تفسیر الوطنین الأصلی والاتخاذی

إنّ الوطن بما له من المعنى العرفی یتحقّق بأحد أمرین:
۱٫ کون البلده مسقط رأسه ومحلّ تولّده ونشئه ونموّه، فهذا ما یسمّى بالوطن الأصلی، فکلّما خرج الإنسان عنه، عاد إلیه.
۲٫ اتخاذها وطناً ثانیاً لإلجاء الظروف الانتقال من الوطن الأصلی، إلى إلقاء الرحل فیها، لعوامل اقتصادیه أو سیاسیه أو صحیّه، بحیث یصدق علیه أنّه أعدّه مقراً لنفسه، وهذا ما یسمّى وطناً اتخاذیاً، وقد شاعت الهجره بین الشعوب بعد ظهور الحضاره الصناعیه، لسهوله الانتقال مع الأثقال من بلد إلى بلد آخر لطلب المال والمقام.
ولا یعتبر فی صدق الوطن الاتخاذی، إلاّ اتخاذه مقراً ومسکناً بلا تقییده بمده محدده، بل یصدق مع التقیید أیضاً إذا کانت مدّه الاستقرار کثیره کعشر سنین أو أزید بشرط أن یُحقّق لوازم الاستقرار وشؤون الاستیطان کالانتقال مع الأهل والعیال إلیه، والاشتغال بالتجاره أو العمل فی المصانع والمزارع على وجه یتجلى المحلُّ فی نظر العرف کونه مسکناً ومستقراً له، وهذا یختلف حسب اختلاف الأشخاص فی الشؤون الاجتماعیه، فالعامل فی بلد إذا انتقل إلى بلد آخر واشتغل بنفس العمل فی مصنع من المصانع صدق انّه اتّخذه مقرّاً ومسکناً، بخلاف التاجر فلا یصدق إلاّ إذا مارس نفس ما کان یمارسه فی البلد الأوّل عن طریق إنشاء متجر یضمّ إلى نفسه کاتباً ومحاسباً إلى غیر ذلک من الشؤون. یقول السید الطباطبائی: إنّ الصدق المذکور یختلف حسب الأشخاص والخصوصیات فربما یصدق بالإقامه فیه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ فلا یشترط الإقامه سته أشهر.
ولا یشترط فی صدقه، کونه مالکاً لدار أو دکان، بل یکفی اتخاذه مسکناً ومقراً ولو بالإیجار، والسائد على المهاجرین هو الإیجار، لا التملک.
والحاصل: أنّه لا یشترط فی صدق الوطن العرفی، سوى اتخاذه مقراً ومسکناً لنفسه وعیاله وأولاده بحیث لو سئل عن مسکنه، لأجاب أسکن البلد الفلانی، سواء اقترن بنیه الدوام أو لا، بشرط أن تکون المدّه فی الصوره الثانیه طویله تصوّر المسکن فی نظر العرف أنّه وطن، سواء کان له ملک أو لا.
إذا کان له دار أثناء الطریق
وبذلک تعلم حال ما لو کان له وراء دار إقامته منزل آخر، فهل العبور علیه یکون قاطعاً للسفر ویتم فیه الصلاه، أو لا؟ الظاهر انّه تختلف حاله حسب اختلاف کیفیه إقامه الإنسان، فربما یتخذه مقراً لنفسه لیقضی أیام العطله فیه فیجهّزه بأثاث البیت، بحیث کلما نزل فیه یرى نفسه مستقراً، لا مسافراً ولو ضمّ إلیه أمراً وهو أن یتزوج امرأه ویسکنها فیه بحیث کلما حل فیه، فکأنّه حل فی وطنه، ففی مثله یتم ویصوم وإن کان أقل من عشره، وربما لا تکون إقامته بهذه المثابه بل ربما یحل فیه، یوماً وأیاماً ثمّ یترکه، وتکون الإقامه فیه کالإقامه فی الفندق فی أیام الصیف ففی مثله یقصر ویفطر.
والحاصل: أنّ الحکم بالخروج عن کونه مسافراً وعدمه تابع لکیفیه إقامته فیه من حیث الکمیه والکیفیه، ولذلک یختلف قضاء العرف حسب اختلاف الإقامه فیه والشؤون المتواجده فیه المعربه عن الاستیطان وعدمه. ثمّ إنّ الحکم بالإتمام فی الوطنین فرع عدم إعراضه عنهما، ولو أعرض عاد کسائر الأمکنه التی تقصر فیه الصلاه.
الوطن الشرعی
نسب إلى المشهور قسم ثالث من الوطن وراء الأصلی والاتخاذی سمّوه بالوطن الشرعی، وحاصله: أنّه إذا کان له فی بلد أو قریه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطناً ـ سته أشهر ـ یتم إن دخل فیه وإن أعرض عنه إلى أن یزول ملکه، وهذا هو المشهور بالوطن الشرعی، حیث یُغایر القسمین الآخرین فی النتیجه، وهی عدم إضرار الإعراض عنه مادام له ملک، والمقوم له الأُمور التالیه:
۱٫ أن یتخذ القریه أو البلد وطناً.
۲٫ أن یکون له فیه ملک.
۳٫ أن یکون الملک قابلاً للسکنى فلا یکفی کونه مالکاً للنخله.
۴٫ أن یسکن فیه بمدّه سته أشهر بقصد التوطّن.
فمادام کونه مالکاً له لا یزول عنه حکم الوطنیه وإن أعرض، فلو مرّ علیه یتم، ولو سافر إلیه من البلد الجدید الذی اتخذه وطناً یُتم، وقد نسب إلى المشهور.
وربما یفسر الوطن الشرعی بوجه آخر وهو المکان الذی أقام فیه الإنسان سته أشهر متوالیه أو متفرقه مع وجود ملک له فیه، سواء اتخذه مقراً له أو لا، وسواء کان وطنه الأصلی أو لا، وسواء کان لتحصیل العلم أو لغیره.
ولعلّ التفسیر الثانی أکثر انطباقاً للأقوال التی ستمر علیک.
والفرق بین التفسیرین واضح، فانّ التفسیر الأوّل مبنی على اتّخاذه مقراً دائماً ثمّ أعرض، فیکون الوطن الشرعی ولید الوطن الاتخاذیّ غالباً إذا أعرض عنه بعد تحقّق الأمرین:
۱٫ إقامه سته أشهر.
۲٫ فیه منزل یملکه، بخلاف الثانی حیث یکفی صرف الإقامه فی المکان مع وجود ملک وإن کانت من أوّل الأمر بصوره مؤقته، فلو أنّ إنساناً هاجر إلى بلده طهران لإنجاز عمل یستغرق سته أشهر، فأقام فیها تلک المده وتملک داراً، ثمّ رجع إلى وطنه، فهو یتم إلى آخر عمره کلما حلّ فی طهران أو مرّ علیها مادام الملک باقیاً.
