مصافحه الأجنبیه المسلمه
قد طرحت فی هذه الأیّام مسأله مصافحه الرجل الأجنبی، المرأهَ الأجنبیه المسلمه بالشکل التالی:
مرأه مسلمه تربّت فی بیئات غربیه وتأثرت بثقافتها، وهی مسلمه معتقده بأحکام الشرع وفروعه من الصلاه والصوم والحجاب، ولکن البیئه فرضت علیها الأمر الآتی:
إذا کان بین الرجل الأجنبی والمرأه الأجنبیه صله وتعارف فإذا تقابلا ینظر الرجل إلى المرأه ویصافحها، فلو غضّ الرجل البصر عنها ولم یصافحها، تتلقّى ذلک الأمر إهانه لها، فعلى ذلک الفرض هل یجوز للرجل الأجنبی النظر إلیها ومصافحتها؟
هذا هو السؤال، وقد أجاب عنه بعض المعاصرین بالجواز قائلاً: بأنّ حرمه مسّ المرأه الأجنبیه والنظر إلیها لأجل تکریمها وحفظ حرمتها، فإذا افترضنا أنّ المرأه ترفض تلک الکرامه، وتتلقّى عدم النظر والمصافحه إهانه لها، فیجوز النظر والمصافحه بشرط عدم الالتذاذ وعدم قصده.
وقد أثارت هذه الفتوى استغراب الآخرین، فعادوا یُفتون بالحرمه بجدّ وحماس.
ومن جانبنا فقد طرحنا المسأله على صعید البحث متجرّداً عن رأی مسبق أو خضوع للعاطفه أو نزوع إلى فئه دون فئه، وغیر ذلک من النوازع النفسانیه، الّتی تحجز عن إصابه الحقّ.
أقول: یقع الکلام فی محاور ثلاثه:
۱٫ أقوال الفقهاء.
۲٫ الروایات الوارده.
۳٫ تحلیل ما استند إلیه المجیب.
المحور الأوّل: أقوال الفقهاء
ولنذکر أوّلاً آراء أهل السنّه:
۱٫ ذهبت الحنفیه والحنابله إلى حرمه مصافحه الرجل للمرأه إلاّ العجوز الّتی لا تشتهی ولا تُشتهى، وکذلک مصافحه المرأه للرجل العجوز الذی لا یشتهی ولا یُشتهى، ومصافحه الرجل العجوز للمرأه العجوز.
فاستدلّوا بأنّ الحرمه لخوف الفتنه، فإذا کان أحد المتصافحین ممّن لا یشتهی ولا یُشتهى، فخوف الفتنه معدوم أو نادر.(۶۹۲)
۲٫ ذهبت المالکیه إلى تحریم مصافحه المرأه الأجنبیه وإن کانت متجالّه وهی العجوز الفانیه التی لا إرب للرجال فیها، أخذاً بعموم الأدلّه المثبته للتحریم.(۶۹۳)
۳٫ والظاهر من الشافعیه هو نفس ما ذهب إلیه مالک، لعدم استثنائه العجوز.(۶۹۴)
واستدلّ أهل السنّه بحدیث عائشه قالت: کانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)یُمحتن بقول اللّه عزّ وجلّ: (یَا أَیُّهَا النَّبی إِذَا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبَایِعْنَکَ عَلى أَنْ لاَ یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ)(۶۹۵)قالت عائشه: فمن أقرّ بهذا من المؤمنات فقد أقرّ بالمحنه، وکان رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)إذا أقررن بذلک من قولهن قال لهن رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم): انطلقن فقد بایعتکن، ولا واللّه ما مسّت ید رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)ید امرأه قط غیر أنّه یبایعهنّ بالکلام. قالت عائشه: واللّه ما أخذ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)النساء قط إلاّ بما أمره اللّه تعالى، وما مسّت کف رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)کف امرأه قط، وکان یقول لهنّ إذا أخذ علیهنّ: «قد بایعتکنّ» کلاماً.(۶۹۶)
وأمّا فقهاء الشیعه فقد اتّفقوا على حرمه المسّ والمصافحه بقول مطلق، وإلیک بعض کلماتهم:
قال العلاّمه: وأمّا مصافحه الرجل للمرأه فإن کانت أجنبیه لم یجز إلاّ من وراء الثیاب مع أمن الافتتان به وعدم الشهوه، لما رواه الصدوق عن أبی بصیر أنّه سأل الصادق(علیه السلام)هل یصافح الرجل المرأه لیست له بذی محرم؟ قال: «لا إلاّ من وراء الثیاب».(697)
وقال المحقّق الثانی: وأمّا مصافحه الرجل للمرأه فإن کانت أجنبیه لم یجز، إلاّ من وراء الثیاب مع أمن الافتتان وعدم الشهوه.(۶۹۸)
وقال الشیخ النجفی: لا بأس بمصافحه الامرأه الأجنبیه للرجل من وراء الثیاب وبالعکس.(۶۹۹)
وقال السید الطباطبائی فی «العروه الوثقى»: لا تجوز مصافحه الأجنبیه، نعم لا بأس بها من وراء الثوب.(۷۰۰)
وقال أیضاً فی مسأله أُخرى: لا تلازم بین جواز النظر وجواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والکفّین من الأجنبیه لا یجوز مسّها إلاّ من وراء الثوب.(۷۰۱)
ولیس للمعاصرین على کلام صاحب العروه أیّ تعلیقه أو استثناء ممّا یدلّ على أنّ الحرمه أمر مسلّم بین الفقهاء، وقد اکتفینا بهذا المقدارالقلیل.
