مناصب الفقیه و ولایته
قد سبق منّا أنّه یشترط فی جواز البیع ومضیّه کون البائع مالکاً أو مأذوناً من المالک کالوکیل، أو من الشارع کالأب والجد، فلهم الولایه على أموال الذریه. ومن هذا القسم الفقیه الجامع للشرائط فله الولایه من الشارع على حراسه أموال القصّر والغیّب وتثمیرها، فهذا هو البحث المناسب فی کتاب البیع.
ولکن الشیخ الأعظم وسّع إطار البحث فطرح ولایه الفقیه على صعید أوسع امتثالاً ـ حسب تعبیره ـ لأمر أکثر حضار مجلس المذاکره، ولعله(قدس سره)أوّل من درس الموضوع بإسهاب مقروناً بالدقه بعد شیخه «النراقی» فی کتاب «العوائد».
ولمّا قامت الثوره الإسلامیه فی إیران وتأسّست دوله کریمه على ضوء ولایه الفقیه، کثر البحث والنقاش فی أصل الولایه وفروعها وسعتها وأدلتها، وتوالى فیها التألیف من قبل المحقّقین وأصحاب الرأی فصدرت کتب ورسائل باللغتین: العربیه والفارسیه. وربما صدرت بغیر هاتین اللغتین أیضاً ولم أطّلع علیه.
ولا بأس من الإشاره إلى حادثه وقعت فی أوائل عمر الثوره الإسلامیه، وهی أنّه دخل على مکتبی شاب لبنانی یدرس الحقوق فی فرنسا فبدأ بالکلام وقال: إنّه مبعوث من جانب جامعه «سوربون» للبحث فی ولایه الفقیه وکتابه رساله فیها لیقدّمها لأساتذه الجامعه، لأنّهم فوجئوا بهذا العنصر الجدید فی الفقه الإسلامی ولم یکن لهم اطّلاع علیه قبل هذا الوقت.
فشرحت له مفهوم ولایه الفقیه وأدلتّها وسعتها والمصادر الّتی علیه أن یرجع إلیها فی تحریر أُطروحته.(۸۷۶)
ولمّا کانت ولایه الفقیه مقتبسه من ولایه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)والأئمه المعصومین (علیهم السلام)لذا نبحث عن ولایتهم أوّلاً على وجه الإیجاز، ثم نعرّج إلى ولایه الفقیه ثانیاً، وسنشیر إلى أدلّتها وما له صله بذلک، بإذن اللّه سبحانه.
إنّ للنّبی الأکرم وأهل بیته المعصومین(علیهم السلام)ولایه تکوینیه وولایه تشریعیه ندرسهما على ضوء الکتاب والسنه.
۱٫ الولایه التکوینیه
الولایه التکوینیه تفسر بوجوه:
أ. کونهم(علیهم السلام)واقعین فی إطار العلل الفاعلیه لخلق العالم وتدبیره.
والولایه بهذا المعنى غلو باطل لا یقول به من له إلمام بالکتاب والسنه، فاللّه سبحانه هو الخالق المدبر الرازق، المحیی والممیت، وکلّ ما فی الکون من جلیل وحقیر کله مستند إلیه سبحانه لا إلى النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)ولا لأحد من أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)بل هم مخلوقون مربوبون کسائر الخلائق الأرضیه والفلکیه، المادیه والمجرده، وکفى قوله سبحانه:(هَلْ مِنْ خالِق غَیْرُ اللّهِ)(۸۷۷)، وقوله سبحانه:(یُدَبِّرُ الأَمْرَ)(۸۷۸) فی غیر واحد من الآیات.
إنّ لعلی بن موسى الرضا ـ عالم آل محمد ـ صلوات اللّه علیه، دعاء یبین موقف آل البیت فی هذا المجال یقول: «اللهم إنّا عبیدک وأبناء عبیدک لا نملک لأنفسنا نفعاً ولا ضرّاً ولاموتاً ولا حیاه ولا نشوراً، اللّهم من زعم أنّا أرباب فنحن منه براء، ومن زعم أنّ إلینا الخلق وعلینا الرزق فنحن براء منه کبراءه عیسى بن مریم(علیه السلام)من النصارى، اللّهم إنّا لم ندعهم إلى ما یزعمون، فلا تؤاخذنا بما یقولون، واغفر لنا ما یدّعون، ولا تدع على الأرض منهم دیّاراً إنّک إن تذرهم یضلّوا عبادک ولا یلدوا إلاّ فاجراً کفّاراً».(879)
ب. کونهم علیهم الصلاه والسلام بمنزله العلل الغائیه حیث إنّ العالم خلق للإنسان الکامل وهم أکمل الناس وأفضلهم وأطیبهم. وهذا هو الصحیح دون الأوّل.
فما ورد فی الزیاره الجامعه الکبیره ممّا یستشم منه کونهم (علیهم السلام)واقعین فی إطار العلل الفاعلیه للعالم وحوادثه کقوله:«وبکم یمسک السماء أن تقع على الأرض» محمول على العله الغائیه وکأنّه یقول: ولأجلکم یُمسک السماء أن تقع على الأرض، وما عن بعض المشایخ الساده (رحمهم الله) فی تبیین ما ذکرناه من التفریق بین التعبیرین:«منه الوجود» و «به الوجود» وأنّهم (علیهم السلام)متسمون بأنّهم «بهم الوجود»، کلام مجمل لا یقف على مغزاه إلاّ الأوحدی فی الفلسفه الإسلامیه، وما ذکرناه أوضح.
۳٫ کونهم أصحاب المعجزات والکرامات فتصدر منهم(علیهم السلام)لغایه إثبات النبوه والإمامه أو ما یشبههما، وقد أثبتنا فی محله انّ المعجزه لها صله بإراده المعجز وملکاته النفسانیّه ـ أعنی: النبی والإمام ـ وإن کان الجمیع یقع بإذن اللّه سبحانه، وکفاک فی تأثیر إراده النبی فی تحقق خارق العاده، خطابه سبحانه للمسیح بن مریم بقوله:(وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ بِإِذْنی فَتَنْفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنی وَتُبْرِءُ الأَکْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتى بِإِذْنی).(۸۸۰) حیث ینسب الفعل إلى نفس المسیح.
ومن هذا الباب استجابه دعائهم فی صلاه الاستسقاء وغیرها فإنّ لدعائهم تأثیراً فی الأوضاع الجویه وعصف الریاح ونزول المطر، کلّ ذلک فی إطار محدود فی زمن خاص، وهذا النوع من التصرف فی التکوین غیر القول بکونهم من العلل الفاعلیه لخلق العالم وإحداثه، وخرابه وإبادته.
