مشخصه‌هاي اقتصاد اسلامي

موضوع بحث، مشخصات اقتصاد اسلامي است. سعي كردم به طور خلاصه و فشرده سرخط‌هاي اصلي و شاخص‌هاي اساسي اقتصاد اسلامي را مطرح كنم. البته اين عنوان، بسيار گسترده است و بحث‌هاي زيادي را مي‌‌طلبد، ولي ما در اينجا ناچار از اختصار و اكتفا به طرح عناوين كلي بحث هستيم.
اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصه كلي اقتصاد اسلامي مي‌‌پردازيم. اين مشخصه‌هاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌‌كند.
نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.
نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.
نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.
نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.
با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا مي‌‌کند.
مشخصات فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي: در اين باره مقدمتاً اين نكته را بايد بگوييم كه مسائل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ و ريشه‌اي با مباني و مفاهيم مبنايي جهان بيني‌ها و ايدئولوژي‌ها دارد. گر چه اقتصاد دانان خيلي سعي كرده‌اند مسائل اقتصادي را بعنوان علم اقتصاد مجزا از مباني فلسفي جهان بيني‌ها و ايدئولوژي‌ها مطرح كنند، ولي بر خلاف نظر اقتصاددانان، به تدريج به اين واقعيت پي برده شد كه جهان بيني و اعتقادات و مفاهيمي كه جامعه و افراد به آن‌ها اعتقاد دارند فوق العاده در مسائل اقتصادي مؤثرند. خيلي از بحث‌هاي اقتصادي مبتني بر تحليل‌هاي اعتقادي يا به اصطلاح مبتني بر يك سلسله پيش فرض‌هاي اعتقادي است. مثلاً وقتي انسان اقتصادي را تعريف مي‌كنند، انسان را داراي مفهوم مشخصي از سود، زيان و مسائل ديگر فرض مي‌‌كنند و بعد تحقيقات اقتصادي فراواني را بر اساس اين پيش فرض‌ها كه صرفاً مربوط به جهان بيني يك مكتب در مورد انسان است، پي ريزي مي‌‌كنند. در اقتصادهاي چپ گرا يا سوسياليستي، اين مسأله روشن تر است و رابطه مسائل اقتصادي را با مسائل فلسفي خيلي صريح مطرح كرده‌اند. گر چه به شكلي كه آنان مطرح كرده‌اند مورد انتقاد ديدگاههاي اسلامي است، ولي اصل رابطه درست است. نمي‌توان مسائل اقتصادي را مجزا از مباني فلسفي دانست و براي اعتقادات نقشي در مسائل اقتصادي و حتي مكانيزم‌هاي اقتصادي قائل نشد. تمام مسائل اقتصادي تحت تأثير مفاهيم مبنايي اعتقادات و ايدئولوژي‌ها قرار دارد.
براساس اين مقدمه‌اي كه ذكر شد جايگاه مشخصات فلسفي يا مقدمات مبنايي اقتصاد اسلامي روشن مي‌‌شود. قهراً هر اقتصادي نياز به شاخص‌هاي مبنايي و فلسفي دارد و متكي بر مباني فلسفي است. حتي اقتصادهايي كه سعي مي‌‌كنند خودشان را مجزاي از ايدئولوژي‌ها مطرح كنند – اقتصادهاي نظام سرمايه‌داري – آن‌ها هم مبتني بر يك سلسله مفاهيم مبنايي است كه به عنوان پيش فرض‌هاي مسلم پذيرفته شده است. آنچه را كه سرمايه‌داري در مورد آزادي‌ها و حقوق طبيعي مطرح مي‌‌كند، همه در حقيقت مربوط به مقولات جهان بيني و انسان شناسي و جامعه شناسي است. مفاهيم مبنايي حتي در تحقيق‌هاي اقتصادي كه سعي مي‌‌شود به صورت هندسه اقتصاد و علم اقتصاد و مجزا از مباني فلسفي مطرح شود، نيز مستتر است. البته اين سخن بدان معنا نيست كه تحقيق‌هاي علمي اقتصادي كه آنان مطرح مي‌‌كنند، تحقيق علمي نباشد؛ خود آن تحقيق علمي است، ولي متكي بر مفاهيم و پيش فرض‌هاي فلسفي و جهان بيني‌هايي است و اين مفاهيم مبنايي در عملكرد و صحت و سقم آن نظريه علمي مؤثرند.
