دلیل البداء

قوله تعالى: یمحوا الله مایشاء ویثبت وعنده أُمّ الکتاب

السؤال: ماهو الدّلیل الأصلی فی البداء ؟
الجواب: أصل البداء- الذی یعدّ من المعارف العلیا تجاه ما عرف من الیهود، من سیاده القدر على کلّ شی‏ء حتى إرادته سبحانه-
یستفاد بوضوح من قوله سبحانه: « یمحوا الله ما یشاء ویثبت وعنده أُمّ الکتاب »،(۱)و هذه الآیه هی الأصل فی البداء فی مقام الثبوت.
و یکفی فی إیضاح دلالتها، نقل کلمات المحقّقین من المفسّرین، حتّى یقف القارئ على أنّ القول بالبداء بالمعنى الصحیح، ممّا اصفقت علیه الأُمّه.
۱- روى الطبری (ت ۳۱۰ ه) فی تفسیر الآیه عن جمع من الصحابه و التابعین أنّهم کانوا یدعون الله سبحانه بتغییر المصیر و إخراجهم من الشقاء- إن کتب علیهم- إلى السعاده، مثلًا کان عمر بن الخطاب- رضی الله عنه- یقول و هو یطوف بالکعبه: اللّهم إن کنت کتبتنی فی أهل السعاده فأثبتنی فیها، و إن کنت کتبتنی على الذنبِ (الشقاوه) فامحنی و أثبتنی فی أهل السعاده؛ فإنّک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک أُمّ الکتاب.
و روى نظیر هذا الکلام عن ابن مسعود، و ابن عبّاس، و شقیق و أبی وائل.(۲)
روی عن ابن زید أنّه قال فی قوله سبحانه: یمحوا الله ما یشاء بما یُنزِّلُ على الأنبیاء، و یُثبت ما یشاء ممّا ینزله إلى الأنبیاء و قال: و عنده أُمّ الکتاب لایُغیّر و لا یُبدَّل».(3)
۲- قال الزمخشری (ت ۵۲۸ ه): یمحوا الله ما یشاء ینسخ ما یستصوب نسخه و یثبت بدله ما یرى المصلحه فی إثباته أو ینزله غیر منسوخ.(۴)
۳- ذکر الطبرسی (۴۷۱- ۵۴۸ ه): لتفسیر الآیه وجوهاً متقاربه و قال: «الرابع أنّه عامٌّ فی کلّ شی‏ء، فیمحو من الرزق و یزید فیه، و من الأجل، و یمحو السعاده و الشقاوه و یثبتهما. (روى ذلک) عن عمر بن الخطاب، و ابن مسعود، و أبی‏وائل، و قتاده. و أُمّ الکتاب أصل الکتاب الذی أُثبتت فیه الحادثات و الکائنات.
و روى أبو قلابَه عن ابن مسعود أنّه کان یقول: اللّهمّ إن کنت کتبتنی فی الأشقیاء فامحنی من الأشقیاء…».(5)
۴- قال الرازی (ت ۶۰۸ ه): إنّ فی هذه الآیه قولین:
القول الأوّل: إنّها عامه فی کلّ شی‏ء کما یقتضیه ظاهر اللفظ قالوا: إنّ الله یمحو من الرزق و یزید فیه، و کذا القول فی الأجل و السعاده و الشقاوه و الإیمان و الکفر و هو مذهب عمر و ابن مسعود، و القائلون بهذا القول کانوا یدعون و یتضرّعون إلى الله تعالى فی أن یجعلهم سعداء لا أشقیاء. و هذا التأویل رواه جابر عن رسول‏الله صلى الله علیه و آله.
و القول الثانی: إنّ هذه الآیه خاصّه فی بعض الأشقیاء دون البعض.
