در کتب تفسیر و غیرتفسیر قسمتی از آیات قرآن به عنوان آیات منسوخه مطرح و معرفی شده است. ابوبکر نحاس در کتاب الناسخ و المنسوخ تعداد این آیات را به ۱۳۸ رسانده است.ما در این نوشته، مسئله نسخ و آیات به ظاهر منسوخ را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم تا ثابت و روشن شود که هیچ یک از آن آیات، نسخ نشده اند.در واقع با این بحث، قسمت معظم و مهمی از آیات قرآن را که به ادعای طرفداران نسخ، منسوخ و تعطیل شده و از دایره احکام و قانونگذاری خارج شده است، مجدداً احیا شده و از حالت رکود و تعطیلی خارج می شود و در سیستم بهره برداری قرار می گیرد و این ثروت عظیم علمی و معنوی مجدّداً در مسیر هدایت و قانونگذاری به جریان می افتد. امید است این بحث، قدمی در خدمت به پیشگاه قرآن محسوب شود.
نسخ در لغتنسخ در لغت به معنای نوشتن چیزی است از روی نوشته دیگر و اشتقاق کلمه های معروف «استنساخ» و «انتساخ» نیز از همان ماده و به همان معنی است.نسخ در لغت به معنای « نقل» و «تغییر» دادن نیز آمده است، چنان که می گویند: «تَناسَخَ المَواریثُ وَ الدُّهُورُ» یعنی ثروت ها و زمان ها متغیّر گشته است.نسخ در لغت به معنای « ازاله» و از بین بردن هم به کار رفته است، چنان که می گویند: «نَسخَتِ الشَّمسُ الظِّلَّ» یعنی آفتاب، سایه را از بین برد و «نسخ» در میان صحابه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان دوران های بعد بیش تر در همین معنی استعمال می شده است و به مخصّص و مقیّد و هر آن چه استثنا و تبصره ای بر کلیات و عمومات باشد، ناسخ می گفتند(۱) زیرا این ها در واقع حکم را تغییر داده و از بین می برند.
نسخ در اصطلاحنسخ در اصطلاح خاص علما و دانشمندان دینی با الهام از معنای لغوی آن، عبارت است از برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در اثر سپری شدن وقت و مدت آن، یعنی تغییر یافتن حکم چیزی یا سپری شدن وقت و دوران آن حکم.و این که در تعریف نسخ اصطلاحی، کلمه ی «ثابت» را اضافه نمودیم، به دلیل این است که اگر حکم ثابت نباشد و با تغییر موضوع تغییر پیدا کند، نسخ نامیده نمی شود، مانند برداشته شدن وجوب روزه ماه رمضان با سپری شدن ماه رمضان که آن را نسخ نمی نامند زیرا وجوب روزه همیشگی نیست و موضوع آن ماه رمضان است که با تمام شدن آن، وجوب روزه هم تغییر پیدا می کند و مانند تمام شدن وجوب نماز با تمام شدن وقتش و مانند از بین رفتن مالکیت کسی با مرگ وی که هیچ یک از این ها نسخ نامیده نمی شوند، زیرا در همه این موارد موضوع حکم از میان رفته است نه خود حکم و برداشته شدن حکم با تغییر موضوع، نه نسخ نامیده می شود و نه از نظر امکان و وقوع در میان علما و دانشمندان مورد اختلاف و گفت و گو می باشد.
توضیح:برای روشن شدن نسخ واقعی که در این جا مورد بحث و گفت و گوی ماست، نظر خواننده ی عزیز را به این توضیح جلب می کنیم:هر حکمی که از طرف شریعت و قانون اسلام، جعل می شود و هر قانونی که از طرف قانونگذار واقعی تصویب می شود. از نظر ثبوت و واقعیت دارای دو صورت و دو مرحله می باشد:
۱- مرحله ی ثبوت حکم در واقعمنظور از این مرحله همان مرحله تشریع و قانونگذاری است که در این مرحله، حکم و قانون به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن بود و نبود موضوع، حکم آن تشریع و اعلان می شود، مانند این که شارع می گوید: شراب خوردن حرام است. معنای این نوع تشریع و قانونگذاری این است که به طور کلی و عمومی هر وقت و در هر مورد شراب موجود باشد. از نظر قانون اسلام، حکمش حرمت است؛ خواه فعلاً هم موجود باشد یا نه.برداشته شدن یک چنین حکمی به جز از راه نسخ امکان پذیر نیست، زیرا در این قانونگذاری موضوع ظاهری و عینی در نظر گرفته نشده است تا با تغییر آن موضوع تغییر پیدا کند.
