مناصب الفقیه وولایته (۲)

دلاله الروایات على سعه الولایه
إنّ الإمام(علیه السلام)وإن حرّم الرجوع إلى قضاه الجور، لکنّه وضع بدلاً لذلک، وهو الفقیه الجامع للشرائط، وأمر شیعته بالرجوع إلیه فی کافه الأُمور الّتی کان الناس یرجعون فیها إلى القضاه، فالإمام(علیه السلام)وإن خطّأهم فی الرجوع إلى القاضی المنصوب من قبل الحاکم الجائر، ولکنّه لم یخطئ فی نوعیه الرجوع وإنّما خطّأ فی المصداق، وعلى ذلک فلو عرفنا الأُمور الّتی کان الناس آنذاک یرجعون إلى القضاه فیها فعلى الشیعه أن یرجعوا فیها إلى الفقیه.
وبعباره أُخرى: أنّ الإمام أعطى منصباً رسمیاً للفقیه فی ذات الأُمور الّتی کان القضاه مرجعاً فیها فی ذلک الزمن، فلو عرفنا عناوین هذه القضایا عن طریق روایاتنا نجزم بثبوت ولایه الفقیه فیها، وبذلک نستطیع أن نعرف حدود ولایته.
وربّما یتبادر إلى الذهن أنّ قوله (علیه السلام): «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً» ظاهر فی أنّ المجعول أوسع من منصب القضاء فالفقیه قاض وفی الوقت نفسه حاکم أیضاً فلابدّ من الرجوع إلیه فی الأُمور الّتی کان الحکام آنذاک مراجع لها.
وبعباره أُخرى: أنّ الإمام أعطى للفقیه منصبی القضاء والحکم.
لکن الاستظهار غیر صحیح، لأنّ إطلاق «الحاکم» على خصوص الوالی أو السلطان من مصطلحات المتأخّرین، والظاهر أنّ المراد هو القاضی بشهاده استعماله فی الکتاب والسنه فیه، قال تعالى: (وَلاَ تَأْکُلُوا أَموالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُکّامِ)(۹۲۶)، والمراد هو إعطاء الرشوه إلى القضاه، وأمّا استعمال الحاکم فی الروایات فی القاضی فکثیر.(۹۲۷)
ولنذکر الأُمور الّتی کانت القضاه یومذاک مرجعاً فیها:
۱٫ لوازم القضاء وتبعاته
لا شکّ أنّ القضاء وفصل الخصومات یتوقّف فی عامه العصور على أُمور کإحضار المدعى علیه، وحبسه إلى حین إصدار الحکم، وبیع مال المنکر إذا امتنع عن الأداء، أو غیرها من الأُمور الّتی یتوقف علیها القضاء وفصل الخصومات.
ولا غرو فی أنّ لوازم القضاء تتسع یوماً بعد آخر، فللفقیه الولایه على القیام بها حتّى یتبیّن الحق، ویعود إلى أصحابه، کلّ ذلک بحجه أنّ الإمام(علیه السلام)قد خطّأهم فی المصداق، لا فی عناوین القضایا وخصوصیاتها، فمهما اتّسعت دائره القضاء وتوقّف القضاء على تحقیق أُمور فللفقیه أن یقوم بها بصفه أنّه قاض منصوب من قِبل الشرع.
۲٫ التصدی لأُمور الصغار المختلفه
دلّت غیر واحده من الروایات على أنّ الناس فی عصر الأئمّه (علیهم السلام)کانوا یرجعون فی أُمور الصغار إلى قضاه البلد، فلو ثبت هذا بطریق صحیح فللفقیه التصدی لأُمور الصغار بما أنّه قد عُیّن قاضیاً شرعیاً من قبل أئمّه أهل البیت (علیهم السلام).
۱٫ روى محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: مات رجل من أصحابنا ولم یوص، فرفع أمره إلى قاضی الکوفه فصیّر عبد الحمید، القیّم بماله، وکان الرجل خلّف ورثه صغاراً ومتاعاً وجواری، فباع عبد الحمید المتاع، فلما أراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن إذ لم یکن المیت صیّر إلیه وصیته، وکان قیامه فیها بأمر القاضی، لأنّهن فروج.
قال: فذکرت ذلک لأبی جعفر (علیه السلام)وقلت له: یموت الرجل من أصحابنا، ولا یوصی إلى أحد، ویخلف جواری فیقیم القاضی رجلاً منا فیبعهن، أو قال: یقوم بذلک رجل منّا فیضعف قلبه لأنّهن فروج، فما ترى فی ذلک؟
قال: فقال: «إذا کان القیّم به مثلک، ومثل عبد الحمید فلا بأس».(928)
والروایه داله على أنّ الناس کانوا راجعین فی أُمور الصغار ومتاعهم وجواریهم إلى القضاه. وانّ القاضی یعیّن القیم لهم إذا لم یوص الأب بأحد.
۲٫ روى الشیخ عن إسماعیل بن سعد قال: سألت الرضا(علیه السلام)عن رجل مات بغیر وصیه وترک أولاداً ذکراناً وغلماناً صغاراً وترک جواری وممالیک، هل یستقیم أن تباع الجواری؟ قال: «نعم».
وعن الرجل یصحب الرجل فی سفر فیحدث به حدث الموت، ولا یدرک الوصیه کیف یصنع بمتاعه وله أولاد صغار وکبار، أیجوز أن یدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأکابر أو إلى القاضی، وإن کان فی بلده لیس فیها قاض کیف یصنع؟ وإن کان دفع المتاع إلى الأکابر ولم یعلم فذهب فلم یقدر على رده کیف یصنع؟ قال: «إذا أدرک الصغار وطلبوا لم یجد بدّاً من إخراجه إلاّ أن یکون بأمر السلطان».(929)
والروایه تشهد على أنّ دفع الأموال إلى القاضی فی الظروف الوارده فیها الروایه کان أمراً رائجاً لکن تردد الراوی لأجل عدم إحراز صلاحیه القاضی المنصوب أو فقدانه.
۳٫ روى عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد الطویل قال: دعانی أبی حین حضرته الوفاه، فقال: یا بُنی اقبض مال إخوتک الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، ولیس علیک ضمان، فقدمتنی أُمّ ولد أبی بعد وفاه أبی إلى ابن أبی لیلى، فقالت: إنّ هذا یأکل أموال ولدی، قال: فاقتصصتُ علیه ما أمرنی به أبی، فقال لی ابن أبی لیلى: إن کان أبوک أمرک بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علیّ ابن أبی لیلى أنا حرکته فأنا له ضامن، فدخلت على أبی عبد اللّه (علیه السلام)فقصصت علیه قصتی، ثمّ قلت له: ما ترى؟ فقال: «أمّا قول ابن أبی لیلى فلا أستطیع ردّه، وأمّا فیما بینک وبین اللّه عزّ وجلّ فلیس علیک ضمان».(930)
والروایه تشهد بأنّ الناس یرجعون فی أُمور أموال الصغار إلى القضاه، ویشهد له قول ابن أبی لیلى: إن کان أبوک أمرک بالباطل لم أجزه (أی لا أنفذه)، إلى غیر ذلک من الروایات الّتی یقف علیها المتتبع.
ومن المعلوم أنّ الأُمور المرتبطه بالصبی الفاقد للولی تتنوع حسب تقدّم الزمان واختلاف البیئات فیقوم القیّم ببیع ماله والشراء له واعمال الخیار والأخذ بالشفعه، الّتی تجمعها الولایه على الأموال.
