البداء فی الکتاب والسنّه
ویأتی کلّ ذلک ضمن أُمور:
۱
تغییر المصیر بالأعمال الصالحه والطالحه
ذهبت الیهود إلى استحاله تعلّق مشیئه اللّه بغیر ما جرى علیه قلم القضاء والقدر، فیمتنع تغییر ما قُدِّر إلى خلافه، وقد تبلورت تلک العقیده فی کلامهم بأنّ ید اللّه مغلوله، قال سبحانه حاکیاً عنهم: (وَقالَتِ الیَهُود یَدُ اللّه مَغْلُولَهٌ غُلَّتْ أَیدیهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاء وَلَیزیدَنَّ کَثیراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیاناً وَکُفراً) .( [۷])
وعلى هذا الأساس قالوا ید اللّه مغلوله عن القبض والبسط والأخذ والعطاء، وانّه إذا جرى قلمه وتقدیره على شیء لا یبدّل ولا یغیّر فیخرج عن إطار قدرته.
واستنتجوا من هذا الأصل، امتناع نسخ الأحکام الشرعیه أیضاً.
ثمّ إنّه سبحانه یردّ على تلک العقیده فی غیر واحده من الآیات ویقول:
(الحَمْدُ للّهِ فاطِر السَّموات وَالأَرْضِ… یَزِیدُ فِی الخَلْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلى کُلّ شَیء قَدیر) .( [۸])
(وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاّ بِعِلْمِهِ وَما یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر وَلا یُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاّ فِی کتاب إِنَّ ذلکَ عَلى اللّه یَسیر) .( [۹])
فاللّه سبحانه کما هو المقدِّر للمصیر الأوّل، هو المقدّر أیضاً للمصیر الثانی، فهو فی کلّ یوم فی شأن، وانّه جلّ و على یبدئ و یعید، و یحیی ویمیت، یزید فی الرزق والعمر ویُنقص، کلّ ذلک حسب مشیئته الحکمیه والمصالح الکامنه. فکما هو عالم بالتقدیر الأوّل، عالم ـ فی نفس ذلک الوقت ـ بأنّه سوف یزول و یخلفه تقدیر آخر، لکن لا بمعنى وجود الفوضى فی التقدیر، بل بتبعیه کلّ تقدیر لملاکه وسببه.
إذا کان فی هذه الآیات إلماع إلى إخلاف تقدیر مکان تقدیر، ففی الآیات التالیه تصریحات بأنّ الإنسان هو الذی یستطیع أن یغیّر مصیره بصالح أعماله وطالحها، وأنّ التقدیر الأوّل الذی نجم عن سبب فی حیاه العبد لیس تقدیراً قطعیاً لا یغیّـر، بل هو تقدیر معلّق سیتغیّر إذا تغیّر سببه.
یقول سبحانه: (وَلَوْ أَنّ أَهلَ القُرى آمنوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرکات مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ وَلکِن کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُون) ( [۱۰]) ولیست هذه الآیه، آیه فریده، بل هناک آیات کثیره تُبیّن بأنّ للإنسان مقدره واسعه على إخلاف تقدیر مکان تقدیر و قضاء مکان قضاء، کلّ ذلک بمشیئته سبحانه و إرادته حیث زوّد العبدَ بحریه ومشیئه على أن یُخلف تقدیراً مکان تقدیر آخر، وها نحن نقتصر على نزر قلیل منها حتّى یتّضح الحال.
۱٫ (استغفروا ربَّکُم إِنّهُ کانَ غَفّاراً * یُرسِل السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدراراً * و یمدِدْکم بِأَمْوال وَبَنِینَ وَیَجْعَل لَکُمْ جَنّات وَیَجْعَل لَکُمْ أَنهاراً) .( [۱۱])
۲٫ (إِنَّ اللّه لا یُغَیّرُ ما بِقَوْم حتّى یُغَیّرُوا ما بأَنْفُسِهِمْ) .( [۱۲])
۳٫ (ذلِکَ بأَنَّ اللّهَ لَمْ یَکُ مُغیِّراً نِعْمه أَنعَمَها عَلى قَوم حَتّى یُغَیّروا ما بِأَنْفُسِهِمْ) .( [۱۳])
۴٫(وَمَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرجاً * وَیَرْزُقهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب) .( [۱۴])
۵٫ (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لأَزیدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی لَشدید) .( [۱۵])
۶٫ (وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبل فاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّیْناهُ وَأَهله مِنَ الکَربِ العَظیم) .( [۱۶])
۷٫(وَأَیُّوبَ إِذْ نادى ربَّهُ أَنّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمین * فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَکَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرّ) .( [۱۷])
۸٫(فَلولا أَنّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحینَ * لَلَبِثَ فی بَطْنهِ إِلى یَوم یُبْعَثُون * فَنَبَذناهُ بِالعَراء وَهُوَ سَقِیم * وَأَنْبَتْنا عَلَیهِ شَجرهً مِنْ یَقطین) .( [۱۸])
إنّ هذه الآیات تعرب عن أنّ الأعمال الصالحه مؤثّره فی مصیر الإنسان وانّه یقدر بعمله الصالح على تغییر التقدیر وتبدیل القضاء ـ غیر المبرم ـ ، لأنّه لیس فی أفعال الإنسان الاختیاریه مقدَّر محتوم حتّى یکون العبد فی مقابله مکتوف الأیدی والأرجل.
تغییر المصیر بالأعمال فی الروایات
دلّ غیر واحد من الروایات على أنّ الأعمال الصالحه أو غیرها تُغیّـر التقدیر، کما ورد عن أئمّه أهل البیت(علیهم السلام) انّ الصدقه والاستغفار والدعاء وصله الرحم وما أشبه ذلک یغیر التقدیر.
وما هذا إلاّ لأنّ التقدیر لم یکن تقدیراً قطعیاً، بل تقدیراً معلّقاً على عدم الإتیان بصالح الأعمال أو بطالحها، فإذا وجد المعلّق علیه یتبدّل التقدیر بتقدیر آخر، کلّ ذلک بعلم ومشیئه منه سبحانه، فهو عندما یقدر عالم ببقاء التقدیر أو بتبدّله ـ فی المستقبل ـ إلى تقدیر آخر، فلو کان هناک جهل فإنّما هو فی جانب العباد لا فی ساحه المقدِّر، فانّه عالم بعامه الأشیاء والتقدیرات ثابتها ومتغیّرها.
سنّه اللّه الحکیمه فی عباده
إنّه سبحانه حسب حکمته الحکیمه جعل تقدیر العباد على قسمین نذکرهما بالتفصیل التالی:
۱٫ تقدیر قطعی لا یقبل المحو والتغییر، وذلک کسنّته سبحانه فی موت الإنسان وفنائه، فقوله سبحانه: (إِنّکَ مَیّتٌ وَإِنّهُمْ مَیّتُون) ( [۱۹]) من السنن القطعیه التی لا تتغیّر ولا تتبدّل، وکم له من نظیر کقوله سبحانه: (أَنَّ الأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ) .( [۲۰])
۲٫ تقدیر معلق غیر قطعی مشروط بشرط خاص، فلو قدّر الصلاح فهو مشروط بعدم ارتکاب ما یخرجه من الصلاح، وإذا قدّر الضلال فهو أیضاً مشروط بعدم تعاطیه ما یدخله مدخل الهدى، کلّ ذلک لحکمه.
إنّ تلک السنّه ـ الّتی تُمکّن الإنسان من تغییر مصیره ـ بصیص أمل للمذنبین، لئلاّ یقنطوا، ولئلاّ ینقطع رجاؤهم من رحمته سبحانه، بل تبقى اضباره أعمالهم مفتوحه حتّى السنین الأخیره من أعمارهم، کما هی إنذار للصالحین بأن لا یغتروا بأعمالهم الصالحه، وذلک لأنّ العبره بخواتیم الأعمال، فلو صدر منهم فی فتره أُخرى من حیاتهم ما یغضب الرب فسوف یتغیّر تقدیره سبحانه من صلاح إلى طلاح.
وبما انّ لهذه السنه أثراً تربویاً فی الأُمّه، نرى أنّ الروایات کالآیات ترکّز على تمکّن الإنسان من تغییر مصیره من خیر إلى شر و من شر إلى خیر، وقد تضافرت الروایات عن النبیّ الأعظم(صلى الله علیه وآله وسلم) وأئمّه أهل البیت(علیهم السلام) فی هذا المقام نذکر فیما یلی نماذج منها.
أثر الدعاء فی تغییر المصیر
أخرج الحاکم عن ابن عباس(رض) قال: لا ینفع الحذر عن القدر ولکن اللّه یمحو بالدعاء ما یشاء من القدر.( [۲۱])
وأخرج ابن أبی شیبه فی «المصنّف» وابن أبی الدنیا فی الدعاء عن ابن مسعود (رضی الله عنه) : قال: ما دعا عبد بهذه الدعوات إلاّ وسّع اللّه له فی معیشته:
«یا ذا المن ولا یُمنّ علیه، یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الطول، لا إله إلاّ أنت ظهر اللاجین وجار المستجیرین، ومأمن الخائفین إن کنت کتبتنی عندک فی أُمّ الکتاب شقیاً فامح عنی اسم الشقاء واثبتنی عندک سعیداً، وإن کنت کتبتنی عندک فی أُمّ الکتاب محروماً مقتراً على رزقی، فامح حرمانی ویسّر رزقی وأثبتنی عندک سعیداً موفقاً للخیر، فإنّک تقول فی کتابک الذی أنزلت (یمحوا اللّه ما یشاء ویثبت وعنده أُم الکتاب) .( [۲۲])
روى الکلینی بسنده عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «إنّ الدعاء یرد القضاء ینقضه کما یُنقض السلک وقد أُبرم إبراماً».( [23])
وروى الکلینی بسند عن أبی الحسن موسى(علیه السلام) : «علیکم بالدعاء، فانّ الدعاء للّه والطلب إلى اللّه یردّ البلاء وقد قدّر وقضى ولم یبق إلاّ إمضاؤه، فإذا دعی اللّه عز ّوجلّ وسئل صرف البلاء صرفه».( [24])
أثر الصدقه فی تغییر المصیر
روى السیوطی فی «الدر المنثور» عن علی(علیه السلام) : انّه سأل رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) عن هذه الآیه(یمحو اللّه) ؟ فقال له: «لأقرّنّ عینیک بتفسیرها ولأقرّنّ عین أُمّتی بعدی بتفسیرها: الصدقه على وجهها، وبرّ الوالدین، واصطناع المعروف یحوّل الشقاء سعاده،ویزید فی العمر ، ویقی مصارع السوء».( [25])
وکما أنّ للأعمال الصالحه أثراً فی المصیر وحسن العاقبه، وشمول الرحمه وزیاده العمر وسعه الرزق، کذلک الأعمال الطالحه والسیئات فی الأفعال فانّ لها تأثیراً ضد أثر الأعمال الحسنه.
ویدلّ على ذلک من الآیات قوله سبحانه:
(وَضَرَب اللّهُ مَثلاً قَرْیَهً کَانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً یَأْتِیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکَان فَکَفَرتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ) .( [۲۶])
وقال سبحانه: (وَلَقَدْ أَخذْنا آلَ فِرعَونَ بِالسّنِینَ وَنَقْص مِنَ الثَّمرات لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ) .( [۲۷])
۲
البداء
فی الکتاب العزیز
لقد عرفت أنّه لیس للإنسان مصیر واحد لا یُردّ ولا یبُدّل، بل ما کتب وقدّر یتغیّر بصالح الأعمال وطالحها، فلیس الإنسان فی مقابل التقدیر مسیّراً، ولکنّه بعدُ مخیّر فی أن یغیّـر التقدیر بصالح أفعاله أو بسیّئاتها.
ومن حسن الحظ انّ الکتاب یرکّز على ذلک ویعرب عن أنّ للّه سبحانه لوحین:
۱٫ لوح المحو والإثبات.
۲٫ أُمّ الکتاب. فما فی اللوح الأوّل خاضع للتغییر والتبدیل، فلیس ما کتب فیه أمراً قطعیاً لا یغیّر ولا یتبدّل، قال سبحانه: (وَمَا کَانَ لِرَسُول أَنْ یَأْتِیَ بآیه إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ لِکُلِّ أَجَل کِتَابٌ * یَمْحُو اللّهُ ما یَشاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الکِتابِ) .( [۲۸])
وهذه الآیه هی الأصل فی البداء فی الشریعه الإسلامیه، وهانحن ننقل بعض کلمات المحقّقین من المفسّرین حتّى یقف القارئ على المعنى الصحیح للبداء ویعلم أنّه ممّا أصفقت علیه الأُمّه ولا یوجد بینهم أیُّ خلاف فی ذلک.
