شبهه مسح الرجلین أو غسلهما فی الوضوء

ونقل عن الحسن البصری: إنه مخیر بینهما(۱).
ومما یثیر العجب اختلاف المسلمین فی هذه المسأله، مع أنهم رأوا وضوء رسول الله (صلى الله علیه وآله) کل یوم ولیله فی موطنه ومهجره، وفی حضره وسفره، ومع ذلک اختلفوا فی هذه المسأله التی هی من أشد المسائل ابتلاءً، وهذا یعرب عن أن الاجتهاد لعب فی هذه المسأله دوراً عظیماً، فجعل أوضح المسائل أبهمها.
إن الذکر الحکیم تکفل ببیان المسأله وما أبقى فیها إبهاماً وإعضالاً، وقد بینها رسول الله (صلى الله علیه وآله) کذلک، ومن هنا فلا بد من الجزم بأن المسلمین کانوا قد اتفقوا على فعل واحد، وإلا فما کان هذا الأمر یخفى، إذن فلا محیص من القول بأن الحاضرین فی عصر النزول فهموا من الآیه معنىً واحداً: إما المسح أو الغسل، ولم یترددوا فی حکم الرجلین أبداً. ولو خفی حکم هذه المسأله بعد رحله الرسول (صلى الله علیه وآله) على الأجیال فلا غرو فی أن یخفى على المسلمین حکم أکثر المسائل.
ولیس فیها شیء أوثق من کتاب الله فعلینا دراسه ما جاء فیه، قال سبحانه:
(یا أیها الذی آمنوا إذا قمتم إلى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم إلى الکعبین)(۲) وقد اختلف القراء فی قراءه:
(وأرجلکم إلى الکعبین) فمنهم من قرأ بالفتح، ومنهم من قرأ بالکسر. إلا أنه على الآیه إبهاماً وإعضالاً، ویجعل الآیه لغزاً، والقرآن کتاب الهدایه والإرشاد، وتلک الغایه تطلب لنفسها الوضوح وجلاء البیان، خصوصاً فیما یتعلق بالأعمال والأحکام التی یبتلی بها عامه المسلمین، ولا تقاس بالمعارف والعقائد التی یختص الإمعان فیها بالأمثل فالأمثل.
وعلى کل تقدیر فممن حقق مفاد الآیه وبینها الإمام الرازی فی تفسیره، وننقل کلامه بتلخیص ـ وسیوافیک مفصل کلامه فی آخر البحث ـ:
قال: حجه من قال بوجوب المسح مبنی على القراءتین المشهورتین فی قوله: (وأرجلکم) وهما:
الأول: قرأ ابن کثیر وحمزه وأبو عمرو وعاصم ـ فی روایه أبو بکر عنه ـ بالجر.
الثانی: قرأ نافع وابن عامر وعاصم ـ فی روایه حفص عنه ـ بالنصب.
أما القراءه بالجر فهی تقتضی کون الأرجل معطوفه على الرؤوس فکما وجب المسح فی الرأس، فکذلک فی الأرجل.
فإن قیل لم لا یجوز أن یکون الجر على الجوار؟ کما فی قوله: (جحرُ ضبٍّ خربٍ) وقوله: ( کبیرُ أُناسٍ فی بجادٍ مزمّلٍ).
قیل: هذا باطل من وجوه:
۱- إن الکسر على الجوار معدود من اللحن الذی قد یتحمل لأجل الضروره فی الشعر، وکلام الله یجب تنزیهه عنه.
۲- إن الکسر على الجوار إنما یصار إلیه حیث یحصل الأمن من الالتباس کما فی قوله: (جُحرُ ضبٍ خرِبٍ) فإن (الخرب) لا یکون نعتاً للضب بل للجحر، وفی هذه الآیه الأمن من الالتباس غیر حاصل.
۳- إن الکسر بالجوار إنما یکون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتکلم به العرب.
