ولایه الفقیه أمر محسوم فی ثقافه أهل البیت (ع)
ویُعتبر الإمام الخمینی (قده) الأول فی عصرنا هذا الذی سعى إلى تجسید هذه النظریه وإخراجها إلى الحیّز العملی. وقد أثمر سعیه إقامه الحکومه الإسلامیه فی إیران. لذلک، فإننا نرى أن من عایشه بقلب صاف وبصیره نافذه، قد عاین جمال هذه النظریه الأصیله ومدى محاکاتها للمفهوم الأصیل للحریه، فی حین یحتاج الیوم من لم یعایش ذلک الزمن من شرائح الشباب الواسعه، إلى تثبیت جذور النظریه فی النفوس بشکل مبسّط، وإعاده ربطها بواقعها المتجسّد. لا تخفى علینا هنا أهمیه شخص الإمام القائد الخامنئی (دام نوره)، بما یمثله من ولی فقیه وقائد وقدوه لکل شاب، فی تجسید النظریه بشکل عملی وفی تثبیتها فی النفوس.
وحول الموضوع، کان لنا لقاء مع شخصیه عایشت بدایات الثوره الإسلامیه فی إیران. ولعل الحقیقه الواضحه التی تتلمسها عند لقائک بهذا النمط من الشخصیات، وبالرغم من اختلاف جیلک عن جیلها بمسافات هی أن هذا النمط من الشخصیات یمثل کنوزاً لا بد من الاستفاده منها واحترامها والحفاظ علیها کمنابع للمعرفه. نتکلم هنا عن سماحه آیه الله الشیخ محمد مهدی الآصفی الأستاذ فی الحوزه العلمیه لمدینه قم المقدسه والمؤلف للعدید من الکتب القیمه، والذی کان لنا معه هذا اللقاء.
* هل مسأله ولایه الفقیه شأن عقائدی أم فقهی؟
کلاهما.. فهی تتصل بالجانب العقائدی لأنها امتداد ونیابه عن الإمام الحجّه (عج)، وإمامه الإمام الحجه (عج) هی مسأله عقائدیه، وکذلک إمامه أئمه أهل البیت (ع) هی مسأله عقائدیه، وتدخل فی أصول المذهب. وولایه الفقیه بهذا الاعتبار شأن عقائدی. وبالاعتبار الثانی، من حیث السلطه والصلاحیات التی یمتلکها الولی الفقیه فهی مسأله فقهیه. طریقه انتخاب الولی الفقیه وسعه وضیق دائره صلاحیاته القانونیه والفقهیه هی مسأله فقهیه. وعلى العموم، فإن هذه المسأله تتصل بالجانب العقائدی من جهه والفقهی من أخرى.
* نود أن تحدّثنا عن أدله ولایه الفقیه العقلیه، العقلائیه والشرعیه؟
إذا تحدّثت عن ولایه الفقیه، فسوف لن تکون فی حدیثی هنا صفه فنّیه تتطلّب الاختصاص الفقهی. سوف لن أدخل فی الأدله النقلیه، بل سوف أکتفی هنا فی هذا الجانب بهذه الکلمه: إن الأدله الشرعیه على ولایه الفقیه کثیره جداً، وقد وردت بصیغ وتعبیرات مختلفه. لو أننا جمعنا هذه الصیغ وهذه الأحادیث والنصوص فی محل واحد واستقرأناها کلها، لخرجنا بنتیجه قطعیه حسب رأیی وهی أن ولایه الفقیه ونیابه الفقیه عن الإمام المهدی (عج) أمر مفروغ منه فی ثقافه أهل البیت (ع).
أما بالنسبه إلى الدلیل العقلی: فالمسأله لیست عقلیه بقدر ما هی عقلائیه. وهناک فرق بین الدلیل العقلی والدلیل العقلائی. بمعنى أن ما تتطلبه سیره العقلاء وحیاتهم وتستقر علیه، هو حجه ما لم یرفضه الشرع، أی لو لم یرد دلیل على رفضه، وعدم وجود دلیل شرعی على رفض سیره عقلائیه هو دلیل حجیتها. وأذکر الآن دلیلاً ملفّقاً من الحاله العقلائیه أو السیره العقلائیه والحاله الشرعیه، وهو دلیل ینتظم فی عده نقاط.
النقطه الأولى: أن الله عز وجل یرید النظام، فالنظام والسیاده والحاکمیه ضرورات من ضرورات حیاه الإنسان، ومن دون وجود نظام وسیاده (هنا أقصد بها السلطه) لا تستقیم حیاه الناس، على وجه الأرض. ولا یمکن لأحد أن یشکّک فی هذه الحقیقه. وهذه هی النقطه الأولى التی أسمیها ب«السیره العقلائیه».
النقطه الثانیه: هی نقطه شرعیه وهی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. ولا یمکن لأحد أن یشکّک فی أن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من ضرورات الدین. والأمر بالمعروف هو المطالبه بتحقیق وتطبیق حدود الله وأحکامه وشریعته. والنهی عن المنکر یعنی المطالبه والعمل لدفع الظلم والفساد والنهی کذلک عن الظلم والفساد والمخالفات الشرعیه.