۱٫ روى الطبری(المتوفّى۳۱۰هـ) فی تفسیر الآیه عن لفیف من الصحابه والتابعین أنّهم کانوا یدعون اللّه سبحانه بتغییر المصیر وإخراجهم من الشقاء ـ إن کتب علیهم ـ إلى السعاده مثلاً: کان عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) یقول وهو یطوف بالکعبه: اللّهم إن کنت کتبتنی فی أهل السعاده فأثبتنی فیها، وإن کنت کتبتنی على الذنب ] الشقاوه [ فامحنی وأثبتنی فی أهل السعاده، فإنّک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک أُمّ الکتاب.
وروى نظیر هذا الکلام عن ابن مسعود، وابن عباس، وشقیق وأبی وائل.( [۲۹])
وروى عن ابن زید أنّه قال فی قوله سبحانه: (یمحوا اللّه ما یشاء) بما یُنزِّلُ على الأنبیاء ،ویُثبت ما یشاء مما ینزله إلى الأنبیاء وقال وعنده أُمّ الکتاب لایُغیّر ولایُبدَّل.( [۳۰])
۲٫ قال الزمخشرى(المتوفّى ۵۲۸هـ): ( یمحوا اللّه ما یشاء) ینسخ ما یستصوب نسخه ویثبت بدله ما یرى المصلحه فی إثباته أو ینزله غیر منسوخ.( [۳۱])
۳٫ ذکر الطبرسی(۴۷۰ـ۵۴۸هـ): لتفسیر الآیه وجوهاً متقاربه وقال: « الرابع: أنّه عامٌّ فی کل شیء فیمحو من الرزق ویزید فیه، ومن الأجل، ویمحو السعاده والشقاوه ویثبتهما.(روی ذلک ) عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود وأبی وائل، وقتاده. وأُمّ الکتاب أصل الکتاب الذی أُثبتت فیه الحادثات والکائنات.
وروى أبو قلابَه عن ابن مسعود أنّه کان یقول: اللّهمّ إن کنت کتبتنی فی الأشقیاء فامحنى من الأشقیاء…».( [32])
۴٫ قال الرازی(المتوفّى ۶۰۸هـ): إنّ فی هذه الآیه قولین:
القول الأوّل: إنّها عامّه فی کل شیء کما یقتضیه ظاهر اللفظ، قالوا: إنّ اللّه یمحو من الرزق ویزید فیه، وکذا القول فی الأجل والسعاده والشقاوه والإیمان والکفر، وهو مذهب عمر و ابن مسعود، والقائلون بهذا القول کانوا یدعون ویتضرّعون إلى اللّه تعالى فی أن یجعلهم سعداء لا أشقیاء. وهذا التأویل رواه جابر عن رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) .
والقول الثانی: إنّ هذه الآیه خاصّه فی بعض الأشقیاء دون البعض.
ثم قال: فإن قال قائل: ألستم تزعمون إنّ المقادیر سابقه قد جفَّ بها القلم ولیس الأمر بأنف، فکیف یستقیم مع هذا المعنى، المحو والإثبات؟
قلنا: ذلک المحو والإثبات أیضاً مما جفّ به القلم، فلأنّه لایمحو إلا ما سبق فی علمه وقضائه محوه.( [۳۳])
۵٫ وقال القرطبی (المتوفّى ۶۷۱ هـ) ـ بعد نقل القولین وإن المحو والإثبات هل یعمّـان جمیع الأشیاء أو یختصان ببعضها ـ: مثل هذا لایدرک بالرأی والاجتهاد ، وإنّما یؤخذ توقیفاً فإن صحَّ فالقول به یجب أن یوقف عنده، وإلاّ فتکون الآیه عامّه فی جمیع الأشیاء، وهو الأظهر ـ ثم نقل دعاء عمر بن الخطاب فی حال الطواف ودعاء عبداللّه بن مسعود ثم قال: روى فی الصحیحین عن أبی هریره قال: سمعت النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) یقول: «مَن سرَّه أن یبسط له فی رزقهِ ویُنسَأ له فی أثره (أجله) فلیصل رحمه».( [34])
۶٫ قال ابن کثیر (المتوفّـى۷۷۴هـ) بعد نقل قسم من الروایات: ومعنى هذه الروایات أنّ الأقدار ینسخ اللّه ما یشاء منها ویثبت منها ما یشاء ،وقد یُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) : « إن ّ الرجل لیُحْرَمُ الرزقَ بالذنب یصیبه ولایرد القَدَرُ إلاّ بالدعاء، ولایزید فی العمر إلا البر». ثم نقل عن ابن عباس: الکتاب کتابان: فکتاب یمحو اللّه منه ما یشاء ویثبت عنده ما یشاء،وعنده أُمّ الکتاب.( [۳۵])
۷٫ روى السیوطی(المتوفّى۹۱۱هـ) عن ابن عباس فی تفسیر الآیه: هو الرجل یعمل الزمان بطاعه اللّه، ثم یعود لمعصیه اللّه فیموت على ضلاله فهو الذی یمحو ، والذی یثبت: الرجل یعمل بمعصیه اللّه تعالى وقد سبق له خیر حتى یموت وهو فی طاعه اللّه سبحانه وتعالى. ثم نقل ما نقلناه من الدعاء عن لفیف من الصحابه والتابعین.( [۳۶])
۸٫ ذکر الألوسی( المتوفّى۱۲۷۰هـ) عند تفسیر الآیه قسماً من الآثار الوارده حولها وقال: أخرج ابن مردویه وابن عساکر عن علیّ ـ کرم اللّه وجهه ـ أنّه سأل رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) عن قوله تعالى: (یمحوا اللّه ما یشاء…) الآیه فقال له علیه الصلاه والسلام: «لأقرَّنَّ عینک بتفسیرها، ولأُقرَّنَّ عین أُمّتی بعدی بتفسیرها: الصدقه على وجهها، وبر الوالدین واصطناع المعروف، محوِّل الشقاء سعاده، ویزید فی العمر، ویقی مصارع السوء». ثم قال: دفع الإشکال عن استلزام ذلک، بتغیر علم اللّه سبحانه، ومن شاء فلیرجع.( [۳۷])
۹٫ وقال صدیق حسن خان(المتوفّى۱۳۰۷هـ) فی تفسیر الآیه: وظاهر النظم القرآنی العموم فی کل شیء ممّا فی الکتاب، فیمحو ما یشاء محوه من شقاوه أو سعاده أو رزق أو عمر أو خیر أو شرّ ، ویبدل هذا بهذا ،ویجعل هذا مکان هذا. لا یُسأل عما یفعل وهم یُسألون وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتاده والضحاک وابن جریج وغیرهم…( [۳۸]) ۱۰٫ وقال القاسمی(المتوفّى۱۳۳۲هـ): تمسک جماعه بظاهر قوله تعالى: ( یمحوا اللّه ما یشاء ویثبت) فقالوا: إنّها عامَّه فی کل شیء کما ـ یقتضیه ظاهر اللفظ ـ قالوا : یمحو اللّه من الرزق ویزید فیه، وکذا القول فی الأجل والسعاده والشقاوه والإیمان والکفر.( [۳۹])
۱۱٫وقال المراغی(المتوفّى۱۳۷۱هـ) فی تفسیر الآیه: وقد أُثر عن أئمه السلف أقوال لاتناقض فیها، بل هی داخله فیما سلف. ثم نقل الأقوال بإجمال.( [۴۰])
وهذه الجمل والکلم الدرّیه المضیئه عن الصحابه والتابعین لهم بإحسان، والمفسرین تعرب عن الرأی العام بین المسلمین فی مجال إمکان تغییر المصیر بالأعمال الصالحه والطالحه ومنها الدعاء والسؤال، وأنّه لیس کل تقدیر حتمیاً لایُغیّر ولایبدّل، وإنّ للّه سبحانه لوحین: لوح المحو والإثبات، ولوح «أُمّ الکتاب». والذی لایتطرق التغییر إلیه هو الثانی دون الأوّل ، وإنّ القول بسیاده القدر على اختیار الإنسان فی مجال الطاعه والمعصیه، قول بالجبر، الباطل بالعقل والضروره، ومحکمات الکتاب. ومن جنح إلیه لزمه القول بلغویه إرسال الرسل وإنزال الکتب (ذَلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ) .( [۴۱])
۳
النزاع فی البداء لفظی
لم یزل النزاع بین الشیعه والسنّه فی وصف اللّه سبحانه بالبداء قائماً على قدم وساق، فالشیعه الإمامیه تعتبر البداء من صمیم الدین بحجّه انّه بمعنى تغیّر المصیر بصالح الأعمال وطالحها، وتنکره بمعنى الظهور بعد الخفاء کما سیوافیک; والسنّه ترفض البداء بالمعنى المحال وهو ظهور الشیء بعد الخفاء، وتکفّر القائل به لاستلزامه نسبه الجهل إلى اللّه سبحانه وتنسبه إلى الشیعه.
ومن الواضح انّ المقبول لدى الشیعه یغایر موضوعاً و محمولاً مع ما هو المرفوض لدى السنّه، فلا یرد مثل ذلک الإیجاب والسلب على مورد واحد، حیث لا نجد بین الأُمّه الإسلامیه من ینکر علم اللّه سبحانه وإحاطته بما فی الأرض والسماء، کما لا نجد فیهم من ینکر تغیر المصیر بصالح الأعمال.
فالفریقان یتنازعان ولکنّهما یتفقان فی المعنى الإیجابی، کما أنّهما یتّفقان فی المعنى السلبی.
وهذا إن دلّ على شیء فإنّما یدلّ على أنّ المسأله لم تطرح فی جوّ هادئ حتّى تقف کلّ طائفه على ما لدى الطائفه الأُخرى من المعنى لهذا الأصل. ونحن ندعو إلى عقد مؤتمر علمی لدراسه هذه المسأله بدقه لإزاله الشکّ والالتباس فیها وفی غیرها من المسائل المختلف فیها .
نصوص علماء الإمامیه فی البداء
۱٫ قـال الصـدوق(۳۰۶ـ۳۸۱هـ) فـی «باب الاعتقاد بالبداء»: إنّ الیهود قالوا: إنّ اللّه تبارک وتعالى قد فـرغ من الأمر، قلنا: بل هو تعالى «کلّ یوم هو فی شـأن» لا یشغله شـأن عن شأن، یحیی ویمیت، ویخلق ویرزق ویفعل ما یشاء، وقلنـا: (یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ) ( [۴۲]) . ( [۴۳])
۲٫ قال الشیخ المفید(۳۳۶ـ۴۱۳هـ): معنى البداء ما یقوله المسلمون بأجمعهم فی النسخ وأمثاله من: الإفقار بعد الإغناء، والإمراض بعد الإعفاء، والإماته بعد الإحیاء، وما یذهب إلیه أهل العدل خاصه، من الزیاده فی الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال.( [۴۴])
۳٫ قال السید المرتضى(۳۵۵ـ ۴۳۶هـ): البداء فی لغه العرب هو الظهور من قوله: «بدا الشیء: إذا ظهر وبان، والمتکلّمون تعرّفوا فیما بینهم أن یسمّوا ما یقتضی هذا البداء باسمه، فقالوا: إذا أمر اللّه تعالى بالشیء فی وقت مخصوص على وجه معیّن ومکلّف واحد، ثمّ نهى عنه، فهو بداء، والبداء على ما حدّدناه لا یجوز على اللّه تعالى لأنّه علم بنفسه، ولا یجوز له أن یتجدّد کونه عالماً ، ولا أن یظهر له من المعلومات ما لم یکن ظاهراً.
وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علماً، ولا تقتضی قطعاً بإضافه البداء إلى اللّه، وحملها محقّقو أصحابنا على أنّ المراد بلفظه البداء فیها النسخ للشرائع ولا خلاف بین العلماء فی جواز النسخ للشرائع.( [۴۵])
ترى أنّ السید الشریف یتبرّأ من البداء بمعنى ظهور الشیء بعد خفائه، ویفسّر الروایات بمعنى النسخ وهو صحیح، لکن یجب أن یضاف إلیه بأنّ النسخ یستعمل فی التشریع والبداء فی التکوین.
۴٫ وقال الشیخ الطوسی(۳۸۵ـ ۴۶۰هـ): البداء حقیقه فی الظهور، ولذلک یقال: بدا لنا سور المدینه، وبدا لنا وجه الرأی و قال اللّه تعالى: (وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئاتُ ما عَمِلُوا) ( [۴۶]) و (وبدا لَههُمْ سَیِّئاتُ ما کَسَبُوا) .( [۴۷])
فأمّا إذا أُضیفت هذه اللفظه إلى اللّه تعالى، فمنه ما یجوز إطلاقه علیه ومنه ما لا یجوز; فأمّا ما یجوز من ذلک، فهو ما إذا أفاد النسخ بعینه، ویکون إطلاق ذلک علیه ضرباً من التوسّع، وعلى هذا الوجه یحمل جمیع ما ورد عن الصادقینعلیمها السَّلام من الأخبار المتضمّنه لإضافه البداء إلى اللّه، دون ما لا یجوز علیه من حصول العلم بعد أن لم یکن.
