تاریخچه ای از توجه به قرآن در مقام بیان و استنباط احکام (۴)

۴٫ دیدگاه های ائمه سایر مذاهب در قرآن و استنباط احکام
الف) ابوحنیفه و تمسک به قرآن در مقام استنباط احکاماز ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی ( ۸۰-۱۵۰ ق. ) پیشوای مذهب حنفیه، کتاب مدون فقهی در دست نیست، اما افکار و فتاوای او به وسیله شاگردان و پیروان به نام وی تدوین و نقل شده است. آنچه بیشتر از وی نقل شده به عنوان فتوا و نظر فقهی است تا این که نحوه استدلال و چگونگی استناد آرا به منابع از جمله قرآن کریم باشد. البته برخی از استدلال های وی نیز نقل شده است و علاوه بر آن پیروان و یا توجیه گران آرای او کوشیده اند نظریات وی را مستند سازند. نمونه هایی که ذیلاً می آید از مجموعه های فقهی که به یکی از گونه های یادشده استدلال های وی را برای آرای وی آورده اند، گزینش شده است:۱٫ یکی از مواردی که ابوحنیفه در مقابل سایر مذاهب و آرا با استناد به قرآن و ظواهر لفظی و اشارات آن، اصرار بر اثبات نظر خود داشته است مورد حکم سجده به هنگام قرائت آیات سجود می باشد. در این مورد دو مسئله عمده مطرح است: اولاً: آیا سجده کردن به هنگام قرائت آیات سجده واجب است یا مستحب؟ثانیاً: آیات سجده در قرآن کدام اند؟ابوحنیفه در هر دو مسئله با استناد به قرآن و ظواهر لفظی و قیاس برخی از آن به برخی دیگر نظر داده است.در مورد مسئله اول می گوید:ظاهر آیاتی که در این باره ما را به سجده فرا می خواند وجوب آن را می رساند، مانند: « إِذَا تُتْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُکِیًّا » (1) اصل در صیغه ی امر و اخباری که به جای امر آمده، حمل بر وجوب است. در این جا نیز ظاهر ( خرّوا سجداً ) و مانند آن در سایر آیات سجده، خبری است که به جای انشای امر آمده است. (۲)در مسئله دوم ( تعداد آیات سجده ) وی آن ها را دوازده آیه دانسته است. در این باره نیز ابوحنیفه و اصحاب او راه قیاس را پیموده و گفته اند:آن دسته از آیات سجده ای که وجوب سجده در آن اجماعی است به صورت اخباری آمده است که به منزله انشای امر است. آیات مزبور در سوره های اعراف، نحل، رعد، اسراء، مریم، حج، فرقان، نمل و سجده قرار دارد. (۳) بنابراین آیات دیگری که در آن ها با اخبار جانشین شده برای انشای امر، به سجده امر شده است، به آیات مزبور در حکم وجوب سجده ملحق می شود. این آیات در سوره ی ص (۴) و انشقاق (۵) قرار دارند. (۶)۲٫ مورد دیگری که حنفی ها بر نظریه ی فقهی خود بر محور تمسک به قرآن اصرار دارند در باب لعان است. ابوحنیفه و پیروان وی می گویند:لعان تنها بین زن و شوهری واقع می شود که هر دو اهل شهادت باشند، یعنی حر و عادل باشند. اما کسانی که شرایط ادای شهادت شرعی را ندارند شایستگی برگزاری لعان را هم ندارند به دلیل این قسمت از آیه: « فَشَهَادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ » (7) که در این جمله خداوند سبحان متلاعنین را شاهد خوانده است، بنابراین شرایط شهادت شرعی در این جا نیز باید موجود باشد. (۸)۳٫ از حنیفه گاهی استدلال بر احکام فقهی را در قصص قرآن می بینیم؛ مثلاً درباره ی اثبات مشروعیت وکالت در ابتدای باب وکالت به این گفته ی منقول از اصحاب کهف تمسک شده است: « فَابْعَثُوا أَحَدَکُم بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَهِ ». (9) گفته اند: این جمله دلالت دارد که اصحاب کهف کسی را از میان خود برای رفتن به شهر و تهیه آذوقه وکیل کردند و این وکالت در قرآن مورد امضا قرار گرفته است. (۱۰)هم چنین در استدلال بر مشروعیت اجاره بر این گفته ی منقول در قصه ازدواج حضرت موسی (علیه السّلام) استدلال کرده اند: « قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِکَ … » (11) در این جا نیز گفته اند که خداوند متعال عقد اجاره را تأیید کرده است. (۱۲) موارد استدلال حنفیه را به آیات قرآن در مقام استنباط احکام در دوره های بعدی تاریخ اجتهاد نیز پی خواهیم گرفت.
