نایبان امامت صاحبان حكومت(قسمت دوم)

چالش های فعلی مرجعیت در ایران
یكی از مسائل مهم در برابر مساله مرجعیت ارتباط آن با ولایت و رهبری است كه پیش از این به آن اشاره كردیم. این مساله ای است كه پیش از انقلاب وجود نداشت، زیرا در آن روزگار، حكومت شاه به عنوان یك حكومت غصبی شناخته می شد و برای افراد متدین، مشروعیت تنها از آن مراجع دینی بود. اما در حال حاضر اطلاق عنوان غصب بر حكومتی كه توسط شماری از مجتهدان اداره می شود، مطرح نیست. بنابر این میان مرجعیت و ولایت چه نسبتی می تواند وجود داشته باشد؟
همدلی و همراهی مراجع با حكومت یكسان نیست، و گاه برخی از آنان موضع انتقادی به خود می گیرند ولی این تفاوت ها چندان اهمیتی ندارد. مهم آن است كه هیچ گونه تئوری خاصی برای تبیین این مرزها وجود ندارد و نظریات پیشین هم پاسخگوی این مسائل نیست. یعنی آن چه بیشتر تعیین جهت می كند، حداكثر برخی اختلاف گرایش ها و نظرها در مسائل دینی یا مذهبی بین ولایت و برخی از مراجع است. حتی كسانی هم كه همدلی دارند نظریه مشخصی ندارند، زیرا اگر بپذیرند كه ولایت انحصاراً از آن رهبری است بسیاری از دخالت ها ولو به صورت جزئی در معرض تردید قرار می گیرد. در برابر افراد غیر همدل كه گاه موضع انتقادی به خود می گیرند، بر مبنای همین ولایت به جمع و خرج سهم امام مشغولند، یعنی عملاً به ولایت فقیه معتقد و بر مبنای آن عمل می كنند.
آیا ممكن است مراجع دینی به تدریج تبدیل به مراجع علمی شوند و از دایره مفهوم ولی امر مسلمین خارج شوند؟ این مساله ای است كه دشوار می توان درباره آن اظهار نظر كرد. بدون تردید حتی اگر در داخل كشور چنین چیزی ممكن باشد كه احتمالش اندك است در میان شیعیان خارج از كشور كه به طور معمول به صورت اقلیت زندگی می كنند چنین چیزی قابل تحقق نیست.
یكی دیگر از مسائل مهم در حوزه آن است كه نقش مرجعیت در اداره حوزه در شرایط كنونی چیست؟ در واقع یك نكته مهم آن است كه درآمد مراجع به اندازه ای كه بتواند حوزه ای با این وسعت و رو به توسعه را اداره كند كافی نیست. به علاوه توان اداری مرجعیت هم برای تامین كارهای آموزشی و مدیریتی حوزه قابل توجه نیست. افزون بر آن كه تعدد مراجع، مانع از ایجاد مركزیت برای تعلیم و تربیت می شود، امری كه در شرایط كنونی بسیار ضروری و غیر قابل اجتناب است.
همه این مسائل سبب شده است یك مركز مدیریت در حوزه علمیه و ارگان هایی برای كار خدمات رسانی به طلبه ها با حمایت مرجعیت ولایی پدید آید. این امر به طور طبیعی مرجعیت را از وضعیت گذشته خود درآورده و محدود كرده است.
در واقع مراجع، زمانی تنها تامین كننده نیاز طلاب به لحاظ آموزشی و مالی بودند، اما امروزه مبالغی كه در بخش مركز مدیریت، مركز خدمات حوزه و از جمله بیمه طلاب و سایر موسسات صرف می شود، دهها برابر پولی است كه مراجع به عنوان شهریه به طلاب پرداخت می كنند. این مساله به طور طبیعی نفوذ مراجع تقلید را در حوزه كه خود بخشی از نفوذ كلی آنان در میان مومنین و جامعه شیعه است كاهش می دهد.