ووجه إطلاق ذلک فیه تعالى، هو أنّه إذا کان منه ما یدلّ على النسخ، یظهر به للمکلّفین مالم یکن ظاهراً، ویحصل لهم العلم به بعد أن لم یکن حاصلاً لهم، أطلق على ذلک لفظ البداء.( [۴۸])
ترى أنّ شیخ الطائفه أیضاً یفسّر البداء بالنسخ، ولکن نضیف إلى ما ذکره أنّ النسخ یستعمل فی نسخ الحکم والبداء فی نسخ التکوین، أعنی: تغییر المصیر بصالح الأعمال وطالحها .
۵٫ وقال الشیخ أیضاً فی کتاب «الغیبه»: إنّه لا یمتنع أن یکون اللّه تعالى قد وقّت هذا الأمر (الحادثه المعیّنه) فی الأوقات التی ذکرت، فلما تجدّد ما تجدّد، تغیّرت المصلحه واقتضت تأخیره إلى وقت آخر ـ إلى أن قال : ـ و على هذا یُتأوّل ما روی فی تأخیر الأعمار عن أوقاتها و الزیاده فیها عند الدعاء وصله الأرحام، وما روی فی تنقیص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم، وغیر ذلک،وهو تعالى و إن کان عالماً بالأمرین، فلا یمتنع أن یکون أحدهما معلوماً بشرط، والآخر بلا شرط، و هذه الجمله لا خلاف فیها بین أهل العدل، وعلى هذا یتأوّل أیضاً ما روی من أخبارنا المتضمّنه للفظ البداء ویبیّن أنّ معناها النسخ على ما یریده جمیع أهل العدل، فیما یجوز فیه النسخ أو تغیّر شروطها، إن کان طریقها الخبر عن الکائنات.( [۴۹])
۶٫ وقال السیّد المحقّق الداماد (… ـ ۱۰۴۱ هـ): البداء منزلته فی التکوین منزله النسخ فی التشریع، فما فی الأمر التشریعی والأحکام التکلیفیه فهو نسخ وفی الأمر التکوینی والمکوّنات الزمانیه بداء، فالنسخ کأنّه بداء تشریعی، والبداء کأنّه نسخ تکوینی، ولا بداء فی القضاء ولا بالنسبه إلى جناب القدّوس الحق.
ـ إلى أن قال: ـ و کما حقیقه النسخ عند التحقیق انتهاء الحکم التشریعی وانقطاع استمراره، لا رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع، فکذلک حقیقه البداء انبتات ( [۵۰]) استمرار الأمر التکوینی وانتهاء اتصال الإفاضه. ( [۵۱])
۷٫ قال العلاّمه المجلسی(۱۰۳۷ـ۱۱۱۰هـ): إنّ أئمّه أهل البیت(علیهم السلام) بالغوا فی البداء ردّاً على الیهود الذین یقولون: إنّ اللّه قد فرغ من الأمر، وردّاً على النظّام وبعض المعتزله الذین یقولون: إنّ اللّه خلق الموجودات دفعه واحده على ما هی علیه وإنّما التقدّم یقع فی ظهورها لا فی حدوثها ووجودها، فنفت أئمّه أهل البیت ذلک المعنى وأثبتوا انّه تعالى کلّ یوم فی شأن، فی إعدام شیء وإحداث آخر، وإماته شخص وإحیاء آخر، إلى غیر ذلک، لئلاّ یترک العباد التضرّع إلى اللّه ومسألته وطاعته والتقرّب إلیه ما یصلح أُمور دنیاهم وعقباهم، ولیرجوا عند التصدّق على الفقراء وصله الأرحام وبر الوالدین والمعروف والإحسان ما وُعدوا علیها من طول العمر وزیاده الرزق وغیر ذلک.( [۵۲])
۸٫ وقال السید عبد اللّه شبّر(…ـ ۱۲۴۱هـ): للبداء معان، بعضها یجوز علیه، وبعضها یمتنع، وهو بالفتح والمدّ أکثر ما یطلق فی اللغه على ظهور الشیء بعد خفائه، وحصول العلم به بعد الجهل، واتّفقت الأُمّه على امتناع ذلک على اللّه سبحانه إلاّ من لا یعتدّ به، ومن نسب إلى الإمامیّه فقد افترى علیهم کذباً، والإمامیه براء منه، وقد یطلق على النسخ، وعلى القضاء المجدّد، وعلى مطلق الظهور، وعلى غیر ذلک من المعانی. ثمّ استشهد على هـذا بما ورد من أنّ الصدقه والدعاء یغیّران القضاء، إلى غیر ذلک ممّا روی فی هذا المضمار.( [۵۳])
هذا هو قول علماء الشیعه وأکابرهم، ترى أنّ الجمیع یفسّر البداء بما یقارب النسخ الذی اتّفق المسلمون على جوازه، غیر أنّ مجال النسخ هو التشریع ومجاله هو التکوین.
۹٫ کلام الإمام شرف الدین فی البداء
وهناک کلامٌ للإمام شرف الدین (۱۲۹۰ـ ۱۳۷۷هـ) قد کشف اللثام عن حقیقه البداء بوجه یقنع کلّ باحث یرتاد الحقیقه، وبما أنّ کلامه فصل حاسم نأتی به تفصیلاً لیقف القارئ على مدى اضطهاد الشیعه، قال: إنّ اللّه قد ینقص من الرزق وقد یزید فیه، وکذا الأجل والصحّه والمرض والسعاده والشقاء، والمحن والمصائب والإیمان والکفر وسائر الأشیاء کما یقتضیه قوله تعالى: (یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ) .
وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبی وائل وقتاده، وقد رواه جابر عن رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) ، وکان کثیر من السلف الصالح یدعون ویتضرّعون إلى اللّه تعالى أن یجعلهم سعداء لا أشقیاء، وقد تواتر ذلک عن أئمّتنا فی أدعیتهم المأثوره وورد فی السنن الکثیره، أنّ الصدقه على وجهها، وبرّ الوالدین، واصطناع المعروف یحوّل الشقاء، سعاده ویزید فی العمر، وصحّ عن ابن عباس انّه قال: لا ینفع الحذر من القدر ولکنّ اللّه یمحو بالدعاء ما یشاء من القدر.
هذا هو البداء الذی تقول به الشیعه، تجوّزوا فی إطلاق البداء علیه بعلاقه المشابهه، لأنّ اللّه عزّ وجلّ أجرى کثیراً من الأشیاء التی ذکرناها على خلاف ما کان یظنّه الناس فأوقعها مخالفه لما تقتضیه الأمارات والدلائل، وکان مآل الأُمور فیها مناقضاً لأوائلها، واللّه عز ّوجلّ هو العالم بمصیرها ومصیر الأشیاء کلّها، وعلمه بهذا کلّه قدیم أزلیّ، لکن لمّا کان تقدیره لمصیر الأُمور یخالف تقدیره لأوائلها. کان تقدیر المصیر أمراً یشبه «البداء» فاستعار له بعض سلفنا الصالح هذا اللّفظ مجازاً، أو کأنّ الحکمه قد اقتضت یومئذ هذا التجوّز.
وبهذا ردّ بعض أئمّتنا قول الیهود: إنّ اللّه قدّر فی الأزل مقتضیات الأشیاء، وفرغ اللّه من کلّ عمل إذا جرت الأشیاء على مقتضیاته، قال(علیه السلام) : بأنّ للّه عزّ وجلّ فی کلّ یوم قضاءً مجدّداً بحسب مصالح العباد لم یکن ظاهراً لهم، وما بدا للّه فی شیء إلاّ کان فی علمه الأزلی، فالنزاع فی هذه بیننا و بین أهل السنّه لفظیّ لأنّ ما ینکرونه من البداء الذی لا یجوز على اللّه عزّ وجلّ تبرّأ الشیعه منه، وممّن یقول به، براءتها من الشرک باللّه ومن المشرکین.
وما یقوله الشیعه من البداء بالمعنى الذی ذکرناه یقول به عامّه المسلمین، وهو مذهب عمر بن الخطّاب وغیره کما سمعت، وبه جاء التنزیل (یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ) ( [۵۴]) ، و (یَسْأَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالأَرْضِ کُلَّ یَوْم هُوَ فِی شَأْن) ( [۵۵]) ، أی کلّ وقت وحین یُحدث أُموراً ویجدّد أحوالاً من إهلاک وإنجاء وحرمان وإعطاء ، وغیر ذلک کما روی عن رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) ، وقد قیل له: ما ذلک الشأن؟ فقال: من شأنه سبحانه وتعالى أن یغفر ذنباً ویفرّج کرباً ویرفع قوماً، ویضع آخرین.
هذا هو الذی تقول به الشیعه وتسمّیه بداءً، وغیر الشیعه یقولون به، لکنّهم لا یسمّونه بداءً، فالنزاع فی الحقیقه إنّما هو فی تسمیته بهذا الاسم وعدم تسمیته به، ولو عرف غیر الشیعه أنّ الشیعه إنّما تُطلِق علیه هذا الاسم مجازاً لا حقیقه، لتبیّن ـ حینئذ ـ لهم أنّه لا نزاع بیننا و بینهم حتّى فی اللفظ، لأنّ باب المجاز واسع عند العرب إلى الغایه، و مع هذا کلّه فان أصرّ غیرنا على هذا النزاع اللفظی وأبى التجوّز بإطلاق البداء على ما قلناه، فنحن نازلون على حکمه فلیبدل لفظ البداء بما یشاء «ولیتّق اللّه ربّه» فی أخیه المؤمن «ولا یبخس منه شیئاً» (ولا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشیاءَهُمْ وَلا تَعْثَوا فِی الأَرضِ مُفْسِدینَ * بَقِیتُ اللّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین) ( [۵۶]) . ( [۵۷])
۱۰٫ کلام المصلح الکبیر کاشف الغطاء فی البداء
وممّن صرّح بأنّ النزاع بین الشیعه والسنه نزاع لفظی، وأنّ الإیجاب والسلب من الطرفین لا یتوجهان على موضوع واحد، هو العلاّمه المصلح الکبیر الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء حیث یقول فی کتاب«الدین والإسلام»:
یحسب عامّه المسلمین (جمع اللّه کلمتهم) أنّ هذه الکلمه (البداء) ممّا انفردت به الإمامیه واعتدُّوها شناعه علیهم، ولو تمحصّت الحقائق واستوضحت المقاصد وزالت أغشیهُ الأوهام التی تحول بین الحقیقه والأفهام لانکسرت السوره وانکبحت الشرّه، ولعرف الجمیع أنّهم متّفقون على مقاله واحده وأنّ النزاع بینهم لم یکن إلاّ لفظیاً .
وهکذا أکثر الخلافیات التی تضارب فیها المسلمون، التضاربَ الذی جرّ علیهم الویلات وآل بجمعهم إلى الشتات وصیّرهم بالحاله التی تراها وتسمع بها الیوم، وکلّ تلک المنازعات إلاّ الطفیف قد عملت فیها عوامل الشدّه ونظر الشنآن والحدّه وعدم التروّی والأناه فی تبلُّغ المقاصد وتفهُّم المرامی والغایات، حتّى بلغ الأمر إلى أوخم عاقبه وأسود مغبّه، وإلى اللّه المشتکى والرغبهُ فی إداله هذه الحال والنزوع عن تلک الضرایب فإنّه الحریّ بالإجابه إن شاء اللّه.( [۵۸])
فذلکه البحث
هذه بعض نصوص علماء الإمامیه ( [۵۹]) قدیماً وحدیثاً أتینا بها لیقف القارئ على أنّ البداء عقیده مشترکه بین المسلمین، وإنّما یستوحش منه من یستوحش لأجل عدم وقوفه على معناه، ولتصوّره أنّ المراد هو ظهور الأمر للّه بعد الخفاء علیه . وقد عرفت اتّفاق علمائنا تبعاً للقرآن والسنّه على امتناع إطلاقه على اللّه سبحانه، وإنّما المراد تغییر ما قدِّر بالدعاء والعمل، وهناک کلمات لسائر مشایخنا لم نذکرها وإنّما نشیر إلى أسمائهم فمن أراد الوقوف علیها فلیرجع إلى مؤلفاتهم نظراء:
۱٫ میرزا رفیع النائینی فی شرح الکافی، و قد نقله العلاّمه المجلسی فی البحار: ۴/۱۲۹٫
۲٫ المحدّث الکبیر محمد محسن الفیض الکاشانی فی علم الیقین:۱/۱۷۷، والوافی:۱/۵۰۷، الباب الخامس.
۳٫ شیخنا المجیز الشیخ آقا بزرگ الطهرانی فی الذریعه إلى تصانیف الشیعه:۳/۵۱ـ۵۳٫
۴٫ المحقّق العلاّمه الشیخ فضل اللّه الزنجانی فی تعلیقاته على کتاب «أوائل المقالات»، ص ۹۴٫
۵٫ السید حسین مکی فی کتابه«عقیده الشیعه فی الإمام الصادق وسائر الأئمّه».( [60])
إلى غیر ذلک من المحقّقین العظام.
