سر الإیمان الشهاده الثالثه
وهذه الدعوى فی الأئمه المعصومین (علیهم السلام) لا یهضمها من لم یفقه الأسرار الإلهیه التی أوقفتنا علیها الأخبار المستفیضه، فیسارع إلى رمی معتنقها بالغلو، غفلهً عن أن المغالات فی شخص عباره عن إثبات صفه غیر واجد لها، کإثبات العلم للجاهل، والکرم للبخیل، والشجاعه للجبان، وهؤلاء الأئمه المعصومون (علیهم السلام) حازوا أرقى صفات الکمال والجلال، فکانت لهم القابلیه لتلقّی الفیوضات الربوبیه، والشحّ لا یعتری ذات الجلاله (تعالت نعماؤه) فاجتمع مبدأٌ فیّاض وذات قابله للفیوضات بأسرها، فلا غرابه إذاً فی دعوى شمول علم الأئمه من أهل البیت (علیهم السلام) لما کان وما یکون وما هو کائن.
وان حدیث النبی (صلى الله علیه وآله): (یا علی ما عرف الله إلا أنا وأنت ولا عرفنی إلا الله وأنت ولا عرفک إلا الله وأنا)(۹) یفسّر جهل البشر بحقیقه أمیر المؤمنین (علیه السلام) وما أختصه بارئه (جل شأنه) من المیزات التی یحار العقل بها، فان شخصیته اللامعه لا تماثلها شخصیه أحد، مهما ترقّى فی العلم واستقى من منبع الوحی، إلا من کان من النبی محمّد (صلى الله علیه وآله) بمنزله هارون من موسى، فلا یحدّ تلک الذات المکوّنه من نور القدس إلاّ من فطرها حجه دامغه ومعجزه خالده لنبی الإسلام (صلى الله علیه وآله).
نعم.. رفع نبی الأمّه بعض الستار عما حوته تلک الشخصیه الفذّه من الفضائل، وتحلّت به من الملکات حین جاهر بقوله: (علی منی وأنا منه)(۱۰) فان ذات خاتم الرسل لا تتناهى معارفها، ولا تحدّ ملکاتها القدسیه التی میّزته على مبلّغی الشرائع الإلهیه، وقد أثبت لسید الأوصیاء علی (علیه السلام) فی هذا التنزیل جمیع ما حواه من المواهب غیر النبوه (فمحمّد نبی وعلی وصیّ وآدم بین الماء والطین) فلم یعسر على أمیر المؤمنین الاستمداد من اللّوح المحفوظ فی کل ما یمرّ علیه من المشاکل، فیکشف الحجاب عما أبهم على الأمّه فی أمر الدین والدنیا، بجلیّ البرهان، فیؤب السائل ثلج الفؤاد، ویندحر المعاند مفلوج الحجه.
ولقد کان رسول الله (صلى الله علیه وآله) یکرّر على مسامع الحاضرین ومن یعی خطابه من الأجیال ما یؤکد هذه الخاصه الثابته لعلی (علیه السلام) فیقول: (صلى الله علیه وآله): (أنا مدینه العلم وعلی بابها)(۱۱) فعرف المسلمون مکانته العلمیه وقدّروا مواقفه فی حلّ المشکلات یوم تعقّدت على رؤساء الأمه، وقد أماط(۱۲) أمیر المؤمنین (علیه السلام) الستار عنها بواضح البیان، ولم یزل عمر بن الخطاب یهتف غیر مره: (لولا علی لهلک عمر)(۱۳).
ولایه علی (علیه السلام)
یتجلّى للواقف على أحادیث الرسول وأبنائه المعصومین (علیهم السلام) هتافه فی مواطن عدیده بما منح الله تعالى علیاً (علیه السلام) بالولایه التی هی شرط فی قبول الشهادتین، وان الفطره التی فطر علیها الناس: التوحید لله وأن محمداً رسول الله وعلیاً أمیر المؤمنین(۱۴).
ولأجله ورد الضمان من الله تعالى للمؤمن إن أقرَّ له بالرّبوبیّه ولمحمّد (صلى الله علیه وآله) بالنبوه ولعلی (علیه السلام) بالإمامه وأدى ما افترض علیه، أن یسکنه فی جواره ولم یحجب عنه(۱۵).
کما أخذ (جلّ شأنه) میثاق الخلائق ومواثیق الأنبیاء والرسل بالإقرار له سبحانه بالوحدانیه ولمحمّد بالنبوّه ولعلی بالولایه، فأوحى عزّ وجلّ إلى خاتم أنبیائه: (إنی لا أقبل عمل عامل إلا بالإقرار بنبوتک وولایه علی، فمن قال: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله وتمسّک بولایه علی دخل الجنه)(۱۶).
والإقرار بالولایه – کما یکون بعقد القلب والعزم على الإیمان بها – یکون بالإعلان أمام الملأ، بل إذا اقتضت الظروف التجاهر بها کان ذلک لازماً، ولعل ما یحدّث به شیخنا الصدوق شاهد له:
قال: حضر جماعه من العرب والعجم والقبط والحبشه عند رسول الله (صلى الله علیه وآله) فقال لهم: أأقررتم بشهاده لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له وأن محمداً عبده ورسوله وأن علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین وولی الأمر بعدی؟
قالوا: اللهم نعم. فکرّره ثلاثاً وهم یشهدون على ذلک(۱۷).
فان رسول الله (صلى الله علیه وآله) أراد بذلک تعریف الأمه قدر الولایه، لتأخذ حظها الأوفى من رضا الرحمن بالإیمان بولایه الوصی التی هی من مکملات الشهادتین.
ولم یقنع (صلى الله علیه وآله) بالاعتراف مره واحده حتى کرّره ثلاثاً، لیتبین وجه الاهتمام بها، وان الانحراف عنها زلّه لا تغفر.
ویؤکّد هذه الظاهره حدیث الإمام أبی عبد الله الصادق (علیه السلام) قال: (إنّا أهل بیت نوّه الله بأسمائنا، وإنه لمّا خلق السماوات والأرض أمر منادیاً ینادی:
أشهد أن لا إله إلاّ الله – ثلاثاً-.
أشهد أن محمداً رسول الله – ثلاثاً -.
أشهد أن علیاً أمیر المؤمنین حقّاً ثلاثاً -)(۱۸).
فإذا کان المولى (سبحانه وتعالى) یأمر المنادی بالإعلان بالشهاده الثالثه عند خلق السموات و الأرضین لأجل إجابه من فی عالم الذر، فمجاهره الأمه بها ألزم، فیکون من لبّى الدعوه فی ذلک العالم موفّقاً للإعلان بها فی هذا العالم، کما فی نداء إبراهیم الخلیل (علیه السلام) بالحج تلبیه ندائه من فی الأصلاب.
والیه أشار الإمام محمد الباقر (علیه السلام) فی حدیثه: (إن الله تعالى أخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریّتهم، فقال: ألست بربکم ومحمد رسولی وعلی أمیر المؤمنین؟!
قالوا: بلى).
ویحدّث الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لمّا صلّى بالنبیّین لیله المعراج أمره الله أن یسألهم: بم تشهدون؟
فالتفت إلیهم وقال: (بم تشهدون؟
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأنک رسول الله، وأن علیاً أمیر المؤمنین وصیّک على ذلک، أخذت مواثیقنا لکما بالشهاده)(۱۹).
وهذه الشهاده طلبها الله تعالى من ملکین اکتنفا عرشه، فقال لهما: اشهدا أن لا إله إلاّ أنا. فشهدا.
فقال عزّ وجلّ: اشهدا أن محمداً رسول الله. فشهدا.
فقال تبارک وتعالى: اشهدا أن علیاً أمیر المؤمنین فشهدا(۲۰).
فهذه الأخبار الوارده فی مواطن متعدده تعرفنا أن الشهاده مکمله للشهادتین ویتجلّى منها الرجحان الذاتی فی الشهاده بالولایه سرّاً وجهراً، قولاً وفعلاً، ولا یتردد عن الإذعان بهذه الحبوه القدسیه – التی هی شعار الشیعه – إلاّ من یعشو عن إبصار الحقایق.
وإنی لا أظن بمن یفقه أسرار ما نصّت به الأحادیث أو ما اقتضته ملابسات الأحوال التباعد عن الإیمان، باستحباب الجهر بالولایه لسید الأوصیاء (علیه السلام) بعد الشهادتین، وهو یعرف أنها من کمال الدین وتمام النعمه على الأمّه، کما یقرأ لیله ونهاره: (الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی)(۲۱).
ولم یزل الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) یفتخر بما أفاض الله علیه من ألطافه وآلائه، فیقول: (… وقد علمتم موضعی من رسول الله (صلى الله علیه وآله) بالقرابه القریبه والمنزله الخصیصه، وضعنی فی حجره وأنا ولد، یضمّنی إلى صدره، ویکنفنی فی فراشه، ویمسّنی جسده ویشمّنی عرفه، وکان یمضغ الشیء ثم یلقمنیه، وما وجد لی کذبهَ فی قول ولا خطلهً فی فعل، ولقد کنت اتّبعه إتّباع الفصیل أثر أمه، یرفع لی فی کلّ یوم من أخلاقه علماً، ویأمرنی بالإقتداء به، ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الإسلام غیر رسول الله وخدیجه وأنا ثالثهما، أرى نور الوحی والرساله، وأشمّ ریح النبوه، ولقد سمعت رنّه الشیطان حین نزل الوحی علیه…) إلى آخر کلامه(۲۲).
فمن استقى عروقه من منبع النبوه، ورضعت شجرته من ثدی الرساله، وتهدلت أغصانه من نبعه الإمامه، ونشأ فی دار الوحی وربی فی بیت التنزیل ولم یفارق النبی فی حال حیاته إلى حال وفاته لا یقاس بسائر الناس.
وعلى هذا فقد جاء الأمر من الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) أن من قال: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، فلیقل: علی أمیر المؤمنین(۲۳).
والحدیث لم یتقید بزمان ولا مکان ولا فی فعل خاص، فهو عام یشمل الأذان والإقامه وغیرهما.
