عرضه حدیث بر قرآن

تاملی در روایات عرض و ارتباط آن با حجیت ظواهر قرآن
در جوامع حدیثی گروهی از روایات برخورد می کنیم که ما را به عرضه روایات به کتاب و سنت ملزم می نمایند. مضمون کلی این روایات آن است که در صورت توافق احادیث با کتاب و سنت آنها را بپذیریم و در صورت مخالفت آنها را کنار نهیم. درواقع این روایات ضابطه کلی و معیار روشنی را پیشاروی اصحاب قرار داد تا به صحت و سقم روایات وارده پی ببرند.
سبب صدور و هدف از آن
حکمت وضع این معیار را می توان در کلام نبوی(ص) جستجو نمود. آنجا که حضرت احساس می کند دروغ و افترا نسبت به حضرتش فزونی یافته و در این وضعیت می فرماید: سیکذب علی کاذب کما کذب علی من کان قبلی. فما جاءکم عنی من حدیث وافق کتاب الله فهو حدیثی و ما خالف کتاب الله فلیس من حدیثی؛ دروغگو بر من دروغ خواهد بست، چنانکه قبل از من نیز چنین بود. پس آنچه را که از جانب من به شما رسید، اگر موافق با کتاب خدا بود سخن من است و اگر مخالف با کتاب خدا بود مطمئناً سخن من نیست.(۴: ص۴۴) امیرمومنان علی (ع) نیز می فرماید: ولقد کذب علی رسول الله (ص) علی عهده حتی قام خطیباً فقال: «من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار»(6: خطبه ۲۱۰) آنقدرنسبت کذب و افتراء بر رسول خدا زیاد شده بود که پیامبر ناچار شد این مساله را مورد تاکید و تصریح قرار دهد. از این رو وضع این معیار و ضابطه ضروری به نظر می رسید .بخصوص آنکه بعد از رحلت نبی اکرم با گسترش قلمرو اسلامی از یک سو و پیدایش فرق باطله مانند غلات از سوی دیگر نیاز به این ضابطه مضاعف می شد بطوری که ائمه(ع) این موضوع را به طورعملی و کاربردی مورد توجه قرار می دادند. به عنوان مثال وقتی شخصی به نام ابوقره روایاتی را مبنی بر امکان رویت خداوند نزد امام رضا (ع) نقل می کند حضرت با آیاتی چون «لا تدرکه الابصار» (انعام(۶)/۱۰۳) و «یس کمثله شیء» (شوری(۴۲)/۱۱) سخن او را رد می کند.(۱۷:ج۱، ص۹۵) موضوع عرضه روایات بر قرآن و سنت از حیث علمی و عملی مورد توجه و اهتمام بزرگان امامیه همچون شیخ کلینی و شیخ طوسی نیز بوده است. شیخ کلینی در مقدمه کتاب خود عرضه روایات بر قرآن را یکی از مهمترین ضوابط در مرجحات حدیثی ذکر کرده که می تواند در ارزیابی صحت روایات نقش موثری ایفا نماید. وی همچنین درکتاب خود بابی تحت عنوان «الاخذ بالسنه و شواهد الکتاب» آورده و بخشی از روایات عرض را آنجا روایت کرده است.(۱۷:ج۱، ص۶۹) شیخ طوسی نیز روایات عرض را راهکاری مفید برای حجیت بخشی به اخبار آحاد دانسته و موافقت احادیث با قرآن را قرینه ای می داند که موجبات عمل به احادیث را فراهم می کند. اعلم ان الاخبارعلی ضربین: متواتر و غیر متواتر… و ما لیس بمواترعلی ضربین: فضرب منه یوجب العلم ایضاً و هو کل خبر تقترن الیه قرینه توجب العلم و ما یجری هذا المجری یجب ایضاً العمل به و هو لا حق بالقسم الاول. والقرائن اشیاء کثیره: منها: ان تکون مطابقه لادله العقل و مقتضاه،و منها: ان تکون مطابقه لظاهرالقرآن و… فان جمیع القرائن تخرج الخبر من حیز الاحاد،و تدخله فی باب المعلوم