التعددیه السیاسیه حق کفله الإسلام المحمدی

 
یقول تعالى﴿ یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند الله أتقاکم ﴾[۱] .
یقول الإسلام بوحده الإنسانیه وبتنوعها، ویرسی أسساً ومبادئ لاحترام التنوّع والتعدد الإثنی والثقافی والدینی بحیث تشکل هذه الأسس والمبادئ جوهر العقیده الإسلامیه، لا یکتمل إیمان المسلم بل لا یکون أساساً من دونها.
وفی القرآن الکریم عدد کبیر من الآیات الکریمه التی تؤکد ذلک، منها ما ذکرناه فی بدایه الحدیث. فالله سبحانه وتعالى کرم بنی آدم، أی أن الکرامه الإلهیه للإنسان تشمل الناس جمیعاً ولیست وقفاً على عقیده دون آخر، أو على المؤمنین دون سواهم.
یقول تعالى: ﴿ ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتکم وألوانکم إن فی ذلک لآیات للعالمین ﴾[۲] ، هناک آراء مختلفه وکل تجمع له منهجه وکل تیار یکون له خطه السیاسی، لهذا فحیاه البشر تقوم على قاعده التخییر التی سنها الباری عز وجل لهم فهم مخیرون فی انتخاب الطرق والمناهج والمسالک التی تصب فی خدمه الغایه السامیه ومن ثم یتکاملون وینتخب الأفضل فیما بینهم وتکون حریه الانتخاب والاختیار للشعب، ولولا التنوع والتعدد فی البلد لما اختیر الأفضل، فهذه التعددیه لا تختلف مع الوحده ولا تتناقض معها بل هی تشکل الأرضیه المناسبه لها.
لهذا نحن بحاجه إلى التعددیه وبحاجه لما یسمى بالاختلاف، بعض التعددیه لو لم تکن موجوده لکنا خلقناها خلقاً. من هنا یجب ألا نبالغ فی خطر الخلافات أو الأفکار المتنوعه ضمن الإطار الواحد، إنما یجب أن نبحث عن صیغه متطوره للتعامل مع التنوع الموجود. فإذا ما وجدنا صیغه مناسبه فستکون التعددیه فی مصلحتنا. ونستفید منها فی کل ألوان وصیغ وأسالیب ومناهج العمل.
إن التعددیه السیاسیه تعنی مشروعیه تعدد القوى والآراء السیاسیه وحقها فی التعایش وفی التعبیر عن نفسها وفی المشارکه فی التأثیر على القرار سیاسیاً فی مجتمعها، وهی السبیل لکی لا یکون مجال لتسلُّط الطغاه والجبابره.
إن الحوزات العلمیه الإسلامیه کانت على طول التاریخ حوزات حره، ولم یقتصر التاریخ الشیعی فی أیه برهه من الزمان على مرجع واحد، بالطبع کان هناک مرجعا أعلى لکن إلى جانبه کان هناک مراجع آخرین وأکثر من مدرسه وأکثر من منهج، وکان الحوار والتعایش مفتوحا بین أکبر مرجع وأصغر طالب وهذا ما اعتادت علیه الحوزات منذ نشأتها الأولى وإلى الیوم وهذا هو الذی جعلنا نتطور ونتنافس على المکرمات ﴿ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ﴾.
حق المعارضه… صوره للتعددیه السیاسیه:
و من صور التعددیه السیاسیه التی تکفلها «حریه الرأی السیاسی» هو حق المعارضه، وللإسلام شواهد عدیده فی تطبیق هذا الحق والتعامل معه فی أجمل وأفضل صوره، ففی عهد رسول الله (صلى الله وعلیه وآله) ممثّل الإسلام الأوّل ورافع رایه النبوّه الخاتمه کان المعارضون حتى من غیر المسلمین، یبدون اعتراضاتهم بکلّ صراحه ودون أیّه مخافه، وکان رسول الله (صلى الله وعلیه وآله) یتقبّل ذلک بصدر رحب ویتعامل معهم بکلّ حفاوه واحترام ولم یلجأ یوماً ما إلى العنف والبطش معهم أبداً.