والعلماء الأعلام ساندوا الروایات الوارده فی المستحبات – المحتمله الصدق – بأخبار صحّح بعضها شیخنا المجلسی، عرفت بینهم بأخبار التسامح فی أدلّه السنن.
منها: ما یرویه الشیخ الجلیل الثقه أبو جعفر أحمد بن محمد البرقی – المتوفّى سنه ۲۷۴ هـ عن أبیه عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم، عن الإمام أبی عبد الله الصادق (علیه السلام) أنه قال: (من بلغه عن النبی (صلى الله علیه وآله) شیء من الثواب فعمله، کان له أجر ذلک، وإن کان رسول الله لم یقله)(۲۴).
فأصبح ما تضمنته هذه الأحادیث قاعدهً مطّردهً بینهم.
والآراء وإن کانت حره وباب الاجتهاد مفتوح لکل من درس العلم وبحث فی أصول الشریعه، بید أن الخطأ فی الرأی لم یتنزّه عنه إلاّ من أودع الله العصمه فیهم وبرأهم أوعیهً لعلم ما کان ویکون (صلوات الله علیهم) فمن لم یؤمن بهذه الأخبار لضعفها عنده، لا نضایقه على ما یرتأیه، ولکن لا یصح له أن یفرض رأیه على من ثبت لدیه صحه إسناد هذه الروایات، ووضحت له دلالتها ومغزاها.
وعلى هذا الأساس الذی قررناه، ترى أعلام الإمامیه – من عهد بعید – یصرّحون فی رجحان الشهاده بالولایه لعلی بن أبی طالب (علیه السلام) مع الشهادتین فی الأذان والإقامه وغیرهما، لا یردعهم عنها وقفه غیرهم، مهما عظمت مکانته فی العلم وذاع صیته.
نعم لم یذهبوا إلى عدّها من أجزاء فصولهما وإن لم یستبعد الجزئیه العلاّمه المجلسی، وصاحب کتاب الحدائق، والشیخ محمد حسین کاشف الغطاء.
وآیه الله السید میرزا إبراهیم الإصطهباناتی النجفی یعتقد الجزئیه واقعاً، ولکن الظروف لم تساعد النبی على إعلام الأمه بها.
والشهاده بالولایه – بناءً على عدم کونها من أجزاء الأذان – لا تفقد الاستحباب المطلق، والرجحان الذاتی أفادته الأخبار المتضمّنه للدعوه إلى الولایه، على اختلاف ألفاظها، ولا یرمى فاعلها بالضلاله والبدعه.
البدعه
البدعه – عند ابن السکّیت -: کل شیء محدث.
وعند الجوهری فی الصحاح والراغب فی المفردات: الحدث فی الدین بعد الإکمال.
وفی مجمع البحرین للطریحی: هو أن یبتدع الإنسان شیئاً من نفسه ولم یکن له أصل فی کتاب أو سنّه.
وفسّرها الشیخ الفتونی (أعلى الله مقامه) فی مقدمه مرآه الأنوار بماده السنّه: أنها خلاف السنه، ومقصوده ما حدث بعد الرسول (صلى الله علیه وآله) من غیر طریق أهل البیت.
وفی العوائد للمحقّق النراقی: البدعه ما قرّره غیر الشارع لغیره من دون دلیل شرعی.
فصار المتحصّل من کلام أهل اللغه والفقهاء: أن البدعه المحرّمه: إدخال ما لیس من الدین على أن یکون منه، من دون دلیل علیه من الشارع.
وأمّا ما علم رضا الشارع به غیر أن فعله لم یتعارف فی أیامه، فلا یکون من البدعه.
وعدم التعارف إمّا للاستغناء عنه – کتدوین تمام القرآن والحدیث، فانه لا شک فی أن جمع القرآن والحدیث راجح، والشارع یرغّب فیه، ولکن الصحابه مستغنون عنه أیام الرسول (صلى الله علیه وآله) لإمکان الرجوع إلى مصدر الوحی واستعلام الأحکام منه -.
وإمّا أن یکون عدم التعارف من جهه انعدام الموضوع فی الخارج، فان الطائره لو کانت موجوده أیام الرسول (صلى الله علیه وآله) لما منع من الرکوب فیها لسفر الحج ونحوه، فانعدامها فی أیامه وحدوثها بعده لا یلحق الرکوب فیها بالبدعه المحرّمه.
وإما أن یکون عدم التعارف أیام الرسول (صلى الله علیه وآله) من جهه عدم مساعده الوقت على فعله، کالشهاده بالولایه فی الأذان والإقامه، فإن ملاحظه الروایات الکثیره الحاکیه تصریحات الرسول (صلى الله علیه وآله) بما جعل الله تعالى لوصیّه من الولایه المکمله للشهادتین، وما ورد کثیراً من الأخبار المتضمنه لاشتراط قبول الأعمال بالولایه – وفی بعضها: (لو أن عبداً صفّ قدمیه بین الرکن والمقام وعبد الله سبعین عاماً ثم لم یأت بالولایه کان عمله هباءً)(۲۵) – تفیدنا الجزم برجحان الشهاده الثالثه بعد الشهادتین فی الأذان وغیره أیام النبی (صلى الله علیه وآله).
غایه الأمر أنه لم یسع نبی الإسلام إلزام الأمه بالجهر بها، کی لا یرتدّوا على الأعقاب، لعدم تحمّل جمله منهم ما کان یتظاهر به (صلى الله علیه وآله) من فضل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فکیف ترغب نفوسهم إلى الإقرار بما فیه ترکیز الخلافه فی غیرهم؟!.
ومما یفسّر لنا مراعات النبی (صلى الله علیه وآله) حال أمته وتحرّیه استقامتهم على المحبه: إرساله أبا بکر بتبلیغ الآیات من سوره براءه أول ذی الحجه سنه ۹ مع أنه (صلى الله علیه وآله) (العالم بما یکون) لم یخف علیه ما سیأتی الوحی به من إرسال الإمام علی (علیه السلام) للیاقته فی تمثیل مقام النبوه حینما تتوارد علیه المشاکل والشبهات، ولکنه (صلى الله علیه وآله) خاف وسوسه ضعفاء النفوس ومن خالطهم الریب والشک الطعن علیه بأن الرحم والقرابه حرّکه على تقدیم ابن عمه، والنبی الأعظم أجلّ من أن یعمل عملاً یکون لضعفاء قومه فیه الحجه علیه.
وبعد أن سار أبو بکر بالآیات ووصل (الحلیفه) نزل جبرائیل یحمل الوحی الإلهی بإرسال أمیر المؤمنین مکانه، فأمره النبی (صلى الله علیه وآله) بأخذ الآیات من أبی بکر وقراءتها على قریش فی منى أیام الموسم(۲۶).
وقصه الغدی تشرح الحاله فی ذلک الظرف، فلقد بلغ النبی (صلى الله علیه وآله) عن بعض أصحابه إساءه الرأی فیه لمّا شاهد إعلانه بالخاصه الممیّزه للإمام علی (علیه السلام) على المسلمین حتى یکون له من یلبی نداءه.
ومع هذا فهل یسع النبی (صلى الله علیه وآله) قهر الأمه على الإعلان بالشهاده بعد الشهادتین فی الیوم واللیله خمس مرات؟!.
ولکنه أرجأ هذا الحکم الإلهی إلى الوقت الذی یسع الخلفاء من أبنائه (علیهم السلام) على التظاهر به، غیر أن التقیه شدّدت وطأتها على تنفیذ هذا القانون، إلى أن استنشق الشیعه روح الأمن، فجهروا بما دعاهم المولى (عزّ شأنه) من الولایه المکمله للشهادتین.
نعم کان النبی (صلى الله علیه وآله) یتحیّن الفرص ویستغل المناسبات فی النصّ على الشهاده الثالثه والإشاده بأنها من مکملات الشهادتین، فمن ذلک تلقینه فاطمه بنت أسد بها(۲۷).
وجاء فی نص صحیح أنها أجابت الملکین بما أوجب الله علیها من الشهاده لله بالوحدانیه ولمحمّد بالرساله ولعلی بالولایه(۲۸).
وقد أخبر النبی (صلى الله علیه وآله) من اجتمع عنده من المسلمین – تعلیماً لمن وعى حدیثه من الحاضرین ومن یأتی من الأجیال – بأن الشهاده الثالثه أخذت شرطاً فی الشهادتین، ولو لم یلحظ (صلى الله علیه وآله) هذه النکته الدقیقه لکان إخباره قلیل الجدوى، وحاشا من یستمد من السماء أن ینطق عن الهوى.
وبالجمله: البدعه المحرّمه هی نفس التشریع الذی هو عباره عن الالتزام بشیء خارج عن الشریعه، على أن یکون منها بلا سبب مبرّر.
وأما إذا ورد دلیل من الشارع المقدّس أو خلفائه المعصومین (علیهم السلام) على شیء فالعمل بمضمونه لا یکون بدعه وتشریعاً وان لم یتعارف العمل به أیام الرسول (صلى الله علیه وآله) کالسجود على التربه الحسینیه فإنها لم تخرج عن الأرض التی یقول فیها النبی (صلى الله علیه وآله): (جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً)(۲۹).
غایه الأمر أنه لم یتعارف فی أیامه السجود على تربه أرض کربلاء، ولا یرتاب أحد فی إنکار النبی (صلى الله علیه وآله) لو وجد من یسجد على تراب جاء به من کربلاء.
فإذاً: یکون أصل جواز السجود على هذه التربه ثابتاً بنص النبی (صلى الله علیه وآله) وأما فضلها على غیرها من أجزاء الأرض فقد نصّت به روایات أهل البیت (علیهم السلام).
ومثل التربه – فی الخروج عن التشریع المحرّم -: الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) فی الأذان، فإن أصل الجواز ثابت فی اصل الدین کما أفاده عموم الروایات الداله على رجحان الاعتراف بالولایه مع الشهادتین، سواء فی ذلک الأذان وغیره.
