حدیث أنا مدینه العلم وعلی بابها وشبهات ابن تیمیه
وقال ابن تیمیّه:
وحدیث أنا مدینه العلم وعلی بابها، أضعف وأوهى، ولهذا إنّما یعدّ فی الموضوعات، وإن رواه الترمذی، وذکره ابن الجوزی وبیّن أن سائر طرقه موضوعه.
والکذب یعرف من نفس متنه، فإنّ النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم إذا کان مدینه العلم، ولم یکن لها إلاّ باب واحد، ولم یبلّغ عنه العلم إلاّ واحد فسد أمر الإسلام، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا یجوز أن یکون المبلّغ عنه العلم إلاّ واحدا، بل یجب أن یکون المبلّغون أهل التواتر، الذین یحصل العلم بخبر هم للغائب، وخبر الواحد لا یفید العلم إلاّ بقرائن، وتلک قد تکون منتفیه أو خفیّه عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواتره.
وإذا قالوا: ذلک الواحد معصوم یحصل العلم بخبره.
قیل لهم: فلا بدّ من العلم بعصمته أوّلاً، وعصمته لا تثبت بمجرّد خبره قبل أن تعلم عصمته فإنه دور، ولا تثبت بالإجماع فإنه لا إجماع فیها، وعند الإمامیه إنما یکون الإجماع حجه لأن فیهم الإمام المعصوم، فیعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه، فعلم أن عصمته لو کانت حقّاً لا بدّ أن تعلم بطریق آخر غیر خبره، فلو لم یکن لمدینه العلم باب إلاّ هو لم یثبت لا عصمته ولا غیر ذلک من أمور الدین.
فعلم أنّ هذا الحدیث إنما افتراه زندیق جاهل ظنّه مدحاً، وهو یطرق الزنادقه إلى القدح فی دین الإسلام، إذ لم یبلّغه إلاّ واحد.
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جمیع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غیر علی:
أما أهل المدینه ومکه، فالأمر فیهما ]فیهم[ ظاهر، وکذلک الشام والبصره، فإن هؤلاء لم یکونوا یروون عن علیّ إلاّ شیئاً قلیلا، وإنما کان غالب علمه فی الکوفه، ومع هذا، فأهل الکوفه کانوا تعلّموا القرآن والسنّه قبل أن یتولّى عثمان فضلا عن علی. وفقهاء أهل المدینه تعلّموا الدّین فی خلافه عمر، وتعلیم معاذ بن جبل لأهل الیمن ومقامه فیهم أکثر من علیّ، ولهذا روى أهل الیمن عن معاذ بن جبل أکثر ممّا رووا عن علی، وشریح وغیره من أکابر التابعین إنما تفقّهوا على معاذ بن جبل، ولمّا قدم علی الکوفه کان شریح فیها قاضیاً، وهو وعبیده السلمانی تفقّها على غیره، فانتشر علم الإسلام فی المدائن قبل أن یقدم علی الکوفه».(1)
والجواب:
۱٫ بطلان دعوى ضعف الحدیث
نقول: دعوى أن حدیث مدینه العلم أضعف وأوهى، ولهذا إنما یعدّ فی الموضوعات، إفک فضیح، لما عرفت سابقاً من صحّه هذا الحدیث واستفاضته وشهرته بل وتواتره، حتى تجلّى ذلک کالشمس المنجلی عنها الغمام على رغم آناف المنکرین الطّغام، فمن العجیب تعامی ابن تیمیّه عن جمیع تلک النصوص والتصریحات من کبار المحقّقین، ومشاهیر نقده الأخبار والحدیث المعتمدین!!
۲٫ سقوط التمسّک بقدح ابن الجوزی
وأمّا تمسّک ابن تیمیّه بقدح ابن الجوزی فی حدیث مدینه العلم، فقد تقدّم الجواب عنه بحیث یذعن کلّ منصف بصحه ما ذکرناه إذا وقف علیه، ولو تظاهر عظماء العلماء لما تمکّنوا من إنکاره وجحده، وکیف لا؟ وقد نصّ المحققون من أهل السنّه على تجاسر ابن الجوزی وتهوّره فی الحکم على الأحادیث مطلقاً، وأنّ جماعه منهم ردّوا کلامه فی خصوص حدیث مدینه العلم.
