مناهج التفسیر القرآنی

مقدمه تمهیدیه
بما أن الغایه العلیا للقرآن الکریم تتمثّل فی هدایه الإنسان وإیصاله إلى کماله الذی خلق من أجله وتعریفه بالمنهج الذی یحقّق له ذلک عِلْماً وعملاً، فلیس مقصود الأعلام من استعراض الأنحاء الاعجازیه بمختلف أنواعها، من البلاغیه والعلمیه والقصصیه وغیرها، وتألیفهم الکتب التفسیریه فیما یرتبط بها قصدها بما هی هی أولاً وبالذات؛ بل المقصود جعلها جسراً تصب فی هدایه الإنسان وإیصاله إلى کماله الذی خلق من أجله کما یستفاد من قوله تعالى: {قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِینٌ} [المائده: ۱۵]، وقوله تعالى: {یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ} [المائده: ۱۶].
فما یُذکر فی بعض الکتب من تدقیقات إنّما هو من أجل التعمّق العلمی ومن باب التدبّر فی أعظم کلام لمتکلّم، والتعامل معه مع ما یتناسب مع عظمته بقدر المستطاع، ولکن لا ینبغی الخروج عن الهدف الأسمى، بتطبیق کبریات لعلوم على القرآن بحیث تنعکس القاعده، فتکون تلک العلوم هی المقصوده أولاً وبالذات، ویکون القرآن فی معرض تطبیقها من أجل تأیید مطالبها فحسب، کما هو واقع فی جمله من التفاسیر، فیکون تفسیر القرآن تبعاً لتلک العلوم، وتنقلب القاعده، فبدلاً من أن یکون القرآن متبَعاً (بالفتح) یکون متبِعاً ( بالکسر) وبدلاً من أن یکون هدایه لجمیع الناس یکون مورداً لتطبیق العلوم الأخرى لأجل أن یخدم علومهم.
نعم، یمکن الاستفاده من جمیع العلوم المرتبطه بالقرآن، ومن کلّیاتها، بعد فهم ما یطرحه القرآن أولاً، ثم تقریب المبانی المرتبطه بها بما ینسجم مع القرآن، ومع هدفه الأسمى؛ لأن فی ذلک بالغ الأثر على أهل الاختصاص فی تلک العلوم، إذ یکون تأثیره علیهم أشد، واقناعه لهم أوقع من تأثیره على عامه الناس.
وقد تحقق ذلک لعلماء البلاغه لما تجلى لهم الإعجاز القرآنی البلاغی، فلما وجدوا عظمته البلاغیه جعلوه المقیاس والمیزان للقواعد البلاغیه، وتمییز صحیحها من سقیمها، وعالیها من دانیها، ولو تجلى للبشر فی بقیه العلوم الأخرى بمقدار ما تجلى لهم من الإعجاز القرآنی البلاغی التی تعرض لبعض أحکامها القرآن الکریم لجعلوه الأساس والمعیار فیما تعرض له منها کما جعله علماء البلاغه کذلک. باعتبار أن تلک العلوم بشریه، یقع فیها الخطأ، والقرآن الکریم حق لا باطل فیه، ولا یحتمل فیه وقوع الخطأ البته، کما یشیر إلیه قوله تعالى: {ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ} [البقره: ۲]. فینبغی حین إراده تطبیق قوانین تلک العلوم أن تُطبق ضمن ضوابط موضوعیه وقواعد معتبره مقطوع بها، بحیث تنسجم مع ظهور وروح القرآن ولا تخالفه.
وقد شاهدنا الکثیر من التفاسیر تُبتلى بالترکیز على ما یتناسب مع تخصصات أصحابها، مبتعده کل البعد عن الغرض القرآنی الأساسی، فبعض التفاسیر القصصیه تکتب ویُنزّل فیها القرآن منزله الکتب القصصیه، وبعض التفاسیر المسمّاه عند أصحابها بالعرفانیه أو الفلسفیه یُنزّل فیها القرآن منزله ما کُتب فی هذین العِلْمین، وهکذا، وکأنّ الکتاب العزیز نُزّل طبقاً لمبانیهم واختصّ لسانُه بمخاطبتهم فقط.
فالقرآن الکریم، بما أنّه الحقّ المطلق فهو یمثّل الواقع مائه بالمائه لا یکتسب درجه من درجات أحقّیته من غیره من المعارف بمختلف علومها؛ بل هو الحجه لتلک المعارف فیما تعرض له من ذکر بعض أحکامها. بحیث إنها تکتسب شرعیّتها فی تلک المعارف؛ لأنّ جمیع العلوم البشریه لا تمثّل الواقع مائه بالمائه فکلّها توجب ـ على أکبر تقدیر ـ الاطمئنان، أو القطع المشوب باحتمال خطئها؛ فما أکثر ما تبیّن بطلانه منها على مرّ العصور!

مناهج التفسیر
من الملاحظ أنّ القرآن الکریم بجمیع أنحائه الإعجازیه من العِلْمیه والقلبیه والبلاغیه والقصصیه والمجموعیه والمثلیه، یخاطب جمیع مُدرکات الإنسان، من أجل هدایه کل إنسان، من زمانه (صلّى الله علیه وآله) إلى قیام الساعه، ولکی یتحقق هذا الهدف العام، بنحو شمولی، لا بدّ من ملاحظه أن القرآن صادر من علاّم الغیوب المحیط بجمیع المُدرکات البشریه، والعالِم بما سیحیطون بالبشر من المعارف والعلوم، وبالطرق التی توجب هدایتهم فی جمیع الأزمنه والأمکنه؛ فهو یخاطب فی کل حدیث من أحادیثه وفی کل سوره من سوره، نوع الإنسان، بأصلح خطاب له، المشتمل على ما یؤثر فیه بأبلغ الأثر، فکما أنّه فی الحدیث القرآنی الواحد وفی السوره الواحده، کثیراً ما یظهر أکثر وجه من الأوجه الإعجازیه؛ إذ الإعجاز البلاغی محتم الظهور فیه، فکذا أحد الأنحاء الإعجازیه الأخرى على الأقل، فکما یقف العامّی على ما یتناسب مع عِلْمه، فکذا یقف المتخصّص مع ما یتناسب مع تخصصه(۱).
ولعلّ عنوان التحدّی بالإتیان بحدیث مثله الوارد فی الکتاب العزیز {فَلْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کَانُوا صَادِقِینَ} [الطور: ۳۴] ناظر إلى مفهوم من مفاهیم، التفسیر الموضوعی، فی قبال ما ورد من التحدّی بالسوره الواحده، إلا أن الإنسان لقصور مُدرکاته، ولجهله بالمنهج الذی یحقق له صلاحه، وللأسلوب الأنفع لهدایته مائه بالمائه، یفضل بعض المناهج، لتناسبها مع تفکیره الخاص بطبقته وأهل تخصصه الذین ینتسب إلیهم أو یتناسب مع القضیه المبتلاه بها والتی ینتهی أمدها بعد بُرهه زمنیه؛ لذا یحاول الفیلسوف أن یجعل من الخطاب القرآنی خطاباً فلسفیاً، والنحوی یجعله نحویاً ویجعله البلاغی بلاغیاً، والطبیب یجعله طبّیاً، ویجعله الفقیه فقهیاً، وهکذا.
والخطاب الأصلح فی نظر أصحاب مختلف التخصصات هو طرح الأبحاث بالنحو الموضوعی فیتناول البحث مفهوماً مفهوماً، توضّح فیه جمیع ما یرتبط به، وهذا ما نلاحظه فی المؤلفات البشریه فی جمیع العلوم والمعارف البشریه، مع أن القرآن الکریم کما یخاطب أهل التخصصات جمیعاً یخاطب بنفس خطابه عامه الناس؛ بل ویستعمل أسلوباً نافعاً لهدایتهم جمیعاً.
فناسب مع هذا الهدف القرآنی العام استعمال القرآن أسلوباً یغایر جمیع أسالیب الکتب البشریه تناسباً مع من صدر منه وهو علام الغیوب ومع هدایه جمیع طبقات البشریه ذات الرساله الخاتمه الشامله لجمیع الأفراد على نهج القضیه الحقیقیه، أن یجعل من الحدیث الواحد ومن السوره القرآنیه الواحده تأثیراً عامّاً لجمیع الطوائف البشریه وتأثیراً خاصّاً لأهل تخصص من التخصصات على الأقل بحسب ما یدرکونه.
فکلّ فرد یأخذ من القرآن ما یحتاج إلیه؛ فالعامّی یأخذ منه ما یتناسب مع شأنه، وأهل التخصصات یأخذون منه ما یتناسب مع معرفتهم، ومن ثم اشتمل على ما یتمیّز به، فهو یناسب أهل التخصصات لاشتماله إمّا على موضوعات بذاتها تقتضی ذلک أو بذکر عله تستوجبها أو بختم الحدیث باسم إلهی أو أکثر یکمن فی مغزاه نحوُ ارتباط نوعی بالمطلب المبحوث عنه أو بذکر صفهٍ بنحو التبشیر أو التحذیر، أو بذکر مثال یذیّله بنکته تفید مطلباً دقیقاً، إلى غیر ذلک من الأسالیب القرآنیه، کما سینکشف لثامه عند بحثه مفصّلاً.
فمِثل القرآن الکریم لم تشهد البشریه ولن تشهد کتاباً من الکتب البشریه امتاز بهذه المیزه التی هی من أسباب دیمومه إعجازه، ومن ثم نلاحظ کیف وصف الله تعالى القرآن الکریم بکونه أحسن الحدیث مطلقاً کما فی قوله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِکْرِ اللَّهِ ذَلِکَ هُدَى اللَّهِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [الزمر: ۲۳]. وما طرح من أسلوب قرآنی، عینه طرح فی کلمات من هُم عِدل القرآن؛ الرسول الأعظم وأهل بیته(ص)، فالنصوص الصادره عنهم من هذا القبیل، وما ذلک إلا لاحاطتهم بالکتاب العزیز {قُلْ کَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ} [الرعد: ۴۳] المستتبع لاحاطتهم بما یشتمل علیه من مفاهیم سامیه مرتبطه بکل شیء {وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَهً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ} [النحل: ۸۹].
