آیۀ ۵۹ سورۀ نساء از دلایل عصمت امام. «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً»؛ «اى کسانى که ایمان آوردهاید! از خدا و پیامبر خدا و اولى الامرتان پیروى کنید، پس، اگر در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بازگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، این، براى شما بهتر و پایانش نیکوتر است».
از دیدگاه دانشمندان شیعه امامیه، مصداق «اولى الامر» امامان معصوماند اما دانشمندان اهل سنت در این باره آراى مختلفى ارائه کردهاند:
۱. مقصود از «اولى الامر» زمامداران مسلمان و عادلند. زمخشرى این قول را برگزیده و گفته است:
خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از حاکمان جور بیزارند، بنابراین تنها اطاعت از حکامى را مىتوان در ردیف اطاعت از خدا و رسول قرار داد که عدالت پیشه بوده و حق را برگزینند (الکشاف، ج ۲، ص ۵۲۴). بر این نظریه به حدیثى از على علیه السلام نیز استدلال شده است که فرموده : «بر امام واجب است که به عدل حکم کند و امانتدار باشد و هرگاه چنین کند بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند» (تفسیر قرطبى، ج ۵، ص ۲۴۹). طبرى نیز این نظریه را اختیار کرده است (تفسیر طبرى، ج ۵، ص ۱۸۰).
۲. مراد فرماندهان سپاه در سرایا (جنگهایى که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم حضور نداشتند) است، به دلیل این که پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم، دربارۀ آنها فرمود: «هر کس، از فرماندهان من اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و هر کس آنان را نافرمانى کند مرا نافرمانى کرده است» (تفسیر طبرى، ج ۵، ص ۱۷۸؛ مجمع البیان، ج ۲، ص ۶۴).
۳. قرطبى «اولى الأمر» را بر علماى دین تطبیق کرده و به ذیل آیۀ مورد بحث استدلال کرده است که فرمود: «اگر در چیزى اختلاف کردید آن را به خدا و رسول ارجاع دهید». روشن است که غیر از علماى دین، کسى به چگونگى استنباط حکم مورد نزاع از کتاب و سنت آگاه نیست (تفسیر قرطبى، ج ۵، ص ۲۵۰). بر این نظریه به آیۀ ۸۳ سورۀ نساء «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» نیز استدلال شده است (تفسیر بیضاوى، ج ۱، ص ۳۵۵). مطابق این آیه استنباط و اجتهاد عالمان اسلامى در موارد اختلاف، راهگشاى مسلمانان به شمار آمده است.
۴. مراد از «اولى الأمر» اجماع امت یا اجماع اهل حلّ وعقد است. این دیدگاه نخست توسط فخر رازى مطرح شده و سپس نیشابورى و شیخ محمد عبده آن را برگزیدهاند (تفسیر المنار، ج ۵، ص ۱۸۲). فخر رازى از اطلاق امر به اطاعت از «اولى الامر» معصوم بودن آنان را نتیجه گرفته است، لکن مصداق آن را مجموع امت یا بعضى از امت (اهل حلّ و عقد) دانسته است، زیرا امر به اطاعت مطلق و بى قید و شرط از اولى الامر غیر معصوم، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود. چرا که اگر اولى الأمر معصوم نباشد چه بسا به معصیت فرمان دهد، در آن صورت اطاعت از آنان، هم واجب است و هم حرام؛ از آن جهت که اطاعت از اولى الأمر به صورت مطلق واجب است، باید از دستور وى اطاعت کرد، و از آن جهت که به معصیت امر کرده و انجام معصیت حرام است، نباید از او اطاعت کرد. وى، آنگاه گفته است:
مصداق اولى الامر معصوم یا مجموع امت است یا بعضى از امت. از آن جا که بعضى از امت را با وصف معصوم بودن نمىشناسیم، مصداق آن مجموع امت خواهد بود. بر این اساس، وى آن را دلیل حجیت اجماع دانسته است. گاهى از اجماع امت تعبیر آورده و گاهى از اجماع اهل حل و عقد (تفسیر کبیر، ج ۱۰، ص ۱۴۴).
شیخ محمد عبده نیز مصداق اولى الأمر در این آیه را اهل حل و عقد از مسلمانان دانسته و وجوب اطاعت از آنان را مشروط به این کرده است که حکمى که آنان بر آن توافق مىکنند بر خلاف حکم خدا و پیامبر نباشد، و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به مصالح عمومى باشد، نه مربوط به عبادات و اعتقادات دینى، بدین جهت اجماع اهل حل و عقد از عصمت برخوردار است (المنار، ج ۵، ص ۱۸۲).