و توجب العمل به»(12:ج۱، ص۳) عرضه روایات بر قرآن به جهت تثبیت صدور حدیث ازمعصوم(ع) می باشد نه برای تصحیح کلام معصوم چرا که خداوند متعال کلام معصوم را نوعی وحی بیانی دانسته که عاری از خطا و سهو می باشد و درباره رسول اکرم(ص) می فرماید: «ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» (نجم (۵۲)/۳) امام رضا(ع) نیز در حدیث بلندی تاکید می فرماید که پیامبر هرگز مخالف قرآن سخن نگفته و حرامی از آن را حلال و حلال آن را حرام نمی کند و در این راستا به آیه«ان اتبع الاما بوحی الیّ» استشهاد می نماید.(۳: ج۲۷، ص۱۱۳، ح۳۳۳۵۴) به عبارت دیگر،قلب معصوم(ع) ظرف مشیت واراده الهی است به طوری که چیزی را اراده نمی کند مگرآنکه خداوند متعال آنرا اراده نماید. امام عصر(ع) می فرماید: «قلوبنا اوعیه لمشیه فاذا شاء شئنا» (18:ج۵۲، ص۵۱) از این رو هدف از عرضه روایات بر قرآن ،آن است که ما به صدور حدیث از معصوم اطمینان یابیم و اگر حدیثی را مخالف قرآن یافتیم حکم به عدم صدورآن از معصوم بنماییم. چرا که تناقض و تنافر میان قرآن و قول معصوم وجود ندارد نه آنکه درمواردی احتمال سهو خطا و یا نسیان را بر ائمه جایز بدانیم و برخی کلام معصوم را هم سطح و هم تراز با آیات قرآن ارزیابی نموده و هیچگونه ترجیح و برتری بر آیات قرآن نسبت به قول قطعی صدور معصوم قائل نیستند، زیرا با توجه به روایات ماثوره دلیلی برای برتری کلام الله صامت (قرآن) از کلام الله ناطق (امام معصوم) نمی بینند،بلکه هر دو را تجلی اراده باری تعالی می دانند.
اقسام روایات عرض:
روایات عرض را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: ۱-روایاتی که ما را از پذیرش و عمل به احادیث مخالف و منافر با قرآن بازمی دارد مانند «ما خالف کتاب الله رد الی کتاب الله» (8: ج۳، ص۴۹۶) یا«ان علی کل حق حقیقه و علی کل صوب نورا.فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه.»(17:ج۱،ص۶۹). ۲-روایاتی که ما را از پذیرش و عمل به احادیثی نهی می کند که موافق با قرآن نباشد و یا شاهدی برای آن در قرآن یافت نشود مانند «ما اتاکم عنّا من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل» (2: ج۱، ص۲۲۱؛ ۱۴: ج۱، ص۹) یا «لا تقلبوا علینا حدیثاً الا ما وافق الکتاب والسنه او تجدون معه شاهداً من احادیثنا المتقدمه» (16: ج۲، ص۴۸۹) گروه اول از روایات ما را از احادیثی باز می دارد که تنها مخالف و مغایر با آیات کریمه باشند و نسبت به احادیثی که مضمون آن در قرآن نیامده و یا شاهدی برای موافقت یافت نشود سکوت کرده است. اما گروه دوم از روایات ،ما را ملزم به پذیرش روایاتی می کند که تنها موافق با قرآن بوده و یا شواهدی از‌آن برای این موافقت گواهی دهند. شیخ انصاری نیز در بحث روایات عرض این روایات را به دو گروه تقسیم می کند: الف) ما دل علی طرح الخبر المخالف القرآن. ب) ما دل علی طرح ما لا شاهد علیه من الکتاب و السنه. دامنه پذیرش احادیث گروه اول را وسیع تر از گروه دوم می داند.