هل معرفه الصحابه وتمییزهم بحاجه إلى میزان، أم لا ؟

 فمنها: قول الله تبارک وتعالى: (والسَّابِقُونَ اْلأَوَّلُونَ مِنَ اْلمُهَاجِرِینَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْری من تَحْتَهَا اْلأَنْهَارُ خالِدِینَ فیهَا أَبَداً ذَلِکَ اْلفَوْزُ اْلعَظِیمُ)(۱). بتقریب أنّ لفظه ( من) فی الآیه لبیان الجنس، أی رضی الله عن السّابقین الأوّلین من هذا الجنس، فرضا الله عنهم دالّ على عدالتهم، لأنّهم لو لم یکونوا عدولاً فکیف یرضى الله عنهم؟ وأنّ المراد بالسبق فی الآیه ؛ إمّا السبق إلى الإیمان أو السبق إلى الهجره والنصره. وأن المراد بالسابقین ؛ إمّا مَنْ آمن فی أوائل الدعوه، أو أهل بیعه العقبه، أو أهل بدر، أو أهل بیعه الرضوان. ولکلّ قول منها قائل.
وأجیب: أوّلاً: بعدم تسلیم القول ببیانیّه لفظه (من)، وأنّها فی الآیه للتبعیض. بل حتى لو سلّمنا بکونها لبیان الجنس فالتوصیف بالسبق والأوّلیه یُبعّض ذلک الجنس، وأنّ المراد بالسبق هو السبق إلى الشهاده، فیکون المعنى: رضی الله عن خصوص السابقین الأوّلین إلى الشهاده من هذا الجنس.
وثانیاً: لو سلّمنا أنّها لبیان الجنس، وأنّ الله قد رضی عن ذلک الجنس، فلا نسلّم أنّ رضاه کان على إطلاقه، بل نقول: إنّ رضا الله فی الآیه مشروط ببقائهم على عهد الله وعدم انحرافهم عن سبیله إلى آخر حیاتهم ؛ لأنّنا نعلم بارتداد بعض السابقین الأوّلین عن الإسلام، حتى فی حیاه النبیّ (صلى الله علیه وآله)، فمثلاً: عبد الله بن جحش کان من السابقین فی الهجره إلى الحبشه، ومع ذلک ارتدّ عن الاسلام والتحق بالنصرانیّه، وعبد الله بن سعد بن أبی سرح الّذی کان یکتب الوحی، ارتدّ عن الاسلام، ورجع إلى مشرکی قریش یستهزئ بالله ورسوله (صلى الله علیه وآله)، فأهدر دمه، وأخفاه عثمان بن عفّان، ثم أَلَحَّ على النبیّ (صلى الله علیه وآله) فی عفوه، ورجال بن عنفوه بن نهشل ؛ ارتدّ عن الإسلام وشارک مسیلمه الکذّاب فی عداوه الإسلام. فهذا أدلّ دلیل على أنّ رضا الله عنهم لم یکن على إطلاقه، بل کان مقیّداً باستمرار الاستقامه.
وثالثاً: أنّ الآیه لا تدلّ على أنّهم صاروا بسبب ذلک معصومین من الذنوب ؛ بحیث لا یمکن أن یصدر منهم ما یزیل العداله، کلا، لا دلیل على ذلک ; لا فی الکتاب ولا فی السنّه، بل على العکس من ذلک، وردت آثار متواتره عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) أنّه تنبّأ بارتداد جماعه کبیره من أصحابه بعده. حتى جاء فی ما أخرجه البخاری عن أبی هریره: أنّه (صلى الله علیه وآله) قال: (… فلا أراه یخلص منهم إلاّ مثل همل النعم)(۲).
ولا منافاه بین رضا الله عن أحدٍ إذا حصلت منه موجبات ذلک، وبین سخطه علیه، وحبط جمیع أعماله وإبطال جمیع آثارها الّتی من بینها رضا الله تعالى، إذا صدر منه ما یستوجب ذلک، کما لا منافاه بین الإیمان الّذی یستحقّ المرء بسببه الرضا من الله، وبین الارتداد الّذی یستوجب سخط الله وحبط أعمال صاحبه، ولا وجود للارتداد من دون وجود الإیمان.
فإن قلت: نحن نسلّم بورود آثار متواتره فی ارتداد أُناسٍ بعد النبیّ (صلى الله علیه وآله)، إلاّ أنّنا لا نقبل أنّهم کانوا من الصحابه، بل هؤلاء الّذین أخبر النبیّ (صلى الله علیه وآله) بارتدادهم هم الّذین قاتلهم الخلیفه الأوّل من أهل الردّه ؛ من الّذین قالوا آمنّا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ویشعر بذلک قول النبیّ (صلى الله علیه وآله) فی بعض تلک الروایات: ( أُصَیْحابی أُصَیْحابی). فلو کان المراد بذلک أصحابه لما قال أُصَیْحابی.
قلت: إنّ الادّعاء بأنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) لم یقصد الصحابه بتلک الآثار، مخالفٌ لقولـه صلوات الله علیه وآله ؛ فإنّه قال بأنّ هؤلاء المرتدّین یکونون من أصحابه، کما جاء فی روایات کلّ من: عبد الله بن عبّاس وعبد الله بن مسعود وأبی سعید الخدری وحذیفه وأبی هریره و أبی الدرداء وأنس بن مالک وأبی موسى الأشعریّ وأبی بکره وسمره بن جندب وأُمّ سلمه ؛ فإنّ المذکور فی روایاتهم لفظ ( أصحابی).
وأمّا روایات عائشه وأسماء وإحدى روایات أنس وأُمّ سلمه، فتدلّ على أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) خاطب الأصحاب، وقال بأنّ هذه الحادثه ستقع فیهم(۳).
نعم إنّ کلمه ( أُصَیْحابی) وإن وردت فی لفظٍ للبخاری من حدیث ابن عبّاس، إلاّ أنّ البخاری رواه عنه بأربعه ألفاظ أخرى فی صحیحه، وجاءت فی الجمیع کلمه ( أصحابی). هذا، مع أنّ المذکور فی روایات کلّ من الطیالسی وابن أبی شیبه وأحمد بن حنبل ومسلم والترمذی والنسائی وابن حبّان والطبرانی والحاکم وأبی إسماعیل الأنصاری عن ابن عبّاس هو لفظ ( أصحابی)(۴).
