حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين علي (ع)

اول. انسان همان موجودي است که آفرينش وي در زيباترين شکل ممکن صورت پذيرفته [1] و خداوند خود را نسبت به چنين آفرينشي تحسين نموده، [2] و بر همين اساس جايگاه شايسته و والاي او را مورد تأکيد قرار داده است :و لَقَد کرّمنا بَني آدَمَ وَ حَملناهُم في البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم علي کثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً. [3] بنابراين تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برتري او در جهان به روشني اعلام گرديده و آنچه در آسمان و زمين است با اراده خداوندي در قبضه وي (انسان) قرار گرفته است. [4]در اين نگرش الهي بر خلقت انسان که سه محور آفرينش ويژه، جايگاه ويژه و اقتدار ويژه اين موجود مورد توجه قرار مي گيرد، برخورداري از حقوق ويژه نيز امري طبيعي بوده به گونه اي که بدون آن، ويژگيهاي سه گانه فوق معنا و مفهومي نخواهند داشت. به تعبير دقيق تر، رابطه مستقيمي ميان گستره تواناييها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وي وجود دارد. به هر ميزاني که استعداد خدادادي اين موجود بيشتر باشد دامنه استحقاق او نيز گسترده تر خواهد بود.دوم. انسان از گذشته هاي دور تا به امروز در پي شناسايي حقوق خويش و در جهت تأمين و تضمين آن، همواره قرباني داده است. پرداخت هزينه هاي سنگين در اين راه به تدريج جامعه بشري را به سوي تنظيم و تدوين حقوق بشر هدايت نمود. اعلاميه هاي حقوق که سابقه تدوين برخي از آنها به قرنها قبل بازمي گردد نمونه اي از تلاش انسان در اين راستا مي باشد.صدور فرمان منشور کبير (1215م) در انگلستان، اعلاميه استقلال امريکا (1776م)، اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789م)، اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948م) پس از جنگ جهاني دوم و تدوين و تصويب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966م در جهت اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر و بالاخره اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمري مطابق با 5 اوت 1990 ميلادي در قاهره، از جمله گامهايي است که در اين زمينه برداشته شده است. علاوه بر اعلاميه هاي ياد شده، امروزه در قوانين اساسي بيشتر کشورهاي جهان به اصول اساسي حقوق بشر اعتراف مي گردد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در فصل سوم، اصول 19 تا 42 بر حقوق مردم تأکيد ورزيده است.سوم. بيشترين صدمات وارده بر حقوق بشر از سوي صاحبان قدرت بوده است. از طرفي از آنجا که قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمين حقوق مردم که نيازمند به پشتوانه قدرت است با اراده دولتها امکان پذير خواهد بود. به همين جهت در دنياي مدرن، دولت و دولتمردان با برخورداري از ابزار قدرت و امکان تهديد يا تضمين حقوق مردم، مخاطبان اصلي اعلاميه هاي حقوق مي باشند. از آنجا که عدم مهار قدرت، تعرض به حقوق انسانها را به دنبال خواهد داشت همه تلاش انديمشندان و حقوقدانان بر اين بوده است که با تحديد قدرت دولت، حقوق و آزاديهاي ملت تضمين شود.با توجه به نکته فوق محور اصلي بحث از حقوق مردم، حقوقي است که جنبه عمومي دارد و ناظر بر رابطه مردم با دولت مي باشد.چهارم. حقوق بشر در يک تقسيم بندي به حقوق طبيعي و ذاتي و حقوق اکتسابي تقسيم مي گردد. حقوق طبيعي، حقوقي است که هر انساني بدون توجه به تمايزات ظاهري، اقليمي، نژادي و اعتقادي دارا مي باشد، يعني امتيازاتي که ذاتاً هر انساني شايسته برخورداري از آنها خواهد بود. بديهي است که انسانها در پرتو بکارگيري تواناييها و در سايه فداکاري، فعاليت و تلاش خويش مي توانند واجد قابليتهايي گردند که آنان را در تصدي مشاغل و مسؤوليتهاي خاصي، مُحِقّ مي گرداند. اين مزايا را بايد جزو حقوق اکتسابي افراد به حساب آورد. به عبارت ديگر، هر انساني اولاً و بالذّات از حقوق طبيعي متمتعّ مي گردد و ثانياً و بالعرض از حقوق اکتسابي.وجود پاره اي تفاوتها در نظام حقوقي اسلام در چارچوب حقوق اکتسابي مي تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بسياري از خرده گيريها نسبت به حقوق اسلام، ناشي از عدم توجه به مرزبندي فوق مي باشد. اعمال و رفتار انسانها مي تواند پاره اي از محروميتها را به دنبال داشته باشد همان گونه که مي تواند زمينه ساز امتيازات ويژه گردد. به ديگر سخن، رفتار افراد در برخي موارد در ميزان حقوق طبيعي آنان تأثير مثبت يا منفي مي گذارد.از طرفي حق و تکليف دو مقوله مرتبط با يکديگر و غير قابل انفکاکند. اين اصل پذيرفته شده حقوقي در بيان مولاي متقيان به زيبايي تمام مطرح شده است که حق لا يجري لِاَحِدٍ الّا جَري عليه و لا يَجري عليه الّا جَري له. [5] بر اين اساس هر حقي همراه تکليفي زاده مي شود و برخورداري انسان از هر امتيازي موجب پديداري مسؤوليت و وظيفه اي است. انسان مُحِقّ، انسانِ مکلّف نيز مي باشد. ذي حق بودن يکسويه تنها از آنِ خداوند است. [6] توجه به اين مهم از آن جهت حائز اهميت است که اعتراف به حقوق طبيعي و ذاتي انسان با عنايت به تکاليف متوجه به او لازم است مورد ارزيابي قرار گيرد و از اين جهت فرقي ميان انسان مدرن با انسان سنتي نيست؛ انسان مدرن که خود را مُحِقّ مي داند به هر ميزاني که از حقوق بهره مند مي گردد نسبت به تکاليف خويش نيز بايد گردن نهد؛ در غير اين صورت چه بسا از بخشي از حقوق طبيعي محروم گردد. مکاتب حقوقي غير الهي اين تکاليف را تنها در رابطه انسانها با يکديگر مورد توجه قرار داده اند. در نظام حقوقي اسلام علاوه بر آن، انسان در رابطه با خداي خويش، تکاليفي دارد. انجام ندادن اين تکاليف بازتابهايي در حقوق وي خواهد داشت.پنجم. علي عليه السلام در دوره خلافت تقريباً پنج ساله خويش در گفتار و رفتار خود، توجه ويژه اي به حقوق عمومي مردم داشته است. دقت در ابعاد مختلف مباحث حقوقي مطرح شده از سوي آن حضرت به عنوان رهبري الهي مي تواند منبعي کم نظير در پژوهشهاي حقوقي و سياسي به شمار آيد و ملاک و معياري مطمئن در جهت تدوين حقوق بشر در اسلام باشد. بحث کلي در مورد حقوق متقابل مردم و حکومت را حضرت در خطبه دويست و شانزده به زيبايي تمام بيان فرموده است. انسان امروز با وجود برخورداري از امتيازات ويژه از بخشي از حقوق اساسي خويش محروم مانده است که معلول نگرش تک بعدي و مادي گرايانه به انسان است. علي(ع) که در دامان وحي پرورش يافته با توجه به دو بُعد مادي و معنوي انسان، حقوق وي را در زمينه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تبيين نموده است. در نوشتار حاضر به اختصار اين حقوق را بررسي خواهيم نمود.