به علاوه موسسات علمی – پژوهشی فراوانی در قم هستند كه دیگر با پول مراجع كار نمی كنند بلكه به نوعی به دستگاه های مختلف حكومتی ارتباط دارند. بنابر این از این پس، چنین نیست كه مرجعیت به طوركامل بتواند بر نهاد حوزه اعمال نفوذ كند.
یكی دیگر از چالش هایی كه مرجعیت با آن مواجه است پیدایش طبقه ای از روحانیون جوان است كه بسیاری از آنان روش های سنتی را نمی پذیرند. این افراد كه برخی تحصیلات دانشگاهی هم دارند به رغم وفاداری شان به جامعه روحانیت و نظام حوزه، در اندیشه تحول در حوزه هستند. نفس این كه گروهی از طلاب به مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول نامه نوشتند، نشانگر آن است كه سیستم فعلی حوزه اعم از دستگاه مرجعیت یا مدیریت حوزه كه بسیار محتاطانه باید عمل كند، نمی تواند پاسخگوی این احساس باشد.
بسیاری عقیده شان بر این است كه این نسل و نسل بعدی كه بسیار جدی تر در این عرصه وارد خواهند شد از عوامل مهم تحول در حوزه هستند، در حالی كه مرجعیت با توجه به شرایط سنی خود و با توجه به ساختار سنتی بیوت كه كمتر در مقابل دیدگاه های مختلف انعطاف پذیر است، نمی تواند این رویكرد را بپذیرد. لاجرم تصادمی از نوع اختلاف امتی رحمه پیش خواهد آمد. البته در میان مراجع كسانی هستند كه سوابق روشنی به لحاظ فعالیت های عمومی فرهنگی دارند، اما حتی همانها نیز وقتی در قالب مرجعیت وارد شده اند خصلت گذشته خویش را به صورت فعال حفظ نكرده اند.این كه چه راه حلی برای این مطلب وجود دارد مساله ای است كه می بایست روی آن تأمل كافی صورت گیرد.
عمل كردن در قالب های سنتی نظام مرجعیتی، ممكن است شماری از نیروهای سنتی را در میان مومنین حفظ كند، اما برای جذب فضاهای جدید گرفتار مشكل خواهد شد. و صد البته این درست است كه بسیاری از همین طیف جدید هم به تدریج به سنتی ها می پیوندند و درمجموعه تحت نفوذ مراجع درمی آیند، اما در این میان بسیاری هم از دست می روند.
در كنار رشته جوانانی كه با روش های جدیدی به پژوهش در فقه و سایر علوم دینی روی آورده اند، باید به فقیهان زبده ای هم اشاره كرد كه فارغ از جنجال های سیاسی، به نوعی نوآوری درفقه روی آورده اند. گروهی كه نباید آنان را متجدد نامید بلكه به هر روی در بخش هایی خارج از چهارچوب فقه رایج به استنباط می پردازند و ساختار شكنی می كنند. رساله این قبیل مراجع با استقبال خاصی میان نسل نو مواجه می شود. اگر این افراد از حد اعتدال خارج نشوند و آرام تر و دقیقاً در چارچوب فقه سنتی حركت كنند، احتمال این كه در آینده نزدیك موقعیت بهتری پیدا كنند وجود دارد.انتظارات جدیدی كه جامعه جوان ایران از مرجعیت دارد، با تلاش مرجعیت در قالب های قدیمی كه تنها درصدد حفظ نیروهای سنتی و افراد بالای۴۰ سال است، سازگاری ندارد. این كار نیاز به برنامه ریزی های جدیدی دارد كه با استفاده از فرصت های به دست آمده در این زمان امكان طرح آنها وجود دارد و آرزویی دور از دسترس نیست، اما در درجه نخست نیاز به انعطاف دارد.
مرجعیت دینی همیشه مواجه با موج رساله های عملیه جدید بوده است. اما این بار شمار این رساله ها فزون از حد شده و هیچ نوع محدودیتی برای نشررساله به جز معیارهایی كه احیاناً در نهادهای نظارتی برنشر كتاب از طرف دولت وجود دارد، بر آنها اعمال نمی شود. در واقع این موقعیت طبیعی یك مرجع تقلید در حوزه است كه مقلدانی برای او فراهم می كند اما این طور نیست كه خارج از روال طبیعی و عادی كه اتفاقاً امری مقبول و معقول است كسی نتواند مقلدانی داشته باشد.
