نهادمندی و حزب گرایی، در روند جنبش شیعیان به آغاز دهه ۱۹۵۰ باز می‌گردد. فشار گسترده رژیم بعث بر شیعیان، از زمان به قدرت رسیدن (ژوئیه ۱۹۶۸) تا سرنگونی (آوریل۲۰۰۳)، در مقاطع مختلف موجب شکلگیری جریان‌ها و گروههای معارض بی شماری شده، که مهمترین آنها به قرار ذیل است: «جماعه العلماء» (۱۹۵۴)، «حزب الدعوه» (۱۹۵۷)، «جند الامام» (نیمه نخست دهه ۱۹۶۰)، «سازمان عمل اسلامی» (۱۹۶۳)، «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» (۱۹۸۲) و جناح انشعابی «الدعوه الاسلامیه» (۱۹۸۵) و رویکردهای نوین، به نام «صدریون ثانی» (۱۹۹۲).
این گروهها و حزبها از موارد مهم نهاد سازی در روند «جنبش اسلامی شیعیان عراق» به شمار میروند.[۱]
این گروهها در ستیز با رژیم بعث – چه در درون کشور و چه در بیرون از آن – نقش بسیاری داشتند؛ به ویژه گروههایی با سازمان دهی نیرومند و با شاخه نظامی همچون حزب الدعوه و مجلس اعلا که از پشتیبانی برون مرزی نیز برخوردار بودند. آنها در مواردی تا براندازی و سرنگونی رژیم نیز پیش رفتند به ویژه در آشوبهای پایان دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰، در طول جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ و مهم تر از همه در سازمان دهی خیزش همگانی مارچ ۱۹۹۱ پس از شکست صدام در جنگ کویت.
با سرنگونی رژیم صدام در آوریل ۲۰۰۳، شیعیان و به ویژه گروهها و حزبهای شیعی با یک فرصت بی مانند تاریخی و یک نقطه عطف در حیات سیاسی خود رو به رو شدند. آنها در دوران عثمانی، اشغال عراق به دست بریتانیا و دوران صدام، همواره در حاشیه قرار داشته و از قدرت محروم بودند. سرنگونی صدام باعث بازگشت شیعیان به هویت خود و افزایش تکاپوی سیاسی آنان شد و آنان امیدوار شدند در پرتو انتخابات آزاد، تبدیل به قدرت برتر عرصه سیاست عراق شوند.[۲]
از سویی دیگر، مسئله پیدایش نیروها و جریانهای سیاسی گوناگون و نقش آنان در آینده عراق و نوع ساختار سیاسی آن، خود به یکی از عمدهترین چالشهای پس از جنگ تبدیل شده است. گروههای سیاسی عراق که پس از فروپاشی نظام بعثی فرصت ابراز وجود یافتهاند، دربرگیرنده طیفهای ایدیولوژیک و سیاسی پراکندهای هستند که با تاکید بر نوع نظام سیاسی مورد نظر خود، استقرار ثبات سیاسی، دموکراسی و وحدت ملی را در این کشور تحت تاثیر قرار دادهاند. یکی از رایجترین دسته بندی گروهها و جریانهای سیاسی کنونی عراق، معیاری است که بر پایه آن گروههای سیاسی عراق بر پایه ملاحظههای فرقهای – قومی و ترکیبی از عاملهای سیاسی و ایدیولوژیک بخش بندی شوند. بر این اساس، عمدهترین گروهها و جریانهای سیاسی عراق عبارتند از: ۱- جریانهای سیاسی شیعه، ۲- جریانهای سیاسی – قومی کرد، ۳- جریانهای سیاسی پان عربی و ۴- جریانهای سیاسی لیبرال.[۳]
از آنجا که شیعیان عراق بیش از ۶۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، و اصولا رژیم پان عربی بعث در گذشته این قشر از جمعیت را به دلایل سیاسی در حاشیه نگه داشته است، شیعیان عراق اصولا از آمادگی تجلی بخشی سیاسی گستردهای در این کشور برخوردار هستند. با این همه، اگر گمان کنیم که جریان یا گروه یگانهای نمایندگی جمعیت شیعه عراق را بر عهده دارد، در تحلیل قدرت و وزنه شیعیان به اشتباه رفته ایم. اصولا شیعیان عراق نیز در درون خود دارای دیدگاههای گوناگون بوده و به طیف رنگارنگ ایدیولوژیک سیاسی این کشور تعلق دارند. با وجود این، نمیتوان منکر این نکته شد که بیشتر جریانهای سیاسی شیعه گرداگرد گروههای سیاسی اسلام گرا جمع شده و در این گروهها به فعالیت مشغول هستند. به رغم این نکته، میان گروههای اسلام گرای شیعه نیز پراکندگی و اختلاف سیاسی به چشم میخورد. به طور کلی شیعیان عراق را به لحاظ سیاسی میتوان در راستای طیف اسلام سیاسی و اسلام فقاهتی کمتر سیاسی، دسته بندی کرد. در هر دو طیف نیز رقابتهای سیاسی میان جریانهای اسلام گرا و فقاهتی شیعه به چشم میخورد. بررسی این تقسیم بندیها و جریانهای سیاسی و فقاهتی میتواند در شناخت تحولات کنونی و پیش بینی رخدادهای آینده سودمند باشد.
الف- جریانهای اسلام گرای شیعی
این طیف شامل آن قشر از جمعیت شیعه عراق است که گرداگرد گروههای اسلام گرای شیعه جمع شده و در پی استقرار یک نظام سیاسی مذهبی مبتنی بر اندیشههای سیاسی شیعه هستند. با این همه، و بر خلاف برخورداری از خطوط ایدیولوژیک یگانه، طیف اسلام گرای شیعی عراق دچار انشعابها و اختلافهایی بر سر قدرت است. از این رو، افزون بر جدایی میان اسلام گراها و سکولارها، در صفوف اسلام گرایان نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. اختلافهای ایدئولوژیکی بیشتر درباره مفهوم «ولایت فقیه» است؛ این مفهوم که امام خمینی آن را در ایران پیاده کرد، به معنای حاکمیت فقیه است که بسیاری از شیعیان مومن و متعهد با آن مخالف بودهاند یا درباره آن تردید دارند. در واقع همه اسلام گرایان درباره نقش رهبری روحانیان اتفاق نظر ندارند. در حالی که علما وظیفه هدایت معنوی و مشاوره را بر عهده دارند، رهبری آنان در عرصه سیاسی مورد پذیرش همگان نیست. اسلام گرایان در موارد دیگری مانند: نگرش درباره ایران، مدارا با غرب، معیارهای دموکراتیک، و خط مشی اسلامی کردن جامعه و حکومت اختلاف نظر دارند.[۴] به طور کلی، گروههای سیاسی اسلام گرای شیعه عراق در سه سازمان اصلی دسته بندی میشوند که به بررسی آنها میپردازیم.
