نفی السهو عن النبی صلّی الله علیه وآله
بــسم الله الرحمن الرحــیم
أن هناک روایات أخرى رویت من الطرفین ـ الخاصه والعامه ـ دلت على حصول السهو من النبی (ص)، وقد تمسک بها أبناء العامه لإثبات ذلک.
وفی هذه الروایات إشکال وإن نقل بعضها بسند معتبر، والذی تفیده بعض القرائن والخصوصیات أنها وردت عن الأئمه (علیهم السلام) على نحو التقیه، وبهذه الروایات وأمثالها یعرف مقدار الابتلاء الذی ابتلی به أئمتنا (علیهم السلام)، والظروف الصعبه التی مرت علیهم (علیهم السلام).
ویقع البحث فی مقامین:
المقام الأول: فی سهو النبی (ص).
المقام الثانی: فی نوم النبی (ص) عن الصلاه.
المقام الأول: فی سهو النبی (ص)
فالبحث فیه من جهات:
الجهه الأولى؛ فی ذکر بعض الروایات الداله على السهو:
۱ ـ الشیخ الطوسی، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسن بن علی بن فضال، عن أبی جمیله، عن زید الشحام قال: «سألته عن رجل صلى العصر ست رکعات، أو خمس رکعات، قال: إن استیقن أنه صلى خمساً أو ستاً فلیعد ـ إلى أن قال ـ: وإن هو استیقن أنه صلى رکعتین أو ثلاث ثم انصرف فتکلم فلا یعلم أنه لم یتم الصلاه فإنما علیه أن یتم الصلاه ما بقی منها، فإن نبی اللّه (ص) صلى بالناس رکعتین ثم نسی حتى انصرف، فقال له ذو الشمالین: یا رسول اللّه أحدث فی الصلاه شیء؟ فقال: أیها الناس أصدق ذو الشمالین؟ فقالوا: نعم، لم تصل إلا رکعتین، فأقام فأتم ما بقی من صلاته»(1).
فنسبت الروایه النسیان إلى النبی (ص): «ثم نسی حتى انصرف»، ثم بعد حصول الکلام وانتهاء الحوار القصیر بین النبی (ص) ومن تکلم معه من أصحابه أتم صلاته من حیث نساها.
والروایه ضعیفه بأبی جمیله المفضل بن صالح(۲).
۲ ـ بإسناده ـ الشیخ ـ عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن علی بن النعمان، عن سعید الأعرج، قال: «سمعت أبا عبداللّه (ع) یقول: صلى رسول اللّه (ص) ثم سلم فی رکعتین فسأله من خلفه یا رسول اللّه حدث فی الصلاه شیء؟ فقال: وما ذلک؟ قال: إنما صلیت رکعتین، فقال: أکذلک یا ذا الیدین(۳)؟ وکان یدعى ذو الشمالین، فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاه أربعاً، إلى أن قال: وسجد سجدتین لمکان الکلام»(4). وهذه الروایه صحیحه من ناحیه السند.
الجهه الثانیه؛ رأی الصدوق فی سهو النبی (ص)، وفیه نقاط:
النقطه الأولى: تفصیله بین السهو فی الأحکام والسهو فی غیرها.
للشیخ الصدوق (قدس سره) وشیخه محمد بن الحسن بن الولید (رحمه اللّه) کلام حول سهو النبی (ص)، فإن الصدوق ـ بعد أن نقل روایات نوم النبی (ص) عن الصلاه فی کتابه (من لا یحضره الفقیه) ـ قال: إن الروایات الکثیره والمعتبره قد دلت على سهو النبی (ص) ولا مناص من الالتزام بذلک لما فیها من الصحیح والموثق، فإذا بنینا على ردها وطرحها فیجب أن نطرح سائر الأخبار أیضاً، وهذا ما یوجب إبطال الدین والشریعه، إلا أنه ـ کشیخه المذکور ـ ذهب إلى التفصیل بین السهو فی الأحکام والسهو فی غیرها، فقال به فی غیر الأحکام استناداً إلى مثل هذه الروایات، ورده فی الأحکام لورود الإشکال على القول بسهوه (ص) فیها وهو لزوم نقض الغرض.
الوجه فی التفصیل:
بیان الإشکال: إنه لو قیل بسهو النبی (ص) فی الأحکام لأمکن أن ینزل الوحی على النبی (ص) بأمر ثم یشتبه علیه ویبلغه للناس بخلاف ما أنزل إلیه، ویلزم من ذلک نقض غرض المولى سبحانه وتعالى من إرسال الرسول (ص) لهدایه البشر.
وبعباره أخرى: إن إیقاع النبی (ص) أو الإمام (ع) فی السهو خلاف الحکمه من جعل النبوه والإمامه.
وأما على القول بسهو النبی (ص) فی غیر الأحکام فلا یرد هذا الإشکال، أی لا یکون السهو فیها نقضاً للغرض ولا مخالفاً للحکمه من النبوه والإمامه.