۴
التفسیر الخاطئ للبداء لمشایخ السنّه
قد تعرّفت فی صدر البحث على أنّ للبداء معنى إیجابیاً وقد اتّفق علیه الفریقان، ومعنى سلبیّاً، قد نفاه الفریقان بحماس، فکان المتوقّع عدم وجود النقاش والجدال فی تلک المسأله کسائر المسائل التی اتّفق الفریقان علیها، ولکن یا للأسف کان فی حیاه المسلمین عوامل خاصّه تزرع بذور الخلاف بین الفریقین، وبالتالی لا تحصد الأُمّه منها إلاّ التناحر والدماء، ومن هذه المسائل، مسأله البداء، فنذکر کلمات بعضهم لترى أنّهم یتّبعون ظاهر حرفیه «بدا للّه» ثمّ یشنّعون على الشیعه ویرمونهم بالأباطیل التی لا أساس لها بزعم انّ مرادهم منه هذا المعنى، منهم:
۱٫ البلخی(المتوفّى ۳۱۷هـ)
إنّ الشیخ البلخی فسّر البداء من قبل نفسه وافترى على الشیعه ثمّ ردّ علیه، وقد حکى کلامه شیخنا الأکبر شیخ الطائفه الطوسی فی تبیانه إذ قال: قال قوم ـ لیس ممّن یعتبرون ولکنّهم من الأُمه على حال ـ انّ الأئمّه المنصوص علیهم ـ بزعمهم ـ مفوض إلیهم نسخ القرآن وتدبیره، وتجاوز بعضهم حتّى خرج من الدین بقوله: إنّ النسخ قد یجوز على وجه البداء، وهو أن یأمر اللّه عز ّوجلّ عندهم بالشیء ولا یبدو له، ثمّ یبدو له فیغیّره، ولا یرید فی وقت أمره به أن یغیّره هو ویبدله وینسخه، لأنّه عندهم لا یعلم الشیء حتّى یکون، إلاّ ما یقدره فیعلمه علم تقدیر، وتعجرفوا فزعموا انّ ما نزل بالمدینه ناسخ لما نزل بمکه.( [۶۱])
هذا کلام البلخی الذی هو من أئمّه المعتزله.
وکلامه یعرب عن أنّه تبع ظاهر حرفیه البداء ولم یرجع فیه إلى تألیف شیعی أو روایه مرویّه عن أئمّتهم، ولذلک قال الشیخ الطوسی بعد کلامه:
وأظن انّه عنى بهذا أصحابنا الإمامیه، لأنّه لیس فی الأُمّه من یقول بالنصّ على الأئمّه(علیهم السلام) سواهم. فإن کان عناهم فجمیع ما حکاه عنهم باطل وکذب علیهم، لأنّهم لا یجیزون النسخ على أحد من الأئمّه (علیهم السلام) ، ولا أحد منهم یقول بحدوث العلم.( [۶۲])
۲٫ أبو الحسن الأشعری(۲۶۰ـ ۳۲۴هـ)
إنّ الشیخ أبا الحسن الأشعری تربّى فی أحضان الاعتزال طیله أربعه عقود، ولکنّه عدل عن الاعتزال والتحق عام ۳۰۵هـ برکب إمام الحنابله أحمد بن حنبل فی تفکیره وعقیدته وألّف کتاباً باسم «مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین» وقد ذکر فیه عقائد الشیعه وقال: وکلّ الروافض إلاّ شرذمه قلیله یزعمون انّه یرید الشیء ثمّ یبدو له.
وتبعه محقّق الکتاب وفسّر کلامه وقال: أی یظهر له وجه المصلحه بعد خفائه علیه فیتغیّر رأیه.
ثمّ ذکر الإمام الأشعری بعد صفحتین قوله: افترقت الرافضه هل الباری یجوز أن یبدو له إذا أراد شیئاً أم لا؟ على ثلاث مقالات ثمّ فسرها.( [۶۳])
إنّ الإمام الأشعری کان یعیش فی البصره وبغداد ویتردد بینهما، والبصره مرفأ الکلام والمقالات، ولو رجع إلى علماء الشیعه فیها وفی بغداد لکشفوا له عن حقیقه البداء.
والعجب انّه ینسب البداء بالمعنى الباطل إلى کلّ الشیعه ثمّ یأتی بخلافه بعد صفحتین ویقول:
والفرقه الثانیه منهم یزعمون أنّه لا یجوز وقوع النسخ فی الأخبار، وأن یخبر اللّه سبحانه انّ شیئاً یکون ثمّ لا یکون، لأنّ ذلک یوجب التکذیب فی أحد الخبرین.
إنّ المتوقّع من شیخ الأشاعره هو نزاهه القلم ورعایه الأدب، فکان اللائق أن لا یعبّر عن الشیعه بالرافضه، فانّه من أوضح مصادیق قوله سبحانه: (وَلاَ تَنابَزوا بالأَلقَابِ) .( [۶۴])
وأسوأ من ذلک ما ارتکبه المعلّق فی تعالیقه من لعن الرافضه وتقبیحهم.
غفر اللّه ذنوب الجمیع .
إنّ الشیعه لیسوا إلاّ نفس المسلمین فی صدر الإسلام، ویمتازون عمّن سواهم بأنّهم بقوا على وصیه الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) فی حقّ أئمّه أهل البیت(علیهم السلام) أحد الثقلین وعدل القرآن الکریم کما جاء على لسان الصادق الأمین (صلى الله علیه وآله وسلم) فی حدیث الثقلین الذی رواه أصحاب الصحاح والسنن( [۶۵])، وتبعهم التابعون منهم إلى یومنا هذا، فلا وجه لتفریقهم عن المسلمین بهذه الکلمات اللاذعه.
۳٫ فخر الدین الرازی (المتوفّى ۶۰۶ هـ)
إنّ الإمام الرازی کأسلافه تبع ظاهر حرفیه لفظ «البداء» ونسبه إلى الشیعه ثمّ ناقشه، بل ردّ علیه بعنف، مع أنّه کان رازی المولد وکان موطنه معقل الشیعه، ومن مقاربی عصره المفسرّ الکبیر أبو الفتوح الرازی مؤلف «روض الجنان فی تفسیر القرآن» فی عشره أجزاء (المتوفّى حوالی سنه ۵۵۰هـ)، ومن معاصریه الشیخ محمود الحمصی المتکلّم الکبیر الذی یذکر اسمه فی تفسیره عند تفسیر قوله سبحانه: (أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولىِ الأَمْرِ مِنْکُمْ) .( [۶۶])
ومع ذلک فقد وضع من عنده للبداء تفسیراً خاطئاً جعله أساساً للردّ على الشیعه وأتى فی خاتمه المحصل بما یحکى عن سلیمان بن جریر الزیدی أنّه قال: إنّ أئمّه الرافضه وضعوا مقالتین لشیعتهم، لا یظفر معهما أحد علیهم، الأوّل: القول بالبداء، فإذا قالوا: إنّه سیکون لهم قوّه وشوکه ثمّ لا یکون الأمر على ما أخبروه قالوا: بدا اللّه تعالى فیه.( [۶۷])
إنّ المترقّب من فخر الدین الرازی أن لا یصدر إلاّ عن دلیل، وهذا التفسیر الذی وضعه للبداء ممّا اخترعه خصوم الشیعه، ولا یحتجّ به وقد علمت نصوص علمائهم.
وأعجب من ذلک تعبیره اللاذع بأنّ أئمّه الشیعه وضعوا مقالتین لشیعتهم، فهل یرید بذلک أئمّه أهل البیت(علیهم السلام) من الباقر والصادق والکاظم والرضا(علیهم السلام) الذین هم أتقى الناس وأعلاهم شأناً، وأبرأ الناس من الکذب والحیله والخدعه، وقد أثنى فخر الدین نفسه على أئمّه الشیعه فی کتابه عند تفسیر سوره الکوثر حیث قال:
الکوثر أولاده، لأنّ هذه السوره إمّا نزلت ردّاً على من عابه(علیه السلام) بعدم الأولاد، فالمعنى أنّه یعطیه نسلاً یبقون على مرّ الزمان، فانظر کم قتل من أهل البیت ثمّ العالم ممتلئ منهم، ولم یبق من بنی أُمّیه فی الدنیا أحد یعبأ به، ثمّ انظر کم کان فیهم من الأکابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا(علیهم السلام) والنفس الزکیه وأمثالهم.( [۶۸]) وبذلک یصدق المثل السائر: «لا ذاکره لکذوب»!!
۴٫ أبو زهره وهفوته فی تفسیر البداء
ولعلّ خطأ البلخی والأشعری والرازی فی تفسیر البداء لیس بخطیر، لأنّ ظروفهم کانت تحکم ضد الشیعه وتعکس عقائدهم حسب میول الحکام والخلفاء، ولکن بعد ما انکشفت الحقائق وارتفعت الحواجز وسهل الاطّلاع على عقائد الآخرین لا تُغتفر أیّه زلّه فی تفسیر عقائد الآخرین.
وهذا هو العلاّمه المفضال الشیخ أبو زهره المصری خریج الأزهر والباحث الکبیر فی القرن الماضی ( المتوفّى ۱۳۹۶هـ) فقد خـدم المکتبه العربیه ببیانه وقلمـه وکتبـه، وخـدماته مشکوره، غیر أنّ له ردّاً هادئاً بالنسبـه إلى البـداء فـی عقیده الشیعه حیث إنّه نقل نظریّتهم عـن تعلیقه المحقّق الزنجانی على کتاب «أوائل المقالات فی المذاهب المختارات»( [69]) ، وعلّق علیه بما نذکره بنصّه:
إنّ البداء بمعنى أن ینزل بالناس ما لم یحتسبوا ویقدّروا کالغنى بعد الفقر، والمرض بعد العافیه، فهذا موضع اتّفاق بین الشیعه والسنّه ولکنّهم یقولون: من البداء الزیاده فی الآجال، والأرزاق والنقصان منها بالأعمال، ولا شکّ أنّ الزیاده فی الآجال إن أُرید بالزیاده ما قدّره اللّه تعالى فی علمه الأزلی، والزیاده عمّا قدّر، فذلک یقتضی تغییر علم اللّه، وإن أُرید بالزیاده عمّا یتوقّعه الناس فذلک ممّا ینطبق علیه قول اللّه تعالى: (وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ ما لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُون) .( [۷۰])
وعلى ذلک نقول: إن کان البداء فی ما یحتسبه الناس و یقدّرونه فیجیء الأمر على خلاف ما توقّعوا فانّ ذلک موضع إجماع، وإن کان البداء هو التغییر فی المقدور فذلک مالم یقله أحد من أهل السنّه، لأنّه تغییر لعلمه وذلک لا یجوز.( [۷۱])
یلاحظ على ما ذکره : من أنّ ما یدّعیه الشیعه الإمامیه من زیاده الآجال والأرزاق والنقصان بالأعمال ممّا لا یتفردون به، فقد عرفت أنّ أهل السنّه قالوا به کما یظهر من الروایات التی رواها أئمّه أهل الحدیث ومن کلمات المفسّرین، وقد مرّ قول بعضهم من أنّ قوله سبحانه: (یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ ویُثْبتُ) عام ولیس بخاص هذا أوّلاً.
وثانیاً: أنّ الزیاده فی الآجال والأرزاق تغیّر التقدیر ولکن لا تحدث التغیّر فی علم اللّه، ومنشأ الخلط هو جعل تقدیره سبحانه نفس علمه تعالى، وتوهّم انّ التغییر فی الأوّل یوجب التغییر فی الثانی، مع أنّ مرکز التغییر هو لوح المحو والإثبات وهو لوح مخلوق للّه لا نعلم کنهه، وأمّا علمه سبحانه فهو قائم بذاته بل عین ذاته، لا یتغیّر ولا یتبّدل وهو سبحانه حینما یقدّر التقدیر الأوّل فی کتاب المحو والإثبات یعلم عن مصیر ذلک التقدیر وانّه هل یثبت ولا یمحى لتمادی العبد على ما کان علیه، أو انّه یتغیّر بحسب حیاه العبد وطروء التغیر إلى أفعاله.
ولأجل إیضاح الحقّ نأتی بما ألقیناه فی سالف الزمان فی ذلک المجال ونقتبس منه ما یلی:
إنّ العبد الفارغ من الدعاء والعمل الصالح التارک لهما، قُدّر له قصر العمر، وقلّه الرزق; کما أنّ العبد المقبل على الدعاء والعمل الصالح کتب علیه طول العمر وسعه الرزق، وکلا التقدیرین تقدیر من اللّه سبحانه.
فلو کان الرجل فی أبّان شبابه غیر متفرّغ للدعاء والعمل الصالح فهو داخل تحت التقدیر الأوّل ، فقد قدر فی حقّه قصر العمر ونقصان الأرزاق بشرط البقاء على تلک الحاله.
