أحکام صلاه المسافر
وقع السفر فی الشرع موضوعاً لعدّه أحکام فی الأجزاء المتقدّمه، ونشیر إلى بعضها الآخر فی المقام:
۱٫ التقصیر فی الصلاه عزیمه لا رخصه.
۲٫ الإفطار فی الصوم الواجب والمستحب عزیمه إلاّ ما استثنی:
أ. صوم ثلاثه أیّام بدل هدی التمتع لقوله سبحانه: (فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الهَدْی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَه أَیّام فِی الحَجِّ وَ سَبْعَه إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشرَهٌ کامِلَه)(۲۶) .
ب. صوم بدل البدنه ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانیه عشر یوماً.
ج. صوم النذر المشترط فیه سفراً خاصاً أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق.
د. لا یجوز الصوم المندوب فی السفر إلاّ ثلاثه أیّام للحاجه فی المدینه. والتفصیل موکول إلى کتاب الصوم.
۳٫ سقوط النوافل النهاریه:
تسقط النوافل النهاریه کنافله الظهرین، ففی صحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)قال: سألته عن الصلاه تطوعاً فی السفر، قال: «لا تصلّ قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئاً نهاراً».(27)
أمّا نافله المغرب فلا تسقط لقوله: «الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب، فإنّ بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر».(28)
کما أنّه لا تسقط نافله الفجر، روى زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام)قال: «کان رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)یصلّی من اللیل ثلاث عشره رکعه، منها الوتر ورکعتا الفجر فی السفر والحضر».(29)
إنّما الکلام فی سقوط نافله العشاء، فقد اختلفت کلمتهم فی سقوطها وعدمه.
قال الشیخ: ولیس على المسافر شیء من نوافل النهار، فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن یصلّی نوافل الزوال فلیقضها فی السفر باللیل أو بالنهار، وعلیه نوافل اللیل کلّها حسب ما قدمناه.(۳۰)
والمراد ممّا قدّمه ما ذکره فی أوائل کتاب الصلاه من أنّ سنن السفر سبع عشره رکعه: أربع رکعات بعد المغرب، کحالها فی الحضر، وإحدى عشره رکعه صلاه اللیل، ورکعتا صلاه الفجر، فهذه سبع عشره رکعه. ـ ثمّ قال: ـ ویجوز أن یصلّی الرکعتین من جلوس التی یصلیها فی الحضر بعد العشاء الآخره.(۳۱) ترى أنّه لم یجعلهما من سنن السفر، وإن حکم بجواز الإتیان، وهذا یدلّ على وجود التفاوت بین الحکمین من حیث الوضوح والخفاء.
قال ابن إدریس: وعلیه نوافل اللیل کلّها حسب ما قدّمناه إلاّ الوُتیره.(۳۲)
وقال المحدّث البحرانی: الأظهر عندی هو القول بما صرّح فی النهایه من بقاء استحبابها فی السفر کما فی الحضر لعدّه من الأخبار.(۳۳)
أقول: السقوط هو الموافق للقاعده لسقوط الفرع بسقوط الأصل إلاّ أن یدلّ دلیل على التخصیص وهو لیس ببعید.
۱٫ روى الصدوق فی الفقیه عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام)أنّه قال: «إنّما صارت العتمه مقصوره ولیس نترک رکعتیها، لأنّ الرکعتین لیستا من الخمسین، وإنّما هی زیاده فی الخمسین تطوعاً لیتم بهما بدل کلّ رکعه من الفریضه رکعتین من التطوع».(34)
وقال الصدوق: وما کان فیه عن الفضل بن شاذان من العلل التی ذکرها عن الرضا (علیه السلام)فقد رویته عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار ـ رضی اللّه عنه ـ عن علی بن محمد بن قتیبه، عن الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام)(۳۵). وکلاهما لم یوثّقا.
أقول: إنّ عبد الواحد بن عبدوس من مشایخ الصدوق الذین أخذ منهم الحدیث والمعروف فی لسانهم عدم الحاجه إلى توثیقهم، لأنّ اعتماد المشایخ المتقدّمین على النقل عنهم وأخذ الأخبار منهم والتتلمذ علیهم یزید على قولهم فی کتب الرجال«فلان ثقه».
وأمّا علی بن محمد بن قتیبه فهو من مشایخ الکشی الذی أکثر الروایه عنه(۳۶) فی کتابه المشهور فی الرجال.
أضف إلى ذلک: أنّ الدلیل غیر منحصر بذلک، ویمکن استظهار عدم السقوط من روایات أُخرى کما سیوافیک تالیاً.
۲٫ ما تضافر عنهم (علیهم السلام)بأظهر تأکید على الحثّ على الإتیان بهما حتى عُدّ عدم الترک من لوازم الإیمان باللّه والیوم الآخر. وهذه الروایات وإن کانت مطلقه قابله للتخصیص بالحضر لکن لسانها یأبى عن التخصیص، بل یعد حاکماً على ما دلّ على سقوط النوافل إثر سقوط الرکعتین.
روى الشیخ بسند صحیح عن زراره قال، قال أبو جعفر (علیه السلام): «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یبیتن إلاّ بوتر».(37) والمراد منه حسب ما ورد فی روایه أبی بصیر هو الرکعتان بعد العشاء الآخره.(۳۸)
ثمّ إنّ النسبه بین هذه الروایات وما دلّ على سقوط النافله عند سقوط الفریضه الرباعیه، عموم وخصوص من وجه. فهی خاص بالوتیره، وعام لأجل شمولها السفر والحضر، وما دلّ على الملازمه بین السقوطین خاص لأجل اختصاصها بالسفر، وعام لأجل شمولها الوتر ونوافل الظهرین ومقتضى القاعده سقوطهما فی مورد الاجتماع وهو الوتر فی السفر، لکن لسان القسم الأوّل، یأبى عن التخصیص فیقدم على الثانی وتکون النتیجه اختصاصه بنوافل الظهرین.
فإن قلت: إنّ مفهوم الروایات أنّ من بات بلا وتر، فلیس بمؤمن باللّه والیوم الآخر، ولذلک لابدّ من تفسیر الوتر بصلاه العشاء وتسمیته وتراً، لأجل أنّها الصلاه الخامسه.
