شبهات الاخباریین

اقترنت بدایه القرن الخادی عشر بظهور و نشاط فرقه أطلق علیها إسم الإخباریه و وصفت بهذا الوصف. و عرفت هذه الفرقه بتمسکها و اعتمادها على روایات المعصومین (ع) و ابتعادها عن المصادر المعرفیه الأخرى کالقرآن و العقل، و هذه هی العله و السبب فی إطلاق إسم (الإخباریه) علیها.
و یأتی محمد أمین الاستربادی (م۱۰۳۳ هـ) على رأس هذه الفرقه و الذی ابتدأ عمله و نشاطه بکتابه المعروف (بالفوائد المدنیه)، و قد استفادت هذه الحرکه من الأجواء المناسبه فی العهد الصفوی، و کذلک الآراء و الأفکار الهجومیه لأجیال الإخباریین الأولى، و بذلک أوجدت لها موطئ قدم فی أوساط الحوزه العلمیه ثم اتسع هذا الوجود حتى هیمنت على الفکر الاجتهادی للشیعه فتره من الزمن، و لکن الأجیال الإخباریه الأخرى مالت إلى الاعتدال و التوازن فی أفکارها، و فی بدایه القرن الثانی عشر تمکن الفکر الاجتهادی من التغلب على الفکر الإخباری حتى أخرجه من ساحه التشیع العلمیه. و یعد المرحوم الوحید البهبهانی (م ۱۲۰۵ هـ) قائد المجتهدین و حامل لواءهم فی ساحه الصراع مع الفکر الإخباری و اکتسب الفکر الاجتهادی قوه أکثر بعد ظهور صاحب الجواهر (م ۱۲۶۶هـ) ثم بلغ أوج قدرته بظهور الشیخ الأعظم مرتضى الأنصاری (م ۱۲۸۱هـ). إن وجود الإخباریه و توسعها کمذهب حدیثی هی حاصل تفکیر و سعی محمد أمین الأستربادی، و کان أحد أساتذته بإسم المیرزا محمد الأستربادی (م ۱۰۲۸هـ) و یعد من رجال العلم فی ذلک الزمان و قد ترک علیه تأثیراً کبیراً. و قد أوصاه أستاذه المیرزا محمد بأن یحیى طریقه الإمامیه القدماء فی الاعتماد على الحدیث.
کان الاستربادی یعتقد أن الإخباریه هی طریقه الإمامیه القدیمه، و قد آمن عدد من علماء الشیعه بهذه النظریه، کما یستفاد من کلام العلامه محمد تقی (المجلسی الأول)[۱]. و فی الأعوام التی تلت العلامه المجلسی، اتبع هذه الطریقه عدد من العلماء الکبار منهم: الملا محسن الفیض الکاشانی (م ۱۰۹۱هـ)، الشیخ الحر العاملی (م ۱۱۰۴هـ)، سید هاشم البحرانی (م ۱۱۰۷هـ)، السید نعمه الله الجزائری (م ۱۱۱۲هـ) و الشیخ یوسف البحرانی (م۱۱۸۶هـ).
و بسبب جمود الفکر الإخباری عجز عن الإجابه على ما تفرضه مقتضیات الزمان، و لذلک لم یکن بإمکانه الإستمرار، و من ثم عجز عن المقاومه و الثبات أمام قوه الفکر الأصولی.
و یمکن أن یکون السبب فی ظهور الفکر الإخباری هو الإفراط فی الاعتماد على العقل و عدم الاعتناء بالنقل، و یمکن أن تعتبر الفتره الزمنیه الواقعه بین القرن الثامن و القرن العاشر الهجری هی التی تسببت فی إیجاد النظریه الإخباریه المتسمه بالإفراط، لأن کل إفراط یأتی بعده تفریط[۲].
و من أجل أن ننقد هذا التفکیر لا بد لنا فی بادئ الأمر من أن نتعرف على بعض خصائصه و عقیده الإخباریه الأساسیه هی الطریق الوحیده للوصول إلى الصلاح و الفلاح یتمثل فی التمسک بروایات المعصومین، و الابتعاد عن سائر مصادر المعرفه -خلافاً للمجتهدین- فإنهم یرون أن الإجماع و العقل و القرآن لا یمکن أن ترقى إلى مستوى الاستناد علیها و الاحتجاج بها من دون تفسیر المعصوم (ع)[۳] و تتمثل بعض أفکار الإخباریین بالآتی:
۱ـ إن أکثر آیات القرآن غیر قابله للفهم لعموم الناس، و إن الأئمه المعصومین وحدهم هم القادرون على فهم جمیع الآیات، و علیه فالاستناد إلى الآیات لأجل استنباط و تحصیل الحکم الشرعی أمر غیر صحیح. إلا ان هذه النظریه لم تلق قبولاً من بعض الإخباریین المعتدلین أنفسهم.
۲ـ إن جمیع الأمور النظریه و العملیه التی یحتاجها الإنسان موجوده فی میراث الحدیث الذی ترکه أهل البیت.
۳ـ إن العقل البشری غیر قادر على فهم و إدراک الأحکام و النظریات الشرعیه[۴].
۴ـ إن الإجماع دلیل شرعی مأخوذ من أهل السنه، و لا یمکن اعتباره دلیلاً للأحکام الشرعیه، فلو أن جمیع الفقهاء أجمعوا على الحکم فی مسأله معینه فلا یعد ذلک حجّه، و إن أحداً منهم لم یکن معصوماً، فوجود الإجماع و عدمه على حد سواء[۵].
