تنبیهات حول ولایه الفقیه
۱٫ هناک عدّه عناوین کالولایه والوکاله والنیابه و… وهذه یفترق بعضها عن بعض، فلیست هی بمعنی واحد.
۲٫ الفقیه هل هو وکیل عن الاُمّه محضاً، أو ولیّ علیها محضاً، أو له شرکه فی الولایه علیها کولایه الأب علی البالغه الرشیده، أو تلفیق من الولایه والوکاله بأن یکون کالأب بالنسبه إلی البالغه الرشیده مع فرض أنّها أی البالغه الرشیده قد فوّضت خصوص ما لها من الحقّ إلی أبیها؟
والحاصل: إنّ الناس المولّی علیهم محجورون أم مختارون فی الحکومه ونحوها؟
۳٫ إنّ الولایه إنّما تتمشی فی خصوص مورد العجز عن التدبیر وعدم نفوذ المتصرف فلاتجتمع مع استقلال المولّی علیه فی التصرّف، ولذا لا نفوذ للوصیه علی الکبیر کما لا نفوذ لأمر الأب أو الجد علی البالغ من الأولاد وضعاً. وأمّا وجوب الإطاعه فهو تعبدی لا وضعی، فلا مانع من حرمه العقوق ونفوذ تصرّف الولد العاق، والغرض أنّه لا ولایه للأب علی البالغ لاحیّاً ولا میّتاً بالإیصاء.
۴٫ إنّ المراد من الفقیه المبحوث عنه فی الولایه، هو الجامع لشرائط الفتوی، فالمتجزی أو الفاقد لبعض الشرائط الاُخَر خارج عن البحث.
۵٫ إنّ الأمر فی جواز تصرفات الفقیه یدور بین الإفراط والتفریط وللأوحدی من الفقهاء قدم راسخ فی الحدّ الوسط إذ بعضهم یعزلونه عن کلّ منصب حتّی الافتاء، وهم المانعون عن التقلید، وعلیه لا ارتباط علمی بین العامی والفقیه فیما یرجع إلی التقلید!
۶٫ هل یکون الفقیه حال الغیبه بناء علی نفوذ تصرّفاته أو اشتراط نفوذ تصرّفات الاُمّه بإذنه ولیّاً علی الاُمّه الإسلامیّه، أو وکیلاً عن من هو الولیّ علیهم وهو المهدی المنتظر أرواحنا فداه، فهل یستفاد من الأدلّه أنّه (علیهالسلام) قد جعل الولایه للفقیه حال الغیبه أو جعله وکیلاً؟
۷٫ إنّ جعل الولایه لمن له الولایه بالأصل هل هی کجعل الأب الوصیَ ولیّاً علی الصغار من أولاده أو جعل الواقف غیره متولّیاً علی أوقافه؟
۸٫ للفقیه أن یعزل الأب عن ولایته علی ابنه إذا اختلّ أمر الابن بولایه أبیه الفاسق[۱]، وله استعلام حاله.
۹٫ من مهام البحث هو تأسیس الأصل الأوّلی من عدم سلطه أحدٍ علی أحدٍ، وما لهذا الأصل من الکرامه والحرّیه. ومرجعه هو التوحید العبادی لأنّ الإطاعه عباده فی مرحله خاصه، حیث إنّ من أصغی إلی ناطقٍ فقد عبده، فأیّ مورد یحکم فیه بولایه أحد علی آخر وسلطنته علیه لابدّ وأن یرجع إلی ذلک الأصل، فلایکون العصیان نافذاً، إذ لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. وفی الحقیقه لم یکن ولایه أحد علی أحد تخصیصاً لذلک الأصل، بل تفصیلاً لموارد ذلک الأصل.
ثمّ إنّ الأصل الأوّلی یحتوی علی أمرین: أحدهما: أنّه لیس لأحد أنیتسلّط علی أحدٍ. وثانیهما: أنّه لیس لأحد أن یتقبّل سلطه أحدٍ آخر .
۱۰٫ هل یعتبر فی ولایه الأب والجدّ المصلحه، أو یکفی عدم المفسده، أو لایعتبر شیء منهما؟ والثانی خیره الشیخ الأنصاری (قدسسرّه) وفاقاً للاساطین الّذین عاصرهم.[۲]
۱۱٫ للجدّ وإن علا ولایه کالأب.