وکذلک حدیث أنس بن مالک ؛ فإنّه وإن جاءت فی لفظ مسلم کلمه ( أُصَیْحابی) إلاّ أنّ المذکور فی روایات کلّ من ابن أبی شیبه وأحمد بن حنبل وعبد بن حمید وأبی یعلى وأبی إسماعیل هو لفظ ( أصحابی). وأمّا لفظ البخاری عن أنس ؛ فهو متضمن لکلّ واحد منهما ؛ ( أصحابی) و( أصیحابی)(۵).
وکذلک حدیث عبد الله بن مسعود ؛ فإنّه وإن کان المذکور فی لفظٍ لأحمد وابن ماجه وفی لفظین للشاشی هی کلمه ( أُصَیْحابی)، إلاّ أنّ أحمد رواه بسته ألفاظ، والشاشی بأربعه ألفاظ أخرى، والبزّار بثلاثه ألفاظ، والبخاری بلفظین، ومسلم والطبرانی وأبو إسماعیل، والمذکور فی جمیعها هی کلمه ( أصحابی)(۶).
وحـدیث أبی بکـره رواه أحمد بلـفـظین ؛ فـذکـر فـی أحـدهما کلـمـه ( أُصَیْحابی)، ووردت فی لفظه الآخر – وکذا فی لفظ ابن أبی شیبه وأبی إسماعیل الأنصاری – کلمه ( أصحابی)(۷).
وکذلک حدیث سمره ؛ فإنّ الطبرانی رواه فی المعجم الأوسط بلفظ ( أُصَیْحابی)، ورواه فی الکبیر بلفظ ( أصحابی) والسند واحد(۸).
والحاصل: أنّ مجئ لفظ ( أُصَیْحابی) فی بعض الروایات لایستوجب إخراج الروایات المتواتره عن مضمونها، بل هذا اللفظ أیضاً یدلّ على أنّ هؤلاء من أصحابه، وإن جاء بصیغه التصغیر الدالّه على الترحم فی المقام، فتغیّرُ الصیغ لا یخرج المادهَ عن معناها اللغوی، بل وفی بعض تلک الروایات من القرائن ما یدلّ على ذلک، فلاحظ:
أخرج مسلم عن أنس،: أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) قال: ( لیردنّ علیّ الحوض رجال ممّن صاحبنی، حتى إذا رأیتهم ورفعوا إلیّ اختلجوا دونی، فلأقولنّ: أی ربّ، أُصَیْحابی أُصَیْحابی، فلیقالنّ لی: إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک).
وأخرج أحمد بن حنبل فی المسند عن أبی بکره نحوه، وجاء فی لفظه: ( رجال ممّن صحبنی ورآنی).
فهاتان الروایتان صریحتان فی أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) یقول بأنّ هؤلاء کانوا ممّن صاحبه، کما فی لفظ أنس، أو صحبه، کما فی لفظ أبی بکره.
وفی لفظ الشاشی من حدیث ابن مسعود: ( ولیرفعنّ لی رجال منکم… فأقول: یاربّ، أُصَیْحابی أُصَیْحابی)، فهذا اللفظ صریح فی أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) خاطب أصحابه وأخبر بأنّ هذه الحادثه ستقع فیهم.
وفی لفظ الطبرانی عن سمره بن جندب: ( یرد علیّ قوم ممّن کانوا معی… فأقول: یاربّ أُصَیْحابی أُصَیْحابی)، فهذا صریح فی أنّ المختلجین هم الّذین کانوا مع النبیّ (صلى الله علیه وآله) .
هذا، وقد روى البخاری فی لفظه المشترک عن جماعه من الصحابه هکذا: ( ثم یرد علیّ الحوض رجال من أصحابی، فیحلؤون عنه، فأقول: یا ربّ، أصحابی، فیقول: إنّک لا علم لک بما أحدثوا بعدک ؛ إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى..) (۹).
وقد کان أکابر الصحابه یفهمون من تلک الأحادیث غیر ما یفهمه هذا القائل ؛ فإنّهم یفهمون أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) یرید بقوله ذلک الموجودین فیما بینهم أنفسهم، کما تدلّ علیه الروایه الآتیه:
أخرج أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه والبزّار وأبو یعلى والطبرانی وابن طهمان عن أُمّ سلمه ؛ أنّ عبد الرحمن بن عوف دخل علیها، فقال: یا أُمّه، قد خفت أن یهلکنی کثره مالی ؛ أنا أکثر قریش مالاً ! قالت: یا بنیّ فأنفق، فإنّی سمعت رسول الله (صلى الله علیه وآله) یقول: ( إنّ مِنْ أصحابی مَنْ لایرانی بعد أن أُفارقه). فخرج عبد الرّحمن بن عوف فلقی عمر، فأخبره بالّذی أخبرته أُمّ سلمه، فدخل علیها عمر، فقال: بالله أَمِنْهُمْ أنا ؟ فقالت: لا، ولن أُبرّئ أحداً بعدک.
وأورده الهیثمی بألفاظ متقاربه فی مجمعه ؛ فقال فی موضع: رواه البزّار، ورجاله رجال الصحیح. وقال بالنسبه لروایهٍ لأحمد و أبی یعلى: وفیه عاصم بن بهدله، وهو ثقه یخطئ. ونسب لفظاً ثالثاً لأحمد وأبی یعلى والطبرانی فی الکبیر. وقال المعلّق على مسند ابن راهویه: صحیح، رجاله ثقات کلّهم(۱۰)
فتحریض أُمّ سلمه لعبد الرحمن بن عوف على الإنفاق، کی لا یکون مشمولاً فی تلک الأحادیث، وذهاب عمر واستفساره عن حاله من أُمّ سلمه، یدلّ على أنّهم قد فهموا أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) لا یقصد بذلک غیرهم، بل فی قول أُمّ سلمه لعمر: (ولن أُبرّئ أحداً بعدک) إشعار بأنّها عالمه بأسمائهم.
وأمّا دعوى ؛ أنّهم کانوا من الّذین قالوا آمنّا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فهی أیضاً مخالفه للأحادیث ؛ لأنّه جاء فیها: إنّهم ارتدّوا على أعقابهم القهقرى بعد النبیّ (صلى الله علیه وآله)، فلو لم یکن هناک إیمان فکیف یحصل الارتداد؟! والبعدیّه تدلّ على أنّ ما یحصل فیما بعد مغایر لما کان علیه من قبل.
