کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه

کار، اشتغال و تولید داراى سه بعد فلسفى، جامعه شناختى و اقتصادى مى باشد، ترتب بین این ابعاد منطقى است. از این رو بعد فلسفى، زیربناى جامعه شناختى و جامعه شناختى آن زیرساز بحث اقتصادى آن به حساب مى آید. آنگاه که فرهنگ کار و تولید در روابط اجتماعى سامان مى یابد، زمینه طبیعى تأثیرگذارى دولت و مشارکت بخش خصوصى و سرمایه گذارى فراهم و در نتیجه شرایط راهبردهاى اشتغال و تولید تحقق عینى مى یابد.
مقدمه
هر نظام اقتصادى که یکى از وظایف مهم خود را، ایجاد زمینه کار، اشتغال و افزایش تولیدات بداند، بطور طبیعى اول باید شرایط مناسب بینشى، رفتارى، ارزشى و فرهنگى کار، اشتغال و تولید را فراهم نماید. آنگاه مکانیزمها و متغیرهاى مستقل و تابع اقتصادى را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگى بکار گیرد. بى شک کاستى باور و بینش در مورد کار مثبت و ضعف ارزشى تلاش و پشتکار در سطح جامعه، رفتارهاى متناسب با شکوفایى تولید و اشتغال را به شدت تحت تأثیر قرار مى دهد و در نهایت مکانیزم عرضه و تقاضاى کار را بى کشش مى سازد. در چنین وضعیتى، نه متغیر دستمزد در جانب عرضه، کارساز است و نه متغیر سود و درآمد در جانب تقاضا مى تواند نقش چشمگیرى داشته باشد.از این رو ابتدا، جایگاه نیروى انسانى عامل کار از جهت بینشى و فلسفى در تدبیر جهان، و آنگاه بعد جامعه شناختى این عامل و در نهایت اصول و شرایط اقتصادى کار، اشتغال، تولید، از دیدگاه امام على علیه السلام مورد بررسى قرار مى گیرد.
گفتار اول : جایگاه فلسفى نیروى انسانى در رابطه با طبیعت (سلطه انسان بر جهان طبیعت)
در تدبیر تکوینى و اداره واقعى جهان ماده، انسان جایگاه فعال و اثرگذار خود را دارد. به طبیعت، این گونه نباید نگاه کرد که نسبت به نیازهاى انسان بیگانه است، همچنان که نسبت به انسان نباید نگرشى این گونه داشته باشیم که طبیعت در مقابل او همانند دژى تسخیر ناپذیر و مقاوم خلق شده است. هم طبیعت آنچنان خلق و تدبیر شده که منافع و نیازهاى انسان را در دل خود جاى داده و هم انسان آن گونه خلق شده که مى تواند بر طبیعت سلطه متناسب خود را پیدا کند. امام على علیه السلام در فراز زیر به همین قدرت و تدبیر انسان بر استخدام و تسخیر طبیعت و جهان ماده اشاره مى فرماید :و إن الأرض الّتى تحملکم و السماء الّتى تضلکم مطیعتان لربکم و ما أصبحتا تجودان لکم ببرکتها توجُّعا لکم و لا زلفه الیکم و لالخیر ترجو انّه منکم و لکن أمرتا بمنافِعکم فاطاعتا و أقیمتا على حدود مصالحکم فقامتا. (نهج، خ ۱۴۳)«بدانید زمینى که شما را بر پشت خود مى برد، و آسمانى که بر شما سایه مى گسترد، پروردگار شما را فرمان بردارند و برکت آن دو بر شما نه از راه دلسوزى است و نه به خاطر جستن نزدیکى و نه به امید خیرى است که از شما دارند، بلکه به سود شما مأمور شدند و گردن نهادند، و براى مصلحت شما برپایشان داشتند، و ایستادند.»انسان بدین گونه آفریده نشده است که بر قسمتى از طبیعت تسلط پیدا کند و قسمتى دیگر از تیررس بهره بردارى او خارج بماند. و اخرج الیها اهلها على تمام مرافقها ثم لَم یدَع جُرزَ الارض التى تقصِر میاهُ العُیون عن روابیها و لاتجِد جداول الأنهارِ ذَریعَه الى بُلُوغِها حتى أنشألها ناشِئَه. (نهج، خ ۹۱)«و اهل زمین را از نهانگاه زمین برآورد و آنان را با همه وسایل زندگى در روى زمین قرار داد. سپس خداوند سبحان سطوح بى آب و علف زمین را که آبهاى چشمه سارها به بلندیهاى آن سطوح نمى رسید و جویبارهاى رودخانه ها وسیله اى براى رسیدن به آن سطوح پیدا نمى کردند رها نفرمود و ابر نمودار براى آن سطوح مرتفع که مرده هاى آنها را احیاء کند و گیاهش را برویاند خلق کرد.»این تسخیر بدان جهت انجام مى پذیرد که انسان برخى از نیازهاى اساسى را مى باید از دل این طبیعت استخراج نماید. در تدبیر جهان این رمز و راز مورد توجه مدبّر آن بوده است که آن را عقیم و نازا نسبت به برخى از خواسته هاى طبیعى انسان در اختیار انسان نگذارد. انسان روى زمین نیازمند آب و غذاست و طبیعت مادى نیز این آب و غذاى مورد نیاز را در نهان خود نهفته دارد، و جَعَل ذلکَ بَلاغا للانام و رِزقا للانعام… فَأَهْبَطَه بَعدَ التَوبَهِ لَیَعْمُرَ اَرْضَه بِنَسْلِهِ. (همان)«خداوند سبحان با این [خلقت عظیم] توشه [مادى و معنوی] براى مردم و روزى براى جانوران عنایت فرمود… او حضرت آدم را پس از توبه بر زمین فرود آورد تا با نسل خود زمین را آباد نماید.»در این نظام هستى زمین را با همه استعدادهاى بى شمارش مهد و گاهواره انسان و با همه گستردگى اش فراش و زیرپاى او قرار داد.فَجعلها لخلْقِه مهادا و بَسَطها لهم فِراشا، (همان، خ ۲۱۱) «پس آن را براى آفریدگان خویش همچون گاهواره کرد، و چون بستر برایشان بگسترد.»این جایگاه فلسفى، بینشى انسان در رابطه با طبیعت از آن جهت مورد بحث قرار گرفت که در مباحث آینده اولاً، انسان در چرخه تولید عاملى اساسى است، و حتى در بدست آوردن تکنولوژى و بکارگیرى فن تولید مى باید بر نیروى انسانى به عنوان عامل سرنوشت ساز توجه در خور به جایگاه فلسفى و واقعى او شود. ثانیا، این طبیعت هرچند مورد سلطه و تسخیر انسان قرار مى گیرد، اما طبیعت، همه داده هاى خود را بدون زحمت و رنج علمى حساب شده در اختیار انسان نمى گذارد و انسان نیز بدون تلاش و آگاهى از راز و رمز گسترده و پیچیده طبیعت نمى تواند آن را مهد پیشرفت خود قرار دهد. ثالثا، در وابستگى عینى طبقات جامعه به یکدیگر و تأثیرگذارى هر طبقه بر سرنوشت دیگر طبقات، موقعیت ممتاز سه طبقه تولیدکننده کالا و خدمت (صاحبان صنعت، کشاورزان و بازرگانان) آن گونه که در عبارات امام على علیه السلام انعکاس یافته، تبیین شود. (۲)
گفتار دوم : ساحت جامعه شناختى کار، اشتغال و تولید
بررسى ابعاد گوناگون جامعه شناختى کار، اشتغال و تولید، مى طلبد که مفاهیم هنجار، ارزش، فرهنگ بطور فشرده تبیین شود تا این که هر یک از روایات، گفتمانها و رفتارهاى امام على علیه السلام در رابطه با موضوع در جایگاه متناسب و منطقى خود مورد استشهاد و استدلال قرار گیرد. اگر دستورى به عنوان هنجار یا روایتى در بعد ارزشى کار یا رفتارى به عنوان تجلى فرهنگ کار بما رسیده است، بطور صحیح و منطقى به آنها استناد شود. مدلول هنجارى به جاى مفاد ارزشى و برعکس و یا ارزش ابزارى به جاى ارزش ذاتى غائى مورد استنباط قرار نگیرد.
