وظایف حکومت در برابر مسئله حجاب (۳)

فصل سوم: مبانى فقهى و حقوقى حجاب
مبانى فقهى و حقوقى اختیارات نظام اسلامى در زمینه جلوگیرى از بدحجابىاسلام، دینى فرهنگى و سیاسى است که به فرهنگ و مقوله هاى مرتبط با آن نظیر حکمت، موعظه و اخلاق اهمیت درجه اول مى دهد و اخلاق را زیر بنا و جهت دهنده دستورهاى فقهى و حقوقى و سیاسى خود قرار داده است. و پرورش اخلاقى به عنوان یکى از اهداف عالى بعثت، مطرح است و ملکات و صفات اخلاقى، مهم ترین و زیر بنایى ترین بعد شخصیت انسانى دانسته شده است.حال باید ببینیم دولت اسلامى در زمینه برخورد با پدیده بدحجابى و کم عفتى چه وظایفى بر عهده دارد و چه حقوق و اختیاراتى براى وى در نظر گرفته شده است؟بى تردید، دولت اسلامى در این زمینه وظایف گوناگونى دارد، ولى در نگاهى مى توان این وظایف را از دو منظر بررسى کرد: یکى، از منظر وظایف عامى که نظام اسلامى برعهده دارد و باید در همه شرایط بدان بپردازد و دیگرى، وظایف خاصى که در موارد خاص و مشروط، شرایط مخصوصى پدید مى آید. از این رو، مباحث این نوشتار را در دو بخش سامان مى دهیم: وظایف اصلى نظام اسلامى و اختیارات استثنایى نظام اسلامى.
۱) ادله اختیارات نظام اسلامى در زمینه جلوگیرى از بدحجابى

۱-۱٫ اجماعبرخى فقیهان بر مسئله جواز تعزیر بر ترک هر واجب یا فعل حرام، ادعاى اجماع (۱۹) یا نفى خلاف کرده اند،(۲۰) ولى نمى توان ادعاى اجماع را دلیل قابل اعتمادى بر این مسئله دانست; زیرا:۱٫ این مسئله در سخنان فقیهان پیش از فقه تفریعى به ندرت مطرح بوده (۲۱) و بیشتر در سخنان فقیهان در دوران فقه تفریعى مطرح شده است. بنا بر دیدگاه مختار و مشهور در میان متأخران، اجماع یا شهرتى معتبر است که پیش از تدوین فقه تفریعى (پیش از نگارش مبسوط به دست شیخ طوسى) وجود داشته باشد، نه پس از آن.۲٫ شرط دیگر اعتبار اجماع یا شهرت این است که مدرکى در مسئله وجود نداشته باشد; زیرا در صورت وجود دلیل و مدرکى در مسئله، احتمال استناد فقیهان به آن مدرک و دلیل داده مى شود و (اجماع مدرکى یا محتمل المدرک بما انه اجماع)، اعتبارى ندارد، بلکه باید آن دلیل و مدرکى را که مستند فقیهان قرار گرفته است، ارزیابى کرد. اگر دلیل، تمام بود که خود آن دلیل، مستند حکم خواهد بود و گرنه بر هیچ یک از اجماع و مدرک نمى توان اعتماد کرد. چون در این مسئله ادله و مدارکى وجود دارد که احتمال استناد اجماع کنندگان به آنان داده مى شود، اجماع تعبدى کاشف از رأى معصوم وجود ندارد.
