دولت بحران مشروعیت و رقابت‌های سیاسی

مقدمه
در میان مجموعه حرکت‌های اسلامی معاصر، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران وضعیت خاصّی دارد. زیرا از یک سو یگانه دولت شیعه است که بر مبنای سنّت‌ها و فقه شیعه در زمانه مدرنیسم تشکیل شده است و از سوی دیگر، به‌دلیل اینکه دولت جمهوری اسلامی با شرایط بحران اقتصادی و شکاف در مبارزات قدرت‌طلبانه و دیدگاه‌های سیاسی نخبگان انقلابی مواجه شده است، دولت و مذهب را با بحران مشروعیت مواجه نموده است. از این‌رو، این پرسش مطرح می‌شود که، بین شکاف و رقابت فعالاّ ن سیاسی نظام جمهوری اسلامی و بحران در نظریه‌های مشروعیت شیعه، چه رابطه قابل تعریفی وجود دارد؟ در این مقاله ابعاد مختلف پرسش فوق را بررسی خواهیم کرد.
۱ـ عوامل مؤثر در صورت‌بندی رقابت‌های سیاسیبرای ارزیابی بهتر از عوامل مؤثر در صورت‌بندی رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی و عدم شکل‌گیری «اجماع» در سیاست‌گذاری عمومی کشور، شاید توجّه به سه امر اساسی زیر خالی از فایده نباشد: ۱ – فقدان اتفاق‌نظر در ادله فقهی مشروعیت؛ ۲ – بنیاد دوگانه مشروعیت در قانون اساسی؛ ۳ – تغییر ذائقه فعالاّ ن سیاسی و تنوّع در سلیقه سیاسی شهروندان.به نظر می‌رسد که تحلیل بحران مشروعیت و رقابت سیاسی در شرایط کنونی در قالب مفهوم سه‌گانه یاد شده، برخی زوایای تاریک رفتار سیاسی ما را روشن خواهد کرد. در زیر به اجمال به این مسائل اشاره می‌کنیم.
۱ـ۱ـ فقه شیعه و نظریه‌های مشروعیت در ج . ا . ایراننظام جمهوری اسلامی، به لحاظ عملی و نظری، بر پایه آموزه‌های اعتقادی و حقوقی شیعه استوار شده است. امّا فقه شیعه، با توجه به ماهیت نظام اجتهادیِ آن که به‌طور تاریخی شکل گرفته است، بیش از آنکه به نظریه و نظام سیاسی واحدی بیندیشد و بیانجامد، تمایل به تفرّق و تکثر دارد.از نظر تبارشناختی، حوزه‌ها و جوامع شیعی، نظریه‌های بسیار متعدد و متنوعی را درباره نظام سیاسی دوره غیبت، در درون خود زاده و پرورانده است. این نظریه‌ها از اندیشه «تحریم و تعطیل حکومت» تا «وجوب انقلاب و تأسیس نظام اسلامی به رهبری و ولایت فقیه» امتداد دارند. هر چند که بسیاری از این آراء و اندیشه‌ها در درون متون تاریخی دفن شده‌اند و غبار گذشت زمان آنها را به فراموشی سپرده است، امّا هنوز بسیاری از این اندیشه‌ها نیز حیات و حضور دارند و با توجّه به نظامی از ادلّه و استنباط که به همراه دارند، زندگی سیاسی امروز شیعه را به لانه اضداد تبدیل کرده‌اند. این وضعیت، اندیشه شیعه را بالقوه مستعد بحران‌آفرینی یا تقویت بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی ـ در شرایط مساعد ـ نموده است.