی رژیم بعث به این سو به روشنی در میان آنان دیده میشود. با وجود آنکه علماى مختلفى در عراق از سوى پیروان مذهبى خود به عنوان مرجع تقلید محل رجوع هستند و یا در سطح مرجعیت از آنان نام برده می‌شود، اما سطح تمامى آنان از نظر معروفیت و تأثیرگذارى بر معادلات سنتى عراق یکسان نیست. در رأس مراجع عراق، آیت الله «سید على سیستانى» قرار دارد که بیش از ۷۰ سال دارد و تقریبا «اعلم» به شمار می‌روند.

پس از آیت الله سیستانى، سه مرجع ذى نفوذ دیگر نجف عبارتند از: آیت الله «سید محمد سعید حکیم»، آیت الله «بشیر نجفى» و آیت الله «اسحاق فیاض.»

از دیگر مراجع مهم عراق می‌ توان به آیت الله «سید کاظم حائرى» اشاره کرد که به طور سنتى در قم اقامت دارد و از وى به عنوان مرجع پیروان مقتدى صدر یاد می‌شود، ولى وى حاضر به تأیید رسمى یا مخالفت علنى با اقدامهای مقتدى صدر نشده است. در کربلا نیز افرادى چون خاندان مدرسى، به ویژه آیت الله «سید محمد تقى مدرسى»، در سطح مرجعیت نام برده می‌شوند که نفوذى جدى در معادلات کربلا دارند و به واسطه اتصال به خاندان آیت الله العظمی «سید محمد شیرازى» نفوذى مضاعف یافته‌اند. فهرست هم پیمانی عراق یکپارچه با هدایت مراجع یاد شده به ویژه آیت الله سسیتانى تهیه شده است و گروه آیت الله مدرسى نیز از آن پشتیبانی می‌کنند.[۳۸]

نقش و اثرگزاری مرجعیت به ویژه آیت الله سیستانی در رخدادها و تحولات عراق نوین از همان آغاز نمایان شد و به عاملی تعیین کننده تبدیل شد. این ایفای نقش در روند انتخابات و تدوین قانون اساسی بسیار برجسته بود. برای نمونه، در نوامبر ۲۰۰۳، «پل برمر»، حاکم آمریکایی عراق، اعلام کرد که در خصوص «انتخابات غیر مستقیم»[۳۹] در عراق به توافق رسیده است. اما این طرح با مخالفت آیت‌ الله سیستانی رو به رو شد و او اعلام کرد که انتخابات باید با رای مستقیم مردم صورت بگیرد، ضمن آن که طرح جدید برمر نیز همچنان هویت اسلامی دولت عراق را نادیده گرفته است.

آیت‌ الله سیستانی در نوامبر ۲۰۰۳ با صدور فتوایی، صلاحیت تعیین اعضای شورای تدوین قانونی اساسی عراق توسط آمریکا را رد کرد. این فتوا در پاسخ به یک استفتا از سوی برخی مردم عراق درباره طرح آمریکا برای تدوین قانون اساسی عراق صادر شد. وی در این فتوا افزوده است: «هیچ ضمانتی وجود ندارد که شورای منتخب آمریکا قانونی تدوین کند که با منافع عالی ملت عراق همخوانی داشته باشد.»[۴۰]