ارزیابى: با توجه به لزوم عصمت «اولى الامر» که در نظریۀ چهارم بیان شد، نادرستى سه نظریۀ پیشین آشکار مىشود، زیرا هیچ کدام از زمامداران و فرماندهان سپاه و همچنین عالمان دین از ویژگى عصمت برخوردار نیستند، علاوه بر این، وجوهى که در تأیید دیدگاههاى فوق بیان شده مخدوش است، زیرا کلام امیرمؤمنان علیه السلام که «هرگاه زمامدار اسلامى به عدالت رفتار کند اطاعتش واجب است» با معصوم بودن «اولى الامر» منافاتى ندارد، زیرا عدالتپیشه بودن زمامدار در تمام شرایط در حقیقت تجلّى عصمت اوست؛ چنان که تأکید پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بر اطاعت از فرماندهان سپاه، دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق «اولى الأمر» هستند، بلکه چون آنان از جانب پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم تعیین شدهاند، اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خود پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم است.
عالمان دین هم از آن نظر که آگاه به معارف و احکام دین هستند، عهدهدار امور جامعۀ اسلامى نیستند، مگر آن که چنین مقامى به دلیل دیگرى براى آنان اثبات شود و این که بیان شده: رجوع به کتاب و سنت در شأن عالمان دین است، معنایش آن است که اولى الامر باید به کتاب و سنّت عالم باشند، نه این که عالمان به کتاب و سنت «اولى الامر» هستند، زیرا آیۀ کریمه نخست اطاعت از اولى الامر را بر مسلمانان واجب کرده و سپس یادآور شده است که موارد اختلافى را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ چنان که امام على علیه السلام فرمود: «ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل کنیم» (نهج البلاغه، نامۀ ۵۳).
در نظریۀ چهارم با توجه به این که معصوم بودن اولى الأمر اثبات شده، راه صواب طى شده است، و از این جهت که مصداق آن، اجماع اهل حل و عقد دانسته شده راه خطا پیموده شده است، زیرا اجماع کسانی که احتمال خطا در رأى آنان منتفى نیست از نظر منطقى به عصمت نمىانجامد. افزون بر این، پیوسته چنین نیست که اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح کلى یا جزئى زندگى مسلمانان به توافق برسند، و ارجاع موارد اختلاف به کتاب و سنت نیز راه گشا نخواهد بود زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینۀ اختلاف نظر وجود دارد.
از نظر مفسران شیعه در دلالت آیه بر عصمت اولى الامر تردیدى وجود ندارد، این دلالت به دو گونه تقریر شده است.
تقریر اول: هرگاه خداوند به اطاعت بى قید و شرط از کسى فرمان دهد آن فرد معصوم خواهد بود، چون در صورت غیر معصوم بودن اگر به گناه امر کند اجتماع نقیضین لازم مىآید؛ یعنى هم باید از او اطاعت شود و هم اطاعت نشود (دلائل الصدق، ج ۲، ص ۱۷).
ممکن است گفته شود هر چند در آیه، اطاعت از «اولى الامر» به صورت مطلق واجب شده، لکن عقل و وحى اطاعت از کسى را که به معصیت خداوند دستور مىدهد روا نمىدانند. در حدیث نبوى مشهور، از اطاعت مخلوق در معصیت خالق نهى شده است (وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۵۴)، بر این اساس اطلاق آیه مقید مىگردد؛ یعنى اطاعت از اولى الامر در غیر معصیت خداوند واجب است، بنابراین آیه بر عصمت اولى الامر دلالت نمىکند.
در پاسخ باید گفت توجه به این نکته لازم است که هرگاه مطلبى از اهمیت ویژهاى برخوردار باشد مقتضاى لطف الهى آن است که مکلفان را نسبت به آن توجه و تنبه دهد؛ چنان که هر چند اطاعت از خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به حکم عقل واجب است، با این حال به خاطر اهمیت بسیار مسئله، آیات متعدد، بر آن تنبیه کرده است، یا در مورد احسان به پدر و مادر که از مستقلات عقلى است نخست مؤمنان را به آن توصیه مىکند، آنگاه یادآور مىشود که اگر پدر و مادر، انسان را به شرک دعوت کنند نباید از آنان اطاعت کرد (عنکبوت: ۸). در این جا با این که دایرۀ اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است، نه کل جامعۀ اسلامى، و از طرفى معصیتى که فرض شده، شرک به خداوند است که از بزرگترین گناهان بوده و تردیدى در زشتى آن وجود ندارد، اما خداوند دربارۀ آن به مکلفان هشدار داده است.