ب) مالک بن انس و تمسک به قرآن در مقام استنباط احکاممالک بن انس ( ۹۳- ۱۷۹ ق. ) پیشوای مالکیه، هب فقیه حدیث و سنت معروف است و نسب به شافعی که از معاصران جوان تر او به حساب می آید بسیار کمتر به قرآن استدلال می کند. (۱۳) از او نیز در موطأ مواردی از تمسک به قرآن نقل شده است که نمونه هایی از آن در ذیل می آید:۱٫ مالک درباره ی جواز تیمم بر زمین شوره زار به اطلاق « صعید » در آیه: « فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً » تمسک کرده است. وی می گوید:هرچه صعید باشد قابل تیمم است شوره زار باشد یا غیر آن. (۱۴)۲٫ تفسیر برخی از ایات الاحکام با بهره گیری از شیوه تفسیر قرآن به قرآن در فهم آن، در مواردی از مالک نقل شده است. از وی در ذیل آیه کریمه: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَّلَاهِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ » (15) چنین نقل شده است:سعی در قرآن همانا فعل و عمل است، چرا که خداوند می فرماید: « وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الأَرْضِ » (16) و یا: « وَأَمَّا مَن جَاءکَ یَسْعَى * وَهُوَ یَخْشَى » (17) و نیز: « ثُمَّ أَدْبَرَ یَسْعَى »،‌(18) هم چنین: « إِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّى » (19) نه این که سعی در قرآن به معنای گام برداشتن یا آماده گشتن باشد. (۲۰)۳٫ مالک با تمسک به برخی از آیات قرآن می گوید:اگر کسی اعمال نیکی مانند نماز، روزه و حج را آغاز کند، هر چند از اول بر او مستحب باشد واجب است آن را به اتمام رساند و قطع بدون عذر جایز نیست. (۲۱)البته مورد آیاتی که به آن ها تمسک می کند تنها روزه و حج است، امّا ظاهراً به قیاس یا وجه دیگری، سایر اعمال را هم به این دو ملحق می کند. آیات یاد شده چنین است:« وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْلِ ». (22)وی می گوید: از این آیه وجوب اتمام صیام به دست می آید، چنان که آیه ی: « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَهَ لِلّهِ » (23) نیز وجوب اتمام حج را می رساند. (۲۴)۴٫ با این که ظاهراً اقوال صحابه، به ویژه اقوال و صحابه متقدم در نظر مالک می تواند مستند حکم شرع باشد، گاهی در مقام تعلیل و تصحیح سخن آنان از مالک تمسک به قرآن نقل شده است. وی پس از این که قولی را از عمر نقل می کند که پایان اعمال حج باید طواف خانه خدا باشد، می گوید:تا جایی که ما می دانیم این سخن عمر از آن روست که خداوند متعال می فرماید: « وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ » (25) و نیز: « ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَیْتِ الْعَتِیقِ » (26) بنابراین پایان شعائر تا بیت عتیق است. (۲۷)۵٫ چنان که نقل شده است (۲۸) ابوحنیفه اهل عراق از معاصران وی پذیرفتن ادعای مدعی را در محکمه با داشتن یک شاهد و سوگند مدعی، با تمسک به قرآن رد کرده اند. مالک استدلال اینان را به قرآن نقل و رد می کند. از وی چنین نقل شده است:… برخی می گویند: به سوگند به همراه یک گواه، شرعاً نمی توان بسنده کرد. اینان به این سخن خداوند متعال استدلال می کنند که می فرماید: « وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء » (29) و می گویند: بنابراین، اگر مدعی با یک گواه مرد، دو گواه زن همراه نکند چیزی را نمی تواند ثابت کند و با داشتن یک گواه قسم داده نمی شود. مالک می گوید: نادرستی این سخن از این جا به دست می آید که اگر کسی بر علیه دیگری مالی را ادعا کند آیا مدعی علیه را برای رد ادعای مدعی سوگند نمی دهند؟ و آیا چنان که وی از سوگند سرباز زند مدعی سوگند نمی خورد و با همین سوگند ادعای خود را ثابت نمی کند؟ با این سوگند حق برای مدعی ثابت می شود و در این حکم هیچ کس اختلاف نکرده است. این حکم از کجا آمده و یا در کجای قرآن وارد شده است؟ صاحب استدلال فوق که قهراً بر این حکم اقرار دارد، باید برای اثبات ادعا با سوگند و یک شاهد نیز تصدیق ورزد، هر چند که در قرآن نباشد. همین که این حکم در سنت آمده است کافی است… . (۳۰)مالک در حقیقت وجود حکم مورد ادعای حنفی ها را در قرآن منکر شده است و استنباط آن ها را از قرآن رد می کند نه این که آن فهم را مسلم انگارد و بگوید: سنت بر قرآن مقدم است. مورد نقضی هم که می آورد برای اثبات بطلان آن فهم است.چگونگی تداوم استدلال به قرآن در مذهب مالکی را در ادامه خواهیم دید.
ج) شافعی و تمسک به قرآن در مقام استنباط احکاممحمد بن ادریس شافعی ( ۱۵۰- ۲۰۴ ق. ) را در حوزه های علمی اهل سنت می توان از پیش تازان تمسک مدرن و منظم به آیات الاحکام دانست. بلکه بر اساس منابع موجود، نشان نخستین تلاش گسترده و جامع در این باره را در میان اهل سنت به او باید داد.شافعی را برخی از صاحب نظران دارای تألیفی به نام احکام القرآن می دانند که در آن به جمع آوری و بررسی آیات الاحکام پرداخته است. (۳۱) مطالعه الامّ کتاب جامع فقهی او، نشان می دهد که وی در هر باب و موضوعی ابتدا سراغ قرآن می رود و تلاش می کند زمینه قرآنی آن را جدای از حدیث و سنت ارائه دهد. بدین منظور از فنون ادبی، فهم قرآن به شیوه تفسیر قرآن به قرآن، تمسک به اطلاق، عموم و … بهره می گیرد. در حقیقت کوشش های شافعی نقطه ی عطف تاریخی در سیر تحول تمسک به قرآن در مقام استنباط احکام شرع است. وی گاهی از معارف اعتقادی قرآن نیز استفاده فقهی می کند و آن را در آغاز سخن زمینه بحث قرار می دهد. در این جا نمونه هایی از تمسک های او را به قرآن می آوریم:۱٫ در یک نمونه شافعی برای اثبات طهارت منی، با تمسک به اعتقاداتی که تغییرهای آن برگرفته از شواهر الفاظ قرآن کریم است، می گوید:خداوند متعال آفرینش انسان را از آب و گل آغاز کرد و هر دوی این ها را پاک قرار داد و خلقت فرزندان آدم را نیز از آب جهنده ( ماء دافق ) قرار داد. بنابراین خداوند در آغاز خلقت آدم، او را از دو عنصر پاک خلق کرد. این معنا دلالت می کند که خلقت فرزندان آدم را هم از نجس قرار نداد. (۳۲)۲٫ در ابتدای « کتاب البیوع » شافعی تلاش می کند زمینه کلی بحث را با استفاده از آیات قرآن ترسیم کند. وی سخن خود را ذیل عنوان یادشده چنین آغاز می کند:خداوند متعال می فرماید: « لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ » (33) و نیز می فرماید: « وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » (34) خداوند بیع را در چند جا از قرآن با یاداوری حلیت آن آورده است. حلال کردن بیع در قرآن ممکن است یکی از دو معنا را داشته باشد: یکی این که: هر بیعی را که خریدار و فروشنده شرعی از روی رضایت خاطر انجام دهند خداوند حلال کرده است. این معنا ظاهرترین معنا برای چنین حلیتی است. دوم این که: خداوند بیع را در صورتی که پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از آن نهی نکرده باشد حلال کرده است. در این صورت معنای حلیت بیع از جمله مواردی می شود که خداوند در کتاب خود آورده است و بیان کیفیت آن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) واگذشته، یا از جمله عموماتی می شود که از آن خاص اراده شده است و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مراد حلال و حرام آن را بیان کرده است، یا از مصادیق هر