فالسهو ـ إذن ـ ممکن فی غیر الأحکام؛ لوجود مصلحه تقتضی أن یوقعه اللّه سبحانه وتعالى فی السهو.
النقطه الثانیه: فی بیان المصلحه المدعاه:
والمصلحه المشار إلیها هی: إن الحکمه الإلهیه اقتضت أن یستولی النوم على النبی (ص) فلم ینهض من نومه إلا بعد طلوع الشمس وذهاب وقت صلاه الفجر فصلاها قضاء مع أصحابه، ووجه الحکمه أمران هما:
الأول: أن یعرف الناس أن النبی (ص) بشر مثلهم، وأنه ینام کما ینام الناس ویجلس کما یجلسون، ولا یرد فی ذهنهم احتمال أنه الرب تعالى اللّه عن ذلک فإنه الذی لا تأخذه سنه ولا نوم.
الثانی: لکی لا یعیب الناس بعضهم على بعض، فإن المؤمنین تحصل عندهم نفره من الرجل الذی ینام عن الصلاه فی وقتها حتى تفوته ویقضیها فی ما بعد، ویعیبونه على ذلک ویعیرونه به، لهذا اقتضت الحکمه الإلهیه أن یستولی النوم على الرسول (ص) فی هذه الواقعه وهو مع أصحابه فصلى الصبح قضاء حتى لا تحدث سنه سیئه بین الناس، ولا ینفر المسلمون بعضهم من الآخر بهذا السبب، لأن النبی (ص) نفسه قد أُصیب بهذه الحاله.
النقطه الثالثه: تفصیله بین سهو النبی (ص) والأئمه (ع) وسهو سائر الناس.
وقال الصدوق أیضاً: إن السهو فی النبی (ص) من اللّه سبحانه، وأما النسیان فی سائر الناس فإنما هو من الشیطان، واستدل على قوله الأخیر هذا بقوله تعالى: «إنه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون إنما سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون»(5).
النقطه الرابعه: کلامه فی ذی الشمالین:
أشار الصدوق (رحمه اللّه) إلى إشکال أورده الخاصه على خبر ذی الشمالین وهو: إن الراوی عن ذی الشمالین هو أبو هریره، وذو الشمالین قتل فی وقعه بدر الواقعه فی السنه الثانیه للهجره، بینما لم یسلم أبو هریره إلا فی السنه السابعه للهجره، فلا یمکن أن ینقل عنه فی زمان کفره، مضافاً إلى أن الرجل مجهول، فالحدیث غیر صحیح.
وأجاب العامه: بأن ذا الیدین اسم لشخصین أحدهما الذی قتل فی السنه الثانیه للهجره، وأما الذی یروی عنه أبو هریره فهو رجل آخر وقد عاش إلى ما بعد حیاه الرسول (ص) وبقی إلى زمان معاویه، حتى قیل إنه قتل فی صفین.
وقال الصدوق فی ذلک: قال البعض ـ ویقصد به جماعه من الطرفین ـ: إن هذه الأخبار مردوده لکون الرجل المذکور مجهولاً وغیر معروف.
فأجاب عن ذلک فی کتابه (من لا یحضره الفقیه): إن من یقول بهذا الکلام کذاب، فإن الرجل معروف وقد روى عنه المؤالف والمخالف..
ثم قال (رحمه اللّه): إن من ینکر سهو النبی (ص) هم الغلاه والمفوضه الذین قالوا: إن اللّه سبحانه قد فوض الأمر إلى نبیه (ص) والأئمه (ع).
ومن کلام الصدوق هذا یعلم مقدار ما استولى علیه من الغضب مما یدل على أن المسأله کانت مثار جدل کبیر فی ذلک الوقت حتى أنه أثیر بما کان یصدر من کلام حولها.
ونقل عن شیخه فی المقام: إن محمد بن الحسن بن الولید یقول: إن القول بنفی السهو عن النبی (ص) مطلقاً أول درجه من درجات الغلو(۶).
وما نقله عن ابن الولید کلام خطیر جداً حتى أن الشیخ المفید قد علق علیه بقوله: إن ابن الولید مقصر فی ذلک، کما أن قول الصدوق: إن القول بنفی السهو عن النبی (ص) قول الغلاه والمفوضه هو بنفسه غلو(۷).
کما علق (رحمه اللّه) على کلمه الصدوق فی النقطه الثالثه: رحم اللّه الصدوق فإن مؤدى کلامه هو أن جمیع البشر أتباع الشیطان، وإنا کلنا نصلی ونصوم، فهل إذا سهونا نکون أتباعاً للشیطان؟!(۸).
الجهه الثالثه؛ مناقشه الصدوق فی رأیه:
اعتمد الشیخ الصدوق فی هذا الرأی على شیخه المذکور، والملاحظ أن الشیخ الصدوق متأثر بأستاذه هذا کثیراً، وهو لشده اعتماده علیه یقول فی غیر هذا المورد: إن کل من وثقه محمد بن الحسن بن الولید فهو ثقه عندی، وکل من ضعفه فهو ضعیف.
