تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها و نیابت عام و نهاد وکالت خاص
تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها
وقوع غیبت کبراى امام دوازدهم و در پس آن انحلال سریع سازمان وکالت امامیه پس از رحلت سمرى، سفیر چهارم آن حضرت در سال (۳۲۹هـ.ق) خلئى جدى در رهبرى امامیه به وجود آورد.
از این رو فقهاى امامیه در صدد توسعه فعالیتهاى خویش برآمدند و اجماعا به این نتیجه رسیدند که امام غائب، بدون در نظر گرفتن طول مدت غیبت، تا زمان قیام مسلحانه زنده خواهد ماند. این دیدگاه مبتنى بر حدیثى از امام صادق قرار داشت که به یکى از پیروان خویش، حازم، بیان مىدارد:
اى حازم! صاحب الامر (قائم) دو غیبت دارد و پس از دومى قیام خواهد کرد؛ هر کس نزد تو آید و ادعا کند دست خود را بر خاک قبرش متبرک ساخته، او را باور ندار. ([۱])
نیاز اصلى امامیه در این دوره، رهبرى جامعه امامیه بود تا آنان را از انشعاب و دستهبندى و هرج و مرج مصون بدارد و کسى جز فقها قادر به ایفاى چنین نقشى نبود.
بنابراین از ربع آخر قرن ۴ هجری به بعد عامه امامیه سخنان فقها را همچون بیانات خود امام دوازدهم مىپذیرفتند؛ هر چند حوزه مسئولیت آنان را هم پایه وظیفه حضرتش نمىدانستند.([۲]) به همین دلیل رهبران برجسته امامیه همچون شیخ مفید (م ۴۱۳) و شیخ طوسى از قبول مسئولیت نیمى از خمس که مىبایست نزد امام فرستاده مىشد (سهم امام) امتناع مىکردند.([۳])
شیخ مفید عقیده داشت، هر مؤمنِ شیعى که سهم امام مىپردازد باید آن را کنارى نهد یا آن را بسوزاند یا در جاى مطمئنى نگه دارد و در زمان مرگ آن را به شخص معتمدى بسپارد تا زمانى که امام ظهور کند و به آن حضرت تقدیم نمایند.([۴])
این عقیده برخاسته از این نگرش بود که اینان ظهور امام را نزدیک مىانگاشتند و از این رو از پذیرش سهم امام و دخل و تصرف در آن پروا داشتند. فقهایى همچون محمد بن احمد بن ولید که انتظار داشت ظهور امام به زودى محقق خواهد شد، از گرفتن خمس با تصور اینکه از دریافت آن منع شدهاند، امتناع مىورزید.([۵])
با طولانى شدن مدت غیبت امام، شیعیان نسبت به سهم امام که گذشتگان به آنان میسپردند دچار سردرگمى شدند. محقق حلى (۶۰۲ـ۶۷۶هـ.ق) براى نخستین بار در صدد حل این مشکل برآمد.([۶]) وى سهم امام را دریافت و آن را در فعالیتهاى مذهبى و در جهت تحقق اهداف تشیع مصرف نمود.
این اقدام توسعهاى را برای افزایش گسترهى اختیارات فقها ایجاد کرد. اما عوامل مهمترى نیز، گسترش حوزه اختیارات فقها را ایجاب مىکرد.
در دوره غیبت صغرا احکام و مسائل دینى از طریق نواب چهارگانه که به طور مستقیم با امام دوازدهم در تماس بودند، حل و فصل مىشد؛ اما با شروع غیبت کبرا و خلأ رهبرى، ضرورت پاسخگویى به شبهات و مسایل دینى از یک سو و حملات علماى زیدى و معتزلى به عقاید امامیه درباره وجود و غیبت امام ـ با طولانى شدن غیبت امام ـ از سوى دیگر، فقهای امامیه را بر آن داشت تا از وظیفهى اصلى که براى خود قائل بودند پا را فراتر بگذارند و از محدثانى برجسته که به نقل روایات و احادیث از ائمه معصومین مبادرت مىورزیدند به سوى اجتهاد کشانده شوند؛ اگر چه در نخستین سالهاى غیبت (نیمه اول قرن ۴هـ.) استدلالهای عقلى را که نخست ابن عقیل عمانی و سپس ابن جنید اسکافى (متوفى ۳۸۱) در فقه به کار بردند، رد نمودند؛ زیرا بیم آن مىرفت که این روش به استنباط نادرست در فهم قواعد مذهبى بینجامد.([۷])
دو شخصیت مذکور، فقه امامیه را تهذیب و نظریههای جدیدى را مطرح کردند. مباحث اصول را از فروع جدا کردند و روش خود را بر اصول اساسى فقه بنا نهادند. فقها همچنان که مطرح شد، شیوهى این دو را نوعى قیاس فاسد تلقى مىکردند، نظیر آنچه فقهاى غیرشیعه عمل مىکردند.