و ربما یفسر بوجه ثالث أی الوطن الأصلی الذی نشأ فیه بعد إعراضه عنه، وقد ترک فیه ملکاً وأقام المده أو أزید وقد ذکر التفاسیر الثلاثه، المحقّق النراقی فی المستند.( [۱])
والحاصل: أنّ الوطن الشرعی فُسّر بوجوه ثلاثه:
۱٫ الوطن الأصلی الذی أعرض عنه، فإذا کان له منزل أو ملک فیه، یتم متى دخله.
۲٫ الوطن الاتخاذی الذی أعرض عنه مع الشرطین. وهذا خیره صاحب الجواهر.
۳٫ أو المحل الذی أقام فیه سته أشهر. وهو خیره شیخنا الأنصاری.
وأمّا أهل السنّه فلم نعثر على نص لهم فی «بدایه المجتهد»، ولا فی «الهدایه» للمرغینانی. نعم قال ابن قدامه فی «المغنی»: قال الزهری: إذا مرّ بمزرعه له أتم. وقال مالک: إذا مرّ بقریه فیها أهله أو ماله أتم، إذا أراد أن یقیم بها یوماً ولیله.
وقال الشافعی وابن المنذر: یقصر مالم یجمع على إقامه أربع، لأنّه مسافر لم یجمع على أربع.
وقال ابن عباس: إذا قدمت على أهل لک أو مال فصلّ صلاه المقیم.( [۲])
إنّ الوطن الشرعی بأحد التفاسیر الثلاثه لم نعثر علیه فی الکتب التالیه:
۱٫ فقه الرضا ; ۲ و ۳٫ المقنع والهدایه للصدوق; ۴٫ المقنعه للمفید; ۵٫ جمل العلم والعمل للمرتضى; ۶و ۷٫الخلاف والاقتصاد للطوسی; ۸٫ الکافی للحلبی; ۹و۱۰٫ جواهر الفقه والمهذب لابن البراج; ۱۱٫ فقه القرآن للراوندی; ۱۲٫ الغنیه لابن زهره; ۱۳٫ إشاره السبَق للحلبی;۱۴٫ الجامع لابن سعید; ۱۵٫ اللمعه للشهید الأوّل.
نعم تعرض له قلیل من المتقدّمین والمتأخّرین:
۱٫ قال الصدوق ـ بعدما نقل خبر إسماعیل بن الفضل ـ : قال مصنف هذا الکتاب: یعنی بذلک إذا أراد المقام فی قراه وأرضه عشره أیّام، ومتى لم یرد المقام بها عشره أیّام قصر إلاّ أن یکون له بها منزل یکون فیه فی السنه سته أشهر. فإن کان کذلک، أتم متى دخلها، وتصدیق ذلک ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع.( [۳])
وظاهره عدم الإعراض وانّه یسکنه کلّ سنه سته أشهر وکلامه أخص ممّا نسب إلى المشهور وناظر إلى بیان حکم ذی الوطنین .
۲٫ قال الشیخ فی النهایه: ومن خرج إلى ضیعه له، وکان له فیها موضع ینزل ویستوطنه وجب علیه الإتمام، فإن لم یکن له فیها مسکن وجب علیه التقصیر.( [۴])
وظاهره هو أنّه یستوطنه ولو بصوره کونه ذا وطنین ولیس فیه من الإقامه بمقدار سته أشهر أثر.
۳٫ قال ابن البراج فی الکامل: من کانت له قریه له فیها موضع یستوطنه، وینزل به وخرج إلیها وکانت عدّه فراسخ سفره ـ على ما قدمناه ـ فعلیه التمام.( [۵])
وکلامه ظاهر فی مَن کان له وطنان، تاره یستوطن الضیعه، وأُخرى فی البلد الآخر.
نعم تجده صریحاً فی المصادر التالیه:
۴٫ قال ابن حمزه: إن بلغ سفره مسافه التقصیر إن مرّ بضیعه له فیها مسکن نزل به سته أشهر فصاعداً أتم، وإن لم یکن فقصر.( [۶])
۵٫ قال ابن إدریس: من نزل فی سفره قریه أو مدینه وله فیها منزل مملوک قد استوطنه سته أشهر أتم، وإن لم یقم المده التی یجب على المسافر الإتمام، أو لم ینو المقام عشره أیام. (۲)
۶٫ وقال الکیدری: إذا مرّ فی طریقه بضیعه له أو ملک له أو حیث له فیه قرابه، فنزل ثمّ طرح ولم ینو المقام، فإن کان قد استوطنه سته أشهر فصاعداً تمّم وإلاّ قصر.( [۷])
۷٫ قال المحقّق: الوطن الذی یتم فیه هو کلّ موضع له فیه ملک قد استوطنه سته أشهر فصاعداً، متوالیه کانت أو متفرقه. (۴)
۸٫ وقال أیضاً: (الشرط) الثانی: أن لا یقطع السفر بعزم الإقامه، فلو عزم مسافه وله فی أثنائها منزل قد استوطنه سته أشهر، أو عزم فی أثنائها إقامه عشره أیّام أتم.( [۸])
۹٫ وقال العلاّمه فی القواعد: وکذا ـ أی یتم ـ لو کان له فی الأثناء ملک قد استوطنه سته أشهر متوالیه أو متفرقه.( [۹])
۱۰٫ وقال فی إرشاد الأذهان: (الشرط) الثالث: عدم قطع السفر بنیه الإقامه عشره فمازاد فی الأثناء أو بوصوله بلداً له فیه ملک استوطنه سته أشهر فصاعداً.( [۱۰])
۱۱٫ وقال الشهید فی الدروس: (الشرط) السادس: عدم وصوله إلى منزل له فیه ملک واستیطان سته أشهر ولو متفرقه. (۳)
۱۲٫ وقال فی البیان: (الشرط) الرابع: لا یمرّعلى بلد له فیه منزل استوطنه سته أشهر.( [۱۱])
۱۳٫ وقال المحقّق الثانی: (الشرط) الثالث: استمرار القصد، فلو نوى الإقامه فی الأثناء عشره أیّام أتم وإن بقى العزم، وکذا لو کان له فی الأثناء ملک قد استوطنه سته أشهر متوالیه أو متفرقه. (۵)
هذه کلمات أکابر الأصحاب من القرن الثالث إلى العاشر، وبذلک یعلم مقدار الشهره الوارده فی کلماتهم، وقد عرفت أنّ المعنون فی کلام الصدوق والشیخ وابن البراج لا یمتَّ إلى الوطن الشرعی بصله، بل کلامهم فی مَن کان ذا وطنین وعلیه حملوا صحیحه ابن بزیع الآتیه. وأمّا المتأخرون فلا یهمنا ذکر کلماتهم غیر أنّ السید الطباطبائی یقول: المشهور على أنّه بحکم الوطن العرفی وإن أعرض عنه إلى غیره ویسمّونه بالوطن الشرعی ویوجبون علیه التمام ـ إذا مرّعلیه ـ مادام بقاء ملکه فیه، لکن الأقوى عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض فالوطن الشرعی غیر ثابت. وإن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره علیه فیجمع بین القصر والتمام إذا مرّعلیه ولم ینو إقامه عشره أیّام، بل الأحوط الجمع إذاکان له نخله أو نحوها ممّا هو غیر قابل للسکنى وبقى فیه بقصد التوطّن سته أشهر. بل وکذا إذا لم یکن یسکنه بقصد التوطّن بل بقصد التجاره مثلاً.