قلت: إنّ هذه التعابیر وارده فی المکروهات والمستحبات لبیان شده الکراهه أو الاستحباب، قال الصادق (علیه السلام): «لا یحل لامرأه تؤمن باللّه والیوم الآخر أن تدع ذلک (عانتها) فوق عشرین یوماً».(39)
وورد أنّ من سافر وحده فهو شرّ الناس.(۴۰)
و ورد اللعن على من أکل زاده وحده، والنائم فی بیته وحده، والراکب فی الفلاه وحده.(۴۱) وأمّا تفسیر الوتر بالعشاء فغیر صحیح إذ لم یرد فی حدیث تسمیتُها وتراً، ولکن سمى نافله العشاء وتراً فی غیر واحد من الروایات.
۳٫ یظهر من بعض الروایات أنّ الفرائض والنوافل کانت خمسین رکعه، فأضاف النبیُّ رکعه علیها لیکون عدد النوافل ضعف الفرائض:
ففی صحیح معاویه بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام)یقول: «کان فی وصیه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)لعلی (علیه السلام): … أمّا الصلاه فالخمسون رکعه».(42)
و فی صحیح الفضیل بن یسار قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام)یقول: «الفریضه والنافله إحدى وخمسون رکعه، منها رکعتان بعد العتمه جالساً تعدّ برکعه مکان الوتر».(43) ومعناه أنّه لا صله لها بصلاه العشاء، غیر أنّها تقع بعدها شُرِّعت لتدارک احتمال فوت الوتر.
و مثله خبر المفضل عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: قلت: أُصلی العشاء الآخره، فإذا صلیتُ، صلیتُ رکعتین وأنا جالس فقال: «أما إنّها واحده، لو متّ، متّ على وتر»(44).
وفی روایه أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: « … نعم انّهما برکعه فمَن صلاّهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر، فإن لم یحدث به حدثُ الموت یصلّی الوتر فی آخر اللیل».(45)
إلى هنا تمّ دلیل القائل بعدم السقوط، وفی مقابله ما یمکن الاستدلال به على السقوط کالتالی:
۱٫ حذیفه بن منصور، عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه (علیهما السلام)أنّهما قالا: «الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء».(46)
۲٫ روى عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب ثلاث».(47)
۳٫ روى أبو یحیى الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن صلاه النافله بالنهار فی السفر؟ فقال: «یا بُنیّ لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه».(48) والتقیید بالنهار فی سؤال الراوی لا فی کلام الإمام.
یلاحظ على الأُولى والثالثه بأنّهما محمولتان على النوافل النهاریه بقرینه صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)قال: سألته عن الصلاه تطوعاً فی السفر؟ قال: «لا تصلّ قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئاً نهاراً».(49)
نعم یظهر من روایه أبی بصیر کروایه ابن سنان المذکوره انّ السقوط یعم النهاریّه واللیلیّه: عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب، فإنّ بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر، ولیس علیک قضاء صلاه النهار وصلّ صلاه اللیل واقضه».(50)فإنّ الاستثناء دلیل على عموم قوله: «لیس قبلهما ولا بعدهما شیء».
ولکن لو تمّ العموم، یخصص بالوتیره وأمّا على القول بأنّها تقدیم للوتر الوارد فی صلاه اللیل فیکون تخصصاً.
و منه یظهر الجواب عن التعلیل الوارد فی قوله: «لو صلحت النافله تمت الفریضه» فان الظاهر ان الوتیره خرجت عن تحت المنع تخصصاً لأنّها شرعت لتدارک احتمال فوت الوتر، نعم بما أنّ التعلیل، تعلیل بأمر ارتکازی یشکل القول بخروجها تخصیصاً ، وبما أنّ المسأله لا تخلو عن شوب إشکال فالأولى الإتیان به برجاء المطلوبیه.
۴٫ عدم سقوط نافله المغرب والصبح وصلاه اللیل
اتّفقت کلمتهم على عدم سقوط نافله المغرب والفجر وصلاه اللیل.
أمّا الأوّل فقد تضافرت الروایات على عدم سقوطها، قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «أربع رکعات بعد المغرب لا تدعهن فی حضر ولا سفر».(51) وأمّا الأخیران فعن رجاء بن أبی الضحاک، عن الرضا (علیه السلام)أنّه کان فی السفر یصلّی فرائضه رکعتین رکعتین ـ إلى أن قال ـ : ولا یدع صلاه اللیل والشفع والوتر ورکعتی الفجر من سفر ولا حضر. (۵۲) وأمّا النوافل غیر الرواتب فیجوز، لإطلاق أدلّتها.
۵٫ جواز الإتیان بالنافله إذا خرج بعد الزوال
قد عرفت تضافر الروایات على سقوط نافلتی الظهر والعصر فی السفر، غیر أنّه ورد الاستثناء فی موردین أشار إلیهما السید الطباطبائی فی المسأله الأُولى والثانیه،(۵۳) وإلیک البیان، قال السید:
إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر، ثمّ سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما سفراً وإن کان یصلّیهما قصراً، وإن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها.
و یدلّ على ما ذکره موثقه عمّار بن موسى، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: سُئل عن الرجل إذا زالت الشمس، وهو فی منزله ثمّ یخرج فی السفر، فقال: «یبدأ بالزوال فیصلّیها ثمّ یصلی الأُولى بتقصیر رکعتین، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى» وسُئل: فإن خرج بعدما حضرت الأُولى، قال: «یصلّی الأُولى أربع رکعات، ثمّ یصلّی بعدُ النوافلَ ثمانی رکعات، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأُولى، فإذا حضرت العصر، صلّى العصر بتقصیر وهی رکعتان، لأنّه خرج فی السفر قبل أن تحضر العصر». (54)
والسند نقیّ قابل للاحتجاج، والدلاله واضحه، إنّما الکلام فی تطبیق المضمون على القواعد المعتبره وآراء الأصحاب ففیها:
أوّلاً: أنّه قد جمع فی الإجابه عن السؤال الأوّل بین الإتیان بالنوافل فی السفر، والإتیان بالفریضه قصراً وعلّل بأنّه خرج من المنزل وقد دخل وقت النوافل، ولم یدخل وقت الفریضه بمعنى أنّه إذا زالت الشمس یدخل وقت النوافل دون الفریضه وإنّما یدخل وقتها بعد مضی شیء کالقدم والذراع.