وکذلک الحال بالنسبه إلى أمیر المؤمنین (علیه السلام) إذ أنّه (علیه السلام) عندما انتهت إلیه الخلافه أخذ البعض یبدی اعتراضاته ومخالفته، إلاّ أنّه (علیه السلام) لم یعاقب أحداً بذلک، بل کان فی بعض الأحیان یخبرهم بما یضمرون ویغضّ الطرف عنهم.
و نجد ذلک فی قصه طلحه والزبیر حیث روی أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال لطلحه والزبیر حین استأذناه فی الخروج إلى العمره: لا والله ما تریدان العمره وإنّما تریدان البصره، فکان الأمر کما قال.
وقال (علیه السلام) لابن عبّاس وهو یخبره عن استئذانهما له فی العمره: إنّنی أذنت لهما مع علمی بما قد انطویا علیه من الغدر واستظهرت بالله علیهما، وإنّ الله تعالى سیردّ کیدهما ویظفرنی بهما.
وقال (علیه السلام) فی خطبه له فی ذی القار مصرّحاً عن سماحه الإسلام وعظمه سیاسته اللاعنفیه الداعیه إلى إتاحه الحرّیات للآخرین حتّى للمعارضه:
وبایعنی طلحه والزبیر وأنا أعرف الغدر فی وجهیهما والنکث فی عینیهما، ثمّ استأذنا فی العمره فأعلمتهما أنّ لیس العمره یریدان، فسارا إلى مکّه واستخفا عائشه وخدعاها وشخص معها أبناء الطلقاء فقدموا البصره وقتلوا بها المسلمین وفعلوا المنکر، ویا عجباً لاستقامتهما لأبی بکر وعمر وبغیهما علیَّ وهما یعلمان أنّی لست دون أحدهما ولو شئت أن أقول لقلت، ولقد کان معاویه کتب إلیهما من الشام کتاباً یخدعهما فیه فکتما عنّی وخرجا یوهمان الطغام أنّهما یطلبان بدم عثمان.
و مع إجازته للمعارضه (علیه السلام) – إذ کان (علیه السلام) یوما معارضاً – إلا أنه کان یرى بأنه على المعارضه أن لا تعتدی على الحکومه، وفی المقابل ومن باب العدل أن لا تعتدی کذلک الحکومه على المعارضه، فالسلطه لا تجیز لک ظلم من یخالفک الرأی، کما أن مخالفتک للسلطه لا تجیز لک الاعتداء علیها إذا کانت تتمتع بثقه الأغلبیه من الناخبین «الناس» فالمیزان هو رأی الناس، بنظر الإمام، بمعنى آخر، فان شرعیه أیه سلطه هو ثقه الناس بها، اقصد غالبیه الناس.
یقول (علیه السلام) لما عزم «أهل الحل والعقد» على بیعه عثمان ﴿ لقد علمتم أنی أحق الناس بها من غیری، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین، ولم یکن فیها جور إلا علی خاصه، التماسا لأجر ذلک وفضله، وزهدا فیما تنافستموه من زخرفه وزبرجه ﴾. وبهذا النص أجاز الإمام للرافضین للسلطه حق المعارضه.
و لعمری ما عدّل أحد فی تعامله مع مخالفیه ومحاربیه ومعارضیه کأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام)، ونجد فی سیرته وحکومته مما یضیق على مقالنا هذا ذکره، ففی سیرته ودولته ورجالاته الکثیر من الوقفات العظیمه التی یجب أن یتأملها کل حاکم وکل أب وکل مسئول وکل إنسان یرید العدل والحریه والکرامه أن یبحثها فی سیره علی بن أبی طالب (علیه السلام).
ـــــــــــــــ
[۱] سوره الحجرات، الآیه ۱۳٫
[۲] سوره الروم، الآیه ۲۲٫