اما شرایط یاد شده، این افراد را که در ابتدا فقط راویان حدیث بودند، به متکلم تبدیل کرد.
وجود رسالهها و مقالاتى از شیخ مفید در دفاع از آیین امامیه و به ویژه در اعتقاد به غیبت امام دوازدهم به خوبى نشان دهندهی این تحول است.([۸]) وى که در ابتدا محدث بود به متکلم شیعه معروف شد و نخستین فقیهى بود که در اجتهاد ممارست کرد. پس از وى شیخ طوسى به تدوین فقه استدلالى پرداخت.
شاید بتوان گفت مهمترین عاملى که چنین مجوزى را به فقها تفویض مىکرد، وجود احادیثى از ائمه به ویژه امام دوازدهم مبنى بر نیابتِ عام فقها در عصر غیبت بود. بدین سبب فقها نیز موقعیت جدید خویش را بر مبناى همان احادیث استوار کردند.
امام دوازدهم در پاسخ اسحاق بن یعقوب از طریق سفیر دوم توقیعى به شرح زیر صادر فرمودند:
در رویدادهاى روزگار به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.([۹])
طبرسى نیز احادیثى قریب به همین مضمون را از امام دوازدهم نقل مىکند:([۱۰])
اما از میان فقها و عالمان دین، آن کس که بر نفس و امیال نفسانى مسلط باشد و خود را از گناه و انحراف مصون دارد، دین خود را پاس دارد و بر هوى و هوس خویش پا نهد و تنها مطیع و فرمانبردار دستورات الهى باشد، بر مردم است که از وى پیروى کنند.
روایتى نیز از امام دهم به این موضوع تصریح نموده است:
پس از غیبت قائم ما، گروهى از علما مردم را به اعتقاد به امامت او فرا مىخوانند و با استفاده از حجتهاى ربانى از دینِ او دفاع مىکنند، تا مؤمنان ضعیف النفس را از وسوسههاى شیطانى و پیروى ابلیس، یا از فریب کاریهاى ضد علوى باز دارد. اگر این علما نباشند همه از دین خدا منحرف خواهند شد. ([۱۱])
از متن احادیث مذکور بر مىآید که فقهایى حق نیابت عام را دارا هستند که واجد دو ویژگى خاص باشند و این دو ویژگى در وجود آنان مبرز و محرز باشد؛
۱ـ فقیه بودن و آگاهى کامل از قوانین اسلامى؛
۲ـ داراى ملکه عدالت باشند.
نتیجه آنکه ملاک نیابت عام امام داشتن مستلزم آن نیست که فقها از نسل و نژاد خاصى باشند؛ مثلاً از نسل امام على باشند؛ بلکه آنچه اعتبار دارد شخصیت علمى و معنوى فقیه است که مىبایست مد نظر قرار گیرد و دو خصلت مذکور را دارا باشد. مفهوم نیابت عامِ فقها، آن چنان در میان امامیه بسط و نفوذ یافت که تعداد زیادى از فقهاى بعدى، همچون محقق حلى (م۶۷۶) اختیار تام نیابت امام غایب را براى فقیه قائل شد. وى به عنوان فقیه این حق را به خود داد تا در سهم امام تصرف کند و حال آنکه فقهایى همچون شیخ مفید تنها حق تصرف در سهم سادات را براى خود قائل بودند.([۱۲])
وى استدلال مىکند از آنجا که حکم خدا در عصر غیبت تعطیل بردار نیست و قسمت نخست خمس (سهم امام) واجب است؛ بنابراین در زمان غیبت نیز مىبایست دریافت و توزیع شود. همچنین در ادامه حکم مىدهد که آن کس که اختیار سهم امام را بر طبق نیاز سادات دارد باید نیابت امام را در امور فقهى نیز عهدهدار باشد.