1. برابري و مساوات
اين حق از آن جهت براي انسان ثابت است که انسانها در اصل آفرينش هيچ گونه تمايزي با يکديگر ندارند : «اِمّا اخٌ لک في الدّين او نظيرٌ لک في الخَلْق» [7] و همگان بندگان يک خدا مي باشند : «فانّما انا و انتم عبيدٌ مملوکون لربٍّ لا ربَّ غيره» [8] خلقت واحد ايجاب مي کند که افراد بشر ذاتاً داراي منزلتي برابر باشند و تمايزاتي از قبيل وراثت، نژاد، زبان، رنگ، شرايط اقليمي و زيستي، ثروت و جنسيت نمي تواند و نبايد بر اين منزلت برابر خدشه اي وارد سازد و اين حق مسلّم انسان را از او سلب نمايد. برابري انسان در زمينه هاي مختلف قابل بررسي است :
1-1. تساوي در برابر حق
امام در نامه اي به اسود بن قطبه فرمانده سپاه حلوان يادآور مي شود که زمامدار اگر در پي هوا و هوس خويش باشد غالباً از عدالت باز مي ماند. به همين جهت «فَليکُنْ امرُ النّاسِ عندک في الحقِّ سواء»؛ [9] همه در برابر حق بايد يکسان و برابر باشند و هيچ کس را بر ديگري امتيازي نيست.در جاي ديگر خطاب به فرماندهانش مي گويد :«حق شما بر من اين است که در مورد «حق» تمامتان را به يک چشم بنگرم.» [10]و يا خطاب به مالک اشتر مي فرمايد :«هرگز شرافت و شخصيت کسي وادارت نکند که کار کوچکش را بزرگ بشماري و گمنامي انساني سبب گردد که کار بزرگ او را کوچک پنداري.» [11]و گوياتر از همه اين فرمان است :«و اَلْزِمِ الحقَّ مَنْ لَزِمَه من القريب و البعيد؛ [12]حق را در مورد هر کسي که بايسته است دور يا نزديک اجرا کن.»علي و يارانش آنگاه که در اجراي حق با همگان يکسان برخورد نمودند، هزينه هاي سنگين آن را نيز پرداختند. وقتي گروهي از اطرافيان سهل بن حنيف انصاري، کارگزار حضرت در مدينه به معاويه پيوستند، امام در نامه اي او را دلداري داده فرمود :«آنان دنياپرستاني هستند که دنيا را قبله خويش قرار داده اند و به سويش مي شتابند. آنان عدالت را شناخته و با چشم و گوش خويش دريافته واحساسش کرده اند. و علموا انّ النّاس عندنا في الحقّ اُسْوَةٌ فَهَربوا الِيَ الْاَثَرة؛ دانسته اند که در دستگاه خلافت ما مردم در برابر حق برابرند. از اين رو به سوي خودکامگي گريخته اند.» [13]
2-1. تساوي در برابر قانون
قانون به مقرراتي اطلاق مي شود که حاکم بر روابط گوناگون افراد در جامعه مي باشد و بر افراد مورد خطاب خود، ايجاد حق يا تکليف مي کند. علي عليه السلام در پاسخ به انتقاد طلحه و زبير فرمود :«امّا ما ذکرتُم من اثرِ الْاُسوةِ فاِنَّ ذلک امرٌ لَمْ اَحْکُم انا فيه برأيي وَ لا وَليتهُ هَويً منّي، بل وَجَدْتُ انا و اَنْتُما ما جاءَ به رسولُ الله(ص) قَدْ فُرِغَ منه …؛ [14]آنچه در مورد برابري مردم گفتيد، با رأي شخصي در آن حکم نکرده ام و به دنبال هواي خويش نرفته ام. من و شما ديديم رسول خدا(ص) در اين باره چه حکمي آورد و چگونه آن را اجرا کرد.»در سخني ديگر فرمود :«و لکم عَلَيْنا، الْعمَلُ بکتاب الله تَعالي وَ سيرَةِ رسول الله(ص)؛ [15]حقّي که شما بر من داريد، عمل به کتاب خداي متعال و سيره رسول او مي باشد.»آنچه از اين سخنان استنباط مي گردد، محوريت قانون الهي در سامان بخشيدن و انتظام امور مردم است. در خطابي که امام(ع) به طلحه و زبير دارد بر اين نکته تأکيد مي ورزد که رعايت مساوات در ميان مردم، برخاسته از رأي شخصي او نبوده بلکه بر مبناي دستور پيامبر(ص) صورت گرفته است؛ دستوري که مطابق آيه «ما ينطق عن الهوي ان هو الّا وحي يُوحي» [16] بايد به عنوان قانون الهي آن را پذيرفت و همگان در برابر آن مساوي اند. به تعبير ديگر، حکم پيامبر در اين سخن و کتاب الهي و سيره نبوي در سخن ديگر حضرت ملاک قرار گرفته است. اين حق مردم است که زمامدارانشان در همه امور بر اساس «قرآن» که اصيل ترين منبع قانونگذاري در اسلام است عمل نمايند. به طور خلاصه مي توان گفت :يک. تصميمات نه بر اساس سليقه و رأي شخصي که بايد مستند به قانون الهي باشد.دو. عمل به قانون الهي و سيره نبوي، حق مسلّم مردم است.سه. همه در برابر قانون مساوي اند، حتي اگر از شهرت، ثروت و قدرتي همچون طلحه و زبير برخوردار باشند.قرنها قبل از آنکه تساوي مردم در برابر قانون در ماده هفت اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانده شود، رادمردي بزرگ آن را صلا داده است. آنچه در سخن امام آمده در زبان حقوقي به «حاکميت قانون» تعبير مي شود. ارج نهادن به حاکميت قانون و پيش بيني ابزارها و مکانيسمهاي لازم جهت تضمين آن، يکي از مهمترين عوامل پاسداري از حقوق مردم در جامعه است. مخاطب اصلي حاکميت قانون، دولت و حکومت است چرا که اِعمال قانون نسبت به توده مردم چندان دشوار نيست. فلسفه اصلي «حاکميت قانون» محصور نمودن اَعمال زمامداري در چارچوب قانون مي باشد. در جامعه اي که قانون بدون هيچ ملاحظه اي نسبت به زمامداران اجرا گردد، اجراي آن در مورد ساير شهروندان براحتي امکان پذير خواهد بود. نکته جالب در مقايسه سخنان امام اين است که از يک طرف، خطاب به افراد صاحب قدرتي مثل طلحه و زبير مي گويد با توجه به قانون الهي در مورد برابري مردم نسبت به بيت المال، انتظار ديگري از او نداشته باشند و از سوي ديگر خطاب به مردم، يکي از حقوق آنان که بر زمامداران ايجاد تکليف مي کند يعني حق قانون مداري را يادآور مي شود. اين همان سيماي زيباي حکومت علوي است که به مردم يکي از مطالبات اساسي آنان را متذکر مي گردد. در حکومت اسلامي، مردم حق دارند با بررسي عملکرد کارگزاران حکومت، ميزان انطباق يا عدم انطباق رفتارهاي آنان را با قوانين الهي جويا شوند. دولتمردان نيز لازم است مردم را در اين اقدام تشويق نموده، زمينه لازم براي ارزيابي را فراهم نمايند.
3-1. تساوي در بيت المال
امام علي(ع) در دوره حکومت خويش نسبت به حقوق اقتصادي مردم بي نهايت حساس و سخت گير بود. اساساً حضرت يکي از دلايل اصلي پذيرش حکومت را تعديل ثروت و تأمين عدالت اقتصادي برمي شمارد. همان چيزي که خداوند از عالمان، پيمان گرفته است که نسبت به شکمبارگي ظالمان و گرسنگي مظلومان بي تفاوت نباشند :«وَ ما اَخَذَ الله علي الْعُلَماء اَنْ لا يُقارّوا عَلي کِظّةِ ظالمٍ وَ لا سَغَبِ مظلومٍ …». [17]در سخن ديگري مي فرمايد :«ان الله سبحانه فَرَضَ في اموال الْاَغنياء اَقْواتَ الفقراء فما جاعَ فقيرٌ اِلّا بما مَنَعَ غنيٌّ، و الله تعالي سائلهم عن ذلک؛ [18]خداي سبحان روزي فقيران را در مال ثروتمندان واجب نموده است. هيچ فقيري گرسنه نماند جز آنکه توانگري از حق او خود را به نوايي رساند. خداوند توانگران را از اين کار بازخواست خواهد نمود.»از دو بيان فوق که يکي با تعبير «اَخَذَ اللهُ علي العلماء» و ديگري با تعبير «فَرَضَ في اموال الاغنياء» سخن آغاز شده است مي توان گفت :اولاً، تعديل ثروت به عنوان يک تکليف بر دوش عالماني که از طريق به دست گرفتن قدرت، قادرند رابطه ظالمانه برخورداري گروهي و محروميت گروهي ديگر را به سود محرومان تغيير دهند، سنگيني مي کند.ثانياً، قطع نظر از اقدام حکومت در تعديل ثروت، اين کار لازم است توسط صاحبان ثروت صورت پذيرد و آنان خود در اين جهت گام بردارند.ثالثاً، ايجاد تکليف توأمان براي زمامداران و ثروتمندان در اين زمينه، مساوي با اثبات حق براي مردمي است که از موهبتهاي الهي و ثروتهاي عمومي به هر دليلي محروم گشته و در جايگاهي نابرابر با ديگران قرار گرفته اند. اگر ثروتمندان خود به اين تکليف عمل نکنند حکومت مکلّف است که نگهبان حقوق مردم باشد.حکومت علوي در نگاه هر ناظر منصفي نمونه اي بي نظير و منحصر به فرد از اجراي حقوق مالي مردم و مبارزه با ثروتهاي بادآورده است. مبارزه اي که بهاي سنگين آن را رهبري چون علي(ع) در دوره خلافت خويش پرداخت کرده و با گروهي که عادت به تمايزات موهوم کرده، و به تکاثر و تفاخر روي آورده و اموال عمومي را به خود اختصاص داده بودند با شدت هرچه تمامتر و بدون هيچ ملاحظه اي برخورد کرد. بدون شک بايد مهمترين دليل نبرد با قاسطين و ناکثين را دفاع از حقوق مالي مردم به حساب آورد. دفاع از حقوق مردم سبب گرديد که علي عليه السلام حتي با نزديکترين افراد خود دچار مشکل شود و موضع غير قابل انعطاف او رنجش آنان را به دنبال آورد. داستان برخورد با برادرش عقيل در حالي که فقط تقاضاي بخشش يک من گندم از اموال مردم را دارد، [19] سند گويايي است که در هيچ حکومتي نظير آن را نمي توان سراغ گرفت.