إذن، لا یجوز الاعتماد على کلام من اشتهر بین علماء أهل السنه وحفّاظهم بهذه الصفه، وعلى هذا الأساس أعرضوا عن کلماته فی الأحادیث، أو توقّفوا عن قبولها، وقد بلغ سقوط تقوّلاته فی خصوص هذا الحدیث إلى حدّ انبرى جماعه من أعلام المحققین للردّ علیه وبیان فساده وبطلانه، إلاّ أنّ ابن تیمیّه لا یستحی من التمسّک بکلام ابن الجوزی الباطل، و«إذا لم تستح فاصنع ما شئت».
ونحن کما فنّدنا کلام ابن تیمیّه بالنسبه إلى حدیث مدینه العلم بکلام نفسه، نثبت بطلان کلام ابن الجوزی الذی تمسّک به ابن تیمیّه فی ردّ هذا الحدیث مزیداً للإفحام والإلزام، وذلک أنّ ابن الجوزی یقول فی کتابه (الموضوعات): «فمتى رأیت حدیثاً خارجاً عن دواوین الإسلام، کالموطأ، ومسند أحمد، والصحیحین، وسنن أبی داود، والترمذی، ونحوها، فانظر فیه، فإن کان له نظیر فی الصحاح والحسان فرتّب أمره، وإن ارتبت به فرأیته یباین الأصول فتأمّل رجال إسناده، واعتبر أحوالهم من کتابنا المسمّى بالضعفاء والمتروکین، فإنک تعرف وجه القدح فیه».(2)
ففی هذا الکلام اعتراف بکون (کتاب الترمذی) من دواوین الإسلام، وأنّ کلّ حدیث مخرج فیه مقبول ومعتبر بلا نظر وتردّد فیه، بل فیه تصریح بأنّ ما کان خارجاً عنه وعن غیره من دواوین الإسلام، وکان له نظیر فی الصحاح والحسان المخرجه فی هذه الدواوین یرتّب أمره بلا ارتیاب… وهذا مقام جلیل وشأن عظیم لکتاب الترمذی وأمثاله عندهم، وإذا کان کذلک، فلماذا یرمی ابن الجوزی حدیث مدینه العلم المخرج فی صحیح الترمذی مع الحکم بالحسن بالوضع؟ هذا من موارد تسرّع ابن الجوزی، ومن مصادیق التهوّر کما وصفه بذلک کبار المحقّقین المتأخرین عنه.
فاللاّزم من کلام ابن الجوزی نفسه أن یتوب عمّا قال فی حدیث مدینه العلم، وبذلک یزداد سقوط تمسّک ابن تیمیّه بکلامه وضوحاً وظهوراً، ولله الحمد على ما أبان دحوض حجه هذا الناصب العنید.
ثمّ إنّ قوله: «وذکره ابن الجوزی وبیّن أنّ سائر طرقه موضوعه» کذب آخر، فإنّ ابن الجوزی لم یذکر جمیع طرق حدیث مدینه العلم، وإنما ذکر بعض طرقه التی کان یمکنه الخدشه فی أسانیدها بزعمه، مع أنّ ما قاله بالنسبه إلى تلک الطرق غیر مقبول لدى المحققین، ومن هنا تعقّبوا کلماته فیها. وأمّا سائر طرقه الصحیحه المخرجه فی کتب علماء الحدیث المعتمده، فلم یذکرها ابن الجوزی أصلا، فقول ابن تیمیّه أنه «بیّن أنّ سائر طرقه موضوعه» إفک صریح، وکذب فضیح.
۳٫ قوله: «والکذب یعرف من نفس متنه»
فإن النبی صلّى الله علیه وسلّم إذا کان مدینه العلم، ولم یکن لها إلاّ باب واحد، ولم یبلّغ عنه العلم إلاّ واحد، فسد أمر الإسلام».
من الخرافات الواضحه البطلان.
ومن یلاحظ ردود ابن تیمیّه على الإمامیه، یرى أنّ کلماته فی الغالب تنتهی إلى هدم مبانی دین الإسلام، وتشیید أفکار المنکرین لنبوه الرسول الأعظم صلّى الله علیه وآله وسلّم، إلاّ أنّه ـ لفرط نفاقه وشده شقاقه ـ یسعى فی سبیل الردّ على الإمامیه، غیر مبال بما یترتّب على أباطیله.