والإنسان باعتبار محدودیه علومه ومعارفه، وتدرّجه فی اکتساب المعارف، وعدم معرفته بنفسه معرفه تفصیلیه، وعدم احاطته بالخطاب الأصلح والأنفع الذی یلاحظ فیه نوع الإنسان على امتداد وجوده الزمانی والمکانی والأطوار التی تعرضه، غالباً ما یبحث عما یناسبه فی مرحله زمانیه معینه، فلا یلحظ غیرها ولا یلحظ غیره ممن بزمانه، ومن باب أولى ممن یقیم فی غیر مکانه، وتشتد الأولویه لمن لم یعاصرهم.
وباعتبار أن تفسیر القرآن یکون من أجل التعلیم والتعلّم، فناسب أن تُراعى فیه حال المعلّم والمتعلّم، ولما کان غالب حال المتعلّمین من عوام الناس والمتخصصین عدم الاحاطه بالمفاهیم القرآنیه، بسبب عدم العنایه المطلوبه به، مع ما أمروا من الاعتناء به أشد عنایه حتى ورد أمران إلهیّان بقراءته فی آیه واحده {فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ القرآن عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ} [المزمّل: ۲۰]، وعدم التفریط فیها لکی لا تنطبق على أصحابها الآیه الشریفه {وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَذَا القرآن مَهْجُورًا} [الفرقان: ۳۰]؛ لذا حاول الکثیر من الأعلام تفسیر القرآن تناسباً مع حالهم، إذ لو تنزّل القرآن لحالهم فقط لما کان صالحاً للاتسام بوصف المعجزه الخالده الصادره من علاّم الغیوب. ومن هنا برزت ثلاثه مناهج أساسیه لتفسیر القرآن الکریم، مع وجود مناهج آخرى، لا مجال لطرحها هاهنا:
المنهج الأول: التفسیر التجزیئی: وهو عباره عن تفسیر کلّ آیه آیه من القرآن الکریم، ومقارنتها مع السوره الواقعه فیها، بجمیع الوسائل المتاحه للباحث، أو التی یرید البحث فیها. فینصب البحث فیه عن المدلول اللفظی لمفردات لآیه، وقد یتم الاستعانه ببعض الایات الاخرى التی تکشف عنه؛ ولذا قال السید الصدر (ره) فی تعریفه له: "وهو المنهج الذی یتناول المفسر ضمن إطاره القرآن الکریم آیه فآیه وفقاً لتسلسل تدوین الآیات فی المصحف الشریف، ویفسره بما یؤمن به من أدوات ووسائل للتفسیر من الظهور أو المأثور من الأحادیث أو بلحاظ الآیات الأخرى التی تشترک مع تلک الآیه فی مصطلح أو مفهوم"(2).
المنهج الثانی: التفسیر الموضوعی: وهو ان یرکز المفسر دراسته على مفهوم من المفاهیم القرآنیه، مستهدفاً تحدید الموقف النظری للقرآن الکریم، وللرساله الإسلامیه"(3).
المنهج الثالث: التفسیر الموضوعی المجموعی: وهو أن یلاحظ المفسر العلاقه بین المفاهیم القرآنیه، التی بحثها بالتفسیر الموضوعی، ویقارن بینها لیقف على التعرّف على نسبه بعضها للبعض الآخر. ویلاحظ ما توصل إلیه بالنسبه لروح القرآن الکلی. کما یصنع الفقیه حینما یقرن بین باب فقهی وباب فقهی آخر ثم یلاحظ نسبتها إلى العناوین الأولیه.

المنهج التجزیئی
لقد جرت السیره العقلائیه على أن أهل العرف حینما یلحظون أی نص من النصوص، یلحظون مفرداته أولاً، ثم ترکّب مفرداته التی تکوّن جمله ثانیاً، ثم یلاحظون الجمل المتکوّنه ویقرنون بعضها مع البعض ثالثاً، ثم تُلاحظ العلاقه بین الجمل والعامل المشترک بینها. فتلحظ جمیع مفردات الماده المبحوثه لفظاً ومعنى. فکما طبق هذا المنهج التفسیری على الکتاب العزیز طبق على السنه المطهره ، ومن مصادیقه ما طبقه الأعلام على أصول الکافی، فجمیع الشروح التی تعرضت لتفسیر أحادیثه تناولت شرحه روایه روایه، وکذا العدید من الکتب الحدیثیه فما وقع تطبیقه على القرآن الکریم طبق علیها، فلم یسلط الضوء على أصول الکافی لدراسه موضوعیه، بحیث یبحث عن کل مفهوم من المفاهیم الواقعه فی روایاته، ومن ثم لم تکن صوره المفاهیم المعرفیه واضحه لأصحاب هذا المنهج، بل توجد إشکالات لا یمکن لهم حلها طبقاً للمنهج التجزیئی أو یتعسّر حلّها.
فما یذکر من أسباب نزول لآیه من الآیات ، یتناسب مع هذا المنهج، فلا یتعدّى الحکم فیها بیان وجهه النظر عن حکم لقضیه خارجیه جزئیه، مع أن القرآن الکریم لوحظ انطباق آیاته على نهج القضیه الحقیقیه؛ إذ انطباقه على قضیه خارجیه، لا یعنی اختصاصه بها وعدم صحه انطباقه على غیرها إذا توفرت نفس المعاییر والملاکات المتوفره فیها، فیمکن أن تنطبق نفس الآیه على مصداق آخر وثالث وهکذا ، بلحاظ ملاک واحد جامع بینها، ومن هنا قالوا إن المورد لا یخصص الوارد، فلا تلحظ خصوصیه المورد، بل تلحظ الماده المشترکه بینهما.
وبهذا یصح أن تنطبق آیه واحده على مصادیق متعدده فی کل زمان ومکان متى ما صح انطباق المفهوم علیه وتوفرت الشروط فی الموضوع الخارجی. فلا ینحصر الموضوع فی مصداق معین، وهذا المنهج التعمیمی یتناسب مع التفسیر الموضوعی الذی لا ینحصر انطباقه على أفراد معیّنه ویقف عند حد محدود، فتنطبق نفس الآیه على مصداق غیره، بلحاظ الاتحاد الملاکی المشترک بینها، وعلیه یکون القرآن الکریم هو الأبرز تحقّقاً لقاعده أن المورد لا یخصص الوارد.
وهذا لا یعنی أن المفسّرین العاملین بالمنهج التجزیئی لا یلحظون ماده مشترکه أحیاناً، تمثّل قاسماً مشترکاً بین أبحاث معیّنه ، کملاحظتهم لآیات الأحکام أو القصص القرآنیه؛ إذ لا یخرج ذلک عن المنهج التجزیئی، وإن کانت دائرته أوسع، لعدم بحث مفهوم کلی فی جمیع القرآن الکریم، لانها لم تدرس کموضوع مستقل، وإنما درست باعتبار وجود الجامع والخصوصیه المشترکه.
ولما کان القرآن الکریم یتمتع بهذ الخصوصیه، کان منسجماً مع التفسیر الموضوعی أکثر من انسجامه مع التفسیر التجزیئی، تمشیاً مع کونه یجری مجرى الشمس والقمر، وطبقاً لقاعده الجری والتطبیق. ومن ثم ندرک السر فی عدم جعل سبب النزول بالنظر الدقیق علماً من العلوم المرتبطه بالقرآن الکریم.

سلبیات المنهج التجزیئی
بحسب الاستقراء، یمکن بیان موارد ضعف هذا المنهج بذکر سلبیاته، وأهمها:
السلبیه الأولى: لا یکشف هذا المنهج عن تمام المعنى القرآنی المراد من المفهوم المبحوث عنه، وإنما یکشف عن بعض جهاته أو عن حکم من أحکامه، فلا یصح من خلاله إعطاء نظره نهائیه للشارع المقدّس، ولا یجوز نسبه ما توصل من خلاله له، لعدم ملاحظه القرائن المرتبطه به، سیما المنفصله، التی تنتجها ملاحظه بقیه الآیات التی تتحدث عن نفس المفهوم.
السلبیه الثانیه: یجعل القرآن محدوداً بحدود معینه من الناحیه العلمیه والتطبیقیه؛ بل لا یمکن تطبیقه فی الخارج إلا فی مصادیق معینه محدوده، أو ما ذکر من أسباب نزول، مع أن أحکام القرآن عامه صالحه للانطباق "لجریه مجرى الشمس والقمر".
السلبیه الثالثه: ما لم یحط المسلم بالمفاهیم القرآنیه إحاطه شمولیه تامه، لا یمکنه أن یستفید من القرآن الکریم کقانون ومنهج کامل یقوده فی جمیع مجالات حیاته الفردیه والأسریه والاجتماعیه وما ینطوی تحتها من الأحکام الأخلاقیه والسیاسیه والفکریه وغیرها؛ بل لا یمکنه تحدید نظریه قرآنیه لکل مجال من مجالات الحیاه.
السلبیه الرابعه: الابتلاء بإشکالات کثیره لا حد لإحصائها فی جمیع المعارف التی تعرّض لها القرآن الکریم؛ إذ لا یخلو الکثیر منها من وقوع التعارض غیر المستقر، ولا یمکن لهذا المنهج الإجابه علیها جمیعها؛ إذ لا یزول تعارضها إلا بعد ضم بعضها إلى البعض الآخر مع ملاحظه السنّه المطهره المفسره للآیات القرآنیه، سیما التی تمثّل شاهد جمع بینها.
السلبیه الخامسه: صار هذا المنهج سبباً من الأسباب التی أوقعت أصحاب المذاهب الفاسده فی المقالات الباطله، من قبیل نسبه التجسیم للحق تعالى عن ملاحظه بعض الآیات الداله علیه من قبیل قوله تعالى: {یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَیُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ} [القلم: ۴۲] مع أنه لو نظر إلى قوله تعالى: {لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ} [الشورى: ۱۱] لارتفع الإشکال وبان الحق، وهذا الأمر سارٍ فی الکثیر من الآیات الکریمه.
السلبیه السادسه: أبطأ هذا المنهج من الاستفاده من تعالیم القرآن الکریم، علماً وعملاً بالشکل الذی یواکب به حرکه المجتمع وحل المشاکل المستجده فیه.
