النیابه العامّه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین والصلاه والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیّین الصادع بالحقِّ والرسول الاَمین وعلى آله الطاهرین والاَئمّه المنتجبین.
وبعد ، فالذی دعانی لتسجیل هذه الاَسطر هو الدفاع عن الحقّ ورد محاوله مقیته ممن یدّعی التشیّع لانکار أبسط الاصول وأوضحها لدى الشیعه الاِمامیه وهو ما کتبه أحمد الکاتب تحت عنوان « تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشورى إلى ولایه الفقیه » ومع انّ الکتاب مضى علیه زمان طویل وطبع أکثر من مرّه إلاّ انّه لم یدفعنی لردّه إلاّ ما رأیت أخیراً ممن لا أظنّ به أن یستأجر أو یشترى حیث قام بالدفاع عنه بحجّه الدفاع عن حریه الرأی والتفکیر ، فأعلن سخطه على من منع الکاتب من الدخول فی المجامع الاسلامیه فآسفنی ذلک ورأیت لزاماً علیّ ان ادافع عن الحق وبعد مراجعه المصادر التی استند الکاتب الیها فی جمع ملاحظاته التی بنى على اساسها کل مزاعمه الباطله رأیت انه یکذب فی النقل فتراه مثلاً ینقل حدیثاً عن کتاب الشافی ویستند الیه کانه رأی لصاحبه الشریف المرتضى وبعد المراجعه تجد ان الشریف نقل الحدیث عن خصمه المعتزلی وردّ علیه اشد الرد وانکره اشد الانکار. او تراه ینقل جزءاً من حدیث یدل على ما زعمه ولفقه وبعد المراجعه تجد ان فی صدر الحدیث وذیله تصریحاً بخلاف ذلک وان هذه القطعه انما ذکرت فی فرض خاص وغیر ذلک من الموارد ـ التی سنأتی علیها جمیعاً ان شاء الله ـ مما لا یبقی للباحث شکاً فی ان الرجل یراوغ فی دعوى التشیع ولیس من اصحاب الرأی الحر والتفکیر القویم. بل یظهر من ذلک انه لم یکن الامر ملتبساً علیه ولم یکن طالباً للحق فاخطأه ولم تجره ملاحظه البحث عن جذور ولایه الفقیه الى انکار ولایه الائمه علیهم السلام کما یدعی فضلاً عن ان یکون ممن وفقه الله للکشف عن الحقیقه کما یدعی ایضاً. بل یتتبع جمله عابره یستشم منها رائحه الباطل فیحذف سابقتها ولاحقتها مما یکون قرینه على الخلاف ویسجلها کنص یدل على المقصود وقد اتعب نفسه فی ذلک ، فلو کان بذلک یحاول تأیید مذهبه ومذهب آبائه لهان الاَمر وان کان العمل فجوراً کیفما اتفق إلاّ انّه لا یدلّ على مساومه وبیع ضمیر ولکنه بهذا التعب والترکاض والمراوغه والاحتیال یرید ضرب مذهبه الذی یعلن عنه وهو مذهب آبائه ، ( انّ الخاسرین الذین خسروا أنفسهم وأهلیهم یوم القیامه ).
ومنهجنا فی البحث هو ملاحقه الکاتب وتزییف أقواله وکشف مکائده واحباط مؤامراته فننقل عبارته أولاً ثمّ نعقب علیه بما یکشف عن وجه الحقّ فنقذفه على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ، ولله الحمد وحده أولاً وآخراً والسلام على من اتبع الهدى.
===============
( ۲ )
النیابه العامّه
یقول الکاتب فی ص ۱۰ :
« وفی رأیی أنّ الاَزمه بین المرجعیه والدیموقراطیه ستستمرّ ما لم تتمّ معالجه جذر المشکله ، وهی نظریه النیابه العامّه عن الاِمام المهدیّ التی تعطی للفقهاء تلک الهاله المقدّسه والمطلقه ، حیث لا یمکن التخلّص من هذه النظریه إلاّ بدراسه قضیّه ولاده الاِمام الثانی عشر ، ( المهدی المنتظر ) ، فی القرن الثالث الهجری ، واستمرار حیاته إلى الیوم بشکل طبیعیّ إضافه إلى إعاده النظر فی الفکر الاِمامیّ ، ومدى ارتباطه بأهل البیت ( علیهم السلام ) ».
یوهم الکاتب انّه یرى نظریه ولایه الفقیه تستند إلى نیابه الامام المهدی علیه السلام وبالتالی فسوف تنهار إذا انهارت فکره وجود الامام المهدی علیه السلام ، وهذا خطأ ، بل هو عمد یحاول به اعطاء صبغه سیاسیه لهذا الهجوم الفکری على أساس التشیّع ، فکأنّه یقصد بذلک اصلاحاً سیاسیاً وکانّه یقدم به العون لنداءات دعاه الاصلاح الاجتماعی الحدیث على الساحه الایرانیه.
والواقع انّ التعبیر بالنیابه العامه لیس تعبیراً فقهیاً ولا مذکوراً فی الاستدلالات الأساسیه لنظریه ولایه الفقیه بتاتاً ، بل یأبى بعض العلماء التعبیر به حتى فی الشعارات بالرغم من انهم یقولون بولایه الفقیه ، وأخص بالذکر منهم سیدنا الاستاذ المرجع الکبیر السید السیستانی حفظه الله.