والذی ینتج من هاتین النقطتین هو السعی لإقامه حکومه إسلامیه. فلا بد إذاً من وجود وقیام حکومه تنظّم حیاه الناس، ولا بد من وجود قانون یحکم الناس. وبطبیعه الحال، فإن هذا النظام لو لم یکن نظاماً إسلامیاً، لا بد من أن یقع فی مخالفات شرعیه وفی الظلم والفساد بالضروره. فإذا کان الأمر کذلک لا بد أن نسعى بموجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إلى تطبیق الأحکام الشرعیه، ولا یتم ذلک إلا بإقامه حکومه الإسلام: دوله ملتزمه بأحکام الله تعالى، ودوله تطبق الأحکام الإلهیه. لأننا لا نستطیع أن ننفی من جهه ضروره وجود الدوله، ولا نستطیع من جهه أخرى أن نتقبل منکراً فی المجتمع، أو حکماً إسلامیاً لا یقع موضع التطبیق…
ونضیف إلى ذلک ضروره ثالثه: إن النظریات الفقهیه فی الشرع مختلفه ومتعدده، والقدر المتیقّن منها هو ولایه الفقیه. وأقصد بالقدر المتیقّن أن کل من یؤمن بضروره قیام حکم إسلامی ویسعى لإقامه ذلک الحکم، یقول بشرعیه ولایه الفقیه وحاکمیته ولیس العکس، أی أنه لیس کل من یقول بولایه الفقیه یقول بشرعیه الدوله إذا کان لا یترأسها فقیه، وهذا ما قصدته بالقدر المتیقن. یعنی فی مسأله الحکومه الإسلامیه عندنا نظریات متعدده من الواحد إلى العشره فرضاً. وهذه المذاهب جمیعها تؤمن بمشروعیه الحکومه التی یتزعمها ویتصدى لها الفقیه ولیس العکس. فلیس کل من یقول بولایه الفقیه یتقبل الحکومه الإسلامیه التی لا یتزعمها ولا یتصدى لها الفقیه. إذاً، فإن کل الفقهاء الذین یؤمنون بوجود الحکومه الإسلامیه، یؤمنون بشرعیه هذه الحکومه إذا تصدى لها الفقیه وتزعمها، ولیس العکس.
وبضمیمه هذه الأجزاء الثلاثه إلى بعضها البعض: الأصل الأول عقلائی والثانی شرعی والثالث عقلی (فأصل «القدر المتیقن» هو أصل عقلی، وکل العقلاء یقولون بتقدیم الأصل العقلی عندما یتردد الأمر بین ما یتفق علیه الجمیع وما یختلفون علیه. فالعقل هنا یلزم بأخذ ما اتفق علیه الجمیع). إذاً، بضم هذه الأصول الثلاثه إلى بعضها، نحصل على نتیجه شرعیه ولایه الفقیه.
* بالنسبه لمواصفات الولی الفقیه، ما هی؟ وهل تنطبق على سماحه الإمام الخامنئی؟
المواصفات ثلاث:
الصفه الأولى، الفقاهه: فلا بد أن یکون الولی الفقیه فقیهاً ولا یکون غیر فقیه. وهنا لا یفوتنی ذکر إجماع الفقهاء عند الشیعه والسنّه على ضروره الفقاهه فی ولی الأمر. والذی ینقل هذا الإجماع من أهل الشیعه هو العلامه الحلّی فی «التذکره» وعند أهل السنه جمع من الفقهاء منهم صاحب «شرح المقاصد فی صفات الإمام». ویذکر فقهاء السنه أن الإمام، وهو الولی الفقیه لا بد وأن یکون فقیهاً.
الصفه الثانیه، العداله: فلا بد أن یکون الولی الفقیه عادلاً أی ملتزماً بحدود الله تعالى، ملتزماً بالحلال والحرام، وهو ما نعبّر عنه بالتقوى، بمعنى الالتزام الدقیق بحدود الله تعالى. فإذا ما التزم الإنسان بحدود الله تعالى فی حیاته وتحول هذا الالتزام إلى ملکه راسخه، عندئذ یصلح لیکون إماماً للمسلمین.
الصفه الثالثه، الکفاءه: فلا بد أن یکون الولی الفقیه کفؤاً قادراً، وعنده الکفاءات والإمکانات القادره على القیاده والإداره والتوجیه والتسدید. فولی أمر المسلمین أو إمام المسلمین، یتولى شأناً من أصعب الشؤون، فهو یتولى إداره وقیاده الأمه بأکملها. فإذا ما کان ضعیفاً عاجزاً بالضروره، فهو لا یستطیع أن یتولى قیاده الأمه. لذلک، لا بد أن یمتلک الکفاءات القیادیه التی تمکنه من إداره هذه الأمه الواسعه على وجه الأرض فی الحرب والسلم، وتشخیص الأعداء وتشخیص الأصدقاء، وألا یکون متسرّعاً فی القرارات، وأن یکون منفتحاً على الناس، وأن یستمع إلى مشاکلهم، وأن یحرص على أمنهم وأمن المجتمع، وألا یکون مهزوماً نفسیاً، وأن یکون قادراً على مواجهه التحدیات الصعبه التی تواجهه. على العموم، ما نعبّر عنه بالکفاءات القیادیه.