به دنبال گزارشي در مورد کارگزار حضرت در يکي از شهرهاي فارس (اردشير خُرّه)، طيّ نامه اي با ابراز تأسف شديد خود به او هشدار مي دهد که چرا ثروت بازيافته مسلمانان را که دستاورد پيکار آنان است و بر سر آن خونها ريخته شده، ميان خويشاوندان باديه نشين خود تقسيم کرده است و به او يادآور مي شود که در صورت صحّت گزارش، نزد او زبون و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در پايان نامه چنين آمده است :«اَلا وَ اِنِّ حقَّ مَن قِبَلَک و قِبَلَنا مِنَ الْمُسلمين في قسمةِ هذا الفَي ء سَواء؛ [20]آگاه باش! مردمي که در قلمرو تو يا ما هستند، در اين ثروت برابرند.»و هنگامي که به دليل رعايت مساوات در توزيع بيت المال مورد انتقاد قرار مي گيرد، مي فرمايد :«و لو کانَ الْمالُ لي لَسَوّيْتُ بينهم فکيفَ و انّما المال مالُ الله؛ [21]اگر اين مال ثروت شخصي ام بود به تساوي تقسيم مي نمودم، چه رسد که اموال، اموال خدا و متعلق به بيت المال است!»نمونه هاي فراواني از تلاش حکومت علوي براي ايجاد عدالت اقتصادي وجود دارد؛ نظير آنچه در خطبه هاي 105، 232 و 34 بيان شده است. در پايان خطبه اخير، مردم اين گونه مورد خطاب قرار مي گيرند :«فَاَمّا حقّکم عليّ فالنصيحة لکم و توفيرُ فَيْئِکُم عليکم؛حق شما مردم بر من اين است که از خيرخواهي شما دريغ نورزم و امکان بهره گيري از ثروت و بيت المالتان را فراهم نمايم.»نامه به عثمان بن حنيف انصاري، فرماندار بصره که در مجلس ثروتمندان با غذاهاي متنوع و رنگارنگ شرکت نموده است به خوبي نشان مي دهد که دغدغه حقوق مردم و محرومان سرتاسر زندگي علي(ع) را فرا گرفته است. [22] او به عنوان يک حاکم و زمامدار اسلامي نمي تواند سير بخوابد در حالي که شکمهاي گرسنه و کبدهاي سوزان در اطراف او وجود دارد. [23] کسي که حکومت نزد او تنها براي اجراي حق و عدل و رفع ظلم و فساد است و گرنه به اندازه کفش بي ارزشي، بهايي ندارد [24] طبيعي است که خود را سرگرم القاب و عناويني چون «اميرالمؤمنين» نمي کند. همه آنان که حکومت علوي را سرمشق حکومت خويش قرار مي دهند بايد به اين پيام حضرت گوش فرا دهند :«ء اَقْنَعُ من نفسي باَنْ يُقال هذا اميرالمؤمنين، و لا اشارکُهم في مکاره الدهر …؛ [25]آيا به اين دل خوش دارم که مردم امير مؤمنان صدايم مي زنند بي آنکه در ناخوشيهاي زندگي با آنان شريک باشم.»
4-1. تساوي در برخورد با مردم
در جامعه اي که روابط اجتماعي بر پايه ميزان برخورداري افراد از ثروت يا قدرت يا شهرت يا قرابت و امتيازات موهومي از اين دست شکل مي گيرد آنان که از نفوذ و اعتبار ظاهري بيشتري بهره مندند دسترسي راحت تري به مقامات دارند و براي آنان حساب ويژه اي باز مي گردد؛ نگاه مسؤولان به کاخ نشينان با نگاهشان به کوخ نشينان متفاوت است؛ اين نابرابري مؤثرترين عامل زمينه ساز براي از بين بردن حقوق و آزاديهاي مردم خواهد بود. اساس و پايه ظلم در همين جا پي ريزي مي شود و دربي به نام اختناق بر روي اکثريت مردم گشوده مي گردد. کارگزاران حکومتي در گام اول کار خويش بايد به هوش باشند که از اين زاويه آلوده نگردند. بي جهت نيست که در آغاز حکم انتصاب محمد بن ابي بکر به فرمانداري مصر چنين آمده است :«فَاخْفِضْ لهم جَناحَک وَ اَلِنْ لَهُم جانِبَکَ وَ ابْسُطْ لَهُم وَجْهَکَ و آسِ بينَهم في اللَّحظَةِ وَ النَّظْرة حتّي لايَطْمَعَ الْعُظَماءُ في حَيفِکَ لَهُم و لا ييأس الضّعفاء من عَدلک عليهم؛ [26]نسبت به مردم فروتن و نرم خو باش، با گشاده رويي با آنان برخورد کن و برابري را حتي در نگاه و اشاره به آنان مراعات نما تا زورمندان در ظلم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالتت نوميد نشوند.»شبيه اين دستور به يکي ديگر از کارگزاران حضرت داده شده و فروتني، گشاده رويي، انعطاف پذيري، برابري در گردش چشم، نگاه، اشاره و سلام نسبت به مردم به وي توصيه گرديده است. [27]براستي اين همه اهتمام به حقوق مردم را در کجا مي توان سراغ گرفت. آيا جز اين است که از ديدگاه امير مؤمنان همه امکانات بايد در اختيار همه مردم قرار گيرد؟ اين همه توصيه به زمامداران و آن همه بازخواست از آنان بدان جهت است که در نظر علي(ع) حکومت براي مردم است نه مردم براي حکومت.
5-1. تساوي در جنسيّت
به حکم آيه شريفه «يا ايّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثي و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللهِ اَتقاکم» [28] جنسيت هرگز ملاک برتري و امتياز نبوده بلکه امتياز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانيت با هم برابرند :«يا ايها النّاس اتقّوا ربّکم الذي خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها …؛ [29]برابري زن با مرد در اصل هويت انساني، دليل برابري آنان در ساير زمينه هاي زندگي است از قبيل برابري در کسب علم و دانش، برابري در استقلال عمل و آزادي انتخاب، [30] برابري در امور اقتصادي [31] و برابري در مجازاتها نظير سرقت و زنا.اين نمونه ها نشانگر آن است که زن و مرد در حيثيت و حقوق انساني با يکديگر برابرند. نکته اي که لازم است مورد توجه قرار گيرد فرق ميان تساوي و تشابه حقوق است. استاد شهيد مطهري در بيان اين مسأله به خوبي حق مطلب را ادا نموده است. زن و مرد به خاطر آنکه در موارد زيادي مشابه يکديگر نيستند و اساساً در خلقت و طبيعت خود تفاوتهايي به هم دارند، طبيعي است که در برخي حقوق و تکاليف و مجازاتها نيز وضع مشابهي نداشته باشند. تفاوتهاي فراوان زن و مرد از لحاظ جسمي، رواني و احساسي سبب گرديده است، اسلام که بر پايه فطرت انساني، حقوق خويش را وضع نموده است با عنايت به اين تفاوتها، حقوقي براي زن و حقوقي براي مرد قائل شود که سرجمع آن برابري و تساوي ميان آنان و نفي تبعيض جنسي است. [32]به تعبير شهيد مطهري : «آنچه ميان طرفداران حقوق اسلامي از يک طرف و طرفداران پيروي از سيستمهاي غربي از طرف ديگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوي حقوق آنها. کلمه «تساوي حقوق» يک مارک تقلبي است که مقلّدان غرب بر روي اين ره آورد غربي چسبانيده اند … در نهضت عجولانه اي که در کمتر از يک قرن اخير به نام زن و براي زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بيش حقوقي مشابه با مرد پيدا کرد اما با توجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن، هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نکرد، زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي سعادت مرد پيدا کند راه منحصرش اين است که مشابهت حقوقي را از ميان بردارد. براي مرد حقوقي متناسب با مرد و براي زن حقوقي متناسب با خودش قائل شود.» [33]علت تفاوتهاي حقوقي در اموري نظير ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولايت، شهادت، قضاوت و اموري از اين قبيل را بايد در تفاوتهاي وجودي ميان اين دو جست و جو نمود. متأسفانه ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر با بيان اينکه : «در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند» همان حقوق مشابه را مورد نظر خود قرار داده است با آنکه امروزه دانش پزشکي و دانشمندان علوم تربيتي و نيز روانشناسان بيش از گذشته تفاوتهاي موجود ميان زن و مرد را کشف کرده اند، تجويز نسخه اي واحد براي دو جنس متفاوت، هم از نظر فلسفه حقوق و هم به لحاظ علمي قابل دفاع نمي باشد. البته شعار تساوي، شعار بسيار زيبايي است! قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تساوي زن و مرد را مورد تأکيد قرار داده و مقرر داشته است که : «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» [34]صرف نظر از تفاوتهاي حقوقي که در نهج البلاغه نيز گاه بدانها اشاره شده است نظير تفاوت در ارث و شهادت زن و مرد [35] علي عليه السلام در استيفاي حقوق زن، با حساسيت بيشتري برخورد کرده است. هنگامي که گزارش مي رسد لشگريان معاويه به سرزمين انبار حمله نموده و مردان آنان، خلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره هاي زنان آن شهر را که بعضي مسلمان و برخي از اقليتهاي ديني و اهل ذمّه بوده اند، غارت کرده و بي هيچ مانعي با دست پر بازگشته اند، چنان به خشم مي آيد که مي فرمايد :«فَلَوْ اَنَّ امْرَأً مُسلماً ماتَ من بعد هذا اسفاً ما کان به ملوماً، بل کانَ به عندي جديراً؛ [36]اگر مسلماني به دنبال اين فاجعه از شدت اندوه بميرد نه تنها سزاوار ملامت نيست که شايسته کرامت است.»