الأحکام الشرعیه بین الثوابت والمتغیّرات

اتّفق المسلمون على أنّ نبی الإسلام محمداً (صلى الله علیه وآله وسلم) هو خاتم الأنبیاء، وأنّ شریعته خاتمه الشرائع، وکتابه خاتم الکتب، وأنّ تشریعاته خالده لا تنسخ إلى یوم القیامه، فهی ثابته، خالده، دائمه، إلى أن یرث الله الأرض ومن علیها، هذا من جانب .
ومن جانب آخر أنّ التطور الاجتماعی یستلزم تطوراً فی قوانین المجتمع، إذ القانون الموضوع فی ظرف خاص ربّما لا یجدی نفعاً فی ظرف آخر، ومقتضیات الزمان تختلف باختلاف المجتمعات وألوان الحیاه، فما صحّ أمس لا یصح الیوم وما یصح الیوم ربّما لا یصح غدّاً.
فکیف یمکن التوفیق بین الأمرین؟
أقول: هذا هو الإشکال الّذی ربما یطرحه بعض المنبهرین بالقوانین الغربیه، لغایه إحلال القوانین الوضعیه محلّ القوانین الشرعیه بحجّه أنّ مقتضیات الزمان تتطّلب ذلک.
وحاصل کلامهم: أنّ الحیاه الاجتماعیه لو استمرت على وتیره واحده، لصح للتشریع أن یسود فی جمیع الأزمنه، وأمّا لو کانت على وتائر مختلفه متحوّله ومتغیّره، فلا یسود القانون الواحد فی أزمنه متباینه.
ولأجل حلّ الإشکال الّذی علق بالکثیر من الأذهان نمیط الستر عمّا هو المراد بالقوانین الثابته وما هو المقصود بالمقررات المتغیّره على وجه لا یمسُ التغیّرُ والتحوّل صمیمَ الشریعه، وفی نفس الوقت تنطبق الشریعه الخالده على عامّه المقتضیات وألوان الحیاه. وإلیک بیانه:
إنّ للإنسان مع قطع النظر عمّا یحیط به من شروط العیش المختلفه، روحیات وغرائز خاصه تلازمه، ولا تنفک عنه، إذ هی فی الحقیقه مشخّصات تکوینیه له، بها یتمیّز عن سائر الحیوانات وتلازم وجوده فی کلّ عصر ولا تنفک عنه بمرور الزمان .
فهاتیک الغرائز الثابته والروحیات الخالده، لا تستغنی عن قانون ینظم اتجاهها، وتشریع ینظمها، وحکم یصونها عن الإفراط والتفریط، فإذا کان القانون مطابقاً لمقتضى فطرته وصالحاً لتعدیلها، ومقتضیاً لصلاحها، ومانعاً لفسادها، لزم خلوده بخلودها وثبوته بثبوتها.
وهؤلاء قد قصروا النظر على ما یحیط به من شروط العیش المختلفه المتبدّله، وذهلوا عن أنّ للإنسان خلقاً وروحیات وغرائز، قد فطر علیها، لاتنفک عنه ما دام إنساناً، وکلّ واحد منها یقتضی حکماً یناسبه ولایباینه، بل یلائمه، ویدوم بدوامه ویثبت بثبوته عبر الأجیال والقرون.
ودونک نماذج من هذه الأُمور لیتبیّن لک بأنّ التطور لا یعمّ جمیع نواحی الحیاه، وأنّ الثابت منها یقتضی حکماً ثابتاً لا متطوراً:
۱ـ إنّ الإنسان بما هو موجود اجتماعی، یحتاج لحفظ حیاته وبقاء نسله إلى العیش الاجتماعی والحیاه العائلیه، وهذان الأمران من أُسس حیاه الإنسان، لا تفتأ تقوم علیهما فی جمله ما تقوم علیه منذ بدء حیاته.