آیت الله سیستانی دریافت که میتواند با فشار بر آمریکا مبنی بر برگزاری انتخابات در عراق در جهت سامان سیاسی این کشور که خروج اشغالگران را در پی خواهد داشت، استقلال مردم عراق را تامین کند و بر خلاف مخالفت عربهای سنی (بعثیها، سلفیها و سمپاتهای آنان) راه شرکت در پای صندوقهای رای را برگزید. آمریکا چاره ای جز تمکین نداشت و در نتیجه موج برگزاری انتخابات در عراق برای ساماندهی سیاسی این کشور آغاز شد و مردم عراق در سال ۲۰۰۵ سه بار به پای صندوقهای رای رفتند.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۳ در گزارشی در این زمینه نوشت: «فروپاشی طرح دولت بوش برای انتقال قدرت در عراق با یک فتوا آغاز گردید، فتوای سیستانی که در آغاز توسط دولت بوش دست کم گرفته شد، طرح مبسوط و دقیق پل برمر، حاکم آمریکایی عراق را در هم پاشید، طرحی که بر پایه آن، عراق تا تکمیل قانون اساسی تحت اشغال آمریکا می‌ماند. به گفته مقامهای ارشد آمریکا، دولت بوش ممکن است برای جلب رضایت آیت الله سیستانی، رهبر پر نفوذ شیعیان عراق مجبور به انجام انتخابات شود.»[۴۱] این روزنامه در ۱ دسامبر ۲۰۰۳ نیز نوشت: «رهبران روحانی شیعه در عراق نقش فعال تری در تعیین سیاست کشور به عهده گرفتهاند. پس از سرنگونی صدام، آیت‌ اللههای نجف و دیگر آیت‌ الله‌ها در عراق در میان خلع قدرت به وجود آمده ظهور کرده و اکنون به پرنفوذترین چهرهها در صحنه سیاست عراق تبدیل شده‌اند.» به نوشته این روزنامه: «هیچ کدام از گروهها و حزبهای شیعه عراق دارای نفوذ و قدرت آیت الله‌های نجف نیستند، به ویژه چهار آیت اللهی که به عنوان مرجع تقلید شیعیان جهان محسوب می‌شوند. آیت الله سیستانی بر پایه مسئولیت دینی و مذهبی خود احساس می‌کند که باید نظر خود را درباره مهمترین مسایل کشور اعلام دارد؛ به علاوه، سیستانی باید نقش رهبری را که روحانیان شیعه در بحث مربوط به قانون اساسی ایران در آغاز صده بیستم و در شورش علیه نیروهای انگلیسی در کشور عراق (در سال ۱۹۲۰) به عهده داشتند، را احیا کند. کسانی که با سیستانی دیدار کرده‌اند، اظهار می‌دارند که وی و دیگر آیت الله‌‌های ارشد نجف درصدد بر عهده گرفتن یک نقش نظارتی در امور کشور هستند.»

روزنامه «نیویورک تایمز» نیز در ۷ فوریه ۲۰۰۵ در این زمینه نوشت: «روحانیان که قدرت زیادی در عراق گرفتهاند آمریکاییها را وادار کردهاند تا با جدول زمانی آنها درباره روند سیاسی این کشور موافقت کنند و مواضع آنها با برگزاری انتخابات ۳۰ ژانویه که با حضور گسترده شیعیان همراه بود، تقویت شد. شیخ عباس خلیف یکی از دستیاران آیت الله محمد یعقوبی روحانی برجسته عراق در این باره گفت که دیدگاههای مرجعیت از طریق نمایندگان آن در مجمع عمومی آینده عراق منعکس خواهد شد. نخستین موضوعی که مرجعیت به دنبال آن است این است که قانون اساسی به حفظ هویت اسلامی هر فرد احترام بگذارد.»[۴۲]

شیعیان به رهبری مرجعیت شیعه به ویژه آیت الله سیستانی رویکرد تعامل با اشغالگران به هدف ساماندهی سیاسی کشور پس از اشغال را اتخاذ کردند. این استراتژی به شکلی بسیار زیرکانه به طور عمده از سوی آیت الله سیستانی اتخاذ شد و طی آن مبارزه برای خروج اشغالگران از طریق همراهی و تعامل با آنان در دستور کار قرار گرفت. هر چند این همراهی و تعامل بهانهای شد تا عربهای سنی، شیعیان را متهم به همکاری با اشغالگران کنند اما توانست صحنه سیاسی عراق را به نفع شیعیان از یک سو و همه مردم عراق از سوی دیگر تغییر دهد. و سرانجام این که، آیت الله سیستانی کلید حفظ ثبات در جوامع شیعه در عراق و در دیگر نقاط خاورمیانه بزرگ است. آیت الله سیستانی باید مشروعیت سیاسی خود را حفظ کند تا بتواند تأثیر تعدیل کننده بر شیعیان داشته باشد، بتواند صدر و موضع ضد آمریکای وی را مهار و از پاسخ شیعیان به تحریکات سنیها جلوگیری کند.[۴۳]