ثمّ قال: فإن قال قائل: ألستم تزعمون أنّ المقادیر سابقه قد جفَّ بها القلم و لیس الأمر بأنف، فکیف یستقیم مع هذا المعنى، المحو و الإثبات؟
قلنا: ذلک المحو و الإثبات أیضاً مما جفّ به القلم، فلأنّه لایمحو إلّاما سبق فی علمه و قضائه محوه.(۶)
۵- قال القرطبی (ت ۶۷۱ ه)- بعد نقل القولین و أنّ المحو و الإثبات هل یعمّان جمیع الأشیاء أو یختصّان ببعضها-: مثل هذا لایدرک بالرأی و الاجتهاد، و إنّما یؤخذ توقیفاً، فإن صحَّ فالقول به یجب أن یوقف عنده، و الا فتکون الآیه عامّه فی جمیع الأشیاء، و هو الأظهر- ثم نقل دعاء عمر بن الخطاب فی حال الطواف، و دعاء عبدالله بن مسعود ثم قال: روی فی الصحیحین عن أبی هریره قال: سمعت النبی صلى الله علیه و آله یقول: «مَن سرَّه أن یبسط له فی رزقهِ و یُنسَأ له فی أثره (أجله) فلیصل رحمه».(7)
۶- قال ابن کثیر (ت ۷۷۴ ه) بعد نقل قسم من الروایات: و معنى هذه الروایات أنّ الأقدار ینسخ الله ما یشاء منها و یثبت منها ما یشاء، و قد یُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: «إن الرجل لیُحْرَمُ الرزقَ بالذنب یصیبه و لا یردّ القَدَرُ إلّا بالدعاء، و لا یزید فی العمر إلّا البر» ثم نقل عن ابن عبّاس: «الکتاب کتابان؛ فکتاب یمحو الله منه ما یشاء و یثبت عنده ما یشاء، و عنده أُمّ الکتاب».(8)
۷- روى السیوطی (ت ۹۱۱ ه) عن ابن عبّاس فی تفسیر الآیه: هو الرجل یعمل الزمان بطاعه الله، ثم یعود لمعصیه الله فیمو ت على ضلاله، فهو الذی یمحو، و الذی یثبت: الرجل یعمل بمعصیه الله تعالى و قد سبق له خیر حتّى یمو ت و هو فی طاعه الله سبحانه و تعالى. ثمّ نقل ما نقلناه من الدعاء عن جماعه من الصحابه و التابعین.(۹)
۸- ذکر الآلوسی (ت ۱۲۷۰ ه) عند تفسیر الآیه قسماً من الآثار الوارده حولها و قال: أخرج ابن مردویه و ابن عساکر عن علیّ- کرم الله وجهه- أنّه سأل رسول الله صلى الله علیه و آله عن قوله تعالى: یمحوا الله ما یشاء… الآیه فقال له علیه الصلاه و السلام: «لأقرّنّ عینک بتفسیرها، و لأقرّنّ عین أُمّتی بعدی بتفسیرها: الصدقه
على وجهها، و برّ الوالدین و اصطناع المعروف، محوِّل الشقاء سعاده، و یزید فی العمر، و یقی مصارع السوء» ثم قال: دفع الإشکال عن استلزام ذلک، بتغیّر علم الله سبحانه، و من شاء فلیراجع.(۱۰)
۹- قال صدیق حسن خان (ت ۱۳۰۷ ه) فی تفسیر الآیه: و ظاهر النظم القرآنی العموم فی کلّ شی‏ء ممّا فی الکتاب، فیمحو ما یشاء محوه من شقاوهٍ أو سعادهٍ أو رزقٍ أو عمرٍ أو خیرٍ أو شرّ و یبدّل هذا بهذا، و یجعل هذا مکان هذا. لا یُسأل عمّا یفعل و هم یُسألون. و الى هذا ذهب عمر بن الخطّاب و ابن مسعود و ابن عبّاس و أبو وائل و قتاده و الضحّاک و ابن جریج و غیرهم….(۱۱)
۱۰- قال القاسمی (ت ۱۳۳۲ ه): تمسّک جماعه بظاهر قوله تعالى: یمحوا الله ما یشاء و یثبت فقالوا: إنّها عامَّه فی کلّ شی‏ء کما- یقتضیه ظاهر اللفظ – قالوا یمحو الله من الرزق و یزید فیه، و کذا القول فی الأجل و السعاده و الشقاوه و الإیمان و الکفر.(۱۲)
۱۱- قال المراغی (ت ۱۳۷۱ ه) فی تفسیر الآیه: و قد أُثر عن أئمه السلف أقوال لا تناقض بل هی داخله فیما سلف ثم نقل الأقوال بإجمال.(۱۳)
و هذه الجمل و الکلم الدرّیه المضیئه عن الصحابه و التابعین لهم بإحسان و المفسّرین؛ تعرب عن الرأی العام بین المسلمین فی مجال إمکان تغییر المصیر بالأعمال الصالحه و الطالحه، و منها الدعاء و السؤال، و أنّه لیس کلّ تقدیر حتمیاً لایغیّر و لایبدّل،
و أنّ لله‏ سبحانه لوحین: لوح المحو و الإثبات و لوح «أُمّ الکتاب» والذی لایتطرّق التغییر إلیه هو الثانی دون الأوّل، و أنّ القول بسیاده القدر على اختیار الإنسان فی مجال الطاعه و المعصیه؛ قول بالجبر الباطل بالعقل و الضروره و محکمات الکتاب. و من جنح إلیه لزمه القول بلغویه إرسال الرسل و إنزال الکتب ذلکَ ظَنُّ الَّذینَ کَفروا فَویلٌ لِلَّذینَ کَفروا مِنَ النّار.(۱۴)
و کما أنّه سبحانه یداه مبسوطتان، کذلک العبد مختار فی أفعاله لا مسیّر، و حرٌّ فی تصرّفاته(۱۵) لا مجبور، له أن یغیّر مصیره و مقدَّره بحسن فعله وجوده عمله، و یخرج اسمه من الأشقیاء، و یدخله فی السعداء، کما أنّ له أن یخرج اسمه من السعداء و یدخله فی الأشقیاء بسوء عمله.