وعلى هذا، فإذا کان التشریع الموضوع لتنظیم المجتمع مبنیاً على العداله، حافظاً لحقوق أفراده، خالیاً عن الظلم والجور والتعسف، وموضوعاً على ملاکات واقعیه، ضامناً لمصلحه المجتمع وصائناً له عن الفساد والانهیار، لزم بقاؤه ودوامه، ما دام مرتکزاً على العدل والإنصاف.
۲ـ إنّ التفاوت بین الرجل والمرأه أمر طبیعی محسوس، فهما موجودان مختلفان اختلافاً عضویاً وروحیاً، على رغم کل الدعایات السخیفه الکاذبه، التی ترید إزاله کل تفاوت بینهما، ولأجل ذلک، اختلفت أحکام کل منهما عن الآخر، اختلافاً یقتضیه طبع کل منهما، فإذا کان التشریع مطابقاً لفطرتهما ومسایراً لطبعهما، ظل ثابتاً لا یتغیر بمرور الزمان، لثبات الموضوع، المقتضی ثبات محموله .
۳ـ الروابط العائلیه، کرابطه الولد بالوالدین، والأخ بأخیه، هی روابط طبیعیه، لوجود الوحده الروحیه، والوحده النسبیه بینهم، فالأحکام المتفرقه المنسّقه لهذه الروابط من التوارث ولزوم التکریم، ثابته لا تتغیر بتغیر الزمان.
۴ـ التشریع الإسلامی حریص جداً على صیانه الأخلاق وحفظها من الضیاع والانحلال، وممّا لاشک فیه، أنّ فی تعاطی الخمر، ولعب المیسر، وشیوع الإباحه الجنسیه ; ضربه قاضیه للأخلاق، وقد عالج الإسلام تلک الناحیه من حیاه الإنسان بتحریمها، وإجراء الحدود على مقترفیها، فالأحکام المتعلّقه بها، من الأحکام الثابته مدى الدهور والأجیال، لأنّ ضررها ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان، فالخمر یزیل العقل، والمیسر ینبت العداوه فی المجتمع، والإباحیه الجنسیه تفسد النسل والحرث دائماً ما دامت السماوات والأرض، فتتبعها أحکامها فی الثبات والدوام.
هذا وأمثاله من الموضوعات الثابته فی حیاه الإنسان الاجتماعیه قد حددها ونظمها الإسلام بقوانین ثابته تطابق فطرته، وتکفل للمجتمع تنسیق الروابط الاجتماعیه والاقتصادیه على أحسن نسق وحفظ حقوق الأفراد وتنظیم الروابط العائلیه.
وحصیله البحث: أنّ تطور الحیاه الاجتماعیه فی بعض نواحیها لا یستلزم تغیّر النظام السائد على غرار الفطره، ولا تغیّر الأحکام الموضوعه على طبق ملاکات واقعیه، من مصالح ومفاسد کامنه فی موضوعاتها، فلو تغیر لون الحیاه فی وسائل الرکوب، ومعدات التکتیک الحربی و … مثلاً، فإنّ ذلک لا یقتضی أن تنسخ حرمه الظلم ووجوب العدل ولزوم أداء الأمانات ودفع الغرامات والوفاء بالعهود والأیمان و …
فإذا کان التشریع على غرار الفطره الإنسانیه، وکان النظام السائد حافظاً لحقوق المجتمع وموضوعاً على ملاکات فی نفس الأمر، تلازم الموضوع فی جمیع الأجیال، فذلک التشریع والنظام یحتل مکان التشریع الدائم.

المقررات المتطوّره فی الإسلام
إنّ للإنسان مع هذه الصفات والمشخّصات الذاتیه، ظروفَ عیش أُخرى زمانیه ومکانیه، لا تزال تتغیر، ویتغیر معها وضع الإنسان، من حال إلى حال، فمثل هذه الظروف الطارئه تتغیر أحکامها بتغیرها.
ونحن نطلق على الأحکام المتعلقه بهذه الظروف عنوان «المقررات» کما نطلق على الأحکام المتعلقه بالظروف الثابته، عنوان «القوانین».