۲- هم پیمانی شیعه و آیت‌الله سیستانی

مهمترین گروهها و جریانهای شیعه (مذهبی) عراق در هم پیمانیای گرد هم آمدند که «هم پیمانی عراق یکپارچه» نام گرفت. این هم پیمانی دربرگیرنده گروهها و حزبهای بزرگ و فراگیری همچون «مجلس اعلا»، «حزب دعوه» و دیگر گروههای شیعه و گاهی غیر شیعه است که از عامل تعیین کننده و کلیدی پشتیبانی مرجعیت شیعه به ویژه آیت الله سیستانی برخوردار است. پشتیبانی آیت الله سیستانى از هم پیمانی عراق یکپارچه در انتخابات گذشته باعث پیروزى این جناح شد؛ اما پس از آن و در شرایطى که قانون اساسى تدوین ‌شده و در چارچوب نظام پارلمانى پیروزى شیعیان به عنوان دارنده بیشترینه جمعیت عراق محرز گردیده بود، آیت الله سیستانى ترجیح داد که با تبیین موضوع (ضرورت مشارکت فراگیر مردم در انتخابات) تشخیص مصداق را به خود مردم واگزار کند.‏ این موضع گیرى باعث فراگیرتر شدن نقش و جایگاه آیت الله سیستانى و مرجعیت در میان همه عراقىها شد.

همچنین یکی از دلایل حضور گسترده شیعیان در پای صندوقهای رأی آن بود که آیت الله سیستانی رأی دادن را وظیفه دینی اعلام کرده بود. در حالى که پیش از سرنگونی صدام شایع بود که به دلیل تعلق آیت الله سیستانى به مکتب نجف و عقاید استادش مرحوم آیت الله خویى وى یک فرد غیر سیاسى است ولى ایستادگىهاى وى در برابر اجراى طرحهاى آمریکا و نیز رفع فتنه جنگ داخلى و مذهبى بین عراقى‌ها ثابت کرد که به شدت سیاسى است، اما راه و روش خاص خود را داراست.[۴۴]

نمونه دیگر اهمیت نقش و نظر مرجعیت، به رخدادهای پس از انتخابات و به ویژه تعیین نخست وزیر عراق از فهرست عراق یکپارچه باز میگردد.

«مضر شوکت»، عضو برجسته کنگره ملی عراق (حزب لیبرال احمد چلبی) در این زمینه میگوید: «در صورتی که راهکارها برای تعیین شخص مناسب پست نخست وزیری جواب گو نباشد و در میان حزبها و شخصیتهای هم پیمانی عراق یکپارچه اختلاف افتاد، آخرین مرحله استناد به سخنان و نظر آیت الله سیستانی خواهد بود و هر شخصی را که ایشان تأیید کنند، تمام اعضای هم پیمانی بر سر آن توافق خواهند کرد.»[۴۵]

سرانجام، نتیجه انتخابات نشان داد همان گروه و جریانى پیروز گردید که مورد تأیید آیت الله سیستانى بوده و نزدیکترین دیدگاهها را به او دارد.