(۱: ج۱، ص۱۶۲) شهید صدر نیز ضمن توسعه تقسیمات، آنها را به سه گروه تقسیم بندی نموده است: ۱-گروهی ازروایات که صدور روایت مخالف کتاب را از معصوم منتفی می داند مانند: «کل حدیث مردود الی الکتاب و السنه و کلی شیء لا یوافق الکتاب فهو زخرف» 2- گروهی از روایات که شرط عمل به حدیث را موافقت با کتاب و کشف شاهدی برآن می دانند مانند: «اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولی به» 3-گروهی از روایات که حجیت هر حدیث مخالف کتاب را منتفی می داند مانند: «ان علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نوراً فما الکتاب فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه» وی درادامه به مناقشه و تحلیل در موارد فوق پرداخته است.(۷: ج۷، ص۳۱۵) نویسنده مقاله ضمن آنکه روایات عرض را در دو گروه کلی ارزیابی می کند (غیر مخالف با قرآن- موافق با قرآن) بر این باور است که روایات گروه دوم (موافقت با کتاب کشف شاهدی بر آن) نیز به روایات گروه اول (عدم مخالفت با کتاب) بر می گردد. به عبارت دیگر وقتی بیان می گردد فلان روایت باید موافق با قرآن باشد مراد آن است که مخالفت با قرآن نداشته باشد چنانچه ما نیز گاهی درمحاورات خود از «عدم مخالفت» تعبیر می کنیم. یعنی وقتی می گوییم فلان عمل موافق با موازین شرع باشد مراد آن است که مغایرت و مخالفتی با آن نداشته باشد و در این راستا به اموری که اشاره ای به مخالفت آن نشده نیز عمل می کنیم مانند امور مباح که ضمن موافقت با موازین شرعی مخالفتی با آن ندارد از این رو اگر ما بخواهیم ملاک موافقت ظاهری را درباره روایات ماثوره اعمال کنیم ناگزیرباید حجم زیادی از روایات را کنار نهیم،چرا که آیه ای را موافق و موید آن روایات نمی یابیم. قابل ذکر است که در جوامع حدیثی، روایات فراوانی به چشم می خورد که گر چه موافقت ظاهری با قرآن نداشته،اما مخالفت و تضادی نیز با قرآن ندارند و بطور کلی خارج از ضابطه ارزیابی و عرض می باشند. در یک تقسیم بندی می توان آنها را تحت عنوان «استثنائات روایات عرض» چنین برشمرد: الف) راویات ناظر به قرآن (غیر مخالف و غیر موافق) : پیرامون قرآن (برون قرآنی) موضوعاتی قرآن (درون قرآنی): *روایات جری و تطبیق *روایات تخصیص *روایات تقیید *روایات ناظر به بطن قرآن *روایات مسکوت عنه ب) روایات غیر ناظر به قرآن (غیر مخالف و غیر موافق) ج) روایت مخالف با قرآن:
روایات تقیه
روایت نسخ (در صورت قطعی الصدوربودن) حال به شرح هریک از موارد فوق می پردازیم:
الف)روایات ناظر به قرآن

پیرامون قرآن (برون قرآنی)
در این حوزه به روایاتی بر می خوریم که در صورت عرضه آنها به قرآن کریم موضع قرآن را سکوت می یابیم.نه نمی توان شاهدی از قرآن برآن روایات یافت و نه می توان حکم به مخالفت آنها با آیات کرد.اگر بخواهیم روایات عرض را به معنای موافقت ظاهری بگیریم،در این صورت نباید به این گونه روایات عمل کرد روایات وارده در باب سورو آیات آغازین و پایانی، قرآات قرآنیه، کیفیت جمع آوری قرآن، کیفیت نزول آیات و بر پیامبر (ص)… را می توان از این قبیل دانست. از این رو برای پی بردن به صحت این گونه روایات ،باید از قرائن دیگری استفاده نمود.