وهو مخالف لما تضافر من الروایات من أنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه.(۵۵)
وثانیاً: فقد حکم فی الإجابه عن السؤال الثانی بأنّه إذا خرج بعدما حضرت الأُولى (وقت صلاه الظهر) یصلّی الظهر فی السفر أربع رکعات، ومعناه أنّ المناط فی التقصیر والإتمام هو وقت الوجوب، لا وقت الأداء وهو خلاف المشهور بین الأصحاب.
وثالثاً: لم یعلم وجه تقدیم الفریضه الرباعیه فی السفر، على نوافلها حیث قال: «ثمّ یصلی بعد النوافل ثمانی رکعات»، مع أنّها متأخّره فی الحضر والمفروض أنّ الإتیان بها رباعیه لأجل أنّه دخل وقتها وهو فی الحضر، فیلزم أن یعامل معها مثل الحضر، ومن المعلوم أنّ نوافل الظهر متقدّمه على الفریضه فی الحضر من غیر فرق بین قراءه «بعد» فی الحدیث مضموماً غیر مضاف أو منصوباً مضافاً فتأمل.
و رابعاً: أنّ مفاد الموثقه أضیق ممّا جاء فی العروه لأنّه یخص الإتیان بنوافل الظهر بما إذا لم یدخل وقت الظهر وهو قبل بلوغ الظل إلى قدر القدم أو الذراع مع أنّ کلامه مطلق، یعم کلّ من خرج عن البلده بعد الزوال وإن دخل وقت صلاه الظهر وزاد الظل عن القدم أو الذراع.
۶٫ التنفّل فی السفر إذا أخّر الفریضه
هذا هو المورد الثانی الذی استثنی من سقوط النافله فی السفر وهو إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر ولکنّه ترک الإتیان بالظهر أو العصر حتى یدخل المنزل أو محلّ الإقامه فیأتی بها تماماً، فهل یجوز الإتیان بنوافلها حال السفر؟ هذا فی نافلتی الظهرین، وأمّا نافله العشاء فبأن یقال: إذا صلّى العشاء فی الحضر(۵۶) ثمّ سافر، فهل یجوز له الإتیان بالنافله فی السفر؟ فقد أفتى السید بالجواز فی الجمیع اعتماداً على التعلیل الوارد فی روایه الحسن بن محبوب وعلی بن الحکم جمیعاً، عن أبی یحیى الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن صلاه النافله بالنهار فی السفر؟ فقال: «یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمّت الفریضه».(57)
والسند لا غبار علیه إلاّ فی آخره، أعنی: أبا یحیى الحنّاط فقد ذکره النجاشی فی باب الکنى برقم ۱۲۳۷ ولم یذکر فیه شیئاً من المدح والذم، وذکر سنده إلى کتابه عن طریق شیخه الحسین بن عبیـد اللّه الغضـائری المتوفّى عام ۴۱۱ هـ ، والد ابن الغضائری، ویروی کتابه عنه الحسن بن محمد بن سماعه(۵۸). وذکره الشیخ فی الفهرست وذکر سنده إلیه المنتهی إلى الحسن ابن محبوب عنه. ونقلت الروایه فی التهذیب والاستبصار والفقیه عن الحسن بن محبوب، عن أبی یحیى، وعنایه المشایخ بذکر السند إلى کتابه، ونقل الحسن بن محبوب وعلی بن الحکم عنه، یورث اطمئناناً بوثاقته خصوصاً إذا کثرت الروایه عنه، والمضمون غیر بعید عن کلمات المعصومین إنّما الکلام فی دلالتها، والظاهر عدمها بوجهین:
۱٫ أنّها تدل على أنّه لو صلحت النافله، لتمّت الفریضه، لا العکس أی لا أنّه لو تمت الفریضه، لصلحت النافله.
۲٫ سلّمنا أنّها تدلّ على الملازمه بین تمامیه الفریضه، وصلاحیه النافله، لکنّها فیما إذا تمت الفریضه فی السفر، تکون ملازماً لصلاحیه النافله لا مطلقاً کما فی المقام حیث إنّه تتم الفریضه فی الحضر. فالأقوى عدم مشروعیه النافله فی هذه الفروض.
۷٫ حکم العالم والجاهل فی الصوم
اتّفقت الإمامیه على أنّ صیام شهر رمضان فی السفر حرام، وانّ الإفطار عزیمه، وظاهر الآیه یدل على أنّ واجبَ من شهد الشهر، هو الصیام، وواجبَ من لم یشهده، هو صیام أیّام أُخر من أوّل الأمر، ولو قیل بالقضاء، فلأجل وجود المقتضی للصیام فی حقّ کلّ المکلّفین، وإلاّ فبالنظر إلى المانع فالواجب فی حقّ غیر الشاهد هو صیام العدّه، قال سبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَریضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّام أُخَرَ)(۵۹).
وقال سبحانه: (وَعَلَى الَّذِینَ یُطیقُونَهُ فِدیَهٌ طَعامُ مِسْکِین فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَأَن تَصُوموا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(۶۰).
فإن قلت: إنّ قوله سبحانه فی آخر الآیه: (وَ أَن تَصُوموا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)دلیل على کون الإفطار رخصه.
قلت: إنّه راجع إلى مجموع ما جاء فی الآیه، فإنّه سبحانه ذکر قبل هذه الجمله أُموراً:
۱٫ أنّ عناء الصیام قلیل، لأنّه لیس إلاّ أیّاماً معدودات.
۲٫ أنّ المکتوب فی حقّ المریض والمسافر، هو الصیام فی أیّام أُخر.
۳٫ المفروض على الذین یطیقونه، فدیه طعام مسکین.
۴٫ ومن تطوّع بزیاده الطعام أو بکلّ خیر، فهو خیر له.
۵٫ أنّ صیامکم خیر لکم کما قال: (وَ أَن تَصُوموا خَیْرٌ لَکُمْ)مشیراً، إلى أهمیه الصیام وکونه الرکن الثانی بعد الصلاه، وأنّه لا یصحّ لمسلم التخطّی عنه بالحجج الواهیه.