وأما القراءه بالنصب فهی أیضاً توجب المسح، وذلک لأن (برؤوسکم) فی قوله: (فامسحوا برؤوسکم) فی محل النصب(۳) بامسحوا لأنه المفعول به، ولکنها مجروره لفظاً بالباء، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز فی الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، وجاز الجر عطفاً على الظاهر.
ونزید بیاناً أنه على قراءه النصب یتعین العطف على محل برؤوسکم، ولا یجوز العطف على ظاهر (أیدیکم) لاستلزامه الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه بجمله أجنبیه وهو غیر جائز فی المفرد، فضلاً عن الجمله.
هذا هو الذی یعرفه المتدبر فی الذکر الحکیم، ولا یسوغ لمسلم أن یعدل عن القرآن إلى غیره، فإذا کان هو المهیمن على جمیع الکتب السماویه، فأولى أن یکون مهیمناً على ما فی أیدی الناس من الحق والباطل، والمأثورات التی فیها الحدیث ذو شجون. مع کونها متضاربه فی المقام، فلو ورد فیها الأمر بالغسل، فقد جاء فیها الأمر بالمسح، رواه الطبری عن الصحابه والتابعین نشیر إلیه على وجه الإجمال.
۱- ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.
۲- کان أنس إذا مسح قدمیه بلهما، ولما خطب الحجاج وقال: لیس شیء من ابن آدم أقرب إلى خبثه فی قدمیه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقیبهما، قال أنس: صدق الله وکذب الحجاج، قال الله: (وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم إلى الکعبین) وکان أنس إذا مسح قدمیه بلّهما.
۳- عکرمه، قال: لیس على الرجلین غسل وإنما نزل فیهما المسح.
۴- الشعبی قال: نزل جبرائیل بالمسح وقال: ألا ترى أن التیمم أن یُمسَحَ ما کان غسلاً ویلغى ما کان مسحاً.
۵- عامر: أُمر أن یمسح فی التیمم ما أُمر أن یغسل بالوضوء، وأُبطل ما أُمر أن یسمح فی الوضوء: الرأس والرجلان. وقیل له: إن أُناساً یقولون: إن جبرائیل نزل بغسل الرجلین فقال: نزل جبرائیل بالمسح.
۶- ( قتاده) فی تفسیر الآیه: افترض الله غسلتین ومسحتین.
۷- الأعمش: قرأ (وأرجلکم) مخفوضه اللام.
۸- علقمه: قرأ (أرجلکم) بالکسر.
۹- الضحاک: قرأ (وأرجلکم) بالکسر.
۱۰- مجاهد: مثل ما تقدم(۴).
وهؤلاء من أعلام التابعین وفیهم الصحابیان: ابن عباس وأنس وقد اتفقوا على المسح وقراءه الجر الصریحه فی تقدیم المسح على الغسل، وجمهور أهل السنه یحتجون بأقوالهم فی مجلات مختلفه فلماذا أُعرض عنهم فی هذا المجال المهم والحساس فی عباده المسلم.
إن القول بالمسح هو المنصوص عن أئمه أهل البیت (علیهم السلام)، وهم یسندون المسح إلى النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله)، ویحکون وضوءه به، قال أبو جعفر الباقر (علیه السلام): (ألا أحکی لکم وضوء رسول الله (صلى الله علیه وآله)؟ ثم أخذ کفاً من الماء فصبّها على وجهه.. إلى أن قال: ثم مسح رأسه وقدمیه.
وفی روایه أخرى: ثم مسح ببقیه ما بقی فی یدی رأسه ورجلیه ولم یعدهما فی الإناء(۵).