الف- هنجار
رفتارها در سطح جامعه بدون شیوه «نرم»، (Norm) انجام نمى پذیرند. بنابراین هنجار یعنى مقیاس و قاعده رفتار که نه فقط افراد براى انجام کارها از آن پیروى مى کنند، بلکه در عین حال رفتار انسانها نیز با آن سنجیده مى شود. (Internalized)بنابراین هنجارها هم مى توانند در مسیر تعالى رفتارهاى اجتماعى قرار گیرند و هم در مسیر انحطاط؛ زیرا هنجارها، قاعده ها و شیوه هاى پذیرفته شده از جانب اکثر افراد جهت رفتارها است و تلازم قطعى ندارد که این رفتارها مثبت و مفید به حال جامعه باشند. این قواعد رفتارى بر اساس مورد پذیرش واقع شدن از جانب اکثریت افراد جامعه، بطور طبیعى و متعارف و یا براساس دستور مافوق، به صورت زیر تقسیم پذیرند.۱- هنجارهاى درونىهنجارهایى که افراد جامعه بدون اجبار بیرونى، خود را موظف به پیروى از آنها مى دانند و بر اساس میل یا احساس درونى خود، آنها را رعایت مى کنند. درونى نامیده مى شوند، زیرا تخلف از آنها هر چند مجازات غیر رسمى دارد مانند منزوى شدن از نظر افراد جامعه اما تأثیر این نوع مجازات بیشتر از مجازات رسمى است. (رفیعى، ۱۳۷۸ : ۲۲۰-۲۱۹)۲ هنجارهاى بیرونىاین نوع هنجارها از جانب مسؤولان رسمى جامعه در قالب قانون، آیین نامه و… تبیین مى شوند، بدون آن که افراد جامعه مستقیما در تعیین آن هنجارها، مشارکت جمعى داشته باشند. (همان، ۲۲۱)
ب- ارزش
ارزش یعنى یک نوع درجه بندى و امتیاز بندى پدیده ها (اعم از رفتار و اشیاء) از جهت خوبى و بدى، مثبت و منفی. اهمیت ارزش از آن جهت است که ارزیابى ما نسبت به اشیاء و رفتارهاى خود و دیگران مبنا و ملاک قرار مى گیرد. از این رو ارزش موجب مى شود که جهت رفتارها مشخص شود و در جهت گیرى ارزشى شکل گیرد. (۳)بى شک انسان به پدیده هایى امتیاز مثبت مى دهد و آنها را خوب تلقى مى نماید که مى توانند نیازهاى او را برآورده سازند. (همان، ۲۷۰) طبیعى است که نیازهاى انسان آن چنان که «مزلو» (4) معتقد است، طیفى گسترده از نیازهاى ابتدایى (جسمی) تا نیازهاى پیشرفته (غیر جسمی) از قبیل نیاز به احترام و شکوفایى و نیاز به روابط اجتماعى را زیر پوشش قرار مى دهد. (رفیعى، ۲۷۱) بنابراین نیازهاى گوناگون انسان منشأ ارزشها مى شوند، هر آنچه که بتواند آنها را اشباع نماید و موجب دسترسى انسان به خواسته هاى خود شود، از نظر او مطلوب و خوب به حساب مى آید.نکته اساسى که باید بدان توجه داشت و در بحث ارزش کار مى توان از آن استفاده کرد، این است که نیازهاى انسانها بدون وسیله و واسطه ارضاء نمى شود. مثلاً براى تأمین نیاز به همسر، پول و براى تحصیل پول، کار و تلاش ضرورى است. از این رو تأمین نیاز به همسر ارزشى است که زنجیره تحصیل پول و کار در راستاى آن قرار مى گیرند. پس هم دسترسى به همسر ارزش مى شود و هم تحصیل پول توسط کار. بر همین اساس مى توان ارزش را به صورت زیر تقسیم نمود.۱ ارزش غائى : آنچه که، بصورت ذاتى به خودى خود براى انسان ارزشمند است، ارزش غائى نامیده مى شود.۲- ارزش ابزارى : آنچه که خود ارزش ندارد، بلکه براى دستیابى به امر دیگرى است، ارزش ابزارى دارد. در واقع چون در جهت رسیدن به مطلوب واقعى قرار گرفته است، ارزشمندشده است. این تقسیم بندى ارزش، بدان جهت است که کلیه رفتارهاى ارزشى، ارزش ذاتى ندارند؛ همچنان که همه آنها ارزش ابزارى تلقى نمى گردند.
ج- فرهنگ
مجموع ویژگیهاى رفتارى و عقیدتى اکتسابى اعضاى یک جامعه را مى توان فرهنگ آن دانست. (بروس کوئن، ۳۷) عنصر تعیین کننده در این تعریف، «اکتساب» است که از یک طرف فرهنگ را از پدیده ها و رفتارهایى که نتیجه وراثت و زیست شناختى است، متمایز مى سازد، و از طرف دیگر موجب مى شود که همه بخشهاى زندگى که توسط انسانها به وجود آمده است را شامل شود.بعد از تبیین اجمالى این مفاهیم بطور طبیعى این پرسش مطرح مى شود که بین این مفاهیم چه ارتباط واقعى در سطح روابط زندگى اجتماعى وجود دارد؟ آیا بین هنجار و ارزش، ارزش و فرهنگ جامعه، فرهنگ و هنجار، رابطه عینى برقرار است؟ جواب پرسش فوق از آن جهت ضرورت دارد که در زندگى اجتماعى انسانها عنصر کار، بطور عام چگونه مى تواند، تبدیل به فرهنگ شود و در نتیجه فرهنگ کار در جامعه از یک طرف زمینه اجتماعى تلاش، پشتکار، خستگى ناپذیرى را و از طرف دیگر دقت، ابتکار، خلاقیت، نظم کارى و بهره ورى را فراهم نماید.همچنان که اشاره شد، منشأ و خاستگاه ارزش، نیاز است. هر انسانى احساس نیاز به احترام و عزت نفس مى نماید. در واقع احترام اجتماعى یک نیاز مهم و مورد خواست هر فردى است، و بى شک پیروى از «هنجار» منشأ احترام و کسب ارزش است. زیرا «ناهنجاری» در دید افراد جامعه بى هویتى، بى احترامى و تزلزل موقعیت اجتماعى را به دنبال دارد.بنابراین هر انسانى نیازمند به احترام و عزت نفس و تأمین این نیاز «ارزش» است. و روش و شیوه دستیابى به آن ارزش، وقتى در بین مردم رواج مى یابد، به صورت «هنجار» شکل مى گیرد. از این رو مى توان گفت : روش و شیوه رفتارى که در قالب آن اکثر افراد جامعه نیازهاى گوناگون حسى، روانى، فردى اجتماعى را تأمین مى نمایند «هنجار است» و به همین جهت هنجار نیز به نوبه خود مى تواند، یکى از علل ارزش نیز به حساب آید. (رفیعى، ۲۷۸)با توجه به این که ویژگى اساسى و قوام و ماهیت فرهنگ به عنصر «اکتسابی» بودن آن است، مى توان چنین نتیجه گرفت که قواعد و نُرمهاى اجتماعى که در راستاى تأمین نیازها و ارزشهاى جامعه قرار مى گیرند، بخشى از فرهنگ آن جامعه را به وجود مى آوردند.رفتار کارى، در جامعه قاعده و نرم دارد؛ اگر این قاعده و نرم کار مفید باشد یا کار مفید به عنوان شیوه تأمین نیازهاى مختلف جسمى، روحى اجتماعى در سطح جامعه تثبیت شده باشد، فرهنگ کار و تلاش بطور مثبت شکل گرفته است. در مقابل اگر از روش بیکارى یا کار غیر مفید، یا کارهاى زیان آور، تأمین نیاز شد، فرهنگ مناسب کار، شکل نگرفته است. به دیگر سخن قاعده و نظم کارى جامعه، هر گاه بر اساس کار سازنده، همراه با دقت و پشتکار انجام پذیرد، به گونه اى که کار با مشخصات فوق جایگاه هنجارى داشته باشد و تخلف از آن، ناهنجارى به حساب آید و یا این که کار با ویژگیهاى مثبت آن، تأمین کننده موقعیت، احترام و عزت نفس در سطح روابط اجتماعى تلقى شود، عنوان ارزش اجتماعى به خود مى گیرد؛ در این صورت کار مفید و همراه با دقت و ابتکار وارد حوزه «فرهنگ» مى شود و طبعا فرهنگ مناسب کار و بهره ورى کار، شکل مى گیرد.بنابراین، در صورتى که کار مفید با بهره ورى بالا، اولاً، در سطح وسیع در بین اکثر افراد جامعه گسترش یابد و در واقع به «هنجار» تبدیل شود، بطورى که بیشتر افراد جامعه، خود را موظف به پیروى آن بدانند و عدم پیروى به گونه اى غیرمستقیم با روشهاى درونى کنترل و سرزنش شود، ثانیا، یک ارزش تلقى شود به گونه اى که فعالیت و تلاش را خوب بدانند نه عار و ننگ و کسر شأن، کار مثبت و سازنده هم «هنجار» مى شود و هم «ارزش» و بطور طبیعى فرهنگ مناسب و کار سازِکار تحقق یافته و کارکرد مثبت خود را در زمینه تأمین نیازهاى اساسى جامعه از قبیل علم، تکنولوژى آموزش، بهداشت، معمارى، کشاورزى، امور دفاعى، ارتباطات، قضاوت، اقتصاد، ورزش و… ایفا مى نماید. زیرا «هنجار» و «ارزش» دو عنصر اساسى فرهنگ، به حساب مى آیند. اکنون نکته اى که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چگونه مى توان پدیده رفتارى، همانند کار مفید و سازنده را، در سطح جامعه تبدیل به «ارزش» و «هنجار» نمود، تا این که وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود.