گسترش اختیارات فقهای امامیه در نتیجه طولانى شدن غیبت امام عامل مهمى در وحدت جامعه امامیه بود. همچنان که پس از رحلت هر امام، امامیه به فرق گوناگون انشعاب یافتند، این روند در زمان شهادت امام یازدهم در سال ۲۶۰ هـ.ق به اوج خود رسید به طورى که پیروان این حضرت به ۱۴ گروه تقسیم شدند.([۱۳])
اگرچه تا سال ۳۲۹ هجرى، امام غایب از طریق چهار تن از یارانش به عنوان نواب اربعه با جامعهى شیعى ارتباط داشت و شیعیان به واسطه آنان، پاسخ پرسشها و معضلات فکرى و سیاسى خویش را از امام دریافت مىکردند؛ اما على رغم تلاشهاى فراوان نواب اربعه براى ایجاد آمادگى در میان جامعه امامیه به منظور ورود به دوره غیبت کبرا، با آغاز این دوره بیشتر جامعهى امامیه و عالمان شیعى دچار حیرت و سردرگمى شدند.([۱۴])
از این رو عالمان و فقهاى شیعه در سدههاى چهارم و پنجم به نگارش آثار کلامى در زمینه غیبت روى آوردند تا از یک سو پاسخگوى مشکلات اعتقادى جامعه شیعى باشند و از دیگر سو در برابر دیگر فرقهها و مذاهب اسلامى از اندیشهى اعتقاد به امام غایب دفاع کنند.
با آغاز عصر اجتهاد و به نقد کشیده شدن گرایش فقهى حدیثى و نیز شیوه قیاسى دامنهى اختیارات فقها گسترش بیشترى یافت و زمینههاى انتقال کارکرد دینى و فقهى امام معصوم را به فقیهان هموار کرد و مجتهدان را در مسند مرجعیت اعتقادى و مذهبى نشاند؛ اما با تلقى ویژهاى که امامیان از امامت معصوم در ساحت سیاسى داشتند، بنبست انتقال کارکردهاى سیاسى و حکومتى امام به فقیهان همچنان حل ناشدنى مىنمود؛([۱۵]) زیرا امامت سیاسى جامعه شیعى با دو ویژگى عصمت و نص، پیوند ناگسستنى داشت و هر حکومتى جز حکومت معصوم به عنوان حکومت جور تلقى مىشد، از این رو در غیبت امام معصوم، هیچگونه بدیل و مشروعى براى آن یافت نمىشد([۱۶]) و عالمان و فقهاى امامیه تنها توانستند مرجعیت دینى و مذهبى جامعهى امامیه را عهدهدار شوند.
سیر تاریخى نهاد وکالت (دوران حضور ائمه )
جنبش تشیع تا پایان قرن اول هجرى تنها جریانى سیاسى ضد نظام اموى شناخته مىشد([۱۷]) اما به مرور از اوائل قرن دوم مکاتب حقوقى و فقهى اسلامى رو به شکل گرفتن نهاد و مکتب تشیع به تدریج به صورت مکتب حقوقى مشخص و متمایز درآمد و اصول نظرى و نهادهاى اجتماعى به صورت یک جامعه استقرار یافته شکل گرفته بود.
