الإسلام والنظره الشمولیه لحقوق الإنسان

طبعاً التعالیم الأصیله فی الإسلام بغض النظر عن التشویهات المقصوده من الأطراف المعادیه والتی هی أعلم بخطوره تعالیم الإسلام علیها ونشر فضائحها، وبغض النظر عن الارتباط فی الفهم – إن صح التعبیر – وجعل القوانین الإسلامیه وقولبتها ضمن المصالح فإنها عالمیه النزعه وکامله المنهج وجدیره بأن تقود الحیاه فی جمیع مراحلها.
ولا نغالی إذا قلنا بأن الدین الإسلامی هو الرائد فی مضمار احترام الإنسان وحقوقه، فالإسلام لم یأت إلا لرفع القیود والأغلال عن جمیع البشر کما فی قوله تعالى (یضع عنهم إصرهم والأغلال التی کانت علیهم) وهو الدین الوحید الذی شرع مختلف القوانین لحفظ هذا الکیان الإنسانی المحترم… وهو الوحید الذی صدع ودعا الآخرین للاحتذاء به فی مجال حقوق الإنسان.. لأن الإنسان خلق مکرّم عند الله کما هو مصرح، وأیضاً أصل ترتکز علیه مختلف القوانین والتشریعات، لهذا کانت العنایه به استثنائیه وفوق التصور بدون فرق بین المسلم وغیره، وتاریخ الإسلام یشهد أن أکابر علماء المسلمین کانوا من غیر العرب وکان منهم من لم یکن على دین الإسلام من أطباء وفلاسفه، بل وحتى الوزراء المسیحیین ذوی الأصول الرومیه.
أما عن الغرب فإنه یقیم تمییزاً حقیقیاً فی الحقوق على کافه هذه الأصعده، هذا التمییز یصل إلى حد نزع کل حقوق الإنسانیه، بما فی ذلک حق الحیاه نفسها. فالغرب نزع عن الیهود الحمر حق الحیاه لمجرد انتمائهم لعرق مختلف، وجعل القوه معیار البقاء الذی یتم الاحتکام إلیه، ونفى نفس الحق عن الیابانیین، وعن غیرهم فی إطار سعیه لتحقیق مصالحه.
الغرب أیضاً ینفی حق الإنسان فی أمور کثیره استناداً للتوزیع الطبقی، فمن المؤسف أن (۲۸%) من الأمریکیین أنفسهم تحت خط الفقر فی الوقت الذی تعد فیه الولایات المتحده أغنى دول العالم، والواقع تحت هذا الفقر یحرم من حقوق أساسیه کثیره کالتعلیم والمأوى والملبس والرعایه الصحیه.
وناهیک عن تحکیم المعیار الطبقی فی إداره العلاقات الدولیه أیضاً، فوحدها الدول الغنیه تملی شروطها على الدول الفقیره ولا یتم تطبیق الاتفاقیات الاقتصادیه علیها.
الغرب أیضاً ینفی النظریه الحقوقیه ویهمّشها استناداً لمعیار الدین، فمنذ أحداث سبتمبر والتمییز ضد المسلمین قائم ویتزاید بالتجسس علیهم عبر الهواتف والبرید، وتفتیش البیوت بدون إذن قضائی ویجری منعهم من السفر لمجرد الاشتباه دون غیرهم من المسیحیین والیهود.
وهناک إحصائیه نشرت مؤخراً تفید أن البریطانیین الذین یترددون على الکنیسه یوم الأحد لا یزید عددهم عن ۷۶۰ ألف شخص، فی بلد تعداد سکانه حوالی سته وخمسین ملیون، ومعظم أهله من المفروض أن یکونوا من النصارى، وتقول نفس الإحصائیه أن عدد المسلمین الذین یرتادون المساجد فی صلاه الجمعه یزید عن ۷۵۰ ألفاً فی أکثر من مرکز ومسجد فی جمیع أنحاء بریطانیا، البلد الذی لا یزید فیه عدد المسلمین عن ملیون مسلم، مما حدا برئیس الکنیسه الأنجلیکانیه فی کنتربری (المرکز الرئیسی للکنیسه البریطانیه) أن یوجه نداءً إلى أتباعه بأن یتودوا بالمسلمین فی التمسک بأهداب الدین.
والحال نفسه لیس بأفضل منه فی الجانب الکاثولیکی فقد ذکرت مجله (الأوربیه) التی تصدر فی بریطانیا أن الإحصاءات الرسمیه للکنیسه الکاثولیکیه فی النمسا تفید أن أتباعها یتضاءلون بمعدلات حاده، حیث سلت معدلات الانسحاب منها أعلى مستویاتها خلال العام الماضی بعد أن ألغى قرابه ۴۵ ألف شخص عضویتهم فیها، ویمثل ذلک رقماً قیاسیاً یتجاوز الموجه التی طرأت عام ۱۹۵۵م عندما تخلى أکثر من ۴۴ ألف نمساوی عن عضویتهم فی الکنیسه الکاثولیکیه بسبب الفضیحه الأخلاقیه التی أحاطت بأسقف فیینا آنذاک هیرمان غرور.
وأدى الإحجام الشعبی عن الکنیسه إلى انخفاض أعداد الکاثولیک فی العاصمه فیینا إلى ۵۰% من سکانها خلال عام ۱۹۹۹م، بینما تبدی أوساط کاثولیکیه خوفها من أن یصبح الکاثولیک أقلیه فی النمسا بعد أن کانوا یشکلون الغالبیه العظمى من النمساویین حتى أواخر الثمانینات.
ویبدو أن انعکاسات فضیحه الأسقف، واحتدام الجدل والأزمات داخل الکنیسه الکاثولیکیه بین التقلیدیین والإصلاحیین، علاوه على أن انعکاسات الموجه المادیه اللادینیه، تسببت إلى جانب عوامل أخرى، فی انسحاب مائتی ألف مواطن نمساوی من الکنیسه الکاثولیکیه وحدها خلال السنوات الخمس الماضیه، بینما تقدم الدین الإسلامی لیصبح ثانی أکبر دیانه فی أوربا، وتفید التقاریر الإحصائیه أن الإسلام من أسرع الأدیان انتشاراً فی أوربا فی الوقت الحاضر.