شبههى جهالت و ضعف راويان احاديث مهدويتيكى از شبهاتى كه با عقيدهى مهدويت مطرح است، وجود روايتهاى ضعاف يا مجاهيلى است كه در تراث مهدويتبه چشم مىخورد . گاه گفته مىشود كه مؤلفين اين تراث با ذوق خود، هر حديثى را جمع نمودهاند، بى آنكه در صحتيا ضعف آنها تاملى كرده باشند .
نويسندهى معاصر «عبدالرسول لارى» معروف به (احمد الكاتب) در كتاب خود در اين باره مىنويسد: «نزد قدماء اخباريين، اين چنين معروف بوده كه هر روايتى را بدون بررسى در سند آن اخذ مىنمودند، ولى بعد از آن، حركت جديدى پديد آمد و بين روايات تميز داده مىشد تا زمانى كه حركت اصوليين پديدار گشت و اخبار را به دستههاى مختلف از قبيل: صحيح، حسن، قوى، ضعيف تقسيم نمودند . ولى اين تطور و حركت، شامل روايتهاى تاريخى را كه حول موضوع ولادت امام دوازدهم هم مطرح بوده، نگرديد» . (1)
وى در جاى ديگرى از كتاب خود مىنويسد: «من معتقدم كه خوانندهى عادى، احتياجى ندارد كه خود را به زحمت انداخته و علم درايت و روايت را فراگرفته تا بتواند روايتهاى تاريخى را كه در رابطه با ولادت امام محمد بن الحسن العسكرى (عج) وارد شده، بررسى نمايد و يا اين كه از علماى متخصص در تاريخ بوده باشد; زيرا مؤلفين اين كتب كه مجموعهى اين نوع روايتها را جمع كردهاند، خود را از ابتدا راحت نموده و گفتهاند كه ما اثبات وجود امام دوازدهم را از طرق فلسفى – نظرى مىنماييم و احتياجى به روايتهاى تاريخى نداريم و اگر چنان چه توجهى به آنها مىنماييم، از باب تاييد است . . .» سپس مىگويد: «اعتقاد من بر اين است كه اينان از باب اين كه شخص غريق به هر شيئى دسترسى پيدا نمود اخذ مىكند، هر روايتى را جمع نمودهاند و الا خود از هر كس ديگر آگاهتر به ضعف اين رواياتند . . . .» . (2)
ما در اين مقالهى مختصر، اشكال مطرح شده را در دو بخش مورد بحث و مناقشه قرار مىدهيم:
1- بررسى منابع حديثى و مصادرى كه عمدتا تراث مهدويت در آنها وارد شده است و نيز بيان مبنا يا مبناهايى كه مؤلفين آن كتب در جمعآورى احاديثبراى خود در نظر گرفتهاند .
2- توجيه مجموعهى احاديثى كه دربارهى ولادت امام مهدى (عج) در مجموعههاى حديثى وارد شده استبا در نظر گرفتن اين كه در ميان آنها، ضعاف و مجاهيل نيز وجود دارد .