بخش بزرگى از معارف کلامى و فقهى که به شکل روایات از امام محمدباقر و امام صادق و به میزان کمترى از امام کاظم در کتابها و مجموعههایى به وسیلهی دانشمندان شیعه تدوین شده بود، جامعه شیعه را از نظر علمى خودکفا مىساخت. تنها در موارد نادرى که مسئلهاى مستحدثه پیش مىآمد یا در اخبار و روایات منقول از ائمه پیشین تعارض یا در تفسیر میان دانشمندان اختلافى حاصل مىشد، مردم حکم واقعى مسئله را از ناحیه مقدسه استفسار مىکردند.([۱۸])
امامان نخستین شیعه تا روزگار امام صادق از پیروان خویش خمس نمىستاندند. از آن جهت که اعتقاد عمومى بر آن بود که این مالیات را قائم آل محمد پس از تشکیل دولت، دریافت خواهد نمود.([۱۹]) ظاهراً دریافت نظاممند این مالیات به عنوان وظیفهاى شرعى و همگانى در سال ۲۲۰ هجرى آغاز شد؛([۲۰]) هر چند نظام وکالت نخست به وسیله امام کاظم بنیانگذارى شد([۲۱]) و وکلای امام کاظم در تمام شهرهایى که شمار زیادى از شیعیان سکونت داشتند، حضور داشتند؛ مانند عثمان بن عیسى در مصر([۲۲]) و حیان السّراج در کوفه([۲۳])، زیاد بن مروان القندى در بغداد([۲۴]).
اینان وجوه دریافتى را با عناوین مختلف مانند زکات جمعآورى مىکردند.
امام رضا نیز تشکیلات منظمى را که پدرش ایجاد کرده بود، حفظ کرد و وکلایى از جانب خود در همه نقاط نصب نمود.([۲۵]) این تشکیلات تا دوران امامت آخرین امام همچنان در حال توسعه و تکامل بود. امام جواد نیز علاوه بر وکلای ثابت و مقیم گهگاه نمایندگان ویژه و سیارى به جوامع شیعه مىفرستاد که وجوه شرعى جمعآورى شده نزد وکلای مقیم را اخذ و به ایشان برسانند، که در منابع رجالى شیعه اسامى برخى از آنان ذکر شده است.([۲۶])
نهاد وکالت در زمان امام هادى به نهایت رشد خویش رسید. امام خود شخصاً بر این نهاد نظارت داشت و پیوسته دستورالعملهایى به جامعه شیعه در نقاط مختلف مىفرستاد که وجوه شرعى و حقوق مالى مربوط به امام را به نمایندگانى پرداخت کنند که در متن دستورالعمل نام برده مىشدند.([۲۷])
وکلای اخذ وجوهات شرعى به صورت گروههایى زیر نظر یک سر وکیل ارشد که مسئولیت بخش بزرگى از سرزمینهاى اسلامى را عهدهدار بود، کار مىکردند.([۲۸])
مالیات خمس که به عنوان واجب مالى از این زمان به طور منظم و سالیانه از تمامى درآمد خالص شیعیان مطالبه مىشد، سؤالات فراوانى را در اذهان شیعیان برانگیخت. وکلای ارشد امام نیز سؤالات را به امام گزارش مىدادند و پاسخهاى استفسارات را دریافت مىنمودند؛ ابراهیم بن محمّد همدانى ـ وکیل منطقه همدان([۲۹])، على بن مهزیار سروکیل اهواز([۳۰])، و ابىعلى بن راشد([۳۱]) سروکیل عراق و اسامى دیگر وکلا و کارگزاران ارشد امام در منابع تاریخى شیعه آمده است.([۳۲]) بزرگانى که در توثیقات امام به ثقه ونظایر آن ملقب شدهاند، در رابطه با قابل اعتماد بودن آنان در امور مالى است؛ مانند ایّوب بن نوح بن درّاج نخعى نماینده امام در بغداد([۳۳]) و احمد بن اسحاق اشعرى قمى نماینده امام در قم.([۳۴])
پس از دستگیرى امام هادى به دستور متوکّل عباسى (۲۳۲ـ۲۴۷) در سال ۲۳۳، ایشان را به سامرا منتقل کردند و زیر نظر گرفتند. در این دوره وکلای امام کانال عمده ارتباطى شیعیان با امام خود بودند.([۳۵])
دوره متوکل سختترین روزگار شیعه در عصر عباسیان بود؛ آنان شیعیان را از تمامى مناصب رسمى دولتى طرد و از نظر اجتماعى منزوى کردند([۳۶])؛ آنان اخراج «ابن زیاتِ» وزیر و همکارانش و اسحاق بن ابراهیم، حاکم سامرا و سیروان در استان جبل([۳۷]) را از مشاغل خود عزل و جُرجرائى و ابن خاقان را که گرایشهاى افراطى به اتخاذ سیاستهاى ضدشیعى داشتند([۳۸]) به جای آنان منصوب کردند.