هنجار آفرینى (تبدیل پدیده رفتارى به هنجار)
براى تبدیل یک پدیده رفتارى به «هنجار» باید بین آورنده هنجار و مخاطبان و اعضاى جامعه و پدیده مورد نظر، رابطه مثبت وجود داشته باشد. فردى که هنجار را مى آورد باید اعضاى جامعه او را پذیرفته باشند، آنچه که به عنوان هنجار در پیام خود دارد، باید مورد نیاز جامعه باشد تا این که از آن استقبال شود. با فرض مورد قبول بودن هنجار آور در دید اعضاى جامعه و مورد نیاز بودن پدیده رفتارى موردنظر این پدیده رفتارى به سرعت تبدیل به هنجار مى شود. (رفیعى، ۵۰۴)بر این اساس اگر نسبت عملى و گفتارى امام على علیه السلام در مورد کار و تلاش مفید و منظم به جامعه رسانده شود، بى شک جامعه بطور طبیعى آن را به عنوان «هنجار»، «ارزش» مى پذیرد. چون هنجار آورى، مانند او که از نظر جامعه اسوه نجات در تمام ابعاد حیات فردى، اجتماعى، دنیوى و اخروى است، سنن گفتارى و عملى او را الگو و مقیاس رفتارى خود قرار خواهد داد، بشرط این که این سنن گفتارى و عملى، آن طور که از متون اسلامى استفاده مى شود، شفاف و بى پیرایه به مخاطبان و اعضاى جامعه هماهنگ با نیاز زمان ابلاغ گردد به تعبیر دیگر باور و شناخت اعضاى جامعه در هر زمان نسبت به گفتار و رفتار امام على علیه السلام در مورد اصل کار مفید، انواع کار، بهره ورى کار، نظم کارى، و دیگر چالشهاى فرهنگ کارى که جامعه با آن دست به گریبان است، بهترین زمینه اى است که این گفتار و رفتار تبدیل به هنجار و ارزش گردد، بشرط این که روح زمان در این سنن کار ساز دمیده شود و حساسیتهاى زمانه در ابلاغ این سنن مورد غفلت پیام رسانان قرار نگیرد. اکنون سنت رفتارى و آنگاه سنت گفتارى او در مورد وجوه مختلف کار مورد بررسى قرار مى گیرد.
۱. سنت رفتارى امام على علیه السلام
شیوه عملى آن حضرت، اشتغال به اصل کار مفید بوده، و شکل کار براى او مطرح نبوده است، این که برخى تصور مى کنند که اگر انسان براى خودش کار را انجام دهد با موقعیت اجتماعى سازگار است و اگر به عنوان دستمزد گرفتن براى دیگران آن را انجام دهد، حفظ جایگاه اجتماعى او نشده است، با سیره عملى او نمى سازد. فرهنگ کار مى طلبد که موقعیت اجتماعى افراد، کار و تلاش را این گونه طبقه بندى ننمایند که این نوع تلاش با موقعیت او سازگارى دارد و آن نوع دیگر ناسازگار است؛ بلکه در نگرش جامعه موقعیت اجتماعى نباید نسبت به انواع کار حساسیت منفى داشته باشد. هر کار مفید و سازنده اى عزت و احترام اجتماعى را به دنبال داشته باشد و هیچ نوع کار سازنده اى با موقعیت و جایگاه اجتماعى افراد، ناسازگار تلقى نگردد. امام على علیه السلام بر طبق نصّ زیر به عنوان، اجیر کار مى کرده است.الامام على علیه السلام : جُعتُ یوما بالمدینه جوعا شدیدا فخرجت اطلب العمل فى عوالى المدینه فاذانا بامرأه قد جمعت مَدَرا فضننتها ترید بلَّه فاتیتها فقاطعتها علیه : کلّ ذنوب على تمرهٍ، فمدَدتُ سته عشر ذنوبا حتى مجلت یداى ثم اتیت الماء فاصبتُ ثم اتیتها فقلت بکفى هذا بین یدیها فعدت لى سته عشره تمره : فاتیت النبى صلى الله علیه و آله فأخبرته فاکل معى منها. (حکیمى : ۵/۳۲۳؛ مجلسى : ۴۱/۳۳)امام على علیه السلام مى فرماید : روزى در مدینه گرسنگى شدید بر من عارض شد، در اطراف مدینه به دنبال کار بودم، زنى را دیدم که مقدارى کلوخ جمع کرده و مى خواهد آن را گل کند. با او قرار گذاشتم هر ظرف آب در ازاى یک دانه خرما، شانزده ظرف آب آوردم تا این که دستانم تاول زد، پس مقدارى آب نوشیدم و از زن در مقابل کار، خرما خواستم، او هم شانزده دانه خرما به من داد، نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمدم و جریان را تعریف کردم و با هم خرما خوردیم».او با دستان خود کار مى کرد، هماره زمین را کشت و آبیارى، و هسته خرما را غرس مى نمود و در عین حال بعد از آباد کردن این مزارع آنها را براى فقرا، وقف مى کرد که به عنوان نمونه به وقف نامه زیر اکتفا مى شود.بسم اللّه الرحمن الرحیم، هذا ما تصدق به عبداللّه على امیرالمؤمنین تصدّق بالضّیعتین المعروفتین بعین ابى نیذر و البغیبغه على فقراء اهل المدینه و ابن السبیل. (محمودى : ۴/۱۵)بنابراین سنت عملى او اشتغال به کار مفید و سازنده بوده است. در نظر او مکانت و موقعیت ممتاز اجتماعى او هیچ گاه تنافى با اصل کار کردن و یا کار براى دیگران انجام دادن نبوده است. مهم در رفتار و سیره عملى آن حضرت کار مثبت و سازنده بوده است و از این جهت مى تواند، اسوه و الگوى گویاى کار مفید براى جامعه اسلامى باشد.