إنّ هذا الذی ذکره ابن تیمیّه فی جحد حدیث مدینه العلم یمهّد الطّریق للکفّار لأن یقولوا: إنّه إذا کان الله عالماً بشرائع الدین والأحکام التکلیفیه للعباد، ولم یبلّغها من جانبه فی کلّ عصر إلاّ واحد، لفسد أمر الدین وبطلت الشرائع، لأن التبلیغ عن الله فی کلّ عصر یلزم أن یکون بواسطه عدد کثیر من الأنبیاء یبلغون إلى حدّ التّواتر.
وهذا النقض کاف للردّ على ما ذکره ابن تیمیّه، لأنّ کلّما أجیب به عنه فهو جوابنا على کلامه الباطل.
وأیضاً: کما أنّ نبیّنا صلّى الله علیه وآله وسلّم بوحده کاف للإبلاغ عن الله عزّ وجلّ، وأنّه لثبوت حقّیّته غیرمحتاج إلى أن یشارکه فی الإخبار عن الله غیره، کذلک یکفی فی الإبلاغ عن النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم وجود سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السلام، ولا حاجه إلى أن یشارکه أحد فی الإبلاغ کائناً من کان، للقطع بحقّیّه ما یبلّغه عن النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم. وإنّ حدیث مدینه العلم ـ بالإضافه إلى غیره من الأدله ـ شاهد صدق على ذلک. ومن هنا جعل أهل العلم والیقین حدیث مدینه العلم من أدلّه عصمه أمیر المؤمنین، وقد وقع التصریح بذلک من نصوص أعاظم المخالفین.
والحاصل: کما لا یضرّ توحّد النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم فی إبلاغه، بعد ثبوت حقّیّته، کذلک لا یضرّ توحّد الإمام فی تبلیغه عن النبی، بعد ثبوت حقّیّته بالأدله الکثیره ومنها حدیث مدینه العلم.
۴٫ بطلان دعوى وجوب أن یکون المبلّغون أهل التواتر
وأمّا قول ابن تیمیه: «ولهذا اتفق المسلمون على أنّه لا یجوز أن یکون المبلّغ عنه العلم واحدا، بل یجب أن یکون المبلّغون أهل التواتر، الذین یحصل العلم بخبرهم» فظاهر السقوط جدّاً، لمنافاته لتصریحات أئمه علم أصول الفقه وعلوم الحدیث، کما لا یخفى على المتتبّع لها، فإنّ قاطبه أهل السنّه یوجبون العمل بخبر الواحد، ولم یخالف فی هذا الحکم إلاّ شاذ لا یعبأ به، وإلیک نص عباره أبی الحسن البزدوی فی هذا المطلب، لیتّضح بطلان دعوى ابن تیمیّه بوجوه عدیده:
قال البزدوی: «باب خبر الواحد(۳)، وهو الفصل الثالث من القسم الأول، وهو کلّ خبر یرویه الواحد أو الاثنان فصاعداً، لا عبره للعدد فیه، بعد أن یکون دون المشهور والمتواتر، وهذا یوجب العمل ولا یوجب العلم یقیناً عندنا، وقال بعض الناس: لا یوجب العمل، لأنه لا یوجب العلم، ولا عمل إلاّ عن علم. قال الله تعالى: (وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ)وهذا لأن صاحب الشرع موصوف بکمال القدره، فلا ضروره له فی التجاوز عن دلیل یوجب علم الیقین، بخلاف المعاملات لأنها من ضروراتنا، وکذلک الرأی من ضروراتنا، فاستقام أن یثبت غیر موجب علم الیقین. وقال بعض أهل الحدیث: یوجب علم الیقین، لما ذکرنا أنه أوجب العمل، ولا عمل من غیر علم، وقد ورد الآحاد فی أحکام الآخره مثل: عذاب القبر، ورؤیه الله تعالى بالأبصار، ولا حظّ لذلک إلاّ العلم. قالوا: وهذا العلم یحصل کرامه من الله تعالى، فثبت على الخصوص للبعض دون البعض، کالوطء تعلّق من بعض دون بعض، ودلیلنا فی أنّ خبر الواحد یوجب العمل واضح، من الکتاب والسنه والإجماع والدلیل المعقول.
