الإفصاح فی إثبات إمامه أمیر المؤمنین (ع)

قیل له: بل بإیثار سبق ظهور حاله أوجب له ذلک عند الله تعالى لیزکی أعماله، فأوجب على الداعی إلیه بما یکشف عن مستحقه النص علیه، دون ما سوى ذلک مما عددت فی الأقسام.
فإن قال: فخبرونی عن المعرفه بهذا الإمام، أمفترضه على الأنام، أم مندوب إلیها کسائر التطوع الذی یؤجر فاعله، ولا یکتسب تارکه الآثام؟
قیل له: بل فرض لازم کأوکد فرائض الإسلام.
فإن قال: فما الدلیل على ذلک، وما الحجه فیه والبرهان؟
قیل له: الدلیل على ذلک من أربعه أوجه:
أحدها: القرآن، وثانیها: الخبر عن النبی (صلى الله علیه وآله)، وثالثها:
الاجماع، ورابعها: النظر القیاسی والاعتبار.
فأما القرآن: فقول الله سبحانه وتعالى: {یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم}(۲) فأوجب معرفه الأئمه من حیث أوجب طاعتهم، کما أوجب(۳) معرفه نفسه، ومعرفه نبیه – علیه وآله السلام – بما ألزم من طاعتهما(۴) على ما ذکرناه.
وقول الله تعالى: { یوم ندعوا کل أناس بإمامهم فمن أوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرءون کتابهم ولا یظلمون فتیلا }(۵) ولیس یصح أن یدعى أحد بما لم یفترض علیه علمه والمعرفه به.
وأما الخبر: فهو المتواتر(۶) عن النبی (صلى الله علیه وآله)، أنه قال: " من مات وهو لا یعرف إمام زمانه، مات میته جاهلیه "(7) وهذا صریح بأن الجهل بالإمام یخرج صاحبه عن الإسلام.
وأما الاجماع: فإنه لا خلاف بین أهل الإسلام أن معرفه إمام(۸) المسلمین واجبه على العموم، کوجوب معظم الفرائض فی الدین.
وأما النظر والاعتبار: فإنا وجدنا الخلق منوطین بالأئمه فی الشرع، إناطه یجب بها علیهم معرفتهم على التحقیق، وإلا کان ما کلفوه من التسلیم لهم فی أخذ الحقوق منهم، والمطالبه لهم فی أخذ مالهم، والارتفاع إلیهم فی الفصل عند الاختلاف، والرجوع إلیهم فی حال الاضطرار، والفقر إلى حضورهم لإقامه الفرائض من صلوات وزکوات وحج وجهاد، تکلیف ما لا یطاق، ولما استحال ذلک على الحکیم الرحیم سبحانه، ثبت أنه فرض معرفه الأئمه، ودل على أعیانهم بلا ارتیاب.
فإن قال: فخبرونی الآن من کان الإمام بعد الرسول (صلى الله علیه وآله)، والقائم فی رئاسه الدین مقامه، لأعرفه فأؤدی بمعرفته ما افترض له علی من الولاء؟
قیل له: من أجمع المسلمون على اختلافهم فی الآراء والأهواء على إمامته بعد النبی (صلى الله علیه وآله)(۹)، ولم یختلفوا من بعد وفاته فیما أوجب له ذلک من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فیه والأفعال: أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام).
فإن قال: أبینوا لی عن صحه هذا المقال، فإنی أراکم مدعین الاجماع فیما ظاهره الاختلاف، ولست أقنع منکم فیه إلا بالشرح لوجهه والبیان(۱۰).
قیل له: لیس فیما حکیناه من الاجماع(۱۱) اختلاف ظاهر ولا باطن، فإن ظننت ذلک لبعدک عن الصواب، أفلا ترى أن الشیعه من فرق الأمه تقطع بإمامته (علیه السلام) بعد النبی (صلى الله علیه وآله) بلا فصل، وتقضی له بذلک إلى وقت وفاته، وتخطئ من شک فی هذا المقال على کل حال؟
والحشویه(۱۲) والمرجئه(۱۳) والمعتزله متفقون على إمامته (علیه السلام) بعد عثمان، وأنه لم یخرج عنها حتى توفاه الله تعالى راضیا عنه، سلیما من الضلال؟
والخوارج – وهم أخبث أعدائه وأشدهم(۱۴) عنادا – یعترفون له بالإمامه، کاعتراف الفرق الثلاث، وإن فارقوهم بالشبهه فی انتهاء الحال؟
ولا سادس فی الأمه لمن ذکرناه یخرج بمذهبه عما شرحناه، فیعلم بذلک وضوح ما حکمنا به من الاجماع على إمامته(۱۵) بعد النبی (صلى الله علیه وآله) کما وصفناه.