لهذا اين مفاهيم مبنايي از مشخصه‌هاي هر نظام اقتصادي است كه در بررسي يك نظام اقتصادي نبايد ناديده گرفته شود و نبايد مسايل دروني علم اقتصاد، مجزا از اين مشخصه ديده شود. مخصوصاً وقتي مي‌‌بينيم تأثير اين مفاهيم و اعتقادات و جهان بيني‌ها در مسائل اقتصادي، گاهي خيلي بيشتر از تأثير مكانيزم‌هاي اقتصادي و قضاياي علم اقتصاد و روابط علت و معلولي اقتصادي است.
بيان اين مقدمه براي توضيح اين نكته بود كه مشخصات فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي، يك بحث اجنبي از مفاهيم اقتصادي نيست، بلكه يكي از اركان مشخصه‌هاي نظام اقتصادي اسلام و هر نظام اقتصادي ديگري است. حال به اختصار به تشريح اين مشخصات فلسفي مي‌‌پردازيم، سعي كرده‌ام فقط به رئوس مطالب اشاره شود. در مشخصه‌هاي فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي، سه مشخصه اصلي وجود دارد:
1- اقتصاد اسلامي، مبتني بر جهان بيني توحيدي است.
2- اقتصاد از نظر اسلام، بخشي از قلمرو اختيار و حركت انسان‌ها در جامعه و تاريخ است، يعني اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت اقتصاد.
3- اقتصاد اسلامي در عين واقع گرايي، برخوردار از ارزش‌هاي معنوي و ضوابط اخلاقي است. البته شايد مشخصات فلسفي اقتصاد اسلامي منحصر در سه مشخصه نباشد و ممكن است با تأمل، مشخصه‌هاي ديگري از اين نوع را شناسايي كرد.
اما مشخصه اول، اقتصاد اسلامي مبتني بر جهان بيني توحيدي است: اعتقادات يك مسلمان به توحيد و اصول عقايد منشعب از توحيد و به عبارتي جهان بيني توحيدي او، اثرات فوق‌العاده‌اي در مسائل اقتصادي دارد و حيات اقتصادي انسان‌ها و جامعه اسلامي را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد. اعتقاد به توحيد و اصول منشعب از توحيد، نقش اقتصادي دارد و به نظام اقتصادي پوشش توحيدي مي‌‌دهد و آن را در اين مسير به حركت در مي‌‌آورد. در اينجا به چند نمونه از اين تأثيرها اشاره مي‌‌كنيم: مثلاً براساس جهان بيني توحيدي، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعه انساني مسئوليت دارد. اينكه انسان خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدي، توزيعي و مصرفي خود به اين مسئوليت توجه دارد و آنها را براساس اين مسئوليت تنظيم مي‌‌كند. در يك جهان بيني غير الهي كه انسان معتقد به خدا نيست، معتقد به اين است كه فقط خودش هست و اين دنيا و همه وجودش را مسائل مادي و ماديگرايي پر كرده است، رويكرد او به فعاليت‌هاي اقتصادي نيز به گونه‌اي ديگر خواهد بود. همين انسان وقتي معتقد به خدا و توحيد و مسئوليت در برابر خالق و خلق شود، قهراً برنامه زندگي او عوض خواهد شد. ثأثير اين اعتقاد در فعاليت‌هاي اقتصادي و كيفيت به دست آوردن ثروت و مصرف آن، در مقوله عدالت اجتماعي، بسيار آشكار است، بحث‌هاي تأمين‌هاي اجتماعي و عدالت اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي و انفاق، همه بر اين اصل قرار مي‌‌گيرد.