وما صدر عن هذین العظیمین غیر صحیح، والدلیل على ذلک أمور ستأتی تباعاً إن شاء اللّه تعالى، والجواب عما ذکره فی کلامه ینحل إلى النقاط المذکوره سابقاً، فأمّا الجهه الأولى فنقول عنها:
إن الروایات التی استند إلیها الصدوق لیست واقعه موقع القبول والذی یرشد إلى ذلک أمور:
الأمر الأول: إن فی هذه الروایات نفسها قرینه على عدم اعتبارها، والقرینه هی: إنها بینت أن الرسول (ص) قد أتم صلاته من حیث قطعها بعد صدور الکلام العمدی منه، مع أن الکلام العمدی مبطل للصلاه بلا ریب.
وأجاب بعضهم عن ذلک: بأن الکلام الصادر منه (ص) سهوی أیضاً؛ إذ أنه کان على یقین من نفسه بأنه لم یکن فی حال الصلاه، فوقوع الکلام فی أثنائها لم یکن عن قصد فهو سهوی، والکلام السهوی لا یحتاج إلا إلى سجدتی السهو.
وهذا الجواب غیر صحیح، وعلى فرض صحته فإنه لا یتأتى بالنسبه إلى الرکعه الزائده کما ورد فی بعض الروایات من أنه صلى خمساً(۹)، فإن زیاده الرکعه فی الصلاه مبطله لها ولو سهواً.
ووجه عدم الصحه هو: معارضته لما فی بعض الروایات؛ فإنه لما سئل الإمام (ع) فیها عن من تکلم فی الصلاه أجاب بلزوم الإعاده علیه.
وقد سئل الإمام (ع) فی هذه الروایات عن سر عدم إعاده الرسول (ص) لصلاته؟ فأجاب بأن الرسول (ص) لم یبرح مکانه، ولا یخفى أن فی هذا رداً للأخبار التی فیها أن من قام من مکانه ـ ولو بلغ الصین ـ ثم رجع یتم صلاته، وسیأتی التعرض إلیها وأنها محموله على التقیه، فانتظر.
کما أن الروایات التی ذکرت بأن النبی (ص) لم یستقبل صلاته لأنه لم یبرح مکانه محموله على التقیه أیضاً کما حملها على ذلک الشیخ الطوسی، حیث إنه لا یرى سهو النبی (ص) مطلقاً لا فی الأحکام ولا فی غیرها، وبیانه على ذلک هو: أن الناس حینما یرون وقوع السهو من النبی (ص) لا یرون لقوله اعتباراً، وإذا حدثهم بحدیث عن جبرئیل (ع) احتملوا وقوع الاشتباه منه فی ذلک وعدم نزول الوحی علیه (ص) فیبطل أصل النبوه وینهد أساس الوحی ویندک بنیان الدین، وینفتح الباب لمن لا یؤمن بنبوه النبی (ص) لإبعاد الناس عنه (ص)، ویرى عوام الناس أن لأولئک العذر فی قولهم: إنه شاعر أو مجنون..
ولکن الملاحظ أن محاوله أولئک باءت بالفشل، ورأى الناس خلاف ما نسبوه إلیه وأقرّت عقولهم بصدق النبوه وتمامیه الحجه فی قوله تعالى: «وإن کنتم فی ریب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللّه إن کنتم صادقین»(10).
وعلى هذا الأساس ذهب الشیخ الطوسی والسید المرتضى والشیخ المفید إلى ضعف کلام الصدوق، وهؤلاء الأجلاء ـ بحسب کلام الصدوق المتقدم ـ داخلون فی جمله الغلاه والمفوضه، وکذلک کبار القمیین من أمثال محمد بن عیسى، وأحمد بن محمد بن خالد وغیرهما..
الأمر الثانی: إن الأخبار التی تضمنت سهو النبی (ص) مبتلاه بالمعارض، فإن فی موثقه زراره ما ینفی أن الرسول (ص) سجد سجده سهو فی حیاته قط:
فقد روى الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن بکیر، عن زراره قال: «سألت أبا جعفر (ع) هل سجد رسول اللّه (ص) سجدتی السهو قط؟ قال: لا، ولا یسجدهما فقیه»(11).
والروایه موثقه بعبداللّه بن بکیر، وکلنا یعلم مقام زراره من الإمام (ع) فإنه ممن یلقی إلیه بسره، وقد سأل الإمام (ع) عن سجود النبی (ص) سجدتی السهو الأمر الذی یقول به العامه، فأجاب (ع) بالنفی، وأضاف أنه «لا یسجدهما فقیه» والمراد من الفقیه هنا هو الإمام (ع) فإنه الفقیه المطلق.
وعند حصول التعارض بین طائفتین من الروایات تجری قواعد باب التعارض، والمقرر فی مذهبنا فی حاله التعارض بین روایتین إحداهما توافق مذهب العامه والأخرى تخالفه هو الأخذ بالروایه المخالفه لقول العامه وطرح الروایه الموافقه لهم، فعلى هذا الأساس لا یلزم من طرح تلک الروایات لموافقتها للعامه الخروج عن الدین ولا أی إشکال آخر.