هذا، ولو قبلتم إیمانهم ولو فی أواخر عهد الرساله لکان کافیاً لحصول المطلوب، ویکون إبطالاً لقاعدتکم القائله بعداله جمیع الصحابه الّذین قلتم بأنّهم من رأى النبّیَّ أو رآه النبیُّ وهو مؤمن. مع أنّه قد ثبت عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) أنّه خاطب أصحابه بما یدلّ على ذلک فی یوم أُحد أیضاً.
فقد قال الواقدی فی المغازی: وکان طلحه بن عبید الله وابن عبّاس وجابر ابن عبد الله یقولون: صلّى رسول الله (صلى الله علیه وآله) على قتلى أُحد، وقال: ( أنا على هؤلاء شهید)، فقال أبو بکر: ألیس إخواننا أسلموا کما أسلمنا، وجاهدوا کما جاهدنا ؟ قال: ( بلى، ولکن هؤلاء لم یأکلوا من أُجورهم شیئاً، ولا أدری ما تحدثون بعدی)، فبکى أبو بکر، وقال: إنّا لکائنون بعدک.!
ورواه الإمام مالک بن أنس فی [ الموطأ] عن أبی نضر مولى عمر بن عبید الله مرسلاً(۱۱).
هذا کلّه، مع أنّه قد جاء فی بعض الرّوایات أنّ المراد بالسابقین الأوّلین فی الآیه هم ستّه نفر ؛ علیّ بن أبی طالب وحمزه وعمّار وأبوذرّ وسلمان والمقداد(۱۲).
*  *  *
ومن الآیات الّتی استدلوا بها على عداله الصحابه قوله تعالى:(لَقَدْ رَضِیَ اللهُ عَنِ اْلمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ فَعَلِمَ ماَ فى قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَهَ عَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً ٭ وَمَغَانِمَ کَثِیرَهً یَأْخُذُونَهَا وَکَانَ اللهُ عَزِیزاً حَکِیماً)(۱۳) .
فالآیه تدلّ على أنّ الله رضی عن المؤمنین الّذین بایعوا النبیّ (صلى الله علیه وآله) تحت الشجره، الّذین کان تعدادهم ألفاً وأربعمائه شخص،کما فی أکثر الروایات، فرضاه عزّوجلّ یدلّ على عدالتهم، کما تقدّم فی الآیه السابقه.
ویجاب بأنّ رضا الله کان بخصوص الّذین یصدق علیهم وصف الإیمان على کماله وتمامه، أی المؤمنین الّذین وصفهم الله بقوله(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الََّذِینَ ءَامَنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللهِ أُوْلَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (۱۴) . فبعد عِلْمنا بوقوع بعض الصحابه بُعَید ذلک فی الشکّ والریب – فمثلاً: قد ورد فی الصحیح أنّ الخلیفه الثانی قال: (والله ما شککت منذ أسلمت إلاّ یومئذ) (۱۵) أی یوم صلح الحدیبیّه – نفهم أنّ الله تعالى لم یُرد بالآیه عمومَ الصحابه، بل أراد منها مَنْ وَصَفهم فی الآیه المذکوره.
ویمکن ردّ ذلک بأنّ ظاهر الآیه العموم، فالاستثناء بحاجه إلى الدلیل، ولیس هناک ما یصلح لأن یکون مخصّصاً لعمومها، وإراده أعلى رتبه الإیمان فی آیه لا تنافی إراده الإیمان الأعمّ فی آیه أُخرى، وقد ذکر الله الإیمان فی عدّه مواضع من کتابه وأراد به ما یعمّ جمیع مراتب الإیمان.
ویجاب: بأنّه لو سُلّم ذلک، فلا یلزم منه وصولهم إلى درجه العصمه ; بحیث یستحیل صدور ما ینافی العداله منهم، ولیس هناک أیّ تناف بین رضا الله تعالى عند وجود سببه، وبین سخطه عند صدور موجبه، ولو على مورد واحد، کما لا تنافی بین الإیمان والارتداد من شخص واحد. وقد أشار الله إلى ذلک بُعید ذکره لفضیله تلک البیعه مباشره بقوله: (فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ عَلى نَفْسِهِ)(۱۶).
هذا، وقد کان فیما بین الّذین بایعوا تحت الشجره مَن نصب فی مقابل علیّ(علیه السلام) الحرب والعداوه بعد وفاه النبیّ (صلى الله علیه وآله)، وسیأتی فی الأحادیث المتواتره: أنّ عدوّ علیّ (علیه السلام) عدوّ لله تبارک وتعالى.
وقد کان فیما بین هؤلاء مَن صرّح النبیّ (صلى الله علیه وآله) بکونه من أهل النار، کأبی الغادیه قاتل عمّار بن یاسر ؛ حیث جاء فی الحدیث الصحیح: ( قاتل عمّار وسالبه فی النار).
وجاء فی الحدیث الحسن: ( من عادى عمّاراً عاداه الله ومن أبغض عمّاراً أبغضه الله).
وقد ورد فی ذلک عن جماعه من الصحابه، منهم: عثمان بن عفان، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو، وأسامه بن زید، وخالد بن الولید، وأم سلمه (۱۷).
وسیأتی ما رواه البخاری وغیره من أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) قال: ( ویح عمّار ! تقتله الفئه الباغیه، یدعوهم إلى الجنّه، ویدعونه إلى النار)(۱۸).
ورغم جمیع تلک النصوص فإنّ ابن حزم – بعد أن حکم أنّ علیّاً (علیه السلام) کان على الحقّ، وأنّ له أجرین، وبعد أن اعترف بکون قتاله مع هؤلاء البغاه کان فرضاً من الله بنصّ القرآن، وبعد أن اعترف بصحّه حدیث: ( تقتل عماراً الفئه الباغیه) – قال: {وعمّار قتله أبو الغادیه یسّار بن سبع السلمی، شهد بیعه الرضوان، فهو من شهداء الله له ؛ بأنّه علم ما فی قلبه، وأنزل السکینه علیه، ورضی عنه. فأبو الغادیه متأوّل مجتهد، مخطئ فیه، باغ علیه، مأجور أجراً واحداً. ولیس هذا کقتله عثمان لأنّهم لا مجال للاجتهاد فی قتله، لأنّه لم یقتل أحداً، ولا حارب، ولا قاتل، ولا دافع، ولا زنى بعد إحصان، ولا ارتدّ ؛ فیسوغ المحاربه تأویلاً. بل هم فساق، محاربون، سافکون دماً حراماً عمداً، بلا تأویل، على سبیل الظلم والعدوان، فهم فسّاق ملعونون} (۱۹).