۱۲٫ إنّ الولایه إنّما هی علی المحجور علیه فی حوزه ذلک الأمر، والناس وإن کانوا محجورین بالنسبه إلی المعصوم (علیهالسلام)، فهل هم کذلک بالنسبه إلی الفقیه الجامع للشرائط، أم لا؛ إنّما یکونون کذلک بالنسبه إلی المعصوم (علیهالسلام) وأمّا الولیّ الفقیه فهو منصوب من قبله وهو محجور علیه أیضاً بالقیاس إلی المعصوم (علیهالسلام) الّذی یکون أوّل مراتب ولایته قرب النوافل، کما فی کتب أهل الفنّ؟
۱۳٫ إنّ المنصوب من قبل الفقیه لتصدّی أمرٍ لاینعزل بموته بل یبقی بطبعه الأوّلی، إلاّ أن یعزله ولیّ فقیه آخر إن قلنا بذلک. وأمّا الوکیل من قبله فهو ینعزل بموته، وذلک فی القانون الإسلامی یظهر أثره فی شوری الفقهاء وکذا رئیس المحکمه العلیا أو المدّعی العام للقضاء وکذا رئیس الجمهوریه و….
وأمّا الشخصان المنصوبان فی شوری الدفاع العلیا فالظاهر أنّهما وکیلان من قبل الفقیه، لا ولیّان منصوبان من قبله. وهناک فرق بین المنصوب وغیره أشار إلیه سیّدنا الاستاذ فی کتاب البیع.[۳]
۱۴٫ إنّ البحث بعد الفراغ عن تبیین المبادیء التصوریّه والتصدیقیّه وإقامه الأدلّه علی الولایه وشرح نطاقها سعهً وضیقاً إنّما هو عن الشبهات.[۴]
۱۵٫ هل الأصل المستفاد من الأدلّه هو ثبوت جمیع ما للأئمّه(علیهمالسلام) للفقهاء العدول إلاّ ما خرج بالدلیل، أم لا؟ والأوّل خیره سیّدنا الأستاذ(دام ظلّه).[۵]
۱۶٫ إنّ نطاق الولایه إنّما هو فی خصوص موارد المصلحه لا مطلقاً، یعنی أنّ الاُمّه لا تکون کالعبد تحت ولایه السید لیفعل ما یشاء، سواء کان فیه مصلحه للعبد أم لا، ولو فرض أنّ للأئمّه(علیهمالسلام) ولایه علی الناس حتی فیما لایکون صلاحاً لهم، لاتثبت هذه الولایه للفقیه. [۶]
۱۷٫ إنّ نطاق ولایه الأب علی ولده الصغیر أوسع من ولایه الوصی علیه، فهل ولایه الحاکم علیه بمنزله ولایه الأب أو ولایه الوصی؟
۱۸٫ یظهر من سیّدنا الاُستاذ)دام ظلّه( فی ج۲ ص۶۶۱: أنّ السهام الثلاثه فی زمان الرسول صلی الله علیه و آله و سلم کانت تحت ولایته، والسؤال إنّما هو عن سهم ذیالقربی فهلیثبت لهم سهم فی زمن الرسول حتّی یکون تحت ولایته صلی الله علیه و آله و سلم لا تحت ولایتهم أو لایثبت لهم سهم فی زمن الرسولصلی الله علیه و آله و سلم أصلاً؟ وکلّ ذلک یحتاج إلی الدلیل.
۱۹٫ قال)دام ظلّه( فی ج۲ ص۶۶۵: ونقل أدلّه الولایه الّتی قطعت أیدی غیرالفقهاء عن التصدّی لها مع وجودهم. وهذا ظاهره فی محجوریّه الناس.
۲۰٫ یستفاد من سیّدنا الاُستاذ)دام ظلّه([۷]النقد فی إثبات المالکیه الاعتباریه له تعالی، دون ولایه التصرّف؛ إذ لا محذور فی اعتبارها له تعالی. مع أنّه یرد علیها أیضاً ما أورده (دام ظلّه) علی اعتبار الملکیّه فی ص۶۵۹ حیث قال: لو وکّل رسولاللّه صلی الله علیه و آله و سلم ببیعه خرج من ملکه ودخل ثمنه فیه، وهذا واضح، إنتهی. إذ یرد هذا المحذور فی فرض اعتبار ولایه التصرّف أیضاً، فلو وکّل رسوله ببیع ما له التصرّف فیه فباعه، لزم أن لایکون اللّه تعالی حینئذ أولی بالتصرّف فی المثمن، بل ینحصر ولایته الاعتباریّه حینئذ فی الثمن، والحاصل أنّ المحذور مشترک الورود.