وقال الشیخ ـ بعد أن نقل هذه الروایه ـ: «الذی أفتی به ما تضمنه هذا الخبر»(12).
فإن قال قائل إلى الشیخ: لماذا نقلت روایات السهو وأنت تنفیه عن النبی (ص)؟
یقال له: إن تلک الروایات تضمنت حکم الکلام السهوی فی الصلاه، الأمر الذی لا یصدر من النبی (ص) ولا الإمام (ع)، فیستفاد منها عدم بطلان صلاه من تکلم کلاماً سهویاً وأن علیه إتمام صلاته.
ونحن نقول للشیخ: إن هذه الروایات محموله على التقیه؛ لأن فیها: (من قام من مقامه)، بل فی بعضها (لو ذهب إلى الصین ثم تذکّر أنه لم یکمل صلاته وجب علیه الإتمام).
وهذا مسلک العامه، فتحمل هذه الروایات على التقیه ولا تدل على وقوع السهو من النبی(ص).
مضافاً إلى أن الکلام العمدی مبطل للصلاه کما أشرنا إلیه سابقاً.
نعم هناک روایه فیها: فلم رسول اللّه لم یستقبل صلاته وإنّما أتم ما بقی؟ فقال (ع): لأنه لم یبرح من مکانه ولو برح لأتم ما نقص(۱۳).
وأما الروایات التی أشرنا إلیها فمنها:
۱ ـ صحیحه زراره، عن أبی جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل صلى بالکوفه رکعتین ثم ذکر وهو بمکه أو بالمدینه أو بالبصره أو ببلده من البلدان أنه صلى رکعتى، قال: یصلی رکعتین»(14).
والمراد من الرکعتین اللتین یأتی بهما هما الأخیرتان اللتان تتم بهما الصلاه؛ والقضیه المرویه عن الرسول (ص) کانت فی صلاه الظهر أو صلاه العشاء کما قال بعض نقلاً عن العامه(۱۵).
۲ ـ موثقه عمار عن أبی عبداللّه (ع): «والرجل یذکر بعد ما قام وتکلم ومضى فی حوائجه أنه إنّما صلى رکعتین فی الظهر والعصر والعتمه والمغرب، قال: یبنی على صلاته فیتمها ولو بلغ الصین ولا یعید الصلاه»(16).
فالصحیح هو ما رواه الشیخ بالسند الموثق من أن النبی (ص) لم یسجد سجدتی السهو قط ولا یسجدهما فقیه.
وعلى هذا الأساس فجمیع هذه الروایات محموله على التقیه کما ذهب إلیه الشیخ الطوسی (قدس سره)، ولذلک کان الإمام الصادق (ع) یقول: «إنی لا أقدر أن أخالف ابن أبی لیلى»(17)، فالأئمه (ع) کانوا فی حال تقیه فلم یقدروا على المخالفه، فنقلوا الروایه عن الرسول (ص) تقیه، ولکن أصحاب البصیره یعرفون ذلک فیمیزون بین الروایات الوارده عنهم (ع) بنحو التقیه وبین غیرها، فالرسول (ص) والأئمه (ع) لا یسهون ولا یشتبهون.
الأمر الثالث: ذکر علماؤنا (قدس سرهم) کما فصله المجلسی فی البحار(۱۸): إن روایات اعتراض ذی الشمالین على النبی (ص) بقوله: «أحدث فی الصلاه شیء؟» مضطربه المتون، وقد نقلت بعده صور، فنقل إن النبی (ص) صلى خمس رکعات، وفی مورد آخر إنه صلى رکعتین، وفی ثالث ثلاث رکعات، ونقل العامه أن النبی (ص) قد نفى ذلک حینما سئل «أنسیت أم قصرت الصلاه»، فقال: «إن کل ذلک لم یکن» أی إنه صلى صلاه تامه صحیحه، فقال له: بل غیرت فی الصلاه، وعلى بعض الروایات ـ الأولى والثانیه ـ أن النبی (ص) سأل ـ بعد ذلک ـ القوم فصدقوا ذا الشمالین، وبعد هذا الحوار قام الرسول (ص) وأتى بباقی الصلاه، رکعه أو رکعتین، ولهذا رأى علماؤهم أن لا محیص من القول بعدم بطلان الصلاه بالکلام العمدی، کما أنه لهذه الجهه قال أئمتنا (ع): حتى لو ذهب المصلی إلى الصین ثم رجع إلى مکانه یتم ما نقص من صلاته، ولیست جمیع الأخبار بهذا النحو، وعلى کل حال فهذا الاضطراب الحاصل فی الخبر یسقطه عن الاعتبار.
الأمر الرابع: إن ذا الیدین شخص مجهول الحال، ومقدار ما یعرف عنه من حیاته أنه رجل استشهد فی غزوه بدر، فلا یرکن إلى الروایه.