۵ـ جمیع روایات الکتب الأربعه قطعیه الصدور، و إن العمل بها لازم، و إن تقسیم الأحادیث إلى أربعه فئات، الصحیح و الموثق و الحسن و الضعیف التی ظهرت فی عصر العلامه الحلی أمر غیر صحیح و غیر مقبول[۶].
۶ – الاجتهاد و التقلید بدعه؛ و ذلک لعدم وجود هذه الظاهره – الاجتهاد و التقلید- فی عصر المعصومین (ع) و انما تسللت الى الوسط الشیعی من خلال المدرسه السنیّه. فلم یکن اصحاب الائمه (ع) على علم بطریقه الاجتهاد و کان المصدر الوحید الذی یرجعون الیه ینحصر فیما روی عنهم (ع) و العمل و فق مضامینه، أضف الى ذلک أن الائمه (ع) لم یحثوا على الاجتهاد و لم ینکروا على اصحابهم العمل بالروایات، بل حذروا من العمل بالقیاس و الاستحسان و…، و قد سار على هذا المنوال علماؤنا الاوائل و رواد المدرسه الإمامیه. نعم، إنما دخل الاجتهاد و المباحث الاصولیه الى الوسط الشیعی فی زمن إبن أبی عقیل و إبن الجنید.[۷] فالاجتهاد محرم و لا یجوز لعامه الناس تقلید المجتهدین.
و مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا النوع من التفکیر و الذی اشار الیه الحر العاملی صاحب "وسائل الشیعه" حیث قال فی ذیل حدیث " فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام أن یقلدوه": أقول التَّقلیدُ المرخَّصُ فیه هنا إِنَّما هو قبولُ الرِّوایه لا قبولُ الرَّأْی و الاجتهاد و الظَّن.[۸]
۷- إن المجتمع الشیعی إنما یقلّد الأئمه؛ من هنا لا یصح ربط العلماء بعامّه الناس من خلال مقامی المجتهد و المقلد.
۸- تحصل من الخاصیه السابقه أنه یجوز تقلید المیت.
۹- لا حجیه للاصول العملیه و العقلیه؛ لأن العقل لیس جدیراً فی الخوض فی الابحاث الفقهیه الدقیقه.
۱۰- لما کانت البراءه العقلیه غیر معتبره فلا بد من الاحتیاط فی الموارد المشکوک جوازها أو حرمتها.
۱۱٫ ان علم اصول الفقه من العلوم التی انتجتها المدرسه السنیه بسبب ابتعادها عن المصادر المعرفیه لأهل البیت (ع) فلم یکن هذا المنهج مقبولا من المعصومین (ع)، بل صرحوا برفض البعض منها "کالقیاس". من هنا یکون الاستناد الى اصول الفقه استناد الى اصول فاسده و بضاعه کاسده.[۹]
الى هنا اتضح – بنحو ما- اصول و قواعد المدرسه الاخباریه، و یمکن تصنیف تلک المبانی الى طائفتین:
۱٫ المبانی المعرفیه.
۲٫ اسلوب تحصیل المعارف الدینیه.
ففی الطائفه الاولى، تراهم یحصرون مصدر المعرفه فی الروایات المنقوله عن المعصومین (ع) رافضین کلا من الکتاب[۱۰] و العقل و الاجماع فلا یعتبرونها مصادر معرفیه جزماً.
أما بالنسبه الى الاسلوب فقد وجهوا سهام نقدهم للإجتهاد معتبرین الاجتهاد و التقلید و اعتماد علم الاصول من الامور التی لا یمکن التسلیم بها و الاعتماد علیها.
نقد النظریه:
وجه علماء الاصول مجموعه من النقود للنظریه نحاول الاشاره الى البعض منها بصوره مختصره.
الف. إقصاء القرآن عن ساحه المعرفه الدینیه؛ من أخطر الآثار المترتبه على النظریه الاخباریه إقصاء أول مصادر المعرفه و أهمها من الساحه المعرفیه. فی الوقت الذی نجد فیه القرآن الکریم یصرح بأنه کتاب بیان و هدایه و مبین و…، کما فی قوله تعالى " هَذَا بَیانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَهٌ لِّلْمُتَّقِین"،[۱۱] و فی آیه أخرى " وَ نَزَّلْنَا عَلَیکَ الْکِتَابَ تِبْینًا لِّکلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَهً وَ بُشْرَى‏ لِلْمُسْلِمِین"[12]، بل تجد القرآن الکریم یحث الناس على التأمل و التدبر فی آیاته و الغوص فی معانیه خلافا للنظریه الاخباریه، کما فی قوله تعالى " أَ فَلَا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلىَ‏ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا"،[۱۳] و الأکثر من ذلک أنه دعاهم للتحدی و المواجهه! و من الواضح أن التحدی لا یتم الا بعد أن یتیسر فهم القرآن لتتم المقارنه بین ما عندهم و ما جاء به الکتاب المنیر.