دو مورد است و یا عامی است که دلالت بر اباحه می کند مگر حرمتی را که از زبان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حرام کرده باشد. حاصل این که، اصل هر بیعی در صورتی که به رضایت خریدار و فروشنده جایزالتصرف باشد مباح است مگر این که پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از آن نهی کند … . (۳۵)۳٫ شافعی به پیروی از روش کلی خود که در هر مسئله ای سعی می کند زمینه ی قرآنی آن را در ابتدا نشان دهد، در آغاز بحث از مسئله ارتداد سخن می گوید: (۳۶)خداوند می فرماید: « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَهٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّه » (37) و نیز می فرماید: « فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَهَ وَآتَوُاْ الزَّکَاهَ فَخَلُّواْ سَبِیلَهُمْ » (38) هم چنین: « وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ » (39) و نیز: « وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ ». (40)در دلالت این آیات شافعی توضیحی نمی دهد. اما پیداست که با آوردن آن ها در آغاز بحث ارتداد، قصد دارد زمینه کلی مباحث مرتد را از دیدگاه قرآن فراهم آورد. با آوردن آیه نخست زمینه کلی قتل مرتد را با داخل کردن او در مطلق کفار مورد اشاره قرار داده است. هم چنان که آیه دوم را می تواند اشاره به باز بودن راه توبه برای مرتد بداند. ممکن است غرض او از آیه سوم و چهارم نیز اشاره به مسئله مشروعیت اعمال و تصرفات مرتد باشد.
د) احمد بن حنبل و تمسک به قرآن در مقام استنباط احکاماز احمد بن حنبل ( ۱۶۴- ۲۴۱ ق ) با این که نام پیشوایی مذهب حنبلی ها را بر خود دارد، اثر فقهی مدونی در دست نیست. بلکه ظاهراً به تدوین فقه مستقلی برای خود نپرداخته، (۴۱) ولی در عوض همت او بر گردآوری حدیث مورد ستایش قرار گرفته است. (۴۲) حتی کتاب ناسخ و منسوخ وی نیز که می تواند برابر عنوانش در فقه قرآنی کارساز باشد، ظاهراً در نقل روایات ناسخ و منسوخ است. (۴۳) اما کسانی که پس از او داعیه ی پیروی از وی و انتساب به او را داشته اند، ضمن تدوین کتب و آثار فقهی، میزان توجه خود را به قرآن هم در مقام استنباط احکام نشان داده اند.بنابراین، اگر احمد بن حنبل را بدون منسوب بودن مذهب و شیوه ای فقهی به او در نظر گیریم مقایسه ی او در تمسک به قرآن با شخصیت هایی مانند شافعی، چندان شایسته به نظر نمی آید. بلکه برابر نظر برخی از مورخان تفسیر و مفسران، در مذهب حنبلی نیز به گردآوری و تدوین آیات الاحکام در میان پیروان این مذهب، عنایت چندانی در مقایسه با سایر مذاهب عمده صورت نگرفته است. (۴۴)با وجود چنین وضعیتی برای احمد بن حنبل و پیروان او، می توان با مطالعه برخی از تألیفات عمده و مشهور فقهی در این مذهب، مواردی را برای تمسک به قرآن به دست آورد:۱٫ از احمد بن حنبل در « کتاب الایمان » نقل شده است که اگر کسی سوگند شرعی بخورد که با دیگری سخن نگوید، چنانکه سوگند او به این نیّت و مفاد نباشد که با او هیچ رابطه و نسبتی برقرار نسازد، در این صورت قسم او به مکاتبه کردن با آن شخص یا پیغام فرستادن برای او حنث نمی شود. گفته اند این فتوای احمد برگرفته از قرآن است، چرا که خداوند متعال می فرماید: « تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن کَلَّمَ اللّهُ » و نیز: « یَا مُوسَى إِنِّی اصْطَفَیْتُکَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِی وَبِکَلاَمِی » (45) و یا: « وَکَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَکْلِیمًا ». (46)اگر هر پیغام دادنی که در مورد