بخش اول – بررسى منابع احاديث مهدويتاما بخش اول كلام كاتب از جهاتى مورد مناقشه است كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم:
1- كاتب ادعا مىكند نزد قدماء از اخباريين معروف، نبوده كه روايتها را بررسى سندى كنند، بلكه تنها هدف آنان جمع روايتها در مجموعهى حديثى خود بوده است . در حالى كه اين كلام ادعايى بدون دليل بوده، بلكه كذب محض است و نشان از بىاطلاعى و ناآگاهى و عدم تتبع و خبرويت، بلكه عناد گويندهى آن دارد; زيرا آنچه از قدماء محدثين اماميه مىدانيم، اين است كه آنان نهايتسعى و كوشش و احتياط را در جمع و نقل روايتها در كتب خود به كار مىبردند كه از آن جمله مىتوان به شيخ كلينى رحمه الله اشاره كرد كه نزد اهل فن، معروف به دقت نظر و احتياط شديد در نقل روايتها در كتاب قيم خود (كافى) بوده است . همچنين مىدانيم كه بزرگانى مانند شيخ و شاگردانش، چه اهتمام وافرى به شناختشيوخ روايى و شاگردان خود داشتهاند . لذا در حوزههاى حديثى، شخصا حضور مىيافتند و از نزديك با شيوخ حديث و شاگردان آشنا مىشدند و هر كه را نمىشناختند، احاديثش را رها مىساختند و آن را نقل نمىكردند . به عبارت ديگر: ما مىدانيم كه قدماء از محدثين امثال شيخ صدوق و طوسى و نعمانى، رحمهم الله احاديث كتب خود را از اشخاص غير معروف و واماندگان در راه و كسانى كه در كوچه و بازار نشستهاند، يا از قصهگوها نقل نكردهاند، بلكه امثال صدوق رحمه الله، عادتا شيوخ خود را به اسم و نسب مىشناخته و نيز حالات آنان را از ايمان و عدالت و فسق مىدانستهاند و از كسى كه او را به شخص و اسم و نسب و صفات اصلا نمىشناخته، نقل روايت نمىكردهاند . آنان قبل از نقل روايت، ابتدا به ظاهر حال و مذهب و نسبت و شانش در حديث، معرفت مىيافتند و بعد از آن، بر حديثش، اعتماد مىكردند .
2- باور كردنى نيست كه امثال شيخ صدوق و شيخ طوسىرحمهما الله با آن جلالت قدر، به روايتهايى اعتماد كرده باشند كه خود، راويان آنها را نشناخته و به وثاقت آنها پى نبرده باشند . آن هم در مسالهى مهم امامت و مهدويت كه مورد توجه و اعتناى عام و خاص بوده است . لذا ما قطع داريم كه اين بزرگان به صحت اين روايتها و صدق راويان آنها اطمينان داشتهاند . اگر چنانچه از اين دعوى تنزل كنيم، لااقل مىتوانيم ادعا كنيم كه اين بزرگان به جهتبعضى قرائن و امارات معتبره كه موجب جبران ضعف راوى و قطع به صحتحديث مىشده است، به صدور اين روايتها از ائمهى معصومين عليهم السلام اطمينان داشتهاند و الا جاى اين سؤال باقى است كه كسى مانند شيخ صدوق، از نقل اين همه احاديث در ابواب مختلف، چه انگيزهاى داشته اگر قصد احتجاج به آنها را نداشته و نزد او مورد اعتماد نبوده است، آيا شيخ صدوق كتابش را – طبق نقل خودش در مقدمهى كمال الدين (3) براى رفع حيرت و شك و ترديد و شبهه و استدلال بر وجود امام زمان (عج) تاليف نكرده است؟ آيا نقل روايتى كه خود مؤلف به آن اعتماد ندارد، بر شبهه و ترديد نمىافزايد؟
3- بيشتر يا تمام اصول حديثى و كتابهايى كه در قرن اول و دوم و سوم نوشته شده و در آنها، احاديث امام مهدى (عج) آمده است، نزد مؤلفين كتب مهدويت از قبيل: شيخ صدوق، شيخ طوسى و نعمانى و غير اينها بوده است و اگر چنان چه قصدشان، نقل روايت از آن مصادر اصلى به مجرد وجادت مىبود، هيچگاه به ذكر سند به آن اصول، احتياج نداشتند، لكن ما مىبينيم اين بزرگان هيچگاه از ذكر سند به كتب اصول، دريغ نورزيدند; زيرا همت آنان بر اين بود كه تحمل حديث را با سماع يا قرائتبر استاد يا مناوله داشتهباشند . لذا انسان متخصص در حديثشناسى و فهرستشناسى در اين شك ندارد كه همهى نصوص وارده در شان امام زمان (عج) كه در امثال كتاب «غيبت» نعمانى، «كمال الدين» صدوق و «غيبت» شيخ طوسى آمده از كتب اصول حديثىاى اخذ شده است كه قبل از انتقال امر امامتبه امام زمان (عج) و حتى قبل از زمان امامت امام عسكرى عليه السلام، تاليف شده و آن اصول نزد نعمانى و شيخ صدوق و شيخ طوسى معروف بوده است .