۱-۲- سیره معصومدر شریعت، براى تخلف از برخى واجبات و محرمات، حد تعیین شده، ولى براى بسیارى از آن ها کیفر خاصى تعیین نشده است. با این حال، دیده شده است که معصوم، برخى از متخلفان را در این زمینه کیفر داده است. این امر نشان مى دهد که اصل مجازات کردن متخلف هنگام تخلف از واجب و حرام، امرى جایز و مشروع است; زیرا معصوم، مرتکب امر غیرمشروع نمى شود.(۲۲)ممکن است در این دلیل اشکال شود که گناهانى که معصوم براى آن ها فرد یا افرادى را مجازات کرده، گناهان معدودى است و فعل معصوم نشان مى دهد که کیفر دادن بر این گناهان خاص، جایز است، ولى ثابت نمى کند که مى توان براى دیگر گناهان هم کیفر تعیین کرد.در پاسخ اشکال اول باید گفت گاهى مى خواهیم اصل جواز را در حوزه احکام جزایى غیر منصوص ثابت کنیم. بى تردید، فعل معصوم اگر در یک مورد ثابت شد، باید گفت در دیگر موارد هم ثابت مى شود; زیرا احتمال فرق میان موارد گفته شده در روایات و دیگر موارد داده نمى شود.گاهى نیز مى خواهیم نوع یا مقدار کیفرى را که معصوم در یک مورد تعیین کرده است، براى مورد دیگر ثابت کنیم. در این صورت، نمى توان به عدم فرق میان موارد یاد شده در روایات و دیگر موارد، قطع حاصل کرد. افزون بر این، چون موارد یاد شده در حوزه اى است که شارع حد خاصى تعیین نکرده است، اصلاً فعل معصوم از باب تبلیغ حکم الهى نیست تا گفته شود تعمیم آن از موردى به مورد دیگر قیاسى باشد، بلکه از مواردى است که به امام به عنوان حاکم واگذار شده است.در پاسخ اشکال دوم هم مى گوییم فعل از آن جهت که فعل است، بر حکم خاصى نظیر وجوب یا حرمت دلالت ندارد، ولى بر اصل جواز به معناى عام دلالت مى کند؛(۲۳) چون در علم کلام ثابت شده است که حوزه عصمت گسترده است و معصوم نه تنها در مقام تبلیغ احکام، بلکه در مقام عمل به آن ها نیز معصوم است.(۲۴) پس به طور طبیعى، جواز این فعل به معناى عام ثابت مى شود.
۱-۳- اهتمام اسلام به حفظ نظام اجتماعىاسلام به نظام اجتماعى اهتمام شدید نشان داده است، به گونه اى که در برخى موارد، از اجراى احکام خویش به دلیل اختلال در نظام اجتماعى دست کشیده است. در روایات هم توجه به مسئله اختلال نظام اجتماعى مشهود است. فقیهان هم در فقه بدان استناد کرده اند. پس اگر کارى به اختلال نظام اجتماعى بیانجامد، آن را حرام، بلکه سزاوار کیفر دانسته اند. بنابراین، اگر عمل مباحى مایه اختلال نظام اجتماعى شود، مى توان براى آن کیفر قرار داد. در نتیجه، تعیین مجازات براى گناهى که موجب اختلال نظام مى شود، به طریق اولى جایز خواهد بود.(۲۵) در این صورت، براى بدحجابى در شرایطى که موجب اختلال نظام اجتماعى مى شود، مى توان مجازات تعیین کرد.با این حال، این دلیل، اخص از مدعاست و تنها جواز تعیین مجازات براى گناهان در شرایطى خاص را در جایى که به اختلال نظام بیانجامد ـ ثابت مى کند، ولى مدعا این است که بدحجابى حتى اگر سبب عروض ثانوى اختلال نظام هم نشود، مى توان براى آن مجازات تعیین کرد. پس اخص از مدعا خواهد بود.
۱-۴٫ اهتمام اسلام به تحقق اهداف و اجراى احکام آنشارع مقدس و بنیان گذار اسلام همان گونه که به ابلاغ اهداف و احکام خویش اهتمام ورزیده، به تحقق اهداف و اجراى احکام خویش اهتمام شدید داشته است. پس همان گونه که نهاد امامت را عهده دار تفسیر و تبیین دین قرار داده، همین نهاد را مسئول تحقق اهداف و اجراى احکامش تعیین کرده و بر آن تأکید فراوان داشته است.(۲۶) افزون بر این، جعل نهادهایى چون نهاد حکومت، امر به معروف و نهى از منکر و حسبه، به روشنى، گویاى اهتمام اسلام به اجراى احکامش است. لازمه این اهتمام شدید، جواز تعیین مجازات براى مخالفت علنى است، همان گونه که در شریعت براى گناهان علنى فراوانى نظیر روزه خوارى، شراب خوارى و… ، مجازات تعیین شده است.
۱-۵- قاعده لطف(قاعده لطف) یکى از قواعد کلامى مذهب امامیه قاعده لطف است.(۲۷) براساس این قاعده، همان گونه که مقتضاى لطف، رحمت و خیرخواهى خداوند، بیان دستورها و احکام الهى با بعثت پیامبران و نصب امامان است، مقتضاى لطف الهى، زمینه سازى براى انجام واجبات و ترک محرمات است. براساس این قاعده، بر دولت اسلامى لازم است که با تدبیر حکیمانه و برنامه ریزى سنجیده، به بسترسازى و ایجاد شرایط لازم براى عمل به این دستور الهى و هنجار اخلاقى بپردازد. همان گونه که مقتضاى این لطف، دعوت به حجاب و عفاف و حتى پیش گیرى از تظاهر به بدحجابى است، دولت به مقتضاى قاعده لطف مى تواند براى جلوگیرى از بدحجابى و بى عفتى، قوانینى، وضع و براى تخلف آن مجازات تعیین کند تا بدین وسیله مردم را به طاعت، نزدیک و از معصیت دور سازد.
