النظام الصحی فی الإسلام

تستند العلاقه بین الطبیب وکل ما یمثله من منتجات دوائیه وأجهزه طبیه ورأی شخصی من جهه، وبین المریض وما یمثله من قوه شرائیه من جهه أخرى، إلى النظام الأخلاقی الإسلامی، الذی یرتکز على ثلاثه عناصر مهمه هی: الخبره، والثقه، والاستعفاف عن المال. فالخبره الطبیه علامه حاسمه فی تعریف الطبیب وتشخیصه عن غیره من الخبراء کالصیادله والممرضین والکیمیائیین. والثقه عنصر مهم فی التعامل الطبی، وتعنی هنا صدق الطبیب فی تشخیص المرض. أما الاستعفاف فهو الإطار العام الذی یبلور شخصیه الطبیب الأخلاقیه ویمنحها فهماً وشفافیهً فی التعامل مع المرض والموت، بمعنى أن دور الطبیب ینبغی أن یفهم على انه یمثل رساله رحمه لعلاج أمراض الناس، ولیس تجاره یتصید بها الحالات الاستثنائیه لتجمیع الثروه على حساب الآخرین. ولیس غریباً أن یقوم القرآن مقام الطبیب فی علاج أمراض الناس الروحیه، کما قال عز وجل: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَهٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ﴾۱، ﴿قَدْ جَاءتْکُم مَّوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِی الصُّدُورِ﴾۲، ﴿أَأَعْجَمِیٌّ وَعَرَبِیٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء﴾۳٫ وما الفارق بین الطبیب والمریض فی المجتمع الإسلامی إلا فی امتلاک الخبره وعدمها. فالطبیب خبیر، والمریض فرد یبحث عن استثمار تلک الخبره لتصحیح وضعه الصحی.

ولما کان الطبیب مسؤولاً عن ربط الأعراض المرضیه التی یظهرها المریض باسم طبی معروف، فان دوره کخبیر یتجاوز مجرد وضع العلاج الطبی، ویذهب إلى حد التدخل بشؤونه العبادیه الشخصیه کقضایا الطهاره مثل الوضوء والغسل، وقضایا التعبد مثل إقامه الصلاه وتأدیه الصیام، والتدخل بشؤون الأفراد مثل تصرفات المریض الذی یؤدی به مرضه إلى الوفاه، وما یترتب علیها من أحکام تجاه الهبه والشرکه والوصیه. فالطبیب هو الذی یحدد المرض المتصل بالموت فیترتب على حکمه احکام تصرفات المریض. وقد یمنع الطبیب مریضه من الصوم، ولکن یجیزه على الغسل للصلاه الواجبه. وقد ینهاه عن السفر بقصد الحج ولکن یجیزه على الصیام. وقد یحکم على أن مرضه لیس متصلاً بالوفاه. وفی هذه الحالات یتصرف الطبیب من وحی واجبه الشرعی کخبیر، فیتجاوز بذلک الدور الذی وضعته له المؤسسه الصحیه إلى الدور الذی وضعه له الدین. وخبیر له هذا الدور الخطیر یجب أن یکون على أعلى مستویات الثقه حتى یطمئن الناس إلى ممارسه أعمالهم العبادیه، حینما یتعلق الأمر وینحصر بخبرته الطبیه.

ویتدخل الطبیب فی شؤون المریض الخاصه، فله الحق فی سؤال المریض حول أدق شؤونه الحیاتیه، وواجب الطبیب هنا أن یحفظ للمریض ثقته به، فلا یتعدى فی السؤال إلى ما یضر بمصلحه المریض أو ما یشبع شهوه الطبیب من معلومات. والمدار فی کل ذلک هو الإطار الأخلاقی الإسلامی الذی یدعو إلى الاعتدال وحصر الاستفسار بما یتعلق بالحاله المرضیه.
وینبغی على النظام الاجتماعی الإسلامی تقسیم الطب ومؤسسته إلى قسمین: قسم یتعلق بالنساء وأمراضهن، من ولاده وحمل، وأمومه وطفوله. وقسم آخر یتعلق بالرجال وأمراضهم.
فالقسم النسائی یتحمل مسؤولیه الإشراف علیه والعمل فیه النساء من طبیبات وممرضات ومدیرات، وینبغی تخصیص أجنحه أو مستشفیات خاصه بالأمراض النسائیه، محدده بدخول النساء الخبیرات فی الطب والتمریض. وفی هذا، تشجیع للمرأه على تأدیه دورها الاجتماعی فی التطبیب والعلاج، وتخفیف عن عبء الرجل فی علاج النساء، خصوصاً فی الأمراض النسائیه.

وإذا أرادت المؤسسه الطبیه تقلیص الفجوه الواسعه بین الطبیب کخبیر وبین المریض کفرد من عامه الناس، فما علیها إلا أن ترفع مستوى الأفراد علمیاً فی القراءه والکتابه وفهم أسباب نشوء الأمراض، وذلک عن طریق نشر الموسوعات الطبیه المیسره بین الناس، وإذاعه المعلومات الطبیه المبسطه التی لا تضر بعمل الطبیب أو اختصاصه. ولابد أن یدرک الطبیب، أن تبسیطه المعلومات الطبیه للمرضى لا یقلل من قیمته العلمیه أو المهنیه، بل إن ذلک یضفی احتراماً وتقدیراً لعمله. فالطبیب المتواضع الذی یحاول بذل جهده فی تبسیط المعلومات الطبیه لمرضاه یساهم بشکل من الأشکال فی تقلیل آثار الألم والمعاناه التی یمر بها المریض، ویساهم أیضاً فی رفع المستوى العلمی والثقافی على مستوى أفراد الأمه الإسلامیه جمیعاً.