برخی از آنان از نفوذ در میان همشهریان خود استفاده می كنند و یا برخی فتاوی جدیدشان كه با آسان گیری همراه است بر افزایش مقلدان می افزاید.به هر حال، موج رساله های عملیه و فزونی مراجع كه به اعتراف بسیاری از افراد با سن و سال طی سه چهار دهه اخیر بی سابقه است، گرچه به صورت طبیعی كنترل می شود اما بسترهایی برای خود دارد كه گاه امر را غیر طبیعی پیش برده و زمینه را برای خروج از اعتدال در روش های معمول و شناخته شده فراهم می كند.
در میان این افراد، گاه جوانان جویای نامی هم هستند كه هنوز چند قدمی نرفته برای خود دفتر و بیت دست و پا كرده اند. این هم مشكل دیگری است كه بر روی بستری كه می بایست به صورت طبیعی و عادی جلو برود لغزندگی هایی را ایجاد می كند. در واقع این عمل نوعی جلو زدن در صف باید تفسیر شود كه معمولاً هم راه به جایی نمی برد.
مساله تقلید از اعلم یكی از مشكلاتی است كه كمتر به صورت صددرصد در دوره های گذشته حتی در عصر مراجع مطلق حل شده است. طبعاً وقتی شمار مراجع بیشتر شود و همگی هم بر اساس رایشان در باب تقلید از اعلم، معتقد به آن باشند كه خودشان از هم اعلم اند، آشكار است كه چه سردرگمی هایی پدید می آید. مگر شهادت عدلین از علما می تواند مسئله اعلم بودن را حل كند؟
البته كسانی مانند مرحوم آیت الله مرعشی اعتقادی به تقلید از اعلم نداشتند اما دیگران كه دارند و طبعاً به طور اختصاصی خود را آیت الله العظمی یعنی بزرگتر از دیگران می دانند در عمل گرفتاری زیادی را برای حل نهایی مساله اجتهاد و تقلید ایجاد می كنند. در این میان بحث تجزی در اجتهاد هم نتوانست در عمل توفیقی به دست آورد. به علاوه خود منشا دشواری های دیگری است كه پراكندگی را بیشتر از وضع فعلی می كند.
رویارویی غیر مستقیم برخی از بیوت كه از نفوذ سنتی قابل ملاحظه ای هم برخوردارند (گرچه امكان ایجاد نوعی مخالفت سیاسی سازمان یافته را در برابر حكومت ندارند) با نظام ولایی امری است كه دشواری های بالقوه ای را فراهم می كند. بسیاری از این بیوت در برابر قائم مقامی آیت الله منتظری موضع گرفتند اما بعدها كه ایشان از آن مقام كنار گذاشته شد، بیت خودش به عنوان بیت یك مرجع با استفاده از همان ابزارهای معمول به مقابله با نظام پرداخت. البته ماهیت این مخالفت با مخالفت برخی دیگر از بیوت سنتی متفاوت بود و به همین دلیل هیچ نوع همراهی از سوی آنان مشاهده نكرد. آنچه به هر حال مساله است، همین است كه منهای بیت آیت الله منتظری كه مخالفتش وجه دیگری دارد، مرجعیت ولایی و رهبری چه راه حلی برای كنار آمدن با سایر بیوت دارد.یك راه، پاك كردن صورت مساله است كه امكان آن وجود ندارد.نوعی كم اعتنایی هم راه حلی است كه تا كنون در پیش گرفته شده و مبنای آن این است كه نگرانی از آن بابت وجود ندارد و در عین حال باید مبنا جذب باشد نه دفع.اما ایجاد نوعی وفاق اساسی و ارائه راه حلی اصولی، امری است كه می تواند و باید روی آن اندیشه و تامل كافی صورت گیرد.