۳٫ التصدی لأُمور الغائب
لا شکّ أنّ الناس فی العهود السابقه وفی عصر أئمّه أهل البیت(علیهم السلام)یرجعون فی أُمور الغائب إلى القاضی والسیره المستمره تکشف عن وجودها فی عصر أئمّه أهل البیت(علیهم السلام)، وقد ورد فی المرأه المفقود زوجها رفع أمرها إلى الحاکم، ففی صحیحه بُرید بن معاویه قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن المفقود کیف تصنع امرأته؟ فقال: «ما سکتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هی رفعت أمرها إلى الوالی أجّلها أربع سنین، ثم یکتب إلى الصقع الّذی فقد فیه فلیُسأل عنه فإن خُبّر عنه بحیاه صبرتْ وإن لم یُخبر عنه بحیاه حتّى تمضی الأربع سنین دعا ولی الزوج المفقود، فقیل له: هل للمفقود مال؟ فإن کان للمفقود مال أنفق علیها، حتّى تُعلم حیاته من موته. وإن لم یکن له مال قیل للولیّ: أنفق علیها، فإن فعل فلا سبیل لها إلى أن تتزوج ما أنفق علیها، وإن أبى أن ینفق علیها، أجبره الوالی على أن یطلّق تطلیقه فی استقبال العدّه وهی طاهر، فیصیر طلاق الولی طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدّتها من یوم طلّقها الولیُّ، فبدا له أن یراجعها فهی امرأته، وهی عنده على تطلیقتین، وإن انقضت العدّه قبل أن یجیء، ویراجع، فقد حلّت للأزواج، ولا سبیل للأوّل علیها».(931)
والظاهر أنّ المراد من الوالی هو القاضی أو من یجمع بین المنصبین، لأنّ المرجع فی الأُمور العائلیه هو القاضی فهو الّذی یأمر بالإنفاق ویکتب إلى الآفاق. ویأمر الولیّ بالطلاق ویحدده. ویؤید الثانی ورود السلطان فی بعض الروایات.(۹۳۲)
روى جمیل بن درّاج عن جماعه من أصحابنا عنهما(علیهما السلام)، قالا: «الغائب یُقضى علیه إذا قامت علیه البیّنه ویباع ماله ویقضى عنه دینه وهو غائب، ویکون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا یدفع المال إلى الذی أقام البینه إلاّ بکفلاء».(933)
ولصاحب الجواهر کلام فی المقام معناه عدم لزوم الجمود على القضاء وأنّ الإمام صار ببیان به ما ینتظم أُمور الشیعه وحوله إلى الفقیه، قال: ولا تأمل المراد من قولهم: إنّی جعلته علیکم حاکماً وقاضیاً وحجه وخلیفه ونحو ذلک، ممّا یراد منه نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الأُمور الراجعه إلیهم، ولذا جزم صاحب المراسم بتفویضهم لهم فی ذلک.(۹۳۴)
وبعباره واضحه: لو کان الإمام مبسوط الید کان على الشیعه الرجوع إلى الإمام، وفی زمان الغیبه لم یترکهم الإمام بلا مرجع فعیّن لهم المرجع. ومن هنا یُعلم حکم السفهاء والمجانین فسیره المسلمین فی جمیع الأعصار الرجوع فی أُمورهم إلى القاضی.
۴٫ ولایته فی إجراء الحدود الشرعیه والتعزیرات
کانت القضاه فی عصر أئمّه أهل البیت(علیهم السلام)یقومون بإجراء الحدود الشرعیه، فإذا نُزّل الفقیه الجامع للشرائط منزله القاضی یکون له إجراء الحدود والتعزیرات.
هذا هو مجمل الکلام، وإلیک التفصیل فی ضمن أُمور:
الأوّل: غیر خفی أنّ لإجراء الحدود مصالح واقعیه یسود بها الأمن فی المجتمع وتصان الأموال به وتحفظ الأعراض والدماء.
وقد أشار إلیه النبی الأکرم، حیث قال (صلى الله علیه وآله وسلم): «إقامه حد خیر من مطر أربعین صباحاً».(935)
الثانی: أنّ المشهور بین فقهاء الإمامیه أنّ إجراء الحدود لیس من خصائص الإمام المعصوم فقط ، بل هو أیضاً من خصائص الإمام العادل، کالفقیه الجامع للشرائط، فقد ذهب المشاهیر من فقهاء الإمامیه إلى أنّه یجوز للفقهاء العارفین بالأحکام الشرعیه إقامه الحدود فی حال غیبه الإمام (علیه السلام)کما یجب لهم الحکم بین الناس ویجب على الناس مساعدتهم على ذلک، ولم ینقل الخلاف إلاّ عن ثلاثه: ابن زهره وابن إدریس وسلاّر، وفی الجواهر أنّه لم یتحقّق خلافهم.(۹۳۶) هذا کلامه وقریب منه کلام غیره.
الثالث: وردت روایات تدلّ على أنّ إجراء الحدود کان بید القضاه فی أعصارهم (علیهم السلام)ومن هذه الروایات ما یلی:
۱٫ روى الصدوق عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): مَن یقیم الحدود؟ السلطان أو القاضی؟ فقال: «إقامه الحدود إلى من إلیه الحکم».(937) والمراد من الحکم، هو القضاء.
۲٫ ما رواه أصبغ بن نباته عن علی(علیه السلام)قال: وقضى أمیر المؤمنین: «أنّ ما أخطأت القضاه فی دم أو قطع فهو على بیت مال المسلمین».(938)
۳٫ ما رواه علی بن عقبه، عن أبیه عقبه بن خالد قال: قال لی أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «لو رأیت غیلان بن جامع…» إلى أن قال: «یا غیلان تجمع بین المرء وزوجه؟» قال: نعم، قلت: وتفرق بین المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت: وتقتل؟ قال: نعم، قلت: وتضرب الحدود؟ قال: نعم، قلت: وتحکم فی أموال الیتامى؟ قال: نعم، قلت: وبقضاء من تقضی؟ قال: بقضاء عمر وبقضاء ابن مسعود وبقضاء ابن عباس وأقضی من قضاء أمیر المؤمنین بالشیء. وللحدیث صله فلاحظ.(۹۳۹)
۴٫ روى الشیخ عن داود بن فرقد قال: حدّثنی رجل عن سعید بن أبی الخضیب البجلی قال: کنت مع ابن أبی لیلى مزامله حتّى جئنا إلى المدینه فبینما نحن فی مسجد رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)إذ دخل جعفر بن محمد(علیهما السلام)فقلت لابن أبی لیلى: تقوم بنا إلیه؟ قال: وما نصنع عنده؟ فقلت: نسائله ونحدثه، فقال: قم، فقمنا إلیه فسألنی عن نفسی وأهلی، ثم قال: «مَن هذا معک؟» فقلت: ابن أبی لیلى قاضی المسلمین.
فقال: «أنت ابن أبی لیلى قاضی المسلمین؟» فقال: نعم. فقال: «تأخذ مال هذا فتعطیه هذا وتقتل وتفرق بین المرء وزوجه ولا تخاف فی ذلک أحداً؟» قال: نعم.(۹۴۰)
۵٫ روى الشیخ عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیه السلام)أنّه کان لا یجیز کتاب قاض إلى قاض فی حدّ ولا غیره حتّى ولیّت بنو أُمیه فأجازوا بالبینات.(۹۴۱)
وهذه الأحادیث برمتها تدلّ على أنّ إجراء الحدود کان بید القضاه یوم صدور هذه الروایات، فإذا نزّل الفقیه منزله القاضی فمقتضاه ممارسته لکلّ ما کان القضاه یمارسونه.
أضف إلى ذلک نکته أُخرى وهو أنّ إجراء الحدود لا ینفک عن القضاء، سواء أکان فی حق اللّه أم فی حقوق الناس، إذ المرجع فی هذه المسائل هو القاضی خصوصاً فیما یرجع إلى السرقه والخیانه وغیرهما.
نعم ربّما یتصور اختصاص إجراء الحدود بالإمام المعصوم من بعض الروایات نظیر ما رواه الکلینی عن ضریس الکناسی عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: «لا یعفى عن الحدود الّتی للّه دون الإمام فأمّا ما کان من حقوق الناس فی حدّ فلا بأس بأن یعفى عنه دون الإمام».(942)
أقول: والظاهر أنّ المراد من الإمام هو القاضی العادل لا الإمام المعصوم، وقد أطلق الإمام فی بعض الروایات على مَن بیده زمام الأُمور.
قال علی(علیه السلام): «على الإمام أن یعلم أهل ولایته حدود الإسلام والإیمان».(943)
وقال الإمام الصادق(علیه السلام): «إنّ الإمام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء».(944)
وقال الإمام الرضا(علیه السلام): «المغرم إذا تدین أو استدان فی حق أُجّل سنه، فإن اتسع وإلاّ قضى عنه الإمام من بیت المال».(945)
إلى غیر ذلک من الروایات الّتی تدلّ بوضوح على أنّ المراد من الإمام من بیده الأمر عظیماً کان أو غیر عظیم. إذ لو أُرید من الإمام، المعصوم یلزم خلو النقاط الکثیره عن القیام بهذه الأُمور، بخلاف ما لو أُرید الإمام العادل فیغط عامه النقاط.
روی أنّه لمّا حج إسماعیل بن علی بالناس سنه أربعین ومائه (وکان أمیر الحاج) فسقط أبو عبد اللّه الصادق(علیه السلام)عن بغلته فوقف علیه إسماعیل (أی توقّف) فقال له الصادق(علیه السلام): «سر فإنّ الإمام لا یقف».(946)
وبذلک یظهر مفاد قسم من الروایات الّتی ورد فیها لفظ الإمام، فهو محمول على الإمام العادل، إلاّ إذا وجدت قرینه على أنّ المراد هو الإمام المعصوم.