۱-۶- فلسفه وجودى حکومت دینىفلسفه حکومت در جوامع عرفى صرفاً برقرارى نظم اجتماعى است،(۲۸) ولى در تفکر اسلامى، حکومت افزون بر استقرار نظم، فلسفه دیگرى هم دارد و آن، بسترسازى و فراهم ساختن شرایط براى تحقق اهداف و ارزش ها و اجراى احکام دینى است. قرآن کریم نیز اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهى از منکر را از آثار و برکات طبیعى قدرت پیدا کردن مؤمنان ـ که در دست گرفتن حکومت یکى از مصداق هاى آن است ـ ذکر مى کند.(۲۹) پیامبر گرامى اسلام، برخى اهداف حکومت اسلامى را در سفارش هاى خود به والیان و کارگزاران حکومت بیان مى کند.(۳۰) امیرمؤمنان على(علیه السّلام) نیز یکى از اهداف به دست گرفتن قدرت را اجراى آموزه هاى دین و برپایى حدود الهى برمى شمارد.(۳۱)بنابراین، مقتضاى فلسفه وجودى حکومت دینى، اجراى اهداف و احکام دینى است; زیرا فلسفه وجودى همان علت غایى است که وجود و عدم حکم بدان وابسته است. لازمه این فلسفه وجودى هم فرهنگ سازى و تثبیت هنجارهاى پسندیده در مرحله نخست است و هم ثبوت این حق براى دولت است که در مراحل بعدى، حق برخورد با توسل به قانون را داشته باشد. به تعبیر دیگر، این دلیل در مرحله نخست، وظیفه زمینه سازى فرهنگى را بر عهده دولت مى گذارد و در صورتى که این گزینه پاسخ نداد، دولت را موظف مى داند که به برخورد حقوقى و جزایى متوسل شود.
۱-۷- روایات جعل کیفر براى هر گناهىاز برخى روایات چنین به دست مى آید که خداوند براى تخلف از هر واجب یا حرامى، کیفر قرار داده است. براى نمونه، در روایت معتبرى چنین آمده است:ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً یحتاج الیه الامه الا انزله فى کتابه و بینه لرسوله و جعل لکل شىء حداً و جعل علیه دلیلاً یدل علیه و جعل على من تعدى ذلک الحد حداً.(۳۲)مفاد این روایت آن است که خداوند براى هر چیزى، ضابطه و چارچوبى قرار داده و براى هر کس که از آن چارچوب ها تجاوز کند، جزا و کیفرى تعیین کرده است. (۳۳)تقریب استدلال به این روایت بدین قرار است: حجاب و پوشش یکى از چارچوب ها و مقررات و دستورات الزامى الهى است و هر کس این واجب را به صورت مقرر رعایت نکند، به مقتضاى ذیل روایت (و جعل على من تعدى ذلک الحد حداً) سزاوار عقوبت و کیفر است. هنگامى که کیفر الهى ثابت شد، به طور طبیعى، دولت حق دارد که آن را اجرا کند.(۳۴)
۱-۸- قیاس اولویت یا مساوات (اولویت مجازات کردن)در روایات زیادی مثل روایات کتاب شریف وسائل الشیعه، ج ۲۸، برخى از گناهان سبب تعزیر دانسته شده که یا مفسده آن از بدحجابى کمتر است یا حداکثر مفسده آن در حد بدحجابى است، گناهانى نظیر: خودارضایى، خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش یا لحاف، خوابیدن دو زن زیر یک پوشش و لحاف، بوسیدن هم جنس از روى شهوت، خوردن گوشت حیوانى که ذبح شرعى نشده یا گوشت خوک، خوردن خون و داستان سرایى در مسجد.بنابراین، هنگامى که گناهى نظیر خوابیدن دو هم جنس (دو زن یا دو مرد) زیر یک پوشش یا خوردن گوشت بدون ذبح شرعى سبب تعزیر مى شود، بدحجابى به طریق اولى (قیاس اولویت) یا دست کم همانند آن (قیاس مساوات) موجب ثبوت جواز کیفر مى گردد. گرچه این دلیل مانند دلیل پیشین، عمومیت را اثبات نمى کند،(۳۵) ولى براى اثبات خصوص مورد ـ رعایت نکردن حجاب واجب ـ تام است.