فقوله: هذا (و أن تصوموا)خطاب للمخاطب الوارد فی صدر الآیه حیث قال: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) ولا صله له بالمسافر، لأنّه غیر شاهد، وأمّا المریض أو المطیق، فالرجوع إلیهما باطل بالاتفاق، ولم یقل أحد أنّ صیام المریض، خیر من إفطاره، أو صیام الشیخ والشیخه المطیقین خیر من إفطارهما لأنّ المفروض أنَّ صومهما حرجی، والتکلیف الحرجی مرفوع بقوله سبحانه: (وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدّینِ مِنْ حَرَج)(۶۱) .
وقد حضرت فی مؤتمر فقهی لأهل السنّه حول أحکام السفر، فکان الحاضرون من الأحناف القائلین بصحّه الصوم فی السفر وقد أوضحت مفاد الآیه. فلم أسمع منهم شیئاً قابلاً للذکر إلاّ التمسک بذیل الآیه: (وَ أَن تَصُوموا خَیْرٌ لَکُمْ)زاعمین أنّه راجع إلى خصوص المسافر، وهو کما ترى.
وعلى ذلک فصیام العالم بالحکم باطل بلا شکّ مضافاً إلى الروایات الوارده، إنّما الکلام فی الجاهل بالحکم أوّلاً، والجاهل بالخصوصیات ثانیاً، والجاهل بالموضوع ثالثاً.
أمّا الأوّل: فیصحّ لصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر فقال: « إن کان لم یبلغه انّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)نهى عن ذلک فلیس علیه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم».(62)
وصحیح الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل صام فی السفر فقال: «إن کان بلغه أنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)نهى عن ذلک فعلیه القضاء، وإن لم یکن بلغه فلا شیء علیه».(63)
وصحیح العیص بن القاسم، عن أبی عبداللّه (علیه السلام)قال: «من صام فی السفر بجهاله لم یقضه».(64) ومثله صحیح لیث بن البختری المرادی.(۶۵)
إنّما الکلام فی الجاهل، وهو على أقسام:
۱٫ جاهل بأصل الحکم، ۲٫ جاهل بالخصوصیات، ۳٫ جاهل بالموضوع.
قال فی الجواهر: ولا یبعد إلحاق الصوم بالصلاه کما نصّ علیه فی الدروس… إلى أن قال: ویؤیده فی الجمله تلازم القصر والإفطار والصیام والتمام وأنّهما سواء.(۶۶)
و قال السید الطباطبائی: حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاه فیبطل مع العلم والعمد ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم، دون الجهل بالخصوصیات ودون الجهل بالموضوع.(۶۷)
أقول: کان علیه أن یستثنی صوره النسیان، لأنّ مقتضى قوله: «حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاه» أن یکون الناسی فی باب الصوم مثل الناسی فی مورد الصلاه، مع اختصاص دلیل الناسی بباب الصلاه.
وعلى کلّ تقدیر فمن قائل باختصاص الأجزاء بالجهل بأصل الحکم، إلى قائل آخر بشمول الحکم لعامه صور الجهل حتى الخصوصیات، والموضوع ذهب إلیه السید الخوئی وبعض آخر.
وأمّا الروایات فعلى أقسام ثلاثه:
۱٫ ما یدلّ على عدم الإجزاء کصحیح معاویه بن عمّار قال: سمعته (علیه السلام)یقول: «إذا صام الرجل رمضان فی السفر لم یجزه وعلیه الإعاده». (68)
ونظیره صحیح الفضل، عن الرضا (علیه السلام).(۶۹)
۲٫ ما یفصِّل بین بلوغ نهی الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم)وعدم بلوغه، ففی صحیح الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل صام فی السفر؟ فقال: «إن کان بلغه أنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)نهى عن ذلک فعلیه القضاء، وإن لم یکن بلغه فلا شیء علیه».(70)
وفی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر؟ فقال: « إن کان لم یبلغه أنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)نهى عن ذلک فلیس علیه القضاء، وقد أجزأ عنه الصوم».(71)
۳٫ ما یفصِّل بین الجهاله وعدمها، ففی صحیح العیص بن القاسم(۷۲)وأبی بصیر لیث بن البختری المرادی: «و إن صامه بجهاله لم یقضه».(73)
لا شکّ أنّ الصنف الأوّل یخصّص أو یقیّد بما فی الصنفین الأخیرین، إنّما الکلام فی عمومیتهما لعامه صور الجهل:
قال السید الحکیم(قدس سره)ما هذا حاصله: أنّ الصنف الثالث وإن کان یعمّ جمیعَ صور الجهل، لکنّه مخصص بالصنف الثانی الذی هوأخصّ منه، ویدل على المعذوریه فی صوره الجهل بالحکم فیقدم للأخصیه، ولو سلم التساوی وعدم الترجیح فی الظهور، فالمرجع إطلاق ما دلّ على بطلان الصوم فی السفر.(۷۴)
أقول: الظاهر أنّ المراد من الجهاله لیس مطلق الجهل بل بحسب ما ذکره الراغب فی مفرداته بأن الجهل هو فعل الشیء بخلاف ما حقّه أن یفعل. (۷۵) واستشهد لقوله: (أَنْ تُصیبُوا قَوماً بِجَهالَه) ، ویدل علیه قوله تعالى: (یَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهالَه)(۷۶)، وقوله سبحانه: (مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سوءاً
بِجَهاله) (۷۷)، وقوله تعالى: (لِلّذِینَ عَمِلُوا السوءَ بِجَهاله) (۷۸) فلا یصدق إلاّ على ما إذا کان هناک تقصیر فیخرج منه الجهل بالموضوع والجهل بالخصوصیات إذا کان المورد ممّا لا یبتلى به المکلّف غالباً، وعلیه فیتّحد مفاد الصنفین من دون أن یکون بینهما تناف حتى یخصص أحدهما بالآخر.