أمّا الکتاب: قال الله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ میثاقَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنّاسِ) وکلّ واحد إنما یخاطب بما فی وسعه، ولو لم یکن خبره حجه لما أمر ببیان العلم. وقال جلّ ذکره: (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَه مِنْهُمْ طائِفَهٌ) وهذا فی کتاب الله أکثر من أن یحصى.
وأمّا السنّه: فقد صحّ عن النبی علیه السلام قبوله خبر الواحد، مثل خبر بریره فی الهدیه، وخبر سلمان فی الهدیه والصدقه، وذلک لا یحصى عدده ومشهور عنه أنّه بعث الأفراد إلى الآفاق، مثل علی ومعاذ وعتاب بن أسید ودحیه وغیرهم رضی الله عنهم، وهذا أکثر من أن یحصى وأشهر من أن یخفى. کذلک أصحابه رضی الله عنهم عملوا بالآحاد وحاجّوا بها، وقد ذکر محمد رحمه الله فی هذا غیرحدیث فی کتاب الاستحسان، واقتصرنا على هذه الجمله لوضوحها واستفاضتها.
وأجمعت الأمه على قبول أخبار الآحاد من الوکلاء والرسل والمضاربین وغیرهم.
وأما المعقول، فلأن الخبر یصیر حجه بصفه الصدق، والخبر یحتمل الصدق والکذب، وبالعداله بعد أهلیه الأخبار یترجّح الصدق، وبالفسق الکذب، فوجب العمل برجحان الصّدق لیصیر حجه للعمل، ویعتبر احتمال السهو والکذب لسقوط علم الیقین، وهذا لأن العمل صحیح من غیر علم الیقین، ألا ترى أنّ العمل بالقیاس صحیح بغالب الرأی، وعمل الحکام بالبیّنات صحیح بلا یقین، فکذلک هذا الخبر من العدل یفید علما بغالب الرأی، وذلک کاف للعمل، وهذا ضرب علم فیه اضطراب، فکان دون علم الطمأنینه».(4)
ولقد أکّد هذا المعنى وأوضح دلاله الأدله علیه من الکتاب والسنه والإجماع والعقل: عبد العزیز بن أحمد البخاری فی (کشف الأسرار ـ شرح أصول البزدوی) ومن أراد المزید فلیرجع إلیه.(۵)
ولقد أکثر العلماء من الأدله المختلفه فی هذه المسأله، وبلغ القول بحجیّه خبر الواحد حدّاً من الخطوره، حتّى ألّف الکثیرون من علماء أهل السنّه فی هذه المسأله مصنّفات مستقلاّت، نصّ على ذلک الحافظ النووی حیث قال: «وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعیّه والحجج العقلیّه، على وجوب العمل بخبر الواحد، وقد قرّر العلماء فی کتب الفقه والأصول ذلک بدلائله، وأوضحوه أوضح ]أبلغ[ إیضاح، وصنّف جماعات من أهل الحدیث وغیرهم مصنّفات مستکثرات مستقلات فی خبر الواحد ووجوب العمل به. والله أعلم».(6)
۵٫ قوله: «خبر الواحد لا یفید العلم الا بقرائن»
وتلک قد تکون منتفیه أو خفیّه عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواتره» والکلام علیه فی وجوه:
۱) قال أحمد: خبر الواحد یفید العلم مطلقاً
إنّ هذا الکلام ردّ على أحمد بن حنبل، القائل بإفاده خبر الواحد العلم حتى مع عدم القرینه، فقد ذکر القاضی عضد الدین الإیجى ما نصّه:
«قد اختلف فی خبر الواحد العدل هل یفید العلم أو لا؟ والمختار: إنه یفید العلم لانضمام القرائن، وعنى به الزائده على ما لا ینفک التعریف عنه عاده. وقال قوم: یحصل العلم به بغیر قرینه أیضاً. ثم اختلفوا فقال أحمد فی قول: یحصل العلم به بلا قرینه ویطرد، أی کلّما حصل خبر الواحد حصل العلم. وقال قوم: لا یطرد، أی قد یحصل العلم به، لکن لیس کلّما حصل حصل العلم به. وقال الأکثرون: لا یحصل العلم به، لا بقرینه ولا بغیر قرینه».(7)
وقال جلال الدین المحلّی فی (شرح جمع الجوامع): «]مسأله: خبر الواحد لا یفید العلم إلاّ بقرینه[ کما فی إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت، مع قرینه البکاء، وإحضار الکفن والنعش. ]وقال الأکثر لا یفید مطلقاً[ وقد ردّ علیه العالم الحنفی عبد العلی الملقّب ببحر العلوم حیث قال:
«وقیل: خبر الواحد العدل یفید العلم مطلقاً، محفوفاً بالقرائن أو لا. فعن الإمام أحمد: هذا الحکم مطرد، فیکون کلّما أخبر العدل حصل العلم. وهذا بعید عن مثله…»(8)
بل قد علمت من عباره شرح العضد على مختصر ابن الحاجب أنّ القول بإفاده خبر الواحد للعلم مطلقاً هو قول جماعه.