وقد وافقه أکثر المعلِّقین على العروه إلاّ السید المحقّق الخوئی فقال فی تعلیقته: ما ذکره المشهور من ثبوت الوطن الشرعی هوالصحیح، وإنّما یتحقّق بوجود منزل مملوک له فی محل قد سکنه سته أشهر متصله عن قصد ونیه، فإذا تحقّق ذلک أتم المسافر صلاته کلما دخله إلاّ أن یزول ملکه.( [۱۲])
إذا وقفت على الأقوال فلندرس الروایات الوارده فی المقام.
إنّ الروایات على أصناف أربعه ـ وإن جعلها صاحب الحدائق ثلاث عشره طائفه ـ :
۱٫ ما یدل على أنّ النزول فی أرض أو المرور علیها للإنسان فیها ملک، قاطع للسفر ویکفی أن یکون له فیها نخله، من غیر فرق بین الاستیطان وعدمه وقصد العشره وعدمه، فتمام الموضوع، للإتمام، کون الإنسان مالکاً لشیء فیها فقط، وقد ورد فیه أربع روایات.
۲٫ ما یدل على أنّ مثل ذلک لا یکون قاطعاً للسفر وموجباً للإتمام، إلاّ إذا قصد إقامه عشره أیّام فلیس لکون المصلّی مالکاً لشیء أی تأثیر فی الإتمام، بل هو وغیر المالک سواء وقد ورد فیه روایتان.
۳٫ ما یدلّ على أنّ الملاک هو الاستیطان وعدمه، لا کون المصلّی مالکاً للشیء وعدمه فلا یکون المرور على الضیعه قاطعاً إلاّ إذا استوطنه، وقد وردت فیه روایتان إحداهما عن علی بن یقطین بأسانید خمسه، والأُخرى عن حماد بن عثمان عن الحلبی، کما سیوافیک.
وهذا الصنف یمکن أن یکون شاهد جمع بین الصنفین الأوّلین المختلفین من حمل الإتمام على صوره الاستیطان، والقصر على صوره عدمه.
۴٫ ما یدعم مفاد الصنف الثالث إلاّ أنّه یفسّر الاستیطان بأن یکون للإنسان منزل یقیم فیه سته أشهر فإذا کان کذلک یتم فیه متى دخله. وتدل علیه روایه واحده وهی صحیحه ابن بزیع عن أبی الحسن (علیه السلام) ، ولولا هذه الروایه لم یکن أی خلاف فی أنّ الوطن ینقسم إلى أصلی واتخاذی من دون توهم وطن ثالث باسم الوطن الشرعی.
و إلیک نقلها بأصنافها الأربعه:
الأوّل: ما یدل على أنّ المرور على الملک ضیعه کان أو داراً قاطع للسفر من دون أن یقید باتخاذه وطناً بل یکتفى بنفس الملک:
۱٫ روى الصدوق باسناده عن إسماعیل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یسافر من أرض إلى أرض، وإنّما ینزل قراه وضیعته، قال: «إذا نزلت قراک وضیعتک( [۱۳]) فأتمّ الصلاهَ، وإذا کنت فی غیر أرضک فقصر».( [14])
والشاهد فی قوله: «و ضیعتک» فإنّ ملکیه الضیعه لا تلازم اتخاذها وطناً، بخلاف قوله: «قراه» فإنّ انتساب القریه إلى الإنسان فرع کونه متوطناً فیها، فی فتره سواء أعرض عنها أم لا.
۲٫ ما رواه الشیخ عن عمار بن موسى، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یخرج فی سفر فیمر بقریه له أو دار فینزل فیها. قال: «یتم الصلاه ولو لم یکن له إلاّ نخله واحده ولا یقصر، ولیصم إذا حضره الصوم وهو فیها».( [15])
۳٫ ما رواه الشیخ بسنده عن عمران بن محمد قال: قلت لأبی جعفر الثانی (علیه السلام) : جعلتُ فداک انّ لی ضیعه على خمسه عشر میلاً ـ خمسه فراسخ ـ فربما خرجت إلیها فأُقیم فیها ثلاثه أیّام أو خمسه أیّام أو سبعه أیّام فأُتمّ الصلاه أم أُقصِّر؟ فقال: قصِّر فی الطریق وأتمَّ فی الضیعه.( [۱۶])
۴٫ روى الکلینی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یخرج إلى ضیعته فیقیم الیوم والیومین والثلاثه، أیقصّر أم یتم؟ قال: «یتم الصلاه، کلما أتى ضیعه من ضیاعه».( [17])
ورواه عبد اللّه بن جعفر فی «قرب الإسناد»، وذکره صاحب الوسائل برقم (۱۸) .
و مقتضى هذه الروایات أنّ المرور على الملک والنزول فیه قاطع للسفر.
***
الثانی: ما یدل على خلاف مفاد هذا الصنف وأنّ الملاک هو قصد الإقامه وعدمه:
۱٫ روى الکلینی عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «من أتى ضیعته ثمّ لم یرد المقام عشره أیّام قصر، وإن أراد المقام عشره أیّام أتم الصلاه».( [18])
۲٫ روى الکلینی عن موسى بن حمزه بن بزیع قال: قلت لأبی الحسن: جعلت فداک إنّ لی ضیعه دون بغداد فأخرج من الکوفه أُرید بغداد فأُقیم فی تلک الضیعه أقصر أو أتم؟ فقال: «إن لم تنو المقام عشره أیّام فقصّر».( [19])
***
الثالث: ما یفصل بین صوره الاستیطان وغیرها، وفیه حدیثان:
۱٫ ما رواه الصدوق عن علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) أنّه قال: «کلّ منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر». ( [20]) وقد روی هذا المضمون عن علی بن یقطین بطرق مختلفه یستظهر منها أنّ الجمیع روایه واحده لها أسانید کثیره.( [۲۱])
۲٫ ما رواه حماد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاه أم یقصّر؟ قال: «یقصّر إنما هو المنزل الذی توطّنه».( [22])
***
وقد تقدم أنّه یمکن الجمع بین هذه الصنوف بجعل الصنف الثالث شاهداً على ما هوالمراد من الصنفین المتقدمین، وأنّ الأمر بالإتمام فی الصنف الأوّل محمول على صوره الاستیطان والأمر بالقصر فی الصنف الثانی محمول على عدمه.