اختلاف‌نظرها در سطح مراجع و مجتهدان و دیگر تصمیم‌سازان اندیشه شیعه درباره سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌های خرد و کلان نظام جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری آن تاکنون، حضور و تأثیر نظریه‌های متفاوت شیعه در تحولات جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این اختلافات به‌ویژه بین مجتهدان حوزه‌های علمیه و رهبران سیاسی ـ مذهبی، دولت، شورای نگهبان، مجلس، قوه قضائیه و … بیشتر بروز داشته و در مراحل مختلف جلوه‌های متفاوت پیدا کرده و می‌کند. به‌عنوان مثال، شکاف‌های نظری ـ اجتهادی در دوره حیات امام خمینی(ره) درباره حدود اختیارات فقیه و مطلقه یا مقیده بودن ولایت فقیه نسبت به احکام اولیه و ثانویه شریعت صورت‌بندی شده بود که از بحران معروف به رابطه احکام شرعی مالکیت خصوصی و قانون کار مصوّب مجلس شورای اسلامی برخاسته بود و منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید.امّا اختلاف نظرهای مذهبی ـ اجتهادی در سال‌های اخیر بیشتر درباره مسأله نصب یا انتخاب فقیه حاکم صورت‌بندی شده و موجب ظهور تفسیرها و مواضع مختلف درباره منشأ مشروعیت ولایت فقیه شده است. به هر حال، این نوع شکاف‌های مذهبی ـ سیاسی، همواره موجبات بالقوه شکاف در فرهنگ سیاسی شیعه و مواضع فعالاّ ن سیاسی را شکل داده یا حمایت و تقویت نموده است و در عین حال خود، بازتابی از رقابت‌های سیاسی در نظام اسلامی نیز می‌باشد.اشارات یاد شده به این معناست که در توضیح علل عدم شکل‌گیری «اجماع سیاسی» و زمینه‌های تولید شکاف گسترده در جریان رقابت سیاسی در جامعه ما، باید به مبانی عقاید مذهبی ـ سیاسی فعالاّ ن سیاسی و رهبران احزاب و گروه‌ها توجه نمود. زیرا در شرایط کنونی، عقاید این دسته از فعالاّ ن سیاسی، یکی از مهمترین متغیّرها در شکل‌گیری روندی است که به وسیله آن، ایده‌ها و رخدادهای متوالی تاریخی، یا شکاف‌های مذهبی ـ اجتهادی به درون جریان فرهنگی ـ سیاسی ویژه‌ای هدایت شده و نوع خاصی از بحران سیاسی را که در این‌جا «بحران مشروعیت ـ رقابت» می‌نامیم، ایجاد می‌کند.پرسش اساسی این است که بین نظریه‌های موجود مشروعیت در مذهب شیعه و عقاید سیاسی مجموعه فعالاّ ن سیاسی جامعه چه نسبتی وجود دارد؟ این عقاید سیاسی تا چه اندازه رفتار سیاسی مردم جامعه ما را تعیین می‌کنند، و چه امکانات و محدودیت‌هایی برای تکامل یا توسعه رژیم جمهوری اسلامی به سوی درجاتی از اقتدار یا تکثرگرایی و رقابت جمعی ایجاد می‌کنند؟ آیا نظریه‌های مشروعیت در شیعه ـ به‌ویژه دو الگوی نصب و انتخاب ـ شرایط شکل‌گیری حداقل اجماع لازم برای حفظ امنیت نظام را دارند؟ به‌نظر می‌رسد که بررسی این‌گونه مسائل آگاهی‌های گسترده‌ای در ظرفیت‌سنجی این نظریه‌ها و نیز وضعیت کنونی رقابت سیاسی در بر خواهد داشت.به‌نظر رابرت دال، برای فهم میزان تأثیر عقاید در رژیم‌های سیاسی، ابتدا لازم است عوامل تعیین‌کننده عقاید، به‌ویژه عقاید فعالاّن سیاسی یک جامعه بررسی شود. براساس الگوی تحلیلی رابرت دال، می‌توان رابطه عقاید مذهبی ـ سیاسی و احتمال توسعه رژیم جمهوری اسلامی به سوی وجهی از اقتدار یا مردم‌سالاری دینی را در نمودار زیر خلاصه کرد:مذهب شیعه و دیگر عوامل تعیین‌کننده عقاید در ایران -> عقاید فعالاّ ن سیاسی -> عمل فعالاّن سیاسی -> احتمال توسعه رژیم ج . ا . به سمت: اقتدار گرایی# یا ، رقابت سیاسی معقول و نهادینه شده# و یا، فروپاشی امنیت نظام .