اين بيان که اوج تأسف يک رهبر کشور بزرگ اسلامي است، سندي گويا بر ارج نهادن به مقام زن و دفاع از حقوق او مي باشد. در اينجا هيچ فرقي ميان زن کافري که در پناه دولت اسلامي است با زن مسلمان وجود ندارد. حق امنيت و مصونيت از تعرض از حقوق طبيعي هر انساني اعم از زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است و حکومت بايد خود را در مقابل آن پاسخگو بداند.سوده همدانيه در حضور معاويه وقتي از جنايات بُسر بن ارطاة شکايت مي کند داستان ملاقات خود با امير مؤمنان(ع) براي شکايت از ظلم يکي از کارگزاران حضرت را اين گونه نقل مي نمايد :وقتي وارد شدم که او به نماز ايستاده بود. چون مرا ديد نماز خويش به پايان برد و با نهايت رحمت و رأفت و عطوفت رو به من نمود و پرسيد : تو را حاجتي است؟ گفتم : آري و ظلم و ستم متولي صدقات را يادآور شدم. حضرت گريست. آنگاه عرضه داشت : خدايا تو بر من و آنان شاهدي. من آنان را فرمان ندادم به خلق تو ستم نمايند. آنگاه قطعه پوستي بيرون آورد و اين چنين نوشت :«بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء تکُم بيّنةٌ من رَبّي فأوفُوا الکَيْلَ و الميزانَ وَ لا تَبْخَسوا النّاس اشياء هم وَ لا تُفْسِدوا فيِ الْارضِ بَعْدَ اِصْلاحِهِا، ذلکم خيرٌ لکم اِنْ کنْتُم مؤمنين. [37] فاذا قرأت کتابي هذا فاحتفظ بما في يَدِکَ مِنْ عَملِنا حتي يقدم عليک مَن يقبضه منک. و السّلام؛ [38]زماني که نامه ام را خواندي آنچه را نزد تو است حفظ کن تا کسي بيايد و آن را تحويل بگيرد.»بار ديگر اين داستان را مورد توجه قرار دهيم. يک سوي قضيه برخورد امام و عکس العمل سريع و قاطع همراه با شرمساري در پيشگاه عدل الهي است و البته اهميت آن از اين جهت که نسبت به شکايت يک زن دستور عزل مأمور خويش را صادر مي کند قابل تأمل مي باشد. اين جريان مي تواند به گونه ديگري نيز مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد که اهميت آن اگر از برخورد امام بيشتر نباشد کمتر نيست. در اينجا زني به مرکز خلافت آمده است و اسلام اين شهامت و جسارت را به او داده است که مستقيماً دردِ دل خويش را با رهبر حکومت در ميان گذارد و بر اين باور است که مي تواند حق خود و مردم منطقه خويش را بازپس گيرد. جالب اينجاست که همين زن پس از شهادت علي عليه السلام در مورد مشابه به شام مرکز خلافت معاويه مي رود و بدون هيچ واهمه اي او را مورد خطاب قرار مي دهد. از نقل اين داستان مي توان چند نکته را استنباط نمود :يک. دادخواهي حق مسلّم هر انساني اعم از زن و مرد است؛دو. حاکم اسلامي بايد خود را نسبت به عملکرد کارگزارانش مسؤول بداند؛سه. حاکم اسلامي بايد براي احقاق حقوق مردم، با سرعت و قاطعيت اقدام نمايد؛چهار. باور و اعتقاد به احقاق حقوق در ميان مسلمانان حتي زنانشان وجود داشته است.آخرين موردي را که از تساوي حقوق زن به آن اشاره مي کنيم، برخورد امام(ع) با دو زن فقيري است که پس از آنکه فردي را مأمور رسيدگي به خوراک و پوشاک آنان مي کند براي هر يک از آنان 100 درهم مقرر مي دارد. يکي از آن دو به جهت آنکه عرب و آزاد است و ديگري از بندگان، درخواست پول بيشتري مي کند. پاسخ امام چنين است :«من در قرآن براي فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق به اندازه بال پشه اي برتري نيافتم!» [39]نتيجه اينکه در نگاه علي(ع) در استيفاي حقوق انسان ميان زن و مرد، زن مسلمان و زن کافر، آزاد و غير آزاد هيچ تفاوتي وجود ندارد.
نکته مهم
همه آنچه که در مورد تساوي حقوق انسانها گفتيم در مورد حقوق طبيعي و ذاتي آنها است. اما از آنجا که حقوق اسلام بر پايه عدالت بنا شده است در حقوق اکتسابي، تساوي غير منطقي که با اصل عدالت سازگاري ندارد مردود مي باشد. اسلام اگر امتيازات موهوم ظاهري را مُلغي ساخته، فضايل و ارزشهاي انساني را ملاک برتري دانسته است. هيچ مکتب حقوقي وجود ندارد که حقوق طبيعي انسان را به طور مطلق خارج از اعمال و رفتار اکتسابي انسان ارزيابي نمايد. وضع مجازاتها در نظامهاي حقوقي بهترين دليل بر لزوم ايجاد محدوديت در حقوق طبيعي در پاره اي موارد است. کسي که به دليل جرمي به زندان مي افتد از «آزادي» که حق طبيعي اوست و ذاتاً آزاد به دنيا آمده است محروم مي شود. البته اين محروميت به دليل رفتار ارادي خود او بوده و عدم تساوي او با ديگران عين عدالت است. قاتل به قصاص محکوم مي شود و از حق حمايت که حق طبيعي است بدان جهت که حق حيات ديگري را از بين برده است محروم مي شود. بنابراين حقوق طبيعي انسان حتميّت و قطعيّتي که غير قابل تغيير باشد، ندارد. آنچه بايد مورد ارزيابي حقوقي قرار گيرد و در فلسفه حقوق از آن بحث شود اولاً مبناي تأثيرگذاري، ثانياً عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعي و ثالثاً دامنه اين تأثيرگذاري است.مبناي تأثيرگذاري بر دو محور حقيقت و عدالت دور مي زند و اساساً زيربناي حقوق در اسلام، چه حقوق طبيعي و چه اکتسابي، همين دو عنصر مي باشد. از نظر اسلام وقتي حق و عدل مبنا قرار گرفت براحتي مي توان عوامل تأثيرگذار بر حقوق انسان را مشخص کرد و با تعيين اين عوامل دامنه تأثير آنها را ارزيابي نمود.
عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعي
اين عوامل را مي توان اين گونه فهرست کرد :1. ايمان و کفر : اَفَمَنْ کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يَستَوُون؛ [40]2. علم و جهل : هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون؛ [41]3. طهارت و خباثت : قل لا يَستوي الخبيث و الطيّب؛ [42]4. تقوا و ورع : ان اکرمکم عند الله اَتقاکُم؛ [43]5. جهاد و مبارزه : فَضَّل اللّه المجاهدين علي القاعدين اجراً عظيماً؛ [44]6. نيکي و بدي : وَ لا يکونَنَّ الْمُحسِنُ وَ لا المسيي ءُ عندک بمنزلةٍ سواء؛ [45]7. تلاش و جديت : و اَنْ ليس لِلانسان اِلّا ما سَعي. [46]موارد فوق در فرهنگ حقوقي اسلام از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعي اند که به تناسب مورد، تأثير مثبت در افزايش و يا تأثير منفي در کاهش خواهند گذارد. کسي که در اثر تلاش شبانه روزي خود به مرتبه اي از تخصص و مهارت دست يافته است، حق دارد از امتيازات خاص آن بهره مند شود. تفاوت ميان خوبي و بدي، زشتي و زيبايي، دانش و ناداني، خدمت و خيانت، فداکاري و تن پروري بر مبناي عدالت است و بر همين اساس موازنه حقوق طبيعي به نفع خادم و به ضرر خائن به هم مي خورد. امتياز مکتب حقوقي اسلام در اين است که علاوه بر عوامل بيروني تأثيرگذار بر حقوق طبيعي که مورد توجه ديگر مکاتب قرار گرفته، عوامل دروني را نيز از نظر دور نداشته و با نگاهي جامع و فراگير نقش آن عوامل را نيز يادآور شده است. اگر تخصص علمي دليل امتياز فردي بر ديگري است تعهد ديني نيز بايد عامل امتياز به حساب آيد. اگر کار نيک ارزش است و هر ارزشي، حقي ايجاد مي کند عقيده نيک و ناب به مراتب، از ارزش والاتري برخوردار است. هويت انساني با انديشه و عقيده او ارتباط تنگاتنگ دارد. اين مسأله نيازمند بررسي آزادي در ابعاد مختلف است که به طور مستقل به آن مي پردازيم.