چالش های مرجعیت در جهان تشیع و مناسبات بین المللی
در این زمینه یكی از چالش های اساسی به وجود مرزهای جغرافیایی سیاسی موجود باز می گردد كه گرچه برای مرجعیت دینی، دشواری خاصی در محدوده وظایف سنتی اش ندارد اما در ارتباط با مرجعیت ولایی و رهبری مانع بزرگی به شمار می آید.
روشن است كه شیعه در سایر نقاط جهان به صورت یك اقلیت زندگی می كند و امكان اعمال نفوذ سیاسی در آن محدوده وجود ندارد. بنابراین به سوی فرمول های دیگری روی می آورد. اولاً برای آن كه مرجع، در دسترس او باشد به كسانی روی می آورد كه دركنار او زندگی می كنند و می توانند گره از مشكلات او باز كنند. نهایت اگر علاقمند به پیروی از مرجعیت ولایی ایران باشد می بایست به نمایندگان وی در آن كشور مراجعه كند. طبعاً بسیاری این گزینه را انتخاب می كنند. لبنان به طور عمده چنین ویژگی را دارد.
مشكل دیگر تفاوت های نژادی است كه میان شیعیان از یك سو و مراجع تقلید از سوی دیگر وجود دارد. این مساله به خصوص نسبت به پیشینه سیاسی دولت های حاكم بر ایران و عراق كه طی قرنها با یكدیگر در جدال و نزاع بوده اند وجود دارد. در زمان شاه و همین طور در سال های سیطره حزب بعث به شدت به این مساله دامن زده شده و در حاق وجود مردم در هر دو سوی هم ریشه كرده است. البته در گذشته هیچ نوع نزاع و رقابتی میان قم و نجف نبوده است اما تبلیغات چند دهه حزب بعث و رفتار آنان در برخورد با مرجعیت و تقسیم شیعه به عرب و عجم، تاثیر خاصی در مساله مرجعیت گذاشته است. همان طور كه اشاره شد تلاش هایی در عراق صورت گرفته است تا یك مرجع عرب برای شیعیان انتخاب شود. در آینده این مساله همچنان یك مشكل خواهد بود. طبیعی است كه برآمدن حوزه كهن سال نجف در گرو طلبه های ایرانی بوده و بسیاری از مراجع طی سه چهار قرن اخیر، در همین نجف از ایرانیان بوده اند اما به هر روی شرایط فعلی جهانی و با توجه به زمینه های تبلیغات ناسیونالیستی، این دشواری وجود خواهد داشت. با این همه، همدلی موجود در میان شیعیان به عنوان یك اقلیت در مجموع جهان اسلام، می تواند به همگرایی میان شیعه عرب و عجم كمك شایسته ای بكند.
طرح مساله عراق به عنوان یك مساله بین المللی و واقع شدن آن در نقطه كانون منازعات سیاسی در سطح جهانی، پای مرجعیت را هم به میان كشیده است. شاید هیچ زمانی به اندازه امروز رسانه های خبری غربی در باره مرجعیت شیعه سخن نگفته باشند.در واقع، نیروهای اشغالگر در چهارچوب معادلات سیاسی موجود در عراق، ترجیحاً تلاش كرده اند تا به بهانه دفاع از شیعیان كه طی سی سال حكومت بعث تحت فشار بوده است، به دخالت در امور داخلی این كشور بپردازند. به همین دلیل، در مجموع جهان اسلام به ویژه جهان تشیع، تلاش می كنند تا نوعی همراهی ترجیحاً از میان مراجع – برای خود پدید آورند. این مساله هم به آنان كمك می كند تا دست ایران را كوتاه كنند و سایر نقاط را بر ضد آن به موضعگیری وادار كنند و هم می توانند به همدلی و همراهی شماری از رهبران شیعه به خصوص عراقیها كه سخت تحت فشار بوده اند، با خود دل خوش كنند.