إنّ هنا نکته مهمه وهی کما أنّ للآیات شأن نزول، فهکذا للأحادیث المرویه أسبابَ صدور، لو رجع الفقیه إلیها لزال الإبهام، فهذه الروایات مشیره إلى ما ورد فی الباب الأوّل من أبواب ما یصحّ منه الصوم متضافراً ونقتصر بذکر واحده ; روى العیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «إذا خرج الرجل فی شهر رمضان مسافراً أفطر، وقال: إنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)خرج من المدینه إلى مکه فی شهر رمضان ومعه الناس وفیهم المشاه، فلمّا انتهى إلى کراع الغمیم(۷۹) دعا بقدح من ماء فیما بین الظهر والعصر فشربه وأفطر، ثمّ أفطر الناس معه، وتم أُناس على صومهم فسماهم العصاه، وإنّما یؤخذ بآخر أمر رسول اللّه».(80)
فالمراد من نهی رسول اللّه هو هذا النهی الوارد فی سفره إلى فتح مکه فأفطر فی «کراع الغمیم» فأفطر أکثر الصحابه وصام قلیل منهم وسمّاهم رسول اللّه عصاه، فإذا کان المراد منه هذا النهی، فلا شکّ أنّه مشیر إلى الجهل بأصل الحکم، روى زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) قوله عزّوجلّ: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) قال: «ما أبینها من شهد فلیصمه، ومن سافر فلا یصمه».(81) فالروایات الأربعه من غیر فرق بین قوله: إن کان بلغه أنّ رسول اللّه نهى عن ذلک، وقوله: «وإن صام بجهاله» کلها مشیره إلى هذا النهی الوارد فی الواقعه الخاصه، وتعم کلّ واقعه مثلها کالعلم بأصل الحکم لا إلى غیر مثلها کالجهل بالخصوصیات أو الجهل بالموضوع، إذ لم یرد نهی عن النبی فی ذینک الموردین حتى یتعلق به العلم والجهل.
و بذلک یعلم عدم تمامیه ما ذکره المحقّق الخوئی، فقال فی کلام مسهب حاصله: أنّ نهی النبی عن الصوم فی السفر انحلالی ـ کما فی سائر النواهی ـ ینحل إلى نواهی عدیده بعدد أفراد الصیام الواقعه فی الأسفار فلکل، نهی یخصّه مغایر لغیره، ومن المعلوم أنّ هذا الفرد الشخصی الصادر من الجاهل بالخصوصیه لم یبلغ نهیُه، فیکون محکوماً بعدم وجوب القضاء بمقتضى صحیح الحلبی وغیره.
ومع التنزل والشکّ فی أنّ مرجع الشکّ هل هو الطبیعی أو الصنف الخاص، فغایته إجمال صحیحی عبد الرحمن والحلبی، ویرجع إلى إطلاق صحیح العیص الدال على نفی القضاء عن مطلق الجاهل من غیر معارض.(۸۲)
یلاحظ علیه: ما عرفت من أنّ روایات الباب، ناظره إلى النهی الصادر عن النبی فی فتح مکه، ولم یکن النهی فیها إلاّ نهیاً فی واقعه خاصه غایه الأمر یعم الحکم کلّ واقعه مثلها، لا غیرها، وأمّا ما أفاده أخیراً من أنّ المرجع إطلاق صحیح العیص الدالّ على نفی القضاء عن مطلق الجاهل، فقد عرفت من أنّ لفظ الجهاله، غیر لفظ الجهل; وأنّ الأوّل یستعمل فی المورد الذی من حقّه أن لا یفعل وهو یلازم العمل الصادر عن تقصیر وغرور فلا یعم الجهل بالموضوع ، ولا الجهل بالخصوصیات التی لیس من شأن المکلّف أن یتعلمها قبل الابتلاء.
ثمّ إنّ له(قدس سره)بیاناً آخر لشمول الحکم للجهل بالموضوع، وهو لا یخلو من تأمّل وإشکال نترکه للقارئ الکریم.
۸ . إذا لم یصلّ الجاهل بالحکم ثمّ علم
إذا کان جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یصلّ فی الوقت، ثمّ علم بوجوب القصر على المسافر، فهل یقضیه قصراً أو یقضیه تماماً؟
ومثله ما إذا لم یصلّ ناسی الحکم أو الموضوع ثمّ خرج الوقت فهل یقضیه قصراً أو تماماً؟
لا شکّ أنّ مقتضى قاعده: «اقض ما فات کما فات» هو القضاء قصراً، وإنّما احتمل خلافه لأجل أنّه لو صلّى تماماً، لکان صحیحاً فیحتمل أن یکون الواجب فی حقّه هو التمام فتقضى تماماً.
و الظاهر هوالقضاء قصراً لما عرفت من أنّ الواجب فی حقّ المکلّفین قاطبه هو القصر، وأنّ الشارع تقبل التمام مکان القصر، لمصلحه یراها من دون انقلاب التکلیف الواقعی فی حقّه إلى التمام، لعدم دلاله الأدلّه الماضیه خصوصاً روایه الفاضلین علیه، وعلى ذلک فیختص التقبّل بظرف الجهل فإذا علم بواجبه یرتفع العذر، فیجب علیه القضاء حسب ما فات.
وبعباره أُخرى: القضاء فی الحقیقه توسعه فی وقت الفعل بدلیل غیر دلیل الأداء، فهو فی الحقیقه کمن علم فی الوقت قبل أن یُصلّی، وقوله (علیه السلام): «کما فاتته» یراد منه کیفیات الفعل الّتی قررها الشارع له فی الواقع لا بحسب زعم المکلّف.(۸۳)
نعم لو بقى على جهله وقضاها تماماً خارج الوقت، لکان للقول بالصحّه وجه، لإطلاق روایه الفاضلین وغیرهما وأنّ الجهل مادام موجوداً فهو عذر فی حقّه.
ومنه یعلم حکم الناسی فلو ارتفع النسیان قبل القضاء فیقضی قصراً، وإلاّ فیکفی قضاؤها تماماً جریاً على النسیان.
۹٫ إذا تذکّر الناسی فی أثناء الصلاه
قد ذکر السید الطباطبائی فی هذه المسأله فروعاً لا بأس بالإشاره إلیها ثمّ بیان حکمها:
۱٫ إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاه وکان التذکر قبل الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه، أتم الصلاه قصراً.
۲٫ إذا تذکّر بعد الدخول بطلتْ ووجبت علیه الإعاده مع سعه الوقت ولو بإدراک رکعه.
۳٫ إذا تذکّر بعد الصلاه تماماً وقد بقی من الوقت مقدار رکعه، فتجب إعادتها قصراً.
۴٫ إذا شرع الجاهل بالموضوع أو بالخصوصیه بنیّه التمام، ثمّ علم بذلک فی الأثناء أنّ حکمه القصر، فحکمه فی جمیع الصور حکم الناسی.