۲- مرحله ثبوت حکم در ظاهرمنظور از این مرحله همان مرحله تحقق و پیدایش حکم است در خارج و حکم در صورتی به این مرحله می رسد و به عبارت دیگر، حکم در صورتی تحقق و فعلیت پیدا می کند که موضوع آن در خارج تحقق و فعلیت داشته باشد، مانند تحقق وجود شراب در ظاهر که حکم و حرمتی که در شریعت اسلام برای شراب معین شده بود، با پیدا شدن شراب جنبه فعلیت و تحقق پیدا می کند.این حکم و حرمت تا استمرار وجود موضوعش در خارج، استمرار پیدا می کند ولی با از بین رفتن موضوعش از بین می رود حتی اگر همان شراب، شراب بودن خود را از دست داد و به صورت سرکه درآمد، قهراً همان حکم حرمت که در حال شراب بودن بر آن ثابت بود، برداشته می شود، ولی باید توجه داشت که از بین رفتن چنین حکمی به مسئله نسخ مربوط نمی باشد.حالا که تفاوت مسئله نسخ و مسئله تغییر موضوع معلوم گردید، به این نکته نیز توجه کنید که مورد بحث و گفت و گوی ما در این مطلب آن چه در میان علما مورد اختلاف می باشد، همان نوع اول تغییر حکم است که حکم ثابت با وجود موضوعش در مرحله ی تشریع و قانونگذاری به طور کلی برداشته شود و این نوع تغییر حکم را «نسخ» می نامند.
نسخ در احکامدر بخش پیش با معنای نسخ آشنا شدیم. اینک در این بخش می خواهیم بدانیم که نسخ به همان معنا می تواند به احکام الهی راه یابد. یعنی حکمی، یک حکم دیگر را نسخ کند و از بین ببرد.پاسخ این است که بنا به عقیده ی تمام عقلا و دانشمندان اسلامی نسخ در احکام محال نیست بلکه ممکن است که حکمی از احکام الهی که در مرحله ی تشریع و قانونگذاری تعیین شده بود، برداشته شود و تغییر پیدا کند و حکم دیگری جایگزین آن شود. ولی یهودیان و مسیحیان با این نظریه مخالفند و می گویند: نسخ در احکام خدا محال است و امکان پذیر نیست و در این گفتار به یک دلیل سست و بی اساس، تکیه و استناد می کنند.
دلیل محال بودن نسخمخالفین نسخ می گویند: نسخ در احکام خدا مستلزم یکی از دو امر محال است زیرا شارع و قانونگذار که حکم اولی را تغییر دهد یا بدین جهت است که حکمت و مصلحت را در مقام تشریع و قانونگذاری رعایت نکرده بود یا این که سرنوشت و عاقبت کار را نمی دانست و در نتیجه، قانون در مقام اجرا با مشکل روبه رو شده و به ناچار آن را نسخ کرده و تغییر داده است، ولی هر دو احتمال درباره ی شارع واقعی که خداست، محال و غیرقابل قبول است.توضیح این که: تشریع و قانونگذاری به طور حتم و یقین از ناحیه ی حکیم مطلق و خدای داناست و باید بر طبق مقتضای مصلحت انجام بگیرد و بر پایه ی حکمت استوار باشد، زیرا حکم گزاف و خلاف مصلحت، منافی با حکمت الهی و بدور از ساحت قدس شارع و قانونگذار عادل، حکیم و عالم است. بنابراین، حکم اولی دارای حکمت و مصلحت بوده است و نسخ چنین حکمی که دارای حکمت و مصلحت بوده است، خلاف مصلحت است و با حکمت و عدالت شارع عادل و حکیم کاملاً منافات دارد و اگر چنان چه شارع به علت اشتباه و عدم علم به مصلحت واقعی، قانونگذاری کرده و در اجرا و مقام عمل بدا حاصل شده، یعنی مصلحت واقعی کشف گردیده و نارسایی حکم مشخص شده، بدین جهت حکم قبلی نسخ شده است، در آن صورت نیز یک اشکال مهم تر دیگر پیش می آید و مسئله ی نسخ مستلزم جهل خدا خواهد بود. بنابراین، مسئله ی نسخ یکی از این دو امر را در بردارد که: یا شارع برخلاف مصلحت تشریع و قانونگذاری نموده است، یا علم به مصلحت نداشته است که خداوند از هر دو احتمال برتر و بالاتر و از آن ها بدور و مبرّاست و نسبت آن ها به خداوند محال می باشد.