المحور الثانی: الروایات الوارده
۱٫ روى الصدوق فی حدیث المناهی قال: ومن صافح امرأه تحرم علیه فقد باء بسخط من اللّه عزّ وجلّ، ومن التزم امرأه حراماً قرن فی سلسله من نار مع شیطان فیقذفان فی النار.(۷۰۲)
۲٫ روى الکلینی عن یزید بن حمّاد وغیره، عن أبی جمیله، عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه(علیهما السلام)قالا فی حدیث: «وزنا الفم القُبله ، وزنا الیدین اللمس».(703)
۳٫ روى الکلینی عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: قلت له: هل یصافح الرجل المرأه لیس بذات محرم؟ فقال: «لا إلاّ من وراء ثوب».(704)
۴٫ وروى الکلینی عن سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن مصافحه الرجل المرأه؟ قال: «لا یحلّ للرجل أن یصافح المرأه إلاّ امرأه یحرم علیه أن یتزوّجها.
وأمّا المرأه التی یحلّ له أن یتزوّجها فلا یصافحها إلاّ من وراء الثوب ولا یغمز یدها».(705)
۵٫ روى الصدوق فی «الفقیه» عن الصادق(علیه السلام)لمّا سُئل عن مصافحه المرأه الأجنبیه: «لا إلاّ من وراء الثوب».(706)
۶٫ روى المجلسی فی «البحار» عن رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): «لا یجوز للمرأه أن تصافح غیر ذی محرم إلاّ من وراء ثوبها، ولا تبایع إلاّ من وراء ثوبها».(707)
۷٫ وقد روى الفریقان کیفیه بیعه النساء رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)بعبارات مفصّله ملخّصها ما جاء فی روایه المفضّل بن عمر قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : کیف ماسح رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)النساء حین بایعهنّ؟ فقال: «دعا بمرکنه الّذی کان یتوضأ فیه فصب فیه ماء ثمّ غمس فیه یده الیمنى، فکلّما بایع واحده منهن قال: اغمسی یدک فتغمس کما غمس رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)، فکان هذا مماسحته إیاهنّ».(708)
إلى غیر ذلک من الروایات الّتی یعثر علیها المتتبّع فی مختلف الأبواب وفیها الصحیح والموثّق، ولذلک لا ترى أیّ خلاف فی المسأله بین الفقهاء لأجل هذه الروایات، والسیره المستمره بین المسلمین.
أضف إلى تلک الروایات أنّ الأصل الأوّلی فی باب النظر إلى المرأه هو الحرمه والجواز بحاجه إلى دلیل، شأن کلّ موضوع یکون الحکم الأوّلی فیه الحرمه، وهذا کالدماء والأعراض والأموال الّتی نقل الشیخ الأنصاری إجماع الفقهاء على لزوم الاحتیاط فیها، وما ذلک إلاّ لأنّ الأصل الأوّلی فیها الحرمه، ولا یختص لزوم الاجتناب بالأُمور الثلاثه الوارده فی کلامه، بل یعمّ اللحوم المشتبهه حکماً أو موضوعاً، وبیع الأوقاف، وغیر ذلک.
