علاقه الإمام الحسین (ع) بمن قبله وبمن بعده

 
فان التاریخ لیس مجموعه عشوائیه من الحوادث، وإنما هو عباره عن حوادث مترابطه، أی إن فیه اتصالا، علیه ومعلولیه. بل بالإمکان القول إن هناک نحو من التخطیط والحکمه من أول التاریخ إلى آخره، سواء کان التاریخ وانتهاء بالإمام المهدی عموما، أو تاریخ معصومی ما بعد الإسلام، ابتداء من النبی خصوصا.
وأدرکه الأئمه واحدا بعد واحد بعد أن بلغه فهناک مخططا أدرکه النبی السابق للتالی منهم (علیهم السلام) أجمعین.
نفذوا مخططا واحدا مشترکا فالأئمه ومدروسا ومتفقا علیه بینهم، ویمکن أن نستنتج من ذلک إن لو کان أی منهم فی محل الآخر لفعل نفس مثلا بدلا من الإمام الصادق  لفعل نفس فعل الآخر. فلو کان الإمام الهادی تقتضی الفعل الذی فعله فعله، وکذلک العکس، فان المصلحه فی زمن الإمام الصادق ، فأی شخص من الأئمه لو کان فی ذلک الزمن لکان علیه أن یفعل ذلک الإمام الهادی الفعل، لان المصلحه الواقعیه واحده لم تتغیر.
ثم إنهم یذکرون لذلک المخطط وجوها وأطروحات مستنده إلى ما استطاعوا فهمه من مجموعه الأقوال والأفعال الصادره من وغیرهم.المعصومین ولا تنافی قطعا بین کون التاریخ عموما مخططا عن حکمه ودرایه هو حصه، وکونه مخططا کذلک. وبتعبیر آخر إن تاریخ المعصومین  وبین تاریخ المعصومین أو مصداق من التخطیط التاریخی العام. ولکنهم یبرزون عاده فرقا بینهما مفاده:
إن التخطیط العام للتاریخ تکوینی، والتخطیط فی التاریخ الإسلامی تشریعی، أو قل: إن ذلک تلقائی، وهذا عمدی.
نعم، کلاهما عمدی بالنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، ولکننا نتحدث بالنسبه إلى الأفراد، فانه لم یدل الدلیل على إن الأفراد قبل الإسلام کانوا یعلمون الحکمه الإلهیه فی سیر البشریه ، وإنهم ملتفتون إلى التخطیط الإلهی بما فیهم فضلا عن عامه الناس. أما بعد الإسلام فالدلیل دال على إن المعصومین کانوا الأنبیاء أمر أمیر ملتفتین إلى ذلک التخطیط، والى الحکمه الإلهیه، کما ورد إن رسول الله بالصبر، فطبقه الإمام عن علم وعمد، واعتکف عقدین من الزمان ولم یخطط المؤمنین لاسترداد حقه ولم یؤکد حقه أکثر مما فعل لورد الوصیه له بذلک، حتى ورد إنهم جاءوا إلى سلمان الفارسیKوقالوا له: إن إمامک یُجّر بحمائل سیفه، إلا تنصره؟. فقال: لو شاء أن یقلب ذه على ذه لفعل .
فانه ساکت عن علم وعمد لم یفعل ما یخل بالتخطیط لا ظاهرا ولا باطنا تسلیما لأمر الله تعالى.
والى حد ما نستطیع أن نقول: إن هذه القاعده ثابته ومبرهن علیها فی علم الکلام من ناحیه، وفی الفلسفه من ناحیه أخرى، فإننا حینما نؤمن بوجود الله تعالى، ونؤمن بعدله، وحکمته اللامتناهیه، بتسبیب الأسباب والمسببات، إذن، فکل شیء مهما کان صغیرا فهو مطابق للحکمه الإلهیه التی نؤمن بها، ویحتاجه التسبیب الکونی، سواء أکان على الأرض أم خارجها.
هذا من ناحیه علم الکلام.
وقد عرفت أن هناک فکره أجمالیه تتناول خصائص الأسماء الحسنى وفاعلیتها فی الکون ، سواء على مستوى القبض أو على مستوى البسط.