رابرت دال، واژه عقیده (Belife) را در معنای گسترده آن به‌کار می‌برد که شامل مذهب، ایدئولوژی‌ها و دانش‌های سیاسی هم می‌شود. به نظر او، در سیاست برخلاف علوم طبیعی بین علم و عقیده فاصله‌ای نیست. ممکن است دانش و تجربه سیاسی یک شخص و گروه برای دیگران کاملا خرافه تلّقی شود، ولی برای خود آنان حجیّت داشته و آثار عملی در بر داشته باشد. به‌نظر دال، کسی نمی‌تواند تأثیر عقاید را بر رفتار سیاسی خود و دیگران انکار نماید. وی انکار می‌کند که اعتقادات ما نه تنها در آنچه آرزو داریم، بلکه در آنچه که ما فکر می‌کنیم واقعآ رخ داده است، تأثیر دارد. و از این حیث، تلاش در شفاف‌سازی و اطمینان‌بخشی به حوزه رقابت سیاسی، تأثیر گسترده‌ای در کاستن از سوء فهم‌های طرفین رقابت و کاهش زمینه‌های خشونت سیاسی دارد. در قسمت پایانی این نوشته به الگویی عملی در این باره اشاره خواهیم کرد.به هر حال، این نکته آشکار است که عقاید سیاسی در رفتار فعالاّ ن سیاسی اثرگذار است. در نتیجه ساختار عمومی و کارکرد نهادهای نظام جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از مهمترین مبانی تشکیل‌دهنده ساختار و نهادهای نظام جمهوری اسلامی چنین وضعیتی دارد. در زیر به تأثیر قانون اساسی در وضعیت کنونی رقابت‌های سیاسی می‌پردازیم.
۱ـ۲ـ قانون اساسی: بنیاد دوگانه مشروعیتیکی از اهداف تدوین قانون اساسی تبیین مبانی اجماع و تعیین حدود رقابت‌های سیاسی در جامعه است. و به همین دلیل در همه کشورها امروزه با حساسیت هرچه تمام‌تر از آن حفاظت می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز، از زمان فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در بهار ۱۳۷۶ تاکنون،، همواره تلاش شده است تا قانون اساسی مبنای اجماع، ملاک عمل و محور رقابت‌های سیاسی قرار گیرد. امّا با تفسیرهای مختلف از قانون اساسی و مواد اساسی آن و با ارجاع فصول و اصول متفاوت آن به نظریه‌های منبعث از اندیشه‌ها و فقه سیاسی شیعه از یک سوی، و نیز دیگر اندیشه ها ونظریه های سیاسی رایج زمانه از سوی دیگر، کلیّت قانون اساسی در هم شکست و به تبع آن، از نقش و اعتبار اجماع‌آفرینی آن نیز تا حدود زیادی کاسته شد.به‌نظر می‌رسد که نوعی گِرِه تئوریک بین سه مقوله شریعت، قانون اساسی و رقابت‌های سیاسی کنونی در نظام جمهوری اسلامی ملاحظه می‌شود. آشکار است که رقابت سیاسی کنونی بین نیروهای درون نظام ج . ا . ایران از سلامت و قاعده‌مندی لازم برخوردار نیست. البته علت این پدیده، فقدان یک مرجع و محور مشترک، مورد اعتماد و التزام در این‌گونه رقابت‌هاست.در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی کوشش شده بود تا این وظیفه و مرجع بودن به‌عهده قانون اساسی نهاده شود. امّا قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران وضعیت خاصی دارد؛ زیرا، از یک‌سو قانون اساسی وظیفه تعیین نهادها و چارچوب عمومی زندگی مذهبی ـ سیاسی را به‌عهده دارد. به بیانی دیگر قانون اساسی چارچوب اجرای شریعت را مشخص می‌کند، همه مقامات نظارت‌کننده در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند و در صورت تعارض احکام اولیه و ثانویه شریعت با مصالح نظام، این قانون اساسی است که مصوبات و قوانین موضوعه دولت اسلامی را بر شورای نگهبان (و احکام اولیه و ثانویه شریعت) حاکم می‌کند. از این حیث قانون اساسی مرجع مقتدری است که مقام و وظیفه شریعت (احکام اولیه و ثانویه) را در حوزه عمومی تعیین می‌کند، نه برعکس. از سوی دیگر اعتبار قانون اساسی در جمهوری اسلامی نه از ذات آن، بلکه با ارجاع به مرجعیت شریعت توضیح داده می‌شود. در نتیجه این تعارض موجب سست شدن شالوده و چندپارگی قانون اساسی شده و حجیت و قدرت داوری آن را در رقابت‌های سیاسی در هم شکسته است.