سایر پیامبران هم وجود دارد سخن گفتن ( تکلیم ) باشد، حضرت موسی (علیه السّلام) خصوصیتی نسبت به سایر پیامبران (علیهم السّلام) دارا نیست و با دیگر پیامبران (علیهم السّلام) از این جهت یکسان است. در حالی که ویژگی « کلیم الله بودن » و « نجی الله » بودن از آن اوست. (۴۷)۲٫ از احمد نقل است که می گوید: مدت تکبیرات مشروعه در عید قربان از نماز صبح روز عرفه تا پایان ایام تشریق است. گفته اند وقتی از او درباره مدرک این فتوا پرسیدند پاسخ داد:اولاً: اجماع و ثانیاً: این سخن خداوند متعال که می فرماید: « وَاذْکُرُواْ اللّهَ فِی أَیَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ » (48) این ایام همان ایام تشریق است. بنابراین ذکر خداوند در همه آن متعین است. (۴۹)۳٫ در نقلی از احمد بن حنبل آمده است که وی می گوید: اگر کسی از اهل کتاب بر دینی غیر از ادیان اهل کتاب بگرود او را بین یکی از سه امر مخیر می کنند: یا اسلام آورد یا به دین نخست خود برگردد و یا به دینی بگرود که از نظر اسلام اهل آن دین بر مرام خود باقی گذاشته می شوند. از احمد نقل است که مدرک این سخن عموم این سخن خداوند متعال است: « حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَهَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » (50) و (۵۱) ظاهراً مراد از عموم در این جا این است که اهل کتاب برابر آیه ی شریفه با دادن جزیه بر دین خود باقی گذاشته می شوند، چه این دین را از ابتدا داشته باشند و چه بعداً به آن بگروند.
هـ) تدوین احکام القرآن در دوره پیدایش مذاهبهم زمان با تدوین سایر علوم اسلامی از اوایل قرن دوم هجری به بعد، برای تدوین و تنظیم جداگانه ی احکام قرآن نیز تلاش هایی صورت گرفت. محمد بن ادیس شافعی پیشوای شافعیه، خود از جمله ی کسانی است که گفته اند به این کار اقدام کرده است. (۵۲) برخی از پژوهش گرانِ کتاب شناسی احکام قرآن، کتاب های تألیف شده در این دوره به وسیله دانشمندان مذاهب مختلف اهل سنت در زمینه احکام قرآن را، شانزده تألیف ضبط کرده اند. (۵۳) متأسفانه غالب آثار مزبور یا مفقود است و تنها در مجموعه ها و فهرست های کتب از آن ها یاد شده است و یا در گنجینه های خطی دور از دسترس نگارنده ی این نوشتار قرار دارد. تنها مورد در دسترس احکام القرآن منسوب به شافعی است که حاصل گردآوری ابوبکر بیهقی نیشابوری ( ۳۸۴- ۴۵۸ ق. ) است. وی در ابتدا مجموعه خود می گوید:گروهی از متقدمین و متأخرین در تفسیر قرآن، معانی، اعراب و مبانی قرآن تألیفاتی دارند که در آن ها به اندازه دانش خود درباره ی احکام قرآن نیز سخن گفته اند. برخی از آن ها، هم نظر با ما سخن گفته اند و برخی مخالف با آن. اما کسی که ادله بر درستی گفته های او گواه است ابوعبدالله محمد بن ادریس شافعی … است. (۵۴)تدوین و گردآوری بیهقی در موضوع احکام القرآن، در نیمه اول قرن پنجم که حیات علمی وی در آن بوده است می تواند نشان دهنده سیر تحول به احکام القرآن باشد. از عصر تدوین علوم اسلامی تا زمان گردآوری بیهقی به نظر می رسد، با توجه به مدارک موجود، این سیر نه محتوایی بلکه بیشتر شکلی بوده است؛ به این معنا که تلاش قابل توجه در این زمینه بر جدا تدوین کردن احکام القرآن بر اساس کتب و ابواب فقهی و یا ترتیب سور قرآن بوده است. اما زمینه تحولی را که از شافعی در کتاب فقهی او الامّ می توان دید، بر اساس مدارک موجود، مورد پی گیری دانشمندان پس از او نمی بینیم. این زمینه تحول چنان که در پی می آید نگاه کردن به قرآن به عنوان پایه و زمینه اصلی احکام است و بررسی سنت به عنوان مفسر و در طول آن می باشد.