۵٫ من کانت وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاه بنیّه القصر جهلاً ـ کما هو الحال فی المقیم الجاهل ـ ثمّ تذکّر فی الأثناء، یعدل إلى التمام ولا یضرّه أنّه نوى من الأوّل رکعتین مع أنّ الواجب علیه أربع رکعات، لأنّه من باب الاشتباه فی التطبیق والمصداق لا التقیید.
هذه هی الفروع المذکوره فی هذه المسأله ولنأخذ کلّ واحد بالبحث.
أمّا الأوّل: أی تذکّر قبل الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه، أی فی مورد یمکن العود إلى القصر لعدم فوت محلّ العدول، فوجوب إتمامها قصراً بهدم القیام، یتوقف على ثبوت أمرین:
أ. انّ عنوان التمامیه والقصریه لیس من العناوین القصدیه، فلو نوى التمام مکان القصر فلا یضرّ تخلف قصد العنوان، وذلک لعدم الدلیل على ذلک وإنّما الواجب نیّه فرض الوقت من الصلاه، وقد صرح به الشیخ فی الخلاف وقال: القصر لا یحتاج إلى نیّه القصر، بل تکفی نیّه فرض الوقت. وبه قال أبو حنیفه. وقال الشافعی: لا یجوز القصر إلاّ بثلاثه شروط: أن یکون سفراً تقصّر فیه الصلاه، وأن ینوی القصر مع الإحرام، وأن تکون الصلاه أداء لا قضاء، فإن لم ینو القصر مع الإحرام لم یجز له القصر. قال المزنی: إن نوى القصرَ قبل السلام جاز له القصر. دلیلنا: انّه قد ثبت بما دللنا علیه أنّ فرضه التقصیر، وإذا ثبت ذلک لم یحتج إلى نیّه القصر، ویکفی أن ینوی فرض الوقت، فإن فرض الوقت لا یکون إلاّ مقصوراً، وأیضاً: الأصل براءه الذمّه فمن أوجب علیها هذه النیه فعلیه الدلاله.(۸۴)
و کفانا الشیخ فی إقامه الدلیل على عدم وجوب نیّه القصر، وحاصله: أنّ واجبه هو مصداق القصر وواقعه لا عنوانه، ویکفی فی قصد الواقع، قصد فرض الوقت فهو عنوان مشیر إلى القصر بالحمل الشائع.
ب. مشکله قصد الأمر المخالف: إذ هو قصد الأمر المتعلّق بالتمام ولم یقصد الأمر المتعلّق بالقصر، فما قصد لم یکن واجباً وما وجب لم یقصده.
وحلّها بما عرفت، من أنّ هنا أمراً واحداً متعلّقاً بصلاه الظهر مثلاً، وإنّما الاختلاف فی المصداق کاختلاف الصحیح والمریض فیه، فالمکلّف حاضراً کان أو مسافراً، صحیحاً کان أم مریضاً یقصد الأمر الواحد المتعلّق بفرض الوقت من الظهر والعصر، وإنّما الاختلاف فی المصداق المحقِّق لها، فالواجب على الحاضر، الإتیان بها فی ضمن الفرد التام، والواجب على المسافر الإتیان بها فی ضمن الفرد المقصور. نعم الأمر الثانی أمر إرشادی لا مولوی، لبیان الفرد المطلوب من المکلّف فی هذه الحاله، وعلى ذلک فالأمر المقصود لکلّ من الصنفین أمر واحد، غیر أنّ الاختلاف فی المصداق والمحقّق للطبیعه وقد عُیّن المصداق بأمر إرشادیّ، فقد فرض على الحاضر امتثال الأمر المتعلّق بفرض الوقت فی ضمن الفرد التام، کما فرض على المسافر امتثال نفس ذلک الأمر فی ضمن الفرد المقصور.
وبذلک یظهر مقصود السید الطباطبائی من قوله: «إنّه لا یضر کونه ناویاً من الأوّل التمام، لأنّه من باب الداعی والاشتباه فی المصداق لا التقیید، فیکفی قصد الصلاه والقربه بها».
وحاصله: أوّلاً: أنّ نیّه القصر لیست بواجبه، فلا تکون نیّه التمامُ مُخلّه.
وثانیاً: أنّ نیّه التمام عنوان مشیر إلى قصد الأمر المتعلّق بفرض الوقت وداع إلى التوجه إلیه. بتصور أنّه یجب امتثاله فی ضمن الفرد التام مع کونه تصوراً خاطئاً.
وثالثاً: أنّ نیه التمام لیس تقییداً فی مقام الامتثال بأن ینوی أنّه إنّما یمتثل الأمر المتعلّق بفرض الوقت، إذا أمکن امتثاله فی ضمن الفرد التمام، وإلاّ فلیس قاصداً لامتثاله.
ثمّ إنّ للسید المحقّق الحکیم ـ رضوان اللّه تعالى علیه ـ عباره لا تخلو من تأمّل قال: إنّ الحاضر والمسافر یأتیان بفعل واحد ممتثلین أمراً واحداً، غیر أنّ الحاضر یقصد امتثال ذلک الأمر فی ضمن امتثاله للأمر المنبسط على الرکعات الأربع، والمسافر یقصد(۸۵) الأمر المتعلق بالرکعتین مستقلاً بلا ضمّ امتثال الآخر إلیه، بل یقصد امتثال الأمر بهما بقید عدم زیاده علیهما.(۸۶)
ولا یخفى ما فیه مضافاً ـ إلى الغموض فی التعبیر ـ أنّ الأمر الثانی، لیس أمراً مولویاً بل إرشادی، أی أنّ فرد الطبیعه المطلوب منه فی هذه الحاله هو ذاک الفرد، دون الفرد الآخر فلیس للأمر الثانی امتثال، حتى یکون له امتثال فی ضمن امتثال الأمر الأوّل کما هو ظاهر کلامه.
أمّا الثانی: إذا تذکّر بعد الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه، فقد قال السید الحکیم : «بطلت صلاته ووجبت علیه الإعاده مع سعه الوقت ولو بإدراک رکعه». و ذلک لأنّه تذکر والوقت باق ولو بعنایه إذا تذکّر وقد بقی من الوقت رکعه فیدخل تحت قوله: «مَن أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً». وهذا النص وإن لم یرد فی موسوعاتنا الروائیه لکن نقله المحقّق فی المعتبر (۸۷)، ویؤیّده سائر روایات الباب من أدرک رکعه من الصلاه، أو من العصر….(۸۸)
إنّما الکلام إذا تذکّر وقد ضاق الوقت فهل یتمّه اتماماً ویجتزئ به أو یُحْکَم ببطلانها ویقضیها؟ وجهان من أنّ قوله: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد»(89) کنایه عن إمکان الإتیان بها فی الوقت والمفروض عدمه فیدخل فی الشّق الثانی: «و إن لم یذکر حتى یمضی ذلک الیوم فلا إعاده علیه» ومن أنّ
ما دلّ على الصحّه مختص بما لو ذکر وفرغ من الصلاه المفروض أنّه بعدُ فیها.