وحینما لحظ هذه السلبیات الشهید الصدر(رض) عبر عن دور المتبع لهذا المنهج بالمفسر السلبی؛ لأن دور النص فیها دور المتحدث ودور المفسر هو الإصغاء(۴)، وعلیه نحتاج إلى تفسیر تُسدّ به هذا السلبیات.

یلاحظ علیه:
أولاً: لا ریب بأن فهم النص القرآنی من أنفع العلوم وأشرفها، تناسباً مع من صدر منه، وأن المفسر للمنهج التجزیئی یبذل ما فی وسعه من الإمکانیات العلمیه المرتبطه بالقرآن من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، ولا شک أن هذا الدور دور إیجابی، فللمفسر التجزیئی الدور الکبیر فی الوصول لفهم آیه آیه للکتاب العزیز؛ لأنه بتفسیره لکل آیه واستقرائه لمعانی الألفاظ القرآنیه من مصادرها، یکون قد وضع الکثیر من مقدمات البحث التی تقود من سیتفید منها ویصیرها لفهم المفاهیم القرآنیه، ویبحثها متبعاً التفسیر الموضوعی، ومن جهه ما ذکره یکون دوره دوراً سلبیاً، لعدم صلاحیته لإبداء النظریه الإسلامیه من جهه، وعدم صلاحیته للتطبیق على الواقع المعاش.
ثانیاً: نلاحظ أن التفسیر التجزیئی تطوّر عبر القرون السالفه، وقد وصل إلى أعلى المستویات فی زماننا الحاضر من حیث الکیف والکم، وهذا عامل إیجابی یرتبط بتطوّره العلمی.
ثالثاً: لا یمکن تطبیق المنهج الموضوعی إلا بعد الوقوف على المنهج التجزیئی، فتوقّفه علیه یستلزم أن یکون له دور إیجابی.
رابعاً: إن الدور الإیجابی الذی ذکره إنما یرتبط بجانب التطبیق العملی، وهی مرحله متأخّره رتبه عن التفسیر الموضوعی، وما أورده على المنهج التجزیئی هاهنا یرد بعینه على المنهج الموضوعی بلا فارق، وما یقوم به صاحب الموضوعی من دور هو عین ما یقوم به صاحب التجزیئی، إلا إن صاحب الموضوعی یبحث عن مفهوم واحد معیّن والخروج بنظریه قرآنیه حول المفهوم المبحوث عنه، وصاحب التجزیئی یبحث عن آیه آیه، ویخرج بتفسیر القرآن کلّه، والوقوف على معنى کل آیه آیه وقوفاً تفصیلیاً.
وأما فی عالم التطبیق الواقعی ودراسه الموضوعات الخارجیه، فالتفسیر التجزیئی لا یمکنه أن یطبق على الخارج لعدم وضوح النظره القرآنیه للمفهوم الذی یراد تطبیقه على الموضوع الخارجی، لعدم الوقوف على ما یرتبط به، لوجود آیات أخرى تشکل قرائن تؤثر فی فهم المعنى المقصود، والأحکام المترتبه علیه، إلا أن یکون هذا المفهوم من المفاهیم التی لم یتعرّض له إلا فی آیه واحده أو تعرضت له آیات متتابعه فی موضع واحد، فحینئذ لا یفترق فیه بین المنهجین(۵).
إلا أن هذا الکلام موضع تأمل؛ لأن المفهوم حتى لو لم یتعرّض له إلا فی آیه واحده، فلا یکفی ملاحظتها للخروج بالمفهوم القرآنی؛ بل لا بد من ملاحظه السنّه المطهره، والأعم الأغلب فی السنّه المطهره وجود نصوص متعدّده تتحدث عن المفهوم الواحد.
وقوله (رض): "کون دور التفسیر الموضوعی إیجابیاً، باعتبار أن دور المفسر دون المتکلم" إن کان المراد بصلاحیه تطبیقه على الخارج من غیر احتیاج إلى توسط منهم آخر کالتفسیر التجزیئی، فالأمر کذلک، إلا أن التطبیق الخارجی یغایر بحسب التحقق التفسیر الموضوعی، وجوداً ورتبه، فلا ینبغی الخلط بین الرتبتین.
خامساً: لا ریب أن المفاهیم القرآنیه کانت مطبقه عند المسلمین، طیله القرون السالفه والقدر المتیقن منها عند أتباع أهل بیت العصمه(علیهم السلام) الآخذین بمعارفهم وعلومهم ممن أحاطوا بجمیع مفاهیمه إحاطه کلیه، والروایات الصادره عنهم أکبر دلیل على ذلک، فهی بلسان الحکومه التفسیریه ناظره إلى جمیع ما یرتبط بالمفاهیم القرآنیه، وعدم تسمیه ذلک بعنوان التفسیر الموضوعی لا یؤثر ما دام المسمى متحققاً؛ بل هو متحقق فی أعلى مراتبه معرفه وتطبیقاً.
سادساً: لا یتحقق التفسیر الموضوعی، فی المنهج الذی یقتصر فیه على تفسیر القرآن بالقرآن بنحو تفصیلی لعدم نظره إلى السنه المطهره بذلک النحو؛ لأنه لا یحقق الجامع بین القرآن والسنه، ومن ثم لا تتضح للباحث الصوره الواضحه للمفاهیم القرآنیه، وبحسب الاستقراء إن ما اغترفه الأعلام من المفاهیم القرآنیه بتطبیقهم للتفسیر الموضوعی، بل ما بذله السید الشهید (رض) من جهود عظیمه فی هذا التفسیر لا تعد کافیه ومستوعبه للنصوص الشریفه الصادره عن أجداده الطیبین الطاهرین (علیهم السلام)؛ لأن المنهج الذی سلکه کما یحتاج إلى أن یتصدى له من کان مقامه العلمی مقاماً رفیعاً من حیث الکیف، یحتاج إلى جهود مضاعفه بل إلى مؤسسات ضخمه ولا یکفی فیها عمل فرد واحد مهما بلغ لاحتیاجه علاوه على ذکر إلى استقراء النصوص الشریفه بنحو لا یقل عن استقراء الکتاب العزیز، لکی یتحقق التمسک بهما معاً.

المنهج الموضوعی
وهو أن یختار الباحث مجموعه من الآیات تشترک فی موضوع واحد(۶) لیخرج بمفهوم قرآنی سنتی.
لیس المقصود أولاً وبالذات من القرآن الکریم هو الوقوف على مفاهیمه، بل المقصود هو تطبیقها تطبیقاً سلوکیاً کما یشیر إلیه قوله تعالى: {قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِینٌ} [المائده: ۱۵] {یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ} [المائده: ۱۶]، {وَهَذَا کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ} [الأنعام: ۱۵۵].

ممیزات المنهج الموضوعی
المیزه الأولى: إعطاؤه النظره القرآنیه الشمولیه الوافیه ، من حیث المعرفه ومن حیث السلوک، والتی یمکن تطبیقها على الخارج تطبیقاً عملیاً.
المیزه الثانیه: بروزه کقانون متکامل یسد جمیع الحاجات البشریه، الاجتماعیه والأخلاقیه والسیاسیه والعبادیه؛ بل وبکل ما یتعلق بالإنسان تکلیفاً ووضعاً.
المیزه الثالثه: وضوح قدره الإسلام على قیاده البشر إلى یوم القیامه وصلاحیه الرساله المحمدیه لأن تکون خالده ما دامت الحیاه على الأرض موجوده، وهذا ما لا یمکن تحقیقه بالتفسیر التجزیئی.
المیزه الرابعه: عدم وقوع مقدار الخطأ فیه بمقدار النسبه التی یوجبها تطبیق المنهج التجزیئی، بحیث لا تقارن، وهذا واضح لکل من وقف على مجموعه من المفاهیم القرآنیه، کالمفاهیم الفقیهه أو العقائدیه أو غیرها.
أقسام المنهج الموضوعی
یختلف حال البحث بحسب الغرض المبحوث عنه، فهو على قسمین:
القسم الاول: المنهج الموضوعی العام. وهو ما یبحث فیه عن ماده معیّنه، للتعرّف على نظره الإسلام فیها، من الناحیتین العلمیه والعملیه.
القسم الثانی: التفسیر الموضوعی المجموعی. وهو أن یجعل التفسیر الموضوعی، بعد دراسه جمیع المفاهیم القرآنیه، مقدمه لفهم النظره الکلیه الشمولیه للإسلام، بملاحظه بقیه المفاهیم الأخرى، ومدى تأثیرها على هذا المفهوم، کما یصنع فی الأبواب الفقهیه، فلا یلحظ مفهوم واحد منعزلاً عن بقیه المفاهیم الأخرى.
فمثلاً بعد أن یبحث عن مفهوم الجعاله وأحکامها، یبحث عن علاقتها ببقیه الأبواب الفقهیه، والأحکام المتعلقه بها. وحینئذ یجعل التفسیر الموضوعی مقدمه من مقدمات التفسیر الموضوعی المجموعی؛ إذ التفسیر الموضوعی وإن ارتفعت به الکثیر من الإشکالیات وتلاشت به الکثیر من نقاط الضعف، التی أوجدها التفسیر التجزیئی، إلا أن بعضها ما یزال عالقاً، فکما أن الفقیه حینما یلحظ باباً من الأبواب الفقهیه، ولا یقرنه ببقیه الأبواب المرتبطه به یحصل هناک جهات غیر واضحه وتعارض بین ذلک الباب وبقیه الأبواب، ولا یتم إلا بعد مقارنه أحکامها ببعضها البعض والتعرّف على المقدم منها وبأیّ ملاک قدم، فکذا المسأله هاهنا من هذا القبیل.
وکما لا یمکن تحقق المنهج الموضوعی، بالمعنى الأول إلا بعد البحث عن کل آیه آیه من القرآن بصوره تجزیئیه وکذا فی السنّه المطهره المفسره لتلک الآیه بنحو المباشره أو المرتبطه بها بطریق غیر مباشر، بحیث یتحقق الاستقراء التام ضمناً لکل مفرده من المفردات القرآنیه، کذلک لا یمکن تحقق البحث عن المنهج الموضوعی بالمعنى الثانی إلا بعد البحث عن کل الماده التی هی بصدد البحث، بحیث یتحقق الاستقراء التام لهذه الماده فی جمیع الکتاب والسنّه.