۵٫ ولایته فی رؤیه الهلال
ویستفاد من بعض الروایات أنّ حکم الخلیفه فی رؤیه الهلال کان نافذاً بین الناس. روى محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بالإفطار ذلک الیوم إذا کان شهدا قبل زوال الشمس.(۹۴۷)
ویستفاد ممّا رواه العلاّمه المجلسی فی البحار أنّ أمر الهلال کان بید الخلیفه ومن نصبه، فقد روی عن الإمام الصادق(علیه السلام)أنّه دخل على المنصور الدوانیقی، وقال: «ذلک إلى الإمام إن صام صمناً وإن أفطر أفطرنا».(948)
ومن المعلوم أنّ الخلیفه کان یحکم بالمدینه، وأمّا سائر البلاد فقد کان أمر الهلال بید المنصوبین من قبله من الولاه والقضاه، وبما أنّ الإمام نزل الفقیه منزله القاضی فیدل على حجیه حکمه فی أمر الهلال.
۶٫ ولایته فی مورد المعاملات
إنّ ولایه الفقیه المستمده من کونه قاضیاً لها سعه توجب إعمال الولایه فی کثیر من الأبواب التی کان المرجع فیها فی عصر الأئمه(علیهم السلام)هو القضاه، نظیر:
أ. باب الإجاره عند وجود الترافع بین الموجر والمستأجر بأنواعه.
ب. باب الوصیه إذا لم یکن له موص ولکن أوصى ببیع الدار وصرف ثمنها فی مصرف خاص، أو ثبتت خیانه الوصی.
ج. باب العاریه والودیعه فی موضع الترافع.
د. باب الشفعه وأخذ المال للصبی بالشفعه.
هـ . باب النکاح فی تزویج الصغیره وبذل المهر على القول بهما.
و. باب الطلاق فی الزوجه الغائب عنها زوجها.
ح. باب البیع فی مورد أموال الصغار، وبیع مال المحتکر عام المجاعه.
ط. باب فی الأوقاف العامه إذا ثبتت خیانه المتولی.
إلى غیر ذلک من الموارد الّتی یقف علیها المتتبع، فإنّ ما ذکرنا وما لم نذکره من الموارد کان الناس یرجعون فیها إلى القاضی، وقد قلنا: إنّ الإمام (علیه السلام)خطّأ المصداق ولکنّه أمضى أصل الرجوع.
۷٫ ولایته فی أخذ الزکوات والأخماس
إذا ثبت بالدلیل أنّ أمر الزکوات والأخماس کان بید القضاه فیکون دلیلاً على ولایه الفقیه الجامع للشرائط علیهما، بل وعلى سائر الأُمور المالیه وإلاّ فتکون مرجعیه الفقیه بالنسبه إلیهما، من باب الحسبه وهی الطریق الثانی لإثبات مشروعیه تصرف الفقیه فی هذه الأُمور، وسیوافیک تفصیله عند دراسه الطریق الثانی فانتظر.
إلى هنا تمت دراسه الروایات الثلاث فلندرس سائر ما استدل به على ولایه الفقیه من الروایات.
الرابعه: العلماء ورثه الأنبیاء
روى الکلینی بسند صحیح عن القداح عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: قال رسول اللّه:«من سلک طریقاً یطلب فیه علماً سلک اللّه به طریقاً إلى الجنه… إلى أن قال: وإنّ العلماء ورثه الأنبیاء، إنّ الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهماً ولکن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر».(949)
وقریب منه روایه أبی البختری مع اختلاف فی التعبیر.(۹۵۰)
وقد استدل به بالنحو التالی: إنّ مقتضى کون الفقهاء ورثه الأنبیاء ـ ومنهم رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)وسائر المرسلین الذین لهم الولایه العامه على الخلق ـ انتقال کلّ ما کان لهم إلیهم، إلاّ ما ثبت أنّه غیر ممکن الانتقال، ولا شبهه فی أنّ الولایه قابله للانتقال، کالسلطنه الّتی کانت عند أهل الجور موروثه خلفاً عن سلف.(۹۵۱)
یلاحظ علیه: أنّ الاستدلال مبنی على عموم المنزله فی التنزیل ولکن الذیل حاک عن أنّ جهه التنزیل هو تعلیم الدین وأنّهم خزّان علم اللّه سبحانه. أو أنّهم مراجع لتمییز الحق عن الباطل کما هو الحال فی الأنبیاء فقد ورد فی ذیل حدیث أبی البختری قوله(علیه السلام): «فإنّ فینا أهل البیت فی کلّ خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین».(952)
وبعباره أُخرى: لو کان المنزل علیهم هو نظیر داود وسلیمان أو غیرهما من الأنبیاء(علیهم السلام)الذین أقاموا صرح الإمامه وجلسوا على منصّه الحکم والولایه کان لما ذکر من التعمیم وجه، غیر أنّ المنزل علیهم مطلق الأنبیاء، ومن المعلوم أنّه لم یکن لجمیعهم المراتب العلیا من الولایه، فإنّ بعض الأنبیاء کان مبعوثاً إلى أهل بیته وبعض آخر إلى نفسه.
وبعباره ثالثه: إنّ هناک فرقاً بین تنزیل شخص منزله شخص کقوله (صلى الله علیه وآله وسلم): «أنت منّی بمنزله هارون من موسى» ففی هذه الصوره یثبت کلّ ما للمنزل علیه من المناصب للمنزل إلاّ ما خرج بالدلیل کالنبوه وبین تنزیل طائفه منزله طائفه مختلفین فی المناصب والمقامات فعندئذ یؤخذ بالقدر المتیقن، وقد علمت أنّ القدر المتیقن هو کونهم مصادر الأحکام ومنابع العلم، أو کون أقوالهم وأفعالهم معاییر لتمییز الحق عن الباطل فیؤخذ منهم العلم ویسترشد بعلومهم.
فإن قلت: کیف یصح قوله: «لم یورّثوا درهماً ولا دیناراً» مع القول بأنّ أولاد الأنبیاء یرثون آباءهم، قال سبحانه:(وَوَرِثَ سُلَیْمانُ دَاودَ).(۹۵۳)
قلت: المراد من قوله: لم یورّثوا، أی لیس من شأنهم إیراث الدراهم والدنانیر بأن یکونوا خزان المال فیترکوا أموالاً طائله لأولادهم، لأنّهم لم یبعثوا لتلک الغایه بل بعثوا لمکافحه الجهل والأُمیه فورّثوا العلم والمعرفه، وهذا لا ینافی ما إذا کان للنبی شیء من الأموال یرثه الوارث منهم من بعده شأن سائر الورّاث.
نعم وربّما یجاب بأنّ المراد من العلماء هم الأئمّه (علیهم السلام)، لکنّه حمل بلا قرینه.
الخامسه: مرسله الفقیه
روى الشیخ الصدوق فی «الفقیه» قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم): «اللهم ارحم خلفائی» قیل: یا رسول اللّه:ومن خلفاؤک؟ قال: «الذین یأتون من بعدی، یروون عنّی حدیثی وسنتی».(954)
إنّ کثره أسانید الحدیث ـ کما هو واضح لمن درس ورودها ـ تورث الاطمئنان بالصدور، وقد نقله بعض محدّثی السنه، ففی کنز العمال: قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم): «رحمه اللّه على خلفائی»، قیل: ومَن خلفاؤک یا رسول اللّه؟ قال: «الذین یحیون سنتی ویعلّمونها الناس».(955)
وأمّا کیفیه الاستدلال فمبنیه على أمرین:
۱٫ انّ قوله(الَّذینَ یأْتُونَ…)عنوان مشیر ومعرّف لمن یخلفه(صلى الله علیه وآله وسلم)ولیس بصدد بیان«ما یُخلف فیه».
۲٫ إطلاق الخلافه فی الحدیث یشمل جمیع مناصب النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)، وقد کان له منصب تبلیغ آیات اللّه، والقضاء، والولایه، فهذه الشؤون الثلاثه تکون للعلماء من بعده، بل قد یقال بظهورها فی الأمر الأخیر، فإنّ الخلافه أمر معهود من أوّل الإسلام لیس فیه إبهام، فلو لم تکن ظاهره فی الولایه والحکومه فلا أقلّ من أنّها القدر المتیقن منها.
یلاحظ علیه: بأنّ العباره لیست صریحه ولا ظاهره فی أنّ «روایه الحدیث» بصدد التعریف لهم بل یحتمل أن تکون بصدد بیان وجه الخلافه. سلّمنا أنّ الروایه بصدد التعریف لکنّها لیست صریحه ولا ظاهـره فی أنّ وجه الخلافه هو الخلافه فی الحکم والتصرف فی الأموال والأنفس ، بل یکفی فی وجه الخلافه هو کونهم خلفاء النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)فی تعلیم الناس وإرشادهم بالأحادیث الّتی تلقوها عن النبی، سواء أکانوا رواه أم کانوا فقهاء والقول بأنّ لقوله: «خلفائی» إطلاقاً کما ترى.