وفی ضوء هذه الروایات والمأثورات الشیعه الإمامیه على أن الوضوء غسلتان ومسحتان، وإلى ذلک یشیر السید بحر العلوم فی منظومته الموسومه بالدره النجفیه:
إن الوضوء غسلتان عندنا          ومسحتان والکتاب معنـــــا
فالغسل للوجه وللیدیـــــــن         والمسح للرأس وللرجلیــن
وبعد وضوح دلاله الآیه، وإجماع أئمه أهل البیت على المسح، واستناداً إلى جمله الأدله الواضحه التی ذکرنا بعضاً منها، فإن القول بما یخالفها یبدو ضعیفاً ولا یصمد أمام النقاش، إلا إنّا سنحاول أن نورد الوجوه التی استدل بها القائلون بالغسل لیتبین للقارئ الکریم مدى ضعف حجیتها:
۱- إن الأخبار الکثیره وردت بإیجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ینعکس، فکان الغسل أقرب إلى الاحتیاط فوجب المصیر إلیه، ویکون غسل الأرجل یقوم مقام مسحها(۶).
یلاحظ علیه: أن الأخبار الغسل ومعارضه بأخبار المسح، ولیس شیء أوثق من کتاب الله، فلو دل على لزوم المسح لا یبقى مجال لترجیحه على روایات المسح. والقرآن هو المهیمن على الکتب والمأثورات، والمعارض منها للکتاب لا یقام له وزن.
وأعجب من ذلک قوله: إن الغسل مشتمل على المسح، مع أنهما حقیقتان مختلفتان، فالغسل إمرار الماء على المغسول، والمسح إمرار الید على الممسوح(۷) وهما حقیقتان مختلفتان لغه وعرفاً وشرعاً، ولو حاول الاحتیاط لوجب الجمع بین المسح والغسل، لا الاکتفاء بالغسل.
۲- ما روی عن الإمام علی (علیه السلام) ـ من أنه کان یقتضی بین الناس فقال:
(وأرجلکم) هذا من المقدم والمؤخر فی الکلام فکأنه سبحانه قال: (فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق واغسلوا أرجلکم وامسحوا برؤوسکم).
لکنه یرد: بأن أئمه أهل البیت کالباقر والصادق (علیهما السلام) أدرى بما فی البیت، وهما اتفقا على المسح، وهل یمکن الاتفاق على المسح مع اعتقاد کبیرهم بالغسل؟ إن المؤکد هو أن هذه الروایه موضوعه عن لسان الإمام لیثیروا الشک بین أتباعه وشیعته. ولا نعلق على احتمال التقدیم والتأخیر شیئاً، سوى أنه یجعل معنى الآیه شیئاً مبهماً فی المورد الذی یطلب فیه الوضوح، إذ هی المرجع للقروی والبدوی، وللحاضر عصر النزول، والغائب عنه، فیجب أن یکون على نسق ینتقل منه إلى المراد، ثم إنه أی ضروره اقتضت هذا التقدیم والتأخیر، مع أنه کان من الممکن ذکر الأرجل بعد الأیدی من دون تأخیر؟ ولو کان الدافع إلى التأخیر هو بیان الترتیب، وإن غسل الأرجل بعد مسح الرأس، فکان من الممکن أن یُذکر فعله ویقال: (فامسحوا برؤوسکم واغسلوا أرجلکم إلى الکعبین). کل ذلک یعرب عن أن هذه محاولات فاشله لتصحیح الاجتهاد تجاه النص وما علیه أئمه أهل البیت من الاتفاق على المسح.
۳- ما روی ابن عمر فی الصحیحین قال: تخلف عنا رسول الله (صلى الله علیه وآله) فی سفره، فأدرکنا وقد أرهقنا العصر نتوضأً ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: (ویل للأعقاب من النار) ـ مرتین أو ثلاث ـ (۸).
ویرد هذا الاستدلال: أن هذه الروایه على تعین المسح أدل من دلالتها على غسل الرجلین، فإنها صریحه فی أن الصحابه یمسحون، وهذا دلیل على أن المعروف عندهم هو المسح، وما ذکره البخاری من أن الإنکار علیهم کان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل، اجتهاد منه، وهو حجه علیه لا على غیره، فکیف یمکن أن یخفی على ابن عمر حکم الرجلین حتى یمسح رجلیه عده سنین إلى أن ینکر علیه النبی المسح؟!