حال اگر در «اولى الأمر» نیز احتمال خطا وجود داشت به طریق اولى چنین هشدار و تنبیهى لازم بود (المیزان، ج ۴، ص ۳۹۱). پس، از نبود چنین تنبیهى روشن مىشود که حکم الهى به اطاعت از «اولى الأمر» واقعاً مطلق است و اطلاق آن جز با عصمت «اولى الامر» قابل توجیه نیست.
تقریر دوم، در این آیه «اولى الأمر» بدون تکرار فعل «أطیعوا» بر رسول عطف شده است، و از آنجا که اطاعت از رسول به خاطر معصوم بودنش به طور مطلق واجب است اطاعت از «اولى الأمر» نیز همانند آن مطلق خواهد بود و این امر کاشف از معصوم بودن «اولى الأمر» مىباشد. (مجمع البیان، ج ۲، ص ۶۴).
در نتیجه، طبق دیدگاه مفسران شیعه و برخى از اهل سنت (همین مقاله) روشن شد که اولى الأمر باید معصوم باشد، با این تفاوت که آنان مصادیق «اولى الأمر» را اجماع اهل حل و عقد مىدانند، ولى شیعه مصداق آن را امامان اهل بیت مىداند، زیرا اقوال مسلمانان دربارۀ مصداق اولى الامر از موارد ذیل بیرون نیست:
۱. اولى الأمر معصوم نیستند؛
۲. اولى الأمر معصوماند و مصداقش اجماع اهل حل و عقد است؛
۳. اولى الأمر معصوماند و مصداق آن، امامان اهل بیت است.
با ابطال دو دیدگاه نخست در همین مقالهاستوارى دیدگاه سوم اثبات مىشود، زیرا لازمۀ نادرستى دیدگاه سوم آن است که حق در این مسئله از امت اسلامى بیرون باشد که با حقانیت اسلام ناسازگار است.
گذشته از این، آیات و روایاتى که بر عصمت اهل بیت و عترت پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم دلالت مىکند مصداق اولى الأمر را روشن مىسازد. (احزاب: ۳۳؛ مائده: ۵۵؛ حدیث ثقلین؛ حدیث سفینه و…).
بررسى اشکالات
اشکال نخست: وجوب اطاعت از «اولى الأمر» بدون شناخت آنان تکلیف به ما لا یطاق است و اگر مشروط به معرفت آنان باشد دیگر وجوب اطاعت مطلق نخواهد بود و این با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه استفاده مىشود منافات دارد (مفاتیح الغیب، ج ۱۰، ص ۱۴۶).
پاسخ: این اشکال اگر وارد باشد بر همۀ اقوال از جمله نظریۀ اشکال کننده (رازى) نیز وارد است، چرا که هرگونه اطاعتى متفرع بر معرفت است، لکن اشکال فوق از اساس متزلزل است، زیرا معرفت، شرط «واجب» و تنجز تکلیف است، نه شرط «وجوب» و اصل تکلیف؛ بنابراین وجوب اطاعت از «اولى الأمر» همچون وجوب اطاعت از خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم مطلق است، بر این اساس بر مکلف واجب است «اولى الأمر» را بشناسد (دلائل الصدق، ج ۲، ص ۱۸). البته در این جا لازم است که راه معرفت به روى بشر گشوده باشد و قدرت بر تحصیل آن نیز موجود باشد؛ چنان که این راه با مراجعه به ادلۀ قرآنى و سنت نبوى پیوسته به روى انسانها گشوده است.
اشکال دوم: در زمان حاضر (عصر غیبت) شناخت امام و دسترسى به او ممکن نیست، در حالى که اطاعت از «اولى الامر» بدون امکان شناخت و دسترسى به آن تحقق نمىیابد (دلائل الصدق، ج ۲، ص ۱۴۴.
این اشکال نیز وارد نیست، چرا که با مراجعه به قرآن و احادیث اسلامى، شناخت امام معصوم و بهرهگیرى معرفتى از وى، چه در زمان حضور و یا غیبت براى همگان ممکن است؛ چنان که با فراهم ساختن شرایط حضور امام معصوم مىتوان به او دسترسى یافت. حال اگر عموم یا جمعى از مکلفان از تحقق یافتن چنین شرایطى جلوگیرى کردند مسئولیت این امر متوجه آنان است، نه خداوند یا پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم یا امام معصوم، علاوه بر این، امام معصوم براى عصر غیبت نائبانى از مجتهدان عادل را جهت تدبیر امور جامعۀ اسلامى معرفى کرده است.