فهذه الروایات لا توجد أی مشکله فقهیه بالنسبه إلى ما تقدم من المسائل.
***
الرابع: ما یدعم مضمون الصنف الثالث لکنه یعود فیفسر الاستیطان بشکل خاص، وهذا هو الذی صار منشأ للقول بالوطن الثالث المسمّى بالوطن الشرعی ولیست المشکله إلاّ فی هذه الروایه:
روى الشیخ بسند صحیح عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی الحسن الرضا قال: سألته عن الرجل یقصر فی ضیعته، فقال: «لا بأس مالم ینو مقام عشره أیّام إلاّ أن یکون له فیها منزل یستوطنه»، فقلت: ما الاستیطان؟ فقال: «أن یکون فیها منزل یقیم فیه سته أشهر، فإذا کان کذلک یتم فیها متى دخلها». قال: وأخبرنی محمد بن إسماعیل أنّه صلّى فی ضیعته فقصّر فی صلاته. قال أحمد: أخبرنی علی بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جمیعاً انّ ضیعته التی قصّر فیها الحمراء.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعیل بن بزیع مثله إلى قوله: متى دخلها.( [۲۳])
و المهم دراسه الروایه وتحلیل مفهومها، وللأعلام حول الصحیحه کلمات بین ما تحاول تطبیقها على الوطن الشرعی، أو إرجاعها إلى الوطن العرفی; فلنذکر بعض ما أُفید فی المقام:
۱٫ الوطن الاتخاذی إذا أعرض عنه
قد عرفت أنّ من تفاسیر الوطن الشرعی، هو الوطن الاتخاذی الذی أعرض عنه بعدما أقام فیه سته أشهر وله فیه ملک، هذا هو الذی أیّده صاحب الجواهر، فالظاهر منه فی رسالته العملیه باسم «نجاه العباد» انّه یشترط فی ثبوت الوطن الشرعی تحقّق أُمور ثلاثه:
۱٫ اتّخاذه محلاً على الدوام.
۲٫ أن یکون له ملک.
۳٫ یسکنه سته أشهر.
وإلیک عبارته: الوطن هو المکان الذی یتخذه الإنسان مقرّاً ومحلاً له على الدوام مستمِّراً على ذلک، غیر عادل عنه من غیر فرق بین ما نشأ فیه وما استجدّه، ولا یعتبر فیه بعد الاتخاذ المزبور حصولَ ملک له فیه، ولا إقامه سته أشهر ـ إلى أن قال: ـ نعم یجری علیه حکم الوطن مادام متخذاً کذلک، أمّا إذا عدل عنه إلى غیره ولم یکن له فیه ملک، زال عنه حکم الوطنیه، فإن کان له فیه ملک قد جلس فیه حال الاتخاذ المزبور، لاتخاذه مقرّاً على الدوام سته أشهر، ولو متفرقه جرى علیه حکم الوطنیه على الأقوى مادام مالکاً، فلو أخرجه عن ملکه خرج عن حکم الوطن….( [۲۴])
ومحصل کلامه: أنّ الوطن الشرعی غالباً ولیدُ الوطن الاتخاذی إذا أعرض عنه، لکن بعد حصول القیدین فی حال اتخاذه وطناً، وهو الإقامه سته أشهر فی منزل یملکه.
ولعلّه (قدس سره) استظهر ما أفاده من الصحیحه والدالّ على القید الأوّل قوله: «یستوطنه» وعلى الثانی قوله: «منزل»، وعلى الثالث قوله: «یقیم سته أشهر».
یلاحظ علیه بأُمور:
۱٫ انّ استظهار نیه الدوام من جمله: «یستوطنه» فی الصحیحه لا شاهد له لغه ولا عرفاً وقد عرفتَ کفایه کون الإقامه غیر محدَّده.
۲٫ انّ استفاده شرطیه الملک منها غیر واضح، لأنّه جاء ذکر المنزل فی کلا الموردین، أعنی قوله: «إلاّ أن یکون له فیها منزل یستوطنه» وقوله: «أن یکون فیها منزل یقیم فیه» توطئهً للاستیطان فی الفقره الأُولى، وتمهیداً للإقامه فی الفقره الثانیه، فلم یبق مایکون دخیلاً فی تحقّق الاستیطان إلاّ إقامه سته أشهر، وسیوافیک وجهه عند ذکر الاحتمال الثالث، وعلى ذلک لا صله للصحیحه بالوطن الشرعی الذی یدّعیه صاحب الجواهر، لأنّه مبنی على أُمور ثلاثه ولم یثبت شرطیه الأوّلین.
۳٫ انّ ما ذکره من حمل الروایه على المُعْرِض عن الوطن الاتخاذی ینافیه قوله: «یستوطنه» و«یقیم» فانّ ظاهرهما کونه مستوطناًو مقیماً فیه لا معرضاً عنه.
۲٫ مطلق من أقام فی مکان سته أشهر
قد عرفت أنّ من تفاسیر الوطن الشرعی عباره عن المحل الذی أقام فیه سته أشهر مع کونه مالکاً للمنزل فیتم فیه کلما دخلَ أو مرّعلیه، وهو خیره شیخنا الأنصاری، ولا یشترط فی تفسیره کون إقامته مدّه سته أشهر مقروناً بنیه الدوام، بل من أقام تلک المده ولو محدَّداً بها لکفى وحاصل ما أفاده مع إغلاق فی کلامه:
إنّ قوله: «إلاّ أن یکون له فیها منزل یستوطنه» بمعنى اتخاذه المنزلَ وطناً فهل المراد اتخاذه وطناً فی الماضی أو فی الحال أو فی المستقبل؟
لا سبیل إلى الثانی، لأنّ التلبس بالاتخاذ لیس أمراً تدریجیاً حتى یصدق التلبس بانقضاء شیء منه وبقاء شیء آخر منه.
کما لا سبیل إلى الثالث، لأنّ من لیس له منزل اتخذه وطناً وإنّما یتخذه بعد ذلک لا یمکن أن یکون سبباً للإتمام بالفعل فانحصر المرادُ بالماضی أی استوطن وأقام فی المنزل الذی یملکه سته أشهر، فهو یکفی فی الإتمام مادام العمر بشرط أن لا یزول ملکه.