۱-۹- ادله نهى از منکریکى از احکام الزامى اسلام، امر به معروف و نهى از منکر است که آیات و روایات فراوانى بر وجوب آن دلالت مى کند. در روایات و بیان فقیهان، مراتب گوناگونى براى امر به معروف و نهى از منکر ذکر شده که یکى از آن ها مرتبه اى است که مستلزم تصرف در شئون دیگرى است (دخالت فیزیکى); چون چنین دخالتى سبب هرج و مرج مى شود. فقیهان، وجوب، بلکه جواز چنین مرتبه اى را مشروط به اذن امام و دولت اسلامى یا اصالتاً از وظایف اختیارات دولت اسلامى دانسته اند. بنابراین، مقتضاى عموم ادله نهى از منکر این است که این مرتبه از نهى از منکر هم واجب است، ولى عمل به آن از وظایف و اختیارات دولت است که یا خود به آن اقدام کند یا به دیگران اجازه اقدام دهد.ممکن است در این دلیل اشکال شود که نهى از منکر پس از ارتکاب عمل حرام صورت مى گیرد. پس یکى از شرایط وجوب آن را اصرار شخص بر استمرار فعل یا تکرار آن دانسته اند، بلکه ظاهر ابتدایى و بدون قرینه آن هم رفع است، نه دفع; یعنى ظاهرش این است که منکر واقع شده، در حالى که جعل قانون براى جلوگیرى از وقوع گناه و جرم است. بنابراین، میان این دو منطقه مشترکى وجود ندارد که بتوان عموم ادله نهى از منکر را دلیل بر مدعا قرار داد.در پاسخ باید گفت هم نهى از منکر عمومیت دارد و هم جعل قانون، به دفع و جلوگیرى از وقوع جرم اختصاص ندارد، بلکه در بسیارى از موارد، مواد قانونى صورت جزا دادن پس از وقوع جرم را دربرمى گیرد. یکى از اهداف قانون گذار، جلوگیرى از رخ دادن جرم یا کاهش آن است، ولى این به آن معنا نیست که قانون فقط براى این صورت وضع مى شود.فقیهان گفته اند اگر شخص قصد انجام دادن منکرى را داشته باشد که تاکنون انجام نداده است، نهى کردن وى از منکر واجب است.(۳۶)
۱-۱۰- تأمین حقوق مردمیکى از وظایف دولت، تأمین حقوق مردم است و دولت دینى و غیردینى در این وظیفه، تفاوتى ندارد. دولت غیردینى نیز چنین وظیفه اى بر عهده دارد. پس تفاوت در جنبه مصداق هاى حقوق است. هرچند مصداق هاى حقوق مردم در یک جامعه و دولت دینى با مصداق هاى حقوق آنان در جامعه و دولت غیر دینى اشتراک دارند، ولى براى جامعه دینى مى توان حقوق گسترده ترى تعریف کرد یا همان حقوق مشترک را به گونه اى موسّع تفسیر کرد.
۲) نتیجه گیرىاولین و مهم ترین گزینه در برخورد با پدیده کم عفتى و بدحجابى، گزینه فرهنگى و تبلیغى است و این راه حلى اساسى و ریشه اى است. وظیفه نخستین و اصلى نظام اسلامى نیز اهتمام فراوان بر عملى شدن آن است. نظام اسلامى وظیفه دارد که ابتدا همه ظرفیت ها و امکانات جامعه اسلامى را در این زمینه شناسایى کند. سپس با هدف گذارى، سیاست گذارى و برنامه ریزى صحیح و حساب شده، با این معضل اجتماعى برخوردى فرهنگى داشته باشد. شناخت دقیق عوامل گوناگون پدیدآورنده یا تشدیدکننده این پدیده، شناخت عوامل تضعیف کننده یا خنثى سازنده آن ها، مدل سازى و معرفى الگوهاى رقیب، اهتمام شدید نسبت به شناسایى ارتباط این پدیده با دیگر عوامل فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى موجود در جامعه و مانند آن، در این زمینه، نقشى اساسى و تعیین کننده دارد.راه حل حقوقى و قضایى نیز به عنوان آخرین گزینه و به عنوان استثناى قاعده مطرح است. از نظر فقهى و حقوقى، این اختیار و حق براى دولت اسلامى ثابت است که با این پدیده، برخورد حقوقى و قانونى داشته باشد و مجازاتى براى آن جعل کند. ادله گوناگونى در این زمینه طرح و بررسى شد که بسیارى از آن ها از نظر فقهى و حقوقى، معتبر و قابل استناد است.منابع و مآخذ:۱٫ قرآن کریم۲٫ نهج البلاغه۳٫ ابن ابى الحدید مداینى معتزلى، شرح نهج البلاغه، تحقیق: ابوالفضل ابراهیم، بى جا، دارالکتب العربیه، ۱۳۷۸ هـ ق.۴٫ ابن قدامه، عبدالله، المغنى، بیروت، دارالکتب العربى، بى تا.۵٫ ابن ابى حاتم رازى، تفسیر ابن ابى حاتم، اسعد محمد طیب، دارالمکتبه العصریه، بى تا.