فرجام

بررسی جریانها و گروههای سیاسی و غیر سیاسی (فقاهتی) شیعه و عوامل چهار گانه بالا نشان داد که از یک سو، نهادمندترین، سازمان یافتهترین و البته فراگیرترین (دو ویژگی نخست را کردها نیز دارند ولی تنها شیعیان ویژگی سوم را دارا هستند) گروه جمعیتی حاضر در عراق کنونی، شیعیان هستند؛ و از سوی دیگر، آنان به مسیر بی بازگشتی گام نهادهاند که تنها و تنها تغییر ناگهانی و غیرمنتظره سیاستها و راهبرد ایالات متحده در منطقه میتواند آنان را به جایگاه پیش از آوریل ۲۰۰۳ باز گرداند. در واقع شیعیان پایهها و بنیادهایی همچون بیشترینه بودن جمعیتی، پشتیبانی قانون اساسی از آنها در پرتو نظام انتخاباتی و پارلمانی، دارا بودن نهاد رهبری و یکپارچه ساز مرجعیت، تسلط بر سرزمینهای حاصل خیز و نفت خیز مرکز و جنوب عراق، تسلط بر پایتخت و اطراف آن (برخلاف سالهای آغازین صده بیستم و استقلال عراق) و … را دارا هستند و تنها به دلیل تسلط رژیمی تمامیت خواه (توتالیتر) و خودکامه بر عراق بود که آنان را وادار میکرد به پشتیبانیها و عوامل بیرونی چشم داشته باشند.

جنگ ۸ ساله ایران و عراق و شرکت نیروهای مخالف شیعه در جبهه ایران، خیزش تاریخی و همگانی مارچ ۱۹۹۱ که در پی شکست ارتش عراق در کویت و پیشروی نیروهای ایالات متحده در جنوب عراق به تشویق جرج بوش پدر،) رییس جمهور ایالات متحده ۱۹۹۲ – ۱۹۸۸رخ داده بود و با ترس از دخالتهای ایران ناکام ماند؛ و سرانجام، پشتیبانی، همراهی و همکاری همه طیفها و گروههای شیعه از حمله ایالات متحده به عراق در آپریل ۲۰۰۳ و همراهی با سیاستهای آن در دوره اشغال – و شرکت گسترده در انتخابات و دولتهای دوره اشغال (بر خلاف اشتباه بزرگ دوره اشغال انگلستان پس از جنگ جهانی نخست) – نشان دهنده این واقعیت ناخوشایند تاریخ عراق و به ویژه جامعه شیعیان آن است.

اکنون نیز شیعیان عراق، به ویژه در این دوران گزار، نیاز بسیاری به پشتیبانی نیروهای بیرونی دارند؛ در غیر این صورت، نیروهای شورشی و نامنظم (فداییان صدام، اعضای حزب بعث، برخی گروههای سنی، سلفیها و تروریستهای عرب بیگانه و …) که از پشتیبانی گسترده برخی کشورهای منطقه نیز برخوردار هستند، کشور را در آشوبهای فرقهای فرو خواهند برد و کامیابی حکومت شیعه را با تردید رو به رو میکنند. از این رو، وابستگی کنونی شیعیان عراق به نیروهای بیگانه به ویژه ایالات متحده در دوره گزار کاملا طبیعی به نظر میرسد و با ادامه این پشتیبانیها تا پایان دوره گزار، شیعیان عراق میتوانند امیدوار باشند که به روند بی بازگشتی گام نهادهاند و دیگر هیچ نیروی درونی و بیرونی نخواهد توانست حکومت مشروع آنان را تهدید کند.

[۱] -The Greater Middle East

[۲]– گراهام فولر، و رند رحیم فرانکه، پیشین، ص ۲۸ .

[۳]– همان. ص۱۲۰ – ۱۱۸ .

[۴]– گفت و گو با دکتر محمد حسین حافظیان، “دموکراسی در عراق و خاورمیانه”، ایران دیپلماتیک، به نقل از:  www.did.ir . و نیز: نفیسه کوهنورد، “هلسینکی خاورمیانه”، روزنامه همشهری، به نقل از: www.did.ir .

[۵]– سارا جوادی فتح، “سوداهای ایالات متحده در طرح خاورمیانه بزرگ”، مجله راهبرد، شماره ۳۵، بهار ۱۳۸۴، صص ۳۹- ۲۵ .