والأقوى هو الثانی لما ذکر فی الوجه الثانی من أنّ مورد الروایه فیما لو تذکّر وقد فرغ من الصلاه، فتکون الزیاده سهویه مغتفره، وأمّا المقام فقد تذکر وهو فی رکوع الرکعه الرابعه(۹۰) فإنّ إتمامها یُعدّ. زیاده عمدیه ولا دلیل على کونها مغتفره فلا محیص عن القول بالبطلان والقضاء.
وأمّا الثالث: أی إذا تذکر بعد الصلاه تماماً وقد بقى من الوقت رکعه فیجب إعادتها قصراً، لدخول المورد فی الشقّ الأوّل من روایه أبی بصیر: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد» بناء على أنّ الیوم کنایه عن بقاء الوقت کما فی الظهرین.
وأمّا الرابع: أی إذا شرع الجاهل بالموضوع أو بالخصوصیه بنیّه التمام ثمّ علم بذلک أنّ حکمه القصر، فحکمه فی جمیع الصور حکم الناسی، وذلک لأنّ الجاهل یفترق عن الناسی فی نفس الوقت إذا أتم، فلا یعید الجاهل بخلاف الناسی، وأمّا إذا صار عالماً فی الأثناء فهو مثل ما إذا تذکر فیه الناسی، فتجری فیه الصور المذکوره مع ما فیها من النقض والإبرام.
وأمّا الخامس: أی من کانت وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاه بنیّه القصر جهلاً کما هو الحال فی المقیم الجاهل ثمّ تذکر فی الأثناء فهو یعدل إلى التمام فی جمیع الحالات، ویشترک الفرع مع الفرع الأوّل فی الإشکال والدفاع، لما عرفت من أنّ التمام والقصر لیسا من العناوین القصدیه ولا تضره نیّه القصر مع کون المفروض علیه واقع التمام، إلى آخر ما ذکرناه.
۱۰٫ لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد
ذکر السید الطباطبائی صورتین للمسأله:
۱٫ لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد (مع العلم بالحکم والموضوع) .
۲٫ لو کان جاهلاً بأنّ وظیفته القصر فنوى التمام لکنّه قصّر سهواً.
ولکن الظاهر من الشیخ والمحقّق أنّ محلّ البحث هو الصوره الثانیه .
قال الأوّل: إذا قصّـر المسافر مع الجهل بجواز التقصیر بطلت صلاته، لأنّه صلّى صلاه یعتقد أنّها باطله.(۹۱)
وقال المحقّق: ولو قصّر المسافر إتّفاقاً لم تصح، وحمله فی الجواهر(۹۲) على صوره الجهل حیث استدلّ للبطلان بما استدل به الشیخ، کما سیوافیک.
وذکرالسیّد العاملی صوراً ثلاث للمسأله.(۹۳)
وذکر نظیرها السید المحقّق الخوئی فی مستنده(۹۴)، وإلیک بیانها:
۱٫ إذا شرع فی الصلاه ولم یکن ملتفتاً إلى شیء من التمام والقصر، کما لو اقتدى المسافر بإمام فی رکعته الثالثه وسلّم بتبعته فی الرابعه والتفت بعد السلام.
۲٫ إذا شرع فی الصلاه بنیّه التمام وقد نسی الموضوع أو حکم صلاه المسافر فسلّم على الرکعتین اتّفاقاً.
۳٫ إذا شرع فی الصلاه بنیّه التمام جهلاً بالموضوع أو بالحکم ولکنّه قصّر سهواً.
ولندرس حکم صوره الجهل ویعلم منها حکم الصورتین الأُولتین، إذ لو صحّت الصلاه فی صوره الجهل، تکون الصحّه فیهما أولى، ولأجل ذلک جعل السید الطباطبائی الاحتیاط فی صوره الجهل آکد من غیرها.
نقول: قد تقدم أنّ الأمر المتعلّق بفریضه الوقت، واحد فی حقّ الحاضر والمسافر، والکلّ مخاطبون بقوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلاه لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّیْل) (۹۵)، وإنّما الاختلاف فی الأمر الإرشادی إلى إیجاد الکلی فی ضمن فرد خاص ویشیر إلى وحده الأمر قوله سبحانه: (أَنْ تقصروا من الصلاه)(۹۶)، فکأنَّ صلاه المسافر نفس صلاه الحاضر إلاّ أنّها مقصوره ومقطوعه من الآخر. فإذا کان کذلک فقصد التقرب حاصل، بلا کلام، ونیّه التمام لیست مخلّه، إذ لیست هی والقصر من العناوین القصدیه حتى یُخِلَّ قصدُ الضد، وإنّما هی مشیره إلى ما هو الواجب فی وقت الفریضه، خاطئاً فی التطبیق، مع القصد الجدی إلى إفراغ الذمه ممّا هو الواجب علیه بلا کلام، وقد مرّ توضیح کلّ ذلک.
نعم المشهور هو البطلان، وقد نقله فی مفتاح الکرامه عن الشرائع والتحریر، والهلالیه وغایه المراد وغیرها.(۹۷) وبما أنّ المسأله لیست من الفقه المنصوص بل من الفقه المستنبط، فلا أثر لفتوى المشهور أبداً.
وقد استدلّ صاحب الجواهر على البطلان بوجوه أربعه:
۱٫ أنّه صلّى صلاه یعتقد فسادها وأنّها غیر المأمور به.
۲٫ لم تکن الصلاه المقصوره، مقصوده بحال.
۳٫ لم یقصد التقرب.
۴٫ انّ ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد.(۹۸)
والجمیع منظور فیه:
أمّا الأوّل: أی قوله: «صلّى صلاه یعتقد فسادها وأنّها غیر المأمور به»، فإنّما یضر إذا صلّى مع هذا الاعتقاد والمفروض أنّه قصّر غافلاً عن هذه العقیده، فلا تکون مخلّه.