ثمّ إنّ اتخاذ المنزل وطناً وإن کان ظاهراً فی الاتخاذ الدائمی لکن فی نفس الصحیحه قرینه على أنّ المراد غیره، لأنّ مفروض السائل عبور الرجل إلى الضیعه فکیف یحمل على الاستیطان الدائمی؟ فینحصر المراد منه فی أنّ کلّ مکان أقام الرجل فیه سته أشهر مع کونه ذا منزل یملکه فیه فهو فی حکم الوطن الأصلی والوطن الاتخاذی الدائمی.
وأمّا استعمال المضارع فی المقام: أی «یستوطنه» و«یقیم» فإنّما هو بحسب فرض المسأله لا بحسب تحقّق المبدأ للموضوع ومثله فی غایه الکثره، فانّ المفروض قد یعبّر عنه بالماضی (رجل صلّى) وقد یعبّـر عنها بالمستقبل (رجل یصلّی) مع کون الحکم موقوفاً على تحقّق المبدأ.( [۲۵])
یلاحظ علیه: أنّ حاصل ما ذکره فی تفسیر الحدیث انّ قوله: «منزل یستوطنه» وقوله: «منزل یقیم فیه» بمعنى استوطنه، وأقام فیه ولو مره واحده، لکنّه خلاف الظاهر لا یصار إلیه إلاّ بدلیل، وذلک لوجهین:
ألف. أنّ المتبادر من الحدیث أنّ الاستیطان والإقامه بسته أشهر وصف فعلی له، متلبّس به فعلاً، لا انّه تلبّس به سابقاً.
ب. انّ صیغه المضارع بحکم دلالته على التجدّد والاستمرار تدل على ثبوت تلک النسبه له مستمراً فی کلّ سنه.
۳٫ الحدیث ناظر لذی الوطنین
إنّ محمد بن إسماعیل بن بزیع کوفی والکوفه سواد العراق، تتواجد فی أطرافها الضیاع والمزارع والحدائق، وکان أصحاب المُکْنه یتملکون ضیاعاًو فی الوقت نفسه یقطنون الکوفه، ولکن یذهبون بین فتره وأُخرى إلى مزارعهم وضیاعهم للترویح تاره، وحیازه المحصول ثانیاً، وبما أنّ الراوی ومن کان مثله کان یسافر إلى ضیعته کثیراً ویظهر من ذیل الروایه انّه کانت له ضیعه باسم «الحمراء» سأل الإمام عن الصلاه فیها؟ فأجاب الإمام، بأنّها وغیرها سواء یُقصر فیها الصلاه مالم ینو مقام عشره أیّام.و لو کان الإمام مقتصراً بکلامه هذا کان السائل مقتنعاً بالجواب، عارفاً بواجبه.
لکن لما أضاف الإمام إلى کلامه قوله: «إلاّ أن یکون له فیها منزل یستوطنه» صار هذا سبباً لسؤال السائل أنّه کیف یمکن له أن یستوطن الضیعه مع أنّه مستوطن فی الکوفه؟( [۲۶]) فأجاب الإمام بأنّه یمکن تصویره إذا کان ذا وطنین یقیم سته أشهر فی الضیعه، وسته أُخرى فی الکوفه.
والدلیل على ذلک:
هو أنّ قوله: «یستوطنه»، أو «یقیم» ظاهر فی کونه کذلک بالفعل ومتلبساً بالماده کذلک ومقتضى دلاله فعل المضارع على التلبس والتجدّد، کونه مقیماً کذلک فی کلّ سنه لا أنّه تلبس به مرّه واحده وترک الضیعه وبدا له أن ینزل أو یمرّ علیها، فإنّ کلّ ذلک مخالف لصیغه المضارع لدلالتها على تجدد المبدأ، وکونه متلبساً به بالفعل وأین هو ممن دخل منزلاً أقام فیه فی سالف الأیام سته أشهر إلاّ إذا قلنا بأنّ الفعلین المضارعین بمعنى الماضی وهو کما ترى.
وعلیه تکون الروایه بصدد بیان حکم ذی الوطنین، وهذا هو الظاهر من الصدوق فی الفقیه فی تفسیر الروایه کما أومأنا إلیه عند نقل عبارته.
قال الفیض: ظاهر هذا الحدیث، اعتبار تکرر إقامه سته أشهر فی الاستیطان کما یستفاد من صیغه المضارع الداله على التجدّد فی الموضعین، وبمضمونه أفتى فی الفقیه وهو أصحّ ما ورد فی هذا الباب وبه یجمع بین الأخبار المتعارضه فیه، بحمل مطلقها على مقیدها بأحد القیدین، إمّا عزم إقامه عشره، وإمّا الاستیطان کما فعله فی الفقیه والتهذیبین.( [۲۷])
وهل یشترط أن یکون الاستیطان فی الملک الشخصی کما علیه الفیض حیث قال: ویستفاد من إضافه الضیعه إلى صاحبها فی جمیع الأخبار اعتبار الملک؟ الظاهر لا ویکفی الإیجار لأنّ «المنزل» فی الفقرتین لأجل التمهید لقوله«یستوطن» أو «یقیم» والمقیاس کونه مقیماً سته أشهر فی ضیعته.
فإن قلت: فعلى هذا التفسیر تکون الروایه راجعه إلى تفسیر الوطن العرفی، مع أنّ السائل، أعنی: محمد بن إسماعیل بن بزیع، أرفع من أن یجهل معنى هذا النوع من الوطن.
قلت: لا غرو فی أن یکون هذا النوع من الوطن أمراً غیر ظاهر لابن بزیع، وهو أن یکون الرجل ذا وطنین، وهو یعیش بین وطن صیفی ووطن شتوی.
و على هذا فترجع الروایه إلى بیان حکم ذی الوطنین، وإنّ من کان له وطنان یُقیم فی کلّ سته أشهر، فهو یتم فی کلاهما إذا دخل فیهما ولو لم یقصد إقامه العشره.
وقد عرفت أنّ الصدوق فی «الفقیه» فسر الروایه بهذا النحو. وعلیه تعبیر الشیخ فی النهایه، وابن البراج فی المهذب، واختاره جماعه من المتأخرین کصاحب المدارک( [۲۸]) والمجلسی الأوّل ( [۲۹]) .
وقد عرفت عباره شیخنا الفیض فی الوافی.
و بذلک ظهر الفرق بین قوله: «منزل یستوطنه» وقوله: «منزل یقیم فیه سته أشهر» فالمراد من الأوّل هو قصد التوطن فی الضیعه مقیّداً بالدوام أو مجرداً عن الحد على ما قویناه; کما أنّ المراد من الثانی، ما یتحقّق به الاستیطان، لمن کان له وطن.

مدخلیه القیود وعدمها
قد وردت فی الروایه قیود ثلاثه:
۱٫ کونه مالکاً للضیعه.