أهل الخبره الطبیه
ودفعاً للمشاکل التی یواجهها المجتمع فی تمییز الطبیب القادر على العلاج من بین المشعوذین والمنتحلین للصفات الطبیه، فان المؤسسه الطبیه مکلفه بحصر تعلیم الطب فی الکلیات والجامعات الطبیه، التی یحدد مستواها وکمیه المعلومات الواجب تدریسها أکثر الخبراء علماً وتجربه فی العلوم الطبیه. ولاشک أن هذه العلوم متغیره بتغیر البحوث التجریبیه، ولذلک فان أی تطور فی هذه العلوم یجب أن ینعکس على المواد المنهجیه التی تدرس فی هذه الکلیات. ولابد من التأکید على الجانب القرآنی والفقهی الطبی فی المنهج الدراسی بقسمیه الغذائی والوقائی، ودراسه آثار المحرمات کالخمره والدم والمیته والخنزیر والمسوخ، وآثار التدخین والمخدرات وتلویث البیئه، وآثار کثره تناول اللحوم الحمراء وشحومها، وأحکام الصید والتذکیه الشرعیه، واستحباب السواک والتخلیل. وهذه الموارد کلها تساهم بشکل فعال فی تحلیل أسباب نشوء أمراض الحضاره الحدیثه. ولاشک أن فکره الوقایه ـ التی تجنب المجتمع الإسلامی العدید من الأمراض التی ابتلی بها صانعو تلک الحضاره ومناصروها ـ یجب أن تحتل موقعاً متمیزاً فی المواد التدریسیه.

ولابد فی تقییم العمل الطبی ـ قضائیاً ـ من اشتراک الحاکم الشرعی، والبینه، والقرائن الموضوعیه. فإذا اخطأ الطبیب فی علاج المریض، وثبت الخطأ شرعاً، ألزمه القاضی الشرعی العادل بالضمان. ولابد فی نفس الوقت من تصمیم نظام خاص ـ ضمن النظام القضائی ـ یحفظ فیه حق المریض إذا أصابه الخطأ، ویحفظ سمعه المهنه الطبیه، ویقیم العدل بین أفراد النظام الاجتماعی فی هذا الحقل بالخصوص.

وقد تتولى الدوله تحدید أجور الطبیب، حتى لا یتجاوز الحد الشرعی فیکون مدعاه إنشاء طبقه رأسمالیه جدیده فی مجتمع یرفض الظلم الاجتماعی. ومع أن تحدید الأجر یتم على ضوء نوعیه العمل المنجز، إلا أن رفع أجور العمل الطبی بشکل یؤدی إلى تکدیس المال فی طرف وحرمان طرف آخر منه لا یمثل أی شکل من أشکال العداله الاجتماعیه. وأمام هذه المشکله یقف الإسلام موقف الحکم. فالهدف من المهنه الطبیه ـ کما یؤکد الإسلام ـ لیس جمع المال وکسب القوه السیاسیه والاجتماعیه، بل الخدمه الإنسانیه. وعلیه فان اجر الطبیب ینبغی أن یتناسب مع نوعیه ذلک العمل وکمیه تلک الجهود المبذوله ولکن بشکل لا یسبب حرماناً للفقراء والمعدمین. وعلى ضوء ذلک تحدد الدوله أجور الطبیب فی المعاینه والعملیات الجراحیه، وتحدد أجور بقیه العاملین فی الحقل الطبی.

ولا ریب أن رأی أهل الخبره الطبیه حاسم فی فصل القضایا القانونیه أمثال تشخیص الاضطراب العقلی بنوعیه الادواری والمطبق، وتقریر عجز الفرد عن القیام بالعمل الإنتاجی، وتحدید مقدار الجروح أو الکسور فی الدیات. بل لا یستطیع احد إنکار أهمیه دور الطب الجنائی فی الکشف عن أسباب الجریمه ومنشأها. ومع أن هذه العوامل تشکل ماده الحسم فی الحکم الصادر ضد المتخاصمین فی الأمور القضائیه، إلا أن وظیفه الطبیب تبقى مقیده بحدود تقدیم الخبره الطبیه، ویبقى للقاضی إصدار الحکم الشرعی على طرفی النزاع بالاستناد على المصادر الشرعیه والقضائیه.

ولما کان الطب یتعامل مع الإنسان تعاملاً مباشراً، فان الخطأ الذی یقع سیسبب للمریض إضراراً بالغه. ولذلک، فان الطبیب لابد وان یتحمل جزءاً من المسؤولیه فی ضمان ما یتلفه بالعلاج. فقد اتفق فقهاء الإمامیه ـ باستثناء ابن إدریس ـ أن الطبیب یضمن لو مات المریض بسبب العلاج. وینطبق نظام الدیات فی تلف النفس والأطراف على ذلک. ولما کان الضامن فی الخطأ المحض عاقله الجانی، فان الضامن فی الفعل الشبیه بالعمد، الفاعل ـ وهو الطبیب نفسه ـ "لحصول التلف المستند إلى فعله، ولا یبطل دم امرئ مسلم، ولأنه قاصد إلى الفعل مخطئ فی القصد. فکان فعله شبیه عمد، وان احتاط واجتهد وإذن المریض"4.
ــــــــ
۱- الإسراء:۸۲٫
۲- یونس:۵۷٫
۳- فصلت:۴۴٫
۴- شرح اللمعه ج ۱ ص ۱۰۸٫