على أن للروایه معنى آخر تؤیده بعض المأثورات، فقد روی: أن قوماً من أجلاف العرب، کانوا یبولون وهم قیام، فیتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا یغسلونها ویدخلون المسجد للصلاه، وکان ذلک سبباً لذلک الوعید(۹) ویؤید ذلک ما یوصف به بعض الأعراب بقولهم: بوّال على عقبیه، وعلى فرض کون المراد ما ذکره البخاری، فلا تقاوم الرویه نص الکتاب.
۴- روى ابن ماجه القزوینی عن أبی إسحاق عن أبی حنیفه، قال: رأیت علیاً توضأ فغسل قدمیه إلى الکعبین ثم قال: (أردت أن أُریکم طهور نبیکم)(۱۰).
یلاحظ علیه: أن أبا حیه مجهول لا یعرف، ونقله عنه أبو إسحاق الذی شاخ ونسى واختلط وترک الناس روایته(۱۱) أضف إلیه أن یعارض ما رواه عنه أهل بیته، وأئمه أهل بیته، خصوصاً من لازمه فی حیاته وهو ابن عباس کما مر.
۵- قال صاحب المنار: وأقوى الحجج اللفظیه على الإمامیه جعل الکعبین غایه طهاره الرجلین، وهذا لا یحصل إلا باستیعابهما بالماء، لأن الکعبین هما العظمان النائتان فی جانبی الرجل.
وهذا القول یلاحظ علیه: أنا نفترض أن المراد من الکعبین هو ما ذکره، لکنا نسأله: لماذا لا تحصل تلک الغایه إلا باستیعابهما بالماء؟ مع أنه یمکن تحصیل تلک الغایه بمسحهما بالنداوه المتبقیه فی الید، والاختبار سهل، ونحن لا نرى فی العمل إعضالاً وعسراً.
۶- وقال: إن الإمامیه یمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراک عند المفصل بین الساق والقدم، ویقولون هو الکعبین ففی الرجل کعب واحد على رأیهم، فلو صح هذا لقال: إلى الکعاب کما قال فی الیدین: (إلى المرافق)(۱۲).
أقول: إن المشهور بین الإمامیه هو تفسیر الکعب بقبه القدم التی هی معقد الشراک، وهناک من یذهب إلى أن المراد هو المفصل بین الساق والقدم، وذهب قلیل منهم إلى أن المراد هما العظمان فی جانبی الرجل. وعلى کل تقدیر، یصح إطلاق الکعبین، وإن کان حد المسح هو معقد الشراک أو المفصل، فیکون المعنى: (فامسحوا بأرجلکم إلى الکعبین منکم) إذ لا شک أن کل مکلف یملک کعبین فی رجلیه.
أضف إلى ذلک: أنه لو صح التفسیر بما ذکره فإنه یجب أن یوسع الممسوح ویحدد بالعظمین الناتئین لا أن یبدل المسح بالغسل، وکأنه تخیل أن المسح بالنداوه المتبقیه فی الید لا یتحقق بها، وأنه تجف الید قبل الوصول إلیهما.
ولعمری أنه هذه اجتهادات واهیه، وتخرصات لا قیمه فی مقابل الذکر الحکیم.
۷- آخر ما عند صاحب المنار فی توجیه غسل الأرجل هو التمسک بالمصالح، حیث قال: لا یعقل لإیجاب مسح ظاهر القدم بالید المبلله بالماء حکمه، بل هو خلاف حکمه الوضوء، لأن طروء الرطوبه القلیله على العضو الذی علیه غبار أو وسخ یزیده وساخه، وینال الید الماسحه حظ من هذه الوساخه.