۶٫ ابن ادریس حلى، محمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۰ هـ ق.۷٫ طبرى، محمد بن جریر، جامع البیان، تحقیق: صدقى جلیل عطار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ هـ ق.۸٫ ابن زمنین، محمد، تفسیر ابن زمنین، تحقیق: حسین بن عکاشه و محمد بن مصطفى الکنز، قاهره، الفاروق الجدیده، ۱۴۲۳ هـ ق.۹٫ ابن شعبه حرانى، حسن، تحف العقول عن آل الرسول، چاپ پنجم، نجف اشرف، المکتبه الحیدریه، ۱۳۸۰ هـ ق.۱۰٫ ابن طى فقعانى، على، الدر المنضود فى معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود، شیراز، مکتبه مدرسه امام العصر(علیه السّلام) العلمیه، ۱۴۱۸ هـ ق.۱۱٫ ابن عبدالسلام، عبدالعزیز، تفسیر ابن عبدالعزیز، تحقیق: عبدالله وهبى، بیروت، دارزم، ۱۴۱۶ هـ ق.۱۲٫ احمدى میانجى، على، مکاتیب الرسول، تهران، مؤسسه دارالحدیث الثقافیه، ۱۴۱۹ هـ ق.۱۳٫ اردبیلى، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۳۶۲٫۱۴٫ اشعرى، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلمین، تصحیح: هلموت ریتر، چاپ سوم، دارالنشر فراتر شتابز، ۱۴۰۰ هـ ق.۱۵٫ بحرانى، میثم، شرح نهج البلاغه، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ۱۴۱۲ هـ ق.۱۶٫ بحرانى، یوسف، الحدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره، تحقیق: محمد تقى ایروانى، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۵ هـ ق.۱۷٫ بیضون، لبیب، تصنیف نهج البلاغه، چاپ دوم، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۴۰۸ هـ ق.۱۸٫ موسوى خمینى، سیدروح الله، تحریر الوسیله، چاپ دوم، نجف اشرف، مطبعه الادآب، ۱۳۹۰ هـ ق.۱۹٫ جزائرى، سید عبدالله، التحفه السنیه فى شرح النخبه المحسنیه، بى جا، بى تا، بى تا.۲۰٫ حائرى یزدى، مرتضى، کتاب الخمس، تحقیق: محمد حسین امراللهى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۸ هـ ق.۲۱٫ حر عاملى، محمد، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، چاپ سوم، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام)، ۱۳۷۴ هـ ق.۲۲٫ —— ، محمد، الفصول المهمه فى اصول الائمه، تحقیق: محمد حسین القائینى، قم، مؤسسه معارف اسلامى امام رضا(علیه السّلام)، ۱۴۱۸ هـ. ق.۲۳٫ حسینى سیستانى، سیدعلى، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیت الله العظمى السید السیستانى، ۱۴۱۴ هـ ق.۲۴٫ جصاص رازى، احمد، احکام القرآن، تحقیق: عبدالسلام و محمد على شاهین، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ هـ ق.۲۵٫ حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقى، چاپ چهارم، نجف، مطبعه الادآب، ۱۳۹۱ هـ ق.۲۶٫ حلبى، ابى الصلاح تقى، الکافى فى الفقه، تحقیق: رضا استادى، اصفهان، مکتبه الامام امیرالمؤمنین(علیه السّلام)، بى تا.۲۷٫ حلى، جعفر، المعتبر فى شرح المختصر، قم، مؤسسه سیدالشهداء، ۱۳۶۴٫۲۸٫ خوانسارى، احمد، جامع المدارک فى شرح المختصر النافع، تحقیق: على اکبر غفارى، چاپ دوم، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۳۶۴٫۲۹٫ دسوقى، محمد، حاشیه الدسوقى، بى جا، داراحیاء الکتب العربیه، بى تا.۳۰٫ دشتى، محمد و کاظم محمدى، المعجم الفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، بى تا.۳۱٫ دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه: احمد آرام، ع. پاشایى و امیرحسین آریان پور، چاپ سوم، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، ۱۳۷۰٫۳۲٫ رسائل حجابیّه، رسول جعفریان.۳۳٫ سید جواد ورعى، حقوق و وظایف شهروندان و دولت مردان.۳۴٫ سیورى حلى، مقداد، نضد القواعد الفقهیه على مذهب الامامیه، قم، کتابخانه آیت الله مرعشى، ۱۴۰۴ هـ ق.۳۵٫ سمرقندى، محمد، تحفه الفقهاء، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ هـ ق.۳۶٫ شمس الدین، محمدمهدى، نظام الحکم و الاداره فى الاسلام، چاپ چهارم، بیروت، المؤسسه الدولیه للداراسات والنشر، ۱۴۱۵ هـ ق.