علاقه الإمام الحسین (ع) بعلماء عصر الغیبه

فان الحسین (علیه السلام) إمام مفترض الطاعه، وقوله وفعله وتقریره حجه. ولکن الملاحظ إن الروایات عنه فی غیر واقعه الطف قلیله نسبیا، ولکنها موجوده ومتبعه ومنفذه کغیره من الأئمه ع. وهذا واقع صحیح فی نفسه أکیداً.
فهل یمکن استنباط بعض الأحکام الشرعیه الفقهیه من واقعه الطف نفسها أم لا؟.
جوابه: إن بالإمکان أن نذکر حکمین یمکن أن یستنتجا، بل یستنتجان بوضوح من واقعه الطف:
أحدهما: عقائدی.
ثانیهما: فقهی.
أما الحکم العقائدی فیتکون من فقرتین:
الأولى: ایجابیه.
الثانیه: سلبیه.
أما الفقره الایجابیه : إن طاعه الله سبحانه تستحق أن یفدی لها الإنسان کل هذه الأمور مهما عظمت أهمیتها وقدسیتها، اجتماعیا أو إلهیا، أو قل دینیا أو دنیویا. فکل شیء رخیص أمام الله تعالى من مال وجهد ونفس ونفیس ونساء وأطفال ورجال، شیبا وشبانا، مثلما حدث فعلا فی واقعه الطف.
فان عطفنا على ذلک ما روی عن زینب الکبرى (علیها السلام) إنها وضعت کفیها تحت الجثمان المقدس وقالت: (اللهم تقبل منا هذا القربان القلیل) على ما فی بعض الروایات من وجود صفه (القلیل). ونحن نتکلم على کلا التقدیرین.
فعلى تقدیر أن یکون (القلیل) فیها فیبدو من الدلاله الالتزامیه أو الدلاله السیاقیه لهذا الکلام، وهی دلاله أکیده وواضحه. وهی إدراک زینب (علیها السلام) لحقیقه الموقف، أی إدراکها لنسبه شهاده الحسین (علیه السلام) إلى الله تعالى، والى عظمته وارتفاع شانه وکونه الوجود اللامتناهی. فإذا أدرکت الجانب الرئیسی من العظمه الإلهیه، والأهمیه الإلهیه، ستکون حادثه الطف بکل تفاصیلها بما فیها شهاده الحسین (علیه السلام) بصفته إماما مفترض الطاعه، ومعصوما، وابن رسول الله (علیه السلام)  أمرا یسیرا وهینا بإزاء العظمه اللامتناهیه للخالق سبحانه وتعالى لان مصرع الحسین (علیه السلام) مهما کان عظیما فهو محدود، والمحدود إذا نسب إلى اللامحدود یکون صفرا.
وأما على تقدیر عدم وجود صفه (القلیل) أمکن تفسیرها بتفسیر آخر. وهو إنهم (علیهم السلام) یدرکون تدنی شانهم عن عظمه الله عزوجل إلى حد من المحتمل أن لا یلتفت الله إلیهم ـ لو صح التعبیر ـ ولا یتقبل منهم أعمالهم ولا یهتم بشأنهم. فإنهم ـ حسب هذه الفکره ـ من الضئاله بحیث لا یستحقون الالتفات والقبول. یدیها تحت القربان المقدس لکی تقدمه تقدیما حسیا أمام الله سبحانه ولذا تضع زینب  طامعه برحمته الواسعه. فی أن یتقبل هذا القربان برحمته لا بالاستحقاق، وتدعوا بذلک: اللهم افعل بی ما أنت أهله)(اللهم تقبل منا هذا القربان). کما ورد فی بعض الأدعیه:   .( ولا تفعل بی ما أنا أهله
وهذا معناه بوضوح انه لیس هناک أی إعجاب بالعمل أو أی شعور بأهمیته بالرغم من أهمیته. وإنما هو ـ حسب الفکره ـ تقدیم قلیل وضئیل انه لا ینجی إلا عمل مع)ومستحق للرفض من قبل عظمه الله اللامتناهیه. وقد ورد:   .(رحمه
أما العمل وحده من دون رحمه تجعله مقبولا مبرورا، فلیس من المنجیات. وأما الرحمه بدون العمل فإنها لا تأتی، لان العمل یجعل للإنسان درجه من درجات الاستحقاق للرحمه. فالرحمه بدون عمل توقـّع للمستحیل.