أضف الى ذلک أن هناک الکثیر من الروایات التی جعلت المعیار فی احقیه الاحادیث و صحه مضامینها، یکمن فی عرضها على القرآن و المقارنه بینها و بین روح القرآن و مضامین آیاته؛ و هذا دلیل آخر على امکانیه فهم القرآن و التعرف على مضامینه من قبل غیر المعصومین أیضا؛[۱۴] و ذلک لأن طلب العرض على الکتاب مع فرض عدم فهمه یعد لغواً لا طائل من ورائه.
ب. یعد العقل من المصادر المعرفیه او الوسائط المعتمده فی الوصول الى معانی الآیات و الروایات، لکن الظاهر أن الاخباریین انطلقوا من الروایات النافیه للقیاس و المانعه من اعتماده لیخرجوا بنتیجه أعم من ذلک تتمثل بنفی دور العقل و سلب الاعتبار الشرعی عنه مطلقا! و یرد على ذلک، أولا: ان الروایات بصدد نفی الاسلوب الخاطئ فی الاستفاده من العقل فی مجال الاستنباط. ثانیا: صحیح أن الاحکام الشرعیه من الأمور الاعتباریه التی جعلها الشارع المقدس و التی لم تتضح للعقول الانسانیه فلسفه تلک الاحکام بَعدُ[۱۵]، إلا ان ذلک لا یعد دلیلا على نفی دور العقل فی سائر الموارد و الحالات کقیاس الاولویه.
ج. التقلید اسلوب عقلائی مستند الى سیره العقلاء، و یعنی رجوع غیر المختص الى المختص. و هذا ما ینسجم تماماً مع سیره العقلاء فی شتّى مناحی الحیاه حیث یرجع العالم الى غیره العالم. و المنع عن هذه الطریقه العقلائیه یستلزم وجوب رجوع کافه الناس الى الاصول العملیه و الروایات لتأمین حاجاتهم  الشرعیه مباشره، و هو أمر یستحیل عاده تحققه من قبل جمیع المکلفین، بل یؤدی الى اختلال مسیره الحیاه، تصور لو ان کل الناس سعوا لتأمین حاجاتهم الطبیه مباشره من خلال دراسه علوم الطب و قواعده فی شتى الامراض و المشاکل الجسمیه و الروحیه.
د. نعم، إن الاشکال الذی و جهه الاخباریون للإجماع یسلّم به الاصولیون أیضاً، و ذلک لان الاصولیین لا یرون الاجماع حجه بذاته و فی عرض کلام المعصومین (ع)، و إنما الاجماع یکون حجه لدخول رأی المعصوم مع المجمعین[۱۶]، أو لان الاجماع یکشف عن وجود دلیل شرعی اعتمد علیه المجمعون و لم یصل الینا.
هـ. قطعیه صدور الروایات أو خصوص روایات الکتب الاربعه[۱۷]؛ هذه النظریه غیر صحیحه و لا تستند الى ما یدعمها من دلیل او قرائن. ثم على فرض مسایره الاخباریین و عدم التسلیم بالتقسیم الرباعی للحدیث، لکن على اقل تقدیر أن التقسیم الرباعی یعود الى تقسیم ثنائی " الاحادیث المعتبره و غیر المعتبره"، و لا ریب أن الکتب الاربعه تتوفر على عدد من الاحادیث غیر المعتبره قطعاً. أضف الى ذلک أن التأریخ شاهد على أن حکام الجور قاموا باتلاف الکثیر من روایات الشیعه من جهه، و فی المقابل و ضعوا بعض الروایات المجعوله و سخروا من یقوم بذلک، و هذا ما یسقط تلک المجعولات عن الاعتبار.
و . من المستحیل عاده أن یرجع کافه الناس الى الامام (ع) و یأخذون الاحکام منه بصوره مباشره؛ و ذلک لعدم توفر المقدمات اللازمه لهذا العمل، فیبقى التقلید بالواسطه وحینئذ یعود الامر  الى رجوع الجاهل للعالم و هذا مما لا یمکن إنکاره.
و فی الختام نقول: صحیح أن المدرسه الاخباریه لیست بالمدرسه الفاعله و المتطوره التی تواکب العصر و تلبی حاجته من خلال استنباط الاحکام الشرعیه، و التی استطاعت المدرسه الاصولیه الوقوف بوجهها و اقصائها من الساحه الفکریه، إلا انه لا یمکن بحال من الاحوال إنکار الدور الذی لعبه علماء تلک المدرسه طوال قرنین من الزمن فی الوسط الشیعی سلبا و ایجاباً. و من النقاط التی تسجل ضد هذه المدرسه: التطرف، العناد، المنع من التدبر فی آیات الذکر الحکیم، الجمود الفکری، عدم المعاصره و مواکبه الحیاه، تحجیم حرکه الاجتهاد و…
و اما النقاط التی تسجل للإخباریین، إهتمامهم الکبیر بالحدیث تدوینا و تنقیحا و نشراً، و بهذا تمکنوا من تربیه جیل من المحدثین الشیعه و تدوین الموسوعات الحدیثیه التی ساعدت فی تطور الفکر الإمامی و أغنته فی الساحه الفکریه و العلمیه.
لمزید الاطلاع انظر:
الاخباریون و الاصولیون ۱۰۷۲۳ (الموقع: ar10578).