ابوالفرج اصفهانى مىنویسد:
متوکل علویان را در تنگناى اقتصادى قرار داد و به طور رسمی هر گونه کمک و نیکى در حق آنان را ممنوع و متخلفان را مجازاتى سخت و کیفرى سنگین مىداد. ([۳۹])
اقدامهای ضدشیعى او تا آنجا بود که عواطف مذهبى شیعیان نیز از تعرض او در امان نماند. او قبر سومین امام شیعیان را به کلى ویران کرد و به دستور او آنجا را شخم زده، کشت نمودند.([۴۰])
بسیارى از رجال و بزرگان شیعه که برخى نیز از وکلای امام بودند، زندانى و بعضى نیز اعدام شدند؛ عیسى بن جعفر بن عاصم پس از سیصد ضربه تازیانه کشته شد و به دجله انداخته شد و ابن بند که با عمود شکنجه و کشته شد و ابىعلى بن راشد در نتیجه سقوط از ارتفاع توسط مأموران متوکل کشته شد.([۴۱])
در همین زمان انتقادات شدید و فراوانى نیز از سوى علما و نویسندگان زیدى، به دلیل اخذ مالیات خمس درآمد از شیعیان به امام هادى وارد شد؛ رساله الرّد على الروافض([۴۲]) و کتاب الاشهاد ابوزید علوى که ابن قبه در کتابش با عنوان نقض کتاب الاشهاد بدان پاسخ گفته است.([۴۳])
در دوران امامت امام حسن عسکرى نیز که جامعه شیعه دوران سختى را مىگذرانید، امام بر اهمیت پرداخت وجوه شرعى به وسیلهی شیعیان به منظور تأمین نیازمندىهاى جامعه شیعه تأکید شدید فرمودند. در یکى از نامههایشان خطاب به یکى از بزرگان، از جامعه شیعه نیشابور به دلیل سهلانگارى و نامنظم پرداختن وجوهات شرعى گلایه فرموده است.([۴۴])
امام در پایانِ نامه چند تن از وکلای خویش را که در درستى و امانتدارى مورد اعتماد کامل بودهاند ستوده است. با وجود این برخى از وکلای امام یازدهم، پس از شهادت آن حضرت در اموال مردم اختلاس کردند و بعضى دیگر که از طرف امام وکالت نداشتند، دعوى نمایندگى کرده، به سوء استفادههاى مالى از وجوه شرعى پرداختند.([۴۵]) از جمله افراد بسیار مؤثق نزد امام هادى و امام حسن عسکرى’ عثمان بن سعید بود. وى در ۱۱ سالگى در منزل امام هادى آغاز به کار کرد و بعدها دستیار اصلى امام شد. پس از دستگیرى و انتقال امام هادى به سامرا همراه ایشان بود و پس از شهادت ایشان به عنوان دستیار عمده و کارپرداز اصلى و رئیس امور مالى و دفترى امام عسکرى نصب شد و پس از شهادت ایشان نیز به عنوان نایب امام دوازدهم به دریافت وجوه از شیعیان اقدام نمود.([۴۶])
پس از درگذشت عثمان بن سعید فرزندش محمد و سپس دو تن دیگر عهدهدار این امر مهم بودند. سرانجام با درگذشت آخرین وکیل دفتر مراجعات امام، نهاد وکالت نیز به کار خویش خاتمه داد و دوره غیبت کبرا آغاز شد.
نقش نهاد وکالت در سازماندهى اجتماعى امامیه
نظام وکالت که به وسیلهی امام کاظم بنیان گذارى شد،([۴۷]) از این زمان تا پایان غیبت صغرا نقش مهم و تعیین کنندهاى در سازمان دهى و تکامل تدریجى و درونى جماعت امامیه داشت؛ به ویژه در دوران غیبت صغرا که امام دوازدهم فعالیتهاى خود را در خفا دنبال مىکرد و پیروان خویش را به وسیلهی چهار نماینده برگزیده خود رهبرى مىنمود.