۲٫ الولایه التشریعیه
لا شکّ أنّ المجتمع البشری بحاجه ماسه إلى التقنین إمّا بشری وإمّا إلهی، وبما أنّ التقنین البشریّ عاجز عن تحقیق السعاده لعامه المجتمع، لا محیص إلاّ من اللجوء إلى تقنین منزّه عن الهوى وحبّ الذات أوّلاً، ومعرفه کامله بحاجات الإنسان ثانیاً، ولیس هو إلاّ اللّه عزوجل، کما قال سبحانه:(أَلا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ)(۸۸۱)، ولذلک صار التوحید فی التقنین والتشریع من مراتب التوحید وأنّه لا مشرّع ولا مقنّن إلاّ اللّه سبحانه، ولذلک یقول:(إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ للّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیّاهُ)(۸۸۲)، والمقصود من الآیه حصر الحاکمیه التشریعیه باللّه سبحانه ولذا أردفه بقوله:(أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ)، حیث إنّ إیجاب العباده للّه تشریع من اللّه عزّ اسمه، وهذا قرینه على أنّ المراد من الحکم فی الآیه هو الحکم التشریعی، لا الحکم التکوینی بمعنى حصر تدبیر العالم باللّه سبحانه، وفی موضع آخر یخاطب النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)، و یقول:(ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلى شَریعَه مِنَ الأَمْرِ فاتَّبِعْهَا).(۸۸۳)
کلّ ذلک یعرب على أنّه لیس للرسول إلاّ اتّباع الشریعه الّتی أوحى اللّه إلیه.
ولیس هذا الأمر یختص بالشریعه الإسلامیه، بل عامه الشرائع منتهیه إلى اللّه سبحانه، ولیس للنبی الموحى إلیه إلاّ اتّباعها، قال سبحانه:(لِکُلّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَمِنْهَاجاً)(۸۸۴)، وعلى ضوء ذلک فمن اعتقد أنّ هناک شارعاً غیر اللّه سبحانه فقد غلا غلوّاً واضحاً، وما ربّما یطلق لفظ الشارع على النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)فإنّما هو من باب التساهل والمجاز وإلاّ فالشارع هو اللّه سبحانه. وبذلک عُلم أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)لم یکن یمتلک زمام التشریع وکذا الأئمّه (علیهم السلام)بل أنّ زمام التشریع بید اللّه سبحانه، والنبی والأئمه مراجع بیان الأحکام وتوضیحها وتفسیر مجملاتها وبیان قیود مطلقاتها.کلّ ذلک بتعلیم منه سبحانه تعلیماً غیبیاً خارجاً عن إطار التعلیم العادی کما یقول سبحانه (وعلّمناه من لدنا علماً).(۸۸۵)
سؤال وإجابه
إذا ثبت أنّ زمام التشریع بیده سبحانه دون سواه فکیف یفسّر ما ورد فی الأحادیث التالیه:
۱٫ أنّ اللّه فرض الصلاه رکعتین رکعتین، لیکون المجموع عشر رکعات، فأضاف رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)إلى الرکعتین رکعتین، وإلى المغرب رکعه.
۲٫ أنّ اللّه فرض فی السنه صوم شهر رمضان، وسنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)صوم شعبان وثلاثه أیام من کلّ شهر.
۳٫ أنّ اللّه حرم الخمر بعینها وحرم رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)المسکر من کلّ شراب.
۴٫ أنّ اللّه فرض الفرائض فی الإرث ولم یقسم للجد شیئاً، ولکن رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)أطعمه السدس.(۸۸۶)
أمّا الإجابه فنقول: إنّ اللّه سبحانه أدّب رسوله فأحسن تأدیبه وعلّمه مصالح الأحکام ومفاسدها وأوقفه على ملاکاتها ومناطاتها، ولمّا کانت الأحکام تابعه لمصالح ومفاسد کامنه فی متعلّقاتها، وکان النبی بتعلیم منه سبحانه واقفاً على المصالح والمفاسد على اختلاف درجاتها ومراتبها کان له أن ینص على أحکامه سبحانه من طریق الوقوف على عللها وملاکاتها، ولیس الاهتداء إلى أحکامه سبحانه من طریق التعرّف على عللها ، أقلّ منزله من الطرق الأُخر التی یقف بها النبی على حلاله وحرامه، وإلى هذا یشیر الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام)بقوله:
«عقلوا الدینَ عقلَ وعایه ورعایه لا عقلَ سماع وروایه، فإنّ رواهَ العلم کثیر ورعاته قلیل».(887)
غیر أنّ اهتداءه(صلى الله علیه وآله وسلم)إلى الأحکام وتنصیصه بها من هذا الطریق قلیل جداً لا یتجاوز ما ذکرناه، وبذلک یعلم حال الأئمّه المعصومین(علیهم السلام)فی هذا المورد.
وقد یجاب عنه أنّ عمل الرسول لم یکن فی هاتیک الموارد سوى مجرّد طلب من اللّه سبحانه وقد نفذ اللّه طلبه، لا أنّه قام بنفسه بتشریع وتقنین، ویشیر إلى ذلک قوله(علیه السلام)فی هذه الموارد الأربعه: «فأجاز اللّه عزّ وجلّ له ذلک».
ولو أنّ النبی کان یمتلک زمام التشریع وکان قد فوّض إلیه أمر التقنین ـ على نحو ما تفیده کلمه التفویض(۸۸۸) ـ إذن لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجدّده، ولما کان للجمله المذکوره أی معنى.
نعم للنبی الأکرم ولایه تشریعیه بغیر هذا المعنى نشیر إلیها تالیاً:
۱٫ تفویض بیان الشریعه إلیهم
فالنبی والأئمه من أهل بیته قد فوّض إلیهم بیان الأحکام وکونهم وسائط بین اللّه سبحانه والناس فی بیان الفرائض والمحرمات والمستحبات والمکروهات، وأنّه یجب على الناس الرجوع إلیهم فی کلّ ما یمت للشریعه بصله من غیر فرق بین کون الحکم جزئیاً أو کلیاً.
أمّا النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)فلا شکّ أنّه مصدر التشریع بهذا المعنى ولا یشک فیه مسلم، وأمّا أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)فیکفی فی إثبات ذلک لهم حدیث الثقلین، وحدیث السفینه.
أمّا الأوّل فقوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «إنّی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللّه وعترتی».
وأمّا الثانی فقوله(صلى الله علیه وآله وسلم):«مثل أهل بیتی کسفینه نوح من رکبها نجا ،ومن تخلّف عنها غرق». والحدیثان متضافران مشهوران رواهما الفریقان.
۲٫ نفوذ قضائهم
إنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)هو القاضی الأوّل فی الإسلام ینفذ قضاؤه ویحرم ردّه، قال سبحانه:(یَا أَیُّها الّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَومِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْویلاً).(۸۸۹)
وفی آیه أُخرى یقول: (وَمَا کَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَه إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً)(۸۹۰).
وفی آیه ثالثه یعدُّ التسلیم أمام قضاء النبی من علائم الإیمان، ویقول:(فَلاَ وَرَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَکِّمُوکَ فِی مَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً).(۸۹۱)
وبما أنّ أئمّه أهل البیت(علیهم السلام)خلفاء الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم)بنص الحدیثین المتقدمین وغیرهما، فیثبت لهم هذا المنصب الّذی کان للنبی(صلى الله علیه وآله وسلم).