فأما الاجماع على ما یوجب له الإمامه من الخلال: فهو إجماعهم على مشارکته (علیه السلام) لرسول الله (صلى الله علیه وآله) فی النسب، ومساهمته له فی کریم الحسب، واتصاله به فی وکید السبب(۱۶)، وسبقه کافه الأمه إلى الاقرار، وفضله على جماعتهم فی جهاد الکفار، وتبریزه علیهم فی المعرفه والعلم بالأحکام، وشجاعته وظاهر زهده اللذین لم یختلف فیهما(۱۷) اثنان، وحکمته فی التدبیر وسیاسه الأنام، وغناه بکماله فی التأدیب المحوج إلیه المنقص(۱۸) عن الکمال، وببعض هذه الخصال یستحق الإمامه فضلا عن جمیعها على ما قدمناه.
وأما الإجماع على الأفعال الداله على وجوب الإمامه والأقوال:
فإن الأمه متفقه على أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قدمه فی حیاته، وأمره على جماعه من وجوه أصحابه، واستخلفه فی أهله واستکفاه أمرهم عند خروجه إلى تبوک قبل وفاته، واختصه لإیداع أسراره، وکتب عهوده، وقیامه مقامه فی نبذها إلى أعدائه، وقد کان ندب لیعرض ذلک من تقدم علیه، فعلم الله سبحانه أنه لا یصلح له، فعزله بالوحی من سمائه.
ولم یزل(۱۹) یصلح به إفساد من کان على الظاهر من خلصائه، ویسد به خلل أفعالهم المتفاوته بحکمه وقضائه، ولیس یمکن أحد ادعاء هذه الأفعال من الرسول (صلى الله علیه وآله) لغیر أمیر المؤمنین (علیه السلام)، على اجتماع ولا اختلاف، فیقدح بذلک فی أس(۲۰) ما أصلناه وبیناه.
وأما الأقوال المضارعه لهذه الأفعال فی الدلاله: فهی أکثر من أن تحصى على ما شرطناه(۲۱) فی الاختصار، وإن کنا سنورد منها ما فیه کفایه، إن شاء الله تعالى:
فمنها: ما سلم لروایته الجمیع من قول الرسول (صلى الله علیه وآله) بغدیر خم(۲۲)، بعد أن قرر أمته على المفترض له من الولاء الموجب لإمامته علیهم، والتقدم لسائرهم فی الأمر والنهی والتدبیر، فلم ینکره أحد منهم، وأذعنوا بالإقرار له طائعین: " من کنت مولاه فعلی مولاه(۲۳) فأعطاه بذلک حقیقه الولایه، وکشف به عن مماثلته له فی فرض الطاعه والأمر لهم، والنهی والتدبیر والسیاسه(۲۴) والرئاسه، وهذا نص – لا یرتاب بمعناه من فهم اللغه – بالإمامه.
ومنها أیضا: قوله (صلى الله علیه وآله) بلا اختلاف بین الأمه: " أنت منی بمنزله هارون من موسى، إلا أنه لا نبی بعدی "(25) فحکم له بالفضل على الجماعه، والنصره والوزاره والخلافه، فی حیاته وبعد وفاته، والإمامه له، بدلاله أن هذه المنازل کلها کانت لهارون من موسى (علیه السلام) فی حیاته، وإیجاب جمیعها لأمیر المؤمنین (علیه السلام) إلا ما أخرجه الاستثناء منها ظاهرا، وأوجبه بلفظ یعدله من بعد وفاته، وبتقدیر ما کان یجب لهارون من موسى لو بقی بعد أخیه، فلم یستثنه النبی (صلى الله علیه وآله)، فبقی لأمیر المؤمنین (علیه السلام) عموم ما حکم له من المنازل، وهذا نص على إمامته، لا خفاء به على من تأمله، وعرف وجوه القول فیه، وتبینه.
ومنها: قوله (صلى الله علیه وآله) على الاتفاق: " اللهم ائتنی بأحب خلقک إلیک، یأکل معی من هذا الطائر "(26) فجاءه بأمیر المؤمنین (علیه السلام)، فأکل معه، وقد ثبت أن أحب الخلق إلى الله تعالى أفضلهم عنده، إذ کانت محبته منبئه عن الثواب دون الهوى ومیل الطباع، وإذا صح أنه أفضل خلق الله تعالى ثبت أنه کان الإمام، لفساد تقدم المفضول على الفاضل فی النبوه وخلافتها العامه فی الأنام.