وهذه المقررات لیست بمعزل عن القوانین الکلیه الإسلامیه، ولا تکون اعتباطاً وفوضى بل تجری فی ضوء القوانین الکلیه الثابته، بحیث لا تناقضها ولا تعطّلها. وإن شئت قلت: إنّ هنا أحکاماً وخطوطاً عریضه تمثل القاعده المرکزیه فی التشریع الإسلامی وهی مصونه عن التحوّل والتبدّل، مهما اختلفت الأوضاع وتباینت الملابسات.
وهناک أحکام متفرّعه على تلکم الخطوط، مستخرجه منها، بإمعان ودرایه خاصه، یستنبطها الباحث الإسلامی باستفراغ وسعه على ضوء هذه الخطوط العریضه، بشرط أن لا یصادمها، وهذا القسم من الأحکام یتجدد بتجدد العهود وتباین الظروف وتعدّد الملابسات واختلاف الشرائط.
فمن قواعد الدین الإسلامی ما هو خالد وثابت وهو ما یمس الفطره الإنسانیه وله صله بالکون والطبیعه، وما هو متغیّر ومتبدّل، وهو الذی لا یمس واقع العلاقات الاجتماعیه والشؤون البشریه، ولا یتجاوز حدود الظواهر الاجتماعیه وقد منح هذا التطور الدین الإسلامی، أسباب الخلود والبقاء والمسایره مع عامه الحضارات، بشرط أن لا یصطدم التحوّل على أی أساس مع أُسسه ولا یتجاوز حداً من حدوده.
فالحکم الکلی الذی یعالج القضایا البشریه على غرار الفطره، وصعیدها الکونی، ثابت وخالد فی کل العصور والأزمنه، وإن تطورت الأوضاع الاجتماعیه والسیاسیه واختلفت حاجات الناس فإنّ الأنظمه الإسلامیه والدساتیر الشرعیه، تسایر الفطره الإنسانیه الثابته، وتوالی الطبیعه الکونیه، ولا تتخلف عنهما قدر شعره فإذا کان التشریع معبّراً عن الکون الثابت، ومبتنیاً علیه، فیخلد بخلوده ویدوم بدوامه.
أجل أنّ تقلّب الأحوال وتحوّل الأوضاع الاجتماعیه یتطلب تحوّلاً فی السنن والأنظمه، وتبدّلاً فی المقررات ، غیر أنّه لا یتطلب تحولاً فیما یمس واقع الإنسانیه السائد فی جمیع الأحوال ومختلف الأوضاع، کما لا یتطلب تحوّلاً فی القوانین الکونیه التی أصبحت تدبّر الکون بأُصوله الثابته فلا تتغیر النسب الریاضیه ولا النتائج الهندسیه وإن تطورت الأوضاع وتبدلت الحضارات.
وإنّما المتغیر هو المظاهر والقشور، والشکل التطبیقی لهاتیک الأحکام فی مختلف الأوضاع وتطور المجتمع، والمتأثّر بالأوضاع هو القسم الثانی لا الأوّل، ولا ضیر فیه فإنّ الدین الإسلامی إنّما یستعرض القضایا التی تمس واقع البشریه، والمسائل التی لها صله بالکون والطبیعه، ویترک التطبیق بعد لنفس المکلف حسب ظروفه وأحواله.
وبذلک تقف على أنّ التطور والتحوّل، فیما کتب له التغیر والتبدل جزء جوهری للدین، عنصر داخل فی بناء التشریع الإسلامی کما أنّ الثبات والدوام فیما فرض له ذلک، أحد عناصر الدین ومن أجزاء ذاک البناء التشریعی السامی، فتجریده من أی واحد من عنصریه یوجب انحلال المرکب وفناء الدین، وتأخره عن مسایره الحضاره.