أضف إلى ذلک: أنّ الروایه نبویّه فلو کان المقصود، جعل الخلافه والولایه للفقهاء یلزم من ذلک، ثبوت الولایه لهم فی عرض ولایه أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)، وتخصیـص ولایتهم بزمان الغیبه ـ مع کون الروایه صادره عن النبی ـ کما ترى.
السادسه: التوقیع الرفیع
روى الصدوق(رحمه الله)فی «کمال الدین» عن محمد بن محمد بن عصام الکلینی، عن محمد بن یعقوب الکلینی(رحمه الله)، عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أُشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان(علیه السلام): «أمّا ما سألت عنه ـ أرشدک اللّه وثبّتک ـ من أمر المنکرین لی من أهل بیتنا وبنی عمّنا، فاعلم أنّه لیس بین اللّه عزّ وجلّ وبین أحد قرابه، ومن أنکرنی فلیس منی، وسبیلهُ سبیلُ ابن نوح (علیه السلام)، أمّا سبیل عمّی جعفر وولده فسبیل إخوه یوسف (علیه السلام).
أمّا الفقّاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب، وأمّا أموالکم فلا نقبلها إلاّ لتطهروا، فمن شاء فلیصل ومن شاء فلیقطع فما آتانی اللّه خیر ممّا آتاکم.
وأمّا ظهور الفرج فإنّه إلى اللّه تعالى ذکره، وکذبَ الوقّاتون.
وأمّا قول من زعم أنّ الحسین (علیه السلام)لم یقتل فکفر وتکذیب وضلال.
وأمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجه اللّه علیهم».(956)
أمّا السند: فمحمد بن محمد بن عصام من مشایخ الصدوق فی «العیون» و «التوحید» و «الفقیه» و قد ترضّى علیه هنا وفی نسخه الفقیه، وأمّا الکلینی فهو أعرف من أن یعرّف، وأمّا إسحاق بن یعقوب فقد ذکر شیخنا المجیز التستری فی قاموس الرجال أنّه أخو الکلینی، فما فی تعلیق «کمال الدین» من أنّه مجهول الحال لم یوجد فی الرجال ولا الکتب إلاّ فی نظیر هذا الباب، فمنظور فیه، وقد ورد فی أوّل التوقیع دعاء الإمام له، وفی آخر التوقیع ورد: «السلام علیک یا إسحاق بن یعقوب وعلى من اتبع الهدى»، وبما أنّ الراوی نفس إسحاق بن یعقوب فلا یمکن الاعتماد على قول الراوی فی الکلام الّذی ینقله عن الإمام فی حقّ نفسه، إلاّ أنّ الراوی لمّا کان أخاً للشیخ الکلینی فهو أعرف بحاله، فلا ینقل عنه هذا التوقیع بتفصیله، على أنّ مضمون الروایه یوافق بعض الروایات الأُخرى.
وأمّا الدلاله فقد استدل بفقرتین:
الفقره الأُولى: «أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا» فالظاهر منها إرجاع نفس الحادثه إلى الروایه لیباشروا أمرها مباشره أو استنابه، لا إرجاع حکمها، وهو ینطبق على الحوادث الّتی ربما تواجه الشیعه، نظیر ما إذا مات الرجل وترک صغاراً بلا قیّم، أو غاب وترک زوجه ولا خبر منه، فیثبت للفقیه نظیر هذا المنصب. والقدر المتیقن، الحوادث الّتی تواجهها الشیعه وتقع بلا اختیار فالمرجع فیها هو الفقیه، وأمّا ما یوجدها الفقیه لأغراض دینیه کتأسیس الحکومه، والتصرف فی الأموال والأنفس لهذا الغرض، فلا یشملها التوقیع، لأنّها لیست من الحوادث الواقعه.
ومع ذلک کلّه فهناک احتمال آخر وهو الرجوع إلیهم فی حکم الموضوعات المستجدّه الّتی لم یوجد لها حل فی الکتاب والسنه، ولا ینافی ذلک بأنّ المرجوع هو نفس الحوادث لا أحکامها، إذ ربّما یطلق إرجاع الحوادث ویراد إرجاع حکمها.
وربّما یقال فی ردّ الاحتمال الثانی من أنّ وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه إلى العلماء ما لم یکن یخفى على مثل إسحاق بن یعقوب حتّى یکتبه فی عداد مسائل أشکلت علیه، بخلاف وجوب الرجوع فی المصالح العامه إلى رأی أحد ونظره فإنّه یحتمل أن یکون الإمام(علیه السلام)قد وکله فی غیبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان.(۹۵۷)
یلاحظ علیه: بأنّ البدیهی هو الرجوع إلى العلماء فی الموضوعات الّتی ورد حکمها فی الکتاب والسنه، وأمّا الموضوعات المستجده فلیس الرجوع فیها إلیهم أمراً بدیهیاً غیر قابل للسؤال.
الفقره الثانیه: قوله(علیه السلام): «فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّه اللّه علیهم».
وجه الاستدلال هو: أنّ هذا التعبیر إنّما یناسب الأُمور الّتی یکون المرجع فیها هو الرأی والنظر، فکأنّ هذا ـ کونهم حججاً ـ منصب أعطاه الإمام (علیه السلام)للفقیه مِن قِبَل نفسه لا مِنْ قبل اللّه سبحانه بعد غیبه الإمام، وإلاّ کان المناسب أن یقول: إنّهم حجج اللّه علیکم کما وصفهم فی مقام آخر بـ«أنّهم أُمناء اللّه على الحلال والحرام».
أقول: ما ذکره لا یخرج عن حدّ الإشعار وإلاّ فلا مانع من أن یکون الفقیه حجه من جانب الإمام وفی الوقت نفسه حجه من جانب اللّه سبحانه، باعتبار انتهاء الحجّیه الذاتیه إلى اللّه سبحانه، نظیر قول النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)فی حدیث الدار(فی بدء الدعوه) مخاطباً لوجوه بنی هاشم: «فأیّکم یؤازرنی على هذا الأمر على أن یکون أخی ووصیی وخلیفتی فیکم؟ قال: فأحجم القوم عنها جمیعاً، وقلت(أی الإمام علی (علیه السلام)): أنا یا نبی اللّه أکون وزیرک علیه، فأخذ برقبتی، ثم قال: إنّ هذا أخی ووصیی وخلیفتی فیکم، فاسمعوا له وأطیعوه».(958)
فإنّ الإمام علیّاً (علیه السلام)حین کان خلیفه الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم)کان منصوباً من جانب اللّه سبحانه للخلافه أیضاً، وإن أبیت إلاّ عن دلالتها على ثبوت المنصب لرواه الأحادیث لکن حدود المنصب مجمل، فهل الثابت هو منصب الفتوى، أو ما هو أعم منه ومنصب القضاء، أو عامه المناصب حتّى التصرف بالأموال والنفوس، واللازم الأخذ بالقدر المتیقن، إذ لیس الحدیث من هذا الجانب فی مقام البیان.
السابعه: حدیث مجاری الأُمور
روی فی «تحف العقول» من کلام الحسین بن علی (علیهما السلام) فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ویروى ـ أیضاً ـ عن أمیر المؤمنین(علیه السلام): «اعتبروا أیّها الناس بما وعظ اللّه به أولیاءه من سوء ثنائه على الأحبار، إذ یقول:(لَوْلاَ یَنْهاهُمُ الرَّبّانِیُّونَ وَالأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ)(۹۵۹)… ـ إلى أن قال: ـ ذلک بأنّ مجاری الأُمور والأحکام على أیدی العلماء باللّه، الأُمناء على حلاله وحرامه».(960)
کیفیه الاستدلال: أنّ مجاری جمع مجرى وهو مصدر میمی، ولیس اسم مکان وزمان فیکون المراد به أنّ إجراء الأُمور بید العلماء.
ولکن التأمّل فی صدر الحدیث وذیله یدلّ على أنّ المراد من العلماء هم الأئمّه، والشاهد علیه فی قوله (مندداً بالمخاطبین): فاستخففتم بحق الأئمه وأمّا حق الفقراء فقد ضیعتم… الخ.
وقوله ـ بعد تلک الفقره ـ : «فأنتم المسلوبون تلک المنزله، وما سلبتم ذلک إلاّ بتفرقکم عن الحق واختلافکم فی السنّه بعد البیّنه الواضحه، ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونه فی ذات اللّه کانت أُمور اللّه علیکم تُردَّ، وعنکم تَصدُر وإلیکم تُرْجَع، ولکنّکم مکنّتم الظلمه من منزلتکم وأسلمتم أُمور اللّه فی أیدیهم یعملون بالشبهات ویسیرون بالشهوات… ـ إلى أن قال: ـ اللّهم إنّک تعلم أنّه لم یکن ما کان منا تنافساً فی سلطان ولا التماساً من فضول الحطام».