به‌هر حال، هر چند غالبآ گفته می‌شود که اصول قانون اساسی مجموعه‌ای منسجم و یکپارچه است، امّا در عمل، نظریه‌های مختلف مشروعیت، به‌ویژه نظریه نصب و انتخاب کوشش کرده‌اند که بخش‌هایی از قانون اساسی را برجسته نموده و برعکس برخی اصول دیگر را در سایه و در حاشیه قرار دهند؛ معتقدان به نظریه نصب با استناد به ادله و استظهارات فقیهانه به اصول پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نتیجه می‌گیرند که مشروعیت فقیه حاکم منحصرآ از جانب خداوند است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند. طبق این نظریه حتی انتخاب رهبر به‌وسیله خبرگان تنها از باب کاشف بودن انتخاب آنان است. به بیان دیگر، خبرگان هیچ نقشی در اصل ثبوت مقام ولایت برای فقیه واجد شرایط ندارند، بلکه این نقش فقط در زمینه اثبات ولایت و جنبه اجرایی بخشیدن به حکومت فقیه عادل منصوب از جانب خداوند ظاهر می‌شود.برعکس نظریه انتخاب نیز که قبل از تحلیل قانون اساسی به ادله و استظهارات فقهی انتخاب فقیه نظر دارد، با استناد به اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و یازدهم و یکصد و دوازهم قانون اساسی به مشروعیت مردمی ولایت فقیه و نظام اسلامی می‌اندیشد.نکته قابل اهمیت اختلاف این‌دو نظریه در این است که به مقام ولایت فقیه محدود نمی‌شود، بلکه به تمام ارکان نظام و فعالیت فعالاّ ن سیاسی سرایت می‌کند. از این حیث می‌توان گفت که تلاش طرفداران هر یک از دو نظریه در تفسیر تمامت‌خواهانه از قانون اساسی و تخلیه قانون اساسی و نظام سیاسی از حضور نیروهای رقیب، همواره جامعه ما را با بحران مشارکت و آشفتگی در قواعد رقابت سیاسی مواجه نموده و می‌کند. در سطور آتی به یکی دیگر از علل آشفتگی در رقابت‌های سیاسی کنونی اشاره می‌کنیم.
۱ـ۳ـ تغییر ذائقه و تنوع در سلیقه سیاسی فعالاّ ن و شهروندانروند جهانی شدن، همچنان‌که موجب تغییر ذائقه و تنوع سلیقه مردمان در فرهنگ غذا، لباس، تفریحات، مسکن و غیره شده است، در واقع باعث دگرگونی در فرهنگ سیاسی و طبعآ تنوع‌طلبی و تغییر ذائقه سیاسی فعالاّ ن و شهروندان ایران نیز شده است.گفته می‌شود که امروزه همه ابعاد زندگی، حتی غذای یک وعده نهار، خصلت چند فرهنگی و چند ملیتی پیدا کرده است. بدین‌سان، طبیعی است که در حوزه کار سیاسی نیز وجوهی از این پدیده چند فرهنگی و چند ملیتی شدن فعالیت‌های سیاسی، دیده می‌شود.چند وجهی شدن و پیچیدگی کار سیاسی ظاهرآ خاستگاه دوگانه‌ای دارد؛ یکی، تحولات ناشی از مسائل زندگی روزمره و دوّم، حضور و همزیستی نظریه‌های مختلف مشارکت، رقابت و به‌طور کلّی نظریه‌های کار سیاسی که بیش از عموم مردم بر ذهن و سلیقه فعالاّن سیاسی تأثیر می‌گذارد. این نظریه‌ها البته خاستگاه جهانی دارند.