در جهان بيني توحيدي يكي از اصول منشعب از توحيد، ايمان به معاد و حيات اخروي است، ايمان به جهان ديگري كه از اين جهان پربارتر، والاتر، بالاتر است و جهان ابدي است. اين ايمان در بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي و تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي نقش بسيار اساسي و فوق العاده دارد. ايمان به حيات ديگر و جهان ديگر كه يكي از اصول اعتقادات اسلامي است، سبب مي‌‌شود معني سود، زيان، مطلوبيت، خسارت، تجارت، نزد انسان عوض شود و مصاديق آنها گسترش پيدا كند. ديگر براي چنين انساني فقط سود و زيان در اين دنيا مهم نيست، چون جهان ديگري را بعد از اين جهان مي‌‌بيند و به آن معتقد است. يقين دارد كه آنچه را كه در اين جهان بدهد ده برابر آن را در جهان ديگر به دست مي‌‌آورد. اين مسأله‌اي است كه در آيات قرآن زياد به چشم مي‌‌خورد، خدا وقتي مي‌‌خواهد با ما در مسائل مربوط به انفاق و عدالت‌هاي اجتماعي و تأمين‌هاي اجتماعي و زكوات و خدمات و خيرات و مبرات و غيره سخن بگويد، هميشه از اين تعبير استفاده مي‌‌كند و مي‌‌فرمايد اين تجارت بالاتري است. گر چه در اين دنيا چيزي را از دست مي‌‌دهد اما آنچه را در آخرت در عوض آن به دست مي‌‌آورد بسيار بيشتر و بالاتر از چيزي است كه از دست داده است. مصداق تجارت و سود بيشتر و بهره حقيقي اين است، نه بهره‌اي كه به زعم جهان بيني مادي تنها در اين دنيا و در اين حيات ترسيم مي‌‌شود.
هم چنين مطلوبيت‌ها نيز در جهان بيني توحيدي عوض مي‌‌شود، مطلوبيت‌ها در يك جامعه مؤمن در مطلوبيت‌هايي از قبيل لهو و لذت و نفع طلبي خلاصه نمي‌شود. مطلوبيت، مصاديق خيلي ارزنده‌تر و بالاتري پيدا مي‌‌كند كه همه مبتني بر اعتقاد به جهان ديگر است، مفهوم و مصداق سود و زيان بر اساس اعتقاد به آخرت تعريف مي‌‌شود.
توحيد و آنچه از اصل توحيد منشعب مي‌‌شود و مفهومي را كه جهان بيني توحيدي از مال و ثروت به ما مي‌‌آموزد نقش فوق‌العاده‌اي در تعريف رابطه انسان با ثروت دارد، به مال و ثروت چطور نگاه كنيم و مال و ثروت و سود تا چه حد اصالت دارد. تعريف جهان بيني‌هاي ديگر از رابطه انسان با ثروت و سود و زيان، با آنچه اسلام مي‌‌گويد فرق دارد.
اسلام مال را به عنوان مال خدا فرض مي‌‌كند، سعي مي‌‌كند اين مفهوم مبنايي را در تمام دل‌ها جا بيندازد كه اين مال، مال شما نيست، مال خداست كه در اختيار شما قرار گرفته است «آتاكم الله من فضله»، «مال الله»، «رزق الله»، تعبيراتي است كه در قرآن كريم در مورد اموال انسان‌ها به كار برده شده است. قرآن سعي مي‌‌كند نگاه انسان به مال، نگاه ابزاري و وسيله‌اي باشد نه نگاه اصلي و هدفي كه مال را همه چيز و هدف نهايي بداند. برداشت انسان توحيدي از مال به عنوان يك وسيله آن هم وسيله‌اي كه خدا در اختيار انسان قرار داده و در واقع مال خدا، رزق خدا و فضل خدا است، از آموزه‌هاي جهان بيني توحيدي است. اين باورها به تدريج، خود يكي از ابزارهاي مهم اقتصاد اسلامي براي دست‌يابي به هدف‌هاي والاي آن در ابعاد فردي و اجتماعي و تربيت انسان‌ها و برقراري جامعه اقتصادي عادلانه شده است. ببينيد اسلام از انفاق مال چگونه تعبير مي‌‌كند، اين گونه تعبيرها بار اعتقادي دارد، مثلاً درباره زكات مي‌‌گويد: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم» از زكات به عنوان چيزي كه مال را پاك و پاكيزه تطهير مي‌‌كند، تعبير شده است. اگر ما باشيم و فلسفه ماديگرايي، زكات يعني چه؟ طهارت يعني چه؟ وقتي يك چهلم يا يك پنجاهم مالي گرفته شود، خسارت است نه طهارت. اسلام مي‌‌خواهد با اين القائات و آموزه‌ها تأثير باورهاي اعتقادي را بر مسائل اقتصادي در وجدان شخص مسلمان همواره حفظ كند.