وقد یُسأل ابن حزم: إنّ تلک الصفات الّتی نفیتها عن عثمان، وادعیت بأنّها قد تفتح المجال للتأویل والاجتهاد فی القتل، هل کانت موجوده فی عمّار بن یاسر، کی یسوغ الاجتهاد فی قتله ؟ اللّهمّ الا القتال الّتی حکمت أنت بوجوبها علیهم، واستحقاقهم بسببه لأجرین !!
ویُسأل أیضاً: إذا کان قتله عثمان فسّاقاً ملعونین، فما بالک تدّعی بکون جمیع أهل بیعه الرضوان من أهل الجنّه ؟ وقد کان من بین قتلته – بل من رؤسائهم – مَن بایع تحت الشجره، وهو عبد الرحمن بن عدیس البلوی (۲۰).
وبالجمله ؛ إنّنا لو حکمنا بعدم دخول أهل بیعه الرضوان النار بصوره عامّه لدخل تحت ذلک العموم مَن کان مِن قتله عثمان أیضاً. مضافاً إلى أنّ الاجتهاد فی قتال عمّار وقتله کان فی مقابل النصّ المتّفق علیه بین الفریقین، وهذا بخلافه بالنسبه إلى قتل عثمان بن عفّان ؛ لعدم وجود نصّ متّفق علیه ؛ لا بین الصحابه، ولا بین أهل السنّه والشیعه.
ثم إنّ قبول مثل ذلک الحکم بعمومه مشکل جدّاً، وذلک للمنافاه الصریحه بینه وبین النصوص الصحیحه – بل المتواتره – المشار إلیها. مع أنّ ما ورد فی المقام – وإن حکم الترمذی بصحّته – إلا أنّه مضّطرب سنداً ومتناً، ممّا یمنعنا من التمسّک به.
فقد جاء فی روایه الترمذی وغیره: عن اللیث، عن أبی الزبیر، عن جابر، رفعه: ( لا یدخل النار أحد ممّن بایع تحت الشجره) (۲۱).
وفی روایه مسلم وغیره: عن ابن جریج عن أبی الزبیر، عن جابر، عن أمّ مبشر، عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) : ( لا یدخل النار – إن شاء الله – من أصحاب الشجره أحد ؛ الّذین بایعوا تحتها) (۲۲).
وفی روایه أحمد وغیره: عن الأعمش، عن أبی سفیان، عن جابر، عن أمّ مبشر، عن حفصه، عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) : ( إنّی لأرجو أن لا یدخل النار أحد – إن شاء الله – ممّن شهد بدراً والحدیبیه) (۲۳).
فأنت تلاحظ أنّ لفظ الترمذی وغیره مختصر من لفظ أحمد وابن راهویه وغیرهما من القدماء، وتلاحظ أنّ جابر بن عبد الله وأمّ مبشر لم یسمعا من النبیّ (صلى الله علیه وآله) مباشره، بل بواسطه حفصه بنت عمر بن الخطاب، فبإسقاط اسمی حفصه وأم مبشر من الإسناد وبحذف جملتی: (إنّی لأرجو) و( إن شاء الله) من متن الحدیث أوقعوا المسلمین فی اللبس والحیره. فبإرجاع جمیع ما سُرق من الحدیث إلى محلّه تنحلّ المشکله، وتزول المنافاه بإذن الله تعالى.
*  *  *
ومن الآیات الّتی استدلّوا بها على عداله الصحابه قوله تعالى(لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِیِّ وَالْمُهَاجِرِینَ وَالأَنصَارِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ فِی سَاعَهِ الْعُسْرَهِ مِن بَعْدِ مَا کَادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ)(۲۴) .
أی إنّ الله قَبِل توبه النبیّ (صلى الله علیه وآله) عن الإذن للمنافقین فی التخلّف عن الجهاد فی یوم تبوک، وقَبِل توبه المهاجرین والأنصار عن تثاقلهم حینما قیل لهم: انفروا فی سبیل الله بالمسیر إلى غزوه تبوک، فالله تعالى جعل مسیرهم فی ذلک السفر الشاقّ کفّارهً لذنوبِهم، وسبباً لقبول توبتهم وعلوّ درجاتِهم، والّذین وسوس إلیهم الشیطان فی الطریق وهمّوا بالانصراف، فقد قبل الله توبتهم أیضًا(۲۵).
نعم، إنّ هذه منقبه عظیمه ومفخره جلیله للمهاجرین والأنصار، ولکنها لا تکون سبباً لعصمتهم، وعدم اقترافهم للسیّئات الّتی تکون موجبه لفقدان العداله ؛ فلو کان قبول الله لتوبه عباده سبباً لعدالتهم للزم أن نقول بعداله کلّ مذنب تاب عن ذنبه ؛ من الّذین قطع الله على نفسه أن یتوب علیهم إذا حصلت منهم التوبه. ولیس فی الآیه ما یدلّ على أنّ الله تعالى تاب على جمیع ذنوبِهم ; ما تقدّم وما تأخّر، وإن کان من الممکن استفاده قبول توبتهم بالنسبه إلى ذنوبِهم المتقدّمه منها وإناطته ببقائهم واستمرارهم على ما کانوا علیه ؛ من الاستقامه والدیانه حینذاک إلى آخر حیاتهم.
هذا، مع أنّ الآیه لا تعمّ جمیع من کان مع النبیّ (صلى الله علیه وآله) فی تلک الساعه الّتی ثبّط الله المنافقین فیها، وقیل: اقعدوا مع القاعدین، بل قد ورد من طرق صحیحه: أنّ جماعه ممّن کانوا معه (صلى الله علیه وآله) فی تلک الساعه أرادوا أن ینفّروا بناقته فیطرحوه من العقبه، وأقوام سبقوا النبیّ إلى الماء، وقد أمرهم بقوله: ( إنّ الماء قلیل فلا یسبقنی إلیه أحد)، فخالفوا أمره، فلعنهم(۲۶).