الف ـ زندگی روزمرهتحولات ناشی از مشکلات زندگی روزمره، عمومآ ناشی از فاصله بین انتظارات ایجاد شده توسط آرمان‌های جمهوری اسلامی و واقعیت‌های موجود است. عقلانیت اداری و نظم حاکم بر نهادهای جمهوری اسلامی، ظاهرآ با مشکلات عدیده‌ای مواجهند و نه تنها قادر به تأمین انتظارات رو به تزاید نیستند، بلکه حتی در برخی وجوه زندگی روزمره نیز اختلال ایجاد می‌کنند؛ اتلاف هزینه‌ها، خودمحوری نهادها و تعارضِ های بین- نهادی از جمله عوامل روزمره کاهش مشروعیت و تغییر درخواست و سلیقه سیاسی شهروندان تلقی می‌شود.ب ـ حضور و همزیستی نظریه‌ها در ذهن و سلیقه فعالاّ ن سیاسیفعالاّن سیاسی در جامعه، خاستگاه‌های تربیتی، آموزشی و ذهنی بسیار متفاوتی دارند. برخی از آنان خاستگاه حوزوی، سلیقه و تربیت سنّتی دارند؛ برخی دیگر بین آموزش‌ها و سلیقه حوزوی و برخی ایده‌ها و اندیشه‌های موجود در خارج از فرهنگِ حوزه آشتی برقرار نموده‌اند. بسیاری تحصیلات دانشگاهی دارند و مقاطع بالای تحصیلی خود را در یکی از کشورهای غربی سپری کرده و از مزایا و معایب سیاست‌گذاری عمومی غربیان آگاهی نسبی دارند. برخی بر مبنای تئوری‌های لیبرال و برخی دیگر براساس الگوهای مارکسیستی اندیشه‌پردازی می‌کنند. و سرانجام ، برخی به زندگی سنتی، برخی به سنت گرایی،برخی به مدرنیسم و برخی دیگر به آموزه‌های پست‌مدرنیستی تعلّق خاطر دارند و رهیافت می‌گیرند. البته، همنشینی این همه ذهنیت‌ها و سلیقه‌ها در غیاب نوعی مدیریت بحران و رقابت سیاسی به‌طور طبیعی زمینه‌های اشتراک نظر و منافع را کاهش داده و مانع شکل‌گیری هر نوع اجماع در حوزه عمومی می‌شود.اشارات یاد شده حاکی از آن است که بحران مشروعیت و رقابت در جامعه ما نه ناشی از فقدان نظریه‌های مشروعیت، بلکه ناشی از تعدّد و تعارض نظریه‌های مشروعیت است. علاوه بر دو نظریه رایج مذهبی ـ سیاسی، نظریه‌های نصب و انتخاب، نظریه‌های سیاسی دیگری نیز در حوزه عمومی جامعه ما حضور و تأثیر دارند. به‌طور کلّی در فلسفه سیاسی معاصر چند نظریه عمده مشروعیت وجود دارند که در عین همزیستی، تعارض‌های خاصی نیز با یکدیگر دارند. این نظریه‌ها، جامعه ما را نیز همانند دیگر کشورها دچار الزامات خود نموده‌اند. در زیر به اجمال به برخی از مهمترین این نظریه‌ها اشاره می‌کنیم.۱ـ نظریه سلطه و دولت مقتدر: این نظریه با استناد به ضرورت امنیت ملّی و اولویت امنیت بر آزادی، تلاش می‌کند هرگونه آزادی را با عنایت به اهمیت نظم و امنیت ملّی تعریف و تحدید نماید. ظاهرآ این نظریه، نظم و امنیت را در مقابل آزادی قرار می‌دهد و امنیت را جز با محدود کردن آزادی قابل تحقق نمی‌داند.۲ـ نظریه جامعه مدنی: اندیشه جامعه مدنی بی‌آن‌که بر اقتدار یا دموکراتیزه کردن دولت تأکید یا گریزی داشته باشد، کوشش می‌کند از حضور تمامت‌خواهانه دولت در سطح نهادهای مدنی بکاهد و بر آزادی نهادهای مدنی ـ اعم از گروه‌ها و جماعات مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ـ از سلطه بیش از حد دولت اصرار می‌ورزد. خواست جامعه مدنی معمولا در کشورها و نظام‌هایی شکل می‌گیرد که جامعه هنوز مستعد ورود به نظام‌های مردم‌سالار نیست، امّا ضرورت کاستن از اقتدار دولت در حوزه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ـ و نه حوزه سیاسی ـ نیز احساس می‌شود.