يكي ديگر از اصول اعتقادي اسلام، عدل است. اين عدل، تنها بعد فلسفي ندارد كه خداوند عادل است، بلكه اين بعد فلسفي داراي يك دلالت اجتماعي است. با ايمان به عدل خدا در حقيقت جايگاه و ارزش عدل و هدف قرار گرفتن عدالت در همه امور انسان مشخص مي‌‌شود و در حقيقت افراد در سايه اين اعتقاد تربيت مي‌‌شوند كه عدالت به عنوان يك هدف مقدس، يك ارزش مطلق كه به هيچ وجه استثناپذير نيست و به عنوان يك مشخصه اصلي نظام خلقت مطرح است. بر اين اساس، افراد موظفند كه در سلوك فردي و اجتماعي و به خصوص اقتصادي خود عدالت را اجرا كنند.
يكي ديگر از تأثيرات مبنايي جهان بيني توحيدي در اقتصاد، نفي امتيازات اقتصادي براي كانون‌هاي قدرت و ثروت ـ چه فردي و چه طبقاتي – است. نفي هر گونه بندگي براي طاغوت‌ها و قدرت‌ها و نفي مظاهر طاغوت از اصول اعتقادي انسان مؤمن است كه همگي از اصل توحيد سرچشمه مي‌‌گيرد. با حاكميت ارزش‌هاي معنوي، حاكميت و رهبري جامعه به افراد صالح مي‌‌رسد، به فردي كه هر چه بيشتر اين ارزش‌ها را در خود تحقق بخشيده باشد. اين نقيض آن چيزي است كه در جهان بيني‌هاي مادي مطرح است.
مرحوم شهيد صدر در برخي از بحث‌هاي اقتصادي خود، مسأله بسيار مهمي را مطرح كرده‌اند. ايشان مي‌‌گويند اساساً ما بدون جهان بيني توحيدي به هيچ وجه قدرت حل مشكل تضاد اجتماعي را نداريم، راه حل تضاد اجتماعي در جهان بيني توحيدي است. يك بار بحث در اصالت و صحت يك جهان بيني است كه آيا اين جهان بيني درست هست يا نه؟ اين بحثي ارزنده است، ولي جاي آن در مسائل اقتصادي نيست. يك بار بحث در كارايي جهان بيني است. ايشان مي‌‌گويند در حل مشكلات تضاد اجتماعي، فقط جهان بيني توحيدي كارآيي دارد. تا انسان معتقد به خدا و حيات ديگر نباشد از نظر منطقي ممكن نيست تضادهاي اجتماعي حل شود. براي انسان معتقد به ماده و دنيا اصلاً معنا ندارد كه كسي براي حفظ مصالح جامعه و ديگران از سودجويي خود دست بكشد. مشكلات اجتماعي كلاً در اثر تضاد و تزاحمي است كه ميان منافع شخصي و فردي و منافع ديگران ايجاد مي‌‌شود. فرقي ندارد كه اين تضاد و تزاحم در اثر محدود بودن منابع ثروت و امكانات فعلي جامعه باشد يا در اثر عوامل ديگر. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، در جامعه و بر اثر اين محدوديت‌ها و كميابي‌ها يا بر اثر هر عامل ديگري به تدريج اختلاف ميان منافع شخص و جامعه ايجاد مي‌‌شود. يك نفر كه قدرت يا ثروت دارد، منافع بيشتري را براي خودش تخصيص مي‌‌دهد، قهراً براي اين تخصيص منافع بايد با منافع ديگران مقابله كند. اين بدان معناست كه مقداري از منافع ديگران كم مي‌‌شود تا به منافع او افزوده شود و اينجاست كه منافع فردي با منافع اجتماعي در تزاحم و تضاد قرار مي‌‌گيرد. وقتي فرد آزاد و مطلق باشد و بتواند هر كاري كه دوست دارد انجام دهد، اين تضاد سبب مي‌‌شود كه فرد با همه امكانات مادي خود به سوي تمركز و جمع كردن ثروت بيشتر برود و از اين جا، سلطه پديد مي‌‌آيد، اقتصادي، سلطه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تضادهاي طبقاتي و جنگ‌ها و زورگويي‌ها از اينجا آغاز مي‌‌شود. چگونه مي‌‌توان اين مشكل را حل كرد؟ اقتصاد سرمايه‌داري سعي مي‌‌كند اين تضاد را بر مبناي كميابي منابع، تحليل كند. اگر به تدريج، توليدات رشد كند اين تضاد كه ناشي از كمبود منابع است خود به خود حل مي‌‌شود. اين تحليل به خيال و رؤيا شبيه‌تر است، ثابت شده كه كشش و جاذبه و تقاضاي قدرت براي انسان، حد و مرز ندارد و با افزايش توليدات مهار نمي‌شود. هر چه امكانات توليدي بالاتر برود، قدرت تمركز و تكاثر انسان بيشتر مي‌‌شود و خصلت سودجويي و قدرت طلبي و سلطه بيشتر ادامه پيدا مي‌‌كند. مشكل نه فقط حل نمي‌شود، بلكه افزايش مي‌‌يابد، اقتصاد اصلاً از آن شكل اول بيرون مي‌‌آيد و به سوي استعمار و اقتصاد سلطه پيش مي‌‌رود.