وأما من الناحیه الفلسفیه، فان الأمور معمقه بدقه أکبر، بحیث یجعلون الکون على شکل هرمی فی المسؤولیه الإلهیه، ابتداء من الصادر الأول، وانتهاء بأدنى شیء. مضافا إلى فکره أخرى، وهی إن العلل العلیا لیس لها ماضی وحاضر ومستقبل، فان هذه الحدود تقیدنا لأننا فیها، وأما من ینظر إلیها من فوقها، فهو فی غنى عنها، ولا یحتاج إلیها، فلیس لها ماضی وحاضر ومستقبل، بل إن کل ذلک هو تحت سیطره العلل العلیا، وبمعنى من المعانی کله مخلوق ومسطور من الأبد إلى الأزل، لا یتخلف منه طرفه عین ولا ذره ضوء ولا غیر ذلک من الأمور.
إن قلت: إن هذا قول بالجبر.
قلنا: إن من جمله فقرات هذا التخطیط العام هو اختیاریه کل المخلوقات أو معظمها، أو قل: إن لها اختیار کل بحسب رتبته مهما قل اعتبار وجوده، ، لان الفلاسفه المتعمقین یقولون: إن کل الخلق له نحو من العقل والعلم والإراده، کل حسب مرتبته، لان هذه الأوصاف ملازمه للوجود، فما دام الشیء موجودا فان له نحو من هذه الأوصاف مهما قل، فمن هذه الناحیه یکون الاختیار مع الإراده موجودا.
فان قیل: أن الماده العمیاء لا یمکن وصفها بالاختیار .
نقول :
أولا: إن الماده المشار إلیها – وبضروره العلم الأوربی – لا تحتمل الأوصاف الدارجه التی وصفت بها، بل یقولون إنها طاقه مضغوطه.
ثانیا: إن الماده قائمه بالمَلَک، وفی الصحیفه السجادیه الصحیحه السند المتواتره وحجتها قائمه، یذکر السلام على الملائکه المکلفین بکل أنواع الماده وأشکال الوجود صغرت أو کبرت .
بل إن کل ذره أو جزیئه لها ملک، فإن اجتمعت مع غیرها فکونت أکبر من الذره والجزیئه یکون علیها ملک آمر یحکم ما دونه.
ونعرف اختیاریه الملائکه لتوفر أرکان الوجود فیهم من العلم والقدره والإراده. ونضمها إلى ما ثبت من : (إن الوجود کل ما تجرد ازداد فی صفاته وتأکد).
لذا فإن کل موجود له حظ من الاختیار لتوفر الإراده والقدره والعلم، ماده أو غیرها.
وکل ما نرى من التسبیب والأسباب والعله والمعلول فهو وهم ، بل کل ما یحصل فی هذا الوجود هو من فعل الملائکه المأموره المکلفه ولا مدخلیه لأی خارج من غیرها.
وما خفی علیک أکثر !!
إذن، فهذه الفکره ثابته ومبرهن علیها،على مختلف المستویات ، ابتداءً من التخطیط العام للکون ، ثم التخطیط العام للبشریه، ثم التخطیط لعصر البعثه الإسلامیه إلى یوم القیامه.
ثم یمکن إلى وفاه الإمام النظر إلى حصص من التاریخ الإسلامی العام، فننظر من بعثه النبی وهی فتره اللقاء بالمعصوم والتبلیغ فی المجتمع، وهی الفتره التی لها العسکری خصوصیه خاصه، بل یمکن أخذ حصه أکثر تخصیصا وهی حصه أهل العبا ، وهی الفتره الأهم ، ولکل لأهمیتهم تخطیطهاG على جمیع الخلائق بما فیهم الأئمه الباقین Gحصه من هذه الحصص لها الخاص وتدبیرها الخاص، وکلٌ یعرف ما یراد به ویخطط له، وأهل البیت أعرف بما فیه.
بل بلغ علمهم بکل تفصیل هذا التخطیط زمانا ومکانا ورتبه حتى ورد)عن عمار بن یاسر مملوءهK، قال : کنت مع أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب Kسائرا ، فمررنا بواد نملا ، فقلت : یا أمیر المؤمنین ! ترى أحدا من خلق الله یعلم عدد هذا النمل ؟ قال : نعم ، یا عمار ، أنا أعرف رجلا یعلم کم عدده ، وکم فیه ذکر، وکم فیه أنثى . فقلت : من ذاک الرجل ؟ فقال : یا عمار أما قرأت فی سوره یس )وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ الأمام(فِی إِمَامٍ مُبِینٍ( فقلت : بلى یا مولای ، قال : أنا ذلک الرجل . المبین ومن له مثل هذا یستطیع أن یقلب ذه على ذه، لکنه التزم بالتخطیط المرسوم له، فلم یکن له مع أمر الله شیئا.