ومنها: قوله (صلى الله علیه وآله) یوم خیبر: " لأعطین الرایه غدا رجلا یحب الله ورسوله، ویحبه الله ورسوله، کرارا غیر فرار، لا یرجع حتى یفتح الله على یدیه "(27) فأعطاها من بین أمته جمیعا علیا (علیه السلام)، ثم بین له من الفضیله بما بان به من الکافه، ولولا ذلک لاقتضى الکلام خروج الجماعه من هذه الصفات على کل حال، وذلک محال، أو کان التخصیص بها ضربا من الهذیان، وذلک أیضا فاسد محال، وإذا وجب أنه أفضل الخلق بما شرحناه، ثبت أنه کان الإمام دون من سواه، على ما رتبناه.
وأمثال ما ذکرناه مما یطول به(۲۸) التقصاص من تفضیله له (علیه السلام) على کافه أصحابه وأهل بیته، بأفعاله به وظواهر الأقوال فیه ومعانیها المعقوله، لمن فهم الخطاب والشهاده له بالصواب، ومقتضى العصمه من الذنوب والآفات، مما یدل على غناه عن الأمه، ویکشف بذلک عن کونه إماما بالتنزیل الذی رسمناه، وقد استقصینا القول فی أعیان هذه المسائل على التفصیل والشرح والبیان فی غیر هذا المکان(۲۹)، فلا حاجه بنا إلى ذکره هاهنا مع الغرض الذی أخبرنا به عنه ووصفناه.
واعلم – أرشدک الله تعالى – أن فیما رسمناه من هذه الأصول أربع مسائل، یجب ذکرها والجواب عنها، لتزول به شبهه أهل الخلاف:
أولها: السؤال عن وجه الدلاله من الاجماع الذی ذکرناه فی إمامه أمیر المؤمنین (علیه السلام) بعد النبی (صلى الله علیه وآله) على إمامته من بعده على الفور، دون من قام ذلک المقام ممن یعتقد الجمهور فی فعله الصواب.
ثانیها: عن الدلاله على أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) الأفضل عند الله تعالى من الجمیع، وإن کان أفضل منهم فی ظاهر الحال.
ثالثها: عن الدلیل على فساد إمامه المفضول على الفاضل بحسب ما ذکرناه.
رابعها: عن حجه دعوى الاجماع فی سائر ما عددناه، مع ما یظن فیه من خلاف البکریه والعثمانیه والخوارج، وما یعتقدونه من الدفع لفضائل أمیر المؤمنین (علیه السلام).
الجواب عن السؤال الأول: أنه إذا ثبت بالحجه القاهره من الاجماع وجود إمام بعد النبی (صلى الله علیه وآله) بلا فصل: وثبوت إمامته على الفور، ولم یکن على من ادعی ذلک له سوى أمیر المؤمنین (علیه السلام) إجماع على حال من الأحوال، لما یعرف من مذاهب شیعه علی بن أبی طالب (علیه السلام)، فی العباس وأبی بکر، وتقدمه فی ذلک المقام، ونفی الإمامه عنه على کل حال، ومذهب شیعه أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ما تدعیه الراوندیه(۳۰) من إمامه العباس وأنها لم تصح له فی حال، ولم یکن دلیل من کتاب ولا سنه، ولا اعتبار على إمامه المتقدم فینوب ذلک مناب الاجماع، ثبت أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان إماما فی تلک الحال ومستقبلها إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته على ما وصفناه، وإلا خرج الحق عن الاجماع(۳۱)، وبطل قول کافه الأمه فیما شهدوا به من وجود الإمام(۳۲) وثبوت الإمامه له على القطع والثبات، وذلک فاسد بالنظر الصحیح والاجماع.
والجواب عن السؤال الثانی: أن الدلائل قد قامت على أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لم ینطق عن الهوى، ولا فعل فی شرعه شیئا ولا قال إلا بوحی(۳۳) یوحى، وقد علمنا أن الوحی من الله جل اسمه العالم بالسر وأخفى، وأنه جل اسمه لا یحابی خلقه، ولا یبخس أحدا منهم حقه.
فلولا أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان الأفضل عنده جل اسمه لما فرض على نبیه (صلى الله علیه وآله) التفضیل له على الکافه، والتنویه بفضله من بین الجماعه، والاقرار له من التعظیم بما لم یشرکه فیه غیره، لأنه لو لم یکن ذلک کذلک لکان محابیا له وباخسا لغیره حقه، أو غیر عالم بحقیقه الأمر فی مستحقه، وذلک کله محال، فثبت أن الفضل الذی بان به أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی الظاهر من الجماعه بأفعال الرسول (صلى الله علیه وآله) وأقواله، أدل دلیل على فضله فی الحقیقه، وعند الله سبحانه على ما ذکرناه.