اقتصاد سوسياليستي سعي كرده اين مشكل را با الغاي مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و ايجاد اقتصاد عمومي، حل كند. اينان پنداشته‌اند كه در سايه فلسفه و جهان بيني ماركسيستي مي‌‌توان افراد را به طريقي از اصل منفعت طلبي و سودجويي شخصي منصرف كرده و مبدل كنند به افرادي كه دنبال سود جمع باشند نه سود فرد. به عقيده آنان، افراد در خلال جهان‌بيني ماركسيستي، تربيت مي‌‌شوند كه جمع‌گرا باشند نه فردگرا، هر انساني به تدريج وجود خود را در وجود جمع منحل مي‌‌بيند. اين ادعا در چارچوب جهان بيني مادي علاوه بر اينكه غير واقعي است، غير منطقي نيز هست. وقتي قرار شد كه انسان معتقد به خدا و معاد نباشد از نظر منطقي پذيرفتني نيست كه خود را مضمحل در جمع ببيند و از منفعت خود براي ديگران دست بكشد. بر خلاف وقتي كه انسان معتقد باشد حيات او در اين حيات مادي منحصر نيست، نوع ديگري از ارزش‌ها، لذت‌ها، مطلوبيت‌ها، تقاضاها به روي او گشوده مي‌‌شود و نگاه او به منافع فردي خود دگرگون خواهد شد. اينجاست كه تضاد ميان منافع فردي و منافع جمعي برطرف مي‌‌شود، اينجاست كه فرد حاضر مي‌‌شود از نفع شخصي خود براي نفع اجتماعي دست بكشد، او اين كار را به منظور دست يابي به نفع بالاتري در جهان ديگر انجام مي‌‌دهد، بنابراين از نظر منطقي قابل توجيه است.
مي‌داند وقتي امروز انفاق مي‌‌كند فردا ده برابر آن را مي‌‌گيرد، فردايي كه باور دارد و در جهان بيني او اثبات شده است، نه فرداي خيالي. اين فرد، دست كشيدن از منفعت مادي و جسمي محدود خود را در مقابل يك لذت و سود بالاتري در مقام موازنه قرار مي‌‌دهد و مي‌‌بيند آن سود بر اين سود ترجيح دارد. قهراً اين همان اصل سودطلبي فردي است كه از اصول فطري انسان است و قابل حذف نيست، ولي در اينجا انسان سود پايدار اخروي را بر سود دنيايي ترجيح مي‌‌دهد و در نتيجه و بالملازمه، مصالح اجتماعي را بر مصالح فردي ترجيح داده است.
بدين ترتيب تضاد بين مصلحت شخصي و مصالح اجتماعي از بين مي‌‌رود، به عبارت ديگر، رعايت منافع و مصالح اجتماعي در حقيقت مقدمه رسيدن به منافع عظيم اخروي براي فرد است. در مكتب‌ها و نظام‌هاي ديگر اقتصادي با جهان‌بيني دنياگرانه، چنين موازنه‌اي وجود ندارد و لذا همواره ميان منافع شخصي و منافع اجتماعي تضاد وجود دارد. اين تضاد در جهان بيني توحيدي قابل حل است، واقعيت‌هاي خارجي در تاريخ جامعه اسلامي گوياي همين حقيقت است.