[۶] -Democratic Domino

[۷] – Liam Anderson and Gareth Stansfield, op. cit, p. 186 . See also:

www.guardian.com.uk/usa

[۸]– “سخنرانی دیک چنی در مجمع جهانی اقتصاد: دموکراسی در خاورمیانه بزرگ”، ترجمه وحید رضا نعیمی، همشهری دیپلماتیک، فروردین ۱۳۸۳، شماره ۱۰ .  و نیز:  پل  راجرز، “طرح خاورمیانه بزرگ؛ از تصور تا واقعیت”، ترجمه مصطفی خادمیان، همشهری دیپلماتیک، فروردین ۱۳۸۳، شماره ۱۰ .

[۹]– خبرگزاری فرانسه، ۲۸ آبان ۱۳۸۱ .

[۱۰]– “سخنرانی کالین پاول وزیر امور خارجه (پیشین) ایالات متحده در بنیاد هریتج در دسامبر ۲۰۰۲ و اعلام طرح خاورمیانه بزرگ”،  همشهری دیپلماتیک، فروردین ۱۳۸۳، شماره ۱۰ .

[۱۱]– احمد فراهانی، “عراق؛ گام نخست در کریدور خاورمیانه بزرگ”، مجله راهبرد، شماره سی و پنجم، بهار ۱۳۸۴، صص ۱۰۴ – ۸۲ .

[۱۲]– “متن کامل طرح خاورمیانه بزرگ”، خبرگزاری ایران (ایرنا)، ۱۵ اسفند ۱۳۸۲ .

[۱۳]– سارا جوادی فتح، پیشین، صص ۳۹- ۲۵ .

[۱۴]– “متن کامل طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا”، روزنامه الحیات، به نقل از: روزنامه شرق، ویژه نامه نوروز ۱۳۸۳ .  و نیز: سارا جوادی فتح، پیشین، صص ۳۹- ۲۵ .

[۱۵]– مجله ابزرواتور، چاپ فرانسه، ۲۳ فوریه ۲۰۰۳ .  به نقل از:  احمد فراهانی، پیشین،

[۱۶]– احمد فراهانی، “عراق؛ گام نخست در کریدور خاورمیانه بزرگ”، پیشین، صص ۱۰۴ – ۸۲ .

[۱۷]– حسین دهشیار، “خاورمیانه جدید”، روزنامه همشهری، ۱۸ خرداد ۱۳۸۲ .  و نیز: حسین امیر عبداللهیان، همشهری دیپلماتیک، شهریور ۱۳۸۴، شماره ۶۳  . ص ۶  .

[۱۸]– کارل کیسین، و دیگران، “جنگ آمریکا و عراق، هزینه ها، پیامدها و گزینه های موجود“، گروه مترجمان مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه تهران، ۱۳۸۱، ص۱۷۰ .   و همچنین:  جویس. ان، ویلی، “نهضت اسلامی شیعیان عراق“، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، صص ۲۲ ـ ۲۱٫  و  محمد ناصر ربانی، “فدرالیسم در عراق تهدید یا فرصت”، همشهری دیپلماتیک، شهریور ماه ۱۳۸۴، شماره ۶۳ . ص ۸ .

[۱۹]– حسین رویوران، “شیعیان و مهندسی جمعیتی عراق”، همشهری دیپلماتیک، دی ماه ۱۳۸۳، شماره ۳۴ . ص ۴ .

[۲۰]– فب مار، “تاریخ نوین عراق“، برگردان محمد عباس پور، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی،۱۳۸۰، ص ۲۸ – ۲۶ .

[۲۱]– “جامعه شناسی جنبش شیعیان عراق”، پیشین،

[۲۲]– “گفت و گو با فواد عجمی؛ مدیر مطالعات خاورمیانه دانشگاه جان هاپکینز”، نیویورک تایمز، به نقل از: همشهری دیپلماتیک، بهمن ماه ۱۳۸۳، شماره ۴۰ . ص ۱۴ .

[۲۳]– “گفت و گو با خانم فب مار؛ عضو شورای روابط خارجی آمریکا”، www.did.ir .