وسألتم هل أن هذه المؤهلات موجوده فی ولی أمر المسلمین سماحه السید الخامنئی؟ أقول نعم، هذه الخصال موجوده فی الإمام الخامنئی وهو بحق رجل فقیه ومتمکن من الاجتهاد والاستنباط والفقه أوّلاً، ورجل ملتزم بحدود الله تعالى وأحکامه. وتاریخه تاریخ مشرق وصفحه حیاته صفحه ناصعه ثانیاً. وبالنسبه للکفاءه، ثالثاً، فهو منذ قیام الثوره إلى الیوم فی وسط المعرکه، وقد أنضجته التجارب واکتسب منها خبره واسعه، وکان له حضور کذلک قبل قیام الثوره فی أوساط الجهاد والمعارضه والعمل الإسلامی وحمل رساله الإسلام. وبعد قیام الثوره الإسلامیه وانتصارها، کان مع الإمام (قده) فی کل مراحل العمل، حتى تولى أمر القیاده بعد الإمام رحمه الله علیه. نسأل الله تعالى أن یطیل عمره وأن یجعل فی عمره خیراً وبرکه کثیره.
* کیف ترون دائره صلاحیه الولی الفقیه؟
أعتقد أن دائره صلاحیه الولی الفقیه دائره واسعه، وهی أوسع من الدائره الفعلیه للدوله الحدیثه المعاصره، أو صلاحیات الدوله الحدیثه المعاصره بأجهزتها الثلاثه: القوه التقنینیّه والقوه التنفیذیه والقوه القضائیه. هذه الثلاثه مختزله فی الإسلام فی ولی الأمر یوزّعها، أی یوزع هذه المهام، فیعطی القوه التقنینیه لمجلس الأمه أو «مجلس الشورى الإسلامی» ویعطی القوه القضائیه للقضاء والتنفیذیه لرئیس الجمهوریه والوزارات التی تتبع رئاسه الجمهوریه. هذه ثلاث صلاحیات یعطیها الإسلام لولی الأمر، ولا یعنی ذلک أن ولی الأمر یمارس بنفسه هذه الأعمال جمیعها، فهذا أمر خارج عن حدود إمکانیه إنسان، وإنما یوزعها على هذه الأجهزه. الناس مثلاً ینتخبون نوابهم فی مجلس الشورى وهو یقرّ للمجلس صلاحیه التقنین.
* هل یعنی هذا أن دائره صلاحیه ولی الأمر هی دون التشریع وفوق ما کان یقال من انحصارها بالولایه على الصغار والأمور الحسبیه الضیّقه وما شاکل؟
أنا أتکلم بأوسع من هذا، أقول بأن صلاحیات الدوله الحدیثه هی ثلاثه: التقنین والقضاء والتنفیذ. والمقصود بالتنفیذ هنا، کل الأمور ولیس فقط الولایه على الصغار والأیتام وتحصیل الأموال التی یغیب عنها أصحابها. کلا، بل صلاحیات الدوله الحدیثه کلها من قبیل: الشؤون الخارجیه والأمن والشرطه والتعلیم والتربیه والصحه والدفاع والانضباط والزراعه والطرق والریّ والتعلیم الجامعی الخ… لا تحدّدوا، فهذا کله داخل فی الدائره التنفیذیه. والدائره التنفیذیه للدوله الحدیثه، تحتوی على مئات النقاط التی ذکرت بعضها الآن، والولی الفقیه له الصلاحیات الثلاث التقنین والقضاء والتنفیذ، ویعطی کل واحده من هذه الصلاحیات إلى طرف.
* حسناً، هنا فی نفس هذه النقطه کیف ترون إیجابیه أن یکون للولی هذه الدائره الواسعه من الصلاحیه؟
إن الإیجابیه تنبثق من ضرورات الحیاه الإداریه والسیاسیه. فلا یمکن إداره الحیاه الإنسانیه الیوم بکل تعقیداتها، ولا یمکن أن تستقیم حکومه، إلا إذا کانت تمتلک هذه الصلاحیات الواسعه.
* ننتقل إلى مسأله أخرى… کیف ترون إلى العلاقه بین الولایه والمرجعیه؟
المرجعیه تعنی الفتیا والولایه هی التصدی للشؤون السیاسیه والإداریه. ولکن المرجعیه وهی التصدی للفتیا تتعهّد الیوم فی بلاد المسلمین بطرف من الشؤون السیاسیه والإداریه فی المجتمع، وهذا یعنی أن المرجعیه تتصدى الیوم لیس فقط لشؤون الفتیا، وإنما لطرف وجانب من شؤون الحکم… وفی الوضع السیاسی والإداری والاقتصادی للناس، یتدخل المرجع ویعطی رأیه وحکمه. وأما ولایه الأمر، فمعناها التصدی لشؤون المسلمین فی الحرب والسلم والشؤون الإداریه والسیاسیه. والشؤون السیاسیه موجوده ضمن النقاط الثلاث التی شرحتها.