نباید غفلت كرد كه مجموع قضایای مربوط به سنیان ضدآمریكایی این تصور را هم به وجود آورده است كه شیعیان طی یك دهه گذشته قدری آرام تر حركت كرده و آمریكایی ها به خاطر دشواری هایی كه با سنیان دارند می توانند نقطه امید بهتری برای آنها باشند. طبیعی است كه آمریكایی ها همه این مسائل را در چهارچوب منافع خود ارزیابی می كنند و برای رسیدن به نقطه تلاقی تلاش می كنند و حتی امتیاز می دهند.
شاید بر اساس همین انتظار بود كه سید عبدالمجید خویی و شمار دیگری از رهبران درجه سوم شیعه مقیم لندن، نوعی همراهی با آمریكا را پذیرفتند. البته با ترور سید مجید، این امید آمریكا و انگلیس به مقدار زیادی بر باد رفت اما آمریكایی ها كه در عراق نمی توانند به شاخه ای آویزان شوند و مانند كسی كه در حال غرق شدن است، امیدوارند بتوانند با درآویختن به این شاخه، از آن برای نجات خود استفاده كنند. كمترین نقطه مثبت در این موضعگیری برای آنان، این است كه مراجع تقلید نجف و یا بیوت كوچك تر موجود در عتبات، با اقدامات آنان مخالفت نورزند.
بدین ترتیب مرجعیت دینی در عراق در موقعیت دشواری قرار گرفته است. از یك سو تجربه مراجع تقلید یك صد سال اخیر را در پیش رو دارد كه در برابر یورش و تهاجم خارجی مقاومت كرده اند. و از سوی دیگر ترس و خوف بازگشت حكومت بعث ( كه البته واهی است اما برای عراقی ها مثل یك كابوس معنای دیگری دارد) و نیز نبود امنیت و اطمینان به تشكیل یك دولت شیعی راه را برای انتخابی دیگر فراهم كرده است. این مساله، به نوع نگاه آنان به قضایای بین المللی باز می گردد و این كه تا چه اندازه جهان موجود و مناسبات آن را درك می كنند و برای خود در میان این مناسبات چه جایگاهی قائل هستند.
نباید غفلت كرد كه در شرایط كنونی، تشیع در یك مرحله ای از پیشرفت قرار گرفته است كه پیش از این چنین فرصتی را در اختیار نداشته است. در واقع، پس از حملات آمریكا به القاعده و محدودیت هایی كه برای جریان وهابیت و تبلیغات سعودی در جهان اسلام پیش آمده است، و همچنین محبوبیتی كه حزب الله لبنان برای تشیع فراهم كرده، زمینه ای را برای گسترش تبلیغی شیعه پدید آورده است. در واقع ماجرای عراق هم فرصتی دیگر بود تا مظلومیت شیعه آشكار شود و مردم جهان با مرجعیت شیعه و آداب و رسوم این مذهب آشنا شوند.
آیا آمریكایی ها این فرصت را برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی به كار خواهند برد؟ اگر چنین باشد كه هست چه راه حلی وجود دارد تا در عین استفاده از این فرصت برای نشر شیعه، بتوان جلوی نزاع شیعه و سنی را گرفت. تجربه های مفیدی طی دو دهه و اندی پس از انقلاب در ایران برای ایجاد وحدت فراهم شده است. آیا از این تجربه ها استفاده ای خواهد شد؟
در واقع، در جهان كنونی نه تنها شاهد نزاع تمدنها هستیم بلكه شاهد نزاع ادیان و مذاهب هم هستیم. این بحرانی است كه دیر یا زود آثار وخیم خود را بر جهان خواهد گذاشت. اما آنچه رسالت مرجعیت شیعه ایجاب می كند نه تأكید بر اختلافات بلكه تلاش برای ایجاد مناسبات مثبت است كه در عین حال بتواند به محبوبیت بیشتر شیعه و رواج بهتر آن با ابزار فرهنگی منجر شود. یكی از بهترین این ابزارها در اختیار جوامع كوچك شیعی در اروپا و آمریكاست كه مع الاسف روی آنها هیچ سرمایه گذاری نمی شود.