جهاني بيني اسلامي در تفسير انسان و حركت انسان و جامعه انساني در تاريخ، با جهان‌بيني‌هاي ديگر فرق اساسي دارد. مخصوصاً مكتب‌هاي اقتصادي سعي كرده‌اند از انسان موجودي بسازند كه معلول حركت تاريخ و جامعه است. جهان‌بيني‌هاي مادي در اين‌باره مفهوم جبر تاريخ را مطرح كرده‌اند و كوشيده‌اند حركت تاريخ را معلول حركت روابط توليدي و اقتصادي معرفي كنند، و به اين ترتيب انسان را موجودي تابع حركت تاريخ و روابط توليد، قلمداد كنند. مكتب‌هاي سرمايه داري گرچه در ابتدا براي انسان، اصالت و اختيار و آزادي قائلند، ولي وقتي در بحث‌هاي اقتصادي شان دقت شود معلوم مي‌‌شود كه آنها هم به صورت ناخودآگاه انسان را محكوم يك نظام طبيعي قرار داده‌اند. در اقتصاد سرمايه‌داري سعي كرده‌اند اقتصاد آزاد را به عنوان نظام طبيعي روابط اقتصادي مطرح كنند و در كتاب‌هايشان اين گونه عنوان كرده‌اند كه نظام اقتصاد آزاد يك نظام طبيعي است. همان طور كه نظام فيزيكي داريم، نظام طبيعي اقتصادي هم داريم و براساس نظام طبيعي اقتصاد، رقابت آزاد موجب رشد اقتصادي خواهد شد.
اينها هم در حقيقت نقش فعالي به انسان نداده‌اند و اختيار انسان را در فرايند اقتصادي جامعه سلب كرده‌اند، چنين فرض كردند كه مكانيزم‌هاي اقتصادي خودكار است وخود به خود جامعه را به سوي عدالت و رفاه و… مي‌‌كشاند. معناي اين سخن آن است كه همان طور كه انسان در طبيعت محكوم نظام فيزيكي است در اقتصاد هم محكوم نظام اجتماعي و اقتصادي طبيعي است. در نظام‌هاي سوسياليستي، خيلي صريح انسان تابع حركت تاريخ و روابط اقتصادي و اجتماعي قرارداده شده است، البته در اقتصادهاي سرمايه داري اين صراحت كمتر است و بعضي از متفكران سرمايه داري مساله آزادي فلسفي را هم مطرح كرده‌اند، ولي باز در اين بحث‌هاي فلسفي نيز براساس بينش مادي، اصالت را به نظام مادي و اقتصادي داده‌اند.
اسلام با اصل اين بينش مخالف است و انسان را موجودي آگاه ومختار مي‌‌داند كه كل حركت‌هايش براساس آگاهي و اختيار خود او است. البته اين آزادي فلسفي غير از آزادي اقتصادي است و اين دو نبايد با هم خلط شود. از نظر فلسفي انسان موجودي آگاه است (عَلمَ الانسان مالم يعلم)،(عَلمَ آدم الاسماء) و نيز موجود انتخابگر و با اراده و داراي قدرت انتخاب خوب يا بد. از طرفي انسان چون آگاهي و انتخابگري دارد پس مسئوليت دارد، شرط اصلي مسئوليت و تكليف پذيري اين است كه انسان مختار و آگاه باشد، موجودي كه آگاهي يا انتخاب ندارد قهراًَُ قابل مسئوليت نيست. سپس در رابطه انسان و طبيعت، براي انسان اصالت قائل است و طبيعت را در مرحله معلول قرار مي‌‌دهد نه در مرحله علت رفتارهاي انسان.
يعني انسان، موثر در طبيعت است و با آگاهي و اراده خود مي‌‌تواند تا حدي طبيعت را تغيير بدهد. البته آگاهي و اراده و اختيار مراتب دارد، مرتبه مطلقش از آن خداست، مراتب ديگرش در موجودات ديگر تا حدي كه لازمه زندگي و رسيدن آنها به كمالات وجوديشان است وجود دارد. انسان نيز با ابزار آگاهي و اراده مي‌‌تواند شرايط طبيعت را تغيير بدهد و بر طبيعت تاثير بگذارد. اينجا قضيه درست معكوس مي‌‌شود و برخلاف آنچه كه در مكتب‌هاي ديگر آمده است، انسان در مرتبه علت و موثر و فاعل قرار مي‌‌گيرد و طبيعت و تاريخ و جامعه و مقررات اجتماعي و اقتصادي در مرحله معلول قرار مي‌‌گيرند. بهترين دليل اين ادعا، تغيير و تحول‌هاي اجتماعي است كه در تاريخ بشر همواره بوده و ادامه دارد. تحول از فردي يا افرادي ـ مخصوصاًُ انبيا و اوليا و صالحان ـ شروع مي‌‌شود و با بسط آگاهي و اراده انساني به شكل اجتماعي در كل جامعه، به تدريج جامعه‌اي آگاه و با اراده ايجاد مي‌‌كنند و اوضاع را دگرگون مي‌‌كنند.