۲. سنت گفتارى امام على علیه السلام
روایاتى که از امام على علیه السلام درباره کار و تلاش نقل شده است، از جهت هنجارى بودن و ارزشى بودن مفاد آنها، بهره ورى کار و نظم کارى، به چند دسته تقسیم مى شود.الف – هنجارى بودن کار (ناهنجار بودن تنبلی) : عن الامام على علیه السلام : إنى لابعْضُ الرجل کسلان من امر دنیاه لانه اذا کان کسلان من امر دنیاه فهو عن أمر آخرته أکسل. (محمدى : ۴/۱۶۹)«مبغوض مى دارم کسى را که نسبت به کار حیات مادیش تنبل و بى تفاوت است. زیرا کسى که نسبت به زندگى دنیایش چنین است، در مورد آخرتش تنبل تر و بى تفاوت تر است.»در روایت دیگر فرمود : ان یکن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده. (مفید : ۱۵۸) «هر چند کار و تلاش همراه با زحمت و رنج است اما بیکارى پیوسته منشأ فساد و تباهى است.»ب – ارزشى بودن کار : هر پدیده اعم از رفتار و کالا که در راستاى نیاز انسان قرار گیرد ارزش پیدا مى کند. مثلاً گرسنگى یک نیاز است و ماده غذایى که این نیاز اساسى را اشباع مى نماید، ارزش و مطلوبیت ابزارى پیدا مى کند. کار و اشتغال نیز چون وسیله و طریق تأمین نیازهاى گوناگون مادى انسان است، ارزش ابزارى دارد؛ همچنان که بیکارى بطور طبیعى، منشأ فقر و تنگدستى و ناکام ماندن خواسته هاى انسان مى شود و در نتیجه ارزش ابزارى منفى به خود مى گیرد.امام على علیه السلام در این باره مى فرماید : انّ الأشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتجا بینهما الفقر. (کلینى : ۵/۸۶) «آنگاه که پدیده ها با یکدیگر جفت و جور شدند، تنبلى و ناتوانى نیز در کنار هم قرار گرفتند و فقر و تنگدستى را پدید آوردند.»در این روایت، فقر پدیده اى منفى و بیکارى به عنوان عامل و منشأ آن، ارزش ابزارى منفى پیدا مى کند. در مقابل کار و تلاش، نقش ارزش ابزارى مثبت را ایفا مى کند. همچنان که در روایت زیر کارهاى مختلف، سبب و طریق معیشت تلقى شده است.ان معایش الخلق خمسه : الاماره و العماره و التجاره و الاجاره و الصدقات و اما وجه العماره فقوله تعالى هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها (هود/ ۶۱) فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعماره لیکون ذلک سببا لمعایشهم لما یخرج من الارض من الحب و الثمرات و مما جعله اللّه معایش للخلق. (حر عاملى : ۱۳/۱۹۵؛ مجلسى : ۹۳/۴۷)این روایت صراحت در وسیله بودن کارهاى مختلف، جهت تأمین معیشت انسان را دارد. در دیگر نظامهاى اجتماعى نیز عنصر کار ابزارى دارد و چون انسان در حیات طبیعى اش به دنبال تأمین نیازهاى معیشتى خود مى باشد و کار در راستاى رفع این نوع نیازها قرار مى گیرد و در نتیجه نقش ابزارى را کسب مى نماید، بر همین اساس در نظریه هاى علم اقتصاد در مورد نیروى کار در جانب عرضه، متغیر اصلى را دستمزد به حساب مى آورند.از منظر این نظریه ها انسان اقتصادى، انسان طبیعى است که نگرش، منش و رفتار او تأمین نیازهاى طبیعى فردى و اجتماعى است. در واقع این نیازهاى طبیعى است که انگیزه هاى متفاوت را، به عنوان عامل مؤثر در پیدایش پدیده کار، به دنبال دارد. انسان طبیعى بر پایه این انگیزه ها، دست به کار و تلاش مى زند و بى شک تا آن جا که این انگیزه ها برد و کشش دارند، عامل کار- نیروى انسانى – تلاش مى نماید. این انگیزه ها بطور فشرده، عبارتند از انگیزه هاى بیرونى مانند نیازهاى اقتصادى، میل به پیوستگى به دیگران، کسب عزت و احترام در جامعه و انگیزه هاى درونى مانند تمایل به تحرک و فعالیت، تجربه و شناسایى موقعیت و خودیابی. (چلپى : ۶-۲۶۵)این انگیزه هاى بیرونى و درونى هرچند از این جهت با یکدیگر تفاوت دارند که عامل کار بر اساس انگیزه بیرونى، وسیله براى هدف دیگرى قرار مى گیرد، و براساس انگیزه درونى خود کار، هدف مى شود، نه وسیله؛ ولى در هر دو فرض کار در راستاى تأمین نیازهاى طبیعى انسان قرار مى گیرد. انسان طبیعى خواسته هاى طبیعى دارد که کار و تلاش یا یکى از این خواسته هاست (ارزش غایى طبیعی) یا وسیله اى است جهت تأمین نیازهاى دیگر (ارزش طبیعى ابزاری) و از روایتى هم که عمارت و آبادانى را یکى از عوامل و اسباب، معیشت معرفى نموده است، مى توان ارزش طبیعى ابزارى داشتن کار را استفاده کرد.نکته اساسى که باید بدان توجه داشت، این است که انسان طبیعى نیازهاى طبیعى دارد و عنصر کار را وسیله براى تأمین این نیازهاى طبیعى قرار مى دهد. از این جهت کار داراى ارزش ابزارى مى شود؛ ولى اگر همین انگیزه هاى طبیعى را به گونه اى ارتباط به حیات انسانى – نه طبیعى – بدهیم، کار به نوبه خود ارزش غایى مى شود نه ارزش ابزاری. از نوع ارزش ابزارى طبیعى و دقیقا روایاتى که عنصر کار را ارزش تلقى مى کند، بواسطه جهت بخشیدن به انگیزه درونى و بیرونى کار است، به گونه اى که مرتبط با حیات انسانى مى شود، نه حیات طبیعی. به دیگر سخن اگر کسى به انگیزه دستمزد گرفتن و تأمین معیشت و رفاه خود و خانواده خود کار و تلاش نماید، یک درجه از تقوا را تحصیل نموده است و بر اساس این انگیزه، کار ارزش غایى پیدا مى کند نه ارزش ابزارى، زیرا چنین کارى در واقع یک نوع انجام وظیفه دینى است. امام على علیه السلام در دو روایت زیر همین نوع ارزش را مطرح فرموده است :ما غدوه احدکم فى سبیل اللّه باعظم من غدوه یطلب لولده و عیاله ما یصلحهم. (محمدى : ۴/۱۶۹) «هیچ تلاش صبح هنگامى در راه خدا به فضیلت کار صبح هنگام، در جهت رفاه و آسایش فرزند و خانواده نمى رسد.»من طلب الدنیا حلالاً تعطّفا على والد او ولد او زوجه، بعثه اللّه تعالى و وجهه على صوره القمر لیله البدر. (همان، ۱۷۰)«کسى که از سر دلسوزى بر پدر یا فرزند یا همسر به دنبال امر دنیایش باشد، چهره او در قیامت همانند ماه شب چهارده است.»در واقع این نوع روایات، قوى ترین انگیزه انسان طبیعى را براى کار و تلاش که همان تحصیل در آمد است، مورد مناقشه قرار نداده است؛ بلکه همین انگیزه طبیعى را جهت جدید داده است، به این صورت که تلاش و تحصیل در آمد براى معیشت خود و خانواده خود، به این عنوان است که یکى از وظایف و مسؤولیتهاى دینى او در مقابل خانواده همین است. با این جهت جدید دادن ارتباط انگیزه طبیعى از حوزه حیات طبیعى قطع و وابسته به حیات انسانى مى شود و در سایه همین جهت یابى انگیزه، ماهیت کار و تلاش بعلاوه ماهیت فیزیکى، حقوقى، اجتماعى، اقتصادى، جوهره ارزشى نیز پیدا مى کند. اگر این جهت یابى انگیزه طبیعى کار نبود، کار، ویژگیهاى فیزیکى، حقوقى، اجتماعى و اقتصادى را داشت و ماهیت ارزشى نداشت. همچنان که از روایت زیر همین واقعیت را مى توان استفاده نمود. قال رجل لابى عبداللّه علیه السلام و اللّه انا لنطلب الدنیا و نحب ان نؤتاها فقال : تحب ان تصنع بها ماذا؟ قال : اعود بها على نفسى و عیالى واصل بها و اتصدّق بها و احج و أعتمر، فقال علیه السلام لیس هذا طلب الدنیا، هذا طلب الأخره. (کلینى : ۵/۷۲)«مردى به امام صادق علیه السلام گفت : دنبال دنیا هستم و رسیدن به آن را دوست دارم. امام سؤال فرمود : براى چه رسیدن به دنیا را دوست داری؟ جواب داد : براى این که نیازهاى خود و خانواده ام را برآورده و بواسطه آن صله رحم، صدقه، حج و عمره بجا آورم، امام فرمود : این طلب دنیا نیست بلکه طلب آخرت است.»انسان طبیعى تلاش مى کند که در آمد بدست آورد تا نیازهاى مادیش را اشباع نماید؛ اما همین انسان طبیعى مى تواند، جهت دیگرى به انگیزه طبیعى خود بدهد، به این صورت که در آمد کسب مى نماید تا وظایف و مسؤولیتهاى مختلف دینى اش را اعم از واجب و مستحب انجام دهد و در این صورت همان انگیزه با این جهت یابى جوهره فعالیت اقتصادى را تغییر مى دهد و واقعیت ارزشى بدان مى بخشد، بنابراین کار و تلاش مى تواند درجه اى از فضیلت تقوایى را کسب نماید و ارزشى غائى – ذاتى داشته باشد.این بخشى از رویکرد ارزشى کار است. به همین جهت تعبیر مى شود که درجه اى از تقوا و ارزش را مى تواند داشته باشد. بخش دیگر این رویکرد را مى توان، عمیق تر مطرح نمود و در سایه آن باید تلاش و کار على بن ابى طالب علیه السلام را به مثابه الگو و هنجار اجتماعى جامعه انسانى در هر زمانى تفسیر نمود. این رویکرد که در واقع یکى از چالشهاى اجتماعى جامعه ماست، به عنوان تقواى اجتماعى کار، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