وعدم تعارف الشهاده بالولایه فی أیام الرسول (صلى الله علیه وآله) لا یلحقها بالبدعه لما قلناه من عدم مساعده ذلک الظرف بمضایقه الأمه على الجهر بها فی الأذان خوفاً من الارتداد فکانت کبقیه الأحکام التی أودعها النبی (صلى الله علیه وآله) عند خلفائه ویکون التعریف بها تدریجیاً، ومنها ما هو باق إلى أیام الحجه المنتظر (عجّل الله فرجه).
وعلى هذا فالمخرج للعمل المأتی به عن التشریع المحرّم والبدعه – التی لا تقال عثرتها – هو استناد العامل إلى دلیل وارد عن الأئمه (علیهم السلام) یطمئن به ویؤمن بصحته، ولا یلزمه العقل ولا الشرع بأکثر من ذلک.
فالشیعه إذا التزموا بأحکام وقاموا بأعمال مستندین إلى أدلّه وردت عن أئمتهم (علیهم السلام) لا یصح لغیرهم الطعن علیهم بأنها بدعه وضلاله.
فلا یقال لهم: زیاره المشاهد المشرّفه بدعه، والبکاء على مصاب أهل البیت (علیهم السلام) بدعه، وإقامه الحفلات فی مواسم الفرح والحزن للأئمه (علیهم السلام) بدعه، إلى غیر ذلک مما ثبت رجحانه لدیهم، اللهم إلا أن یقوم دلیل صحیح عند الشیعه یمنع من هذه الأعمال.
والى ما شرحناه من معنى البدعه والتشریع المحرّم أشار السید علی الطباطبائی – المتوفى سنه ۱۲۳۱ هـ- فی (کتاب الریاض)، فانه قال – عند الکلام على الترجیع فی الأذان -: (التشریع المحرّم هو أن یعتقد شرعیه شیء، من دون استناد إلى شیء، وأما مع الاستناد إلى سبب فلا یکون بدعه).
وقال المحقق النراقی – المتوفى سنه ۱۲۴۴ هـ- فی کتاب (المستند)، عند ذکر کیفیه الأذان -: (الحکم بتحریم الشیء مع اعتقاد مشروعیّته باطل إذ لا یتصور الاعتقاد إلاّ مع دلیل، ومعه لا إثم، إذ لا تکلیف فوق العلم).
وعلى هذا… فالحکم باستحباب الجهر بالشهاده الثالثه فی الأذان بعد الشهادتین – استناداً إلى العمومات الدالّه على رجحان الشهاده بالولایه بعد الشهادتین – خصوصاً خبر القاسم بن معاویه عن الإمام الصادق (علیه السلام): (إذا قال أحدکم: لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله، فلیقل: علی أمیر المؤمنین) – خارج عن البدعه والتشریع، لأنه حکم بالتشریع، مع الاستناد إلى سبب ودلیل وارد عن الشارع.
ولو تنزّلنا إلى موافقه المانع بأنّ هذه الأخبار ضعیفه السند، فأخبار التسامح فی أدله السنن تساندها وترفع حکم الضعف ویکون العمل بواسطتها على طبق تلک الضعاف (لو سلّمنا ضعفها) ومضى عند الشارع.
وهذا الذی قلناه کبرى کلیّه تتمشّى مع کل عمل ثبت رجحانه بدلیل خاص أو عام سواء فی ذلک الشهاده الثالثه أو غیرها من الأعمال.
هذا اعتقادی فالزموه تفلحوا هذا طریقی فاسلکوه تهتدوا
رأی الشیخ الصدوق
یتجلّى للمتأمّل فی کلام الشیخ الصدوق عدم تباعده عن الإذعان بمحبوبیه الشهاده لأمیر المؤمنین (علیه السلام) على الإطلاق، فانه – فی کتابه: (من لا یحضره الفقیه) ص ۵۹ بعد أن روى عن أبی بکر الحضرمی وکلیب الأسدی عن الإمام الصادق (علیه السلام) فصول الأذان والإقامه وکانت الروایه خالیه عن ذکر الشهاده الثالثه – قال ما هذا نصه:
(هذا هو الأذان الصحیح لا یزاد فیه ولا ینقص، والمفوّضه(۳۰) (لعنهم الله) قد وضعوا أخباراً وزادوا فی الأذان: (محمّدٌ وآل محمّد خیر البریّه) – مرتین – وفی بعض روایاتهم بعد أشهد أن محمداً رسول الله: (أشهد أن علیاً أمیر المؤمنین حقاً) – مرتین – ولا شک فی أن علیاً ولی الله وأنه أمیر المؤمنین حقاً وأن محمداً وآله (صلوات الله علیهم) خیر البریّه، ولکن لیس ذلک من أصل الأذان، وإنما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیاده المتّهمون بالتفویض المدلّسون أنفسهم فی جملتنا)(۳۱) انتهى بحروفه.
ولم یخف على القارئ النابه غرضه ومراده، فانه بصدد نفی جزئیه الشهاده الثالثه فی الأذان، ردّاً على المفوّضه المثبتین جزئیتها فیه، من جهه خلو ما استصحّه من الأخبار الشارحه لفصوله، ولم یکن غرضه نفی محبوبیه الشهاده بالولایه على نحو یحکم بالضلال على من یأتی بها لأجل الرجحان المطلق المستفاد من کثیر من الأخبار المقارنه بین الشهادتین والشهاده الثالثه، کما عرفتها فیما تقدم، بل قوله الأخیر: (لا شک أن علیاً ولی الله وأنه أمیر المؤمنین وأن محمداً وآله خیر البریه ولکن لیس ذلک من أصل الأذان) یفسّر لنا رأیه وإیمانه فی رجحان الشهاده بالولایه حتى فی الأذان لکن لا على أن یکون من أصله بل من جهه المحبوبیه المطلقه، وعلى هذا فلا یصح أن ینسب إلیه (نوّر الله ضریحه) اعتقاد عدم رجحان الشهاده بالولایه فی الأذان لا بقصد الجزئیه.
ولیت شیخنا الصدوق ذکر لنا تلک الأخبار التی نسبها إلى المفوّضه، لنعرف مقدار ما نصّت به من الجزئیه أو غیرها، ولننظر فی رجال السند لنعرف الثقه فی النقل من غیره، فإن کثیراً من الأخبار ناقش المتقدّمون من العلماء (رضوان الله علیهم) فی أسانیدها ودلالتها، وخالفهم المتأخّرون فصحّحوا السند کما استوضحوا الدلاله (وکم ترک الأول للآخر).
على أنه (أعلى الله مقامه) اعترف بورود الأخبار الداله على جزئیه الشهاده الثالثه، غایه الأمر ردّها بأنها من وضع المفوّضه، فاعترافه بورودها روایه، وردّه لها درایه (والروایه لا تعارضها الدرایه).
ورأیه وإن کان محترماًًًًًً جداً – لأنه من أقطاب المذهب وأعلام الملّه ولولاه وأمثاله لاندرست أحادیث الشریعه الحقّه – إلا أن العصمه عن الخطأ مختصّه بالمعصومین (علیهم السلام).
وبالجمله: لم یظهر من کلام الصدوق أنه یرى نفی محبوبیه الشهاده الثالثه فی الأذان، وإنما کان بصدد نفی الجزئیه، لأنه فی مقام الردّ على المفوّضه القائلین بالجزئیه فی زعمه، کما قال: (إنما ذکرت ذلک لیعرف المتّهمون المدلّسون أنفسهم فی جملتنا) واسم الإشاره یعود إلى الجزئیه التی رواها المدلّسون.
ولا یکاد یشکّ متأملٌ فیما أوضحناه من غرضه ومراده، ولو تنازلنا وقلنا بأن له رأیاً فی المنع عن الشهاده الثالثه حتى بنحو الرجحان المطلق، فلا یکون رأیه حجه ولا یجب علینا تقلیده فیما ذهب إلیه، خصوصاً لم نجد أحداً من أعلام الإمامیه – من عهد المجلسی سنه ۱۱۱۰ هـ – إلى الیوم – من یفتی بعدم الاستحباب المطلق للشهاده الثالثه فی الأذان، ونصوص فتاواهم التی ستقرأها تنادی بالرجحان المطلق الذی دلّت علیه العمومات، فهل یعقل خفاء الحکم علیهم أجمع؟!
وسیتبین لک من الشیخ الطوسی والشهیدین الذهاب إلى عدم المنع أیضاً.
ثم أن جمله من الرجال رماهم (القمیّون) بالتفویض والغلو لإکثارهم من ذکر فضائل الأئمه (علیهم السلام) بما یرفعهم إلى فوق مستوى البشر کما هو کذلک حسب النصوص المتواتره معنى، ولم یکن غرضهم من ذکر تلک الروایات إثبات تفویض الخلق والرزق إلیهم (علیهم السلام) کما هو رأی (المفوّضه).
وحدیث أهل البیت (صعب مستصعب لا یتحمله إلاّ نبی مرسل أو ملک مقرّب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإیمان)(۳۲) ولیس کلما یذکر من المنازل العالیه لأهل البیت (علیهم السلام) مستلزم للقول بالغلو والتفویض، فقد ورد فی أحادیث کثیره: (نزّهونا عن الربوبیه وقولوا فینا ما شئتم).
ولعل هؤلاء الذین نسبهم الصدوق إلى التفویض هم من هذا القبیل، فکان من المناسب جداً ذکر أسمائهم لیعرفهم أهل التنقیب من أی طائفه.
ولقد أوضح المحقّقون من العلماء سلامه جماعه من الرجال المنسوبین إلى الغلو والتفویض کما یتجلّى ذلک لمن نظر فی کتب الرجال.
رأى الشیخ الطوسی والشهید الأول
إن شیخ الطائفه أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسی وإن نفى جزئیه الشهاده الثالثه فی الأذان لکنه حکم بعدم عصیان من یأتی بها.
قال فی کتابه (المبسوط) فی فصل الأذان: (فأما قول (أشهد أن علیاً أمیر المؤمنین وآل محمّد خیر البریه) على ما ورد فی شواذ الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان ولو فعله الإنسان لم یأثم به).