پاسخ:در پاسخ این دلیل که شبهه ای بیش نیست، می گوییم: حکمی که از طرف خداوند تشریع می شود گاهی هدف از تشریع آن اجرا شدن آن حکم نیست بلکه منظور دیگری در کار است، مانند آزمایش و امتحان افراد و یا اتمام حجت و امثال آن که در این گونه موارد جز امتحان هدف دیگری در میان نیست و نسخ در این گونه موارد کوچک ترین اشکال و محذوری ندارد، زیرا هر یک از این دو حکم و حالت یعنی تکلیف و برداشتن تکلیف، هر دو در جای خود دارای حکمت و مصلحت بوده است و یک چنین نسخی مستلزم خلاف حکمت یا ناشی از بدا و عدم اطلاع از حکمت نیست تا درباره ی خداوند محال باشد.و گاهی نیز ممکن است حکمی که روی یک مصلحت واقعی تشریع شده بود، پس از مدتی نسخ شود، ولی نه به این معنی که آن حکم برای همیشه تشریع شده بود و بعد در اثر کشف مصلحت واقعی یا برخورد با اشکال در مقام اجرا، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و یا تغییر پیدا کرده است، بلکه بدین معنی که مدت آن حکم در علم خدا از روز اول کوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن، رفع و یا تغییر آن اعلان شده است. نسخ بدین معنی نیز مانند معنی اول هیچ اشکال و محذوری ندارد، نه با علم خدا منافات دارد و نه با مصلحت و حکمت وی.بنابراین، نسخ شرعی در واقع به این معنی است که مدت حکم از اول موقت و محدود بوده و سپری شدن دوران آن، بعداً به عنوان نسخ اعلان می شود و نسخ به این معنی هیچ اشکال و محذوری ندارد و قطعاً امکان پذیر می باشد زیرا تأثیر و دخالت خصوصیات و شرایط زمان در ملاک و حکمت احکام و تشریع آن قابل انکار و تردید نیست و ممکن است یک زمان شرایط و خصوصیتی داشته باشد که حکم مخصوصی را ایجاب کند و زمان دیگر با شرایط خاص دیگر حکم دیگر را مثلاً در دورانی با شرایط و خصوصیت خاصی شنبه برای پیروان حضرت موسی(علیه السّلام) عید شده بود و در یک دوران دیگر با شرایط خاص دیگر، روز جمعه در اسلام برای مسلمانان عید شده و احکامی برای آن تعیین گردیده است و همچنین نماز و روزه و حج که هر کدام در زمان مناسب و خاص خود واجب شده است، یعنی زمان در وجوب آن ملاک قرار گرفته و دخالت داده شده است، آن جا که دخالت دادن زمان خاص در احکام و شرایع قابل امکان و تصور است، این مسأله نیز قابل تصور خواهد بود که یک عصر و دوران نیز در احکام دخالت داشته باشد و با تغییر آن، حکم تغییر پیدا کند، به عبارت دیگر همان طور که زمان از نظر اوقات و روزها دارای خصوصیاتی است، ممکن است از نظر مدت و استمرار هم دارای خصوصیت و امتیاز خاصی باشد و انجام دادن امری در مدت معین و خاصی دارای مصلحت باشد و پس از انقضای این مدت این مصلحت از بین برود و بالعکس.