ومورد البحث داخل تحت هذه القاعده، ولذلک یقول العلاّمه الحلّی: المرأه کلّها عوره، وهذا قول کلّ من یُحفظ عنه العلم، وهو ما حکاه سید المحقّقین فی درسه الشریف عند البحث عن ستر المرأه فی الصلاه، ومع ذلک فالروایات المذکوره تُدعِمُ القاعده وتؤکدها.
المحور الثالث: تحلیل ما استند إلیه المجیب
المصافحه فی اللغه: الأخذ بالید کالتصافح، قال فی «تاج العروس»: الرجل یصافح الرجل: إذا وضع صفح کفه فی صفح کفه. وهی مفاعله من إلصاق صفح الکف بالکف، وإقبال الوجه بالوجه.
وقد عرفت تضافر الفتاوى والروایات على حرمه مصافحه الرجل المرأه الأجنبیه، إنّما الکلام فی استثناء المرأه المسلمه الّتی تتلقّى عدم التصافح إهانه الّذی ورد فی السؤال، فقد جوّزه المجیب باستناد أنّ حرمه المسّ لأجل تکریمها وحفظ حرمتها، فإذا افترضنا أنّ المرأه ترفض تلک الکرامه وتتلقّى عدم النظر والمصافحه إهانه لها، فیجوز النظر والمصافحه، لأجل فقدان ملاک الحرمه، بشرط عدم الالتذاذ وعدم قصده.
أقول: الّذی یمکن أن یستند إلیه القائل فی تنقیح المناط، الأمران التالیان:
الأمر الأوّل
قوله سبحانه:(یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لأَزْواجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً).(۷۰۹)
ذکر المفسرون أنّ أهل الریبه کانوا یمازحون الإماء، وربّما یتجاوز المنافقون إلى ممازحه الحرائر، فإذا قیل لهم فی ذلک قالوا حسبناهنّ إماءً، فقطع اللّه عذرهم فأمر الحرائر بالستر حتى یُعرفن بذلک فلا یؤذین.
فلعلّ المجیب انتزع من هذا التعلیل أنّ حرمه النظر إلى الأجنبیه لأجل تکریمها، فإذا رفضت وارتفعت العلّه ارتفع الحکم.
یلاحظ علیه بأُمور:
أوّلاً: لم یکن فی أذهان المسلمین یوم نزلت آیه الغضّ شیءٌ سوى أنّ تحریم النظر وإیجاب الغض لأجل صیانه الناظر عن المفاسد المختلفه الّتی تترتب علیه، کما جاء ذلک صریحاً فی روایه سعد الإسکاف عن أبی جعفر (علیه السلام)قال: استقبل شاب من الأنصار امرأه بالمدینه وکان النساء یتقنعن خلف آذانهن، فنظر إلیها وهی مقبله، فلمّا جازت نظر إلیها ودخل فی زقاق قد سمّاه ببنی فلان فجعل ینظر خلفها واعترض وجهه عظم فی الحائط أو زجاجه فشقّ وجهه، فلمّا مضت المرأه نظر فإذا الدماء تسیل على ثوبه وصدره، فقال: واللّه لآتینّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)ولأخبرنّه، فأتاه فلمّا رآه رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئیل(علیه السلام)بهذه الآیه:(قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِمَا یَصْنَعُون)(۷۱۰). (۷۱۱)
ترى: أنّ إیجاب الغضّ لأجل صالح الناظر دون غیره، وما جاء فی الروایه شیء من المضاعفات التی یستعقبها النظر ولیس فیها أیّ إیماء إلى أنّ إیجاب الغض لغایه صیانه کرامه المرأه.
ویؤید ما ذکرنا، أی أنّ الملاک هو حفظ مصالح الناظر ومنها تحدید شهوته والحدّ من فورانها، ما ورد عن رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)حیث قال: «إذا جلست المرأه مجلساً فقامت عنه فلا یجلس فی مجلسها رجل حتى یبرد».(712)
ولذلک نرى أنّ الشعراء الواعین قد لخّصوا هذه الحالات فی
شعرهم یقول الشاعر المصری:
نظره، فإبتسامه، فسلام *** فـکلام، فموعد، فلقـاء
وکأنّه یشعر بأنّ النظر بعدها غمزه وبعد الغمزه إبتسامه وبعدها دنوّ وسلام، وبعدها کلام یُختم بالوعد واللقاء، وهکذا ینفتح باب الفساد.