إلا إن الفکره الأخرى أیضاً صحیحه، وهی فکره مقابله لهذه الفکره، فان البشاره موجوده وان الله تعالى کریم لا بخل فی ساحته، بل وسعت رحمته کل شیء حتى قال بعض أهل المعرفه: (انک لو نقلت هذه (القشه) من هنا إلى هنا من اجله تعالى لما نسیها الله تعالى لک، ولجزاک علیها خیرا). وذلک لمدى الرحمه الواسعه اللانهائیه التی تجعل الأمر مع شیء من الإخلاص بمنزله الضروری. والیأس من رحمه الله تعالى حرام حقیقی. فلذا یطمع برحمته أکثر العصاه والکفار، حتى إبلیس. وباب التوبه مفتوح طول العمر، مهما کان الإنسان متطرفا فی الکفر وفی الفسوق والفجور.
فإن قلت: فإذا کان الأمر کذلک، فلماذا یکون موقف زینب (علیها السلام) هکذا؟. کأنها تشک فی قبول العمل مع إن الرحمه الشامله توجب الیقین بالقبول.
قلنا: هذا من توفیق الله سبحانه لها، حیث یجعل فی ذهنها الحال الذی یقتضی ذلک. وذلک لنفی العجب بالعمل والاعتداد بالنفس. الأمر الذی یسقط به العمل حتما أمام الله سبحانه. فإذا انتفى العجب حقیقه حصل الشعور بالضاله حقیقه. وإذا حصل ذلک حصل الشعور بعدم الاستحقاق الذاتی للقبول.
وبحسب النتیجه: إن هذا الکلام منها (علیها السلام) نفی للاستحقاق الذاتی للعمل لا للرحمه الواسعه، ولیس نفیا لها. فالرحمه متوقعه وهی تدعو بالقبول ونزول الرحمه.
فهذه فکره عن الجانب الایجابی من حرکه الحسین ع.
وأما الجانب السلبی، فهو عدم إعطاء قیمه علیا لأی عمل یقوم به أی إنسان من المسلمین أو الشیعه أو المخلصین أو الموالین أو الأولیاء ولأی عمل دینی أو دنیوی تجاه القیاس بحرکه الحسین (علیه السلام) ، مهما عظم سواء کان من سنخه أو من سنخ آخر، حتى لو کان فی نفع الدین ومصلحته.
لأننا إما أن ننسبه إلى عظمه الله تعالى فیکون صفرا. وإما أن ننسبه إلى شهاده الحسین (علیه السلام) فیکون بمنزله الصفر.
أو بتعبیر آخر، انه إذا کان الاستحقاق الذاتی للعمل تجاه الله تعالى غیر موجود أخلاقیا حتى فی واقعه الطف، کما نفهمه من کلام زینب (علیها السلام) وتصورها الموقف أمام الله تعالى. فکیف یکون موجودا فی ما هو أهون منه وأردأ. فهذا غیر محتمل أطلاقاً.
أو بتعبیر ثالث، إن العجب حیث انه غیر موجود وغیر جائز حتى بهذا العمل الذی لعله أعظم أعمال المعصومین (علیهم السلام) ، فکیف یحصل العجب، أو یجوز العجب بالنسبه إلى غیره مهما زادت أهمیته.
وقد قال بعض أهل المعرفه: إذا قال الخالق للمخلوق: اعطنی شیئاً منک. فغایه ما یستطیع المخلوق أن یقول فی الجواب: أعطیتک نفسی. فیجیب الخالق: نفسک أنا وهبتها لک فاعطنی شیئاً آخر منک، بحیث لا یکون متعلقا بی ولا هبه منی. فینقطع کلام العبد.
وهذا ینتج إن التضحیات مهما جلت لیست شیئاً معتداً به فی مقابل عظمه الله تعالى، فضلا عن التضحیات البسیطه والاحتمالات الضعیفه مما قد یشعر به الفرد فی حیاته الاعتیادیه من التضحیه لله سبحانه وتعالى.
ولذا قال الشاعر :
أنست رزیتکم رزایانا التی سلفت وهونت الرزایا الآتیه
مهما کانت التضحیه عظیمه بالنفس والنفیس کشهاده الشهید الأول والشهید الثانی ، وهدم قبور المعصومین (علیهم السلام) فی البقیع وغیر ذلک. فإنها لا تقاس فضلا عن عظمه الله سبحانه. بل حتى عمل الإمام المهدی (علیه السلام) بعد ظهوره سوفCبعظمه الحسین  لن یکتسب الأهمیه ذاتها. وقد قال بعض أهل المعرفه: (إن أصحاب الحسین أفضل من أهل بدر وأصحاب المهدی، لان هؤلاء اقبلوا على الموت عالمین به یقینا. وغیرهم لیس کذلک، بل کان احتمال النجاه موجودا).