والجواب عن السؤال الثالث: ما قدمناه فی فساد نبوه المفضول على الفاضل، ومشارکه الإمامه للنبوه فی معنى التقدم والرفعه والرئاسه وفرض الطاعه، وبما یفسد به علو المفضول على الفاضل فی الثواب، ودلاله التعظیم الدینی على منزله المعظم فی استحقاق الجزاء بالأعمال، وثبوت علو تعظیم الإمام على الرعیه فی شرعیه الإسلام، وفی کل مله، وعند أهل کل نحله وکتاب.
والجواب عن السؤال الرابع: أنا لا نعلم بکریا ولا عثمانیا ولا خارجیا دفع إجماع المختلفین على تسلیم ما رویناه من فضائل أمیر المؤمنین (علیه السلام) وعددناه، وکیف ینکرون روایه ذلک وهم أنفسهم قد رووه، ونقوله عن أسلافهم وتقبلوه، وأعملوا أفکارهم فی الاستخراج بوجوهه وتأولوه؟! ولیس خلافهم للشیعه فیما تعلقوا به من معانیه خلافا فی صحه سنده والتسلیم لرواته، کما أن اختلاف المسلمین فی تأویل القرآن لا یوجب إنکارهم للتنزیل.
ومن دفع ما وصفناه من هذه الحال وجب رده إلى أصحاب الحدیث ممن سمیناه، وإن کان الموجود فی أصولهم – من نقلهم(۳۴) – شاهدا علیهم بما ذکرناه، على أننا لا ننکر أن یدفع المتفق علیه واحد من أهل النظر أو اثنان، أو ألف من العامه أو ألفان، لکنه لا یکون ذلک باتفاق الحجه قادحا فیما انعقد به الاجماع، لوجود أمثاله فیما نعتناه.
وإنما مدار الأمر على اصطلاح(۳۵) معظم العلماء، واجتماع المختلفین على التسلیم عند السلامه من العصبیه، وحال السکون عن المماراه(۳۶) والمجادله، ونقل المتضادین فی الآراء والاعتقادات مع العداوه فی أصل الدیانات والمناصبه، ولولا أن الأمر کذلک لما ثبت إجماع(۳۷) على شئ من شریعه الإسلام، لوجود المختلفین فیها على کل حال.
وها هنا منصفه بیننا وبین أهل الخلاف، وهی أن یذکروا شیئا من فرائض الشریعه وواجبات الأحکام، أو مدائح قوم من الصحابه، أو تفضیلا لهم على غیرهم من الأنام، ممن یلجؤون فی صحته إلى الاجماع، فإن لم نوجدهم خلاف فیه، من أمثال المنکرین لما عددناه من فضائل أمیر المؤمنین (علیه السلام)، وإلا فقد ظهرت الحجه لهم فیما ادعوه، وهیهات.
فإن قال قائل(۳۸): فإذا کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) هو الإمام بعد النبی (صلى الله علیه وآله) دون سائر الناس، فعلى أی وجه تقدم علیه أبو بکر وعمر وعثمان، وادعوا الإمامه دونه، وأظهروا أنهم أحق بها على کل حال؟
قیل له: لقد کان ذلک على وجه الدفع له (علیه السلام) عن حقه، والخلاف علیه فی مستحقه، ولیس ذلک بمستحیل ممن ارتفعت عنه العصمه، وإن کان فی ظاهر الأمر على أحسن الصفات.
فإن قال: فکیف یجوز ذلک ممن سمیناه، وهم وجوه أصحاب النبی (صلى الله علیه وآله) والمهاجرین والسابقین إلى الإسلام؟
قیل له: أما وجوه الصحابه ورؤساء المهاجرین وأعیان السابقین إلى الإیمان بواضح الدلیل وبین البرهان فهو أمیر المؤمنین علی ابن أبی طالب أخو رسول الله (صلى الله علیه وآله) ووزیره وناصره ووصیه وسید الأوصیاء، وعم رسول الله (صلى الله علیه وآله) حمزه بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله سید الشهداء رضوان الله علیهم، وابن عم رسول الله (صلى الله علیه وآله) جعفر بن أبی طالب الطیار مع الملائکه فی الجنان رضی الله عنه، وابن عم رسول الله (صلى الله علیه وآله) أیضا عبیده بن الحارث بن عبد المطلب رضی الله عنه، الذین سبقوا من سمیت إلى الإیمان، وخرجوا فی مواساه النبی (صلى الله علیه وآله) عن الدیار والأوطان، وأثنى الله علیهم فی محکم القرآن، وأبلوا دون أصحابه(۳۹) فی الجهاد وبارزوا الأقران، وکافحوا الشجعان، وقتلوا الأبطال، وأقاموا عمود الدین وشیدوا الإسلام.