۳٫ حق التصرف فی الأموال والأنفس
إنّه سبحانه تبارک وتعالى أعطى النبی ولایه التصرف فی الأموال والأنفس والمصالح لا لرغبه شخصیه بل لمصالح عامه، بها قوام المجتمع وسیاده الهدوء فیه، ونشر الإسلام وتقدمه، یقول سبحانه:(النَّبِیُّ أَولى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).(۸۹۲)
والمراد من الأولویه ، الأولویه فی التصرف فی الأموال والنفوس أمّا الأموال کإیجاب الضرائب لأجل تعبئه الجیش للجهاد فی سبیل اللّه، وأمّا النفوس فکالأمر بالمشارکه فی الجهاد الّذی لا یخلو عن التضحیه والشهاده.
إنّه تعالى أعطى ذلک المنصب لرسوله لا لإشباع غرائزه الفردیه وتلبیه رغباته بل تحقیقاً لمصالح المسلمین وحفظ النظام الاجتماعی إلى غیر ذلک من الأهداف السامیه المتوقفه على تدخل النبی فی ذلک. نعم هذه الأولویه من شؤون کونه حاکماً سائساً للمسلمین إذ الحکومه على المجتمع لا تنفک عن هذا النوع من التصرف، وإنّما ذکرناه مستقلاً لوروده فی الآیه المبارکه. ثم إنّ الشیخ (قدس سره)قال: إنّ ولایه النبی أو الإمام على الأنفس والأموال یتصور على وجهین:
۱٫ استقلال الولی المعصوم بالتصرف مع قطع النظر عن کون تصرف غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوط به، ومرجع هذا إلى کونه سبباً فی جواز التصرف کتصرفه فی أموال القصّر والغُیّب.
۲٫ تصرف الغیر منوطاً بإذنه وإن لم یکن الولی مستقلاً بالتصرف، ومرجع هذا إلى کون نظره سبباً فی جواز تصرفه.
ثم ذکر أنّ إذنه المعتبر فی تصرف الغیر على وجوه ثلاثه على وجه الاستنابه، أو التفویض والتولیه، أو على وجه الرضا، فلاحظ.(۸۹۳)
وإنّما ذکر هذا هنا لیکون مقدمه لولایه الفقیه وأنّها من أی قسم من هذین القسمین، وسیوافیک بیانه فی المستقبل.
۴٫ حاکماً سائساً
وفی ظل المنصب الثالث ـ أعنی: حق التصرف فی الأموال والأنفس ـ صار حاکماً نافذ القول فی الأُمّه، وهذا ما نلاحظه فی سیره الرسول الأعظم (صلى الله علیه وآله وسلم)بعدما هاجر إلى المدینه، وسیرته أفضل دلیل على أنّ من مناصبه کونه حاکماً ورئیساً ونافذ الکلمه بین المسلمین، حیث إنّه کان یباشر أُموراً من صمیم العمل السیاسی والنشاط الإداری الحکومی، والّذی نشیر إلى بعضها فی ما یلی:
۱٫ عقد بین أصحابه وبین القبائل المتواجده فی المدینه ـ کالیهود وغیرهم ـ اتفاقیه ومیثاقاً یعتبر فی الحقیقه أوّل دستور للحکومه الإسلامیه.(۸۹۴)
۲٫ جهز الجیوش وبعث السرایا إلى مختلف المناطق فی الجزیره وقاتل المشرکین وغزاهم وقاتل الروم وقام بمناورات عسکریه لإرهاب الخصوم.
۳٫ راسل الملوک والأُمراء یدعوهم إلى الانضواء تحت رایه الإسلام والدخول تحت ظل دولته والقبول بحکومته الإلهیه. وقد جمعت تلک الرسائل فی کتاب «مکاتیب الرسول(صلى الله علیه وآله وسلم)».
۴٫ بعث السفراء والمندوبین إلى الملوک والزعماء.
۵٫ نصب القضاه وعیّن الولاه وأوصاهم بما أوصاهم به.
۶٫ عیّن الضرائب فی أموال المسلمین وتجاراتهم ضریبه دون أن یخسر بها أصحاب الأموال، وفی الوقت نفسه بها قوام الحکومه.
إلى غیر ذلک من الأُمور الّتی لا یقوم بها إلاّ الإنسان السائس الحاکم ویحقّقها بتشکیل دوله علیّه یقدر معها على إنجاز خططه ومشاریعه.
إلى هنا تمّ ذکر ما للنبی(صلى الله علیه وآله وسلم)ـ وبالتالی لخلفائه المعصومین ـ من المناصب الاجتماعیه الّتی نحن بصدد دراسه ثبوتها للفقیه الجامع للشرائط.
نعم وأمّا المناصب المعنویه لهم (علیهم السلام)فحدث عنها ولا حرج فهی خارجه عن إطار البحث.
مناصب الفقیه وولایته
قد وقفت على مناصب النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)وخلفائه المعصومین(علیهم السلام)على وجه الإیجاز، وحان الوقت للبحث عن مناصب الفقیه وولایته.
إنّ الشریعه الإسلامیه اعتمدت فی إداره المجتمع على أرکان ثلاثه:
۱٫ الإفتاء وإرشاد الناس إلى وظائفهم الفردیه والاجتماعیه أمام اللّه وأمام الناس.
۲٫ القضاء وفصل الخصومات الّتی لا ینفک عنها أی مجتمع کان.
۳٫ الحکومه والجهاز التنفیذی الّذی فی ظله یسود البلادَ الأمنُ وتؤمّن الطرق وتجبى الزکوات وتحرس الحدود من العصاه، وتسد حاجات الناس فی المأکل والملبس وتغزى بها البلاد الکافره لترفرف رایه التوحید على کافه ربوع الأرض، إلى غیر ذلک من الأُمور الّتی لا یستغنی عنها أی مجتمع إنسانی متحضر.
فیقع البحث فی دور الفقیه فی تحقیق هذه المناصب الثلاثه، وإلیک دراستها:
۱٫ الفقیه ومنصب الافتاء
إنّ ثبوت هذا المنصب ـ لو قلنا بأنّ الإفتاء منصب ـ للفقیه الجامع للشرائط من ضروریات الفقه الإسلامی، وهو غنی عن البرهنه ولم یخالفه إلاّ شرذمه قلیله قضى علیهم الزمن، فقد حرّموا الإفتاء وتقلید العامی للمجتهد، یقول الشیخ الأنصاری: للفقیه ا لجامع للشرائط مناصب ثلاثه:
أحدها: الإفتاء فیما یحتاج إلیه العامی فی عمله، ومورده المسائل الفرعیه والموضوعات الاستنباطیه، من حیث ترتب حکم فرعی علیها، ولا إشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه إلاّ ممّن لا یرى جواز التقلید للعامی.(۸۹۵)
والمراد من الموضوعات الاستنباطیه هی الماهیات المخترعه کالصلاه والصوم والحج، وأجزاؤها وشروطها وموانعها، إذ لیس فی وسع العامی التعرف علیها من الکتاب والسنه، بل ربما یحتاج إلى الفقیه فی تطبیق بعض الموضوعات العرفیه على مصادیقها، مثلاً دلت الروایات على وجوب القصر فی ثمانیه فراسخ، فلا شکّ أنّه یشمل المسافه الطولیه فهل هی تعم الدوریه أیضاً؟! مثلاً إذا سافر حول البلد ثمانیه فراسخ بعیداً عن حدّ الترخص، فحاجه العامی فی تطبیق المسافه (۸ فراسخ) على الحرکه الدوریه رهن الرجوع إلى المجتهد.