ولکنّه إذا تحول إلى حاله أُخرى فی أُخریات حیاته وأقبل على الدعاء والعمل الصالح، انقلب التقدیر الأوّل إلى خلافه وضده، فیکتب فی حقّه الزیاده فی الأجل والرزق وغیرهما.
نعم هو سبحانه یعلم من الأزل أنّ أیَّ عبد یختار أیَّ واحد من التقدیرین طول حیاته، أو انّ أیّ عبد ینتقل من تقدیر إلى تقدیر آخر، فلیس هاهنا تقدیر واحد، وقضاء فارد، لا ینفک عنه الإنسان ولا مناص له منه، وإن کان هناک علم واحد أزلی غیر متغیّر.
لا تخصیص فی القاعده العقلیه
والعجب من أبی زهره، حیث یتفاعل مع الشیعه فی معنى البداء فی موضع دون موضع آخر، فقال: إنّ البداء بمعنى أن ینزل بالناس ما لم یحتسبوا ویقدروا کالغنى بعد الفقر والمرض بعد العافیه، فهذا موضع اتّفاق بین الشیعه والسنه.
فنسأله أیّ فرق بین تغییر الفقر إلى الغنى والمرض إلى العافیه وبین الزیاده فی الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال، حیث جوّز الأوّل دون الثانی، مع أنّ الجمیع فی تغییر ما قُدِّر سیّان، حیث کان المقدّر هو الفقر والمرض، فتغیّرا إلى ضدهما، ولو کان التغیر فی المقدَّر مستلزماً للتغیّر فی علمه سبحانه فما هو الفرق بین الموردین، ولماذا تمسّک بالقاعده العقلیه فی مورد دون مورد؟
وزان التقدیرین وزان الأجلین
وهذا مثل قوله سبحانه:(هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ طین ثُمَّ قَضى أَجلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُون) .( [۷۲])
والمراد من الأجل الأوّل، هو القابلیّه الطبیعیّه لأفراد النوع الإنسانی، والعمر الطبیعی لنوع الإنسان.
وأمّا الأجل المسمّى، فهو الأجل القطعی الذی لا یتجاوزه الفرد، وإلیه یشیر سبحانه بقوله: (فَإِذا جاءَ أَجلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَهً وَلا یَسْتَقْدِمُون) .( [۷۳])
نعم الأجل المسمّى کثیراً ما ینقص عن الأجل المطلق، فلو جعلنا مقدار الأجل المطلق لطبیعه الإنسان مائه وعشرین سنه، فقلّما یتّفق أن یبلغ الإنسان إلى ذلک الحدّ من العمر، فإنّ هناک موانع وعراقیل تمنعه ـ فی العاده ـ من الوصول إلیه.
نعم قلّما یزید هذا الأجل على الأجل المطلق إذا توفّرت لذلک مقتضیات وقابلیّات خارجه عن المتعارف تؤثّر فی طول العمر وامتداده.
وعلى کلّ، فکما أنّ وجود الأجلین لا یوجب تغییراً فی علم اللّه سبحانه، فهکذا وجود التقدیرین.
وتغییر التقدیر الأوّل بالتقدیر الثانی مثل تغییر الأجل المطلق بالأجل المسمّى فی ناحیتی الزیاده والنقصان، بل لا معنى للأجلین إلاّ التقدیرین.
ثمّ إنّ المراد من تغییر المقدّر هو تغییر المکتوب فی لوحی المحو والإثبات، فإنّ للّه سبحانه لوحین:
الأوّل: اللوح المحفوظ الذی لا یتطرّق إلیه التغییر، وقد أشار إلیه سبحانه بقوله: (ما أَصابَ مِنْ مُصیبَه فِی الأَرْضِ وَلا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاّ فی کتاب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرأَها إِنَّ ذلِکَ عَلى اللّهِ یَسیرٌ) .( [۷۴])
الثانی: لوح المحو والإثبات، فیکتب فیه التقدیر الأوّل، وهو وإن کان بظاهره مطلقاً وظاهراً فی الاستمرار، إلاّ أنّه مشروط بشروط، فإذا تغیّرت الشروط انتهى أمر التقدیر الأوّل، وحان وقت التقدیر الثانی، وإلى هذا اللوح أشار سبحانه بقوله: (یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ ویُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الکِتابِ) .( [۷۵])
ومثل هذا التغیّر فی التقدیر لا یمسّ کرامه العلم الإلهی الأزلی أبداً.
أحد أعلام السنّه یصحر بالحقیقه
انّ الشیخ عبد العزیز البلوشی من أعضاء مجلس الخبراء لکتابه الدستور للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، اجتمع بی وسألنی عن حقیقه البداء، وقد شرحت له مغزى المسأله ، واستمع لما نقوله بهدوء وتفهم، فقال: لو کان البداء بهذا المعنى فهو ممّا یعتقده أهل السنّه أجمع غیر أنّکم لا تریدون من البداء هذا، وإنّما تریدون معنى آخر یلازم جهله سبحانه وظهور الحقیقه بعد الخفاء.
ثمّ قال: لو أتیت بکتاب من قدماء الشیعه یتبنّى هذه العقیده کما شرحتها لصدّقت کلامک وآمنت بالبداء، فنزلت عند رغبته، وآتیت له کتاب«أوائل المقالات» و «شرح عقائد الصدوق» للعلاّمه الشیخ المفید، فأخذ الکتاب وطالعه بدقّه وقلّبه ظهراً لبطن، وجاء بعد أیّام قائلاً: لو کان البداء بنفس المعنى الذی فسّره معلم الشیعه الشیخ المفید، فأهل السنّه قاطبه معه فی هذه العقیده من لدن ضرب الإسلام بجرانه فی الأرض.
۵
الأثر التربوی للإیمان بالبداء
إذا کان البداء هو تمکّن العبد من تغییر المصیر بنوایاه الصادقه وأعماله الطاهره، فهو یبعث الرجاء فی نفس العبد ویکون نظیرَ تشریع قبول التوبه والشفاعه وتکفیر الصغائر بالاجتناب عن الکبائر، فتشریع الکلّ لأجل بعث الرجاء وإیقاد نوره فی قلوب المکلّفین حتّى لا ییأسوا من روح اللّه، ولا یتنکّبُوا عن الصراط المستقیم، بتصوّر انّهم بأعمالهم السابقه صاروا من الأشقیاء وکتبت علیهم النار تقدیراً حتمیاً لا تبدیل فیه.
فلو علم الإنسان أنّه سبحانه لم یجفّ قلمُه فی لوح المحو والإثبات، وله أن یمحو ما یشاء ویثبت ما یشاء، یُسعِد من یشاء ویُشقی من یشاء، لسعى فی إسعاده وإخراجه من دیوان الأشقیاء، وتسجیله فی قائمه السعداء، إذ لیست مشیئته جزافیه غیر تابعه لضابطه خاصّه، بل إذا تاب وعمل بالفرائض وتمسّک بالعروه الوثقى یخرج من سلک الأشقیاء ویدخل فی صنف السعداء وبالعکس،وهکذا کلّ ما قدر فی حقّه من الأجل والمرض والفقر والشقاء، یمکن تغییره بالدعاء والصدقه وصله الرحم وإکرام الوالدین وغیر ذلک، فالکلّ لأجل بثّ الأمل فی قلب الإنسان، وعلى هذا فالاعتقاد بذلک من ضروریات الکتاب وصریح آیاته وأخبار الأئمّه الهداه.
وبهذا یظهر أنّ البداء من المعارف العلیا التی اتّفقت علیه کلمه المسلمین وإن غفل عن معناه الجمهور (ولو عرفوه لأذعنوا له).
وأمّا الیهود ـ خذلهم اللّه ـ فقالوا باستحاله تعلّق المشیئه بغیر ما جرى علیه القلم، ولأجل ذلک قالوا: ید اللّه مغلوله عن القبض والبسط، والأخذ والإعطاء. وبعباره أُخرى: أنّ للإنسان عندهم مصیراً واحداً لا یمکن تغییره ولا تبدیله، وأنّه ینال ما قُدِّر له من الخیر والشر بلا استثناء.
ولو صحّ ذلک لبطل الدعاء والتضرّع، ولبطل القول بأنّ للأعمال الصالحه وغیر الصالحه ممّا عددناه تأثیراً کبیراً فی تغییر مصیر الإنسان.
وعلى ضوء هذا البیان نتمکّن من فهم ما جاء فی فضیله البداء وأهمیته فی الروایات عن أئمّه أهل البیت(علیهم السلام) ، مثل ما روى زراره عن أحدهما (الباقر أو الصادقعلیمها السَّلام): «ما عُبدِ اللّه عز ّوجلّ بشیء مثل البداء».( [76])
ولقد أدرک قوم یونس إمکان تغییر التقدیر بالتوبه والعمل الصالح، فلمّـا نزل بهم العذاب مشوا إلى رجل من علمائهم، فقالوا: علّمنا دعاءً ندعُو به لعلّ اللّهَ یکشفُ عنّا العذابَ، فقال: قولوا: یا حیّ، حینَ لا حیَّ، یا حیّ محیی الموتى، یا حی لا إله إلاّ أنت، قال: فکشف عنهم العذاب.( [۷۷])
ویظهر ممّا رواه السیوطی أنّهم وقفوا بین یدی اللّه سبحانه بحاله تستنزل الرحمه وتدفع النقمه، قال: أخرج أبو الشیخ عن ابن عباس (رضی الله عنه) قال: لما دعا یونس على قومه أوحى اللّه إلیه انّ العذاب مُصْبحهم. فقالوا: ما کذب یونس ولیُصبحنا العذاب، فتعالوا حتّى نُخرج سخالَ کلّ شیء فنجعلها مع أولادنا فلعلّ اللّه أن یرحمهم. فأخرجوا النساء معهن الولدان، وأخرجوا الإبل معها فَصلانها، وأخرجوا البقر معها عجاجیلها، وأخرجوا الغنم معها سخالها فجعلوه أمامهم، وأقبل العذاب فلما أن رأوه جأروا إلى اللّه ودعوا، وبکت النساء والولدان، ورغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وعجاجیلها، وثغت الغنم وسخالها، فرحمهم اللّه، فصرف عنهم العذاب.( [۷۸])
۶
الحوادث التی بدا للّه تبارک وتعالى فیها
تفسیر البداء بتغییر المصیر بالأعمال الصالحه والطالحه تفسیر له فی مقام الثبوت. وهناک مصطلح آخر للبداء نعبّر عنه بالبداء فی مقام الإثبات وهو انّه ربّما یلهم النبی أو یوحى إلیه وقوع شیء ولکنّه لا یقع، وهذا ما یعبّر عنه بأنّه بدا للّه فی تلک الحادثه.
أمّا استعمال کلمه «بدا للّه» فسیوافیک انّه مجاز. وقد تبع المسلمون فی هذا النوع من الاستعمال سنّهَ النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی أبرص وأقرع وأعمى کما مرّ.( [۷۹])
إنّما الکلام فی کیفیه الإلهام أو الوحی إلى النبی وأخباره للناس وعدم وقوعه، فبیانه:
انّه ربما تقتضی المصلحهُ اطّلاعَ النبی على المقتضی للشیء دون العلّه التامه لوقوعه، فیخبر استناداً إلى المقتضی مع عدم الوقوف على العلّه التامه التی من أجزائها عدم المانع من تأثیر المقتضی.