وسیوافیک فی آخر المقال ما یدعم ما اخترناه فانتظر.
وأمّا حفظ کرامتهن فهو من الدواعی الجانبیه للتشریع الإسلامی.
ثانیاً: أنّ المتبادر من الآیه أنّ صیانتهنّ عن أذى أهل الریبه والمنافقین وقطع العذر عنهم سبب لإیجاب الستر و الحجاب، حتّى یُعرفن بالستر أنّهنّ حرائر لا إماء، وأمّا کون الصیانه سبباً لحرمه النظر والمسّ فلا تدلّ علیه الآیه، وبعباره أُخرى: حفظ کرامتهنّ علّه لإیجاب الستر ولیس علّه لحرمه النظر والمس، حتّى ینتفیا بانتفائه.
ثالثاً: سلّمنا أنّ حفظ کرامتهنّ هو الملاک لحرمه النظر، وأمّا کونه هو الملاک لحرمه المسّ فلا یستفاد من الآیه، لأنّ الکلام فیها یدور حول النظر، لا المسّ.
رابعاً: نفترض جواز النظر عند ارتفاع ملاکه وهو رفض المرأه کرامتها، ولکنّه لایکون دلیلاً على جواز المسّ، لأنّ النظر أضعف من المسّ، والجواز فی الأضعف لا یکون دلیلاً على الجواز فی الأقوى، ولذلک یقول العلاّمه فی «التذکره»: کلّ موضع یحرم فیه النظر فتحریم المسّ أولى، لأنّه أقوى وأشدّ فی التلذذ والاستمتاع من النظر.(۷۱۳)
وقال فی «الجواهر»: ثمّ لا یخفى علیک أنّ على موضع حکمنا فیه بتحریم النظر فتحریم اللمسّ فیه أولى کما صرّح به بعضهم، ولا أجد فیه خلافاً.(۷۱۴)
والغرض من نقل الکلمتین هو إثبات أنّ الحرمه فی المسّ أغلظ وآکد، فلا یُستدل بالجواز فی الأضعف على الجواز فی الأقوى.
الأمر الثانی
الأمر الثانی الّذی یمکن أن یکون قد استند إلیه المجیب هو الروایات الوارده فی خصوص جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّه وأیدیهنّ وشعور نساء الأعراب.
۱٫ روى الکلینی عن السکونی، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم): «لا حرمه لنساء أهل الذمّه أن یُنظر إلى شعورهنّ وأیدیهن».(715)
۲٫ فی «قرب الإسناد» ما رواه الحمیری عن علی بن أبی طالب(علیه السلام)قال:«لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّه».(716)
۳٫ ما رواه الکلینی عن عبّاد بن صهیب قال: سمعت أبا عبد اللّه(علیه السلام)یقول:«لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامه والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنّهم إذا نُهوا لا ینتهون(۷۱۷) ـ قال ـ : والمجنونه والمغلوبه على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم یتعمد ذلک».(718)
یلاحظ على الاستدلال بها أُمور:
۱٫ أنّ الروایات وإن کانت تعلّل جواز النظر بعدم الحرمه لنساء أهل الذمّه تارهً وعدم انتهائهنّ بالنهی ثانیاً، لکن لو أخذنا بعموم التعلیل یلزم إسراء الحکم (جواز النظر) إلى غیر الموارد المذکوره; کالمسلمه السافره الّتی إذا نهیت لا تنتهی. وأمّا إسراء الحکم إلى المسّ فلا، لأنّه من مقوله القیاس وإسراء حکم موضوع إلى موضوع آخر.
۲٫ من أین عُلِم أنّ ما ذکر فی الآیه والروایه علّه الحکم، إذ من المحتمل
أنّه حکمه للحکم، وإنّما یؤخذ بعموم العلّه لا بالحکمه، مثلاً: (وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَّبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوء وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَومِ الآخِرِ…)(۷۱۹)، فالمتبادر من الآیه أنّ سبب
التربّص لأجل الاطمئنان على وجود أو عدم وجود الحمل فی الرحم، ومع ذلک فالاطمئنان حکمه الحکم لا علّته، ولذلک یجب التربّص على المرأه العقیم، والّتی لم یمسّها الزوج عدّه أشهر إلى غیر ذلک. فإثبات أنّ ما ذکر علّه لا حکمه یحتاج إلى دلیل.