وطریق تحقق التفسیر الموضوعی، بالقسم الأول إما عن طریق حفظ القرآن أو عن طریق حفظ مضامین آیاته أو عن طریق البحث فی الکمبیوتر عن الماده المبحوث عنها، والمعنى المرادف لها ویتحصل ذلک بکثره تلاوه القرآن والتأمل والتدبّر فیه، وطریق تحققه بالقسم الثانی، یحتاج إلى بذل جهود استنباطیه من قبیل ما یبذله الفقیه الواقف على جمیع ما یرتبط بالکتاب والسنّه من أحکام، الناظر فیه بنظره مجموعیه شمولیه.

تطبیق المنهج الموضوعی
یختلف الحال عند إراده تطبیق هذا المنهج بحسب المنطلق فیه. وله صورتان:
الصوره الأولى: العمودیه. أن یکون المنطلق فیه، من المفاهیم القرآنیه، والنظر فیها إلى الموضوع الخارجی العینی. فیراد تطبیق ما استخرج من المفاهیم القرآنیه بعد العلم والاحاطه بها علماً وعملاً.
الصوره الثانیه: الأفقیه. أن یکون المنطلق فیه، من الموضوع الخارجی العینی، والبحث فی انطباق أی مفهوم من المفاهیم القرآنیه علیها. فیکون البحث فی الأولى فی التطبیق، وفی الثانیه فی الانطباق.
وکلا الصورتین تحتاجان إلى توسعه فی مقام البحث والتأمل، ولذا بعد أن اصطلح الشهید الصدر(رض) على الصورتین باصطلاح الأفقیه والعمودیه(۷) ، بین الحاجه إلى ادخال التوسعه على کلا الصورتین بما یناسبهما بقوله: "ولا بد أن نمدده أفقیاً على مستوى ما استجد من أبواب الحیاه وعمودی وهو الوصول إلى النظریات الأساسیه فی الشریعه الإسلامیه، عبر دراسه المفاهیم القرآنیه"(8). فکما أن الموضوعات الخارجیه تحتاج إلى متابعه واستقراء والوقوف على المتغیر فیهما، کذلک المفاهیم القرآنیه لکی تفی بالغرض تحتاج إلى مزید تأمل وتدقیق بنحو أکثر مما کانت علیه سابقاً، فإن فیها یکمن العلاج لأن الاحکام الإلهیه موضوعه على نهج القضیه الحقیقیه.
فلا یُعدّ البحث عن حلّ مشکله خارجیه وتحدید موضوعها وتشخیصه، سواء الشخصیه أو الأسریه أو الاجتماعیه، المرتبطه بالقضایا الأخلاقیه أو السیاسیه أو الفقهیه أو المعرفیه وغیرها، من التفسیر الموضوعی؛ لأن هذه المسائل ترتبط برتبه متأخره عنه، ترتبط بعالم التطبیق، إذ بعد استنباط المفاهیم القرآنیه ودراستها بالتفسیر الموضوعی، یأتی دور تطبیقها على الخارج، ومن البدیهی أن مرحله التفسیر الموضوعی، متقدّم رتبه على مرحله التطبیق على الموضوعات الخارجیه. فلا یمکن ان یؤثر المتأخر فی المتقدم بحسب القاعده، نعم الموضوع الخارجی کلما تعقّد وکان عمیقاً، وکانت إشکالاته صعبه، یحتاج الأمر إلى دراسه تفسیریه موضوعیه بشکل أعمق، فإذا لم تتحقق فی الرتبه السابقه، دراسه للمفاهیم القرآنیه المرتبطه به بشکل یتناسب مع عمق القضیه المطروحه بالفعل، فلا یمکن أن یوجد لها حل کامل وشامل، فمن ثم کانت العلاقه بینهما علاقه طردیه، فی کلا الصورتین العمودیه والأفقیه، فکلّما کان المفهوم قد تم دراسته دراسه معمقه کلّما کان تطبیقه بنحو أدق، ولم یحتج إلى دراسه إضافیه واکتفی فیه بما سبق من دراسته، وکلّما کان الموضوع المبحوث عنه محدداً تحدیداً دقیقاً سهل تطبیق المفهوم القرآنی المناسب علیه، ولمّا کان المعصوم (علیه السلام) محیطاً بجمیع المفاهیم القرآنیه الموضوعیه واقفاً علیها بنحو تفصیلی دقیق کما عبر عنه قوله تعالى: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ} لا یحتاج إلى تجدید النظر والتدقیق بعد عروض موضوع خارجی جدید مهما کان معقداً، وباعتباره (علیه السلام) مطلعاً على الموضوعات الخارجیه اطلاعاً تفصیلیاً، بنحو لا یخطأ فی علمه وتشخیصه، فلا مجال لأن یعتری الخطأ فی تطبیق ما أحاط به على ما شخصه فی الواقع الخارجی.
فلا فرق فی إحاطه المعصوم (علیه السلام) بین مفهوم قرآنی وآخر ولا بین مصداق وآخر، ولا بین تطبیق وآخر. وإنما یحتاج إلیها من لم یقف على جمیع المفاهیم القرآنیه الموضوعیه بنحو تفصیلی ولم یقف على معرفه الموضوعات الخارجیه بنحو دقیق، بنحو یمکنه تطبیق المفهوم على مصداقه، فیتطوّر عنده التفسیر الموضوعی تناسباً مع مقامه العلمی والتطبیقی؛ لأنه لم یصل إلى النتائج التی وصل إلیها المعصوم أو على الأقل لم یستوعب المفاهیم القرآنیه استیعاباً کلیاً، فلم یدقق فیها تدقیقاً کافیاً ولم یتأمل فیها تأملاً وافیاً، ومن ثم کلّما تغیّر الموضوع الخارجی وتطوّر، بتطوّر العلوم المرتبطه به، ووقف الباحث على معلومات أدق وأعمق کلّما انعکس طردیاً على تفسیره الموضوعی، لما یشاهده من الدقّه العظمى للحلول القرآنیه للقضایا المستعصیه، ومنه ینکشف لنا أن تطوّر علم الفقه من حیث الدقه والجوده فی استنباط الأحکام الشرعیه، فی زماننا عما کان علیه فی زمان الفقهاء المتقدمین راجع إلیهم ولیس إلى المعصوم (علیه السلام) .
ومن أقوى الأسباب التی تعوق عن حل أی مشکله من المشاکل الفردیه أو الاسریه أو الاجتماعیه بمختلف أنحائها؛ عدم اطلاع المتصدی على المفاهیم القرآنیه تاره وعدم تشخیصه للموضوع الخارجی تاره أخرى، وعدم دقته فی تطبیق المفهوم على المصداق ثالثه. وعلیه کما لا یحق له نسبه ذلک المفهوم إلى الشارع المقدّس والحکایه عنه لعدم احاطته احاطه کلیه، کذلک لا یحق له التصدی لحل قضیه إلا بعد إحاطه شمولیه کلیه، وإلا کان ما یفسد أکثر مما یصلح، کما ورد عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: ((قال رسول الله صلى الله علیه وآله: من عمل على غیر علم کان ما یفسد أکثر مما یصلح))، فهو بإطلاقه یشمله.
وکما یحتاج فی أخذ المفاهیم القرآنیه إلى الاجتهاد فیها أو أخذها من المجتهد، کذلک فی دقه التشخیص للموضوعات الخارجیه یحتاج للرجوع إلى أهل الخبره، وأصحاب التخصصات، ومعرفه أی خبیر من أهل الخبره ینبغی الرجوع إلیه، کما هو دأب العقلاء عند التعرّض لحل مشکله من المشاکل العارضه لهم.
وبهذا تقل عنده نسبه الوقوع فی الخطأ علماً وعملاً، وترتقی درجه حجّیه ما توصل إلیه؛ إذ کما أن العلوم البشریه مبتلاه بوقوع الخطأ فیها وعدم مطابقتها للواقع مائه بالمائه، کما یدل علیه اکتشاف بعض الأخطاء فی بعض نظریاتها، والتی کانت تُعدّ فی برهه زمنیه من المقطوعات التی لا تقبل النقاش، فلا یخلو الأمر من وقوع الخطأ أثناء تشخیص موضوعها الخارجی، أثناء تطبیقها، فیطبّق علیها ما هو مغایر لها.
فکما أن الأحکام الشرعیه للفقیه تاره تکون قد استنبط حکمها من قبل، وتاره لم یستنبط حکمها، فهی من قبیل أن تعرض قضیه على القاضی الشرعی، فیبحث لها عن حل فیما أحاط به من قواعد القضاء، فیحاول البحث عن الکبرى التی تنطبق على صغراها التی هی محل الابتلاء، فلا تؤثر الموضوعات الخارجیه على ما تقرر من کلیات فی علم القضاء.
وتاره یکون البحث فی القضایا المستحدثه والتی یستدعی حل معضلاتها بإعاده النظر والتأمل فی النصوص الشرعیه بنحو أدق من السابق، وتلقیح بعض أدلتها مع بعضها البعض، وإیجاد النسبه بینها، والتی لم تکن قد بحثت بهذا الشکل من قبل، لعدم الابتلاء بها، کما هو واضح فی علم الفقه، فلا یقال إن أدلتها لم تکن موجوده، بل یقال انه لم یستنبط أحکامها بعد.
فلا یحصل تطور فی نفس الادله، کما لا یحصل تطور فی القرآن الکریم، بعد التأمل فیه وعرض القضایا الجدیده علیه واستنطاقه لحلها، فکما ان عملیه الاستنباط هی التی تتوسع دائرتها لا ادلتها، فکذلک المفاهیم القرانیه.