خلاصه این که:اگر این معنی ممکن باشد که یک ساعت و یا روز معینی و یا یک هفته و ماه معینی در انجام دادن عملی، دارای مصلحت و مفسده باشد، در این صورت، سال نیز می تواند در وجود مصلحت و یا مفسده ملاک باشد، یعنی انجام دادن فعلی در سال های معینی دارای مصلحت باشد و پس از انقضای آن سال ها، انجام دادن آن عمل مصلحت نباشد، بلکه گاهی هم شاید مفسده ای را در بر بگیرد.باز همان طور که ممکن است، حکمی با جهات و قیود غیرزمانی مقید و محدود باشد، همچنین مقید نمودن حکم با قیود و جهات زمانی نیز امکان پذیر است چنان که گاهی مصلحت ایجاب می کند که حکمی ظاهراً به صورت عمومی و کلی بیان شود، ولی مراد و هدف واقعی قانونگذار، عموم نباشد بلکه عده خاص، افراد و مصادیق معین و محدودی را از آن عموم، منظور کند و این تخصیص و تقیید و یا تبصره و استثنا را بعداً با دلیل جداگانه و در گفتار دیگری بیان نماید، همان طور که این روش بیان که تخصیص و یا تقیید حکم کلی نامیده می شود، خالی از اشکال است، مسئله نسخ نیز هیچ گونه اشکال و محذوری در بر ندارد زیرا چنان که گفته شد، نسخ در حقیقت همان تقیید حکم است از نظر زمان، تقیید حکم با هر نوع تقید و شرطی امکان دارد و هیچ اشکال و محذوری ندارد و با حکمت و علم خداوند هیچ گونه منافاتی ندارد.البته باید توجه داشت که این توضیح و بیان در صورتی لازم است که بگوییم؛ تشریع احکام و قانونگذاری بر پایه ی مصالح و مفاسدی است که در خود اعمال وجود دارد، اما بنا به عقیده ی کسانی که می گویند: خود احکام و تکالیف دارای مصلحت است نه اعمالی که موضوعات احکام هستند، در این صورت مسئله خیلی ساده و روشن است، زیرا در این صورت هر حکم حقیقی نیز مانند همه احکام امتحانی می باشد که توضیح آن در اول همین بحث گذشت.
نسخ در تورات و انجیلاز آن چه در بخش پیش گفتیم، پاسخ استدلال یهودیان و مسیحیان بر عدم امکان نسخ روشن شد. پیروان تورات و انجیل، نسخ را در قوانین و احکام الهی محال می دانند و در نتیجه به استمرار و همیشگی بودن شریعت حضرت موسی(علیه السّلام) معتقد می باشند ولی ما گفتیم که:اولاً: نسخ در شرایع و احکام الهی امکان دارد، زیرا نسخ جز تقیید و تخصیص در بُعد زمان، چیز دیگری نیست و همان طور که تقیید و تخصیص از ابعاد دیگر ممکن است، از بعد زمان نیز امکان پذیر می باشد.و ثانیاً: می گوییم که نسخ در موارد متعدد از تورات و انجیل مشاهده می شود با این حال جای تعجب است که پیروان این دو کتاب، نسخ در احکام را محال می دانند و از این طریق به استمرار و همیشگی بودن شریعت و احکامشان اصرار و پافشاری می کنند.اینک به عنوان نمونه به چند مورد از تورات و انجیل که نسخ در آن ها واقع شده است، اشاره می شود:۱- در تورات باب چهارم از سِفر اعداد، عدد۲-۳ چنین آمده است:خداوند موسی و هارون را خطاب کرده، گفت: به تعداد بنی قهات از میان بنی لاوی برحسب قبایل آنان و خاندان پدرانشان بگیر که از سی ساله به بالا تا پنجاه ساله، وارد سپاه شوند و در خیمه اجتماع کار کنند.ولی به طوری که در باب هشتم از همان سفر اعداد، عدد ۲۳-۲۴ آمده است، این حکم نسخ شده و شرط سنی پذیرش در خیمه اجتماع، بیست و پنج سال تعیین شده است. متن تورات این است:و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: این است قانون لاویان که از بیست و پنج ساله به بالا داخل سپاه شوند تا در خیمه ی اجتماع مشغول خدمت شوند.