مدل گذشته و آینده مرجعیت
استعداد موجود در مرجعیت با پشتوانه خاص مذهبی و اجتماعی آن، توان بالایی را به این نیروی مذهبی برای ایفای یك نقش دینی، سیاسی و اجتماعی داده است. كهنه شدن فتوای تحریم تنباكو با تجربه های مكرر آن در دوره های بعد، به این نكته لطمه نمی زند كه مرجعیت همچنان نفوذی چشمگیر دارد و در صورتی كه شرایط آماده باشد و مرجع آن را درك كند امكان انجام اقدامات بزرگ وجود دارد.آنچه اهمیت دارد سامان دادن به این امكان و استعداد است كه استفاده از آن تنها ویژه مقاطع خاصی نباشد بلكه بتواند با ایجاد سازمانی متمركز و فعال این نفوذ را حفظ كند و هر زمان كه اراده كرد، آن را به كار گیرد.
ایجاد چنین سازمانی در شرایطی كه می گذرانیم ممكن نیست، زیرا تشتت در امر مرجعیت و تعدد مراكز تصمیم گیری مانع از آن است كه مرجعیت بتواند به صورت یك مفهوم كلی و مطلق همه افراد خود را زیر پوشش بگیرد.
اكنون پرسش این است كه برای آینده، آن هم برای دنیایی با ارتباطات جدید، لازم است مرجعیت مدل گذشته خود را عوض كرده و تن به تغییراتی بدهد یا خیر؟ در واقع اگر بتوان این نكته را تبیین كرد كه مدل گذشته، نهایت كاری كه انجام می دهد حفظ محدود دستاوردهای گذشته و نه افزودن بر آنهاست، آیا باز هم باید بر حفظ آن اصرار ورزید؟ایجاد مدل جدید به این معنا نیست كه تنها نوعی ملاحظات تاكتیكی اعمال شود. برای نمونه تنها تلاش شود تا مناسبات بهتری با مقلدین و توده های مردم برقرار شود. یا فرضاً به سؤالات جوانان پاسخ به روزتری داده شود. مهم آن است كه به لحاظ ساختاری بتوان به الگویی دست یافت تا به صورتی سازمان یافته تر رابطه توده مردم را با مرجعیت استوار كند.
زمانی كه امامان گرفتار محدودیت خلفای عباسی شدند با ایجاد سیستم وكالت راه را برای ایجاد انسجام میان خود و مردم پراكنده در شهرها و روستاها فراهم كردند.
امامان به این وكلا اختیارات كافی دادند و ارتباط خود را با آنان استوار كردند.
زمانی كه خلافت عباسی از هم پاشید، علامه حلی با تبیین جدی نظریه اجتهاد و تقلید را چندان استوار كرد كه هر شیعه ای الزاماً در چارچوب دو مفهوم اجتهاد و تقلید مرتبط با سازمانی شود كه مركز آن در حله یا نجف قرار دارد.
زمانی كه دولت صفوی ایجاد شد، محقق كركی با تبیین نظریه نیابت مجتهد از سوی امام زمان(علیه السلام)راه را برای استوار شدن هرچه بیشتر توده شیعه با مجتهد الزمان یعنی آیت الله العظمی فراهم كرد. سپس با به راه انداختن نماز جمعه و منصب شیخ الاسلام و صدر و غیر ذلك راه برای انسجام بیشتر فراهم شد. همو با طرح جدی مساله لزوم تقلید از مجتهد زنده این ارتباط را استوارتر كرد.این مفاهیم كه بر بنیاد مفاهیم سیاسی شیعه به ویژه در عصر غیبت بنا شده بود، در هر مقطع توانست جامعه شیعه را در پیوند با مرجعیت منسجم تر كند.اكنون و پس از آن كه نظریه ولایت فقیه مطرح شده است آیا بهترین الگو این نخواهد بود تا با استفاده از یك فرصت تاریخی به سمت واگذاری امور به مرجعیت ولایی حركت كرده و از این همه تشتت كه سبب دور شدن ما از مدل مورد نیاز در جهان امروز است خودداری كنیم؟ در واقع امام خمینی، اقدامی در حد اقدام علامه حلی و محقق كركی داشت و با طرح این نظریه راه را برای تمركز هموار كرد.