۲) لا حاجه إلى القرینه بعد النصّ
لکنّ الحق الحقیق بالقبول هو: أنّه لا بدّ للمنصوب من قبل النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم لأجل الإخبار والتبلیغ عنه إلى الأمّه، من حجه ـ من نص أو دلیل ـ تثبت حقیّته، کی تقبل منه الأمّه ما یبلّغه إلیها، ومع وجود النّص أو الدلیل لا حاجه إلى احتفاف خبره بقرینه، حتى یقال بأنها: «قد تکون منتفیه أو خفیه عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواتره»، بل إنّ خبره یکون ـ بسبب النص علیه ـ مفیداً للعلم. وهذا المعنى ثابت فیما نحن فیه، لإفاده حدیث مدینه العلم نصب علی علیه السلام لهذا المنصب، فخبره علیه السلام مفید للعلم والیقین.
ومن هنا یظهر أنّ قیاس خبره علیه الصلاه والسلام على خبر غیره من آحاد المخبرین، کقیاس الماء على السّراب، وهو یخالف الحق والصواب.
۳) لماذا التخصیص بالقرآن والسنه المتواتره؟
ثم إنّ التخصیص بالقرآن والسنه لا وجه له، لأنه بناء على ما توهّمه ابن تیمیّه لا یثبت بخبر هذا المخبر علم مطلقاً، سواء کان قرآناً أو سنه متواتره، أو سنه غیر متواتره، فقصر نفی العلم على القرآن والسنّه المتواتره لا وجه له، بل کان مقتضى القاعده أن یقول: «بالقرآن والسنه غیر المتواتره، بل السنّه المتواتره» کما لا یخفى على البصیر بأسالیب الکلام.
۶٫ الإشاره إلى أدلّه عصمه علی علیه السلام
وأمّا قوله: «وإذا قالوا: ذلک الواحد معصوم یحصل العلم بخبره. قیل لهم: فلا بدّ من العلم بعصمته أولا» فالکلام علیه بوجوه:
الأول: کأنّ ابن تیمیّه لا یعلم بأنّ مقتضى مذهب الإمامیه هو القول بعصمه هذا المبلّغ المنصوب للتبلیغ!!
الثانی: إنّ عصمه هذا المبلّغ الواحد ثابته من حدیث مدینه العلم کما عرفت ذلک سابقا، وقد اعترف به بعض المنصفین من أهل السنّه، فیکون حدیث مدینه العلم دالاًّ على مبلّغیه أمیر المؤمنین علیه السلام وعصمته معاً. فبطل قوله: «فلا بدّ من العلم بعصمته أوّلا»
الثالث: إن عصمه أمیر المؤمنین علیه السلام ثابته من آیات من الکتاب، وأحادیث کثیره عن النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم، وتفصیل هذا المطلب موکول إلى محلّه.
الرابع: إن نصب هذا المبلّغ من قبل النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم هو ـ عند التأمل ـ عین النصب للإمامه والخلافه، وقد ثبت فی محلّه ضروره کون الإمام معصوماً، فیکون مجرّد النصب دلیل العصمه.