[۱]  المجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، ج ۱، ص۱۶، مؤسسه إسماعیلیان للطباعه و النشر، قم، ۱۴۱۴ ق.

[۲]  البروجردی، محمد حسین، حاشیه على کفایه الاصول، ج ۱، ص ۳۶، نشر انصاریان، قم، ۱۴۱۲ ق.

[۳] استر آبادی، محمد أمین، الفوائد المدنیه، ص ۱۰۴، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۲۶ ق.

[۴] الفوائد المدنیه، ص ۷۷، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۲۶ ق.

[۵] الفوائد المدنیه، ص ۵۷٫

[۶]  نفس المصدر، ۳۰، کان موقف الاسترآبادی من العلامه الحلی عنیفاً جداً.

[۷] نفس المصدر، ص۷۸٫

[۸]  الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱و۱۳۲، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ ق.

[۹]  انظر: ملا محسن، الفیض الکاشانی، الوافی، ج ۱،  المقدمه، مکتبه أمیر المؤمنین، اصفهان‏، ۱۳۷۰هـ.

[۱۰]  تنبیه: بالنسبه الى الکتاب المجید یرون الخلل فی المتلقی و المستنبط منه لا فی اصل الکتاب المجید، حیث یرون أنه لا یعرف القرآن الا من خوطب به، و هم المعصومون حصراً.

[۱۱]  آل عمران، ۱۳۸٫

[۱۲]  النحل، ۸۹٫

[۱۳]  محمد، ۲۴٫

[۱۴]  الکلینی، الکافی ،ج ۱، ص ۶۹ (باب الأخذ بالسنه و شواهد الکتاب)، دار الکتب الإسلامیه، طهران، ۱۳۶۵ ش.

[۱۵]  یختلف القیاس الفقهی عن القیاس المنطقی؛ و ذلک ان القیاس الفقهی هو عین التمثیل المنطقی و تعدیه حکم المشابه الى المشابه الآخر. و ان الممنوع فی المدرسه الشیعیه و روایات المعصومین (ع) هذا النوع من القیاس. و من الواضح جداً الفارق الجوهری بین هذا النوع من القیاس و بین القیاس المنطقی، من قبیل قیاس الاولویه، فاذا کان القرآن قد نهى عن توجیه أدنى الاسائه الى الوالدیه " و لا تقل لهما أف" فمن الاولى أنه ینهى عن ما هو اشد من ذلک کالضرب و الاهانه و… فمن الاولى حرمه ذلک کله. و الملاحظ اننا لم نعثر فی کلمات أهل البیت (ع) ما یدل على النهی عن هذا النوع من القیاس.

[۱۶]  ویعبر عن هذا النوع من الاجماع بالاجماع الدخولی.

[۱۷]  اختلفت کلمه الاخباریین فی قطعیه صدور جمیع الروایات او خصوص الکتب الاربعه.