۲۱٫ قد تقدم أنّ الولایه قد تکون بنحو الشرکه فی التصدّی لا الاستقلال، کولایه الأب علی البالغه الرشیده. والّذی نشیر إلیه الآن هو أنّ المولّی علیه قد یکون محجوراً فی جمیع الأمور، کالصغیر، وقد یکون محجوراً فی بعضها ولکن بنحو الشرکه، کما فی مثل البالغه الرشیده فی خصوص النکاح إذ لاتکون محجوره فی غیر النکاح فیکون حجرها بعدم استقلالها، لا أنّها لاتمتلک شیئاً من أمرها.
۲۲٫ إنّ الولایه قد تکون علی الأموال وقد تکون علی الأشخاص الحقیقیین، ومن ذلک الولایه علی تجهیز الأموات، وقد تکون علی الشخصیّات الحقوقیّه کالدوله مثلاً، وقد تکون علی الاُمور کرؤیه الهلال فی الصیام والفطر والحجّ ونحو ذلک.
۲۳٫ إنّ تصدّی القضاء وإن کان من شعب الولایه إلاّ أنّه أمر خارج عنها فی البحث، ولذا تری غیر واحد من الأصحاب یحکمون بثبوت الأوّل للفقیه زمن الغیبه دون الثانی.
۲۴٫ إنّ الولایه قد تکون بنحو نفوذ التصرّف فی المولّی علیه، کائناً من کان أو کائناً ما کان، وقد تکون بنحو الأمر ولزوم إطاعته علی المولّی علیه إن کان بالغاً عاقلاً واجداً لشرائط التکلیف. فمع الثانی لا حقّ للولیّ أن یباشر الأمر بنفسه. فالولایه ذات مراتب. فهل ولایه الفقیه علی الاُمّه من قِبَل نفوذ التصرّف فی شؤونها، أو أنّها من باب لزوم إطاعه أمره ولیس له الاستقلال فی التصدّی؟
۲۵٫ إنّ الولایه الاعتباریّه المبحوث عنها فی الفقه لیست مرتبه ضعیفه للولایه الحقیقیّه المبحوث عنها فی المعارف العقلیّه؛ إذ لیست هی من سنخ الحقائق، بل هی منحازه عنها رأساً.
۲۶٫ إنّ للفقیه مناصب شتّی، یعتبر فی بعضها الأعلمیّه، کما قیل، وفی بعضها علی الأحوط، کلزوم الرجوع إلی الأعلم فی خصوص القضاء، ولکن أعلم من فی البلد، ونحوه. وفی بعضها لایعتبر کتولّی مال الغائب ونحوه، وقد تعرّض له السیّد (قدسسرّه) فی العروه عند البحث عن موارد اعتبار الأعلمیّه.
۲۷٫ إنّ للفقه تطوّراً فی بعض المسائل، منها مسأله الخمس. فالمحقّق فی الشرائع[۸] والمختصر نقل أربعه أو خمسه أقوالٍ، ولیس فی شیء منها جواز تصرّف الفقیه، بل إنّما له تحمل مشقّه تتمیم مؤنه الساداتعند أعواز سهامهم ببقیه الخمس، فراجع.
۲۸٫ لابدّ من الرجوع إلی کتب القوم لا سیما کتاب الشرائع[۹] فی مسأله الخمس، حتّی یتبین أنّ القول بالولایه کیف یجتمع مع القول بعدم جواز تصرّف الفقیه فی سهم الإمام (علیهالسلام) إلاّ فی تتمیم مؤنه السادات. والحاصل: أنّ الأمر الرائج الیوم فی الحوزات العلمیّه لم یکن مفتی به للمحقّق أصلاً، فراجع الجواهر فی هذه المسأله أیضاً.[۱۰]
۲۹٫ إنّ المتداول فی الأمم الراقیه من حکومه الأکثریّه لا اعتداد بها؛ إذ لا حجّیه لآراء الأکثریه علی غیرهم، مع أنّ الأصل الأولی هو عدم الحجّیه، فلایکون النظم الدارج نظماً شرعیّاً یجب اتباعه.