ثمّ إنّ الأمر المهمّ الّذی ینبغی أن یلتفت إلیه طالب الحقیقه هو: أنّ جمیع هذه الآیات وردت فی فضل المهاجرین والأنصار، وإشراک غیرهم فیها لا دلیل علیه، واستنتاج عداله جمیع الصحابه منها غیر صحیح، فلزم إخراج الّذین لم یسلموا إلاّ فی أواخر عهد الرّساله من مشمولیتها; أمثال معاویه بن أبی سفیان وعمرو بن العاص وخالد بن الولید وغیرهم. ولا شکّ أنّ هؤلاء کانوا مع المشرکین حینما رضی الله عن المؤمنین، بل کان سبب رضاه عنهم مبایعتهم تحت الشجره على قتال هؤلاء وعدم الفرار. فحتى لو قلنا بثبوت عداله الصحابه بِهذه الآیات، فلا یمکن أن یُتَمسَّک بِها لثبوت عداله أمثال هؤلاء، لأَنَّهم خارجون منها قطعاً.
فإن قلت: نستطیع أن نثبت ذلک بالآیه المائه من سوره التوبه; حیث جاء فی ذیلها: (وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ)، فمعاویه وغیره من متأخّری الصحابه کانوا تابعین للمهاجرین والأنصار، فیشملهم ما یشمل هؤلاء الصحابه من الرّضا وقبول التوبه.
قلت: کما أنّ الاستدلال بصدر الآیه أخصّ من المدّعى – مثل الاستدلال بسائر الآیات – فکذلک الاستدلال بذیلها أعمّ من المدّعى ؛ فإنّ جمیع من آمن وسیؤمن إلى یوم القیامه تابعون للمهاجرین والأنصار.
مضافاً إلى أنّ رضا الله عن تابعیهم مشروط بأن تکون المتابعه بالإحسان، فلزم إثبات الإحسان والعداله فیهم أوّلاً، ثمّ تطبیق الآیه علیهم فی المرتبه الثانیه، فشمول الآیه لهم متوقّفه على ثبوت الإحسان، فلو توقّف ثبوت الإحسان على شمول الآیه لهم لدار.
هذا، مع أنّه قد ورد من طرق صحیحه عند الجمهور ما یدلّ على أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) لم یطلق عنوان الصحابه إلاّ على طبقه خاصّه ممّن کانوا معه (صلى الله علیه وآله) .
فقد جاء فیما رواه أصحاب الصحاح والسنن والمسانید عن أبی سعید – واللفظ لمسلم – أنّه قال: کان بین عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الولید شیء، فسبّه خالد، فقال رسول الله (صلى الله علیه وآله) 🙁 لا تسبّوا أحداً من أصحابی، فإنّ أحدکم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرک مدّ أحدهم ولا نصیفه).
وفی روایه أنس وأبی هریره: ( دعوا لی أصحابی… ).
وفی روایه سلمه: (یا خالد، ذروا لی أصحابی… ) (۲۷).
ویستفاد من الخطاب النبویّ لخالد وأمثاله أنّه (صلى الله علیه وآله) میّز بینهم وبین أصحابه، وبـیّن أنّ مراده من ذلک العنوان طبقه خاصه من المسلمین، وأمّا مَن هم المراد من تلک الطبقه ؛ هل المراد بها هم المهاجرون الأولون؟ أو المراد بها أهل بدر ؟ أو أهل بیعه الرضوان ؟ فالحدیث مجمل من هذه الناحیه. والقدر المتیقّن فی الحدیث هو إخراج من أسلم بعد الحدیبیه – کخالد بن الولید وعمرو بن العاص ومعاویه بن أبی سفیان – من تحت عنوان الصحابه.
نعم، قد یمکن أن یستفاد من الآیه التالیه أنّ المراد بتلک الطبقه هو جمیع من حضر الحدیبیه.
ثمّ إنّه لا منافاه بین هذا الحدیث وبین الأحادیث المتواتره المتقدّمه القائله بارتداد أقوام من الصحابه بعد النبیّ (صلى الله علیه وآله)، وذلک لأنّ الجمع بین العام والخاصّ طریقه عرفیّه عقلائیّه.
وقد جاء مضمون الحدیث المذکور مصرّحاً به فی کلام بعض أعلام التابعین، فلاحظ.
[الخلال]: قرئ على عبد الله بن أحمد، قال: حدّثنی أبی، قال: ثنا سفیان، ثنا منصور بن عبد الرحمن، قال: قال الشعبی: لم یشهد الجمل من أصحاب النبیّ (صلى الله علیه وآله) غیر علیّ وعمّار وطلحه والزبیر، فإن جاوزوا بخامس فأنا کذّاب.
قال الدکتور عطیّه الزهرانی: إسناده صحیح(۲۸).
ولا ریب أنّ مروان بن الحکم وعبد الله بن الزبیر وغیرهما من متأخّری المسلمین وأبناء الصحابه کانوا حاضرین فی تلک المعرکه، وکلام الشعبی صریح فی عدم کون هؤلاء من الصحابه.
نعم، بقیت هناک آیه تدلّ بظاهرها على فضیله عموم من کان مع النبیّ(صلى الله علیه وآله)، وهی قولـه تعالى(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ الله وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ الله الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَهً وَأَجْرًا عَظِیمًا  [)29).
إلاّ أنّ هذه الآیه أیضًا نزلت فی السنه السادسه من الهجره عند منصرف النبیّ (صلى الله علیه وآله) من الحدیبیّه، ولم یکن معه آنذاک إلاّ الّذین بایعوه تحت الشجره، ومعاویه وغیره ممّن أشرنا إلیهم کانوا مع أعدائه (صلى الله علیه وآله) .
هذا، مع أنّ الله بیّن فی الآیه نفسها أنّ الفضیله والأجر والمغفره کانت لخصوص المؤمنین ؛ حیث قال: (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَهً وَأَجْرًا عَظِیمًا).
وقد اُستدلّ لعداله جمیع الصحابه ببعض الأخبار، ممّا تتوقّف حجّیتها على وثاقه رواتِها، وعداله الصحابه الّذین جاءوا بِها، فلو توقّفت عداله الصحابه على حجّیتها لدار.
