بحث تنظیم خانواده به معنای تناسب فرزندان با امکانات و شرایط زندگی در کلیه تمدن‌ها، سوابق کهن دارد. مستندات باقی‌مانده، سابقه کنترل موالید را ۴۰۰۰ سال پیش در مصر، ۱۶۰۰ سال پیش در هند، ۱۳۰۰ سال پیش در چین و ۲۰۰۰ سال پیش در یونان و ایران نشان می‌دهد. تاریخ بشر وسایل و مواد فراوانی را به عنوان ابزار جلوگیری از حاملگی در خود ثبت کرده است.البته اغلب سیاست‌های جمعیتی با توجه به میزان بالای مرگ و میر به منظور افزایش زاد و ولد بوده است تا این که در دهه‌های پایانی قرن ۱۸ متفکرانی چون مانتوس به بعد اقتصادی و اجتماعی قضیه توجه و به بحرانی که به سبب فرزندآوری بی‌رویه قریب‌الوقوع خواهد بود، اشاره کردند. به این ترتیب بحث کنترل موالید در انگلستان به سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد شد.برنامه‌های تنظیم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهانی قدمتی حدود ۵۰ سال دارد. امروزه حدود ۸۵ درصد از کشورهای جهان سوم و قریب ۹۵ درصد از جمعیت آنها، از خدمات تنظیم خانواده حمایت می‌کنند.در جوامع صنعتی صددرصد زنان واجد شرایط، از برنامه تنظیم خانواده پیروی می‌کنند، ولی فقط نیمی از زنان در کشورهای درحال توسعه از این تکنولوژی نوین، بهره‌مند می‌شوند. در سنگاپور ۷۰ درصد زنان از این روش‌ها استفاده می‌کنند.در ایران کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال ۱۳۳۷ شروع شد. از سال ۱۳۴۸ این کار به صورتی متمرکز ادامه یافت.سال ۱۳۴۶ در وزارت بهداری «واحد بهداشت و تنظیم خانواده» استقرار یافت تا جمعیت را کنترل کند. در سال‌های بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعیت و تنظیم خانواده» معروف شد.پس از اجرای برنامه‌های تجربی محدود و پراکنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، این واحد تحت عنوان «سازمان تنظیم خانواده» شهرت یافت و به این طریق، ایران به جمع کشورهای عامل به تحدید موالید پیوست.در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه ۱/۳ درصد بود که با اجرای سیاست‌های «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در دهه ۱۳۵۵ 1345 فقط با اندکی کاهش به ۷/۲ درصد رسید.پس از پیروزی انقلاب این سیاست‌ها از سوی برخی دست‌اندرکاران به دلایل مختلف تعطیل شد. جنگ تحمیلی و میل روانی به داشتن فرزند بیشتر در زمان جنگ نیز در این خصوص بی‌تاثیر نبود.مرحله دوم سیاست‌های تحدید موالید و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، از سال ۱۳۶۸ (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامی که در سال ۱۳۶۷ نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سال‌های ۶۵ 55 به طور کلی ۹/۳ درصد و بدون احتساب معاودین عراقی و پناهندگی افغانی ۵۵/۳ درصد (و شاید به طور دقیق تر ۲/۳ درصد) اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفکرین جامعه و در راس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید انداخت.در شهریور ماه سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار کرد و از تمام سیاستگذاران و ۴۸ دستگاه مرتبط دعوت شد در این سمینار شرکت کنند. در قطعنامه پایانی سمینار، مخاطرات ناشی از تداوم نرخ رشد طبیعی جمعیت ذکر شد؛ علاوه بر آن که به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت.آن هم در شرایطی که جمعیت کشور ۵۴ میلیون نفر بود. وضعیت ناشی از فرسایش جنگل‌ها و مراتع و تخریب منابع طبیعی نیز ترسیم شد. امام خمینی(ره) نیز در تاریخ ۱۰ آبان ماه همان سال جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه که حوزه علمیه باید به آن بپردازد، مورد تایید قرار دادند البته همچنان مخالفت‌هایی وجود داشت، اما سرانجام در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۳۶۷ و یک ماه پیش از آن که برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد، این سیاست‌ها به هیات دولت ارائه شد.در این سیاست تعدیل موالید تا سقف ۳ فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت‌ها بویژه مشارکت‌های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد.فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاضی و حذف کلیه سیاست‌های تشویقی ۳ اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیت‌های اجرایی مدنظر قرار گرفت.در سال ۱۳۶۸ این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار شد.در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال ۱۳۷۰ با ایجاد «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.منبع:جام جم آنلاین