۳۰٫ والّذی یدلّ علی اعتبار الولایه فی زمن الغیبه اُمور:
الأوّل: هو الدلیل العقلی الدال علی لزوم النبوّه والإمامه، من لزوم النظم فی الحیاه الإنسانیه أوّلاً، ویجب أن یکون النظام علی أساس العدل والقسط ثانیاً، إذ النظم أعمّ فربما کان علی أساس جور وظلم، فالمقصود تحصیل النظم الإلهی وإلاّ فهم فی أمر مریج، ولسانُ حالهم ﴿قَدْ اَفْلَحَ الیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلی﴾.[۱۱] ثمّ إنّ النظم القانونی المحض سواد علی بیاض، فلابدّ له من مجرٍ یکون عالماً به وعاملاً علی طبقه ثالثاً، وإن لم یکن المجری المنفذ عالماً أو لم یکن عاملاً به، یعود المحذور. وهذا هو الفقیه الجامع للشرائط. وأنت خبیر بأنّ تمامیه هذا الاستدلال العقلی بمنزله الدلیل علی إثبات النبوّه والإمامه، إذ لایمکن إهمال أمر المسلمین فی طول زمن الغیبه، وربما کانت طویله، إذ لایُعلم وقت الظهور، وإن أمکن إهمالهم فی تلک المدّه الطویله لأمکن النقاش فی ضروره أصل الرساله والإمامه.
ثمّ إنّه لابدّ من لزوم سدّ ثغور هذا الاستدلال، إذ قد یتحقق تصدّی الفقیه من باب الحسبه أو الوکاله أو الخبره أو عنوان آخر، ولایکون من باب الولایه. ونِعم ما أفاد فی الجواهر.[۱۲]
الثانی من أدلّه ولایه الفقیه: هو ما رواه عمر بن حنظله.[۱۳]
قد یبحث فی سند هذه الروایه بإمکان توثیقه أولاً، فلابدّ من الرجوع إلی کتب الرجال. وإن لم یثبت وثاقته فیمکن الاستدلال علی اعتبار الخبر بأنّ محتواه مخالف للأصل والقواعد، إذ الأصل الأوّلی هو عدم سلطه أحد علی أحد، ولیس فی البین حدیث معتبر یحتمل استناد القائلین بالولایه إلی ذلک الدلیل، فحینئذٍ یحرز استنادهم إلی روایه عمر بن حنظله، ثانیاً. نعم لو کانت الولایه مطابقه للدلیل العقلی کما فی الدلیل الأوّل، فیشکل إحراز الاستناد، وحینئذٍ یکون الدلیل العقلی المتقدّم تامّاً فی الباب وتکون روایه ابن حنظله مؤیّده للدلیل التام العقلی. وأمّا متن الخبر فهو دال علی جعل الحکومه للفقیه الجامع.
الدلیل الثالث: هو ما دلّ من الأخبار علی جعل الفقیه قاضیاً.[۱۴]
وهذه الطائفه دالّه علی جعل منصب القضاء، بخلاف الطائفه الأولی الدالّه علی الولایه والحکومه ابتداءاً. ولا إشکال فی السند ولا فی الدلاله بعد المراجعه، إلاّ أنّها مخصوصه بالقضاء. لکن للقضاء لوازم ضروریه لاتنفکّ عنه، وهی القوانین والمقررات الّتی تشمل الاُمور البریه والبحریه والفضائیّه، وکذا تشمل الأموال المتکاثره البالغه الوف الملایین، ونحوها ممّا یحتاج إلی قوانین دقیقه ومقرّرات فنّیه لایمکن تدوینها وتحصیلها إلاّ بعد تأسیس حوزات وجامعات وتربیه الأخصّاء فی العلوم المتعدّده کالریاضیّه والطبّیه و… وهکذا یحتاج إلی سجن وسیف وسوط و… لإجراء الحدود وتنفیذ الأحکام؛ إذ مجرّد القضاء لایوجب رفع الخصومه، ولا ریب فی عدم إمکان تحصیل ذلک کلّه إلاّ بالحکومه والولایه.
و إلی هذا البحث یرجع ما أفاده الحکیم (قدسسرّه) من لوازم القضاء فی المستمسک ج۱، ص۹۵ ـ ۹۱ وما ناقشه الخوئی (قدسسرّه) فی التنقیح[۱۵] وما ناقشه الخونساری(أیّدهاللّه) فی جامع المدارک فی إجراء الحدود.
۳۱٫ لو تمّ نصاب دلاله الدلیل علی ولایه الفقیه، یبحث حینئذ عن کونها بنحو الموضوعیّه المحضه أو الطریقیّه الصرفه، فهل یمکن نفوذها مع العلم بمخالفه حکم الفقیه للواقع أم لایمکن؟ وهکذا، فهل یمکن نفوذها مع العلم بمخالفه مستند حکم الفقیه للواقع وإن لم یعلم بمخالفه نفس الحکم للواقع، أم لا؟ إذ قد یعلم أنّ ما حکم به مخالف للواقع علماً قطعیّاً، وقد یعلم أنّ طریق حکمه مخالف للواقع حیث إنّه اعتمد علی شهاده فاسق بزعم عدالته وإن لم یعلم أنّ متن الحکم مخالف للواقع. وقد تعرّض لبعض ذلک فی المستمسک[۱۶]، وناقش بعض ما فی المستمسک مؤلف التنقیح المقرّر لدرس السیّد الخوئی[۱۷]، والمستفاد منه تضعیف مقبوله عمر بن حنظله لعدم ثبوت وثاقته، وأنّ القدر الثابت من الولایه إنّما هو خصوص الحکم عند الترافع، وأمّا فی غیر مورده کثبوت الهلال ونصب القیّم و… فلا دلیل علی اعتباره.