وهذه العباره حکاها الشهید الأول محمد بن مکی – المتوفى سنه ۷۸۶ هـ – فی (البیان) من دون تعقیب، فلو کان الإتیان بالشهاده بولایه علی (علیه السلام) بدعه وضلاله، لکان المؤذّن عاصیاً بفعله، فحکمهما بعدم الإثم یدلّنا على المحبوبیّه عندهما، غایه الأمر لا بقصد الجزئیه.
ودعوى شذوذ الأخبار لا یخرجها عن احتمال الصدق، فتکون مشموله لأخبار التسامح فی أدله السنن، ومعه تتم دعوى جزئیتها من الأذان إن کان لسانها الجزئیه، فیقال: قام الخبر على جزئیه الشهاده بالولایه من الأذان، والعمل به مجبور بأخبار التسامح، فتکون النتیجه صحه العمل على طبقه ولو بعنوان الجزئیه على نحو الاستحباب.
فتوى الشهید الثانی
وقد اقتفى أثرهما الشهید زین الدین علی بن أحمد العاملی الجبعی – المتوفى سنه ۹۶۶ – فی الروضه – شرح اللمعه – فانه بعد أن منع من إدخال قول: (أن محمداً وآله خیر البریه أو خیر البشر وأن علیاً ولی الله) فی فصول الأذان لکونه من العباده الموظّفه شرعاً قال: (ولو فعل هذه الزیاده أو أحدهما أثم فی اعتقاده ولا یبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلک لا حرج علیه).
فدلّ هذا الکلام على أن هذه الشهاده محبوبه فی الواقع للشارع، غایه الأمر أنها لا تعدّ من أجزاء الأذان وفصوله لکونه عباده محدوده الأجزاء والشرائط.
فالمؤذّن إذا جاء بهذه الزیاده – وهی أن محمداً وآله خیر البریّه وأن علیاً ولی الله – لم یأت بما هو مبغوض للشارع لکون هذه الشهاده محبوبه له بمقتضى العمومات، إلا أنه إذا قصد کونها من جمله فصول الأذان وأجزائه أثم فی هذا الاعتقاد خاصه لکونه نوى شیئاً لم یجعله الشارع جُزءً.
وهذا معنى قوله رحمه الله: (أثم فی اعتقاده ولا یبطل الأذان بفعله) وإذا لم یقصد المؤذّن جزئیه الشهاده لعلی (علیه السلام) بالولایه – بأن قصد المحبوبیه المطلقه – فلم یتعدّ الحدود الشرعیه.
والى هذا أشار (أعلى الله مقامه) بقوله: (وبدون ذلک لا حرج علیه) فتحصّل أن الشهید الثانی فی هذا الکلام لا یمنع من الإتیان بالشهاده الثالثه إذا لم یکن بقصد الجزئیه.
وما ذکرناه یفهمه کل أحد من هذه العباره المذکوره فی شرح اللمعه.
وإذا کان الشیخ الطوسی فی (المبسوط) والشهید الأول فی (البیان) ینفیان ارتکاب الإثم والعصیان عمّن یأتی بالشهاده الثالثه فی الأذان، والشهید الثانی ینفی الحرج عمن یأتی بها لا باعتقاد الجزئیه فهل یسوّغ المذهب أن ینسب إلى هؤلاء الأعلام الحکم بعصیان کل من یأتی بالشهاده الثالثه حتى مع عدم اعتقاد الجزئیه؟!
فتوى العلماء فی الشهاده الثالثه
لقد استضاء العلماء الأعلام من الأحادیث المستفیضه الحاکمه برجحان الشهاده لأمیر المؤمنین (علیه السلام) بالولایه فصارحوا فی الحکم بمحبوبیّتها وجهروا بها، ولم یسمع من أحد إنکارها ولا ردع من جاء بها، وجُلّهم لم یعتقد الجزئیه من الأذان – التی لم یستبعدها المجلسی المولى محمد باقر والشیخ یوسف البحرانی والمحقق النراقی والشیخ محمد حسین کاشف الغطاء (قدّست أسرارهم) – والجمیع أعلنوا الفتوى باستحبابها بعد الشهادتین.
والى القرّاء أسماء العلماء الماضین (رحمهم الله) الذین سجّلوا فی کتبهم الاستدلالیه ورسائلهم العملیه آراءهم واعتقادهم، مرّتبین على سنّی وفیاتهم:
۱- شیخنا مجدّد المذهب: المجلسی محمد باقر المتوفى سنه ۱۱۱۰ هـ قال: (لا یبعد کون الشهاده بالولایه من الأجزاء المستحبه فی الأذان، لشهاده الشیخ الطوسی والعلاّمه والشهید بورود الأخبار بها، غایه الأمر لم یعملوا بها لدعواهم شذوذها، ومما یؤیّد هذه الأخبار ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن القاسم بن معاویه عن الصادق (علیه السلام) – وذکر الحدیث إلى أن قال فی آخره -: (إذا قال أحدکم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فلیقل: علی أمیر المؤمنین).
ثم قال المجلسی: (وهذا الخبر یدل على الاستحباب عموماً، والأذان من هذه المواضع، ولو قال المؤذّن والمقیم لا بقصد الجزئیه بل بقصد البرکه لم یکن آثماً، وهذا من أشرف الأدعیه والأذکار)(۳۳).
۲- وبعد أن نقل هذا الکلام الشیخ یوسف البحرانی – المتوفى سنه ۱۲۸۶ هـ – فی (الحدایق) فی فصل الأذان قال: هو جیدّ(۳۴).
۳- وقال الوحید البهبهانی المولى محمّد باقر – المتوفى سنه ۱۲۰۶ هـ – فی حاشیته على (المدارک) عند ذکر الترجیع: (لقد ورد فی العمومات: (متى ذکرتم محمداً (صلى الله علیه وآله) فاذکروا آله، ومتى قلتم: محمد رسول الله قولوا: علی أمیر المؤمنین) کما رواه فی (الاحتجاج) فیکون حال الشهاده بالولایه حال الصلاه على محمّد وآله بعد قول المؤذن: (أشهد أن محمداً رسول الله) فی کونه خارجاً عن الفصول ومندوبا).
۴- السید محمد مهدی الطباطبائی المشتهر ببحر العلوم – المتوفى سنه ۱۲۱۲ هـ – قال فی المنظومه فی الفصل المتعلّق بالأذان:
وأکمل الشهادتیـــــن بالـــــــــتی قـــد اکمــــــل الدین بها فی الملّه
وإنها مثل الصــــلاه خـــــارجـــه عن الخصوص بالعموم والحجه
فالسید (نوّر الله ضریحه) جعل الشهاده الثالثه من مکملات الشهاده لله تعالى بالوحدانیه ولمحمّد (صلى الله علیه وآله) بالرساله.
واستدل على هذا بأن الله (جلّ شأنه) اکمل بها الدین حیث یقول: (الیوم أکملت لکم دینکم)(۳۵) ثم قارن (رضوان الله علیه) بین الشهاده بالولایه فی الأذان وبین الصلاه على محمّد وآله فیه عند ذکر اسمه، فکما یستحب للمؤذّن إذا قال: (أشهد أن محمداً رسول الله) أن یقول: اللهم صل على محمّد وآله، فکذلک یستحب أن یقول: أشهد أن علیاً ولی الله.
وکما أن الصلاه على محمّد وآله عند شهاده المؤذّن بالرساله لا تخلّ بالأذان، فکذلک الشهاده لعلی (علیه السلام) بالولایه لا تخلّ فیه، والدلیل علیهما معاً العمومات الدالّه على الرجحان.
۵- الشیخ الأکبر الشیخ جعفر کاشف الغطاء – المتوفى سنه ۱۳۲۸ هـ – فی کتاب (کشف الغطاء)، بعد أن منع من جعل الشهاده من فصول الأذان قال: (ومن قصد ذکر أمیر المؤمنین لإظهار شأنه، أو لمجرّد رجحانه لذاته، أو مع ذکر ربّ العالمین أو ذکر سید المرسلین – کما روی ذلک فیه وفی باقی الأئمه الطاهرین – أثیب على ذلک).
۶- الشیخ محمّد رضا جد الشیخ محمد طه نجف، لم أعرف سنه وفاته ولکنه من تلامذه الشیخ الأکبر کاشف الغطاء على ما ذکر الحجه الشیخ آغا بزرک الطهرانی.
قال – فی (العدّه النجفیه) شرح اللّمعه الدمشقیه عند ذکر کیفیه الأذان -: (الذی یقوى فی النفس أن السرّ فی سقوط الشهاده بالولایه فی الأذان إنما هو التقیه، ومعه فقد کون هو الحکمه فیطرّد، نعم لو قیل لا بقصد الجزئیه لم یبعد رجحانه).
۷- السید علی الطباطبائی (المتوفى سنه ۱۲۳۱ هـ- قال فی کتاب الریاض، عند الکلام على الترجیع: (التشریع المحرّم هو أن یعتقد شرعیه شیء من دون استناد إلى شیء، وأما مع الاستناد إلى سبب فلا یکون بدعه، ومنه یظهر جواز زیاده: (أن محمداً وآله خیر البریّه) وکذا: (علیاً ولی الله) مع عدم قصد الشرعیّه فی خصوص الأذان.
إلى أن قال: (بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهاده بالولایه بعد الشهاده بالرساله).
۸- المیرزا أبو القاسم القمی صاحب کتاب القوانین – المتوفى سنه ۱۲۳۱ هـ- قال فی (کتاب الغنائم) ص ۱۷۰ بعد نقل کلام الصدوق والشیخ الطوسی: (ویظهر من هؤلاء الأعلام ورود الروایه بها، فلا یبعد القول برجحان الشهاده بالولایه، لا سیما مع المسامحه فی أدله السنن، ولکن بدون اعتقاد الجزئیه).
ومما یؤیّد ما ورد فی الأخبار المطلقه: (متى ذکرتم محمداً (صلى الله علیه وآله) فاذکروا آله، ومتى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علی ولی الله) والأذان من جمله تلک الأخبار على ما رواه الطبرسی فی (الاحتجاج)، وفی آخره: (إذا قال أحدکم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فلیقل: علی أمیر المؤمنین).