الثامنه: السلطان ولی من لا ولی له
قال الشیخ قد اشتهر فی الألسن وتداول فی بعض الکتب روایه: «أنّ السلطان ولی من لا ولی له».
أقول: قد ورد هذا الحدیث فی مسند أحمد بالشکل التالی: عن عائشه أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)قال: «أیّما امرأه نکحت بغیر إذن موالیها فنکاحها باطل ثلاثاً ولها مهرها عمّا أصاب منها، فإن اشتجرا فإنّ السلطان ولی من لا ولی له».(961)
أقول: غایه ما یستفاد منه أنّ من له السلطه المطلقه فی أُمور من لا ولی له کالمثال المذکور فی الحدیث ونظائره کالصغیر إذا مات أبوه ولیس له قیّم، أو زوجه غاب عنها زوجها عده سنین، ففی مثل هذه الموارد، المرجع والقدره هی بید السلطان الذی یتمکن من نصب الولی وإلزام الآخرین على إطاعته، وأین ذلک من ولی الفقیه إذا لم تکن له سلطه ولو صار ذا سلطه فالعبره بسلطته لا بکونه فقیهاً.
وإسراء ما للسلطه من الأحکام إلى الفقیه یحتاج إلى تنزیل الفقیه منزله السلطان ولیس بموجود، بخلاف تنزیل الفقیه منزله القاضی، فالتنزیل فیه بصوره عموم المنزله کما عرفت.
التاسعه: الفقهاء حصون الإسلام
روى الکلینی عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علی بن أبی حمزه قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام)یقول: «إذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه وبقاع الأرض الّتی کان یعبد اللّه علیها، وأبواب السماء الّتی کان یصعد فیها بأعماله، وثلم فی الإسلام ثلمه لا یسدها شیء، لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام کحصن سور المدینه لها».(962)
والحدیث صحیح إلى علی بن أبی حمزه ، وهو وإن رُمی بالوقف أو کان واقفیاً ولکن الأصحاب تلقّوا روایاته بالقبول، خصوصاً ما رواه قبل الوقف.
ورواه الکلینی فی موضع آخر بلا لفظ «الفقهاء».(963)
والسند صحیح والظاهر سقوط لفظ الفقهاء، وإذا دار الأمر بین النقص والزیاده فالنقص هو المتعیّن، إذ کثیراً ما یسقط من قلم الإنسان ما یجب أن یکتب، وأمّا أن یزید الإنسان شیئاً فی النص من غیر وعی فقلیل.
إنّما الکلام فی دلاله الروایه فقد استقرب دلالتها سیدنا الأُستاذ (قدس سره)باللفظ التالی: إنّ الفقیه لا یکون حصناً للإسلام کسور البلد له إلاّ أن یکون حافظاً لجمیع الشؤون من بسط العداله وإجراء الحدود وسد الثغور وأخذ الأخاریج والضرائب وصرفها فی مصالح المسلمین ونصب الولاه فی الأصقاع، وإلاّ فصرف (بیان) الأحکام لیس بإسلام.(۹۶۴)
والظاهر أنّ تشبیه الفقهاء بحصون المدنیه هو أنّ منزله العالم منزله سورها، فکما أنّ السور یمنع من دخول العدو إلى داخل المدینه، فهکذا المؤمن الفقیه یمنع عن حیاض الإسلام، البدعَ والشُّبه الّتی یحاول العدو إدخالها إلى صفوف المجتمع الإسلامی، وبهذا تُعلم مهمه الفقیه ومسؤولیته ولو لم یکن ما ذکرنا متعیّناً فهو أحد الاحتمالین، وعلى ما ذکره السید الأُستاذ یلزم أن لا یوجد لهذا المؤمن الفقیه مصداق إلاّ فی فترات قلیله، إذ قلّما یتوفق فقیه مؤمن لتشکیل الحکومه وتأسیسها والقیام بعامه وظائفها أو عضواً فیها قائماً بمهمه من مهمّاتها.
العاشره: الفقهاء أُمناء الرسل
روى الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّه قال: قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): «الفقهاء أُمناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا»، قیل یا رسول اللّه: وما دخولهم فی الدنیا؟ قال: «اتّباع السلطان، فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم».(965)
والسند معتبر، وأمّا وجه الدلاله فقد ذکر سیدنا الأُستاذ بأنّه یفید کونهم أُمناء لرسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)فی جمیع الشؤون المتعلقه برسالته وأوضحها زعامه الأُمّه وبسط العداله الاجتماعیه وما لها من المقدمات والأسباب واللوازم، فأمین الرسول أمین فی جمیع شؤونه، ولیس شأن رسول اللّه ذکر الأحکام فقط حتّى یکون الفقیه أمیناً فیه، بل المهم إجراء الأحکام.(۹۶۶)
یلاحظ علیه: بأنّه فرق بین کون الفقیه أمین الرسول وبین کونه خلیفته، فالمعنى الّذی ذکره یناسب کونهم خلفاء الرسول لا أُمناءه.
هذه الروایات هی العمده ممّا استدل به على ولایه الفقیه، وقد عرفت أنّ المهم منها هو الثلاثه الأُولى وهی کافیه لإثبات الولایه للفقیه فی المجالات الّتی قدمنا ذکرها.
الطریق الثانی: ممارسه الفقیه حسبه
قد عرفت فیما سبق أنّ لإثبات تصحیح تصرفات الفقیه الجامع للشرائط طریقین:
الأوّل: الرجوع إلى الروایات ونتیجته إثبات الولایه للفقیه.
الثانی: استکشاف ضروره وجود القوه التنفیذیه من خلال دراسه الأحکام التی یتوقف تحقیقها فی الخارج على وجود سلطه وجهاز تنفیذی.
أمّا الطریق الأوّل فقد مضى بیانه ودلائله ونتائجه، ولم تکن النتیجه إلاّ ثبوت الولایه له.
وأمّا الطریق الثانی فها هو الذی نخوض فیه، ونتیجه ذلک تصحیح ممارسه الفقیه للأُمور الاجتماعیه والسیاسیه لأجل استکشاف صحتها عن طریق الأدله من دون أن تکون له ولایه، بل یقوم بذلک من باب الحسبه، وسیوافیک الفرق بین القیام بالأُمور ولایه والقیام بها حسبه.
ونوضح ذلک بإمعان النظر فی موردین:
الأوّل: تطبیق الأحکام على صعید الحیاه
إنّ تطبیق الأحکام ـ اجتماعیه أو اقتصادیه أو سیاسیه ـ رهن تشکیل حکومه قادره على إجراء الأمرین الماضیین، فلا یعقل الأمر بتطبیق الأحکام على صعید الحیاه إلاّ بعد وجود فرض قوه قاهره، فلو وجب الأول نستکشف وجوب إیجاد الثانی أیضاً من باب الحسبه لا من باب الحکومه وتشکیلها داخل فی جوهر الإسلام ولیست خارجه عنه، بل هو أُسّ الإسلام وأساسُه ولا یتحقق الإسلام بکافه أرکانه إلاّ بحکومه عادله لیس الإسلام مجردَ طقوس وأوراد وأذکار یردّدها المسلم على لسانه فی وقت ومکان معیّن، بل هو نظام کامل سماوی یتکفّل ببیان کلّ ما یمتّ إلى حیاه الإنسان فی مجالات مختلفه، ولا یمکن الوصول إلى هذا الهدف إلاّ بتشکیل الحکومه.
انظر إلى ما جاء فی الکتاب والسنه فی مجال الحدود والدیات أو فی مورد الجهاد والدفاع، والصلح والجزیه أو فی مورد العقود والإیقاعات من الآیات والروایات التی یضیق المجال بنقلها، فهل یمکن تحقیق تلک الأحکام بدون قوه قاهره وحکومه عادله لا تأخذها فی اللّه لومه لائم، کلاّ ولا، ثم کلاّ ولا.
ولنقتصر من الکثیر بالأقل من الآیات.
فإذا قال سبحانه تبارک وتعالى: (أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)(۹۶۷)، أو قال
سبحانه: (السَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما)(۹۶۸)، أو قال: (الزَّانِیَهُ والزّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِد مِنْهُما مائَهَ جَلْدَه)(۹۶۹)، أو قال:(وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یَا أُولِی الأَلْبَابِ)(۹۷۰)، فهل یمکن تحقیق مضامین هذه الآیات بلا حکم وحکومه؟!
وهل یمکن الجهاد وإصدار الأمر به إلاّ من خلال الحاکم؟!