فإخباره یستند إلى وجود المقتضی للشیء، وأمّا عدم وقوعه فلاستناده إلى وجود المانع من تأثیر المقتضی، وها نحن نذکر شیئاً من هذه الإخبارات الوارده فی الکتاب والسنّه والتی بدا للّه فیها :
۱٫ حادثه رفع العذاب عن قوم یونس
أخبر یونسُ قومَه بنزول العذاب ثمّ ترک القوم وکان فی وعده صادقاً معتمداً على مقتضی العذاب الذی اطّلع علیه، لکن نزول العذاب کان مشروطاً بعدم المانع، أعنی: التوبه والتضرّع، إذ مع المانع لا تجتمع العله التامه للعذاب، قال سبحانه: (فَلَولا کانت قَریهٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِیمانُها إِلاّ قَوم یُونُسَ لمّا آمنُوا کَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الخِزْیِ فِی الحَیاهِ الدُّنیا ومَتَّعناهُمْ إلى حِین) .( [۸۰])
أخرج عبد الرزاق عن طاووس فی قوله: (وَإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرسَلینَ * إِذْ أَبَقَ إِلى الفُلْکِ الْمَشْحُون) ( [۸۱]) قال: قیل لیونس(علیه السلام) : إنّ قومک یأتیهم العذاب یوم کذا وکذا… فلمّا کان یومئذ، خرج یونس(علیه السلام) ففقده قومه، فخرجوا بالصغیر والکبیر والدواب وکلّ شیء، ثمّ عزلوا الوالده عن ولدها، والشاه عن ولدها، والناقه والبقره عن ولدها، فسمعت لهم عجیجاً فأتاهم العذاب حتّى نظروا إلیه ثمّ صرف عنهم فلما لم یصبهم العذاب، ذهب یونس(علیه السلام) مغاضباً فرکب فی البحر فی سفینه مع أناس… الخ.( [۸۲])
وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم، عن ابن عباس قال: لمّا بعث اللّه یونس(علیه السلام) إلى أهل قریته، فردوا علیه ما جاءهم به، فامتنعوا منه، فلمّا فعلوا ذلک أوحى اللّه إلیه إنّی مرسل علیهم العذاب فی یوم کذا وکذا، فأخرج من بین أظهرهم، فأعلم قومه الذی وعد اللّه من عذابه إیّاهم، فقالوا: ارمقوه فإن هو خرج من بین أظهرکم فهو واللّه کائن ما وعدکم، فلمّا کانت اللیله التی وُعِدُوا العذاب فی صبیحتها، أدلج فرآه القوم، فحذروا فخرجوا من القریه إلى براز من أرضهم وفرقوا بین کلّ دابه وولدها، ثمّ عجّوا إلى اللّه وأنابوا واستقالوا فأقالهم، وانتظر یونس علیه خبر القریه وأهلها، حتّى مرّ مارّ فقال: ما فعل أهل القریه؟ قال:فعلوا أنّ نبیهم لمّا خرج من بین أظهرهم عرفوا أنّه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب، فخرجوا من قریتهم إلى براز من الأرض، ثمّ فرقوا بین کلّ ذات ولد وولدها، ثمّ عجُّوا إلى اللّه، وتابوا إلیه فقُبِل منهم وأخّر عنهم العذاب.( [۸۳])
۲٫ حادثه الإعراض عن ذبح إسماعیل
قد تضافر فی الآثار انّ رؤیه الأنبیاء رؤیا صادقه وربّما یکون وحیاً.( [۸۴]) وقد رأى إبراهیم فی منامه انّه یذبح إسماعیل، وأعلم ابنه بذلک، لیکون أهون علیه، ولیختبر صبره وجلده وعزمه على طاعه اللّه وطاعه أبیه، یقول سبحانه: (فَبَشَّرناهُ بِغُلام حَلیم * فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعیَ قالَ یا بُنَیَّ إِنّی أَرى فِی المَنامِ أَنّی أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ ماذا تَرى قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللّهُ مِنْ الصّابِرین) .( [۸۵])
فقوله: (أَنّی أَذْبَحُک) یحکی عن حقیقه ثابته وواقعیه مسلّمه، وهو أمر اللّه لإبراهیم بذبح ولده أوّلاً، وتحقّق ذلک فی عالم الوجود ثانیاً، وکأنّ قوله سبحانه: (إِنّی أَرى فِی المَنامِ أَنّی أَذْبَحُک) یکشف عن أمرین:
۱٫ الأمر بذبح الولد وهو أمر تشریعی.
۲٫ الکنایه عن تحقّق ذلک فی الواقع الخارجی.
فقد أخبر إبراهیم(علیه السلام) بذلک، بطریق من طرق الوحی، وأخبر هو ولده بذلک، ومع ذلک کلّه لم یتحقّق ونُسخ نسخاً تشریعیاً، کما لم یتحقّق ذبح إبراهیم إسماعیل فی الخارج فکان نسخاً تکوینیاً. ویحکی عن کلا الأمرین قوله سبحانه: (وَفَدَیْناهُ بِذبح عَظیم) .( [۸۶])
وسیوافیک انّ اخبار الأنبیاء عن حوادث مستقبلیه مع عدم وقوعها لا یستلزم کذبهم ولا یمسّ کرامتهم بشیء، وذلک لدلاله القرائن على وجود المقتضی للحوادث وإنّما لم یقع لأجل موانع حالت بین المقتضی وتأثیره.
ثمّ إنّه سبحانه یحکی لنا عزمَ إبراهیم لذبح ولده، وانّ الوالد والولد سلّما ما أُمرا به، ووضع إبراهیم وجهه للأرض (وتلّه للجبین) فلمّا أخذ الشفره وأراد أن یذبحه، نودی مِن خلفه أن یا إبراهیمُ قد صدّقتَ الرؤیا وخرجتَ من الاختبار مرفوع الرأس، قال سبحانه:
(فَلَمّا أَسلَما وَتلَّهُ لِلْجَبِین * وَنادَیْناهُ أَنْ یا ابراهیمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤیا إِنّا کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ * إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُِبینُ * وَفَدَیْناهُ بِذِبح عَظیم * وَتَرَکْنا عَلیهِ فِی الآخِرینَ * سَلامٌ عَلى إِبْراهیمَ * کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنینَ * إِنَّهُ مِنْ عِبادنَا الْمُؤْمِنینَ) .( [۸۷])
۳٫ حادثه إکمال میقات موسى (علیه السلام)
ذکر المفسّرون انّه سبحانه واعد موسى ثلاثین لیله، فصامها موسى(علیه السلام) وطواها، فلمّا تمّ المیقات استاک بلحاء شجره فأمره اللّه تعالى أن یُکْمل بعشر، یقول سبحانه: (وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثینَ لَیْلَهً وَأَتْمَمْناها بِعَشْر فَتَمَّ مِیقاتُ رَبّهِ أَرْبَعینَ لَیْلَهً وَقالَ مُوسى لأخیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَأَصلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِیلَ المُفسِدین) .( [۸۸])
إنّه سبحانه لمّا واعد موسى ثلاثین لیله، کلّم بما وعده اللّه سبحانه قومه الذین صحبوه إلى المیقات، فلمّا طوى موسى(علیه السلام) ثلاثین لیله أمر بإکمال بأربعین لیله.
أخرج ابن المنذر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فی تفسیر الآیه: انّ موسى قال لقومه: انّ ربّی وعدنی ثلاثین لیله أن ألقاه وأخلف هارون فیکم، فلمّا فصل موسى إلى ربّه زاده اللّه عشراً، فکانت فتنتهم فی العشر التی زاده اللّه.( [۸۹])
فکان هناک إخباران:
الأوّل بأنّه یمکث فی المیقات ثلاثین لیله، ثمّ نسخه خبر آخر بأنّه یمکث أربعین لیله، وکان موسى صادقاً فی کلا الأخبارین، حیث کان الخبر الأوّل مستنداً إلى جهات یقتضی إقامه ثلاثین لیله، لولا طروء ملاک آخر یقتضی أن یکون الوقوف أزید من ثلاثین.
هذه جمله الحوادث التی تنبّأ أنبیاء اللّه بوقوعها فی الذکر الحکیم إلاّ أنّها لم تقع، وهذا ما یعبّر عنه بأنّه بدا للّه فیها.
وسیوافیک وجه استعمال لفظه «بدا» فی المقام وکیفیه نسبته إلى اللّه.
حوادث بدا للّه تعالى فیها فی الأحادیث
المتتبع فی الآثار والروایات یجد نظائر هذه الحوادث فیها، ونذکر نزراً قلیلاً منها:
۱٫ مر یهودیّ بالنبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فقال: السام علیک، فقال النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) له: «وعلیک»، فقال أصحابه: انما سلّم علیک بالموت، فقال: الموت علیک؟ فقال النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) : «وکذلک رددت»، ثمّ قال النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لأصحابه:«إنّ هذا الیهودی یعضّه أسود فی قفاه فیقتله». قال: فذهب الیهودی فاحتطب حطباً کثیراً فاحتمله، ثمّ لم یلبث أن انصرف.
فقال له رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) «ضعه»، فوضع الحطب فإذا أسود فی جوف الحطب عاض على عود، فقال(صلى الله علیه وآله وسلم) : «یا یهودیّ ما عملت الیوم؟» قال: ما عملت عملاً إلاّ حطبی هذا حملته فجئت به، وکان معی کعکتان فأکلت واحده وتصدّقت بواحده على مسکین، فقال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) : «بها دفع اللّه عنه»، وقال : «إنّ الصدقه تدفع میته السوء عن الإنسان».( [90])
۲٫ انّ المسیح مرّ بقوم مجلبین، فقال: ما لهؤلاء؟ قیل: یا روح اللّه فلانه بنت فلانه تُهدى إلى فلان فی لیلته هذه، فقال: یُجلَبُون الیوم ویَبکوُن غداً، فقال قائل منهم: ولم یا رسول اللّه؟ قال: لأنّ صاحبتهم میته فی لیلتها هذه، فلما أصبحوا وجدوها على حالها، لیس بها شیء، فقالوا : یا روح اللّه إنّ التی اخبرتَنا أمس انّها میته لم تمت، فدخل المسیح دارها فقال: ما صنعت لیلتک هذه؟ قالت: لم أصنع شیئاً إلاّ وکنت أصنعه فیما مضى، انّه کان یعترینا سائل فی کلّ لیله جمعه فننیله ما یقوته إلى مثلها. فقال المسیح: تنحّ عن مجلسک فإذا تحت ثیابها أفعى مثل جذعه، عاضّ على ذنبه، فقال(علیه السلام) : بما صنعت، صرف عنک هذا.( [۹۱])
أقول: إنّ الأخبارات الصادره من الأنبیاء لأجل اتّصالهم باللوح الثانی الذی فی معرض التغیّر والتبدّل کثیره مبثوثه فی الکتب، فیخبرون لمصالح حسب ما یقتضی المقتضی مع احتمال تغیّرها حسب توفّر الشروط وعدمها أو الموانع وعدمها. وفی هذا المجال یقول العلاّمه المجلسی فی عالم الإثبات:
اعلم أنّ الآیات والأخبار تدلّ على أنّ اللّه خلق لوحین أثبت فیها ما یحدث فی الکائنات:
أحدهما: اللوح المحفوظ الذی لا تغیّر فیه أصلاً و هو مطابق لعلمه تعالى.
والآخر: لوح المحو والإثبات، فیثبت فیه شیئاً ثمّ یمحوه، لحکم کثیره لا تخفى على أُولی الألباب.
۷
شبهات وحلول
تثار حول البداء شبهات عدیده تطلب لنفسها الإجابه، ونحن بدورنا نذکر المهم منها:
الأُولى: استحاله إطلاق البداء على اللّه سبحانه
إنّ البداء فی اللغه هو الظهور بعد الخفاء، وهو یلازم العلم بعد الجهل، واللّه سبحانه عالم بکلّ شیء قبل الخلقه ومعها وبعدها فکیف یقال بدا للّه فی هذه الحادثه؟
والجواب: انّ هذه الشبهه صارت ذریعه لإنکار البداء حتّى بالمعنى الصحیح، غیر انّا نُلفت نظر القارئ الکریم إلى أنّ النزاع لیس فی إطلاق لفظ «البداء» على اللّه، وإنّما النزاع فی المسمّى، فسواء أصحت تسمیته بالبداء أم لم تصحّ، فالبداء عباره عن تغییر المصیر بالعمل الصالح والطالح، فلو کان إطلاق البداء علیه غیر صحیح عند شخص فلیسمّه بلفظ آخر، على أنّ إطلاقه على اللّه صحیح لإحدى الجهات التالیه أو جمیعها:
۱٫ انّ الشیعه الإمامیه اقتفوا أثر النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی إطلاق البداء على اللّه سبحانه حیث جاء فی حدیث الأقرع والأبرص والأعمى قوله(صلى الله علیه وآله وسلم) : (بدا للّه عزّ وجلّ أن یبتلیهم)( [۹۲]) وقد قال سبحانه: (لَقَد کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَهٌ حَسَنهٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَالیَومَ الآخِر وذَکَرَ اللّهَ کَثِیراً) .( [۹۳])
۲٫ انّ وصفه سبحانه بهذا الوصف من باب المشاکله، وهو باب واسع فی کلام العرب، فانّه سبحانه فی مجالات خاصه یعبّر عن فعل نفسه بما یعبّر به الناس عن فعل أنفسهم، وما ذلک إلاّ لأجل المشاکله الظاهریه، وقد صرّح بها القرآن الکریم فی مواضع عدیده، نذکر منها:
یقول سبحانه: (إِنَّ الْمُنافِقینَ یُخادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خادِعُهُم) .( [۹۴])
ویقول تعالى: (وَمَکَرَوُا وَمَکَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الماکِرین) .( [۹۵])
وقال عزّ من قائل: (وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللّه وَاللّهُ خَیْرُ الماکِرین) .( [۹۶])
وقال عزّ اسمه :(وَقِیلَ الْیَومَ نَنْساکُمْ کَما نَسِیتُمْ لِقاءَ یَومِکُمْ هذا) .( [۹۷])
وقال عزّ وجلّ: (فَالیَوم نَنساهُمْ کَما نَسُوا لِقاءَ یَومِهِمْ هذا) .( [۹۸])
إذ لا شکّ انّه سبحانه لا یخدع ولا یمکر ولا ینسى، لأنّها من صفات الإنسان الضعیف، ولکنّه سبحانه وصف أفعاله بما وصف به أفعال الإنسان من باب المشاکله، والجمیع کنایه عن إبطال خدعتهم ومکرهم وحرمانهم من مغفره اللّه سبحانه وبالتالی عن جنّته ونعیمها.