باز به طوری که در باب بیست و سوم از کتاب اول تواریخ بند ۲۴-۳۲ آمده است، این حکم برای دومین بار نسخ گردیده و اولین سنّ قبولی در خدمت، بیست سال معین شده است، تورات در این باره می گوید:اینان پسران لاوی به تعداد خاندان های آباء خود و رؤسای خاندان های آباء از آنانی که شمرده شدند، برحسب شماره ی اسمای سرهای خود بودند که از بیست ساله به بالا در عمل خدمت خانه ی خدا می پرداختند… و برای نگه داشتن خیمه ی اجتماع و وظیفه ی برادران خود بنی هارون در خدمت خانه خداوند.۲- در باب بیست و هشتم از سفر اعداد بند ۳-۷ چنین آمده است:و ایشان را بگو! قربانی آتشین را نزد خداوند بگذرانید؛ این است دو بره ی نرینه یک ساله بی عیب، هر روز به جهت قربانی سوختنی دائمی یک بره را در صبح قربانی کن و یک عشر «ایفه» آرد نرم مخلوط شده بایک ربع«هین» روغن زلال برای هدیه ی آردی… و هدیه ی ریختنی آن یک ربع هین به جهت هر بره ای باشد، این هدیه ریختنی مسکرات را برای خداوند در قدس بریز.اما همان گونه که در کتاب حزقیال نبی باب چهل و ششم بند ۱۳-۱۵ آمده است، این حکم نسخ شده و قربانی آتشین هر روز یک بره ی یک ساله و هدیه آن یک ششم «ایفه ی» آرد و یک سوم «هین» روغن تعیین شده است. متن تورات این است:و یک بره یک ساله بی عیب هر روز به جهت قربانی سوختنی برای خداوند خواهی گذرانید، هر صبح آن را بگذران و هر بامداد آردی آن را خواهی گذرانید، یعنی یک سدی ایفه و یک ثلث هین روغن که بر آرد نرم پاشیده شود که هدیه ی آردی دائمی برای خداوند به فریفته ی ابدی خواهد بود، پس بره و هدیه آردیش و روغنیش را هر صبح به جهت قربانی سوختنی دائمی خواهند گذرانید.۳- در باب بیست و هشتم بند ۹-۱۰ از سفر اعداد آمده است:و در روز سبت دو بره یک ساله بی عیب و دو عشر ایفه آرد نرم سرشته شده با روغن به جهت هدیه آردی با هدیه ریختنی آن، این است؛ قربانی هر روز سبت سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه ریختنی آن.ولی، در باب چهل و ششم از کتاب حزقیال بند۴-۵ این حکم بدین صورت نسخ گردیده است:و قربانی سوختنی که رئیس در روز سبت برای خداوند بگذراند، شش بره ی بی عیب و یک قوچ بی عیب خواهد بود و هدیه آردیش یک ایفه برای هر قوچ باشد و هدیه اش برای بره ها هر چه از دستش برآید و یک هین روغن برای هر ایفه.۴- در باب سی ام بند ۲ از سفر اعداد آمده است:چون شخصی برای خداوند نذر کند یا قسم خورد جان خود را به تکلیفی الزام نماید، پس کلام خود را باطل نسازد بلکه برحسب آن چه از دهانش برآمد، عمل نماید.اما این حکم و جواز قسم خوردن که به دستور تورات ثابت شده است، با آن چه که در انجیل متی باب پنجم بند ۳۳-۳۴ آمده، نسخ گردیده است که می گوید:باز شنیده اید که به اولین، گفته شده است که قسم مخور، بلکه قسم هیا خود را به خدا وفا کن! لیکن من به شما می گویم، هرگز قسم مخورید!۵- در باب بیست و یکم بند۲۳-۲۴ تورات درباره ی قصاص چنین آمده است:و اگر اذیتی دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده! چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.اما این حکم یعنی قصاص نیز در شریعت عیسی (علیه السّلام) نسخ شده است چنان که در انجیل متی باب پنجم بند ۲۸-۲۹ به طور کلی از قصاص نهی شده است و می گوید:شنیده اید که گفته شده است، چشم به چشم و دندان به دندان لیکن من به شما می گویم. با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر کس به رخساره راست تو طپانچه زند، دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذار.۶- در باب ۱۷ از سفر پیدایش بند ۱۰ درباره ی گفتار خدا با ابراهیم (علیه السّلام) آمده است:این است عهد من نسبت به شما که باید در میان من و شما و در میان ذریه تو بعد از تو نگه داری شود و آن این که از هر ذکوری از شما مختون شود.این حکم در شریعت خود حضرت موسی(علیه السّلام) نیز امضا شده است. در بند ۴۸-۴۹ باب ۱۲ از سفر خروج می گوید:و اگر غریبی نزد تو نزیل شود و بخواهد فصح را برای خداوند مرعی بدارد. باید تمامی ذکورانش مختون شوند و بعد از مرعی بدارد و در این صورت مانند بومی خواهد بود و اما هر نامختون از آن خورد، یک قانون خواهد بود برای اهل وطن و به جهت غریبی که در میان شما نزیل شود.و باز در بند ۲-۳ از باب ۱۲ از سفر لاویان می گوید:بنی اسراییل را خطاب کرده، بگو! چون زنی آبستن، پسر بزاید آنگاه هفت روز نجس باشد، موافق ایام طمث و حیضش نجس باشد و در روز هشتم گوشت غلفه ی آن پسر مختون شود.این حکم نیز با آن چه در بند ۲۴-۳۰ از باب پانزدهم اعمال رسولان و در قسمتی از نامه های پولس آمده است، نسخ شده که می گوید:مشکله ی ختنه از پیروان موسی و عیسی برداشته شده است۷- در موضوع طلاق در تورات، سفر تثنیه باب بیست و چهارم بند ۱ -۳ آمده است:چون زنی گرفته به نکاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید، از این که چیزی ناشایسته در او بیاید، آن گاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد، او را از خانه اش رها کند و از خانه او روانه شده و زن دیگری شود و اگر شوهر دیگر نیز او را مکروه دارد و طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند یا اگر شوهری دیگر که او را به زنی گرفت بمیرد، شوهر اول که او را رها کرده بود نمی تواند دوباره او را به نکاج خود درآورد.»ولی انجیل این حکم را نسخ و طلاق را تحریم نموده است، زیرا در باب پنجم بند ۳۱-۳۲ از انجیل متی چنین آمده است:و گفته شده است که هر کس از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه ای بدو بدهد، لیکن من به شما می گویم، هر کس به غیرعلت زنا زن خود را از خود جدا کند، باعث زنا کردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد.و مانند این حکم در باب دهم بند ۱۱-۱۲ از انجیل مرقس و در باب شانزدهم بنبد ۱۷ از انجیل لوقا نیز آمده است.این موارد هفت گانه که درباره ی وقوع نسخ در تورات و انجیل آوردیم، برای کسانی که دارای گوش شنوا و چشم بینا باشند، کفایت می کند و کسانی که بخواهند بیش تر از این به دست بیاورند، به کتاب اظهار الحق(۲) و الهدی الی دین المصطفی(۳) مراجعه نمایند.
نسخ در اسلام و قرآن
اقسام نسخچنان که در بخش های پیش گفتیم، در میان مسلمانان در مورد وقوع نسخ اختلافی نیست زیرا بیش تر احکام شرایع و ادیان گذشته با احکام دین مقدس اسلام نسخ شده است و همچنین در خود دین اسلام نیز قسمتی از احکام نسخ شده و به جای آن احکام دیگری وضع گردیده است.مثلاً: قرآن کریم به نسخ شدن حکم نخستین قبله که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان قبلاً به سوی آن نماز می خواندند تصریح می کند و نسخ در این گونه موارد، مورد قبول تمام مسلمانان است. آری، تنها سخن و اختلاف در این است که بعضی از احکامی که در خود قرآن آمده است، آیا به وسیله آیات دیگر و یا با گفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و یا با اجماع و اتفاق ملت اسلامی و یا به وسیله عقل نسخ گردیده است یا نه؛ سخنی است مفصل و دامنه دار و بحثی است عمیق و گسترده و قبل از شروع به بحث، لازم می دانیم که به عنوان مقدمه، نخست اقسام نسخ را بیان کنیم:
۱- نسخ در تلاوت نه در حکممی گویند: آیاتی وجود دارد که در قرآن نیست و خوانده نمی شود، ولی حکم آن ها در میان مسلمانان جاری و مورد عمل می باشد، مانند آیه ی «رجم» که در قرآن نیست.می گوییم: این نوع نسخ را«نسخ در تلاوت» می گویند که تنها تلاوت آیه، نسخ شده است نه حکم آن، ولی عقیده به نسخ تلاوت همان عقیده به تحریف است و پایه ی درست و مبنای صحیحی ندارد و مدارک و دلیل این عقیده چند روایت است که به صورت خبر واحد نقل گردیده است و در چنین موضوعات مهم خبر واحد نمی تواند اثری داشته باشد، زیرا تمام، مسلمانان در این موضوع اجماع و اتفاق نظر دارند که همان طوری که خود قرآن با خبر واحد ثابت نمی شود، نسخ قرآن را نیز نمی توان با خبر واحد ثابت نمود.علاوه بر اجماع مسلمانان، طبیعت هر حادثه حساس و موضوع مهم، سرعت انتشار آن است یعنی خبر این گونه حوادث به سرعت در میان مردم شایع و معروف می شود و ناقلان بیش تری پیدا می کند و به حد تواتر می رسد. بنابراین، نقل یک حادثه مهم با خبر واحد، به خودی خود دلیل بر عدم وقوع آن حادثه می باشد و نشان می دهد که آن حادثه واقع نشده و گوینده آن خبر دروغگو بوده، یا به اشتباه مرتکب شده است، زیرا اگر صحت داشت، به علت اهمیت حادثه افراد زیادی آن را نقل می کردند و نقل آن به حد تواتر می رسید.بنابراین، چگونه می توان قرآن بودن آیه ی «رجم» را با خبر واحد ثابت نمود و مدعی شد که این جمله از آیات قرآن بوده است که تلاوتش منسوخ گردیده و حکمش باقی مانده است.آری، به طوری که قبلاً بیان شد، عمر آیه رجم را آورد و ادعا نمود که از قرآن است، ولی چون این آیه را تنها عمر آورده بود، مسلمانان نپذیرفتند و در قرآن وارد نکردند و بعداً هم آن را به صورت دیگر درآورده و گفتند: که این آیه ای بوده است تلاوتش منسوخ و حکمش باقی مانده است.
۲- نسخ در تلاوت و حکمعده ای می گویند: آیاتی در قرآن وجود داشت که با آیات و یا عوامل دیگر، حکم آن ها نسخ شده است و در میان مسلمانان مورد عمل نمی باشد و هم تلاوت آن ها نسخ شده و از قرآن ساقط گردیده و خوانده نمی شود.طرفداران این نظریه به روایت دهم که در بخش تحریف در قسمت نسخ تلاوت، از عایشه نقل گردیده است، استدلال می کنند.ولی همان ایراد و اشکالی که به نسخ در تلاوت یعنی به قسم اول نسخ وارد بود، به این قسم نیز وارد است و روایت عایشه خبر واحدی بیش نیست و خبر واحد نیز تأثیر و اعتباری در مسئله ی قرآنی ندارد و قرآنی بودن یا نبودن چیزی با خبر واحد ثابت نمی شود.
۳- نسخ در حکم، نه در تلاوتمشهورترین و بحث انگیزترین نسخ در قرآن این است که آیه ای از آیات قرآن نسخ شود و مفهوم آن در میان مسلمانان واجب العمل نباشد و یا اصلاً عمل نمودن به مفهوم آن جایز نباشد، ولی از نظر تلاوت در قرآن ضبط شده باشد و مانند سایر آیات قرآن، تلاوت شود.اکثر دانشمندان و مفسرین این نوع نسخ را می پذیرند و بعضی از علما کتاب های مستقلی در این باره نگاشته، آیات ناسخ و منسوخ را در کتاب هایشان آورده اند، مانند دانشمند معروف ابوجعفر نحاس و حافظ مظفر فارسی و بعضی محققین نیز با نظر مشهور مخالف نموده، وجود آیات منسوخ را در قرآن کلاً انکار می کنند و می گویند: اصلاً آیه ای از قرآن نسخ نگردیده است.ولی باید به این نکته توجه نمود که در وقوع نسخ و وجود آیه نسخ در قرآن در بین علما اختلاف وجود دارد، ولی در اصل امکان نسخ و همچنین در وجود آیاتی که ناسخ احکام ادیان گذشته و یا ناسخ پاره ای از احکام اسلام در صدر اول هستند، هیچ اختلافی وجود ندارد.