ودونک نماذج من هذا القسم، أی من الأحکام المتطوره المتغیره بتغیّر الزمان:
۱ـ فی مجال العلاقات الدولیه الدبلوماسیه: یجب على الدوله الإسلامیه أن تراعی مصالح الإسلام والمسلمین، فهذا أصل ثابت وقاعده عامه، وأمّا کیفیه تلک الرعایه، فتختلف باختلاف الظروف الزمانیه والمکانیه، فتاره تقتضی المصلحه السلام والمهادنه والصلح مع العدو، وأُخرى تقتضی ضد ذلک.
وهکذا تختلف المقررات والأحکام الخاصه فی هذا المجال، باختلاف الظروف ولکنّها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذی هو رعایه مصالح المسلمین، کقوله سبحانه:
( وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى المُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ) ( [۸۱۰]) .
وقوله سبحانه: ( لا یَنْهَاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُقْسِطِینَ ) .
( إِنَّما یَنْهَاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتِلُوکُمْ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ وَ ظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَاُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( [۸۱۱]).
۲ـ العلاقات الدولیه التجاریه: فقد تقتضی المصلحه عقد اتفاقیات اقتصادیه وإنشاء شرکات تجاریه أو مؤسسات صناعیه،مشترکه بین المسلمین وغیرهم، وقد تقتضی المصلحه غیر ذلک. ومن هذا الباب حکم الإمام المغفور له، الفقید المجدد، السید الشیرازی بتحریم التدخین لیمنع من تنفیذ الاتفاقیه الاقتصادیه التی عقدت فی زمانه بین إیران وبریطانیا، إذ کانت مجحفه بحقوق الأُمّه المسلمه الإیرانیه لأنّها خوّلت لبریطانیا حق احتکار التنباک الإیرانی.
۳ـ الدفاع عن بیضه الإسلام وحفظ استقلاله وصیانه حدوده من الأعداء، قانون ثابت لا یتغیر، فالمقصد الأسنى لمشرّع الإسلام، إنّما هو صیانه سیادته عن خطر أعدائه وأضرارهم، ولأجل ذلک أوجب علیهم تحصیل قوّه ضاربه ضد الأعداء، وإعداد جیش عارم جرّار تجاه الأعداء کما یقول سبحانه: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّه ) (۲) ، فهذا هو الأصل الثابت فی الإسلام الذی یؤیده العقل والفطره. أمّا کیفیه الدفاع وتکتیکه ونوع السلاح، أو لزوم الخدمه العسکریه وعدمه، فکلّها موکوله إلى مقتضیات الزمان، تتغیر بتغیره، ولکن فی إطار القوانین العامه فلیس هناک فی الإسلام أصل ثابت، حتى مسأله لزوم التجنید العمومی، الذی أصبح من الأُمور الأصلیه فی غالب البلدان.
وما نرى فی الکتب الفقهیه من تبویب باب، أو وضع کتاب خاص، لأحکام السبق والرمایه، وغیرها من أنواع الفروسیه التی کانت متعارفه فی الأزمنه الغابره ونقل أحادیث فی ذلک الباب، عن الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) وأئمّه الإسلام، فلیست أحکامها أصلیه ثابته فی الإسلام، دعا إلیها الشارع بصوره أساسیه ثابته، بل کانت هی نوع تطبیق لذلک الحکم، الغرض منه تحصیل القوّه الکافیه، تّجاه العدو فی تلکم العصور وأمّا الأحکام التی ینبغی أن تطبق فی العصر الحاضر، فانّها تفوض إلى مقتضیات العصر نفسه.
فعلى الحاکم الإسلامی تقویه جیشه وقواته المسلحه بالطرق التی یقدر معها على صیانه الإسلام ومعتنقیه عن الخطر ویصد کل مؤامره علیه من جانب الأعداء حسب إمکانیات الوقت.
والمقنّن الذی یتوخّى ثبات قانونه ودوامه وسیاده نظامه الذی جاء به، لا یجب علیه التعرض إلى تفاصیل الأُمور وجزئیاتها، بل الذی یجب علیه هو وضع الکلیات والأُصول لیسایر قانونه جمیع الأزمنه بأشکالها وصورها المختلفه، ولو سلک غیر هذا السبیل لصار حظه من البقاء قلیلاً جداً.