با اين بيان به طور وضوح، اعتبار احاديث مصادر احاديث مهدويت ثابت مىشود; زيرا مثل شيخ طوسى ولو در روايتش از كتابهاى صاحبان اصول و بزرگان حديث در قرنهاى اوليه، سندش را به آنها ذكر مىكند، الا اين كه كتابهاى آنان نزد او موجود و معروف بوده و اگر چنانچه مىخواست روايتهاى آن كتب را به نحو وجادت و بدون واسطه نقل كند همان طورى كه ما از كلينى بدون واسطه نقل مىكنيم – براى او ممكن بود، ولى از آن جا كه سيرهى بزرگان بر اين بود كه احاديث كتب را با اسناد به سماع يا قرائتيا مناوله ذكر مىكردند، لذا مثل شيخ طوسى خود را به زحمت انداخته و براى آنها، سند خود را به آن كتب ذكر كرده است . نتيجه سخن اينكه، كتب مؤلفين در عصر ائمه عليهم السلام قبل از عصر امام مهدى (عج) كه متضمن احاديث مهدويت است، نزد امثال شيخ صدوق و شيخ طوسى موجود بوده و نسبت آن كتب نيز به صاحبانش معلوم بوده است، همان گونه كه نسبت كتاب «كافى» به كلينى نزد ما معلوم است . همين مقدار براى ما در اعتماد تام به روايتهاى مهدويت كه از اهل بيت عليهم السلام صادر شده و در كتب محدثين و صاحبان جوامع اوليه آمده است، كفايت مىكند .
4- كاتب، مبنا و روش شيخ طوسى را در قبول و رد روايت نشناخته، لذا بدون جهت، او را به مخالفتبا مبناى خودش متهم كرده است . لذا در جواب او مىگوييم اين كه حديث نزد متاخرين همچون علامه حلى و استادش ابن طاووس (673 ه) به چهار قسم: صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم شده است، مورد قبول ماست; زيرا اين تقسيم در عصر شيخ طوسى و متقدمين از علما نبوده است، ولى منهج قدما كه از آن جمله شيخ طوسى است، روش ديگرى در قبول خبر بوده كه شيخ بهايى در كتاب «مشرق الشمسين» – بعد از تقسيم ديثبه چهار قسم – به آن، چنين اشاره مىكند: «اين اصطلاح بين قدما از محدثين معروف نبوده، بلكه آنان حديث صحيح را به حديثى اطلاق مىكردهاند كه مقرون به قرائنى باشد كه موجب وثوق و اطمينان به مضمون خبر شود و اين قرائن از چند طريق قابل بررسى است:
الف) وجود حديث در بسيارى از اصول 400 گانه معروف به «اصول الاربعمائة» كه اين احاديث را از طريق مشايخ خود با طرق مختلف از ائمه نقل مىكردند . اين احاديث در آن زمان بين راويان، متداول و مشهور بوده است .
ب) تكرار حديث در يك يا دو اصل يا بيشتر از اصول 400 گانه به طرق مختلف و سندهاى متعدد و معتبر .
ج) وجود حديث در اصلى كه انتسابش به يكى از اصحاب ائمه، ثابت و اجماع اصحاب بر صدق او بوده است .