در پی اعدام آیت الله شهید سید محمد باقر صدر و روحانیان دیگر در ۱۹۸۰م و آغاز جنگ ایران و عراق، شمار زیادی از روحانیان عراقی به همراه بسیاری از طرفدارانشان رهسپار ایران شدند. آیت الله شهید سید محمد باقر حکیم – پسر آیت الله سید محسن حکیم – از جمله روحانیانی بود که به ایران گریخت. وی و دیگر رهبران روحانی و غیر روحانی، برای هماهنگ کردن فعالیتهای گروههای شیعی که در آن زمان به طور چشم گیری افزایش یافته بودند، در سال ۱۹۸۲ در تهران و با پشتیبانی حکومت ایران، «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» را تشکیل دادند.[۶]
اگر چه آیت الله سید محمد باقر حکیم یکی از عمدهترین بنیادگزاران این مجلس به شمار میآمد و در سه سال نخستین، رهبری این مجلس را به عهده داشت، اما سپس یک شورا مسئولیت اجرایی آن را به عهده گرفت. «آیت الله محمد باقر حکیم» خود در این زمینه میگوید:
«تشکیل این مجلس زمانی رخ داد که شهادت آیت‌الله سید محمد باقر صدر به دست رژیم حاکم بر عراق، خلا بزرگی را در رهبری مبازرات اسلامی عراق به وجود آورد. از این رو جمعی از علما و شاگردان شهید صدر و رهبران جنبش اسلامی عراق برای جبران این خلا دست به کار شدند و با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی بحث‌های مفصل و تلاش‌های متعددی صورت گرفت که تاسیس جمعیت علمای مجاهد عراق و پس از آن دفتر انقلاب اسلامی و سپس تلفیق و توسعه همه این موسسات در مجلس اعلا اتفاق افتاد».[۷]
هر چند گروههای سیاسی پیشینهدارتری وجود دارند که پیش از مجلس اعلا پدید آمدهاند. اما گر چه این مجلس در پی یکپارچگی همه نیروهای سیاسی شیعه عراقی بوده و ادعای رهبری همه آنها را میکرد، اما در عمل چنین یکپارچگی به دست نیامد و سازمانهای دیگری نیز جداگانه در میان شیعیان عراق دست به فعالیت زدند.
این مجلس در طول تاریخ فعالیت خود دچار انشعابهایی شد که میتوان به ظهور «اتحاد نیروهای اسلامی عراق» متشکل از پنج جناح شیعه اشاره کرد که در ۱۹۹۱ در دمشق شکل گرفت و به نزدیکی بیش از اندازه مجلس اعلا به ایران اعتراض داشت.
عضویت مجلس اعلا در شورای ملی عراق (که از پشتیبانی واشنگتن برخوردار بود) تحول مهمی در میان شیعیان به وجود آورده بود. حکیم از تکثرگرایی در حکومت آینده عراق پشتیبانی میکرد. از دیدگاه برخی عراقیها، نقطه ضعف حکیم این بود که مورد پشتیبانی ایران بود و در دوران جنگ ایران و عراق نیز از ایران پشتیبانی کرد که یک خیانت به شمار میآید. در واقع، همکاری نزدیک مجلس اعلا با حکومت ایران (ایران پول و تجهیزات در اختیار مجلس میگذاشت و کنترل اساسی بر بال نظامی سازمان داشت)، باعث شد که در چشم بسیاری از عراقیها به عنوان ابزار و عامل ایران مطرح شود.[۸]
این مجلس همچنین، مهمترین سازمان سیاسى شبه نظامى مخالف صدام در مناطق همجوار عراق بود و اگر چه برخى مهاجران عراقى مقیم ایران در مقاطعى به عملکرد آن انتقاد داشتند، اما جایگاه و نقش خود را به عنوان محوریت مهاجران مقیم ایران حفظ کرد.
اهمیت مجلس اعلا بیشتر به خاطر قدرت نظامی آن است که در چارچوب «سپاه بدر» (نیروی حدود۱۰۰۰۰ نفری) سازمان دهی شدهاند. این سپاه پس از سرنگونی رژیم بعث تاکنون به صورت «سازمان بدر» عمل میکند و در تأمین امنیت و امور انتظامى در مناطقى که داراى نفوذ است، وارد عمل میشود. اعضاى ارشد سپاه بدر هم اکنون در ساختارهاى نظامى و انتظامى جدید عراق نیز فعال هستند و این سازمان در فهرست مورد پشتیبانی مرجعیت نیز سهیم است.[۹] خط مشی اساسی فعالیتهای این مجلس، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی است و در مرحله بعدی ـ تا زمان سرنگونی نظام بعثی ـ بر حرکتهای شبه نظامی (چریکی) تأکید داشته است و در گذشته مبنای نظری ـ عقیدتی آن بر پایه «نظریه ولایت فقیه» بوده است.[۱۰]
در شرایط کنونی، متأثر از تجربههای رهبران این مجلس در مسائلی چون تحولات داخلی ایران، مقتضیات جامعه شناختی عراق و راهبرد هژمونیک آمریکا در آن کشور، رویکرد اساسی مجلس ـ با توجه به بیشترینه شیعی جمعیت عراق ـ «پی گیری نهادینه سازی فرآیندهای دموکراتیک در عراق» است.