و) بررسی تحول توجه به قرآن در مقام استنباط در دوره پیدایش مذاهببا مقایسه ی دوره ی پیدایش مذاهب از دوره های تاریخ اجتهاد، در زمینه تمسک به آیات الاحکام، این نکته روشن است که در این دوره هم سان با سایر علوم اسلامی آیات الاحکام و نحوه ی تمسک و استدلال به آن ها در مقام استنباط نیز، تدوین گشته است. این تدوین، هم در ضمن تدوین فقه و هم به صورت تدوین جداگانه و مستقل انجام گرفته است. این روند خود تحولی است در تاریخ تمسک به قرآن در مقام استنباط، اما تحولی ویژه برای آیات الاحکام محسوب نمی شود.برای کاوش از تحول ویژه در تمسک به آیات الاحکام در این دوره مقایسه نوع و چگونگی تمسک بزرگانی از فقهای اهل سنت به قرآن در مقام استنباط احکام ضروری می نماید. پس از این مقایسه می توانیم قضاوت کنیم که تحول احتمالی کجاست. نمونه هایی از تمسک های مزبور را در این جا ارائه کردیم. سؤال این است که اولاً: تمسک فقهای مزبور به قرآن به یک شیوه و انگیزه بوده است یا می توان تفاوت هایی را یافت؟ ثانیاً: بر اساس نتیجه ای که از مقایسه مزبور حاصل می شود می توان تحولی را نسبت به پیشینیان و دوره قبل به دست آورد یا نه؟مطالعه ی استدلال های منقول از ابوحنیفه ( نخستین پیشوای مذاهب چهارگانه ) به قرآن در فقه، نشان می دهد که وی بر اساس مشی فکری خود در اصول فقه که قاعدتاً توجه بیشتری را به قرآن می طلبد کوشاتر از کسانی بوده است که در رده بندی اجتهاد، توجه اصلی خود را به حدیث و اثر معطوف کرده اند. ابوحنیفه معروف به فقیه رأی و قیاس است. رأی و قیاس را ابوحنیفه در واقع شیوه های تعقلی می دانسته است که به نظر خود می توانسته با کمک آن ها از روی متون موجود، همه ی پرسش های واقعی و فرضی قابل طرح در حوزه ی احکام شرع را پاسخ دهد. اما در نظر او و هم فکران او چنان محدودیت هایی در تمسک به حدیث وجود دارد که تعداد قابل اعتماد آن را نسبت به مجموعه احادیث موجود اندک می سازد. حاصل این تفکر، تأمل و تعقل بیشتری را در نصوص موجود طلب می کند که با این بیان به سایر نصوص سهم قرآن افزایش می یابد. بنابراین فقیه حنفی و اهل رأی لازم است همت بیشتری بر به دست آوردن احکام قرآن مصروف دارد. از این رو ممکن است قائل شویم حنفی ها و در رأس آن ها ابوحنیفه، متناسب با دوران خود، نسبت به فقهای اهل حدیث که در نقل و اعتبار حدیث سخت گیری کمتری به خرج می داده اند، بیشتر به قرآن مراجعه می کرده اند. ردیابی تاریخی فقهای حنفی در این موضوع، در دوره های بعد موافق با این نظر است.