السنه والکتاب

۱­ نوعیه ما ترد به من أحکام ونسبته إلى الکتاب العزیز.
۲­ امکان تخصیص الکتاب بها وعدمه.
۳­ امکان نسخ الکتاب بها وعدمه.
۴­ رتبتها من الکتاب عند الاستدلال والمعارضه.
۲­ نوعیه أحکامها:
أما نوعیه أحکامها فهی حسبما یدل علیه استقراؤها فی مصادرها لا تخرج عن احد ثلاثه:
أ ­- تأکید ما ورد فی الکتاب من أحکام عامه کالأحادیث الآمره بأصل الصلاه والصیام والزکاه والحج، والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وکالأحادیث الناهیه عن الخمر والمیسر والأنصاب والازلام وما أهلّ به لغیر الله، وحسابها حساب الآیات المتعدده الداله على حکم واحد.
ب -­ شرح ما ورد من آیات عامه فی القرآن، وبیان أسالیب أدائها وامتثالها والتعرض لکل ما یتصل بها من أجزاء وشرائط وموانع، کالأحادیث المحدده للمراد من الصلاه والصیام والحج، والمبینه لأجزائها وشرائطها وموانعها وکل ما یرتبط بها من شؤون الأداء.
ج ­- تأسیس أحکام جدیده لم یتعرض لها الکتاب فیما نعرف من آیات أحکامه مثل حرمان القاتل من المیراث إذا قتل موروثه، وتحریم الجمع بین نکاح العمه وابنه أخیها أو الخاله وابنه أختها إلا باذنهما، وکتحریم لبس الحریر للرجال وأمثالها، یقول ابن القیم: (والسنه مع القرآن ثلاثه أوجه: احدها إن تکون موافقه له من کل وجه فیکون توارد القرآن والسنه على الحکم الواحد من باب توارد الأدله وتظافرها، والثانی أن تکون بیانا لما أرید بالقرآن وتفسیرا له، والثالث أن تکون موجبه لحکم سکت القرآن عن إیجابه أو محرمه لما سکت عن تحریمه(۱)).
۳­ تخصیص الکتاب بها وعدمه:
ومن اعتبار صفه الشرح والبیان لها یتضح أنه لیس هناک ما یمنع من تخصیص الکتاب بها مادام المخصص بمنزله القرینه الکاشفه عن المراد من العام، والظاهر أنه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمین، ولذلک أرسلوا ­ إرسال المسلمات ­ امکان تخصیص الکتاب بما تواتر من السنه، ولکن موضع الخلاف فی السنه التی تثبت بإخبار الآحاد، فالذی علیه الجمهور إن (خبر الواحد یخص عام الکتاب کما یخصه المتواتر(۲)) وفصل الحنفیه بین أن یکون العام الکتابی قد خصص من قبل بقطعی حتى صار بذلک التخصیص ظنیا، وبین ما لم یخصص فجوزوه فی الأول ومنعوه فی الثانی(۳)، وذهب البعض إلى المنع مطلقا.
وعمده ما استدلوا به دلیلان: أولهما دعوى أن الخبر الواحد لا یقوى على معارضه الکتاب، لأن الکتاب قطعی وخبر الواحد ظنی.
وثانیهما موقف عمر بن الخطاب من حدیث فاطمه بنت قیس: (حینما روت انه علیه الصلاه والسلام لم یجعل لها نفقه، ولاسکنى وهی بائن فقال عمر: لا نترک کتاب ربنا، ولا سنه نبینا لقول امرأه لا ندری أصابت أم أخطأت(۴)).
وکلاهما لا یصلحان للدلاله على المقصود، أما الأول منهما فلأن نسبه الخاص إلى العام نسبه القرینه إلى ذی القرینه، ولیس بینهما تعارض کما هو فحوى الدلیل، وحیث یمکن الجمع بین الدلیلین لا مجال لطرح أحدهما وإلغائه ولو فرض التعارض، وعدم امکان الجمع بینهما عرفا لما أمکن رفع الید عن الکتاب بالتخصیص حتى فی السنه المتواتره بینما لم یلتزم أحد منهم بذلک، بل لما أمکن ورود الخاص من الشارع أصلا لاستحاله تناقضه على نفسه کما هو الشأن فی المتباینین أو العامین من وجه عندما یلتقی الحکمان فی موضع التقائهما حیث حکموا بالتساقط فی الأخبار الحاکیه لذلک فیهما.