۳۲٫ إنّ الولایه وإن استلزمت حجر المولّی علیه ولکنّها أیضاً تستلزم حجر الولیّ فی غیر مورد، لأنّ إطلاق دلیل حرمه الردّ عام شامل للفقیه أیضاً، فعلیه أنیلتزم بما حکم، فولایه الفقیه ترجع عند التحلیل إلی ولایه الفقه.
۳۳٫ إنّ الوکاله تنحصر فیما کان هناک للموکّل حقّ بالأصاله وکان له الاستیفاء مباشره أو تسبیباً، فله أن یتّخذ غیره وکیلاً، وأمّا فیما لایکون هناک حقّ أصلاً فلا معنیللتوکیل.
ومنها: حکم الأهلّه فلیس للناس أن یتّخذوا رجلاً فقیهاً عادلاً بعنوان الوکیل حتّی یحکم بإبتداء الشهر أو ختمه أو نحو ذلک، فلا معنی للوکالهفی ذلک أصلاً. ولایمکن أن یجعل الناس سدی لا نظم لهم فی الصیام والفطر والحج والأشهر الحرم و…، فلا محیص إلاّ الولایه.
ومنها: الأنفال؛ لأنّها للإمام (علیهالسلام)، ولیس لغیره بالذات التصرّف فیها لا عیناً ولا منفعهً ولا انتفاعاً إلاّ بالتجویز، فلیس للناس حقّ فیها أصلاً حتّی یتّخذوا رجلاً وکیلاً.
ومنها: ما للمسلمین بما أنّهم مسلمون، کالأرض المفتوحه عنوه… لأنّها وإن کانت للمسلمین إلاّ أنّ فیهم الغائب والقاصر و… ولیس لغیرهم ولایه علیهم، ولیس مطلق بناء العقلاء حجّه فی مثل ذلک.
۳۴٫ إنّ الوکاله المفروضه عن المسلمین لیست بنحو اتّفاق الکل، بل تکون بنحو الأکثریّه الّتی لا دلیل علی اعتبارها. ومجرّد کونها ممّا استقرّ علیها بناء العقلاء لایکفی فی اعتباره بعد إطلاق نصوص المنع عن العمل بالظنّ. وأیضاً وفیما یتعلّق بالمال یکفی فی المنع إطلاق نحو قوله تعالی: ﴿لاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ اِلاّاَن تَکونَ تِجرَهً عَن تَراض﴾.[۱۸] مع أنّ غیر واحدٍ من الموکّلین قد یموت طول مدّه الوکاله، وکذا غیر واحدٍ من الصبیان وفاقدی شرط التوکیل یصیر واجداً لشرط التوکیل، فمن أین یمکن إحراز مشروعیّه الوکاله الکذائیّه؟ وما یترائی من مشروعیّه الوکاله ونحوها فی جمهوریّه إیران فلعلّه بلحاظ تنفیذ الفقیه الجامع لشرائط الولایه، لا لصرف الوکاله.
۳۵٫ أراضی إیران کانت عند الفتح علی قسمین: أراضی موات، وأراضی کانت مُحیاهً حال الفتح. فالقسم الأوّل من الأنفال، وأمّا القسم الثانی فإن لم یکن الفتح بإذن الإمام المعصوم (علیهالسلام) کان أیضاً من الأنفال، وإلاّ فهو ملک للمسلمین لا للأشخاص إلاّ ما کان تبعاً للآثار. وإن فرض فی أراضی إیران قسم ثالث کمورد التصالح ونحوه، فله حکم آخر. وقد تعرّض شیخنا الاُستاذ الشعرانی لإثبات المالکیّه الخصوصیّه، فراجع شرح الاُصول والوافی فی الخمس والأنفال.[۱۹]
۳۶٫ علی القول بولایه الفقیه یکون الحکم بعدم مشروعیّه تصدّی غیره مع وجوده واضحاً، وعلی القول بوکالته إثباتاً من دون ثبوت الولایه له ثبوتاً، فهل یکون توکیل الناس فقیهاً جامعاً للشرائط واجباً تکلیفیّاً بحتاً بحیث إن عصی الناس ووکّلوا غیره تکون حکومته مشروعهً، أو یکون واجباً تکلیفاً ووضعاً بحیث لو عصوا ووکّلوا غیره لم تکن حکومه ذلک الغیر مشروعهً؟ کما هو الظاهر، فعلی الناس أن یتبینوا علی فرض تنزّل الأمر إلی الوکاله و أن یوکّلوا فقیهاً جامعاً للشرائط،لا غیر، فحکومه غیره لاتکون مشروعهً.