اما، درباره نقش مجلس اعلا در فرآیند دولت سازی، باید گفت که مهمترین محور فعالیت مجلس اعلا در قبال شکل گیری ساختار دولت نوین در عراق، اهتمام به فروپاشی نظام حکومتی سنی محور و تشکیل نظام سیاسی شیعه محور است. این گروه از ایده تشکیل حکومت اسلامی با تسلط شیعیان تا اندازه بسیار دست کشیده و اکنون خواستار تشکیل حکومت مردم سالار بر پایه انتخابات است؛ زیرا با توجه به بیشترینه بودن شیعیان، محتمل می‌داند که بیشتر پست‌های عمده در دولت و پارلمان نصیب شیعیان شده و چون این گروه خود را شناخته‌شده‌ترین سازمان شیعه می‌داند، احتمال حضور گسترده تر خود در دولت جدید را بیشتر از بقیه می‌داند.[۱۱]
مجلس اعلاء اگرچه پس از شهادت آیت الله محمد باقر حکیم در سال ۲۰۰۳، کلیدىترین عنصر خود را از دست داد، ولى به دلیل احاطه و اشراف سازمانى «سید عبدالعزیز حکیم» بر سازمان درونى مجلس اعلاء به ویژه «سپاهبدر» از نظر درون سازمانى دچار مشکل جدى نشد، زیرا وى حتى پیش از ترور برادر بزرگترش نیز، اداره کننده واقعى سازمان مجلس اعلاء بود و رئیس شاخه نظامى آن نیز به شمار می‌رفت و آیت الله شهید سید محمد باقر حکیم بیشتر به امور خارج از مجلس اعلا و روابط عالى این گروه با دیگر بازیگران عراقى و غیر عراقى میپرداخت. همچنین، مجلس اعلاء و رهبرى آن، مخالف مبارزه مسلحانه با آمریکا در شرایط کنونى هستند، اما منتقد عملکرد آمریکا در عراق به شمار میروند. این گروه بیشترین کوشش را براى هماهنگى با مراجع تقلید بویژه آیت الله سید على سیستانى انجام میدهد و سید عبدالعزیز حکیم تماس‌هاى منظمى را با مرجعیت به عمل می‌آورد.[۱۲]
احیای تشیع، به منزله یک اعتقاد و عمل شخصی، در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، واکنشی بود در برابر غیر مذهبی شدن روز افزون جامعه عراق و جذب شیعیان جوان تحصیل کرده به سوی کمونیستها. با کودتای شبه کمونیستی سرهنگ عبد الکریم قاسم در ۱۹۵۸، این گرایش به کمونیسم افزایش یافت و کمونیستها هر چه بیشتر به قدرت نزدیک شدند و این خود هشداری به علما و دینداران شیعه بود که نگران وضعیت دینی جامعه به ویژه جوانان بودند. در پایان دهه ۱۹۵۰، روحانیت شیعه تهیه و تدوین بدیلی اسلامی را برای کمونیسم آغاز کرد که از نظر احساسی و اصالت بر آن مقدم بود. هر چند این دیدگاه بدیل به پان اسلامیسم (دربرگیری همه فرقههای اسلامی) متمایل بود، در عمل، روحانیت شیعه به ویژه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر و سید مهدی حکیم، پسر مرجع اعلا آیت الله سید محسن حکیم، آن را ترویج میکردند. این بدیل که از اصطلاحهای شیعی استفاده میکرد، توجه خود را به شیعیان معطوف میساخت و در استانهای جنوبی و بخشهای فقیر نشین شیعی بغداد نیرو جذب میکرد. این بدیل که «حزب الدعوه» نام گرفت، نخستین سازمان سیاسی اسلامی شیعیان عراق بود و در سال ۱۹۵۸م در نجف پایه ریزی شد (اما به صورت رسمی در ۱۹۶۸ اعلام وجود کرد). اعضای حزب الدعوه به لحاظ فکری و معنوی از صدر و حکیم الهام میگرفتند.
الدعوه، نخست تنها به تبلیغ، یعنی دعوت مردم به دین، آموزش و احیای باورهای دینی میپرداخت اما سرانجام به حزب سیاسی فعالی تبدیل شد که مخفیانه کار میکرد و برای رویارویی با آموزههای عربیسم و کمونیسم، یک پیام فکری میپرورد.[۱۴]
حزب الدعوه، در واقع نوعی انشعاب از «حزب التحریر الاسلامی عراق» به شمار میآمد که وابسته به شاخه اردنی آن حزب بود. آیت الله شهید محمد باقر صدر، رهبر فرهی (کاریزماتیک) شیعیان عراق، بنیانگزار اصلی حزب بود و تا زمان مرگ خود (توسط رژیم بعث در ۱۹۸۰) رهبری این گروه را به عهده داشت.[۱۵] پس از کشته شدن وی، یک شورای رهبری هدایت این سازمان را به عهده گرفت. شیخ علی کورانی، محمد مهدی آصفی و مهدی خالصی عمدهترین شخصیتهای این گروه به شمار میآمدند. این حزب در آغاز درصدد تشکیل یک دولت اسلامی بود و در این راستا، درصدد جلب همکاری اخوان المسلمین برآمد. رویکرد سیاسی رادیکال حزب الدعوه در زمان خود در نجف که جوی محافظه کار داشت، یک نقطه عطف انقلابی به شمار میآمد. حزب الدعوه به واسطه استفاده از خشونت علیه صدام، در دهه ۱۹۷۰، نام آور و نیز به سختی سرکوب شد. هزینهای که حزب برای این پایداری پرداخت، موجب شد در میان شیعیان ارج و ارزش و مشروعیت بسیاری به دست آورد.
حزب الدعوه با تشکیل مجلس اعلا در ۱۹۸۲ به آن پیوست؛ ولی به دلیل اختلافهای پیش آمده بر سر مساله حکومت ولی فقیه و نیز کوشش ایران برای کنترل مجلس اعلا، از آن جدا شد. پس از آن، حزب الدعوه دو شاخه شد؛ یک شاخه در تهران که بخشی از مجلس اعلا بود و خود را حزب الدعوه اسلامی مینامید و شاخه دوم که مستقلتر بود و در لندن پایگاه داشت.[۱۶]
اعضای شاخه الدعوه در ایران به دیدگاه حکومتی شیعه در ایران گرایش یافتند. روحانیان عضو کمیته مرکزی آن از جمله آیت الله سید کاظم حائری و آیت الله محمد مهدی آصفی خواهان پیروی کامل از این دیدگاه بودند، اما شاخه لندن گرایش دیگری پیدا کرد.[۱۷] در واقع، این انشعاب در سال ۱۹۸۱ تحت عنوان «الدعوه الاسلامیه»، به رهبری اشخاصی چون برادران شیخ علی و شیخ حسین کورانی، عزالدین سلیم معروف به ابویاسین و ابوصفاء دغلاوی رخ داد که علت این انشعاب را باید در نوع قرائتی که حزب الدعوه (جناح اصلی) از مرجعیت و مقوله ولایت فقیه دارد، جستجو کرد. جناح انشعابی (الدعوه الاسلامیه)، نظریه ولایت فقیه را همگرا با ج. ا. ایران قرائت و دنبال میکند و به همین دلیل همگرایی بیشتری با مجلس اعلا دارد. به این سان، دو گروه بیشترینه به رهبری شیخ محمد مهدی آصفی و کمترینه به رهبری شیخ علی کورانی (سپس «عزالدین سلیم» و اکنون «ابو صفا دغلاوی») شکل گرفت. افزون بر انشعاب بالا در حزب الدعوه، جناح بیشترینه در سال ۱۹۹۸ دچار انشعاب دیگری گردید و در پی آن، برای بار دوم، جناح بیشترینه به دو گروه بیشترینه و کمترینه تقسیم شد. گروه بیشترینه به رهبری ابوبلال ادیب در ایران (مقیم تهران) و ابراهیم جعفری در لندن و گروه کمترینه به رهبری سید ابوعقیل و ابوریاض مهندس. این گروه خود را «ولایت مدار» میدانند و بیشتر هواداران آنها در قم مستقر بودند.[۱۸]
درباره نوع حکومت مورد نظر حزب، باور همگانی این بود که ابهامهای فراوانی درباره شکل و ماهیت نظام سیاسی مورد نظر حزب وجود دارد. برای نمونه، حزب الدعوه در آغاز خواهان برپایی نظام سیاسی با تکیه بر «اصل شورا» بود، اما این دیدگاه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، به سود دیدگاه «ولایت فقیه» تغییر کرد و سپس به دلیل آن که حزب الدعوه به این نتیجه رسید که نظریه ولایت فقیه با ویژگی و بافت جامعه عراق سازگاری ندارد، این نظریه به سود آمیزهای از اصل شورا و اصل ولایت فقیه تغییر کرد.[۱۹]