وبعد افتراض حجیه الخاص فی نفسه وان کان مرویا بأخبار الآحاد، فأی مانع من إعطائه صفه الشرح لما أرید من العام الکتابی؟ ومع التنزل فان التعارض فی الحقیقه لیس بین سندیهما لیقدم القطعی على الظنی، وإنما هو بین ظنیه الطریق فی خبر الآحاد، وظنیه الدلاله فی العام الکتابی، فالکتاب وان کان قطعی الصدور إلا أنه ظنی الدلاله بحکم ما له من ظهور فی العموم، ولا موجب لإسقاط أحدهما بالآخر.
نعم لو کان العموم الکتابی مما لا یقبل التخصیص لکونه نصا فی مدلوله لا یحتمل الخلاف، ولا یتقبل قرینه علیه، لتعین القول بإسقاط الخبر وتکذیبه لاستحاله صدور التناقض من الشارع، وحیث أن الکتاب مقطوع الصدور ومقطوع الدلاله، فلابد أن یکون الکذب منسوبا إلى الخبر ویتعین لذلک طرحه.
وبهذا العرض یتضح معنى الأخبار الوارده عن المعصومین فی اعتبار ما خالف کتاب الله زخرفا، أو یرمى به عرض الجدار، وجعل الکتاب مقیاسا لصحه الخبر عند المعارضه فی الأحکام التی تعرّض لها الکتاب.
واتهام الزنادقه بوضع هذه الأخبار ­ ما ورد على لسان بعض الأصولیین ­ منشؤه عدم إدراک معنى الحدیث.
نعم قد یقال أن النسخ یقتضی أحیانا مصادمه الحدیث الناسخ للکتاب، فکیف یجعل الکتاب مقیاسا لصحته، وهذا الإشکال صحیح لو کانت هذه الأحادیث وارده فی غیر أبواب التعادل المستدعی لتعارض الأخبار، والتعارض لا یکون إلا فی أخبار الآحاد، وسیأتی أن النسخ لا یکون بخبر الواحد إجماعا على أن النسخ ­ لولا الإجماع على عدم وقوعه بخبر الآحاد ­ لأمکن القول به هنا أیضا، لحکومه الدلیل الناسخ على الدلیل المنسوخ، ولا تصادم بین الدلیل الحاکم والدلیل المحکوم فلا تصدق المخالفه مع عدم التصادم، وسیأتی إیضاح ذلک عما قلیل.
أما الدلیل الثانی ­ أعنی رأی الخلیفه عمر ­ فان أرید من الاستدلال به أنه سنه واجبه الإتباع أخذا بما ذهب إلیه الشاطبی، فقد عرفت ما فیه فی مبحث سنه الصحابه، وان أرید الاستدلال به بما أنه (مذهب الصحابی) واجتهاده، فسیأتی ما فیه، وأنه لا یصلح أن یکون حجه إلا علیه وعلى مقلدیه لا على المجتهدین، کما هو التحقیق، على أن الذی یبدو من الروایه المذکوره تشکیک الخلیفه فی قیمه راویتها وهو أجنبی عن جواز التخصیص بخبر الثقه وعدمه، فلا تصلح للاستدلال بها أصلا، والذی یظهر من إقرار الخلیفه عمر للخلیفه الأول فی تخصیصه لآیه المواریث بخبره الذی انفرد بنقله: (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث)، وعدم الإنکار علیه أنه من القائلین بجواز التخصیص بخبر الآحاد.
ودعوى الخضری(۵) أن هذا الحدیث ونظائره قد یکون مستفیضا إلى درجه توجب القطع غریبه لأنها تصادم کلما تصح نقله فی هذا الباب من انفراد الخلیفه بنقله(۶).
وما یقال عن التخصیص یقال عن التقیید بإخبار الآحاد لمطلقات الکتاب، والحدیث فیهما واحد.
وإذا صح هذا لم نعد بحاجه إلى استعراض ­ ما طرأ ­ على آیه (وأحلّ لکم ما وراء ذلکم)، ونظائرها من الآیات ­ من التخصیصات المأثوره بأخبار الآحاد، والمقره من قبل الصحابه، ما أنا لم نعد بحاجه إلى مناقشه الحنفیه فی تفصیلهم الذی لا یعرف له مأخذ یمکن الرکون إلیه.