۳۷٫ إنّ صاحب الجواهر (قدسسرّه) قد تعرّض إلی أنّ الإمام(علیهالسلام) وارث من لا وارث له من ولاء العتق وضامن الجریره، وأنّ هذا المال للإمام (علیهالسلام) لا لبیت المال، أی لیس للمسلمین، وأنّ هذا المال للإمام (علیهالسلام) من جهه الإمامه، فلذا لایرثه بعده إلاّ الإمام اللاّحق(علیهالسلام). وأنّ حفظه بالوصیّه أو الدفن و… تعریض به للتلف واستیلاء الجائرین علیه، بل… نحو ما قیل فی باب الخمس من إلقاء حقّه فی البحر ونحو ذلک ممّا لایقبله مذاق الفقه. وأنّ الأولی إیصاله إلی نائب الفقیه المأمون، إلی آخر ما أفاده فی تلک الصفحات فراجع.[۲۰]
۳۸٫ إنّ إجراء الحدود أیضاً لیس فی وسع الناس حتّی یوکّلوا الفقیه فی ذلک، فهذا نظیر الأهلّه فی الصیام والفطر والحجّ والأشهر الحرم و… خارج عن الوکاله، بل إن کان ولابدّ فهو من باب الولایه.
۳۹٫ إنّ معنی کون الإسلام جمهوریّاً هو أنّ الإسلام ولیّ علی الجمهور، وعلی الجمهور أن یتعرّفوه ویسلّموا له تسلیماً، قال تعالی: ﴿واِذا تُتلی عَلَیهِم ءایاتُنا… ٭ قُل لَو شاءَ اللّهُ ما تَلَوتُهُ عَلَیکُم ولااَدرکُم بِهِ فَقَد لَبِثتُ فیکُم عُمُرًا مِن قَبلِهِ اَفَلا تَعقِلون﴾.[۲۱] والمستفاد من قوله تعالی: ﴿فقد لبثت… ﴾ أی أنّکم لو تفکّرتم وتدبّرتم لوجدتمونی صادقاً، أی یجب علیکم التدبّر والتعرّف ثمّ التسلیم، لا أنّکم إن تدبّرتم وجدتمونی صالحاً للوکاله ثمّ توکّلونی، فلیس للجمهور إلاّ التعرف والقبول لا التوکیل، وهکذا فی الإمامه، وهکذا فی النیابه زمن الغیبه.
و الإسلام لیس مذهباً جافّاً یجمعه قوانین زمامُ وضعها ورفعها بید الناس، بل هو دین نورانی له قوانین إلهیّه، لیس زمامها إلاّ بید اللّه، فلایکون إجراء تلک القوانین إلاّ بید من هو المأمور من قبل اللّه سبحانه. کما أنّ له أحکاماً عبادیّه خاصّه لایمکن أن تُجْعل سدی ولایمکن أن یجعل أمرها بید الناس، إذ لیس للناس فیها حقّ حتّی یختاروا لأنفسهم وکیلاً نحو صلاه العیدین والجمعه فی صوره التشاح فی إقامتها ،فلابدّ للمقنن من التعیین وعلی الناس التسلیم. ومن ذلک مسأله رؤیه الأهلّه فی الصیام والفطر والحجّ کما مرّ وفی الأشهر الحُرُم؛ لئلاّ یکون الأمر هرجاً مرجاً. والمراد من الأشهر الحرم ما جاء فی قوله تعالی: ﴿اِنَّ عِدَّهَ الشُّهورِ عِندَ اللّهِ اثنا عَشَرَ شَهرًا فی کِتبِ اللّهِ یَومَ خَلَقَ السَّموتِ والاَرضَ مِنها اَربَعَهٌ حُرُم… ﴾.[۲۲]
۴۰٫ إنّ النظام الإسلامی لمّا اعتمد المال الحلال وحذّر من الحرام، فلابدّ للحاکم من القوانین التجاریه الهامه، حتّی یتیسر فی ضوئه تفلیس من یدّعی الإفلاس. فالإفلاس مثلاً قد یتّفق لبعض الکسبه العادیین، وقد یتّفق لبعض الشرکات العامّه نظیر شرکه السفاین البحریه أو الطیارات الجویه أو البنک الکبیر وما إلی ذلک، وفی مثل ذلک لایمکن للحاکم الحکم بالإفلاس إلاّ بعد تجهّزه بالعلوم الاقتصادیه مع الفقاهه المائزه بین الربا وغیره وبین المجهول مالکه وغیره، وذلک لایتمّ إلاّ بمؤسّسات علمیه وتخصّصیه، تدبّر. وبدون حکم الحاکم لایتحقّق الإفلاس ولایصیر المدیون محجوراً علیه ولاینتقل الدین من الذمّه إلی العین و… ولذا قد عنون کتاب التفلیس فی کتاب الحجر، إذ المُفَلّس قبل حکم الحاکم لیس محجوراً، وإنّما یصیر محجوراً بإنشاء حکمه.