د) وجود حديث در يكى از كتبى كه بر ائمه عرضه شده و آن حضرات، از مصنف آن، تمجيد كردهاند از قبيل: كتاب «عبيد الله بن على حلبى» كه بر امام صادق عليه السلام عرضه گشته است . (4)
ه) وجود حديث در كتبى كه بين سلف، مورد وثوق و اطمينان و اعتماد بوده است . (5)
از مجموعهى كلمات شيخ بهايى به اين نتيجه مىرسيم كه براى قبولى خبر، قرائنى غير از «قرائن داخليه» مانند وثاقت راوى وجود دارد كه آن را «قرائن خارجيه» مىنامند . اين قرائن بر اساس روشهاى علمى در قبول و رد حديث است كه با اين قرائن، انسان به صدور خبر از معصوم، وثوق و اطمينان پيدا مىكند . روش متقدمين در قبول خبر، اعتماد بر قرائن داخلى و خارجى بوده، ولى بعد از گذشت زمان و مفقود شدن كثيرى از قرائن خارجى، عمدهى اعتماد علما به قرائن داخلى معطوف گشته است كه اين روش از زمان علامه حلى و استادش ابن طاوس پديد آمده است .
5- دربارهى تراثى كه احاديث مهدويت را به طور عام و احاديث ولادت آن حضرت را به صورت خاص گردآورى كرده است، مانند: كتاب كافى كلينى، كمال الدين صدوق، غيبتشيخ طوسى و . . . ، مىتوانيم با بررسىهاى گوناگون علمى و فنى به نتايج مطلوبى برسيم كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم .
الف) با بررسى سندهاى كلينى در كافى و اين كه او از چه شخصى، حديث نقل مىكند، به لحاظ دقت او در نقل حديث مىتوان به نتايج مطلوبى رسيد و روايت را در جايگاه شايسته ى خود وارد كرد .
ب) از راه جمع آورى شواهد و قرائن مختلف كه مبناى خوبى براى بررسى اسناد احاديث است، مىتوان به توثيق جمع بسيارى از احاديث نائل آمد .
ج) يكى ديگر از راههايى كه براى تقسيم حديث، كمتر مورد توجه بزرگان قرار گرفته است، در حالى كهمىتواند نتايجبسيار گرانبهايى داشته باشد، مصدرشناسى و بررسى مصادر احاديث استبه اين معنا كه ملاحظهى منابعى كه تراث مهدويت عمدتا در آنها وارد شده و اين كه اين تراث چگونه در طول تاريخ به دستبزرگان رسيده و . . . . به نتايجخوبى، مىتوان دستيافت و بسيارى از مشكلات حديثى را برطرف كرد .
6- مرحوم صدر در پاسخ به شبهه مىفرمايد: راه خروج از اين شبهه و اشكال به امورى است:
الف) اخذ به روايتهايى كه موثوق الصدور است .
ب) اخذ به روايتهايى كه در طبقهى اعلام مؤلفين از قدما و متاخرين مشهور است; زيرا از اين كه ديده مىشود بزرگان اين روايتها را زياد نقل مىكنند، انسان به وثاقت راويان اين احاديث، اطمينان پيدا نموده و يا حداقل گمان به مطابقتبا واقع پيدا مىكند و گويا شهرت در اين جهتبه حدى است كه موجب اطمينان شخص به صحتسند و صدق مضمون اين روايتها شده و اين خود در اثبات يك مسالهى تاريخى، كافى است .
ج) اخذ به روايتهايى كه شاهدى بر صدق آن از داخل مضمون آن روايات يا ضميمه نمودن قرائن خارجى به آنها براى انسان اطمينان آور بوده است . (6)
7- علماء علم رجال به اين نكته تصريح كردهاند كه چنين نيست كه راوى ضعيف يا مجهول، حديثش معتبر نباشد، بلكه مجهول و ضعيف بر دو قسم است:
الف) مجهول اصطلاحى: به كسى گفته مىشود كه رجاليين، به جهالت او تصريح كرده باشند همانند: اسماعيل بن قتيبه از اصحاب امام رضا عليه السلام و بشير مستنير جعفنى از اصحاب امام باقر عليه السلام .
ب) مجهول لغوى: به كسى گفته مىشود كه وضعيت او معلوم نيست، از اين جهت كه در كتب رجال، از او ذكرى نشده و وضعش از حيث جرح و تعديل، مشخص نيست .