[۲۴] -Uzaim

[۲۵] – R. I. Lawless, “Iraq: Changing Population Patterns,” London: University of London Press,1972, p.103 .  See also:  Liam Anderson and Gareth Stansfield, op. cit, p. 242 .

گراهام فولر، و رند رحیم فرانکه، پیشین، صص ۱۹۲ – ۱۹۱ .

[۲۶]– حسین رویوران، پیشین. ص ۴ .

[۲۷] -Hanna Batatu, “Iraq’s Underground Shi’a Movements: Characteristics, Causes, and Prospects”, Middle East Journal, ۱۹۸۱, No 35 ;  See also:  R. I. Lawless, op. cit, p.121.ئو هوان کول، پیشین. ص ۱۰ .

[۲۸] – Liam Anderson and Gareth Stansfield, op. cit, pp. 117 , 236 .

[۲۹]– چارلز کراتامر، “شیعیان پیروز انتخابات عراق”، واشنگتن پست، به نقل از:  www.did.ir.

[۳۰]– صبری انوشه، “ائتلاف های سیاسی پس از انتخابات”، همشهری دیپلماتیک، دی ماه ۱۳۸۴، شماره ۷۹ . ص ۱۲ .

[۳۱] -The Transitional National Assembly

[۳۲] -The United Iraqi Alliance

[۳۳]– “قانون اساسی آینه آرزوها و آرمان های مردم عراق”، همشهری دیپلماتیک، شهریورماه ۱۳۸۴، شماره ۶۳  . ص ۴ .

[۳۴]– احمد فراهانی، “شیعیان و انتخابات پارلمانی عراق؛ گام سوم در فرایند توسعه سیاسی”، www.did.ir.

[۳۵]– محمد ناصر ربانی، پیشین،  ص ۸ .  و نیز:  “گزارش گروه بحران بین المللی درباره قانون اساسی عراق”، برگردان نیلوفر قدیری، همشهری دیپلماتیک، مهرماه ۱۳۸۴، شماره ۶۹  . صص ۱۳ – ۱۲ .

[۳۶]– مصطفی خادمیان، “شمارش معکوس”، همشهری دیپلماتیک، شهریورماه ۱۳۸۴، شماره ۶۳  . ص ۱۵ .

[۳۷]– گراهام فولر، و رند رحیم فرانکه، پیشین، صص ۴۸- ۴۶ .

[۳۸]– مراد ویسی، پیشین، و نیز: “طلوع آفتاب شیعه”، اقتصاد ایران، به نقل از: www.did.ir .

[۳۹] -Partial Election

[۴۰]– خبرگزاری ایران، ۵‌/‌۹‌/‌۸۲،www.irna.ir  .  و همچنین:  www.cnn.com  ۱۰ Nov, 2003 .

[۴۱]–  www.washpost.com,  ۲۷ Nov, 2003 .

[۴۲]–  www.Newyork Times.com, ۷Feb 2005 .

[۴۳]– ولی رضا نصر، “پیامدهای منطقه ای تجدید حیات شیعه در عراق”، برگردان وحید رضا نعیمی، واشنگتن کوارترلی، تابستان ۲۰۰۴، به نقل از: همشهری دیپلماتیک، دی ماه ۱۳۸۳، شماره ۳۴ . ص ۳ .

[۴۴]– احمد فراهانی، “شیعیان و انتخابات پارلمانی عراق؛ گام سوم در فرایند توسعه سیاسی”، پیشین، و نیز: – آسیا تایمز، به نقل از: همشهری دیپلماتیک، بهمن ماه ۱۳۸۳، شماره ۴۰٫ ص ۵٫

[۴۵]– روزنامه الصباح، چاپ عراق، ۲۰/۱۱/۸۳ .

منبع: برگرفته از کتاب شیعیان عراق: اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی

برای مشاهد کتاب اینجا را کلیک کنید

http://shiastudies.com/fa