أمّا الثانی: فیلاحظ علیه بما مرّ من وحده الأمر فهو قصد الأمر المتعلّق بفریضه الوقت وهو کاف فی حصول القربه.
و به تظهر الإجابه عن الثالث من أنّه لم یقصد التقرب.
وأمّا ما أفاده من أنّ ما قصده لم یقع وما وقع لم یقصد، فإن أراد به عنوان التمامیه فهو حقّ، وقد عرفت أنّه لیس من العناوین القصدیه، وإن أراد الأمر المتعلّق بفریضه الوقت فقد قصده ووقع.
وبما ذکرنا یظهر وجه قول السید الطباطبائی من أنّ الاحتیاط بالإعاده فی صوره الجهل آکد وأشدّ، من الصوره الأُولى أی ما قصّر اتّفاقاً لا عن قصد.
وذلک لأنّه فی صوره الجهل قصد الخصوصیه (التمامیه) المغایره لما هو الواقع بخلاف الأُولى فقد قصد نفس الأمر بلا خصوصیه. نعم تشترک صوره النسیان مع صوره الجهل، فی نیّه الخصوصیه المغایره.
و یحتمل أن یکون وجه الآکدیه احتمال انقلاب الواجب فی حقّ الجاهل إلى التمام، مع أنّه أتى بخلافه وقد عرفت ضعفه، وأنّ الثابت إجزاء التمام عن الواجب، لا انقلابه إلیه.
۲۶ . البقره: ۱۹۶٫
۲۷ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث ۱٫
۲۸ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث ۷٫
۲۹ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۵ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث ۶٫ ولاحظ بقیه روایات الباب.
۳۰ . النهایه: ۱۲۵، صلاه المسافر.
۳۱ . النهایه: ۵۱٫
۳۲ . السرائر: ۱/ ۳۴۴٫
۳۳ . الحدائق: ۶/ ۴۶٫
۳۴ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۹ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۳٫
۳۵ . الوسائل: ج ۱۹، خاتمه الکتاب فی ذکر طرق الصدوق ، رقم ۲۵۱٫
۳۶ . تنقیح المقال:۲/ ۳۰۸٫
۳۷ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۹ من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث ۱ .
۳۸ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۹ من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث ۸٫ ولاحظ الحدیث ۲، ۴ .
۳۹ . الوسائل: ج ۱، الباب ۸۶ من آداب الحمام، الحدیث ۱٫
۴۰ . الوسائل: ج ۸ ، الباب ۳۰ من آداب السفر، الحدیث ۴٫
۴۱ . الوسائل: ج ۸ ، الباب ۳۰ من آداب السفر، الحدیث ۷٫
۴۲ . الوسائل: ج ۳، الباب ۱۳ من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث ۱٫
۴۳ . الوسائل: ج ۳، الباب ۱۳ من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث ۲٫
۴۴ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۹ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۷٫
۴۵ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۹ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۸٫
۴۶ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۲ .
۴۷ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۳ .
۴۸ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۴٫
۴۹ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۱٫
۵۰ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۷٫
۵۱ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۴ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۱٫
۵۲ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۸٫
۵۳ . العروه الوثقى: ۳ / ۵۰۸، أحکام صلاه المسافر، المسأله ۱ و ۲ .
۵۴ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۳ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۱٫
۵۵ . الوسائل: ج ۳، الباب ۴ من أبواب المواقیت.
۵۶ . اختلافهما فی التصویر لأجل تقدّم نافلتی الظهرین علیهما وتأخّر نافله العشاء عنه، فلذلک اختلف تصویرهما.
۵۷ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۴٫
۵۸ . رجال النجاشی: برقم ۱۲۳۷٫
۵۹ . البقره: ۱۸۵٫
۶۰ . البقره: ۱۸۴٫
۶۱ . الحج: ۷۸٫
۶۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۲٫
۶۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۳٫
۶۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۵٫
۶۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۶٫
۶۶ . الجواهر:۱۴/ ۳۴۵٫
۶۷ . العروه الوثقى: ۳ / ۵۱۱، أحکام صلاه المسافر، المسأله ۴ .
۶۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۱ .
۶۹ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۴ .
۷۰ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۳ .
۷۱ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۲ .
۷۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۵ .
۷۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۶٫
۷۴ . المستمسک:۸/ ۱۶۶٫
۷۵ . المفردات: ۱۲۰، ماده «جهل».
۷۶ . النساء: ۷٫
۷۷ . الأنعام: ۵۴٫
۷۸ . النحل: ۱۱۹٫
۷۹ . موضع بناحیه الحجاز بین مکه والمدینه وهو واد أمام عسفان بثمانیه أمیال. معجم البلدان: ۴/ ۴۴۳٫
۸۰ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۷٫
۸۱ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۸ ، ولاحظ روایات الباب.
۸۲ . مستند العروه:۸/ ۳۷۵٫
۸۳ . الجواهر :۱۴/۳۵۲، وجه التأمل احتمال کون الفریضه علیه فی نفس الأمر هوالتمام فلا وجه لقوله: «بحسب زعم المکلف».
۸۴ . الخلاف: ۱ / ۵۷۹، کتاب الصلاه، المسأله ۳۳۵٫
۸۵ . لعلّ الصحیح لا یقصد.
۸۶ . المستمسک:۸/ ۱۶۹٫
۸۷ . المعتبر: ۲ / ۴۷ : قال فی منَ أدرک رکعه من آخر الوقت أنّه مؤد لا قاض لقوله (علیه السلام): «من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت».
۸۸ . الوسائل: ج ۳، الباب ۳۰ من أبواب المواقیت.
۸۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲٫
۹۰ . لأنّ المفروض عدم بقاء الوقت و لو بإدراک رکعه فلابدّ من تغییر الفرض إلى ما ورد فی العروه الوثقى.
۹۱ . المبسوط: ۱/ ۱۳۹٫
۹۲ . الجواهر:۱۴/ ۳۵۰٫
۹۳ . مفتاح الکرامه: ۳/ ۶۰۴٫
۹۴ . مستند العروه: ۸/ ۳۸۸٫
۹۵ . الإسراء: ۷۸٫
۹۶ . النساء: ۱۰۱٫
۹۷ . مفتاح الکرامه:۳/ ۶۰۴٫
۹۸ . الجواهر:۱۴/ ۳۵۰٫