آية اطاعت

از آياتى كه شيعه براى اثبات امامت على ×به آن استدلال كرده است، آيه اطاعت از اولى‏الامر است كه خداوند متعال فرموده است:

{يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِـيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيءٍفَرُدُّوهُ إِلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}⁽[1]⁾

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از خدا و رسول و اولى‏الامر اطاعت كنيد و اگر در چيزى كارتان به نزاع كشيد به حكم خدا و رسول باز گرديد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد. اين برايتان بهتر و خوش فرجام‏تر خواهد بود.

تفسير آيه

قبل از بیان تقرير استدلال به آيه ياد شده و با توجه به شبهاتى كه بر آن وارد كرده‏اند، ارائه توضيحات زیر درباره آيه لازم است:

1- اگر چه جمله {اطيعوا الله و اطيعوا الرسول} اساس همه ادیان آسمانی است، ولى در اين آيه با توجه به تفريغ جمله {فان تنازعتم فى شى‏ء} به عنوان مقدمه براى آماده كردن مسلمانان براى رجوع به خدا و رسول در موارد اختلاف مطرح است، چنان كه همين نكته را در آيات بعد نيز تكرار مى‏كند؛

{أَلَمْ تَرَ إِلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ}⁽[2]⁾

آيا نمى‏نگرى به كسانى كه به گمان خود به آنچه به سوى تو نازل شده است، ادعاى ايمان دارند.

{وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِـيُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ …}⁽[3]⁾

و ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر اين كه مردم به دستور خداوند از آنان پيروى كنند.

{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِـيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ…}⁽[4]⁾

نه چنين نيست، قسم به پروردگار تو اينان به حقيقت ايمان نمى‏آورند مگر اين كه برای حل تمام اختلافات بين خود به تو مراجعه کنند.

اين آيات و آيات همانند آن نيز مى‏رساند كه مسلمانان بايد برای حل اختلافات خود، به خدا و رسول خدا |روی آورند و به داورى آن حضرت رضايت داده و از حكمى كه آن حضرت صادر مى‏كند، دلگير نشوند.

2- بدون ترديد اطاعت از خداوند، اطاعت از آن چيزى است كه بر پيامبران وحى نموده است و آنان آن معارف و احكام را براى مردم تبليغ كرده‏اند.

اما اطاعت از رسول خدا | از دو نظر مورد توجه است:

الف – خداوند يكى از وظايف رسول را تبيين و تفسير آنچه در كتاب به صورت اجمال آمده است، مى‏داند و مى‏فرمايد:

{وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَـيِّنَ لِلنّاسِ ما نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ}⁽[5]⁾

قرآن را بر تو نازل كرديم تا بر امت آنچه را كه فرستاده شده است، بيان ‏كنى.

ب – يكى از وظايفى كه خداوند در آيات قرآن به رسول خدا | واگذار كرده است، قضاوت در مسائل اختلافى بين مردم براساس تشخيص خود اوست؛

{لِتَحْكُمَ بَيْنَ‏النّاسِ بِما أَراكَ اللّهُ}⁽[6]⁾

گرچه اين حكم براساس ظواهر قوانين قضاء بود، ولى مردم موظفند از پيامبر اطاعت كنند. با توجه به آيه ياد شده حاكميت بين مردم به رسولخدا| سپرده شده است؛ زيرا آنچه پیامبر مى‏گويد و بدان حكم مى‏كند و آنچه در تبيين احكام خدا بيان مى‏كند، معلوماتى است كه خداوند در اختيار او گذاشته است؛

{وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى}⁽[7]⁾

بدين ترتيب سنت پيامبر | يعنى گفتار، رفتار و تاييد رسول خدا | حجت مى‏شود و تفكيك بين كتاب خدا و سنت رسول خدا | در حجيت جايز نيست و آنان كه شعار «حسبنا كتاب الله» را در روزهاى پايانى عمر رسولخدا | مطرح كرده بودند، شعارى انحرافى و خلاف كتاب خدا و سنت رسول خدا | بود، چنان كه آن حضرت چنين تفكيكى را پيش‏بينى مى‏كرد.

به اين روايت توجه كنيد:

«عن المقدام بن معدى كرب انّ رسول الله قال يوشك الرجل متكئا على اريكته يحدّث بحديثى فيقول بيننا و بينكم كتاب الله عزوجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرّمناه. الا و انّ ما حرّم رسول الله مثل ما حرّم الله.»⁽[8]⁾

مقدام بن معدى كرب مى‏گويد: بدون ترديد رسولخدا| فرمود: به زودى انسانى به اريكه قدرت تكيه مى‏زند در حالى كه حديث مرا برايش بازگو مى‏كنند و مى‏گويد: بين ما و شما كتاب خدا كافى است.

بنابر اين آنچه در كتاب خدا حلال شمرده شده است، ما هم حلال مىدانيم و آنچه در كتاب خدا حرام شمرده شده است، ما هم حرام مى‏دانيم. توجه داشته باشيد كه بدون ترديد آنچه رسول خدا | حرام كرده همانند چيزى است كه خداوند حرام كرده است بنابراين، تفكيك كتاب و سنت جايز نيست و اين كه خداوند در آيه مورد بحث دستور به رجوع به رسول خدا | مى‏دهد، دليل بر اين است كه سنت رسول خدا، از نظر خداوند، همانند كتاب خدا و حجت است. بر اين اساس آنچه از معارف دين و احكام در اسلام وجود دارد، بايد به كتاب خدا و سنت رسول خدا | برگردد.