۹- الملاّ أحمد النراقی – المتوفى سنه ۱۲۴۴ هـ ـ فی کتاب (المستند): ج ۱ ص ۳۱۴ طبع سنه ۱۳۲۵ بعد أن ذکر کلام الصدوق والشیخ وما استفاده المجلسی من نفی البعد عن کون الشهاده بالولایه من الأجزاء المستحبه قال: (أما القول بالتحریم فممّا لا وجه له، والأصل ینفیه، وعمومات الحث على الشهاده بها تردّه، ولیس من کیفیتها (الأذان والإقامه) اشتراط التوالی وعدم الفصل بین فصولهما حتى یخالفهما الشهاده، کیف ولا یحرم الکلام اللغو بینهما فضلا عن الحق؟!! وتوهم الجاهل غیر صالح لإثبات الحرمه، کما فی سائر ما یتخلل بینهما من الدعاء، بل التقصیر على الجاهل حیث لم یتعلّم بل وکذا التحریم مع اعتقاد المشروعیّه إذ لا یتصور اعتقاد إلاّ مع دلیل، ومعه لا إثم، إذ لا تکلیف فوق العلم، ولو سلّم تحقق الاعتقاد وحرمته فلا یوجب حرمه القول ولا یکون ذلک القول تشریعاً وبدعه کما حققناه فی موضعه.
قال: وأما القول بکراهتها – أی: الشهاده بالولایه – فإن أرید بخصوصها فلا وجه لها أیضاً، وإن أرید من حیث دخولها فی التکلم المنهی عنه فی خلالهما فلا وجه له لولا المعارض، ولکن یعارضه عمومات الحث على الشهاده مطلقا، والأمر بها بعد ذکر التوحید والرساله بخصوصه کما فی المقام ورواه فی (الاحتجاج) عن الصادق (علیه السلام): (إذا قال أحدکم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فلیقل: علی أمیر المؤمنین) بالعموم من وجه، فیبقى أصل الإباحه سلیماً عن المزیل، بل الظاهر من شهاده الشیخ – الطوسی – والفاضل – العلاّمه – والشهید کما صرّح به فی البحار ورود الأخبار بها فی الأذان بخصوصه أیضاً.
قال فی المبسوط: فأمّا قول: أشهد أن علیاً أمیر المؤمنین – على ما ورد فی شواذ الأخبار – فلیس بمعمول علیه. وقال فی النهایه قریباً من ذلک.
وعلى هذا.. فلا بعد فی القول باستحبابها – الشهاده بالولایه – فیه، للتسامح فی أدلته، وشذوذ الأخبار لا یمنع إثبات السنن بها، کیف وتراهم کثیراً یجیبون عن الأخبار بالشذوذ ویحملونها على الاستحباب)؟!!
فقد دلّنا هذا الکلام – بطوله – على ما یعتقده من رجحان الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) بعد الشهادتین استناداً إلى عموم الأخبار الدالّه علیها، ومنها خبر الاحتجاج، وأن القول بتحریمها فی الأذان – من جهه أنها خارجه عن تحدید فصوله – لا وجه له، کما ولا وجه للقول بکراهتها أیضاً لأنها کلام حق ورد فی أثناء عباده، بل لم یستبعد کونها جزءً مستحباً.
10- المیرزا إبراهیم الکرباسی – المتوفى سنه ۱۲۶۱ هـ ـ قال فی (المناهج) ص ۴۵ عند ذکر کیفیه الأذان: (الشهاده بالولایه لیس من أجزاء الأذان والإقامه ولکن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذکر الرسول کان حسناً).
وله رساله عملیه أسماها (النخبه) ذکر فیها کما فی المناهج، ورأیت منها ثلاث نسخ على أحدها حاشیه الشیخ مرتضى الأنصاری والسید المیرزا الشیرازی والسید إسماعیل الصدر، ولم یعلّقوا على الفتوى المذکوره فی ص ۴۵٫
والثانیه: علیها حاشیه المیرزا الشیرازی الکبیر السید محمد حسن والشیخ زین العابدین الحائری وولده الشیخ حسین، طبعت سنه ۱۳۱۵ والفتوى ذکرت فی ص ۶۵ وأمضى کلّهم الفتوى.
والثالثه: علیها حاشیه السید إسماعیل الصدر والحاج میرزا حسین الخلیلی والمیرزا محمد تقی الشیرازی والآخوند ملاّ محمد کاظم الخراسانی ذکرت الفتوى فی ص ۵۲ وأمضاها کلهم.
11- الشیخ محمد حسن صاحب الجواهر – المتوفى سنه ۱۲۶۶ هـ ـ قال فی (نجاه العباد) عند ذکر کیفیه الأذان ما هذا نصه: (یستحب الصلاه على محمّد وآله عند ذکر اسمه وإکمال الشهادتین بالشهاده لعلی بالولایه لله وإمره المؤمنین فی الأذان وغیره).
وقد أمضى هذه الفتوى الصریحه فی استحباب الإتیان بالشهاده الثالثه فی الأذان کلّ من کتب حاشیهً على نجاه العباد کالشیخ مرتضى الأنصاری والسید المیرزا محمد حسن الشیرازی والسید إسماعیل الصدر العاملی، والسید محمد کاظم الیزدی والمیرزا محمد تقی الشیرازی والشیخ محمد طه نجف والمیرزا محمد مهدی الشهرستانی، فانی رأیت ثلاث نسخ من نجاه العباد علیها حواشی هؤلاء الأعلام.
وذکر صاحب الجواهر عین هذه الفتوى فی رساله عملیه بالعربیه ص ۹۲ طبعت فی إیران سنه ۱۳۱۳ هـ- علیها حاشیه الشیخ مرتضى الأنصاری والسید المیرزا محمد حسن الشیرازی والحاج میرزا حسین الخلیلی وکلّهم أمضوا الفتوى بلا تعقیب.
وقال (نوّر الله ضریحه) فی نفس کتابه الجواهر – الذی لم یؤلّف مثله فی الفقه الجعفری وعلیه مدار الاستنباط – ما هذا نصه: (لا بأس بذکر الشهاده بالولایه لا على سبیل الجزئیه، عملاً بالخبر المزبور (هو خبر الاحتجاج) ولا یقدح مثله فی الموالاه والترتیب بل الشهاده بالولایه کالصلاه على محمّد وآله عند سماع اسمه، والى هذا أشار السید بحر العلوم (نوّر الله ضریحه) فی منظومته – وذکر البیتین المتقدمین – ثم قال: (لولا تسالم الأصحاب لأمکن دعوى الجزئیه بناءً على دعوى العموم لمشروعیه الخصوصیتین والأمر سهل).
فصاحب الجواهر (قدّس سره) یقوى فی نفسه دعوى جزئیه الشهاده بالولایه فی الأذان غیر أن إعراض العلماء عن الجزئیه أوقفه عن الفتوى بها وهذا المعنى فوق القول باستحباب الإتیان بالشهاده.
12- الشیخ مرتضى الأنصاری – المتوفى سنه ۱۲۸۱ هـ – فی رسالته العملیه المسمّاه – بالنخبه بالفارسیه ص ۵۲ قال: الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) لیست جزءً من الأذان ولکن یستحب أن یؤتى بها بقصد الرجحان إما فی نفسه أو ذکر الرسول (صلى الله علیه وآله).
13- الشیخ مشکور الحولاوی النجفی – المتوفى سنه ۱۲۸۲ هـ – فی (کفایه الطالبین) ص ۸۷ قال: (ویستحب الصلاه على محمّد وآله عند ذکر اسمه وإکمال الشهادتین بالشهاده لعلی (علیه السلام) بالولایه لله تعالى وإمره المؤمنین فی الأذان وغیره).
وامضاه ولده الشیخ محمد جواد – المتوفى سنه ۱۳۳۴ هـ ـ فیما علّقه على الرساله.
14- الملاّ آقا الدربندی من تلامذه شریف العلماء – توفى سنه ۱۲۸۵ هـ – قال فی رسالته الفارسیه المطبوعه سنه ۱۲۸۲ هـ-: (لا بأس بالشهاده لعلی (علیه السلام) بإمره المؤمنین وقول: (أن محمداً وآله خیر البریه) إذا لم یکن بقصد الجزئیه، وبقصد الجزئیه وإن کان حراماً إلا أنه لا یبطل الأذان به).
15- السید على الطباطبائی آل بحر العلوم – المتوفى سنه ۱۲۹۸ هـ- قال فی البرهان القاطع ج ۳ عند ذکر کیفیه الأذان ما نصّه: (وبالجمله بالنظر إلى ورود تلک العمومات یستحب کلما ذکر الشهادتین یذکر الشهاده بالولایه وان لم ینص باستحبابه فی خصوص المقام إذ العموم کاف له، ومنه الأذان والإقامه فیستحب الشهاده بالولایه بعد الشهادتین فیهما لا بقصد جزئیتهما منهما، لعدم الدلیل وفاقاً (للدّره) ثم ذکر أبیات السید بحر العلوم المتقدمه.
16- السید حسین الترک – المتوفى سنه ۱۲۹۹ هـ – فی رسالته العملیه بالفارسیه ص ۱۳۷ – ط إیران قال: (ویستحب بعد الشهاده بالرساله الشهاده لعلی بالولایه).
وقال فی رساله أخرى سؤال وجواب بالفارسیه بعد وصف الشهاده لأمیر المؤمنین وبیان معناها: (هذه الکلمه الطیبه لم تکن جزءً من الأذان والإقامه ولکن تذکر تیمّناً وتبرّکاً باسمه الشریف).
وللسید إسماعیل العاملی والشیخ محمد الشربیانی حاشیه على هذه الرساله ولم یعلّقا على ما أفتى به.
17- الشیخ جعفر الشوشتری – المتوفى سنه ۱۳۰۳ هـ – فی (منهج الرشاد) بالفارسیه ص ۱۷۵ طبع بمبئی سنه ۱۳۱۸ هـ- وعلیه حاشیه للسید إسماعیل الصدر العاملی وتعریب ما أفتى به: (أن الشهاده بالولایه لیست جزء من الأذان ولکن یستحب الإتیان بها تیمناً وتبرکاً للرجحان المطلق) وأمضاه السید الصدر.