به طور قطع، می باید در این مدل جایگاه علمی و نظارتی برای علمای شاخص به عنوان مراجع علمی وجود داشته باشد. این جایگاه در تعریف جدید خود می تواند با استفاده از اهرم هایی كه در اختیار دارد و مهم ترین آنها ابزارهای فرهنگی و تبلیغی است مرجعیت ولایی را در مسیر صحیح مساعدت و در عین حال بر رفتارهای آن نظارت كند. حتی با تقویت مجلس خبرگان و استفاده بیشتر از این قبیل مراجع در آن می توان شیوه های نظارت را جدی تر و عملی تر كرد.
درشرایط جدید، رساله های عملیه حكم رساله های علمی و تحقیقی و پژوهشی را دارند كه بتوانند تمام اجزاء حكومت و توده های مردم را با احكام دین آشنا كنند.
باید اعتراف كنم كه هیچ اصراری بر این نظریه نیست. این را هم مطمئن هستیم كه پذیرش چنین امری دشوار است و كسانی آن را یك توصیه سیاسی خواهند پنداشت.
از نظر ما قبول این نظریه با همه اهمیتی كه دارد چندان واقع بینانه نیست، اما مهم پذیرش آن است كه پیشنهادهای مختلف برای ایجاد یك نظام جدید برای مرجعیت لازم است. در واقع، حتی اگر این مدل یا چیزی مانند آن پذیرفته نشود، دیر یا زود ما می بایست مدلی را برای ایجاد تمركز در امر مرجعیت ایجاد كنیم. تمركزی كه در عین حفظ قدرت اجتهاد علمی و سامان دادن آن برای رسیدن به واقعیات در احكام شرع، راه را برای ایجاد انسجامی فراگیر میان مرجعیت و مردم فراهم سازد. در غیر این صورت بزرگترین فرصت تاریخی را كه در تاسیس جمهوری اسلامی پدید آمده از دست خواهیم داد.در بخش علمی، مرجعیت با تكیه بر نشاط علمی محدود خود، یعنی كارهای فردی، هراندازه از نبوغ و توانایی علمی برخوردار باشد، نمی تواند در مقابل نیاز روز علمی جامعه نقش پیشگامی خود را به عنوان امام جامعه ایفا كند. در این زمینه، سخت نیازمند طراحی مدل های جدیدتری هستیم.فزونی شمار طلاب فاضل ایجاب می كند تا این افراد به گونه  ای سامان دهی شوند كه بتوانند به عنوان بازوان فكری مراجع عمل كنند.
علاوه بر آن استفاده بیشتر از متخصصان برای شناخت موضوعات جدید و قدیمی كه با وضعیت گذشته تفاوت كرده امری لازم و ضروری است. چگونه است كه یك شورای شهر دهها گروه تخصصی علمی برای حل و فصل مسائل شهری دارد اما در اطراف یك مرجع تقلید كه اراده هدایت دهها بلكه صدها هزار نفر مقلد را دارد نیازی به این  گروه های تخصصی احساس نمی شود؟
همراهی با كاروانی كه به سرعت در حال رشد است و زندگی در دنیای ارتباطات كه دائما در اندیشه ابتكار و خلاقیت است و نفس كشیدن در جامعه ای كه روزانه دهها نیاز جدید در آن تولید می شود، بدون یك حركت جدی و یك برنامه ریزی دقیق برای طراحی اندیشه های دینی در قالبی كه بتواند این مسائل را حل كند ممكن نیست.
در بخش مالی نیز حوزه نیاز به طرح های جدید دارد. تكیه بر سهم امام آن هم در محدوده ای كه حتی نیازهای جاری حوزه علمیه را پاسخ نمی دهد، نمی تواند چشم انداز خوبی داشته باشد. طبعاً این بخش نیز مانند بخش های دیگر نیاز به تامل كافی دارد كه در حیطه اندیشه و قلم نویسنده این سطور نیست.