3- بر اولى‏الامر – با هر تعريفى كه از آن باشيم – وحى نازل نمى‏شود تا او با رسول در بخش اول تبليغ دين شريك باشد، بلكه تنها در بخش دوم، – داوری در مسائل اختلافی – با رسول شريك است. بنابر اين در وجوب اطاعت تنها در تشخيص نظر خود با رسول شريك هستند. از اين جهت خداوند در تنازع امر آنها را به عنوان يك منبع مستقل ذكر نكرده، بلكه تنها فرموده است:

{فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اللّهِ وَالرَّسُولِ}

و قطعا مورد نزاع به قرينه آيات بعد – كه از رجوع به طاغوت منع مى‏كند – حكم خداوند در مسائل اختلافى مسلمانان خواهد بود.

براين اساس حكمى كه مسلمانان در نزاعها بايد به آن رجوع كنند، در كتاب و سنت – كه هر دو حجت قاطع هستند – وجود دارد.

بر اساس اين آيه، قول اولى‏الامر هم – كه حكم كتاب و سنت را بيان مى‏كند – بدون هيچ قيد و شرطى حجت قاطع است و در نهايت همه به كتاب و سنت برمى‏گردد. بنابراين اولى‏الامر – هر كس كه باشد – نه چنين اختيارى دارد كه حكم جديدى كه در كتاب و سنت نيست، وضع كند و نه اختيار دارد كه حكمى از احكام خدا را كه در كتاب و سنت است، نسخ كند و گرنه رجوع به خدا و رسول معنايى نخواهد داشت. به این آیه توجه کنید:

{وَما كانَ لِمُـؤْمِنٍ وَلا مُـؤْمِنَةٍ إِذا قَضى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِـيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَـلَّ ضَلالاً مُبِيناً}⁽[9]⁾

بدين سان ترتيب خداوند، همان تشريع است و قضاى رسول يا همان تشريع است يا اعم از تشريع و نظر خود اوست و وجوب اطاعت از «اولى‏الامر» در تبعيت از رأى آنان در حوزه ولايت آنان است در اين كه حكم خدا را از كتاب و سنت به دست مى‏آورند.⁽[10]⁾

4- اطاعت از خدا و رسول در {اطيعوا الله و اطيعوا الرسول} هيچ قيد و شرطى ندارد و اين خود دليل بر اين است كه رسول خدا | هيچ‏گاه امر يا نهيى كه با حكم خدا منافات داشته باشد، نمى‏كند و اگر چنين امر و نهى‏ای از رسولخدا | صادر شود با اطلاق آيه در تناقض خواهد بود و چنين چيزى نسبت به رسول خدا | – با توجه به عصمت او از ناحيه خداوند – امكان ندارد.

اين مسأله درباره «اولى الامر» نيز صادق است؛ يعنى در آيه اطاعت از «اولى‏الامر» نيز هيچ قيد و شرطى ندارد و اين خود دليل بر اين است كه اولى‏الامر هرگز امر و يا نهيى كه با حكم واقعى خداوند مخالف باشد، صادر نخواهد كرد و گرنه، نعوذبالله، كلام خداوند تناقض خواهد داشت و چنين مسأله‏اى در صورت برخوردارى از عصمت الهى رخ نخواهد داد.

ترديدى نيست كه آيه مورد بحث بر عصمت اولى الامر دلالت مى‏كند، و اين نظريه اختصاص به شيعه ندارد، بلكه عده‏اى از دانشمندان اهل سنت نيز بر اين باورند؛

فخررازى مى‏نويسد:

«انّ اللّه تعالى امر بطاعة اولى الامر على سبيل الجزم فى هذه الآية و من امر الله بطاعته على سبيل الجزم و القطع لابد و ان يكون معصوما عن الخطاء اذ لو لم يكن معصوما عن الخطاء كان بتقدير اقدامه على الخطاء يكون قد امر الله بمتابعته فيكون ذلك امرا بفعل ذلك الخطاء و الخطاء لكونه خطا منهىّ عنه، فهذا يفضى الى اجتماع الامر و النهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد و انّه محال.»⁽[11]⁾

خداوند در اين آيه، به طور قطع، به اطاعت از اولى الامر دستور داده است و هر كس را كه خداوند، به طور قطع، دستور به اطاعت از او را بدهد بايد از خطا معصوم باشد؛ زيرا اگر معصوم نباشد، در صورتى كه اقدام به خطا كرد، چنان است كه گويا خداوند به پيروى از او فرمان داده است، در حالى كه كار خطاء خطاست و خداوند به عدم پيروى از آن دستور داده است؛ در نتيجه لازم مى‏آيد كه نسبت به يك كار، از يك جهت هم دستور به پيروى داشته باشيم و هم دستور به عدم پيروى و اين محال است».

در اين كه از اين آيه عصمت «اولى الامر» استفاده مى‏شود، شبهه‏اى نيست و آنان كه قائل به عصمت اولى الامر نشده‏اند، يا آيه را به دقت مطالعه نكرده‏اند و يا اين كه شبهاتى خارج از آيه، مانع پذيرش اين نظريه شده است كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد.

([1]) نساء/59.

([2]) نساء/60.

([3]) نساء/64.

([4]) نساء/65.

([5]) نحل/44.

([6]) نساء/105.

([7]) نجم/3-5.

([8]) ابن ماجه، سنن، ج 1، ص 15، حديث 12؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 262.

([9]) احزاب/36.

([10]) الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 389.

([11]) التفسير الكبير، ج 10، ص 146.

([12]) صحيح، البخارى، جزء 5؛ كتاب التفسير، ص 180؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 260.