۴­ نسخ الکتاب بالسنه:
ویراد من النسخ على ما هو التحقیق فی مفهومه ­ رفع الحکم فی مقام الإثبات عن الأزمنه اللاحقه مع ارتفاعه فی مقام الثبوت لارتفاع ملاکه، وهو لا یتأتى إلا فی الأحکام التی تؤدی بصیغ العموم، أو کل ما یدل علیه ­ ولو بمعونه القرائن ­ من حیث التعمیم لجمیع الأزمنه.
وارتفاع الأحکام التی تقید بوقت معین لانتهاء وقتها لا یسمى نسخا اصطلاحا، وقد أحاله فریق لأدله عقلیه لا تنهض بذلک وسرها الجهل بحقیقته بتخیل أن الرفع واقع فی مقام الثبوت بعد وضع الحکم على الأزمان اللاحقه للعلم الحادث بتبدل المصلحه مما یوجب نسبه الجهل إلى الله تعالى وتقدس عما یتخیلون، بینما هو فی واقعه لا یتجاوز مقام الإثبات لمصلحه التدرج فی التبلیغ، والحکم ابتداء لم یجعل إلا على قدر توفر الملاک فیه، والمصلحه والمفسده اللذان هما ملاکا الأحکام مما یتأثران بعوامل الزمان والمکان قطعا، وسیأتی إیضاح أنهما لیسا من قبیل الحسن والقبح الذاتیین دائما لیلزم الخلف والحکم فی الأزمنه اللاحقه لم یثبت فی مقام الجعل لیقال کیف یرتفع الحکم الثابت مع ما یلزم من فرض إثبات صفه الثبوت له.
والحقیقه إن النسخ لا یتجاوز الإخبار عن عدم تحقق الملاک فی الأزمنه اللاحقه، الملازم لارتفاع الحکم ثبوتا وان أدی بصیغ الرفع فی مقام التبلیغ.
ولقد أشار القرآن الکریم إلى امکانه وأجمع المسلمون على وقوعه، ولم ینقل الخلاف إلا عن أبی مسلم الاصفهانی (ولم یحقق الناقلون مذهبه(۷)) وقد استظهر الخضری (إن خلاف أبی مسلم إنما هو فی نسخ نصوص القرآن، فهو یرى أن القرآن کله محکم لا تبدیل لکلمات الله(۸)) وما أدری ما قیمه هذا الکلام بعد تصریح القرآن بإمکان النسخ فی آیاته (ما ننسخ من آیه أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها(۹)) على أن النسخ المدعى هنا لیس هو تبدیلا لکلمات الله وإنما هو شرح للمراد منها وتقیید أو تخصیص لظهوراتها، ثم لیس فیها مصادمه لنص لا یحتمل الخلاف، وحاشا لله أن یکذب نفسه أو ولیا من أولیائه المبلغین عنه(۱۰)، وما قلناه أو قالوه عن التخصیص یقال عن النسخ.
وهذا من الأمور التی تکاد تکون بدیهیه بین المسلمین فلا تحتاج إلى إطاله حدیث، والظاهر إن النسخ واقع فی الکتاب من الکتاب ومن السنه على خلاف فی قله وکثره الأحکام التی یدعى لها النسخ، وقد استعرض أستاذنا الخوئی فی کتابه (البیان) کل ما قیل عن الآیات المنسوخه وحاکمه بجهد ولم یجد فیها ما یصلح ما یکون منسوخا إلا أقل القلیل.
أو الخلاف الذی وقع إنما هو فی امکان نسخ الأحکام ­ المقطوعه أسانیدها کالأحکام الکتابیه والمتواتره من السنه ­ بأخبار الآحاد، وأکثریه المسلمین على المنع وربما ادعی علیه الإجماع، وأهم ما لدیهم من الشبه هی شبهه أن الظنی لا یقاوم القطعی فیبطله، وهی شبهه عرفت قیمتها فی الحدیث عن التخصیص لعدم المعارضه بینهما، لأن الدلیل الناسخ لا یزید على کونه شارحا للمراد من الدلیل المنسوخ، وقرینه على عدم إراده الظهور وحاله حال التخصیص، على أن الخبر وان کان ظنیا فی طریقه، إلا أنه مقطوع الحجیه للأدله السابقه ومع الغض وافتراض المعارضه فإنها فی الحقیقه قائمه بین ظنین لا بین قطعی وظنی، أی بین ظنیه الدلاله فی مقطوع السند وظنیه الطریق.