الخامس: لقد دلّت الآیه المبارکه: (وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحى) على أن جمله أفعال النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم هی من جانب الله عزّ وجلّ، وعلى هذا یمکن أن یقال بکون الناصب للتبلیغ هو الله عزّ وجلّ نفسه، ولمّا کان هذا النصب عین النصب للإمامه والخلافه عن النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم، وهی لا تثبت إلاّ للمعصوم، فالنصب الإلهی للتبلیغ کاشف عن اتّصاف المنصوب له بالعصمه.
وبما ذکرنا یظهر الجواب عن قوله: «وعصمته لا تثبت بمجرّد خبره، قبل أن یعلم عصمته، فإنّه دور» إذ لا توقف لثبوت عصمته على خبره، لکن یمکن إثبات عصمته بخبره أیضاً، لأن خبره لیس مجرداً بل مقرون بالمعجزات الباهره المتواتره الموجبه للعلم بالعصمه، فلا دور کذلک.
وأمّا قوله: «ولا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فیها عند الإمامیه، وإنما یکون الإجماع حجه لأن فیهم الامام المعصوم، فیعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرّد دعواه» فجوابه: أنه إن أراد نفی الإجماع من أصحاب الضلال فهذا لا یضرّنا أبداً، إذ لا حجّیه لإجماع هؤلاء أصلا، وإن أراد نفی إجماع الامامیه، فهذا إنکار للبداهه، لأن الإمامیه أجمعین أکتعین قائلون بعصمه هذا الواحد المبلّغ عن الرسول صلّى الله علیه وآله وسلّم.
ثم إنّ المراد من هذا المبلّغ هو أمیر المؤمنین علیه السلام، والنبىّ صلّى الله علیه وآله وسلّم داخل فی الإجماع المتحقّق على عصمته ـ وعصمه النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم لا یرتاب فیها مؤمن، وإن کان لأهل السنه فیها کلام ـ .
وأیضاً: فإنّ الحسنین علیهما السلام داخلان فی المجمعین، وعصمتهما ثابته بالدلائل القطعیه الأخرى غیر الإجماع.
وأیضاً: فی المجمعین سائر أئمه أهل البیت، المعصومون بالأدله من الکتاب والسنّه. فظهر بطلان دعواه بعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرّد دعواه، وظهر جواز الاستدلال بالإجماع لإثبات عصمه کلّ واحد من الأئمه الأطهار، لأنه لیس من قبیل إثبات عصمه ذاک الامام بقول نفسه لیلزم الدور، وأمّا عصمه کلّهم، فقد ثبتت بالأدله القطعیّه الأخرى غیر الإجماع، کما ثبت عصمه کلّ واحد واحد منهم بها کما أشرنا، وظهر أیضاً بطلان قوله بعد ذلک:
«فعلم أنّ عصمته لو کانت حقّاً، لا بدّ أن تعلم بطریق آخر غیر خبره»
لما عرفت من إمکان ثبوت عصمته بخبره، لاقترانه بما یوجب العلم والیقین، فضلا عن ثبوتها بالأدلّه والطرق الأخرى.
وإذ ظهر بطلان کلماته، فقد ظهر بطلان ما قاله کنتیجه لتلک الکلمات، وهو قوله:
«فلو لم یکن لمدینه العلم باب إلاّ هو، لم یثبت لا عصمته ولا غیر ذلک من أمور الدّین»
وتحصّل: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام هو الباب لمدینه العلم، وهو المبلّغ الوحید عن النبی الکریم صلّى الله علیه وآله وسلّم، وإذا ثبت ذلک ثبتت عصمته وغیرذلک من امور الدین، والحمد لله رب العالمین.
۷٫ لازم قوله: هذا الحدیث إنما افتراه زندیق!
وأمّا ما تفوّه به ابن تیمیّه لشده عناده وحقده: «فعلم أنّ هذا الحدیث إنما افتراه زندیق جاهل، ظنّه مدحاً وهو یطرق الزنادقه إلى القدح فی دین الإسلام، إذ لم یبلّغه إلاّ واحد» فمن الکفریّات الشنیعه، والله سبحانه وتعالى حسیبه والمنتقم منه یوم القیامه.