ثم الطبقه التی تلیهم، کخباب(۴۰) وعمار وأبی ذر والمقداد وزید بن حارثه، ونظرائهم فی الاجتهاد وحسن الأثر والبلاء والاخلاص لله ولرسوله (صلى الله علیه وآله) فی السر والاعلان.
وبعد: فلو سلمنا لک دعواک لمن ادعیت الفضل لهم على ما تمنیت، لم یمنع مما ذکرناه، لأنه لا یوجب لهم العصمه من الضلال، ولا یرفع عنهم جواز الغلط والسهو والنسیان، ولا یحیل منهم تعمد العناد.
وقد رأیت ما صنع شرکاؤهم فی الصحبه والهجره والسبق إلى الإسلام حین رجع الأمر إلى أمیر المؤمنین (علیه السلام) باختیار الجمهور منهم والاجتماع(۴۱)، فنکث بیعته طلحه والزبیر، وقد کانا بایعاه على الطوع والإیثار، وطلحه نظیر أبی بکر، والزبیر أجل منهما على کل حال، وفارقه سعد بن أبی وقاص وهو أقدم إسلاما من أبی بکر، وأشرف منه فی النسب، وأکرم منه فی الحسب، وأحسن آثارا من الثلاثه فی الجهاد.
وتبعه على فراقه وخذلانه محمد بن مسلمه وهو من رؤساء الأنصار، واقتفى آثارهم فی ذلک وزاد علیها بإظهار سبه(۴۲) والبراءه منه حسان، فلو کانت الصحبه مانعه من الضلال لمنعت من ذکرناه ومعاویه ابن أبی سفیان وأبا(۴۳) موسى الأشعری، وله من الصحبه والسبق ما لا یجهل، وقد علمتم عداوتهم لأمیر المؤمنین (علیه السلام)، وإظهارهم البراءه منه، والقنوت علیه(۴۴)، وهو ابن عم رسول الله (صلى الله علیه وآله) وأمیره على أبی بکر وعمر وعثمان.
ولو کانت الصحبه أیضا مانعه من الخطأ فی الدین والآثام لکانت مانعه لمالک بن نویره، وهو صاحب رسول الله (صلى الله علیه وآله) على الصدقات، ومن تبعه من وجوه المسلمین(۴۵) من الرده عن الإسلام.
ولکانت صحبه السامری لموسى بن عمران علیهما السلام وعظم محله منه ومنزلته، تمنعه من الضلال باتخاذ العجل والشرک بالله عز وجل، ولاستحال أیضا على أصحاب موسى نبی الله (علیه السلام)، وهم ستمائه ألف إنسان، وقد شاهدوا الآیات والمعجزات، وعرفوا الحجج والبینات، أن یجتمعوا على خلاف نبیهم وهو حی بین أظهرهم، وباینوا خلیفته وهو یدعوهم ویعظهم ویحذرهم من الخلاف، وینذرهم فلا یصغون إلى شئ من قوله، ویعکفون على عباده العجل من دون الله عز وجل.
ولکان أیضا أصحاب عیسى (علیه السلام) معصومین من الرده، ولم یکونوا کذلک، بل فارقوا أمره، وغیروا شرعه، وادعوا علیه أنه کان یأمرهم بعبادته، واتخاذه إلها مع الله تعالى تعمدا للکفر والضلال، وإقداما على العناد من غیر شبهه ولا سهو ولا نسیان.
فإن قال: فإذا کان الأمر على ما ذکرتموه، وکان القوم قد دفعوا حقا لأمیر المؤمنین (علیه السلام) کما وصفتموه، فلم أقرهم(۴۶) على ذلک أمیر المؤمنین (علیه السلام)، واتبعهم علیه الأنصار والمهاجرون، وما بال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لم یجاهدهم کما جاهد الناکثین والقاسطین والمارقین؟
قیل له: لم یقرهم على ذلک جمیع المسلمین، ولا تبعهم علیه سائر الأنصار والمهاجرین، وإن کان الراضی بذلک منهم الجمهور، والمؤثر فی العدد هم الأکثرون، ولیس ذلک علامه على الصواب، بل هو فی الأغلب دلیل على الضلال، وقد نطق بذلک القرآن، قال الله تعالى: { وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین }(۴۷).