2. آزادي
1-2. آزادي عقيده
صورتهاي مختلف آزادي عقيده عبارت اند از :يک. آزادي در داشتن عقيده؛دو. آزادي در بيان عقيده؛سه. آزادي از تفتيش عقيده؛چهار. آزادي از تحميل عقيده.در حکومت علوي آزاديهاي چهارگانه فوق محترم بود. افکار الحادي و يا اقليتهاي ديني هيچ گاه به خاطر داشتن عقيده خود از حقي محروم نشدند و يا مورد بازخواست قرار نگرفتند. علي(ع) دفاع از حقوق آنان را همانند ديگر مسلمانان بر خود لازم مي دانست. حادثه شهر انبار در نظر علي(ع) فاجعه تلقي گرديد و براي دفاع از حقوق زني کافر سخناني فرمود که نظير تعابير آن را کمتر مي توان سراغ گرفت. [47] وقتي داشتن عقيده اي آزاد است در اظهار نظر آن نيز منعي وجود نخواهد داشت. علي(ع) خوارج را که مردمي خشن، کوته نظر، متحجر و داراي عقيده اي فاسد و خطرناک بودند در بيان عقيده خود آزاد گذاشت و به جاي تحميل عقيده راستين خود به تبيين و روشنگري پرداخت. مروري به خطبه هاي 125، 127، 177، 121 و 122 جاي ترديدي در اين زمينه باقي نمي گذارد. در اين باره شهيد مطهري مي نويسد :«اميرالمؤمنين با خوارج در منتهي درجه آزادي و دمکراسي رفتار کرد … زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتي سهميه آنان را از بيت المال قطع نکرد … آنها همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند و حضرت خود و اصحابش با عقيده آزاد با آنان روبه رو مي شدند. شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي سابقه باشد که حکومتي با مخالفين خود تا اين درجه با دمکراسي رفتار کرده باشد.» [48]آري هنگامي که آن فتنه انگيزان عملاً و علناً به مبارزه با او برخاستند، پس از يأس کامل از تأثير نصايح خود و يارانش، با آنان وارد جنگ شد و چشم فتنه را کور کرد. [49]با آنکه آزادي در داشتن و اظهار عقيده و آزادي از تفتيش و تحميل عقيده در حکومت علوي بيش از هر حکومت دمکراتيک در هزاره سوم وجود داشته است، اما در هيچ موردي اين آزادمرد، آزادي در داشتن هر عقيده اي را تعريف و تمجيد نکرده است. علي(ع) که مجسمه حقيقت و عدالت است چگونه مي تواند هر انديشه و عقيده اي را هر چند باطل باشد ترويج نمايد. مؤمنان و کافران تنها به دليل انديشه و عقيده شان از يکديگر جدا مي شوند. عقيده اي که بر حق است نسبت به انديشه باطل داراي ارزش و امتياز خواهد بود، امتيازي که به عنوان يک عامل مهم در افزايش حقوق صاحبان عقيده حق تأثير خواهد گذارد. آزادي در داشتن عقيده هيچ گاه به مفهوم اعطاي امتياز به هر عقيده اي نخواهد بود. دانش آموز دبيرستاني آزاد است که در کنکور شرکت کند يا نکند، و هيچ کس حق ندارد درس خواندن را به او تحميل کند اما اين حق به مفهوم آن نيست که حق ورود به دانشگاه و امتياز دانشجو شدن را داشته باشد. هر انساني حق دارد و آزاد است براي درمان بيماريش به پزشک مراجعه کند، در صورتي که به اختيار خود اقدام به درمان نکند، امتياز سلامتي خويش را از دست خواهد داد. انسان در منطق حقوق آزاد است که بخورد، بخوابد، درس نخواند، راحت طلب باشد، سيگار بکشد، کاري به کار ديگران نداشته باشد، زحمت فکر کردن و انديشيدن را به خود ندهد و دهها و صدها امر ديگري که مي تواند نسبت به آنها آزادانه جانب منفي آن را انتخاب کند، اما به حکم همان منطق حقوقي چنين انساني نمي تواند و حق ندارد از نردبان امتيازاتي که ديگران بالا مي روند بالا رود و از حقوقي همانند حقوق آنان که بيداري را بر خواب، گرسنگي را بر خوردن و تحصيل را بر ترک تحصيل ترجيح داده اند برخوردار باشد. بنابراين، اعتقاد به آزادي در امري نه تنها لزوماً مساوي با دادن امتياز نخواهد بود بلکه در مواردي برخورداري از آزادي عامل هدر دادن فرصتها و محروميت از کاميابي هاي درازمدت مي شود.جاي شگفتي است که چرا با وجود آنکه قرآن کريم در آيات فراوان خويش مرز ميان کفر و ايمان را مشخص نموده و حتي سه سوره قرآن کريم به سه نام مؤمنون، کافرون و منافقون از يکديگر متمايز گرديده اند چگونه مي توان در تأثيرگذاري اين عامل بر حقوق انسانها ترديد کرد. جايگاه ايمان در برخورد با کفر به اندازه اي از اهميت قرار دارد که در اين زمينه صدها روايت، متون حديثي ما را به خود اختصاص داده و مرحوم کليني بخش عمده جلد دوم کافي را تحت عنوان «کتاب الايمان و الکفر» آورده است.بنابراين، آنچه در ماده 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است که «هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود» و «هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد» همان چيزي است که قرنها قبل سيدرضيّ از زبان امير مؤمنان به تدوين آن پرداخته است. ولي مفاد ماده 2 اين اعلاميه به رغم ظاهر زيباي آن به طور جدي قابل مناقشه مي باشد. در اين ماده اعلام شده است : هر کس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و … از تمام حقوق و کليه آزاديهايي که در اين اعلاميه ذکر شده است، بهره مند گردد.تدوين کنندگان اين اعلاميه گرچه به خاطر گام بزرگي که براي احياي حقوق بشر برداشته اند قابل ستايش اند اما نفي امتياز مذهب و دين و قرار دادن آن در کنار اموري نظير نژاد، رنگ، جنس، زبان و عقيده سياسي توسط آنان بزرگترين جفايي بوده است که در حق دين روا داشته شده است. البته از تنظيم کنندگان اعلاميه از آن جهت که تفکر لائيک داشته اند انتظاري غير اين نمي رفته است. اما اين نقد جدي بر اعلاميه وارد است که آزادي مذهب و عقيده (ماده 18 و 19 اعلاميه) به مفهوم برابري و عدم امتياز عقيده ها نيست (ماده 2). تدوين کنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به اشکال وارد بر ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر در اولين اصل از فصل سوم که در مورد حقوق ملت است مقرر داشتند که : مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. [50] شايد برخي تصور نمايند که به جهت تمثيلي بودن رنگ، نژاد و زبان، اين اصل تساوي در مذهب را نيز شامل مي شود اما بايد توجه داشت که در تمثيل مصاديق مهم بيان و از ذکر موارد کم اهميت تر با تعبير «مانند اينها» صرف نظر مي شود.آيا «مذهب» اين گونه است؟ بدون شک تعبير «و مانند اينها» در اصل 19 ق.ا منصرف از مذهب است و شامل اموري نظير وراثت، قرابت، ثروت، وضعيت اجتماعي و اموري از اين قبيل مي شود، بويژه آنکه در اعلاميه جهاني حقوق بشر بلافاصله پس از ذکر عناصر سه گانه فوق، از «مذهب» نام برده شده و ترتيب آنچه در قانون اساسي آمده با آنچه در ماده 2 اعلاميه وجود دارد تقريباً يکي است. واقعيت آن است که تدوين کنندگان قانون اساسي، با توجه به معيارهاي روشن و مستدل حقوق اسلام نمي توانسته اند «مذهب» را در رديف رنگ، نژاد و زبان قرار داده و ظلم بزرگي را که در اعلاميه جهاني حقوق بشر از اين جهت به بشريت شده است، تکرار نمايند.در مورد اعلاميه جهاني حقوق بشر اين احتمال نيز وجود دارد که تنظيم کنندگان آن، خود به تمايز ميان اديان و مذاهب قائل بوده اند چرا که بسيار بعيد به نظر مي رسد کسي عقيده و دين حق را با عقيده باطل مساوي بداند اما با اين مشکل مواجه شده اند که با وجود اديان و مذاهب مختلف در ميان مردم هر کسي عقيده خود را برحق مي داند و براي دين خود امتياز قائل است؛ به همين جهت براي فرار از اين مشکل، صورت مسأله را پاک کرده اند و تأثير مذهب و عقيده را در حقوق بشر منکر گشته اند! اما آيا با اين کار مشکل حل شده است؟يک بررسي ساده حقوقي در ميان نظامهاي حقوقي دنيا و پنج خانواده بزرگ حقوقي [51] تأثير مستقيم يا غير مستقيم عقايد مذهبي در حقوق عمومي و خصوصي را در بسياري از موارد نشان مي دهد. تفاوت ميان قواعد حقوقي در کشوري در مقايسه با کشور ديگر گاه دليلي جز تفاوت مذهبي در مباني و منابع حقوق ندارد. حال اگر بر نقش دين و مذهب در اعلاميه جهاني خط قرمز کشيديم در قوانين اساسي و مدني کشورها بويژه کشورهاي اسلامي هم مي توانيم دست ببريم؟ آيا مي توانيم حقوق را تماماً آن گونه که بعضي تصور مي کنند عرفي کنيم؟! بدون شک تا مذهب وجود دارد تأثير آن بر حقوق مردم نيز وجود خواهد داشت، زيرا مردم با دين و مذهب زندگي مي کنند. يک راه را مي توان براي طرفداران عرفي کردن حقوق بشر پيشنهاد نمود و آن تلاش در جهت حذف دين است اما اگر ديني باشد، به ناچار نقشي هم خواهد داشت بويژه اگر آن دين، دين حق باشد. [52]