۴۱٫ فی مفاتیح الغیب لصدرالمتألّهینِ [۲۳] إشاره إلی السیاسه الإسلامیّه وتلویح إلی ولایه الفقیه نائب الرسول.
أقول: لا اختصاص لذلک بالأئمه المعصومین(علیهالسلام)، فراجع.
۴۲٫ إنّ المستفاد من النصوص أمران: أحدهما: جعل المنصب والمسؤولیه للفقیه الجامع للشرائط. وثانیهما: جعل التکلیف للناس. أمّا الأوّل، فلقوله (علیهالسلام): «جعلته علیکم حاکماً»، ولقوله (علیهالسلام): «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فإنّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ، والراد علینا الراد علی اللّه». [24] وأمّا الثانی، فلقوله (علیهالسلام): «فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا… ».[25] فإذا رجعوا إلی فقیه معیّن منهم یسقط موضوع الولایه، فلا تزاحم حینئذ.
۴۳٫ إنّ الولایه کالنبوّه والإمامه لها جهتان: إحداهما، ما یکون منصباً للولی والنبی والإمام. واُخراهما، ما یکون تکلیفاً منجّزاً علی الناس من الرجوع. أمّا الاُولی فتعتبر فعلیه بمجرد النصب، سواء کان بالنصب الشخصی أو العام، وأمّا الثانیه أی التکلیف فهو شأنی لا فعلی ومنجّز، إلاّ بعد المعرفه والإثبات وقیام الحجّه، فحینئذ یصیر التکلیف الشأنی فعلیّاً، لا أنّ الولایه کانت بالقوّه فصارت بالفعل؛ إذ لم یتحوّل شأن من شؤون الولی المنصوب حتّی یخرج منصبه من القوّه إلی الفعل، تدبّر، حتّی یتبین لک أنّ قبول الناس ومعرفتهم وقیام الحجّه علیهم موجب لتنجّز التکلیف علیهم، فالتحول فیما یرجع إلی الناس لا فیما یرجع إلی شأن الولی المنصوب، إلاّ فی العنوان الإضافی کالعلّیه والمعلولیّه.
۴۴٫ قد تقدّم أنّ الولایه إنّما هی للفقیه العادل، ومحصّلها عند التحلیل إلی ولایه الفقه والعداله؛ إذ لا میز بین الفقیه والعامی فی شیء من الأحکام، حیث إنّه لایوجد مورد یجب فیه علی العامی شیء دون الفقیه، عدا الموضوعات الخاصّه الّتی لکلّ أحد حکم یختصّ به، ومن هنا یقال: إنّ ردّ حکم الحاکم حرام علی جمیع الناس، والحاکم والعامی فیه سواء؛ لإطلاق دلیل حرمه الرد: «الراد علینا الراد علی اللّه» [26]، ومغزاه هو حرمه ردّ الفقه والعداله.