قالوا: إن هناک رجلاً آخر اسمه ذوالیدین أیضاً وهو راوی الحدیث.
قلنا: إن ذا الیدین المقتول فی بدر یعرف بذی الشمالین وهو صاحب الواقعه فی الحدیث، وقد أشار الإمام (ع) فی صحیحه الأعرج المتقدمه إلى أن ذا الیدین یدعى ذوالشمالین، فذو الیدین الأول هو الذی یدعى ذوالشمالین وهو الذی قُتل فی بدر وهو الذی سأله الرسول (ص) وهذا یعنی أن ذا الیدین الأول ـ المذکور فی الحدیث ـ لا ربط له بذی الیدین الثانی، فإن الثانی لا یسمى بذی الشمالین، فالإمام (ع) بیّن بطلان هذه القضیه بهذا البیان، أی أن أباهریره راوی الحدیث لم یلتق بذی الیدین المروی عنه حتى ینقل عنه، فإنه أسلم فی السنه السابعه من الهجره، ومات ذو الشمالین فی السنه الثانیه کما قدّمنا، مضافاً إلى کون ذی الیدین مجهول الحال(۱۹).
قالوا: لا عیب فی ذلک، فإن أبا هریره کان کافراً حین وقوع الحدث ثم أسلم، فروى الواقعه أبوهریره عنه بواسطه أحد الصحابه بأن ذا الشمالین قال کذا وکذا..
ولکن هذا الجواب غیر منسجم مع ما فی متن الروایه المنقوله عن أبی هریره فإن فیها: «عن أبی هریره قال: صلى بنا رسول اللّه (ص) إحدى صلاتی العشی، ـ قال ابن سیرین سماها أبو هریره ولکن نسیت ـ فصلى بنا رکعتین ثم سلم..»(20).
وأما دعوى الصدوق (رحمه اللّه) بأن ذا الیدین رجل معروف وقد روى عنه المؤالف والمخالف“ إلى آخر کلامه.
فقد أجیب عنه: بأنه لم یرو عنه أحد من أصحابنا أبداً، ولم یذکر فی کتبنا الرجالیه أصلاً، ولم یصنّف عندهم فی الرواه، وإن هذه الروایه التی تعرضت لذکره إنما رویت من طرقنا عن الأئمه (ع) بنحو التقیه. بل قیل ـ والعهده على الناقل فإنی لم أفحص عنه فی کتب العامه ـ: إن هذا الرجل غیر موجود حتى فی تراجم رجال العامه(۲۱)، ولم توجد روایه کان هو الراوی لها، فکیف یقول الصدوق عنه: روى عنه المؤالف والمخالف؟! وبهذا یندفع ما ذکره فی النقطه الرابعه من کلامه.
وأما ما ذکره فی النقطه الثانیه من کلامه ـ أعنی المصلحه المزعومه، أی أن نوم الرسول (ص) إنما هو من أجل أن یعلم الناس بأنه کان ینام وأن الذی لا تأخذه سنه ولا نوم هو اللّه عز وجل حسب ـ فیرد علیه: إن اللّه سبحانه أمر نبیه (ص) أن یقوم فی اللیل من نومه فقال: «قم اللیل إلا قلیلاً نصفه أو انقص منه قلیلاً أو زد علیه ورتل القرآن ترتیلاً إنا سنلقی علیک قولاً ثقیلاً إن ناشئه اللیل هی أشد وطأ وأقوم قیلاً»(22)، فالناس یعلمون بذلک سابقاً ولاحقاً فلا حاجه لتعلیمهم بهذه الطریقه(۲۳).
وأما کلامه بأن الحکمه اقتضت ذلک، فروایه سعید الأعرج بروایه الکلینی والشیخ لا یوجد فیها کلمه النوم، بل ذکر فیها السهو وأنه من أجل أن لا یعیب بعضهم على بعض، ومن المطمئن به أن هذه الزیاده إنما هی من کلام الصدوق وأنه هو الذی ذکرها فی الفقیه، فحقّ السهو علیه لا على النبی (ص).
الجهه الرابعه: من أدله العامه على سهو النبی (ص) :
استدل بعض العامه على وقوع السهو من النبی (ص): بأن اللّه سبحانه أمر النبی (ص) ـ بعد نسیانه ـ بعدم القعود مع الظالمین حینما یذکر بقوله تبارک وتعالى: «وإما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین»(24) بعد قوله تعالى: «وإذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتى یخوضوا فی حدیث غیره»(25).
وللجواب عن هذه الشبهه نذکر أولاً هذا التنبیه:
إن کلمه النسیان الوارده فی القرآن وفی الاستعمالات البلاغیه تأتی بمعان، منها:
۱ ـ ذهاب الفکره من ذهن الإنسان بعد إدراکها.
۲ ـ الغفله عن أصل الأمر.
۳ ـ النسیان العملی بمعنى الترک، أی أن یترک الشیء عملاً فکأنما هو ناس له، ویستعمل هذا المعنى فی القرآن وفی غیره من الاستعمالات العربیه کثیراً، قال اللّه تعالى فی حق أهل النار: «الیوم ننساکم»(26) أی نترککم، إذ لا یعقل فی حق اللّه سبحانه وتعالى أن ینسى بمعنى الغیاب عنه.