18- المیرزا محمد حسن القمی – المتوفى سنه ۱۳۰۴ هـ – فی (مصباح الفقاهه) طبعه المطبعه العلمیه فی النجف سنه ۱۳۷۳ ج ۱ ص ۳۶ قال فی الشهاده بالولایه: (لا بأس بذکر اسمه الشریف لا على سبیل الجزئیه).
19- الفاضل الشیخ محمد الإیروانی – المتوفى سنه ۱۳۰۶ هـ ـ فی (نجاه المقلّدین) ص ۱۱۶ بالفارسیه وتعریبه: (من الجائز (أشهد أن علیاً ولی الله وأن آل محمد خیر البریه) فی الأذان والإقامه، لکن بدون قصد الجزئیه، والأحوط الاکتفاء دفعه واحده فی هذه الشهاده).
للسید محمّد علی النخجوانی حاشیه علیها ولم یتعقب هذه الفتوى بشیء.
20- الشیخ زین العابدین الحائری المازندرانی – المتوفى سنه ۱۳۰۹ هـ – فی (ذخیره المعاد) بالفارسیه ص ۳۱۶ طبع بمبئی وعلیها حاشیه للسید محمد کاظم الیزدی مطبوعه وللشیخ محمد تقی الشیرازی خطّیه قال وهذا تعریبه: (لا بأس بالشهاده لعلی بن أبی طالب بالولایه بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئیه).
وأمضى هذه الفتوى المحشّیان وذکر الشیخ زین العابدین مثله فی رساله عملیه أسماها (مختصر زینه العباد) ص ۱۲۴ طبع إیران سنه ۱۲۸۱ هـ-.
21- المیرزا الکبیر السید محمد حسن الشیرازی – المتوفى سنه ۱۳۱۲ هـ- فی رسالته (مجمع الرسائل) علیها حاشیه للسید إسماعیل الصدر العاملی قال فی ص ۹۸ طبع بمبئی وتعریبه: (الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) لیست جزء من الأذان ولکن یؤتى بها إما بقصد الرجحان فی نفسه وإما بعد ذکر الرساله فانه حسن ولا بأس به).
وأمضاه السید إسماعیل الصدر العاملی وفی نسخه أخرى من (مجمع الرسائل) طبع سنه ۱۳۱۵ هـ علیها حاشیه السید إسماعیل الصدر والآخوند صاحب الکفایه محمد کاظم الخراسانی والحاج میرزا حسین الخلیلی والسید کاظم الیزدی والحاج محمد تقی الإصفهانی المعروف بآقا نجفی وکلهم أمضى ما أفتى به السید الشیرازی من استحباب الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام).
وفی (مجمع المسائل) للسید المیرزا الشیرازی الکبیر طبع إیران سنه ۱۳۰۹ هـ علیها حاشیه لتلمیذه الشیخ عبد النبی النوری – المتوفّى سنه ۱۳۴۴ هـ – وقد أمضى ما أفتى به السید وکانت الفتوى عین ما ذکره (أعلى الله مقامه) فی (مجمع الرسائل).
22- الشیخ محمد بن مهدی الأشرفی – المتوفّى سنه ۱۳۱۵ هـ – فی رساله عملیه بالفارسیه ص ۶۳ طبع بمبئی سنه ۱۲۸۳ قال وهذا تعریبه: (أما الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) وإمره المؤمنین لم تکن جزءً ولکنه فی محلّه وموجب لرضا الله تعالى).
23- المیرزا محمد حسین الشهرستانی – المتوفّى سنه ۱۳۱۵ هـ- له حاشیه على نجاه العباد لصاحب الجواهر ولم یعلّق على فتوى صاحب الجواهر بالاستحباب.
24- الحاج الشیخ محمد علی بن الحاج محمد باقر بن الشیخ محمد تقی – صاحب الحاشیه على المعالم المتوفّى سنه ۱۳۱۸ هـ – له حاشیه على مجمع الرسائل للسید المیرزا حسن الشیرازی الکبیر طبعت فی سنه ۱۳۱۵ وفی ص ۱۶۰ ذکر السید رجحان الشهاده لعلی (علیه السلام) بإمره المؤمنین ولم یعلّق علیها الحاج الشیخ محمد علی.
25- السید إسماعیل النوری – المتوفّى سنه ۱۳۲۱ هـ – قال – فی شرح نجاه العباد عند ذکر المتوفّى کیفیه الأذان -: (المتصفّح للروایات الوارده فی فضائل أمیر المؤمنین (علیه السلام) یحصل له القطع بمحبوبیه اقتران اسمه المبارک والشهاده له بولایته باسم الله تعالى واسم رسوله کلّما یذکران، لفظاً وکتابه وذکراً، ولا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتی النفس الأمری).
26- الشیخ محمد الشربیانی – المتوفّى سنه ۱۳۲۲ هـ – له حاشیه على رساله بالفارسیه للسید حسین الترک تقدم ما فیها ولم یعلّق علیه، وله حاشیه على رساله الشیخ محمد الأشرفی طبعت فی إیران سنه ۱۳۱۶ هـ وأمضى ما أفتى به الأشرفی من رجحان الشهاده واستحبابها.
27- الشیخ آغا رضا الهمدانی – المتوفى سنه ۱۳۲۲ هـ – فی (مصباح الفقیه) ص ۲۲۱ المطبعه المرتضویه سنه ۱۳۴۷ هـ قال: (الأولى أن یشهد لعلی (علیه السلام) بالولایه وإمره المؤمنین بعد الشهادتین قاصداً به امتثال العمومات الدالّه على استحبابه کالخبر المتقدم (خبر الاحتجاج) لا الجزئیه من الأذان، کما أن الأولى والأحوط الصلاه على محمّد وآله بعد الشهاده بالرساله بهذا القصد).
28- الشیخ محمد طه نجف – المتوفّى سنه ۱۳۲۳ هـ – تقدم أن له حاشیه على نجاه العباد وأمضى ما أفتى به صاحب الجواهر.
29- الشیخ حسن المامقانی – المتوفّى سنه ۱۳۲۳ هـ – فی رساله عملیه بالفارسیه طبع إیران سنه ۱۳۰۷ قال فی ص ۱۵۵ وتعریبه: (یستحب بعد الشهاده بالرساله الصلاه على محمّد وآله والشهاده بالولایه لعلی بن أبی طالب وإمره المؤمنین لکن لم یکن جزءً منهما).
30- السید محمد بحر العلوم صاحب بلغه الفقیه – المتوفّى سنه ۱۳۲۶ هـ – قال فی رسالته (الوجیزه) ص ۸۹ طبع سنه ۱۳۲ هـ – عند فصول الأذان والإقامه: (ویستحب فیهما إکمال الشهادتین بالشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) وإن کانت خارجه عن فصولهما).
وعلى هذه الرساله حاشیه للسید محمد کاظم الیزدی ولم یعلّق على هذه العباره.
31- الحاج المیرزا حسین الخلیلی – المتوفّى سنه ۱۳۲۶ هـ – فقد أمضى جمیع ما علّقه على الرسائل التی تضمنت استحباب الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) مثل نجاه العباد لصاحب الجواهر ومجمع الرسائل للمیرزا الشیرازی الکبیر والنخبه للمیرزا الکرباسی.
32- الآخوند الشیخ محمد کاظم الخراسانی صاحب کفایه الأصول – المتوفّى سنه ۱۳۲۹ – قال فی ذخیره العباد ص ۵۳ طبع بمبئی ص ۱۳۲۷ بالفارسیه وتعریبه: (الشهاده بالولایه لأمیر المؤمنین (علیه السلام) لم تکن جزءً من الأذان ولکن لا بأس بذکرها بقصد القربه المطلقه بعد ذکر الشهاده لرسول الله (صلى الله علیه وآله) ولم یعلّق علیها الحجه الشیخ عبد الحسین الرشتی فیما کتبه من الحواشی علیها.
33- الشیخ عبد الله المازندرانی – المتوفّى سنه ۱۳۳۰ هـ – لم یعلّق على فتوى الملاّ محمّد أشرفی من استحباب الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام).
34- الشیخ محمد تقی بن محمد باقر صاحب الحاشیه على المعالم المعروف بآقا نجفی الاصفهانی – المتوفّى سنه ۱۳۳۲ هـ – قال فی رساله عملیه بالفارسیه ص ۷۸ طبع بمبئی سنه ۱۲۹۶ وتعریبه: (الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) لیست جزءً من الأذان، ولکن یستحب أن یؤتى بها بقصد الرجحان إمّا فی نفسه أو بعد ذکر الرسول (صلى الله علیه وآله)).
35- الملا محمّد علی الخونساری الإمامی – المتوفّى سنه ۱۳۳۲ هـ – قال فی رسالته الفارسیه ص ۶۲ طبع سنه ۱۳۲۳: (الشهاده لعلی لیست جزءً بل یؤتى بها بقصد الرجحان إمّا فی نفسه أو لما ورد بعد ذکر الرسول (صلى الله علیه وآله)).
36- المیرزا أبو القاسم الأوردبادی – المتوفّى سنه ۱۳۳۳ هـ – فی کتابه الاستدلالی فی الفقه مخطوط وکان من تلامذه النهاوندی والفاضل الإیروانی قال: (لقد ورد الإقرار بأن علیاً أمیر المؤمنین کلما أقرّ بالتوحید والرساله وهو بعمومه یقتضی الاستحباب فی الأذان والإقامه).
37- محمد علی مدرّّس جهاردهی المتوفى سنه ۱۳۳۴ فی رساله (زبده العبادات) طبع بمبئی سنه ۱۳۲۴ قال فی ص ۱۵۵ وتعریبه: (لم تکن الشهاده بالولایه جزءً من الأذان والإقامه بل یؤتى بها بعد الشهاده بالرساله بعنوان الرجحان المطلق لدلاله الروایات علیها بعد الرساله فی کل وقت).
38- الشیخ محمد جواد الشیخ مشکور الحولاوی المتوفی سنه ۱۳۳۴ له حاشیه مطبوعه على رساله والده المسماه: کفایه الطالبین وقد أمضى ما أفتى به والده.
