الإسلام والدیمقراطیه.. تقاطع أم تباین؟

فالدیمقراطیه من الناحیه النظریه تعتبر الشعب مصدر السیاده ومصدر الشرعیه، وشعارها الحریه المطلقه غیر المقیده بأیه قیم أو مبادئ. وقد أسفرت تلک النظریه عن مؤسسات عدیده، ظلت تشکو فی المجال التطبیقی من مطاعن ومثالب لم تنج منها البلدان المتقدمه، فضلاً عن البلدان التی تسیر فی رکابها، وقد بیّنا سلبیات، وقد تعرضنا فی مقاله سابقه إلى سلبیات الدیمقراطیه ومشاکلها. 

والسؤال الذی یطرح نفسه الآن: ما هی طبیعه نظام الحکم فی الإسلام؟ وما هی الأسس التی یرتکز علیها؟ وهل یمکن المقارنه الیوم، بوجه من الوجوه بین الإسلام وبین الدیمقراطیه، وبالتالی، هل یمکن الوقوف على مساحه من التقاطع بینهما؟ وکیف یمکن التعاطی مع هذه المسأله واتخاذ مواقف حکیمه تجنّب الحیاه السیاسیه فی الساحه الإسلامیه مغبَّه ما تتیحه وسائل العولمه من إمکانیات تسلل المشاریع الاستکباریه إلى عمق الواقع الشعبی الإسلامی؟ 

طبیعه نظام الحکم فی الإسلام: 
إنّ الهدف من إقامه الحکومه الإسلامیه هدایه الإنسان، للسیر به نحو النظام الإلهی، کی تتهیأ الظروف المناسبه لظهور المواهب وتفتحها فی سبیل نمو الأخلاق الإلهیه، ومن أجل تحقیق هذا الهدف، یقوم نظام الجمهوریه الإسلامیه على أساس الإیمان باللَّه، وتفرّده تعالى بالحاکمیه والتشریع، والإیمان بالوحی الإلهی، والمعاد والعداله الإلهیه، والإیمان بالإمامه والقیاده المستمره، وأخیراً بکرامه الإنسان وقیمه الرفیعه. 

الأسس العقائدیه للنظام الإسلامی:
على عکس النظم الدیمقراطیه أو اللیبرالیه التی یفتقد فیها عقلُ الإنسان ـ باعتباره مصدر السیاده والشرعیه ـ إلى أیه قیم ثابته تضمن عدم انحرافه بتأثیر الأهواء والغرائز وجنوحه إلى الظلم والفساد، فإن النظام الإسلامی یعتمد الأسس العامه المستمده من بنائه العقائدی ومشروعه الإلهی، وأهم تلک الأسس: 

۱- السیاده والتشریع للَّه: فاللَّه تعالى هو خالق الکون والإنسان ومالکه الحقیقی، فمنه یستمد نظام الحیاته، ومنه تکتسب السیاده والسلطه التی تقود المجتمع وفق مقرراته تعالى.
۲- الولایه: وهی حق الطاعه للَّه تعالى، وقد جعلها سبحانه وتعالى للرسول وأولی الأمر من بعده وذلک بقوله تعالى: (یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم). وفی حال غیاب النبی والمعصومین علیهم السلام، تبرز مسأله ولایه الفقیه العادل، التی فصَّلها وفنّد بنودها کبار العلماء الإسلامیین، وتبنّتها الجمهوریه الإسلامیه فی إیران.
۳- المساواه: فکل أفراد البشر عباد للَّه وقد خلقوا من نفس واحده وتفرقوا قبائل وشعوباً، ولیست بین اللَّه وبین أحدٍ منهم قرابه، ولیس هناک شعب مختار، ولیس هناک أی تمایز عرقی أو طبقی أو عنصری أو وطنی، قال تعالى: (إن أکرمکم عند اللَّه أتقاکم).
۴- الهدفیه فی حیاه الإنسان: فالإنسان موجود مستخلف على الأرض، وهذه حقیقه إسلامیه بعیده الغور فی التصور الإسلامی للإنسان ووظیفته فی هذه الحیاه.
۵- الکرامه الإنسانیه: وهذا الأساس یترتب على الأسس السابقه، فالإنسان المستخلف لا بد أن تکون له کرامه ویحظى بفضل من خالقه ومستخلِفِه، وهذا بطبیعه الحال ینعکس على طبیعه نظام الحکم وقوانینه. 