وظیفه عمده نواب چهارگانه که پیش از این به وسیلهی امامان پیشین نیز انجام مىگرفت، پنهان ساختن نام و محل زندگى امام از دشمنان و حتى شیعیان بود تا آنان را از فشار عباسیان مصون دارند؛ در عین حال بر سفیر لازم بود وجود امام را براى هواداران مورد اعتماد به اثبات برساند؛([۴۸]) زیرا این امر جماعت امامیه را از انشعابات بیشتر مصون نگه مىداشت. بدین منظور وکلاى امام آن دسته از گفتارهاى پیامبر و ائمه را به کار میگرفتند که دلالت دارد مجموعه امامان به دوازده ختم مىشود و آخرین آنان از دیدهها مستور خواهد گشت؛ همچنین وجوهاتى را که امامیه پیش از این به ائمه مىپرداختند، جمع آورى و دریافت مىکردند. آنان براى وصول این وجوهات گاه به اعجازهایى براى اثبات حقانیت خویش دست مىزدند.
به اعتقاد امامیه کسى که خود را سفیر امام معرفى مىکرد و قادر به انجام دادن معجزه نبود، درباره امام دروغ گفته بود و از سازمان وکالت اخراج مىشد.([۴۹])
در عصر غیبت صغرا که تنها عامل برقرارى ارتباط میان امام و شیعیان وکلا و نواب بودند، علاوه بر دریافت و پرداخت وجوهات شرعیه، پرسش از مسائل شرعى مستحدثه، کلامى و اعتقادى و عرضه نمودن نامهها به محضر امام، دریافت پاسخ و ارسال پیامهاى شفاهى و نیز اخراج توقیعات از مهمترین کارکردهاى نهاد وکالت بود.
عملکرد موفق علماى امامیه در دوران غیبت صغرا در رهبرى امور دینى امامیه امکان تفویض برخى اختیارات امام را به آنان فراهم کرد به ویژه که امام دوازدهم در یکى از توقیعات خود به سفیر دوم، به وضوح با ارجاع عامه امامیه به علما نوعى وکالت عام را بر عهده آنان مىگذارد؛([۵۰]) اما هرگز خود را در مقام حاملان جانشینى امام معصوم قرار ندادند و از این رو در صدد تبیین وظایف و نحوه عملکرد حکومتهاى مشروعِ ممکن در عصر غیبت بر نیامدند، حتى پس از به قدرت رسیدن آل بویه که ادعاى بازگرداندن خلافت را به امام در صورت ظهور او مطرح کرده بودند.
دلیل این امر در نگرش امامیه به مسئله امامت نهفته است؛ آنان صرف نظر از مقام معنوى امام و واسطه فیض بودن او برای مخلوقات، استوانه حکومت و محور سیاسى قدرت را ویژه امام معصوم مىدانند و از این منظر امامت به معناى رهبرى مقتدرانه و عقلایى جامعه در تمام زمینههاست و از آنجا که ویژگىهاى امام، انتخاب بر اساس نص و عصمت خاص وى است و «عدل» که خصوصیتى پیوسته و همیشگى با عصمت و نص است، بنابراین هر نوع قدرت و اقتدارى جز به دست امام معصوم نامشروع شناخته مىشود.
از سوى دیگر امامیه به دلیل محروم ماندن از رهبرى امام معصوم در عصر غیبت ناگزیر به حل و فصلِ مسائلِ سیاسى ـ اجتماعى ـ اقتصادى خود بر اساس آموزههاى شریعت بودند.
از این رو فقها با تثبیت سازمان اجتهاد در فقه، به فقه مشارکتى – نحوه مشارکت امامیه در امور عامه ـ بر اساس اصل نیابت عام از جانب امام معصوم روى آوردند و از پرداختن به فقه حکومتى صرف نظر کردند.