۳۷٫ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیه فى فقه الامامیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۴ هـ. ق.۳۸٫ شهید اول، اللمعه الدمشقیه فى فقه الامامیه، تحقیق: على کورانى، بى جا، دارالفکر، ۱۴۱۱ هـ ق.۳۹٫ جبعى عاملى (شهید ثانى)، زین الدین، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق: سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعالم الاسلامى، بى تا.۴۰٫ —– ، زین الدین، مسالک الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۴ هـ. ق.۴۱٫ شیرازى، سید محمد، الفقه (کتاب الحدود والتعزیرات)، چاپ سوم، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ هـ ق.۴۲٫ صافى گلپایگانى، لطف الله، هدایه العباد، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۶ هـ. ق.۴۳٫ صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینى(ره)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، ۱۳۷۸٫۴۴٫ صدوق، محمد، الامالى، قم، مؤسسه البعثه، ۱۴۱۷ هـ ق.۴۵٫ —– ، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، چاپ چهارم، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، ۱۴۰۳ هـ ق.۴۶٫ —– ، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق: على اکبر غفارى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۰۵ هـ ق.۴۷٫ —– ، معانى الاخبار، تحقیق: على اکبر غفارى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۳۶۱٫۴۸٫ —– ، من لایحضره الفقیه، تحقیق: سید حسن خرسان، چاپ پنجم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ هـ ق.۴۹٫ صرامى، سیف الله، حسبه; یک نهاد حکومتى، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷٫۵۰٫ صنعانى، عبدالرزاق، تفسیر القرآن، تحقیق: مصطفى مسلم محمد، ریاض، مکتبه الرشد، ۱۹۸۹ م.۵۱٫ ضیائى فر، سعید، جایگاه عقل در اجتهاد، مجله نقد و نظر، سال هشتم، شماره ۳و ۴ (شماره پیاپى ۳۱ و ۳۲).۵۲٫ —— ، جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲٫۵۳٫ طباطبایى، سید على، ریاض المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۴ هـ ق.۵۴٫ طباطبایى، سید محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، چاپ سوم، اسماعیلیان، ۱۳۹۳ هـ ق.۵۵٫ طباطبایى مؤتمنى، منوچهر، حقوق ادارى، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانش گاه ها (سمت)، ۱۳۷۰٫۵۶٫ طباطبایى بروجردى، سیدحسین، جامع احادیث الشیعه، تحقیق: اسماعیل معزى ملایرى، قم، چاپ خانه علمیه، ۱۳۹۹ هـ ق.۵۷٫ طوسى، محمد، الاقتصاد الهادى الى طریق الرشاد، تحقیق: حسن سعید، بى جا، مکتبه جامع چهلستون، ۱۴۰۰ هـ ق.۵۸٫ —– ، تهذیب الاحکام، تحقیق: سید حسن موسوى خرسان، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵٫۵۹٫ —– ، المبسوط فى فقه الامامیه، تحقیق: محمد تقى کشفى، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ هـ ق.۶۰٫ —– ، النهایه، چاپ شده در النهایه و نکتها، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۷ هـ ق.۶۱٫ عاملى، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العلامه، تحقیق: محمد باقر خالصى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۲۱ هـ ق.۶۲٫ فاضل آبى، حسن، کشف الرموز فى شرح المختصر النافع، تحقیق: على پناه اشتهاردى و حسین یزدى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۰۸ هـ ق.۶۳٫ فاضل هندى، محمد، کشف اللثام، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۲۰ هـ ق.۶۴٫ فخر المحققین، محمد، ایضاح الفوائد فى شرح القواعد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۸۹ هـ ق۶۵٫ فیض کاشانى، محسن، التفسیر الاصفى، تحقیق: محمد حسین درایتى و محمد رضا نعمتى، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۲۰ هـ ق.