۳٫ لو سلمنا أنّه علّه لکن من أین ثبت أنّه تمام العلّه، إذ یحتمل أن یکون جزء العلّه والجزء الآخر لحرمه المسّ والنظر هو صیانه المصافح عن إثاره الشهوه وعدم الافتتان، کما هو الظاهر من قوله سبحانه:(وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ذَلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ).(۷۲۰)
۴٫ المتبادر من الروایات أنّ السبب الوحید أو الجزء الأقوى لإیجاب الحجاب والستر وحرمه النظر والمسّ هو صیانه المجتمع من فوران الشهوه، وإذا کنت فی شکّ من ذلک فلاحظ الروایات التالیه:
۱٫ روى الکلینی عن علی بن عقبه، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: سمعته یقول: «النظره سهم من سهام إبلیس مسموم، وکم من نظره أورثت حسره طویله».(721)
۲٫ وروى فی «الوسائل» عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«النظره سهم من سهام إبلیس مسموم، من ترکها للّه عزّ وجلّ لا لغیره أعقبه اللّه أمناً وإیماناً یجد طعمه».(722)
إلى غیر ذلک من الروایات فی هذا المضمار.
هذا ونکمل المقال بذکر أمرین:
الأوّل: أنّ ما ذکره من التحلیل لو صحّ فإنّما یتم فی المجتمعات الغربیه حیث إنّ المرأه لها تلک الذهنیه، وأمّا المرأه المسلمه الّتی تعیش فی المجتمعات الإسلامیه فلیس لها تلک الذهنیه إلاّ الشاذه من النساء، ومن المعلوم أنّ سلوک الشواذ لا یعطی للموضوع عرفیّه عامه حتّى یکون تلقّیها لعدم المصافحه إهانه سبباً لانقلاب الحرمه إلى الجواز.
الثانی: الرجاء من المجیب المحترم التأمّل فی ما کتبته وقدّمته إلیه فإن وجد فیه هفوه فلیعلمنی به، وإن وجده حقّاً فلیعمل على ضوء وظیفته بإخبار الآخرین بتبدّل رأیه.
_________________________
۶۹۲ . بدائع الصنائع: ۱۲۳٫
۶۹۳ . کفایه الطالب: ۲/ ۴۳۷٫
۶۹۴ . مغنی المحتاج:۳/۱۳۲; انظر الموسوعه الفقهیه الکویتیه: ۳۷ / ۳۵۸ ـ ۳۵۹، ماده « مصافحه».
۶۹۵ . الممتحنه: ۱۲ .
۶۹۶ . صحیح مسلم:۶/۲۹، دار الفکر، بیروت; فتح الباری فی شرح صحیح البخاری:۵/ ۳۱۲٫
۶۹۷ . تذکره الفقهاء: ۲/۵۷۵، الطبعه الحجریه.
۶۹۸ . جامع المقاصد:۱۲/ ۴۴٫
۶۹۹ . جواهر الکلام:۲۹/ ۹۹٫
۷۰۰ . العروه الوثقى، کتاب النکاح، المسأله ۴۰٫
۷۰۱ . العروه الوثقى، کتاب النکاح، المسأله ۴۷٫
۷۰۲ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۰۵ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۱٫
۷۰۳ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۰۴ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۲٫
۷۰۴ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۱۵ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۱ .
۷۰۵ . نفس المصدر، الحدیث ۲٫
۷۰۶ . الفقیه:۳/۴۶۹، الحدیث ۴۶۳۵٫
۷۰۷ . البحار: ۱۰۳/۲۵۶، الحدیث ۱٫
۷۰۸ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۱۵ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۴٫
۷۰۹ . الأحزاب: ۵۹٫
۷۱۰ . النور: ۳۰٫
۷۱۱ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۰۴ من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث ۴٫
۷۱۲ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۴ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۱٫
۷۱۳ . تذکره الفقهاء:۲/۵۷۵، الطبعه الحجریه.
۷۱۴ . الجواهر:۲۹/ ۱۰۰٫
۷۱۵ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۱۲ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۱٫
۷۱۶ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۱۲ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۲٫
۷۱۷ . تذکیر الضمائر باعتبار (أهل تهامه).
۷۱۸ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۱۳ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۱٫
۷۱۹ . البقره: ۲۲۸٫
۷۲۰ . الأحزاب: ۵۳٫
۷۲۱ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۰۴ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۱٫
۷۲۲ . الوسائل: ج ۱۴ ، الباب۱۰۴ من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث ۵٫