در قسم اول شكى نيست كه با تصريح به جهالت راوى از طرف رجاليين، حكم به ضعف حديثشده و از درجهى اعتبار ساقط مىگردد . لكن در قسم دوم، به مجرد اين كه در كتب رجال، از آنها اسمى به ميان نيامده است، نمىتوانيم به ضعف روايتهاى آن راوى، حكم كنيم تا جست و جو كرده و به سبب جهالت آن راوى و مورد جرح و تعديل واقع نشدنش پى ببريم . همين دو قسم بعينه در حديث ضعيف نيز جارى است .
خلاصه اينكه، جهالت راوى به معناى نشناختن حال او از جهت آن كه در كتب رجال، تصريحى به ذكر او يا مدح و ذم او نشده است، باعث نمىشود كه ما به ضعف سند يا طعن آن حكم دهيم، همان گونه كه نمىتوانيم با همين وضع، آن حديث را تصحيح، تحسين يا توثيق كنيم . در نهايت، جهالت و اهمالى مىتواند سبب ضعف و طعن حديثباشد كه به تصريح رجاليين، به جهالت و اهمال راوى منتهى شود . اما مجهول يا مهمل غير اصطلاحى، يعنى آن راوى كه راسا ذكرى از او در كتب رجال به مدح يا ذم نشده، وظيفهى مجتهد است كه در مظان استعلام حال او از طبقات و اساتيد و مشيخات و اجازات و احاديث و تواريخ و كتب انساب، تتبع كند تا اگر برحال او اطلاعى پيدا كرد، بر آن اعتماد و الا در حكم بر او توقف كند . (7)
مرحوم ميرداماد در «الرواشح» از شهيد اول در «الذكرى» در مسالهى كمترين عددى كه به آن نماز جمعه منعقد مىگردد، نقل مىكند: «اظهر در فتوى آن است كه عدد معتبر، پنج نفر باشد كه يكى از آنها امام است و اين مطلب را زراره از امام باقر عليه السلام و همچنين منصور بن حازم د رحديث صحيح از امام صادق عليه السلام نقل كرده است . لكن محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه عدد معتبر، هفت نفر است . سپس از مرحوم علامه نقل كردهاست كه فاضل در مختلف مىگويد: در طريق روايت محمد بن مسلم حكم بن مسكين است و الآن استحضار ذهنى در رابطه باحال او ندارم . لذا صحتسند اين حديث را انكار مىكنم و او را معارض با اخبار متقدم مىدانم . سپس اعتراض بر فاضل كرده و مىگويد: كشى در رجال خود، از او يادى نموده و متعرض مذمت او نشده است و روايت جدا بين اصحاب مشهور بوده و مجرد اين كه نزد بعضى از مردم مجهول است، سبب طعن راوى نمىشود» ، آنگاه مرحوم مير داماد مىگويد: «صريح معناى كلام ايشان، اين است كه جهالتى مىتواند سبب طعن در روايت و راوى شود كه از قبيل قسم اول; يعنى جهالت اصطلاحى باشد، نه آن جهالتى كه به معناى دوم; يعنى مجهول الحال بودن از جهت عدم تعرض به جرح و تعديل راوى باشد» . (8)
اين نكته نيز قابل تامل است كه به مجرد جرح يك راوى از طرف يك رجالى، ما نمىتوانيم به ضعف روايتحكم دهيم و آن را از دايرهى اعتبار خارج سازيم، بلكه بايد با بررسى، اقوال رجاليين ديگر را نيز ملاحظه كنيم . همچنين وجه جرح او را نيز بدانيم; زيرا گاه ديده شدهاست كه يك رجالى از قبيل ابن الغضائرى، متعرض بعضى از راويان حديثشده و شديدا او را مورد جرح قرار داده است، تنها به دليل اين كه يك طيف و دستهى خاصى از احاديثى را نقل كرده كه به نظر او در حق اهل بيت عليهم السلام غلو است، در حالى كه در نظر ديگران، عين ثواب است .