لقد علمت أنّ حدیث مدینه العلم حدیث رواه أکابر العلماء الثقات عند أهل السنّه، طبقه بعد طبقه، وجیلا بعد جیل، وفیهم من حکم بصحّته، وجعله جماعه من أجلى فضائل ومناقب النبی والوصی علیهما وآلهما الصلاه والسّلام… وقد وقفت على عبارات هؤلاء الکبار، وإفادات أولئک الأحبار، فیلزم من تقوّل ابن تیمیّه هذا أنّ یکون أولئک الأئمه الکبار والمشایخ العظام:
عبد الله بن عثمان القارئ، وسفیان بن سعید الثوری، وعبدالرزاق الصنعانی، ویحیى بن معین، وسوید بن سعید الحدثانی شیخ مسلم، وأحمد بن حنبل، وعباد بن یعقوب الرواجنی شیخ البخاری، وأبو عیسى الترمذی، والحسین بن فهم البغدادی، وأبو بکر البزّار، ومحمد بن جریر الطبری، وأبو بکر الباغندی، وأبو العباس الأصم، وأبو الحسن القنطری، وأبو بکر الجعابی، وأبو القاسم الطبرانی، وأبو بکر القفّال، وأبو الشیخ الأصبهانی، وابن السقاء الواسطی، وأبو اللیث السمرقندی، ومحمد بن المظفر البغدادی، وابن شاهین البغدادی، وأبو الحسن السکری الحربی، وابن بطه العکبری.
والحاکم النیسابوری، وابن مردویه الأصبهانی، وأبو نعیم الأصبهانی، وأبو الحسن العطّار، وأبو الحسن الماوردی، وأبو بکر البیهقی، وابن بشران، والخطیب البغدادی، وابن عبد البر، وأبو محمد الغندجانی، وابن المغازلی، وابو المظفر السمعانی، وأبو علی البیهقی، وشیرویه الدیلمی، وعبد الکریم السمعانی، وأخطب خوارزم، وابن عساکر، وأبو الحجاج الأندلسی، ومجد الدین ابن الأثیر، وعز الدین ابن الأثیر، و…
أن یکون کلّ واحد من هؤلاء زندیقاً جاهلاً!! وإذا کان هؤلاء زنادقه جهالا، فهل تبقى لمذهب أهل السنه من باقیه؟! بل عرفت أنّ هذا الحدیث الشریف قد رواه التابعون العظام، عن صحابه النبی علیه وآله السلام، فاعترفوا به وجعلوه فضیله لمولانا أمیر المؤمنین، لا سیّما أصحاب الشورى، الذین تلقّوه بالتسلیم، وقد صرّح بثبوته عبد الرحمن ابن عوف منهم تصریحاً تامّاً.
ولقد عرفت سابقا أنّ النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم لم یکتف بمجرّد قوله أنا مدینه العلم وعلی بابها، بل إنّه بذل غایه الاهتمام فی إبلاغ ذلک إلى الامه، إذ قاله فی یوم الحدیبیّه، مادّاً صوته، وآخذاً بعضد أمیر المؤمنین… إلى غیر ذلک من الأمور الدالّه على اهتمامه بإبلاغ هذا المعنى إلى الامّه.
وبما ذکرنا یظهر أنّ ما قاله ابن تیمیّه لا یقول به إلاّ «زندیق جاهل، وهو یطرق الزنادقه إلى القدح فی دین الإسلام».
___________________
(۱) منهاج السنه ۴/۱۳۸٫
(۲) الموضوعات ۱/۹۹٫
(۳) فی هذه العباره وأمثالها شیء کثیر من الأدله والوقائع التی لا یصحّحها الامامیّه، فلیتنبّه.
(۴) الاصول بشرح البخاری ۲ / ۶۷۸ ـ ۶۹۴٫
(۵) کشف الأسرار ۲ / ۶۷۸ ـ ۶۹۴٫
(۶) شرح صحیح مسلم ۱/۸۵ هامش إرشاد الساری.
(۷) شرح المختصر ۲ / ۵۵ ـ ۵۶٫
(۸) فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت ۲/۱۲۱ هامش المستصفى.