هذا، مع أنّ علماء الشیعه یقولون: إنّ هذه الأخبار موضوعات أمویّه، بثّوها على أَلْسنه مرتزقتهم، ونسبوها إلى النبیّ (صلى الله علیه وآله) زورًا و بهتانًا ؛ لأنّ بنی أُمیّه عندما رأوا أنّ الله اختصّ علیًّا(علیه السلام) بفضیله، أوأنّه حاز منقبه على لسان نبیّه (صلى الله علیه وآله)، حاولوا أن یضعوا على أَلْسنه المتقرّبین إلیهم مثلَ ذلک فی حقّ غیره من الصحابه، کی لا ینفرد علیّ(علیه السلام) بفضیله دونهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) سوره التوبه: ۱۰۰٫
(۲) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب الحوض: ۴ / ۲۰۶ – ۲۰۷ ح: ۶۵۸۷٫
(۳) صحیح البخاری: ۴ / ۲۰۶ ح: ۶۵۸۵، ۶۵۸۶، صحیح مسلم: ۱ / ۱۳۳ ح: ۲۴۷، سنن الترمذی: ۳۲۱ ح: ۳۱۶۷، المصنف لابن أبی شیبه: ۷ / ۴۵۵ ح: ۳۷۱۷۷، مسند أحمد: ۲ / ۴۵۴ ح: ۹۸۵۶، ۳ / ۲۸ ح: ۱۱۲۳۶، ۵ / ۳۸۸، ۳۹۳، ۴۰۰، ۴۱۲ ح: ۲۳۳۳۸، ۲۳۳۸۵، ۲۳۴۴۱، ۲۳۵۴۴، مصباح الزجاجه: ۳ / ۲۰۶ – ۲۰۷، الجامع لمعمر بن راشد: ۱۱ / ۴۰۶ – ۴۰۷، المعجم الأوسط: ۱ / ۱۲۵، ۲۱۲ ح: ۳۹۷، ۶۸۷، المسند المستخرج: ۱ / ۳۰۸ ح: ۵۷۹، البحر الزخّار: ۸ / ۱۴۹ ح: ۳۱۶۸، مسند ابن راهویه: ۱ / ۳۷۹ ح: ۴۰۳، مسند الشامیین: ۲ / ۳۱۷ ح: ۱۴۱۳، الآحاد والمثانی: ۵ / ۳۵۱ ح: ۲۹۳۲، ذمّ الکلام وأهله: ۵ / ۲۴ – ۴۱ ح: ۱۳۶۱ – ۱۳۷۲، الفردوس بمأثور الخطاب: ۳ / ۴۴۴ – ۴۴۵ ح: ۵۳۶۲، ۴ / ۳۶۷ ح: ۷۰۶۵، مسند عمر بن الخطاب: ۱ / ۸۶، الفتن لنعیم بن حمّاد: ۱ / ۸۷، ۱۷۴ ح: ۲۰۰، ۴۶۰، الزهد لابن المبارک: ۱ / ۱۲۱ ح: ۴۰۴، الترغیب والترهیب: ۴ / ۳۲۳ ح: ۵۳۰۴، وقد أوردنا روایاتهم مع ذکر مصادرها بشکل أوسع فی [الهجره إلى الثقلین] فراجع: ۱۷۵٫
(۴) صحیح البخاری: ۲ / ۴۵۹، ۴۹۰ ح: ۳۳۴۹، ۳۴۴۷، ۳ / ۲۶۱، ۲۲۶ – ۲۲۷ ح: ۴۷۴۰، ۴۶۲۵، ۴۶۲۶، ۴ / ۱۹۶ ح: ۶۵۲۶، صحیح مسلم: ۲ / ۶۴۸ ح: ۲۸۶۰، صحیح ابن حبّان: ۱۶ / ۳۴۳ – ۳۴۴ ح: ۷۳۴۷، المصنف لابن أبی شیبه: ۷ / ۸۶ – ۸۷ ح: ۳۴۳۹۷، مسند أحمد: ۱ / ۲۳۵، ۲۵۳ ح: ۲۰۹۶، ۲۲۸۱، سنن النسائی: ۴ / ۱۱۷ ح: ۲۰۸۷، السنن الکبرى له: ۱ / ۶۶۸ ح: ۲۲۱۴، ۶ / ۴۰۸ ح: ۱۱۳۳۷، مسند الطیالسی: ۱ / ۳۴۳ ح: ۲۶۳۸، سنن الترمذی: ۴ / ۶۱۵ ح: ۲۴۲۳، المعجم الأوسط: ۳ / ۱۸۶ ح: ۲۸۷۴، مسند عمر بن الخطاب: ۱ / ۸۹، ۹۰، المستدرک على الصحیحین: ۲ / ۴۸۶ ح: ۳۶۷۳، ذمّ الکلام وأهله: ۵ / ۳۴ – ۳۵ ح: ۱۳۶۶٫
(۵) صحیح مسلم: ۴ / ۱۸۰۰ ح: ۲۳۰۴، صحیح البخاری: ۴ / ۲۴۰۶ ح: ۶۲۱۱، المصنف لابن أبی شیبه: ۶ / ۳۰۵ ح: ۳۱۶۵۵، مسند أحمد: ۳ / ۲۸۱ ح: ۱۴۰۲۳، مسند أبی یعلى: ۷ / ۳۴ – ۳۵ ح: ۳۹۴۲، مسند عبد بن حمید: ۱ / ۳۶۵ ح: ۱۲۱۳، ذمّ الکلام وأهله: ۵ / ۴۱ – ۴۴ ح: ۱۳۷۲، الفردوس بمأثور الخطاب: ۳ / ۴۴۴ ح: ۵۳۶۱٫
(۶) مسند أحمد: ۱ / ۳۸۴، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۲۵، ۴۳۹، ۴۵۳، ۴۵۵ ح: ۳۶۳۹، ۳۸۵۰، ۳۸۶۶، ۴۰۴۲، ۴۱۸۰، ۴۳۳۲، ۴۳۵۱، صحیح البخاری: ۵ / ۲۴۰۴ ح: ۶۲۰۵، و۶ / ۲۵۸۷ ح: ۶۶۴۲، صحیح مسلم: ۴ / ۱۷۹۶ ح: ۲۲۹۷، سنن ابن ماجه: ۲ / ۱۰۱۶ ح: ۳۰۵۷، مسند الشاشی: ۲ / ۴۰ – ۴۲ ح: ۵۱۶ – ۵۲۲، البحر الزخّار: ۵ / ۱۰۶، ۱۲۴، ۱۶۴ ح: ۱۶۸۵، ۱۷۰۹، ۱۷۵۷، المعجم الکبیر: ۱۷ / ۲۰۱ ح: ۵۳۸، مسند أبی یعلى: ۹ / ۱۲۶ ح: ۵۱۹۹، ذمّ الکلام وأهله: ۵ / ۳۸ – ۴۱ ح: ۱۳۷۱٫