پس يك خطاي بزرگي در كل مكتب‌هاي مادي اقتصادي اين است كه انسان و رابطه انسان با طبيعت و جامعه را به تصريح يا به تلويح طوري تفسير مي‌‌كنند كه نقش فعاليت و فاعليت و محرك بودن او يا به طور كلي سلب و يا تضعيف مي‌‌شود. برخلاف اسلام كه با تكيه بر دو موهبت اختيار و آگاهي انسان در بعد فردي و اجتماعي، خود انسان را اصل قرار مي‌‌دهد و هرگونه تغيير و تحولي را از خود انسان شروع مي‌‌كند و او را مسئول مي‌‌شمارد. با تفسيري كه اسلام از انسان دارد، ديگر جائي براي جبر تاريخ و تاثيرات جبري و اساطيري نمي‌ماند و به انسان در مقابل تاريخ و ابزار اقتصادي اصالت داده مي‌‌شود انسان چون عالم و انتخاب گر است، پس خود او مسئول است و بايد حركت كند. و به اين ترتيب در كنار عنصر ابداع و خلاقيت انسان در همه بخش‌ها به خصوص در بخش اقتصادي، عنصر مسئوليت افراد در مقابل ديگران و حقوق جامعه و حقوق خدا، نيز به وجود مي‌‌آيد. در اقتصاد سوسياليستي نمي‌توانيم به يك فرد بگوييم تو مسئولي كه چرا نتوانستي تغييرات اجتماعي لازم را در جامعه خود انجام دهي. او مي‌‌گويد من در منطق شما معلول شرايط اجتماعي و محكوم حركت جبر تاريخ هستم. اما در مكتب اقتصادي اسلام به انسان مي‌‌گوييم اگر در جامعه در كنار تو گرسنگان و فقيران وجود دارند، تو در مقابل خدا و همين طور در مقابل حقوق ديگران مسئول هستي.
براساس همين مسئوليت، زمينه مبارزه با ظلم قدرت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و طاغوت‌ها ايجاد مي‌‌شود.
بخش سوم اين مشخصه فلسفي آن است كه اقتصاد اسلامي در عين واقعي بودن برخوردار از ارزش‌هاي معنوي و ضوابط اخلاقي است. اين فصل را هم مرحوم شهيد صدر بحث كرده و ما فقط به آن اشاره مي‌‌كنيم.
اقتصاد اسلامي در مفاهيم مبنايي و در حقوق اقتصادي، واقع گراست. تعاريفي كه در جهان بيني اسلامي از انسان مي‌‌شود تعاريف واقعي است، يك بعدي نيست، بلكه همه ابعاد انسان را در نظر گرفته است. و لذا اين مشخصه‌هايي كه ذكر شد مفاهيم ذهني و رويايي نيست ـ چنانكه در برخي مكاتب مطرح است ـ بلكه مفاهيمي است با مبناي منطقي و منسجم با فطرت و واقعيت‌هاي حياتي انسان.
در بعد اقتصادي نيز همين واقع گرايي وجود دارد، اسلام نيامده تنها به همين انگيزه‌ها و بينش‌هاي فلسفي و اخلاقي و اعتقادي اكتفا كند و بخواهد جامعه را تنها و تنها براساس اين مفاهيم اداره كند. اسلام با آنكه انسان را از طريق اين جهان بيني‌ها و مفاهيم مبنايي تربيت مي‌‌كند و باورهاي مخصوصي به او مي‌‌دهد كه در سير و سلوك اقتصادي و اجتماعي و سياسي او نقش دارد، در عين حال براي فعاليت اقتصادي چارچوب حقوقي و ضوابط قانوني وضع كرده است و يك نظام اقتصادي مشخصي را از نظر حقوق اقتصادي مطرح مي‌‌كند. مشخص مي‌‌كند مالكيت‌ها بر چه اساسي درست و بر چه اساسي نادرست است، تا چه اندازه آزادي اقتصادي براي فرد وجود دارد، تا چه اندازه حق جامعه و طبقات محروم جامعه است؟ اين معناي واقع گرا بودن اقتصاد اسلامي است، يعني اسلام فقط واعظ اخلاقي، معنوي و الهي نيست كه به عنوان اندرز بگويد اين كار را بكنيد و آن كار را نكنيد، بلكه چارچوب و ضوابط حقوقي را هم مشخص كرده است.