وولایه الفقیه لا تستند إلى النیابه عن الامام المهدی علیه السلام ولا یدعی حماتها وجود أی دلیل معتبر عندهم على نصب الفقهاء کأولیاء للناس من قبل الاِمام المهدی علیه السلام وانّما یذکرون التوقیع المنسوب إلیه کمؤید یدعم به سائر الأدلّه ، وفیه الجمله المعروفه : « وأمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم… » (1).
بل الأساس فی هذه النظریه الروایات الوارده عن الأئمّه السابقین علیهم السلام ولیس فی شیء
____________
(۱) راجع کتاب البیع للإمام الخمینی رحمه الله ۲ : ۴۷۳ ، وقد عبّر عنه بالتوقیع المبارک المنسوب إلى إمام العصر عجل الله فرجه.
===============
( ۳ )

منها التعبیر بالنیابه وانّما کانوا یرجعون شیعتهم فی فصل الخصومات والتصرف فی أموال القاصرین والغائبین ونحو ذلک ممّا یتطلب ولایه شرعیه إلى الفقهاء ، ولم تکن هذه الولایه خاصه بعصر الغیبه أی عصرنا هذا بل کانت لهم الولایه حسب هذه الروایات فی عصر الأئمّه علیهم السلام ، وکان لا بدّ لهم من تعیین مرجع یرکن إلیه الشیعه فی حاجاته هذه بعد أن کانوا یمنعونهم من الرکون إلى الظلمه کما منعه الله تعالى فی کتابه الکریم ( ولا ترکنوا إلى الَّذین ظلموا فتمسّکم النار… ) خصوصاً بملاحظه أن القضاه والولاه ما کانوا یحکمون حسب فقه اهل البیت علیهم السلام الذی کان یرفض بشده الاحکام التی تداولتها السلطه وتبعهم عامه الناس وسموها احکاماً شرعیه اسلامیه.
وعلى اساس تلک الروایات کان الفقهاء مراجع الشیعه فی کل ما یتوقف على ولایه شرعیه فی عصر الائمه علیهم السلام وبعدهم. والذی حدث اخیراً انما هو تعمیم الولایه ثم القول باطلاقها وتشیید بناء الحکومه على أساسها وهذا امر آخر. وهو ایضاً لا یتوقف على دعوى النیابه عن الامام بل یستند کما ذکرنا الى نفس الروایات المذکوره بتوسع فی فهم مدالیلها.
ولیس کلامنا هنا حول تقییم نظریه ولایه الفقیه وتأییدها او عدمه وانما الکلام فی تفنید هذه المزعمه ، ان ملاحقه هذه النظریه أدّى بالکاتب الى انکار وجود الامام المهدی علیه السلام کما زعمه فی مقدمه الطبعه اللندنیه فهذه مسیره لا تنتهى الى ذلک الافق وما أظنّه قد انتهى به السیر الى ذلک ، بل هذه مزعمه اختلقها بعد محاولته لضرب اساس مذهب اهل البیت علیهم السلام أراد بها ـ کما ذکرت ـ ان یصبغ حدیثه صبغه سیاسیه وقبل ذلک اراد ان یلبسه ثوباً زاهیا مصطنعاً فکأنه ما کان متعمداً وقاصداً فی انکاره هذا لئلا تحوم حوله الشکوک او الظنون کما تحوم حول کل الاقلام المستأجره وانما هو نتیجه فرضتها طبیعه البحث والتعمق بدءاً من ولایه الفقیه ومروراً بفکره الامام المهدی علیه السلام وانتهاءً بالامامه ککلّ وتبدیلها بالشورى وهو غیر صادق فی ذلک فمن الواضح ان المسیر الطبیعی لمن یحاول تفنید نظریه ولایه الفقیه ان یفند ادلتها التی استند الیها دعاتها دون ان یختلق له صبغه النیابه العامه التی تنادی بها عامه الناس ویحاول على اساسه نفی المنوب عنه لتنتفی النیابه. والذی یبدو أنه کان یلاحق من البدو نظریه الامامه واستنادها الى النص وهذا انکار لاصل التشیع ومذهب اهل البیت علیهم السلام ومن الغریب انه مع ذلک یعبر عنهم ب ( الامام المعصوم ). وما هذه إلا مراوغه کفى الله شرها.
وسترى من خلال البحوث الآتیه انه غیر صادق فی کل تتبعاته التى آلت به الى انکار اصل الامامه ، وان الشیعه کانوا یعتقدون بان القیاده الاسلامیه تتعین بالشورى. ونحن لا نرید ان ننکر ضروره الاستناد الى رأی الامه فی العصر الحاضر لتعیین القیاده وان کان سیدنا الامام الخمینی رضوان الله علیه لم یقل به
===============
( ۴ )

فقهیاً وانما رضی به فی تدوین قانون الجمهوریه الاسلامیه ولکن لا یبعد إحتمال صحه ما ذهب الیه بعض الفقهاء ومنهم سیدنا الاستاذ السیستانی حفظه الله الى ان نفوذ حکم الفقیه بالمتصدی الجامع للشرائط اذا کان مقبولاً لدى عامه المؤمنین.
ومهما کان فولایه الفقیه سواء سلمنا اعتبار أدلتها سنداً ودلاله ام رفضناه وسواء کانت مقیده بقبول الاُمّه أم مطلقه وسواء کانت خاصه بمجال أم عامّه تشمل القیاده السیاسیه فانها مبحث فقهی تتحکم فیه الاصول الفقهیه وقواعد الاستدلال فی الفقه ولیست من اصول العقائد ولا ترتبط بامامه الائمه علیهم السلام الثابته بالنص کما سیتبین ان شاء الله.