۲٫ کونه مالکاً للمنزل.
۳٫ مقیماً فیه سته أشهر.
فلو قلنا بأنّ الصحیحه کافله لتفسیر الوطن الشرعی بکلا التفسیرین، فلا محیص عن اعتبار جمیع القیود الوارده فیها وما تنصرف إلیه، ککون الإقامه فیها سته أشهر متوالیه لا متفرقه، لأنّ المتبادر فی کلّ مورد أُخذت المدهُ موضوعاً للأحکام، کشهر أو شهرین هو التوالی. فلأجل ذلک یجب على صاحب الجواهر، وشیخنا الأنصاری ـ اللّذین حملا الروایه على الوطن الشرعی غیر المألوف لدى العرف ـ الأخذُ بعامه القیود الوارده والمتبادره من لفظ الروایه.
وعلى ما ذکرنا، من أنّها لیست بصدد بیان أمر تعبدی، بل بصدد بیان مصداق للوطن العرفی، الذی کان الراوی غافلاً عنه وقت المخاطبه، وهو أن یقسِّم الرجل فصولَ سنته إلى قسمین، فیقیمَ سته أشهر فی البلد والسته الأُخرى فی الضیعه، فیکون ذا وطنین، یُلغى من القیود ما یکون العرف مساعداً لإلغائه، ویحمل ذکر القیود لغایه أُخرى من کونها تمهیداً، وتوطئه للإقامه (کالمنزل) أو کونه الأصل فی تقسیم السنه کسته أشهر، ولندرس القیود، حسب تفسیرنا:

ألف. ملکیه الضیعه والمنزل
إذا کانت الصحیحه بصدد بیان الوطن العرفی، فیکون المقیاس صدقه، وعلیه فالإتمام یدور مدار کونه مستوطناً فی المحل الثانی کاستیطانه فی المحل الأوّل، سواء کان مالکاً للضیعه والمنزل أو لا، فلو انّ إنساناً یقسم فصول السنه إلى قسمین، فیقیم سته أشهر فی العاصمه والسته الثانیه فی مدینه قم، وفی الوقت نفسه قد وطن نفسه على الاستمرار على هذا النوع من الإقامه، فهو یتم فی کلا الموردین وإن لم یملک ضیعه، ولا منزلاً، ولو افترضنا انّه یسکن العاصمه، ولکنّه یتولى الضیعه الموقوفه للأُمور الخیریه، ولا یتمشى أمرها إلاّ بالإقامه فیها سته أشهر فی کلّ سنه، فهو یتم فی کلا المکانین، وإن لم یملک شیئاً، ولو کان مالکاً للضیعه، ولکنّه یقیم تحت الخیام وفی الأکواخ، فالحکم فی الجمیع واحد وهو الإتمام.
ب. مدخلیه المده المعیّنه
إذا قلنا بأنّ الروایه بصدد بیان أمر تعبدی، لم یکن محیص عن الأخذ بمدخلیه المدّه المذکوره، فلو نقص یوم فضلاً عن أیّام لم یتحقّق الوطن الشرعی، على کلا التفسیرین، وأمّا لو قلنا بأنّه لبیان الفرد الخفی على الراوی من مصادیق الوطن العرفی، فالمدار صدق الاستیطان العرفی فی الضیعه وإنّما حدّد فی الصحیحه بالسته لأنّها الأصل فی تقسیم السنه، وإلاّ فالوطن الثانی یحصل بالإقامه فیه فی کل سنه مدّه معتداً بها، کما سیوافیک بیانه فی المسأله الآتیه.
نعم هنا سؤال ربما یختلج بالبال وهو انّه إذا کانت الروایه متعرضه لبیان الوطن العرفی، فقد مضى انّه لا یشترط فی صدقه سوى نیّه الإقامه دائماً أو بلا قید مع البقاء فیه أیّاماً قلائل، بحیث یصدق أنّه یسکن البلد الکذائی، ومع ذلک نرى فی المقام عدم الاکتفاء بمجرّد النیّه المرفق بالبقاء فیه أیّاماً قلائل.
والجواب عنه واضح إذ لا فرق بین البلد المستجدّ ، والوطن الثانی غیر أنّه تعتبر فی الأوّل نیه الدوام أو نیه الإقامه المجرّده عن التحدید، وفی المقام تکفی نیّه إقامه سته أشهر، بل أقلّ فی کلّ سنه، مع مرور أیّام قلائل یصدق انّه یسکن فی محل کذا، ولعلّ العرف یساعد فی صدقه إذا استعدّ للإقامه فیه فی کلّ سنه، سته أشهر أو خمسه أشهر أو أربعه، والذی یکشف عن أنّ الصحیحه بصدد بیان حکم الوطن الثانی هو أنّ الإمام علّق الحکم بالإتمام على الاستیطان فی الطائفه الثالثه من الروایات ; ففی روایه علی بن یقطین المنقوله بأسانید مختلفه قال: کلّ منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل ولیس لک أن تتم فیه.( [۳۰])
وفی روایه حماد بن عثمان، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاه أم یقصر؟ قال: «یقصّر إنّما هو المنزل الذی توطنه».( [31])
ج. اشتراط التوالی وعدمه
إذا قلنا بأنّ الحدیث بصدد بیان الوطن الشرعی، فلا محیص عن اعتبار التوالی لکونه المتبادر عن کل مدّه أُخذت موضوعاً للحکم الشرعی کشهر أو شهرین، وأمّا إذا قلنا بأنّها بصدد بیان الوطن العرفی فالمدار الصدق العرفی فلا عبره بالسته فضلاً عن البحث عن التوالی والتفریق، فهو یتم وإن کان یسافر على رأس تسعه أیّام، واللّه العالم.
***
تعدّد الأوطان المستجدّه
قد عرفت أنّ الصحیحه بصدد بیان الوطن الثانی المستجد، وانّ ذکر إقامه سته أشهر لأجل کونها الأصل فی تقسیم السنه، أو انّ رعایه الضیعه وحیازه ثمراتها، لا تنفک عن إقامه سته أشهر وإلاّ فیکفی فی تحقّق الاستیطان، العزم على الإقامه فی کلّ سنه مده معتدّاً بها، وبذلک تظهر صحّه ما أفاده السید الطباطبائی حیث قال: یمکن تعدّد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنى فیهما أبداً من کلّ منهما مقدار من السنه بأن یکون له زوجتان مثلاً، کلّواحده فی بلده یکون عند کلّ واحده سته أشهر أو بالاختلاف، بل یمکن الثلاثه أیضاً بل لا یبعد الأزید إذا ساعد العرف فی صدق الاستیطان علیه.
هذا ما ظهر لی فی هذه المسأله التی تضاربت فیها کلمات الأصحاب واللّه العالم.