کیفیت نسخبرای به دست آوردن نظریه ی صحیح، ما ناچاریم بدین گونه توضیح دهیم که: نسخ شدن حکمی که در قرآن وجود دارد، به سه صورت متصور است:۱- حکمی که به وسیله قرآن ثابت شده است، توسط سنت قطعی و حدیث های متواتر یا به وسیله اجماع قطعی که کاشف از عقیده ی معصوم باشد، نسخ شود.این نوع نسخ عقلاً و نقلاً اشکالی ندارد و اگر در موردی یک چنین نسخی ثابت شود، باید از آن پیروی نمود و اگر در موردی سنت متواتر و یا اجماعی محقق نیست، در این صورت نسخ، مورد قبول نخواهد بود، زیرا چنان که قبلاً توضیح دادیم، نسخ باخبر واحد ثابت نمی شود.۲- حکمی که به وسیله قرآن ثابت شده است، به وسیله آیه ی دیگری که ناظر بر آیه منسوخ بوده و حکم آن را بیان می سازد، نسخ گردد. این نوع نسخ نیز دارای اشکال و ایرادی نیست و آیه «نجوی» را از این گونه نسخ می دانند که به زودی در این باره بحث خواهیم نمود.۳- حکمی که به وسیله قرآن ثابت شده است، با آیه دیگری نسخ شود؛ بدین گونه که مفهوم آیه ناسخ هیچ گونه نظارت نسبت به مفهوم آیه منسوخ نداشته باشد و به ظاهر و به طور صریح آن را بیان نکند، بلکه تنها اختلاف و تضادی که در مفهوم این دو مشاهده می شود، ما را به وجود چنین نسخ هدایت کند و ناسخ بودن آیه ی متأخر و منسوخ بودن آیه ی متقدم را نشان دهد.تحقیق و بررسی نشان می دهد که این گونه نسخ در قرآن وجود ندارد زیرا قرآن مجید هر نوع تنافی و اختلاف را از قرآن نفی می کند و می گوید:(أَ فَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً. )(۴)آیا در قرآن دقت و تدبر نمی کنند که اگر از سوی غیر خدا بود اختلاف فراوانی در آن می یافتند.ولی چون عده ی زیادی از علمای تفسیر و غیرتفسیر در معانی آیات دقیقاً تأمل نکرده اند و در نتیجه چنین پنداشته اند که در میان بخشی از آیات قرآن تعارض و اختلاف وجود دارد و در این چنین پندار و اشتباهی، آیه ی متأخر را ناسخ بر آیه متقدم دانسته اند تا از این طریق منافات و تضاد خیالی را در میان این گونه آیات حل کنند تا آن جا که بعضی از علما دامنه این تضاد و تنافی را آن چنان توسعه داده اند که حتی در میان دو آیه عام و خاص و یا مطلق و مقید که در واقع یکی مبین و مفسر آن دیگری است و هیچ اختلافی در میانشان نیست، اختلاف و تنافی احساس نموده و در همه ی این موارد ملتزم به نسخ شده اند.البته این عقیده در اثر عدم تدبر دقیق در معنای لغوی کلمه ی «نسخ» و یا از روی مسامحه و اشتباه در استعمال آن، ناشی گردیده است.بنابراین، بر ما لازم است که این گونه آیات را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و این گنجینه های احکام را از صورت رکود و تعطیلی که طرفداران نسخ به وجود آورده اند. درآورده و در مسیر استدلال و استنباط احکام شرع به جریان بیندازیم.
پی نوشت ها :
۱-در تفسیر منسوب به ابن عباس، معمولاً تبصره زدن بر کلیات و عمومات نسخ نامیده شده است.۲-کتاب اظهارالحق تألیف شیخ رحمه الله بن خلیل الرحمن هندی می باشد که این کتاب در موضوع خود بهترین و سودمندترین کتاب است.۳- تألیف علامه فقید شیخ جواد بلاغی.۴-نساء/۸۲٫منبع مقاله :خوئی، حضرت آیت الله حاج سیدابوالقاسم خوئی(ره)(۱۳۸۵)، البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد صادق نجمی- هاشم هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم
هیچ نظری وجود ندارد