به هر حال، تدوین و ترسیم « فقه رأی » در مقابل « فقه حدیث » که ابوحنیفه را پیش تاز آن قلمداد می کنند، اثر خود را در تمسک به قرآن در مقام استنباط گذاشته است. اما این تأثیر به پشتیبانی منطقی که دارد، حاصل یک نگرش متفاوت با آنچه که فقهای حدیث و از جمله مالک صاحب جامع روایی موطأ داشته است، نمی باشد. در حقیقت تفاوت کسی مانند مالک با کسی هم چون ابوحنیفه در نوع نگرش به قرآن در مقام استنباط احکام نیست، بلکه تفاوت این دو در شرایطی است که برای اعتبار روایات منقول و اجماعات مورد ادعا قائل هستند. سخت گیری ابوحنیفه و هم فکران او اثر خود را در کمیت تمسک به قرآن گذاشته است، اما در مقام تمسک، دو نگرش متفاوت را موجب نشده است.در بررسی سیر تاریخی، وقتی نوبت به شافعی می رسد، به نظر می رسد که تفاوت در نگرش و دیدگاه در کار بوده است. کتاب مفصل شافعی در فقه به نام الام از این زاویه که وی در مقام استنباط احکام چه جایگاهی به قرآن می داده است این احتمال را در ذهن قوت می دهد که وی نگرشی متفاوت از دو پیشوای اهل سنت پیش از خود داشته است. چنان که شافعی در بسیاری از ابواب فقهی در مدخل سخن، ابتدائاً سراغ قرآن می رود و ظاهراً زمینه کلی بحث را با استفاده از آیات مربوط ترسیم می کند. البته در فهم قرآن اولاً: به تناسب از سنت هم کمک می گیرد و ثانیاً: معانی به دست آورده را به گونه ای مطرح می کند که با دخالت های سنت معتبر در نظر وی قابل انعطاف باشد. چنین برخوردی می تواند احتمالاً حکایت از این داشته باشد که وی در حقیقت، قرآن و سنت را به عنوان دو منبع اصلی فقه، هم تراز نمی دیده است، بلکه یکی را متن اصلی و دیگری را حاشیه ای که به تفسیر، تقیید و توضیح دیگری می پردازد، می دانسته است.چنین نگرشی را نمی توان گفت از ابداعات شافعی بوده است، چرا که هم ممکن است رگه هایی از آن را در سخنان معاصران و پیشینیان او بیابیم و هم در دست نبودن همه ی آثار دیگران مانع از قضاوت مزبور است؛ امّا از میان مجموعه های مدون دوره ی پیدایش مذاهب که اکنون در دست ماست بیشترین کاربرد و زمینه سازی برای نگرش فوق را در آثار وی می بینیم.حاصل این که، در جمع بندی این دوره در زمینه تمسک به قرآن لازم است سه نکته را مدنظر داشته باشیم:اول: تدوین آیات الاحکام، هم سان با تدوین سایر علوم اسلامی در ضمن تدوین فقه یا به صورت مستقل.دوم: ترسیم و ارائه پشتوانه ی منطقی برای تمسک بیشتر به قرآن به دلیل سخت گیری بیشتر در قبول احادیث، اجماعات و اجتهادات پیشینیان.سوم: زمینه سازی مدون برای نگرشی جدید به قرآن در مقام استنباط، مبتنی بر این که در هر بابی از فقه بایستی نخست اصول کلی را از قرآن ارائه کرد.