وعلیه فکما ان تطور العلوم البشریه المعرفیه والعلمیه وغیرها تستوجب اعاده النظر والتأمل فی المفاهیم القرآنیه بنحو ادق مما کانت علیه سابقا، کذلک الامر یجری فی الایات القرانیه، وهذا السبب هو الذی جعل تفسیر القرآن الکریم فی الأزمنه المتأخره یتفاقم کما وکیفا حتى بلغ إلى ما بلغ، وهذا ما نشاهده بین أعیننا، وإلى الجانب الکیفی یشیر النص الشریف الوارد حینما سئل علی بن الحسین (علیهما السلام) عن التوحید قال: ((إن الله عز وجل علم أنه یکون فی آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله عز وجل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ} والآیات من سوره الحدید – إلى قوله: {وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} فمن رام ما وراء هنالک هلک)). فهذه السوره والآیات السته بلغت من عظمتها أنها تشفی همه تعمق المتعمقین فی التوحید، وما ذلک الا لتقدم العلوم، ولذا قال بعض الأعلام: أول ما فسرت من القرآن هذه السوره وهذه الآیات، وکما یقول لم اطلع على هذه الروایه الا بعد تفسیری لهذه السوره ولهده الآیات فعلمت اننی من المتعمقین(۹).
ولعل هذا هو مقصود الشهید الصدر(رض) بقوله: ((فمن هنا کان التفسیر الموضوعی قادراً على أن یتطور، لأن التجربه البشریه تثریه من ناحیه، ثم الدرس القرآنی والتأمل القرآنی على ضوء التجربه البشریه یجعل هذا الثراء محوَلاً إلى فهم إسلامی قرآنی صحیح(۱۰).
فکما أن لتطور العلوم والمعارف المرتبطه بالتجارب البشریه وبتشخیص الموضوع الخارج، أثراً إیجابیاً فی تطور الاستنطاق القرآنی، والتأمل فیه، فی التفسیر الموضوعی، کذلک الامر یجری فی التفسیر التجزیئی، إلا انه لا تحصل صوره واضحه بحسب الأعم الأغلب عن المفهوم المبحوث عنه، بسبب فقدان القرائن الأخرى المرتبطه به، بخلافه فی التفسیر الموضوعی؛ لأن النظر فیه إلى مفهوم بجمیع حیثیاته واحکامه، فتکون الصوره فیه واضحه غالباً.
وهذا ما بیّنه الشهید الصدر(رض) بقوله: ومن هنا کانت نتائج التفسیر الموضوعی نتائج مرتبطه دائماً بتیار التجربه البشریه، لأنها تمثل المعالم والاتجاهات القرآنیه لتحدید النظریه الإسلامیه، بشأن موضوع من المواضیع(۱۱)، فما دام القرآن قادراً على معالجه المشاکل الاجتماعیه المستجده، سیبقى معجزه إلى الأبد، ولا یتحقق ذلک إلا بتطبیق المنهج الموضوعی لا سیما المجموعی منه. ومن هنا استحق هذا المنهج ان یطلق علیه بالمنهج التوحیدی؛ لأنه یوحد بین التجربه البشریه وبین القرآن، لا بمعنى انه یخضع القرآن للتجربه البشریه(۱۲).
وینکشف مما سلف سر ما افاده الشهید الصدر(رض) بقوله: ((ان التفسیر الموضوعی یبدأ من الواقع ویعود إلى القرآن، بینما التجزیئی یبدأ من القرآن وینتهی بالقرآن))(۱۳). لأن الذی یمکن ان یکون صالحاً للتطبیق هو المنهج الموضوعی، ومغزى کلامه الحدیث عن الصوره الثانیه، باعتبار تجدد الموضوعات الخارجیه، وعدم استقرارها على وتیره واحده، مما یتطلب من الباحث، التدقیق فی دراستها وعد الاعتماد على ما ورثه من موضوعات محدده سابقاً، وهذا واقع بحسب الأعم الأغلب، وواضح لمن استقرأ الأحداث، وکما یقول سیدنا قتیل العبره (علیه السلام) وهو یتحدث عن الدنیا التی تتغیر فیها الموضوعات الخارجیه غالبا: "متقلبه باهلها حالا بعد حال".
 
مرجحات الموضوعی(۱۴)
المرجح الأول: تمثیله لحاله من التفاعل مع الواقع الخارجی، فالمفسر یبدأ من الواقع الخارجی ثم ینتقل إلى القرآن الکریم ، ثم یعود إلى الواقع الخارجی مره أخرى بنتاج بحثه داخل القرآن ، مما یجعل القرآن الکریم ملبیاً وبشکل مستمر لکل متطلبات الحاله الإنسانیه والاجتماعیه التی تفرضها حرکه التأریخ والحرکه التکاملیه لهذا الإنسان.
أورد علیه الحکیم(رحمه الله): هذا موجود فی التجزیئی أیضاً، وبمراجعه کتب التفسیر لمختلف العصور، نجد أن هذه المعالجه للواقع الموضوعی الخارجی فی التفسیر قائمه وموجوده، وغایه ما فی الأمر أن مستوى هذه المعالجه قد یختلف باختلاف المفسر والاثارات التی یثیرها الواقع الموضوعی وقدره المفسر على معالجه الموضوعات والقضایا المختلفه، ولا ینبغی للفظه (الموضوع) هنا أن تحدد ارتباط مسأله التفاعل مع الواقع الخارجی وما تصدى له الأعلام من ابداء النظره القرآنیه حول المسائل العقائدیه خیر دلیل على حلهم للمشاکل مع اتباعهم للمنهج التجزیئی.

یرد علیه:
أولاً: حینما تحصل المعالجه للموضوعات الخارجیه من قبل الاعلام، فإنها لا تتم إلا بالموضوعی، کما هو واضح فی باب الفقه، فکما ان الفقیه لا یسوّغ لنفسه الافتاء إلا بعد مطالعه جمیع النصوص المرتبطه بالقضیه الخارجیه، کذلک المفسر العالم لا یحق له ابداء مفهوم قرآنی إلا بعد مراجعه الکتاب والسنه والوقوف على ما یرتبط بالمفهوم المبحوث وقوفاً تاماً، فهو وإن اتبع المنهج التجزیئی فی التفسیر إلا انه اتبع المنهج الموضوعی فی التطبیق.
ثانیاً: معالجه ذلک لا تتم بالتجزیئی، إذ التجزیئی لا یمکنه أن یکشف عن المفاهیم القرآنیه؛ لأن کشفه یرتبط ببعض بالبحث عن آیه قرآنیه واحده، من غیر أن تلاحظ بقیه الآیات والروایات. وإلا کان خلاف تعریفه، إذ المفاهیم القرآنیه غیر واضحه المعالم فیه، فکیف یحصل فکیف یحصل الانتقال منه إلى الواقع ومن الواقع الیه.
ثالثا: لم ینکر الشهید الصدر(رض) وجود التفسیر الموضوعی مطلقاً، کیف وقد استعمله بنفسه فی علم الفقه فی شرحه القیم لباب الطهاره على متن العروه الوثقى، وإنما ذکر أن الغالب طرحه بحسب التفاسیر الموجوده هو المنهج التجزیئی، وقد ذکرنا سابقاً ان المتبع فی علم الفقه ککتاب الجواهر وغیره وعلم الأخلاق ککتاب جامع السعادات(۱۵) ، وعلم العقائد ککتاب نهج الحق، حیث کان من أبحاثه الأدله على إمامه أمیر المؤمنین(علیه السلام).
رابعاً: الفارق بین المنهجین یکمن فی أن المنهج الموضوعی ، باعتبار وضوح المفاهیم القرآنیه فیه کما هو المفروض، لا یحتاج عند عروض مساله مستحدثه أو قضیه جدیده إلا إلى التأمل فی أدلته، والتدقیق فیه واستکشاف العلاج المناسب کما یصنعه القاضی عند عروض قضیه جدیده علیه، أما المنهج التجزیئی، فیحتاج إلى توسط التفسیر الموضوعی من أجل حل أی قضیه سواء مستحدثه أو غیر مستحدثه لعدم وضوح المفهوم القرآنی المراد تطبیقه علیها، ومثله مثل من یتصدى للقضاء وهو مطلع على النصوص من دون معرفه بالنتائج النهایه، فلم یتعرض إلى علاج تعارضها، ولم یقف على نتیجه المعارضه.
خامساً: إن التفسیر التجزیئی لا یمکنه أن یتفاعل مع الواقع الخارجی، لکون نتائجه حول المفهوم القرآنی غیر واضحه، فلا یمکن ملاحظه أی المفاهیم القرآنیه التی تنطبق على هذا الموضوع الخارجی المرتبطه بحیثیات معینه، أما التفسیر الموضوعی فانه بعد ان یحدد المفهوم القرآنی یحاول حین عروض قضیه البحث عما یناسبه، أو التأمل، فیما یناسبه بنحو أدق بعد الوقوف على حیثیات الموضوع الخارجی، وملاحظه المفاهیم القرآنیه، وإیجاد التناسب بینها ومن ثم الوقوف على حلها.
سادساً: أن دور المفسر الموضوعی دور الفقیه، فتاره ینطلق من الحکم کما فی مرحله الاستنباط، فیبنی حکمه على موضوع مفروض. وتاره ینطلق من الموضوع کما لو أتی إلیه باستفتاء یبین فیه موضوع معین، والموضوع تاره قد استنبط حکمه، وتاره لم یستنبط حکمه، ولم یجعل الشهید الصدر(رض) لفظه الموضوع هی المعیار، وإنما لاحظ اصل المنهج عندهم، مع عدم قدرتهم على التصدی به، وحینما تصدوا کان تصدیهم متبعین المنهج الموضوعی، فهم وإن لم یدوّنوه فی تفاسیرهم إلا ان احاطتهم بضوابطه فی أذهانهم بحکم استحضارهم للآیات والنصوص جعلتهم یتصدّون لحلها، بل حینما أدرک البعض عجزه إما أنه لم یتصد لما یطلبه ببذل الجهد الکبیر أو أنه اضطر لأن یبحث القضایا بحثاً موضوعیاً مستفیداً من البحث التجزیئی السابق.
المرجح الثانی: الاتجاه التجزیئی أدّى إلى ظهور العدید من التناقضات المذهبیه، بخلاف الاتجاه الموضوعی(۱۶).
أورد علیه الحکیم(ره): هذا یشمل المنهج الموضوعی أیضاً، فالکثیر من المفسرین فی العصور المتأخره اعتمدوا المنهج الموضوعی ومع ذلک توصلوا إلى نتائج مختلفه ومتناقضه( ۱۷).