فالله سبحانه کما یمحو و یثبت فی التکوین، فیحیی و یمیت، کذلک یمحو مصیر العبد و یغیّره حسب ما یغیّر العبد بنفسه (فعله و عمله) لقوله سبحانه: إنَّ الله لا یُغَیّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» ،(۱۶) کل ذلک لأجل أنّ یدیه مبسوطتان، و أنّ العبد حرٌّ مختار، قادر على تغییر القضاء، و تبدیل القدر، بحسن فعله أو سوئه، کما دلّت علیه الآیات و الروایات.
و لیس فی ذلک أیّ محذور و لا مخالفه للعقل و لا الکتاب و السنّه، بل تغییر القضاء بحسن الفعل و تغییر القدر بسوئه، هو أیضاً من قدره و قضائه و سننه التی لا تبدیل لها و لا تغییر، فالله سبحانه إذا قدّر لعبده شیئاً و قضى له بأمر، فلم یقدّره و لم یقضِ به على وجه القطع و البتِّ، بحیث لا یتغیّر و لا یتبدّل، بل قضى به على وجه خاصّ، و هو أنّ القضاء و القدر یجری علیه، ما لم یغیّر العبد حاله، فإذا غیّر حاله بحسن فعله أو سوئه، یتغیّر القضاء و یتبدّل القدر، و یخلف قضاء و قدر آخر مکانهما الأوّل، و کلّ هذه أیضاً قضاء و قدر منه، کما لا یخفى.
و هذا (البداء فی الثبوت) أولى من التسمیه بالمحو و الإثبات، و التغییر و التبدیل فی الکون و فی مصیر الإنسان، غیر أنّ المحو و الإثبات فی الکون بید الله سبحانه، یتصرّف فیه حسب مشیئته، و لا دخل لإراده الإنسان و فی صلاح فعله و فساده، و أمّا التغییر فی مصیر الإنسان فیتوقّف تعلّق المشیئه علیه؛ على کیفیه حال العبد و کیفیه عمله من حسن أو قبح .(۱۷)
_____________________________
۱٫ الرعد: ۳۹٫
۲٫ الطبری: التفسیر( جامع البیان) ۱۳: ۱۱۲- ۱۱۴٫
۳٫ الطبری: التفسیر( جامع البیان) ۱۳: ۱۱۲- ۱۱۴٫
۴٫ الزمخشری، الکشاف ۲: ۱۶۹٫
۵٫الطبرسی، مجمع البیان ۶: ۳۹۸٫
۶٫تفسیر الرازی ۱۰: ۶۴- ۶۵٫
۷٫ القرطبی، الجامع لأحکام القرآن ۵: ۳۲۹٫
۸٫ ابن کثیر، التفسیر ۲: ۵۲۰٫
۹٫ السیوطی، الدر المنثور ۴: ۶۶۰ لاحظ ما نقله فی المقام من المأثورات.
۱۰٫ الآلوسی، روح المعانی ۱۳: ۱۱۱٫
۱۱٫ صدیق حسن خان، فتح البیان ۵: ۱۷۱٫
۱۲٫ القاسمی، المحاسن والتأویل ۹: ۳۷۲٫
۱۳٫ المراغی، التفسیر ۵: ۱۵۵- ۱۵۶٫
۱۴٫ ص (سوره صاد ) : ۲۷
۱۵٫ لا یخفى أنّ المقصود من أفعال الإنسان التی تثبت اختیاره فیها هی الأفعال التی تتعلق بها التکالیف لاالأفعال القهریه التی تصدر من جهازه الهضمی مثلًا.
۱۶٫ الرعد: ۱۱٫
۱۷٫ أضواء على عقائد الشیعه إلامامیه، الشیخ جعفر السّبحانی، ص ۴۴۱ – ۴۴۶ .