والمراد من النسیان فی الآیه هو المعنى الثالث، إذ النسیان الحاصل من الشیطان هو الترک لا الغفله ولا إذهاب الفکره. وبعد اتضاح هذا نقول فی الجواب عن الاستدلال: إن النسیان فی الآیه المبارکه لم یصدر من الرسول (ص) فلم یکن الغرض من خطابه (ص) بذلک هو توجیه التکلیف إلیه، بل المراد من الخطاب هو جعل التکلیف لسائر المؤمنین؛ وذلک لأن الخطابات القرآنیه ـ کما ذکر أهل البلاغه وأصحاب التفسیر ـ نزلت على نحو (إیاکِ أعنی واسمعی یا جاره)(۲۷)، نظیر نهی الأب عندما یرید أن ینهى أولاده عن فعل شیء قبیح فیوجه الخطاب إلى ولده الأکبر وهو یعلم أنه لا یفعله فیرتدع الباقون، وهذا الاسلوب فی الخطاب من روائع الکلام ولطف الحدیث، فإن توجیه النهی لأقرب الناس من المتکلم ـ مع ثقته به واطمئنانه بعدم قیامه بالفعل المنهی عنه ـ موجب لردع الآخرین وزجرهم بنحو أقوى من اختصاص الخطاب بغیره وتوجیهه إلى الآخر المقصود بالنهی، والمسوغ لهذا اللون من الخطاب مع علم المتکلم بعدم عصیان المخاطب هو وجود ملاک النهی فیه أعنی القدره على المخالفه والعصیان وإلا کان الخطاب لغواً، وکذلک الأمر فی الخطابات القرآنیه ومنها الآیه الکریمه المذکوره فإن المصحح لها مع علمه تبارک وتعالى بعصمه النبی (ص) ونزاهته هو وجود ملاک النهی فیه وهو قدرته على المخالفه والمعصیه، إذ العصمه لا تسلب المعصوم قدرته على المخالفه کما قدمنا الکلام فیها، فاللّه سبحانه وتعالى یوجه الخطاب إلى النبی (ص) بعدم الجلوس فی المکان الذی یساء فیه إلى القرآن والدین حتى یعلم الناس بعدم جواز الجلوس فی مثل ذلک المکان وأن هذا الحکم موجه للجمیع من دون أن یراد (ص) بقوله تعالى: «وأما ینسینک»(28).
وعلیه فلا دلاله فی هذه الآیه على تحقق النسیان من النبی (ص).
(۱) الوسائل: ج۵، الباب۳، أبواب الخلل فی الصلاه، الحدیث۱۷٫
(۲) قال عنه ابن الغضائری: المفضل بن صالح أبو جمیله الأسدی النحاس، مولاهم، ضعیف کذاب یضع الحدیث، حدثنا أحمد بن عبدالواحد قال: حدثنا علی بن محمد بن الزبیر قال: حدثنا علی بن الحسن بن فضال قال: سمعت معاویه بن حکیم یقول: سمعت أبا جمیله یقول: أنا وضعت رساله معاویه إلى محمد بن أبی بکر، (مجمع الرجال: ج۶، ص۱۲۲). وقال النجاشی فی ترجمه جابر بن یزید الجعفی: روى عنه جماعه غمز فیهم وضعفوا، منهم: عمرو بن شمر، والمفضل بن صالح، (راجع معجم رجال الحدیث: ج۱۸، ص۲۸۷).
(۳) کان یسمى ذو الیدین أو ذو الشمالین لأن یده کانت کبیره جداً وخارجه عن المتعارف.
(۴) هکذا فی الوسائل: ج۵، الباب۳، أبواب الخلل فی الصلاه، الحدیث۱۶، وباقی الروایه کما فی التهذیب ج۲، ص۳۴۵، الحدیث۱۴۳۳٫ هو ـ بعد کلمه أربعاً ـ: «وقال: إن اللّه عز وجل هو الذی أنساه رحمه للأمه، ألا ترى لو أن رجلاً صنع هذا لعیّر وقیل ما تقبل صلاتک فمن دخل علیه الیوم ذلک قال: قد سن رسول اللّه صلى اللّه علیه وآله وصارت أسوه، وسجد سجدتین»، وإنما نقلناه لما سیأتی من الإشاره إلى الروایه لاحقاً مما قد یوهم ورود الإشکال على ما فی کلمات الاستاذ بدون الاطلاع على باقی الروایه.