یلاحظ علیه: أن ما ذکره استحسان لا یُعرّج علیه مع وجود النص، فلا شک أن الأحکام الشرعیه تابعه للمصالح الواقعیه ولا یجب علینا أن نقف علیها، فأی مصلحه فی المسح على الرأس ولو بمقدار إصبع أو إصبعین حتى قال الشافعی: إذا مسح الرأس بإصبع واحده أو بعض إصبع أو باطن کفه، أو أمر مَن یسمح له أجزأه ذلک؟!
وهناک کلمه قیمه للإمام شرف الدین الموسوی نأتی بنصها، قال (رحمه الله):
نحن نؤمن بأن الشارع المقدس لاحظ عباده فی کل ما کلفهم به من أحکامه الشرعیه، فلم یأمرهم إلا بما فیه مصلحتهم، ولم ینههم إلا عما فیه مفسده لهم، لکنه مع ذلک لم یجعل شیئاً من مدارک تلک الأحکام منوطاً من حیث المصالح والمفاسد بآراء العباد، بل تعبدهم بأدله قویه عینها لهم، فلم یجعل لهم مندوحه عنها إلى سواها. وأول تلک الأدله الحکیمه کتاب الله عز وجل، وقد حکم بسمح الرؤوس والأرجل فی الوضوء، فلا مندوحه عن البخوع لحکمه، أما نقاء الأرجل من الدنس لا بد من إحرازه قبل المسح علها عملاً بأدله خاصه دلت على اشتراط الطهاره فی أعضاء الوضوء قبل الشروع فیه(۱۳). ولعل غسل رسول الله (صلى الله علیه وآله) رجلیه ـ المدعى فی أخبار الغسل ـ إنما کان من هذا الباب ولعله کان من باب التبرد، أو کان من باب المبالغه فی النظافه بعد الفراغ من الوضوء. والله أعلم(۱۴).
ثم إن هناک لفیفاً من أهل السنه اعترفوا بما ذکرنا من أن المستفاد من الکتاب هو المسح لا الغسل، ویطیب لی نقل نصوصهم:
۱- قال ابن حزم: إن القرآن نزل بالمسح، قال الله تعالى: (وامسحوا برءوسکم وأرجلکم) وسواء قرأ بخفض اللام أو بفتحها هی على کل حال عطف على الرؤوس: إما على اللفظ وإما على الموضع، لا یجوز غیر ذلک، لأنه لا یجوز أن یحال بین المعطوف والمعطوف علیه بقضیه مبتدأه. وهکذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح ـ یعنی فی الرجلین ـ فی الوضوء.
وقد قال بالمسح على الرجلین جماعه من السلف، منهم علی بن أبی طالب وابن عباس والحسن والشعبی وجماعه غیرهم، وهو قول الطبری، ورویت فی ذلک آثار.
منها أثر من طریق همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبی طلحه: ثنا علی بن یحیى بن خلاد عن أبیه، عن عمه ـ هو رفاعه بن رافع ـ أنه سمع رسول الله (صلى الله علیه وآله) یقول: (أنها لا تجوز صلاه أحدکم حتى یسبغ الوضوء کما أمره الله عز وجل ثم یغسل وجهه ویدیه إلى المرفقین ویمسح رأسه ورجلیه إلى الکعبین).
وعن إسحاق بن راهویه: ثنا عیسى بن یونس، عن الأعمش، عن عبد خیر، عن علی: (کنت أرى باطن القدمین أحق بالمسح حتى رأیت رسول الله (صلى الله علیه وآله) یمسح ظاهرهما).
ثم أنه ذکر خبر (ویل للأعقاب من النار) واستظهر منها أنه یستفاد من الخبر شیء زائد على ما فی الآیه، ویکون ناسخاً لما فیها، والأخذ بالزائد واجب.
ولکنک عرفت أن هذا الخبر ـ على فرض صحته ـ لا یهدف إلى ما یرتئیه من وجوب الغسل، وقد عرفت معنى الروایه.