وقال تعالى { وما یؤمن أکثرهم بالله إلا وهم مشرکون }(۴۸).
وقال تعالى: { وأن أکثرکم فاسقون }(۴۹).
وقال تعالى: { وإن کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم على بعض إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات }(۵۰).
وقال تعالى: { وما آمن معه إلا قلیل }(۵۱) فی آیات یطول بإثباتها الکتاب.
على أن هذا القول، وإن کان حجه فیما ذکرناه، فالوجود شاهد به لصحته على ما وصفناه، ألا ترى أن أکثر الخلق على مرور الأیام والأوقات(۵۲) عصاه لله تعالى، والقلیل منهم مطیعون له على الاخلاص، والجمهور الأکثر منهم جهال على کل حال، والعلماء قلیل یحصرهم العدد بلا ارتیاب، وأهل التصون(۵۳) والمروءه من بین الخلق أفراد، وأهل المناقب فی الدین والدنیا آحاد، فیعلم بذلک أن الأکثر لا معتبر بهم فی صحیح الأحکام.
وبعد: فإنه لم یتمکن قط متملک(۵۴) إلا وکان حال الخلق معه حالهم مع أبی بکر وعمر وعثمان، وهذه عاده جاریه إلى وقتنا هذا وإلى آخر الزمان، ألا ترى إلى اجتماع الأمه(۵۵) على متارکه(۵۶) معاویه بن أبی سفیان حین ظهر أمره عند مهادنه الحسن بن علی بن أبی طالب (علیه السلام).
وسکوت الکافه عنه وهو یلعن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) على المنابر، ویقنت علیه فی الصلوات، ویضرب رقاب المسلمین على الولایه له، ویجیز على البراءه منه بالأموال.
وکذلک کانت حالهم مع یزید لعنه الله، وقد قتل الحسین بن علی (علیه السلام) ولد رسول الله (صلى الله علیه وآله) وحبیبه وقره عینه ظلما وعدوانا، وسبی أهله ونساءه وذراریه(۵۷)، وهتکهم بین الملأ، وسیرهم على الأقتاب فی الفلوات، واستباح حرم رسول الله (صلى الله علیه وآله) فی وقعه الحره(۵۸)، وسفک دماء أهل الإیمان، وأظهر الرده عن الإسلام، فلم یجاهره أحد من الأمه بنکیره، وأطبقوا على إظهار التسلیم له والائتمام به، والاتباع له والانقیاد.
ولم یزل الأمر یجری فی الأمه(۵۹) بعد یزید لعنه الله مع الجبارین من بنی أمیه ومروان على ما وصفناه، وکذلک کانت صورتهم على عهد آدم (علیه السلام) وإلى وقت من سمیناه، ومن بعدهم إلى الآن، وإنما ینظر الناس إلى من حصل له الاتفاق فی الرئاسه والسلطان، وینقادون له کما ذکرناه، ویجتنبون خلافه على ما بیناه، سواء کان من الله أو من الشیطان، أو کان عادلا فی الرعیه أو کان ظالما من الفجار.
بل قد وجدنا الجمهور فی کثیر الأحوال یتحیزون(۶۰) عن أولیاء الله تعالى، ویخالفون أنبیاءه، ویسفکون فی العناد لهم الدماء، ویطبقون على طاعه أعداء الله عز وجل، ویسلمون لهم على الطوع والإیثار، وربما اتفق للظالم المتغلب والناقص الغبی الجاهل من الجماعه الرضا به والاتباع، فانقادت الأمور له على منیته فیها والمحاب، واختلفت(۶۱) على العادل المستحق الکامل الحکیم العالم(۶۲)، واضطربت علیه الأمور، وکثرت له المعارضات، وحصلت فی ولایته الفتن والمنازعات، والخصومات والمدافعات(۶۳).
وقد عرف أهل العلم ما جرى على کثیر من أنبیاء الله (علیهم السلام) من الأذى والتکذیب، والرد لدعواهم، والاستخفاف بحقوقهم، والانصراف عن إجابتهم، والاجتماع على خلافهم، والاستحلال لدمائهم.
فأخبر الله تعالى بذلک فیما قص به(۶۴) من نبأهم فی القرآن، فکان من الأتباع للفراعنه والنمارده وملوک الفرس والروم على الضلال، ما لا یحیل(۶۵) على ذی عقل ممن سمع الکتاب، لیعلم بما شرحناه أنه لا معتبر فی الحق بالاجتماع، ولا معتمد فی الباطل على الاختلاف، وإنما مدار الأمر فی هذین البابین على الحجج والبینات، لما وصفناه من وجود الاجتماع على الظلال، والاختلاف والتباین فی الهدى، والصواب بما بیناه، ولا سبیل إلى دفعه إلا بالعناد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) (طاعه) لیس فی ب، م.