موضوعات قرآن (درون قرآنی)
۱-روایات جری و تطبیق: آیات کریمه قرآن را می توان مانند چشمه ای زلال و پاک دانست که در بستر تاریخ و زمان جاری بوده و همانند یک آب راکد و ثابت نیست. یعنی مصادیق آیات شریفه را نمی توان تنها منحصربه یک برهه از تاریخ یا به یک امت و قوم دانست. امام باقر(ع) از شخصی به نام عبدالرحیم درمورد آیه «انما انت منذر لکل قوم هاد» که پیامبر ذیل آن فرموده بود «منذر من وهادی علی است» ،می پرسد و می فرماید: امروز هادی کیست؟ عبدالرحیم پاسخ می دهد: امروز هادی شما هستید و این مقام به شما رسیده است. امام (ع) فرمود: «صدقت یا عبدالرحیم! ان القرآن حی لایموت و الآیه حیه لاتموت. فلو کانت الآیه اذا نزلت فی الاقوام ماتوا ماتت الآیه،اماتت القرآن. و لکن هی جاریه فی الباقین کما جرت فی الماضین… ان القرآن حی لایموت و انه یجری کما یجری اللیل و النهار و کما یجری الشمس و القمر و یجری علی آخرنا کما علی اوّلنا»(14: ج۲، ۲۰۳؛ ۱۸: ج۳۵،ص۴۰۳) علامه طباطبایی نیز براین باور است که قرآن کریم ازحیث انطباق بر مصادیقش و بیان حالش قابل توسعه است وآیه تنها اختصاص به مورد نزولش ندارد بلکه در هر موردی می تواند جاری باشد… (۱۰: ج۳،ص۷۸) از این رو چه بسا ممکن است روایات ناظر به مورد و مصداقی باشد که غیر از مصداق آیه شریفه باشد. دراین حالت نباید به علت عدم موافقت روایت با قرآن، روایت را کنار گذاشت ،بلکه باید قانون جری و تطبیق را مورد توجه قرار داد. ۲٫روایات تخصیص:در قرآن کریم عموماتی وحود دارد که بوسیله روایات تخصیص خورده اند.بدون تردید روایات تخصیص موافقت ظاهری با قرآن را همراه خود نخواهند داشت.ازاین رو نباید به این دلیل آنها را کنار گذاشت به عنوان مثال آیه مبارکه «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء» (بقره (۲)/۲۲۸) شامل تمام زنان طلاق داده شده می شود. ولی در سنت آیه تخصیص خورده و تنها به زنانی اختصاص داده شده که با آنان همبستری صورت گرفته باشد. و گرنه زنانی که چنین نباشند، عده هم نخواهند داشت. (۲۰: ج۱، ص۱۷۱) ۳٫ روایات تقیید:این دسته از روایات نیز مانند روایات تخصیص فردی از افراد آیه را مورد نظر قرار می دهد و آیه را از حالت اطلاق بیرون می آورد. مانند آیه مبارکه «ومن یقتل مومناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه واعدله له عذاباً عظیماً» که حکم مطلق خلود در عذاب در آیه،برحسب روایات ماثوره، مخصوص موردی است که توبه نکرده و مقتول را به علت ایمانش کشته باشد.(۱۱: ج۳، ص۹۲) ۴٫روایات ناظر به بطن قرآن (تاویل):درجوامع حدیثی به احادیثی برخورد می کنیم، که ناظر به بطن قرآن هستند. بدیهی است که ضابطه روایات عرض در اینجا چندان کارآیی ندارد. زیرا معمولاً این روایات با ظاهر آیات قرآن موافقت ندارند. فضیل بن یساراز امام باقر(ع) درباره روایت «ما من القرآن آیه الا و لها ظهر و بطن» سوال می کند و امام در پاسخ می فرماید: «ظهره تنزیله و بطنه تاویله. منه ما قد مضی و منه ما لم یکن. یجری کما یجری الشمس و القمر…» (9: ص۱۹۱) به عنوان مثال معنای ظاهری آیه شریفه «قل ارایتم ان اصبح ماءکم غوراً فمن تاتیکم بماء معین» (ملک(۶۷)/۳۰) روشن است.درآن، خدای متعال نعمت حیاتی آب را به مردم گوشزد می کند و همگان را نتوجه رحمت و قدرت بیکران خود می سازد.اما امام باقر(ع) در ذیل این آیه بیانی دارد که معانی باطنی و محتوای کلی آیه را روشن می سازد. امام می فرماید: «اگر امام و پیشوای خودتان را از دست بدهید و به او دسترسی نداشته باشید چه خواهید کرد؟» (15: ج۲، ص۷۲۷) واضح است که عرضه چنین روایاتی بر قرآن کریم نتیجه مطلوبی نخواهد داشت .البته عدم موافقت آنها با قرآن نباید سبب وانهادن آنها شود. بلکه برای پی بردن به صحت این گونه روایت باید به سراغ قرائن دیگر رفت. ۵٫ روایات تفسیری مسکوت عنه: بخشی از روایات تفسیری خارج از ضابطه عرض و غیر قابل ارزیابی است .بطوری که آیات قرآن کریم نه موافق با آنها است و نه مخالف. موضع قرآن کریم نسبت به این دسته از‌آیات نیز سکوت خواهد بود. به عنوان مثال پیامبر(ص) مراد از استطاعت در آیه شریفه «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» (آل عمران(۳)/۹۷) را توشه راه و مرکب سواری دانسته است.‌(5:ج۴، ص۲۱۸) ظاهر قرآن کریم پیرامون این گونه روایات تفسیری نمی تواند موضع نفی و تثبیت داشته باشد گر چه بخش دیگری از روایات تفسیری را می توان به علت مخالفت با آیات قرآن کنار گذاشت و ضابطه عرض درباره آنها قابل اجرا است.