۶۶٫ قرطبى، محمد، الجامع لاحکام القرآن، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه التاریخ العربى، ۱۴۰۵ هـ ق.۶۷٫ کاشانى، ابوبکر، بدائع الصنایع فى ترتیب الشرائع، بیروت، دارالکتب العربى، ۱۳۹۴ هـ. ق.۶۸٫ کرکى عاملى، على، رسائل المحقق الکرکى، تحقیق: محمد حسون، قم، مکتبه آیه الله العظمى مرعشى نجفى، ۱۴۰۹ هـ ق.۶۹٫ کلینى، محمد، الکافى، تحقیق: على اکبر غفارى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۸ هـ ق.۷۰٫ گلپایگانى، سید محمدرضا، هدایه العباد، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳ هـ ق.۷۱٫ کریمى جهرمى، على، الدر المنضود (تقریرات درس خارج فقه آیت الله گلپایگانى)، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۴ هـ ق.۷۲٫ مازندرانى، محمد صالح، شرح اصول الکافى، بى جا، بى تا، بى نا.۷۳٫ مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار الجامعه لدرر الاخبار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳٫۷۴٫ محمدى رى شهرى، محمد، میزان الحکمه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲٫۷۵٫ نراقى، احمد، مستند الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام)، ۱۴۰۵ هـ ق.۷۶٫ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، چاپ دوم، نجف، دارالنعمان، ۱۳۸۶ هـ ق.۷۷٫ منتظرى، حسین على، دراسات فى ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، المرکز العالمى للدراسات الاسلامیه، ۱۴۰۸ هـ ق.۷۸٫ موسوى خمینى، سید روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینى(ره)، ۱۴۲۱ هـ. ق.۷۹٫ ——— ، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، ۱۳۷۹٫۸۰٫ موسوى خویى، سید ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج، بیروت، دارالزهراء، بى تا.۸۱٫ ——— ، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم، قم، مدینه العلم، ۱۴۱۰ هـ ق.۸۲٫ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، تحقیق: عباس قوچانى، چاپ دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵٫۸۳٫ نراقى، احمد، عوائد الایام، چاپ سوم، قم، مکتبه بصیرتى، ۱۴۰۸ هـ ق.۸۴٫ نراقى، محمد مهدى، جامع السعادات، تحقیق: سید محمد کلانتر، نجف اشرف، مطبعه النجف، ۱۳۸۳ هـ ق.۸۵٫ نورى، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث العربى، ۱۴۰۸ هـ ق.
پی نوشت ها :

۱۹٫ براى نمونه نک: سید محمد شیرازى، الفقه (کتاب الحدود و التعزیرات)، ج ۸۷، ص ۴۱۴٫۲۰٫ نک: محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۴۴۸; سید ابوالقاسم موسوى خویى، مبانى تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۳۳۷٫۲۱٫ براى نمونه نک: ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، صص ۴۱۵ و ۴۱۶٫۲۲٫ نک: مبانى تکمله المنهاج، ص ۳۳۷٫۲۳٫ همان طور که در اصول فقه ثابت شده است. براى نمونه نک: محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۲ به بعد.۲۴٫ براى نمونه نک: سعید ضیائى فر، جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد، ص ۴۱۱ به بعد.۲۵٫ این دلیل به صورت سربسته در کلام آیت الله خویى آمده است. نک: مبانى تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۳۳۷٫۲۶٫ خداوند متعال آن قدر بر مسئله امامت اهتمام ورزیده است که مى فرماید: (یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لایهدى القوم الکافرین). (مائده، ۶۷) و در روایات معتبر آمده است: (بنى الاسلام على خمس: على الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه لم یناد بشى کما نودى بالولایه) (محمد کلینى، الکافى، ج ۲، ص ۱۸، ح ۱; محمد صالح مازندرانى، شرح اصول الکافى، ج ۸، ص ۶۰٫ در روایت رضوى نیز آمده است: (الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین ان الامامه اس الاسلام النامى) شیخ صدوق، الامالى، ص ۷۷۵; همو، کمال الدین، ص ۶۷۷; همو، معانى الاخبار، ص ۹۷٫ براى اطلاع از دیگر ادله اى که اهتمام اسلام را به اجراى احکام نشان مى دهد، نک: جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد، ص ۵۴۹ به بعد.