بهره ورى کار
پدیده بیکارى یکى از مشکلات جدى جوامع امروزى، وبیکارى پنهان که در واقع روى دیگر سکّه کاهش بهره ورى کار به حساب مى آید، یکى دیگر از مشکلات است. جامعه ما نیز در کنار بیکارى حاد و فراگیر از مشکل کاهش بهره ورى نیز رنج مى برد. از مقایسه بهره ورى نیروى کار طى دوره بیست ساله (۱۳۷۵-۱۳۵۵) کاهشى در حدود ۵/۲۷% را مى توان بدست آورد؛ یعنى بهره ورى نیروى کار در سال ۱۳۷۵ تنها ۵/۷۲% بهره ورى نیروى کار در سال ۱۳۵۵است، به بیانى با فرض ثبات بهره ورى نیروى کار در طى این دوره، باید ارزش افزوده کل بخشها در سال (۱۳۷۵) با ۱۰۵۶۶ نفر شاغل بدست مى آمد. در حالى که به علت کاهش بهره ورى نیروى کار، این ارزش افزوده توسط ۱۴۵۷۲ نفر شاغل بدست آمده است. به دیگر سخن حدود ۴۰۰۶ نفر از شاغلین در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۵۵ دچار بیکارى پنهان بوده اند. (مطالعات : ۳/۳۲)این کاهش بهره ورى، عوامل گوناگون دارد که در جاى خود باید مورد بررسى علمى قرار گیرد. آنچه که در این جا باید بدان توجه شود، این است که امام على علیه السلام سفارش مى کند که هر کارى باید با علم و مهارت لازم انجام گیرد.العامل بالعلم کالسائر على الطریق الواضح. (نهج، حکمت ۴۸۰) «کار با دانش و مهارت مانند گام برداشتن در طریق روشن است. همچنین مى فرماید : دقت و درستکارى در کار باید مورد توجه قرار گیرد.»قیمه کل امرءٍ ما یحسنه. (همان، حکمت ۱۲۲) «ارزش هر فردى به اندازه حسن و درستکارى اوست.»طبیعى است که با کاربردى کردن دو عنصر مهارت و درستکارى مى توان بهره ورى کار را افزایش و در نتیجه از بیکارى پنهان جامعه جلوگیرى نمود.
تقواى اجتماعى کار
در نظامهاى اجتماعى، انگیزه کار در قشرهاى متوسط، تحصیل در آمد است و در قشر مرفه، کسب موقعیت اجتماعى است، چون برخى مشاغل مى تواند، موقعیت اجتماعى ویژه را بدنبال داشته باشد. معمولاً در نظامهاى اجتماعى قدرت سالار هر شغلى که به راس هرم قدرت، بیشترین ارتباط و تعامل را داشته باشد، موقعیت اجتماعى مهمترى را هم فراهم مى سازد. بر همین اساس ممکن است، انگیزه کار صرفا تحصیل درآمد نباشد؛ بلکه کسب موقعیت اجتماعى باشد.در این گونه نظامها ممکن است، فردى توان لازم کارى یا امانت و درستکارى شغلى را نداشته باشد؛ ولى مسؤولیت آن کار را به عهده گیرد و این پدیده معمولى و متعارفى است که نیاز به بحث ندارد، ولى در نظامهاى اجتماعى شایسته سالار شایستگى شغلى عامل تعیین کننده است. کسى که شغلى را عهده دار مى شود، توان همه جانبه آن کار را طبعا باید داشته باشد. بدون این توان، شایستگى معنا ندارد.اکنون مفهوم تقواى اجتماعى کار رویکردى به شایستگى کار به معناى غنى آن دارد. ممکن است از واژه «تقوا» و شایستگى کارى چنین برداشتى شود که عبارت است از رعایت حدود شرعى و قانونى کار، هر کس تا آن جا که براى او مقدور است، این حدود را مورد توجه قرار دهد و در میدان کار آنها را زیر پا نگذارد. ولى چنین تفسیرى نمى تواند، حدود توان و قدرت کارى را زیر پوشش قرار دهد. مثلاً اگر پزشکى حدود شرعى و قانونى کار پزشکى را رعایت نماید و دست به کار طبابت بشود، هر چند توان متعارف این شغل را نداشته باشد، بر اساس این تعریف مى توان گفت که تقواى پزشکى را رعایت نموده است. اما اگر توان و مهارت کارى، هر کار را در مفهوم تقواى کارى آن کار وارد نمودیم، این مفهوم در نهان خود دو عنصر را به یک نسبت شامل مى شود. یکى امانت کارى که همان رعایت حدود شرعى و قانونى کار باشد و دیگرى توان و مهارت کاری؛ تقواى کارى در روابط اجتماعى مى طلبد که نسبت به آن کار هم درست کار و امین باشد و هم توانمند و با مهارت. بطور طبیعى هر مقدار که مهارت بیشترى داشته باشد خدمت بیشترى مى تواند به جامعه ارائه دهد و هر مقدار خدمت بیشتر و حساس ترى با حفظ امانت و درستکارى به جامعه ارائه دهد، فضیلت و تقواى بیشترى را کسب مى نماید.در این صورت، موقعیت اجتماعى مهمترى در نظام شایسته سالارى تحصیل مى نماید. ولى این موقعیت اجتماعى دقیقا در گرو کیفیت بهتر کار، هم از جهت مهارت و هم از جهت درستکارى است. با این رویکرد در مورد مفهوم تقوا و جامعیت آن باید شیوه امام على علیه السلام را در مورد کار و تلاشش تفسیر نمود، و هم آن را الگو و هنجار کارى جامعه قرار داد. چه این که کار و تلاش آن حضرت نمادى از مهارت کارى و درستکارى و اخلاص است و در نتیجه مصداق روشن «ان اکرمکم عنداللّه اتقیکم» مى باشد.
گفتار سوم : رویکرد اقتصادى کار، اشتغال و تولید
نامه امام على علیه السلام به والى شایسته خود، مالک اشتر را مى توان، منشور حکومت و تبیین دیدگاههاى آن حضرت نسبت به مسائل گوناگون حیاتى جامعه دانست. در ابتداى این منشور، اهداف کلى و آنگاه راهکارهاى تحقق آنها را بیان مى فرماید.این اهداف عبارتند از، «جبایه خراجها، و جهاد عدوّها، و استصلاح اهلها، و عماره بلادها» (نهج، نامه ۵۳) فرایند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح» تربیت و تعلیم افراد جامعه ممکن نیست، هم چنان که تربیت و تعلیم در جامعه بدون تأمین امنیت «جهاد عدو» و تأمین مخارج این اهداف «جبایه خراج» امکان ندارد.به بیان دیگر این اهداف، اهداف منشور یک حکومتند. ارتباط منطقى و واقعى و نظاممند بین هر یک از این اهداف با یکدیگر را از یک طرف، و ارتباط آنها با راهکارهاى آنها را از طرف دیگر، باید مورد توجه قرار داد. زیرا در یک ساختار و چینش خاص، این اهداف و راهکارها زمینه پیدایش و تبلور دارند. مثلاً «عماره البلاد»، «آبادانى شهرها» در هر مرحله تاریخى یک پدیده اى اجتماعى است که در سایه اشتغال تحقق مى یابد. اشتغال یعنى تأمین تقاضاى کار از طریق نیروى انسانى که در جانب عرضه، جویاى کار است.در صورتى که تولید کالا و خدمت در سطح جامعه پویایى لازم را نداشته باشد، تقاضاى مؤثر براى عامل کار شکل نمى گیرد و در نتیجه جامعه مواجه با پدیده بیکارى مى شود. همچنین اگر تولید کننده، نیروى کار مورد نیاز خود را نتواند تأمین کند، بطور طبیعى تا آن جا که تولید وابسته به نیروى کار است مواجه با رکود مى شود و در نتیجه نه اشتغال تحقق مى یابد، نه عمارت و آبادانی. بنابراین «عمارت بلاد» نیاز به اشتغال و اشتغال در سایه تعادل دو عنصر اساسى زیر شکل مى گیرد. الف- تولید (تقاضاى کار)؛ ب- نیروى انسانى مناسب تولید (عرضه کار)بى شک هم تولید و هم تأمین نیروى انسانى مناسب دو پدیده اجتماعى است که مناسبات و شرایط اجتماعى هماهنگ را مى طلبد، چرخه تولید کالا و خدمت و تأمین نیروى انسانى با مهارت و کار آزموده نه در خلأ اجتماعى شکل مى گیرد و نه در سایه روابط نابهنجار اجتماعى، از این رو در این قسمت بحث، سعى بر این است که ساختار کلى و اصول و شرایط ضرورى اشتغال و تولید، به عنوان زیر ساخت اجتماعى – اقتصادى «عمارت بلاد» از دیدگاه امام على علیه السلام به تصویر کشیده شود. طبیعى است که با پیدایش این اصول کلى به عنوان زیر ساخت، مسیر اشتغال – تولید – در جامعه در هر زمانى هموار مى گردد.