ارزشي بودن اقتصاد اسلامي نيز بسيار مشخص است. يكي از هدف‌هاي مهم نظام اقتصاد اسلامي، برپايي عدل و قسط و به تعبيري عدالت اجتماعي است. بخش وسيعي از مسائل اقتصادي اسلام را بحث عدالت اجتماعي و تامين‌هاي اجتماعي مي‌‌گيرد. عدالت يك اصل است و يك هدف اقتصادي است و هرگاه روش و سياست‌هاي اقتصادي جامعه در تضاد با عدالت قرار گرفت، عدالت مقدم است. ارزش‌ها تنها عدالت و قسط نيست. ارزش‌هاي اسلامي ديگري نيز مطرح است كه آنها هم بايد به عنوان اساس مسائل اقتصادي مورد نظر قرار بگيرد. به طور كلي سياست‌هاي اقتصادي بايد ذيل ارزش‌هاي معنوي قرار گيرد. اقتصاد اسلامي به امور اقتصادي، نگاه اخلاقي دارد، اسلام وقتي مي‌‌خواهد براي افراد وظايف اقتصادي قرار بدهد، وظيفه‌اي كه نقش اقتصادي در جامعه در توليد يا توزيع ثروت دارد، سعي مي‌‌كند اين وظيفه را با يك ارزش اخلاقي و عبادي بياميزد. مثلاًُ انفاق كه كاملاًُ كاربرد اقتصادي دارد و در توزيع مجدد ثروت و در تامين اجتماعي و برقراري عدالت بسيارمؤثر است، آنقدر با مسائل عبادي و معنوي آميخته شده كه صبغه اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار داده است. در انفاق شرط است كه مانند زكات و خمس با قصد قربت و عبادت و بدون منت داده شود.
اسلام، تمام صدقات و زكوات و ديگر مقولات اقتصادي را با رنگ عبادي و معنوي و ارزشي آميخته و سعي كرده افراد اين اعمال را زير پوشش معنوي و اخلاقي انجام دهند و اين اعمال داراي بعد مادي و اقتصادي محض نباشند.
اين مسئله از دو نظر اهميت دارد: يكي اين كه اسلام سعي كرده در زندگي انسان ابعاد مادي و معنوي را با هم پيوند دهد. در ديدگاه اسلام، ماده و معنا از هم جدا نيست، دنيا و آخرت دو تا نيست، در ديدگاه اسلام فرد و خدا جدا نيست، اينها در حقيقت همه در يك راستا قرار دارند. پوشش اخلاقي و ارزشي رفتارهاي اقتصادي، اثرات فوق العاده‌اي در حفظ هدف‌هاي اقتصادي و توزيع بهتر ثروت‌ها در جامعه دارد.
ديگر، آن كه اسلام در خلال اين آموزه‌ها، انگيزه‌هاي مخصوصي را شكوفا مي‌‌كند. انگيزه اخوت، تعاون، همكاري، ايثار، محابات در معامله، اينها نكات ريزي است كه ممكن است به سادگي از كنار آنها گذشت و پنداشت كه اثري ندارند، در صورتي كه آثار اجتماعي فراوان دارند. از لابلاي همين نكات ريز، مكانيزم‌هاي معنوي اقتصاد اسلامي كشف مي‌‌شود. اين مكانيسم‌هاي معنوي، خيلي از پيش فرض‌ها و شاخص‌هايي كه در اقتصادهاي ديگر به عنوان اصول و شاخص‌ها و پيش فرض‌هاي مسلم مطرح مي‌‌شود، عوض مي‌‌كند. يعني به جاي رقابت‌هاي آنچناني كه منجر به ورشكستگي‌ها و درگيري‌ها و بروز تفرقه‌ها و دشمني و عداوت مي‌‌شود، تعاون و ايثار و احسان را در روابط اقتصادي افراد، جايگزين مي‌‌كند. در تاريخ اسلام و بازارهاي اسلامي نمونه‌هاي فراواني را از تاثير اين عوامل معنوي در روابط اقتصادي جامعه مي‌‌بينيم كه جهان بيني الهي چه نقش فوق‌العاده و ظريفي در حيات اقتصادي افراد داشته و چگونه انگيزه‌ها و روحيات و اخلاقيات افراد را عوض كرده و سود طلبي‌هاي آنچناني را كه در جهان سرمايه‌داري مي‌‌بينيم به حس تعاون و ايثار و محابات در معامله و برادري و … تبديل كرده است.