وهل یمکن الصلح والمهادنه وعقد الذمه والعهود إلاّ من قبل الدوله، وهل یمکن قطع ید السارق وجلد الزانی إلاّ بالحکومه؟!
کلّ ذلک یدلّ على أنّ قوام الإسلام وإجراء الأحکام رهن حکومه عادله قویه لا تأخذها فی إجراء الأحکام لومهُ لائم.
وما أضعف قول من یقول لعل هذه الأحکام مختصه بحیاه النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)أو بحیاه الإمام المعصوم(علیه السلام)وبسط یده، وعلیه فنحن نشک فی شرعیه إجراء هذه الأحکام فی عصر الغیبه.
وذلک لأنّ معنى هذا هو حصر تطبیق الإسلام الّذی هو الشریعه الخاتمه فی زمان قصیر ولی فیه الرسول والوصی أمر الحکومه، مع تضافر الروایات على أنّ حلاله وحرامه حلال وحرام إلى یوم القیامه الذی هو کفایه عن فعلیه أحکامه واستمرارها إلى یوم البعث.
أضف إلى ذلک أنّ هذا التوهم بمعنى ردّ أکثر ما صدر عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)من الأحکام الجزائیه والسیاسیه والاقتصادیه.
کلّ ذلک یبعثنا إلى أنّ تشکیل الحکومه أمر ضروری حافظ للإسلام ومحقّق لأهدافه فیجب على المؤمنین حسبه القیام بها، ولکن القدر المتیقن من بین مَن یجب علیهم ذلک هو الفقیه العادل العارف بالإسلام الّذی لا تأخذه فی الحق لومه لائم.
وعلى ذلک فلو نهض الفقیه لتشکیل الحکومه یجب على الآخرین إطاعته والإنقیاد له على ضوء ما جاء فی الکتاب والسنه.
وإن قامت فئه مؤمنه من المسلمین على تحقیق ذلک، فعلى الفقیه دعمها والاعتراف بها لو کانت موافقه للضوابط الشرعیه.
الثانی: جبایه الحقوق المالیه وصرفها فی مجالها
لا شک أنّ الإسلام دعا إلى جبایه الفرائض المالیه وحدّد صرفها، وهذا ما لا یتحقق إلاّ بوجود قوه قاهره تقوم بذلک، ولإیضاح ذلک نقدم أُموراً:
۱٫ الزکاه والخمس فریضتان مالیتان لکلّ واحد منهما مصرف خاص، قال الصادق (علیه السلام): «إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء فی مال الأغنیاء ما یسعهم، ولو علم أنّ ذلک لا یسعهم لزادهم».(971)
وفی الوقت نفسه فقد حرّم الشرع الزکاهَ على الهاشمیین، قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم): «إنّ الصدقه أوساخ أیدی الناس، وإنّ اللّه قد حرّم علیّ منها ومن غیرها ما قد حرّمه، وإنّ الصدقه لا تحل لبنی عبد المطلب».(972)
وبدلاً عن ذلک أباح لفقرائهم نصف الخمس، فعن العبد الصالح(علیه السلام)فی تفسیر قوله سبحانه:(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُربى وَالْیَتامى وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبیلِ)(۹۷۳) قال: یُقسَّم بینهم الخمس على سته أسهم: سهم للّه، وسهم لرسول اللّه، وسهم لذی القربى،، وسهم للیتامى، وسهم للمساکین، وسهم لأبناء السبیل. فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأُولی الأمر من بعد رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)وراثه، وله ثلاثه أسهم: سهمان وراثه وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس کمُلاً; ونصف الخمس الباقی بین أهل بیته، فسهم لیتاماهم، وسهم لمساکینهم، وسهم لأبناء سبیلهم یقسّم بینهم على الکتاب والسنّه».(974)
۲٫ یظهر من روایه أبی علی بن راشد أنّ الخمس لیس ملکاً للإمام بشخصه، بل هو ملک لمقام الإمامه المعطاه له من اللّه سبحانه، فلو ترک أبوه شیئاً فترکته الشخصیه تُقسم بین الورثه، وأمّا ما کان عنده من الأخماس ونظائرها فهو للإمام بعده. قال أبوعلی بن راشد: قلت لأبی الحسن الثالث (علیه السلام): إنّا نعطى بالشیء فیقال هذا کان لأبی جعفر(علیه السلام)عندنا، فکیف نصنع؟ فقال: «ما کان لأبی(علیه السلام)بسبب الإمامه فهو لی، وما کان غیر ذلک فهو میراث على کتاب اللّه وسنه نبیه».(975)
۳٫ أنّ تعطیل ما یرجع إلى شؤون الإمامه یؤدّی إلى محق الدین وذهاب الشریعه، فإنّ الإمام وإن غاب لکن وظائف الإمامه لیست منقطعه عن الأُمّه، ففرض التعلیم والتعلم ونشر الدین ومکافحه البدع وإرشاد الناشئه إلى الحق المبین وحفظهم بعیداً عن التیارات الإلحادیه، کلّ ذلک من وظائف الإمامه المستمره والّتی قوامها بذل المال فی سبیل تحقّق هذه الأهداف.
کما أنّ حاجه الفقراء مستمره، وحاجه ذوی القربى لیست منقطعه، هذا یبعثنا إلى أنّ القیام بالإنفاق علیهم مستمر، سواء أکان الإمام حاضراً أم غائباً، فلابدّ من وجود مَن یتکفّل بهذه المهمه.
۴٫ أنّ التصرف فی مال الغیر بلا إذنه حرام مؤکد، قال: «لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه»، فلا یجوز التصرف فی مال المسلم فضلاً عن الإمام وإن غاب إلاّ بإذنه.
إذا علمت هذه الأُمور فاعلم أنّ مقتضى الجمع بین: وجوب أداء حقوق المستحقین من الساده وغیرهم من جانب، وعدم جواز تعطیل وظائف الإمامه من جانب آخر، وحرمه التصرف فی مال الإمام من جانب ثالث، هو صرف الأخماس فی ما نقطع برضاه فیه، کصرفه فی تأمین حاجه المستحقین من الساده وغیرهم، ونشر الدین الإسلامی ومواجهه الکفر، وتعلیم النشء الجدید الأُصول والفروع الإسلامیه، ونشر أحادیث الرسول وأهل بیته الطاهرین، وإعداد المبلغین وإرسالهم إلى أقطار العالم ونشر ما دثر وغبر من مؤلفات علماء الإسلام، إلى غیر ذلک من الأعمال.
وعلى ضوء ما ذکرنا لو ثبت بالتاریخ القطعی أنّ أمر الزکوات والأخماس فیما یجب الخمس عندهم کان بید القضاه المنصوبین ، فعندئذ تثبت ولایه الفقیه على الزکوات والأخماس، وهذا هو الذی سلکناه فی الطریق الأوّل، وأمّا لو لم تثبت أو لم نعثر على ما یدلّ علیه فهو أولى بالممارسه من الغیر، لأنّ قیام کلّ شخص بانفراده بدفع هذه الفرائض وصرفها فی مصارفها یوجب حرمان کثیر من الفقراء من الزکاه، وإهمال کثیر من الموضوعات الّتی لا یقف على أهمیتها ولزومها إلاّ الفقیه. وبالتالی تتعطل کثیر من وظائف الإمامه فی حفظ الدین ونشره.
فالقیام بصرف هذین الفریضتین المالیتین فی مجاریهما ومصارفهما وإن کان لازماً على جمیع المسلمین من باب الحسبه، وقد علمت أنّ ملاک الحسبه هو الأمر الّذی لا یرضى الشارع بترکه، وهذان الأمران من صغریات هذه الکبرى، غیر أنّ القدر المتیقن ممّن توجه إلیه هذا الخطاب هو الفقیه الجامع للشرائط العارف بالأحکام والواقف على الأهم والمهم ومصارفهما.
فتلخص من ذلک: أنّ لإثبات تصدّی الفقیه بالنسبه إلى تینک الفریضتین طریقین:
۱٫ لو ثبت أنّ التصرف فیهما من شؤون القضاه فی عصر صدور الروایه (روایه ابن حنظله) فیثبت لهم ذلک المنصب بوضوح.
۲٫ وإن لم یثبت الرجوع إلیهم فیثبت لزوم تصدی الفقیه بالنسبه إلیهما من باب الحسبه، وأنّه القدر المتیقن بالخطاب للقیام بهذین الأمرین.