ثم قال: وقال بعضهم: إنه سبحانه وتعالى قال فی الرجلین: (إلى الکعبین) کما قال فی الأیدی: (إلى المرافق)، دل على أنه حکم الرجلین حکم الذراعین.
فأجاب عنه بقوله: لیس ذکر المرفقین والکعبین دلیلاً على وجوب غسل ذلک، لأنه تعالى قد ذکر الوجه ولم یذکر فی مبلغه حداً، وکان حکمه الغسل، لکن لما أمر الله تعالى فی الذراعین بالغسل کان حکمهما الغسل، وإذا لم یذکر ذلک فی الرجلین وجب أن لا یکون حکمهما ما لم یذکر فیها إلا أن یوجبه نص آخر.
قال علی: والحکم للنصوص لا للدعاوی والظنون، وفی غسلهما، فنقل القفال فی تفسیره عن ابن عباس وأنس بن مالک وعکرمه والشعبی وأبی جعفر محمد بن علی الباقر: أن الواجب فیهما المسح، وهو مذهب الإمامیه من الشیعه.
وقال الجمهور الفقهاء والمفسرین: فرضهما الغسل، وقال داود الأصفهانی: یجب الجمع بینهما وهو قول الناصر للحق من أئمه الزیدیه. وقال الحسن البصری ومحمد بن جریر الطبری: المکلف مخیر بین المسح والغسل.
حجه من قال بوجوب المسح مبنیه على القراءتین المشهورتین فی قوله (وأرجلکم) فقرأ ابن الکثیر وحمزه وأبو عمرو وعاصم فی روایه أبی بکر عنه بالجر، بالجر فهی تقتضی کون الأرجل معطوفه على الرؤوس فکما وجب المسح فی الرأس فکذلک فی الأرجل.
فإن قیل: لم لا یجوز أن یقال: هذا کسر على الجوار کما فی قوله: جحر ضبٍ خرب. کبیر أُناس فی بجاد مزمل.
قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول: أن الکسر على الجوار معدود فی اللحن الذی قد یحتمل لأجل الضروره فی الشعر، وکلام الله یجب تنزیهه عنه.
وثانیها: أن الکسر إنما یصار إلیه حیث یحصل الأمن من الالتباس، کما فی قوله: جحر ضبٍ خرب، فإن من المعلوم بالضروره أن الخرب لا یکون نعتاً للضب بل للجحر، وفی هذه الآیه الأمن من الالتباس غیر حاصل.
وثالثها: أن الکسر بالجوار إنما یکون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف لم تتکلم به العرب، وأما القراءه بالنصب فقالوا أیضاً: إنها توجب المسح. وذلک لأن قوله: (وامسحوا بروؤسکم) فروؤسکم فی محل النصب ولکنها مجروره بالباء، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز فی الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، والجر على الظاهر، وهذا مذهب مشهور للنجاه.
إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه یجوز أن یکون عامل النصب فی قوله: (وأرجلکم) هو قوله: (وامسحوا) ویجوز أن یکون هو قوله: (فاغسلوا) لکن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد کان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن یکون عامل النصب فی قوله: (وأرجلکم) هو قوله: (وامسحوا) فثبت أن قراءه (وأرجلکم) بنصب اللام توجب المسح أیضاً، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآیه على وجوب المسح. ثم قالوا: ولا یجوز دفع ذلک بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا یجوز.
واعلم أنه لا یمکن الجواب عن هذا إلا من وجهین: أن الأخبار الکثیره وردت بإیجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ینعکس، فکان الغسل أقرب إلى الاحتیاط فوجب المصیر إلیه(۱۵)، وعلى هذا الوجه یجب القطع بأن غسل الرجل مقام مسحها، والثانی: أن فرض الرجلین محدود إلى الکعبین، والتحدید إنما جاء فی الغسل لا فی المسح.