(۲) سوره النساء ۴: ۵۹٫
(۳) (معرفه الأئمه.. کما أوجب) لیس فی أ.
(۴) فی أ: طاعتها.
(۵) سوره الإسراء ۱۷: ۷۱٫
(۶) فی أ: التواتر.
(۷) کمال الدین ۲: ۴۱۲ / ۱۰، الکافی ۱: ۳۰۸ / ۳، غیبه النعمانی: ۳۳۰ / ۵، حلیه الأولیاء ۳: ۲۲۴، مسند أحمد بن حنبل ۴: ۹۶، مجمع الزوائد ۵: ۲۱۸٫
(۸) فی أ، ح، م: أئمه.
(۹) فی أ، ح زیاده: على حال.
(۱۰) فی ب، م: والمقال.
(۱۱) (من الاجماع) لیس فی ب، م.
(۱۲) سمیت الحشویه بهذا الاسم، لأنهم یحشون الأحادیث التی لا أصل لها فی الأحادیث المرویه عن الرسول (صلى الله علیه وآله)، أی یدخلونها فیها ولیست منها، وهم من فرق المرجئه یقولون بالجبر والتشبیه، وإن الله تعالى موصوف عندهم بالنفس والید والسمع والبصر، وقالوا: کل ثقه من العلماء یأتی بخبر مسند عن النبی فهو حجه. " المقالات والفرق: ۶، ۱۳۶ ". وأراد المصنف بالحشویه هنا أهل السنه عموما، أنظر ص ۹۱ و ۲۱۶٫
(۱۳) المرجئه: اختلف فیهم على أقوال: فقیل هم فرقه من فرق الإسلام یعتقدون أنه لا یضیر مع الإیمان معصیه کما لا ینفع مع الکفر طاعه، سموا مرجئه لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذیبهم عن المعاصی، أی أخره عنهم.
وقیل: هم الذین یقولون الإیمان قول بلا عمل، لأنهم یقدمون القول ویؤخرون العمل.
وقیل: ما عدا الشیعه من العامه، وسموا مرجئه لأنهم زعموا أن الله تعالى أخر نصب الإمام لیکون نصبه باختیار الأمه بعد النبی (صلى الله علیه وآله). " المقالات والفرق: ۵، ۱۳۱، مجمع البحرین – رجا – ۱: ۱۷۷ ".
(۱۴) فی أ، ح زیاده: له.
(۱۵) فی أ: بإمامته.
(۱۶) فی أ: النسب.
(۱۷) فی أ: الذی لم یختلف فیه.
(۱۸) فی ب، ح، م: النقص.
(۱۹) (یزل) لیس فی أ.
(۲۰) الأس: الأصل. " الصحاح – أسس – ۳: ۹۰۳ ".
(۲۱) فی أ، ب، ح: على شرطنا.
(۲۲) خم: بئر حفرها مره بن کعب، ونسب إلى ذلک غدیر خم، وهو بین مکه والمدینه. " معجم البلدان ۲: ۳۸۸ ".
(۲۳) الکافی ۱: ۲۲۷ / ۱، علل الشرائع: ۱۴۴، أمالی الصدوق: ۲۹۱، حلیه الأولیاء ۴: ۲۳، مسند أحمد ۱: ۳۳۱، المستدرک للحاکم ۳: ۱۳۴٫
(۲۴) (والسیاسه) لیس فی أ.
(۲۵) علل الشرائع: ۲۲۲، أمالی الصدوق: ۱۴۶ / ۷، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) ۲: ۱۰ / ۲۳، سنن الترمذی ۵: ۶۴۱ / ۳۷۳۱، مسند أحمد ۶: ۴۳۸، مجمع الزوائد ۹: ۱۰۸٫
(۲۶) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) ۲: ۱۸۷ / ۲، أمالی الصدوق: ۵۲۱ / ۳، الخصال: ۵۵۵، صحیح الترمذی ۵: ۶۳۶ / ۳۷۲۱، المستدرک ۳: ۱۳۰، مجمع الزوائد ۷: ۱۳۸٫
(۲۷) أمالی الطوسی ۱: ۳۱۳، إرشاد المفید: ۳۶، إعلام الورى: ۹۹، مسند أحمد ۱: ۱۸۵، صحیح مسلم ۴: ۱۸۷۱ / ۳۲، صحیح الترمذی ۵: ۶۳۹، المناقب لابن المغازلی: ۱۷۷٫
مناقب الخوارزمی: ۱۰۵، ذخائر العقبى: ۷۲، الریاض النضره ۳: ۱۴۸ و ۱۵۱٫
(۲۸) فی أ: بذکره. والتقصاص: التتبع. أنظر المعجم الوسیط ۲: ۷۳۹٫
(۲۹) أنظر رسالته " تفضیل أمیر المؤمنین على سائر الصحابه " والفصول المختاره من العیون والمحاسن ۱: ۶۴
 

(۳۰) الراوندیه: هم شیعه ولد العباس بن عبد المطلب، قالوا: إن أحق الناس بالإمامه بعد الرسول (صلى الله علیه وآله) العباس بن عبد المطلب لأنه عمه ووارثه وعصبته. " المقالات والفرق:

۱۸۰، فرق الشیعه: ۴۶ ".