2-2. آزادي بيان و قلم
اشاره اي که در مورد آزادي در بيان عقيده داشتيم بيشتر به عنوان حق اجتماعي انسان بود. در اين جا آزادي بيان و قلم را به عنوان يکي از حقوق سياسي مردم از ديدگاه علي عليه السلام بررسي کرده و به نقل دو سخن از آن حضرت بسنده مي کنيم. حضرت خطاب به مالک اشتر مي نويسد :«بخشي از وقت خود را براي آنان که نيازمند مراجعه به تو هستند قرار ده و شخصاً آنان را در جلسه اي عمومي به حضور پذيرفته و براي خدايي که تو را آفريده است در حضور آنان فروتن باش. به محافظان و نيروهاي مسلح خود اجازه حضور در آن مجلس را مده تا سخنگوي آنان بدون هيچ لکنتي در گفتار با تو گفتگو نمايد (حتي يُکَلِّمک مُتکلِمهُم غيرَ مُتَتَعْتِعٍ) چرا که من بارها از رسول خدا(ص) شنيدم که مي فرمود : هرگز امتي که در آن حق ضعيفان از زورداران با صراحت و بي لکنت گرفته نشود پاکيزه نمي شوند و روي سعادت را نمي بينند. وانگهي بکوش که برخوردهاي تند و ناتوانيشان در سخن گفتن را تحمل کني و از هر گونه سخت گيري و خشونتي نسبت به آنها مانع شوي …» [53]و خطاب به فردي که لب به ستايش و ثناي آن حضرت گشود فرمود :«زشت ترين حالت زمامداران جامعه در نظر مردم شايسته آن است که متهم به دوستي ستايش شوند و اينکه سياست آنان بر پايه کبر بنا نهاده شده است. من خوش ندارم که اين توهم در ذهن شما به وجود آيد که به چاپلوسي گراييده ام و از شنيدن ستايش لذت مي برم و خدا را شکر که چنين نيستم … مرا با مدح و ثناي خود نستاييد زيرا مي خواهم خود را از مسؤوليت حقوقي که بر گردنم مي باشد خارج کنم. حقوقي که خداوند و شما بر گردنم داريد و هنوز از اداي آن فارغ نگشته ام و واجباتي را که بايد به مرحله اجرا در آورم، بنابراين بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران است با من سخن مگوييد و آن گونه که در حضور زورمندان پروا مي کنيد از من فاصله نگيريد و به صورت تصنعي با من نياميزيد و چنين مپنداريد که اگر سخن حقي به من گفته شود مرا گران آيد و گمان مبريد که من خواهان بزرگ ساختن خويشم زيرا آنکه از شنيدن حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگيني کند، عمل به آن دو، برايش سنگين تر است. پس از سخن حق و پيشنهاد عدل دريغ نورزيد که من در نزد خود برتر از آن نيستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خويش نيز احساس ايمني ندارم مگر آنکه خدا حفظم نمايد که او بيش از خود من هستي ام را مالک است.» [54]آيا از اين زيباتر و صريحتر مي توان از حقوق سياسي مردم سخن گفت و آنان را براي استيفاي حقوق خود تشويق و تحريض نمود. با دقت در دو سخني که از امام نقل شد چند نکته را مي توان به عنوان حقوق سياسي اجتماعي به دست آورد :يک. زمامداران و مقامات حکومتي لازم است اوقاتي را براي شنيدن سخن مردم نه سخن گفتن براي آنان تعيين نمايند.دو. انتقاد صريح و بي پروا حق مسلّم مردم است و مقامات بايد بستر لازم براي آن را فراهم کنند.سه. در گفت و گوهاي انتقادي، تواضع وظيفه مقامات حکومتي است.چهار. مقامات بايد نگران تضعيف روحيه انتقاد و آزادي بيان مردم باشند.پنج. مقامات براي تصحيح اشتباهات احتمالي خود بايد از انتقاد سالم استقبال نموده، آن را بر ديده منت نهند.ششش. مقامات نبايد خود را در موضعي فراتر از موضع مردم ببينند.هفت. مقامات نبايد تصميمات خود را هميشه حق قطعي بدانند و احتمال خطا را از خود نفي کنند.هشت. ستايشهاي پي در پي متملّقان، آفت مقامات است که در نهايت به تضعيف حقوق مردم مي انجامد.نه. انتقاد تنها حق صاحبان قدرت نيست، آزادي انتقاد قبل از همه، براي ضعيفان است.ده. پروا در گفتار، تضعيف روحيه انتقاد و رابطه مردم با مقامات در قالبهاي خشک، بي روح و تصنعي، نشانه حکومت استبدادي است.يازده. مناصب حکومتي، شايسته آنان که تحمل تلخي شنيدن حق و عدل و عمل به آن دو را ندارند، نيست.دوازده. حکومتي که در آن آزادي بيان و انتقاد ترويج نگردد، حکومت علوي نيست.بدين ترتيب جايگاه والاي مردم و حرمت ويژه اي که حکومت بايد براي آنان قايل باشد و خود را وامدار آنان بداند و لحظه اي احساس بي نيازي از تذکرها، پيشنهادها و انتقادهاي آنان ننمايد، روشن مي گردد.امروزه آزادي قلم و مطبوعات نيز از جمله حقوق اساسي مردم شمرده مي شود. در حقيقت آزادي بيان با استفاده از ابزار قلم دامنه و برد وسيعتري به خود مي گيرد و مخاطبان بيشتري زير پوشش قرار مي دهد. اين ابزار در گذشته هاي دور کمتر در زمينه مقاصد سياسي اجتماعي به کار گرفته مي شده است، هم به دليل آنکه بسياري از مردم از نعمت سواد محروم بوده اند و هم به دليل آنکه امکانات کتابت و نشر و اطلاع رساني به صورتي بسيار ابتدايي در اختيار مردم قرار داشته است. در حال حاضر بيشترين جلوه آزادي بيان در پديده اي به نام مطبوعات رخ نموده است و بر آزادي آن به عنوان يکي از اصول مهم حقوق بشر تأکيد شده است. مطبوعات مي توانند نقش مثبت خود را در بيان معضلات و ناهنجاريهاي جامعه، نفي خودمحوري و خودکامگي مقامات، اطلاع آنان از خواسته ها و تمايلات مردم، انتقال سريع انتقاد و پيشنهادها و ايجاد رابطه صميمي ميان مردم و مسؤولان ايفا نمايند. همان گونه که مي توانند نقشي تخريبي داشته باشند. با توجه به آنچه که از موضع علي عليه السلام در زمينه آزادي بيان و انتقاد دانستيم، هيچ دليلي وجود ندارد که مردم در يک جامعه اسلامي از مطبوعات، اين دانشگاه سيّال محروم گردند.به اين نکته نيز بايد اشاره نماييم که آزادي بيان و مطبوعات به طور مطلق وجود ندارد. هر حقي، حدي دارد. ما در بيان هر چيزي آزاد نيستيم؛ در بيان گفتاري و نوشتاري، تعرض به حيثيت و آبروي افراد، اشاعه فحشا و فساد، نشر اکاذيب، افشاي اسرار امنيتي، ضديت با ارزشهاي اسلامي و موازين ديني، تحريک و تشويق به اخلال در نظم عمومي عقلاً، شرعاً و قانوناً ممنوع است.
3-2. آزادي احزاب و انجمنها
آزادي گاهي در بُعد فردي بروز و ظهور مي يابد و زماني در بعد گروهي. آزادي احزاب و انجمنها امروزه به عنوان يکي از حقوق سياسي و اجتماعي مردم در حکومتهاي مردمي پذيرفته شده است. اين حق از آن جا ناشي مي شود که مردم در برابر قدرت و استيلاي دولت، از طريق يک تشکل سازمان يافته چه بسا بهتر بتوانند، خواسته هاي خود را به دولتها تحميل نمايند. افراد به تنهايي ضعيف اند و در رويارويي با دولت چه بسا بازنده باشند.در سخنان علي عليه السلام گرچه مطالبي در مورد «احزاب» بيان گرديده است اما در تقسيم خاص خود يعني حزب الهي و حزب شيطان که در قرآن نيز به کار رفته است محدود مي باشد. [55] احزاب به شکل امروزي با کارکردهايي که دارند در گذشته وجود نداشته اند. با القاي خصوصيت مي توانيم به راحتي از حق آزادي مردم، آزادي احزاب را نيز استفاده نماييم.