ولعل منشأ الإجماع المدعى أو اتفاق الأکثریه، إنما هو فی وضع حد لما یمکن أن یقع من التسامح فی دعوى النسخ وإبطال الأحکام لمجرد ورود خبر ما، وهو عمل فی موضعه وربما استدعته صیانه الشریعه عن عبث المتلاعبین بأحکام الله والوقوف دون تصرفاتهم، وعلى الأخص وان فی الدخلاء على الإسلام من تمثل بصوره القدیسین لیتسنى له هدم الإسلام وتقویض قواعده.
۵­ رتبه السنه من الکتاب:
من الکلمات المألوفه على السنه کثیر من الأصولیین إن رتبه السنه متأخره عن رتبه الکتاب فی الاعتبار.
وهو کلام لا أعرف له مدلولا یمکن الاطمئنان إلیه لاضطراب فی تحدید معنى الرتبه هنا، فالذی یظهر من بعض أقوالهم أن مرادهم بها أن تقدم الکتاب على السنه من قبیل تقدم الحاکم على المحکوم، أی مع وجود دلیل من الکتاب لا ینظر إلى السنه ولا تلتمس کدلیل، وهی أشبه بما ذکرنا من التقدم الرتبی لأدله الإمارات على الأصول ولکن بعضها الآخر یبدو منه أن المراد منها هو السبق الرتبی من حیث الشرف والأهمیه، ووجودها أقرب إلى الوجود الظلی بالنسبه للکتاب، وفی ثالث من الأقوال أن الکتاب یقدم علیها عند التعارض فسبقه الرتبی من حیث أرجحیته فی هذا الباب.
ومن أدلتهم على هذا السبق الرتبی تتضح وجهات النظر، وان کان قد جمع بعض المتأخرین بین هذه الأدله وکأنها مساقه لمبنى واحد، فی تفسیرها لا لمبانی متعدده.
وأول هذه الأدله قولهم: (إن الکتاب مقطوع والسنه مظنونه، والقطع فیها إنما یصح على الجمله لا على التفصیل بخلاف الکتاب، فانه مقطوع به على الجمله والتفصیل والمقطوع به مقدم على المظنون، ولعله لا یوجد من متواترها القولی شیء(۱۱)).
وهذا الدلیل یصلح للقول الثالث أی تقدیم الکتاب على السنه عند المعارضه لا مطلقا، إذ لا معنى لرفع الید عن المظنون بالمقطوع مع عدم المعارضه، وکلاهما حجه کما هو الفرض.
والمعارضه لا تتعقل بین الکتاب والسنه بما هی قول أو فعل أو تقریر، لاستحاله تناقض الشارع على نفسه، وإنما تمکن فی الأخبار الحاکیه لها، وعلیها یقتضی أن تحرر المسأله فی تقدم الکتاب على أخبار الآحاد لا على السنه.
وقد سبق أن أیدنا دعوى من یذهب إلى طرح الأخبار، إذا خالفت الکتاب ولم یمکن الجمع بینها وبینه لنفس هذا الدلیل وللأخبار الآمره بطرح ما یخالف الکتاب.
ثانیها: قولهم: (إن السنه، إما بیان للکتاب أو زیاد على ذلک، فان کانت بیانا فالبیان تال للمبین فی الاعتبار، إذ یلزم من سقوط المبین سقوط البیان لا العکس، وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم وان لم یکن بیانا فلا یعتبر إلا بعد ألاّ یوجد فی الکتاب، وذلک دلیل على تقدم اعتبار الکتاب(۱۲))، وهذا الدلیل یصلح للاستدلال به على التقدیم من حیث الشرف والأولویه، لا من حیث الاقتصار على الکتاب، مع وجوده لعدم امکان الاستغناء عن البیان بحال، وما دامت السنه بیانا للکتاب فهی متممه للاستدلال به، بل کلاهما یکونان دلیلا واحدا لبداهه أن ما یحتاج إلى البیان لا ینهض بالدلیلیه إلا به، ولکن اعتبار التقدم فی الرتبه على أساس التفاضل فی المکانه، لا معنى لإدراجه فی مباحث الأصول والتماس الأدله له لعدم إعطائه أیه ثمره عملیه فی مجالات الاستنباط.