والدلیل على ثبوت هذا المنصب للفقیه هو السیره العقلائیه فی رجوع الجاهل إلى العالم، وأمّا قوله سبحانه:(فَاسْألُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(۸۹۶) فهو إرشاد إلى هذه السیره الّتی هی تعبیر عن الفطره الإنسانیه، والإنسان جُبل على کشف المجاهیل والأسرار وأحد طرق معرفه هذه المجاهیل والأسرار هو سؤال العلماء والخبراء، فکلّ ما ورد فی الروایات الشریفه من إرجاع الشیعه إلى العلماء فهی بصدد بیان الصغرى لا لبیان الکبرى فإنّ رجوع الجاهل إلى العالم أمر بیّن لا یحتاج إلى بیان، وإن شککت فانظر إلى الروایه التالیه:
قال علی بن موسى الهمدانی للإمام الرضا(علیه السلام): شقّتی بعیده ولست أصل إلیک فی کلّ وقت، فممّن آخذ معالم دینی؟ قال الرضا(علیه السلام): «من زکریا بن آدم القمی المأمون على الدین والدنیا».(897)
والروایه واضحه فی أنّ الإمام بصدد بیان الصغرى (التعرّف على الفقیه)، وأمّا الکبرى (لزوم الرجوع إلیه) فقد کانت مسلمه بین السائل والمجیب(علیه السلام).
ثمّ إنّ رجوع العامی إلى العالم لیس بمعنى رجوعه إلیه عشوائیاً وبلا ملاک، کتقلید المشرکین لآبائهم فی عباده الأوثان، بل الرجوع هنا یتم فی ظل دلیل عقلی قطعی یلزمه الرجوع إلیه وهو لزوم تقلید الجاهل للعالم فقد جرت السیره بین العقلاء على الرجوع إلى المتخصصین فی عامه الأُمور، فهذا الطبیب یرجع إلى المهندس فی بناء البیت، کما أنّ المهندس یرجع إلیه فی علاج مرضه.
وبما أنّ المسأله مسلمه لا نطیل الکلام وفیها ، ومن أراد المزید فلیراجع کتابنا «الرسائل الأربع».(898)
۲٫ الفقیه ومنصب القضاء
إنّ القضاء بین الناس لا یفارق التصرف فی الأموال والأنفس ولیس لأحد ولایه على أحد ، فالتلبس به رهن ولایه إلهیه یمارس فی ظلها ذلک التصرف ولیست إلاّ للّه سبحانه ولمن نصّبه، وقد نصّت الآیات على ثبوت الولایه للنبی (صلى الله علیه وآله وسلم)کما مرّ، وتضافرت الروایات على ثبوت هذا المنصب للفقیه الجامع للشرائط، وکفى فی ذلک مقبوله عمر بن حنظله المرویه بسند صحیح إلى داود بن الحصین عن عمر بن حنظله.(۸۹۹)
ولیست مقبوله عمر بن حنظله وحیده فی مضمونها، بل هی مؤکّده بروایتین لأبی خدیجه (سالم بن مکرم الّذی یقول النجاشی بحقه: ثقه ثقه). وسیوافیک نص الحدیثین عند البحث عن ولایه الفقیه ومنصب الحکومه.
۳٫ الفقیه ومنصب الحکومه والتصرف فی الأموال والنفوس
هذا هو المنصب الثالث الّذی لم یزل مثاراً للبحث والنقاش منذ القدم إلى یومنا هذا، ولیس المراد من الحکومه، القضاء بین الناس بل ما یقوله الشیخ الأنصاری(رحمه الله): الثالث ولایه التصرف فی الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصیل هنا ولنذکر بعض الکلمات.(۹۰۰)
وقبل الخوض فی أدله الولایه ننقل شیئاً من کلمات فقهائنا فی ذلک المضمار.
ولایه الفقیه فی الکتب الفقهیه
ومن سبر الکتب الفقهیه للمشایخ الأعاظم عبر القرون یجد أنّهم لم یولوا هذا البحث أهمیه بارزه فأکثر الکتب الفقهیه خالیه من هذا البحث، وإنّما بحثوا عن مسأله التولی من قبل الجائر وقسموه إلى أحکام خمسه، ولعل السر فی ذلک أنّه لم یکن المناخ متاحاً لطرح هذا البحث فقد کانت السلطه بید الظالمین من بنی أُمیه وبنی العباس، وبعد انحلال الدوله العباسیه انقسمت إلى دویلات وممالیک، ولم یکن للشیعه فی هذه القرون قدره لتشکیل الدوله حتّى یطرح الفقهاء ولایه الفقیه وسلطته على النفوس والأموال، ولذلک نرى الشیخ المحقّق الکرکی عند ما تصدّى لمنصب «شیخ الإسلام» فی أوائل القرن العاشر طرح ولایه الفقیه بحماس وقوه، وإلیک کلامه وکلمات علمائنا الأبرار فی هذا المجال:
۱٫ قال المحقّق الکرکی (رحمه الله) فی رساله صلاه الجمعه: اتّفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أنّ الفقیه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیه، نائب من قبل أئمّه الهدى صلوات الله وسلامه علیهم فی حال الغَیبه، فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل، وربّما استثنى الأصحابُ القتلَ والحدود مطلقاً.
فیجب التحاکم إلیه، والانقیاد إلى حکمه، وله أن یبیع مال الممتنع من أداء الحقّ إن احتیج إلیه، ویلی أموال الغُیّاب والأطفال والسفهاء والمفلسین، ویتصرّف على المحجور علیهم، إلى آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الإمام(علیه السلام).
والأصل فیه ما رواه الشیخ فی (التهذیب) باسناد إلى عمر بن حنظله، عن مولانا الصادق جعفر بن محمّد(علیه السلام)أنّه قال:«انظروا إلى من کان منکم قد روى حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فارضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً. فإذا حکم بحکمنا ولم یقبل منه، فإنّما بحکم اللّه استخفّ، وعلینا ردّ، والرادّ علینا رادّ على اللّه، وهو على حدّ الشرک باللّه».
و ] قد وردت [ فی معناه أحادیث کثیره.