(۷) مسند أحمد: ۵ / ۴۸، ۵۰، المصنف لابن أبی شیبه: ۶ /۳۱۰ – ۳۱۱ ح: ۳۱۶۶۴، ذمّ الکلام وأهله: ۵ / ۳۶ – ۳۷ ح: ۱۳۶۹٫
(۸) المعجم الأوسط: ۶ / ۳۵۱ ح: ۶۵۹۸، المعجم الکبیر: ۷ / ۲۰۷ ح: ۶۸۵۶٫
(۹) صحیح البخاری: ۵ / ۲۴۰۷ ح: ۶۲۱۴٫
(۱۰) مسند أحمد: ۶ / ۲۹۰، ۲۹۸، ۳۰۷، ۳۱۲، ۳۱۷ ح: ۲۶۵۳۲، ۲۶۵۹۱، ۲۶۶۶۳، ۲۶۷۰۱، ۲۶۷۳۶، مسند ابن راهویه: ۴ / ۱۴۰ ح: ۱۹۱۳، مسند أبی یعلى: ۱۲ / ۴۳۶ ح: ۷۰۰۳، مسند عمر بن الخطاب: ۱ / ۹۰ – ۹۲، المعجم الکبیر: ۲۳ / ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۹، ۳۹۴ ح: ۷۱۹، ۷۲۴، ۷۵۵، ۹۴۱، سیر أعلام النبلاء: ۱ / ۸۲، مجمع الزوائد: ۱ / ۱۱۲ و ۹ / ۷۲، وعن مشیخه ابن طهمان (۱۴۳).
(۱۱) الموطّأ: ۲ / ۴۶۱ – ۴۶۲ ح: ۳۲، المغازی: ۱ / ۳۱۰٫
(۱۲) شواهد التنزیل: ۱/ ۲۵۴ – ۲۵۶، ح: ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۶٫
(۱۳) سوره الفتح: ۱۸ – ۱۹٫
(۱۴) سوره الحجرات: ۱۵٫
(۱۵)  راجع الهجره إلى الثقلین: ۱۱۳ – ۱۱۸٫
(۱۶) سوره الفتح: ۱۰٫
(۱۷) مسند أحمد: ۴ / ۸۹، ۹۰، ۱۹۸، الآحاد والمثانی: ۲ ۱۰۲ ح: ۸۰۳، المستدرک: ۳ / ۳۹۱، ۳۹۸، وفی طبع: ۳ / ۴۳۷ ح: ۵۶۶۱، الطبقات الکبرى: ۳ / ۲۶۱، وفی طبع: ۳ / ۲۵۳، المعجم الأوسط: ۹ / ۱۰۳ ح: ۹۲۵۲، مجمع الزوائد: ۷ / ۲۴۴، و ۹ / ۲۹۳، ۲۹۷، الاصابه: ۴ / ۴۷۳ – ۴۷۴ م: ۵۷۲۰، سیر أعلام النبلاء: ۱ / ۴۱۵، ۴۲۰، ۴۲۵، ۴۲۶، کنز العمّال:
۱۱ / ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷ ح: ۳۳۵۲۲، ۳۳۵۳۴، ۳۳۵۴۴، ۳۳۵۴۵، ۳۳۵۴۷، ۳۳۵۴۹، ۳۳۵۵۲ – ۳۳۵۵۴، ۳۳۵۵۷، ۳۳۵۶۳، منهاج السنّه: ۶ / ۲۰۵، ۳۳۳ و
۷ / ۵۵ – ۵۶٫
(۱۸) صحیح البخاری: ۱ / ۱۶۱ ح: ۴۴۷، ۲ / ۳۰۹ ح: ۲۸۱۲، صحیح ابن حبّان: ۱۵ / ۵۵۳ – ۵۵۵ ح: ۷۰۷۸، ۷۰۷۹، المصنّف لابن أبی شیبه: ۶ / ۳۸۸ ح: ۳۲۲۳۷ مسند أحمد: ۳ / ۹۰ – ۹۱، وفی طبع: ۱۸ / ۳۶۷ – ۳۶۸ ح: ۱۱۸۶۱، المعجم الکبیر: ۱۲ / ۳۰۱ ح: ۱۳۴۵۷، تاریخ دمشق: ۴۳ / ۴۶، ۴۱۳، مجمع الزوائد: ۷ / ۲۴۳، دلائل النبوه للبیهقی: ۲ / ۵۴۶ – ۵۵۲، سیر أعلام النبلاء: ۱ / ۴۱۵، ۴۱۹ – ۴۲۱٫
(۱۹) الفصل فی الملل والنحل: ۴ / ۱۲۵٫
(۲۰) السنّه لابن أبی عاصم: ۲ / ۵۸۱ م: ۱۳۰۸، الطبقات الکبرى: ۳ / ۷۱ و ۷ / ۵۰۹، معرفه الصحابه: ۴ / ۱۸۵۲ – ۱۸۵۳ م: ۱۸۷۱، وعباره أبی عمر فی الاستیعاب: ۳ / ۴۶۹ م: ۳۳۵۸ هکذا: وشهد بیعه الرضوان، وبایع فیها، وکان أمیر الجیش القادمین من مصر لحصر عثمان ابن عفان، لما قتلوه. ونحوه عباره الدارقطنی فی المؤتلف والمختلف: ۳ / ۱۵۴۹، ۱۶۶۴، وکذلک عباره الذهبی فی تجرید أسماء الصحابه: ۱ / ۳۵۲ م: ۳۷۲۹، وقال الذهبی فی المشتبه: ۲ / ۴۴۸: له صحبه وزلّه. الاصابه: ۴ / ۲۸۱ – ۲۸۲ م: ۵۱۷۹، الإکمال: ۶ / ۱۵۰، ۲۹۲، توضیح المشتبه: ۶ / ۱۹۹ – ۲۰۰، معجم البلدان: ۲ / ۱۵۸ م: الجلیل.