وعلى ضوء ذلک فلا غرو فی أن نعبّر عن فعله بما نعبّر عن أفعالنا، إذا کان التعبیر مقروناً بالقرینه الدالّه على المراد، فإذا ظهر الشیء بعد الخفاء، فبما انّه بداء بالنسبه إلینا نوصف فعله سبحانه به أیضاً وفقاً للمشاکله، وإلاّ فهو ـ فی الحقیقه ـ بداء من اللّه للناس، ولکنّه یتوسّع کما یتوسّع فی غیره من الألفاظ، ویقال بدا للّه تمشّیاً مع ما فی حسبان الناس وأذهانهم وقیاس أمره سبحانه بأمرهم، ولا غرو فی ذلک إذا کانت هناک قرینه على المجاز والمشاکله.
۳٫ انّ اللام هنا بمعنى «من» فقوله: «بدا للّه» أی بدا من اللّه للناس، یقول العرب: قد بدا لفلان عمل صحیح أو بدا له کلام فصیح، کما یقولون بدا من فلان کذا، فیجعلون اللام مقام «من»، فقولهم: بدا للّه أی بدا من اللّه سبحانه.( [۹۹])
فعلى ضوء هذه الجهات یصحّ إطلاق البداء على اللّه سبحانه ووصفه به، حتّى لو قلنا بتوقیفیه الأسماء والصفات وما ینسب إلیه تعالى من الأفعال، لوروده فی الحدیث النبوی الآنف الذکر.
الثانیه: استلزام البداء فی مقام الإثبات الکذب
قد عرفت أنّ للبداء مجالین: مقام الثبوت ومقام الإثبات، والمراد من الثانی کما تقدّم هو إخبار النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم) عن حادثه وعدم وقوعها لانتفاء شرطها، فحینئذ تطرح الشبهه التالیه بأنّه إذا أخبر النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ولم یتحقّق ما أخبر به یلزم حینها کذبه وزوال الاعتماد على قوله.
والجواب: إنّ مصدر خبر النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) إمّا الوحی کما هو الحال فی الإخبار عن أمره سبحانه بذبح إسماعیل أو نزول العذاب على قوم یونس، أو اتّصال النبی بلوح المحو والإثبات، أو الألواح التی یکتب فیها الحوادث الثابته والمتغیّره، فربّما یکتب فیها الموت بالنظر إلى مقتضیاته فیتّصل به النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فیطلع على موته مع أنّه کان مشروطاً بشرط لم یتحقّق.
غیر أنّ هذا النوع من الإخبار لا یستلزم کذب النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) ، وذلک لدلاله القرائن على صدق النبی، وهو وجود المقتضی للحادثه وانّها لم تقع لأجل فقدان الشرط، مثلاً:
إنّه سبحانه ـ بعد ما نسخ ذبح إسماعیل ـ أمر إبراهیم بالفداء عنه بذبح عظیم وقال: (وَفَدَیْناهُ بِذبح عَظیم) ( [۱۰۰]) ، ففی هذه الفدیه دلیل على صدق ما أخبر به النبی من الرؤیا، وقد کانت هناک مصلحه للأمر بالذبح، غیر أنّه نسخ لمصلحه فیه.
ونظیر هذا قصه یونس حیث أخبر عن العذاب وقد تقدّم أنّ القوم رأوا طلائعه، فقال لهم عالمهم: افزعوا إلى اللّه فلعلّ اللّه یرحمکم، ویرد العذاب عنکم، فاخرجوا إلى المفازه، وفرّقوا بین النساء والأولاد وبین سائر الحیوان وأولادها ثمّ إبکوا وادعوا، ففعلوا فصرف عنهم العذاب.( [۱۰۱]) وقد مضى فی قصه المسیح انّه أخبر بهلاک العروس ولم یقع، لکنّه برهن على صحّه إخباره بقوله لها: «تنحّی عن مجلسک» فإذا تحت ثیابها أفعى مثل جذعه عاض على ذنبه، فقال(علیه السلام) : «بما صنعت صرف عنک هذا».( [102])
کما أنّ فی إخبار النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) بهلاک الیهودی کان مقروناً بمشاهده الأسود فی جوف الحطب عاض على عود.
وبالجمله: إنّ تنبّؤات الأنبیاء والأولیاء بوقوع حوادث مستقبلیه تتحقّق غالباً، وعند ما تتخلّف یکون الإخبار مقروناً بأمارات دالّه على صدقه کما تقدّم.
الثالثه: استلزام البداء للتشکیک فی مطلق ما أخبر
إذا کان إخبار النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) خاضعاً للبداء فلا یبقى أیُّ اعتماد بتنبّؤات الأنبیاء والأولیاء، فإذا أخبر المسیح بمجیء نبی بعده اسمه أحمد، أو أخبر النبی عن کونه خاتم الأنبیاء، أو عن ظهور المهدی فی آخر الزمان، وکان الجمیع خاضعاً للبداء والتغییر فلا یبقى وثوق بما أخبر.
والجواب: انّ البداء إنّما یتعلّق بموارد جزئیه وحوادث خاصّه، کما عرفت من ذبح إسماعیل ونزول البلاء على قوم یونس وموت العروس والیهودی بالأسود، فهذا القسم من التنبؤات تقتضی المصلحه وقوع البداء فیها، وهی أُمور نادره بالنسبه إلى ما جاء به الأنبیاء من السنن والقضایا والسیاسات، فلا یورث البداء فی مورد أو موارد لا تتعدى عن عدد الأصابع، شکاً وتردیداً فیما أخبر به الأنبیاء أو جاءوا به من الأحکام، وإن شئت التفصیل فنذکر بعض ما لا یتطرّق إلیه البداء فنقول:
۱٫ السنن الکونیه لاتخضع للبداء
إنّ للّه سبحانه تبارک وتعالى سنناً کونیه غیر محدده بزمان ومکان، وهی ثابته لا تخضع للبداء، لأنّها سنه، والسنّه بطبعها تقتضی الشمول والعموم وتأبى التخصیص والتبعیض، قال اللّه سبحـانه:(وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللّهِ تَبدیلاً) ( [۱۰۳]) وإلیک نزراً من هذه السنن.
۱٫ یقول سبحانه حاکیاً عن شیخ الأنبیاء نوح (فَقُلتُ استَغْفِروا ربّکم إِنَّه کانَ غفّاراً * یُرسِلِ السَّماء عَلَیْکُمْ مِدراراً * وَیُمْدِدْکُمْ بِأَموال وَبَنینَ وَیَجْعَل لَکُمْ جَنّات وَیَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً) .( [۱۰۴])
فهل یتصوّر طروء البداء إلى هذه السنن الکونیه التی لا تقصر عن السنن الطبیعیه؟ کلا و لا.
۲٫ یقول سبحانه: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُم لَئِنْ شَکَرْتُمْ لأزیدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی لَشدید) .( [۱۰۵])
فالآیه تتکفّل ببیان سنّتین إلهیّتین: ایجابیه وسلبیه.
فلا یتطرق إلیهما البداء ولا النسخ.
۳٫ یقول سبحانه: (وَمَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً * وَیَرزُقهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب) .( [۱۰۶])
۴٫ ویقول عزّ وجلّ:(وَلَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکرِ أنَّ الأَرْضَ یَرِثُها عِبادِی الصّالِحُون) .( [۱۰۷])
فهذه السنن قد أخذ اللّه على ذمته أن تکون ثابته فی عامّه الأجیال والأزمان لا تخضع للتغیّر لمنافاته للسنّه الإلهیه.
۲٫ التنبّؤ بالنبوّه والإمامه لا یخضع للبداء
قد تقتضی المصلحه تنبّؤ النبی بنبیّ لاحق بعده کما تنبّأ عیسى(علیه السلام) بظهور نبیّ بعده اسمه أحمد، یقول سبحانه حاکیاً عن المسیح: (وَإِذْ قالَ عِیسى ابنُ مَریمَ یا بَنِی إِسرائیلَ إنّی رَسُولُ اللّهِ إِلیکُمْ مُصَدِّقاً لِما بَیْن یَدَیَّ مِنَ التَّوراهِ وَمُبَشِّراً بِرَسُول یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسمُهُ أَحْمَد فَلَمّا جاءَهُمْ بِالبَیِّنات قالُوا هذا سِحْرٌ مُبین) .( [۱۰۸])
فهذا النوع من التنبّؤ لا یخضع للبداء، لأنّه على طرف النقیض من مصالح النبوّه، إذ معنى ذلک إیجاد الفوضى عند ظهور النبیّ اللاحق. وقس على هذین المورد، ما ورد عنه(صلى الله علیه وآله وسلم) حول المهدی وظهوره وبسطه العدل والقسط. وبذلک یعلم أنّ ما یخضع للبداء فی مقام الإثبات أُمور نادره تتعلّق بأُمور خارجه عن النظام التشریعی والعقائدی ونسبتها إلى غیرها کنسبه الواحد إلى الأُلوف، فلا یُورِث البداء فی مثل تلک الأُمور أیّ شک وتردید فی تنبّؤات الأنبیاء.
أضف إلى ذلک انّه یشترط فی صحّه البداء وقوعه فی حیاه المخبر، کما هو الحال فی قصه الخلیل ویونس والمسیح والنبی(صلى الله علیه وآله وسلم) ، وعلى ذلک فما أخبر به النبی والوصی یحدد احتمال ظهور الخلاف بحیاتهم، فإذا انقضت آجالهم فلا یبقى أیّ موضوع للبداء.
فنخرج بالحصیله التالیه: انّ کلّ ما ورد فی القرآن والسنّه والآثار بعد رحیل النبیّ من الأخبار أُمور محتومه لا یتطرّق إلیها البداء.
الرابعه: البداء ومسأله جفّ القلم
إذا کان البداء بمعنى تغییر المصیر بالأعمال الصالحه والطالحه فهو لا یجتمع مع ما روی عن النبی من أنّه قال لأبی هریره: «جفّ القلم بما أنت لاق» ( [109])، فانّ الحدیث یعرب عن تمامیّه الأُمور والفراغ عن الأمر دون أی تجدید فی المصیر بالعمل وغیره.
أقول: إذا کان المیزان فی صحّه العقیده هو تطابقها مع کتاب اللّه العزیز والسنّه النبویّه المتضافره أو المتواتره فیجب أن نعتمد علیهما لا على أخبار الآحاد وإنْ رواها الإمام البخاری فی صحیحه، وقد عرفت دلاله الکتاب العزیز على انّه سبحانه (کُلَّ یَوم هُوَ فی شَأْن) .( [۱۱۰]) وقال سبحانه: (یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الکِتاب) . ( [۱۱۱])
إلى غیر ذلک من الآیات الصحیحه فی تمکّن الإنسان من تغییر ما قدّر.
وأمّا ما رواه أبو هریره فلو أخذنا بحدیثه فیُحمل على ما قدر فی أُمّ الکتاب وفی علمه الذاتی سبحانه لا ما قُدِّر فی لوح المحو والإثبات وفی مقام علمه الفعلی. ویؤیّد ما ذکرنا ما رواه البخاری فی باب أسماه «العمل بالخواتیم» ، وقد ورد فی أحادیث الباب قوله(صلى الله علیه وآله وسلم) :وإنّما الأعمال بالخواتیم.( [۱۱۲])
فإذا کانت العبره بخواتیم الأعمال، فمعنى ذلک انّ المصیر یتغیّر، ولو کان ما قدر ثابتاً کانت العبره بالأوائل لا بالخواتیم.
إنّ القول بجفاف القلم وانّ اللّه سبحانه فرغ من الأمر عقیده مستورده، انتحلتها الیهود کما أشار إلیها سبحانه فی القرآن الکریم بقوله: (قالَتِ الیَهُود یَدُ اللّهِ مَغْلُولَهٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا بِما قَالُوا بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاء)( [۱۱۳]) ،والآیه وإن وردت فی مورد الإنفاق،ولکن العبره بعموم اللفظ((ید اللّه مغلوله) ) دون خصوص المورد، کما هو الحال فی عامّه الآیات الوارده فی سبب خاص.