(۵) سوره النحل: الآیه ۱۰۰٫
(۶) أرى من تمام الفائده أن ننقل نص کلام الشیخ الصدوق کما جاء فی کتابه: (من لا یحضره الفقیه: ج۱، الباب۴۹، فی أحکام السهو فی الصلاه، فی ذیل الحدیث۴۸)، فإنه روى حدیث سعید الأعرج بهذه الصوره: «قال سمعت أبا عبداللّه (ع) یقول: إن اللّه تبارک وتعالى أنام رسول اللّه (ص) عن صلاه الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الرکعتین اللتین قبل الفجر ثم صلى الفجر، وأسهاه فی صلاته فسلم فی رکعتین ثم وصف ما قاله ذو الشمالین، وإنما فعل ذلک به رحمه لهذه الأمه لئلا یعیر الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فیها فیقال: قد أصاب ذلک رسول اللّه (ص).
قال مصنف هذا الکتاب: إن الغلاه والمفوضه لعنهم اللّه ینکرون سهو النبی (ص) یقولون: لو جاز أن یسهو (ع) فی الصلاه جاز أن یسهو فی التبلیغ، لأن الصلاه علیه فریضه کما أن التبلیغ علیه فریضه، وهذا لا یلزمنا وذلک لأن جمیع الأحوال المشترکه یقع على النبی (ص) فیها ما یقع على غیره، وهو متعبد بالصلاه کغیره ممن لیس بنبی، ولیس کل من سواه بنبی کهو، فالحاله التی اختص بها هی النبوه والتبلیغ من شرائطها، ولا یجوز أن یقع علیه فی التبلیغ ما یقع علیه فی الصلاه؛ لأنها عباده مخصوصه والصلاه عباده مشترکه، وبها تثبت له العبودیه وبإثبات النوم له عن خدمه ربه عز وجل من غیر إراده له وقصد منه إلیه نفی الربوبیه عنه، لأن الذی لا تأخذه سنه ولا نوم هو اللّه الحی القیوم، ولیس سهو النبی (ص) کسهونا لأن سهوه من اللّه عز وجل، وإنما أسهاه لیعلم أنه بشر مخلوق فلا یتخذ رباً معبوداً دونه ولیعلم الناس بسهوه حکم السهو متى سهوا، وسهونا من الشیطان ولیس للشیطان على النبی (ص) والأئمه صلوات اللّه علیهم سلطان إنما سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون وعلى من تبعه من الغاوین، ویقول الدافعون لسهو النبی (ص): إنه لم یکن فی الصحابه من یقال له ذوالیدین وإنه لا أصل للرجل ولا للخبر، وکذبوا، لأن الرجل معروف وهو أبو محمد عمیر بن عبدعمرو المعروف بذی الیدین وقد نقل عنه المخالف والمؤالف وقد أخرجت عنه أخباراً فی کتاب وصف قتال القاسطین بصفین.
وکان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رحمه اللّه یقول: أول درجه فی الغلو نفی السهو عن النبی (ص)، ولو جاز أن ترد الأخبار الوارده فی هذا المعنى لجاز أن نرد جمیع الأخبار، وفی ردها إبطال الدین والشریعه، وأنا أحتسب الأجر فی تصنیف کتاب منفرد فی إثبات سهو النبی (ص) والرد على منکریه إن شاء اللّه تعالى»، إنتهى کلامه رفع مقامه.
(۷) عباره الشیخ المفید کما نقلها صاحب البحار: ج۱۷، ص۱۱۰: «وقال الشیخ المفید نوّر اللّه ضریحه فیما وصل إلینا من شرحه على عقائد الصدوق رضی اللّه عنه: فأما نص أبی جعفر رحمه اللّه بالغلو على من نسب مشایخ القمیین وعلمائهم إلى التقصیر فلیس نسبه هؤلاء القوم إلى التقصیر علامه على غلو الناس إذاً، وفی جمله المشار إلیهم بالشیخوخه والعلم من کان مقصراً، وإنما یجب الحکم بالغلو على من نسب المحققین إلى التقصیر، سواء کانوا من أهل قم أو غیرها من البلاد، وسائرالناس، وقد سمعنا حکایه ظاهره عن أبی جعفر محمد بن الحسن بن الولید رحمه اللّه لم نجد لها دافعاً فی التقصیر، وهی ما حکی عنه أنه قال: أول درجه فی الغلو نفی السهو عن النبی (ص) والإمام (ع)، فإن صحت هذه الحکایه عنه فهو مقصّر، مع أنه من علماء القمیین ومشیختهم».
(۸) راجع عبارته فی البحار: ج۱۷، ص۱۲۸، فی ضمن رساله رد بها على الشیخ الصدوق.
(۹) محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبی الجوزاء، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی (ع) قال: «صلى بنا رسول اللّه (ص) الظهر خمس رکعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: یا رسول اللّه هل زید فی الصلاه شیء؟ قال: وما ذاک؟ قال: صلیت بنا خمس رکعات، قال: فاستقبل القبله وکبر وهو جالس ثم سجد سجدتین لیس فیهما قراءه ولا رکوع ثم سجد وکان یقول هما المرغمتان. قال الشیخ: هذا شاذ لا یعمل علیه لأن من زاد فی الصلاه یجب علیه الاستیناف»، (الوسائل: ج۵، الباب۱۹، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث۹٫
(۱۰) سوره البقره: الآیه ۲۳٫
(۱۱) الوسائل: ج۵، الباب۳، من أبواب الخلل فی الصلاه، الحدیث۱۳٫
(۱۲) عباره الشیخ فی التهذیب: ج۲، ص۳۵۱: «قال محمد بن الحسن: الذی أفتی به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الأخبار التی قدمناها من أن النبی صلى اللّه علیه وآله سها فسجد فإنها موافقه للعامه وإنما ذکرناها لأن ما تضمنه من الأحکام معمول بها على ما بیناه».