حزب الدعوه درباره ساز و کارهای دستیابی به قدرت و شکل آن، به پلورالیسم حزبی و رای مردم از راه برگزاری انتخابات باور دارد. در واقع این حزب به سیستم نظام پارلمانی متکی بر قانون اساسی به عنوان مقدمه دستیابی به دولت اسلامی باور دارد، زیرا به گفته یکی از اعضای این حزب: «در این صورت دولت تنها در برابر ملت پاسخگو خواهد بود. ما به انتخاب مردم ارج مینهیم حتی اگر این انتخابات اسلامی نباشد.»[۲۰] در همین زمینه، ابراهیم جعفری سخنگوی (پیشین) حزب الدعوه در بیان دیدگاههای حزب میگوید: «باید اراده ملت عراق در برگزیدن شکل نظام تحقق یابد، آن چه ملت بر میگزیند، مورد تایید ماست. ما نمیخواهیم اراده خود را تحمیل کنیم، اما امیدواریم ملت اسلام را برگزیند. ما در عراق هستیم. دیگران هم هستند. رای هم از آن بیشترینه است، اما اگر ملت اسلام را برگزیند، این به معنای سلب حق دیگران در ترویج دیدگاههای سیاسی شان بر پایه کثرت گرایی و آزادی بیان و مطبوعات نخواهد بود.»[۲۱] حزب الدعوه همانند مجلس اعلاء در دوران مبارزه علیه رژیم بعث فعال بوده و بخش عمده اى از حملههای شبه نظامى به نیروهاى بعثى را سازمان دهى میکرد. این حزب همچنین دومین حزب بزرگ در فهرست مورد پشتیبانی مرجعیت به شمار میرود. در دوران اشغال، هر دو شاخه حزب الدعوه نسبت به قدرت آمریکا رویکردی پراگماتیک دارند؛ اما اگر احساس کنند که آمریکا مانع اصلی قدرت گرفتن شیعیان است، رویکرد خود را تغییر خواهند داد. وضعیت آینده حزب الدعوه چندان روشن و پیدا نیست و ممکن است رویکرد بومی آن باعث نزدیکی به گروه مقتدا صدر شود
۳- سازمان پیکار اسلامی عراق (منظمه العمل الاسلامی)
این گروه پس از حزب الدعوه دومین گروه سیاسی اسلام گرای شیعی عراق به شمار میرود و بر پایه برخی تحلیلها، نوعی انشعاب از آن به شمار میآید. قتل آیت الله سید محمد باقر صدر و نبود رهبری وی باعث شد تا آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی – یکی از مراجع شیعه در عراق – این گروه را بنیان نهد پس از فوت آیت الله شیرازی در سال ۲۰۰۰، آیت الله سید محمد تقی مدرسی رهبری آن را به عهده گرفته است. آیت الله سید محمد تقی مدرسی، اندکی پس از سرنگونی رژیم بعث عراق، با همراهان خود وارد عراق شد. سازمان پیکار اسلامی به لحاظ مالی و سازمانی دارای قدرت بسیار زیادی در میان شیعیان عراق است، به ویژه در حوزه جنوبی خلیج فارس (کویت، امارات، بحرین و عربستان) نفوذ گستردهای دارد. اصولا سازمان پیکار رابطه خوبی با مجلس اعلا نداشته و طرفداران آن، آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی را از نظر فقهی دارای مقام برتر از آیت الله سید محمد باقر حکیم دانسته و او را شایسته رهبری جنبش اسلامی شیعه عراق میدانستهاند.[۲۲]
ب- جریانهای فقاهتی و غیر سیاسی شیعه
گروههای اسلام گرای سیاسی شیعه، تنها نماینده شیعیان این کشور به شمار نمیآیند. جریانهای کمتر سیاسی و سنتی شیعه که در چارچوب حوزههای علمیه نجف و کربلا سازمان یافتهاند، از نفوذ چشم گیری میان شیعیان عراق برخوردار هستند. جریان فقاهتی و حوزهای شیعه، پیش از آن که در پی کنترل سیاسی بر عراق از طریق یک حکومت دینی بر پایه ولایت فقیه در عراق باشد، برای حفظ منافع کلی شیعیان در عراق و پاسداری از میراث فرهنگی و دینی شیعه و ارتقای سنت فقه شیعه تلاش میکند. این جریان بیشتر گرداگرد مراجع بزرگ شیعه سازمان دهی شدهاند. هم اکنون، سه حوزه عمده مدعی نمایندگی مسایل شرعی شیعیان عراق را به عهده دارند که به بررسی آنها میپردازیم.
۱- حوزه آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی
با درگذشت آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی در سال ۱۹۹۲، آیت الله العظمی سیستانی مرجعیت اسلامی شیعیان عراق را به عهده گرفت و به چهره بانفوذ حوزههای علمی شیعه در این کشور تبدیل شد. وی بیشترین شمار پیروان (مقلدان) را در درون و بیرون عراق دارد. در واقع، آیت الله سیستانی به تعبیری هم اکنون رهبری دینی جهان شیعه را به عهده دارد، و مرجع تقلید اعلم شیعیان به شمار میرود، چرا که افزون بر عراق، پاکستان، افغانستان، عربستان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، شیعیان که اروپا و آمریکا و در ایران از آنها تقلید میکنند.
آقای «حایری»، از استادان و مسئولان حوزه علمیه نجف در این زمینه میگوید:
«پس از درگذشت آقای خویی و آقای سبزواری، دو مرجع بزرگ در حوزه نجف بر سر زبانها افتاد: آیت الله سیستانی و آیت اللَّه سید محمد صادق صدر. بیشتر پیروان آقای خویی که در کشورهای خلیج فارس و سرزمینهای عرب نشین بودند به آقای سیستانی رجوع کردند و میتوان گفت که مرجعیت آنها دنباله مرجعیت آقای خویی است؛ ولی در داخل عراق اقبال مردم بیشتر به مرجعیت آقای صدر بود».[۲۳]
آیت الله سیستانی یکی از مهمترین طیفهای فکری را در مدرسه نجف کنترل میکند، اما به دلیل آن که او «موافق جدایی دین از سیاست» است و معتقد است این دو نباید با یکدیگر در هم آمیخته شود، رهبری گروهی سیاسی را بر عهده ندارد. با وجود این، بسیاری از علمای عراقی به ویژه میانه روها، به مشروعیت وی باور دارند. در واقع، آیت الله سید علی سیستانی، نماینده گروه آرامش طلبان در عراق است که مهمترین گروه شیعه سنتی در این کشور به شمار میرود. در دوران صدام، سکوت موثرترین شیوه زنده ماندن بود. در اینجا منظور از آرامش طلبی، سنتی است که آگاهانه خود را از سیاست دور نگه میدارد. در این سنت، روحانیان نقش دیدبان و منتقد مسایل اجتماعی و سیاسی را ایفا میکنند و تنها در موارد ویژه بحرانی، به تهدید متوسل میشوند. مخالفت آیت الله سیستانی با قرائت رایج از ولایت فقیه در ایران، باعث شد از رویارویی با صدام در امان بماند.[۲۴]
اکنون که حکومت صدام سرنگون شده است مناسب و سودمند بودن آرامش طلبی، با آزمونی بزرگ رو در رو است. آرامش طلبی، کنار گذاشتن کامل سیاست نیست؛ بلکه رویکردی مشخص و محدود به موضوعات سیاسی روز و اظهار نظرهای سیاسی است. در فضای سیاسی نوین عراق، محدودیتهای موجود در راه فعالیت فکری و عملی از میان رفته است. لذا دوری از سیاست، دیگر ابزار ماندگاری نیست که ضروری باشد. نظم سیاسی نوین در عراق، در حال شکلگیری است و پیروان آیت الله سیستانی از او انتظار دارند در فرایند شکلگیری این نظم، نقش کارساز تر و بیشتری ایفا کند. لذا انتظار میرود نقش سیاسی آیت الله سیستانی همچنان رو به افزایش باشد.