39- السید مهدی بن السید أحمد بن السید حیدر الکاظمی المتوفى سنه ۱۳۳۶ له رساله عملیه طبعت فی بمبئی سنه ۱۳۲۷ قال فی ص ۷۶: (ویستحب الشهاده لعلی (علیه السلام) بالولایه لله وإمره المؤمنین بعد الشهادتین لا بعنوان الجزئیه) وللمیرزا النائینی حاشیه خطّیه علیها وقد أمضى هذه الفتوى.
40 – السید محمد کاظم الیزدی المتوفى سنه ۱۳۳۷ فی (طریق النجاه) قال فی ص ۲۸ طبع بغداد سنه ۱۳۳۰: (الشهاده لعلی بالولایه لم تکن جزء من الأذان وبعنوان القربه حسن) وقد عرفت فی حواشیه على نجاه العباد وغیرها الموافقه على الاستحباب.
41- السید إسماعیل الصدر العاملی المتوفى سنه ۱۳۳۸ قال فی (أنیس المقلّدین) ص ۱۵ طبع بمبئی سنه ۱۳۲۹ (الشهاده لعلی (علیه السلام) بالولایه وإمره المؤمنین فی الأذان والإقامه بقصد القربه لا بقصد الجزئیه لا إشکال فیه).
وقال (أعلى الله مقامه) فی رسالته (مختصر نجاه العباد) ص ۴۴ طبع بمبئی سنه ۱۳۱۸ هـ -: (وإکمال الشهادتین لعلی بالولایه لله وإمره المؤمنین حسن لا بأس به).
42- المیرزا محمد تقی الشیرازی المتوفى سنه ۱۳۳۸ قال فی رساله عملیّه طبعت فی بغداد مطبعه الآداب سنه ۱۳۲۸ قال فی ص ۶۰: (ویستحب الصلاه على محمّد وآله عند ذکر اسمه الشریف وإکمال الشهادتین بالشهاده لعلی بالولایه وإمره المؤمنین فی الأذان وغیره) وقد مرّ علیک مصادقته على ما نصّت به الرسائل التی علّق علیها.
وعلى هذه الرساله حاشیه خطّیه للشیخ موسى الأردبیلی المتوفى سنه ۱۳۵۷ ولم یعلّق علیها.
43- شیخ الشریعه الاصفهانی المتوفى ۱۳۳۹ فی (الوسیله) طبع تبریز سنه ۱۳۳۷ ص ۶۸ بالفارسیه وتعریبه (والشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) لم تکن جزءً من الأذان وبقصد القربه بعد الشهاده بالرساله حسن جیّد).
44- الشیخ أحمد کاشف الغطاء المتوفى سنه ۱۳۴۴ فی (سفینه النجاه) ج ۱ ص ۲۰۶ المطبعه الحیدریه سنه ۱۳۳۸ قال: (ویستحب فی الأذان والإقامه إکمال الشهادتین بالشهاده بالولایه لعلی – مرتین – وإن کانت خارجه عن فصولهما).
45 – الشیخ عبد النبی النوری من تلامذه المیرزا الشیرازی الکبیر المتوفى سنه ۱۳۴۴ له تعلیقه على رساله أستاذه (مجمع المسائل) ووافقه على الفتوى بالاستحباب.
46- السید محمد الفیروز آبادی المتوفى سنه ۱۳۴۶ فی (ذخیره العباد) المطبعه الحیدریه سنه ۱۳۴۲ ص ۶۲ بالفارسیه وتعریبه: (الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) لم تکن جزءً من الأذان والإتیان بها بعد الشهاده بالرساله بقصد القربه جیّد).
47 – الشیخ شعبان الرشتی المتوفى سنه ۱۳۴۷ قال فی (وسیله النجاه) ص ۷۸ المطبعه الحیدریه سنه ۱۳۴۶ وتعریبه: (الشهاده بالولایه لم تکن جزءً من الأذان ولکن یؤتى بها بقصد القربه المطلقه بعد الشهاده لرسول الله).
48- الشیخ عبد الله المامقانی المتوفى سنه ۱۳۵۱ قال فی (مناهج المتقین) ص ۶۲ المطبعه المرتضویه سنه ۱۳۴۴: (لو أتى بالشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) مرّتین بعد الشهاده بالرساله تیمّناً بقصد القربه المطلقه لا بقصد الجزئیه لم یکن به بأس وکان حسناً).
49 – السید حسن الصدر الکاظمی المتوفى سنه ۱۳۵۴ فی (المسائل المهمّه) ص ۲۲ طبع صیدا سنه ۱۳۳۹ قال: (ویستحب الصلاه على محمّد وآله عند ذکر اسمه الشریف وإکمال الشهادتین لعلی (علیه السلام) بالولایه وإمره المؤمنین فی الأذان وغیره).
50- الشیخ موسى الأردبیلی المتوفى سنه ۱۳۵۷ له حاشیه على رساله المیرزا محمد تقی الشیرازی المتقدمه ولم یتعقب ما أفتى به المیرزا.
51- السید محمد مهدی الصدر الکاظمی المتوفى سنه ۱۳۵۸ فی (بغیه المقلّدین) طبع حیدر آباد الدکن سنه ۱۳۴۹ قال فی ص ۵۲ وهذا تعریبه: (الشهاده بولایه أمیر المؤمنین وإن لم تکن جزءً من الأذان والإقامه لکنه حسن جداً وإعلاء لکلمه الإیمان وفعلاً هو من شعار الشیعه، وأحسن کیفیات الشهاده لعلی أن یقول بعد الشهاده بالرساله: وأن علیاً أمیر المؤمنین ولی الله).
52- المیرزا محمد حسین النائینی المتوفى سنه ۱۳۵۵ قال فی (وسیله النجاه) ص ۵۶ المطبعه الحیدریه سنه ۱۳۴۰ (یستحب الصلاه على محمّد وآله عند ذکر اسمه الشریف وإکمال الشهادتین بالشهاده لعلی (علیه السلام) بالولایه وإمره المؤمنین فی الأذان وغیره).
53- الشیخ محمد حسین الإصفهانی المتوفى سنه ۱۳۶۱ قال فی (وسیله النجاه) نفس ما ذکره النائینی لأنه علّق علیها وأدخل الحواشی فی الأصل.
54- السید أبو الحسن الموسوی الاصفهانی المتوفى سنه ۱۳۶۵ فی (ذخیره العباد) بالفارسیه مطبعه الراعی فی النجف سنه ۱۳۶۴ ص ۱۱۲ قال وهذا تعریبه: (والشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) لیست جزءً من الأذان ولکن حسن إذا أتى بها بعد الشهاده بالرساله بقصد القربه).
55- السید حسین القمی المتوفى سنه ۱۳۶۶ فی (مختصر الأحکام) بالفارسیه المطبعه العلمیه سنه ۱۳۵۵ ص ۲۶ وتعریبه: (ویستحب الصلاه على محمّد وآله بعد الشهاده بالرساله فی الأذان والإقامه ومن کمال الشهادتین الشهاده بالولایه وإمره المؤمنین لعلی) ومثله قال فی رسالته (ذخیره العباد) بالفارسیه المطبعه العلمیه سنه ۱۳۶۶ ص ۱۰۷٫
56- الشیخ محمد رضا آل یاسین المتوفى سنه ۱۳۷۰ له حاشیه على (بغیه المقلّدین) للسید محمد مهدی الصدر (خطّیه) ووافقه على ما أفتى به من الاستحباب.
57- السید صدر الدین الصدر المتوفى سنه ۱۳۷۳ له حاشیه على منتخب المسائل للسید حسین القمی طبع دار النشر والتألیف سنه ۱۳۶۵ ص ۷۲ ووافق السید على قوله: (وأما الشهاده بالولایه لعلی فلیست جزءً من الأذان ولو أتى بها بقصد القربه بعد الرساله کان حسناً).
58- الشیخ عبد الحسین الرشتی المتوفى سنه ۱۳۷۳ له حاشیه خطیه على ذخیره العباد للآخوند الخراسانی صاحب کفایه الأصول ووافقه على ما أفتى به من الاستحباب.
59- الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء المتوفى سنه ۱۳۷۳ فی حاشیته على العروه الوثقى ص ۶۳ المطبعه المرتضویه فی النجف قال: (یمکن استفاده کون الشهاده بالولایه والصلاه على النبی (صلى الله علیه وآله) أجزاء مستحبه فی الأذان والإقامه من العمومات).
أیها القارئ الکریم:
هذه کلمات فطاحل العلماء المحقّقین، والکلّ ینادون بصوت واحد رفیع فی الأذان والإقامه بعد الشهادتین: (أشهد أن علیاً ولی الله) غیر هیابین ولا محابین فی ذلک، استناداً إلى عمومات الأخبار الآمره بالشهاده الثالثه بعد الشهادتین، وأنها مکمله لهما، ولم تتقیّد تلک العمومات بزمان ولا مکان ولا فعل خاص، والأذان من جمله تلک الموارد.
وهذا الاتفاق منهم – کما قرأته فی فتاواهم التی قدّمناها لک – یشهد بثبوت هذا الحکم فی الشریعه المقدّسه.
بل قد عرفت رجحان الإتیان بالشهاده الثالثه حتى عند الصدوق والشیخ الطوسی والشهید الأول والشهید الثانی.
فتسالم الشیعه على الإعلان بهذه الشهاده فی أوقات صلاتهم لم یکن جزافاً وإنما أخذوا هذا الحکم الإلهی – کبقیه الأحکام الشرعیه – من علماء أبرار وحفظه للدین أتقیاء لا یردعهم عمّا علموه وقفه غیرهم.
والذی یوضّح ما قلناه:
أولاً: اتّفاقهم على عدم جزئیه الشهاده الثالثه وان لم یستبعدها بعضهم.
ثانیاً: واتفاقهم على رجحانها المطلق واستحباب الإتیان بها فی الأذان بقصد القربه.
وإن الواقف على تراجمهم یتجلّى له تورّعهم عن الإسراع فی الفتوى من دون تثبّت، کیف وقد أحیوا اللیالی وقطعوا الأیام الطوال فی التنقیب عن مستند الأحکام؟!