۴ـ نشر العلم والثقافه، واستکمال المعارف التی تضمن سیاده المجتمع مادیاً ومعنویاً یعتبر من الفرائض الإسلامیه، أمّا تحقیق ذلک وتعیین نوعه ونوع وسائله فلا یتحدد بحد خاص، بل یوکل إلى نظر الحاکم الإسلامی، واللجان المقرره لذلک من جانبه حسب الإمکانیات الراهنه فی ضوء القوانین الثابته.
وبالجمله: فقد ألزم الإسلام، رعاه المسلمین، وولاه الأمر نشر العلم بین أبناء الإنسان واجتثاث ماده الجهل من بینهم ومکافحه أی لون من الأُمّیه، وأمّا نوع العلم وخصوصیاته، فکل ذلک موکول إلى نظر الحاکم الإسلامی وهو أعلم بحوائج عصره.
فرب علم لم یکن لازماً، لعدم الحاجه إلیه، فی العصور السابقه، ولکنّه أصبح الیوم فی الرعیل الأوّل من العلوم اللازمه التی فیها صلاح المجتمع کالاقتصاد والسیاسه.
۵ـ حفظ النظام وتأمین السبل والطرق، وتنظیم الأُمور الداخلیه ورفع مستوى الاقتصاد و… من الضروریات، فیتبع فیه وأمثاله مقتضیات الظروف ولیس فیه للإسلام حکم خاص یُتبع، بل الذی یتوخّاه الإسلام هو الوصول إلى هذه الغایات، وتحقیقها بالوسائل الممکنه، دون تحدید وتعیین لنوع هذه الوسائل وإنّما ذلک متروک إلى إمکانیات الزمان الذی یعیش فیه البشر، وکلّها فی ضوء القوانین العامه.
۶ـ قد جاء الإسلام بأصل ثابت فی مجال الأموال وهو قوله سبحانه: ( وَلا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالبَاطِلِ ) ، وقد فرّع الفقهاء على هذا الأصل شرطاً فی صحه عقد البیع أو المعامله فقالوا: یشترط فی صحه المعامله وجود فائده مشروعه وإلاّ فلا تصح المعامله، ومن هنا حرّموا بیع (الدم) وشراءه.
إلاّ أنّ تحریم بیع الدم أو شراءه لیس حکماً ثابتاً فی الإسلام، بل التحریم کان فی الزمان السابق صوره إجرائیه لما أفادته الآیه من حرمه أکل المال بالباطل، وکان بیع الدم فی ذلک الزمان مصداقاً له، فالحکم یدور مدار وجود الفائده (التی تخرج المعامله عن أن تکون أکل المال بالباطل) وعدم تحقق الفائده، فلو ترتبت فائده معقوله على بیع الدم أو شرائه فسوف یتبدّل حکم الحرمه إلى الحلّیه، والحکم الثابت هنا هو قوله تعالى: ( وَلا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالبَاطِلِ ) .
وفی هذا المضمار ورد أنّ علیاً (علیه السلام) سُئل عن قول الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) : «غیروا الشیب ولا تشبّهوا بالیهود»؟ فقال (علیه السلام) : «إنّما قال (صلى الله علیه وآله وسلم) ذلک والدین قلٌّ، فأمّا الآن فقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤٌ وما اختار» ( [812]).
ویقول الشیخ الرئیس ابن سینا فی هذا المقام فی «الشفاء» :
ویجب أن یفوض کثیر من الأحوال خصوصاً فی المعاملات إلى الاجتهاد فإنّ للأوقات أحکاماً لا یمکن أن تنضبط، وأمّا ضبط المدنیه بعد ذلک بمعرفه ترتیب الحفظه ومعرفه الدخل والخرج واعداد اهب الأسلحه والحقوق والثغور وغیر ذلک فینبغی أن یکون ذلک إلى السائس من حیث هو خلیفه ولا تفرض فیها أحکام جزئیه، فإنّ فی فرضها فساداً، لأنّها تتغیّر مع تغیّر الأوقات، وفرض الکلیات فیها مع تمام الاحتراز غیر ممکن، فیجب أن یجعل ذلک إلى أهل المشوره ( [۸۱۳]).