(۳۱) (عن الاجماع) لیس فی أ.
(۳۲) فی أ: الإمامه.
(۳۳) فی أ: شیئا وقال إن هو إلا وحی، وفی ب، م: شیئا إلا بوحی.
(۳۴) فی أ، ح: نقله. والمراد ظاهرا الحدیث.
(۳۵) یقال اصطلح القوم: زال ما بینهم من خلاف واتفقوا. " المعجم الوسیط ۱: ۵۲۰ ".
(۳۶) المماراه: الجدال والنزاع. " الصحاح – مرا ۶: ۲۴۹۱ ".
(۳۷) فی ب، م: إجماع فی.
(۳۸) (قائل) لیس فی ب، ح، م.
(۳۹) فی أ: أصحابک.
(۴۰) خباب بن الأرت التمیمی، صحابی، من نجباء السابقین، شهد المشاهد کلها، ونزل الکوفه فمات سنه (۳۷) هـ. " سیر أعلام النبلاء ۲: ۳۲۳ / ۶۲٫ حلیه الأولیاء ۱: ۳۵۹، الإصابه ۲: ۱۰۱ / ۲۲۰۶، رجال الشیخ الطوسی: ۱۹ / ۳٫
(۴۱) (والاجتماع) لیس فی ب، م.
(۴۲) فی ب، ح، م: وزاد علیهم فی سبه.
(۴۳) نصبت عطفا على الاسم الموصول (من).
(۴۴) فی ب، م: حتى دعوا علیه فی قنوت الصلاه.
(۴۵) فی أ: المؤمنین.
(۴۶) فی ب: أمرهم
(۴۷) سوره یوسف ۱۲: ۱۰۳٫
(۴۸) سوره یوسف ۱۲: ۱۰۶٫
(۴۹) سوره المائده ۵: ۵۹٫
(۵۰) سوره ص ۳۸: ۲۴٫
(۵۱) سوره هود ۱۱: ۴۰٫
(۵۲) فی أ: على مرور الأزمات، وفی ح، م: على مرور الأوقات.
(۵۳) التصون: حفظ النفس من المعائب " أقرب الموارد – صون – ۱: ۶۷۱ ".
(۵۴) فی ب، م: ملک.
(۵۵) (الأمه) لیس فی ب.
(۵۶) المتارکه: المسالمه، والمصالحه. " أقرب الموارد – ترک – ۱: ۷۶ "، وفی ب، ح، م: مشارکه.
(۵۷) فی أ: وذریته.
(۵۸) وقعه الحره: حدثت فی أیام یزید بن معاویه فی سنه (۶۳ ه)، وکان أمیر الجیش فیها مسلم بن عقبه، وسموه لقبیح صنیعه مسرفا، حیث قدم المدینه ونزل (حره وأقم) – شرق المدینه – فخرج أهل المدینه لمحاربته فکسرهم، وقتل من الموالی ثلاثه آلاف وخمسمائه رجل، ومن الأنصار ألفا وأربعمائه، وقیل ألفا وسبعمائه، ومن قریش ألفا وثلاثمائه، ودخل جنده المدینه فنهبوا الأموال وسبوا الذریه واستباحوا الفروج، وأحضروا أعیان المدینه لمبایعه یزید بن معاویه، " مروج الذهب ۳: ۶۹ والکامل فی التاریخ ۳: ۶۳ ".
(۵۹) (یجری فی الأمه) لیس فی ب.
(۶۰) فی ب، م: یحترزون، وتحیز عنه: تنحى.
(۶۱) فی أ، ب، ح: واختلف.
(۶۲) (العالم) لیس فی ب، ح، م.
(۶۳) فی م: المرافعات.
(۶۴) فی أ: بهم.
(۶۵) فی أ: لا یحل.