***
الفوارق بین القول بالمنصب والقول بالحسبه
ثمّ إنّ قیام الفقیه بهذه الأُمور بما أنّه قاض وحاکم یختلف أثره إذا قام بعنوان الحِسْبه، ومن الفقهاء من یرید أن یسوِّغ تصرّف الفقیه من باب الحسبه، لا من باب کونه ذا ولایه وصاحب منصب ولإیضاح الفرق بین النظرتین نقول:
یظهر الفرق بین القیامین فی الأمثله التالیه:
۱٫ إذا انطلق الفقیه فی إصلاح ما یرجع إلى الصبی عن منصِب شرعی یکفی فی تبریر عمله وجود المصلحه، وإن لم تصل إلى حد الضروره، بخلاف ما لو انطلق من باب الحسبه فإنّ موضوعها الأمر الّذی لا یرضى الشارع بترکه فیجب على الجمیع تلبیه أمر الشارع فقیهاً کان أو غیر فقیه، وإن کان الفقیه هو القدر المتیقن ممّن علیه التکلیف، ففی هذا الوقت لا یکفی وجود المصلحه ـ غیر الملزمه ـ بل یجب أن ینتهی الأمر إلى حد الضروره الّتی لا یرضى الشارع بترکها عندئذ.
۲٫ إذا عیّن الفقیه وصیّاً للمیّت وقیّماً على الصغار فلو انطلق فی هذا العمل عن منصب شرعی یکون الوصی أو القیّم أیضاً ذا منصب وولایه فی طول ولایه الفقیه على وجه لا تبطل ولایته بموت الفقیه ولا یجوز له عزلهما إلاّ إذا خانا، کما أنّه لا یجوز للفقیه عزل وصی المیّت ـ إذا عیّنه الوصی ـ لأنّه صار ذا منصب شرعی من قبله، ولیس الوصی وکیلاً من قبل الموصی حتّى تبطل وکالته بموت الموصی، بل صاحب ولایه من قِبَله.
وأمّا إذا انطلق الفقیه فی هذا العمل من باب الحسبه فلیس له نصب الوصیّ أو القیّم بل یجب علیه التصرف فی أُموره مباشره أو غیره تسبیباً بنحو الوکاله وله أن یعزل الوکیل متى شاء، وتبطل وکالته بموت الفقیه، بل تبطل مع عدم استمرار إذنه.
۳٫ أنّ تصرف الفقیه فی أُموال الصبی رخصه على القول بالمنصب وعزیمه على القول بالحسبه، وذلک لأنّه یکفی فی التصرف فی أموال الصبی على القول بالمنصب عدم المفسده أو وجود المصلحه غیر الملزمه فیکون التصرف رخصه إلاّ إذا کان التصرف ضروریاً فیکون واجباً.
وهذا بخلاف القول بالحسبه فإنّ موضوعها الأمر الّذی لا یرضى الشارع بترکه، وفی مثله یکون التصرف عزیمه لا غیر.
وبما أنّ الروایات ظاهره فی إعطاء المنصب للفقیه فتکون أعماله على وفق مقتضى القیام عن منصب.
هذه هی بعض الفوارق بین القول بأنّ تصرف الفقیه من باب المنصب وکون تصرفه من باب الحسبه.
شبهات حول ولایه الفقیه
أُثیرت حول ولایه الفقیه أسئله وشبهات نابعه عن عدم وجود تصوّر صحیح لها، وإلیک تلک الأسئله أو الشبهات:
۱٫ ولایه الفقیه استصغار للأُمّه
إنّ القول بولایه الفقیه على الأُمّه آیه أنّ الأُمّه قاصره وعاجزه عن إداره أمرها فلابدّ لها من ولی یتولى أُمورها.
والجواب عن ذلک: أنّ هذا التوهم ناشئ عن عدم وضوح مبدأ ولایه الفقیه وضوحاً لا یبقی شبهه ولا یترک غموضاً، فلیس مبدأ ولایه الفقیه مساویاً لجعل الأُمّه الرشیده قاصره عن إداره أُمورها، وذلک لأنّ وزان الفقیه فی الحکومه الإسلامیه وزان کلّ الرؤوساء فی الحکومات الشعبیه، فهل یُعدّ وجود الرئیس فی قمه الحکومه دلیلاً على قصور الأُمّه واستصغارها، أو أنّ القوى الثلاث غیر غنیه عن الرئیس؟! والفرق بین الاثنین أنّ الرئیس فی الحکومات الشعبیه غیر فقیه أو لا تشترط فیه الفقاهه، وأمّا فی الحکومه الإسلامیه فبما أنّها حکومه ملتزمه بالمبادئ الإلهیه فیجب أن یکون رئیسها خریج هذه المدرسه ومن أفاضلها وأعلامها.
والاختلاف بین الحکومتین هو عدم التزام الحکومات الشعبیه بالقیم والشروط الخاصه فی الرئیس فی النظام الإسلامی، خلاف ما علیه الحکومه الإسلامیه فهی ملتزمه بکون الرئیس فقیهاً عارفاً بالأحکام الشرعیه خائفاً من اللّه لا تأخذه فی إجراء الأحکام لومه لائم.
۲٫ ولایه الفقیه والاستبداد
ربّما یقال: إنّ القول بولایه الفقیه یعادل القول باستبداد الفرد بالإداره والحکم ورفض الرأی العام وهو أمر یتنافى مع روح المبادئ الإسلامیه، حیث إنّ الإسلام یعترف بان للرأی العام دوراً بارزاً فی تشکیل الحکومه، فکیف یمکن للفقیه بصفته الفردیه أن ینقض ویبرم مع أنّ الإمام الحسن(علیه السلام)کتب إلى معاویه قبل نشوب الحرب بینهما: «إنّ علیاً لمّا مضى لسبیله ولاّنی المسلمون الأمر من بعده… فادخل فیما دخل فیه الناس».(976)
کما أنّ الإمام الصادق(علیه السلام)قد ذم مَن یجبر الناس على حکمه بالسوط والسیف، ممّا یعنی أنّ الشارع المقدس لا یرضى بالحاکم الّذی یحمل نفسه على رقاب الناس قهراً ویحکمهم دون رضاهم، وذلک عندما قال له رجل: إنّه ربّما تکون بین الرجلین من أصحابنا منازعه فی الشیء فیتراضیان برجل منّا؟ (أی هل فیه بأس؟) فقال الإمام(علیه السلام): «هذا لیس من ذاک… إنّما ذاک الّذی یجبر الناس على حکمه بالسیف والسوط».(977)
وهذه التعابیر وأمثالها الوارده فی کلمات أهل البیت(علیهم السلام)تکشف عن أنّ الاستبداد بالحکم أمر مذموم وأنّ للرأی العام دوراً واضحاً فی الحکومه، ومع ذلک فکیف یکون للفقیه ولایه عامه دون أن یکون للشعب فیها دور؟!
والجواب عن ذلک: إنّ ولایه الفقیه لا تؤثر إلاّ فی استقرار الحکومه الإسلامیه الصالحه، ولا یتغیر بولایته أی شیء من الأرکان والقوى الثلاث، ولا تتعارض مع حریه الأُمّه واختیارها، وذلک لأنّ للمقام حالتین:
الأُولى: إذا شکلت الأُمّه حکومه من قبلها وکانت تتمتع بالشروط الّتی عیّنها الإسلام لنظام الحکم وجب علیه إمضاؤها وإقرارها ولیس للفقیه أن یردّها، غیر أنّه یقع فی قمه الحکومه للإشراف علیها حتّى لا تزلّ ولاتنحرف عن إطار الشروط الإسلامیه المقرره لنظام الحکم، فکأنّ ولایه الفقیه صمّام أمان لإبقاء الحکم على الصبغه الإسلامیه.
الثانیه: فیما لو لم تساعد الظروف على قیام الشعب بتشکیل حکومه له فعلى الفقیه العارف بشروط الزمان والمکان تأسیس حکومه إسلامیه بمشارکه الخبراء والأخّصائیین فی کلّ فن وموضوع، فعندئذ فالفقیه لا یمارس الحکومه بمفرده ویستبد بها وإنّما یمارس ولایته من خلال الخبراء وأصحاب الاختصاصات، ویتبع فی ذلک مصالح الأُمّه والإسلام فی کلّ الظروف والبیئات.
إنّ جوهر الحکومه الإسلامیه ثابت لا یتغیر وأمّا شکله وکیفیه تطبیقه على صعید الحیاه فیتبع الشروط المقتضیه لها، فبما أنّ الظروف الحالیه تتبنى إنشاء ثلاث قوى تقوم بإداره المجتمع وهی القوه التشریعیه، والقضائیه، والتنفیذیه، فلیس للفقیه إلاّ ممارسه ولایته عن طریق هذه القوى الثلاث والإشراف علیها.