فهذه فکره کافیه نسبیا عن الحکم العقائدی وهو الأول مما یمکن أن نستنتجه من واقعه الطف.
فی احتمال ارتفاع حکم التقیه وأما الحکم الفقهی، فانه قد یقال: بأننا نستطیع أن نستنتج من حرکه الحسین (علیه السلام) بصفته إماما مفترض الطاعه حکما عاما، وهو ارتفاع حکم التقیه وجواز القیام بمثل ذلک لکل احد ممن یتیسر له ذلک. باعتبار إن عمل الحسین (علیه السلام) من السُنّه القطعیه، وهی قول المعصوم أو فعله أو تقریره، فیکون حجه على کل المسلمین، بل على البشر أجمعین.
وإذا خطونا خطوه أخرى فی اتجاه هذه الفکره فقد نقول: إن المساله غیر خاصه بالحسین (علیه السلام) بل شامله لکل المعصومین ع، ونحن نعلم بطریقه موتهم، وإنهم ذهبوا إلیها باختیارهم ومشوا إلیها بأرجلهم وإرادتهم.
فإذا طبقنا تلک القاعده التی قلناها فعملهم أیضاً سُنه، وسُنه المعصوم حجه. إذن، یمکن لأی واحد منا ومن غیرنا أن یقبل على مثل ما أقبلوا علیه. فإذا دفع لی شخص سما على أن اشربه، یجوز لی ذلک، کما فعل الإمام الرضا (علیه السلام) أو غیره من المعصومین ع، فهل یفتی احد بمثل هذه الفتوى؟.
وجواب ذلک على عده مستویات:
المستوى الأول: إننا إنما نستطیع أن نعتبر العمل حجه عامه للجمیع، وتکلیف یمکن الالتزام به من قبل الجمیع فیما إذا استطعنا أن نجرده عن الخصوصیه الشخصیه. أو قل أن نفهم إن الإمام (علیه السلام) إنما فعله أو قاله بصفته واحدا من المسلمین، أو لتعلیم سائر المسلمین بالقیام به. فعندئذ یکون وظیفه عامه لهم جمیعا. وأما مع الاختصاص به، أو قل احتمال الاختصاص به فلیس الأمر کذلک. والاحتمال دافع للاستدلال، فلا نستطیع أن نستنتج عموم التکلیف. فیبقى عمل غیرهم طبقا للقواعد العامه الأخرى، لأننا نحتمل إن بعض ما قاموا به من هذه الأمور إنما هو تکلیف خاص بهم، أما لأنه یخص الإمام شخصیا أو یخص طبقه المعصومین (علیهم السلام) بالذات، ولیس منا من هو معصوم بالذات.
المستوى الثانی: إننا لو تنزلنا عن المستوى الأول، فیمکن القول أیضاً بعدم إمکان التجرید عن الخصوصیه وتعمیم الحکم. باعتبار إن لأعمالهم مصالح معینه هم یعرفونها. فإذا تحقق ذلک الموضوع فی أی مکان أو زمان أمکن الإقتداء بأعمالهم جوازا أو وجوبا. ولکن إحراز تحقق الموضوع أو المصلحه أمر مشکل، لأنهم مطلعون على واقعیات کثیره نحن نجهلها بالتأکید، وخاصه بعد الالتفات إلى احتمال إنهم یدرکون من تفاصیل الموضوع ما لا ندرکه. فیکون هذا الأمر ساقطاً عن ذممنا وموردا للقواعد العامه الشرعیه والأصول العملیه.
المستوى الثالث: إننا نعرف اختلاف ردود الفعل من قبل الأئمه (علیهم السلام) تجاه المظالم التی کانت تحصل فی زمنهم، فالنبی (صلى الله علیه وآله وسلم) وأمیر المؤمنین والحسین (علیهم السلام) کانوا محاربین، وباقی المعصومین (علیهم السلام) کانوا مسالمین، أو قل کانوا عاملین بالتقیه والهدنه، ومنتظرین أمر الله سبحانه بالفرج.