والقوم أجابوا عنه بوجهین: الأول: أن الکعب عباره عن العظم الذی تحت مفصل القدم، وعلى هذا التقدیر فیجب المسح إلى ظهر القدمین.
والثانی: أنهم سلموا أن الکعبین عباره عن العظمین الناتئین من جانبی الساق، إلا أنهم التزموا أنه یجب أن یمسح ظهور القدمین إلى هذین الموضعین، وحینئذ لا یبقى هذا السؤال(۱۶).
۳- إن الزمخشری لما سلم بأن قراءه الجر تجره إلى القول بوجوب المسح أراد التخلص منه بقول:
(فإن قلت: فما تصنع بقراءه الجر ودخولها فی حکم المسح؟
قلت: الأرجل من بین الأعضاء الثلاثه المغسوله تغسل بصب الماء علیها، فکانت مظنه للإسراف المذموم المنهیه عنه، فعطفت على الثالث (الرؤوس) الممسوح لا لتمسح ولکن لینبه على وجو الاقتصاد فی صب الماء علیها(۱۷).
یلاحظ علیه: أن الوجوه والأیدی مظنه للإسراف المذموم مثل الأرجل، فلماذا نبه على وجوب الاقتصاد فی صب الماء فی خصوص الأرجل دون غیرهما مع کون الجمیع مظنه للإسراف فی صب الماء.
ولا یخفی أنه تفلسف فی تفسیر الآیه بشیء تافه لا یرضى به الذوق العربی.
فإنه لو صح ما ذکره من الفلسفه فإنما یصح فیما إذا أُمن من الالتباس لا فی مثل المقام الذی لا یؤمن منه، ویحمل ظاهر اللفظ على وجوب المسح من دون التفات لما ذکره من النکت البدیعه!.
ــــــــــــــــــــ
۱- الطبری: التفسیر: ۶/۸۶، ومفاتیح الغیب: ۱۱/۱۶۲، والمنار: ۶/۲۲۸٫
۲- المائده: ۶٫
۳- یقال: لیس هذا بعالم ولا عاملاً. قال الشاعر:
معاوی أننا بشر فاسجح           فلسنا بالجبال ولا الحدیدا
لاحظ: المغنى لابن هشام: الباب الرابع.
۴- الطبری: التفسیر: ۶/ ۸۲-۸۳٫
۵- الحر العاملی: الوسائل ۱، باب ۱۵ من أبواب الوضوء، الحدیث ۹و۱۰٫
۶- مفاتیح الغیب: ۱۱/۱۶۲٫
۷- قال سبحانه حاکیاً عن سلیمان: (ردوها علی فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) ص/ص۳۳، أی مسح بیده على سوق الصافنات الجیاد وأعناقها.
۸- صحیح البخاری: ج۱، کتاب العلم: ص۱۸، باب رفع صوته، الحدیث ۱٫
۹- مجمع البیان: ۲/۱۶۷٫
۱۰- سنن ابن ماجه: ۱/۱۷۰، باب ما جاء فی غسل القدمین الحدیث الأول.
۱۱- لاحظ التعلیقه لسنن ابن ماجه ۱۷۰ ومیزان الاعتدال للذهبی: ۴۰/۵۱۹، برقم ۱۰۱۳۸٫
۱۲- المنار: ۶/۲۳۴٫
۱۳- ولذا ترى حفاه الشیعه منهم ـ کأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا یبالون بطهاره أرجلهم فی غیر أوقات العباده المشروطه بالطهاره ـ إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم توضّاوا فمسحوا علیها نقیه جافه.
۱۴- مسائل فقهیه: ۸۲٫
۱۵- قد عرفت الجواب عنه فیما سبق.
۱۶- الإمام الرازی: مفاتیح الغیب: ۱۱/۱۶۱٫
۱۷- الزمخشری: الکشاف: ۱/۴۴۹٫