از باب نمونه مىتوان از «حسن بن عباس بن حريش» نام برد كه از اصحاب امام باقر عليه السلام بوده و از او روايت، نقل كرده است، در حالى كه مشهور رجاليين، او را تضعيف كردهاند، ولى مرحوم مجلسى در «مرآة العقول» مىنويسد: «از كتب رجال، ظاهر مىشود كه جهت تضعيف حسن بن عباس بن حريش، چيزى جز روايت اخبار عالى و غامض كه عقول اكثر خلايق به آنها نمىرسد، نبوده است» . (9)
8- حضرت آيتالله صافى در رسالهى خود «النقود اللطيفة على الكتاب المسمى بالاخبار الدخيلة» كه در شمارههاى متعدد در مجلهى حوزه چاپ گرديده و اخيرا نيز در آخر كتاب «منتخب الاثر» به چاپ رسيده است، مىنويسد: «احتمال مىرود كه بناى قدماء بر تمسك به (اصالة الصدق و العدالة) باشد كه اين مبنا بر اصل برائت و اعتماد عقلا به خبر واحد است و نيز ممكن است كه بناى آنها به عمل به خبر راوى است، تا مادامى كه از او عملى كه موجب فسق شود، صادر نگشته باشد . مراد به اصل در اينجا، اصل عدم و استصحاب عدم است . لذا ما مىتوانيم استصحاب عدم صدور گناه كبيره از راوى كرده و بنا را بر عدم صدور كبيره از راوى تا مادامى كه احراز صدور كبيره به وجدان يا تعبد نشده است، بگذاريم و در اين عمل، مشكلى نيست . لذا به اثبات عدالت، احتياجى نداريم خواه عدالت را به معناى ملكه ياحسن ظاهر معنا كنيم .
به عبارت ديگر; مىگوييم چون اعتبار عدالت و احراز آن در جواز اخذ به اخبار راويان، مستلزم تعطيل امور و تضييع كثيرى از مصالح است، به جهت كمبود كسانى كه عدالت آنها احراز شده است، لذا بناى عقلا بر عمل به خبر واحدى است كه صدور عملى كه موجب فسق راوى آن شده و موجب سستى اعتماد بر او شود، در آن موجود نباشد . همچنين بايد در يابيم كه قرينهى حاليه كه دلالتبر رفع يد از خبر او دارد، در بين موجود نباشد .
آيهى نبا تنها بر وجوب تبين و تفحص در خبر فاسقى دلالت دارد كه از حد گذرانده و از او معصيت صادر شده است، نه آن كس كه به وجدان يا به اصل براى ما احراز گشته كه از او معصيتسرنزده است و اين، احتمالى قوى است; زيرا ما مىيابيم كه عقلا دائما به خبر كسى كه متهم به دروغ و فسق نيست، عمل مىكنند و تنها خبرهايى را رد و تضعيف مىكنند كه فسق راويان آنها ثابتشده استيا به عللى ديگر كه به عدم اثبات عدالت راوى بازگشت نمىكند .
بعد نويسندهى رساله، اشكالى را اين چنين مطرح مىكند كه اگر كسى بگويد: آيا مىتوان طبق خبر مجهول عمل كرد؟ در جواب مىگويد: جهل به حال راوى، دو گونه است:
الف) اين كه جهل به طور مطلق باشد، به اين گونه كه شامل جهل به ايمان راوى، عدالت و فسق او باشد .
ب) آن كه جهل، به فسق و عدالت راوى، محصور بوده، ولى به ايمان او، علم داشته باشد .
بىشك، عمل به حديث راوى در صورت اول، جايز نيست و به آن نمىتوان احتجاج كرد . ولى در قسم دوم، با وجود شك مىتوان در فسق و عدالت راوى بنا را بر عدم فسق او گذاشت و به روايت او احتجاج كرد; زيرا صدور معصيت از او ثابت نشده است . . . . (10) .
ادامه
قمست دوم
هیچ نظری وجود ندارد