در این نظریه، رقابت فعالاّن نیز بیشتر در حوزه‌های غیرسیاسی شکل می‌گیرد، امّا تمایل دارد که حوزه سیاسی را نیز درنوردد. اندیشه جامعه مدنی که نوعی آزادسازی و خصوصی‌سازی از بالاست و حاکی از عدم اراده دولت‌مردان برای مواجهه زورمندانه با افکار عمومی است، در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اندیشه غالب بوده است.۳ـ نظریه دموکراسی یا مردم‌سالاری دینی: تلاش برای دموکراتیزه کردن حوزه سیاسی از جمله پیامدهای شکل‌گیری جامعه مدنی است. درست به همین دلیل است که هم آقای رئیس جمهور و هم فعالاّ ن سیاسی ـ اجتماعی به‌تدریج از مردم‌سالاری دینی و پیوند اساسی دین و آزادی سخن گفتند. تلاش این نظریه نه تنها کاستن از اقتدار دولت و رهاسازی جامعه مدنی، بلکه حتی تمهید شرایط لازم برای رقابت فعالاّ ن سیاسی در عرصه دولت است. این نظریه، دولت اسلامی را بر پایه مفاهیم شورا و بیعت تعریف می‌کند.۴ـ نظریه عدالت: نظریه عدالت، مهمترین وظیفه دولت اسلامی را تأمین عدالت اجتماعی می‌داند و در تقابل بین عدالت و آزادی، البته بر مفهوم عدالت تأکید می‌کند. اندیشه عدالت هر چند که مفهومی پرسابقه در جهان اسلام است، امّا همواره با مفهوم اقتدار پیوند خورده و اجرای عدالت را در درون دولت مقتدر توصیه کرده‌اند. بدین‌سان تلاش‌هایی چون پیوند عدالت ـ آزادی و انصاف در نظریه‌هایی چون راولز، نوزیک و دیگران، هنوز از اندیشه فعالاّ ن سیاسی جامعه ما غایب است. نگاه اقتدارگرایانه به تعریف و اجرای عدالت، باز هم جامعه ما را عرصه منازعات سیاسی ـ اجتماعی می‌کند.۵ـ نظریه برابری: هرچند که نظریه برابری، در برخی تعبیرها با اندیشه عدالت پیوند خورده است، امّا به‌طور ویژه با یکدیگر تفاوت دارند. در جمهوری اسلامی که تا حدودی برخی سیاست‌های آن براساس نوعی سوسیالیسم دولتی ـ اسلامی استوار شده است، اندیشه برابری و عدالت در تقابل با آزادی به یکی از مهمترین وظایف دولت اقتدارگرا بدل شده است و ذهنیت بسیاری از فعالاّ ن سیاسی را به خود مشغول کرده و می‌کند.۶ و ۷ـ نظریه‌های حق و آزادی: این دو نظریه اگرچه با یکدیگر تفاوت دارند، امّا هر دو به تکلیف‌گریزی و محدود کردن حدود اختیارات دولت می‌اندیشند. این دو اندیشه نیز، به‌ویژه نظریه حق، در ذهن تعداد بسیاری از فعالاّ ن سیاسی تأثیر گذاشته و از این طریق در درون جریان عمومی رقابت‌های سیاسی جاری شده است.به‌هر حال، در این مقاله فرصت آن نیست که به کم و کیف تأثیر این نظریه‌ها در رفتار سیاسی فعالاّ ن سیاسی به تفصیل پرداخته شود. غرض از اشارات یاد شده، تأکید بر این نکته است که هرکدام از این نظریه‌ها بر فضای ذهنی تعدادی از فعالاّ ن درگیر در رقابت‌های سیاسی سیطره پیدا کرده‌اند و بدین‌سان، فضای عمومی رقابت‌های سیاسی را به آماجی از بی‌قاعدگی، کژتابی و تعارض بدل می‌کنند. در واقع، بسیاری از این معضلات ناشی از درهم ریختگیِ زبانی ـ تئوریک در حوزه مفاهیم و مفهوم‌سازی‌هاست.
