فی مشروعیه عبادات الصبی الممیز
تتضمن المسأله فرعین:
۱٫ مشروعیه عبادات الصبی الممیز.
۲٫ التشدید علیها بسبع بلا فرق بین الذکر والأُنثى.
المشهور بین الأصحاب أنّ نیه الصبی الممیز صحیحه وصومه شرعی، وکذا جمله عباداته بمعنى أنّها مستنده إلى أمر الشارع فیستحق علیها الثواب،لا تمرینیّه. ذهب إلیه الشیخ وجمع، منهم المحقق وغیره.
قال الشیخ: إذا نوى الصبی صحّ ذلک منه وکان صومه شرعیاً.(۹۹)
وقال العلامه فی المختلف: الأقرب انّه على سبیل التمرین، وأمّا أنّه تکلیف مندوب إلیه، والأقرب المنع.
أمّا القائل بأنّها تمرینیه، فدلیله واضح، لأنّ التکلیف مشروط بالبلوغ ومع انتفاء الشرط ینتفی المشروط.(۱۰۰) مضافاً إلى حدیث رفع القلم، فلو أُرید منه رفع قلم التکلیف، فهو لیس بمکلف فکیف تکون عباداته شرعیّه؟!
ویمکن إثبات شرعیه عباداته بالوجهین التالیین:
۱٫ أنّ العقل لا یأبى توجیه الخطاب إلى الممیز، فلا مانع من أن یکون مکلّفاً بالمستحبات وترک المکروهات ،و ما دلّ على أنّ التکلیف مشروط بالبلوغ، فهو شرط لقسم من التکلیف، أعنی: الوجوب والحرمه اللّذین یترتب على ترک الأوّل وفعل الثانی، العقاب، وعلیه یحمل ما دلّ على رفع القلم عن ثلاثه: «عن الصبی حتى یحتلم…»(101)، فهو ناظر إلى هذا النوع من التکلیف.
ویؤید ذلک إمضاء بعض ما یصدر من الصبی الممیز فی باب العتق والتصدّق والإیصاء على حدّ معروف، وقد وردت فی کتاب الوصایا روایات(۱۰۲) فی ذلک المجال.بل یظهر من بعض الروایات صحّه أذانه وإمامته،(۱۰۳) وتنفیذ الصدقه والوقف والعتق والإمامه موجب لدخول أعماله تحت المطلقات الوارده فی هاتیک الأبواب، وترتّب الثواب علیها فتکون عباداته صحیحه إذا طابقت ما ورد فی الشرع.
نعم حکى صاحب الحدائق عن الشهید الثانی فی المسالک بعد قول المحقّق: «نیه الصبی الممیز صحیحه وصومه شرعی»، ما هذا صورته: أمّا صحه نیته وصومه فلا إشکال فیه، لأنّها من باب خطاب الوضع وهو غیر متوقف على التکلیف، وأمّا کون صومه شرعیاً ففیه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمکلّفین والأصح أنّه تمرینی لا شرعی.(۱۰۴)
یلاحظ علیه: أنّ الحکم الوضعی الذی لا یتوقف على التکلیف، هو الوضع الملازم للغرامه ( على تأمل فیه) فلو أتلف مال الغیر وأورد خساره على مال الغیر یکون سبباً للضمان وأمّا تنفیذ الصدقه والوقف والعتق والإمامه فهو یلازم عرفاً کونه مشمولاً للخطاب التکلیفی فی هذا المورد حتى إذا قام بالعمل، وُصف عمله بالصحه.
ویوضح ذلک ما ورد من الروایات حول حجّهم إذا «أثغروا» حیث یأتون بعامه أجزاء الحجّ إمّا مباشره، أو نیابه عنهم و ممّا جاء فیها : إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه وجرّدوه وغسلوه کما یجرد المحرم، وقفوا به المواقف فإذا کان یوم النحرفارموا عنه واحلقو رأسه ثمّ زوروا البیت ومری الجاریه أن تطوف به بالبیت وبین الصفاء و المروه.(۱۰۵)
وفی روایه أُخرى: «إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغیر فإنّه یأمره أن یُلبّی ویفرض الحج، فإن لم یُحسن أن یلبّی، لبّوا عنه ویطاف به ویصلّى عنه».(106)
کلّ ذلک یعرب على أنّه لو أحسن، یحسب له عملاً شرعیاً وإن لم یکن مسقطاً عن حجّه الإسلام.
۲٫ أنّ الأمر بالأمر، أمر بذلک الشیء بمعنى أنّ الظاهر من حال الآمر کونه مریداً لذلک الشیء ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «إنّا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنی سبع سنین، بما أطاقوا من صیام الیوم ـ إلى أن قال : ـ فمروا صبیانکم إذا کانوا بنی تسع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا».(107) ولعل هذین الوجهین ـ خصوصاً الوجه الأوّل ـ کافیان فی إثبات شرعیه عبادات الصبی.
۲٫ متى یؤخذ الصبی بالصیام ؟
هذا هو الفرع الثانی، ولا خلاف بین الأصحاب فی أنّه یستحب تمرین الصبی على الصوم قبل البلوغ إلاّ أنّهم اختلفوا فی مبدئه لاختلاف الأخبار.