والمقصود من هذا الحدیث هنا: أنّ الفقیه الموصوف بالأوصاف المعیّنه، منصوب من قبل أئمتنا(علیهم السلام)، نائب عنهم فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل بمقتضى قوله:«فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً»، وهذه استنابه على وجه کلّی.
ولا یقدح کون ذلک فی زمن الصادق(علیه السلام); لأنّ حکمهم وأمرهم(علیهم السلام)واحد، کما دلّت علیه أخبار أُخرى.(۹۰۱)
وقال فی «جامع المقاصد»: الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضی أحکامه وتجب مساعدته على إقامه الحدود والقضاء.
لا یقال: الفقیه منصوب للحکم والإفتاء، والصلاه أمر خارج عنهما.
لأنّا نقول: هذا فی غایه السقوط; لأنّ الفقیه منصوب من قبلهم(علیهم السلام)حاکماً کما نطقت به الأخبار، وقریباً من هذا أجاب المصنّف وغیره.(۹۰۲)
وله کلام مبسوط فی الرساله الخراجیه حیث قال:
فإن قلت: فهل یجوز أن یتولّى من له النیابه حال الغیبه ذلک، أعنی الفقیه الجامع للشرائط؟
قلنا: لا نعرف للأصحاب فی ذلک تصریحاً، ولکن مَن جوّز للفقهاء حال الغیبه تولّی استیفاء الحدود، وغیر ذلک من توابع منصب الإمامه، ینبغی تجویزه لهذا (الخراج) بالطریق الأولى; لأنّ هذا أقل منه خطراً، لا سیما والمستحقون لذلک موجودون فی کلّ عصر، إذ لیس هذا الحق مقصوراً على الغزاه والمجاهدین کما یأتی.
ومن تأمّل فی کثیر من أحوال کبراء علمائنا السالفین، مثل السیّد الشریف المرتضى علم الهدى، وأعلم المحقّقین من المتقدّمین والمتأخرین نصیر الحقّ والدین الطوسی، وبحر العلوم مفتی الفرق جمال المله والدین الحسن بن مطهر وغیرهم رضوان اللّه علیهم، نظر متأمل منصف لم یعترضه الشک فی أنّهم کانوا یسلکون هذا المنهج ویبیحون هذا السبیل، وما کانوا لیودعوا بطون کتبهم إلاّ ما یعتقدون صحته.(۹۰۳)
وأضاف قائلاً: وما زلنا نسمع خلال المذاکره فی مجالس التحصیل من أخبار علمائنا الماضین وسلفنا الصالحین، ما هو من جمله الشواهد على ما ندّعیه، والدلائل الداله على حقیقه ما ننتحیه.(۹۰۴)
ومتى خفی شیء، فلا یخفى حال أُستاذ العلماء والمحقّقین، والسابق فی الفضل على المتقدّمین والمتأخّرین، العلاّمه نصیر الملّه والحقّ والدین، محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسی قدّس اللّه نفسه وطهّر رمسه، وأنّه کان المتولّی لأحوال الملک والقائم بأعباء السلطنه، وهذا وأمثاله إنّما یصدر عن أوامره ونواهیه.
ثم انظر إلى ما اشتهر من أحوال آیه اللّه فی المتأخّرین، بحر العلوم، مفتی الفرق، جمال الملّه والدین أبی منصور الحسن بن المطهّر(قدس سره)، وکیف کان ملازمته للسلطان المقدّس المبرور محمّد خدابنده، وکانت نفقات السلطان وجوائزه واصله إلیه، وغیر ذلک ممّا لو عدّد لطال.
ولو شئتُ أن أحکی من أحوال عبد اللّه بن عباس، وعبد اللّه بن جعفر، وکیف کانت أحوالهما فی دول زمانهما، لحکیت شیئاً عظیماً .(۹۰۵)
وبهذا ترى أنّ المحقّق الکرکی یقول بولایه الفقیه بعامه مراتبها من دون أن یخص ولایته ببعض دون بعض، لأنّه أعتلى منصه الحکم ولمس الحاجه عن کثب.
۲٫ قال المحقّق النراقی: کلّ فعل متعلق بأُمور العباد فی دینهم أو دنیاهم لابدّ من الإتیان به ولا مفرّ منه: إمّا عقلاً، أو عاده من جهه توقف أُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعه علیه وإناطه انتظام أُمور الدین أو الدنیا، أو شرعاً من جهه ورود أمر به أو إجماع أو نفی ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم، أو دلیل آخر أو ورد الإذن فیه من الشارع ولم یجعل وظیفه لمعیّن واحد أو جماعه ولا لغیر معیّن أی واحد لا بعینه، بل علم لابدیه الإتیان به أو الإذن فیه ولم یعلم المأمور به ولا المأذون فیه، فهو وظیفه الفقیه، وله التصرف فیه والإتیان به.(۹۰۶)
ویستفاد من کلامه أمران:
الأوّل: کلّ فعل عیّن الشارع القائم به وسمّاه، نظیر: النفقه على الأولاد والزوجه والأبوین فقد جعل تلک الفرائض على الأب والجد فلا یتدخل فیها أحد.
الثانی: أنّ کلّ فعل متعلّق بأُمور العباد فی دینهم أو دنیاهم ولابدّ من تحقّقه إمّا عقلاً أو عاده أو شرعاً أو لأجل الإجماع أو غیره، ولم یشخّص فی الشرع مَن یقوم به، فهو على عاتق الفقیه الجامع للشرائط، وبتعبیر أدبی کلّ فعل اجتماعی لازم التحقّق لم یسم فاعله فهو على عاتق الفقیه، إذ هو القدر المتیقن من بین أفراد المجتمع لا غیره.
۳٫ قال صاحب الجواهر عند البحث فی جواز إقامه الحدود للفقیه ـ وإن تأمّل فیه بعضهم ـ : فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمّل المراد من قولهم: «إنّی جعلته علیکم حاکماً وقاضیاً وحجّه وخلیفه» ونحو ذلک ممّا یُراد منه نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الأُمور الراجعه إلیهم، ولذا جزم فیما سمعته فی «المراسم» بتفویضهم(علیهم السلام)لهم فی ذلک.
ثمّ قـال: نعـم لم یـأذنوا لهم فی زمن الغیبه ببعض الأُمور الّتی یعلمون عدم حاجتهم إلیها کجهاد الدعوه المحتاج إلى سلطان وجیوش وأُمراء ونحو ذلک، ممّا یعلمون قصور الید فیها عن ذلک ونحوه، وإلاّ لظهرت دوله الحقّ کما أومأ إلیه الصادق(علیه السلام)بقوله:«لو أنّ لی عدد هذه الشویهات ـ و کانت أربعین ـ لخرجت».
ثم قال: وبالجمله فالمسأله من الواضحات الّتی لا تحتاج إلى أدله.(۹۰۷)
۴٫ وقال الشیخ الأنصاری، ما هذا حاصله:
الأول: أن یکون الفقیه مستقلاً فی التصرف فیما یرجع إلى حوزه الشریعه، نظیر ذلک:
۱٫ طلب الفقیه الخمس والزکاه من المکلّف فیجب دفعه إلى الفقیه بعد المطالبه.