یقول العلاّمه محمد هادی معرفه: إنّ ذکر الإنفاق کیف یشاء فی ذیل الآیه جاء بیاناً لأحد مصادیق بسط یده تعالى وشمول قدرته، ولیس ناظراً إلى الانحصار فیه، ولعلّ ذکر ذلک کان بسبب ما واجه المسلمین فی إبّان أمرهم من الضیق وعدم التوفّر فی تهیئه التجهیز الکافی والحصول على الإمکانات اللازمه، فأخذت الیهود فی الطعن علیهم بأنّ ذلک هو المقدّر لهم، ولیس بوسعه تعالى أن یفسح لهم المجال أو یوسع علیهم فی المعاش.( [۱۱۴])
وفی روایه أئمّه أهل البیت(علیهم السلام) تصریح بأنّ الفراغ من الأمر عقیده الیهود، قال الإمام علی بن موسى الرضا(علیه السلام) لسلیمان بن حفص المروزی، متکلّم خراسان وقد استعظم مسأله البداء فی التکوین: «أحسبک ضاهیت الیهود فی هذا الباب» قال: أعوذ باللّه من ذلک، وما قالت الیهود؟ قال: «قالت الیهود: (یَد اللّه مَغْلُوله) یعنون انّ اللّه قد فرغ من الأمر فلیس یحدث شیئاً».( [115])
وروى الصدوق باسناده إلى إسحاق بن عمّار، عمّن سمعه ،عن الصادق(علیه السلام) انّه قال فی الآیه الشریفه: لم یعنوا انّه هکذا(أی مکتوف الید) لکنّهم قالوا: قد فرغ من الأمر فلا یزید ولا ینقص. فقال اللّه جلّ جلاله تکذیباً لقولهم: (غُلَّت أَیدیهِمْ وَلعنُوا بِما قالُوا بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاء) ألم تسمع اللّه عزّ وجلّ یقول: (یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الکِتاب) .( [۱۱۶])
وممّن صرّح بما ذکرنا الراغب الاصفهانی فی مفرداته، قال: قیل: إنّهم لمّا سمعوا انّ اللّه قد قضى کلّ شیء قالوا: إذاً ید اللّه مغلوله، أی فی حکم المقید لکونها فارغه.( [۱۱۷])
إنّ یهود عصر الرساله استنکروا تحویل القبله من القدس إلى الکعبه، وما هذا إلاّ لاعتقادهم بالفراغ عن التکوین والتشریع.
وبهذا فسّره الجبائی قوله سبحانه: (وَللّهِ الْمَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ فَأَیْنما تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ واسِعٌ عَلیم) .( [۱۱۸]) وبهذا الشأن نزل قوله سبحانه: (ما نَنْسَخْ مِنْ آیه أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْر مِنْها أَوْ مِثْلها أَلَمْ تعلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلى کُلِّ شَیء قَدیر) .( [۱۱۹])
وممّا یشهد على أنّ القول بالفراغ عن الأمر وجفاف القلم من العقائد المستورده هو ما علیه الیهود فی عامّه القرون من أنّه سبحانه بعد ما فرغ من خلق السماوات والأرض خلال السته أیام، استراح فی الیوم السابع وهو یوم السبت جاء فی سفر التکوین: فأکملت السماوات والأرض وکلّ جندها، وفرغ اللّه فی الیوم السابع من عمله الذی عمله فاستراح فی الیوم السابع من جمیع عمله الذی عمل.( [۱۲۰])
یقول سبحانه ردّاً على تلک العقیده: (وَلَقَدْ خَلَقْنا السَّمواتِ وَالأَرضَ وَما بَیْنَهُما فی سِتَّهِ أَیّام وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوب) .( [۱۲۱]) واللغب فی اللغه بمعنى التعب والإعیاء وما یقرب منه.
أخی العزیز
هذا هو البداء، وهذا هو معناه فی الکتاب والسنّه، وتلک هی آثاره البنّاءه فی شخصیه الإنسان.
وهو من صمیم الدین، ولا یلازمه نسبه الجهل إلى اللّه تعالى.
ولو قدحت فی ذهنک شبهه، فأعد قراءه الرساله بوعی وإمعان حتّى تزول الشبهه، وتقف على الجواب فی ثنایا الرساله، بفضل من اللّه.
تمت الرساله بید کاتبها جعفر السبحانی
ظهیره یوم الأربعاء الحادی عشر من
ذی قعده الحرام یوم میلاد الإمام
الطاهر علی بن موسى الرضا
علیه وعلى آبائه الصلاه و السلام
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین
[۱] -الجاثیه: ۳۳٫
[۲] -یوسف: ۳۵٫
[۳] -البخاری: الصحیح۴/۱۷۲، کتاب الأنبیاء، باب حدیث أبرص وأعمى وأقرع فی بنی إسرائیل.
[۴] -آل عمران: ۵٫
[۵] -إبراهیم: ۳۸٫
[۶] -الحدید: ۲۲٫
[۷] -المائده: ۶۴٫
[۸] -فاطر: ۱٫
[۹] -فاطر: ۱۱٫
[۱۰] -الأعراف: ۹۶٫
[۱۱] – نوح:۱۰ـ ۱۲٫
[۱۲] -الرعد: ۱۱٫
[۱۳] -الأنفال: ۵۳٫
[۱۴] -الطلاق:۲ـ ۳٫
[۱۵] -إبراهیم: ۷٫
[۱۶] -الأنبیاء: ۷۶٫
[۱۷] -الأنبیاء:۸۳ـ ۸۴٫
[۱۸] -الصافات:۱۴۳ـ ۱۴۶٫
[۱۹] -الزمر: ۳۰٫
[۲۰] -الأنبیاء: ۱۰۵٫
[۲۱] -الدر المنثور:۴/۶۶۱
[۲۲] -الدر المنثور:۴/ ۶۶۱٫
[۲۳] -الکافی:۲/۱۶۹، باب انّ الدعاء یردّ البلاء والقضاء، الحدیث ۱٫
[۲۴] -الکافی:۲/۴۷۰، باب انّ الدعاء یرد البلاء، الحدیث ۸٫
[۲۵] -الدر المنثور:۴/ ۶۶۱٫
[۲۶] -النحل: ۱۱۲٫
[۲۷] -الأعراف: ۱۳۰٫
[۲۸] -الرعد:۳۸ـ ۳۹٫
[۲۹] -الطبری: التفسیر (جامع البیان ): ۱۳ /۱۱۲ـ ۱۱۴٫
[۳۰] -الطبری: التفسیر(جامع البیان): ۱۳ /۱۱۲ـ ۱۱۴٫
[۳۱] -الکشاف:۲/ ۱۶۹٫
[۳۲] – مجمع البیان:۶/ ۳۹۸٫
[۳۳] -تفسیر الرازی:۱۰/۶۴ـ ۶۵٫
[۳۴] – الجامع لأحکام القرآن: ۵/ ۳۲۹٫
[۳۵] – ابن کثیر: التفسیر ۲/ ۵۲۰٫
[۳۶] -الدر المنثور ۴/ ۶۶۰٫ لاحظ ما نقله فی المقام من المأثورات کلّها تحکی عن تغییر التقدیر بالأعمال والأفعال.
[۳۷] -روح المعانی۱۳/ ۱۱۱٫
[۳۸] – فتح البیان۵/ ۱۷۱٫
[۳۹] -محاسن التأویل: ۹/ ۳۷۲٫
[۴۰] – تفسیر المراغی :۵/ ۱۵۵٫
[۴۱] -ص: ۲۷٫
[۴۲] -الرعد: ۳۹٫
[۴۳] -عقائد الإمامیه، المطبوع فی ذیل شرح الباب الحادی عشر: ۷۳٫
[۴۴] -أوائل المقالات:۵۳، باب القول فی البداء والمشیئه.
[۴۵] -رسائل الشریف المرتضى، مسأله۵، ص ۱۱۷، المسأله الرازیّه. وقد نقل العلاّمه المجلسی خلاصه نظریه السید فی بحار الأنوار:۴/۱۲۹، ومرآه العقول:۲/۱۳۱ حیث قال: الرابع ما ذکره السید المرتضى.
[۴۶] -الجاثیه: ۳۳٫
[۴۷] -الزمر:۴۷ـ ۴۸٫
[۴۸] -عده الأُصول:۲/ ۲۹٫ ولاحظ کتاب الغیبه للشیخ الطوسی، ص ۲۶۳٫
[۴۹] -الغیبه للشیخ الطوسی، ص ۲۶۲ـ ۲۶۴، طبعه النجف.
[۵۰] – انقطاع.
[۵۱] -نبراس الضیاء، ص ۵۶
[۵۲] – بحار الأنوار:۴/ ۱۳۰٫
[۵۳] -مصابیح الأنوار:۱/ ۳۳٫
[۵۴] -الرعد: ۳۹٫
[۵۵] -الرحمن: ۲۹٫
[۵۶] -هود:۸۵ـ ۸۶٫
[۵۷] -أجوبه مسائل جار اللّه: ۱۰۱ـ ۱۰۳٫
[۵۸] – الدین والإسلام:۱/۱۶۸ـ ۱۶۹٫
[۵۹] – وقد ترکنا ذکر کثیر من النصوص فی هذا المجال لخوف الاطاله.
[۶۰] -الإمام الصادق (علیه السلام) :۴۷ـ۴۸، ط دار الأندلس، بیروت.
[۶۱] -التبیان:۱/۱۳ـ ۱۴، ط النجف عام ۱۳۷۶٫
[۶۲] -التبیان:۱/۱۳ـ ۱۴٫
[۶۳] -لاحظ مقالات الإسلامیین:۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۹٫
[۶۴] -الحجرات: ۱۱٫
[۶۵] -راجع صحیح الترمذی:۵/۳۲۸ ح۳۸۷۴; مسند أحمد:۵/۱۸۲و ۱۸۹; المستدرک على الصحیحین للحاکم:۳/۱۴۸، و غیرها کثیر.
[۶۶] -مفاتیح الغیب:۱۰/ ۱۴۵٫ والآیه ۵۹ من سوره النساء.
[۶۷] -تلخیص المحصّل: ۴۲۱٫
[۶۸] -مفاتیح الغیب:۳۱/ ۱۲۴٫
[۶۹] -لاحظ ص ۹۴ ترى فیها نصّه.
[۷۰] -الزمر: ۴۷٫
[۷۱] -الإمام الصادق (علیه السلام) : ۲۳۸ـ ۲۳۹٫
[۷۲] -الأنعام: ۲٫
[۷۳] -النحل: ۶۱٫
[۷۴] -الحدید: ۲۲٫
[۷۵] -الرعد: ۳۹٫
[۷۶] -البحار:۴/۱۰۷، باب البداء، الحدیث ۱۹٫
[۷۷] -تفسیر ابن کثیر:۳/ ۵۳۰٫
[۷۸] -الدر المنثور:۴/ ۳۹۳٫
[۷۹] -راجع ص ۶ـ۸ من هذه الرساله.
[۸۰] -یونس: ۹۸٫
[۸۱] -الصافات:۱۳۹ـ ۱۴۰٫
[۸۲] -الدر المنثور:۷/ ۱۲۱٫
[۸۳] -الدر المنثور:۷/ ۱۲۲٫
[۸۴] -الدر المنثور:۵/۲۸۰ .
[۸۵] -الصافات:۱۰۱ـ ۱۰۲٫
[۸۶] -الصافات: ۱۰۷٫
[۸۷] -الصافات:۱۰۳ـ ۱۱۱٫
[۸۸] -الأعراف: ۱۴۲٫
[۸۹] -الدر المنثور:۳/ ۳۳۵٫
[۹۰] -بحار الأنوار:۴/ ۱۲۱٫
[۹۱] -بحار الأنوار:۴/ ۹۴٫
[۹۲] – تقدم تخریجه: انظر ص ۶ـ۸ من هذه الرساله.
[۹۳] -الأحزاب: ۲۱٫
[۹۴] -النساء: ۱۴۲٫
[۹۵] -آل عمران: ۵۴٫
[۹۶] -الأنفال: ۳۰٫
[۹۷] -الجاثیه: ۳۴٫
[۹۸] -الأعراف: ۵۱٫
[۹۹] -أوائل المقالات: ۵۳٫
[۱۰۰] -الصافات: ۱۰۷٫
[۱۰۱] -مجمع البیان:۳/ ۱۵۳٫
[۱۰۲] – تقدم تخریجه.
[۱۰۳] -الأحزاب: ۶۲٫
[۱۰۴] -نوح:۱۰ـ ۱۲٫
[۱۰۵] -إبراهیم: ۷٫
[۱۰۶] -الطلاق:۲ـ ۳٫
[۱۰۷] -الأنبیاء: ۱۰۵٫
[۱۰۸] -الصف: ۶٫
[۱۰۹] – صحیح البخاری:۴/۲۳۰، کتاب القدر، الحدیث ۶۵۹۶٫
[۱۱۰] -الرحمن: ۲۹٫
[۱۱۱] -الرعد: ۳۹٫
[۱۱۲] -نفس المصدر: برقم ۶۶۰۷٫
[۱۱۳] -المائده: ۶۴٫
[۱۱۴] – شبهات وردود: ۳۶۱٫
[۱۱۵] -عیون أخبار الرضا:۱/۱۴۵، باب ۱۳ ، رقم ۱٫
[۱۱۶] – توحید الصدوق:۱۶۷، باب ۲۵، رقم ۱٫
[۱۱۷] -المفردات: ۳۶۳٫
[۱۱۸] -البقره:۱۱۵، لاحظ مجمع البیان:۱/ ۱۹۱٫
[۱۱۹] -البقره: ۱۰۶٫
[۱۲۰] – سفر التکوین: الاصحاح:۲/ ۱٫
[۱۲۱] -ق: ۳۸٫