الف. بلوغ الحلُم أو القدره على صیام ثلاثه أیام متتابعات
قال المفید: یؤخذ بالصیام إذا بلغ الحلم أو قدر على صیام ثلاثه أیام متتابعات قبل أن یبلغ الحلم، بذلک جاءت الأخبار.(۱۰۸)
وقال ابن الجنید: یستحب أن یُعوَّد الصبیان وإن لم یُطیقوا الصیام ویُؤخذوا إذا أطاقوا صیام ثلاثه أیام تباعاً.(۱۰۹)
ب. یشدد إذا بلغوا تسع سنین
قال الشیخ: ویُستحب أن یُؤخذ الصبیان بالصیام إذا أطاقوه وبلغوا تسع سنین وإن لم یکن واجباً علیهم.(۱۱۰)
ونقل العلامه فی المختلف عن المبسوط: سبع سنین، ولکن فی المطبوع تسع سنین، قال: ویستحب أخذه بذلک إذا أطاقه، وحدّ ذلک بتسع سنین فصاعداً، وذلک بحسب حاله فی الطاقه.(۱۱۱)
ج . یشدد علیهما لسبع مع الطاقه(۱۱۲)
وهذا هو المنسوب إلى الشیخ حسب نقل المختلف کما مرّ.
وعن المعتبر: یُمرَّن لست سنین.(۱۱۳) ولعله خارج من موضوع البحث، لأنّ الکلام فی التشدید وأمّا التمرین فلیس له حدّ معین إلاّ الطاقه وإن کان نصف یوم.
ثمّ إنّ اختلاف الآراء مستند إلى اختلاف الروایات.
وتشهد لما ذکره المفید موثقه السکونی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثه أیام متتابعه، فقد وجب علیه صوم شهر رمضان».(114)وفی دلالته على ما ذکره المفید قصور واضح، لأنّها تحکم علیه بالوجوب، لا على المولى بالتشدید.
ویدل على ما ذکره الشیخ فی النهایه و المبسوط ـ حسب المطبوع ـ صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی حدیث قال: «إنّا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم، فإن کان إلى نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى یتعودوا الصوم ویطیقوه، فمروا صبیانکم إذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما أطاقوا من صیام، فإذا غلبهم العطش أفطروا».(115) ویقرب منه مرسله الصدوق.(۱۱۶)
والتفریق بین صبیان أهل البیت وصبیان غیرهم، یرجع إلى الاختلاف فی الظروف حیث إنّ الأطفال فی البیوت العامره بالدین والتقوى یسهل لهم القیام بهذه الأُمور بخلاف غیرهم، ولکن المروی فی المختلف: «أبناء سبع سنین».(117)
وأمّا ما یدل على السبع فلیس له دلیل صالح سوى ما ورد فی نسخه المختلف، کما عرفت.
والذی یمکن أن یقال: یبتدأ بالتمرین بالسنین النازله کالست على ما ذکره المحقق فی المعتبر، أو السبع لأنّه یفطر کلّما غلبه الغرث والعطش، وأمّا التشدید فهو یختلف حسب اختلاف الأطفال فی القوه والضعف والإطاقه وعدمها وینزل اختلاف الأخبار والکلمات على اختلاف مراتب الأطفال فی القوه والضعف.
لا فرق بین الصبی والصبیه
قد عرفت التصریح بعدم الفرق بین الصبی و الصبیه والوارد فی الروایات هو الصبی، وهل أخذُه فی لسان الروایات کأخذ الرجل فیها فی أکثر الأحکام حیث یتلقّاه العرف حکماً على من لم یبلغ، وانّه من باب التمثیل لا التخصیص، أو أنّ للذکوریه مدخلیّه؟ وجهان، ولعل الأظهر هو التعمیم.
۹۹ . المبسوط: ۱/ ۲۷۸٫
۱۰۰ . مختلف الشیعه:۳/ ۳۸۶٫
۱۰۱ . الوسائل: ج ۱، الباب ۴ من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث ۱۱٫
۱۰۲ . الوسائل: ج ۱۳، الباب ۴۴ من أبواب الوصایا، الحدیث ۱،۲، ۳، ۴، ۵٫
۱۰۳ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴ من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث ۳٫
۱۰۴ . الحدائق: ۱۳/ ۵۵٫
۱۰۵ . الوسائل: ج ۸ ، الباب ۱۷ من أبواب أقسام الحج، الحدیث ۱ .
۱۰۶ . الوسائل: ج ۸ ، الباب ۱۷ من أبواب أقسام الحج، الحدیث ۵٫
۱۰۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۹ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۳٫
۱۰۸ . المقنعه: ۳۶۷،باب وجوه الصیام، مع اختلاف فی التعبیر.
۱۰۹ . المختلف: ۳/ ۴۸۶٫
۱۱۰ . النهایه: ۱۴۹٫
۱۱۱ . المبسوط:۱/ ۲۶۶٫
۱۱۲ . الشرائع: ۱/ ۱۴۷٫
۱۱۳ . لم نعثر علیه فی المعتبر، والموجود: ویصحّ من الصبی الممیز لقولهم: مروهم بالصلاه بسبع، لاحظ المعتبر: ۲ / ۶۸۳٫
۱۱۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۹ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۵ .
۱۱۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۹ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۳ .
۱۱۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۹ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۱۱٫
۱۱۷ . المختلف: ۳/ ۴۸۶٫