([۱]). جاسم حسین، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم×، ترجمه محمدتقى آیت اللّهى، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، ص ۲۲۷٫
([۲]). محمد صدر، تاریخ الغیبه الکبرى، ج ۲، اصفهان، منشورات مکتبه الامام المؤمنین، بىتا، ص ۱۲۵٫
([۵]). محمد صدر، تاریخ الغیبه الکبرى، ص ۲۷۰٫
([۶]). جاسم حسین، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم، ص ۲۲۹٫
([۸]). محمد بن ابراهیم نعمانى، کتاب الغیبه، تهران، دارالکتب اسلامیه، ۱۳۵۹، صص ۱۹۸، ۲۲۸، ۲۹۴ و ۳۲۰٫
([۹]). الشیخ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، الجزء الثالث والخمسون، دار احیاء التراث العربى ـ بیروت ـ لبنان، ۱۴۰۳ هـ.ق، ص ۱۸۱٫
([۱۰]). العلامه ابن منصور الطبرسى، الاحتجاج، تحقیق: ابراهیم بهادرى و محمّدهادى، ج ۲، انتشارات اسوه، الطبعه الاولى، قم، ۱۴۱۳ هـ..ق، ص ۵۱۱ به بعد.
([۱۲]). جاسم حسین، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم، ص ۲۳۱٫
([۱۳]). حسن بن موسى نوبختى، فرق الشیعه، چاپ دوم، بیروت، منشورات دارالاضواء، ۱۴۰۴ ه ق، ص ۹۶٫
([۱۴]). محمد بن ابراهیم نعمانى، کتاب الغیبه، تهران: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۵۹٫
([۱۵]). سید هاشم آغاجرى، مقاله مبانى «رفتار سیاسى عالمان شیعى امامى» یادنامه خاتمى، مجموعه مقالات، به اهتمام محمدتقى فاضل میبدى، مؤسسه معارف اسلامى امام رضا، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶؛ ص ۱۸۸٫
([۱۷]). حسین مدرسى طباطبایى، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزدپناه، امریکا، نیوجرسى، نشر داروین، ۱۳۷۴ش، ص ۶٫
([۲۲]). ابىجعفر محمد بن الحسن بن الطوسى، اختیار المعرفه الرجال، تصحیح و مقدمه حسن المصطفوى، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۷۴، صص ۵۹۹ـ۵۹۸٫
([۲۸]). همان، صص ۳۴۴ـ۵۱۴ و ۵۱۳٫
([۳۲]). همان، صص ۵۱۴،۵۲۵،۵۷۲،۶۱۲٫
([۳۴]). حسن بن محمد بن حسن قمى، تاریخ قم، ترجمه حسن بن حسن بن عبدالملک قمى، تصحیح و تحشیه جلال الدین طهرانى، صص ۴۹۹ـ۴۹۸٫
([۳۶]). ابوالحسن على بن حسین مسعودى، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج ۲، چاپ ، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۱٫
([۳۷]). محمدبن جریر طبرى، تاریخ طبرى، ج ۷، ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، بىجا، اساطیر، ۱۳۶۲، ص ۳۲۹٫
([۳۹]). ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبیین، شرح و تحقیق سید احمد صفر، قم، منشورات رضى، ۱۴۱۴ هـ.ق، ص ۵۹۹٫
([۴۰]). تاریخ طبرى، ج ۱۱، ص ۴۴٫
([۴۲]). حسین مدرسى طباطبایى، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزد پناه، ص ۲۵٫
([۴۵]). رجال کشى، صفحات ۵۳۷ و ۵۳۶ ـ ۵۷۳ و ۵۷۴٫
([۴۶]). همان، صفحات ۵۸۰ و ۵۲۶ و الغیبه شیخ طوسى، ص ۲۱۵٫
([۴۷]). حسین مدرسى طباطبایى، مکتب در فرایند تکامل، ص ۲۱٫
([۴۸]). جاسم حسین، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم×، ترجمه آیت اللّهى، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶ ش ص ۱۴۰٫
([۴۹]). محمد بن على بن الحسین بابویه شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، قم، مؤسسه نشر الاسلامى، ۱۴۱۶ هـ.ق.
([۵۰]). شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، ۱۳۷۶ ش، ص ۴۴۰٫
منبع: برگرفته از کتاب مبانی اندیشه و عمل علماء امامیه؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی
بر مشاهد کتاب اینجا را کلیک کنید.