۲- حوزه آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی
پس از درگذشت آیت الله العظمی خویی – مرجع اعلای شیعیان جهان – پسران وی همچنان به فعالیتهای سیاسی، اما نه اسلام گرایانه، در حوزه شیعیان عراق و بیرون از آن ادامه دادند. «عبدالمجید خویی»، پسر آیت الله خویی، با توجه به وجاهتی که از ناحیه جایگاه منیع پدرش در میان بیشتر شیعیان جهان یدک می‌کشید، یکی از تأثیرگزارترین روحانیان شیعه بود که تا زمان آغاز جنگ آمریکا و هم پیمانان او علیه صدام، در لندن، در تبعید به سر میبرد. پی ریزی بنیادی با نام «بنیاد خویی» در لندن برای انجام فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و سیاسی، باعث جذب بسیاری از اعضا، هواداران و پیروان آیت الله خویی شده بود. این بنیاد به کانون تبادل نظر درباره مسایل مربوط به اسلام و گسترش مردم سالاری، بهبود روابط سنیان و شیعیان و روابط اسلام گرایان و سکولارها تبدیل شد. این بنیاد با تاسی به مرحوم آیت الله خویی، از سیاست دوری میگزیند و با این حال از سنت فرهنگی و فکری شیعه به شدت پشتیبانی کرده، با استناد به دلایل انسان دوستانه از منافع شیعیان دفاع میکند. بنیاد خویی با دوری جستن از آشوبهای سیاسی و پرداختن به موضوعهای سیاسی از دیدگاه فکری و با روحیهای آشتی جویانه، در جلب توجه طیف گستردهای از اندیشمندان عراقی و دیگر اندیشمندان عرب شیعه موفق بوده است.
این بنیاد همچنین از پایگاه مالی بسیار چشم گیری برخوردار است و در دو دهه گذشته، توانسته با هدایت کمک‌های بشر دوستانه حاصل از بنیادهای نیکو کاری اروپایی، آمریکا و نیکو کاران عراقی مقیم اروپا و کشورهای کرانه خلیج فارس به سوی مردم عراق، نگاه مساعد بخش چشم گیری از تودههای مردم و طیف میانه رو گروههای معارض مانند حزب الدعوه و اشخاص مستقل مانند دکتر حسین شهرستانی – دانشمند بنام علوم هسته‌ای عراق که در زمینه کمک‌های بشر دوستانه در میان تودههای مردم عراق و معارضان فردی شناخته شده است ـ را در درون و بیرون از عراق به خود جلب نماید. از این رو، چنین بستر همواری، زمینهای است تا اعضای بیت مرحوم آیت الله خویی پس از وی، بتوانند کماکان یکی از مبادی تأثیرگزار بر تحولات جامعه شیعیان باشند.[۲۵]
از سوی دیگر، برجستهترین گزینه‌ای که آمریکا و انگلستان در زمینه کنترل مرکز قدرت شیعیان، طی بیش از یک دهه گذشته با آن به تفاهم و تعامل رسیده بودند، عبدالمجید خویی بود تا اینکه سرانجام با هدایت نیروهای آمریکایی و انگلیسی، خویی در ۳ آوریل ۲۰۰۳ به نجف بازگشت تا قدرت خود را دوباره تحکیم بخشد. با ورود او به نجف، درگیری‌ها و اختلافهای وی با سید مقتدا صدر آغاز شد.
خوئی، در یک اقدام آشتی جویانه، در آوریل ۲۰۰۳ به دیدار آرامگاه امام علی× در نجف شتافت و این حرکت پاسخی وارونه یافت. همراه وی، گروهی از مردم که مدعی بودند از هواداران صدر هستند، مورد تعرض قرار گرفتند و خوئی در این میان ترور شد. این مسئله به سردی رابطه میان صدر و سیستانی انجامید. اگرچه صدر مدعی شد، تروریستها پیروان او نبودند، اما وی هرگز از فقدان خویی پریشان نگردید و این عمل را محکوم ننمود.
۳- حوزه آیت الله صدر
در پی درگذشت آیت الله خویی، نوعی شکاف نسلی در میان پیروان این مرجع پدید آمد. شیعیان بزرگ سال به آیت الله سیستانی اقتدا کردند، در حالی که نسل نو، آیت الله محمد صادق صدر، معروف به «صدر ثانى»، را مرجع تقلید خود قرار دادند. سیستانی، همچنان که گذشت، با دخالت در سیاست میانه خوبی نداشت، در حالی که صدر به دیدگاه حکومتی شیعه در ایران پایبند بود و توانست دو میلیون پیرو در میان جمعیت شیعه عراق به ویژه بغداد پیدا کند.[۲۶]
با آیت الله سید محمد صادق صدر به همراه چند تن از پسرانش به دست نیروهای امنیتی رژیم بعث در سال ۱۹۹۹م، ریاست حوزه صدر را مقتدا صدر، جوانترین فرزند او به عهده گرفت. مقتدا صدر همچنین برادر زاده شهید آیت الله سید محمد باقر صدر است که در آغاز دهه ۸۰ همراه خواهر خود (بنت الهدی) توسط رژیم بعث به شهادت رسید.
صدر جوان، گروه «جماعت الصدر الثانی» را تشکیل داد و در حال حاضر مدعی رهبری حوزههای علمیه شیعه در عراق است. اندکی پس از فروپاشی رژیم صدام، نیروهای مسلح تحت رهبری وی به محاصره منزل و دفتر آیت الله العظمی سیستانی دست زدند و خواستار به رسمیت شناختن مرجعیت صدر جوان از سوی مرجع اعلای شیعیان عراق شدند. هم اکنون، رقابت بر سر رهبری حوزههای علمیه شیعه در عراق میان صدریها و طرفداران سیستانی و خویی دور میزند. در این میان حوزه خویی، مرجعیت اعلای آیت الله سیستانی را پذیرفته و ادعای خاصی برای ریاست بر حوزههای علمی شیعه ندارد و دیگر پسر آیت الله خویی پشتیبان آیت الله سیستانی است و در واقع رقابت اصلی آن با حوزه صدر است، نه حوزه سیستانی.