۲٫ طلب الأموال لأجل حفظ الثغور أو رفع المجاعه.
۳٫ أخذ الأموال من الناس لحفظ دمائهم وأموالهم من الأعداء.
۴٫ استخدام المواصلات بلا رضا أصحابها فی الحالات الضروریه.
۵٫ قتل المسلمین إذا تترّس بهم الکفّار.
۶٫ فرض الضرائب على الأموال.
۷٫وبکلمه جامعه، تأسیس الحکومه والقیام بلوازمها التی لا تنفک عن التصرف فی الأموال والنفوس.
إلى غیر ذلک من الأُمور التی تصب فی صالح المسلمین، وقد استدل له بروایات نظیر:
۱٫ انّ العلماء ورثه الأنبیاء، إنّ الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهماً ولکن ورثوا أحادیث فمن أخذ بشیء منها أخذ بحظ وافر.(۹۰۸)
۲٫ انّ العلماء أُمناء الرسل، وفی الکافی: الفقهاء أُمناء الرسل.(۹۰۹)
وأمثال هذه الروایات، فقال فی شأنها: الإنصاف بعد ملاحظه سیاقها وصدرها وذیلها یقتضی الجزم بأنّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیه لا کونهم کالنبی والأئمه فی کونهم أولى بالناس فی أموالهم.ولو فرض العموم فیما ذکر من الأخبار وجب حملها على إراده الجهه المعهوده من وظیفته من حیث کونه رسولاً مبلغاً، وإلاّ لزم تخصیص أکثر أفراد العام لعدم سلطنه الفقیه على أموال الناس وأنفسهم إلاّ فی موارد قلیله (کالتصرف فی أموال الغُیب والقُصَّر) فإقامه الدلیل على وجوب إطاعه الفقیه کالإمام (علیه السلام)إلاّ ما خرج بالدلیل، دونه خرط القتاد.
الثانی: توقّف تصرف الغیر على إذنه فیما کان متوقّفاً على إذن الإمام، بأن یقوم إذن الفقیه مقام إذن الإمام (علیه السلام).
ثمّ إنّه ذکر هنا ضابطه وحاصلها: أنّ کل معروف علم من الشارع إراده وجوده فی الخارج (خرج ما لم تعلم إراده وجوده فی عصر الغیبه کالجهاد الابتدائی وإجراء الحدود کالقصاص ونحوه)، وعلى ضوء ذلک فقد خصّ دائره الولایه بما علمت إراده الشارع وجوده فی الخارج لا ما شک، وبذلک یفترق عن القول بالولایه المطلقه للفقیه، فهو على أقسام:
أ. علم کونه وظیفه شخص خاص کنظر الأب فی مال ولده الصغیر أو صنف خاص کالإفتاء والقضاء اللّذین هما وظیفه المجتهد والقاضی، أو علم کونه وظیفه کل من یقدر على القیام به من المسلمین کالأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل، فلا شک أنّ هذه الموارد لیست مشروطه بنظر الفقیه.
ب. علم أنّه مشروط بنظر الفقیه إمّا فی وجوبه أو صحّته فیجب الرجوع إلى الفقیه فی عصر الغیبه، کالتصرف فی أموال القصَّر والغیّب، وهذا القسم لم یذکره الشیخ ولکن یفهم من سیاق کلامه.
ج. لم یعلم شیء من الطرفین واحتمل کونه مشروطاً فی وجوده (کالقصاص) أو وجوبه (کالأمر بالمعروف إذا انجر إلى ضرب التارک وجرحه) إلى نظر الفقیه فیجب الرجوع إلیه.
ثمّ إنّ الفقیه إن علم من الأدله جواز تولّیه، لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص، تولاّه الفقیه مباشره أو استنابه; وإن لم یعلم الفقیه جواز تولّیه، عطّله ولم یقم به. ومحصل کلامه: أنّ ولایه الفقیه مرکّزه فی الأُمور التی «علم من الشارع إراده وجوده فی الخارج» وأمّا الأُمور التی لم یعلم إراده وجوده فی الخارج، فهو خارج عن حدود ولایته.
فإن قلت: إذا کان الشیء معروفاً کیف یکون منوطاً بنظر الإمام المعصوم (علیه السلام)؟
قلت: کونه معروفاً لا ینافی إناطته بنظر الإمام، والحرمان منه عند فقره کسائر البرکات التی حرمناها بفقده.
ومرجع هذا إلى الشک فی کون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاص.
ثم استدل على وجوب الرجوع فی القسم الثالث بمقبوله عمر بن حنظله والتوقیع المروی فی إکمال الدین، أعنی: «وأمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا، فانّهم حجّتی علیکم وأنا حجّه اللّه».(910)
فإنّ المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأُمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئیس، کالنظر فی أموال القاصرین لغیبه أو موت أو صغر أو سفه.
۵٫ قال السید المحقّق البروجردی: کون الفقیه العادل منصوباً من قبل الأئمّه (علیهم السلام)لمثل تلک الأُمور العامه المهمه الّتی یبتلى بها العامّه ممّا لا إشکال فیه إجمالاً بعد ما بیّناه، ولا یحتاج فی إثباته إلى مقبوله عمر بن حنظله، غایه الأمر کونها ـ أیضاً ـ من الشواهد.(۹۱۱)
نکتفی بهذه الکلمات لفقهائنا المتأخّرین ، فإنّ الاستیعاب لا یسعه المجال.
تصحیح ممارسه الفقیه الجامع للشرائط
لتصحیح ممارسه الفقیه الجامع للشرائط طریقین:
الأوّل: الرجوع إلى الروایات الّتی استدلّ بها على ولایه الفقیه. وهذا هو الذی سلکه الأعاظم منذ عصر المحقّق الثانی إلى یومنا هذا، وبسط الکلام فیه سیدنا الأُستاذ (قدس سره).
الثانی: استکشاف ضروره وجود القوه التنفیذیه من خلال دراسه الأحکام الّتی یتوقّف تحقیقها فی الخارج على وجود سلطه وجهاز ینفذها فی المجتمع، وقد عبّر أئمّه أهل البیت(علیهم السلام)عن هذه السلطه بالإمام أو الوالی أو السلطان. والقائم بهذه الأُمور یتردد بین کونه فقیهاً بصیراً عالماً بالأحکام الإسلامیه قادراً على التنفیذ، وأعم منه ومن غیر الفقیه وإن کانت له بصیره فی إداره المجتمع ولباقه فی السیاسه والقدر المتیقن هو الأوّل، کما هو الحال فیما إذا دار الأُمر بین التعیین والتخییر. والفرق بین الطریقین أنّ الفقیه على الوجه الأوّل یمارس الأمور ولایه، وأمّا على الوجه الثانی فإنّما یمارسها حسبه، کما سیتضح فی محله.
وها نحن ندرس موضوع صحه ممارسه الفقیه من خلال کلا الطریقین.