(۲۱) سنن الترمذی: ۶ / ۱۶۸ ح: ۳۸۶۰، مسند أحمد: ۳ / ۳۵۰، سنن أبی داود: ۲ / ۶۲۴ ح: ۴۶۵۳، السنن الکبرى للنسائی: ۶ / ۴۶۴ ح: ۱۱۵۰۸، صحیح ابن حبّان: ۱۱ / ۱۲۷ ح: ۴۸۰۲٫
(۲۲) صحیح مسلم: ۲ / ۴۹۰ ح: ۲۴۹۶، السنن الکبرى للنسائی: ۶ / ۳۹۵ ح: ۱۱۳۲۱، مسند أحمد: ۶ / ۴۲۰، المعجم الکبیر: ۲۵ / ۱۰۳ ح: ۲۶۹ الآحاد والمثانی: ۶ / ۱۰۲ ح: ۳۳۱۷٫
(۲۳) مسند أحمد: ۶ / ۲۸۵، مسند إسحاق بن راهویه: ۱ / ۱۸۹ – ۱۹۰، مسند أبی یعلى: ۱۲ / ۴۷۲ ح: ۷۰۴۴، المعجم الکبیر: ۲۳ / ۲۰۶، ۲۰۸ ح: ۳۵۸، ۳۶۳، مجمع الزوائد: ۶ / ۱۰۶ – ۱۰۷، و ۹ / ۱۶۱٫
(۲۴) سوره التوبه: ۱۱۷٫
(۲۵) هذا أقرب الوجوه فی تفسیر الآیه، وأمّا محاوله بعض المفسّرین – کفخر الدین الرازی – لإثبات أنّ المراد بالذنب الّذی تاب الله علیه هو ذنب الوسوسه فی أثناء الطریق، فلیس فی محلّه، وبعید عن ظاهر الآیه، ولا یساعده تکرار لفظه (تاب) فی الآیه، وتقدیم الأُولى على ذکر الوسوسه، وإدخال النبیّ۳ فیما بین الّذین تاب الله علیهم، وإن کان ذلک لیس ممتنعًا بل من الجائز أن یکون ذکره۳ فیما بینهم لمحض علوّ الدرجه، مع أنّ المتثاقلین لم یکونوا جمیع الصحابه.
ثم إنّ ذنب النبیّ الّذی تاب الله علیه لیس مثل ذنب غیر المعصوم; فقد یعدّ الله عملاً ذنباً فی حقّ الأنبیاء فی حین أنّه لا یعدّه مکروها فی حقّ غیرهم. ففی المقام کان على النبیّ أن لا یلین للمنافقین، ویخالف طبیعته الّتی کانت حلمًا ورأفه، ولا یأذنَ لهم فی التخلّف، کی یتبیّن الصادق من الکاذب، وإذنه۳ لهم کان سبباً لفوت تلک المنفعه، فعفا الله عن نبیه، واستدرک ما فات من المنفعه، وبیّنه بقولـه: ] لا یَسْتَئْذِنُکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ اْلآخِرِ [ الآیه. [سوره التوبه: ۴۴ – ۴۵].
(۲۶) صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین: ۲ / ۶۱۸ وفی طبع: ۴ / ۲۱۴۴ ح: ۲۷۷۹، مسند أحمد: ۵ / ۴۵۳ – ۴۵۴، المعجم الأوسط: ۴ / ۴۹۶ – ۴۹۷ ح: ۳۸۴۳ و ۹ / ۴۴ – ۴۵ ح: ۸۰۹۶، البحر الزّخار للبزّار: ۷ / ۲۲۷، ۳۰۹، ۳۵۰ ح: ۲۸۰۰، ۲۹۰۷، ۲۹۴۷، مجمع
الزوائد: ۱ / ۱۰۹ – ۱۱۲، مجمع البحرین: ۱ / ۱۶۰ – ۱۶۱ ح: ۱۴۸، ۱۴۹، کنز العمّال: ۱۴ / ۸۶ – ۸۷ ح: ۳۸۰۱۱٫
(۲۷) صحیح البخاری: ۲ / ۵۲۲ ح: ۳۶۷۳، صحیح مسلم: ۲ / ۵۰۶ ح: ۲۵۴۱، صحیح ابن حبّان: ۱۵ / ۴۵۵ ح: ۶۹۹۴، الأحادیث المختاره: ۶ / ۶۶ – ۶۷ ح: ۲۰۴۶، المصنّف لابن أبی شیبه: ۶ / ۴۰۴ ح: ۳۲۴۰۴، مسند أحمد: ۳ / ۱۱، ۵۴، ۶۳، مسند الطیالسی: ۲۹۰
ح: ۲۱۸۳، مسند ابن الجعد: ۱۲۰، ۳۵۶ ح: ۷۳۸، ۲۴۶۰، مسند أبی یعلى: ۲ / ۳۴۲، ۳۹۶ ح: ۱۰۸۷، ۱۱۷۱، سنن الترمذی: ۶ / ۱۶۸ ح: ۳۸۶۱، سنن أبی داود: ۲ / ۶۲۶
ح: ۴۶۵۸، سنن ابن ماجه: ۱ / ۵۷ ح: ۱۶۱، السنن الکبرى للنسائی: ۵ / ۸۴ ح: ۸۳۰۸، ۸۳۰۹، السنن الکبرى للبیهقی: ۱۰ / ۲۰۹، المعجم الأوسط: ۱ / ۳۹۳ ح: ۶۹۱ و ۷ / ۲۹۶ ح: ۶۵۶۳ المعجم الصغیر: ۲ / ۱۷۶ ح: ۹۸۲، مجمع الزوائد: ۱۰ / ۱۵، فتح الباری:
۷ / ۳۸۶ ح: ۳۶۷۳، کنز العمّال: ۱۱ / ۵۲۸، ۵۴۲، ۷۱۶ ح: ۳۲۴۶۳، ۳۲۵۴۳، ۳۳۴۹۷٫
(۲۸) السنّه للخلال: ۲ / ۴۶۶ م: ۷۲۹، ورواه البلاذری فی أنساب الأشراف: ۲ / ۶۱٫
(۲۹)  سوره الفتح: ۲۹٫