اصول زیر ساختى و راهبردى
۱- عدالت اجتماعى (زمینه ساز مشارکت مردم)۲- تعلیم و تربیت (تربیت نیروى انسانى با مهارت)۳- شکوفایى بخشهاى مهم اقتصادى (زراعت، صنعت و تجارت)۴ راهبردها.
۱- عدالت اجتماعى (زمینه ساز مشارکت مردم)
عدالت بى شک عدالت اجتماعى بر آیند حاکمیت عدالت در نهادهاى مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانونگذارى است. با تحقق عدالت در این شؤون و وجوه اساسى جامعه، عدالت اجتماعى شکل مى گیرد. از این رو، امام على علیه السلام عدالت را شرط ضرورى استوارى روابط مردم و حاکمیت و آهنگ به پیشرفت جامعه مى داند.فاذا ادّت الرعیه الى الوالى حقه وادى الوالى الیها حقّها، عز الحق بینهم، وقامت مناهج الدین و اعتدلت معامل العدل، و جرت على أذلالها السنن فصلح بذالک الزمان و طمع فى بقاء الدوله و یئست مطامع الاعداء و اذا غلبت الرعیه و الیها او اجحف الوالى برعیّته، اختلفت هناک الکلمه و ظهرت معالم الجور و کثر الادغال فى الدین. (نهج، خ ۲۱۶)«پس چون رعیت حق والى را بگزارد، و والى حق رعیت رابه جاى آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههاى دین پدیدار و نشانه هاى عدالت برجا، و سنت چنانکه باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایدارى دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والى چیره شود و یا والى بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه هاى جور آشکار و تبهکارى در دین بسیار.»عدالت در این نص، همان رعایت حقوق متقابلى که خداوند براى تنظیم روابط و تعیین حدود و مرزهاى حاکمیت و ملت، وضع نموده است. فرض این است که با اجراى این حقوق متقابل طبیعى ترین رابطه بین مسؤولان نهاد حکومت و مردم و در نتیجه زمینه مشارکت مردم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنیت، بهداشت، آموزش،… فراهم مى گردد. زیرا اعتماد عمومى نسبت به دولت و دلتمردان با زیر پا گذاشتن حقوق مردم از جانب حاکمیت ممکن نیست بارور گردد، و با از بین رفتن این اعتماد، جامعه نسبت به این نهاد، بى تفاوت و احیانا بیگانه مى گردد.منطقى ترین فضاى عمومى جامعه این است که ملت نیازمندیهاى خود را با سهولت تمام به مسؤولان منتقل و دست اندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام داده هاى آمارى و اطلاع رسانى را از متن جامعه دریافت نمایند، و در نتیجه زمینه سازى مشارکت و فراخوانى مردم جهت رفع این نیازها با موفقیت انجام پذیرد. نفس و دستور زیر را مى توان نمونه اى روشن از این روابط شفاف و بى پیرایه دانست.اما بعد فان قوما من اهل عملک آتونى فذکروا أن لهم نهرا قدعفى ودرس و أنهم لو حفروه و استخرجوه عمرت بلادهم و قووا على خراجهم وزادفئ المسلمین قبلهم و سألونى الکتاب إلیک لتأخذهم بعَمَلِهِ و تجمعهم لحفره و الانفاق علیه و لست أرى أن أجبر احدا على عمل یکدحه فادعهم ألیک فان کان الأمر فى النهر على ما وصفوا فمن أحب ان یعمل فمره بالعمل و ان النهرلمن عمله دون من کرهه و لأن یعمروا و یقووا أحبّ الیّ من أن یضعفوا. (محمودى : ۵/۳۵۹)«گروهى از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردند که اگر نهر متروک و غیر قابل استفاده آنها لایروبى و حفارى شود، شهرهاى آنها آباد و بر اداى خراج توانمند و درآمد مسلمین از این جهت افزوده مى شود واز من در خواست کردند، براى تو نامه اى بنگارم، که در انجام چنین کارى آنها را جمع کنى و نیروى آنها را در حفر و عمران نهر و تأمین هزینه آن به کارگیری. اما دوست ندارم کسى را به کارى مجبور سازى که از آن کراهت دارد و بدان بى میل است، اگر نهر، آنچنان است که آنها گفتند، من انجام خواست آنها را به شما ارجاع مى دهم، هر کس که دوست دارد در انجام این امر کار کند، از او بخواه که تلاش کند و در نتیجه، نهر مال افرادى است که کار کرده اند، نه افرادى که نسبت به انجام این مهم بى میل باشند و اگر دست به عمران نهر شوند و وضعیت مالى آنها تقویت شود، از نظر من بهتر است تا این که در ضعف در آمد مالى باقى بمانند.» نکاتى که از این نص مى توان استفاده نمود عبارتند از :۱- امام على علیه السلام تاکید و اصرار دارند که مشارکت مردم، با خواست و رضایت آنها انجام پذیرد و نه تحمیل و اجبار.۲- عمران و آبادانى مورد خواست امام على علیه السلام است، او به مسؤول مربوطه دستور مى دهد که اگر چنین عمران و تولیدى بدست مردم انجام پذیرد، خواست و مطلوب او نیز انجام پذیرفته است.۳- مسؤولان وظیفه دارند، انجام چنین خواست عمرانى را، تسهیل و زمینه اشتغال مردم را فراهم نمایند.۴- بعد از انجام عمران و آبادانى، عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد، آنان که در این امر کار کرده اند در آن سهم دارند، نه آنان که هیچ گونه کار سازنده اى به عهده نگرفته اند.
۲. تعلیم و تربیت (استصلاح مردم)
تعلیم و تربیت یکى از وظایف مهم حاکمیت است، همچنان که اشاره شد، امام على علیه السلام در منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) یکى از اهداف حکومت خود را استصلاح مردم (تعلیم و تربیت) مى داند و در مورد دیگر یکى از حقوق مردم را تعلیم و تربیت آنها بیان مى فرماید.«و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا» (نهج : خ ۳۴) «شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم تا بدانید».بدیهى است که رویکرد تعلیم و تربیت در عصر امام على علیه السلام ، آموزه هاى تربیتى، سیاسى، اجتماعى، اخلاقى است و در آن عصر مبارزه با جهل، کوته بینى، ظاهرنگرى، سطحى نگرى، ساده لوحى اجتماعى که زمینه آسیب پذیرى جامعه را فراهم مى آورد، مسأله اى حیاتى و سرنوشت ساز بوده است، واژه «استصلاح» هم ناظر به همین حوزه از آموزش است.اداره حکیمانه جامعه آن روز هم، در آن سطح از روابط اجتماعى – اقتصادى، بیش از این نوع تعلیم و تربیت را نمى طلبید؛ ولى در عصر حاضر نهاد تعلیم و تربیت باید جهت «استصلاح» و پیشرفت فرهنگى مردم، بعلاوه رشد فرهنگ عمومى و تقویت وفاق اجتماعى، ریشه یابى آسیبهاى گوناگون اجتماعى، به کسب مهارت و فن نیز بپردازد. یکى از زیر ساختهاى مهم و سرنوشت ساز اشتغال و تولید، تربیت نیروى انسانى کارآفرین است. هر مقدار که نظام تعلیم و تربیت پیشرفته تر باشد، استعدادهاى مختلف افراد جامعه شکوفاتر، و در نهایت کار آفرینى و ایجاد شغلهاى کیفى و جدید بیشتر خواهد بود، به دیگر تعبیر محرک اساسى توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نیروى انسانى آن جامعه است و بار سنگین توسعه نیروى انسانى به عهده نظام تعلیم و تربیت است که در جاى مناسب خود مى باید مورد بحث قرار گیرد. آنچه که در این جا مهم است و باید بدان توجه شود، این است که در منشور حکومت امام على علیه السلام به این اصل حیاتى و سرنوشت ساز تصریح شده است که هر کارى باید به کسى که متخصص آن است واگذار شود.و توخّ منهم اهل التجربه و الحیاء من اهل البیوتات الصالحه و القدم فى الاسلام، (نهج : نامه ۵۳) «و عاملانى این چنین را در میان کسانى جستجو کن که تجربه و حیاء دارند، از خانواده هایى پارسا و سابقه دار در اسلام.در واقع کارگزارانى مى توانند، مسؤولیت مدیریت را به عهده گیرند که هم تجربه کارى دارند و هم صداقت و درستکاری.