۲ـ دولت داور: مدیریت بحران در وضعیت بی‌طرفبه‌نظر می‌رسد که جامعه ما برخی نشانه‌های «بحران مشروعیت» را بروز داده و می‌دهد. گفته می‌شود بحران مشروعیت مهمترین پدیده در حوزه تحقیقات سیاسی است که در واقع مستحق کاربرد واژه بحران است. امّا دیگر مسائل و مشکلات سیاسی که به تسامح از آن تحت عنوان «بحران» یاد می‌شود، تنها «حوزه‌های مسأله‌خیز» هستند. در چنین وضعیتی، مسأله رقابت‌های سیاسی نه قابل حذف کردن است و نه می‌توان انتظار داشت که «دست پنهان نظم اجتماعی» آن‌را به‌گونه‌ای به قاعده در بیاورد.رقابت‌های سیاسی در شرایط بحران مشروعیت نه تنها تمایل طبیعی به قاعده‌مندی و اجماع ندارند، بلکه برعکس، تمایل به مصنوعی انگاشتن و فروپاشی هر نوع نظم و قاعده را نشان می‌دهند. علت این امر نیز برقراری یک نوع نظام سوءتفاهم و اندرکنش منفی (Negative Interaction) در حوزه سیاست و بین نیروهای سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی است. الگوی زیر، صورت‌بندی این وضعیت را ـ با فرض اینکه به‌عنوان مثال تنها دو گروه از فعالاّ ن نظام سیاسی در شرایط رقابت قرار دارند ـ به اجمال نشان می‌دهد.نمودار فوق وضعیت دو شخص یا دو گروه از فعالاّ ن سیاسی را در درون یک نظام و جامعه فرضی نشان می‌دهد. برای توضیح بیشتر، بررسی خود را از وضعیت «تصمیم» فرد یا گروه A شروع می‌کنیم: فرد یا تعدادی از فعالاّ ن سیاسی با توجه به قدرت و امکاناتی که دارند یا احساس می‌کنند دارند (P) برای تحقّق نیّات، اهداف و منافع خود (G) عمل سیاسی ویژه‌ای (C) را انجام می‌دهند. البته عمل سیاسی گروه A، بازتاب و پیامی دارد که ممکن است توسط فرد یا گروه B به صورت خاصی دریافت )َ(C شود.فرد یا گروه B با توجه به دو عامل اطلاعات (I) و پیش‌فرض‌ها و ذهنیتی که دارند (a)به تحلیل عمل سیاسی و پیام گروه A اقدام نموده و آنگاه به لحاظ قدرت و امکانات خود (P) و نیات و منافعی که دنبال می‌کند (G) رفتار سیاسی خاص (C) را از خود بروز دهد. عمل گروه B نیز به نوبه خود بازتابی دارد و با توجه به اطلاعات (I) و پیش‌فرض‌ها و ذهنیت‌های گروه A مورد تحلیل قرار می‌گیرد و آنگاه در چرخه تصمیم و عمل گروه Aپیام و عملی را تولید می‌کند که بازتاب‌ها و نتایجی برای گروه Bدارد.این چرخه پیام -> تحلیل -> تصمیم -> پیام، در شرایط بحران مشروعیت و فقدان یک مرجع مورد اتفاق و اجماع، همواره مستعد آن است که در وضعیت اندرکنش منفی و تولید مضاعف بدبینی قرار گیرد. به نظر می‌رسد که نظام رقابت سیاسی در شرایط کنونی جامعه ما چنین وضعیتی دارند و به تولید و بازتولید بدبینی و در نتیجه بی‌اعتمادی و خشونت یا حداقل، پرخاش اجتماعی ـ سیاسی سوق داده می‌شوند.این چرخه بدبینی تا زمانی‌که یک عامل بیرونی موجب توقف آن نشده و به نیروی خود، چرخ‌های نظام اندرکنش را در جهت عکس آن (اندرکنش مثبت) به جریان نیندازد، همچنان ادامه داشته و به بازتولید مکرّر بدبینی افزوده و خواهد افزود.دلیل تأکید بر وساطت عامل بیرونی را می‌توان در نکات زیر جستجو کرد:نخست، آن‌که در جامعه کنونی به دلایل متعددی، از جمله عدم استقلال مطبوعات و دولت از جناح‌های سیاسی، جریان درست اطلاعات وجود ندارد. به همین دلیل از قدرت تحلیل اعمال و پیام‌های گروه‌های رقیب توسط یکدیگر کاسته شده، و چه‌بسا، اطلاعات ناپالوده، قدرت تحلیل رقبا و فعالاّ ن سیاسی را در جهت معکوس نیّات و منافع آنان، و به‌طور کلّی در مسیر خلاف مصالح عمومی جامعه قرار می‌دهد.