یُلاحظ علیه أولاً: کلامنا فی المنهج، لا فی الجزئیات الحاصله منه، ولا ریب أن الأعم الأغلب فی المنهج التجزیئی ذلک کما أن الأعم الأغلب فی المنهج الموضوعی ذلک، وبحسب التتبع. وما یقال إن المنهج التجزیئی حل بعض القضایا، لیس من جهه تطبیقه، بل من جهه اتخاذ المنهج الموضوعی فیه کما أسلفناه مفصلاً، وما یعجز عنه بعض المفسرین ناشئ عن عدم احاطتهم بالمفاهیم القرآنیه وعدم فهمهم لها وقدرتهم على تطبیقها، ولذا قد یأتی مفسر آخر یحل ما اختلفوا فیه، فالنقص فیهم لا فی أصل المنهج.
وثانیاً: وصولهم إلى نتائج مختلفه ناشئ من قدرتهم على الاستنباط، وما توصلوا له من نتائج یکون حجه لکل من کانت له القدره علیه، وهذا واقع فی الفقه، فتالفتاوى مختلفه الا ان هذا لا یمس باصل المنهج الاصولی الذی سلکوه، وحالهم حال الفقیه الذی لا یتمکن من حل التعارض، ویاتی فقیه اخر له القدره على حله.
وثالثاً: التناقضات فی المنهج التجزیئی ناتجه منه بسبب عدم وضوح المفاهیم القرآنیه، وتمسک البعض ببعض الآیات مع إغفاله عن بعضها الآخر، کما مثّلنا به سابقاً حول القول بالتجسیم.
 
المنهج الموضوعی للمعصوم (علیه السلام)
باعتبار ان القرآن نزل هدایه للجمیع، یستفید منه کلٌّ بحسبه، إما بلا توسّط وسیط کما هو شأن المعصوم (علیه السلام) المحیط بجمیع مفاهیمه ومعارفه وظاهره وباطنه، وإما بتوسط وسیط، فالفقیه من أمثال الشیخ الفقیه الصدوق (رض) لا یحتاج فی بیان إعطاء مفهوم أن یبحث عنه بحثاً موضوعیاً بالطریق التی ینتهجها من یرید البحث فی التفسیر الموضوعی، لوقوفه على النصوص بنحو الاحاطه، وفی نفس الوقت قدرته على الاستنباط فهو لا یحتاج إلى تألیف کتاب یبین فیه الأحکام الفقهیه المرتبطه بالمفاهیم القرآنیه والسنتیه، لوقوفه على کل روایه روایه ومعرفته التفصیلیه بمعتبرها وسقیمها، واحاطته بما یعارضها ووجه حل التعارض فیها، فلا یحتاج إلى تألیف کتاب من لا یحضره الفقیه، بنحو التفسیر الموضوعی؛ لأنه وإن طرح المفاهیم القرآنیه المرتبطه بالأحکام الشرعیه بالتعرّض لذکر النصوص الوارده عنهم (علیهم السلام) إلا انه فی عین الحال ناظر إلى الکتاب العزیز بنظر النصوص بلسان الحکومه التفسیریه الیها، واقف على النتیجه النهائیه بعد ملاحظه بقیه النصوص الأخرى، والذی یحتاج إلیه غیر الواقف على ذلک، ومن ثم طلب منه ، کما طلب من الخبیر بالطب الجسمانی تألیف کتاب من لا یحضره الطیب لنفس الغرض.
ولا یختص التفسیر الموضوعی بطرح القضایا الاجتماعیه أو الأخلاقیه أو السیاسیه، بل یشمل جمیع الأحکام المرتبطه بالقرآن من الفقهیه والعقائدیه، والمعرفیه على حد سواء. وأکبر شاهد على ذلک أن هذه النصوص بعد طرحها بالمنهج التجزیئی طرحت بعد ذلک بنحو موضوعی، فعنونت أبوابها التی تعبر عن المفاهیم القرآنیه الفقهیه لها، وهذا ما صنعه صاحب الوسائل (ره) حینما قطّع الروایات ووزّعها على أبوابها، التی عنونها بالعناوین الموضوعیه.
وجرى أتباع المنهج للتفسیر الموضوعی بنحو أقل فی علم العقائد، تمشیاً مع ما حصل فی الفقه، وبنحو أقل منه فی علم الأخلاق فبحثت بعض الأبحاث المهم فی أنظار أصحابها أو التی کانت محل ابتلاء بعناوین موضوعیه، من قبیل الأدله على وجود الحق، وبحث الصفات الإلهیه، کالإراده والحیاه والسمع والبصر، وغیرها.
ثم إن منهج التفسیر الموضوعی یختلف من علم إلى علم من العلوم القرآنیه، وأکثر ما اهتم به الأعلام ما یرتبط بعلم الفقه، فهو یعد أکبر مصداق طرح کمنهج للتفسیر الموضوعی، کما اتضح انه لابد من للوقوف على المفاهیم القرآنیه من ملاحظه السنه المطهره.
وقد استفاد(رض) من قول أمیر المؤمنین(ع): ((ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق ولکن أخبرکم عنه. ألا إن فیه علم ما یأتی ، والحدیث عن الماضی ، ودواء دائکم ، ونظم ما بینکم(۱۸))). الإشاره إلى التفسیر الموضوعی للتعبیر بالاستنطاق، بحیث تطرح المشاکل الاجتماعیه ویجیب علیها القرآن. وأدرک هذا الشهید الصدر(رض) مقدار فائده التفسیر الموضوعی بعد تصدیه لحل المشاکل الواقعه عند المسلمین.
الأعلام والمنهج الموضوعی
لقد أدرک أعلام المسلمین ضروره التصدی لطرح هذا المنهج حین تصدیهم لحل المشاکل المبتلاه بها عندهم ، ومما یکشف علیه ما هو واقع فی علم الفقه والعقائد والأخلاق، فقد تحول البحث فیها من شرح نصوصها بالتجزیئی إلى تسلیط المنهج الموضوعی علیها، وکذا عند إراده تطبیق المفاهیم القرآنیه على المجتمع حاولوا تطبیق هذا المنهج العلمی. وأبرز من تصدى لذلک:
العالم الأول: الشهید الصدر(قده): الذی أدرک أهمیه المنهج الموضوعی للقرآن الکریم، فبدأ بکتابه الکلیات المرتبطه به، ثم بحث عن بعض مصادیقه من قبیل بحث خلافه الإنسان والحریه وقیمه العمل، فقد استفاد من کلا المنهجین فی تفسیره، فقد تدرج فیهما، مبتدئا من المنهج التجزیئی ، ومتخذا للمنهج الموضوعی، معالجا للقضایا الاجتماعیه والأسریه والفردیه، لکونه الأنسب فی نظر اهل الخبره، عند أراده اصلاح مشکله من المشکلات البشریه، لکونه بحسب الظاهر هو الأقرب الى محاکاه أفهامهم.
العالم الثانی: عمید الخطباء العلامه الوائلی(ره): الذی تصدى من خلال اتخاذه المنبر الحسینی لطرح هذا المنهج، من یستقرأ محاضراته القیّمه یجد هذا المنهج یرفرف على قممها. فلأنه یرید أن یبیّن لعامه الناس کون القرآن هدایه لهم جمیعاً. ویستفاد من ذلک عدم اختصاص المنهج الموضوعی بطبقه المجتهدین وأهل التخصصات، فأن له مرتبه تتناسب مع مخاطبه العوام کما استعملها العلامه الوائلی(ره)، وهناک مرتبه تتناسب مع طبقه أعلى، وهی التی اتخذها الشهید الصدر(رض) فی أبحاثه عن المفاهیم القرآنیه التی تصدى لبحثها، ومن المفترض إیجاد مرتبه أعلى تتناسب مع ستوى المجتهدین، بمستوى ما یعلق به على العروه الوثقى.
 
أهمیه المنهج الموضوعی
قد یقال ما الضروره فی أن نفسّر القرآن الکریم تفسیراً موضوعیاً ونبحث عن جمیع المفاهیم القرآنیه للشریعه المقدسه، فإن المعصومین(علیهم السلام) وعلى رأسهم الرسول الاعظم(صلّى الله علیه وآله) وکذا القرآن الکریم، لم یبیّنوا ذلک بالنحو الذی نرید البحث عنه؟ بل بیّنوا المطالب للشریعه بنحو مزجی؟ بل إن البعض أشکل: لماذا لم یستعمل القرآن الأسلوب الموضوعی فی تناوله لمفاهیمه بدلاً من استعماله لهذا الاسلوب المزجی فی بیان مطالبه.
یجاب عنه: ما ذکره الشهید الصدر(رض): ان النبی(صلّى الله علیه وآله)-المعصوم(علیه السلام)- کان یعطی هذه النظریات ولکن من خلال التطبیق، من خلال المناخ القرآنی العام الذی کان یبینه فی الحیاه الإسلامیه، فکل فرد کان یفهم النظریه ولو فهماً إجمالیاً ارتکازیاً لأن الجو الاجتماعی والفکری والتطبیقی الذی وضعه المعصومون(علیهم السلام) کان قادراً على أن یعطی النظره السلیمه،على تقویم المواقف(۱۹)، فکما أن المعصوم کان یبیّن المفاهیم القرآنیه، ویبیّن بالحکومه التفسیریه المغزى من الآیات الکریمه بملاحظه بقیه الآیات الأخرى لاحاطته الکلیه بجمیع المفاهیم القرآنیه وبمعنى کل آیه آیه، ومعرفته التفصیلیه بالنتائج النهائیه عند ملاحظه جمیع الآیات القرآنیه، کذلک کان یتصدى لحل جمیع المشاکل الواقعه خارجاً، سواء القضایا الاجتماعیه أو الاشکالات العلمیه أو غیرها، فکان مبیناً للحکم-الذی هو عباره عن المفهوم القرآنی-وللموضوع، بخلافه فی الغیبه الکبرى، فقد خلّف عدم وجود المعصوم(علیه السلام) بین ظهرانینا عدم الوضوح فی المفاهیم القرآنیه لعدم احاطتنا بالقرآن الکریم احاطه کلیه والوقوف على جمیع مفاهیمه، وعدم الدقه فی تشخیص الموضوع الخارجی، لما یقع من الخطأ فی تشخیص الموضوع وفی تطبیق المفاهیم المناسبه علیه، لذا تعاملنا مع القرآن الکریم کما نتعامل مع العلوم البشریه، باتباع المنهج الموضوعی، ولو وقفنا على الکتاب العزیز کما وقف أمثال الشیخ الجلیل الصدوق(رض) على علم الفقه لما احتجنا إلى المنهج الموضوعی کما لم یحتج هو إلى کتابه من لا یحضره الفقیه، وانما احتاجه غیره، من أمثالنا.