۳. شکوفایى بخشهاى مهم اقتصادى
الف- کشاورزى : بخش کشاورزى از نظر امام على علیه السلام جایگاه ویژه اى دارد. به گونه اى که صلاح، نفع و خیر مردم به صلاح طبقه کشاورز وابسته است، بر همین اساس نسبت به مدارا کردن با دهقانان هماره توصیه مى فرمود، کان على علیه السلام یوصى بالاکارین و هم الفلاحون. (مجلسى : ۱۰۳/۱۷۲)به فرماندهان نظامى نیز دستور مى داد که از جانب آنها به کشاورز ظلم و ستم نشود.أنشدکم اللّه فى فلاحى الارض ان یظلموا قبلکم، (محمدى : ۴/۱۷۲) «از شما فرماندهان نظامى مى خواهم که مبادا فلاحت پیشه گان از جانب شما مورد ظلم واقع شوند.»بر همین اساس سیاست مالى و جمع آورى «خراج» به گونه اى تعیین مى کردند که عدالت و انصاف مورد توجه قرار گیرد.فأنصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا لحوائجهم فانّکم خزّان الرعیّه و وکلاء الأمّه و سفراء الائمّه و لا تحسموا احدا عن حاجیه و لا تحبسوه عن طلبته و لا تبیعنّ للناس فى الخراج کسوه شتاء و لاصیف و لا دابه یعتملون علیها. (نهج، نامه ۵۱)«پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجتهاى آنان شکیبایى ورزید، که شما خزانه دار رعیت هستید و وکیلان امت و سفیران امامان، حاجت کسى را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید.»بى شک بخش کشاورزى در آن زمان با در اختیار داشتن زمین و آب و حیوانى که به کمک آن کشت انجام مى شد، به شکوفایى و بهره دهى مى رسید، ولى در عصر کنونى بر آوردن نیاز و حاجت کشاورزان به این نیست که فقط سه عامل فوق را در اختیار داشته باشند؛ بلکه زنجیره نیازهاى متفاوت باید بطور منطقى برآورده شود تا این که زمینه شکوفایى کشاورزى فراهم گردد. زنجیره اى که سر سلسله آن از کشت و داشت و برداشت شروع و به تثبیت قیمت محصولات و بیمه کردن آنها و بازاریابى و صادرات به بازارهاى رقابتى جهان پایان مى پذیرد؛ این زنجیره اگر یک حلقه مفقوده داشته باشد، مثلاً قیمت محصولات دچار نوسان چشمگیر باشد، براى ناکامى سیاستهاى اقتصادى این بخش کافى است. همچنان که تجربه چندین برنامه پنج ساله در مورد این بخش شاهد این ناکامیهاست.ب- صنعت و تجارت : در دیدگاه امام على علیه السلام جامعه از طبقات مختلفى تشکیل شده است. این طبقات عبارتند از : نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام (هیأت وزیران و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بى شک سرنوشت این طبقات در عینیت جامعه و حیات اجتماعى به یکدیگر وابسته است. و اعلم أن الرعیّه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض.بدان که ملت طبقاتى هستند که صلاح برخى به برخى دیگر وابسته و بعضى قشرها از بعضى دیگر بى نیاز نمى باشند، به همین جهت قوام و ایستایى گروههایى همچون نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام، کارمندان، به دو طبقه بازرگان و صاحب صنعت مى باشد. منشأ این وابستگى در عبارت زیر بطور فشرده بیان شده است. و لا قوام لهم جمیعا الا بالتجار وذوى الصناعات فیما یجتمعون من مرافقهم و یقیمونه من أسواقهم و یکفونهم من الترفّق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم. (همان، نامه ۵۳)«و کار این جمله (سپاهیان، کشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که جمع مى شوند و با سودى که بدست مى آرند، بازارها را بر پا مى دارند، و کار مردم را کفایت مى کنند، در آنچه که دیگران مانند آن نتوانند.»اثر وجودى صنعتگران این است که کفایت مى کنند کار مردم را؛ زیرا با کمک گرفتن از فکر و بازوى خود، مصنوعاتى از کالاهاى سرمایه اى و مصرفى مى سازند که دیگران توان انجام آن را ندارند (یکفونهم من الترفقّ بایدیهم مالا یبلغه رفق غیرهم) و فلسفه وجودى بازرگانان، این است که این مصنوعات را به بازارهاى مصرف مى رسانند و در نتیجه چرخه تولید را استمرار مى بخشند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت بواسطه تجارت به بازارهاى مصرف روانه نگردد، تولید صنایع ممکن نیست ادامه یابد و در این صورت، طبقاتى مانند کشاورزان و نظامیان و قضات، و کارمندان به این نوع کالاهاى ابزارى و مصرفى مورد نیاز خود نمى توانند دسترسى پیدا کنند. و در نتیجه ادامه کار آنها ممکن نخواهد بود؛ بر همین اساس فرمود قوام و استوارى دیگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است؛ به دیگر سخن در هر دوره، از تاریخ حیات اجتماعى انسان، طبقه کشاورز نیازمند به صنایع و ابزار آلات کشت و نظامیان و سپاهیان نیازمند سلاح و ساز و برگ نظامى، قضات و دیگر کارگزاران دولت وابسته به در آمد مالیات (خراج) مى باشند.اگر صاحبان صنعت نیازهاى فوق را تولید نکنند و بازرگانان آنها را به بازارهاى مصرف مورد نیاز نرسانند، بى شک روابط اجتماعى دچار اختلال مى شود. همچنان که صاحبان صنعت و کشاورزان و قضات از جهت امنیت، وابسته به نظامیان هستند، وابسته، از جهت وفاق، نظم اجتماعى، زمینه سازى قراردادها، و اجراى آنها مى باشند.در فراز دیگرى نیز به همین اثر وجودى بازرگانان و صنعتگران تصریح، و با تأکید و توصیه در مورد آنان مى فرماید : ثمّ استوص بالتّجار و ذوى الصناعات واوص بهم خیرا؛ المقیم منهم، و المضطرب بماله و المترفّق ببدنه، فانّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق، جلاّبها من المباعد و المطارح فى برّک و بحرک و سهلک و جبلک، و حیث لایلتئم النّاس لمواضعها و لایجترئون علیها، فانّهم سلم لانخاف بائقته و صلح لاتخشى غائلته. (همان)و دیگر این که نیکى به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویى درباره آنان را به عهده گیر، چه آنان که در شهر و ثابت هستند. و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند؛ آنان مایه منفعتند و پدیدآورندگان وسایل مورد نیاز و آسایش و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار، جایى که مردم در آن جا گرد نیایند و در رفتن به آنجا دلیرى ننمایند. این بازرگانان مردمى آرامند و نمى ستیزند، و آشتى و فتنه اى نمى انگیزند.»