دوّم، به‌نظر می‌رسد که خردمندی گروه‌ها در عرصه تصمیم‌سازی و عمل سیاسی، با توجّه به پیش‌فرض‌های بدبینانه‌ای که نسبت به یکدیگر پیدا کرده‌اند، دچار کژتابی و تدلیس شده و از سطح ارزیابی معقول امکانات و اهداف به سمت اقدامات عصبی، شتابزده و مقطعی گرایش پیدا می‌کند. و طبعآ مفروضات بدبینانه رقیب را تقویت نموده و به تصمیم و اقدام احساسی وامی‌دارد.سوّم، اینکه چون نیّت گروه‌ها یا حداقل نیّات و اهداف اساسی گروه‌های رقیب برای یکدیگر قابل تعریف، تحلیل و تضمین نیست، این امر نیز باعث کج‌فهمی مضاعف و شاید اتهامات و ترس‌های بی‌جا نسبت به یکدیگر می‌شود. چنین وضعیتی درخصوص توهم‌زایی درباره قدرت و امکانات گروه‌ها، و امکان تبعیض و بهره‌گیری از رانت‌های دولتی به ضرر رقیب نیز قابل ملاحظه است.به‌هر حال، به‌دلیل این ملاحظات است که در این مقاله به نقش «دولت داور» در مدیریت رقابت‌های سیاسی و در شرایط بحران مشروعیت تأکید شده است. به‌نظر می‌رسد که غیر از دولت، هیچ نهادی قدرت تأثیرگذاری در قاعده‌مندی رقابت‌های کنونی را ندارد. دولت توان آن‌را دارد که به‌طور مساوی از تشکل‌های رقیب سیاسی حمایت کند، به تساوی به آنها اطلاع‌رسانی نموده و به‌عنوان داور به قاعده‌مندی رقابت‌ها کمک نماید.این امر مستلزم استقلال نسبی دولت از رقابت‌های سیاسی است. امّا آیا دولت که خود، بنا به تعریف، موضوع و میدان رقابت‌های سیاسی است، می‌تواند از جریان‌های سیاسی، مستقل شده و فراتر از جناح‌ها قرار گیرد؟ آیا در حال حاضر چنین امکانی وجود دارد؟ پاسخ تحلیلی به این پرسش را باید به فرصت دیگری وانهاد. امّا باید به این نکته مهمّ و کوتاه تأکید نمود که عهده‌داری مدیریت توسعه سیاسی و قاعده‌مندی رقابت‌های سیاسی توسط دولت، در شرایط کنونی جامعه الزام زمانه است. آیا این امر، خود، نوعی پارادوکس نیست؟ اگر به فرض دولتی در گردونه بحران مشروعیت قرار گیرد، چگونه می‌تواند مدیریت رقابت‌ها و قاعده‌مندی آنها را به‌عهده بگیرد؟ یک پاسخ ساده شاید این باشد که هرچند ما از بحران مشروعیت سخن می‌گوئیم، امّا در واقع هنوز چنین بحرانی کاملا شکل نگرفته است، بلکه فقط آثار و برخی نشانه‌های آن در حال ظهور است. درست به همین دلیل است که هنوز دولت( بویژه نهاد ولایت فقیه) در جامعه ما از اهمیت محوری برخوردار است و با اصلاحات و تعدیلات لازم، شاید بتواند چرخه اندرکنش منفی در رقابت‌های سیاسی کنونی را حداقل «متوقف» نموده و به نوعی «اجماع سلبی» یا «اجماع در خط قرمزها و نبایدها» سامان دهد. چنین اقداماتی، حداقل شرط لازم برای وارد کردن رقابت‌های سیاسی به «اندرکنش مثبت» [Positive Interaction] است.
منابع و مآخذـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.ـ کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، عروج، .۱۳۷۸ـ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ۹â14، ج اول.ـ مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، .۱۳۶۹ـ مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، .۱۳۷۷ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه، حکومت صالحان، تهران،؟، .۱۳۶۳- Robert E. Goodin and philip pettit, cotemporary political philosophy `london; Blackwell, 1997.- Yurgen Habermas, the theory of communicative, action, trans by: Thomas Maccarty `Boston; 1968.- Robert. A. Dahl, polyarchy; participation and opposition. `london: yale university press, 1965.- lester. W. milbarth, Political participation `nally college publishing company, 1977.- M. Reza Behnam, Cultural foundations of Iranian politics, utah press, 1994.