الطریق الأوّل: ولایه الفقیه وأدلتها الروائیه
استدلّ القائلون بولایه الفقیه بروایات عدیده ندرسها تباعاً:
ما دلّ على جعل الفقیه قاضیاً وحاکماً
دلّت الروایات الثلاث ـ الّتی سنتلوها علیک ـ على منع الشیعه من الرجوع إلى القضاه المنصوبین من قِبَلِ الحاکم الجائر، ووجوب الرجوع فی قضایاهم إلى الفقیه الإمامی العارف بالأحکام، وإلیک ما یدلّ على ذلک:
الأُولى: مقبوله عمر بن حنظله
روى الکلینی عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن یحیى، عن داود بن الحُصَین، عن عمر بن حنظله، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاه، أیحلّ ذلک؟ قال: «مَن تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلى الطاغوت،وما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً، وإن کان حقاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت، وما أمر اللّه أن یکفر به، قال اللّه تعالى:(یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)(۹۱۲)»، قلت: کیف یصنعان؟ قال: «ینظران مَن کان منکم ممّن قد روى حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما استخف بحکم اللّه، وعلینا ردّ، والرادّ علینا راد على اللّه، وهو على حدّ الشرک باللّه».(913)
والسند لا غبار علیه ورواته کلهم ثقات أجلاء ولیس فی السند مَن یُتکلم فیه إلاّ عمر بن حنظله وهو ثقه على الأقوى ولو لم تثبت وثاقته، فالروایه قد تلقّاها العلماء بالقبول ولذلک سُمّیت مقبوله، وهی المدار فی کتاب القضاء، مضافاً إلى أنّ إتقان الروایه کاشف عن صدورها عن الإمام، والروایه وإن قطّعها صاحب الوسائل فی أبواب مختلفه لکن رواها الکلینی فی موضع واحد.(۹۱۴)
هذا هو السند وأمّا الدلاله فإنّ الدقه فی الصفات التی عُرّف بها القاضی لا تنطبق إلاّ على الفقیه المجتهد حیث قال: «مَن کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حرامنا وحلالنا وعرف أحکامنا» فالمراد معرفه الأحکام الواقعیه لا الظاهریه ولا یتحقّق ذلک إلاّ بملکه راسخه یمیّز الفقیه بها الحاکم عن المحکوم، والوارد عن المورود، ویجمع بین المطلق والمقیّد، ویمیّز العام عن الخاص، وما صدر تقیه عن غیره، إلى غیر ذلک من الخصوصیات الّتی تؤثر فی تمییز الحکم الواقعی عن غیره.
الثانیه: مشهوره أبی خدیجه الأُولى
روى الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن أبی الجهم، عن أبی خدیجه، قال: بعثنی أبو عبد اللّه (علیه السلام)إلى أصحابنا، فقال: «قل لهم: إیّاکم إذا وقعت بینکم خصومه، أو تدارى (بینکم) فی شیء من الأخذ والعطاء، أن تحاکموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بینکم رجلاً، قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً، وإیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلى السلطان الجائر».(915)
وسند الشیخ فی التهذیبین إلى محمد بن علی بن محبوب صحیح، والسند لا غبار علیه، والرواه کلّهم ثقات، وأمّا أبو الجهم فهو أخو زراره واسمه بکیر بن أعین من أصحاب الصادق(علیه السلام)ولمّا بلغه خبر موته قال الصادق(علیه السلام)فی حقه:«أما واللّه لقد أنزله اللّه بین رسول اللّه وأمیر المؤمنین».(916)
نعم یبقى الکلام فی نقل الحسین بن سعید الأهوازی عن أبی الجهم بلا واسطه، فإنّ الأوّل من أصحاب الرضا والجواد والهادی(علیهم السلام)وتوفّی الإمام الرضا (علیه السلام)عام ۲۰۳هـ والإمام الجواد(علیه السلام)عام ۲۲۰هـ والإمام الهادی(علیه السلام)عام ۲۵۴ هـ ، فکیف تصح روایته عمّن توفّی (بکیر بن أعین) فی عصر الإمام الصادق الّذی توفی عام (۱۴۸هـ)، ففی السند سقط؟!
فسقطت الواسطه بین الحسین بن سعید و أبی الجهم ولکن یمکن استظهار الواسطه الساقطه من سائر الروایات الّتی نقلها الحسین بن سعید عن بکیر بن أعین بوسائط، فبملاحظتها یُعلم أنّ الواسطه الساقطه هی أحد هؤلاء الأعلام. وإلیک أسماء الوسائط بین الحسین بن سعید وبکیر بن أعین:
أ. حریز بن عبد اللّه عن بکیر.(۹۱۷)
ب. ابن أبی عمیر عن عمر بن أُذینه عن بکیر.(۹۱۸)
ج. حمّاد بن عیسى عن حریز بن عبد اللّه عن بکیر.(۹۱۹)
د. صفوان بن عبد اللّه بن بکیر عن أبیه بکیر بن أعین.(۹۲۰)
هـ . حمّاد بن عیسى عن عمر بن أُذینه عن بکیر.(۹۲۱)
وهؤلاء کلّهم إمّا إمامی ثقه أو فطحی موثّق کعبد اللّه بن بکیر.
وسیوافیک الکلام فی أبی خدیجه.
الثالثه: المشهوره الأُخرى لأبی خدیجه
روى الصدوق فی الفقیه باسناده عن أحمد بن عائذ بن حبیب الأحمسی البجلیّ الثقه عن أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمّال قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق(علیه السلام):«إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلى أهل الجور، ولکن انظروا إلى رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه».(922)
وسند الصدوق فی «الفقیه» إلى أحمد بن عائذ صحیح، وأمّا أحمد بن عائذ فقد وصفه النجاشی بقوله: مولى، ثقه، کان قد صحب أبا خدیجه سالم بن مکرم وأخذ عنه، وعدّه الشیخ من أصحاب الباقر والصادق(علیهما السلام).(۹۲۳)
غیر أنّ فیما ذکره الشیخ نظراً واضحاً لأنّه لم ینقل عن الباقر والصادق (علیهما السلام)شیئاً وإنّما نقل عن أبی الحسن(علیه السلام)وهو مردد بین الکاظم والرضا (علیهما السلام)، ولذلک یروی عنه أحمد بن محمد بن أبی نصر (المتوفّى عام ۲۲۱ هـ ) وغیره من الأعلام المتأخّرین، وبذلک یُعلم دفع ما أُثیر(۹۲۴) من شبهه حول المشهوره وهی أنّ أبا خدیجه کان خطّابیاً ثم تاب، ومن المحتمل أنّ أحمد بن عائذ أخذ الحدیث عنه عندما کان خطابیاً.
وقد تبیّن اندافعها، وذلک لأنّه تاب عن الخطّابیه فی عصر الإمام الصادق (علیه السلام)کما سیوافیک، وقد علمت أنّ أحمد بن عائذ روى عنه فی عصر متأخر.
