واگذار کردن کار به دیگرى و حاکم گردانیدن او در آن کار را «تفویض» گویند.[۱]
به کسانى که اعتقاد دارند خداوند بندگانش را به گونهاى خلق کرده است که در هر کارى که مایل به انجام آن باشند، اختیار کامل و دائم داده تا هر کارى را که میخواهند انجام دهند و آنان بدون دخالت خداوند قادر به انجام همه کارها هستند، «مفوضّه» مىگویند. در بین گروهها و فرقههاى اسلامى معتزلىها بیشترین اعتقاد به تفویض را دارند.
در مقابل مفوضه و معتزلىها که گرفتار افراط شدهاند، اشاعره به شدت گرفتار تفریط در آزاداندیشى گردیده و معتقدند: تمامى اعمال و رفتار انسانها برگرفته از مشیت و اراده مستقیم پروردگار است، انسانها مجبور به اطاعت هستند و از خود هیچ گونه اختیارى ندارند.
متأسفانه برخى از متفکران از تشخیص مرز بین جبر و اختیار عاجز مانده و به ناچار یا راه اشاعره را انتخاب کردهاند و یا به مسیر معتزله رفتهاند.
در حالى که در مکتب تشیع با الهام از رهنمودهاى ائمه معصوم^، شیعیان نه دچار افراط شدهاند و نه گرفتار تفریط بلکه راه اعتدال را پیش گرفتهاند. علامه مجلسى در موارد متعدد از اهلبیت^ این روایت را نقل فرمودهاند:
«لا جَبَر و لا تفویض بل امر بین الامرین»؛[۲]
نه جبر و نه تفویض بلکه حق در اعتدال است.
اگر گفته شود کسى قائل به این است که پیامبر اسلام| و یا اهلبیت^ داراى چنان قدرت و اختیارى هستند که به صورت مستقل و بدون عنایت و اذن خداوند متعال، قادر به افعالى همچون خلقت، روزى رساندن، میراندن و زنده کردن هستند و این اعمال را از ویژگیهای ائمه معصوم^ بدانند، از دیدگاه تشیع این گونه اعتقادات باطل و کفرآمیز و شرکآلود است.
امّا شیعه با بهرهگیرى از ادله عقلى و نقلى اعتقاد دارد که نشان دادن معجزه از طرف پیامبر| و یا ائمه^ با قدرت واراده خداوند امکانپذیر است. این نوع تفویض راهى است براى اثبات صداقت و راستگویى رهبران الهى که منصوب از طرف خداوند هستند.
البتّه باید توجّه داشت که پیامبر| و ائمه معصوم^ به آن چنان مقام و عظمتى رسیدهاند که با عنایت و اراده الهى دارای توان تشخیص حق در بیان احکام شرعى، تصرف و تدبیر در امور مالى، حکومتى، علمى و… هستند و طبق شرع اسلام حکم نمایند.
«تفویض»[۳] از دیدگاه تشیع یکى از خطرناک ترین انواع غلوّ محسوب میشود و چون غلوّ در ذات مىباشد در حکم تکفیر و شرک به خدا محسوب مىگردد.
[۱]. زبیدى، تاج العروس من جواهر القاموس.
[۲]. علامه مجلسى، بحارالانوار ج ۴، ص ۱۹۷؛ ج ۵، ص ۱۲، ۲۲، ۸۲، ج ۶۸، ص ۱۲۸.
[۳]. طبق تعریف و عقاید مفوضه.
هیچ نظری وجود ندارد