الضمان فی الإسلام والمارکسیه

یختلف الضمان فی الإسلام عن الضمان الاشتراکی القائم على الاسس المارکسیه فی ملامح عدیده، مردها الى اختلاف الضمانین فی الاسس والاطارات والاهداف.

ولا یمکننا فی هذا المجال إلاّ استعراض بعض جوانب الاختلاف اکتفاءاً بدراستنا الموسعه لذلک فی کتاب «اقتصادنا».

۱ _ الضمان الاجتماعی فی الإسلام: حق من حقوق الإنسان التی فرضها الله تعالى، وهو بوصفه حقاً انسانیاً لا یتفاوت باختلاف الظروف والمستویات المدنیه. واما الضمان لدى المارکسیه فهو حق الآله، ولیس حقاً انسانیاً. فالآله: (وسائل الانتاج) متى وصلت الى درجه معینه، یصبح الضمان الاشتراکی شرطاً ضروریاً فی نموها واطراد انتاجها، فما لم تبلغ وسائل الانتاج هذه المرحله، لا معنى لفکره الضمان. ولأجل ذلک تعتبر المارکسیه الضمان خاصاً بمجتمعات معینه فی دوره محدده من التاریخ.

۲ _ مفهوم الإسلام عن تطبیق الضمان الاجتماعی: انه نتیجه للتعاطف الأخوی الذی یسود أفراد المجتمع الاسلامی. فالاخوه الإسلامیه هی الاطار الذی تؤدى فریضه الضمان ضمنه. وقد جاء فی الحدیث: «المسلم أخ المسلم، لا یظلمه ولا یخذله ولا یحرمه» فیحق على المسلمین الإجتهاد والتواصل والتعاون والمواساه لأهل الحاجه.

واما المارکسیه فهی: ترى ان ایجاد الضمان الاشتراکی لیس إلاّ ثمره لصراع هائل مریر، یجب إیقاده وتعمیقه، حتى اذا قامت المعرکه الطبقیه وأفنیت إحدى الطبقتین وتم الإنتصار للطبقه الاخرى.. ساد الضمان الإشتراکی المجتمع. فالضمان عند المارکسیه لیس تعبیراً عن وحده مرصوصه واخوه شامله، وإنما یرتکز على تناقض مستقطب وصراع مدمر.

۳ _ ان الضمان فی الإسلام _ بوصفه حقاً إنسانیاً _ لا یختص بفئه دون فئه. فهو یشمل حتى أولئک الذین یعجزون عن المساهمه فی الانتاج العام بشیء، فهم مکفولون فی المجتمع الإسلامی ویجب على الدوله توفیر وسائل الحیاه لهم. واما الضمان المارکسی فهو یستمد وجوده من الصراع الطبقی بین الطبقه العامله والطبقه الرأسمالیه، الذی یکلل بظفر الطبقه العامله وتضامنها واشتراکها فی تلک الثوره. لأجل ذلک لا یوجد مبرر مارکسی لضمان حیاه اولئک العاجزین الذین یعیشون بعیدین عن الصراع الطبقی، ولا یساهمون فی الإنتاج العام لأنهم لم یشترکوا فی المعرکه لعدم انتمائهم الى الطبقه العامله ولا الى الطبقه الرأسمالیه، فلیس لهم حق فی مکاسب المعرکه وغنائمها.

۴ _ ان الضمان فی المارکسیه من وظیفه الدوله وحدها، واما فی الإسلام فهو من وظیفه الافراد والدوله معاً، وبذلک وضع الإسلام المبدأین: أحدهما: مبدأ التکافل العام، والآخر: مبدأ الضمان الاجتماعی.

فمبدأ التکافل یعنی: أن کل فرد مسلم مسؤول عن ضمان معیشه الآخرین وحیاتهم فی حدود معینه، وفقاً لقدرته، وهذا المبدأ یجب على المسلمین تطبیقه حتى فی الحالات التی یفقدون فیها الدوله التی تطبق أحکام الشرع. فقد جاء فی الحدیث: «أیما مؤمن منع مؤمناً شیئاً مما یحتاج الیه، وهو یقدر علیه من عنده أو من عند غیره.. أقامه الله یوم القیامه مسوداً وجهه مزرقه عیناه، مغلوله یداه الى عنقه، فیقال: هذا الخائن الذی خان الله ورسوله ثمّ یؤمر به الى النار».

ومبدأ الضمان الاجتماعی یقرر مسؤولیه الدوله فی هذا المجال، ویحتم علیها ضمان مستوى من العیش المرفه الکریم للجمیع، من موارد ملکیه الدوله والملکیه العامه وموارد المیزانیه (۱).
وقد جاء فی الحدیث لاستعراض هذا المبدأ: « إنّ الوالی یأخذ المال فیوجهه الوجه الذی وجهه الله له على ثمانیه أسهم: للفقراء، والمساکین، والعاملین علیها، والمؤلفه، وفی الرقاب والغارمین، وفی سبیل الله، وابن السبیل. ثمانیه اسهم یقسمها بینهم بقدر ما یستغنون فی سنتهم، بلا ضیق ولا تقیه، فان فضل من ذلک شیء رد الى الوالی، وان نقص من ذلک شیء ولم یکتفوا به، کان على الوالی ان یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى یستغنون».
ــــــــــــ
(۱) لاجل التفصیل راجع اقتصادنا ( المشکله الاقتصادیه فی نظر الإسلام وحلولها) ص: ۳۲۸٫