تبعیه الولد للوالد
قال السید الطباطبائی: لا یبعد أن یکون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی الوطن مالم یعرض بعد بلوغه عن مقرّهما وإن لم یلتفت بعدَ بلوغه إلى التوطن فیه أبداً، فیعد وطنُهما وطناً له أیضاً إلاّ إذا قصد الإعراض.
أقول: للمسأله صور:
۱٫ تبعیه الولد للوالدین قبل البلوغ، سواء کان الوطن للوالدین أصلیاً أو وطناً مستجدّاً، کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی واتخذا مکاناً آخر وطناً لأنفسهما وهو معهما قبل بلوغه.
۲٫ تلک الصوره ولکن صار الولد بالغاً على هذه الحاله ولم یُعْرِض.
۳٫ تلک الصوره ولکن إذا بلغ أعرض.
۴٫ إذا أتیا بلده أو قریه وتوطّنا فیها والولد معهما مع کونه بالغاً.
أمّا الصورتان الأُولیان فلا شکّ فی تبعیه الولد للوالد إمّا لأنّ للولد قصداً ارتکازیاً نابعاً من التبعیه لوالدیه من غیر فرق بین البلوغ وبعده، وإمّا لأنّ العرف یعد وطنهما وطناً له لأجل التبعیه وعدم التفکیک وإن لم یکن له قصد من غیر فرق بین البلوغ وبعده.
وأمّا الصوره الثالثه فبما انّه مکلّف مستقل فلقصده من البقاء أو الإعراض أثر شرعی یترتب علیه، ولأجل ذلک لو أعرض یخرج عن کونه وطناً.
وأمّا الصوره الرابعه فبما أنّه مکلّف مثل الوالدین، فلا یصدق علیه أنّه وطنه إلاّ مع قصده بنفسه وإن کان قصده نابعاً عن قصد والدیه.
هذا ما یرجع إلى تفسیر کلام السید الطباطبائی، وهناک أمر آخر وهو انّه لا مجال لهذا التفصیل فی الولد لما عرفت أنّ الإتمام لا یدور على عنوان الوطنیه، بل یکفی فی ذلک کون الإنسان غیر مسافر، ومن المعلوم أنّ الولد تابع للوالدین إذا توطّنا ومعه لا یصدق علیه أنّه مسافر، سواء صدق أنّه وطنه أم لا.
وبذلک یعلم وجوب الإتمام فی جمیع الصور إلاّ إذا أعرض بعد بلوغه، وهو أن یخرج عن مقرّهما بقصد عدم القرار فیه، فإذا رجع إلى مقره السابق یقصر.
ولیعلم أنّ الأسباب الموجبه للتمام ثلاثه:
۱٫ التوطّن.
۲٫ نیه الإقامه فی محلّ مدّه طویله یخرجه عن کونه مسافراً.
۳٫ الإقامه عشره أیّام فی محلّ.
وقد احتمل المحقّق الخوئی أنّ الحکم بالإتمام على الأعراب لعدم کونهم مسافرین فی البادیه وإن لم یکونوا متوطّنین، لأنّ المفروض أنّ بیوتهم معهم، ولا مقیمین عشره أیّام لما عرفت انّهم یقیمون فی البادیه مدّه طویله، فلیس الوجه إلاّ کونهم غیر مسافرین.

یزول حکم الوطنیه بالإعراض
إذا أعرض عن وطنه وخرج، یزول عنوان الوطنیه، لما عرفت من أنّه عباره عن أخذ المکان مقراً دائماً أو بلا تردید وهو لا یجتمع معهما. نعم لا بشرط أن یتخذ وطناً، وقد مرّت أقسامه فلاحظ.
نعم لو اتخذ مقراً موقتاً، بحیث یأوی إلیه کلما خرج، فهو یتم لا بملاک أنّه وطن، بل بملاک أنّه غیر مسافر کما هو الحال فی الأعراب الذین بیوتهم معهم. خلافاً للسید الحکیم حیث قسّم الوطن إلى شخصی وهو المتعارف، ونوعی وهو بیوت الأعراب، ومنه من أعرض عن وطنه ولم یتخذ بعد وطناً آخر، لکن اتّخذ مکاناً مقراً لنفسه یأوی إلیه إذا لم یکن ما یقتضی الخروج، ولعلّ ما ذکرناه أظهر عرفاً.
لا یشترط فی الوطن إباحه المکان
لا یشترط فی الوطن إباحه المکان الذی فیه فلو غصب فی بلد وأراد السکنى فیهما أبداً یکون وطناًله، وکذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراماً من جهه کونه قاصداً لارتکاب حرام، أو کان منهیّاً عنه من أحد والدیه ونحو ذلک، والدلیل علیه أنّ العنوان أمر عرفی، یتبع حدّنظر العرف، نعم للشارع التصرف فی حکمه بأن لا یترتب على مثل هذا المتوطن حکم الإتمام وهو غیر التصرف فی مفهوم الوطن.

حکم التردّد بعد العزم على التوطّن
إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً. فإنّ للمسأله صوراً:
۱٫ إذا تردّد فی الوطن المستجدّ قبل أن یصدق علیه الوطن، کما إذا نوى الإقامه دائماً أو بلا تحدید، ولکن تردّد قبل أن یسکن فیه أیّاماً یصدق فی حقّه أنّه ساکن فی بلد کذا.
۲٫ إذا تردّد فی الوطن المستجدّ بعد الصدق.
۳٫ إذا تردّد فی الوطن الأصلی.
فقد حکم السید الطباطبائی (قدس سره) بزوال الحکم من الصورتین واستشکل فی الثالث وقال: ففی زوال حکمه قبل الخروج والإعراض، إشکال لاحتمال صدق الوطنیه مالم یعزم على العدم.
أمّا الأُولى: فلأنّ القصد کما هو معتبر حدوثاً معتبر بقاءً، وعلى ذلک فلو تردّد قبل أن یصدق علیه الوطن زال حکم الوطنیه وإن لم یتحقق الإعراض والخروج.
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ الزوال فرع صدق الوطنیه والمفروض أنّه لم یتحقّق إلاّ أن یکون إطلاق الزوال لأجل وجود المقتضی وهو القصد حدوثاً مع البقاء فیه یوماً أو أیّاماً.
ثانیاً: ما هو المراد من زوال الحکم؟ هل المراد هو انّه یقصر بعدما تردّد، وإن لم یعرض ولم یخرج فهو کما ترى، لأنّه وإن زال عنه عنوان التوطّن لکن لا یصدق علیه أنّه مسافر، وقد علمت أنّ الإتمام لا یدور مدار صدق الوطن، بل هو أعمّ منه وقد سبق انّ أسباب الإتمام ثلاثه: الوطن، عدم کونه مسافراً، إقامه عشره، وإن شئت أضف إلیها، رابعاً: وهو الإقامه فی بلد متردّداً ثلاثین یوماً.