وأنّ عنوان «مقتضى الزمان» و«حتمیه التاریخ» وغیرهما من العناوین صار رمزاً لکل من أراد أن یتحرّر من القیم الأخلاقیه، ویعیش متحلّلاً من کل قید وحدّ، خالعاً کل عذار، والکثیر من أفراد الإنسان فی العصر الحاضر، حینما رأوا الإباحه الجنسیه واختلاط الرجال والنساء، واتخاذ الملاهی على أنواعها وشرب المسکر واللعب بالمیسر واقتراف المعاصی وأخذ الربا ممّا راج فی البیئات الغربیه بلا استنکار وقد حرّمها الشرع ورفضتها قوانین الأخلاق الصحیحه، والفطره السلیمه، لم یجدوا مبرّراً لاقترافها والانصیاع التام للشهوات الجامحه إلاّ بأن یتمسّکوا بإحدى هذه العناوین ـ مقتضیات الزمان ـ ولیست الغایه من هذه القاله عندهم، إلاّ اقتراف السیئات والانغمار فی الشهوات.
کما أنّ هذه العناوین قد صارت ملجأ لکل من أراد هدم الثقافه الشرقیه الأصیله وتحویرها، وسوق الشرق إلى الإنصیاع لتوجیهات الغرب وتناسی کل ما کان له من کرامه قدیمه وقطع صلته بها.
ترى المنادین باستعمال الحروف اللاتینیه بدل الحروف الشرقیه الإسلامیه یتمسکون بأعذار، ویستدلون بأُمور منها: کون ذلک من مقتضیات الزمان، ونتیجه یحتمها التاریخ، غیر أنّ الباحث الحر، یرى للقدیم کرامته الموروثه وللحدیث نضارته الموجوده، فیأخذ منهما کل ما یلیق بالأخذ ویصلح للاقتفاء، فلا یعقد حلفاً مع کل قدیم حتى الخرافات، ولا یکب على کل حدیث وإن أضر به وبکرامته وشرفه.
فعلى کل من یرید أن یحافظ على کرامه الإنسان وکیانه وقیمه الأخلاقیه، أن یتوخّى الأصلح من مقتضیات الزمان ویصلحه على ضوء العقل والفطره، لا أن یطبق عمله علیه، فلیس مقتضى العصر وحیاً أُوحی إلى المجتمع، مصوناً عن الخطأ أو نقیاً عن الاشتباه.
على أنّ هؤلاء المتشدّقین بأمثال هذه العبارات ـ تقلیداً للغرب والحضاره الغربیه بلا تأمّل ولا رویه ـ قد عزب عنهم أنّ «هذه الحتمیه» و «اقتفاء مقتضى الزمان» التی ینادون بها، غیر معترف بها عند أعیان القوم، ومفکری المجتمعات، بل أکابرهم فیها، فکم نبّه علماء وحذر مفکرون من أبناء الغرب، من عواقب السیر على منهج هذه الحضاره، واستخفّوا خطتها وتنبّأوا بانهیارها ونادوا بوجوب نقض أُسسها( [۸۱۴]).
والحمد لله رب العالمین
جعفر السبحانی
قم المقدسه ـ مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)
[۸۱۰] . النساء: ۱۴۱٫
[۸۱۱] . الممتحنه: ۸ ـ ۹٫ ۲ . الأنفال : ۶۰ .
[۸۱۲] . نهج البلاغه: قصار الحکم برقم ۱۶٫
[۸۱۳] . الشفاء، قسم الالهیات : ۵۶۶٫
[۸۱۴] . نذکر على سبیل المثال منهم، العلامه « الکسیس کارل » فارجع إلى ما حرره فی کتابه « الإنسان ذلک المجهول » .