قدرت عمده صدر به توانایىهاى مالى و سازمانى وى بر می‌گردد که از دوران مرجعیت پدر وى به جاى مانده است. آیت الله شهید سید محمد صادق صدر از مراجعى بود که در دهه۹۰ میلادى اجازه یافت فعالیتهاى مذهبى خود را گسترش دهد و به همین دلیل، پس از شهادت وى، تشکیلات و سازمان دهى مناسبى براى مقتدا صدر به جاى ماند.
صدر جوان از نخستین کسانی بود که خواستار خروج علمای دینی غیر عراقی، از عراق شد و کوشید یک رویکرد بومی شیعی در عراق ایجاد کند و در شایستگی رهبران مذهبی غیر عراقی تردید داشت. او زمانی آیت الله سیستانی را به خروج از عراق، به دلیل ایرانی بودن تهدید کرده بود. تاکید بر تشیع بومی و عراقی از سوی صدر میتواند در بلند مدت نفوذ ایران را در عراق کاهش داده و رقیبی جدی برای نفوذ ایران در میان شیعیان لبنان، سوریه، خلیج فارس و حتی شبه قاره هند ایجاد کند.[۲۷] صدر همچنین، مخالف حکیم بوده و با راهبرد آیت الله سیستانی نیز، سخت مخالفت میکند. اما چون فاقد شرایط لازم مذهبی و تجربه کافی است و تنها نام صدر را با خود دارد، توانایی او در به دست گرفتن رهبری بیشترینه شیعیان بسیار ناچیز است. طرفداران صدر را بیشتر، افراد دارای سطح آموختههای پایین و نیز حاشیه نشینان شهری تشکیل میدهند که فاقد تجربه و آگاهی لازم در برخورد با مسایل سیاسی هستند. مرکز قدرت وى شهرک صدر، در حومه بغداد و برخى مناطق فقیرنشین شیعه است. موضع گیریهای پر افت و خیز صدر در چندین ماه گذشته نیز، جایگاه او را در افکار همگانی عراقیها و به ویژه شیعیان، بسیار تضعیف کرده است.
مقتدا صدر، پس از اشغال عراق به دست ایالات متحده، و هم پیمانانش در برهههایی رهبرى جریانهای شیعى طرفدار مبارزه مسلحانه با آمریکا را در عراق بر عهده گرفت. وى در جهت پیشبرد منافع گروهى خود اقدام به تشکیل یک نیروى شبه نظامى موسوم به «جیش المهدى» نموده که در شهرهای نجف و کربلا با آمریکایی‌ها درگیر بود. این درگیری‌ها، سطح محبوبیت وى را نزد تودههاى فقیر عراقى افزایش داده توجه و منتقدان آمریکا در عراق را نیز تا حدودى به خود جلب کرده است. با این وجود، انتقاد از مقتدا صدر نیز اندک نیست و وى افزون بر اتهام رسمى مشارکت در ترور سید مجید خویى فرزند مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویى، متهم به ایجاد شکاف در درون شیعیان از طریق تندرویهاى سالهای گذشته است.
۴٫ آیت الله سید کاظم حایری
آیت الله سید کاظم حایری یکی از مراجع شناخته شده عراقی و از هم درسی‌ها و نیز از شاگردان برجسته آیت الله شهید سید محمد باقر صدر است. او از سال ۱۹۷۳م در شهر قم سکونت دارد و از روحانیان مورد احترام و از مخالفان آیت الله سیستانی به شمار میرود. بر خلاف عدم حضور او برای سالیان طولانی در عراق، وی همچنان از سوی مقتدا صدر یک راهنما شناخته میشود و حایری نیز به صدر باور و اعتقاد دارد. صدر جوان اعلام کرده بود، تنها در صورتی با حکیم همکاری خواهد کرد، که حکیم اقتدار و مرجعیت دینی حایری را بپذیرد. آیت الله سید کاظم حائری، خواهان حکومتی همانند ایران در عراق است. او گر چه از منتقدان عملکرد ج. ا. ایران در قبال جنبش اسلامی عراق، به ویژه از منظر آسیب شناسی عملکرد مجلس اعلا و مشکلات اجتماعی که مهاجرین عراقی مستقر در ایران داشتند، به شمار میرود اما در میان مراجع، علما و کارگزاران ایرانی و نیز عراقی، از جایگاه و وجاهت مثبت و چشم گیری برخوردار است.
مهمترین ویژگی وی، رویکرد مردمی و دوری او از مناقشههای قدرت طلبانه در ساحه اسلامی است. از همین روی، طی دهههای اخیر، همواره پیگیر مسایل و مشکلات تودههای محروم عراقی و مسائل دینی آنها بوده است. همچنین، بیت، بنیادهای نیکو کاری و حوزه علمیه زیر نظر او در قم، از رونق خوبی برخوردار است. با توجه به ویژگیهای شخصیتی و پیشینه آیت الله سید کاظم حائری احتمالاً در سالهای آینده، همچنان از درون ایران، پیگیر مشکلات و مسایل و خواستههای تودههای مردم عراق خواهد بود. به طور کلی، سیاستها و مواضع او در قبال تحولات جاری عراق با ج. ا. ایران هم گرایی بسیاری دارد و در آخرین فتوای خود در مورد جنگ عراق، روحانیان عراقی را به آگاه سازی مردم از نقشه «شیطان بزرگ» فرا خواند.[۲۸]
ج : لیبرالها و سکولارها
بسیاری از شیعیان، برپایی یک حکومت سکولار را هدف مهمی برای جوامع شیعی میدانند؛ به ویژه در کشورهایی که آنها در آن جا کمترینهاند. در واقع، از آن جا که سکولاریسم در پی جدا سازی قانونی حکومت و دین از یکدیگر است، در بسیاری از کشورهای مسلمان (مانند ترکیه، سوریه و پاکستان)، شیعیان (یا علویان) از بیم تحمیل قانون و ارزشهای مذهبی سنی از سوی بنیاد گرایان سنی، بسیار به سکولاریسم گرایش داشته و غیر مذهبی و چپ گرایند. حتی در کشورهایی که شیعیان بیشترینهاند، بسیاری از آنها از برپایی یک نظام سکولار پشتیبانی میکنند؛ چرا که این نظام تنها ابزاری است که ترس سنیها از پیامدهای دگرگونی و برپایی دموکراسی را کاهش میدهد. در این کشورها، سکولاریسم دست کم میتواند احتمال برپایی یک حکومت اسلامی شیعی را برطرف سازد.