خصائص الدوله الإسلامیه:
إذا کانت الدوله الدیمقراطیه تتمیز بخصائص أهمها اللیبرالیه والعلمانیه، وما یتفرع عنها من فلسفات تتمیز فیها القیم بمفاهیم النسبیه ممّا یجعلها دائمه التغیر، أو بعباره أخرى دائمه النزوع إلى خلع لباس الفضیله ومکارم الأخلاق، واستبداله بقیم المنفعه والصراع والتنافس والإستهلاک والشهوات واللامبالاه، فإن الدوله الإسلامیه تختلف عنها اختلافاً جذریاً حیث تتمیز بالخصائص التالیه: 

أولاً: الدوله الإسلامیه دوله عقائدیه، وعندما نقول إنها عقائدیه فإن ذلک یعنی قیامها على أساس تصوّر عام للکون والمجتمع، وربط کل تشریعاتها وحلولها للمسأله الواقعیه به.
ثانیاً: الدوله الإسلامیه دوله إنسانیه أخلاقیه، بمعنى أنها دوله القیم الأخلاقیه والفضیله.
ثالثاً: الدوله الإسلامیه دوله واقعیه، ومعنى أنها واقعیه، أنها تنسجم مع الواقع الفطری الإنسانی، کما أنها تمتلک مبادئ مرنه تعالج بها الواقع المتطور لعلاقات الإنسان والطبیعه، وتراعی تطور العقل البشری وتطور الوسائل والأدوات التی یمکن أن یستخدمها الإنسان فی إقامه حکم اللَّه فی الأرض. 

وهکذا یتضح أن کلام الإسلام عن الحریه والکرامه والاحترام للإنسان، یختلف عن مفهوم الدیمقراطیه وقیمها لتلک المفردات، بحیث یصبح الحدیث عن تقاطع أو تشابه بین النظم الدیمقراطیه، والإسلام خارج توجهات وأهداف المشروع السیاسی الإسلامی، ومن هنا نفهم موقف الإمام الخمینی (قده) المعارض لإطلاق مصطلح الدیمقراطیه على المشروع السیاسی لثورته المبارکه حیث رفض رفضاً قاطعاً أن تسمّى نهضته المبارکه بالجمهوریه الدیمقراطیه أو حتى بالجمهوریه فقط. 

ومن هنا نفهم أیضاً أن نموذج (الحکومه من أجل الشعب) المعمول به فی الجمهوریه الإسلامیه، مباین تماماً لما ورد مع النموذج الدیمقراطی.
ولا یتسع المجال لمناقشه هذا الکلام، بید أن ذکر خصائص الحکومه الإسلامیه یوضح التباین الواضح بین الحکومه الإسلامیه والحکومات الدیمقراطیه، حیث إن النظام الإسلامی یحمل مشروع هدایه یهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وهو بذلک یتضمن منظومه عقائدیه وتشریعیه تعنى بکافه شؤون الحیاه الفردیه والاجتماعیه، وفی هذا الإطار تعتبر الحکومه الإسلامیه وسیله من جمله وسائل هذا المشروع. 

فهل تکون الأمّه الإسلامیه جدیره بتقدیم المشروع الإسلامی فی الحکم بدیلاً عن أنظمه الحکم المادیه، التی ما برحت تغرق الإنسانیه بالأزمات والأمراض والمشاکل البیئیه والجرائم السیاسیه؟ لا شک بأن کلّ المسلمین معنیون بذلک.