وتناول القرآن بالتفسیر الموضوعی بالبحث والدراسه لا یعنی المناقشه فی المنهج المزجی الذی اتبعه القرآن فی القاء معارفه غالباً، وعدم اتباعه للموضوعی، بل نسلّم بصحه المنهج القرآنی تسلیماً، فهو الأنفع والأصلح لجمیع البشر، إلا اننا حینما لاحظنا ضعفنا بالاحاطه بالقرآن کلیه انتهجنا هذا المنهج، کما عمل به الفقهاء فی الفقه، فاستبدلوا طریقه شرح النصوص التی انتهجها القدماء الذین عاصروا المعصومین(علیهم السلام) أو الذین قاربوا عصرهم، واتبعوا المنهج الموضوعی.
ومن ثم ندرک أن الذی تکون له احاطه بالقرآن الکریم والسنه المطهره یفضل الأسلوب الذی انتهجه القرآن الکریم لما یعاینه من الأثر البالغ على جمیع مدارکه القلبیه والعقلیه، وغیرها، اما غیر المحیط، فکثیراً ما یقف وقفه الحیران الذی لا یدری فی أی وادی هو وعلى أی مفهوم یقف، وأی ربط لهذه الآیه ببقیه الآیات الأخرى وهل تمثل هذه الآیه النتیجه النهائیه أو تحتاج إلى ضمها مع آیه أخرى وأی آیه تصلح للضم وما هی نتیجه الجمع بینهما، وبأی نسبه؟؟ فیبقى رهین التساؤلات، التی لا تقطع عنها التساؤلات؛ بل الکثیر من الاشکالات التی تکاد لا تنقضی، ومن ثم إذا حصلت له الاحاطه التی تتناسب مع مقام غیر المعصوم سیتقین بقیمه المنهج الموضوعی، وسیدرک أن ما استعمله القرآن الکریم من منهج هو الأصلح، وإلا فما یذکر من أجوبه للرد على بعض التساؤلات والاشکالیات تبعا للمنهج التجزیئی لا یحل الاشکالات من جذورها بل تبقى فی معرک الطرح بین الحین والآخر.
ولم تکن الحاجه إلى التفسیر الموضوعی فی زمان المعصومین(علیهم السلام) باعتبار أن المعصوم(علیه السلام) کما کان یلقى المفاهیم الإسلامیه، کان یطبقها على مصادیقا، انطلاقاً من مقام المرجعیه فی الإمامه، أما بعد زمانه(علیه السلام) فالمتصدون للتفسیر لم یکونوا على طبقه واحده، إذ البعض منهم کان غرضه لا یتعدى فی کفایه التفسیر التجزیئی له، لعدم تدخله فی حل القضایا الاجتماعیه أو الأسریه أو الفردیه، لاسیما التفاسیر المرتبطه بالعلوم التخصصیه کالنحویه الاعرابیه والبلاغیه والکلامیه والفلسفیه والعرفانیه، وکذا ما یرتبط بالقصصیه، وهذا ما نلاحظه عند تسلیط الضوء علیها، وهذا لا یعنی انکار دورها فی توضیح المطالب القرآنیه بلغتها العلمیه، ورد الشبهات التی یوردها الخصم علیها.
ولعل التفسیر الموضوعی بمکانه من الصعوبه یفوق الجهود المبذوله فی التفسیر التجزیئی ، کیف ولم یوفق لتألیف ما یرتبط بالتفسیر التجزیئی إلا ثله قلیله من الأعلام، ومن باب أولى تدریس هذا المنهج والمرور علیه بدوره کامله تفسیریه لهذا المنهج، ومن الملاحظ أن الکثیر من المفسرین لم یتصدوا لتفسیر القرآن الکریم إلا فی أواخر عمرهم، أما لإدراکهم أن التصدّی لهذا العمل العظیم یحتاج إلى طاقه علمیه علیا لا یحصل علیها الإنسان إلا فی سن متأخر أو لأن تفسیر القرآن یحتاج لدراسه الکثیر من العلوم من قبیل النحو والبلاغه والمنطق والفلسفه والکلام والمعارف والاحاطه بالسنه المطهره المتوقفه على معرفه علم الرجال وأصول الفقه، ولا تحصل هذه العلوم بنحو الملکه إلا بعد الدراسه والتدریس لاعوام طویله.
وأما التصدی للتفسیر الموضوعی الذی یترتب وحوده غالباً على التفسیر التجزیئی ، فمن باب أولى یکون المتصدین له أقل عدداً، سیما إذا کان المقصود تطبیقه على الواقع الخارجی، أو عند دراسه المشاکل الخارجیه والبحث عن حل لها فی الکتاب والسنه، والتأمل وإعاده النظر فیهما، فالمسأله تحتاج علاوه على الإحاطه بالتفسیر التجزیئی ولو بالمفهوم المرتبط بالبحث إن کان المراد التفسیر الموضوعی، أما لو أرید به التفسیر الموضوعی المجموعی، الذی یکون هو المفید غالباً لحل القضایا، فمن الواضح یقل عدد المتصدین لمثل هذا التفسیر، بنسبه أقل، فأمثال الشهید الصدر(رض) لا یعدون على الأصابع عند المسلمین قاطبه، ومع ما بذله من جهود عظیمه لم یتعد ما بحثه عشرین بحثاً ونیفاً.
وعلیه فالمسأله فی زماننا من أکبر المسائل المهمه، ووجوب التصدی لها من أکبر الواجبات على من کانت له القدره واللیاقه لها.
والأهم فی بحثنا دراسه القضایا المعاصره المبتلاه والتصدی لمعرفه المفاهیم القرآنیه والسنتیه المنطبقه علیها، والذی یمثل جنی الثمره الطیبه القرانیه.
فالتفسیر الموضوعی تفسیر جامع لجمیع التفاسیر، لنظره إلى کل ما یبیّن معالم المفاهیم القرآنیه السنتیه، ولا یکون القرآن الکریم والسنه المطهره واضح المعالم قابل للتطبیق العملی إلا من خلاله.
وجمیع التفاسیر من النحویه والبلاغیه والروائیه والمعرفیه والعلمیه داخله تحت التفسیر التجزیئی ، إذ التفسیر الموضوعی یتعلّق بها جمیعها، بعد إجراء التفسیر التجزیئی علیها، فلیس التفسیر الموضوعی مختصا بحل القضایا المرتبطه بالموضوعات الخارجیه کالاجتماعیه وغیرها، بل المراد به دراسه أی مفهوم قرآنی أو سنتی دراسه مستوعبه لجمیع جهاته.
"ومن هنا لا نجد البحث الموضوعی النظری یدخل فی الشریعه الإسلامیه إلا فی العصور المتأخره من تأریخ المسلمین ، لأن المجتمع الاسلامی کان یباشر التطبیق للقانون الإسلامی على أساس أنه تشریع وأحکام من قبل الله سبحانه لا بد من الالتزام بها ضمن نطاقها المعین وفی حدودها الخاصه ، بلا حاجه إلى معرفه النظریه التی یقوم علیها الحکم الشرعی ، وکیفیه معالجتها لمشاکل الحیاه الاجتماعیه(۲۰).

الموضوعی أنفع من التجزیئی
قد ذکر بعض الأعلام ثلاثه-وفی طیات کلامه أربعه- ممیزات للتفسیر التجزیئی على الموضوعی لا یمکن قبولها، وهی(۲۱):
المیزه الأولى : یمکن من خلاله معرفه حاله المجتمع فی عصر النزول بالدقه والحالات الخاصه بالمجتمعات الأخرى، کحاله النفاق لدى الیهود مثلاً ، من خلال ملاحظه حرکه الواقع المعاش وکیفیه معالجته فی طرح المفاهیم.
توضیحه: باعتبار أن الآیات تعرّضت له بشکل تفصیلی، فأوضحت حال الیهود وکیفیه التعامل معهم، وبین النفاق وصفات المنافقین فی سوره کامله، فالتجزیئی أیضاً یتعرض بهه الکیفیه لمعالجه المشاکل الاجتماعیه.
یلاحظ علیه:
أولاً: لا یکفی ملاحظه القرآن الکریم فی ذلک ، وتعرض سوره کامله لا یغنی عن ملاحظه السنه المطهره، فالتفصیل الموجود فی القرآن فی هذه المساله لا یقارن بما ورد فی السنه المطهره، فلا یکفی الاقتصار علیه للخروج بالنظریه القرآنیه المتوقف فهمها على النظر فی السنه، حتى لو اقتصر فی بیان المفهوم فی آیه واحده أو سوره واحده أو فی آیات متتابعه.
ثانیاً: لو فرضنا أن تعرّض القرآن کان کذلک مع أنه بمکان من النذره أو القله، إذ غالباً ما یتعرّض لبیان مفهوم وأحکامه فی موارد متعدده متباعده، وفی هذه الموارد النادره أو القلیله قد یقال غایته أنه یتحد فیه التفسیر التجزیئی مع الموضوعی، إلا أن ذلک لیس بصحیح لوجوب النظر فی السنه، وفی الأعم الأغلب أو بصوره دائمه ما تعرض القرآن الکریم لشیء إلا وتعرضت له السنه المطهره بنحو أکثر تفصیلاً.
ثالثاً: تصدی القرآن الکریم لحل قضیه من القضایا لا یکفی لتشکیل منهج یمکن الاعتماد علیه، بل لا یمکن الاعتماد مطلقاً لتغیر الموضوع الخارجی غالباً، الذی یستلزم إعاده النظر لفرز الجهات المشترکه عن الجهات المختصه.