فلا تراهم یهابون أحداً فی نشر ما صحّ لدیهم من الأخبار الدالّه على الشریعه الحقّه والمذهب الصحیح، ولا تأخذهم فی تثبیت الدعوه الإلهیّه لومه لائم.
وهذه مؤلّفاتهم الاستدلالیه ورسائلهم العملیه تشهد بجهودهم الجباره فی درس حقائق الشریعه.
والغایه المتوخّاه لهم انتشال الأمه من هوّه المخالفه للدین المستتبعه للخزی (یوم یقوم الناس لرب العالمین)(۳۶) فقدّموا إلى الملأ الدینی نتائج أفکارهم لیسیروا على ضوء التعالیم القدسیّه فیفوزوا بالرضوان الأکبر.
وما ضرّهم إذا أبت النفوس إلاّ النکوص على الأعقاب والتردد فی الطغیان ونبذ المبادئ الصحیحه!؟ فتقلّبوا فی هذه الدنیا الذمیمه آمنین مناقشه الحساب (یوم لا ینفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سلیم)(۳۷) (ولا تحسبن الله غافلاً عمّا یعمل الظالمون)(۳۸).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- بحار الأنوار: ج ۱۵ ص ۱۲ و ۱۳ عن أمالی الشیخ الطوسی.
۲- المحتضر ص ۱۰۸ للحسن بن سلیمان الحلی من تلامذه الشهید الأول. لعل غیرنا یستغرب ما تضمنه هذا الحدیث فیرمیه بالشذوذ و یتّهم راویه بالغلو، حیث لم یفهم مدى شخصیه من له الولایه الکبرى، ولا نراه یستغرب ما یصرح به ابن العربی فی شرحه جامع الترمذی ج ۱ ص ۳۰۶ والزرقانی على شرح المواهب اللدنیه ج ۱ ص ۳۷۹ من سماع عمر وبلال أذان جبرائیل فی السماء.
3- قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): (لیله أسرى بی إلى السماء، أوحى الله إلی: یا محمّد اخترت لک علیاً، فاتخذه لنفسک خلیفه ووصیاً… وهو أمیر المؤمنین حقاً، لم ینلها أحد قبله، ولیست أحد بعده…) هذا الحدیث وأمثاله تجده فی کتاب المناقب للخوارزمی ص ۲۴۰ وکنز الفوائد للکراجکی ص ۱۲۲، وأمالی الصدوق: ص ۸۰ مجلس ۲۷ وبشاره المصطفى لشیعه المرتضى ص ۲۲۹، ومستدرک الوسائل للنوری ج ۲ ص ۲۳۴ وغیرها من کتب السنه والشیعه.
وهذا الحدیث یدل على اختصاص لقب (أمیر المؤمنین) بالإمام علی (علیه السلام) ویؤکده قوله تعالى – فی هذا الحدیث القدسی -: (هو أمیر المؤمنین حقاً) مما یدل على أن إطلاق هذا اللقب على غیر الإمام علی لیس حقاً بل هو باطل (فماذا بعد الحق إلاّ الضلال)؟.
۴- بحار الأنوار: ج ۱۵ ص ۱۲ و ۱۳٫
۵- دخل رجل على الإمام الصادق (علیه السلام) فقال: السلام علیک یا أمیر المؤمنین، فوقف الإمام الصادق على قدمیه وقال – بغضب -: (مه … هذا اسم لا یصلح إلاّ لأمیر المؤمنین، سماه (الله) به، ولم یسمّ به أحد غیره فرضى به إلاّ کان منکوحاً، وان لم یکن به ابتلی) بحار الأنوار: ج ۳۷ ص ۳۳۲٫
۶- المحتضر: ص ۱۵۹٫
۷- المحتضر: ص ۲۰٫
۸- سوره الجن: الآیتین ۲۶ و ۲۷٫
۹- المختصر ص ۱۶۵ ومختصر البصائر ص ۱۲۵ للحسن بن سلیمان، وقد روى عن النبی (صلى الله علیه وآله) أنه قال: (یا علی لولا أن تقول فیک طوائف ما قالت النصارى فی عیسى بن مریم لقلت فیک الیوم مقالاً، لا تمر بملأ إلاّ أخذوا التراب من تحت قدمیک) الإرشاد للشیخ المفید: ص ۶۸، المناقب للخطیب الخوارزمی ص ۹۵٫
۱۰- ذخائر العقبى للمحب الطبری ص ۶۸ وکفایه الطالب للکنجی الشافعی ص ۱۴۲ والخصائص للنسائی ص ۶۷ وکنز العمال ج ۶ ص ۱۵۴٫
۱۱- مستدرک الصحیحین ج ۳ ص ۱۲۶ لسان المیزان لابن حجر العسقلانی ج ۱ ص ۴۳۲ وغیرهما.
۱۲- أماط أی: أبعده ونحاه وأزاله وأذهبه مجمع البحرین ج ۴ ص ۲۷۴ ماده میط.
۱۳- رواه من أهل السنه: المحب الطبری فی ذخائر العقبى ص ۸۲ والریاض النضره ج ۲ ص ۱۹۴ والمناوی فی الفیض القدیر شرح الجامع الصغیر ج ۴ ص ۳۵۴ وابن قتیبه فی مختلف الحدیث ص ۲۰۲ والکنجی فی کفایه الطالب ص ۱۰۵ والقوشجی فی شرح التجرید ص ۴۰۷ ط إیران والقاضی عضد الدین فی المواقف کما فی شرحه للجرجانی ج ۳ ص ۳۳۲ وابن عبد البر فی الاستیعاب بترجمه علی (علیه السلام) وابن أبی الحدید فی شرح النهج ج ۱ ص ۶ وسبط ابن الجوزی فی تذکره الخواص ص ۸۷ ط إیران وابن طلحه فی مطالب السؤل ص ۱۳ الملحق بتذکره الخواص.
۱۴- الیقین لابن طاووس: ص ۳۶٫
۱۵- ثواب الأعمال للصدوق: ص ۱۰٫
۱۶- بشاره المصطفى لشیعه المرتضى: ص ۳۸ و ۱۲۰ و ص ۱۶۲٫
۱۷- أمالی الصدوق: ص ۲۳۰ مجلس ۶۰٫
۱۸- أمالی الصدوق: ص ۳۵۹ مجلس ۸۸٫
۱۹- والحدیث الذی قبله فی کتاب الیقین لابن طاووس: ص ۵۰ و ۵۵ و ۸۸٫
۲۰- والحدیث الذی قبله فی کتاب الیقین لابن طاووس: ص ۵۰ و ۵۵ و ۸۸٫
۲۱- سوره المائده: الآیه ۳٫
۲۲- نهج البلاغه: ج ۳ ص ۳۷۳ من خطبته القاصعه.
۲۳- الاحتجاج للطبرسی.
۲۴- المحاسن: ج ۱ ص ۲۵ وروى نحوه الکلینی فی الکافی على ما فی هامش مرآه العقول: ج ۲ ص ۱۰۶ باب من بلغه ثواب، والخطیب فی تاریخ بغداد: ج ۸ ص ۲۹۶ والمناوی فی الفیض القدیر: ج ۶ ص ۹۵٫
۲۵- وسائل الشیعه: ج ۱ باب ۲۹٫
۲۶- لم یختلف اثنان ممن تعرض لقصه الآیات من سوره براءه على عزل أبی بکر عنها وإرسال (صاحب الولایه) بالآیات. انظر الکشاف للزمخشری ج ۲ ص ۱۳۲ والدر المنثور للسیوطی ج ۱۳ ص ۲۰۹ وروح المعانی للالوسی ج ۱۰ ص ۴۴ وتفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۲ وتفسیر الخازن ج ۳ ص ۴۸ وتفسیر البغوی بهامشه ص ۴۹ والإمتاع للمقریزی ج ۱ ص ۴۹۹ ومسند أحمد بن حنبل ج ۱ ص ۳ ص ۲۸۳ والمستدرک على الصحیحین ج ۲ ص ۲۸۳ وکنز العمال ج ۱ ص ۲۴۷ والخصائص للنسائی ص ۲۰ والریاض النضره ج ۲ ص ۱۷۳ وتاریخ الطبری ج ۳ ص ۱۵۴ والکامل لابن الأثیر ج ۲ ص ۱۱۱ وتاریخ الخمیس ج ۲ ص ۱۵۶ والروض الآنف للسهیلی ج ۲ ص ۳۲۸ وغیرها.
۲۷- خصائص أمیر المؤمنین للشریف الرضی ص ۳۵٫
۲۸- أمالی الصدوق: ص ۱۸۹ مجلس ۵۱٫
۲۹- الجامع الصغیر للسیوطی ج ۱ ص ۱۴۳، صحیح البخاری، وغیرهما.
۳۰- المفوضه: فرقه ضاله قالت بأن الله خلق محمداً (صلى الله علیه وآله) وفوّض إلیه خلق الدنیا فهو خلف الخلائق. وقیل: بل فوض ذلک إلى علی (علیه السلام)، وهم غیر الذین یقولون بتفویض أعمال العباد إلیهم کالمعتزله وأضرابهم. (هامش من لا یحضره الفقیه: ج ۱ ص ۲۹۰ طبعه قم).
۳۱- من لا یحضر الفقیه: ج ۱ ص ۲۹۰ بعد الحدیث: ۸۹۷٫
۳۲- هذه الأخبار رواها أبو جعفر محمد بن الحسن القمی الصفار المتوفی سنه ۲۹۰ فی بصائر الدرجات ص ۲۰ – ۲۵ باب ۱۱ وقد أدرک الإمام الحسن العسکری (علیه السلام).
۳۳- بحار الأنوار: ج ۸۴، باب الأذان والإقامه.
۳۴- الحدائق الناضره، کتاب الصلاه.
۳۵- سوره المائده: الآیه ۳٫
۳۶- سوره المطففین: الآیه ۶٫
۳۷- سوره الشعراء: الآیه ۸۸ و ۸۹٫
۳۸- سوره إبراهیم: الآیه ۴۲٫