۴۵٫ قد تبیّن المیز بین الولایه والوکاله، وأنّ الفقیه الجامع للشرائط هو الولیّ المنصوب من قبل الإمام(علیهالسلام) لا أنّه وکیل وکّله الناس؛ إذ الوکاله إنّما هی فی أمر یکون للموکّل حقّ القیام به تسبیباً أو مباشره، وأمّا إذا لم یکن له القیام بذلک أصلاً فلا معنی للوکاله هناک. وحیث إنّ من أهمّ شؤون الحکومه الإسلامیه هو إقامه الحدود الإلهیّه، ولیس للناس فیها سهم أصلاً، فلا مجال لتوکیلهم فقیهاً جامعاً للشرائط. بیان ذلک: أنّ وزان ﴿والسّارِقُ والسّارِقَهُ فاقطَعوا اَیدِیَهُما﴾ [۲۷] لیس هو وزان ﴿اَوفوا بِالعُقود﴾ [۲۸] فی الوضعیات، ولا وزان ﴿واَقیموا الصَّلوهَ﴾ [۲۹] فی التکلیفیّات، بحیث یکون الخطاب متوجّهاً إلیهم ویصحّ منهم الامتثال فرادی أو مثنی أو جماعه. بل فی الحدّ الشرعی اُمور، کلّها بید الإمام (علیهالسلام) أو المنصوب من قبله نصباً خاصّاً أو عامّاً، من قبیل: ثبوت أصل الحد، فإنّه لایثبت بمشهد الناس واطّلاعهم علی موجب الحدّ، بل بإنشاء الحاکم الدینی أی القاضی وأمّا قبل إنشائه اللّفظی فلایثبت الحدّ أصلاً. وکذا إجراء الحد وإقامته بیده. وکذا العفو عنه فی بعض الموارد کما إذا ثبت الزنا مثلاً بالإقرار کان بیده. وأیضاً نفی أنحاء المزاحمه عن المتهم وطرد الناس عنه ونحوه، وذلک أیضاً یرجع إلیه. فحینئذٍ لا مساس للناس بالحدّ ثبوتاً وعفواً وهکذا إقامه بعد الثبوت، أو سلباً للمزاحمه.
ویمکن الاستشهاد لذلک بما رواه فی وسائل الشیعه. [۳۰]وبما رواه فی من لایحضره الفقیه،ج۴،ص۷۳۷۱٫ وشرحه المجلسی الأوّل (قدسسرّه) فی روضهالمتّقین[۳۱] فراجع حتماً.
٭ ٭ ٭
[۱] ـ جامع المقاصد، ج ۱۱، ص ۲۷۶؛ راجع: کتاب المکاسب، ص ۱۵۲، «مسأله ولایه الأب والجدّ».
[۲] ـ کتاب المکاسب، ص ۱۵۲، «مسأله ولایه الأب والجدّ».
[۳] ـ ج ۲، ص ۶۴۴ ـ ۶۴۳٫
[۴] ـ المصدر، ص ۶۴۲ و ما بعده.
[۵] ـ المصدر، ص ۶۵۳٫
[۶] ـ کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۴٫
[۷] ـ المصدر، ص ۶۶۰ ـ ۶۵۹٫
[۸] ـ شرایع الإسلام، ج ۱، ص ۱۶۷٫
[۹] ـ همان.
[۱۰] ـ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۷۸ ـ ۱۳۴٫
[۱۱] ـ سوره طه، الآیه ۶۴٫
[۱۲] ـ ج۱۵، ص۴۲۲ ـ ۴۲۱، و فی ج۲۱، ص۳۹۷٫
[۱۳] ـ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳٫
[۱۴] ـ همان.
[۱۵] ـ مقدمه «الإجتهاد والتقلید»، ص ۳۹۴ ـ ۳۸۸٫
[۱۶] ـ ج۱، ص۹۵ ـ ۹۱٫
[۱۷] ـ مقدمه «الإجتهاد والتقلید»، ص ۳۹۴ ـ ۳۸۸٫
[۱۸] ـ سوره النساء، الآیه ۲۹٫
[۱۹] ـ کتاب الوافی، ج ۱۰، ص ۳۱۷ ـ ۲۷۹٫
[۲۰] ـ جواهر الکلام، ج۳۹، ص ۲۶۵ ـ ۲۶۰٫
[۲۱] ـ سوره یونس، الآیات ۱۶ ـ ۱۵٫
[۲۲] ـ سوره التوبه، الآیه ۳۶٫
[۲۳] ـ القسم السادس، ص۵۷٫
[۲۴] ـ الکافی، ج ۱، ص ۶۷؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۲۶۲٫
[۲۵] ـ الاحتجاج، ج ۲، ص ۵۴۳٫
[۲۶] ـ الکافی، ج ۱، ص ۶۷؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۲۶۲٫
[۲۷] ـ سوره المائده، الآیه ۳۸٫
[۲۸] ـ سوره المائده، الآیه ۱٫
[۲۹] ـ سوره البقره، الآیه ۴۳٫
[۳۰] ـ ج۲۸؛ ص ۴۰ و ۵۰ ـ ۴۹٫
[۳۱] ـ ج۱۰، ص۲۱۳ و ۲۱۶٫