اما مسئلهای بسیار مهم در ارتباط میان شیعیان و سکولاریسم آن است که آیا یک شیعه سکولار را اصولا میتوان شیعه نامید؟ به نظر میرسد پاسخ مثبت باشد، اما چنین فردی یک شیعه با هویت بسیار ضعیف به شمار خواهد رفت. در واقع، سیاست شیعیان یک سیاست مذهبی است و عموما روحانیان، نقش اصلی را در این سیاست ایفا میکنند. معضل شیعیان سکولار نیز درست همین جاست؛ یعنی مذهب است که شیعیان را از دیگر گروهها جدا میکند و با حذف مذهب، شیعه سکولار نیز هویت مشخصی نخواهد داشت. از این رو، از آنجا که در منطقه خاورمیانه، این دین است که تجلی گاه هم بستگی جامعه شده و همچون نژاد، محور هویت جامعه گشته است؛ به دشواری بتوان آن را از حکومت و سیاستهایش جدا ساخت. برای شیعیان نیز که تنها مذهب آنان را از دیگران جدا میسازد، بسیار دشوار است که در جنبشی مذهبی عمل نکنند.
محوریت مذهب در زندگی سیاسی شیعی، با حضور فراوان روحانیان در پیشاپیش جنبشهای سیاسی شیعی و نقش کارسازی که در افزایش خودآگاهی شیعیان در دهه ۱۹۶۰ داشتهاند، اثبات میشود. از این روی، رهبران سکولار شیعه ممکن است بی ریشه به شمار آیند؛ که نه ایناند و نه آن. این رهبران شیعی سکولار و نوظهور چندان ایدیولوژیک نیستند؛ آنان بیشتر در اندیشه جامعه شیعیاناند تا تشکیل یک حکومت اسلامی. هدف تشیع نیست، بلکه شیعیاناند؛ یعنی بهبود سرنوشت شیعیان به عنوان یک جامعه و افزایش مشارکت آنان در جامعه سیاسی.[۲۹] افزون بر این، بسیاری از شیعیان غیر اسلام گرا تاکید بر هویت خاص شیعی را هم برای منافع شیعیان و هم برای یکپارچگی اجتماعی عراق زیان بار میدانند. آنان رنجهای شیعیان را جزیی از مشکل ملی میدانند که همه بخشهای جامعه را تحت تاثیر قرار داده است و از انحصاری بودن، تمرکز و مطلق گرایی حکومت بر میخیزد. آنان مدافع یک برنامه ملیاند که فرهنگ سیاسی را به سوی مشارکت و تکثر گرایی سوق دهد، و یک نظام مبتنی بر شایسته سالاری و نه مذهب یا قومیت را در کشور مستقر سازد.
از سوی دیگر، شیعیان، گرایشهای ایدیولوژیک خود را در مباحث سیاسی نیز وارد میکنند و درباره مفاهیم بنیادینی همچون دموکراسی، حکومت انتخابی، حقوق شهروندی و حکومت بیشترینه تفسیرهای گوناگونی ارایه میدهند.
در این مباحث هیچ اصطلاحی مشکل آفرین تر از دموکراسی نیست و به ویژه اسلام گرایان شیعه بیش از هر اصطلاح دیگری آن را در نوشتار و گفتار خود کانون بحث قرار دادهاند. تعریف دموکراسی از دیدگاه سکولارها و به ویژه چپ گراها و لیبرالها به الگوی اروپایی نزدیک است و مجموعهای از هنجارهای سیاسی و فرهنگی را در بر میگیرد که بر بیشتر ابعاد زندگی عمومی جامعه حاکماند.
اما اسلام گرایان به اصطلاح دموکراسی رویکردی محتاطانه دارند؛ آنها میکوشند با ارجاع به مفاهیم اسلامی شورا و بیعت (سوگند وفاداری) که در قرآن و دیگر متون اسلامی از آن سخن به میان آمده است، به این مفهوم مشروعیت بخشند. اسلام گرایان با پیوستهای غربی دموکراسی، همانند لیبرالیسم که به نظرشان مستلزم اباحه گری سیاسی و اجتماعی است، مخالفاند. آنان معتقدند که دموکراسی نمیتواند در برابر نظامهای ایدیولوژیک دیگر، ایدیولوژی سیاسی بدیعی فراهم آورد و در نتیجه، به طور سنتی ترجیح میدهند که به جای سخن گفتن از دموکراسی، از «ساز و کار دموکراتیک» همچون انتخابات، حاکمیت قانون و پاسخگویی صحبت کنند. با این حال، تردید در مورد دموکراسی، میان اسلام گرایان شیعه در حال زوال است و این واژه به صورتی روز افزون، بی قید و شرط به کار میرود.[۳۰]
در عراق امروز، افرادی چون «ایاد علاوى»، نخست وزیر پیشین عراق و رهبر گروه وفاق وطنى، نمایندگی جریان شیعیان سکولار را به عهده دارند و به نظر می‌رسید که آمریکا در انتخابات پارلمانی ژانویه ۲۰۰۵، پیروزى گروه علاوى را بر فهرست مورد پشتیبانی مرجعیت ترجیح می‌داد.
همچنین، سنت نیرومندی از ایدیولوژیهای ملی گرا و چپ گرای عربی در عراق وجود دارد که از دهه ۱۹۴۰م تا دهه ۱۹۷۰م شیعیان را مجذوب خود ساخته بودند، و امروزه نیز برخى از شیعیان داراى همان گرایشها به ویژه گرایشهاى بعثى هستند و از همین زاویه در معادلات عراق ایفاى نقش میکنند. از این گروه میتوان به «حازم شعلان» وزیر دفاع پیشین عراق اشاره کرد که در زمان مسئولیت خود طرفدار اقدامهای شدید و تند روانه در قبال درگیریهای نجف بود و به داشتن دیدگاه‌هاى ضد ایرانى نیز مشهور است. در واقع، بعثیهایى چون شعلان، تنها گرایشهاى طرفدارى از صدام را از دست دادهاند، ولى گرایشهاى ضد ایرانى و نیز گرایشهاى گذشته خود علیه گروههایى همچون مجلس اعلا را حفظ کرده‌اند. در میان گروههای غیر مذهبی شیعه، چپ گرایان نیز نقش فعالی در تاریخ جنبشهای سیاسی شیعه داشتهاند. در واقع، بیشتر اعضای حزب کمونیست عراق از شیعیان بودند. چپ گرایان شیعه، تکیه بر مذهب به عنوان عامل یکپارچگی را نمیپذیرند، و در عوض سرکوب شدن را عاملی برای یکپارچگی شیعیان میدانند. چپ گراها، بیشتر درباره بنیاد مذهبی تبعیضها تردید دارند و این تبعیضها را به نیاز برای حفظ منافع طبقاتی و برتری سیاسی (گروه حاکم) نسبت میدهند.