ثالثها: (ما دل على ذلک من الأخبار کحدیث معاذ وأثر عمر، اللذین تقدم ذکرهما، ومثله عن ابن مسعود: (من عرض له منکم قضاء فلیقض بما فی کتاب الله، فان جاءه ما لیس فی کتاب الله فلیقض بما قضى به نبیه صلى الله علیه وسلم، ومثل ذلک عن ابن عباس وهو کثیر فی کلام السلف والعلماء وهو الوجه فی تفرقه الحنفیه بین الفرض والواجب(۱۳)) وهذا الدلیل صالح للدلاله على المبنى الأول فی التقدم الرتبی، أی مع قیامه لا ینظر إلى السنه، ولا تعتبر دلیلا.
وهذا المذهب من أغرب المذاهب إذ کیف یعقل الاستغناء بالکتاب عن السنه ومنها بیانه وشروحه وشروط أحکامه وأدلتها، فهل یکتفی ابن مسعود أو عمر أو ابن عباس، لو صح عنهم ذلک، بالرجوع إلى الکتاب والاکتفاء به فی حکم واحد من الأحکام فضلا عن جمیع ما ورد فیه منها، وهم یعلمون من طریقه الکتاب فی البیان هی الاتکال على القرائن المنفصله، والسنه هی الکفیله ببیانها، وکیف یسوغ لهم العمل بظواهره مع هذا الاحتمال؟.
على أن هذه الأقوال لا تصلح للاستدلال بها لأنها لا تمثل أکثر من رأی أصحابها لو أرادوا ظواهرها، وهو بعید، وهم لیسوا بمعصومین لیجب علینا التعبد بها.
نعم فی إقرار النبی (صلى الله علیه وآله) لمعاذ ما یصلح للاستدلال، باعتبار إن الإقرار من السنه، فالاستدلال بها استدلال بالسنه، إلا أن الکلام فی صحه روایه معاذ، وسیأتی فی مبحث القیاس إثبات أنها من الموضوعات.
فالحق إن السنه فی مجالات الاستدلال صنو للکتاب وفی رتبته، بل هما واحد من حیث انتسابهما إلى المشرع الأول وهو الله عز وجل، ولا یمکن الاستغناء به عنها، وما أروع ما قاله الأوزاعی: (الکتاب أحوج إلى السنه من السنه إلى الکتاب، وذلک لأنها تبین المراد منه(۱۴)).
وقال رجل لمطرف بن عبد الله: لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال: (والله ما نرید بالقرآن بدلا، ولکن نرید من هو أعلم بالقرآن منا(۱۵)).
ومن هذا العرض ندرک أن هذه الأدله لا تصلح أن تکون لمبنى واحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- سلم الوصول، ص۲۵۹ نقلا عن أعلام الموقعین، ج ۲ ص ۲۳۲٫
(۲ ­ 3) أصول الفقه للخضری، ص ۱۸۴٫
۴- أصول الفقه للخضری، ص ۱۸۴٫
۵- أصول الفقه للخضری، ص۱۸۴٫
۶- راجع مصادره فی النص والاجتهاد فی قصه فدک وغیره.
۷- أصول الفقه للخضری، ص۲۴۶٫
۸- أصول الفقه، ص۲۴۶٫
۹- البقره/۱۰۵،
۱۰- ومن هنا صرحوا أن أمثال هذه الآیات لا تقبل نسخا (ولا تقبلوا لهم شهاده أبدا) کما صرحوا أن الآیات المخبره عن أمور تقع لا تقبل النسخ لانتهائها إلى التکذیب، راجع سلم الوصول، ص۳۳۷٫
۱۱- أصول الفقه، ص۲۳۷ للخضری.
۱۲- أصول الفقه للخضری، ص۲۳۷٫
۱۳- أصول الفقه للخضری، ص۲۳۷٫
(۱۴ -­ 15) أصول الفقه للخضری، ص۲۳۴٫