وبذلک یُعلم أنّ الحکومه الإسلامیه عند حضور الإمام المنصوص علیه من جانب الله سبحانه، حکومه إلهیه، وأمّا عند عدم إمکان التوصل إلیه فهی مزیجه من الحاکمیه الإلهیه والسیاده الشعبیه ، فهی إلهیه لأنّ على الأُمّه الإسلامیه أن تراعی جمیع الشروط والضوابط فی القوى الثلاث، ویجب على الحاکم المسلم أن یلتزم بتنفیذ الشریعه الإسلامیه حرفاً بحرف، وهی فی نفس الوقت حکومه شعبیه لأنّ انتخاب الحاکم الأعلى وسائر الأجهزه العلیا موکول إلى الناس ومشروط برضاهم.
وبذلک یعلم أنّ ولایه الفقیه لا تؤثر إلاّ فی استقرار الحکومه الإسلامیه وعدم خروج النظام عن الخطوط الّتی رسمها الإسلام فی مجال الحکم ولا یراد بها حکومه الفرد واستبداده على الأُمّه.
کیف یمکن للفقیه أن یستبد بالحکم ویغض النظر عن رأی الشعب والرأی العام ـ إذا لم یکن مخالفاً للإسلام ـ مع أنّ الإمام الحسین بن علی (علیهما السلام)کتب إلى أهل الکوفه فی جواب رسالتهم ما یعبر عن موقف الإسلام من ذلک: وإلیک نص الکتابین:
رساله أهل الکوفه إلى الإمام (علیه السلام):
بسم اللّه الرحمن الرحیم. سلام علیک فإنّا نحمد إلیک اللّه الّذی لا إله إلاّ هو. أمّا بعد فالحمد للّه الّذی قصم عدوک الجبادلاله الروایات على سعه الولایهر العنید الّذی انتزى على هذه الأُمّه فابتزها أمرها، وغصبها فیئها، وتآمر علیها بغیر رضاً منها ثمّ قتل خیارها واستبقى شرارها».
رساله جوابیه للإمام الحسین (علیه السلام)إلى أهل الکوفه:
«إن بلغنی أنّه قد اجتمع رأی ملئکم ذوی الحجى منکم على مثل ما قدمت به رسلکم، أقدم إلیکم».(978)
۳٫ ولایه الفقیه ومشکله التزاحم
إذا کان کل فقیه یستمد ولایته من اللّه سبحانه فکلّ من بلغ درجه الاجتهاد وکان جامعاً لشرائط القیاده فله الولایه، وربّما یوجد أفراد کثیرون یتوفر فیهم هذا الملاک، وهذا یعنی تعدّد الولاه فی حکومه واحده.
والجواب عن ذلک هو أنّ تصدی الفقیه لأمر الحکومه یتوقّف على أمرین:
۱٫ الولایه الشرعیه والّتی یستمدها من اللّه سبحانه.
۲٫ قبول الناس وخضوعهم له والّتی یعبر عنها بالمقبولیه (فی مقابل الأوّل الّذی یعبر عنه بالمشروعیه) وهذا ما لا یتحقّق إلاّ باقبال الناس علیه.
وعلى ضوء ذلک فالفقیه إذا بلغ من المقبولیه درجه سامیه یخضع الشعب لولایته ویقدّمه على الآخرین تقدیماً بارزاً لا یشک فیه أحد ولا یرتاب فیه مرتاب، فهذا یصبح متعیّناً ولا ینافسه غیره.
وأمّا إذا کان الفقهاء من حیث المقبولیه لدى الشعب على درجه واحده وفی عرض واحد، فإن اجتمعوا هم على تنصیب واحد منهم للتصدی للولایه فهو یتعین بلا شکّ، وإلاّ فیکون حق الانتخاب للشعب عن طریق مجلس الخبراء من الفقهاء.
هذا هو مجمل القول فی ولایه الفقیه بما یناسب المقام.
____________________________
۹۲۶ . البقره: ۱۸۸٫
۹۲۷ . لاحظ کتاب القضاء وغیره فی وسائل الشیعه.
۹۲۸ . الوسائل: ج ۱۲، الباب۱۶ من أبواب عقد البیع وشروطه، الحدیث ۲٫
۹۲۹ . الوسائل: ج ۱۳، الباب۸۹ من کتاب الوصایا، الحدیث ۳٫
۹۳۰ . الوسائل: ج ۱۳، الباب۹۲ من أبواب کتاب الوصایا، الحدیث ۲٫
۹۳۱ . الوسائل: ج ۱۳، الباب۲۳ من أبواب أقسام الطلاق وأحکامه، الحدیث۱ .
۹۳۲ . الوسائل: ج ۱۳، الباب۲۳ من أبواب أقسام الطلاق وأحکامه، الحدیث ۳۵٫
۹۳۳ . الوسائل: ج ۱۸، الباب۲۶ من أبواب کیفیه الحکم، الحدیث ۱٫
۹۳۴ . جواهر الکلام:۲۱/ ۳۹۷٫
۹۳۵ . الوسائل: ج ۱۸، الباب۱ من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث ۴٫
۹۳۶ . جواهر الکلام:۲۱/ ۳۹۴٫
۹۳۷ . الوسائل: ج ۱۸، الباب۲۷ من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث ۱٫
۹۳۸ . الوسائل: ج ۱۸، الباب۱۰ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۱٫
۹۳۹ . الکافی:۷/۴۲۹، الحدیث ۱۳٫
۹۴۰ . تهذیب الأحکام:۶/۲۲۱ برقم ۵۲۱، وللحدیث صله جدیره بالمطالعه.
۹۴۱ . الوسائل: ج ۱۸، الباب۲۸ من أبواب کیفیه الحکم، الحدیث ۱٫
۹۴۲ . الوسائل: ج ۱۸، الباب۲۰ من أبواب حدّ القذف، الحدیث ۱٫
۹۴۳ . عیون الحکم والمواعظ للّیثی: ۳۲۸٫
۹۴۴ . الوسائل : ج ۱۳، الباب۹ من أبواب الدین والقرض، الحدیث ۴٫
۹۴۵ . الکافی: ۱/ ۴۰۷٫
۹۴۶ . الوسائل : ج ۸ ، الباب۲۶ من أبواب آداب السفر، الحدیث ۱٫
۹۴۷ . الوسائل: ج ۷، الباب۶ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱٫
۹۴۸ . مستدرک سفینه البحار:۶/ ۴۱۱٫
۹۴۹ . الکافی:۱/ ۳۴٫ والقدّاح هو عبدالله بن میّمون الثقه.
۹۵۰ . الوسائل: ج ۱۸، الباب۸ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲٫
۹۵۱ . البیع للإمام الخمینی:۲/ ۶۴۶٫
۹۵۲ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۸ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲ .
۹۵۳ . النمل: ۱۶٫
۹۵۴ . الفقیه:۴/۳۰۲، برقم ۹۱۵; الوسائل: ج ۱۸، الباب۸ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۵۰٫
۹۵۵ . کنز العمال:۱/ ۲۲۹٫
۹۵۶ . کمال الدین وإتمام النعمه:۲/۴۸۴، الباب۴۵ ، ورواه الشیخ فی «الغیبه» فی الفصل الرابع الحدیث۴، والطبرسی فی الاحتجاج:۲/۲۸۳; والوسائل: ج ۱۸، الباب۱۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۹٫
۹۵۷ . المتاجر: ۱۵۴٫
۹۵۸ . تاریخ الطبری:۲/۶۳ـ ۶۴٫
۹۵۹ . المائده: ۶۳٫
۹۶۰ . بحار الأنوار:۱۰۰/۷۹ـ ۸۰ ، الباب۱ من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث ۳۷٫
۹۶۱ . مسند أحمد:۶/ ۱۶۶٫
۹۶۲ . الکافی: ۱ / ۳۸ ، باب فقد العلماء، الحدیث ۳٫
۹۶۳ . الکافی:۳/۲۵۴، الحدیث ۱۳٫
۹۶۴ . کتاب البیع: ۲/ ۶۳۲٫
۹۶۵ . الکافی:۱/۴۶، کتاب فضل العلم.
۹۶۶ . کتاب البیع:۲/ ۶۳۴٫
۹۶۷ . المائده: ۴۵٫
۹۶۸ . المائده: ۳۷٫
۹۶۹ . النور: ۲٫
۹۷۰ . البقره: ۱۷۹٫
۹۷۱ . الوسائل: ج ۷، الباب۱ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۲٫
۹۷۲ . الوسائل: ج ۷، الباب۲۹ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۲٫
۹۷۳ . الأنفال: ۴۱٫
۹۷۴ . الوسائل: ج ۷، الباب۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۸٫
۹۷۵ . الوسائل: ج ۷، الباب۲ من أبواب الأنفال، الحدیث ۶٫
۹۷۶ . شرح نهج البلاغه:۴/ ۱۲٫
۹۷۷ . المستدرک:۳/۱۸۷، نقلاً عن دعائم الإسلام.
۹۷۸ . الکامل للجزری:۳/۲۶۶ ـ ۲۶۷٫