۴. راهبردها
الف- اصل درآمد مردم به منزله در آمد خزانه دولت :رابطه اقتصادى حاکمیت با مردم را از دو منظر متفاوت مى توان، مورد تحلیل قرار داد. در یک نگاه دولت نسبت به انجام وظایفى مسؤولیت دارد. تأمین امنیت، کالاهاى عمومى که بخش خصوصى دست به کار تولید آنها نمى شود، و زمینه سازى فرایند توسعه و رشد برعهده دولت و طبعا هزینه این وظایف و اهداف را نیز باید از مردم در قالب مالیاتها دریافت نماید، این نگاه مى طلبد که دولت درآمدهاى خود را با سیاستهاى مختلف اعتبارى مالى افزایش دهد تا این که با قدرت هر چه بیشتر بتواند به وظایف خود عمل نماید و در نتیجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولویت پیدا مى کند. نگاه دیگر این است که دولت یکى از وظایف مهم خود را افزایش درآمد مردم تلقى نماید، باور مسؤولان و مدیران میانى و پایین این است که مردم، هرچه بیشتر در آمد داشته باشند، دولت هم به همان نسبت مى تواند بیشتر در آمد داشته باشد و ملت هر مقدار فقیرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومى هم دچار فقر خواهد بود. با این نگاه سعى تمام دولتمردان و کارمندان بر این خواهد بود که زمینه کاهش فقر عمومى فراهم شود و در نتیجه مدیران نه تنها موانع حرکت تولید کالا و خدمات را بر مى دارند، بلکه خود دست به کار شتاب بخشیدن به این حرکت مى شوند.امام على علیه السلام بر این مطلب تأکید ویژه اى دارد :ولا یثقلنّ علیک شى خفّفت له المؤنه عنهم فانّهم ذخر یعودون به علیک فى عماره بلادک و تزیین و لایتک، مع استجلابک حسن ثنائهم و تبجّحک باستقاضه العدل فیهم معتمدا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من اجمامک لهم و الثقه منهم بما عوّدتهم من عدلک علیهم و رفقک بهم. فربما حدث من الأمور ما اذا عوّلت فیه علیهم من بعد احتملوه طیبه أنفسهم به. (همان)«و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانى بر تو گران نیاید، چه آن اندوخته اى باشد که به تو بازش دهند، با آبادانى که در شهرهایت کنند و آرایشى که به ولایتها دهند؛ نیز ستایش آنان را به خود کشانده اى و شادمانى که عدالت را میانشان گسترانده اى، حالى که تکیه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه نزدشان اندوخته اى، از آسایشى که برایشان اندوخته اى و اطمینانشان که با عدالت خود بدست آورده و مدارایى که کرده اى و بسا که در آینده کارى پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوش بپذیرند.»با توجه به مفاد این دستور اوّلاً، در آمد مردم از جهت اقتصادى ذخیره خزانه دولت به حساب مى آید، ثانیا، رابطه عدالت گونه مردم با تو مستحکم تر مى گردد، و مردم بهتر به تو اعتماد مى کنند. این نگاه که در آمد مردم و قدرت تولید آنها را، در آمد خزانه دولت به حساب مى آورد، در روابط اقتصادى جامعه ساختار متناسب را مى طلبد.ب- شرایط کلى ساختار متناسب با اصل اولویت در آمد مردم۱ کاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد : بسیارى از مسؤولیتهاى اقتصادى را که بخش خصوصى مى تواند انجام دهد، دولت نباید دست به کار آنها شود، بلکه باید نظارت بر انجام آنها داشته باشد و با سیاستهاى اقتصادى این بخش را به طرف اهداف مورد نظر هدایت کند. پدیده هاى ناهنجارى همانند کسر بودجه، تورم، انحصارات، رانت خوارى اقتصادى – سیاسى، اتلاف منابع، کاهش بهره ورى، از ناتوانى و ناکار آمدى دولت در حوزه اقتصاد نشأت مى گیرد. این ضعف کارآمدى تنها در سایه کم کردن حجم دولت و محدودنمودن میدان دخالت و مباشرت مستقیم آن، مرتفع مى گردد. نظارت دقیق تر و هدایت وسیع تر دولت با توجه به گستردگى و پیچیدگى روابط اقتصادى امروز کارسازتر است تا دخالت و تصدى دولت در آنها.۲- مدیریت در حوزه زیر ساختها : مسیر توسعه و رشد تولید واشتغال هموار نمى گردد، مگر این که دولت زیر ساختهاى آن را به سامان برساند. بدون داشتن راههاى مواصلاتى بهداشت، آموزش، خدمات بانکى، امنیت، دفاع، حرکت توسعه، زمینه عینى ندارد. با کاهش تصدیهاى دولت و هزینه هاى جارى آن، طبعاً توان دولت بر مدیریت و تولید این زیر ساختها متمرکز، و با شکل گیرى این زیر ساختها هزینه بالاسرى تولید، کاهش و در نتیجه برخى از شرایط عینى و سخت افزارى رشد تولید و اشتغال فراهم مى گردد.۳- کاهش موانع فرایند تولید : موانع آشکار و پنهان قانونى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى بخش کشاورزى، صنعت و تجارت باید برداشته شود و بطور واقع بینانه شرائط نرم افزارى توسعه و اشتغال در بخشهاى فوق فراهم گردد. به عنوان مثال ،تجارت داخلى و خارجى در خدمت تولید صنایع و کشاورزى قرار گیرد. تا این که مصرف بازارهاى داخلى و خارجى نقش پشتوانه استمرار تولید و سرمایه گذارى را ایفا نماید نه این که تولید در خدمت تجارت داخلى و خارجى باشد که در نتیجه در آمد دلالى و رانت خوارى زمینه رشد سرمایه گذارى و تولیدات را از بین ببرد.البته بحث راهبرد به نکات فوق محدود نمى شود، بلکه مسائل حیاتى دیگرى را هم زیر پوشش دارد که در جاى مناسب خود باید مورد بررسى قرار گیرد. به امید آن روز که جامعه ما به سطح رفاهى که حدیث زیر آن را بیان مى کند، دسترسى پیدا کند : مااصبح بالکوفه احد ناعماً، ان ادناهم منزله لیأکل البرّ و یجلس فى الظلّ و یشرب من ماء الفرات». (مجلسى : ۴۰/۳۲۷)
جمع بندى
۱- کار، اشتغال و تولید با سه رویکرد فلسفى، جامعه شناختى و اقتصادى مورد بررسى قرار گرفت، زیرا بین این سه رویکرد ارتباط منطقى وجود دارد.۲- در نگرش فلسفى تدبیر انسان و جهان انسان در حوزه رابطه با طبیعت فعال و تأثیرگذار و طبیعت مورد تسخیر و استخدام اوست.۳- در بعد جامعه شناختى، کار و تولید به عنوان هنجار، ارزش ابزارى و غائى مى باید تا در روابط اجتماعى تجلى یابد و در نتیجه فرهنگ کار و تولید شکل گیرد.۴- با شکوفایى این فرهنگ، راهبردهاى سنجیده اقتصادى به ثمر مى نشیند و دولت مى تواند سیاستهاى اقتصادى اشتغال و تولید را در دو بخش عمومى و خصوصى عملى سازد.
منابع
۱- نهج البلاغه، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، ۱۳۶۳.۲- رفیعى، فرامرز، آناتومى جامعه، شرکت سهامى انتشار،۱۳۷۸.۳- بروس کوئن، درآمدى بر جامعه شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۷۰.۴- الحکیمى، محمدرضا و دیگران، الحیاه، ج ۵، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۷.۵- المحمودى، محمد باقر، نهج السعاده، فى مستدرک نهج البلاغه، الجزء الرابع، مؤسسه المضامین الفکرى، بیروت، ۱۹۶۸ میلادی.۶- محمدى الریشهرى، موسوعه الامام على ابن ابیطالب (ع)، ج۴، محمد، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۱.۷- شیخ مفید، محمد بن محمد النعمان، الارشاد، قم، مکتبه بصیرتى، بى تا.۸- کلینى الرازى، ابن جعفر محمد بن یعقوب، اصول کافى، ج ۵، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲.۹- حرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۱۳، بیروت، دار احیاء التراث العربى، بى تا.۱۰- چلپى، مسعود، جامعه شناسى نظم، نشرنى، تهران، ۱۳۷۵.۱۱- مطالعات آماده سازى تدوین برنامه سوم اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، جلد سوم، نیروى انسانى بازار کار، اشتغال، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۹.۱۲- مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۱۰۳، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۳ ه ق.
——————————————–پى نوشت ها :

۱- استادیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه.۲ تفصیل این بحث در گفتار سوم خواهد آمد.۳ Value _ onientaion4- Maslow

 منبع :مجله نامه مفید، شماره ۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.