(۱۳) الوسائل: ج۵، الباب۳، من أبواب الخلل فی الصلاه، الحدیث۷، ۱۰٫
(۱۴) الوسائل: ج۵، الباب۳، من أبواب الخلل فی الصلاه، الحدیث۱۹٫
(۱۵) قال صاحب البحار: ج۱۷، ص۱۱۴: ففی أکثر أخبارنا أنها کانت صلاه الظهر، وفی أکثر أخبارهم أنها کانت صلاه العصر.
(۱۶) الوسائل: ج۵، الباب۳، من أبواب الخلل فی الصلاه، الحدیث۲۰٫
(۱۷)
(۱۸) بحار الأنوار: ج۱۷، ص۱۱۴٫
(۱۹) ربما یقال: بأن جهاله ذی الشمالین غیر مضره فی قبول الحدیث؛ لأنه لم یکن راویاً للحدیث وإنما نقل عنه ما قاله للرسول (ص).
فیقال: إن ضرر الجهاله هنا لیس من جهه کونه راویاً أو غیر راو، بل من حیث إنه الرجل الوحید الذی ردَّ على الرسول (ص) وفی المسجد کبار الصحابه والهاشمیین، مما یوحی إلى أنه الملتفت فی ذلک الجمع لا غیره مع احتمال أنه أحد الأعراب.
(۲۰) البخاری: الحدیث رقم۴۶۰، کتاب الصلاه.
(۲۱) أما الروایات فقد بحثتُ فی کتبهم التسعه فی الحدیث المعتبره عندهم بواسطه الکمبیوتر فلم أر روایه عنه بهذا العنوان غیر هذه الروایه التی نقل فیها أبو هریره کلامه مع الرسول (ص)، وأما کتبهم الرجالیه فقد وقفت على ذکره فی کتاب الإصابه فی تمییز الصحابه: ج۱، ص۴۲۲؛ و ج۳، ص۳۳، أما ما فی الأول فهو: «الخرباق السلمی ثبت ذکره فی صحیح مسلم من حدیث عمران بن حسین أن رسول اللّه سلم ثلاث رکعات ثم دخل منزله فقام إلیه رجل یقال له الخرباق، وروى العقیلی فی الضعفاء والطبرانی من طریق سعید بن بشیر فذکر حدیث السهو، قال ابن حبان: هو غیر ذی الیدین وقیل هو هو».
وأما فی الجزء الثالث فهو: «6041، عمیر بن عبد عمرو بن نضله بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو الخزرجی“ کذا نسبه ابن الکلبی، وأبو عمر إلى نضله بن عمرو فقال: ابن غسان بن سلیمان بن مالک بن أفصى، قال ابن اسحاق: کان یعمل بیدیه جمیعاً فقیل له ذوالیدین وشهد بدراً واستشهد بها، وقال أبو عمر: قتل بأحد وزعم أنه ذوالیدین ولیس بذی الشمالین المقتول ببدر، وجزم ابن حبان بأنه ذوالیدین وغیره بأنه ذو الشمالین»، ویمکن أن یوجد ذکره فی غیر هذا الکتاب إلا أننی اکتفیت بذلک.
(۲۲) سوره المزمل: الآیات ۲ ـ ۶٫
(۲۳) کما أن هناک آیات صرّحت بأنه (ص) بشر رسول، قال تعالى: «قل إنما أنا بشر مثلکم یوحى إلیَّ أنما إلهکم إله واحد..» (سوره الکهف: الآیه ۱۱۰)، وقال تعالى: «.. قل سبحان ربی هل کنت إلا بشراً رسولاً» (سوره الإسراء: الآیه ۹۳).
(۲۴) سوره الأنعام: الآیه ۶۸٫
(۲۵) ینقل هذا القول عن الجبائی، راجع البحار: ج۱۷، ص۹۸٫
(۲۶) سوره الجاثینه، الآیه ۳۴٫
(۲۷) مروی عن ابن عباس.
(۲۸) وهناک آیات کثیره بهذا النحو منها:
ـ « ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللّه من ولی ولا نصیر» (سوره البقره: الآیه ۱۲۰٫
ـ «ولا تجعل مع اللّه إلهاً آخر فتلقى فی جهنم ملوماً مذحوراً» (سوره الإسراء: الآیه ۳۹).
ـ «یا أیها النبی اتق اللّه ولا تطع الکافرین والمنافقین» (سوره الأحزاب: الآیه۱٫
ـ «لئن أشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین» (سوره الزمر: الآیه ۶۵).