از سوی دیگر، تحصیل بسیاری از شیعیان در غرب و اقامت طولانی آنان در اروپا و ایالات متحده، پیدایش جماعتی از شیعیان لیبرال را پدید آورده است که از اندیشه سیاسی غرب الهام میگیرند. آنان خواستار یک عراق یکپارچه، مردمسالار، طرفدار غرب و جذب در نظام جهانی سرمایه داری هستند. کنگره ملی عراق (الموتمر الوطنی العراقی) عمدهترین نماینده سیاسی این جریان به شمار میآید که «احمد چلبی» ریاست و رهبری آن را به عهده دارد. کنگره ملی عراق در اصل توسط جناحهای کرد سنی و شیعه عراق درسال ۱۹۹۲م به وجود آمد. گر چه در آغاز کردها پیشرو تشکیل این کنگره بودند، اما عناصر گوناگون لیبرال عراقی در آن حضور دارند. بعدها نیروهای کرد و شیعیان از این گروه عقب نشینی کردند و احمد چلبی، چهره لیبرال شیعه عراق، کنگره را بیش از پیش به دنیای غرب و به ویژه ایالات متحده نزدیک کرد. این گروه پس از فتح شهر ناصریه، پایگاههای خود را به جنوب عراق منتقل ساخت و از پشتیبانی نیروهای ائتلاف برخوردار بود.[۳۱]
فرجام
هنگامی که زمان ایفای نقش سیاسی صدام و حزب بعث در عراق پایان یافت، گروههای شیعی از تحرک سیاسی و انگیزه مشارکتی چشم گیری برای ایفای نقش سیاسی در آینده عراق برخوردار شدند. آنان تلاش میکنند نهادهای سیاسی عراق شکل گیرد و روند رقابتهای درون ساختاری،و ماهیت دموکراتیک پیدا کند. به همین دلیل است که شیعیان عراقی، نقش سازنده و همکاری جویانهای را برای ایجاد ثبات در عراق فراروی خود قرار دادهاند. عراق در آیندهای نزدیک، نهادهای سیاسی خود را با توجه به شرایط بحرانی، سازمان دهی خواهد کرد.
در این باره شیعیان در سنجش با دیگر گروههای عراق، مزیت نسبی دارند. از یک سو، بیشترینه جمعیت عراق را شیعیان تشکیل میدهند و از سوی دیگر، آنان بر ثباتگرایی سیاسی در عراق تأکید میکنند و آن را به عنوان بستری برای بیشینه سازی مشارکت خود در نهادهای قدرت میدانند. به هر میزان که ثبات سیاسی و تعادل سازمان یافته در عراق ایجاد شود، زمینه برای «مطلوبیت سیاسی» گروههای شیعی بیشتر فراهم میشود. درحالی که بحران سیاسی عراق، بستری برای کاهش مطلوبیت نیروهای شیعه عراقی خواهد بود. مطلوبیتهای راهبردی گروههای شیعه ایجاب میکند که شرایط همکاری نیروهای سیاسی عراق در قالب ساختار مردم سالار فراهم شود. از اینرو، آنان بر شکل بندیهای مردم سالار تأکید دارند و آن را به منزله گامی قانونی برای مشروعیت سازی در آینده سیاسی عراق میدانند. برای آن که گروههای بیشترینه بتوانند جایگاه و مطلوبیت سیاسی مورد نظر خود را ایجاد کنند، نیاز بسیاری به نهادینه سازی قواعد بازی مردمسالار در عراق دارند. به هر اندازه قاعده بازی دموکراتیک در عراق اعمال شود، شیعیان نقش مؤثر تری در فرایندهای تحول عراق ایفا خواهند کرد. در این شرایط، شاهد شکلگیری وضع طبیعی در روند رقابت گروههای سیاسی در عراق خواهیم بود.
[۱]– “نقش و جایگاه شیعیان در فرایند «دولت‌سازی» و چشم‌انداز روند تطور جنبش شیعیان عراق”، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، به نقل از: www.did.ir.
[۲]– Graham Fuller, “Islamist Politics in Iraq After Saddam Hussein,” in: www.usip.org .
[۳]– حمید احمدی، “آسیب شناسی جریان های سیاسی عراق”، مجله راهبرد، شماره ۲۸، تابستان ۱۳۸۲، صص ۴۵- ۳۵٫
[۷]– “گفت و گوی اختصاصی با آیت الله سید محمد باقر حکیم”، زمانه ، به نقل از:www.did.ir .
[۸] – Liam Anderson and Gareth Stansfield, “The Future of Iraq: Dictatorship, Democracy, or Division?,” New York: Palgrave Macmillan, 2004, p. 243. See also: Graham Fuller, op. cit.
[۹]– مراد ویسی، “استراتژی شیعیان عراق”، ایران دیپلماتیک، به نقل از:www.did.ir .
[۱۰]– هرایر دکمجیان، “جنبشهای معاصر در جهان عرب، بررسی پدیده بنیاد گرایی اسلامی“، برگردان حمید احمدی، چاپ سوم، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۷، صص ۲۰۵ ـ ۲۰۴٫
[۱۱]– “نقش و جایگاه شیعیان در فرایند «دولت‌سازی» و چشم‌انداز روند تطور جنبش شیعیان عراق”، پیشین.
[۱۲]– برای آگاهی بیشتر از مجلس اعلا به ویژه ساختار، سیاست ها، راهبردها و ایده های آن بنگرید به منبع ارزشمند زیر:
Faleh A. Jabar, “The Shi’ite Movement in Iraq,” London: Saqi Books, 2003, pp. 235 -275.
[۱۷]– هوان کول (استاد تاریخ دانشگاه شیکاگو)، “نگاهی به تاریخچه شیعیان عراق”، همشهری دیپلماتیک، دی ماه ۱۳۸۳، شماره ۳۴ . ص ۱۰ .
[۱۸]– “نقش و جایگاه شیعیان در فرایند «دولت‌سازی» و چشم انداز روند تطور جنبش شیعیان عراق”، پیشین.
[۱۹]– حامد العبد الله، “الفکر الحرکی لحزب الدعوه الاسلامیه”، مجله العلوم الاجتماعیه، تابستان ۱۹۹۷ . به نقل از: عادل ادیب، و سید حسین موسوی، “حزب الدعوه اسلامی عراق (پیشینه تاریخی و اندیشه سیاسی)“، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۱۳۸۳٫ ص ۳۲ .
[۲۰]– دلال البزری، “دنیا الدین و الدوله”، دارالنهار، ص ۱۰۲ . به نقل از: عادل ادیب، و سید حسین موسوی، پیشین، ص ۳۶ .
[۲۱]– “روزنامه النداء”، ۱۶/۳/۱۹۹۱ . به نقل از: عادل ادیب، و سید حسین موسوی، پیشین، ص ۳۴ .
[۲۳]– “گف و گو با حجت الاسلام حایری (از استادان و مسئولان حوزه علمیه نجف و برادر آیت الله سید کاظم حایری)”، مجمع جهانی شیعه شناسی، www.shiastudies.com.