ذکر الکشی وقال: کان سالم من أصحاب أبی الخطاب وکان فی المسجد یومَ بعثَ عیسى بن موسى بن علی بن عبد اللّه بن عباس وکان عامل المنصور على الکوفه إلى أبی الخطاب لما بلغه أنّهم قد أظهروا الإباحات ودعوا الناس إلى نبوه أبی الخطاب، فبعث إلیهم رجلاً فقتلهم جمیعاً، فلم یُفْلِت منهم إلاّ رجلٌ واحد وأصابته جراحات فسقط بین القتلى یُعدّ فیهم فلما جنّه اللیل خرج من بینهم فتخلّص، وهو أبو سلمه سالم بن مکرم الجمّال الملقّب بأبی خدیجه، فذکر بعد ذلک: أنّه تاب وکان ممّن یروی الحدیث.(۹۲۵)
أضف إلى ذلک أنّه من البعید جدّاً أن یروی أحمد بن عائذ عن رجل خطابی یرى النبوه لأبی الخطاب، وبه یندفع الإشکال ذاته عن المشهوره الأُولى حیث إنّ أبا الجهم أعنی بکیر بن أعین، أعلى وأفضل من أن یروی عن خطابی بقی على ضلاله وإنّما نقل عنه بعد أن تاب.
حتّى أنّ الکشی قال: کما مرّ (أنّه تاب وکان ممّن یروی الحدیث) فظاهره أنّه یروی الحدیث بعد توبته.
وأمّا الاختلاف بین الروایتین الأُولیین والثالثه حیث إنّهما ظاهران فی المجتهد المطلق، إذ ورد فیهما «عرف أحکامنا» وفی الثالثه ورد«یعلم شیئاً من قضایانا» فلیس بمضر إذ من المحتمل جواز قضاء المتجزئ أیضاً کما هو لیس ببعید. وعلى فرض عدم الجواز، یؤخذ بالقدر المتیقن.
فی کیفیه ممارسه الفقیه أمر القضاء
یقع الکلام فی کیفیه ممارسه الفقیه أمر القضاء، فهنا احتمالات:
۱٫ أن تکون الولایه للإمام، والفقیه وکیلاً عنه فی القضاء.
۲٫ أن تکون الولایه للفقیه أیضاً مادام الإمام حیّاً، وتکون ولایته فی القضاء فی طول ولایه الإمام.
۳٫ أن تکون الولایه له من غیر تقیّد بحیاته فیکون قاضیاً بعد وفاته نظیر نصب القیّم للأطفال حیث لا تبطل القیمومه بفوت الناصب.
۴٫ أن یکون الفقیه منصوباً للقضاء من قبل اللّه سبحانه، نظیر ولایه الأب والجد حیث إنّهما منصوبان من قبل اللّه بلا واسطه.
وتختلف الآثار حسب اختلاف الفروض.
فعلى الأوّل تبطل وکالته بموت الإمام شأن کلّ وکاله إذا مات الموکل.
وعلى الثانی تنتهی مده القضاء بموت الإمام.
وعلى الثالث یبقى على منصبه وإن مات الإمام، ولا یعد ذلک من مقوله تصرف الإمام المتوفّى فی أُمور الإمام الحیّ، لأنّ النصب کان متقدماً على إمامه الإمام الحیّ والتصرف من آثار النصب.
وعلى الرابع تستمر ولایته نظیر ولایه الأب والجد.
والمتبادر من الأدله کونها من القسم الثالث وإن کان الرابع محتملاً.
فإن قلت: إنّ إعطاء المنصب یتوقّف على وجود الموضوع فالجعل لا یشمل سوى الموجودین فی عصر الإمام الصادق(علیه السلام).
قلت: ما ذکرته مبنی على أنّ المجعول من قبیل القضایا الخارجیه الّتی لا تشمل سوى الموجودین کقولنا: قتل من فی العسکر ونهب ما فی الدار، ولکن المجعول من قبیل القضایا الحقیقیه الّتی تعم الموجود والمعدوم، والموجود فی ظرفه نظیر الوقف على البطون اللاحقه، فإنّ کلّ بطن لاحق یتلقّى الملک من نفس الواقف لا من البطن السابق.
أضف إلى ذلک أنّ الإمام بصدد رفع حاجه الشیعه فیما یرجع إلى المحاکمه والمرافعه، والحاجه أمر مستمر عبر القرون فلازم ذلک بقاء الجعل مادام الملاک موجوداً.
إلى هنا تمت دراسه السند والمضمون إجمالاً، بقی الکلام فی دلاله الروایات على ولایه الفقیه فی إطار أوسع وإلاّ فولایه القضاء لیست أمراً مختلفاً فیه فنقول:
دلاله الروایات على سعه الولایه
إنّ الإمام(علیه السلام)وإن حرّم الرجوع إلى قضاه الجور، لکنّه وضع بدلاً لذلک، وهو الفقیه الجامع للشرائط، وأمر شیعته بالرجوع إلیه فی کافه الأُمور الّتی کان الناس یرجعون فیها إلى القضاه، فالإمام(علیه السلام)وإن خطّأهم فی الرجوع إلى القاضی المنصوب من قبل الحاکم الجائر، ولکنّه لم یخطئ فی نوعیه الرجوع وإنّما خطّأ فی المصداق، وعلى ذلک فلو عرفنا الأُمور الّتی کان الناس آنذاک یرجعون إلى القضاه فیها فعلى الشیعه أن یرجعوا فیها إلى الفقیه.
وبعباره أُخرى: أنّ الإمام أعطى منصباً رسمیاً للفقیه فی ذات الأُمور الّتی کان القضاه مرجعاً فیها فی ذلک الزمن، فلو عرفنا عناوین هذه القضایا عن طریق روایاتنا نجزم بثبوت ولایه الفقیه فیها، وبذلک نستطیع أن نعرف حدود ولایته.
وربّما یتبادر إلى الذهن أنّ قوله (علیه السلام): «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً» ظاهر فی أنّ المجعول أوسع من منصب القضاء فالفقیه قاض وفی الوقت نفسه حاکم أیضاً فلابدّ من الرجوع إلیه فی الأُمور الّتی کان الحکام آنذاک مراجع لها.
وبعباره أُخرى: أنّ الإمام أعطى للفقیه منصبی القضاء والحکم.
لکن الاستظهار غیر صحیح، لأنّ إطلاق «الحاکم» على خصوص الوالی أو السلطان من مصطلحات المتأخّرین، والظاهر أنّ المراد هو القاضی بشهاده استعماله فی الکتاب والسنه فیه، قال تعالى: (وَلاَ تَأْکُلُوا أَموالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُکّامِ)(۹۲۶)، والمراد هو إعطاء الرشوه إلى القضاه، وأمّا استعمال الحاکم فی الروایات فی القاضی فکثیر.(۹۲۷)
ولنذکر الأُمور الّتی کانت القضاه یومذاک مرجعاً فیها:
۱٫ لوازم القضاء وتبعاته
لا شک