اشکال سوم: کلمۀ «اولى الأمر» جمع و مقتضایش این است که در یک زمان افراد متعددى متولى امر جامعه اسلامى گردند، در حالى که بر اساس نظریۀ شیعه در هر زمان «ولى امر» باید یک نفر باشد (مفاتیح الغیب، ج ۱۰، ص ۱۴۶).
این اشکال از خلط بین دو مطلب متفاوت ناشى شده است: یکى این که یک لفظ معناى عامى دارد ولى در موقع استعمال از آن معناى خاصى اراده شود، دیگرى این که لفظ عام در معناى عام به کار رود و بر آن معناى عام حکمى مترتب گردد، ولى از نظر تحقق خارجى تنها یک مصداق داشته باشد. واژۀ «اولى الامر» در آیه از قبیل قسم دوم است، نه اول، بنابراین در هر زمان تنها یک «ولى امر» معصوم موجود است، و وحدت مصداق موجب تخصیص مفهوم نخواهد بود (المیزان، ج ۴، ص ۳۹۲ و ۴۰۱).
اشکال چهارم: دلیلى بر عصمت پیشوایان اهل بیت علیهم السلام وجود ندارد، و اگر مقصود از «اولى الأمر» امامان معصوم بود، باید آیه به آن تصریح مىکرد (المنار، ج ۵، ص ۱۸۱).
این اشکال نیز بى اساس است، چرا که آیاتى از قرآن چون آیۀ تطهیر و احادیثى متواتر و مسلم چون حدیث ثقلین و سفینه بر عصمت اهل بیت علیهم السلام دلالت دارد. اما قسمت دوم اشکال بر سایر اقوال از جمله بر خود اشکال کننده که مراد از «اولى الأمر» را اجماع اهل حل و عقد دانسته نیز وارد است.
اشکال پنجم: بنابر تطبیق «اولى الامر» بر امام معصوم و این که وجود او برطرف کنندۀ اختلاف میان امت است نیازى به ذیل آیه: «فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ» نبود، زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت، فرع اختلاف و آن هم فرع تعدد «اولى الامر» است، ولى لازمۀ قول به وجود معصوم رفع اختلاف است (المنار، ج ۵، ص ۱۸۶).
در پاسخ باید گفت: مخاطبان در آیه مؤمنان هستند که دو حکم متوجه آنان شده است:
الف: اطاعت از خدا، پیامبر و اولى الأمر؛
ب: ارجاع موارد اختلاف در امور دینى به قرآن و سنت (خدا و رسول).
آیۀ کریمه ناظر به اختلاف میان مؤمنان است، زیرا ضمیر جمع مخاطب در کلمۀ «تنازعتم» به مؤمنانى که در آغاز آیه آمده است باز مىگردد. اگر مقصود، اختلاف میان اولى الامر بود باید مىفرمود:
«فإن تنازع أولو الأمر» یا «فإن تنازعوا»، بنابراین نقش «أولى الأمر» داورى در منازعات است، و داورى آنان بر اساس کتاب و سنت انجام مىگیرد.
منابع –
التفسیر الکبیر، رازى، فخرالدین، داراحیاء التراث العربى، بیروت؛ تفسیر بیضاوى، بیضاوى، عمر بن محمد، مؤسسه اعلمى، بیروت، ۱۴۱۰ ق؛ تفسیر طبرى، طبرى، محمد بن جریر، ضبط و تعلیق محمود شاکر، داراحیاءالتراث العربى، بیروت؛ تفسیر قرطبى (الجامع لأحکام القرآن)، قرطبى، محمد بن احمد، تحقیق عبدالرزاق المهدى، دارالکتب العربى، بیروت، ۱۴۲۳ ق؛ دلائل الصدق، المظفر، محمدحسن، مکتبه الذجاج، تهران؛ الکشاف، زمخشرى، محمود بن عمر، نشر الأدب الحوزه؛ مجمع البیان، طبرسى، فضل بن الحسن، داراحیاء التراث العربى، بیروت، ۱۳۷۹ ش؛ المیزان، طباطبایى، محمدحسین، مؤسسه الاعلمى، بیروت، ۱۳۹۳ ق؛ المنار، رشید رضا، محمد، دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع؛ نهج البلاغه، الرضى، ابوالحسن محمد بن الحسین، صبحى الصالح، بیروت، ۱۳۸۷ ش؛ وسائل الشیعه، الحر العاملى، محمد بن حسن، المکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۸ ه.
منبع: جمعی از محققین، تحت اشراف آیت الله سبحانی، دانشنامه کلام اسلامی، جلد: ۱، صفحه: ۸۶، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم – ایران، ۱۳۹۸ ه.ش.
بازدیدها: ۱
هیچ نظری وجود ندارد