ب) روایات غیرناظر به قرآن
در جوامع حدیثی روایاتی می بینیم که ارتباط آنهابا آیات قرآن کریم محسوس و ملموس نیست و حداقل می توان ارتباط آنها را با قرآن غیر مستقیم ارزیابی نمود. بخشی از این روایات غیر مخالف و موافق با قرآن است ،که خارج از بحث ما است اما بخشی غیر مخالف و غیر موافق با قرآن بوده و فراتر از ضابطه عرض می باشند و نمی توان عدم موافقت را حمل بر عدم صدور روایات ازمعصوم نمود. مانند روایت «ان الله دحا الارض من تحت الکعبه الی منی،ثم دحاها من منی الی عرفات ،ثم دحاها من عرفات الی منی.فالارض من عرفات و عرفات من منی و منی من الکعبه» (17:ج۴، ص۱۸۹) و یا روایت «سید الطعام اللحم» (17: ج۶،ص۳۰۸) که در صورت عرضه به آیات قرآن موافقتی را نمی توان یافت گر چه مخالفتی نیز مشاهده نمی شود.
ج)روایات مخالف با قرآن
باید توجه داشت که در مواردی روایات مخالف با قرآن را نباید بطور کامل کنار نهاد و حکم به عدم صدور آن از معصوم نمود. بلکه ممکن است مشمول روایات تقیه و روایات نسخ باشند. در اینگونه موارد نه تنها موافقتی با آیات قرآن مشاهده نمی گردد. بلکه مخالفت ظاهری روایات با قرآن محسوس و روشن است. ۱٫ روایات تقیه: تقیه را سخن و عملی بر خلاف معتقدات درونی با هدف دفع ضرر جانی و مالی و… تعریف نموده اند. (۲۲:ص۴۹) و آیه شریفه «من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکراه و قلبه مطمئن بالایمان و لکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم» (نحل(۱۶)/۱۰۶) را درباره جواز تقیه و در خصوص شکنجه و آزارعمار یاسر دانسته اند. با نزول این آیه خداوند تقیه عمار یاسر را- که جهت حفظ جان خود کلمه کفر بر زبان جاری کرده بود-به رسمیت شناخت و رسول خدا در مقام تفقد از وی فرمود: «اگر کفار به سوی تو باز آمدند تو نیز هم عقیده آنان شو .خداوند در مورد تو آیه ای نازل کرده است و در آن به تو فرمان می دهد که کفار به سوی تو آمدند تو نیز در ظاهر به سوی آنان رو و هم عقیده با آنان شو!» (19:ص۲۲۶) از این رو دربرخی موارد ممکن است روایتی را خلاف آیات قرآن و سنت نبوی بیابیم، چنان که امام رضا (ع) به این مسئله اشاره نموده و فرموده است که سخنان ما مطابق با کلام نبوی است ،مگر به علت خوف ضروری که گاهی اوقات حادث می شود «لانا لا نرخص فیما لم یرخص فیه رسول الله و لا نامر بخلاف ما امر به رسول الله الا لعله خوف ضروره…» (3: ج۲۷، ص۱۱۳،ح۳۳۳۵۴) شیخ طوسی در کتاب استبصار، روایت ۱۸۷ از قول زراره آورده است: به ابوجعفر (امام باقر(ع)) گفتم: عده ای معتقدند که گوش ها جزء صورت می باشد. اما پشت آن مربوط به سراست .امام پاسخ داد:اما در وضو گوش ها شستن و مسح کردن ندارند پس از آن در روایت ۱۸۸ می نویسد: حسین بن سعید از یونس از علی بن رئاب نقل می کند که او گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا دو گوش جزء سراست؟ فرمود:آری. گفتم: آیا هنگام مسح سر گوش را هم باید مسح کنم؟ امام فرمود: آری. شیخ طوسی آنگاه متذکر می شود که این خبر محمول بر تقیه است ،زیرا با مذهب و فتوای اهل سنت موافقت دارد. ضمناً مفاد حدیث با قرآن نیز در تعارض است.چنانکه این مطلب را کتاب تهذیب الاحکام بیان نموده ایم.(۱۲:ج۱، ص۳۳۱) بزرگانی چون آیه الله بروجردی به این باوربود که فقه شیعه باید در کنار فقه اهل سنت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد چرا که فضای صدور روایات، غالباً فضای تقیه و ارعاب بود. ۲٫ روایات نسخ: نسخ یعنی برداشته شدن حکم سابق- که به ظاهر همیشگی بوده- بوسیله تشریع لاحق،بطوریکه امکان جمع بین دو حکم نبوده و تنافی بیان آنها روشن باشد.(۲۱: ص۴۱۲) گر چه طبق قول مشهور اخبار آحاد نمی توانند به عنوان ناسخ آیات شریفه عمل نمایند،اما خبر متواتر و قطعی الصدور می تواند حکم قرآن را نسخ نماید.از این رو بطور قدر متیقن ،نسخ احکام آیات شریفه قرآن بوسیله آیات و روایات قطعی الصدور میسراست امیرمومنان علی(ع) یکی از روابط میان قرآن و حدیث را چنین برشمرده است: «بین مثبت فی الکتاب فرضه و معلوم فی السنه نسخه و واجب فی السنه اخذه و مرخص فی الکتاب ترکه» (6:خطبه۱) یعنی: چه بسا که حکمی در قرآن ثابت شده اما در سنت نسخ آن حکم تصریح شده باشد. بنابراین روایات ناسخ،مخالف آیات منسوخ قرآن قلمداد می شوند و در صورت عرضه اینگونه روایات به قرآن ،ضابطه عرض حکم به کنارنهادن آنها می کند. اما یک محقق باید به این مسئله توجه وافر داشته باشد که این روایت درمقام نسخ حکم فلان آیه بوده و عمل به روایت نه تنها جایز بلکه لازم و ضروری است.
ارتباط روایات عرض با حجیت ظواهر قرآن
دیدیم که قاعده عرضه روایات بر قرآن کریم،قاعده ای فراگیر و مطلق برای پی بردن به صحت روایات نیست و در مواردی ظاهر قرآن کریم به تنهایی نمی تواند به عنوان ملاک و معیار تثبیت صدور حدیث ازمعصوم نقش ایفا نماید. اما طرح این قاعده از جانب معصومین یک نتیجه عمومی و پیامی فراگیر در بر دارد و آن امکان فهم ظاهر آیات قرآن و حجیت آنها برای عمل است. چرا که اساساً عرضه روایات در قرآن زمانی معنا می یابد که بتوان معانی و مفاهیم آیات را فهمید و سپس در مقام داوری و قضات برآمد و گرنه بدون فهم آیات چگونه می توان آن را معیار و شاخص قرار داد؟ در واقع موضع قرآن-حتی اگر مخالف روایات و یا مسکوت عنه هم باشد- باز هم دلالت بر حجیت ظواهر قرآن می کند. در اینجا دو اشکال مطرح می شود: اشکال اول: عرضه روایات بر قرآن در بحث تعارضات حدیثی است نه غیر آن. در پاسخ گفته می شود که بررسی روایات عرض در جوامع حدیثی حکایت ازآن دارد که این ضابطه تنها درباره احادیث متعارض مطرح نشده است و غیر آن را نیز نیامده و هیچ دلالتی هم بر‌آن نیست. «مااتاکم عنا من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل» (2: ج۱، ص۲۲۱؛ ۱۴: ج۱، ص۹) این حدیث دلالت بر آن دارد که هر حدیثی که مخالف با قرآن باشد از معصوم صادر نشده و باطل است مثال دیگر آن که عبدالله بن عمر همسر خود را که حائض بود در یک مجلس سه طلاقه کرد. پیامبر(ص) عمل او را رد کرده و فرمود«ما خالف کتاب الله