وإن أراد أنّه یقصر إذا خرج منه إلى حدّ المسافه ثمّ رجع، وهو أیضاً مورد إشکال، فإنّه مالم یعرض ولم یخرج لا یصدق علیه أنّه مسافر.
وبالجمله: لا أرى لصدق الوطنیه وعدمها أثراً فی ذلک.
وأمّا الثانیه: أعنی إذا حصل التردّد بعد تحقّق الصدق المذکور فقد ذکر أنّه یزول عنه الحکم فی المستجد لنفس الوجه المذکور فی الأُولى.
ویرد علیه ما أوردناه على الصوره الأُولى، فإنّه لا أثر لصدق الوطنیه وعدمها، إذ هو یتم ما لم یخرج منها، بل ولو خرج وعاد إلى محل الإقامه وهو متردّد بعدُ إذ لا یصدق علیه أنّه مسافر.
وأمّا الثالثه: فقد استشکل فیه السیّد الطباطبائی فی زوال حکمه قبل الخروج والإعراض، قائلاً باحتمال صدق الوطنیه مالم یعزم على العدم فحکم بالجمع بین الحکمین.
فیرد علیه: أنّ التردّد لا یزیل عنوان الوطن الأصلی فضلاً عن زوال حکمه فهو یتم فیه مادام متردّداً قبل الخروج، بل ولو خرج وعاد إلى الوطن.
ومنه یعلم أنّ الإعراض بمجرده مثل التردّد لا یسلب حکم الوطنیه أی الإتمام فی جمیع الصور، فهو یتم مع الإعراض لأجل أنّه غیر مسافر مادام هو فیه. نعم، لو أعرض وهاجر تزول الوطنیه وحکمها ولو عاد یقصر.

اعتبار قصد التأبید فی صدق الوطنیه
قال السید الطباطبائی: ظاهر کلمات العلماءـ رضوان اللّه علیهم ـ اعتبار قصد التوطّن أبداً فی صدق الوطن العرفی، فلا یکفی العزم على السکنى إلى مدّه مدیده کثلاثین سنه أو أزید، لکنه مشکل، فلا یبعد الصدق العرفی بمثل ذلک. والأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاه الاحتیاط.
أقول: إذا اتخذ محلاً للإقامه فله صور:
الأُولى: أن یتوطّن فیه بقصد التأبید.
الثانیه: أن یقصد الإقامه بلا تحدید لا بالتوقیت ولا بالتأبید.
الثالثه: أن یعزم على السکنى محدّداً بسنه أو أربع سنوات أو ثلاثین سنه.
فقد تعرفت أنّ الوطن یصدق على القسمین الأوّلین ولیس عن التأبید فی کلمات اللغویین أثر إنّما الکلام فیما إذا کان محدّداً بسنه أو سنین، فالظاهر عدم صدقه إذا کان محدداً ولکن لا تترتب ثمره علیه لما عرفت من أنّ الإتمام لا یدور مدار صدق الوطن، بل یکفی کون الرجل فیه غیر مسافر، ولأجل ذلک لو سکن إنسان فی بلده مع علائقه من زوجه وأولاد ورتب لوازم المعیشه وشؤونها، لا یصدق علیه أنّه مسافر وإن عزم على مغادرته بعد أربع سنوات، فلأجل ذلک لو خرج وعاد، فقد عاد إلى مقره.
فلا أرى لهذا البحث ثمره.
[۱] . المستند:۱/۵۶۵٫
[۲] . المغنی:۲/۱۳۶٫
[۳] . الفقیه:۱/۴۵۱ برقم ۱۳۰۷، باب الصلاه فی السفر. وما ذکره الصدوق فی تفسیر الصحیحه هو الذی سوف نقوّیه فی بحوثنا القادمه من حملها على من له وطنان، فلا تغفل.
[۴] . النهایه: ۱۲۴، باب الصلاه فی السفر.
[۵] . نقله عنه العلاّمه فی المختلف: ۲/۵۶۱٫
[۶] . الوسیله: ۱۰۹٫ ۲ . السرائر:۱/۳۳۱٫
[۷] . إصباح الشیعه:۹۳٫ ۴ . الشرائع:۱/۱۲۳٫
[۸] . المختصر النافع: ۵۱٫
[۹] . القواعد: ۱ / ۳۲۵٫ لاحظ إیضاح الفوائد فی شرح القواعد، قسم المتن:۱/۱۶۲٫
[۱۰] . إرشاد الأذهان:۱/۲۷۵٫ ۳ . الدروس:۱/۲۱۱٫
[۱۱] . البیان:۱/۱۵۶، الطبعه الحجریه. ۵ . جامع المقاصد:۲/۵۱۱٫
[۱۲] . العروه الوثقى: ۲ / ۱۴۱ ، فصل فی قواطع السفر تعلیقه المسأله الأُولى.
[۱۳] . کذا نقله الشیخ فی «التهذیب» و «الاستبصار»، و رواه الصدوق«و أرضک». لاحظ جامع أحادیث الشیعه: الجزء ۷، برقم ۱۱۵۷۳٫
[۱۴] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲٫
[۱۵] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۵ .
[۱۶] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۴ .
[۱۷] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۷٫
[۱۸] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶٫
[۱۹] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۷٫
[۲۰] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱٫
[۲۱] . أُنظر الباب ۱۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱،۶، ۷، ۹، ۱۰٫ وما فی الروایه التاسعه من التفریق بین قوله: «قد سکنه» و «ما لم یسکنه» محمول على عدم الإعراض بقرینه سائر ما روى عنه من التفصیل بین الاستیطان وعدمه، و بعباره أُخرى: کنایه عن کونه مستوطناً أو لا.
[۲۲] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۸٫
[۲۳] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۱٫
[۲۴] . نجاه العباد:۱۵۲٫ وعلیها تعلیقات العلمین: المجدّد الشیرازی و المحقّق الآشتیانی ـ قدّس سرّهماـ .
[۲۵] . کتاب الصلاه: ۴۲۰، الطبعه الحجریه.
[۲۶] . لاحظ ذیل الروایه یصرّح بأنّ محمد بن إسماعیل بن بزیع صلّى فی ضیعته فقصّر فی صلاته.
[۲۷] . الوافی: ۵/۱۶۲، ط مکتبه أمیر المؤمنین (علیه السلام) .
[۲۸] . مدارک الأحکام: ۴/۴۴۴، کتاب الصلاه.
[۲۹] . ملاذ الأخیار:۵/۳۹۲، باب الصلاه فی السفر.
[۳۰] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶٫
[۳۱] . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۴ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۸٫