رابعاً: لا یکفی لحل المشاکل الاجتماعیه تفصی حاله المجتمع والدقه فی تشخیصها، بل لا بد من وجود مفاهیم قرآنیه مستنبطه فی الرتبه السابقه یمکن الرجوع إلیها أو التأمل فیها، ومن ثم تطبیقها على ما فی الخارج، ولا یکفی الرجوع إلى المنهج التجزیئی لأن المفاهیم فیه لم تبحث بشکل استیعابی لنصل إلى نتائجها النهائیه، وإنما بحثت بشکل جزئی مبعثر ، لم تلحظ فیه مفرداتها بنحو استیعابی.
المیزه الثانیه: معرفه طریقه وأسلوب معالجه القرآن الکریم لتلک الظواهر والحالات الاجتماعیه الخاطئه ، من خلال دراسه المقطع القرآنی الذی تعرض لهذه الحالات واستهدف معالجتها وتغییرها . وهذا لا یمکن أن یتم من خلال دراسه موضوع الأسلوب القرآنی إلا إذا کانت دراسه مستوعبه لکل الآیات أو ما یشبه هذا النوع من الاستیعاب.
یلاحظ علیه: من الواضح أنه لا یتم استیعاب أی مفهوم من المفاهیم القرآنیه إلا بانتهاج المنهج الموضوعی، إذ التجزیئی عاجز عن ذلک، لاقتصاره على التعرض ببعض الجزیئات المرتبطه بالمفهوم، فلا یمکن من خلاله الوقوف على النظره الشمولیه القرآنیه بصوره تامه.
المیزه الثالثه: إن تطبیق تلک الحاله المشخصه وطریقه معالجتها على الواقع المعاش فی هذا العصر ، وذلک لأن حرکه التاریخ محکومه بسنن تأریخیه ثابته جعلها الله تعالى مسیطره على حرکه الإنسان وحاکمه علیها وعلى طول خط حرکه البشریه ، ومع أن التفسیر الموضوعی أیضاً یهتم بالواقع الموضوعی ومشاکله ، إلا أنه لا یستطیع أن یقوم بهذا الدور ، وذلک لأن جوابه یکون جوابا تجریدیاً ، أی یجرد فیه النص القرآنی من خصوصیاته بصفته نصا له سیاقه الخاص ، وظروفه الخاصه فی النزول ، وطریقته المعینه فی المعالجه من خلال طرح المفاهیم المتعدده ، وبصوره متداخله ، ومن مقطع قرآنی واحد . ولذا نعتقد أن ( دراسه القرآن الکریم دراسه تجزیئیه وعلى أساس هذا المنظور سیکون لها دور فی إحداث حاله تغییریه فی المجتمع ، من خلال التفاعل مع المفاهیم القرآنیه ، ومن خلال معرفه مصادیقها ، ومعرفه تطبیقاتها المعاصره التی نعیشها الآن).
یلاحظ علیه: أولاً: قوله "لأن جوابه یکون جواباً تجریدیاً ، أی یجرد فیه النص القرآنی من خصوصیاته بصفته نصاً له سیاقه الخاص ، وظروفه الخاصه فی النزول ، وطریقته المعینه فی المعالجه من خلال طرح المفاهیم المتعدده، وبصوره متداخله ، ومن مقطع قرآنی واحد" لا یمکنه قبوله؛ لأن المنهج الموضوعی لأجل الوصول إلى المفهوم القرآنی النهائی یقوم أولاً باستقصاء جمیع ما یرتبط به، من أجل الاستفاده منه وتطبیقه کقاعده على مصادیق خارجیه متعدده، فلیس تجریده من أجل التغاضی عن انطباقه على مورده، بل تجریده ولحاظ الجهات الأخرى المرتبطه به من أجل الاستفاده منه وتطبیقه على ما یصلح الانطباق علیه، وهو من قبیل ما یطرحه علماء الأصول حین تعرّضهم لروایات الاستصحاب، فبعد انطباقه على باب الطهاره والصلاه یبحثونه کمفهوم عام ویطبقون علیه قاعده أن المورد لا یخصص الوارد، ویعممون تطبیقه على موارد أخرى فی أبواب فقیهه متعدده.
ثانیاً: لا توجد فی المنهج الموضوعی عملیه تجرید النص مطلقاً، بل لا تصل النوبه إلى مرحله التجرید إلا بعد المرور على عملیه تجمیع کل ما یرتبط بالمفهوم المبحوث عنه ، فالغرض من تجرید النص القرآنی من خصوصیاته، المتعلقه بالمورد الوارد فیه غرض ایجابی، کما بیناه بالاستصحاب.
المیزه الرابعه: التی استجابت للنص القرآنی وفق الطریقه التی کتب وثبت بها – لها میزتها وفلسفتها ، وذلک باعتبار استجابتها للهدف القرآنی الرئیس ، والذی فرض أن تکون طریقه طرح القرآن الکریم للمفاهیم المتعدده بهذا الشکل المتداخل ، ولیکون مزیجاً یحقق حاله الشفاء للبشریه: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا }.
یلاحظ علیه: لم یقل أصحاب المنهج الموضوعی وعلى رأسهم الشهید الصدر(رض) بالاستغناء عن التجزیئی، کیف ولا یمکن الوصول الیه إلا به، ولذا أکّد (رض) على ذلک بقوله "ان التجزیئی لا یمکن الاستغناء عنه، واستبداله بالموضوعی، وإنما نحتاج إلى إضافه اتجاه إلى اتجاه(۲۲). فالمعصوم (علیه السلام) لا یحتاج إلى المنهج الموضوعی، لاحاطته بجمیع ما فی القرآن، وکذلک أقل القلیل من الأعلام الذین وقفوا على ما صدر عنه(علیه السلام)، وتابعوا مفهوماً مفهوماً، وأحاطوا به بما یتناسب مع مقامهم العلمی، إلا أن الأعم الأغلب من الأعلام، محتاجون إلیه.
وعلیه فسلوک السید الشهید(رض) ناتج من تجربته وخبرته العمیقه والطویله بعد توغله فی أعماق المفاهیم الفقهیه ومعاینته لما انتهجه الفقهاء فی الأبحاث الفقهیه، عند تطبیقهم لمنهج التفسیر الموضوعی، وکیف بلغ بالفقه إلى ما بلغ، فی قبال الأبحاث المعرفیه المتعلقه بالأصول العقائدیه التی انتهج فیها الأعلام منهج التفسیر التجزیئی، فشرحوا أصول الکافی روایه روایه، فعاین عدم تقدم أبحاثها بنحو تتضح فیه الصوره المعرفیه، وتحل به المعضلات المطروحه، وحینما انصب اهتمامه بحل القضایا الاجتماعیه الفکریه والمیدانیه، أدرک أیهما الأنسب لحال الناس غیر المحیطین بالقرآن الکریم وبمفاهیمه، من الطلبه وغیرهم.
ملاحظه مهمه: إن المنهج الموضوعی لا تختص الاستفاده منه بأهل التخصصات؛ بل هو صالح للعوام أیضاً. نعم، تطبیقه یختص بأهل التخصصات لما یمتلکونه من قواعد علمیه تمکنهم من انتهاجه وتطبیق قواعده، أما العوام فیأخذون النتائج التی توصل إلیها أهل الخبره من المجتهدین، ویقلدون فیها کما یقلدون فی مباحث الفقه الأصغر. وحینئذ ستکون لهم إحاطه بالمفاهیم القرآنیه، عن طریق تقلیدهم للأعلام، الا فیما کانت مقدماته بدیهیه.
وکما انه لا بد من دراسه الموضوعات الخارجیه والاستعانه بأهل التخصصات عن المفهوم المبحوث عنه، ینبغی الاستفاده من تجاربهم المیدانیه، ووقوفهم على المستجدات المرتبه بالموضوعات الخارجیه، جعلنا الله من المتدبرین فی کتابه بحق محمد وآله الطاهرین.
ـــــــــــــــــ
(۱)وقد اُخذ عنوان المتخصص هنا بنحو الاجمال الشامل لجمیع أنحاء التخصصات التی تعرّض القرآن الکریم لذکرها؛ لأن بعض الأحادیث أو السور قد تشتمل على مطلب علمی وبعضها على مطلب قلبی، وهکذا.
(۲)المدرسه القرآنیه للسید الشهید الصدر ( قدس سره) ، المحاضره الأولى : ۹ – ۱۱ ، طبعه بیروت .
(۳)المدرسه القرآنیه ، المحاضره الأولى : ۱۲ – ۱۳ . المدرسه القرآنیه ، المحاضره الأولى : ۱۲ – ۱۳ . ، مع اضافه بعض التعدیلات.
(۴)الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۲۹ .
(۵) کما ذکره السید الحکیم(ره) فی علوم القرآن.
(۶)الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۳۶٫
(۷)الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۳۷٫
(۸)الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۳۷٫
(۹)وهو ملا صدرا الشیرازی(رحمه الله) ، وأول ما طبع له من تفسیره مجلد اشتمل على تفسیرها.
(۱۰)الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۳۲٫
(۱۱) الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۲۹٫
(۱۲)الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۳۵٫
(۱۳)الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۳۴٫
(۱۴)کما ذکرها الشهید الصدر رضوان الله علیه.
(۱۵)وإن کانت بعض المباحث لم تستقرأ فیها جمیع النصوص القرآنیه والسنتیه، إلا ان هذا یرتبط بالصغرى ، ولا دخل له فی تحقق أصل المنهج.
(۱۶)المدرسه القرآنیه-المحاضره الاولى ص۱۲٫
(۱۷) تفسیر سوره الحمد – السید محمد باقر الحکیم – ص ۱۰۲٫
(۱۸)شرح نهج البلاغه ج۲ص۵۴٫
(۱۹)الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۴۰٫
(۲۰)علوم القرآن – السید محمد باقر الحکیم – ص ۳۴۷٫
(۲۱)تفسیر سوره الحمد – السید محمد باقر الحکیم – ص ۱۰۷ – ۱۱۵٫
(۲۲)الاتجاه التجزیئی والموضوعی فی التفسیر ص۴۲٫