رد الی کتاب الله»(8:ج۳،ص۴۹۶) از سوی دیگر تاملی در علت صدور این گونه احادیث اساساً اشکال وارده را رد می کند،چرا که وقتی پیامبر(ص) دید که کسانی درصدد دروغ و افترا برحضرت برآمده اند،معیار و ضابطه ای وضع نمود تا بدان وسیله بتوان حدیث صحیح از غیر صحیح را تشخیص داد و فرمود « سیکذب علی کاذب کما کذب علی من کان قبلی فما جاءکم عنی من حدیث وافق کتاب الله فهو حدیثی و ما خالف کتاب الله فلیس ما حدیثی» (4: ص۲۴) همانطور که ملاحظه می گردد در این روایات اشاره ای به بحث تعارضات نشده است. علاوه برآن، به فرض پذیرش اشکال فوق بازهم خللی در بحث حجیت ظاهر قرآن پیش نمی آید،چرا که در باب تعارضات نیز ما نیازمند آنیم که آیات قرآن را فهمیده و به آن عمل کنیم.به عبارت دیگر برای آنکه دانسته شود کدام یک از دو روایت مخالف با قرآن است ناگزیر آیات را فهمید و سپس روایت مخالف با قرآن را کنار گذاشت. نگارنده مقاله بر این باور است که اساساً قاعده و ضابطه عرض معیاری برای تثبیت صدور حدیث ازمعصوم(ع) است. همانطور که گذشت سبب صدور روایات عرض نیز دلالت برآن دارد که شاخصی برای تشخیص روایت صحیح وضع شده باشد و طرح روایات عرض بعنوان مرجح در باب تعارضات موضوعی است که بعد از عصر نبوی (ع)شکل گرفت و در واقع یکی از فروعات قاعده عرض است.بلکه تنها می توان گفت یکی از کاربردهای مهم قاعده عرض آن است که به عنوان مرحج درباب تعارضات حدیثی نقش ایفا می کند. چنانچه این موضوع درکلام معصومین و مباحث علمای امامیه به چشم می خورد. (۳: ج۲۷، ص۱۱۸؛ ۱۳: ص۳۲۶-۳۲۷) اشکال دوم: گفته می شود که فهم روایات با شاخص قرآن و از سوی دیگر فهم قرآن با روایات مستلزم دور است و چنین چیزی امکان ندارد.پاسخ آنکه اساساً طرح این مساله اشتباه است چون در بخش اول که گفته شده «فهم روایات با شاخص قرآن» ،کسی چنین چیزی ادعا نکرده بلکه قرآن کریم معیاری برای ارزیابی صحت روایات است و ارزیابی صحت روایات غیراز فهم و تفسیرآن است .علاوه براین در بحث ارزیابی روایات با قرآن نیز گذشت که این ضابطه کلی و مطابق نیست.دربخش دوم هم که آمده است «فهم قرآن با روایات» مناقشاتی چند وارد است: ۱٫بین معنای ظواهر آیات قرآن و تفسیر و تبیین آنها تفاوت است وروایات ،مبین آیات هستند نه آنکه درک و فهم معنای ظاهری آیات منوط به روایات باشد. ۲٫ تنها روایات،مبین و مفسرآیات نیستند ،بلکه خود قرآن هم مفسر آیات خود است، چنانکه درنهج البلاغه درباره قرآن آمده «مفسراً مجمله و مبینا غوامضه» (6: خطبه ۱) از سوی دیگر ثابت شد موضع قرآن نسبت به روایات سه گونه است: ۱-مخالف با قرآن ۲- غیر مخالف با قرآن ۳- مسکوت عنه. در تمامی موارد فوق امکان فهم و درک ظواهرآیات وجود دارد و اینکه ما به یکی از نتایج سه گانه می رسیم دلالت بر‌آن دارد که ظواهر قرآن حجیت دارد از این رو اشکال فوق سالبه به انتفای موضوع است. خاطرنشان می شود تامل درعلت صدور روایات عرض و کاربرد آن درباب تعارضات روشن می سازد که فهم ظواهرآیات قرآن میسر بوده و از حجیت برخورداراست.