ولکن مع ذلک فإن هذه الفکره قابله للمناقشه من عده وجود محتمله:
الوجه الأول: إننا لا ننفی وجود هذا الترابط بین کل حلقات التاریخ، وهذا ما طبقناه فی کتابنا (الیوم الموعود) وسمیناه بالتخطیط الإلهی للیوم الموعود وذکرنا له هناک أطروحه محتمله .
إلا إننا فی هذا الوجه من المناقشه نقول: إن هذا الترابط وان کان واقعیا ومبرهنا، إلا انه مما لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نستطیع أن نفهم الواقعیات وکنه علم الله سبحانه وتعالى، لأننا محجوبون وبعیدون عن الواقعیات، فخیر لنا أن نتجنب الخوض فی أمثال هذه الأمور، فهذا باب لا یمکن لأحد طرقه فضلا عن فتحه، باستثناء من له العصمه الکامله الأصلیه.
وهذا الإشکال له وجاهه، من ناحیه إن معرفه التخطیط بشکله الواقعی لا یمکن لنا إن ندرکه.
ولکن مع ذلک، فمن ناحیه أخرى یمکن الحصول على نتف من بعض علمهم، من مصادرهم المبلغه والواصله إلینا بالکتاب والسنه، والسنه قولا وفعلا وتقریرا ، ولیس فقط فی باب الأحکام الشرعیه بل أوسع من ذلک.
وإذا کان هذا المخطط ، کان فی إمکان التاریخی العام موجودا فی علم الله سبحانه، وفی علم المعصومین غیرهم التعرف علیه، أو على أهم خصائصه، أو جوانبه، أو على بعضها أیا کان على اقل تقدیر.
یعلمون بالواقعیات حسب تعلیم وبذا فإننا وإن کنا بعیدین عن ذلک، فالأئمه الله لهم. إذن فهم کانوا یسیرون ویتصرفون حسب المخطط المدروس الذی یبدأ ببیعه النبی والذی یستهدف نصره الحق باستمرار، و  وینتهی (أو لا ینتهی) بظهور الإمام المهدی   بالمعنى الذی هم یفهمونه من النصره.
إذن، فهذا العلم لیس مختصا بالله سبحانه، بل هو مبلغ إلى المعصومین (علیهم السلام) بالإلهام. وأما نفیه بالمره أو الاستدلال على عدمه، فهو غیر ممکن، للجزم بوجود قوانین عامه إلهیه تحکم التاریخ من ناحیه، ووجود مصالح عامه وخاصه بشریه تحکم المجتمع من ناحیه أخرى. مع العلم إن المصالح تتحدد بما قبلها وبما بعدها من الأمور والحوادث، مما یعلمه الله سبحانه. فلولا وجود خریطه معلومه لله سبحانه من المصالح، لکان العمل لغوا وعشوائیا، وهو محال على الله سبحانه وعلى المعصومین (علیهم السلام).
الوجه الثانی: إن غایه ما نستطیع التعرف علیه من هو إنهم طبقوا تکالیفهم الشرعیه الظاهریه والواقعیه معا، ولیس تاریخ المعصومین فیهم أی تقصیر فی ذلک. وهذا معناه إن هناک مصدر لهم من قبیل الروایه إن کان اتجاهنا إن عامیا، أو إلهامیا، إن کان اتجاهنا خـاصیا. وقد ورد . وهذا)الإمام إذا أراد أن یعلم شیئا علمه الله تعالى ذلک لا یلازم(معناه إنهم طبقوا تکالیفهم العامه والخاصه. وهذا کشف وجود التخطیط الذی اشرنا إلیه.
والمقصود إن هذا یکفی لتفسیر عمل بما وراء ، وهو الذی یدرکه عوام المتشرعه، ولا حاجه إلى افتراض علمهم  المعصومین ذلک لتفسیر التاریخ فلا حاجه إلى إضافه عنصر مشترک کالتخطیط المزعوم.
وما لم یکن متعلقین بذلک التخطیط العام ـ لعدم الحاجه إلى وجوده أصلا ما داموا یقومون الأئمه بتکالیفهم الشخصیه بلا حاجه إلى عنصر مشترک مع غیرهم ـ فنحن أولى بعدم العلم به.
جوابه: إن هذا فیه نقطه قوه، ونقطه ضعف.
أما نقطه القوه فان هذه المقدمه بتکالیفهم الشرعیه الصغرویه کاف فی التی قیلت مقنعه إلى حد ما، وهی إن قیام الأئمه فهم التاریخ وتفسیره بهذا السیر الذی ساروه ووصل أکثر خبره إلینا.