فمع وجود هذا الاختلاف فی ردود الفعل تجاه المظالم، والمفروض إن کلیهما حُجّه وسُنّه، فأی منهما نتبع ومنهج من نطبق؟. ولا یمکن تطبیق کلا المنهجین، لأننا سنقع عندئذ فی تهافت، واجتماع الضدین مستحیل.
إذن، فمثل هذه السُنّه ستتعارض من حیث دلالتها على العموم وتتساقط. وعندئذ تنتفی دلالتها على العموم، أی شمول التکلیف للآخرین، ویبقى مورد التکلیف مشمولا للقواعد العامه والأصول العملیه.
المستوى الرابع: إن مقتضى إطلاقات أدله التقیه هو وجوبها على کل حال مادام موضوعها باقیا، وهو قوه الظلم والظالمین فی العالم.
إما بعنوان جواز الفرار من الزحف إذا کان المعسکر المعادی أکثر من الضعف من جیش المسلمین. وإما بعنوان عدم احتمال التأثیر احتمالا معتدا به، وإنما فقط نخسر شیئاً من النفوس والأموال بدون مقابل.
مع الالتفات إلى إن المسلک العام للمعصومین (علیهم السلام) کان على التقیه بلا شک، سوى بعض الحوادث المستثناه. حتى إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) جلس فی داره عشرین سنه تقریبا حتى قیل: (فأجریتهما على ما اجریا) .
کما إن الحسین (علیه السلام) کان فی تقیه قبل واقعه الطف، ومن دلائل ذلک عده أمور:
الأول: إن والی المدینه (الولید بن عتبه) حینما طلب منه البیعه لیزید لم یرفض بصراحه، وإنما أجاب بقوله: (إنما نصبح وتصبحون) .
الثانی: انتظاره إلى أن وصل إلیه من الکوفیین اثنا عشر ألف کتاب ، وکان یمکنه الاکتفاء بأقل من هذا العدد، فان عشره أو عشرین کاف فی ذلک. ونحن نعلم إن خبر الثقه الواحد کاف فی الشبهات الموضوعیه، وهذا منها.
الثالث: إرساله لمسلم بن عقیل (علیه السلام) للفحص فی الکوفه، وعدم مبادرته للذهاب إلیها بنفسه. مع علمه إنها کانت فی ذلک الحین مخلصه له، ومتجهه إلیه، وذلک قبل إن یصرفها عبید الله بن زیاد عن همتها، ویغیر اتجاهها.
الرابع: خطبته الأولى فی الطف أمام معسکر الأعداء، وهو یعلم إنهم قاتلوه على کل حال، وذلک لأمرین: أحدهما مرتبط بهم، والآخر مرتبط به.
أما الأمر المرتبط بهم، فهو حصول احد أمرین: إما هدایتهم إذا تابوا، أو إقامه الحجه علیهم إذا أصروا.
وأما الأمر المربوط به، فهو ما اسمیه بالتقیه، أو درجه منها. یعنی التجنب عن التورط فی الدماء مهما أمکن.
ولکنه حینما رأى منهم الإعراض عن الحق، والإصرار على الباطل، خطبهم خطبته الثانیه. وهی تختلف اختلافا جذریا عن الأولى. فکان فی الخطبه الأولى یبدو هادئا، ولکنه کان یبدو ثائرا فی خطبته الثانیه، وتعتبر بمنزله إعلان الحرب أمامهم، لأنه یصفهم بها بکل عظیمه.
 ولکن أسرعتم إلیها کطیره الدبى،)یقول فیها:  وتداعیتم علیها کتهافت الفراش، ثم نقضتموها، فسحقا لکم یا عبید الأمه، وشذاذ الأحزاب، ونبذه الکتاب ومحرفیه، وعصبه الإثم، ونفثه الشیطان، ومطعنی السنن. ویحکم، أهؤلاء تعضدون، وعنا تتخاذلون. اجل والله غدر فیکم قدیم، وشجت علیه أصولکم، وتآزرت علیه فروعکم، فکنتم أخبث ثمره، شجى للناظر، واکله للغاصب. إلا وان الدعی بن الدعی قد رکز بین اثنتین، بین السله والذله وهیهات من الذله. یأبى الله لنا ذلک ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمیه، ونفوس أبیه من أن نؤثر طاعه اللئام على  .(مصارع الکرام  فهی خطبه حاره وثائره، وتعتبر بمنزله إقامه إعلان الحرب. فانه هنا قد بدل تکلیفه من التقیه إلى عدم التقیه. فهو إلى تلک اللحظه کان فی درجه من درجات التقیه.