4-2. آزادي اجتماعات
تحقق اين قسم از آزادي، اختصاصي به حکومتهاي کنوني ندارد. لزوم بهره مندي مردم از چنين حقي را به خوبي مي توان در دوره حکومت امير مؤمنان(ع) سراغ گرفت. اساساً اسلام را بايد در پايه ريزي برخي اجتماعات و تأييد و تحکيم آنها در مسير اهداف و مقاصد اجتماعي و سياسي پيشگام دانست. نماز عبادي سياسي جمعه، اجتماع عظيم حج، شرکت در مجالس و محافل ديني و هيأتهاي مذهبي که از آغاز در جامعه اسلامي وجود داشته است و علاوه بر جنبه هاي عبادي، از آنها، بهره برداريهاي اجتماعي و سياسي نيز، فراوان شده است، بهترين دليل بر به رسميت شناختن آزادي اجتماعات در نظام اسلامي است. خوارج نهروان با وجود آنکه به صورت يک گروه سازمان يافته در آمده بودند و براي خود تجمعاتي داشتند، مادامي که عملاً وارد جنگ با حضرت نشدند، اجتماعاتشان مورد تعرض قرار نگرفت. اساساً اجتماعات از چند حالت خارج نيستند :اجتماعات عبادي محض نظير نماز جماعت؛اجتماعات عبادي سياسي مثل نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان، مراسم حج؛اجتماعات صنفي چون تجمعهاي کارگري، فرهنگي، هنري و … ؛اجتماعات سياسي مانند گردهمايي احزاب و گروهها و انجام راهپيمايي با اهداف خاص مثل اعلام مواضع حزبي، واکنش به تصميمات دولت، تبليغات انتخاباتي و … .اسلام به عنوان بهترين تأمين کننده حقوق مردم، آزادي اجتماعات صنفي و سياسي را تضمين مي نمايد تا از اين طريق خواسته هاي آنان را که با صداي بلندتري اعلام مي گردد بشنود و با عنايت بيشتري خود را در خدمت مردم قرار دهد.
3. امنيت و مصونيّت
امنيت يکي ديگر از حقوق اساسي مردم است که بدون آن بسياري از حقوق ديگر از بين خواهد رفت. امنيت نيز در ابعاد مختلفي مطرح است :
1-3. امنيت جاني و حيثيتي
امام در اين مورد فرموده است :«و فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِم علي الحُرُمِ کُلِّها و شَدَّ بالاخلاصِ و التّوحيد حقوق المسلمينَ في معاقدها. فالمسلم من سَلِمَ المُسلمون من لسانِهِ و يده اِلاّ بالحق و لا يَحلُّ اَذي الْمُسلِم اِلّا بما يجب؛ [56]خداوند حرمت مسلمانان را بر هر حرمتي برتري بخشيده و با اخلاص و توحيد شيرازه حقوق آنان را محکم ساخته است. پس مسلمان کسي است که مسلمانان ديگر از دست و زبان او در امان باشند و آزار هيچ مسلماني جز در موردي که موجبي داشته باشد روا نيست.»در مورد سخن امام(ع) به دو نکته بايد توجه کرد :يک. گرچه سخن امام راجع به حرمت مسلمانان است اما در اينکه غير مسلمانان غير حربي و آنان که در پناه حکومت اسلامي قرار دارند، حيثيت و جانشان محترم است ترديدي نيست. تأسف شديد امام از تعرض به زني کافر را در شهر انبار بيان کرديم. البته مسلمان از حرمت ويژه اي برخوردار است.دو. وقتي مسلمانان در روابط حاکم ميان خود بايد از تعرض به جان و حيثيت يکديگر بپرهيزند، پاسداري از امنيت جاني و حيثيتي مردم توسط حکومت و دولت به طريق اَولي از حقوق مسلّم آنان محسوب مي شود. يکي از هشدارهاي حضرت به مالک اشتر «ريختن خون ناحق» است که به تعبير امام(ع) هيچ چيز در پايان بخشيدن به عمر زمامداري همانند آن نيست… . [57]
2-3. امنيت مالي و اقتصادي
امام علي(ع) در نامه هايي به مأموران خراج و ماليات و گيرندگان صدقات، عدم تعرض آنان به اموال و دارايي هاي مردم را گوشزد مي کند و آنان را به انصاف، صبر و مدارا با مردم توصيه مي نمايد. در بخشي از نامه امام به کارگزاران بيت المال چنين آمده است :«شما خزانه داران رعيت، وکلاي امت و سفيران رهبرانتان هستيد. بر هيچ کس به خاطر نيازمنديش به خاطر موقعيت خود خشم نگيريد. هيچ کس را از خواسته هايش باز مداريد، به خاطر گرفتن خراج از بدهکار لباس تابستاني يا زمستاني، مرکب مورد نياز و برده اش را به فروش نرسانيد. به خاطر گرفتن درهمي، کسي را تازيانه نزنيد و براي جمع آوري بيت المال به مال احدي چه مسلمان و چه غير مسلمان دست نزنيد …». [58]در سفارشي ديگر به افراد ديگري که مأمور جمع آوري زکات اند اين گونه فرمود :«آنگاه که به آبادي رسيدي، در کنار آب فرود آي و داخل خانه هاي آنان مشو؛ با آرامش و وقار به سوي آنان برو تا در ميانشان قرارگيري؛ به آنان سلام کن و تحيت خويش را از آنان دريغ مدار؛ آنگاه به آنان بگو : بندگان خدا! ولي و خليفه خدا مرا به سوي شما فرستاده است تا حق خدا را که در اموالتان است بگيرم؛ آيا در اموال شما حقي هست که آن را به نماينده اش بپردازيد؟ اگر کسي گفت نه، ديگر به او مراجعه نکن و اگر کسي پاسخ مثبت داد بدون آنکه او را بترساني يا تهديدش کني، همراهش برو …». [59]اين جملات در پاسداري از حقوق مالي و مصونيت آنان در اين زمينه به قدري گوياست که نيازي به تفسير يا تحليل ندارد.
3-3. امنيت و مصونيت قضايي
دستگاه قضايي هر حکومتي بايد پيام آور عدالت و تأمين کننده آرامش مردم بويژه طبقات ضعيف جامعه باشد. پاسداري از حقوق مردم و رسيدگي به تظلمات و شکايات آنان و برخورد با متجاوزان به جان و مال و حيثيت افراد از وظايف دستگاه قضايي است. از سوي ديگر از آنجا که اصل بر برائت است و هيچ فردي مادام که جرم او ثابت نشده باشد، مجرم تلقي نمي گردد، مصونيت او از سوي حکومت بويژه دستگاه قضايي بايد تضمين شود. اين حق مردم است که با بهره مندي از دادگاههاي صالح و قضات شايسته هيچ گونه نگراني و دغدغه اي از تعرضات غير قانوني نداشته باشند. عنايت و اهتمام ويژه امير مؤمنان در اين مورد شنيدني است :«از ميان مردم، بهترين فرد را براي قضاوت انتخاب کن، کسي که مراجعات فراوان او را در تنگنا قرار نداده و حوصله او را به سر نمي برد و برخورد طرفين دعوا او را به خشم وا نمي دارد، در اشتباهات پافشاري نمي کند، به هنگام شناخت حق، بازگشت به آن بر او سخت نمي باشد، طمع را از دل بيرون افکنده است، در فهم حقيقت به تحقيق اندک اکتفا نمي کند، در شبهات از همه محتاط تر، در يافتن دليل و حجت از همه مصرتر و خستگي او در برابر مراجعات شاکي کمتر است؛ شکيباترين افراد در کشف امور و قاطع ترين آنان در فصل خصومت؛ کسي که ستايش و تملق فراوان، فريبش نمي دهد و مدح مادحان او را به سمت آنان متمايل نمي سازد؛ البته چنين افرادي بسيار اندک اند!!». [60]اشاره به اين نکته لازم است که براي تأمين امنيت قضايي و تضمين اين حق انساني سه چيز لازم است :قوانين عادلانه و خوب، تشکيلات و سيستم اداري کارآمد و قضات شايسته، با تجربه و عادل. از آنجا که بهترين قانوني که تضمين کننده حقوق انسانهاست قانون اسلام است، حضرت در اين جهت نيازي به توضيح نمي بيند، تشکيلات اداري کارآمد نيز امري است که از اقتضائات خاص زمان مي باشد. در صدر اسلام با حضور ساده حاکم يا قاضي و مراجعه مستقيم طرفين دعوا کار رسيدگي به سرعت انجام مي گرفت و نيازي به تشريفات و آيين دادرسي نبود. بنابراين تمام توجه حضرت به وضعيت قضات با توجه به اهميت رکن سوم بوده است. بررسي ويژگيهايي که امام(ع) براي قضات در اين فرمان ذکر کرده است، فرصت ديگري را مي طلبد. آنچه ما مي توانيم با اطمينان ادعا کنيم که اين است اگر حتي برخي از اين ويژگيها نه همه آنها آن هم در حد متوسط نه حد اعلي در قاضي وجود داشته باشد به طور حتم امنيت قضايي براي افراد تضمين شده است.