وأما نقطه الضعف: فهی إن هذا وان کان کافیا ولکنه هل ینفی الزائد؟ . فانه لا ینافی أن یکون هناک زائد على ذاک، وهو المسلک العام والمشترک والمعلوم والمدرک بالنسبه إلى کل ، وخاصه بعد أن برهنا إلى عدم التنافی بین التکلیف الشخصی الوقتی المعصومین والتکلیف العام الساری.
وهنا ینبغی الإشاره إلى نقطتین احتیاطا للرد على أی مستشکل، وهن ملزمات لکل مستشکل:
أولهن: إن هذا المخطط الإلهی تعلمه العلل العلیا کجبرائیل أو میکائیل أو فلک الأفلاک ونحوه.
الثانیه : إن ما عند الأدنى یکون عند الأعلى مع زیاده.
والنتیجه ـ بعد أن نستطیع البرهان إن الإمام خیر منهم جمیعا ـ إذن، فهو أولى منهم بالمعرفه.
عالمین بذلک، انسد ما قاله وإذا کان المعصومون المستشکل من إنهم : (إذا لم یکونوا عالمین به، فنحن أولى بعدم العلم)، بل یکونون عالمین فعلیا، وغیرهم عالم به إمکانا واقتضاءً.
نعم، یبقى هذا منوطا بأمرین:
أحدهما: مقدار استفادته من الکتاب والسنه، فان السنه هی قول المعصوم أو فعله أو تقریره، فهی داخله تکوینا فی هذا المخطط. إلا إن ما یمکن استفادته بنحو واضح ومطابق منها قلیل جدا. وذلک بسبب نقص المصادر أساسا، فان کثیرا من الکتب قد تلفت خلال التاریخ، أما عن علم وعمد، وأما بالصدفه، وکثیر منها قد تلفت بسبب العوامل الخارجیه من دون تعویض. فان عشرات الآلاف من الکتب قد تلفت، یکفی إننا نعلم کانت تحتوی مکتبته ثمانین ألف کتاب بحسب النقل، إن السید المرتضى علم الهدى ، فأین هی؟. وکل علمائنا السابقون،Qمخطوط کانوا یمتلکون عددا کبیرا من الکتب لم یصل منها إلینا إلا النادر. فنقصان الکتب له دخل کبیر فی إلقاء الضباب والغبار على هذا الشیء الذی نتکلم عنه.
الثانی: مستوى الفرد المفکر الذی یحاول الفهم والاستفاده، لوضوح إن الناس یختلفون بکل خصائصهم عقلیا ونفسیا وروحیا وثقافیا واجتماعیا مما تجعل النتائج عندهم مختلفه لا محاله.
ومن هنا اختلفت الأطروحات والنتائج التی توصل إلیها المفکرون، والمحاولات لیست کثیره العدد إلا إنها کثیره الاختلاف. فمثلا: إن بعضهم یمیل إلى فهم تاریخ المعصومین کقطعه واحده، وبعضهم یمیل إلى تقسیمه إلى ثلاثه أقسام، وبعضهم یمیل إلى تقسیم کل حیاه إلى عده أقسام، فیکون المجموع عشرات الأقسام وهکذا.
مضافا إلى اختلافهم فی فلسفه وأسباب التاریخ والأقوال والأعمال التی قام وغیرهم، مضافا إلى مستوى النظر إلى المعصومین وأعداء المعصومین  بها المعصومون أنفسهم کقاده دنیویین أو دینیین أو معصومین، أو خیر الخلق ونحو ذلک. مضافا إلى اختلاف مذهب المؤرخ أو الفیلسوف.
ونحن الآن لا حاجه لنا إلى إعطاء قانون عام أو فلسفه موحده لأعمالهم أو للتاریخ، وقد فرغت ذمتی من ذلک بعد أن أعطیت صوره واضحه عنه فی (الیوم الموعود) .
وإنما یکفینا هنا مجرد إدراک ترابط العلل والمعلولات قطعا. فقد قال شخص فی یوم من الأیام : إن العشر فی علم الله تعالى، وعلم المعصومین سنین السابقه على الظهور فیها إعداد للظهور، فقلت: نعم، إلا إن هذا الإعداد یحتاج إلى سبب وهو العشر سنین السابقه علیه وهکذا، إلى أن یصل إلى صدر الإسلام بل إلى ادم 
فیکفینا هنا ملاحظه بعض العلاقات وإلقاء بعض الضوء علیها بمقدار ما هو مستنتج ومفهوم من الکتاب والسنه.