جمع بندی و نتیجه
۱٫احادیث عرض ،ازجمله احادیثی هستند که در جوامع حدیثی شیعه و سنی آمده و مورد اتفاق علمای اسلام هستند. ۲٫ مساله عرضه روایات بر قرآن، نخستین بار از جانب پیامبر(ص) مطرح گشته و علت آن افزایش کذابین و وضاعین حدیث در جامعه نبوی است .و هدف از‌آن ارزیابی و تشخیص روایات صحیح از سقیم بوده است ،بطوری که بعدها دربحث مرحجات حدیثی در باب تعارضات نیز به کار گرفته شد. ۳٫آنچه در ضابطه عرض معیار است،مخالفت با ظاهر،نص و روح حاکم قرآن است بطوری که به صورت تباین کلی باشد و عدم موافقت با قرآن را نمی توان دال بر عدم صدور دانست ،مانند روایت تخصیص،تقیید ،جری و تطبیق و موارد مسکوت عنه. ۴٫روایات نسخ و تقیه گرچه ممکن است مخالف با ظاهرآیات باشد، ولی الزاماً دلالت بر عدم صدور روایات نمی کند. ۵٫ تامل درعلت صدور روایات عرض و کاربرد آن در باب تعارضات، موضوع حجیت ظواهر قرآن را روشن می سازد. فهرست منابع ۱٫ انصاری،مرتضی. فرائد الاصول. بیروت: دارالاعتصام. ۲٫ برقی،احمد بن محمد. محاسن. تهران:دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق. ۳٫ حرعاملی، محمد بن حسن . وسائل الشیعه. قم: آل البیت، ۱۴۰۹ق. ۴٫ حمیری، عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد. تهران نینوی. ۵٫ سیوطی، جلالدین. الاتقان. ۶٫ شریف رضی. نهج البلاغه. ۷٫ صدر،سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، قم: دائره معارف الفقه الاسلامی، ۱۴۱۷ق. ۸٫ صدوق، محمد بن علی. من لایحضره الفقیه. قم: اسلامی، ۱۴۱۳ق. ۹٫ صفار،محمد بن حسن. بصائر الدرجات. قم: مکتبه المرعشی، ۱۴۰۴ق. ۱۰٫ طباطبایی، سید محمد حسین. المیزان. قم: اسلامی. ۱۱٫ طبرسی،ابوعلی. مجمع البیان.بیروت: داراحیاء الترات العربی،۱۳۷۹ق. ۱۲٫طوسی،محمد بن حسن. الاستبصار.تهران: دارالکتب الاسلامیه،۱۳۹۰ق. ۱۳٫ طوسی، محمد بن حسن. عده الاصول. ۱۴٫ عیاشی،تفسیر. قم: علمیه، ۱۳۸۰ق. ۱۵٫ فیض کاشانی، محسن. تفسیر صافی. تهران: اسلامیه. ۱۶٫ کشی، ابو عمرو. اختیار معرفه الرجال.مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش. ۱۷٫ کلینی، محمد بن یعقوب. کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش. ۱۸٫ مجلسی، محمد باقر. بحارالانوار. تهران: اسلامیه. ۱۹٫ معارف، مجید. پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه. تهران: ضریح، ۱۳۷۶ش. ۲۰٫ معرفت، محمد هادی. تفسیر و مفسران. قم: التمهید، ۱۳۷۹ش. ۲۱٫ ـــــــــ .تلخیص التمهید. قم:اسلامی. ۲۲٫ مغنیه، محمد جواد. الشیعه و التشیع.بیروت: دارالجواد، ۱۴۰۹ق. منبع:نشریه سفینه،شماره ۲۳