4-3. مصونيت از تجسس
عدم افشاي اسرار خصوصي مردم يکي از حقوقي است که هم براي افراد و هم براي حکومت ايجاد تکليف مي کند. حکومت بايد به خلوت افراد احترام گذارد. اسلام تجسس را صريحاً ممنوع ساخته است. امير مؤمنان در عهدنامه مالک اشتر به اين حق مردم نيز تأکيد فرموده است :«وليکُن ابعد رعيّتک منک وَ اَشنؤهُم عندک اَطلَبهم لمعايب الناس، فانّ في النّاس عيوباً، الوالي احقّ من سترها، فلا تکشفنّ عمّا غاب عنک منها فانّما عليک تطهيرُ ما ظهر لک و الله يحکُم علي ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت؛ [61]دورترين و زننده ترين افراد در نزد تو بايد کساني باشند که بيشتر در جستجوي عيوب مردم اند. در همه مردم کاستيهايي است که زمامدار شايسته ترين فرد در پوشاندن و مخفي کردن آن است. هرگز مباد که از عيبي که بر تو پنهان است پرده برگيري که مسؤوليت تو پاکسازي زشتيهاي نمايان است. خداوند در مورد آنچه از چشم تو پنهان است حکم مي کند پس تو، هر چه مي تواني زشتي هاي افراد را پنهان دار.»امروزه اين حق مصونيت از تجسس، شکلهاي ديگري نيز به خود گرفته است. بازرسي نامه ها، فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، استراق سمع از جمله اموري هستند که مي توانند امنيت خصوصي افراد را مورد تهديد قرار دهد و اسرار خانوادگي آنان را براي ديگران افشا نمايد. نکته اي که در تکميل مسأله ممنوعيت تجسس مي توان عنوان نمود اين است که بازرسي و يا انتخاب «عيون» يعني کساني که نقش سرويسهاي اطلاعاتي را بازي مي کرده اند گرچه در نظام حکومتي امير مؤمنان وجود داشته است اما بکارگيري آنان در جهت نظارت بر کارکرد کارگزاران صورت مي گرفته است. تعبير «وَ ابْعَث الْعُيونَ من اهل الصّدق و الوفاء» در همين نامه و يا نامه 33 [62] در مورد مأموران اطلاعاتي حضرت و گزارشهاي آنان در مورد اوضاع حاکم بر منطقه مأموريت خود و واليان و کارگزاران و فعاليت دشمنان مي باشد نه مردم. البته تجسس در مواردي که احتمال و امکان توطئه در محفلهاي خصوصي و خانه هاي تيمي وجود داشته باشد مطابق قانون در همه نظامهاي حقوقي دنيا مجاز شمرده شده است.
4. آموزش و پرورش همگاني
آموزش و پرورش رايگان جزء حقوقي است که در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته و در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بدان تأکيد شده است. يکي از افتخارات حکومت علوي اين است که چهارده قرن قبل، رهبري اين حکومت، يکي از حقوق مردم بر خود را آموزش و پرورش آنان ياد مي کند :«فامّا حقّکم عَلَيّ فالنصيحة لکُم و توفير فَيئکم عليکُم و تَعليمُکُم کَيْ لا تجهلوا و تأديبکم کَيما تعلموا؛ [63]حق شما بر من اين است که از خيرخواهي شما دريغ نورزم، بيت المال شما را در راهتان مصرف کنم، شما را آموزش دهم تا از ناداني نجات يابيد و تربيت نمايم تا فرا گيريد.»
5. حق تأمين اجتماعي
در نامه به مالک اشتر يکي از دستورات، اولويت دادن به کودکان و پيران، نيازمندان و زمين گيران در بهره مندي از خدمات امدادي حکومت است :«ثم الله الله في الطبقة السُّفلي من الذين لا حيلَة لهم من المساکين و المحتاجين وَ اَهلِ البُؤسي و الزَّمني … وَ اجْعَل لَهُم قِسماً مِنْ بيت مالک و قسماً مِن غلاّت صَوافي الاسلام في کل بَلَدٍ …؛ [64]خدا را، خدا را! در مورد طبقات پايين اجتماع؛ آنان که چاره اي ندارند چون مستمندان، نيازمندان و از کار افتادگان … قسمتي از بيت المال و قسمتي از غلات خالصه جات اسلامي را در هر محل براي آنان اختصاص بده …»علي عليه السلام پيرمرد نابينايي را که گدايي مي نمود در راه ديد. فرمود اين چيست؟ گفتند : مردي نصراني است. فرمود : در وقت توانايي او را به کار گرفتيد و اينک که پير شده و از کار افتاده است در کمک کردن به او دريغ مي ورزيد! خرجي او را از بيت المال بدهيد. [65]
——————————————–پي نوشت ها :

1. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، سوره تين، آيه 4.2. فتبارک الله احسن الخالقين، سوره مؤمنون، آيه 14.3. سوره اسراء، آيه 70.4. سخّر لکم ما في السموات و ما في الارض، سوره لقمان، آيه 20.5. نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 216.6. همان.7. همان، نامه 53.8. همان، خطبه 216.9. همان، نامه 59.10. همان، نامه 50.11. همان، نامه 53.12. همان.13. نهج البلاغه، نامه 70.14. همان، خطبه 205.15. همان، خطبه 168.16. سوره نجم، آيه 3 و 4.17. نهج البلاغه، خطبه 3.18. همان، قصار 329.19. همان، خطبه 224.20. همان، نامه 43.21. همان، خطبه 126.22. همان، نامه 45.23. اَوْ اَبيتَ مِبطاناً و حَوْلي بُطُونٌ غَرْثي و اکباد حرّي.24. وَ اللهِ لَهِيَ احبُّ اِلَيَّ مِنَ اِمْرَتِکُم اِلاّ اَنْ اُقيمَ حَقّاً اَوْ اَدْفَع باطلاً، خطبه 33.25. همان، نامه 45.26. نهج البلاغه، نامه 27.27. همان، نامه 46.28. سوره حجرات، آيه 13.29. سوره نساء، آيه 1.30. مَنْ عَمِل صالحاً من ذکرٍ اَوْ اُنْثي و هو مؤمن … ؛ سوره نحل، آيه 16 و نيز ر.ک : سوره هاي غافر، آيه 40، فصّلت، آيه 41 و جاثيه، آيه 45.31. للّرجال نصيبٌ ممّا اکْتَسَبوُا و للّنساءِ نصيبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ؛ سوره نساء، آيه 4.32. ر.ک : مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص204 207.33. همان، ص154 155.34. اصل 20 قانون اساسي، ج0 ا0 ا.35. نهج البلاغه، خطبه 80.36. همان، خطبه 27.37. سوره اعراف، آيه 85.38. شيخ عباس قمي، سفينة البحار، دارالاسوة، 1414، ج4، ص328 329.39. ر.ک : انساب الاشراف، ج2، ص141.40. سوره سجده، آيه 18.41. زمر، آيه 9. در لسان روايات با عنايت خاصي، عقل و جهل در مقابل هم قرار گرفته اند. ر.ک : اصول کافي، ج1، ص10 30.42. مائده، آيه 100.43. حجرات، آيه 13.44. نساء، آيه 95.45. نهج البلاغه، نامه 53.46. نجم، آيه 39.47. ر.ک : نهج البلاغه، خطبه 27.48. مرتضي مطهري، جاذبه و دافعه علي(ع)، ص143.49. ر.ک : خطبه هاي 58، 60 و 93.50. اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.51. حقوق رومي ژرمني، کامن لا، شرق دور، اسلام و کمونيسم.52. هو الذي ارسل رسوله بالهُدي و دين الحق لِيُظهِرِه علي الدين کله. سوره هاي توبه، آيه 3؛ فتح، آيه 28 و صف، آيه 9.53. نهج البلاغه، نامه 53.54. همان، خطبه 216. متن بخش پاياني سخن امام اين چنين است : فلا تُکَلّموني بما تُکَلَّمُ بِه الجَبابرة و لا تتحفّظوا منّي بما يتحفّظ به عند اهل البادره وَ لا تُخالِطُوني بالمُصانعة وَ لا تَظُنُّوا بي استثقالاً في حقٍّ قيل لي وَ لا التماسَ اِعظامٍ لنَفسي، فانّه مَنِ استثقَلَ الْحَقَّ اَنْ يُقالَ له او الْعَدلَ اَنْ يُعْرضَ عليه کانَ العَمَل بهما اَثْقَلَ عليه. فَلا تَکُفُّوا عن مقالةٍ بحقٍّ او مشورةٍ بِعَدْلٍ فَانّي لَسْتُ في نَفسي بِفَوقِ أنْ اُخْطِي ءَ وَ لا آمَنُ ذلک مِنْ فِعلي الّا اَن يَکْفِيَ اللهُ من نفسي ما هو اَمْلَکُ به مِنّي».55. ر.ک : نهج البلاغه، نامه 45 و خطبه 194.56. همان، خطبه 167.57. همان، نامه 53.58. وَ لا تَمَسَّنَّ مالَ احدٍ من النّاسِ مُصَلٍّ وَ لا معاهد … ، همان، نامه 51.59. همان، نامه 25.60. همان، نامه 53.61. همان، نامه 53.62. فانَّ عَيْني بالمغرب کَتَب اِلَيَّ …63. همان، خطبه 34.64. همان، نامه 53.65. وسائل الشيعه، ج11، ص49.

  منبع : مجله فصلنامه حکومت اسلامي، شماره 18