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ مریم، آیه ی ۵۸٫۲٫ ابن رشد، بدایه المجتهد، ج۱، ص ۱۷۷٫۳٫ اعراف، آیه ی ۲۰۶؛ نحل، آیه ی ۴۹؛ رعد، آیه ی ۱۵؛ اسراء، آیه ی ۱۰۹؛ مریم، آیه ی ۵۸؛ حج، آیه ی ۱۸؛ فرقان، آیه ی ۶۰؛ نمل، آیه ی ۲۵ و سجده آیه ی ۱۵٫۴٫ ص، آیه ی ۲۴٫۵٫ انشقاق، آیه ی ۲۱٫۶٫ ابن رشد، همان، ص ۱۷۸-۱۷۹٫۷٫ نور، آیه ی ۶٫۸٫ ابن رشد، همان، ج۲، ص ۹۶٫۹٫ کهف، آیه ی ۱۹٫۱۰٫ شمس الدین سرخسی، المبسوط، ج۱۹، ص ۲٫۱۱٫ قصص، آیه ی ۲۷٫۱۲٫ ابن رشد، همان، ج۲، ص ۱۷۸٫۱۳٫ نگارنده با تتبع در سراسر موطأ به بیش از سی مورد برخورد نکرد.۱۴٫ مالک، موطأ ( جلال الدین سیوطی، تنویرالحوالک، ج۱، ص ۷۶ ).۱۵٫ جمعه، آیه ی ۹٫۱۶٫ بقره، آیه ی ۲۰۵٫۱۷٫ عبس، آیه ی ۸ و ۹٫۱۸٫ نازعات، آیه ی ۲۲٫۱۹٫ لیل، آیه ی ۴٫۲۰٫ جلال الدین سیوطی، تنویرالحوالک، ج۱، ص ۱۲۸٫۲۱٫ همان، ص ۲۸۵٫۲۲٫ بقره، آیه ۱۸۷٫۲۳٫ همان، آیه ی ۱۹۶٫۲۴٫ جلال الدین سیوطی، همان، ص ۲۸۵٫۲۵٫ حج، آیه ی ۳۲٫۲۶٫ همان، آیه ی ۳۳٫۲۷٫ جلال الدین سیوطی، همان، ج۱، ص ۳۳۶٫۲۸٫ ابن رشد، بدایه المجتهد، ج۲، ص ۳۸۳٫۲۹٫ بقره، آیه ی ۲۸۲٫۳۰٫ جلال الدین سیوطی، همان، ج۲، ص ۲۰۲٫۳۱۰ ابن ندیم، کتاب الفهرست، ص ۴۱٫۳۲٫ محمد بن ادریس شافعی، الام، ج۱، ص ۵۵٫۳۳٫ نساء، آیه ی ۲۹٫۳۴٫ بقره، آیه ی ۲۷۵٫۳۵٫ محمد بن ادریس شافعی، الام، ج۳، ص ۳٫۳۶٫ همان، ج۶، ص ۱۵۶٫۳۷٫ انفال، آیه ی ۳۹٫۳۸٫ توبه، آیه ی ۵٫۳۹٫ بقره، آیه ی ۲۱۷٫۴۰٫ زمر، آیه ی ۶۵٫۴۱٫ محمدسلام مدکور، مناهج الاجتهاد فی الاسلام، ص ۶۷۲٫۴۲٫ ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص ۵٫۴۳٫ محمد خضری بک، تاریخ التشریع الاسلامی، ص ۲۲ و ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، مقدمه، ص ۴۴۲٫۴۴٫ ر.ک، ذهبی، التفسیر و المفسرون، ج۲، ص ۴۳۳؛ وی ضمن معرفی نمونه هایی از کتب احکام القرآن برای هر یک از مذاهب عمده اسلامی، برای حنبلی ها کتابی را معرفی نکرده است.۴۵٫ اعراف، آیه ی ۱۴۴٫۴۶٫ نساء، آیه ی ۱۶۴٫۴۷٫ ابن قدامه، المغنی، ج۱۱، ص ۳۲۷٫۴۸٫ بقره، آیه ۲۰۳٫۴۹٫ ابن قدامه، همان، ج۲، ص ۲۴۶٫۵۰٫ توبه، آیه ی ۲۹٫۵۱٫ ابن قدامه، همان، ج۷، ص ۵۰۵٫۵۲٫ زرکشی، البرهان، ج۲، ص ۱۲۸٫۵۳٫ محمدعلی هاشم زاده، مقاله ی « کتابشناسی احکام قرآن »، فصلنامه پژوهش های قرآنی، ش ۳٫۵۴٫ محمد بن ادریس شافعی، احکام القرآن، ص ۲۷٫منبع مقاله :سرامی، سیف الله؛ (۱۳۹۲)، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم

مقالات مرتبط :
تاریخچه ای از توجه به قرآن در مقام بیان و استنباط احکام (۱)تاریخچه ای از توجه به قرآن در مقام بیان و استنباط احکام (۲)تاریخچه ای از توجه به قرآن در مقام بیان و استنباط احکام (۳)تاریخچه ای از توجه به قرآن در مقام بیان و استنباط احکام (۵)