۲۷٫ نک: جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد، ص ۲۴۳ به بعد.۲۸٫ براى اطلاع بیشتر در این زمینه نک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۳۲٫ دانشوران مسلمان نیز این فلسفه وجودى را مطرح کرده اند. براى نمونه نک: علامه حلى، کشف المراد، ص ۳۸۸; ابوالحسن اشعرى، مقالات ص ۲۷، الاسد مبین، ص ۱۲۸; محمد مهدى شمس الدین، نظام الحکم و الاداره فى الاسلام، ص ۳۹٫ برخى از دانش وران مسلمان در شرح کلام امیر المؤمنین على(علیه السّلام) (لابد للناس من امیر بر او فاجر)، این مطلب را توضیح داده اند. (براى نمونه نک: ابن ابى الحدید معتزلى، شرح نهج البلاغه، ج ۲، ص ۳۰۸; ابن میثم بحرانى، شرح نهج البلاغه، ج ۲، ص۱۰۳).۲۹٫ -(الذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور). (حج، ۴۱).۳۰٫ براى نمونه نک: على احمدى میانجى، مکاتیب الرسول، ج ۲، ص ۵۱۹; محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۱۲۶; ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص۱۹٫۳۱٫ (اللهم انک تعلم انه لم یکن الذى کان منّا منافسه فى سلطان و لا التماس شى من فضول الحطام لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فى بلادک فیامن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک). (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱، بند ۳ و ۴). هم چنین در جاى دیگر از وى چنین نقل شده است: (اللهم انک تعلم انى لم ارد الامره، و لا علو الملک و الریاسه; و انما اردت القیام بحدودک و الاداء لشرعک و وضع الامور فى مواضعها و توفیر الحقوق على اهلها و المضى على منهاج نبیک; و ارشاد الضال الى انوار هدایتک). (ابن ابى الحدید معتزلى، همان، ج ۲۰، ص ۲۹۹) براى اطلاع بیشتر از اهداف حکومت از دیدگاه امیرالمؤمنان على(علیه السّلام) نک: لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغه، ص ۵۸۴ به بعد.۳۲٫ نک: الکافى، ج ۱، ص ۵۹، حدیث ۲; محمد حر عاملى، الفصول المهمه، ج ۱، ص ۴۹۷٫۳۳٫ البته تمسک به این روایت وابسته به مبین بودن آن است، ولى در مقابل منکران لازم نیست مبین بودن روایت را اثبات کنند، بلکه اثبات اجمال روایت براى آنان کافى است. همان گونه که برخى ادعا کرده اند. (براى نمونه نک: على کریمى جهرمى، الدر المنضود (تقریرات درس خارج فقه آیت الله گلپایگانى)، ج ۲، ص ۲۹۴; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج ۷، ص ۹۸٫۳۴٫ حال یا بدین جهت که حاکم اسلامى قدر متیقن این وظیفه است، همان گونه که برخى فقیهان چنین تقریب کرده اند (براى نمونه نک: سید ابوالقاسم موسوى خوئى، مبانى تکلمه المنهاج، ج ۱، ص ۲۲۵) یا بدین جهت که حاکم مشروع اسلامى از سوى خداوند به منصب اجراى احکام الهى نصب گردیده است، همان گونه که برخى دیگر از فقیهان گفته اند (براى نمونه نک: احمد نراقى، عوائد الایام، ص ۱۸۷ به بعد; سیدروح الله موسوى خمینى، کتاب البیع، ج ۲، ۶۱۹ به بعد).۳۵٫ فرق این دلیل با دلیل پیشین هم در این نکته است که دلیل پیشین بر اثبات عمومیت استوار است، ولى این دلیل بر فهم تساوى یا اولویت خصوص مورد از موارد منصوص بر جواز تعزیر است.۳۶٫ امام خمینى(ره) در ذیل شرط سوم ـ عدم اصرار بر استمرار ـ مى آورد: (لو ظهر من حاله علما او اطمئناناً او بطریق معتبر انه اراد ارتکاب معصیه لم یرتکبها الى الآن فالظاهر وجوب نهیه) (تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۷۰، مسئله ۶; سید ابوالقاسم موسوى خویى، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۳۵۱، ذیل شرط سوم; سید على حسینى سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۴۱۶; ذیل شرط سوم).